مسکن مهر

احمدی‌نژاد: ۶۰ درصد پول‌های کشور در جيب ٣٠٠ نفر است

news-zamaneh — Fri, 14 Dec 2012 17:25:08 +0000

محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران گفت ٣٠٠ نفر در کشور ۶۰ درصد پول‌های کشور را در جيب خود گذاشته و پس نمی‌دهند.

خبرگزاری فارس، امروز جمعه ۲۴ آذرماه گزارش داد، محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران در مراسم گشايش طرح‌های عمرانی استان خراسان رضوی با بيان اين مطلب افزود: "پول در کشور زياد است ولی وقتی پول زياد می‌شود ردپايی از قدرت هم پيدا می‌شود."

وی افزود: "برخی به نام کارگر و کارخانه پول می‌گيرند ولی برای خود تلاش می‌کنند و پول در دست خودشان است."

احمدی‌نژاد با اعلام اين‌که "برخی هم در سازمان‌ها و ديگر جاها قانون تصويب می‌کنند که به اين افراد وام گرفته نزديک نشويم" تأکيد کرد: "چرا نبايد اين وام‌ها را مسترد کنيم در حالی که عده‌ای خودخواهانه تلاش می‌کنند پول‌های کشور را بلوکه و احتکار کنند."

محمود احمدی‌نژاد: برای اولين بار تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور از تعداد خانوارهای موجود در کشور بيشتر است

رئيس دولت دهم با بيان اين‌که "عده‌ای در کشور پيدا شدند که فقط به فکر خود هستند و کار را بر هم می‌زنند" توضيح داد: "در اجزای حکومت نيز عده‌ای پيدا می‌شوند که از اين افراد دفاع می‌کنند در حالی که چرا نبايد گفت اين افراد پول‌ها را پس دهند."

در روزهای پايانی آبان‌ماه سال جاری روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با اشاره به علاقه احمدی‌نژاد به "فرافکنی" نوشت: "ايشان از هفت سال و چهار ماه قبل که بر مسند رياست جمهوری تکيه زدند با همين ادبيات درباره افراد مجهول‌الهويه‌ای که نمی‌گذارند دولت کار کند سخن گفتند و به فهرست بلندبالائی اشاره کردند که در جيب دارند و اگر افشايش کنند چنين و چنان می‌شود."

اين روزنامه افزود: "البته تا امروز هنوز اين فهرست از جيب مبارک ايشان خارج نشده است. اطمينان داريم که در هشت ماه باقی‌مانده نيز جناب ايشان همين سخنان را تکرار خواهند کرد و چه بسا که بعد از کنار رفتن از حکومت نيز به همين فرافکنی‌ها ادامه دهند."

احمدی‌نژاد همچنين شهريورماه سال جاری در گفت‌وگوی تلويزيونی با شبکه اول تلوزيون ايران در پاسخ به پرسش مجری که از وی پرسيد سال ١٣٨۴ قول داديد اسامی را که در جيبتان داريد اعلام می‌کنيد و حالا که يک سال مانده به پايان دولتتان نمی خواهيد اين افراد را معرفی کنيد، با بيان اين‌که من يک سری از اسامی را دادم افزود: "از کجا می‌دانيد که يک سال به آخر دولت مانده؟ دولت متعلق به ملت است."

رئيس قوه مجريه ايران در ادامه سخنان امروز خود با تأکيد بر اين موضوع که "برای اولين بار تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور از تعداد خانوارهای موجود در کشور بيشتر است" افزود: "کار مسکن مهر با هدف جبران عقب‌افتادگی‌های تاريخی در مسکن اقدامی ضربتی بود."

وی با اشاره به اين‌که "اگر فرض کنيم در پنج سال آينده ٢۵ متر به هر واحد مسکونی هر خانوار اضافه کنيم کار غير ممکنی نيست" ادعا کرد: "هيچ کمبود مصالحی در ايران نداريم."

با اين وجود، مهرماه سال جاری مرکز آمار ايران اعلام کرد که قيمت مصالح ساختمانی ۵۵ درصد افزايش يافته است.

وی خردادماه سال جاری در سخنانی مسکن مهر يک طرح ضربتی دانسته و افزوده بود: "اين طرح به عقب‌ماندگی ۴۵ ساله کشور پايان می‌دهد."

