مجلس نمايندگان افغانستان

بودجه سال ۱۳۹۲ افغانستان سرانجام تصويب شد

news-zamaneh — Sun, 20 Jan 2013 17:52:05 +0000

مجلس نمايندگان افغانستان، سرانجام بودجه ملی سال ۱۳۹۲ خورشيدی اين کشور را پس از دوبار رد شدن، سرانجام تصويب کرد.

اين بودجه که هفت ميليارد دلار است شامل دو بخش توسعه‌ای و عادی می‌شود که بخش توسعه‌ای آن ۳.۷ ميليارد دلار و بودجه عادی آن ۳.۲ ميليارد دلار می‌شود که تنها حدود يک ميليارد آن برای امور امنيتی به مصرف خواهد رسيد.

نبود توازن در بودجه ولايت‌های مختلف، افزايش بودجه رياست جمهوری، نبود پروژه‌های درآمدزا و اشتغال‌زا از عمده‌ترين دلايلی بود که اين بودجه طی دو مرحله پيش از اين از سوی نمايندگان رد شده بود.

اميرخان يار، رئيس کميسيون مالی و بودجه مجلس در نشست عمومی مجلس گفت بودجه سال آينده پس از برخی تغييرات از سوی کميسيون‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهايت نمايندگان با آن موافقت کردند.

وی گفت در اين بودجه حکومت خواسته‌های نمايندگان را با در نظر داشت امکانات خود در نظر گرفته است.

نبود توازن در بودجه ولايت‌های مختلف، افزايش بودجه رياست جمهوری، نبود پروژه‌های درآمدزا و اشتغال‌زا از عمده‌ترين دلايلی بود که اين بودجه طی دو مرحله پيش از اين از سوی نمايندگان رد شده بود

حکومت در طرح بودجه سال ۱۳۹۲ خورشيدی، از نمايندگان خواسته بود تا اعطای وام به هفت پروژه بزرگ از جمله پروژه احداث راه و سد در ولايت‌های باميان، بدخشان، بغلان و فراه و احداث خط آهن در قندهار و ننگرهار را تأييد کند.

عمر زاخيلوال، وزير دارايی افغانستان نيز با موجه دانستن انتقادهای نمايندگان گفت دولت پول کافی برای در نظر گرفتن خواسته‌های نمايندگان ولايت‌های مختلف را در اختيار ندارد و بيشتر بودجه توسعه‌ای کنونی از سوی منابع بين‌المللی تأمين می‌شود.

وی گفت در مجموع اين وزارت توازن در مصرف بودجه توسعه‌ای در ولايت‌های مختلف را در نظر می‌گيرد و به ولايت‌هايی که در يک سال بودجه کمتر در نظر گرفته شده است در سال آينده مقدار بيشتر پول اختصاص می‌دهد.

بودجه سال آينده افغانستان در حالی تصويب می‌شود که مجلس اين کشور هفته قبل تصميم گرفت تا ۱۱ وزير را به دليل مصرف نکردن بودجه اختصاص داده شده به وزارتخانه‌های‌شان به‌طور هم‌زمان استيضاح کند اما اين طرح به‌خاطر حاضر نشدن برخی از آنان به تعويق افتاد.

کمال ناصر اصولی، رئيس کميته تحصيلات عالی و امور فرهنگی مجلس نمايندگان گفته بود اين وزيران بيشتر از ۵۰ درصد بودجه سال گذشته را نتوانستند به مصرف برسانند و کارکرد آنان مورد قبول مجلس نيست.

وزير آموزش عالی، اطلاعات و فرهنگ، اقتصاد، تجارت و صنايع، کشور، توسعه شهری، آموزش و پرورش، انرژی و آب، مبارزه با مواد مخدر، معادن، انرژی و آب و دفاع در اين طرح قرار داشتند.

برخی از اين وزيران از جمله وزير دفاع و کشور به‌تازگی از مجلس رأی اعتماد به‌دست آورده‌اند و وزير انرژی آب نيز ماه گذشته مورد استيضاح قرار گرفت اما موفق شد رأی اعتماد نمايندگان را به‌دست آورد.

