چندهمسری

علی مطهری: رد چندهمسری به معنای رضايت به فحشا است

news-zamaneh — Tue, 11 Sep 2012 14:17:17 +0000

علی مطهری، نماينده اصولگرای مجلس ضمن دفاع از چندهمسری و ازدواج موقت گفت اگر استادی سکولار در بخش علوم انسانی ضمن تدريس، نظر شخصی بدهد و جنبه سياسی نداشته باشد، گناهی نيست.

علی مطهری، امروز سه‌شنبه ۲۱ شهريور در گفت‌وگو با تارنمای خبرآنلاين، در مورد ازدواج مجدد اظهارنظر کرد و آن را در مواردی "موفق" دانست که هر سه طرف يعنی مرد، همسر اول و همسر دوم "از سطح خوبی از معارف اسلامی" برخوردار باشند.

وی با بيان اينکه معمولاً در بيشتر جوامع، تعداد زنان آماده ازدواج از مردان آماده ازدواج به خاطر "مرگ‌ومير بيشتر مردان و مقاوم بودن زنان در برابر بيماری‌ها" بيشتر است گفت: "تعدادی از زنان بدون شوهر باقی می‌مانند و طبيعی است مشکلاتی برای جامعه به‌وجود می‌آورند."

مطهری گفت رد چندهمسری به معنای "رضايت به رواج فحشا" است و تأکيد کرد: "معمولأ زنان بيوه موافق اين حکم هستند و زنان شوهردار مخالف، و اين درست نيست."

اين نماينده محافظه‌کارمجلس ادامه داد: "اگر کسی در شرايطی باشد که به گناه می‌افتد و دچار فشار روحی و روانی می‌شود چنانچه امکان ازدواج دائم نيست، اسلام نگفته به خودت فشار بياور، بلکه راه حل ازدواج موقت را پيش پای او گذاشته است."

علی مطهری: برتراند راسل هم با نام ازدواج آزمايشی در غرب شبيه اين را مطرح کرد و مورد تمجيد روشنفکران قرار گرفت اما وقتی اسلام همان را می‌گويد، مخالفت می‌شود

وی در توضيح اين مطلب گفت: "برتراند راسل هم با نام ازدواج آزمايشی در غرب شبيه اين را مطرح کرد و مورد تمجيد روشنفکران قرار گرفت اما وقتی اسلام همان را می‌گويد، مخالفت می‌شود."

به گفته مطهری، "اگر بين برخی دختر و پسرها دوستی‌هايی هست و پدر و مادر آنها هم اطلاع دارند، ضروری است آن را در قالب ازدواج موقت قرار دهند و اگر لازم است، ثبت کنند تا ارتباطات به صورت گناه نباشد."

نماينده مردم تهران در مجلس افزود:" متأسفانه برخی خانواده‌ها ارتباط نامشروع را بر ازدواج موقت ترجيح می‌دهند. يعنی اگر يک مردی معشوقه‌هايی داشته باشد اشکالی ندارد اما اگر چند همسر داشته يا ازدواج موقت کرده باشد همه او را نکوهش می‌کنند."

علی مطهری يکی از موافقان چندهمسری است که سال گذشته با حذف ماده ٢٣ لايحه حمايت از خانواده در مجلس مخالفت کرده بود.

وی در سخنان خود بارها از ازدواج موقت جوانان دفاع کرده و آن را راه حلی برای جلوگيری از دوستی بين دختران و پسران حتی در حد صحبت کردن و معاشرت عادی دانسته است.

علی مطهری در بخش ديگری از سخنان خود به موضوع تفکيک جنسيتی در دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت اين اقدام "اگر درست و در جای خود انجام شود امر مثبتی است".

وی تفکيک جنسيتی را در درجه نخست، تأسيس دانشگاههای دخترانه دانست و افزود "امروز در آمريکا هم از دانشگاه‌های دخترانه استقبال شده است" و "بسياری از خانواده‌ها مايلند که دخترشان در دانشگاه دخترانه تحصيل کند".

مطهری همچنين پيرامون سخنان اخير کامران دانشجو وزير علوم ايران در مورد اخراج استادان سکولار گفت: "در بخش علوم انسانی استاد [سکولار] اگر در ضمن تدريس، نظر شخصی بدهد طوری که بحث جنبه فکری و نه سياسی داشته باشد، گناهی نيست. فضای علمی دانشگاه را نبايد بست."

وی با بيان اينکه "اگر مقصود وزير علوم اين بوده که اساتيد سکولار بايد به‌طور مطلق اخراج شوند، حرف درستی نيست"، افزود: "حکم يک استاد سکولار در دانشکده مهندسی با دانشکده علوم انسانی متفاوت است. آن طور که من فهميدم، منظور وزير همان دسته اول است."

اين نماينده محافظه‌کار مجلس به مرتضی مطهری پدر خود اشاره کرد و گفت پدرش در آستانه پيروزی انقلاب اعلام کرده بود که حتی در دانشکده الهيات، استاد معتقد به مارکسيسم بايد باشد و به او اجازه تدريس چند واحد مارکسيسم نيز بدهند اما در مقابل، پاسخ او نيز داده شود.

کامران دانشجو، وزير علوم ايران روز گذشته در اين زمينه گفته بود:"اگر استادی سکولار باشد و تنها به صورت علم صرف، اقدام به تدريس کند مشکلی وجود ندارد اما اگر در دانشگاه به‌ويژه در علوم انسانی ترويج سکولاريسم کند موظفيم که جلوی او را بگيريم."

ثبت ازدواج موقت با سه شرط به تصويب رسيد

Mon, 05 Mar 2012 19:37:26 +0000

مجلس ايران ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده را با تعيين سه شرط به تصويب رساند.

به گزارش منابع خبری ايران، امروز دوشنبه ۱۵ اسفندماه مجلس شورای اسلامی ايران ثبت ازدواج موقت را با سه شرط "باردار شدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد" تصويب کرد.

اين ماده با ۱۰۴ رأی موافق، شش رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع تصويب شد.

در ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده ضمن تأکيد بر ازدواج دائم به‌عنوان "مبداء تشکيل خانواده" آمده است که ازدواج موقت نيز تابع موازين شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در سه مورد باردار شدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد الزامی است.

همچنين در تبصره اين ماده آمده است که عملی‌شدن اين قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج يا طلاق برپايه آيين‌نامه‌ای است که ظرف يک سال با پيشنهاد وزير دادگستری به تصويب رييس قوه قضاييه می‌رسد.

برخی از نمايندگان مجلس با تصويب سه شرط برای ازدواج موقت مخالفت کردند.

ستار هدايت‌خواه سخنگوی کميسيون فرهنگی مجلس، از مخالفان اين سه شرط گفت: "هدف اسلام از اجازه دادن به نکاح موقت، جلوگيری از گرايش به فساد و گناه بوده است، از اين رو مطمئنا ازدواج موقت به استحکام بنيان خانواده منجر می‌شود. بر اين اساس می‌توان گفت که عدم ثبت آن و نبود الزامی برای اين کار باعث وارد شدن لطمه به زندگی افراد و متضرر شدن خانم‌ها و در مقابل سود بردن برخی از مردان هوسران می‌شود."

فعالان حقوق زنان با مواد ۲۲ و ۲۳ اين لايحه که به مرد، اجازه ازدواج موقت و ازدواج مجدد را می‌دهد، مخالفند

مهرداد لاهوتی، نماينده لنگرود نيز در موافقت با پيشنهاد حذف سه شرط گفت: "نبود الزام برای ثبت ازدواج موقت لطمه شديدی به زندگی افراد می‌زند و به تعبيری جامعه را به سوی ازدواج موقت و دوری از زندگی دائمی سوق می‌دهد."

محمد دهقان، عضو کميسيون حقوقی و قضايی مجلس در موافقت با سه شرط گفت: "مطمئنأ الزام برای ثبت نکاح قانونی، امر قانون را لوث می‌کند چرا که اين امر در عمل اجرايی نخواهد شد و افراد به راحتی از کنار قانون می‌گذرند."

از سوی ديگر نمايندگان مجلس با پيشنهاد علی مطهری در مورد ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده مبنی بر رفع محدوديت چندهمسری مردان مخالفت کردند.

در ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده آمده است: "اختيار همسر دايم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بين همسران می‌باشد. تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است."

مطهری در دفاع از پيشنهاد خود گفت: "تعدد زوجات مرد راه حل يک مشکل اجتماعی است که دنيا نتوانسته است آن را حل کند و آن ترويج فحشا است."

وی افزود: "تک‌همسری خوب است اما چندهمسری برای خروج از فحشا مناسب است."

در مخالفت با اين سخنان زهره الهيان، نماينده مردم تهران گفت: "ازدواج مجدد بايد محدود به شرايط خاص باشد ولی مطهری در پيشنهادش تمکن مالی و عدالت را شرط ازدواج مجدد قرار داده است."

پيشنهاد علی مطهری از مجموع ۱۹۵ نماينده حاضر تنها ۹۵ رأی موافق داشت.

ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده چهارم مردادماه سال جاری توسط کميسيون قضايی و حقوقی مجلس ايران حذف شده بود.

اين کميسيون نيز از آنجا که ماده ۲۳ را از گزارش خود حذف کرده است، مخالف پيشنهاد مطهری بود.

لايحه حمايت از خانواده، تيرماه ۱۳۸۶ به پيشنهاد قوه قضائيه در دولت پيشين ايران تصويب و به مجلس ارسال شد. اين لايحه که چهار سال پيش در مجلس هفتم مطرح شده بود، به دليل اعتراض فعالان حقوق زنان مسکوت گذاشته شد.

فعالان حقوق زنان با مواد ۲۲ و ۲۳ اين لايحه که به مرد، اجازه ازدواج موقت و ازدواج مجدد را می‌دهد، مخالفند.

مخالفت اين فعالان از زمان طرح لايحه‌ حمايت از خانواده بارها اعلام شده است.

در شهريورماه گذشته پس از گذشتن سه سال از ارايه لايحه حمايت از خانواده، سرانجام اين لايحه در مجلس بررسی شد اما به خاطر اختلاف‌ نظرهای بسيار در مورد برخی از مواد آن، بار ديگر به دستور علی لاريجانی، رئيس مجلس به کميسيون قضايی و حقوقی بازگردانده شد.

ما خواهان یک انتخابات سالم و آزادیم

arezoo — Mon, 27 Feb 2012 16:38:43 +0000

گفت‌وگو با خدیجه مقدم، فعال حقوق زنان - از پرونده ویژه انتخابات

اختر قاسمی

اختر قاسمی - به انتخابات مجلس نهم در حالی نزدیک می‌شویم که بسیاری از فعالان حقوق زنان از ضرورت تحریم انتخابات می‌گویند و آن را «نمایشی و دروغین» می‌خوانند. آنها در عین حال با این پرسش اساسی روبه‌رو هستند: آیا زنان جامعه ایران در این انتخابات حضوری فعال خواهند داشت؟ در گفت‌وگو با خدیجه مقدم، فعال حقوق زنان به پاره‌ای از این نکات پرداخته‌ایم.

انتخابات مجلس نهم با دستگیری روزنامه‌نگاران و فعالان دو عرصه سیاسی‌ـ‌ اجتماعی و حقوق زنان آغاز شده است. این انتخابات به نظر شما چه ماهیتی دارد؟

خدیجه مقدم: این انتخابات یک انتخابات نمایشی است. در واقع یک انتخابات سالم و آزاد و عادلانه نیست. ما همیشه خواهان یک انتخابات سالم و آزاد بوده‌ایم، ولی متأسفانه هیچگاه در ایران نبوده است. مجلس هشتم در بدترین حالت ممکن از حیث شرایط انتخاباتی شکل می‌گیرد و کاملاً مشخص است، برای این که هیچ صدای متفاوتی نباشد حتی حاضر نیستند که تنور انتخابات را گرم نگه دارند و نوعی رقابت را به نمایش بگذارند.

در درجه نخست روزنامه‌نگاران را می‌گیرند، بعد همینطور به ترتیب فعالان مدنی و سیاسی بازداشت می‌شوند. درواقع می‌خواهند انتخابات را در نوعی سکوت برگزار کنند و آن نتیجه‌ای را بگیرند که خودشان می‌خواهند. اگر به هشت دوره‌ مجلس تاکنون نگاه کنیم، در دوره‌ اول مجلس، بعد از آن همه جانفشانی‌هایی که زن‌ها برای پیروزی انقلاب کردند و اگر زن‌ها نبودند انقلاب پیروز نمی‌شد، فقط چهار زن به مجلس راه پیدا کردند.

از همان دوره‌ اول مجلس، چه در آن دوره‌ای که فکر می‌کنم مجلس پنجم بود و بیشترین شمار زنان نماینده را داشت و ۱۴ نفر زن توانسته بودند به مجلس راه پیدا کنند، و چه در مجلس ششم در دوران اصلاحات که ۱۳ نماینده‌ زن در آن فعال بودند و بیشترین مطالبات و خواسته‌های زنان در آن مطرح شد، چه در مجلس هفتم، هیچ‌وقت به نفع زنان لایحه‌ و طرحی تصویب نشده و در واقع تصمیم‌گیری‌ها به صورت معناداری به نفع زنان نبوده است.

یکسری اتفاقات خیلی جزئی افتاده است. مثلاً طرح ارث‌بری زنان از زمین به‌هرحال تصویب شده است. حال وقتی این دوره‌های مجلس را باهم مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم در هیچ شرایطی نمایندگان مجلس نتوانستند (حتی اگر خودشان هم اراده می‌کردند و می‌خواستند)، لوایح یا طرح‌هایی را به تصویب برسانند که به نفع زندگی زنان باشد، مگر به دستور رهبری.

خاطراتی را که از فعالیت در ایران دارم و ارتباط‌هایی را که با مجلس و نمایندگان مجلس داشتم، می‌توانم برایتان به عنوان مثال مطرح کنم. نمایندگان مجلس به‌‌خصوص وقتی می‌خواستند پیرامون طرح‌هایی که مربوط به زنان می‌شد نکاتی را مطرح کنند، همیشه باید اجازه می‌گرفتند. یعنی حتی برای طرح آن باید اجازه می‌گرفتند. من یادم هست وقتی بحث ارث‌بری زنان از زمین مطرح بود و آن موقع "کمپین یک میلیون امضا" نیز فعال بود، خیلی جاها درباره حقوق زنان صحبت می‌کردیم و مطلب می‌دادیم و خواهان برابری ارث بودیم. برابری را به صورت کامل می‌خواستیم.

ولی به‌هرحال چون معتقدیم برای هر چیزی باید پله پله و قدم به قدم جلو رفت، خود من راجع به همین ارث‌بری زن از زمین و مقایسه‌اش مطالب زیادی گفته و نوشته بودم. روزی از رادیو سراسری ایران به من زنگ زدند. یک میزگرد رادیویی بود که از طرفی با زهرا صادقی، معاون خانم طبیب‌زاده، رئیس مرکز امور خانواده که معاون رئیس جمهور هم هستند در پشت خط حرف می‌زدند و از طرفی هم با من صحبت می‌کردند. من هم در جلسه‌ای بودم که اصلاً موبایل آنتن نمی‌داد و رفتم توی حیاط با آنها صحبت کردم.

من ایرادهای قانون ارث را گفتم. زهرا صادقی هم به من لطف کردند و کمی مرا معرفی کردند که سالهای سال است ایشان در حوزه زنان کار می‌کنند، ولی آنجا من خیلی ناراحت شدم که گفتند یک مژده به شما بدهم که مقام معظم رهبری هم دستور داده‌اند که قانون ارث تغییر کند و زن بتواند از زمین ارث ببرد. به‌هرحال صحبت‌هایی در آنجا مطرح شد که همه از رادیو پخش نشد.

خدیجه مقدم: علاوه براین که زنان فعال در این انتخابات شرکت نخواهند کرد، حتی بخش بزرگی از توده‌ زنان هم شرکت نخواهند کرد. وضعیتی که الان در ایران داریم خیلی ویژه است. از لحاظ اقتصادی، دولت درآمد نفت را صرف سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال و بهتر شدن زندگی مردم نمی‌کند. دولت درآمد نفت را صرف بیشتر کردن عمر خودش می‌کند.

