گزارشگر ویژه

حقوق انسانی ما به روایت آقای گزارشگر

behnam — Thu, 08 Mar 2012 16:30:21 +0000

رشید اسماعیلی

رشید اسماعیلی - شورای حقوق بشر (مانند کمیسیون حقوق بشر)، وظیفه‌ مهم رسیدگی به نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف را از طریق شبکه‌ وسیعی از "گروه‌های کاری"، "گزارشگران موضوعی" و "گزارشگران یا نمایندگان کشوری" انجام می‌دهد.

گزارشگران موضوعی ماموریت پیدا می‌کنند که نسبت به یک موضع خاص با توجه به موازین بین‌المللی حقوق بشر در کشورهای مختلف تحقیق و گزارش خود را به شورا تقدیم کنند، به بیان دیگر، نقش گزارشگر ویژه ‌موضوعی نه تنها تشخیص و تبیین ویژگی‌های تعهدات حقوقی دولت‌ها بلکه ارائه ‌پیشنهاداتی است که می‌توانند بازدارنده باشند. تاکنون گزارشگران ویژه‌ای در موضوع‌هایی از قبیل اعدام‌های بدون محاکمه یا خودسرانه، شکنجه، خشونت علیه زنان و نابردباری مذهبی به فعالیت، تحقیق و ارائه‌گزارش پرداخته‌اند.

در این میان، نقش "گزارشگران ویژه‌ کشوری" هم از اهمیت به‌سزایی برخوردارند. این گزارشگران، کار‌شناسان بی‌طرف و مستقلی هستند که از سوی "شورا" برای بررسی وضعیت برخی کشور‌ها که در معرض نقض گسترده ‌حقوق بشر هستند تعیین می‌شوند. آنها ماموریت دارند ضمن تماس با نمایندگان دولت مربوطه و دریافت گزارش‌ها و ادعا‌ها از افراد و سازمان‌ها و در صورت امکان، مسافرت به آن کشور و ملاحظه‌ اوضاع از نزدیک، وضعیت حقوق بشر را مورد بررسی قرار دهند و ملاحظات خود را طی گزارش به شورای حقوق بشر سازمان ملل منعکس کنند.

این گزارش‌ها به رغم "فقدان ضمانت اجرایی برای حقوق بین‌الملل بشر" [که در حال حاضر مهم‌ترین نقطه‌ی ضعف نظام بین‌المللی حمایت از حقوق بشر به شمار می‌آید] به خاطر"مشروعیت بین‌المللی گزارشگر"، نقش مهمی در پیگیری سیاست "شرمنده‌سازی" کشورهای ناقض حقوق بشر دارند و در عین حال می‌توانند با مبنا قرار گرفتن جهت صدور قطعنامه از سوی "شورا" و "مجمع عمومی ملل متحد" زمینه‌ساز اقدام‌های عملی‌تر برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در کشورهای تحت نظارت باشند.

مستندات شفاف و دقیق

در حدود شش‌ ماه پیش، شورای حقوق بشر سازمان ملل به تعیین "گزارشگر ویژه‌ کشوری" برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران مبادرت کرد. این شورا از بین نامزدهای مورد نظر برای این سمت، "احمد شهید"، وزیر پیشین امور خارجه ‌مالدیو را که یک کشور اسلامی است، به سمت "گزارشگر ویژه" برای ایران منصوب کرد. با این‌حال، به‌رغم وجهه‌ مستقل و بی‌طرف احمد شهید، تاکنون و در طول چندماه گذشته، مسئولان اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی کوچک‌ترین همکاری‌ای با وی نداشته‌اند.

درخواست‌ها و تلاش‌های مکرر آقای شهید برای سفر به ایران و گفت‌وگو با مقامات جمهوری اسلامی و ناظران مستقل داخل کشور بی‌نتیجه و بدون پاسخ مانده است.

در چنین پیش‌زمینه‌ای و به رغم عدم همکاری مقامات جمهوری اسلامی روز گذشته احمد شهید دومین گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرده است. گزارش اخیر وی اگرچه "کامل" نیست و "همه ‌موارد نقض حقوق بشر" را پوشش نداده است، اما بدون اغراق یکی از بهترین، مستند‌ترین و دقیق‌ترین گزارش‌هایی است که در زمینه‌ وضعیت حقوق بشر در ایران طی سال‌های اخیر تهیه و منتشر شده است.

