قانون هدفمندی یارانه‌ها

جراحی اقتصادی پس زد، هدفمندی یارانه‌ها تعلیق شد

politics — Mon, 08 Oct 2012 09:10:24 +0000

حمید مافی

حمید مافی − «جراحی اقتصاد» ایران جواب نداد و قانون هدفمندی یارانه‌ها، متوقف شد. این را نمایندگان مجلس اعلام کردند، همان نمایندگانی که پیش از این، دولت را برای اجرای مرحله دوم این قانون تحت فشار قرار داده بودند و دولت نیز، به بهانه‌های مختلف از اجرای قانون سر باز می‌زد.

یک بار دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، کاهش اعتبارهای پیش بینی شده دولت در لایحه بودجه را بهانه تاخیر در اجرای این قانون عنوان می‌کرد و بار دیگر، وزیر اقتصاد از مهیا نبودن شرایط و احتمال افزایش نرخ تورم در فصل پائیز به عنوان دلایل تعلیق اجرای طرح نام برد.

با این حال، هنگامی که قیمت دلار در بازار غیر رسمی افزایش یافت، دولت پرده از طرحی دیگر برداشت که بر اساس آن، یارانه نقدی شهروندان افزایش می‌یافت. بر اساس این طرح، دولت، دلار را به قیمت آزاد به فروش می‌رساند و درآمد حاصل از آن را به عنوان یارانه ارزی به شهروندان پرداخت می‌کرد.

حال اما نمایندگان مجلس تصمیم نهایی را گرفته‌اند؛ آن‌ها مخالف اجرای مرحله دوم این قانون هستند، با این استدلال که نه شرایط اقتصادی و اجتماعی مهیا است و نه دولت به تعهدات خود در مرحله نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پایبند بوده است. تخلف‌های متعدد دولت در برداشت از منابع دیگر برای پرداخت یارانه‌های نقدی، عدم پرداخت یارانه بخش صنعت و در‌‌ همان حال کسری بودجه دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها، از دیگر مواردی است که نمایندگان موافق این طرح برای توقف آن عنوان کرده‌اند. نمایندگان مجلس پیش از این، گزارش ۱۸ تخلف دولت در اجرای این قانون را به دستگاه قضایی ارجاع داده‌اند.

گزارشی که سال گذشته منتشر شد نشان می‌دهد که بر خلاف ادعای دولت، سطح رفاه شهروندان افزایش نیافته، بلکه در شرایطی که درآمد اسمی شهروندان افزایش یافته، قدرت خرید آنان با کاهش همراه بوده است. بر اساس یک گزارش منتشر شده، تنها یک سال پس از اجرای این قانون، نرخ تورم در کشور، نزدیک به دو برابر شده است. در حالی که بنا بر گزارش‌های بانک مرکزی، نرخ تورم پیش از اجرای این قانون، ۱۰٫۱ درصد بوده، در آبان ماه سال بعد، نرخ تورم به ۱۹٫۸ درصد رسیده که بیانگر افزایش ۹٫۷ واحدی نرخ تورم در یک سال پس از اجرای این قانون است. آخرین نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیز ۲۳٫۵ درصد اعلام شده که نشان دهنده افزایش ۱۳٫۴ واحدی نزخ تورم پس از حذف یارانه حامل‌های انرژی است.

موسی ‌الرضا ثروتی در این باره گفته است: "در سال گذشته دولت اختیار داشت سالانه ۲۰ درصد قیمت‌ها را افزایش دهد که سال گذشته انجام نشد و ۲۲ هزار میلیارد تومان درآمد اصلاح قیمت‌ها بود اما هزینه‌ای که دولت پرداخت کرد معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان بود. سوال این است که این ۱۸ هزار میلیارد تومان را دولت از کجا آورده و پرداخت کرده؟ این ۲۲ هزار میلیارد تومان شامل فروش نفت بدون واریز به خزانه و استقراض ۹ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی بدون دادن لایحه به مجلس بوده است."