محمد سعيدی‌کيا، وزير مسکن و شهرسازی سياست اصلی دولت نهم برای پاسخگويی به مخاطبان اصلی را طرح مسکن مهر اعلام کرد. به موجب اين طرح سالانه تعداد يک ميليون و ‪۵۰۰‬ هزار واحد مسکونی، زمين در سطح کشور واگذار می‌شود.

اين طرح با مشکلات بسياری چون توقف پرداخت وام توسط بانک‌های دولتی برای بيش از ۱۸ ماه روبه‌رو شد.

از سوی ديگر به دليل تورم بالا همراه با رکود در اقتصاد، بازار مسکن در ايران دچار آشفتگی و افزايش قيمت شده است.

افزايش قيمت پروژه‌های نيمه‌تمام مسکن مهر

news-zamaneh — Sun, 28 Oct 2012 10:22:12 +0000

رئيس کانون سراسری انبوه‌سازان از افزايش قيمت مسکن‌های نيمه‌تمام طرح "مسکن مهر" خبر داد.

ايرج رهبر، رئيس کانون سراسری انبوه‌سازان بامداد امروز در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ايران (ايلنا) با اعلام اينکه "افزايش قيمت مسکن مهر در حدود دو هفته است که در دستور کار قرار دارد"، از مذاکره اين کانون با دولت برای افزايش قيمت مسکن مهر خبر داد.

ايرج رهبر، ادامه روند تکميل پروژه‌های مسکن مهر را "کند" خواند و گفت: "برای ادامه ساخت‌وساز و جبران هزينه‌هايی که به تبع افزايش قيمت مصالح ساختمانی، فکری کرد."

رئيس کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به اينکه "افزايش قيمت مسکن مهر مشمول پروژه‌های در حال ساخت نيز می‌‎شود"، می‌گويد: "قيمت جديد ساخت مسکن مهر را نمی‌توانيم يک قيمت ثابت تعيين کنيم به دليل اينکه قيمت ساخت مسکن مهر بستگی به شرايط مختلف کشور متفاوت خواهد بود."

با گذشت چند سال از اعلام اجرای طرح مسکن مهر در شهرهای مختلف ايران، به سبب عدم تأمين اعتبارات لازم برای اجرای آن، هنوز گروه زيادی از متقاضيان، خانه‌های خود را تحويل نگرفته‌اند و بسياری نيز از خانه‌دار شدن منصرف شده‌اند

رهبر در پايان با بيان اينکه ۷۰ درصد از هزينه ساخت مسکن مهر مربوط به مصالح ساختمانی و ساخت‌وساز و ۳۰ درصد نيز مربوط به افزايش دستمزد نيروی انسانی است، از افزايش قيمت در هر دو بخش خبر داد و گفت: "با توجه به اين پارامترها افزايش قيمت مسکن مهر انجام می‌گيرد."

در سال ۱۳۸۶ و هم‌زمان با افزايش بی‌سابقه قيمت خريد مسکن در سراسر کشور به‌ويژه در تهران، محمد سعيدی‌کيا، وزير وقت مسکن و شهرسازی دولت نهم، طرحی موسوم به "مسکن مهر" را پيشنهاد و وعده داد تا دولت با اجرای آن ابتدا "قيمت مسکن را کنترل می‌کند" و سپس "آرزوی همه مستأجرها را برآورده کرده و آن‌ها را صاحب‌خانه خواهد کرد."

در اين طرح، دولت، زمين را در اختيار مردم قرار می‌دهد تا از طريق شرکت‌های تعاونی و با کمک تسهيلات بانکی خانه‌هايی ارزان قيمت داشته باشند.

اما با گذشت چند سال از اعلام اجرای طرح مسکن مهر در شهرهای مختلف ايران، به سبب عدم تأمين اعتبارات لازم برای اجرای آن، هنوز گروه زيادی از متقاضيان، خانه‌های خود را تحويل نگرفته‌اند و بسياری نيز از خانه‌دار شدن منصرف شده‌اند.

برخی نمايندگان مجلس نيز در مردادماه گذشته با اشاره به شتاب‌زدگی دولت در پيش‌بينی هشت هزار ميليارد تومان اعتبار برای مسکن اعلام کردند که "به دليل عدم تأمين اعتبارات لازم، اجرای طرح مسکن مهر متوقف شده است."