بودجه عادی سال ۱۳۹۱ خورشيدی افغانستان حدود پنج ميليارد دلار است که طبق اطلاعات وزارت دارايی اين کشور بيش از ۴۲ درصد آن از سوی کمک‌های خارجی تأمين شده است.

کابينه افغانستان طی سال‌های اخير همواره به دليل عدم موفقيت در مصرف بودجه توسعه‌ای خود مورد انتقاد نمايندگان شورای ملی اين کشور قرار داشته است.

۱۱ وزير کابينه افغانستان استيضاح می‌شوند

news-zamaneh — Wed, 09 Jan 2013 12:08:48 +0000

مجلس نمايندگان افغانستان اعلام کرد که ۱۱ وزير کابينه اين کشور را به دليل مصرف نکردن بودجه اختصاص داده شده به وزارتخانه‌های‌شان به‌طور هم‌زمان استيضاح می‌کند.

کمال ناصر اصولی، رئيس کميته تحصيلات عالی و امور فرهنگی مجلس نمايندگان گفت کارکرد ۱۱ وزير به دليل مصرف نکردن بيش از ۵۰ درصد بودجه، مورد قبول مجلس نيست.

وی گفت کميته‌های مختلف مجلس تصميم گرفتند تا دوشنبه هفته آينده اين وزيران را به مجلس فراخوانند.

طبق اين تصميم وزيران آموزش عالی، اطلاعات و فرهنگ، اقتصاد، تجارت و صنايع، کشور، توسعه شهری، آموزش و پرورش، مبارزه با مواد مخدر، معادن، انرژی و آب و دفاع مورد استيضاح قرار خواهند گرفت.

کابينه افغانستان طی سال‌های اخير همواره به دليل عدم موفقيت در مصرف بودجه توسعه‌ای مورد انتقاد نمايندگان شورای ملی اين کشور قرار داشته است

برخی از اين وزيران از جمله وزير دفاع و کشور به‌تازگی از مجلس رأی اعتماد به‌دست آورده‌اند و وزير انرژی و آب نيز ماه گذشته مورد استيضاح قرار گرفت اما موفق شد رأی اعتماد نمايندگان را به‌دست آورد.

برخی نمايندگان ماه گذشته پيشنهاد مشابهی را ارائه کرده بودند اما به دليل نبود رأی کافی موفق به استيضاح اين وزيران نشدند.

بودجه عادی سال ۱۳۹۱ خورشيدی افغانستان پنج ميليارد دلار است که طبق اطلاعات وزارت دارايی اين کشور بيش از ۴۲ درصد آن از سوی کمک‌های خارجی تأمين شده است.

کابينه افغانستان طی سال‌های اخير همواره به دليل عدم موفقيت در مصرف بودجه توسعه‌ای مورد انتقاد نمايندگان شورای ملی اين کشور قرار داشته است.

تعيين سرپرست برای وزارتخانه‌های دفاع و کشور افغانستان

Sun, 05 Aug 2012 15:06:43 +0000

حامد کرزی، رئيس‌جمهور افغانستان وزيران دفاع و کشور را که از سوی مجلس سلب صلاحيت شده بودند به‌عنوان سرپرست اين وزارتخانه‌ها منصوب کرد.

نمايندگان مجلس روز گذشته عبدالرحيم وردک، وزير دفاع و بسم‌الله محمدی، وزير کشور را به دليل آن‌چه که ناکارآمدی در اجرای وظايف خواندند، برای استيضاح به مجلس فرا خواندند.

نمايندگان مجلس اين دو وزير را متهم کردند که برای جلوگيری از"پرتاب موشک از پاکستان به خاک افغانستان"، "تأمين امنيت" و "مبارزه با فساد اداری" ناتوان بوده‌اند و با رأی قاطع آنان را سلب اعتماد کردند.