می‌خواهم بگویم که قوانین خیلی روی اراده‌ نمایندگان مجلس تصویب نمی‌شود. از جای دیگری باید دستور بیاید. ساختار اساسی جمهوری اسلامی اجازه نمی‌دهد که نمایندگان مجلس خواسته‌های خودشان و خواسته‌های مردمی را که به آنها رأی داده‌اند مطرح کنند. نمونه‌ دیگر آن لایحه چندهمسری بود. ما در مرحله‌ اول پنج‌هزار نامه‌ اعتراضی جمع کردیم و به مجلس رفتیم. در آنجا زهره الهییان به من باز گفت که آقای خامنه‌ای، مخالف چندهمسری هستند.

می‌خواهم بگویم در این شرایط، در این وضعیتی که همه چیز به رهبری برمی‌گردد، دیگر مجلس چگونه مجلسی است. یعنی معنا و مفهومش را از دست داده است. به‌هرحال بازهم در یک دوره‌هایی شماری نماینده مستقل در مجلس بود که می‌شد رفت با آنها صحبت کرد و به‌هرحال می‌شد مسائلی را در مجلس مطرح کرد. الان با این شکلی که دارد انتخابات مجلس نهم صورت می‌گیرد، دیگر هیچ امیدی نیست حتی به نمایندگانی که خودش را مستقل می‌دانند و وارد مجلس می‌شوند. برای این که خیانت کرده‌اند و دارند به مردم خیانت می‌کنند. این اعلام برائت از جنبش سبز در واقع اعلام برائت از خواسته‌های مردم است و دارند به مردم از همین ابتدا خیانت می‌کنند. خب مشخص است که مجلس پیش رو چگونه مجلسی خواهد شد.

با توجه به این که شما یکی از فعالان مدنی در ایران بودید و همواره تلاش می‌کردید از طریق گفت‌وگو با نمایندگان مجلس، قوانین را با هدف رسیدن زنان به برابری حقوقی در سطح جامعه تغییر دهید، اگر در حال حاضر در ایران بودید در انتخابات شرکت می‌کردید؟

مسلماً در انتخابات شرکت نمی‌کردم. به خاطر این که این یک بازی است، یک نمایش است. ما هیچ وقت عروسک خیمه شب‌بازی آقایان نبوده‌ایم و نیستیم. مجلسی که بخواهد به این شکل کارش را شروع کند، با یکسری نمایندگانی که به این شکل دارند وارد آن می‌شوند، به هیچ‌وجه جایی نیست که ما بتوانیم با آنها وارد مذاکره شویم.

شما فکر می‌کنید زنان فعال سیاسی- اجتماعی، زنانی که شاهد جنبش اعتراضی اخیر بودند، در انتخابات شرکت خواهند کرد؟

من فکر می‌کنم علاوه براین که زنان فعال در این انتخابات شرکت نخواهند کرد، حتی بخش بزرگی از توده‌ زنان هم شرکت نخواهند کرد. وضعیتی که الان در ایران داریم خیلی ویژه است. از لحاظ اقتصادی، دولت درآمد نفت را صرف سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال و بهتر شدن زندگی مردم نمی‌کند. دولت درآمد نفت را صرف بیشتر کردن عمر خودش می‌کند. حالا می‌بینید که دیگر به چه طریقی این درآمد دارد مصرف می‌شود. از لحاظ اجتماعی به قدری تبعیض‌ها و فشارها بیشتر شده است که هیچ امنیتی برای مردم وجود ندارد. از لحاظ سیاسی هم می‌بینید که هیچ حزبی در ایران وجود ندارد تا مردم دل‌شان به این خوش باشد که بتوانند از طریق احزاب حرف‌شان را بزنند. در نتیجه هیچ امیدی به این انتخابات وجود ندارد که بخواهیم بگوییم توده‌ زنان در آن شرکت می‌کنند.

البته با توجه به شرایطی که در ایران هست و من درک می‌کنم زنانی را که فکر می‌کنند اگر در این انتخابات شرکت کنند، ممکن است تغییرات کوچکی صورت بگیرد که به نفع‌شان باشد. آنها هم زنانی هستند که فریب وعده وعیدها را می‌خورند. ۹ سال پیش طرح بیمه زنان خانه‌دار تصویب شد و ۹ سال است که این طرح اجرا نمی‌شود. این طرح مسکوت گذاشته شده است و هیچ‌وقت راجع به آن صحبت نمی‌شود، مگر در موقع انتخابات. الان دوباره شروع کرده‌اند به تبلیغات پیرامون طرح بیمه زنان خانه‌دار و خب توده‌ زنان شاید ندانند که ۹ سال پیش این تصویب شده است. کسی نمی‌پرسد چرا اجرا نشد؟ حالا واقعاً امیدی داریم به این که این طرح اجرا شود؟ در واقع با این فریب می‌خواهند فقط زنان را بکشانند پای صندوق‌های رأی. تکرار می‌کنم: من نمی‌توانم بگویم که مردم رأی بدهند یا ندهند. من فقط حدس خودم را می‌زنم.

در این دور تقریباً زنان شرکت‌کننده در انتخابات به عنوان نامزدهای انتخاباتی، به یک سوم دور قبل رسیده‌اند و در همین زمینه طرحی از طرف جامعه‌ زینب به مجلس ارائه شده است. نظر شما درباره این طرح چیست؟

آن طرح به‌هرحال اجرا نخواهد شد، ولی بحث من سر کمیت نیست. بحث‌ من سر کیفیت است. می‌توانند نمایندگان مردی در مجلس باشند که از حقوق زنان دفاع کنند. یعنی می‌تواند تعداد نمایندگان زن زیاد باشد ولی از حقوق زنان دفاع نشود. نمونه‌هایش را ما دیده‌ایم.

خدیجه مقدم: فشار زیادی روی زن‌ها با این تحریم خواهد آمد و این‌ها را بیشتر از همیشه وابسته به مردهاشان و به آن جامعه‌ی مردسالار خواهد کرد. در چنین شرایطی آن فرهنگ مردسالاری هم بیشتر رشد خواهد کرد.

می‌بینید شما که نمایندگان مجلس، مثلاً فاطمه عالیا از چندهمسری دفاع کردند و این دلیل نمی‌شود که ما بگوییم به خاطر ورود تعداد کم زنان به مجلس، ممکن است طرحی را به نفع زنان تصویب نکند یا دولت لایحه‌ای را به مجلس ندهد. البته حضور زنان در همه‌ جا و دوجنسی شدن همه‌ی نهادها و سازمان‌ها و مجالس به‌هرحال باعث می‌شود مسائل زنان بیشتر مطرح شود، ولی من می‌خواهم بگویم مهم این نیست که تعداد زنانی که وارد مجلس می‌شوند، چقدر است. برای این که آن تعداد زنانی هم که می‌خواهند وارد مجلس شوند باید از خواسته‌های مردم اعلام برائت کنند. خب مشخص است که وقتی اعلام برائت می‌کنند، یعنی خواسته‌های مردم را ندیده می‌گیرند. خواسته‌های زنان هم داخل خواسته‌های مردم است. فرقی نمی‌کند.

شما فکر می‌کنید امیدی به طرح اصلاح قانون انتخابات باشد تا زنان بتوانند شرکت فعال‌تری در آن داشته باشند؟

صحبت‌ام راجع به انتخابات آزاد و سالم است. آزاد، سالم و عادلانه. اگر براساس اصول انتخابات انتخاباتی صورت گیرد، زنان هم با تعداد بیشتری می‌توانند وارد مجلس شوند. با این طرح‌های فعلی اما نه. یعنی آن اصل مطلب، ریشه‌ مطلب در این است که انتخابات ما سالم و آزاد و عادلانه نیست. اگر انتخابات آن شرایط خودش را داشته باشد، مسلماً تعداد زنان بیشتری می‌توانند در انتخابات شرکت کنند و احتیاجی به این طرح‌ها نیست.

