خصوصی‌سازی

برنامه دولت برای تغییرات گسترده در بخش آب و فاضلاب

Sat, 18 Aug 2012 08:11:24 +0000

علی ناهید

علی ناهید − در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۸۲ روزنامه «حیات نو اقتصادی» در مطلبی از تدوین خصوصی سازی سازمان آب کشور خبر داد و اکنون بعد از گذشت ۹ سال به نظر می رسد دولت احمدی نژاد آماده انجام چنین طرحی می شود.

بعد از آنکه فعالان محیط زیست ایران از واگذاری تعدادی از چشمه های آب در شمال کشور برای تولید بطری‌های آب معدنی، و مشکلات این تصمیم برای زندگی مردم بومی این مناطق خبر دادند، اکنون خبر آموزش نیروهای «دفاتر پیشخوان دولت» برای تغییرات گسترده در سیستم تهیه، توزیع و فروش آب مصرفی موجی از نگرانی را ایجاد کرده است.

یکی از کارکنان این دفاتر پیشخوان دولت می گوید: در جلسات توجیهی در این زمینه، از تصمیم دولت برای کنترل میزان مصرف آب در کشور از طریق اصلاح شبکه توزیع صحبت شده و اعلام شده است که طرح «هدفمندی یارانه ها» و «افزایش قیمت» بر کاهش مصرف در بخش آب کمتر از مصرف برق و گاز تاثیر گذاشته است. بنابراین دولت تصمیم دارد با طرح های دیگری مصرف آب در ایران را کاهش دهد.

این درحالی است که در طرح هدفمندی یارانه ها، قیمت آب از لحاظ درصدی بیشترین افزایش را نسبت به قیمت‌های پیشین خود تجربه کرده بود، تاجایی که میانگین متوسط قیمت این حامل انرژی در سطح کشور رشدی بیش از ۱۰۰ درصد داشت. بررسی‌ها نشان می دهد که معادل سه درصد کاهش در مصرف آب رخ داده است. در حالی که در همین مدت مسئولان بخش برق کشور از کاهش ۱۰ درصد مجموع مصرف انرژی خبر داده‌ بودند.

سیستم فشارشکن

در طرح جدید دولت احمدی نژاد از «نصب اجباری یک سیستم فشار شکن» بعد از کنتر آب منازل به قصد کاهش فشار آب در مصارف با مدت زمان بالا صحبت شده است که هزینه آن برای خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران مبلغی در حدود ۱۲۰ هزار تومان و برای شهروندان عادی ۴۰۰ هزار تومان است و این مبلغ به صورت قسطی بر روی قبض های آب مشترکان محاسبه خواهد شد. همچنین در مراجعه ماموران اداره آب برای قرائت کارکرد کنتر آب، در صورت مشاهده خارج شدن این سیستم فشار شکن ،مشترک خاطی با قطع موقت کنتر آب تا زمان نصب مجدد سیستم فشار شکن و جریمه نقدی رو به رو خواهد شد.

همچنین در جلسات توجیهی کارکنان دفاتر پیشخوان دولت از برنامه ریزی برای تولید و واردات نسل جدید شیرهای آب و اجباری شدن استفاده از آنها در پروژه های ساختمان سازی ها خبر داده شده است.

کاهش یا حذف خدمات رفاهی – اجتماعی

قابل ذکر است که دولت احمدی نژاد به دلیل تحریم های شدید بین المللی، ناتوانی در فروش نفت، عدم دسترسی به منابع ارزی، افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ پول ملی ایران در تلاش است با کاهش یا حذف خدمات رفاهی – اجتماعی به شهروندان ایران بودجه سالانه خود را کاهش دهد.

مجتبی ثمره هاشمی، دستیار ارشد احمدی‌‌نژاد، در ۱۵ تیرماه سال جاری در حاشیه نشست با مدیران و معاونین آب و فاضلاب شهری و روستایی هرمزگان از افزایش بیش از ۲۰ درصدی قیمت آب در فاز دوم هدفمندی یارانه ها خبر داده بود.

در سال گذشته مقامات صندوق بین المللی پول دوبار دولت محمود احمدی نژاد را فعال ترین دولت در بخش اجرای سیاستهای نولیبرالی تعدیل ساختاری معرفی کرده اند. یکی از مهمترین محورهای این برنامه خصوصی سازی بخش آّب، برق و انرژی در کشور است.

در این رابطه تجربه آرژانتین را باید در نظر داشت: سازمان آب این کشور را به بهانه تعدیل ساختاری به بخش خصوصی واگذار کردند، یک کمپانی فرانسوی سازمان آب آرژانتین را به قیمت بسیار نازل خرید و طولی نکشید که بهای آب ۴۰۰ درصد افزایش یافت.

چین مجری توسعه صنعت فولاد ایران

Mon, 13 Aug 2012 14:04:06 +0000

حمید مافی

حمید مافی − دولت احمد‌ی‌نژاد تصمیم گرفته است که هشت طرح بزرگ فولادی را به شرکت‌های چینی واگذار کند. آن گونه که پایگاه‌های اینترنتی وابسته به انجمن صنایع فولادی ایران گزارش داده‌اند، واگذاری این طرح‌ها پیش از این در هیئت دولت و سازمان خصوصی‌سازی ایران به تصویب رسیده اما بنا به دلایلی اعلام نشده تا به امروز به تأخیر افتاده است.

مهرماه سال گذشته روزنامه "اعتماد" در گزارشی به وضعیت مبهم این هشت طرح بزرگ فولادی کشور پرداخت و نوشت: "علیرغم اعلام دولت، شرکت‌های چینی حاضر به خرید این هشت طرح‌ بزرگ نیستند. آنچه که چینی‌ها را از مشارکت در این پروژه‌ها بازداشته بود، مشکلات مالی و عدم تعهد دولت به کمک مالی به هشت طرح بزرگ بود که مقدمات آن در نخستین سال آغاز به کار دولت احمدی‌نژاد فراهم شده است. "

دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ اعلام کرد که به منظور توسعه طرح خودکفایی در صنایع فولادی کشور، هشت طرح بزرگ را در دستور کار قرار می‌دهد. همان زمان کار‌شناسان صنایع فولادی کشور، نسبت به غیرکار‌شناسی بودن این طرح‌ها هشدار دادند.

خرداد ماه امسال، ایران یک قرارداد ساخت سد با یک شرکت چینی را به حالت تعلیق درآورد. این قرارد داد دو میلیارد دلاری به دلیل تاخیر شرکت چینی در اجرای آن به صورت یک طرفه از سوی ایران لغو شد. آن گونه که مقام‌های ایرانی اعلام کرده‌اند، ارزش قراردادهای شرکت‌های چینی با ایران، به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. اما هیچ یک از این قرارداد‌ها در موعد مقرر به بهره برداری نرسیده است. شرکت‌های چینی مجری طرح‌های توسعه در پروژه‌های «یادآوران»، «پارس جنوبی»، پارس شمالی «، آزادگان جنوبی»، «آزادگان شمالی» و «فاز دوم طرح ایران ال ان جی» هستند. بر اساس گزارش پایگاه خبری نفت نیوز، حداقل میزان تاخیر چینی‌ها در این پروژه‌ها، ۱۱ درصد است و برخی از این قرارداد‌ها هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است.

حال وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که پس از سفر مقام‌های چینی به ایران و مذاکرات صورت گرفته، شرکت‌های چینی اجرای هفت طرح را پذیرفته‌اند. مهدی غضنفری در باره جزئیات اجرای این طرح‌ها از سوی شرکت‌های چینی توضیح بیشتری نداده است.

غیبت بخش خصوصی ایران

غضنفری در حالی از نهایی شدن قرارداد با شرکت‌های چینی خبر داده است که مدیران صنعت فولاد کشور از آمادگی بخش خصوصی کشور برای اجرای حداقل یکی از هشت طرح بزرگ فولادی کشور خبر داده است. اما عزیز اکبریان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته است: "متاسفانه بخش خصوصی کشور ضعیف است و برای بهره‌برداری درست از این فرصت‌ها چاره‌ای جز استفاده از شرکت‌هایی از جمله چینی‌ها که توان انجام این کار را دارند نیست. "

اکبریان در حالی از واگذاری این طرح‌ها دفاع کرده است که پیش از این، مقام‌های دولتی ایران از توانمندی بخش خصوصی برای رقابت با شرکت‌های بزرگ بین المللی خبر داده‌اند. اما سیاست‌های خصوصی سازی در ایران، در سال‌های گذشته همواره مورد انتقاد کار‌شناسان بوده است.

آنچه به عنوان اصل ۴۴ و خصوصی سازی در ایران به اجرا درآمده، شبه خصوصی سازی است. سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران به تقویت بنیادهای اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی و دینی انجامیده است. هم اکنون بنا بر گزارش منابع مستقل، بیش از ۶۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار بنیادهای نظامی و شبه نظامی است.