او افزوده است: "ما در بودجه امسال ۵۶ هزار میلیارد تومان برای درآمد یارانه‌ها تصویب کردیم که قرار شد ۲ هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری و ۶ هزار میلیارد تومان برای بهداشت و درمان اختصاص یابد اما بررسی کنید آیا در این خصوص اقدامی صورت گرفته است؟ در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که قرار بود از آغاز سال این قانون اجرایی شود دولت از بهمن ماه شروع کرد اگر به همین منوال پیش برویم هر سال ۲۲ هزار میلیارد تومان کسری روی دست می‌ماند. بانک مرکزی پول چاپ می‌کند و ارزش پول ملی کاهش می‌یابد".

تورم افسار گسیخته

بر همین اساس نمایندگان مجلس، تصمیم به اصلاح اجزای ۴۴ و ۴۵ قانون بودجه گرفته‌اند تا نرخ تورم بیش از این افزایش نیابد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در مرداد ۲۳٫۵ درصد بوده است. اما به گفته نمایندگان مجلس و کار‌شناسان اقتصادی، این نرخ تورم، غیر واقعی است. چرا که میزان افزایش قیمت کالا و خدمات در ایران، نسبت به سال گذشته حداقل ۳۵ درصد است.

احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس، پیش‌تر گفته بود که نرخ تورم در کشور نزدیک به چهل درصد است. همچنین بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، قیمت ۸۵ درصد کالاهای اساسی و مواد غذایی به نسبت سال گذشته، حداقل ۱۵ درصد افزایش یافته است. محمد رضا باهنر نیز گفته است که تورم چهل درصدی در انتظار کشور است.

دولت پیش بینی کرده بود که امسال با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ۱۳۵ هزارمیلیارد تومان اعتبار کسب کند. اما نمایندگان مجلس، به دلیل تورم‌زا بودن آزادسازی قیمت‌ها، اعتبار پیش بینی شده دولت را به ۶۶ هزار میلیارد تومان کاهش دادند. رئیس دولت این اقدام مجلس را جلوگیری از کمک کردن دولت به مردم و برنامه‌های عدالت‌طلبانه خود عنوان کرد.

اما گزارشی که سال گذشته منتشر شد نشان می‌دهد که بر خلاف ادعای دولت، سطح رفاه شهروندان افزایش نیافته، بلکه در شرایطی که درآمد اسمی شهروندان افزایش یافته، قدرت خرید آنان با کاهش همراه بوده است. بر اساس یک گزارش منتشر شده، تنها یک سال پس از اجرای این قانون، نرخ تورم در کشور، نزدیک به دو برابر شده است. در حالی که بنا بر گزارش‌های بانک مرکزی، نرخ تورم پیش از اجرای این قانون، ۱۰٫۱ درصد بوده، در آبان ماه سال بعد، نرخ تورم به ۱۹٫۸ درصد رسیده که بیانگر افزایش ۹٫۷ واحدی نرخ تورم در یک سال پس از اجرای این قانون است. آخرین نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیز ۲۳٫۵ درصد اعلام شده که نشان دهنده افزایش ۱۳٫۴ واحدی نزخ تورم پس از حذف یارانه حامل‌های انرژی است.

همچنین قدرت خرید یارانه‌های نقدی پرداختی به شهروندان از نخستین ماه اجرای آن تا پیش از شروع بحران ارزی در کشور، به ۲۹۰۰۰ تومان کاهش یافته است. در همین حال، بخش صنعت و تولید کشور نیز به دلیل افزایش بهای تمام شده کالا و عدم اجرای تعهدات دولت به این بخش، با مشکل روبرو شده است. بر اساس همین گزارش، قیمت تمام شده کالاهای تولیدی در ایران، یک سال پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، ۳۳ درصد افزایش یافته است.

از دیگر اهداف دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، کاهش فاصله طبقاتی بوده است، اما آن گونه که رئیس کل سازمان بازرسی کشور اعلام کرده، شکاف طبقاتی در جامعه افزایش یافته است. به گفته مصطفی‌پور محمدی، ثروت ۲۰ درصد ثروتمند جامعه ۴۳ برابر ۲۰ درصد فقیر جامعه است. رئیس سازمان نظام پزشکی پیش‌تر اعلام کرده بود که اجرای این قانون سبب شده است که دو درصد به جمعیت زیر خط فقر کشور افزوده شود. همچنین نماینده مردم دماوند در مجلس هشتم نیز گفته بود که ۵۰ درصد شهروندان ایرانی از دریافت کالری مورد نیاز روزانه‌شان محروم هستند.

