سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی، توسعه اجتماعی

society — Tue, 22 Jan 2013 11:47:16 +0000

احمد علوی*

احمد علوی - یکی از ویژگی‌های پیشرفت، توسعه اجتماعی و رشد پایدار اقتصادی در زمان ما سرمایه اجتماعی است. به باور اقتصاددان‌های پسامدرن و بخصوص آنانی که اقتصاد اجتماعی و همچنین اقتصاد سازمان را به کاوش گذاشته‌اند، همین سرمایه است که منبع انباشت اصلی رشد و توسعه اقتصادی است.

بر همین اساس است که کشورهایی مثل کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که به واسطه دسترسی به رانت نفتی در مقیاس بین‌المللی، دارای درآمد سرانه بالا هستند، توسعه یافته تعریف نمی‌شوند. حال آنکه کشورهایی که به مراتب دارای درآمد سرانه پایین‌تری هستند توسعه یافته تعریف می‌شوند. ساختمان‌های بلند و شیک دیگر ملاک توسعه اقتصادی نیست. بلکه این رفتار حکومت و سایر نهادها و گروه بندی های اجتماعی با شهروندان، با مجرمان، دگرباشان، مهاجران، اقلیت‌ها، زنان، کودکان و محیط زیست است که نماد پیشرفت تلقی می‌شود. شاخص نهایی موفقیت نهادهای اقتصادی، آموزشی و پرورشی رفتار مناسب حکومت و شهروندان در پیوند با موضوعاتی است که یاد شد.

منظور از سرمایه اجتماعی‌‌ همان سرمایه اعتماد عمومی متقابل در شکل سازمان‌های داوطلبانه مردمی است که پیدایش آن‌ها به افزایش ارزش در اشکال مادی و غیر مادی می‌انجامد. یک انجمن فرهنگی، یک جنبش حقوق بشری، یک انجمن حمایت از حقوق کودکان، حقوق زنان، انجمن حمایت از مصرف‌کننده یا سرمایه‌گذاران مصداق‌های گوناگون سرمایه اجتماعی هستند.

سرمایه اعتماد عمومی متقابل

گسترش انجمن‌های حمایت از حقوق کودکان و زنان از آنجا که به ایجاد امنیت و آسایش کمک می‌کنند، جلوی افزایش هزینه‌های ناامنی را می‌گیرد و به دلیل کاهش جرایم، سطح زندگی و رفاه را بالا می‌برد. جنبش محیط زیست از آنجا که به بهبود محیط زیست کمک می‌کند موجب کاهش هزینه‌های درمانی می‌شود و کارآمدی در این مورد افزایش ارزش افزوده را ممکن می‌شود و رشد اقتصادی را تسهیل می‌کند.

متاسفانه آمار مربوط به شاخص‌های یاد شده بسیاری از کشورهای در حال توسعه اعتبار زیادی ندارد، چون دستکاری می‌شوند، یا اساسا آمار مربوطه تهیه نمی‌شود. خود نبود آمار معتبر و به روز و دقیق از پیامدهای توسعه نیافتگی است. در اینجا باید به یک نکته اشاره کنم که معمولا از دید اقتصاددان‌های کلاسیک و پوزیتویست و یا ساختارگرا دور می‌ماند و آن تاکید روی سرمایه غیر پولی و غیر مالی است.

رسانه‌های مستقل که بخش دیگری از سرمایه اجتماعی هستند با نظارت بر نهادهای قدرت، فساد مدیریت را کاهش می‌دهند و این نیز به افزایش ارزش افزوده می‌انجامد. توضیح آنکه کاهش ریسک و مخاطره و کارآمدی تولید ازجمله عوامل مهمی هستند که با مدیریت مناسب آن‌ها رشد پایدار امکان‌پذیر می‌شود.

افزایش ارزش افزوده به شیوه‌های گوناگون امکان‌پذیر است. با کاهش ریسک و مخاطره که موجب ثبات، جذب سرمایه، کاهش هزینه سیاسی و اجتماعی و کارآمدی تولید می‌شود. سرمایه اجتماعی برای بقا نیازمند نهادینه شدن و بازتولید و انباشته شدن است. جوامع امروزین معمولاً به سه بخش نهاد قدرت (دولت)، نهاد دارایی و درآمد (بخش خصوصی) و بخش سوم یعنی بخش اجتماعی، جامعه مدنی، یا بخش داوطلبانه طبقه‌بندی می‌شود. این بخش سوم‌‌ همان بخشی است که از انباشت و تراکم سازمان‌های مستقل از دولت و بخش خصوصی تشکیل شده و ازجمله کارکردهای آن تولید، بازتولید و تراکم و ذخیره سرمایه اجتماعی است. همین بخش است که با تاکید بر ارزش‌های پیشرفته بر دو بخش دیگر نظارت و آن‌ها را به نقد می‌گذارد و کنترل می‌کند. پیشرفتگی جوامع دارای رابطه مستقیم با پیشرفت این بخش دارد. بی‌دلیل نیست که جوامع فقیر و توسعه نیافته نیز با کاستی و ناتوانی همین بخش مشخص می‌شوند.

اقتصاددان‌ها برای اینکه مفاهیم عمومی و انتزاعی را کاربردی کنند، معمولاً از شاخص‌های خاصی استفاده می‌کنند. آن‌ها معمولاً با روش‌های کمَی کار می‌کنند بنابراین علاقه دارند مفاهیم را ساده و مشخص کنند. این روش به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا بتوانند اولاً به مقایسه عملکرد یک جامعه معین در طول دوره خاص بپردازند و ثانیاً مقایسه میان اقتصاد‌ها و جوامع امکان پذیر شود، اما بدون مشکل هم نیست. چون همه واقعیت روزمره اقتصادی قابل بیان به زبان کمی یا قالب مدل‌های ساده نیست. این شاخص‌های توسعه البته ثابت و یکنواخت نیستند، اما می‌توانند به عنوان یک تصویر و خط‌کش ساده برای ارزیابی میزان توسعه کشور‌ها مورد استفاده قرار گیرند. یک جامعه توسعه یافته بنا به ادبیات اقتصادی پذیرفته شده امروز که معمولاً در میان موسسه‌های بین ‌المللی مانند بانک جهانی هم به کار گرفته می‌شود با ویژگی‌های زیر تعریف می‌شود:

سطح مرگ و میر محدود نوزدادن و کودکان، نرخ افزایش جمعیت پایین، افزایش میانگین طول عمر، نرخ باسوادی بالا و دسترسی به آموزش، افزایش سطح زندگی و مصرف و همچنین دسترسی عموم به حداقل‌های زندگی مانند خوراک، مسکن و بهداشت، میانگین درآمد سرانه بالا، سهم بالای زنان در بازار کار، نرخ بیکاری پایین، نرخ بالای بهره‌وری سرمایه، صنایع و نیروی کار، رشد اقتصادی مناسب، سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی بالا و حضور در بازارهای بین‌المللی. البته غالب این شاخص‌ها کامل نیستند و قابل انتقاد هم هستند. بنابراین باید به شاخص‌ها موارد دیگری را افزود. ازجمله مواردی که باید افزوده شود عبارتند از: جلوگیری از کار کودکان، بیمه و تامین اجتماعی فراگیر، شکاف طبقاتی محدود، فساد مدیریت محدود، سهم بودجه خدمات عمومی مانند آموزش و پرورش و بهداشت در بودجه دولت، بالا بودن سهم تولید دانش و پژوهش در تولید ناخالص داخلی، دسترسی عموم به رسانه‌های مستقل و غیر دولتی همچون اینترنت، احترام به حقوق بشر و حقوق شهروندی.