متدولوژی مناسب، مستندات شفاف و دقیق به‌علاوه‌ توجه به حوزه‌های گوناگون حقوق بشر از ویژگی‌های این گزارش است. چنان که گزارش نه تنها به حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی و محدودیت‌های اعمال شده بر روزنامه‌نگاران و احزاب توجه دارد بلکه به معضلات و موضوعات مهم اما کمتر شناخته‌شده‌ای نظیر "کشتار سیستماتیک" باربران [افراد معروف به کولبر] در نواحی مرزی کردستان توجه می‌کند.

گزارش همچنین ضمن ابراز نگرانی نسبت به افزایش چشمگیر رقم اعدام‌ها در ایران از کمتر از ۱۰۰ مورد در سال ۲۰۰۳ به حداقل ۶۷۰ مورد در سال ۲۰۱۱ خواهان اصلاح رویه‌های دادرسی و همچنین قوانین در این زمینه شده است.

نادیده‌انگاری حاکمیت قانون

یکی دیگر از موارد مهم و جالب توجه در این گزارش اشاره‌ی به نسبت مفصل به نادیده انگاشته شدن اصل اساسی "حاکمیت قانون" (rule of law) در ایران است.

یکی از مؤلفه‌های اصلی حاکمیت قانون "برابری در مقابل قانون" یا "برابری شکلی" است. در این زمینه باید به ناسازگاری و تضاد پیش‌بینی استثنائات، معافیت‌ها و امتیازات موردی یا اعطای مخفیانه مصونیت‌های خاص به برخی از افراد و گروه‌ها با اصل "برابری در مقابل قانون" تاکید می‌شود.

قانون باید بدون هیچ "جانبداری" و "غرض‌ورزی" نسبت به همگان اعمال شود و هرگونه تخطی از این اصل به نقض عدالت می‌انجامد. برابری در مقابل قانون ایده‌ای است که به نحو قابل قبولی به عنوان یک جنبه از "شهروندی برابر" مورد دفاع قرار گرفته است.

اگر هدف از "حاکمیت قانون"، دفاع از شهروندان در برابر خودسری است، این هدف به وسیله‌ "اعمال گزینشی" قوانین "موجود" و همچنین تصویب قوانینی که بر مبنای جنسیت، عقیده، نژاد، زبان و ... تکالیف، تبعیض‌ها یا محدودیت‌های خاصی بر اشخاص و گروه‌های خاص تحمیل می‌کند تضعیف می‌شود.

گزارش به خصوص در زمینه‌ عدم مجازات عاملان و آمران وقایع پس از انتخابات بحث برانگیز سال ۱۳۸۸، قوه‌قضاییه‌ جمهوری اسلامی را به نادیده انگاشتن برابری افراد در مقابل قانون و اعمال گزینشی قوانین متهم می‌کند.

باز ماندن پرونده‌هایی نظیر پرونده‌ کشته‌شدگان پس از انتخابات-افرادی نظیر ندا آقاسلطان، سهراب اعرابی و کیانوش آسا- و عدم رسیدگی به شکایت‌های خانواده‌های‌ قربانیان به علاوه‌ مصونیت عوامل اصلی فاجعه‌ کهریزک از مجازات و پیگرد قضایی و حتی تهدید شاکیان پرونده به عنوان مصادیق نادیده گرفتن "برابری افراد در مقابل قانون" و در نتیجه نقض اصل "حاکمیت قانون" در این گزارش مطرح شده است.

این همه در حالی است که سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و متهم اصلی پرونده‌ شکنجه، قتل و تجاوز در کهریزک نه تنها به رغم پیگیری‌های فعالان حقوق بشر و برخی نمایندگان مجلس تاکنون از محاکمه گریخته است، بلکه به تازگی و طی اقدامی "معنادار" از سوی "محمود احمدی‌نژاد" به‌عنوان "رئیس سازمان تامین اجتماعی" منصوب شده است. این اقدام، حتی با اعتراض یکی از محافظه‌کاران برجسته و از چهره‌های شاخص مجلس شورای اسلامی به نام علی مطهری- فرزند مرتضی مطهری از تئوریسین‌های جمهوری اسلامی که در ابتدای انقلاب قربانی ترور شد- مواجه شده است.