همچنين ايرج رهبر نيز در گفت‌وگويی اعلام کرده بود: "پرداخت تسهيلات به طرح مسکن مهر متوقف شده است" و رکود حاکم بر طرح مسکن مهر را به دليل "عدم نقدينگی" دانسته بود.

ممنوعیت پشت ممنوعیت برای زنان ایرانی

Maryam — Sat, 09 Jun 2012 19:05:47 +0000

دیدبان زنان: ۱۳- ۱۹ خرداد ۱۳۹۱

مریم حسین‌خواه

مریم حسین‌خواه - در هفته‌ای که گذشت، از سویی خودسوزی زنی ۳۲ ساله در اعتراض به ازدواج مجدد شوهرش هشداری برای توجه به آمار بالای خودکشی در زنان متاهل بود و از سوی دیگر صعود پروانه کاظمی به قله اورست و به دست آوردن عنوان نخستین زن جهان که توانسته همزمان به دو قله بالای هشت هزار متر دنیا صعود کند، نویدی برای موفقیت‌های زنان ایرانی است.

با این همه اخباری همچون حذف واحد تنظیم خانواده در دانشگاه‌ها، اجازه نداشتن زنان مجرد برای ثبت نام در طرح مسکن ارزان قیمت و ادامه اعمال محدودیت‌ها بر پوشش زنان، زنگ خطری برای لزوم توجه به سیاست‌هایی است که در حوزه زنان بر اساس آن‌ برنامه‌ریزی و عمل می‌شود.

۹۲ درصد از زنانی که خودکشی می‌کنند، متاهلند

خودسوزی یک زن به دلیل ازدواج مجدد همسرش از دیگر رخدادهای حوزه زنان در هفته گذشته بود. به گزارش وب سایت تا قانون خانواده برابر، افسانه علیزاده، زن ۳۲ ساله‌ای که به علت قصد همسرش برای ازدواج مجدد دست به خودسوزی زده بود، روز ۱۶ خرداد جاری در شهر رشت درگذشت.

بنابراین گزارش، افسانه که دختری ۱۲ ساله داشت، پس از ازدواج با همسرش از تهران به یکی از روستاهای حومه سیاهکل آمد و به دلیل وضعیت بد اقتصادی‌شان شالیکاری را یاد گرفت و سال‌ها در مزارع مردم کار می‌کرد.

چنانکه یک طرح پژوهشی در سال ۱۳۸۲ نشان می‌دهد، ۹۲درصد زنانی که خودکشی می‌کنند متاهل هستند و جامعه زنان به خصوص روستاییان "به شدت" در معرض خودکشی هستند

پس از آنکه در پی بهتر شدن وضعیت مالی‌شان همسرش به دنبال ازدواج مجدد بود، افسانه روز پنجم خردادماه خود را آتش زد و در ‌‌نهایت با دچار شدن به سوختگی ۸۰ درصد پس از ۱۱ روز بستری بودن در بیمارستان درگذشت.

خودسوزی افسانه، یک نمونه نادر نیست و چنانکه یک طرح پژوهشی در سال ۱۳۸۲ نشان می‌دهد، ۹۲ درصد زنانی که خودکشی می‌کنند متاهل هستند و جامعه زنان به خصوص روستاییان "به شدت" در معرض خودکشی هستند.

دکترفاضلی، جامعه‌شناس نیز در تبیین یافته‌های این پژوهش، چندهمسری را از جمله عوامل خودکشی در میان زنان می‌داند و می‌گوید که ازدواج‌های اجباری، فقر مادی و فرهنگی و تعداد زیاد جمعیت خانواده از عوامل عمده خودکشی در زنان هستند.

از شکستن رکورد در کوهنوردی تا رایزنی‌ها برای پوشش زنان ورزشکار

پروانه کاظمی، کوهنورد ایرانی در آخرین روزهای اردیبهشت ماه جاری با فتح قله اورست، عنوان نخستین زن جهان را که توانسته همزمان به دو قله بالای هشت هزار متر دنیا صعود کند از آن خود کرد.

رادیو کوچه روز بیستم خرداد ماه گزارش داد که پروانه کاظمی در یک کوهنوردی ۵۲ روزه، توانست به قله اورست در ارتفاع هشت هزار و ۸۴۸ متری صعود کند و اولین زن هیمالیا‌نورد ایرانی باشد که به طور مستقل اقدام به این صعود کرده است.