به نظر شما تحریم‌های اخیر تاثیر ویژه‌ای روی فعالیت زنان خواهد داشت؟

تحریم‌ها طبیعتاً روی زندگی زنان بیشتر تأثیر می‌گذارد. برای این که نمی‌توانیم فقر زنان را در دنیا و در ایران انکار کنیم. زنان فقیرترین قشر جامعه هستند. اکثریت‌شان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بیکاری حتی در بین زنان تحصیلکرده نیز به شدت وجود دارد. وقتی تحریم‌ها وجود دارند، اثر این تحریم‌ها در درجه‌ اول روی بچه‌ها خود را نشان می‌دهد.

یادم هست وقتی اولین تحریم‌ها در ایران صورت گرفت، شیرخشک هزاروهشتصد تومان بود و در عرض دو هفته به پنج هزار تومان رسید. وقتی مردم قدرت خریدشان پایین برود، طبیعتاً مشکلات تحریم روی اولین گروهی که بیشترین تأثیر را می‌گذارد بچه‌ها هستند؛ بعد زنها و بعد بقیه مردم. فشار زیادی روی زن‌ها با این تحریم خواهد آمد و این‌ها را بیشتر از همیشه وابسته به مردهاشان و به آن جامعه‌ی مردسالار خواهد کرد. در چنین شرایطی آن فرهنگ مردسالاری هم بیشتر رشد خواهد کرد.

پرده خوانی رنج زنان در چهل تکه لایحه حمایت از خانواده

Maryam — Thu, 16 Feb 2012 10:14:41 +0000

سوده راد

سوده راد - روز ۱۳ فوریه ۲۰۱۲، دبیرخانه مرکزی سازمان عفو بین‌الملل در پاریس میزبان پرده "چهل تکه"‌ای بود که برای اعتراض به تصویب لایحه حمایت از خانواده، به همراه ۱۵۰۰۰ امضا به مجلس شورای اسلامی ایران تسلیم شده بود. در این مراسم که به دو زبان فرانسه و انگلیسی برگزار شد، رویا کاشفی، مسوول کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران، که این چهل تکه به امانت نزد ایشان است، به ارائه توضیحاتی در مورد لایحه‌ای که چند همسری را تسهیل می‌کند و همچنین بحث و گفت‌وگو با حاضران در جلسه درباره قوانین خانواده در ایران پرداخت. در این مراسم همچنین فیلم کوتاهی از مراحل ساخت این چهل تکه و نمایش آن در مجلس، که روایت چهل زن و مرد از آسیب‌های چندهمسری است نیز به نمایش در آمد.

یک تکه از چهل تکه: "پدرم برای زن دومش خانه‌ای در نزدیکی مغازه‌اش که خیلی دور از خانه ما بود کرایه کرد. از آن به ‫بعد رفت و آمد پدرم به خانه کمتر شد و خرجی هم نمی‌داد و مادرم با پرورش مرغ و جوجه و فروش آن‌ها وسایل ‫زندگی ما را فراهم می‌کرد. بعد از سال‌ها روزی که ما در خانه نبودیم مادرم خودش را کشت"

رویا کاشفی سخنان خود را با مرور تاریخ جمهوری اسلامی که حقوق زنان در آن اولین قربانی قوانین حقوقی نابرابر بشمار می‌آیند آغاز کرد. او از حجاب اجباری به عنوان اولین قدم در تبعیض علیه زنان یاد کرد و سپس با اشاره به اصول چهارم و پنجم قانون اساسی که اسلام را مبنای کلیه قوانین و نظام ولایت فقیه را مبنای ساختار حکومتی و تمامی تصمیمات سیاسی کشوری می‌داند، تأکید کرد که مبارزه در ایران امروز برای تغییر قوانین می‌تواند به سادگی به مبارزه با اسلام تعبیر شود که خود جرمی دیگر در این کشور است.

وی در این جلسه به ارائه توضیحاتی در مورد لایحه حمایت از خانواده و دلایل عدم تصویب نهایی آن پس از مطرح شدن در دو دوره مجلس هفتم و هشتم جمهوری اسلامی و از سال ۸۶ تا کنون پرداخت و گفت: "مسأله و دلیل اصلی در اعتراض به لایحه حمایت خانواده از اینجا سرچشمه می‌گیرد که نه تنها وضعیت زنان در خانواده بهتر نشده و قوانینی تأمین کننده برابری حقوق زنان و مردان وضع نشده است، بلکه با مسکوت نگه داشتن مباحث مهمی مانند خشونت خانگی، حضانت، حق طلاق برابر برای زنان و غیره به سختی زندگی زنان قربانی خشونت افزوده است."

موافقان و مخالفان ازدواج موقت

در این نشست علاوه بر ارائه توضیحاتی درباره کلیات لایحه و واکنش‌ها نسبت به آن، برخی مواد این لایحه از جمله ازدواج موقت مورد بررسی قرار گرفت. رویا کاشفی ضعف اقتصادی و سازوکارهایی که منجر می‌شود زنان از قدرت اقتصادی کمتری نسبت به مردان برخوردار باشند را از دلایل اصلی تن دادن زنان به ازدواج موقت در عین ناپذیرفته بودن آن در فرهنگ عام جامعه دانست و یاد آوری کرد که گروهی هم ازدواج موقت را راهی برای رهایی زنان در گیرودار ساختاری که هیچ گونه حمایتی از آن‌ها نکرده است می‌دانند.

وی پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه که بسیاری از صاحب‌نظران مذهب شیعه، ازدواج موقت را آزادی جنسی برای زنان می‌دانند که به آن‌ها اجازه می‌دهد با افراد مختلفی با طول مدت‌های کوتاه و بلند روابط جنسی قانونی داشته باشند، گفت: " زنانی که در ایران از سطح قابل قبول زندگی برخوردارند، تن به ازدواج موقت نمی‌دهند ولی وقتی قانونی تصویب می‌شود برای حمایت از همه افراد کشور است و نباید طوری وضع شود که خشونت بر قشر آسیب‌پذیر جامعه را تسهیل و رسمی کند. آسیب اصلی به کسانی می‌رسد که توانایی و استقلال اقتصادی و اجتماعی کافی برای مقابله با ازدواج‌های اجباری یا استقلال پس از فوت یا طلاق همسر را ندارند."

طبق آمار غیر رسمی بیشترین تعداد زنانی که به ازدواج موقت در می‌آیند، از این دسته هستند که با این ازدواج که خود حاصل خشونت‌های عمومی جامعه است دچار خشونت‌های خاص دیگری هم می‌شوند. همچنین مخالفت با ازدواج موقت می‌تواند به مثابه مخالفت با قوانین اسلامی شیعه که این را راهی برای ارضای نیاز جنسی مردان می‌داند قلمداد شود. این برداشت حتی بین صاحب‌نظران فقهی و حقوقی هم طرفداران و مخالفانی هم دارد.

کودکان، چندهمسری پدر و ازدواج‌های موقت

در ادامه گفت‌و‌گو به خشونت و نقض حقوق کودکان در خانواده‌هایی با پدران چند همسر اشاره شد. در میان امضاکنندگان اعتراض به این قوانین تعداد قابل توجهی از فرزندان همسر اول یا همسرهای بعدی یک مرد و همچنین فرزندان حاصل از ازدواج موقت حضور داشته‌اند. بحث تبعیض‌های قانونی و فرهنگی بر فرزندان صیغه و یا ازدواج موقت، با اشاره به مخفی بودن اکثر قریب به اتفاق این ازدواج‌ها و در نتیجه فرزندان، با توجه به اینکه ایران همچنان امضاکننده کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک است، یکی از مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

یکی دیگر از تکه‌های پارچه پرده چهل تکه راوی این خشونت و درد است: "من فرزند سوم خانواده هستم، وقتی کوچک بودم در خانه پدربزرگم توی روستا زندگی می‌کردیم. بزرگ‌تر که شدم ‫می دیدم که مادرم همیشه افسرده و غمگین است. بعد از آن متوجه شدم که زنی که در اتاق کناری با فرزندش زندگی ‫می کند، همسر دوم پدرم است. هر روز وضع روحی مادرم بد‌تر و بد‌تر می‌شد تا اینکه او را به بیمارستان منتقل کردند ‫و بعد از آن پدرم برای زن دومش خانه‌ای در نزدیکی مغازه‌اش که خیلی دور از خانه ما بود کرایه کرد. از آن به ‫بعد رفت و آمد پدرم به خانه کمتر شد و خرجی هم نمی‌داد و مادرم با پرورش مرغ و جوجه و فروش آن‌ها وسایل ‫زندگی ما را فراهم می‌کرد. بعد از سال‌ها روزی که ما در خانه نبودیم مادرم خودش را کشت."