نقض حقوق بشر از زاویه‌های مختلف

اشاره به وضعیت نامناسب "دگرباشان جنسی" و اعمال تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی از دیگر محورهای این گزارش است. وجود ۴۲ روزنامه‌نگار زندانی و ۱۵۰ روزنامه‌نگار که طی دوسال گذشته به اجبار کشور را ترک کرده‌اند، به عنوان شاهدی بر وضعیت خطرناک روزنامه‌نگاری و آزادی بیان در ایران مطرح شده است.

دستگیری و محروم کردن دانشجویان از تحصیل به علاوه‌ حمله به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران تنها یک روز پس از انتخابات و عدم مجازات عاملان و آمران این حمله هم مورد توجه گزارشگر ویژه بوده است. در زمینه‌تعقیب و آزار فعالان حقوق بشر نیز گزارشی ازجمله نسبت به سرنوشت و امنیت کوهیار گودرزی ابراز نگرانی می‌کند.

متدولوژی مناسب، مستندات شفاف و دقیق به‌علاوه‌ توجه به حوزه‌های گوناگون حقوق بشر از ویژگی‌های این گزارش است. چنان که گزارش نه تنها به حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی و محدودیت‌های اعمال شده بر روزنامه‌نگاران و احزاب توجه دارد بلکه به معضلات و موضوعات مهم اما کمتر شناخته‌شده‌ای نظیر "کشتار سیستماتیک" باربران [افراد معروف به کولبر] در نواحی مرزی کردستان توجه می‌کند.

دستگیری دست‌کم ۵۷ شهروند ایرانی در جریان اعتراض مسالمت‌آمیز به خشک شدن دریاچه‌ ارومیه در استان‌های آذری زبان، اعدام فرزاد کمانگر و تلاش برای تصویب قوانینی که هدف آن نقض استقلال نمایندگان مجلس و اعمال محدودیت و کنترل بیشتر بر آنهاست، به علاوه‌ اشاره به نقش "شورای نگهبان" در زیر پا گذاشتن قواعد "انتخابات آزاد"، از دیگر موضوعات مطرح در این گزارش است.

گزارش همچنین انتقاداتی نسبت به برخی مواد قانونی که با عبارت‌های مبهمی نظیر "توهین" و "تبلیغ" زمینه‌تفاسیر کشدار (و درنتیجه سرکوب آزادی بیان و محدود کردن فعالیت‌های سیاسی را فراهم می‌آورند) مطرح کرده است که از آن جمله می‌توان به مواد ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۱۸ و ۶۱۹ و نیز مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. گفتنی است مواد قانونی مذکور در بیشتر احکام صادره علیه روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و سیاسی مورد استناد دادگاه‌ها بوده‌اند.

سوء تفسیر از قانون اساسی

آقای شهید ضمن استقبال از حذف مجازات سنگسار از زرادخانه‌ کیفری ایران این نگرانی را مطرح کرده که ممکن است برخی قضات با سوءتفسیر اصل ۱۶۷ قانون اساسی (که به قضات اجازه‌ استناد به منابع فقهی و فتاوای معتبر را می‌دهد) بازهم به صدور احکام سنگسار مبادرت کنند. گزارش خواهان اتخاذ تدبیری قانونی جهت پیشگیری از این مسئله شده است.

یکی از ویژگی‌های گزارش اخیر و در واقع یکی از تفاوت‌های عمده‌اش با گزارش پیشین ارائه‌ پیشنهاداتی به حکومت ایران جهت اصلاح قوانین (ازجمله قوانین مربوط به خانواده، احزاب و انجمن‌ها و سازمان‌های غیر دولتی) و همچنین طرح پیشنهاداتی برای گشودن فضای نقد عمومی و آزادی هرچه سریع‌تر زندانیان سیاسی و عقیدتی است.

این گزارش تاکنون با استقبال فعالان و گروه‌های ایرانی حامی حقوق بشر مواجه شده است اکنون باید دید واکنش حکومت ایران به این گزارش چه خواهد بود؟ آیا جمهوری اسلامی چنانکه آقای شهید تقاضا کرده است به "شفافیت و همکاری" روی می‌آورد یا بر مشی لجوجانه‌ پیشین اصرار می‌کند؟ به هر حال این سئوال مطرح است که اگر چنانچه مقامات ایرانی (نظیر محمدجواد و صادق لاریجانی) مدعی عدم وجود هرگونه نقض حقوق بشر در ایران هستند چرا به گزارشگر ویژه‌ شورای حقوق بشر سازمان ملل اجازه‌ ورود به ایران را نمی‌دهند؟

پی‌نوشت:

موارد مطرح شده در گزارش دوم آقای احمد شهید، گستردگی و تنوع بسیار بیشتری دارد که در این یادداشت تنها به محورهای اصلی آن پرداخته شد. اصل گزارش را می‌توانید در این آدرس بیابید.