عبدالرئوف ابراهيمی، رئيس مجلس نمايندگان از حامد کرزی خواست تا هر چه زودتر اشخاص واجد شرايط برای اين دو وزارتخانه را به مجلس معرفی کند.

حامد کرزی از وردک و محمدی به‌عنوان "فرزندان صديق، پرتلاش و مجاهد" اين کشور نام برد که "سال‌های زياد در ساختار جديد افغانستان و برای به‌پختگی رساندن نظام آن کارکرده‌اند

اما در اطلاعيه‌ای که امروز يکشنبه ۱۵ مردادماه از سوی دفتر رياست جمهوری افغانستان منتشر شد آمده است حامد کرزی ضمن احترام به تصميم مجلس و پذيرش آن، دستور داد تا عبدالرحيم وردک و بسم‌الله محمدی تا معرفی وزيران جديد، به‌عنوان سرپرست به کارشان ادامه دهند.

گفته شده است که رئيس‌جمهور افغانستان با اعلام اين تصميم در نشست اعضای شورای امنيت ملی اين کشور، از وردک و محمدی به‌عنوان "فرزندان صديق، پرتلاش و مجاهد" اين کشور نام برد که "سال‌های زياد در ساختار جديد افغانستان و برای به‌پختگی رساندن نظام آن کارکرده‌اند."

در ادامه اطلاعيه‌ دفتر رياست جمهوری افغانستان آمده است: "دولت افغانستان افزون بر اين‌که اين دو را به بهترين مدال‌های دولتی مفتخر می‌سازد، از آن‌ها به‌عنوان افراد باتجربه و سخت‌کوش، خواهد خواست تا در ديگر بخش‌های حکومت، به خدمت‌گذاری به مردم و کشور خود ادامه دهند."

اطلاعيه به نقل از عبدالرحيم ورک و بسم‌الله محمدی نيز گفته است آن‌ها با يادآوری فعاليت ۱۰ سال خود در امور مختلف نظام جديد افغانستان، اعلام آمادگی کرده‌اند تا همچنان به کار خود ادامه دهند.

سلب صلاحيت وزيران دفاع و کشور افغانستان

Sat, 04 Aug 2012 14:54:32 +0000

وزيران دفاع و کشور افغانستان از سوی مجلس نمايندگان اين کشور به دليل آن‌چه که ناکارآمدی در اجرای وظايف‌شان خوانده شد، از کار برکنار شدند.

طرح استيضاح عبدالرحيم وردک، وزير دفاع و بسم‌الله محمدی، وزير کشور هفته پيش به تصويب نمايندگان رسيد و آنان امروز شنبه ۱۴ مردادماه، به مجلس فرا خوانده شدند.

شماری از نمايندگان مجلس اين دو وزير را متهم کردند که برای جلوگيری از "پرتاب موشک از پاکستان به خاک افغانستان"، "تامين امنيت" و "مبارزه با فساد اداری" ناتوان بوده‌اند.

طی يک ماه و نيم اخير ولايت‌های کنر و نورستان در شرق افغانستان هدف حملات موشکی پاکستان قرار گرفته است. همچنين افغانستان شاهد موج تازه حمله‌های طالبان بوده و به‌ويژه مقامات و چهره‌های بانفوذ در ولايت‌های مختلف اين کشور مورد هدف قرار گرفته‌اند.

عبدالرئوف ابراهيمی، رئيس مجلس نمايندگان از حامد کرزی رئيس جمهوری افغانستان خواست تا هر چه زودتر اشخاص واجد شرايط برای اين دو وزارتخانه را به مجلس معرفی کند

افزون بر آن، فساد اداری در اجرای برخی قراردادها و پروژه‌ها، از جمله در يک بيمارستان ارتش در کابل و شفاف نبودن روند گزينش کارمندان بلندپايه ازاتهاماتی بود که از سوی برخی نمايندگان بر عليه وزير دفاع و وزير کشور مطرح شد.