در همین حال، علی علی لو، عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ابهام در واگذاری این پروژه‌ها، انتقاد کرده و گفته است: "هشت طرح بزرگ فولادی فرصت بزرگی بوده و هست که باید در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت و دولت باید در خصوص واگذاری این طرح‌ها به شرکت‌های چینی به مجلس گزارش ارائه کند".

آنچه به عنوان اصل ۴۴ و خصوصی سازی در ایران به اجرا درآمده، شبه خصوصی سازی است. سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران به تقویت بنیادهای اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی و دینی انجامیده است. هم اکنون بنا بر گزارش منابع مستقل، بیش از ۶۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار بنیادهای نظامی و شبه نظامی است.

عباس وطن پرور، رئیس اتحادیه کارخانجات تولید کننده لوله و پروفیل ایران هم به روزنامه "دنیای اقتصاد" گفته است که "اتحادیه لوله و پروفیل مدت‌ها است برای بهینه سازی خطوط فولادی و خرید کارخانه‌ها اعلام آمادگی کرده، اما متاسفانه مخالفت‌هایی در بدنه وزارتخانه وجود دارد که اجازه شفاف سازی در این خصوص داده نمی‌شود. "

به گفته او، به دلیل انحصار دولت در صنایع فولادی و غیر شفاف بودن قوانین این بخش، امکان حضور بخش خصوصی در صنایع فولادی وجود نداشته است. اما حضور چینی‌ها در طرح‌های فولادی در شرایط کنونی نمی‌تواند کمکی به این بخش کند و تنها اتلاف زمان را به همراه خواهد داشت. وطن‌پور گفته است که شرکت‌های چینی به تعهدات خود پایبند نیستند و تا کنون هیچ یک از طرح‌هایی را که در ایران داشته‌اند بر اساس زمان بندی پیش نبرده‌اند.

بدقولی چینی‌ها

هفته گذشته خبرگزاری‌های رسمی ایران، اعلام کردند که یک شرکت چینی که در فاز ۱۱ پارس جنوبی مشغول به کار بوده است، بدون اطلاع قبلی دفتر خود در تهران را به حالت تعلیق درآورده و کارکنان خود را از تهران فراخوانده است. شرکت CNPC چین که پیش از این‌ جایگزین شرکت‌های "توتال" و "پتروناس" در پارس جنوبی شده بود، به صورت یکجانبه این پروژه را به حالت تعلیق درآورد. خبرگزاری مهر، زیان ناشی از این تاخیر را ۱۱ میلیارد دلار برآورد کرده است.

خرداد ماه امسال نیز، ایران یک قرارداد ساخت سد با یک شرکت چینی را به حالت تعلیق درآورد. این قرارد داد دو میلیارد دلاری به دلیل تاخیر شرکت چینی در اجرای آن به صورت یک طرفه از سوی ایران لغو شد. آن گونه که مقام‌های ایرانی اعلام کرده‌اند، ارزش قراردادهای شرکت‌های چینی با ایران، به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. اما هیچ یک از این قرارداد‌ها در موعد مقرر به بهره برداری نرسیده است.

شرکت‌های چینی مجری طرح‌های توسعه در پروژه‌های «یادآوران»، «پارس جنوبی»، پارس شمالی «، آزادگان جنوبی»، «آزادگان شمالی» و «فاز دوم طرح ایران ال ان جی» هستند. بر اساس گزارش پایگاه خبری نفت نیوز، حداقل میزان تاخیر چینی‌ها در این پروژه‌ها، ۱۱ درصد است و برخی از این قرارداد‌ها هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است.

گردش به شرق

دولت احمدی‌نژاد، بدون توجه به تاخیر شرکت‌های چینی در اجرای پروژه‌های عمرانی، طرح بزرگراه تهران و شمال را هم به یک پیمانکار چینی واگذار کرده است. اگر چه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی، علت ورود چینی‌ها به پروژه‌های عمرانی ایران را، قیمت تمام شده کمتر این پروژه‌ها ارزیابی می‌کنند، اما آن گونه که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفته است: "برخی از مراودات بین المللی هم در این واگذاری‌ها تاثیر گذار است."

چین به عنوان یکی از حامیان ایران در شورای امنیت سازمان ملل به شمار می‌آید و در ماه‌های گذشته علیرغم اعمال تحریم‌های نفتی و بانکی، همچنان به واردات نفت از ایران ادامه داده است. هم اکنون چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران به شمار می‌آید و رتبه نخست را در میزان واردات کالا به ایران دارد.

مقام‌های ایرانی به تازگی نشست مشترکی را با مقام‌های دولتی چین برگزار کرده‌اند. آن گونه که اسدالله عسگر اولادی از اعضای حزب موتلفه اسلامی و رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اعلام کرده است؛ "مقام‌های چینی وعده کردند که نگذارند تحریم‌های اقتصادی به ایران فشار وارد کند".

او در گفت‌و‌گو با هفته نامه "آسمان" گفته است: وقتی "بداخلاقیهای آمریکا و کشورهای غربی" را دیدیم، "چاره‌ای نداشتیم که کشورهایی را جستجو کنیم که در عرصه بین الملل خوش اخلاق باشند؛ در نتیجه به استقبال لبخند چینی‌ها در مقابل اخم غربی‌ها رفتیم. ناچار هم بودیم چرا که اگر این لبخند را نمی‌گیرفتیم و آن اخم ادامه داشت شکستمان صد درد صد بود". او حجم مبادلات ایران و چین را ۱۰۰ میلیارد دلار عنوان کرده و گفته است که از این میزان ۶۰ میلیارد دلار سهم واردات ما از چین و ۴۰ میلیارد دلار هم سهم صادرات چین از ایران است.

آن گونه که عسگر اولادی گفته است، می‌توان علت اصلی این واگذاری‌ها را، همان نیاز ایران به مراودات بین المللی و کسب رضایت چین دانست و نه ضعف و ناتوانی بخش خصوصی. چرا که پیش از این مقام‌های ایرانی اعلام کرده بودند که شرکت‌های داخلی بخش خصوصی توانایی رقابت با شرکت‌های بین المللی را دارند. همچنین چهار سال قبل، مقام‌های دولتی اعلام کردند که در صنعت فولاد به خودکفایی رسیده‌اند و بسیاری از کشورهای جهان، مشتری تکنولوژی صنایع فولادی ایران هستند. حال یا باید گفته‌های پیشین مقام‌های ایرانی را دروغ دانست و یا به استناد گفته‌های عسگر اولادی، این اقدام را گامی دیگر برای رضایت بخشیدن به چین برشمرد.

هزینه‌های بی‌پایان و دست‌های خالی

Babak M — Sat, 14 Jul 2012 11:41:26 +0000

مروری بر رویدادهای کارگری

بابک مینا

بابک مینا ـ روز دوشنبه ۱۹ تیرماه سال جاری (۲۰۱۲)، ۷۰۰ نفر از کارگران پیمانی کارخانه سیمان سپاهان در اعتراض به نابرابری حقوق و مزایای‌شان با کارگران رسمی دست به اعتراض زدند.

این نخستین‌بار نیست که کارگران این کارخانه در اعتراض به نابرابری‌های موجود اعتراض می‌کنند. احمد‌رضا معینی، رئیس کانون شوراهای اسلامی استان اصفهان درباره شرکت‌های پیمانکار به ایلنا می‌گوید: «شرکت‌های پیمانکار، از یکسو حقوق و مزایای کامل یک کارگر را از کارفرما دریافت می‌کنند و از سوی دیگر قسمتی از آن را به نیروی کار می‌پردازند و با این کار مثل زالو به جان کارگران افتاده‌اند.»

این نقل‌قول به خوبی وضعیت شرکت‌های پیمانکار را در نظام کاری کشور ایران نشان می‌دهد. کارگران قراردادی که تعدادشان روز به روز افزایش می‌یابد، زندانی واسطه‌گری و سودجویی شرکت‌های پیمانکاری هستند. از سوی دیگر اما محمدرضا اسلامی، مدیر اداره تعاون، کار و رفاه می‌گوید تفاوت دستمزد میان کارگر رسمی و پیمانی بی‌عدالتی نیست، چرا که در همه جای کشور وجود دارد و غیر قانونی نیست. او در ادامه می‌گوید: «برخی از مطالبات کارگران سیمان سپاهان، قانونی نیست، مثل اینکه انتظار دارند به طور مستقیم با کارفرمای خود قرارداد ببندند و شرکت‌های پیمانکاریشان حذف شوند، چون این کارخانه جزو بخش خصوصی به شمار می‌آید و مشمول مصوبه دولت برای حذف پیمانکاران نمی‌شود.»