در همین زمینه:

گزارشگر ویژه و چالش‌های پیش رو

زدودن یک توهم!

فرصتی برای فعالان حقوق بشر

مطالبات زنان کرد و گزارش احمد شهید

ناشنیده‌‌های زنان در گزارش احمد شهید

Maryam — Sat, 22 Oct 2011 13:58:52 +0000

نعیمه دوستدار

نعیمه دوستدار- وکیل بوده. پرونده‌های فعالان سیاسی و اقلیت‌ها را به عهده داشته. خودش را بازداشت کرده‌اند و غیر از حکم زندان، از وکالت هم محرومش کرده‌اند.

دانشجو بوده. به خاطر فعالیت‌های صنفی چند ترم از تحصیل محروم شده. بازداشتش کرده‌اند. در زندان تهدید شده و در انفرادی بوده. با وثیقه سنگین آزادش کرده‌اند. ممنوع‌الخروج است.

پسرش را کشته‌اند. چه کسانی؟ معلوم نیست. از معترضان پس از انتخابات بوده و مدتی ناپدید، تا این‌که جنازه‌اش را به خانواده‌اش تحویل می‌دهند. مادرش اما دست‌بردار نیست. به هر مقام مسئولی نامه نوشته است و از هر جا که توانسته پیگیری کرده، ولی هر چه بیشتر جسته، کمتر یافته است تا این‌که تهدیدش کرده‌اند اگر ادامه بدهد بازداشتش می‌کنند. دیه‌اش را بگیرد و خلاص!

جمهوری اسلامی می‌گوید امکان ندارد! گزارشگر حقوق بشر ایران اما نظر دیگری دارد. او صدها پرونده در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را بررسی کرده است تا اولین گزارش مقطعی خود را منتشر کند. گزارشی که واکنش‌ها و بازتاب‌های متفاوتی در داخل و خارج از ایران داشته است.

ایران می‌گوید ما زندانی سیاسی نداریم. می‌گوید حقوق زنان تمام و کمال استیفا شده است. اقلیت‌ها آزادند. کسی از وکلا و فعالان حقوق بشر و زنان به خاطر فعالیت و عقیده‌اش تحت پیگرد و فشار نیست، اما اجازه ورود هیچ گزارشگری را به کشور نمی‌دهد.

فروردین ماه گذشته، به‌خاطر حجم گزارش‌ها و خبرهایی که از ایران می‌رسید، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ای صادر کرد که در آن اعضا به فرستادن یک گزارشگر ویژه برای ایران رای داده بودند.

احمد شهید، چهارمین گزارشگر ویژه‌ای است که برای ارائه گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین شده و مانند همتایان قبلی خود، امکان سفر به ایران و مشاهده عینی وضعیت را نداشته است. از میان همتایان قبلی، تنها یک نفر، موریس کاپیتورن، توانست در یک نوبت شش‌روزه به ایران سفر کند و دیگر پس از آن، به او اجازه ورود به ایران داده نشد. این‌بار هم پس از قطعنامه شورای حقوق بشر، احمد شهید که به‌عنوان گزارشگر ویژه از سوی این نهاد انتخاب شده بود، با وجود درخواست‌های مکرر، اجازه ورود به ایران را نیافت و رئیس قوه قضاییه ایران اعلام کرد: "سیاست ما پذیرش گزارشگر ویژه نیست."

با این حال و با این‌که آقای شهید تازه در مردادماه گذشته به طور رسمی‌ کار خود را آغاز کرده بود و فرصت ارائه گزارش کاملی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران وجود نداشت، اولین گزارش مقطعی خود را تنظیم کرد که متن آن، پانزدهم اکتبر در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت.