عبدالرحيم وردک در مورد حمله‌های موشکی پاکستان گفت که تاکنون انگيزه پاکستان از اين حمله‌ها مشخص نبوده اما تأکيد کرد که احتمال می‌رود تلاشی در مقابل حمله‌های هواپيماهای بدون سرنشين آمريکايی به پاکستان و امتيازخواهی از جامعه جهانی باشد.

به گفته وزير دفاع افغانستان، اين وزارت با جمع‌آوری اطلاعات در مورد اين حمله‌ها و شريک ساختن آن با ناتو، آماده پاسخگويی است و در همين راستا به تقويت واحدهای رزمی در مرز با پاکستان پرداخته است.

او وجود فساد مالی در بيمارستان ارتش در کابل را که با کمک‌های منابع خارجی بازسازی شده است نيز تأييد کرد و با متهم ساختن عوامل داخلی و خارجی در اين‌ ماجرا افزود اين وزارت آماده همکاری در اين زمينه است.

بسم‌الله محمدی، وزير کشور نيز گفت هدف از حمله‌های تروريستی و قتل‌های زنجيره‌ای اخير، ايجاد وحشت و برهم زدن نظم بوده است اما وزارت کشور نيز تلاش‌های جدی برای مقابله با وضعيت انجام داده است.

محمدی وجود فساد اداری به‌ويژه در گزينش افراد در اين وزارت را رد کرد و از نمايندگان خواست تا با تعيين هيئتی از کارکرد وزارت کشور تحقيق کنند.

در پايان پاسخگويی وزيران دفاع و کشور، اکثريت ۲۲۸ نماينده حاضر در مجلس خواستار رأی‌گيری در مورد آنان شدند.

در جلسه رأی‌گيری که به‌طور مخفی برگزار شد وزير دفاع با ۱۴۶ رأی منفی، ۴ رأی سفيد و ۵ رأی باطل و وزير کشور با ۱۲۶ رأی منفی، هفت رأی سفيد و پنج رأی باطل نتوانستند حد نصاب مورد نياز برای ابقا در سمت‌شان را به‌دست آورند.

مجموع آرای تأييد وزير دفاع ۷۲ و تأييد وزير کشور نيز ۹۰ رأی اعلام شد.

عبدالرئوف ابراهيمی، رئيس مجلس نمايندگان از حامد کرزی رئيس جمهوری افغانستان خواست تا هر چه زودتر اشخاص واجد شرايط برای اين دو وزارتخانه را به مجلس معرفی کند.

رؤسای جدید امنیت ملی و بانک مرکزی افغانستان رأی اعتماد گرفتند

Sat, 26 Nov 2011 13:51:50 +0000

مجلس نمايندگان افغانستان به نامزدان پيشنهاد شده رئيس جمهور اين کشور برای رياست اداره امنيت ملی، بانک مرکزی و يک عضو کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسی اين کشور رأی اعتماد داد.

رحمت‌الله نبيل،‌ نورالله دلاوری و عبدالمنير دانش از سوی حامد کرزی،‌ رئيس جمهور افغانستان به ترتيب برای رياست اداره امنيت ملی، بانک مرکزی و عضويت کميسيون نظارت بر قانون اساسی به ولسی جرگه (مجلس نمايندگان) اين کشور معرفی شده بودند.

اين نامزدان در نشست امروز پنجم آذر مجلس نمايندگان حضور يافتند و پس از ارائه برنامه‌های کاری خود در جلسه پرسش و پاسخ مجلس شرکت کردند.

در اين نشست که به‌طور زنده از تلويزيون ملی افغانستان پخش شد ۲۲۹ تن از مجموع ۲۴۹ نماينده مجلس حضور داشتند.

اعضای مجلس نمايندگان در ادامه برنامه رأی اعتماد به نامزدان را آغاز کردند که طی آن رحمت‌الله نبيل،‌ با ۲۰۸ رأی موافق به‌عنوان رئيس جديد اداره امنيت ملی افغانستان رأی اعتماد گرفت.