پایان ناکام جراحی بزرگ

محمود احمدی‌نژاد، هنگام آغاز اجرای این قانون، از آن به عنوان جراحی بزرگ اقتصاد ایران یاد کرد. حال اما نه دولت تمایلی به ادامه اجرای آن دارد و نه نمایندگان مجلس، موافق افزایش میزان یارانه نقدی هستند. به نظر می‌رسد که هر دو علی‌رغم همه کشمکش‌هایی که در خصوص نحوه اجرای این قانون داشتند، در ‌‌نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که در شرایط فعلی کشور، اجرای این قانون پیامدهای ناگوارتری را به دنبال دارد. اگر چه غلام رضا مصباحی مقدم، گفته است که قانون هدفمندی یارانه‌ها، همچون سال گذشته ادامه دارد و یارانه نقدی شهروندان، قطع نخواهد شد، اما اعتبارهای پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۹۱ مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

پیش از اینکه نمایندگان مجلس تصمیم به بررسی طرح دو فوریتی توقف مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بگیرند، یدالله جوانی از مشاوران ارشد فرمانده سپاه پاسداران، گفته بود ممکن است اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، تورم را تا ۷۰ درصد افزایش دهد. او از دولت خواسته بود؛ تدابیری را به کار بگیرد که مانع از افزایش تورم شود.

حال نمایندگان مجلس، پاسخی مناسب به دغدغه‌های امنیتی فرماندهان نظامی داده‌اند. طرحی که در یک سال و چهار ماه گذشته، نه تنها نتوانسته اهداف پیش بینی شده را محقق کند بلکه، هزینه‌های فراوان تری را بر شهروندان تحمیل کرده است.

بررسی گزارش تخلفات دولت در هدفمندی يارانه‌ها دوباره به جريان افتاد

Sun, 25 Dec 2011 15:44:00 +0000

علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران پس از وقفه در بررسی گزارش تخلفات دولت در هدفمند کردن يارانه‌ها دستور داد که کميسيون طرح تحول اقتصادی مجلس اين موضوع را به انجام رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام غلام‌رضا مصباحی‌مقدم، رئيس کميسيون طرح تحول اقتصادی مجلس گفته است که علی لاريجانی در نامه‌ای به وی بر بررسی گزارش اين کميسيون در مورد نحوه اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها برای ارسال به قوه قضائيه تأکيد کرده است.

مصباحی‌مقدم گفت: "پس از رأی مثبت نمايندگان به اين گزارش، تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به قوه قضائيه ارسال می‌شود."

رئيس کميسيون طرح تحول اقتصادی پيش از اين "ترجيح به انتقاد سازنده و تعامل ميان دولت و مجلس" را علت عدم بررسی گزارش تخلفات دولت در هدفمند کردن يارانه‌ها دانسته اما تأکيد کرده بود که در صورت ادامه تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی اين کميسيون وظيفه قانونی خود را انجام خواهد داد.

رئيس کميسيون طرح تحول اقتصادی پيش از اين "ترجيح به انتقاد سازنده و تعامل ميان دولت و مجلس" را علت عدم بررسی گزارش تخلفات دولت در هدفمند کردن يارانه‌ها دانسته بود

وی گفته بود: "در تصويب قانون هدفمند کردن يارانه‌ها مجلس تلاش کرد تا دست دولت را در اجرای اين قانون باز بگذارد و در همين راستا اختيارات وسيعی را به دولت داد."

به گفته مصباحی‌مقدم "دولت از اختيارات وسيع خود به خوبی استفاده نکرده است و در صورتی که تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها ادامه يابد، مجلس با تصويب قانونی بازدارنده اختيارات دولت را در اجرای اين قانون محدود می‌کند تا رفتار دولت اصلاح شود."