این جهانی شدن و این زمانی شدن

برای بررسی موارد مختلف اجتماعی نباید تنها از یک یا چند شاخص استفاده کرد، بلکه لازم هست مجموعه‌ای از شاخص‌ها را به همراه یکدیگر به کار بگیرند. چون در این صورت امکان فریب آماری کاهش می‌یابد و احیاناً تحولاتی که در پس آمار است گویا‌تر یا خوانا‌تر می‌شود.

متاسفانه آمار مربوط به شاخص‌های یاد شده بسیاری از کشورهای در حال توسعه اعتبار زیادی ندارد، چون دستکاری می‌شوند، یا اساسا آمار مربوطه تهیه نمی‌شود. خود نبود آمار معتبر و به روز و دقیق از پیامدهای توسعه نیافتگی است. در اینجا باید به یک نکته اشاره کنم که معمولا از دید اقتصاددان‌های کلاسیک و پوزیتویست و یا ساختارگرا دور می‌ماند و آن تاکید روی سرمایه غیر پولی و غیر مالی است.

با بهتر شدن اوضاع بشر در جوامع پیشرفته‌تر حتما معیارهای حداقل فعلی دگرگون خواهد شد چون امکانات و سطح توقع بشر نیز افزایش خواهد یافت. مثلا تا ۳۰ سال پیش شفافیت و نبود فساد مدیریت جزو شاخص‌های توسعه یافتگی به شمار نمی‌آمد. امروز هر چند بانک جهانی آن را به طور مستقیم و رسمی به عنوان یک شاخص توسعه به شمار نیاورده اما اغلب موسسه‌های بین‌المللی مهم برای ارزیابی شاخص ریسک کشور‌ها و رتبه‌بندی بیمه کردن سرمایه‌گذاری و با تجارت کشور‌ها از آن استفاده می‌کنند. چون بر این باورهستند که میان توسعه یافتگی و شفافیت و نبود فساد مدیریت یک رابطه مستقیم وجود دارد.

پژوهش‌های تجربی انجام شده نشان می‌دهد که همواره میان توسعه اجتماعی و اقتصادی و افزایش سرمایه اجتماعی یعنی سرمایه اعتماد و همچنین سرمایه انسانی، سرمایه نهادی و سرمایه ساختاری یک همبستگی مثبت وجود دارد. به عبارت دیگر شرط یک توسعه همه‌جانبه و حقیقی افزایش سرمایه اجتماعی، انسانی، نهادی و ساختاری است. اگر بخواهیم بر اساس این شاخص‌ها به درجه توسعه در ایران بپردازیم، متاسفانه ایران در رده بندی توسعه جایگاه مناسبی ندارد. نه از نظر شاخص‌های کمی اخص و اقتصادی وضعیت ایران مطلوب است و نه از نظر شاخص‌های دیگر. اگر شاخص‌های دیگری همچون دمکراسی یا رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی را مد نظر قرار دهیم اوضاع نامناسب‌تر جلوه می‌کند. البته همانطور که گفتم توسعه امری نسبی و بلند مدت است. بنابراین با افزایش توسعه در میان کشورهای پیشرفته‌تر باید انتظار داشت که معیار‌های دیگری که مواردی از آن ذکر شد افزوده شود. مثلاً دسترسی به رسانه‌های مستقل، تکثر سیاسی و مذهبی، ثبات سیاسی و اقتصادی و یا میزان جهانی شدن هر چند در حال حاضر جزو معیارهای توسعه نیست ولی نشانه‌های توسعه‌یافتگی هست. بنابراین عجیب نخواهد بود اگر تا چند سال دیگر آنگاه که مسائلی مانند گرسنگی یا نابرابری میان زن و مرد و یا بیکاری از کودکان حل شد، معیارهای دیگری هم مد نظر قرار گیرد.

جهان اجتماعی ما ذات و ساختار متصلب و جامدی ندارد. به همین دلیل بهبود آن را حد و مرزی نیست. با بهتر شدن اوضاع بشر در جوامع پیشرفته‌تر حتما معیارهای حداقل فعلی دگرگون خواهد شد چون امکانات و سطح توقع بشر نیز افزایش خواهد یافت. مثلا تا ۳۰ سال پیش شفافیت و نبود فساد مدیریت جزو شاخص‌های توسعه یافتگی به شمار نمی‌آمد. امروز هر چند بانک جهانی آن را به طور مستقیم و رسمی به عنوان یک شاخص توسعه به شمار نیاورده اما اغلب موسسه‌های بین‌المللی مهم برای ارزیابی شاخص ریسک کشور‌ها و رتبه‌بندی بیمه کردن سرمایه‌گذاری و با تجارت کشور‌ها از آن استفاده می‌کنند. چون بر این باورهستند که میان توسعه یافتگی و شفافیت و نبود فساد مدیریت یک رابطه مستقیم وجود دارد.

مفهوم دیگری که با توسعه دارای همپوشی است، مدرنیته است. مدرنیته را می‌شود این جهانی شدن و این زمانی شدن نیز تعریف کرد که شرط مهم توسعه است. مدرنیته را معمولا عقل گرائی، انسان گرائی (اومانیسم)، آزاد اندیشی (لیبرالیسم)، فردگرائی (اندیویدوالیسم)، برابری، تاکید بر علوم تجربی و صنعت و در ‌‌نهایت و گرایش به بهبود زندگی و پیشرفت توصیف می‌کنند. وبر در کنار این خصوصیات تاکید می‌کند که این دوره زمانه رمز زدایی دنیای کهن است.

درک مدرن از جهان و انسان، یعنی آنکه به جای پرداختن به دوران طلایی گذشته و شاهان و پیامبران کهن، باید دغدغه ما مشکلات امروزمان باشد و به جای پرداختن به جهانی که در دوردست‌هاست، خواه لاهوت و خواه جهان آخرت، می‌بایست مشکلات اساسی امروز را در دستور کار گذاشت و به آن‌ها فکر کرد. چون بشر دیگر نمی‌خواهد در دیروز زندگی کند. او دیگر نمی‌خواهد توجه خود را به واقعیت‌های غیر ملموس جهان دور دست بدهد. او دیگر فهمیده به جای جهان لاهوت باید دنیای واقعی خودش را کاوش و کنکاش کند. چون جهان دور دست لاهوت و آخرت موضوع علم تجربی و ملموس بشر نیست. میدان حقیقی و نخست دانش بشر حل مشکلات واقعی زندگی اوست. همین نگاه بشر را از گذشته به حال و از بالا به پایین می‌آورد. توسعه هم از همین دگرگونی نگاه و نگرش شروع می‌شود. چون پیامد این درک از توسعه یعنی بهتر کردن زندگی انسان. بهتر کردن امکان بقای او. شکوفا کردن توانایی‌های پنهان او برای از بین بردن مشکلات زندگی دنیوی او. به همین دلیل است که دانش کلام و مناقشات لاینحل و بدون اثر مستقیم روی زندگی فراموش می‌شود و علوم طبیعی و تجربی که با زندگی این جهانی و این زمانی انسان پیوند خورده شکوفا می‌شود. به دنبال همین امر است که جنبش نوسازی یا نوزایی در اروپا متولد می‌شود و نوید زندگی دیگر و بهتری را در همین جا و همین امروز می‌دهد.