نکته جالب اما اینجاست که یک روز بعد از انتشار خبر اعتراض کارگران سیمان سپاهان خبرگزاری ایلنا دو تکذیبیه دریافت می‌کند: اولی مربوط به روابط عمومی کارخانه و دومی از مسعود غلامی، نماینده کارگران و مسئول شورای اسلامی کارکنان این کارخانه. روابط عمومی کارخانه سیمان سپاهان در تکذیبیه خود مدعی شده است که اعتراض کارگران پیمانی بی‌مورد است چرا که آنان ۲،۵ برابر حداقل دستمزد مندرج در قانون کار را دریافت می‌کنند. از سوی دیگر مسعود غلامی، علاوه بر تکذیب گفت‌وگوی خود با ایلنا می‌گوید: «اینجانب به عنوان نماینده پرسنل ولایت‌مدار سیمان سپاهان در راستای منویات مقام معظم رهبری و نامگذاری امسال به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی ایشان و تاکیدات مقامات و مسئولین نظام جمهوری اسلامی بر تولید ملی با حداکثر توان اعلام می دارم که تمامی تلاش و همت پرسنل سیمان سپاهان معطوف به تحقق فرمایشات مقام عظمای ولایت و مسئولین نظام محترم جمهوری اسلامی ایران بوده و می‌باشد.» این نماینده «ولایت‌مدارِ کارگران» در پایان ایلنا را به نشر اکاذیب متهم می‌کند.

افزایش دستمزدها؟

مسئله افزایش یا تثبیت دستمزد در سال آینده یکی از موضوع‌های مورد بحث در هفته گذشته بود. کارفرمایان می‌گویند دستمزدها نباید افزایش یابند چون تورم محصول عملکرد دولت است و آنها نباید تاوانش را بپردازند. کارفرمایان می‌گویند حتی توانایی پرداخت نرخ فعلی دستمزد کارگران را ندارند.

از سوی دیگر علی‌اکبر عیوضی، فعال کارگری می‌گوید درخواست عدم افزایش نرخ دستمزد غیر قانونی است. وی در این خصوص می‌گوید: «اظهارات مطرح شده از سوی برخی از نمایندگان کارفرمایی در خصوص عدم افزایش دستمزد غیر قانونی و غير اصولی است و کارفرمایان باید مطالبات خود را از دولت طلب کنند نه از کارگران.»

مسئله افزایش یا تثبیت دستمزد در سال آینده یکی از موضوع‌های مورد بحث در هفته گذشته بود. کارفرمایان می‌گویند دستمزدها نباید افزایش یابند چون تورم محصول عملکرد دولت است و آنها نباید تاوانش را بپردازند. کارفرمایان می‌گویند حتی توانایی پرداخت نرخ فعلی دستمزد کارگران را ندارند.

اگرچه کارفرمایان و کارگران هر دو دولت را مقصر اصلی وضع موجود می‌دانند، ولی به نظر می‌رسد بازنده نهایی این وضع کارگران باشند، چرا که در نهایت کارفرمایان حتی در صورت تصویب نرخ جدید با تعدیل نیروی بیشتر می‌توانند افرایش نرخ را جبران کنند. رجبعلی شهسواری، فعال کارگری در این خصوص می‌گوید افزایش دستمزد می‌تواند امنیت شغلی کارگران را به خطر بیاندازد: «به دولت گفتيم امنیت شغلی کارگران را تضمین کن، حقوق‌ها را كمی افزایش می‌دهد، غافل از اینکه با این کار امنیت شغلی نیم بندی هم که وجود داشت از بین رفت.»

هزینه‌های بی‌پایان و دست‌های خالی

فاصله نگران‌کننده دستمزد و هزینه‌های خانواده‌های کارگری باعث ناتوانی آنان در تامین تغذیه مناسب شده است. حسن پورطالبیان، دبیر اجرایی خانه کارگر اسلام‌شهر می‌گوید افزایش بی‌سابقه نرخ تورم باعث شده است که خانواده‌های کارگری حتی در خرید نان مشکل پیدا کنند. او می‌افزاید فشار اقتصادی شدیدی که به کارگران وارد می‌آید بر سلامت جسم و روان آنان و خانواده‌هایشان تاثیر می‌گذارد.

علی‌اکبر عیوضی، فعال کارگری در این خصوص می‌گوید: «افزایش یکباره و بدون توجیه قیمت‌ها در ماه‌های اخیر باعث افزایش شکاف بین درآمد‌ها و هزینه‌های کارگران شده است به‌ نحوی که می‌توان گفت نه تنها افزایش ۱۸‌درصدی حداقل دستمزد سال‌جاری باعث تقویت قدرت خرید کارگران نشده بلکه با جهش یکباره قیمت‌ها، افزایش ۶۰‌هزار تومانی حداقل مزد سال ۹۱ تأثیر چندانی در زندگی کارگران نداشته است.»

هر فرد بزرگسال به دو هزار کالری و هر کودک به هزار و ۸۰۰ کالری در روز احتیاج دارد. با وضعیت فعلی و با افزایش ۶۰ درصدی قیمت اقلام مصرفی خانواده‌های کارگری از عهده تامین این میزان کالری برنمی‌آیند و بنابراین دچار سوءتغذیه می‌شوند.

خبرگزاری ایلنا در گزارشی به مسئله ناتوانی کارگران در تامین مایحتاج خوراکی می‌پردازد. ایلنا در گزارش خود با مقایسه قیمت گوشت و مرغ در سال‌های ۸۳ و ۹۰ وضعیت بحرانی فعلی را تشریح می‌کند و می‌نویسد: «مقایسه حداقل دستمزد ۱۰۶ هزار تومانی در سال ۱۳۸۳ با حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار تومان سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد، در این دوره شاهد سه برابر شدن حداقل دستمزد و افزایش ۲۲۴ هزار تومانی آن بوده‌ایم ولی اگر بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳ نرخ دستمزد واقعی را بعد از کسر تورم سالانه محاسبه کنیم، واقعیت شکل دیگری به خود می‌گیرد.

هر فرد بزرگسال به دو هزار کالری و هر کودک به هزار و ۸۰۰ کالری در روز احتیاج دارد. با وضعیت فعلی و با افزایش ۶۰ درصدی قیمت اقلام مصرفی خانواده‌های کارگری از عهده تامین این میزان کالری برنمی‌آیند و بنابراین دچار سوءتغذیه می‌شوند.

در سال ۱۳۸۳ قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ بین هزار و ۵۰۰ تا هزار و ۶۰۰ تومان و قیمت گوشت گوسفندی در‌‌ همان سال بین چهار هزار و ۲۰۰ تا چهارهزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است و این ارقام در سال ۱۳۹۱ برای هر کیلو گوشت مرغ به صورت میانگین نزدیک به هشت هزار تومان و برای هر کیلو گوشت به صورت میانگین حدود ۲۰ هزارتومان اعلام شده است که به هیچوجه تناسبی با میزان افزایش دستمزد‌ها در سال ۹۱ ندارد.»

سئوال اینجاست که خانواده‌های کارگری در برابر این فاصله شدید میان درآمد و هزینه چه می‌کنند؟ علاوه بر اختیار کردن شغل دوم و سوم، یکی از پیامد‌های این وضعیت فقرزا و مشقت‌بار، کار فرزندان طبقه کارگر است. آنها برای تامین هزینه‌های خانواده در سنین پایین مجبور می‌شوند وارد بازار کار شوند و ترک تحصیل کنند.

فرج‌الله عارفی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این زمینه می‌گوید: «با انجام تحقیقات گسترده در زمینه ترک تحصیل کودکان جامعه کارگری باید به این نتیجه رسید که علت این ترک تحصیل، مشکلات روحی این کودکان است، یا مشکلات اقتصادی باعث جدایی کودکان و نوجوانان خانواده‌های کارگری از محیط تحصیل و مدرسه می‌شود.»

بانک رفاه خصوصی می‌شود؟

در هفته گذشته بحث خصوصی‌سازی بانک رفاه کارگران بالا گرفت. آیا بانک رفاه کارگران خصوصی است یا باید خصوصی‌ بشود؟ عده‌ای معتقد هستند این بانک اساساً موسسه‌ای خصوصی است و خصوصی‌سازی آن معنایی ندارد. براساس قانون سال ۱۳۳۷ بانک رفاه کارگران سرمایه خود را از محل تامین اجتماعی تهیه می‌کند که صاحبان آن بیمه‌شدگان هستند. از سویی دیگر گروهی دیگر از واگذاری سهام این بانک به بورس سخن می‌گویند. اگر این اتفاق بیفتد چه پیامد‌هایی برای کارگران خواهد داشت؟

علی حیدری، کارشناس تامین اجتماعی در این خصوص می‌گوید: «بانک دولتی واگذار شده در بورس اوراق بهادار بیشتر از ۱۰ درصد سهام را نمی‌تواند در اختیار داشته باشد. از این رو با توجه به اینکه از سال‌های گذشته تامین اجتماعی در این بانک سرمایه گذاری‌های زیادی را انجام داده است لذا پس از واگذاری بانک به بخش خصوصی باید تلاش شود که سرمایه بانک محفوظ باقی بماند در غیر این صورت ۹۰ درصد از سهام بانک رفاه در اختیار مجموعه‌ای غیر از سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد و همین امر موجب خواهد شد که بیمه شدگان متضرر شوند.»