با آغاز به کار مجلس جديد نمايندگان افغانستان اين نخستين کسانی هستند که از سوی رئيس جمهور افغانستان برای گرفتن رأی اعتماد به اين مجلس معرفی می‌شوند

رحمت‌الله نبيل در ميانه تيرماه ۱۳۸۹ پس از استعفای امرالله صالح، رئيس پيشين اداره امنيت ملی از سوی رئيس افغانستان به‌عنوان سرپرست اداره امنيت ملی تعيين شد.

تحصيلات نبيل،‌ ۴۳ ساله،‌ مهندسی ساختمان اعلام شده است او سابقه کار در شماری از نهادهای خصوصی و سازمان ملل متحد را در کارنامه دارد و پيش از انتصاب به‌عنوان سرپرست اداره امنيت ملی، رئيس اداره محافظت رئيس جمهور افغانستان بود.

مجلس نمايندگان در ادامه اين نشست صلاحيت نورالله دلاوری،‌ نامزد پيشنهادی برای رياست بانک مرکزی را نيز با ۱۷۳ رأی موافق،‌ تأييد کرد.

وی که ۶۸ سال سن دارد دارای مدرک ليسانس مديريت تجارت از دانشگاه کاليفرنيا است و حدود ۱۶ سال سابقه کار بانکی دراين ايالت را در کارنامه خود دارد.

دلاوری پس از بازگشت به افغانستان؛ از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ خورشيدی به‌عنوان رئيس بانک مرکزی کار کرد او بعد از آن در سمت‌های رياست آيسا (اداره حمايت از سرمايه‌گذاری افغانستان)،‌ مشاور ارشد وزارت دارايی و مشاور امور اقتصادی رئيس جمهور افغانستان کار کرده است.

بانک مرکزی افغانستان از شش ماه پيش پس از استعفای عبدالقدير فطرت، رئيس پيشين اين بانک توسط سرپرست اداره شده است.

فطرت که در حال حاضر در آمريکا به‌سر می‌برد گفته بود که به دليل ترس ناشی از افشای‌ نام شماری ازافراد دخيل در بروز بحران مالی در کابل بانک، بزرگ‌ترين بانک خصوصی افغانستان، استعفا کرده است.

‌همچنان مجلس نمايندگان افغانستان با ۱۵۵ رأی موافق،‌ صلاحيت عبدالمنير دانش،‌ استاد حقوق دانشگاه کابل را به‌عنوان ششمين عضو کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسی اين کشور تأييد کرد.

اين کميسيون هفت عضو دارد که پيش از آن پنج عضو آن از مجلس رأی اعتماد گرفته بودند.

با آغاز به کار مجلس جديد نمايندگان افغانستان اين نخستين کسانی هستند که از سوی رئيس جمهور افغانستان برای گرفتن رأی اعتماد به اين مجلس معرفی می‌شوند.

در حال حاضر هفت وزارتخانه افغانستان از سوی سرپرست اداره می‌شوند و از يک سال پيش تاکنون به‌دليل تنش ميان حکومت و مجلس بر سر نتايج انتخابات اخير پارلمانی،‌ نامزدان جديد برای اين وزارتخانه‌ها به مجلس معرفی نشده‌اند.

پایان اعتصاب غذای سیمین بارکزی پس از ۱۸ روز

Wed, 19 Oct 2011 17:42:45 +0000

سيمين بارکزی، نماينده سلب صلاحيت شده مجلس نمايندگان افغانستان در پی درخواست يکی از رهبران معنوی اين کشور به اعتصاب غذای ۱۸ روزه‌اش پايان داد.

روز چهارشنبه ۲۷ شهريور،‌ صبغت‌الله مجددی، از رهبران معنوی افغانستان و رئيس پيشين مجلس سنای اين کشور در بيمارستان محمد داودخان کابل حضور يافت و از سيمين بارکزی خواست تا به اعتصاب خود پايان دهد.

سيمين بارکزی در حالی که به دليل اين اعتصاب غذای طولانی به سختی سخن می‌گفت از صبغت‌الله مجددی خواست تا از حق وی تا تحقق عدالت پشتيبانی کند.