انسان‌گرایی، فردگرایی، واقع‌گرایی

از دیگر اجزای اندیشه توسعه، انسان‌گرایی، فردگرایی، واقع‌گرایی و عینی‌گرایی و همچنین قانونمندی، تامین حقوق شهروندی همراه است. چون توجه انسان از دیروز به امروز و از جهان لاهوت به خود انسان متمرکز می‌شود. چنین انسانی به قول فرانسیس بیکن می‌خواهد جهان را دگرگون کند و به عنوان جانشین خداوند در زمین آن را بسازد.

برخی عادت کرده‌اند که هیچ مسئولیتی نپذیرند. مصرف‌کننده هستند. توسعه اقتصادی و اجتماعی انسان تولیدگر و مسئولی می‌خواهد که در امور اجتماعی مشارکت کند. در کشورهای توسعه یافته اغلب مردم عضو چندین سازمان شهروندی غیر دولتی هستند و بدون این مشارکت البته چرخ توسعه از کار باز می‌ایستد. اصلاً یکی از شرایط مهم فرایند توسعه که فرآورده آن هم هست همین مشارکت عمومی است. مشارکت عمومی رابطه تنگاتنگی با کارایی جامعه و همچنین حکومت از سویی و مشروعیت نظام سیاسی از سوی دیگر دارد.

اینجاست که ساختن جهان بر اساس نگرش مدرنیسم و پیشرفت در زندگی با مفهوم توسعه دارای همپوشی می‌شود. در اینجا این پرسش ضروری است که اگر قرار است با ظهور مدرنیته انسان از گذشته به آینده سفر کند و گذشته و میراث گذشتگان که سنت نام گرفته است را‌‌ رها کند، چه نسبت‌هایی میان سنت و مدرنیته متصور می‌شود؟ همانگونه که آمد هیچ سنتی نه مطلقاً نا‌مطلوب و نه مطلقاً نامطلوب است. سنت‌هـای نیک حتی می‌تـواننـد با آسان‌سازی دگرگونی و بسترسـازی به بومی‌سازی مدرنیته کمک کنند. مثلاً سنت دانش‌اندوزی در گذشته ما می‌تواند مشوق کنجکاوی و پرسش شود و مدرنیته را کم هزینه‌تر کند. به طور کلی سه درک از رابطه و نسبت میان مدرنیته و سنت مورد گفت‌وگو قرار گرفته است. نخست رویکرد مکانیکی توسعه و مدرنیته را یک روند خطی دانسته و رابطه میان آن‌ها را با تضاد و طرد توصیف می‌کند. بدین ترتیب پذیرش و آمدن یکی به معنی نفی دیگری است.

در رویکرد دوم که تفریدی است، هر جامعه‌ای دارای شیوه معین و خاص توسعه است. بنابراین می‌توان هم سنتی بود و هم مدرن. بر اساس رویکرد دیالکتیکی اما مدرنیته از دل سنت بیرون آمده و تفکیک آن‌ها چندان ساده و مفید نیست. به گمان من این راهکار سوم با تجربیات ما سازگاری بیشتری دارد. هرچند ممکن است در مواردی برای رویکرد اول و دوم هم دلایلی پیدا کرد. به عقیده برخی از جامعه‌شناسان مانند گیدنـز Giddens سنت‌ها در فرآیند مدرنیته و تجدد از بین نمی‌روند، بلکه نقش و جایگاه خود را تغییر می‌دهند و حتی ممکن است تاثیر خود برای تثبیت نظم اجتماعی از دست ندهند[۱]. نکته‌ای را نباید فراموش کرد و پیش از این هم به آن اشاره شد، ورود به دنیای مدرن مانند یک جراحی بزرگ است و پیامدهای غیر مترقبه و ‌گاه از نظر عده‌ای نامطلوب خاص خود را دارد. یک تلاشی اجتماعی رخ می‌دهد. خانواده شکل دیگری پیدا می‌کند. دیگر فرزندان والدین را اطاعت نمی‌کنند. چون فرزندان دارای حقوق اجتماعی خاص خود هستند. توقع شهروندان بالا می‌رود و سر هر ریال با دولت چانه می‌زنند. حکمرانی دشوار می‌شود. سازمان‌های گوناگون شهروندی مانند سازمان حمایت از مصرف کننده، سندیکا‌ها، انجمن مهاجران، انجمن مستاجران، سازمان معلولیان و غیره به طور روزمره در حال مذاکره با بدنه اجتماعی و طرفه‌های ذی ربط هستند برای اینکه حقوق خود را بگیرند. رسانه‌ها مثل شبح دنبال سیاستمداران هستند و دنبال پیدا کردن اشتباهات آن‌ها هستند.

در چنین شرایطی رابطه معلم و شاگرد هم عوض می‌شود. شاگردان دیگر با اسم کوچک استادان و معلم‌ها را صدا می‌زنند. حتی مقامات رسمی را هم آنگونه که مثلا در سوئد رسم است همدیگر را با اسم کوچک در رسانه‌های گروهی صدا می‌زنند. اداره مالیات دیگر روحانی و غیر روحانی یا کشیش و غیر کشیش نمی‌شناسد، چون درآمد و مالیات همه را محاسبه و مطالبه می‌کند. چون همه در مقابل قانون برابر هستند. حقوق و درآمد همه افراد کشور برای بررسی در دسترس رسانه‌هاست. بالاخره یک ولوله دائمی در جریان است. یک اصلاح و رفرم دائمی. به قول یکی از اقتصاددان‌های معروف توسعه شومپی‌تر Schumpeter یک تخریب سازنده[۲]. درست مثل بدن انسان که دائما در حال مرگ و آفرینش است. این وضع به مذاق برخی ازجمله اصحاب قدرت و کسانی که راحتی را در سکون می‌بینند چندان جذاب نیست.

برخی عادت کرده‌اند که هیچ مسئولیتی نپذیرند. مصرف‌کننده هستند و تولید کننده هم نیستند. توسعه اقتصادی و اجتماعی انسان تولید و مسئولی می‌خواهد که در امور اجتماعی مشارکت کند. مشارکت در عرصه عمومی جامعه یعنی همان تولید خدمات اجتماعی است. در کشورهای توسعه یافته اغلب مردم عضو چندین سازمان شهروندی غیر دولتی هستند و بدون این مشارکت البته چرخ توسعه از کار باز می‌ایستد. اصلاً یکی از شرایط مهم فرایند توسعه که فرآورده آن هم هست همین مشارکت عمومی است. مشارکت عمومی رابطه تنگاتنگی با کارایی جامعه و همچنین حکومت از سویی و مشروعیت نظام سیاسی از سوی دیگر دارد. این سه، یعنی مشارکت عمومی، کارایی سیاسی و مشروعیت، از چالش‌های حکومت جوامع توسعه نیافته هستند. بنابراین اگر بخواهم خلاصه کنم توسعه و مدرن شدن مجموعه‌ای از امکانات و تهدید‌ها، بسته‌ای از ظرفیت‌ها و چالش‌هاست و نباید بر این دوگانگی آن چشم پوشید.

*احمد علوی، پژوهشگر و استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد

پانویس:

Anthony Giddens, Baron Giddens (born 8 January 1938)-۱

Joseph Alois Schumpeter (8 February 1883 – 8 January 1950)-۲

اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی

Fri, 25 May 2012 12:22:23 +0000

حمید مافی

حمید مافی - برآوردهای کار‌شناسان از وضعیت اقتصاد ایران، رنگ واقعیت به خود گرفته است. اگرچه دولت در هفت سال گذشته تمایلی به توجه به دیدگاه‌ها و هشدارهای کارشناسان نداشته و ارزیابی‌های صورت گرفته از اقتصاد ایران توسط موسسه‌های بین‌المللی را «نادرست» و «غرض‌ورزانه» خوانده است، اما گزارش‌های منتشر شده توسط نهادهای دولتی، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در آستانه «بحران‌های عمیق» قرار دارد.