سهم زنان در گزارش احمد شهید

در میان فوری‌ترین مسایلی که مورد توجه گزارشگر ویژه قرار گرفته‌اند، همچون شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه و تحقیرآمیز با بازداشت شدگان، اعدام، آزار و اذیت اقلیت‌های قومی، سلب حقوق مدنی و سیاسی، آزار و اذیت و ارعاب مدافعان حقوق بشر و ...، مسایل زنان هم به شکل ویژه مورد توجه قرار گرفته‌اند و سرفصل جداگانه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند.

رضوان مقدم: "در مورد مسائلی که به شکل خاص به زنان مربوط می‌شود کم‌کاری شده و تنها به ذکر اسامی‌ بسنده شده است. باید به موارد مهمی ‌مثل اعدام شیرین علم‌هولی و زهرا بهرامی و محدودیت‌هایی که در مورد فعالان حقوق زنان وجود دارد، توجه می‌شد"

ایران در سال ۱۳۵۴ خورشیدی، "پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی" (ICCPR) را بدون هیچ پیش شرطی امضا کرده است. هرچند این کشورکنوانسیون "رفع هرگونه تبعیض علیه زنان" را نپذیرفته است، با این حال، قوانین بین‌المللی همواره تاکید می‌کنند زنان و مردان باید از حقوق مدنی و سیاسی یکسان برخوردار باشند. تعریف حاکمیت جمهوری اسلامی‌ اما از برابری حقوق زن و مرد که در ماده ۲۰ قانون اساسی هم برآن تاکید شده، تفسیر خاصی از قوانین شریعت است که بر اساس آن امکان برخورداری زنان از برابری‌های تاکید شده در معاهدات جهانی وجود ندارد.

به همین دلیل، مسئله زنان همواره یکی از موارد حل نشده برای جمهوری اسلامی ‌است که با واکنش‌ها و فعالیت‌های گروه‌های مدافع حقوق زنان، همواره چالش ایجاد کرده و به نقض حقوق بشر انجامیده است. در چنین شرایطی، طبیعی است که بخش مهمی ‌از کار گزارشگر ویژه سازمان ملل، به این مسئله اختصاص داشته باشد و حتی زنان در بخش‌های دیگر این گزارش هم حضور پررنگی داشته باشند؛ حضوری که نام آن‌ها را نه فقط به عنوان وکیل، دانشجو، فعال سیاسی، روزنامه‌نگار و اقلیت قومی ‌و مذهبی که به عنوان "زن" مطرح می‌کند.

گزارش احمد شهید، در فصلی با عنوان "حقوق زنان" بیان می‌کند که دولت جمهوری اسلامی، ظرفیت خود را برای ایجاد جامعه دموکراتیک، فضای چند صدایی و برابری جنسیتی، با سرکوب فعالانی که برای ارتقای گفت‌وگو‌هایی در این زمینه تلاش می‌کنند، نشان داده است.

همچنین، در بخشی از این گزارش به قوانینی اشاره شده است که مانع برقراری برابری جنسیتی هستند: "جان یک زن و شهادت یک زن در دادگاه نصف مرد حساب می‌شود، مردان حق مطلق طلاق دارند، در حالی که زنان فقط می‌توانند درخواست طلاق را در شرایط به‌خصوصی مطرح کنند که برخی از آنان باید از قبل در عقدنامه ذکرشده و مورد موافقت قرار گرفته باشد. مادران نمی‌توانند حق حضانت فرزندان خود را داشته باشند حتی پس از آن‌که شوهران‌شان فوت کنند. زنان حق ارثیه مساوی ندارند و حتی وقتی که یک زن تنها بازمانده شوهرش باشد، نمی‌تواند بیش از یک چهارم دارایی او را به ارث ببرد. اگر همسر تنها بازمانده نباشد، ارث او به یک هشتم اموال محدود است و ..."

بخش دیگری از این فصل، به وضعیت فعالان حقوق زنان، به‌خصوص فعالان کمپین یک میلیون امضا پرداخته و نمونه‌هایی از برخوردهای صورت گرفته با این افراد را ذکر کرده است. در بخشی دیگر، مسئله پوشش زنان، برخوردهای سختگیرانه خیابانی با آنها و جرم‌سازی ناشی از رعایت نکردن حجاب مطرح شده است. در این بخش به مسئله تجاوز خمینی شهر به عنوان نمونه‌ای از برخوردهای رسمی‌ مقام‌های مسئول درباره مقوله حجاب اشاره شده است.