در گوشه‌ای دیگر می‌خوانیم: "چند سال بعد از ازدواج، شوهرم به شوخی می‌گفت: تو شبیه پیرزن‌هایی. اوایل فکر می‌کردم شوخی می‌کند مدام بهانه ‫می آورد که تو پیری و ما به هم نمی‌آییم در حالی که من دو سالی از او جوان‌تر بودم... کتکم می‌زد، چند باری هم دست و ‫پایم شکست. هر وقت حرف زن گرفتن را می‌زد با خود می‌گفتم ما دو پسر و یه دختر داریم، نمی‌ره زن بگیره، این‌ها را برای اذیت کردن من می‌گه. ‫اما یک روز آمد و گفت رفته و یک دختر جوان‌تر را گرفته و می‌خواهد یک خانه دو طبقه بگیرد و اون رو ببره بالا ‫بشینه و من و بچه‌ها پایین. التماسش کردم حالا که رفتی زن گرفتی دیگه نذار بیاد اینجا. قسمش دادم به قرآنکه ‫اینقدر آزارم ندهد. به قول خودش مردونگی کرد و زن جدیدش رو برد یه خونه دیگه. بعد کم کم من و بچه‌ها از یادش ‫رفتیم، دیگه خرجی نمی‌داد. اون با زن جدیدش می‌رفت مسافرت و... و من می‌رفتم آرایشگاه یا خونه‌های مردم کار ‫می کردم تا خرج خونه رو در بیارم. ‫پسر کوچیکم می‌گه هروقت بزرگ شه باباشو می‌کشه! "

اعتراضات فراگیر

از‌‌ همان آغاز که لایحه در کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم مطرح شد اعتراض‌های گسترده‌ای از سوی گروه‌های مختلف فعالان زن، طرفداران حقوق بشر، ناظران و تحلیلگران اجتماعی، حقوق‌دانان، چهره‌های سیاسی و برخی مراجع به این لایحه صورت گرفت. کلیاتش بدون هیچ تغییری در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم تصویب و قوه قضاییه خواستار بررسی دقیق‌تر این لایحه شد.

یک تکه از چهل تکه: "قسمش دادم به قرآنکه ‫اینقدر آزارم ندهد. به قول خودش مردونگی کرد وزن جدیدش رو برد یه خونه دیگه. بعد کم کم من و بچه‌ها از یادش ‫رفتیم، دیگه خرجی نمی‌داد. اون با زن جدیدش می‌رفت مسافرت و... و من می‌رفتم آرایشگاه یا خونه‌های مردم کار ‫می کردم تا خرج خونه رو در بیارم. ‫پسر کوچیکم می‌گه: هروقت بزرگ شه باباشو می‌کشه!"

در پایان گفت‌و‌گو‌ها به این موضوع اشاره شد که در مجلسی که ۶۹ نماینده خود بیش از یک همسر دائم دارند، تصویب لایحه حمایت از خانواده‌ای که در جامعه "لایحه ضد حمایت خانواده" خوانده می‌شود، دور از ذهن نیست. ولی با توجه به فراگیر شدن اعتراضات مردم از همه شهر‌ها و اقشار به این لایحه که در ابتدا توسط گروهی از حقوق دانان و کنشگران آغاز شد و از سویی دیگر فشارهای بین المللی امید می‌رود بتوان جلوی تصویب نهایی این لایحه را گرفت و به تصویب و اجرایی شدن لایحه پیشنهادی حقوقدانان برابری خواه امیدوار بود.

خانم کاشفی تاکید کرد: "بر اساس پیمان نامه‌ها و میثاق‌های بین المللی حکومت اسلامی موظف است قوانین داخلی را منطبق با تعهدات بین المللی وضع کند و با وجود اینکه کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان را به بهانه مغایرت با شرع اسلام امضا نکرده است، نمی‌تواند سنت، مذهب و یا عادات و رسوم غالب را بهانه‌ای برای توجیه نقض قوانین بین المللی بداند. لازم به یادآوریست که این کنوانسیون بوسیله تعداد زیادی از کشورهای اسلامی امضا شده است."

قرار است این پرده چهل تکه که دست نوشته‌ها و نقاشی‌هایی از بم، مشهد، تربت حیدریه، سقز، قم، تهران و بسیاری شهرهای دیگر در آن دیده می‌شود، در روزهای اولیه ماه مارس در پارلمان اروپا و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با حضور نمایندگان کشورهای مختلف به نمایش در آید تا صدای زنان و مردانی که مخالف تصویب این لایحه هستند در مجامع بین‌المللی نیز شنیده شود.

لیبی، شریعت و مشکلات غرب

arezoo — Thu, 03 Nov 2011 14:08:41 +0000

ناتالی نوگایرد

برگردان:

سیامک حیدری

این خبر یک موج بزرگ به راە انداخت. ٢٣ اکتبر، روزی که "آزادی" کامل سرزمین لیبی اعلام شد و روزی که واشنگتن، لندن و پاریس، همگام با مرگ معمر قذافی، پایان یک دیکتاتوری- بیش از- چهل‌ساله را تبریک گفتند، رئیس شورای انتقالی لیبی، مصطفی عبدالجلیل، "تصویب قوانین شریعت را به مثابه قانون بنیادین" اعلام کرد.

اظهار نظر رئیس شورای انتقالی لیبی به اندازه کافی دیدگاه کسانی را تقویت کردە است که از همان ابتدا در مسئله تداخل نظامی در لیبی، چیزی غیر از باز شدن یک جعبه پاندورای تازه اسلامی در جهان مسلمان- عرب نمی‌دیدند و همچنین بر محاسبات نادرست رهبران غربی که در جست‌وجوی فتوحات جدیدی بودند تاکید می‌کردند. باید اذعان داشت که گفته‌های آقای عبدالجلیل همچون آب سردی به روی همه بود.

شرکای غربی آشکارا از وی تقاضا کردند گفته‌های خود را تصحیح کند. فردای آن روز وی سخنان خود را اینگونه اصلاح کرد: "ما مسلمانان میانه‌رویی هستیم." با این حال وی اضافه کرد: "شریعت که پایه در آیه‌های قرآنی دارد، چندهمسری را مجاز دانسته است."

شریعت همیشه با معیارهای بین‌المللی در تضاد نیست

شریعت، در قوانین چند کشور مورد استفادە قرار می‌گیرد: کشورهای سنی حاشیه خلیج، ایران و پاکستان. تفسیر شریعت متنوع و در تغییر است و همیشه با استانداردهای بنیادین بین‌المللی حقوق بشر در تضاد نیست. این تمام ابهام وضعیت لیبی است: آیا مداخله نظامی زیر لوای ارزش‌های دمکراتیک می‌تواند کارت سفیدی به بازیگران جدید صحنه لیبی بدهد که برای شکل دادن به تصورات سیاسی و به میل خود، دنبال احکام قرآنی با توجه به سنت‌های سختگیرانه محلی هستند؟

با علم به اینکه کشورهای غربی هرگز تاثیر زیادی روی عربستان سعودی و آن دسته از کشورهایی ندارند که تکیه‌گاە کنفرانس اسلامی هستند و آنها تفسیرات و قرائت خاص خود را از قوانین جهانی حقوق بشر دارند، چه مکانیسم‌های عینی و ملموسی می‌تواند در آیندە از چنین پیامدی جلوگیری کند؟

در واقع، مشکل غایی،تشخیص اهداف شرکت‌های نظامی در خاک کشورهای مسلمان است که از طرف سازمان ملل هم تائید شدە و به طرز چشمگیری به مشکلی عمدە تبدیل شدە است.