از سوی دیگر علی بیگی، رئیس کانون شوراهای اسلامی کار می‌گوید مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی طی تماسی با او این خبر را تکذیب کرده و گفته احتمالا اشتباهی رخ داده است. علی بیگی در ادامه گفت واگذاری سهام بانک رفاه به بخش خصوصی مخالف اصل ۴۴ قانون اساسی است.

اخراجی‌‌ها و تعطیلی‌ها

باانحلال کارخانه ماه ماشین تمام کارگران رسمی این کارخانه اخراج شدند. علی حق پرست، نماینده کارگران با ذکر این مطلب می‌گوید: «مدیران کارخانه ماه ماشین از سال ۸۴ با ایجاد شرایطی تلاش کرده‌اند وضعیت قراداد این کارگران را از دائمی به موقت تبدیل كنند.»

او در ادامه می‌افزاید: «در حال حاضر پس از مخالفت کارگران از مورخ سیزدهم خرداد ماه سال جاری مالکان این کارخانه به بهانه رکود اقتصادی و انحلال کارخانه همه کارگران رسمی این کارخانه را اخراج کردند. این در حالی است که طبق مشاهدات كارگران فعالیت این کارخانه نسبت به سال‌های گذشته بهتر بوده و سفارش کار بیشتری نیز داشته است.»

حسین محمدیان، عضو هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع نیشابور اعلام کرد: «کارخانه‌های تولید محصولات لبنی با افزایش قیمت نهاده‌های لبنی توان تولید ندارند.»

او در ادامه یکی از دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی لبنی را افزایش صد درصدی قیمت شیر عنوان کرد و افزود: «کشتار گاوهای شیری به جهت کمبود علوفه و گرانی قیمت آن یکی دیگر از عوامل تعطیلی و معضلات پیش روی تولید کنندگان محصولات لبنی است.»

سئوال اینجاست که خانواده‌های کارگری در برابر این فاصله شدید میان درآمد و هزینه چه می‌کنند؟ علاوه بر اختیار کردن شغل دوم و سوم، یکی از پیامد‌های این وضعیت فقرزا و مشقت‌بار، کار فرزندان طبقه کارگر است. آنها برای تامین هزینه‌های خانواده در سنین پایین مجبور می‌شوند وارد بازار کار شوند و ترک تحصیل کنند.

کارکنان مرکز تلفن ۱۱۸ شیراز در اعتراض به وضعیت قراردادهای کاری‌شان دست به اعتراض زدند. خبرگزاری ایلنا در این زمینه می‌نویسد: «این اعتراض زمانی رخ داد که پیمانکار جدید مرکز ۱۱۸ مخابرات شیراز حضور مجدد کارمندان در این مرکز را مشروط به امضای قراردادی جدید کرده است که بر اساس آن حقوق دریافتی کارمندان بر اساس میزان تماس‌های مردم با این مرکز تعیین خواهد شد و بنا به گفته این کارمندان طبق قرارداد جدید ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان از میزان دریافتی آنان نسبت به قرارداد فعلی کسر خواهد شد.»

در پی تجمع و اعتراض کارگران کارخانه قطعه‌سازی پرلیت آسیا در ۲۱ خرداد‌ماه، تاکنون ۲۰ کارگر معترض اخراج شده‌اند. مهدی زمانی، دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه با بیان این مطلب افزود: «به دليل تعويق چهار ماهه حقوق و همچنين عدم پرداخت عيدی و پاداش، كارگران پرلیت آسيا در روز ۲۱ خردادماه در مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کردند.در پی اين اعتراض صنفی پنج کارگر در همان روز اخراج و متعاقباً ۱۵ کارگر دیگر ظرف يك ماه گذشته به تدريج اخراج شدند.»

به گزارش کمیته هماهنگی روز شنبه ۱۷ تیرماه کارگران کشتارگاه‌های مرغ کرمانشاه دست به اعتصاب زدند. سایت کمیته هماهنگی در این زمینه می‌نویسد: «دولت به کشتارگاه‌های مرغ در کرمانشاه اعلام کرده که آنان موظّفند هر کیلو مرغ را با با نرخ پنج‌هزار تومان تحویل عاملین جزء داده تا آن‌ها با مبلغ پنج‌هزار و ۲۰۰ تومان به دست مصرف کنندگان برسانند. کشتارگاه‌های مرغ اعلام داشتند حداقل قیمت تمام شده برای آن‌ها بابت هر کیلو مرغ مبلغ شش‌هزار تومان می باشد و قیمت اعلام شده توسط دولت با قیمت تمام شده برای آنان به هیچ وجه همخوانی ندارد. از طرف دیگر، عاملین جزء بر اساس نرخ تورم سه سال قبل بایستی ۱۰ درصد به قیمت نهایی کشتارگاه اضافه کنند، تا سود حاصل از فروش مرغ را تأمین نمایند.»

وضعیت جسمانی وخیم علی نجاتی

علی نجاتی کارگر زندانی را به دلیل وخامت اوضاع جسمانی از زندان به بیمارستان شهر اهواز منتقل خواهند کرد. آقای نجاتی مدتی است از ناراحتی قلبی رنج می‌برد. او در تاریخ ششم دی‌ماه ۱۳۹۰ با وجود مخالفت چندتن از پزشکان این شهر به زندان منتقل شد.

به گزارش سایت کمیته هماهنگی «احتمال سکته قلبی و عواقب شدید پزشکی برای او بسیار بالاست. گرفتگی عروق، التهاب دریچه میترال، اجبار به استفاده از انواع داروها و ضرورت استفاده از رژیم غذایی، ازجمله تاکیدات و دلایل پزشکی هستند که به هیچ عنوان امکان تحمل حبس برای علی نجاتی را مقدور نمی‌كند.»

حیله‌های شرعی و اختلاس آخوندی

nikfar — Tue, 18 Oct 2011 20:39:51 +0000

اکبر گنجی

اکبر گنجی − انقلاب ایران، انقلابی علیه فساد و برای عدالت اجتماعی و آزادی سیاسی بود. شاه فقط قلمرو سیاسی را سرکوب می‌کرد، فقیهان سرکوب را به همه‌ی حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... سرایت دادند. آزادی را فراموش سازید ، عدالت اجتماعی و مبارزه‌ی با فساد به کجا رسید؟ چرا نظامی که وعده‌ی عدالت می‌داد، فسادهای رژیم پیشین را به جیب بری خیابانی تبدیل کرد و به یکی از سرآمدان نظام‌های فاسد جهان مبدل شد؟

این مقاله پی‌جوی علل این امر است.

یکم- طرح مسئله: پرونده‌ی سه هزار میلیارد تومانی- بزرگترین سوء استفاده‌ی مالی تاریخ ایران- یکی از پرونده‌های فساد جمهوری اسلامی است. این پرونده، پرونده‌های قبلی (۱۲۳ میلیارد تومانی بانک صادرات در سال ۱۳۷۴، ۱۳۹ میلیارد تومانی بانک ملی شعبه‌ی بندر عباس، تحصیل حدود ۲۰ میلیارد تومان مال نامشروع بانک سپه، اختلاس ۲ میلیارد تومانی از بانک ملت و ملی منطقه‌ای آزاد کیش در سال ۱۳۸۵، و. . . ) را به فسادهای کوچک تبدیل نمود.

مطابق گزارش سازمان شفافیت بین المللی ، جمهوری اسلامی یکی از فاسدترین نظام‌های سیاسی جهان است. حجم فساد در این رژیم به هیچ وجه قابل قیاس با رژیم پهلوی نیست. برای این که درآمدهای ایران در تمام دوران پهلوی (رضا شاه و محمد رضا شاه)، بسیار کمتر از درآمدهای جمهوری فقیهان (آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای) بوده است. انقلاب ایران، انقلابی علیه فساد و برای عدالت اجتماعی و آزادی سیاسی بود. شاه فقط قلمرو سیاسی را سرکوب می‌کرد، فقیهان سرکوب را به همه‌ی حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و. . سرایت دادند. آزادی را فراموش سازید ، عدالت اجتماعی و مبارزه‌ی با فساد به کجا رسید؟[۱] چرا نظامی که وعده‌ی عدالت می‌داد، فسادهای رژیم پیشین را به جیب بری خیابانی تبدیل کرد و به یکی از سرآمدان نظام‌های فاسد جهان مبدل شد؟ تا حدی که من می‌فهمم، علل زیر در این امر دخیلند:

دوم- اقتصاد دولتی: اقتصاد به شدت دولتی- که متضمن گسترده‌ترین و عمیق‌ترین میزان دخالت دولت در اقتصاد است- مهمترین محل پرورش فساد می‌باشد. به عنوان مثال، اینک دولت نه تنها در تعیین هیأت مدیره‌ی بانک‌های خصوصی دخالت می‌کند، بلکه ساعت کار آنها را هم تعیین می‌کند. نرخ ارز و بهره‌ی بانکی را دولت تعیین می‌کند، دولت تعیین می‌کند که چه کسانی می‌توانند و چه کسانی نمی‌توانند از بانک‌ها وام دریافت کنند. این فرایند، یعنی نهادینه سازی فساد. تا زمانی که دولت تصدی و دخالت گسترده‌ی در اقتصاد را داراست، میزان فساد به شدت بالا خواهد بود. آزاد سازی اقتصادی و کاهش دخالت دولت در اقتصاد تا حد امکان، روشی کارآمد برای تقلیل فساد است. به تعبیر دیگر، کوچک سازی دولت، مقررات زدایی، خصوصی‌سازی (نه خودی سازی و حامی پروری)، به کار انداختن ساز و کارهای نظارتی، شیوه‌های کاهش فسادند.