بنابراین گزارش او هفت روز بعد و با استراحتی چندروزه در ارتفاع بالای هفت هزار متر موفق می‌شود قله هشت هزار و ۵۱۶ ‌متری لوتسه (چهارمین قله مرتفع جهان) را نیز فتح کند و نخستین زن در جهان باشد که توانسته همزمان به دو قلهٔ بالای هشت هزار متر دنیا صعود کند. پیش از او ۲۸ کوهنورد مرد چنین صعودی انجام داده بودند.

پروانه کاظمی، کوهنورد ایرانی در آخرین روزهای اردیبهشت ماه جاری با فتح قله اورست، عنوان نخستین زن جهان را که توانسته همزمان به دو قله بالای هشت هزار متر دنیا صعود کند از آن خود کرد

پروانه کاظمی، ۴۱ ساله که به صورت انفرادی و با هزینه شخصی خود اورست را فتح کرده، سومین زن ایرانی است که اقدام به صعود به اورست کرده‌ است.

این موفقیت در حالی است که خبرگزاری زنان و خانواده از مشروط بودن حضور زنان ورزشکار در بازی‌های آسیایی ۲۰۰۶ بر موفقیت‌آمیز بودن رایزنی‌ها در خصوص پوشش زنان ورزشکار خبر می‌دهد.

رباب شهریان، رئیس دفتر توسعه ورزش بانوان گفته است که طبق موافقت سازمان تربیت بدنی، زنان ایرانی می‌توانند در ۱۸ رشته ورزشی در بازی‌های آسیایی دوحه قطر ۲۰۰۶شرکت کنند، "به شرط آنکه شرایط اعزام فراهم شود".

مشروط بودن این حضور در رشته‌هایی همچون هاکی، فوتبال، کاراته و بولینگ و بیلیارد است که زنان ایرانی برای اولین بار در آن شرکت می‌کنند و شرط حضور نیز به پوشش زنان برمی‌گردد و اینکه مجامع بین‌المللی با پوشش اسلامی که از سوی ایران برای ورزشکاران زن تعیین می‌شود موافقت کنند.

پیش از این در بازی‌های فوتبال، عدم تطبیق پوششی که از سوی ایران برای اعضای تیم ملی زنان تعیین شده بود با استاندارهای بین‌المللی تعیین شده در خصوص لباس ورزشکاران، منجر به حذف تیم ملی فوتبال زنان از رقابت‌ها شده بود.

با این همه، مقاومت‌ها در رابطه با ورزش زنان با پوشش اسلامی آن‌ها به صورت کامل حل نمی‌شود و هم‌زمان با آماده‌سازی زنان برای حضور در بازی‌های بین‌المللی، آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی، از مراجع تقلید هشدار داده است: "زن‌ها را باید حفظ کرد و به اسم ورزش نباید آن‌ها را به مراکزی که معرض فساد است آورد. این‌ها مهالک و محل سقوط است حتی کار به جایی رسیده که کسانی که این کار‌ها را می‌کنند مورد تشویق هم قرار می‌گیرند."

ارسال فیلم عروسی به شبکه‌های ماهواره‌ای ممنوع شد

در ادامه همین هشدار‌ها برای "حفظ زنان"، هفته گذشته وزارت کشور نیز بار دیگر بر خلاء "الگوی اسلامی" برای پوشش زنان تاکید کرد و از ورود این وزارتخانه به "می‌دان" خبر داد.

علیرضا افشار، قائم مقام این وزارتخانه به ایسنا گفت با وجود اینکه وظیفه اصلی طرح "حجاب و عفاف" به عهده دستگاه‌هایی همچون آموزش و پرورش، صدا و سیما، وزارت علوم، وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات گذاشته شده است، اما وزارت کشور نیز "وارد میدان شده" و حتی برای سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت که مسئولیت کنترل اصناف و بازار را برعهده دارد نیز وظایفی در رابطه با حجاب تعریف شده است.

ورود وزارت کشور به حوزه "مد و الگوی اسلامی" برای پوشش زنان البته خبر تازه‌ای نیست و در سال‌های گذشته اخباری از دخالت بسیاری از سازمان‌ها و نهاد‌ها در رابطه با پوشش زنان منتشر شده است، اما نظارت بر رعایت "حجاب اسلامی" از سوی زنان محدود به اینگونه دخالت‌ها نیست و بر اساس آنچه پلیس امنیت اخلاقی در تاریخ ۱۶ خرداد ماه جاری اعلام کرده، از این پس با ارسال فیلم‌های عروسی به شبکه‌های ماهواره‌ای نیز برخورد خواهد شد.