۲۳ آذرماه تعدادی از نمايندگان مجلس درخواست کرده بودند که کميسيون طرح تحول اقتصادی به گزارش تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها رسيدگی کند تا به قوه قضائيه فرستاده شود.

در گزارش کميسيون طرح تحول اقتصادی ۱۰ تخلف دولت از قانون هدفمند کردن يارانه‌ها ذکر شده بود که مهم‌ترين آن به گفته اين کميسيون منجر به کسری بودجه ۱۵۰ هزار ميليارد ريالی دولت خواهد شد.

اين گزارش طبق ماده ۲۳۳ آئين‌نامه داخلی مجلس به رأی نمايندگان منجلس گذاشته می‌شود.

در ماده ۲۳۳ آيين‌نامه داخلی مجلس آمده است: "هرگاه حدقل ۱۰ نفر از نمايندگان و يا هرکدام از کميسيون‌ها، عدم رعايت شئونات و نقض يا استنکاف از اجرای قانون يا اجرای ناقص قانون توسط رئيس جمهور يا وزير و يا مسئولان دستگاه‌های زير مجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طريق هيأت رئيسه جهت رسيدگی به کميسيون‌های ذی ربط ارجاع می‌شود. کميسيون حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موضوع را رسيدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صريح، گزارش خود را از طريق هيأت رئيسه به مجلس ارائه می‌کند."

اقتصاد خانوار در وضعیت قرمز

arezoo — Thu, 27 Oct 2011 15:49:42 +0000

حمید مافی

حمید مافی - وضعیت اقتصاد ایران برخلاف آن‌چه مسئولان دولتی می‌گویند، مساعد نیست. این را می‌توان از نشانه‌های اقتصادی منتشر شده، وضعیت تورم، بازار راکد و گزارش بحران در واحد‌های صنعتی یافت.

در تازه‌ترین اظهار نظر اسدالله عسگراولادی یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران وضعیت کسب و کار در ایران را قمر در عقرب توصیف کرده و از مسئولان دولتی پرسیده است که چرا به دنبال چرایی این مسئله و سقوط پیاپی ایران در رتبه‌بندی‌های سازمان‌های بین‌المللی نمی‌روند.

اظهارات عسگراولادی در شرایطی بیان می‌شود که صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته و در آستانه برگزاری نشست سالانه خود از سقوط ایران در رتبه‌بندی فضای کسب و کار خبر داد و اعلام کرد که ایران در میان 15 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه سیزدهم و در جهان رتبه 144 شرایط کسب و کار را دارد.

پیش از این فعالان کارگری، نمایندگان مجلس و فعالان صنعتی هم از نامساعد بودن شرایط کار و تورم در ایران سخن گفته‌اند. اگرچه دولت تلاش می‌کند تا دستاوردهای قانون هدفمندی یارانه‌ها را مثبت جلوه دهد اما آن گونه که شاخص‌های اقتصادی و گفته‌های مسئولان اقتصادی نشان می‌دهند، هدفمندی یارانه‌ها تاثیر زیادی در اقتصاد و صنعت ایران بر جای گذشته است.

در حالی که تا دو ماه دیگر این قانون یک‌ساله می‌شود همچنان صنایع تولیدی ایران چشم انتظار پرداخت مطالبات یارانه‌ای وعده داده شده از سوی دولت هستند. تابستان امسال فعالان صنایع لبنی برای چند روز در مقابل مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند تا طلب خود از دولت را دریافت کنند، اما آن‌گونه که دبیر اتحادیه دامداران ایران به خبرگزاری مهر گفته است، تا به حال مطالبات وعده داده شده توسط دولت به دست دامداران نرسیده و آن‌ها چاره‌ای جز افزایش قیمت‌ها ندارند. مجید علی‌داد مدیرعامل اتحادیه صنایع لبنی به خبرگزاری فارس گفته است که صنایع لبنی هنوز 140 میلیارد تومان از مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند.