از یاد نبرده ایم که محمود احمدی نژاد رسماً اعلام کرد که "اصول علم اقتصاد" را به دلیل غربی بودن، "قبول" ندارد. آیت الله خامنه‌ای نیز پس از گذشت سه دهه از اسلامی کردن علوم انسانی تجربی، همچنان به این علوم تاخته و آنها را دارای مبانی مادی و غیرالهی معرفی می‌کند. در میان علوم انسانی تجربی، علم اقتصاد نزدیکترین علم به علوم تجربی طبیعی است. برای این که با مفاهیمی کمی سر و کار داشته و در عمل موفق تر از بقیه‌ی علوم اجتماعی بوده است.

سوم- ناکارآمدی مدیریتی: سرکوب متخصصان و به کارگیری خودی‌های وفادار به نظام، کشور را از توان علمی و مدیریتی خود محروم ساخته است. به فرار مغزها بنگرید. به تعطیل کردن سازمان برنامه و بودجه به وسیله‌ی رئیس جمهوری که آیت الله خامنه‌ای بر سر کار آورد بنگرید. به فرار سرمایه بنگرید. با دانشگاه‌ها چه کردند؟ بهترین استادان دانشگاه‌ها کجا هستند؟ با اقتصاد و مدیریت هم همان رفتار را کردند. محمود احمدی نژاد دستگاه‌های نظارتی و مدیریتی کشور را به بهانه‌ی "غیر انقلابی" و "آمریکایی" بودن منحل کرد. به تعبیر محمد رضا باهنر، احمدی نژاد "ژنرال" نمی‌خواهد، به دنبال "سرباز" است. باید توجه داشت، همین حکم درباره‌ی آیت الله خامنه‌ای و "نظام سلطانی فقیه سالار" هم صادق است.

چهارم- برساختن اقشار اجتماعی حامی از طریق نظام بانکی: بانک‌ها سازمان‌هایی هستند که از قابلیت خلق پول (اسکناس و مسکوک در دست افراد و سپرده‌های دیداری بانک ها) و نقدینگی (پول و سپرده‌های غیردیداری یا مدت دار) برخوردارند. سپرده‌های بانکی بیشترین حجم نقدینگی را در بر می‌گیرند. دولت یا رژیم سیاسی از طریق سیستم بانکی برای خود "اقشار اجتماعی حامی" دست و پا می‌کند. حجم مبالغی که در این راه صرف می‌شود، از رژیم شاه به رژیم جمهوری اسلامی به شدت افزایش یافته است. در نظام جمهوری اسلامی نیز می‌توان با مقایسه‌ی بودجه‌ی رسمی ریاست جمهوری در دوران هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد؛ تفاوت‌ها را سنجید. قائم مقام حزب موتلفه‌ی اسلامی اعلام کرده که جریان انحرافی- یعنی تیم احمدی نژاد- می‌تواند در انتخابات مجلس آینده که کمتر از پنج ماه دیگر برگزار می‌گردد، برای هر کاندیدای خود یک میلیارد هزینه کند[۲].

پنجم- سرکوب رسانه‌های مستقل و آزاد: رسانه‌های مستقل و آزاد، یکی از ارکان دموکراسی‌ها هستند. چشم تیزبین آنها، دائماً قدرت متمرکز و ثروت‌های باد آورده را تحت کنترل دارد. این رسانه‌ها با افشای فسادها، وسیله‌ای در خدمت منافع مردم و کنترل قدرت‌اند. هر جا چنان نهادی وجود نداشته باشد، فساد به شدت افزایش می‌یابد. در ایران، نظام سیاسی همه‌ی رسانه‌های مستقل و منتقد را توقیف و تعطیل کرده و روزنامه نگاران شجاع منتقد را زندانی ساخته تا درس عبرتی برای دیگران باشند و غارتگران به چپاول ادامه دهند. [۳]. فساد نتیجه‌ی ضروری چنین کنشی است. از سوی دیگر، پس از افشای فساد اقتصادی سه هزارمیلیارد تومانی اخیر و گشوده شدن دیگر پرونده‌های فساد، آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی ۱۱/۷/۹۰ فقیهانه فرمان صادر کرد:

"ديگر نبايد قضيه را خيلی کش بدهند. بگذاريد مسئولين کارشان را بکنند؛ عاقلانه، مدبرانه، قوی و با دقت قضايا را دنبال کنند. جنجال و هياهو تا يک مقداری برای آگاهی‌ها لازم است؛ ديگر همين طور هی ادامه دادن - بخصوص که اگر بعضی‌ها هم بخواهند در اين بين استفاده‌های ديگری از اين مسائل بکنند - هيچ مصلحت نيست".

ششم- خودی‌سازی به نام خصوصی‌سازی: خصوصی‌سازی ایران واگذاری واقعی سهام به بخش خصوصی نیست، بلکه "خودی سازی" و چنگ اندازی سپاه پاسداران و وابستگان حکومتی به بخش‌های مختلف اقتصادی بود. به عنوان مثال، واگذاری دو نیروگاه برق به سپاه پاسداران (نيروگاه ۹۵۴ مگاواتی سيکل ترکيبی اروميه و نيروگاه ۶۳۶ مگاواتی سبلان) بدون انجام مناقصه صورت گرفت. نمونه‌ی دیگر، خرید زیر ساخت‌ها و شرکت متصدی تلفن همراه مخابرات توسط سپاه پاسداران بود که از طریق بیرون کردن رقبای بخش خصوصی از مناقصه با ترفند عدم صلاحیت امنیتی آنان بود (پنجاه و یک درصد سهام شرکت مخابرات به سپاه تعلق دارد). قرارگاه خاتم‌الانبياء سپاه دارای ۸۱۲ شرکت ثبت شده در داخل و خارج و ۱۷۰۰ قرارداد دولتی است.

آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی ۶/۲/۱۳۷۶، خطاب به مسئولان نظام، گفته است که نباید اجازه دهیم که دشمن تبلیغ نماید که در نظام جمهوری اسلامی، "یک طبقه‌ی جدید و یک اشرافیگری جدید" در حال شکل گیری است. می گوید:

"مردم مى‏خواهند اين احساس را داشته باشند كه مسئولان كشور در سطوح مختلف، نسبت به موجودى كشور، امانتدار و امينند. . . بيت المال و آنچه كه مربوط به ثروتهاى عمومى كشور است - اختلال پيدا نكند. نگذاريد دشمن بتواند اين طور تبليغ كند كه يك طبقه جديد و يك اَشرافيگرىِ جديد، در حال شكل‏گيرى است. . . در زمينه‌ی سوء استفاده و امثال آن، آن‏قدر ياوه و دروغ و خلاف واقع گفته‏اند كه احصاى آن واقعاً آسان نيست. ولى اگر مردم ديدند كه در مواردى ، چيزهايى تأييد مى‏كند - ولو يك مورد - ده مورد را باور و قبول مى‏كنند"[۴].

اما پروژه‌ی خصوصی‌سازی "نظام سلطانی فقیه سالار" و طرح برساختن "اقشار اجتماعی حامی" از طریق نظام بانکی، به طور طبیعی یک طبقه‌ی جدید رژیم ساخته پدید می‌آورد و آورده است. طبعاً سلطان علی خامنه‌ای نه تنها با این امر مخالف نیست، بلکه دقیقاً به دنبال چنین سودایی است. تنها مسئله‌ی او، این است که این امر باید تحت کنترل خودش باشد تا طبقه‌ی جدید جمهوری اسلامی مطیع محض ولی فقیه باشد. آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی ۲۵/۴/۱۳۷۶ گفته است:

"كسانى هستند كه تلاش مى‏كنند و حقيقتاً در صدد اين هستند كه طبقه‌ی ممتازه‌ی جديدى در نظام جمهورى اسلامى به وجود آورند. به خاطر انتخابها و انتصابها و زرنگيها و دست و پاداريها و مشرف بودن بر مراكز ثروت، و از طريق نامشروعى كه با زرنگى آن را ياد گرفته‏اند، به اموال عمومى دست بيندازند و يك طبقه‏اى جديد - طبقه‌ی ممتازان و مرفّهان بى‏درد - درست كنند. نظام اسلامى، با مرفّهان بى‏درد و معارض و مخل، آن‏طور برخورد سختى كرد؛ حال از درون شكم نظام اسلامى، يك طبقه‌ی مرفّه بى‏درد جديد طلوع كند! مگر اين شدنى است"[۵].