به گزارش ایسنا، احمد روزبهانی، رئیس پلیس امنیت اخلاقی با اشاره به اینکه شنیده است عکس‌های و فیلم‌های خصوصی از مراسم‌های عروسی برای شرکت در مسابقه به شبکه‌های ماهواره‌ای ارسال می‌شوند، آن را "غیر قانونی" دانست، اما اصل ماجرا همچنان درباره پوشش زنان است و چنانکه آرش سیفی، قاضی و جرم‌شناس به خبرگزاری مهر گفته است، "ارسال فیلم خانوادگی به ماهواره‌ها از نظر قانون جرم نیست، اما اگر در فیلمی موارد غیر اخلاقی از جمله باز بودن لباس یا مو وجود داشته باشد می‌توان با متخلفان برابر قانون برخورد کرد".

حذف تنظیم خانواده از دانشگاه‌ها

اجازه نداشتن زوج‌های جوان برای ارسال عکس و فیلم عروسی خود به شبکه‌های ماهواره‎ای، مطمئناً در زمره مشکلات بزرگ زوج‌ها نیست و بیشتر محدود شدن هرچه بیشتر اعمال اختیار در حوزه شخصی را نشان می‌دهد، اما تصمیم جدید مرکز امور زنان و خانواده برای جایگزینی واحد دانشگاهی "ازدواج و شکوه همسرداری" به جای درس "تنظیم خانواده" می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور مشکل‌ساز باشد و نه تنها زنان، بلکه کل جامعه را گرفتار کند.

وعده‌های داده شده مبنی بر حذف واحد تنظیم خانواده که از سال ۱۳۸۹ زمزمه‌های آن شروع شده بود، بالاخره عملی شد و چنانکه زهرا سجادی، معاون امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به خبرگزاری ایلنا گفته است، در دانشگاه تهران، علامه طباطبایی و برخی واحدهای دانشگاه آزاد درس "شکوه همسرداری" جایگزین آن شده است.

زهرا سجادی با بیان اینکه حذف تنظیم خانواده بر اساس "تغییر دید دولت و مسئولان درباره سیاست‌های کنترل جمعیت" انجام شده، اظهار امیدواری کرده است که در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ در سرفصل‌های درسی تمام استادان از کتاب "شکوه همسرداری" به جای محتوای کتاب تنظیم خانواده استفاده شود. به گفته وی این کتاب با رویکردی علمی - فرهنگی و اجتماعی و تاکید بر آموزش مهارت‌های ازدواج، سعی در انتقال مفاهیم اخلاقی دارد.

این رویکرد "خانواده ‌محور" به مجلس شورای اسلامی نیز تسری پیدا کرده و اخبار رسیده از مجلس نهم حاکی از تبدیل فراکسیون "زنان" به فراکسیون "زنان و خانواده" است.

یکی از نمایندگان مردم تهران در مجلس نهم به خبرگزاری زنان و خانواده گفته است این تصمیم در راستای "رویکرد خانواده‌محوری که در حال حاضر در تمام سازمان‌ها و نهاد‌ها لحاظ شده"، گرفته شده است.

زنان مجرد نمی‌توانند خانه بخرند

اعمال محدودیت برای زنان منحصر به پوشش زنان و حوزه‌هایی همچون ورزش نیست و به تازگی واگذاری مسکن به زنان نیز به دایره این محدودیت‌ها اضافه شده است.

ثبت نام زنان خود سرپرست جوان و برای طرح مسکن مهر ممنوع شده و زنان مجرد، مطلقه و یا بیوه فقط به شرط داشتن حداقل ۳۵ سال سن می‌توانند در این طرح ثبت نام کنند و ارائه مدارک قانونی در خصوص فوت همسر یا طلاق نیز الزامی است

به گزارش ایسنا به نقل از سایت معماری نیوز، هم‌زمان با آغاز ثبت نام مسکن مهر پردیس در تهران در روز ۱۶ خرداد ۱۳۹۱، جدولی که شرایط ثبت‌نام برای این خانه‌ها را مشخص کرده، ثبت نام زنان خود سرپرست جوان برای مسکن مهر ممنوع شده و زنان مجرد، مطلقه و یا بیوه فقط به شرط داشتن حداقل ۳۵ سال سن می‌توانند برای این طرح ثبت نام کنند و ارائه مدارک قانونی در خصوص فوت همسر یا طلاق نیز الزامی است.