ادامه این بخش، به پرونده "بهاره هدایت"، فعال دانشجویی و حقوق زنان و "محبوبه کرمی"، ‌فعال حقوق زنان می‌پردازد. این تمام آن چیزی است که گزارش احمد شهید به عنوان مسائل زنان طبقه‌بندی کرده است.

البته در بخش‌های دیگر این گزارش هم به زنان اشاره شده است. در میان وکلایی که نام‌شان در فصل وکلا آمده، نام "نسیم غنوی" و "مهناز پراکند" به چشم می‌خورد و روی پرونده "نسرین ستوده" نیز به عنوان یک نمونه ویژه، با جزییات بیشتری تاکید شده است. همچنین، در بخش فعالان محیط زیست، پس از طرح ماجرای اعتراض‌های مربوط به دریاچه ارومیه به نام "فرانک فرید"، فعال مدنی و روزنامه‌نگار اشاره شده و در بخش فعالان سیاسی هم در پیوند با پرونده مرگ "رضا هدی صابر"، به نام‌ "هاله سحابی" اشاره شده است که در مراسم ختم پدرش، پس از برخورد با نیروهای امنیتی بر اثر حمله قلبی کشته شد. البته در بخش فعالان سیاسی، به همسران میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم اشاراتی شده است که همراه آن‌ها در حبس خانگی به‌سر می‌برند. البته خانم کروبی مدتی است که آزاد شده است.

گذشته فراموش شده

به اعتقاد فعالان حقوق زنان، گزارش احمد شهید در بخش زنان کامل نیست. به خصوص این‌که مسئله نقض حقوق بشر در ایران یک مسئله دامنه‌دار و قدیمی ‌است، حال آن‌که این گزارش تنها به وضع موجود پرداخته و ریشه‌های گذشته را نادیده گرفته است. به نظر می‌رسد که از دید فعالان حقوق بشر و زنان، پرداختن به حوادث گذشته و اشاره به موارد نقض حقوق بشر در فرازهای دیگر تاریخ ایران هم ضروری است که این گزارش، یا نخواسته یا نتوانسته به آن‌ها بپردازد.

رضوان مقدم، فعال حقوق زنان به رادیو زمانه می‌گوید: "موارد زیادی در این گزارش غایب است؛ مسائل مربوط به فعالان کارگری، معلمان و ... اما در مورد مسائلی که به شکل خاص به زنان مربوط می‌شود هم به نظرم کم‌کاری شده و تنها به ذکر اسامی‌ بسنده شده است. غیر از مواردی که در گزارش آمده، باید به موارد مهمی ‌مثل اعدام‌های مبهم نظیر اعدام شیرین علم‌هولی و زهرا بهرامی، روزنامه‌نگاران زنی که در چند سال اخیر بازداشت شدند و محدودیت‌هایی که در مورد فعالان حقوق زنان وجود دارد، توجه می‌شد."

خدیجه مقدم: "ما وقتی شنیدیم گزارشگر ویژه تعیین شده، شروع به نامه‌نگاری کردیم و از طریق کانال‌های ارتباطی‌مان با مسئول میز ایران در سازمان ملل تماس گرفتیم. گزارش‌های مفصلی درباره وضعیت مادران خاوران و مادران پارک لاله ارائه شد و خواسته‌ها و شکایت‌های آن‌ها منتقل شد اما متاسفانه این گزارش اشاره‌ای به این موارد نکرده است"

خدیجه مقدم، فعال دیگری در حوزه حقوق زنان است که این گزارش را کافی نمی‌داند و در گفت‌وگو با رادیو زمانه می‌گوید: "ما وقتی شنیدیم گزارشگر ویژه تعیین شده، شروع به نامه‌نگاری کردیم و از طریق کانال‌های ارتباطی‌مان با مسئول میز ایران در سازمان ملل تماس گرفتیم. گزارش‌های مفصلی درباره وضعیت مادران خاوران و مادران پارک لاله ارائه شد و خواسته‌ها و شکایت‌های آن‌ها منتقل شد اما متاسفانه این گزارش اشاره‌ای به این موارد نکرده است. در این گزارش اشاره‌ای به کشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات نشده و حوادث ۳۰‌ساله ایران در نظر گرفته نشده است. به نظر من، این نوعی بی‌حرمتی به مادرانی است که اکنون در‌۱۰شهر دنیا حامی دارند و حتی حامیان آن‌ها هم دستگیر شده‌اند و دو نفرشان حکم زندان هم گرفته‌اند. در این گزارش حتی اشاره‌ای هم به آن‌ها نشده است."