مهرماه دو سال پیش بود که نشریه فرانسوی زبان «Les Echos» از نامه محرمانه کار‌شناسان اقتصادی به رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس گزارشی که این نشریه منتشر کرد، اقتصاددانان نسبت به فروپاشی اقتصاد ایران در سال‌های آینده هشدار داده بودند.

پیش از این هم تعدادی از اقتصاددان‌های ایران در سه نامه به رئیس دولت، از سیاست‌های اقتصادی «غیرکار‌شناسی» و «نسنجیده» دولت انتقاد کرده و از رئیس دولت خواسته بودند که "در اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی، مبانی نظری علم اقتصاد و تجربه غنی دولت‌های قبلی را در این عرصه نادیده نگیرد".

حال در شرایطی که دو سال و شش ماه از آخرین نامه اقتصاددانان به رئیس دولت می‌گذرد، گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که تحلیل‌های آنان از آینده اقتصاد ایران به واقعیت پیوسته است. "رشد بی‌رویه نقدینگی در بازار"، "گرفتار آمدن در شرایط رکود تورمی"، "کاهش سرمایه اجتماعی"، "افزایش بودجه دولت"، "رشد بی‌رویه واردات" و "آشفتگی بازار کسب و کار" از جمله مسائلی بود که پیش از این اقتصاد‌دانان کشور در نامه‌های سه گانه نسبت به آن هشدار داده بودند.

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی از افزایش ۲۸ درصدی نرخ چک‌های برگشتی در ایران حکایت دارد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، در سال گذشته ۵. ۶ میلیون برگ چک به ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان در بازار ایران برگشت خورده است.

این در حالی است که نقدینگی کشور در یک سال گذشته ۴. ۱۹ درصد افزایش یافته و به ۳۵۲ هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان رسیده است. در همین رابطه «محمود بهمنی»، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرده است: "۱۰۲ درصد منابع مالی بانک‌ها از بانک‌های دولتی و خصوصی خارج و تراز نظام بانکی ایران منفی شده است."

بحران رکود تورمی

«احمد علوی» استاد اقتصاد دانشگاه‌های سوئد، این وضعیت را نشانه وجود «رکود تورمی» در اقتصاد ایران می‌داند و می‌گوید: "این حجم از چک‌های برگشتی در اقتصاد ایران بی‌سابقه است".

به گفته او، "ارزش چک‌های برگشتی ایران نزدیک به یک سوم درآمدهای نفتی ایران است".

احمد علوی: میزان چک‌های برگشتی که نشان‌دهنده وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران است با نرخ بیکاری، نرخ تورم، افزایش واردات و کاهش تولید در ایران همخوانی دارد

بانک مرکزی در گزارشی که هفته گذشته منتشر شد، درآمدهای نفتی ایران تا پایان بهمن ماه سال گذشته را ۱۱۱ میلیارد دلار اعلام کرده است.

علوی می‌گوید: "در اقتصاد نفتی و رانتی ایران که درآمد‌های نفتی، اصلی‌ترین درآمد دولت به شمار می‌آید، وجود سی درصد مجموع درآمدهای نفتی چک برگشتی نشان می‌دهد که این رقم چقدر بزرگ و قابل توجه است".

این تحلیل‌گر اقتصادی می‌افزاید: "این وضعیت در واقع محصول تعمیق رکود تورمی در ایران است. رکود تورمی در ابتدا سبب می‌شود که سطح عمومی تقاضا کاهش پیدا کند و فروش کالا و خدمات به کندی صورت بگیرد یا با کاهش روبه‌رو شود، در نتیجه میزان نقدینگی شرکت‌ها کاهش می‌یابد. ما می‌دانیم که هم‌اکنون شرکت‌های تولیدی و تجاری ایران از کمبود نقدینگی رنج می‌برند. همین‌طور می‌دانیم که شرکت‌ها تولیدی و در ایران کمتر از ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند".

احمد علوی، کاهش سرمایه‌گذاری را از دیگر پیامدهای وضعیت رکود تورمی در جامعه می‌داند و می‌افزاید: "سطح سرمایه‌گذاری در جامعه کاهش یافته است. مجموعه کاهش سطح مصرف، تقاضا و سرمایه‌گذاری سبب کاهش فعالیت شرکت‌ها شده است. این وضعیت موجب کاهش نقدینگی شرکت‌های اقتصادی شده و این شرکت‌ها برای پرداخت خرید‌هایشان نقدینگی ندارند. به همین خاطر خرید‌هایشان را با استفاده از چک انجام می‌دهند و بعد هم توانایی پرداخت و تامین اعتبار چک‌ها را ندارند".

او می‌گوید: "ما در این وضعیت شاهد پدیده اثر دومینویی هستیم. به این معنا که اگر یک شرکت نمی‌تواند بدهی طلبکارانش را پرداخت کند، همین سبب می‌شود تا شرکت دیگری هم دچار مشکل شود. ورشکستگی یک شرکت ممکن است به ورشکستگی چند شرکت منجر شود و ورشکستگی چند شرکت نیز به نوبه خود ممکن است به ورشکستگی یک صنعت بیانجامد و به این ترتیب بخشی از صنعت و اقتصاد کشور ورشکست خواهد شد".

دولت عامل اصلی ورشکستگی

علوی، "کسری بودجه دولت را یکی دیگر از عوامل موثر بر افزایش چک‌های برگشتی در بازار مالی ایران می‌داند". گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که دولت بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های پیمانکاری بخش احداث و نیرو بدهکار است. همچنین بخش خصوصی کشور نیز بیش از یک صد میلیارد تومان از دولت طلب دارد.

او می‌گوید: "ما نباید فراموش کنیم که یک بازیگر بزرگ به نام دولت در اقتصاد داریم که نتوانسته است بدهی‌های کلان خود به پیمانکاران را پرداخت کند. دولت از پیمانکاران کالا و خدمات خرید می‌کند و این پیمانکاران هم برای تامین کالا و خدمات به سایر موسسات اقتصادی مراجعه می‌کنند. حال وقتی دولت کسری بودجه دارد، توان پرداخت مطالبات پیمانکاران را ندارد و این به صورت زنجیره‌ای به پیمانکاران و سایر بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی منتقل می‌شود".

این استاد دانشگاه معتقد است: "میزان چک‌های برگشتی که نشان‌دهنده وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران است با نرخ بیکاری، نرخ تورم، افزایش واردات و کاهش تولید در ایران همخوانی دارد. در این وضعیت نرخ بیکاری افزایش پیدا می‌کند. اگرچه دولت سعی دارد که نرخ بیکاری را به صورت غیر واقعی کاهش دهد اما می‌دانیم که نرخ بیکاری در ایران رو به افزایش است. در همین شرایط نرخ تورم بالا می‌رود. در این شرایط سطح تقاضا به دلیل کاهش درآمد و افزایش قیمت‌ها پائین می‌آید".