برخلاف بحث بر سر وزن حزب "نهضت" در تونس، مسئله‌ شریعت در لیبی مطرح است که قبل از التزام به کمترین تمرین انتخاباتی و در پی عملیات نظامی بین‌المللی و سرنگونی دیکتاتور روی داد. مداخله نظامی در لیبی، مسئولیت‌های مستقیم غرب را در رویدادهای آیندە لیبی به اثبات رساند. تونسی‌ها ولی به تنهایی خود را از شر دیکتاتور رها ساخته بودند.

اختلاط با یک جریان سنت گرایانه

افغانستان در سال ٢٠٠١ به دست نیروهای ائتلاف از دست طالبان و القاعدە آزاد شد. "رد پای" غربی و ظرفیت‌های آنان برای تاسیس یک دمکراسی پایدار بدون مشکل نبودە و در حال حاضر خیلی از اهداف خود دور است.

رئیس شورای انتقالی لیبی، مصطفی عبدالجلیل: "شریعت که پایه در آیه‌های قرآنی دارد، چندهمسری را مجاز دانسته است.

گزارش اخیر سازمان ملل را در مورد شکنجه در زندان‌های افغانستان به یاد بیاوریم. بازگشت سربازان بین‌المللی در سال ٢٠١٤ و احتمال مذاکرە با طالبان، موجب ترس فعالان حقوق بشر از نقض بیش از پیش حقوق زنان در این کشور شده است. فراتر از آن، ازسرگیری جنگ‌های داخلی موجب تقویت آن نیز می‌شود. قوانین شریعت در افغانستان مورد استفادە قرار می‌گیرند و به اجبار با قوانین سنت‌گرایانه جاری در کشور ادغام می‌شوند. به یاد داشته باشیم در سال ٢٠٠٩ فشار غربی‌ها یکی از قوانین اسلام را لغوکرد که براساس آن خشونت علیه زنان از طرف شوهران مجاز شمرده می‌شود.

بنابراین می‌توان نگرانی وزیر امور خارجه فرانسه، آقای آلن ژوپه را از اظهارات و پیشنهادهای اعلام شده آقای عبدالجلیل درک کرد. وی گفت فرانسه "مراقب" خواهد بود. او اضافه کرد: "ما خطوط قرمزی داریم: تناوب سیاسی، حقوق بشر، برابری جنسیتی و چندهمسری مفهومی نیست که ما از مقام و منزلت زن در نظر داریم."

حمایت غرب از شورای انتقالی لیبی می‌تواند همراە با تهدید باشد، همانطور که آقای ژوپه انجام داد. اهرم کمک‌های "مشروط" برای گذار عرب‌ها چنین است: هرچه قوانین دمکراتیک بیشتر رعایت شود، کمک‌های بیشتری تحقق خواهد یافت. اما آیا در لیبی که بیشترین ذخایر نفت را در میان کشورهای آفریقایی دارد این استدلال می‌تواند، مصداق داشته باشد؟

امروزە مهندسی سیاسی افغانستان وابسته است، زیرا قدرت کابل تا حدود زیادی بسته به حضور پررنگ نیروهای عظیم غربی است. یعنی کابل برای تداوم، به‌طور گستردە به آنان وابسته است. در لیبی به هیچ وجه چنین نیست و به همین دلیل، در آنجا همه نقشه‌ها می‌تواند از صفر شروع شود.

حمایت غرب از شورای انتقالی لیبی می‌تواند همراە با تهدید باشد، همانطور که آقای ژوپه انجام داد. اهرم کمک‌های "مشروط" برای گذار عرب‌ها چنین است: هرچه قوانین دمکراتیک بیشتر رعایت شود، کمک‌های بیشتری تحقق خواهد یافت. اما آیا در لیبی که بیشترین ذخایر نفت را در میان کشورهای آفریقایی دارد این استدلال می‌تواند، مصداق داشته باشد؟

مبارزه برای کسب قدرت در لیبی و شکاف‌های محلی

موقعیت لیبی دشوار است، زیرا غیر از نقش نیرومند آنها در پیروزی‌های نظامی، جنگ قدرت آشکاری بین طرفداران چند گروە لیبرالیسم و گروه‌های اسلامی وجود دارد. به نظر می‌رسد پیام آقای عبدالجلیل به منظور کنار آمدن با مردان فرماندە نظامی تریپولی، عبدالحکیم بلحاج صورت گرفته باشد که خصوصاً دارای گذشته جهادگرایی و ارتباط با القاعدە است. این جنگ‌سالار قدرتمند مطمئن است که او ورق را برگرداندە است، اما مناقشه قدرت در لیبی، در بستر شکاف‌های محلی و توزیع درآمدهای نفتی، در نوسان است. اینها دال بر تاخیر و تعلل در تشکیل دولت انتقالی خواهد بود.

یک فاکتور دیگر را باید به این پیچیدگی‌ها افزود: نقش قطر، تامین‌کنندە بزرگ حمایت‌های مالی و نظامی از نیروهای ضد قذافی. امارات متحدە عربی هم با کارت اسلامی در لیبی بازی می‌کند. وی بازوی سیاسی شورای انتقالی لیبی را به خاطر ادامه تامین اسلحه به مردان بلحاج سرزنش می‌کند. فرانسه از تحریکاتی که به وسیله حلقه‌های یک متحد، زمین‌گیر شدە، ناراحت است. قطر، همراە با امارات متحدە عربی شرکت و مداخله نظامی اعراب را ضروری دانستند. بدین‌ترتیب، امروزە آنها به طرز مناسبی سود سهام سیاسی خود- جمع‌آوری نفت- را برداشت می‌کنند. آن‌ها می‌خواستند روز چهارشنبه، ٢٦ اکتبر، با نشان دادن چندصد سرباز که شورشیان لیبی را در خاک آن کشور پشتیبانی کردە بودند، بلاواسطه‌ترین شیوە دخالت را نشان دهند. امیر قطر در ماە سپتامبر اعلام کردە بود: "در لیبی در خانه خودم هستم"، جایی که، خانه او، هنوز دور است که به نمونه ارزش‌های دمکراتیک درآید. پس از مداخله نظامی نیز لیبی به مراتب بیش از افغانستان به شرکای خارجی‌ای وابسته خواهند بود که کشورهای غربی انتخاب کردەاند.

منبع: لوموند فرانسه

اولویت لیبی، چندهمسری مردان!

Maryam — Mon, 31 Oct 2011 12:35:31 +0000

نعیمه دوستدار

نعیمه دوستدار- سه‌روز پس از مرگ معمر قذافی، در مقابل نگاه هزاران نفر که در بنغازی جمع شده بودند تا آزادی لیبی را جشن بگیرند، مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای انتقالی لیبی، ده‌ها موضوع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را واگذاشت تا با تاکید بر حاکم شدن شریعت اسلام در لیبی جدید، مهم‌ترین مثالی که از زیر پاگذاشتن قانون اسلام در لیبی دوران معمر قذافی بیان می‌کند، ممنوعیت چندهمسری باشد.

او به صراحت بیان کرد این قانون لغو خواهد شد. همین چند جمله، باعث شد که دست کم تا چندروز، رسانه‌ها، تحلیل‌گران و مردمی‌ که برای مرگ قذافی شادمانی می‌کردند، سکوت کنند و از خود بپرسند: آیا این نتیجه جنگی بود که در آن هزاران نفر جان دادند؟

زمزمه‌های درگیری که در شهرهای لیبی پیچید، زن‌ها بی‌کار نماندند. چهره‌شان را می‌شد در تظاهرات اعتراضی با مشت‌های گره کرده دید. تلویزیون‌های سراسر دنیا فریاد حنجره‌شان را پخش می‌کردند. سر نترسی داشتند و با اینکه نعش پدران، برادران و همسران‌شان را روی شانه می‌کشیدند، میدان را خالی نمی‌کردند. هر روز گزارش‌های تازه‌ای از آن‌ها منتشر می‌شد. روزنامه‌ها می‌نوشتند که در مناطق درگیر جنگ، زنان لیبی گروه‌های پرستاری، امداد و رسانه‌ای علیه حکومت قذافی تشکیل داده‌اند. درشهر دعرنا، یک ساختمان دولتی را اشغال کرده بودند و سازمان زنان را راه‌اندازی کرده بودند و فعالیت‌های پشت جبهه را سازمان می‌دادند. انتشار روزنامه و پخش برنامه رادیویی و برنامه‌ریزی برای تظاهرات در روزهای آینده ازجمله این کارها بود.