بر اساس این شرایط، نه تنها زنان جوانی که به تنهایی زندگی می‌کنند از چنین امکاناتی محروم می‌شوند بلکه زنانی که متارکه کرده‌اند اما به دلیل موانع موجود در قانون و طولانی بودن پروسه طلاق در ایران هنوز به صورت قانونی جدا نشده‌اند نیز امکانی برای خانه‌دار شدن از طریق چنین طرح‌هایی را نخواهند داشت.

کاهش سن سرطان پستان به ۱۵ سال

اخبار زنان البته فقط خبر‌های مربوط به حجاب و خودکشی و محدودیت نیست و بخشی از آن نیز به حوزه سلامت برمی‌گردد.

پروفسور ناصر پارسا عضو انجمن سرطان‌شناسی آمریکا، در سخنرانی درباره وضعیت سرطان در ایران، از کاهش سن ابتلاء به سرطان سینه در ایران خبر داد و گفت که سن سرطان پستان در زنان ایرانی از ۳۰ به ۱۵ سال کاهش یافته است و باید با بررسی آب، هوا، تغذیه و محیط زیست به علت بروز این واقعه پی ببریم.

آقای رحمانی، مدیر اجرایی مراسم روز جهانی ام‌اس نیز در برنامه‌ای که به مناسبت این روز برگزار شده بود، میزان ابتلای زنان به این بیماری را در ایران، سه برابر مردان عنوان کرده است.

در حوزه سلامت جنسی نیز چنانکه کاظم فروتن، رئیس کلینیک سلامت خانواده به خبرگزاری زنان ایران گفته است، اختلالات جنسی و به ویژه "بی‌میلی جنسی" زنان شایع‌تر از مردان است. به گفته وی، "گروه عمده‌ای از مردانی که به علت بی‌میلی جنسی به کلینیک مراجعه می‌کنند به بیماری‌های جسمی یا روانی دچار نیستند و علت بی‌میلی جنسی در آن‌ها را باید در مسایل دیگری جست‌وجو کرد. بطوریکه وقتی با دقت بیشتری بررسی می‌شوند،‌گاه به اختلال جنسی هم‌زمان دیگری مبتلا هستند".

رئیس کلینیک سلامت خانواده البته هیچ اشاره‌ای به دلایل بی‌میلی جنسی در زنان نکرده است و تاثیر رفتار جنسی مردان را در ایجاد اختلال برای شریک‌های جنسی‌شان مورد توجه قرار نداده است.

حقوقی که از زنان گرفته می‌شود: این بار مسکن مهر

Maryam — Fri, 21 Oct 2011 08:40:41 +0000

نون.الف

نون.الف- روز ۲۳ شهریور سال جاری (۱۳۹۰) خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، گزارشی منتشر کرد، حاکی از آن که زنان از این پس مالک مسکن مهر نمی‌شوند.

در این گزارش آمده بود که در چند هفته اخیر بسیاری از زنان متقاضی مسکن مهر که در یک سال گذشته برای دریافت آن به‌ویژه در منطقه پردیس اقدام به ثبت نام کردند با این مسئله مواجه شدند که باید خانه‌های خود را به نام همسران‌شان کنند.

بر اساس این گزارش زن نمی‌تواند مالک مسکن مهر باشد و نام همسر او باید به عنوان مالک در سند منزل ثبت شود. این در حالی است که زنان متاهل پیشتر می‌توانستند به عنوان مالک، متقاضی دریافت مسکن مهر بشوند، اما ۳۰ شهریور، چندروز پس از انتشار این خبر علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی به سایت شبکه اطلاع‌رسانی ساختمان ایران گفت که زنان سرپرست خانوار یعنی زنانی که مرد در آن به صورت دائمی حضور ندارد، حالا چه به دلیل فوت یا طلاق و یا زنان مجردی که سرپرستی خانواده را عهده‌دار می‌شوند، با دارا بودن شرایطی می‌توانند مالک مسکن مهر باشند.