افزایش چک‎های برگشتی در بازار علاوه بر آسیب‌های اقتصادی که به همراه داشته، سرمایه اجتماعی را هم نشانه رفته است. چرا که افزایش چک‌های برگشتی در بازار، سبب کاهش اعتماد متقابل و اعتبار بنگاه‎های اقتصادی و فعالان بازار به یکدیگر می‌شود

احمد علوی ادامه می‌دهد: "در همین حال ما شاهد کاهش ظرفیت واحد‌های تولیدی و اقتصادی در برابر افزایش واردات هستیم. در واقع دولت می‌خواهد که از راه افزایش واردات، تورم را خنثی کند. اما این افزایش واردات سبب ورشکستگی واحدهای تولیدی شده است. این کلاف سردرگم سبب شده تا ما شاهد این وضعیت باشیم که تائیدکننده بحران در بازار کار، بحران قیمت‌ها، بحران واردات، کسری بودجه دولت و خارج شدن چرخه اقتصاد کشور از مدیریت است".

تحلیل سرمایه اجتماعی

افزایش چک‎های برگشتی در بازار علاوه بر آسیب‌های اقتصادی که به همراه داشته، سرمایه اجتماعی را هم نشانه رفته است. چرا که افزایش چک‌های برگشتی در بازار، سبب کاهش اعتماد متقابل و اعتبار بنگاه‎های اقتصادی و فعالان بازار به یکدیگر می‌شود.

علوی در این باره می‌گوید: "افزایش چک‌های برگشتی نشان‌دهنده کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه نیز هست. چرا که چک و اعتبار در بازار نسبت به هم همخوانی دارند. وقتی که میزان چک‌های برگشتی افزایش پیدا می‌کند، اعتبار اقتصادی و سرمایه اجتماعی از بین می‌رود و این در کوتاه مدت و بلندمدت پیامدهای ناگواری دارد".

چک‌های برگشتی بازار اقتصادی ایران در شرایطی افزایش یافته که بر اساس اعلام بانک مرکزی، نقدینگی موجود در بازار به نسبت سال ۸۹، ۹. ۱۴ درصد رشد داشته است. احمد علوی در این باره می‌گوید: "نقدینگی موجود با قرض دولت از بانک مرکزی به وجود آمده است".

به گفته او، "این پول به تقاضای فعال نمی‌انجامد. مردم یا آن را ذخیره می‌کنند و یا با آن کالاهایی همچون سکه یا طلا می‌خرند که بر اثر تورم، ارزش آن از بین نمی‌رود. این نقدینگی در واقع حبس باقی می‌ماند و به تقاضایی که مردم از واحدهای تولیدی خرید کنند و به نقدینگی برای بنگاه‌های تولیدی تبدیل شود، منتهی نمی‌شود".

او می‌افزاید: "ما با یک سیل تزریق پول از سوی دولت روبه‌رو هستیم. اما این پول به واحدهای تولیدی و اقتصادی نمی‌رسد. گرانی کالا و خدمات سبب شده است تا علی‌رغم وجود پول در بازار و در دست مردم، توان خرید وجود نداشته باشد. برای همین تقاضا در سطح معینی ثابت مانده و ما شاهد هستیم که سطح مصرف در جامعه کاهش یافته است. خانواده‌ها امساک می‌کنند چون از آینده بیمناک هستند. شرکت‌ها هم سرمایه‌گذاری نمی‌کنند چرا که نسبت به آینده اطمینان ندارند. برای همین ما شاهد هستیم که علی‌رغم تزریق نقدینگی در بازار، این نقدینگی به مصرف و سرمایه‌گذاری نمی‌انجامد. واحدهای تولیدی نفعی از آن نمی‌برند و توانایی پرداخت بدهی‌های خود را ندارند."

کورسوی دموکراسی یا دروازه‌ای روی به جنگ

behnam — Fri, 10 Feb 2012 14:57:22 +0000

پیامده‌های وضع تحریم‌ها و فرسایش "سرمایه اجتماعی" در ایران

مینو مفیدی‌‌مقدم

مینو مفیدی‌‌مقدم - شهروندان با احتکار و هجوم به سمت کالا‌ها، به شکلی خودانگیخته، بی‌اعتمادی‌شان را نسبت به دولتی که بر سرکار است، نشان می‌دهند. (ايوان كليما)

چندی پیش در خبر‌ها آمده بود که در پی گسترش تحریم‌ها علیه ایران و افزایش بی‌سابقه قیمت ارز و کالاهای اساسی، مردم برای تهیه دلار به مرزها و شهرهای شرقی عراق هجوم برده‌اند.(منبع خبر) عده‌ای از مردم نیز با هجوم به فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران به دنبال خرید و انبار کالاهای اساسی هستند.(منبع خبر)

چنان که تجربه تلخ دیگر کشور‌ها نشان داده است، چنین رفتاری در پی اعمال فشار اقتصادی توسط جامعه جهانی و فساد دستگاه مالی داخلی، حاکی از آن است که "شهروندان با احتکار و هجوم به سمت کالا‌ها، به شکلی خودانگیخته، بی‌اعتمادی‌شان را نسبت به دولتی که بر سرکار است، نشان می‌دهند."[۱]

در این یادداشت تلاش می‌شود با استناد به مفهومی کاربردی در حوزه تحلیل مسائل اجتماعی ‌و با تاکید بر نظریات پی‌یر بوردیو، نظریه‌پرداز اجتماعی و روشنفکر فرانسوی، ثابت شود که تحریم‌های اقتصادی- سیاسی، نه تنها به حوزه اقتصاد و سیاست صدمه می‌زند، بلکه حیات اجتماعی را نیز مختل می‌سازد. به همین دلیل، کمکی به تاسیس و تحکیم دموکراسی نمی‌کند، بلکه شرایطی را فراهم می‌سازد که هزینه‌های حمله نظامی به ایران برای جامعه جهانی کاهش یابد.

تحریم‌ ایران،‌ موافقت‌ها و مخالفت‌ها

تحریم‌های اقتصادی، اقدامات برنامه‌ریزی شده و دارای توجیه (و نه الزاماً دارای مشروعیت برای همه) از سوی یک یا چند دولت است که از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی، به دنبال اعمال فشار بر یک کشور، با مقاصد مختلف سیاسی است. این اقدام اگر توسط جامعه بین‌الملل صورت گیرد، با استناد به ماده ۴۱ منشور ملل متحد طرح‌ریزی و اجرا می‌شود و شورای امنیت سازمان ملل مرجع رسمی آن به شمار می‌رود.[۲] تاکنون طی سه دهه، انواع گوناگونی از این تحریم‌ها بر ایران تحمیل شده است که از آن جمله می‌توان به تحریم فروش تسلیحات نظامی، تحریم خدمات و آموزش‌های تکنولوژیک، تحریم مبادلات اقتصادی،‌ تحریم خرید نفت و توقف مبادلات مالی از طریق تحریم مناسبات بانکی و ... اشاره کرد.

عده‌ای بنا به فشارهای اقتصادی و مالی‌ که از این طریق به ایرانیان تحمیل می‌شود با تحریم‌ها مخالف هستند و عده‌ای دیگر به دلیل دستاوردهای سیاسی‌ تحریم‌ها، با اعمال آن موافق هستند. این دسته هرچند که می‌پذیرند مردم در پی تحریم‌ها در وضعیت اقتصادی دشواری به سر خواهند برد، اما باور دارند که در حال حاضر برای رهایی از شر استبداد، چاره‌ای جز اعمال تحریم نیست و مردم باید بپذیرند که برای رهایی از بند دیکتاتوری و رسیدن به دموکراسی و حقوق اساسی (حقوق بشر) ‌گاه لازم است که هزینه بدهند و اکنون که امکانی درونی برای پایان بخشیدن به دیکتاتوری وجود ندارد، لازم است جامعه جهانی دست به کار شود و اقدامی مؤثر کند.