هفدهم فوریه، زنان در یک گردهمایی اعلام کردند که تنها به نقش‌های اجتماعی و فعالیت در امور خیریه راضی نیستند؛ آن‌ها حضور سیاسی می‌خواهند. خیلی از آن‌ها امیدوار بودند با پیروزی کامل، زمینه برای حضور فعال‌تر زنان در سیاست فراهم خواهد شد، اما همه این امیدواری‌های جهانی، با سخنرانی مصطفی عبدالجلیل ناگهان کم‌رنگ شد

گروه‌های داوطلب زنان از بازماندگان کشته‌شدگان حمایت و خدمات بهداشتی و روان‌درمانی ارائه می‌کردند. گزارش‌هایی از حمل گلوله و اسلحه، تهیه غذا و کمک‌های مالی زنان لیبی به انقلابیون منتشر می‌شد. عده‌ای از زنان تحصیل‌کرده از خارج لیبی به کشور بازگشته بودند تا در روند دموکراسی نقش روشن‌تری داشته باشند، اما نخستین پرسش‌ها درباره نقش زنان در انقلاب لیبی که در به ثمر رسیدنش نقش داشتند، نه با سخنرانی مصطفی عبدالجلیل در روز اعلام آزادی لیبی که مدتی قبل از آن مطرح شد. در میان ۴۳عضو کابینه انتقالی تنها یک نفر زن بود: وزیر امور زنان! ساختمان کابینه انتقالی حتی توالت زنانه هم نداشت و تمام این‌ها به معنی برداشتن قدم‌هایی رو به عقب بود چون پیش از آن و در ماه مه، ‌کابینه انتقالی دو ‌عضو زن داشت.

هفدهم فوریه، زنان در یک گردهمایی اعلام کردند که تنها به نقش‌های اجتماعی و فعالیت در امور خیریه راضی نیستند، آن‌ها حضور سیاسی می‌خواهند. بسیاری از آن‌ها امیدوار بودند که با پیروزی کامل، زمینه برای حضور فعال‌تر زنان در سیاست فراهم شود، اما همه این امیدواری‌های جهانی، با سخنرانی مصطفی عبدالجلیل ناگهان کم‌رنگ شد.

باور نمی‌کنیم!

اعلام لغو قانون ممنوعیت چندهمسری در لیبی جدید، نه تنها در میان فعالان حقوق زن که در میان مردان نیز واکنش‌هایی را برانگیخت تا جایی که عده‌ای آن را آغاز بدبختی زنان لیبی دانستند.دولت‌مردان خارجی هم که با حساسیت مسایل لیبی را دنبال می‌کردند، ساکت نماندند. وزیر امور خارجه آلمان و رهبران اتحادیه اروپا اولین کسانی بودند که نسبت به آینده لیبی اظهار نگرانی کردند. وزیر امور خارجه آلمان در واکنش به سخنان رئیس ‌شورای موقت لیبی گفت که دولت آلمان، روند مسایل لیبی را با دقت دنبال می‌کند و روزنامه‌ هامبورگر آبندبلات، به نقل از او نوشت: "آلمان در حال ‌حاضر سرگرم گفت‌وگو با نمایندگان لیبی جدید است."

با این حال و با اینکه واکنش‌های گوناگونی در سراسر منطقه و جهان به تحولات لیبی صورت گرفته است، به نظر می‌رسد آن‌چه آینده زنان را در لیبی تعیین می‌کند، برخورد خود زنان در لیبی و تحولات منطقه است نه برخورد کشورهای غربی.اوهماری آییم، روزنامه‌نگار نیجریایی و فعال حقوق زنان که روند حوادث لیبی را دنبال می‌کند، درباره سخنان رئیس شورای انتقالی می‌گوید: "به نظر من تغییر قانون ازدواج در لیبی، تنها یکی از تغییرات پیش روی آینده است. این کار در واقع مقدمه‌ای خواهد بود برای ایجاد قوانین محدودکننده دیگر در لیبی، بخصوص برای زنان که بزرگ‌ترین بازنده این ماجرا هستند. در مقابل کشورهای دیگر منطقه، حکومت قذافی را می‌شد به نوعی مدافع حقوق زنان دانست. من اطمینان دارم که نخست‌وزیر جدید با توجه به سخنرانی اخیر عبدالجلیل چندان در پی روش قذافی در برخورد با زنان نخواهد بود. زنان لیبی باید این اتفاق‌ها را جدی بگیرند."

زنان لیبی اما آن‌قدر که توقع می‌رفت به این گفته‌ها واکنش نشان ندادند. در میان واکنش‌هایی که در روزنامه‌ها، مقالات و سایت‌ها به سخنان عبدالجیل نشان داده شد، حضور برجسته‌ای از زنان دیده نمی‌شود. بیشتر واکنش‌ها و اعلام حضورها مربوط به قبل از این سخنرانی است. خانم آییم می‌گوید: "تا جایی که من اطلاع دارم زنان فعال در عرصه حقوق زنان به سخنرانی عبدالجلیل پاسخی نداده‌اند. شاید به این دلیل که هنوز در عرصه سیاسی لیبی احساس قدرت می‌کنند و امید دارند در دولت آینده نقش داشته باشند و شاید هم به این دلیل که نمی‌خواهند در موقعیت فعلی به دولت انتقالی انتقاد کنند. با این حال، من همچنان فکر می‌کنم که قوانین دیگری هم در راه است."

زنان، طعمه فریب افراطی‌ها

لیبی کشوری قبیله‌ای است با نفوذ پنهانی و پشت پرده گروه‌های تندروی اسلام‌گرا که می‌گویند دولت انتقالی تاکنون آن‌ها را عقب نگه داشته است تا هم از قدرت‌شان برای پیروزی بر قذافی استفاده کند، هم حمایت طیف‌های پیشروی داخلی و دولت‌های خارجی را برای خود نگهدارد. این قبیله‌ها و گروه‌های اسلام‌گرا و تندرو، حالا برای سهم‌خواهی از پشت پرده‌ بیرون آمده‌اند. جامعه لیبی، احزاب و گروه‌های سکولار ندارد و همین مسئله، کار را برای کسانی که فکر می‌کردند با رفتن قذافی، دموکراسی آسان به دست می‌آید، سخت کرده است. ساختار قبیله‌ای و پدرسالار جامعه لیبی در بطن خود همچنان خواستار چند‌همسری و اعمال قوانینی چون قانون ارث بر مبنای شریعت اسلام است. در عین حال، در کنار تفکرات سنتی و قبیله‌ای، در سال‌های حکومت قذافی، زنان با برخورداری از امکان تحصیل و حق طلاق، در بخش‌هایی از امور اجتماعی‌شان پیشرفت کردند. هنوز طیفی از زنان و مردان متعلق به نسل جدید یا تحصیل‌کرده در خارج لیبی وجود دارند که حضورشان در شهرهای بزرگ، اهرمی برای ابراز تفکرات مدرن به حساب می‌آيد.

عده‌ای از زنان متعلق به این جریان، با شروع تحولات لیبی به کشورشان بازگشتند تا ضمن سهیم شدن در روند این دگرگونی‌ها، نقش‌های کلیدی‌تری را برعهده بگیرند. البته در ساختار سنتی جامعه هم، چندهمسری چیزی نیست که به مذاق زنان خوش بیاید. با این تفاصیل، به نظر نمی‌رسد خواست این گروه‌ها با خواست گروه‌های اسلام‌گرا هم‌خوانی داشته باشد و تغییراتی نظیر قانونی شدن چندهمسری برای مردان، بدون مقاومت و هزینه در جامعه اعمال شوند.