با اعلام این خبر بعضی از زنان متاهل که برای دریافت مسکن مهر ثبت نام کرده و با این مشکل روبه‌رو شده بودند به وزارت مسکن اعتراض کردند. بعد از آن بود که محمدرضا محمودی، معاون عمرانی استانداری تهران در گفت‌و‌گویی با خبر آنلاین اعلام کرد که حتی زنان بدسرپرست هم که بتوانند ثابت کنند سرپرست خانواده‌شان فرد متعهدی نیست، می‌توانند سند خانه را به نام خودشان بگیرند.

مشکلی به نام سرپرست خانوار

وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت که از ابتدا قرار بر این بوده که سند واحدهای مسکن مهر به نام زنان صادر نشود و همواره در واگذاری زمین شهری، سند به نام مرد یا سرپرست خانوار بوده است. این مسئله در حالی است که پیش از این هم دیده بودیم یارانه‌ها تنها به حساب سرپرست خانوار واریز می‌‌شود.

نفیسه آزاد، فعال حقوق زنان در گفت‌وگو با رادیو زمانه، در پاسخ به این سئوال که به شکل غالب و هژمونیک، از مرد به عنوان قدرت مالی سرپرست خانوار یاد می‌شود و این چه تاثیری بر زندگی زنان و برخورداری آن‌ها از حقوق شهروندی دارد، توضیح می‌دهد: "در مجموع ریشه مسائلی چون مسکن مهر و چیزهای دیگر، به مدیریت مرد بر خانواده، برمی‌گردد. از مهم‌ترین‌ این موارد یکی همین مسکن مهر است و مهم‌تر از آن یارانه‌ها که به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود. چنین اقداماتی، اقداماتی مضاعفی است که زنان را در موقعیت فرودست قرار می‌دهد.

نفیسه آزاد: در مجموع ریشه مسائلی چون مسکن مهر و چیزهای دیگر، به مدیریت مرد بر خانواده، برمی‌گردد و اقداماتی مضاعفی است که زنان را در موقعیت فرودست قرار می‌دهد

برای اینکه یک زن وقتی ازدواج می‌کند طبق قوانین ما، اگر شرط ضمن عقدی نداشته باشد، بسیاری از حقوق خود همچون حق ادامه تحصیل، حق مسکن و حق خروج از کشور را از دست می‌دهد. بگذریم که حق طلاق و حضانت و غیره که اصلاً ندارد. آن وقت موارد این‌‌چنینی اقدامات مضاعفی است که دیگر فرودستی را بسیار تحکیم می‌کند. یعنی اینکه زن کاملاً در یک موقعیت پایین‌تر قرار می‌گیرد. مثلاً برای مسکن مهر می‌روی ثبت نام می‌کنی و پولش را تقبل می‌کنی ولی در ‌‌نهایت کسی که خانه باید به نامش باشد سرپرست خانوار است.

در بحث یارانه‌ها هم پول را به حساب سرپرست خانوار می‌ریزند و زن دسترسی‌ای نمی‌تواند به آن داشته باشد مگر با رضایت سرپرست خانوار. حالا چنین موضوعی در جامعه‌ای مثل ایران با آمار بالای بیکاری و اعتیاد صورت بحرانی‌تری نیز به خود می‌گیرد. چراکه خیلی از خانواده‌ها هستند که بی‌سرپرست نیستند ولی بدسرپرست هستند. ما چه سیستمی داریم که بخواهد به این‌ها رسیدگی کند و تشخیص بدهد که فردی صلاحیت این را ندارد که سرپرست باشد و بیاییم یارانه‌ها را بدهیم به زن یا به دادگاه یا به فردی دیگر؟ انگار سیستم پیچیده‌ای وجود دارد که دست به دست هم می‌دهد برای اینکه زن متاهل خانه‌دار بچه‌دار که ظاهراً الگویی است که جمهوری اسلامی دائما آن را تبلیغ می‌کند در یک موقعیت بسیار فرودست از نظر حقوقی قرار بگیرد."