دولت 300 میلیارد تومان از یارانه‌های صنایع لبنی در سال 89 را پرداخت نکرده است. همچنین فعالان صنعت برق هم هفت‌هزار میلیارد تومان گزارش شده است. صنایع گازی و صنعت احداث از دیگر طلبکاران دولت هستند، اما بزرگ‌ترین طلبکار دولت سازمان تامین اجتماعی است که مجموعه بدهی‌های دولتی به این سازمان 23 هزار و 700 میلیارد تومان گزارش شده است. بر اساس گزارش انتشار یافته در روزنامه شرق، دولت 87هزار میلیارد تومان به صنایع و بخش خصوصی بدهکار است. بخشی از این بدهی‌ها مربوط به پیمان‌های دولتی و بخش دیگر هم مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌هاست.عدم پرداخت یارانه‌ها و بدهی دولت به واحدهای صنعتی و تولیدی ایران باعث شده که این واحدها با بحران کمبود نقدینگی روبه‌رو شوند.

این وضعیت باعث شده است تا به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت 18هزار واحد صنعتی در ایران نیمه‌کاره باقی بماند و از سوی دیگر به گفته عباس وطن‌پور، پنجاه درصد واحدهای تولیدی و صنعتی در ایران دچار بحران شوند و با 30 تا 50 درصد ظرفیت کار کنند. حمیدرضا کاتوزیان عضو کمیسیون صنایع مجلس پیشتر گفته بود که 30 درصد از ظرفیت واحدهای تولیدی کشور خالی و بدون بهره‌برداری باقی مانده است. البته یک عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس ظرفیت خالی واحدهای تولیدی را 70 درصد اعلام کرده است. همچنین بنا بر گزارش‌های منتشر شده در شش‌ماهه نخست سال جاری 40 واحد تولیدی در ایران اعلام ورشکستگی کرده‌اند و 101 واحد نیز بحرانی اعلام شده‌اند.

آمار بیکاران بالا می‌رود

این آمارها در شرایطی بیان می‌شود که دولت اعلام کرده است با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شکاف طبقاتی در ایران کاهش یافته، اما بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط دکترجواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک، ضریب جینی در ایران 0.4 است و توزیع درآمدها در ایران به صورت نابرابر صورت می‌گیرد.

بنا به گفته‌های علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر ایران، در یک سال گذشته 150 هزار کارگر برای دریافت بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی معرفی شده‌اند. این در حالی است که پیش از این داریوش قنبری، نماینده مجلس مدعی شده بود که در یک سال گذشته بیش از 200 هزار فرصت شغلی از دست رفته است. داوود دانش جعفری، وزیر پیشین اقتصاد ایران هم گفته است: "دولت در اعلام نرخ بیکاری و شغل‌های ایجاد شده، تعداد شغل‌های از دست‌رفته را اعلام نمی‌کند در حالی که به نظر می‌رسد به‌خاطر رکود حاکم بر فضای اقتصادی کشور، تعداد شغل‌های از دست‌رفته چشمگیر است.

با این حال وزیر کار و امور اجتماعی ایران تابستان امسال اعلام کرد که نرخ بیکاری کاهش یافته و به یازده و یک دهم درصد رسیده است، اما اطلاعات انتشار یافته توسط واحد اطلاعات اکونومیست نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در ایران افزایش یافته و به 15 درصد رسیده است. پیش از این محمد عطاردیان، عضو شورای عالی اشتغال کشور اعلام کرده بود چنانچه دولت یارانه واحدهای صنعتی را پرداخت نکند نرخ بیکاری تا پایان سال به 20 درصد خواهد رسید.

افزایش نرخ تورم و حذف کالا از سبد خانوار

در حالی که مسئولان دولتی اعلام می‌کنند که هدفمندی یارانه‌ها آثار مثبت بسیاری در اقتصاد ملی و اقتصاد خانوارها داشته است، نرخ تورم و قیمت کالاها در ایران افزایش چشمگیری داشته است. به گفته محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران نرخ تورم به 19 درصد رسیده است. همچنین واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود، اعلام کرده است که نرخ تورم در ایران افزایش خواهد یافت. بر اساس اعلام این موسسه نرخ تورم ایران در سال 2011 به 17.8 درصد رسیده است و در سال آینده هم افزایش خواهد یافت. این موسسه علت اصلی افزایش قیمت‌ها و تورم در ایران را هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده، اما صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود نرخ تورم در ایران را 22.5 درصد اعلام کرده است. این در حالی است که بنا بر اعلام این موسسه نرخ تورم سال گذشته یازده درصد گزارش شده است.