این دسته در منطق حتی اگر لازم باشد، با جنگ و حمله نظامی به ایران نیز موافق خواهند بود. زیرا باور دارند در شرایطی که جامعه با سازوکارهای داخلی نمی‌تواند از بند استبداد‌‌ رها شود، این جامعه جهانی است که باید مداخله کند و این مداخله باید هزینه کمی برای ایرانیان و جامعه جهانی در بر داشته باشد. حال، مسئله این است: اگر تحریم‌ها به نتیجه نرسید و ایران همچنان در بند نظام تمامیت‌طلب و سیستم حاکم نیز همچنان به دنبال پیشبرد اهداف خود در بخش انرژی هسته‌ای باشد، آیا راه دیگری به جز حمله نظامی باقی خواهد ماند؟

به نظر می‌رسد که مدافعان تحریم (چه ایرانیان و چه جامعه جهانی)، فراموش کرده‌اند که برای رسیدن به دموکراسی و حقوق بشر نباید این اصول را نادیده گرفت و از آن‌ها عدول کرد یا بسترهای زمینه‌ساز آن را تخریب کرد. تجربه تاریخی نیز نشان داده است که تحریم‌ها تنها به فربه‌تر شدن باندهای اقتصادی- سیاسی داخلی متصل به بدنه حاکمیت و نحیف‌تر شدن بدنه اجتماع منجر خواهد شد و دست آخر نتیجه‌ای نخواهد داشت، مگر ایجاد زمینه‌های لازم و کاهش هزینه‌های حمله نظامی.

تجربه تاریخی نیز نشان داده است که تحریم‌ها تنها به فربه‌تر شدن باندهای اقتصادی- سیاسی داخلی متصل به بدنه حاکمیت و نحیف‌تر شدن بدنه اجتماع منجر خواهد شد و دست آخر نتیجه‌ای نخواهد داشت، مگر ایجاد زمینه‌های لازم و کاهش هزینه‌های حمله نظامی.

در چنین شرایطی نیازی به توجیه و اثبات نیست که تحریم‌ها به صورت مستقیم و آشکار حقوق اساسی کشور تحت تحریم را نادیده ‌می‌گیرد. در واقع اعمال تحریم‌ها، از آنجا که افراد را دچار ناتوانی مالی- اقتصادی و فقر قابلیتی می‌کند، ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر را زیر پا می‌گذارد که می‌گوید "هرکس می‌تواند بی‌ هیچ‌گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، و همچنین منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه آزادی‌های ذکر شده در این اعلامیه بهره‌مند گردد".

چراکه فقر ناشی از تحریم‌ها که دامنگیر بخش قابل توجهی از مردم و به ویژه اقشار آسیب‌پذیر و طبقه متوسط می‌شود، باعث می‌شود به صورت مستقیم ایرانیان از دو حق اساسی که در ماده‌های ۲۴ و ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است، محروم شوند.[۳]

ضمن اینکه نباید فراموش کرد، این دو اصل به صورت مستقیم در پی اعمال تحریم نادیده گرفته می‌شود، اما حقوق دیگری نیز هستند که در پی تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی در کشور به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می‌گیرند و پایمال می‌شوند. البته فرا‌تر از این‌ که تحریم‌ها حقوق اساسی و معاش مردم کشور تحت تحریم را نادیده می‌گیرند، از طریق تخریب حوزه عمومی و تخریب حیات اجتماعی،‌‌ همان اندک کورسویی را که برای رسیدن به دموکراسی وجود دارد، نیز خاموش می‌کند و دروازه‌ای می‌شود به سوی حمله نظامی.

انواع سرمایه و روابط آنها در مناسبات اجتماعی

برای اینکه دریابیم چگونه کاهش سرمایه اقتصادی و مالی، علاوه بر حوزه اقتصاد و معاش مردم، سایر حوزه‌های زندگی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد‌ و چگونه این امر زمینه لازم برای ایجاد و تحکیم دموکراسی را تخریب می‌کند؛ لازم است با مراجعه به نظریات پی‌یر بوردیو، جامعه‌شناس فرانسوی و نظریه‌پرداز اجتماعی، به انواع سرمایه و امکان تبدیل سرمایه‌ها به یکدیگر و مفهوم سرمایه اجتماعی بپردازیم.

بوردیو چهار نوع سرمایه را شناسایی کرده است. از نظر او این چهار سرمایه عبارتند از: "سرمایه اقتصادی"، "سرمایه فرهنگی"، "سرمایه اجتماعی" و "سرمایه نمادین". شکل اقتصادی سرمایه، بلافاصله تبدیل به پول می‌شود. مانند دارایی‌های منقول و ثابت یک سازمان یا فرد. سرمایه فرهنگی نوع دیگر سرمایه است که در یک سازمان یا برای یک فرد وجود دارد، مانند تحصیلات، هنر، اطلاعات و میراث فرهنگی. این نوع سرمایه نیز در برخی موارد و تحت شرایطی قابل تبدیل به سرمایه اقتصادی و مالی است.

شکل دیگر سرمایه، سرمایه اجتماعی است که به ارتباطات و مشارکت اعضای یک گروه یا سازمان توجه دارد و می‌تواند به عنوان ابزاری برای رسیدن به سرمایه‌های اقتصادی باشد. نوع دیگر سرمایه، سرمایه نمادین است که شامل کاربرد نمادهایی می‌‏شود که فرد به‌کار می‌‏‌گیرد تا به سایر سرمایه‌های خود مشروعیت ببخشد.[۴]

در واقع زمانی که سایر سرمایه‌های یک فرد یا گروه و سازمان، از سوی جامعه به رسمیت شناخته شد، می‌توان گفت که سرمایه نمادین تولید شده است، کما اینکه خود سرمایه نمادین نیز در مشروعیت یافتن سایر سرمایه‌ها و خصوصاً سرمایه اقتصادی نقش اساسی دارد.

به همین دلیل می‌توان گفت "مفهوم طبقه" صرفاً یک مفهوم اقتصادی نیست و طبقات اجتماعی از طریق میزان سرمایه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادینی که در اختیار دارند، تعریف و باز‌شناسی می‌شوند. بنابراین وقتی یک فرد سرمایه اقتصادی کمی دارد، می‌تواند با استفاده از سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی خود میزانی از سرمایه اقتصادی را تولید کند و بر اساس سازوکارهای مشروعیت‌ بخش‌، موقیعت خود را در یک طبقه اجتماعی مشخص (به عنوان مثال طبقه متوسط یا طبقه مرفه) تثبیت کند. این فرد برای رسیدن به هدف‌ خود، به طور قطع باید به میزان قابل توجهی از سرمایه‌ اجتماعی خود هزینه کند.

تحریم‌ها و فرسایش سرمایه‌های اجتماعی

بر اساس مباحثی که مطرح شد، کاهش سرمایه اقتصادی در بدنه یک جامعه (که نتیجه مستقیم تحریم‌های اقتصادی است) به هزینه شدن و در نتیجه کاهش سایر سرمایه‌ها منجر می‌شود. زیرا افراد و گروه‌ها، برای حضور در عرصه اجتماعی و بقای جمعی نیاز به این دارند که جایگاه خود را در جامعه تثبیت و سرمایه نمادین خود را بازتولید کنند. چنین است که مجبور می‌شوند در فقدان سرمایه‌های اقتصادی و منابع مالی،‌ از سرمایه فرهنگی و به ویژه سرمایه اجتماعی خود مایه بگذارند.