اما حقیقت این است که چنین طبقه‌ای به وجود آمده است. سلطان علی خامنه‌ای در ۲۶/۶/۱۳۷۶ گفته است: "اگر در نظامى، مسئولانِ نظام با تقوا باشند، فساد در آن نظام راه پيدا نمى‏كند"[۶]. مسئله، مسئله‌ی تقوا نیست، مسئله، مسئله‌ی رژیم سیاسی و سازوکارهای آن است که فسادپروری یکی از پیامدهای آن است.

هفتم- روحانیت عامل فساد: فقیهان یکی از مهمترین عوامل فسادند.

اولاً: در هر فسادی به گونه‌ای مشارکت دارند. به عنوان نمونه، یکی از متهمان رانت خواران بانکی که با محمود احمدی نژاد روابط ویژه‌ای دارد، به سفارش و پیگیری‌های آیت الله مجتهد شبستری (نماینده‌ی ولی فقیه در آذربایجان شرقی)، شرکت هواپیمایی آتا را در اختیار می‌گیرد. به گزارش زیر بنگرید:

"محمدرضا زنوزی مطلق از بزرگترین متهمین رانت خوار شبکه بانکی کشور و مدیرعامل شرکت هواپیما سازی آتا، ایران خودروی تبریز، گسترش فولاد تبریز، ﮔﺮوه ﺻﻨﻌتی درﭘﺎد ﺗﺒﺮﻳﺰ، فولاد شاهین بناب و رئیس هیئت مدیره شرکت آتا ایرلاین که با وثیقه ۵۰۰ میلیارد تومانی هم اینک آزاد است، با حضور بهبهانی وزیر سابق راه و ترابری و با همکاری نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز آیت الله مجتهد شبستری، آتاایرلاین نخستین شرکت هواپیمایی شمالغرب کشور را راه اندازی کرد. بهبهانی وزیر سابق راه در افتتاح آتاایرلاین گفته بود، نمی‌خواستیم شرکت آتاایرلاین را به زنوزی بدهیم، ولی با اصرار و وساطت آیت الله مجتهد شبستری این کار انجام پذیرفت. زنوزی در اولین سفر این شرکت هواپیمایی به رسم تشکر از اربابان دولت نهم، و با یک هواپیمای اختصاصی، بیگی استاندار آذربایجان و شبستری امام جمعه شهر تبریز، به اتفاق ۳۰ تن از مدیران عالیرتبه استان آذربایجان شرقی را برای زیارت به مشهد برد"[۷].

بده بستان روشن است. فقیه بدون منافع از فساد پشتیبانی نمی‌کند.

ثانیاً: ساختار نهاد روحانیت فاسد است و آنها فساد خود را به ساختار سیاسی و اقتصادی سرایت داده‌اند.

با توجه به این که در تحلیل فساد گسترده‌ی جمهوری اسلامی معمولاً اقتصاددانان- به دلایل قابل فهم- به این عامل مهم اشاره نمی‌کنند، نوشتار کنونی را به توضیح این متغیر اختصاص می‌دهیم.

برای روشن شدن مقصود، به این پرسش بیندیشید: آیا شاه جرئت می‌کرد مراجع تقلید را زندانی کند؟ آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای این کار را کردند. شاه تصوراتی ساده دلانه از اسلام و آخرت داشت. می‌ترسید در آن دنیا نتواند پاسخ گوی ائمه- خصوصاٌ امام رضا- باشد. اما فقیهان که بنابر ادعا از عالم غیب و پشت پرده اطلاع دارند، نگران چیزی نیستند.

در تمام دوران محمد رضا شاه پهلوی کمی بیشتر از سه هزار تن اعدام یا کشته شدند، اما آیت الله خمینی فقط در تابستان ۱۳۶۷ با یک حکم حدود چهار هزار زندانی سیاسی را قتل عام کرد. شاه هرگز چنین جرئتی نداشت. کمی از خدا می‌ترسید، اما آیت الله خمینی وضعیتی پدید آورد که طی آن ده‌ها هزار جوان برومند ایرانی کشته شد، بعد با خیال راحت در وصیت نامه اش نوشت: "با دلى آرام و قلبى مطمئن و روحى شاد و ضمیرى امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص، و به سوى جایگاه ابدى سفر مى‏کنم". آیت الله خمینی مسلمان کشی را ساده و راحت کرد، یعنی قبح اش را به کلی زایل ساخت.

اسلام و تشیع و امام زمان برای روحانیت "سرمایه" و ابزاری بیش نیستند. سرمایه‌ای که در اقتصاد "غیر رقابتی" (چون انحصار دین در دست روحانیت است) به کار افتاده و از آن طریق، ثروت و قدرت به طور تصاعدی افزایش می‌یابد. دین در نزد آنان چون "اوراق بهادار" است. وال استریت نیویورک، باید نزد آنان شاگردی کند. فساد رکن رکین "سرمایه داری آخوندی" است. به سازوکارهای زیر بنگرید تا مدعا تثبیت شود.

۱-۷- حیله‌های شرعی: حیله‌ی شرعی، یکی از ارکان فقاهت است. حیله‌ی شرعی به معنای استفاده‌ی ابزاری از دین برای مقاصد شخصی (قدرت سیاسی و اقتصادی)است. قدما گفته اند: فقیه باید در خدمت "مصلحت مردم" باشد، نه "منافع" (قدرت اندوزی و ثروت اندوزی)خود. تکیه زدن بر مرجعیت دینی، نیازمند سلامت و پاکی است. "فقیه حیله ورز" ، چگونه می‌تواند مرجع دین توده‌های مردم باشد؟ به گفته‌ی میرزای قمی، فقیهی که از حیله‌های شرعی استفاده می‌کند، پست تر از آن است كه شارع او را برای تمشیت امور مردم نصب کرده باشد: "فان فیه انحطاطاً عمّا نصبه الشارع"[۸].

فقیهان در طول تاریخ مطابق "منافع قدرت" فتوا صادر و حکم کرده‌اند. آخوند حیله ورز، فقیه متشرعی است که مطابق منافع حکم را تغییر می‌دهد. افکار عمومی، به چنان فقیه‌ای اعتماد و اطمینان نمی‌کند، برای این که حیله ورز است و شریعت را مطابق منافع قبض و بسط می‌دهد. گذشتگان از "فقیه مأمون" سخن گفته‌اند. او فقیهی است که علاوه‌ی بر عدم معصیت و گناه، به حیله‌های شرعی متوسل نمی‌شود. به نظر سه تن از فقیهان بنگرید:

الف- شهید ثانی : "المأمون من لا یتوصل الی اخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحیل الشرعیه فان ذلك و ان كان جائزاً الّا ان فیه نقص فی همّته و حطّ لمرتبته فانه منصوب للمصالح العامه : مقصود از فقیه مأمون، فقیهی است كه به دنبال گرفتن حقوق شرعیه، از راه حیله‌های شرعی نیست تا در حالی كه نیازی به آن ندارد، كار خود را توجیه نماید. چنین شیوه‌ای هر چند مباح باشد، انحطاط روحی او را نشان می‌دهد و چنین شخصی برای تأمین مصلحت مردم مناسب نیست"[۹].

ب- محقق اردبیلی : "و یراد بالمأمون الموثوق بانه لایستعمل الحیل الشرعیه: فقیه مأمون كسی است كه اطمینان داشته باشیم اهل حیله‌های شرعیه نیست و آن را به كار نمی‌برد"[۱۰].

ج- محقق سبزواری: "فقیهی كه از راه حیله‌های شرعی به بیت‌المال دست اندازی می‌كند، چنان منحط و پست است كه برای رتبه‌ای پاك و مقدس و منزه، صلاحیت ندارد"[۱۱].

در برابر این گروه، فقیهانی قرار دارند که استفاده‌ی از حیله‌ی شرعی را مشروع به شمار می‌آورند. به چند مورد زیر بنگرید:

الف- شهید اول: اگر دو جنس کیلی و وزنی را بخواهند با زیاده مبادله کنند، باید هر یک از آن جنس‏ها را به چیزی فروخت و جنس دیگر را که زیادتر است، با همان جنس (ثمن) خرید یا به صورت مساوی آن دو را با هم معامله کنند و زیادی را بدون شرط ببخشند یا نسبت به جنسی که کم‏تر است، چیزی پیوست کنند تا در مقابل آن زیادی قرار بگیرد[۱۲].

ب- علامّه حلّی: اگر ناچار شدید که بیع ربوی انجام بدهید، دو جنس را به چیزی خرید و فروش کنید[۱۳].