در کنار آمار منابع بین‌المللی، مقامات دولتی نیز اعتراف می‌کنند که هدفمندی یارانه‌ها بر زندگی روزانه مردم تاثیر داشته است. به گفته مرضیه وحید دستجردی، هدفمندی یارانه‌ها موجب افزایش هزینه‌های درمان شده است. همزمان با او داروخانه‌داران نیز گفته‌اند که قیمت دارو در ایران بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 10 تا 30 درصد بوده است.

شهاب‌الدین صدر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران گفته است که هزینه‌های سلامت در ایران بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 40 درصد افزایش یافته است.

شهاب‌الدین صدر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران هم گفته است که هزینه‌های سلامت در ایران بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 40 درصد افزایش یافته است. مسعود مسلمی‌فرد، نائب رئیس انجمن پزشکان ایران نیز گفته است که چهار درصد مردم به‌خاطر هزینه‌های سلامت به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.

عباس وطن‌پور، نماینده سابق ایران در شورای بین‌المللی کار چندی قبل به ایلنا گفته بود که خط فقر در ایران به دومیلیون تومان رسیده است. عادل آذر رئیس مرکز ایران سال گذشته اعلام کرده بود که سی‌میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر نسبی و 10 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق قرار دارند. این در حالی است که حمید حاجی‌اسماعیلی، فعال کارگری در ایران گفته است که 50 درصد جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند. او عامل اصلی افزایش فقر را اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرده و گفته است که با نرخ مزد مصوب دولتی بخش زیادی از جمعیت کارگری ایران زیر خط فقر قرار می‌گیرند. به گفته او حداقل مزد مصوب تنها 60 درصد از هزینه خانوارهای کارگری را پوشش می‌دهد.

این آمارها در شرایطی بیان می‌شود که دولت اعلام کرده است با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شکاف طبقاتی در ایران کاهش یافته، اما بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط دکترجواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک، ضریب جینی در ایران 0.4 است و توزیع درآمدها در ایران به صورت نابرابر صورت می‌گیرد.

قانون هدفمندی یارانه‌ها تا دوماه دیگر یک‌ساله خواهد شد، در حالی که دولت ازاین قانون به عنوان جراحی بزرگ اقتصاد ایران یاد کرده که به دنبال کاهش شکاف اقتصادی و تامین رفاه اجتماعی اقشار آسیب‌پذیر است، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به شیوه کنونی موجب افزایش نرخ تورم و فشار بر شهروندان خواهد شد.

با این حال محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور ایران، از آمادگی دولت برای سه برابر کردن یارانه‌ها خبر داده است. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته است که دولت باید شیوه پرداخت یارانه‌ها را تغییر دهد. مجلس نیز با اعلام تخلف دولت در پرداخت یارانه‌ها خواستار ارائه گزارش در نحوه پرداخت یارانه شده است.

آن‌چه در ده ماه گذشته نمایان شده است تاثیر مستقیم قانون هدفمندی یارانه‌ها بر افزایش نرخ تورم بوده است؛ به‌گونه‌ای که خبرگزاری دانش‌آموزان ایران به نقل از آمارهای ارائه شده توسط منابع دولتی اعلام کرده است نرخ تورم از آذرماه سال گذشته تا تیرماه امسال 6.2 درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که فشار مستقیمی بر زندگی روزمره مردم داشته، سبد خانوارها را سبک‌تر کرده و ادامه قانون هدفمندی یارانه‌ها را با علامت سئوال‌های بزرگی روبه‌رو کرده است که گزارش مجلس می‌تواند پاسخ آنها را مشخص کند.