سرمایه اجتماعی، ویژگی موجود در ساخت و سازمان اجتماعی است که به واسطه آن، کم و کیف کنش‌های متقابل افراد و گروه‌ها درون جامعه سامان می‌یابد و صورت‌بندی می‌شود. آنگاه در می‌یابیم آنچه بیش از هر سرمایه دیگری در جامعه فرسایش می‌یابد "سرمایه اجتماعی" است.

در تعریف بالا، ساخت و سازمان اجتماعی به مجموعه هنجار‌ها، ارتباطات، اعتماد اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی و ارزش‌های یک گروه یا اجتماع دلالت دارد. کنش اجتماعی نیز بر همکاری، خطرپذیری، معامله و بده‌- بستان، ایجاد پیوند‌ها و ارتباطات دلالت می‌کند. با توجه به این تعریف می‌توان گفت که شاخص‌ها و اجزای سرمایه اجتماعی عبارت هستند از: "اعتماد اجتماعی"، "امید اجتماعی"، "مشارکت اجتماعی"، "کنش و عاملیت اجتماعی"، "ارتباطات شغلی"، "ارتباطات دوستی و خانوادگی" و "ارتباطات همسایگی"؛ یا آنچه به‌طور کلی به عنوان "اخلاق اجتماعی" شناخته می‌شود.

جامعه‌ای که به شدت تحت فشار مالی و اقتصادی است، ‌مردمانی که تامین اجتماعی مناسب و چشم‌انداز رفاهی روشنی ندارند، رفته‌رفته امید و اعتماد اجتماعی خود را از دست می‌دهند و مشارکت خود را در عرصه اجتماعی کم می‌کنند و بدین واسطه ارتباطات اجتماعی خود را از دست می‌دهند. کیست که نداند "ناامیدیِ جمعی مهم‌ترین عامل انهدام ملت‌ها است. ملتی که دچار آن شود، هرگز نخواهد توانست دوباره روی پای خود بایستد. ناامیدی «عرف» را نابود می‌کند [...] و به قهرمانی یا بی‌ارادگی می‌انجامد. البته بیشتر به بی‌ارادگی." [۵] و چه چیزی راحت‌تر از حمله نظامی به کشوری با مردمانی بی‌اراده، ناامید و بی‌اعتماد، به کشوری با سیستم سیاسی فاسد، مستبد، ناکارآمد و البته نامشروع!

پانویس‌ها:

۱- ایوان کلیما، "روح پراگ"، ترجمه خشایار دیهیمی، نشر نی، صفحه ۸۳

۲- ماده ۴۱ منشور ملل متحد: "شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیوری مسلح نباشد لازم است. شورا می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد."

۳- ماده ۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر: "هر شخصی حق استراحت، فراغت و تفریح دارد و به ویژه باید از محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی‌ها و تعطیلات ادواری با دریافت حقوق بهره‌مند شود." و نیز بند یک از ماده ۲۵ همین سند: "هر شخصی حق دارد از سطح زندگی مناسب برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود؛ همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقض عضو، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به عللی مستقل از اراده خویش، وسایل امرار معاش‌اش را از دست داده باشد، از تأمین اجتماعی بهره‌مند گردد."

۴- کیان تاجبخش، "سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه"، نشر شیرازه، ۱۳۸۴

۵- امیل سیوران، "قطعاتِ تفکر"، ترجمه بهمن خلیقی، نشر مرکز‌، صفحه ۱۲۲

در همین زمینه:

مصائب ملتِ در تحریم

ضربه‌های تحریم نفتی بر اقتصاد ایران

همزیستی دشوار مردم و تحریم

دوسیه ویژه "بحران و تحریم" رادیو زمانه

گزین گویه‌هایی درباره فوتبال وفوتبال ملی

Babak M — Mon, 24 Jan 2011 10:12:50 +0000

آن هنگام که گزارشگر فوتبال داد می‌زند، در حقیقت چه می‌کند؟

امین بزرگیان

امین بزرگیان − برگزاری جام ملت‌ها در رشته فوتبال فرصتی است که به اهمیت این ورزش در زیست-جهان انسان امروزی و همچنین نقش بی بدیل این پدیده در مناسبات سیاسی-اجتماعی جهان جدید نگاهی دوباره بیندازیم."ملیت" و"هویت" امروزه بسیار وامدار فوتبال هستند. مسابقات بین المللی فوتبال، برای دولت‌ها بسیار "پراهمیت" و "ضروری" و به عبارت دیگر"حیاتی" اند. سرمایه گذاری جنون آمیز دولت‌ها برای موفقیت در بازی‌های بین المللی از این اهمیت خبر می‌دهد.

یک

بخشی از جذابیت فوتبال بیشک ناشی از حضور عینی "بدن" در استادیوم‌ها و جلوی دوربین‌های تلویزیونی است. "بدن" در فوتبال، به طور کامل "نمایش" داده می‌شود و از قواعدی پیروی می‌کند. شاید بتوان گفت فوتبال جایی است که "بدن" اعتبار از دست رفته‌اش در دنیای مدرن را بار دیگر به دست می‌آورد.

بدن در وضعیت جدید در برابر قدرت "تکنولوژی" و "قانون"، هضم و سرکوب شد و به"ذهن" تقلیل یافت. در واقع بدن در دوره جدید تبدیل به پوسته‌ای شد که تنها از "ذهن" مراقبت می‌کرد. کارهای سخت بدنی مرسوم در دنیای سنت، به تکنولوژی محول و تحت انقیاد "قانون"، بدن پنهان شد.

در زمین‌های کشاورزی، بدن آزاد و رها به نظر می‌رسید و میزان توانایی و قدرتش، میزان محصول و درآمد را تعیین می‌کرد. حتی از بدن حیوانات نیز همین تعبیر وجود داشت. اما در دنیای جدید، قانون و تکنولوژی، بدن را محدود و تضعیف و آن را تبدیل به "هدف مصرف" کرد. در وضعیت پیشین، بدن "ابزار مصرف" بود، یعنی وسیله‌ای بود که برای تولید و سپس مصرف به کار برده می‌شد (سوژه تغییر)، اما در دوره متأخر، این مصرف بود که بدن را صورت بندی کرد، تنظیم کرد، آرایش کرد و لاغر کرد تا مصرف کند (ابژه تغییر). به عبارتی دیگر بدن، "هدف مصرف" شد.

اما فوتبال جایی است که بدن باز به اعتبار گذشته‌اش برمی‌گردد و سوژگی خود را احیا می‌کند. ساق پای بازیکنان مطرح فوتبال، بیمه می‌شود و بازوها در معرض نمایش قرار می‌گیرد.

دو

فوتبال به غیر از رجعت مجدد به "بدن"، با بهره‌گیری نامتعارف از اعضای آن، اهمیتش را دو چندان می‌سازد. قوانین فوتبال دست را تبدیل به "تابو" می‌کنند و با اصرار بر استفاده از پا، سویه‌های پنهان و مغفول توانایی این عضو بدن را آشکار می‌سازند. به عبارت دیگر، قوانین و مقررات با نظارت داور، به بدن، قاعده و نظم می‌دهند و این همان مکانیسم "تمدن" است.

به تعبیر نوربرت الیاس، تاریخ متمدن شدن، تاریخ تربیت و تنظیم بدن است. او در مقایسه‌ای که میان جوامع پیشین و جوامع امروزی می‌کند به این جمع‌بندی می‌رسد که در جوامع قدیمی، بدن مردم تحت قیود نبود، رها و آزاد بود و مردم کمتر دچار شرم و حیا می‌شدند. با پیشرفت جوامع، شیوه‌های بروز و ظهور بدنی، انضباط بیشتری یافت و با سخت‌گیری¬های منظم ‌تری همراه شد.