ج- شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر: ما مشروعيّت حیله برای رهایی از ربا را از روایات و فتاوی فقها یادآور شده‏ایم؛ زیرا این کار، فرار از باطل به حق است[۱۴].

د- صاحب شرایع هم راه‌های فرار از ربا را نشان داده است.

ه- صاحب عروه‏الوثقی هم از موافقان حیله‏های شرعی است و برای رهایی از ربا، راه‏هایی را یادآوری کرده‏ که پیوست کردن چیزی ثالث به یکی از دو جنس یکی از آن‏هاست.

و- آیت الله خویی و آیت الله گلپایگانی نیز از مدافعان به کار گیری حیله‌های شرعی برای فرار از ربا بودند.

خواننده باید توجه داشته باشد که محل نزاع صدق و کذب یا کارآمدی و ناکارآمدی حکم ربا نیست، محل نزاع این است که مطابق پیش فرض نامدلل فقیهان، همه‌ی احکام فقهی دائمی و ابدی هستند، مگر آن که به طور استثنایی عکس آن اثبات شود. فقیهان با توجه به این که محاربه‌ی با خدا و پیامبر، با "منافع" روزانه سر و کار داشت، به راحتی آن را با حیله‌های شرعی حل کردند. همان عمل صورت می‌گیرد، اما دیگر محاربه‌ی با خدا و پیامبر نیست.

۲-۷- هیچ حکمی در قرآن مانند حکم ربا نیست. حجاب در نظام ارزشی و فقهی قرآن رتبه‌ی بسیار فروتری- نسبت به ربا- داشته و هیچ مجازاتی ندارد. ربا در قرآن ، محاربه‌ی با خدا و پیغمبر است. اما همه‌ی فقیهان با حیله‌های شرعی زنان را به "عورت" تبدیل و در بند کردند، گروهی از آنها مسئله‌ی ربا را حل کردند و برخی از فقیهان نامدار از نزول خوران و محتکران بوده‌اند. موارد زیر را بنگرید:

"معروف است که برخی از آنان به رغم تحریم صریح ربا در قرآن با بهره‌ی صدی چهل تا صدی پنجاه پول قرض می‌داده‌اند. نیز نوشته‌اند که برخی از مجتهدها معمولاً توسط دلال‌ها به احتکار زمین و املاک شهری می‌پرداخته‌اند. درباره‌ی مجتهد سرشناسی مانند آقا نجفی نقل می‌کنند که بانکی تأسیس کرده و با بهره‌ی صدی هیجده قرض می‌داده آن گاه سود سهام را در هر سال صدی دوازده می‌پرداخته است. در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم علمایی مانند حاجی ملاعلی کنی و میرزا آقا جواد به احتکار غله دست زدند، این امر نشان می‌دهد که هنگامی که وضع اقتضا می‌کرده پول پرستی و عقیده فروشی بر دین غلبه می‌کرده است"[۱۵].

۳-۷- حاجی ملامحمد تقی بن محمد البرغانی القزوینی (وفات ۱۲۶۴)- مشهور به شهید ثالث- که شیخ احمد احسایی را تکفیر نمود و در قزوین اجرای حدود می‌کرد، برای به دست آوردن پول مردم، به حیله‌های شرعی توسل می‌جست. تنکابنی که خود از فقیهان است، ماجرا را این گونه توضیح می‌دهد:

"در زمان فتح علی شاه، قریه‌ای از قرای قزوین را سلطان به او تیول داد. پس از چندی، شهید ثالث آن قریه را به میرزا ابراهیم نامی فروخت و مبلغی گزاف در قیمت آن اخذ نمود و چنان می‌نمود که امثال این قرا، مجهول المالک و اختیار آنها به دست حاکم شرع است. پس در زمان مرحوم محمد شاه، این قریه را از میزا ابراهیم گرفتند. میرزا ابراهیم، کیفیت ابتیاع آن را از شهید ثالث، به درگاه سلطان معروض داشت. چون وزیر سلطان، حاجی میزا آقاسی، به جهت میل به تصوف، با قاطبه‌ی علمای اعلام و فقهای کرام، در غایت عناد و لداد بود، پس وزیر محصلی تعیین کرد که قیمت آن قریه را از شهید ثالث گرفته، به میرزا ابراهیم باز دهند. چون ملازم سلطان، برای استرداد ثمن آن قریه به خانه‌ی شهید ثالث آمد، آن جناب فوراً به دارلخلافه شتافت و به مجلس سلطان حضور یافت و سخن از فروختن قریه‌ی خالصه‌ی سلطانی شد. آن جناب به سلطان معروض داشت که: حکایت شیرینی در این باب مرا به خاطر رسیده و آن ، این است که زمانی که در دارالسلطنه‌ی اصفهان، به تحصیل علوم اشتغال داشتم، بسیار تهیدست بودم؛ به نحوی که بعضی اوقات، بی غذا می‌گذشت و بعضی از اوقات، به پوست خربزه که مردمان می‌خوردند و دور می‌انداختند، بدل غذا می‌ساختم. پس چند وقت گذشت که غذا مقدور نشد. از آن پس قلیلی فلوس، از برای نماز وحشت پیدا شد. آن را گرفتم و به بازار شتافتم که چیزی که ارزان تر باشد و سد خلت نماید، ابتیاع نمایم. ناگاه کسی آواز می‌کرد که خربزه‌ی تلیده و خلیده، یک من دو پول. با خود اندیشیدم که از این ارزان تر و مناسب تر چیزی نیست. از آن خربزه به قدر حاجت گرفتم و چون به منزل آوردم و شکافتم، در میان آن، جز تخم و آب چیزی نیافتم. پس آن را گرفتم. دیگر باره به نزد صاحب خربزه رفتم و ماجرا را به او گفتم و ادعای غبن نمودم. آن مرد گفت: آیا نگفتم خربزه‌ی تلیده و خلیده؟ و این خربزه مصداق همین دو لفظ بود. پس مجاب شدم و معودت نمودم. اکنون در واقعه‌ی میرزا ابراهیم، در بدو مرحله به او گفتم که این قریه‌ی خالصه‌ی سلطان است و من این را می‌فروشم، می‌خواست نخرد. با این حال خرید. پس بر من سخنی نخواهد شد و مرا به او اشتغال ذمه نیست. سلطان را از این سخن، خوش آمد و از آن ماجرا درگذشت و شهید را نهایت احترام و اکرام نمود"[۱۶].

۴-۷- آیت الله مرتضی مطهری بر بخش دیگری از تاریکخانه‌ی اقتصادی فقیهان نورافشانی کرده است. او مخفی کاری و عدم شفافیت را یکی از مهمترین آفات روحانیت به شمار آورده است. می‌گوید روحانیت به جای تکیه بر عقل مردم و پرورش آن، مردم را در جهالت و تاریکی نگاه می‌دارد تا بتواند آنها را همچون شکارچی، شکار کند. منابع درآمد خود را پنهان کرده و آن را "برکت" و "عنایت" خداوند قلمداد می‌کنند. می‌نویسد:

"در تشكیلات روحانى ما دو چیز عادت و نیرو شده و بسیار مشكل است كه كسى بتواند با آنها مبارزه كند. یكى این كه روحانیین عادت كرده‌اند كه نانى كه مى خورند مخفى و غیرعلنى باشد، معلوم نباشد از كجا و از چه راهى مى رسد، تا بتوانند همیشه اظهار فقر كنند و استرحام نمایند، و دیگر این كه به مردم بگویند یك بركت و یك عنایتى مخصوص در زندگى ما هست كه زندگى ما اداره مى شود. اگر مردم بدانند كه فلان شخص مثلاً ماهى سه هزارتومان پول دریافت مى دارد و خرج مى كند، مثل این است كه از مقام روحانیت آن شخص كاسته مى شود و این بدان جهت است كه ما مى خواهیم روحانیت را روى پایه‌ی وهم مردم نگاه داریم نه روى پایه‌ی عقل آنها، مى خواهیم مردم در تاریكى به ما و به دین بگرایند نه در روشنایى. . . به نظر من سرّ اصلى مطلب این است كه یك روح شكارچى گرى در روحانیین پیدا شده و در جلب مرید یك رقابت و مسابقه اى هست. شخصیت روحانى امروز وابستگى دارد به این مطلب. پس تنها پول نیست، پول است به علاوه‌ی اظهار ارادت و علاقه، و به عبارت دیگر پول است به علاوه‌ی كارگر افتادن نقشه‌ها و دامها و به هدف خوردن تیرها. . . این است رمز بزرگ این كه روحانیین مایل نیستند پولهاى وجوه تحت نظم و قاعده درآید"[۱۷].