نادیده گرفتن همجنس‌گرایی از موارد دیگری است که خدیجه مقدم آن را به عنوان نقطه ضعف این گزارش ذکر می‌کند: "۲۰‌سال است همجنس‌گرایی از فهرست بیماری‌های سازمان بهداشت جهانی درآمده است و گفته می‌شود ۱۰‌درصد افراد هر جامعه‌ای را این گروه تشکیل می‌دهند. با این حساب این گروه که بخشی از آن‌ها زن هستند و شامل تعداد قابل توجهی در ایران می‌شوند نادیده گرفته شده‌اند. با وجود تلاش‌هایی که بچه‌های این گروه در خارج از کشور برای انتقال گزارش‌ها و اطلاعات‌شان به آقای شهید کردند، این گزارش اشاره‌ای به آن‌ها هم نمی‌کند."

صدای‌مان را بلندتر می‌کنیم

یک هفته پس از انتشار گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، صادق لاریجانی، رئیسقوه قضاییه ایران در واکنشی آن را "سخیف، نا صحیح و غیرمستند" توصیف کرد و موارد مطرح شده را دعاوی مخالفان و معارضان نظام دانست. با این اظهار نظرها، خیلی‌ها با ناامیدی به تاثیر انتشار چنین گزارش‌هایی نگاه می‌کنند و معتقدند این گزارش‌ها تغییری در وضعیت ایجاد نمی‌کند، اما در مقابل خود احمد شهید معتقد است که ایران به وجهه بین‌المللی خود حساس است و حتی تلاش می‌کند در مجامع بین‌المللی نقش بازی کند. او همچنین امیدوار است که راه برای گفت‌و‌گو و ورود او به ایران باز شود. با این‌که آقای شهید تاکید می‌کند که نام‌ها و نمونه‌ها به شکل نمادین مطرح شده‌اند و گزارش‌های بعدی کامل‌تر خواهند بود؛ فعالان اجتماعی و سیاسی بر بررسی علت نقصان‌های این گزارش تاکید دارند.

به عقیده رضوان مقدم، فقدان منابع قابل اعتماد، فرصت کم و محدودیت شاهدان عینی در انتقال اطلاعات، ازجمله دلایلی هستند که منتهی به کاستی‌هایی در گزارش احمد شهید شده است. او می‌گوید: "جا داشت این زمینه عمیق‌تر بررسی شود. ممکن است به دلیل موانع و محدودیت‌های موجود، تعداد کسانی که بتوانند با گزارشگر ویژه تماس بگیرند و اطلاعات را در اختیار او بگذارند کم باشد، اما موارد مشهور و گزارش‌های تکمیل شده دیگری وجود دارد که احمد شهید می‌توانست به آن‌ها مراجعه کند. به عنوان مثال، گزارش‌های ماهانه و سالانه سازمان عفو بین‌الملل و گزارشگران بدون مرز و ...."

این فعال حقوق زنان البته راه‌حل‌هایی هم برای تهیه بهتر این گزارش‌ها ارائه می‌کند: "از طرفی، خود احمد شهید باید فعال‌تر عمل کند و از طرف دیگر فعالان مدنی و سیاسی باید در زمینه‌های فعالیت‌شان گزارش بدهند. باید صداهای گوناگون شنیده شود تا به کشف حقیقت بیانجامد."

خدیجه مقدم هم با اشاره به این‌که در این گزارش به برخی منابع اطلاعاتی اهمیت بیشتری داده شده است، می‌گوید:" به نظر من نقص‌های این گزارش به حدی بود که شاید بهتر بود به شکل عمومی منتشر نشود. دست‌کم باید این مسئله را که گزارش بعد کامل می‌شود توضیح می‌دادند، اما به هر حال، ما از هر تلاشی که برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران صورت بگیرد خوشحال می‌شویم و از آن استقبال می‌کنیم. فکر می‌کنیم که باید صداها را بلندتر کنیم، بنابراین به فعالیت‌مان ادامه می‌دهیم. امیدواریم که این تلاش‌ها نتیجه داشته باشد."