پس می‌توان گفت که در فوتبال، افراد ضمن اینکه با بدن‌های حریف در مبارزه هستند، با بدن خودشان هم مبارزه یا به عبارت رایج‌تر رقابت می‌کنند، مبارزه علیه تمنیات و امیال بدن. در فوتبال در عین اینکه بدن بار دیگر (همچون گلادیاتورها) به گونه‌ای "عینی" عرضه می‌شود، اما (برخلاف گلادیاتورها) به گونه‌ای "عینی" نیز توسط قانون، تنظیم می-شود.

فوتبال نمادی از تمدن است: انضباط ، کنترل بر نفس ودرعین حال هماهنگی با دیگران، تقسیم وظایف و کار.

سه

برخی ورزش‌ها، انجام می‌شوند جهت "متمایز شدن". پی‌یربوردیو در مقالۀ " کنش‌های ورزش، کنش‌های اجتماعی" می‌گوید: "ورزش‌هایی مثل تنیس، سوارکاری، قایقرانی و گلف بی‌شک امروزه نیز بخشی از محبوبیت‌شان را مرهون کارکرد متمایزکننده و دقیق‌تر بگویم، مرهون دستاوردهایی هستند که در زمینۀ ایجاد تمایز به بار می‌آورند."

اشاره روشنفکر معاصر فرانسوی گویای این است که امروزه "ورزش" و نوع آن تبدیل شده است به "سرمایۀ اجتماعی"، به این معنا که نوع ورزش برای فرد، سازنده یا تأمین‌کنندۀ بخش قابل توجهی از منزلت اجتماعی است. فرد با ورزشی که انجام می‌دهد یا مسابقاتی که پیگیری می‌کند، تلاش دارد طبقه اقتصادی یا فرهنگی خود را نشان دهد و خود را از بقیه متمایز سازد.

این واقعیت البته در درون یک "متن اجتماعی" قابل ارزیابی و در جوامع متنوع، متغیر است. به عنوان مثال ورزش "بسکتبال" در جامعه آمریکا همچون راگبی، بسیار عمومی و بیشتر مورد استقبال طبقات محروم و متوسط روبه پایین جامعه است در حالی که در ایران، بسیار محدود و ورزشی دانشگاهی و مربوط به طبقات مرفه است.

چهار

برخی ورزش‌ها از محبوبیت بیشتری برخوردارند، همچون فوتبال. این محبوبیت همچون هر نوع محبوبیت دیگری "ساخته" می‌شود.

"محبوبیت" اساسا، به گفته تئودور آدورنو، ساخته می‌شود و مصنوعی است. ساختن محبوبیت ارتباط تنگاتنگی دارد با "تولید انبوه". تولید انبوه، نیاز انبوه و سپس تقاضای انبوه می‌سازد.آن چیزی که در "صنعت فرهنگ ‌سازی" سازندۀ تقاضای نامحدود است، عرضه نامحدود می‌باشد.

البته تولید محبوبیت مکانیزمی پیچیده و طولانی دارد.محبوبیت از طریق "نمایش" ساخته می‌شود. فوتبال همچون موسیقی محلی در فرآیند "نمایش" تغییر ماهیت داده و به گونه‌ای دیگر، عرضه و محبوب می‌شود. موسیقی محلی در کارخانه صنعت فرهنگ‌سازی، به تولید انبوه می‌رسد، تغییر شکل می‌دهد و سپس مدام نمایش داده می‌شود و ماهیت جدیدی پیدا می‌کند، همچون موسیقی‌های راک و جاز.

در دوره زوال فرهنگ وهنر، نمایش مدام فوتبال و حضور "شومن"‌های متعدد و متنوع (صنعت فرهنگ فوتبال‌سازی) در قالب گزارشگر، کارشناس و ....، این ورزش را تا این میزان پراهمیت و حیاتی ساخته است که کمتر کسی را می‌توان پیدا کرد که دیگر بدون آن، زیست - جهان خود را بسازد .

پنج

مسابقات بین المللی فوتبال، برای دولت‌ها بسیار "پراهمیت" و "ضروری" و به عبارت دیگر"حیاتی" اند. سرمایه گذاری جنون آمیز دولت‌ها برای موفقیت در بازی‌های بین المللی از این اهمیت خبر می‌دهد. فوتبال به سبب تولید انبوه روزنامه‌های ورزشی و برنامه‌های متعدد تلویزیونی و رادیویی حاکم عرصۀ عمومی شده است. درواقع فوتبال، سیاست را در عرصه عمومی بلعیده است. میل پیروزی ملی وعمومی ، به خواست امر مسلط و توسط رسانه ، تماما به مسابقات ورزشی وبالاخص فوتبال ،"تصعید" یافته است. این میل در شرایط ثبات درچیزی مثل فوتبال خود را می‌نمایاند، و دردوران جنگ به شکلی دیگر.

میل به پیروزی یاغلبه ولزوم وجود مفهومی "دشمن"، عنصر سازنده مفهوم دیگری است به نام "ملیت". می‌توان به جرأت گفت که ملیت درعصر"جهانی شدن" درزمین فوتبال منعکس می‌شود، و با افراختن پرچم (نشان ملیت) به نهایت می‌رسد. اگر فرض جامعه شناسان سیاسی رابپذیریم که "دنیای جدید با پیدایش دولت – ملت‌ها شکل عینی می‌گیرد"، آنگاه اهمیت فوتبال برای دولت‌ها راحت تردرک می‌شود.

به غیر از ملیت، "هویت" نیز خود را در فوتبال بازتولید واحیا می‌کند. فوتبال آینۀ بروز"دیگری" است ولزوم برخورداری ازهویت متمایزکننده − دیگری. دیگریِ تولید شده برای ما در مسابقات بین المللی ، عینی‌ترین نوع "دیگری" هستند که حس "تمایز" را بیش از هر زمان ومکان دیگری تقویت می‌کنند.

شوالیه‌ها در قالب تیم ملی فوتبال، ملیت و هویت خود را میان تعدادی دیگر از هویت‌ها و ملیت‌ها عرضه می‌کنند، و جای خالی جنگ‌های جهانی را به کامل‌ترین نوع ممکن، پر می‌کنند. سرشت تاریخ با "توپ" پیوند خورده است.

صدای فریاد گزارشگر فوتبال، تنها ازخوشحالی توپی نیست که تیم ایران به دروازه عراق زده است بلکه فریاد جعل ساختگی ملیت وهویت است .

شش

این جنگ قانونی (فوتبال در مسابقات بین المللی) نمایش داده می‌شود و "تام " است، یعنی هم از هیجان برخوردار است (همچون هر مسابقه دیگری) و هم هویتی است (برای تیم‌های حاضر).

ساختار موقت "هیجان – هویت" که تیم ملی در مسابقات بین المللی می‌سازد، بیش از هر چیز به کمک ساختار دایم "دولت- ملت" می‌آید. تیم ملی فوتبال با تولید هیجان، امر"پروبلماتیک" را غیب می‌کند و با تقویت هویت، نوعی همبستگی اجتماعی موقتی، غیرسیاسی ومعمولا بی خطر را در مقابل "دیگری"های عینی، بازتولید می‌کند. در این میان، دولت به کارهایش می‌رسد.

هفت

نمایش صنعت محبوب فوتبال به جای خدایان زئوس یونان قدیم ، صدای مهیب اسب بخار و کوره‌های آدم‌ سوزی هیتلر، جامعه مدرن متاخر را "جادو" می‌کند. جادویی که در خانه و روبه‌روی تلویزیون خلق می‌شود.