این فعال حقوق زنان همچنین معتقد است که به هر صورت در سیستم فعلی سعی بر آن است که بر سر راه احقاق حقوق زنان به هر طریقی مانعی تراشیده شود: "اگر اخبار را به صورت کلی نگاه کنیم، از هر طرف انگار جنبشی برقرار است برای اینکه این بالانس جنسیتی فعلی در سیستم زندگی به هم نخورد. از هر طرف که ما پیش برویم، طرف دیگر از سمتی دیگر حمله می‌کند که وضع را همچنان ثابت نگهدارد و تغییری نکند. زنان می‌روند دانشگاه را می‌گیرند، یک دفعه طرف دیگر قانونی به نام سهمیه‌بندی جنسیتی وضع می‌کند. ما از این‌سو بحث زنان شاغل را داریم، طرف دیگر با بحثی به نام زنان شاغل و سرپرست خانوار مجدداً سعی می‌شود که قدرت مالی مردان را بالا‌تر نگاه دارند. هرچه ما می‌خواهیم این عدم برابری حقوقی را در جهت تعادل بیشتر پیش ببریم، طرف دیگر از جهت دیگر می‌آید تا همچنان این بالانس جنسیتی موجود خود را حفظ کند."

توجیه حقوقی ماجرا چیست؟

اما قوانین این چنینی که قدرت مالی مرد را تحت عنوان سرپرست خانوار بالا می‌برد، به لحاظ حقوقی چه توجیهی دارد؟

زهره ارزنی، وکیلی دادگستری و فعال حقوق زنان در این زمینه می‌گوید: "طبق قانون سرپرست خانواده مرد است و طبق همین قانون نان‌آور خانواده هم مرد است و نفقه و هزینه زندگی برعهده اوست. مسکن هم جزو یکی از همین هزینه‌هاست و از آنجایی که مسکن مهر برای این تاسیس شده تا کسانی که مشکل مسکن دارند، مشکل خود را حل کنند، طبیعتاً مسکنی که از این طریق به دست می‌آید باید به نام مرد باشد. چون اگر مسکن به نام زن باشد، ممکن است فردا بگوید من نمی‌خواهم خانواده‌ام در آن زندگی کند. این مسئله در عمل اتفاق نمی‌افتد اما به شکل قانونی چنین است."

زهره ارزنی: برای حل مسائلی همچون مسکن مهر باید قانون عوض شود و سرپرست یا رئیس خانواده، مساوی مردان نباشد و قانون نان‌آور و نفقه تغییر کند

وی در رابطه با دلیل وضع چنین قانونی می‌گوید: "چون طبق قانون اسلامی این شوهر است که باید مسکن خانواده را تهیه کند و هیچ زنی الزامی ندارد که منزلش را در اختیار خانواده‌اش قرار بدهد. پس قاعدتاً مسکن مهر باید به نام مرد باشد. اینکه چرا به زنان سرپرست خانوار تعلق می‌گیرد؟ برای اینکه در عمل یا بدسرپرست هستند یا بی‌سرپرست. یا همسر صلاحیت ندارد یا اصلاً همسری وجود ندارد و اینجا زن است که جایگزین سرپرست خانوار می‌شود و به همین دلیل در این موارد با وجود شرایطی مسکن را به نام زن می‌کنند."

آیا می‌توان با روش‌هایی چون شرط‌های ضمن عقد که در آن اموال به دست آمده پس از ازدواج، میان زن و مرد به صورت برابر تقسیم می‌شود، جلوی مواردی از این دست را گرفت؟

زهره ارزنی در این زمینه می‌گوید: "نه! هنوز این مسئله در ایران مفهومی ندارد و به مرحله اجرا نرسیده است. یا باید قانون عوض شود و سرپرست یا رئیس خانواده، مساوی مردان نباشد و قانون نان‌آور و نفقه تغییر کند، یا اینکه زن بگوید و توافق کند که من نفقه نمی‌خواهم و هیچ‌وقت هم نفقه مطالبه نخواهم کرد و هزینه‌های زندگی به عهده طرفین است. اگر این‌طور باشد و شبیه کشورهای اروپایی چنین اقدامات صورت بگیرد آن وقت شاید بشود از چنین موردی حرف زد، اما در حال حاضر نمی‌شود و با شروط ضمن عقد نکاح هم ما نمی‌توانیم جلوی چنین مواردی را بگیریم."

برمبنای ایراد‌های حقوقی اساسی و پیچیدگی‌های فرهنگی‌ای که در پیوند با مسائل زنان در ایران وجود دارد، به نظر می‌رسد تا برابری حقوقی زنان و مردان در ایران راه درازی در پیش باشد.