حتی در ساختار سنتی جامعه هم، چندهمسری چیزی نیست که به مذاق زنان خوش بیاید. به نظر نمی‌رسد خواست زنان با خواست گروه‌های اسلام‌گرا هم‌خوانی داشته باشد و تغییراتی نظیر قانونی شدن چندهمسری برای مردان، بدون مقاومت و هزینه در جامعه اعمال شوند

صاحب‌نظران می‌گویند آن‌چه در لیبی می‌گذرد با آن‌چه در کشورهای دیگر شمال آفریقا در جریان است ارتباط دارد. تا پیش از این، حوادث تونس و مصر که منجر به تغییر در ساختار سیاسی این کشورها شد، نگرانی‌هایی را در افکار عمومی ‌جهان ایجاد کرده بود که آیا اسلام‌گرایان در این کشورها قدرت می‌گیرند یا خیر؟ در حال حاضر، با پیروزی اسلام‌گرایان در انتخابات تونس، به نظر می‌رسد روند تغییرات در این کشور به سوی اسلام‌گرایی در حرکت باشد. البته در تونس، نزدیک به ۸۰‌ حزب و گروه سیاسی وجود دارند که بسیاری از آن‌ها را نیروهای سکولار تشکیل داده‌اند و راشد ‌الغنوشی، رهبر حزب نهضت گفته است که نمی‌خواهد با اسامه بن‌لادن یا آیت‌الله خمینی مقایسه شود. او اعلام کرده الگویش اسلام‌گرایان ترکیه هستند و دموکراسی خواست اصلی آن‌هاست. به این ترتیب، این امید در تونس همچنان وجود دارد که مجلس آینده، دست کم آن بخش از قوانین اسلامی ‌را که با حقوق ‌بشر و دموکراسی تعارض دارد، تصویب نکند و قوانین مربوط به زنان جزیی از آن خواهند بود.

در مصر، پیش‌بینی می‌شود که اخوان‌المسلمین با حدود ۳۰‌درصد کرسی‌ها، بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس آینده را تشکیل دهند. اخوان‌المسلمین نیز بارها اعلام کرده‌‌اند که راه حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه ترکیه را در پیش خواهند گرفت.

کدام فصل در راه است؟

اگر روند اسلامی ‌شدن لیبی شبیه تونس و مصر باشد، می‌توان امید داشت که سیاستمداران لیبی هم روندی میانه را در پیش بگیرند و تعبیر آن دسته از کارشناسان که می‌گویند صحبت‌های مصطفی عبدالجلیل تنها برای جلب حمایت گروه‌هایی از هم‌پیمانان داخل لیبی بوده است، درست خواهد بود. هرچند در این شرایط نیز، عده‌ای از وجه‌المصالحه قرار گرفتن زنان و حقوق‌شان برای کسب قدرت ناراضی‌اند و آن را اقدامی‌ تحقیرکننده و ضدارزش می‌دانند. به علاوه، این سئوال هم وجود دارد که آیا نیروهای میانه‌رو می‌توانند توازن را در لیبی حفظ کنند و آیا زنان در مقابل قوانین محدودکننده و تبعیض‌آمیز مقاومت خواهند کرد؟

عوامل زیادی در تعیین سرنوشت زنان لیبی دخالت خواهند داشت، اما در کنار خوش‌بینی‌ها، عده‌ای از کارشناسان تصویر تیره‌ای از حوادث آینده و نقش‌شان بر سرنوشت زنان می‌بینند. به عنوان مثال، خانم آییم چشم‌انداز آینده را چندان امیدوارکننده نمی‌بیند: "شیوه زندگی زنان لیبی دچار تغییرات اساسی ناراحت‌کننده‌ای خواهد شد. پس از این‌که غبار حوادث فرو بنشیند و دولت، خرابی‌های ناشی از جنگ را بازسازی کند، روند تغییرات به نفع زنان نخواهد بود. تصویر من از لیبی آینده، تصویر کشوری سنتی و محافظه‌کار است. با این حال، من هم امیدوارم روند این تغییرات به شکلی باشد که زنان بتوانند دست کم حقوقی را که تا پیش از این از آن بهره‌مند بودند، همچنان داشته باشند."

"ممنوعيت چند همسری در ليبی لغو می‌شود"

zamaanehnews — Mon, 24 Oct 2011 05:36:39 +0000

مصطفی عبدالجليل، رئيس شورای ملی انتقالی ليبی گفت: "شريعت اسلامی، بنيان و اساس قانون اساسی در ليبی جديد خواهد بود." وی همچنين از لغو ممنوعيت چندهمسری در ليبی خبر داد.

در زمان حکومت سرهنگ معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی، قانون تک‌همسری در این کشور رواج داشت.

به گزارش رويترز، عبدالجليل روز يکشنبه اول آبان ۱۳۹۰ در مراسم اعلام "آزادی ليبی" گفت: " کشور ما يک کشور اسلامی است. ما شريعت اسلام را به عنوان پايه و اساس قانونگزاری انتخاب کرده‌ايم و هر قانونی که مغاير با اصول شريعت اسلامی باشد، رد خواهد شد."

وی همچين از حذف سود بانکی و اجرای بانکداری اسلامی خبر داد.

اين مراسم در ميدان "الکيش" شهر بنغازی و با حضور فرماندهان نظامی و سياسی اين شورا و هزاران نفر از مردم اين کشور برگزار شد.

مصطفی عبدالجليل: کشور ما يک کشور اسلامی است. ما شريعت اسلام را به عنوان پايه و اساس قانونگزاری انتخاب کرده‌ايم و هر قانونی که مغاير با اصول شريعت اسلامی باشد، رد خواهد شد

اعلام آزادی ليبی سه روز پس از مرگ سرهنگ معمر قذافی انجام شد. رييس جمهوری فرانسه، نخست وزير بريتانيا و دبير کل ناتو، آزادی ليبی را تبريک گفته و آن را "پيروزی بزرگ و تاريخی" مردم ليبی خوانده‌اند.

مصطفی عبدالجليل از اتحاديه اروپا، سازمان ملل و اتحاديه عرب به دليل پشتيبانی‌شان از مخالفان حکومت سرهنگ معمر قذافی تشکر کرد.

رييس شورای ملی انتقالی ليبی "وحدت ملی" و ايجاد ارتش ملی را از نيازهای ضروری اين کشور اعلام کرد.

به گفته مصطفی عبدالجليل مبارزه ليبيايی‌ها عليه نظام پيشين از همان کودتای سال ۱۹۶۹ که به بر سر کار آمدن معمر قذافی انجاميد، آغاز شد.

وی افزود: "انقلاب ليبی مسالمت‌آميز آغاز شد و هدف نهايی آن دستيابی به خواسته‌های مردم بود اما با خشونت مواجه شد."

سرهنگ قذافی روز پنج‌شنبه ۲۰ اکتبر ۲۰۱۱ (۲۸ مهر ۱۳۹۰) در شهر سرت کشته شد. نحوه کشته شدن وی و معتصم قذافی باعث شد تا سازمان ملل خواهان تحقيق درباره چگونگی قتل رهبر پيشين ليبی شود.

در تصاويری که با دوربين‌های موبايل ضبط شده، قذافی در حالی که هنوز زنده است، به دست مخالفانش دستگير شده اما مشخص نيست که وی چگونه به قتل رسيده است.

العربيه در اين باره گزارش داد: "در يک فيلم ويديويی نشان داده می‌شود که قذافی به بازداشت‌کنندگانش می‌گفت اين برخورد حرام است، مگر حرام و حلال سرتان نمی‌شود." اشاره قذافی به ضربات پی در پی بوده که بر بدنش وارد می‌شده است.

معمَر قذافی در يکم سپتامبر سال ۱۹۶۹ با کودتا حکومت محمّد ادريس سنوسی، پادشاه وقت ليبی را سرنگون ساخت. قذافی پس از کودتا، حکومت را تا سال جاری ميلادی در دست گرفت و يکی از طولانی‌ترين دوره‌های زمام‌داری در طول تاريخ را به‌وجود آورد.

با کشته شدن قذافی، گزارشگران بدون مرز طی اطلاعيه‌ای اعلام کرد با مرگ وی، "يک درنده ديگر آزادی رسانه‌ها رفت."

اين انجمن بين‌المللی مدافع آزادی رسانه‌ها می‌گويد از ۱۵ فوريه ٢٠۱١ و آغاز "جنبش در ليبی" پنج خبرنگار کشته، ٣٢ روزنامه‌نگار زندانی، ۱۵ خبرنگار قربانی ربايش و ٣٠ خبرنگار مجبور به ترک کشور شده‌اند.