صبغت‌الله مجددی نيز پس از داددن مقداری مواد غذايی به خانم بارکزی در حضور شماری از وزيران دولت افغانستان و اعضای جامعه مدنی اين کشور گفت که وکالت سيمين بارکزی را برعهده می‌گيرد و پرونده او را پی‌گيری خواهد کرد.

بارکزی ۱۰ مهرماه جاری با برپايی چادر در نزديک ساختمان شورای ملی افغانستان در اعتراض به سلب صلاحيت نمايندگی‌اش دست به اعتصاب غذا زد و سپس شماری از اعضای جامعه مدنی افغانستان نيز در پشتيبانی از او دست به اعتصاب غذا زند.

سيمين بارکزی پس از آن که درخواست‌های پی‌درپی مقامات ارشد دولت افغانستان را مبنی بر پايان دادن به اين اعتصاب نپذيرفت در دوازدهمين روز اين اعتصاب از سوی پليس به بيمارستان منتقل گرديد

اما سيمين بارکزی پس از آن که درخواست‌های پی‌درپی مقامات ارشد دولت افغانستان را مبنی بر پايان دادن به اين اعتصاب نپذيرفت در دوازدهمين روز اين اعتصاب از سوی پليس به بيمارستان منتقل گرديد.

خانم بارکزی گفته بود که پليس او را به‌زور به بيمارستان منتقل کرده است اما پليس کابل با رد به‌کارگيری خشونت اعلام کرد که اين اقدام به دليل حفظ جان خانم بارکزی صورت گرفته است.

پيش ازاين وزارت دولت در امور پارلمانی نيز اعلام کرده بود که حامد کرزی، رئيس جمهور افغانستان برای بازبينی پرونده سيمين بارکزی با دادستانی، کميسيون انتخابات، دادگاه عالی و ديگر نهادهای مربوط صحبت کرده است.

کميسيون مستقل انتخابات افغانستان، ۳۰ مرداد ماه جاری،‌ با سلب صلاحيت ۹ نماينده مجلس از جمله سيمين بارکزی،‌ ۹ تن از نامزدان معترض به نتايج انتخابات مجلس نمايندگان را برای "پايان بخشيدن" به جنجال‌های به‌وجود آمده بر سر نتايج اين انتخابات به مجلس معرفی کرد.

مجلس نمايندگان افغانستان دارای ۲۴۹ عضو، از جمله ۶۸ زن می‌باشد که برای يک دوره پنج ساله انتخاب می‌شوند.

اين جنجال‌ها پس از آن به‌وجود آمد که دادستانی افغانستان اعلام نتايج سال گذشته انتخابات مجلس نمايندگان از سوی کميسيون رسيدگی را به دليل شکايت‌های شماری از نامزدان معترض، زودهنگام و غيرقابل قبول خواند.

در پی آن دادگاه ويژه‌ای به فرمان حامد کرزی ايجاد گرديد تا به اين جنجال رسيدگی کند.

دادگاه ويژه انتخاباتی نيز پس از "شمارش مجدد آراء"، ۶۲ نماينده معترض به نتايج انتخابات را برنده اعلام کرد و دستور داد اين افراد به‌جای ۶۲ نماينده کنونی وارد مجلس شوند.

اين حکم دادگاه ويژه به دادگاه تجديدنظر ارجاع داده شد اما دادگاه تجديدنظر بدون تأييد و يا رد رأی دادگاه ويژه، صلاحيت رسيدگی به اين موضوع را به رئيس جمهور افغانستان واگذار نمود و رئيس جمهور نيز کميسيون انتخابات را موظف کرد به اين موضوع رسيدگی کند.

هر چند کميسيون انتخابات از ميان اين ۶۲ تن صلاحيت نمايندگی ۹ تن را تأييد کرد اما "ائتلاف حمايت از قانون" که گفته می‌شود متشکل از حدود ۱۰۰ نماينده مجلس است جايگزينی ۹ نماينده تازه را غيرقانونی خوانده است.