۵-۷- سازوکار مالی مراجع تقلید به گونه‌ای است که فساد پروری لازمه‌ی آن است. اولین مسئله، عدم شفافیت تمام عیار است. مسئله‌ی دوم، گویی مراجع تقلید مالک پول‌هایی هستند که از مردم به نام دین می‌گیرند. یکی از پیامدهای این مسئله این است که وقتی مرجع تقلیدی فوت می‌کند، وجوه شرعی باقی مانده در اختیار وارثان و نزدیکانش قرار می‌گیرد.

شیخ ابراهیم زنجانی- از مجتهدان دوران مشروطه و شاگرد آخوند خراسانی- درباره‌ی وضعیت حوزه‌ی علمیه‌ی نجف در آن دوران گزارش‌های تکان دهنده‌ای ارائه کرده است. به عنوان مثال درباره‌ی موضوع محل بحث می‌نویسد:

"یک حجت الاسلام، بلکه آیت الله مشهور مقلد اغلب ایرانیان که در نجف بود و پس از وفاتش از وجوهات و رد مظالم و مال امام و غیرها چند میلیون لیره به دست ورثه آمد و املاک خریدند و عیاشی‌ها کردند، فقط در دفتر او قریب پنجاه هزار تومان وجه نماز و روزه خریدن ثبت شده بود که از ایرانیان بدبخت برای خرید نماز و روزه‌ی مردگان خود به او داده بودند و نخریده مرد"[۱۸].

گمان نکنید که این مسئله، مسئله‌ای مربوط به دوران مشروطیت است. ساختار مالی مراجع تقلید، موجب دوام این معضل شده است. به همین دلیل، آیت الله مرتضی مطهری نیز با طرح همین موضوع ، با زبانی گزنده آن را به نقد می‌کشد. مطهری در یکی از موارد می‌نویسد:

"یكى از مشكلات و موانع پیشرفت و اصلاح روحانیت عدم توجه علما و مراجع به صلاحیت و عدم صلاحیت فرزندان خودشان براى پوشیدن جامه‌ی روحانیت و در این سلك درآمدن است. این صلاحیت همه جا و درباره‌ی همه كس باید رعایت شود و عدم رعایت آن در مورد دیگران نوعى خسارت وارد مى آورد و در مورد فرزندان شخصیتها نوعى دیگر و بدتر؛ به صورت یك علف هرزه‌ی قوى و مانع رشد بوته هاى مفید درمى آیند؛ اتكا به شخصیت سلف، آنها را لوس و ننر و امتیازطلب و مسرف بار مى آورد؛ احیاناً روحیه هاى متمایل به لوسى و اسراف و عیاشى و ولنگارى را در خود جمع مى كنند و اخلاق آنها را نیز فاسد مى كنند، و چون اهل درس و تحصیل نیستند همه حواسشان متوجه پستها و مقامات است كه كى برد و كى محروم شد و چگونه خودشان آنها را بربایند یا به دوستان خودشان اختصاص دهند؛ به بودجه‌ی روحانیت تحمیل بزرگى هستند؛ تدریجاً به صورت بیتى درمى آیند و اباً عن جدٍّ خود را وارث بودجه‌ی روحانیت مى شمارند، فرزندان لاابالى و احیاناً لاخدا از پسر و دخترشان دائماً از این سفره ارتزاق مى كنند"[۱۹].

مطهری سپس گامی پیش تر نهاده و از "اختلاس" فرزندان مراجع تقلید سخن می‌گوید. مطابق مدعای مطهری، آنان وجوه شرعی دسترنج مردم مومن و فقیر ایران را اختلاس می‌کردند. او می‌نویسد:

"طرز وصول سهم امام همان طورى است كه گفته شد. كیفیت مصرف رساندن آن هم طبق سنت معمول صد درصد بستگى دارد به نظر شخصى كه به دست او رسیده است. تاكنون معمول نبوده كه دفتر و حساب و رسیدگى و بیلانى در كار باشد. خوب به مصرف رسیدن آن بستگى داشته به میزان زهد و تقوا و خداترسى شخص مرجع وجوهات، و دیگر حسن تشخیص و اشتباه نكردن او، سوم امكانات و قدرت حسن اجراى وى"[۲۰]. "موجب منتهاى تأسف است كه مردم جلو چشم خود ببینند كه اولاد و احفاد و حواشى برخى از مراجع تقلید بزرگ آنقدر از هرج و مرج و بى نظمى هاى بودجه‌ی روحانیت اختلاس مى كنند كه سالهاى متمادى در كمال اسراف خرج مى كنند و تمام نمى شود. آیا هیچ فكر كرده اید كه این جریانها چقدر به عالم روحانیت لطمه وارد آورده و مى آورد؟ ! یك مشكل بزرگ جامعه‌ی روحانیت ما وجود روحانى نمایانى است كه ساخته‌ی دستگاههایى هستند. آن دستگاهها به اینها قدرت مى دهند، بودجه هایى در اختیار اینها مى گذارند. اینها با زرنگى و یا تطمیع و یا وسایل دیگر عده‌ی دیگر را با خود موافق مى كنند و معناً همیشه به نفع آنها و بر ضرر مسلمانان در فعالیت‌اند. من نمى خواهم در این مقاله در اطراف این پلیدها و مفاسدى كه بر وجودشان مترتب است بحثى كرده باشم، هركسى كم و بیش از آن آگاه است. در اینجا همین قدر مى گویم كه آیا قطع این ریشه‌ی فساد جز با سازمان دادن صحیح به تشكیلات روحانى ما میسر است"[۲۱].

۶-۷- عدم شفافیت، عدم حسابرسی، منفعت طلبی، حرام کردن وجوه شرعی، اینها بخشی از آفات روحانیت است که مرتضی مطهری بر می‌شمارد. او نشان می‌دهد که مراجع تقلید، برای تسخیر مردم و بهره کشی از آنان چه‌ها که نمی‌کنند. آخوندها دارای "ابزارهای جادویی"‌اند و با آنها مردم را در "اوهام" نگاه داشته و تسخیرشان می‌کنند. آخوندها به هیچ وجه خوش ندارند که مردم عقل شان را به کار اندازند و آگاهی شان را افزایش دهند. می‌نویسد:

"صدى نود كسانى كه به دنبال مرجعیت مى روند خلوص نیت ندارند. میكروبى، از انتظار مرجعیت، فلج كننده تر نیست. یكى از مصادیق بارز خسرالدنیا و الاخرة كسانى هستند كه یك عمر بدبختى را متحمل مى شوند كه روزى به این مسند برسند و در بین راه عزرائیل حساب خودش را با آنها تصفیه مى كند. این طبقه چون درصدد بهره كشى هستند، تمام افكارشان در تسخیر عوام متمركز مى شود؛ و چون عوام تحت تأثیر واهمه است نه فكر و اندیشه ، به پناه سكون و سكوت و تماوت مى روند. از نظر عوام، ظاهر عنوان باطن است، عمامه بزرگ و ریش بلند و انگشتریهاى متعدد دلیل بر وفور علم و كمال تقواست، عصا و نعلین دلیل بر معلومات است. تا آخرین حد ممكن از این ابزارهاى جادویى استفاده مى كنند، ابزارهایى كه قطعاً از هر جادویى در تسخیر عوام مؤثرتر است. عوام براساس شكل و ظاهر قضاوت مى كنند. از نظر عوام، سكوت از سخن، سكون از تحرك، مرده وشى از زنده صفتى پرجلالتر است. نتیجه در جریان این مى شود كه خدمتگزاران دین تحت الشعاع بهره كشان [واقع ] مى شوند. واى به حال ملتى كه خادم، تحت الشعاع خائن قرار گیرد"[۲۲].

یکی از راه‌های اصلاح این فساد، به کار انداختن قوه‌ی عاقله‌ی مردم و آموزش دائمی و آگاهی بخشی به آنان است. اما، رها کردن ابزارهای جادویی "خواب آور" و "مرگ آوری" چون عبا و عمامه و نعلین هم بخش مهمی از فرایند استثمار زدایی و بهره کشی است. ضمن آن که دین فاقد متولی و مفسر رسمی است.

۷-۷- مطهری به این نکته اشاره کرد که یکی از دلایل مخفی نمودن درآمدهای مالی روحانیت این است که می‌خواهند "به مردم بگویند یك بركت و یك عنایتى مخصوص در زندگى ما هست كه زندگى ما اداره مى شود". فقیهان ثروتمند، پولدار شدن خود را معجزه قلمداد می‌کردند. به عنوان نمونه، سید محمد باقر بن سید محمد تقی موسوی شفتی رشتی (۱۲۶۰- ۱۱۸۰ . ۱۸۴۶- ۱۷۶۶ میلادی)، مقلب به حجت الاسلام، در دوران تحصیل و ورود به ایران و اصفهان، به نان شب محتاج بود و گاه از شدت گرسنگی بی هوش می‌شد. سپس به یکی از بزرگترین ثروتمندان آن زمان تبدیل شد. تنکابنی درباره‌ی میزان ثروت او نوشته است:

"شترخانه و قاطرخانه داشت. . . و خانه اش مشتمل بود بر دور و بیوت بسیار داشت. هفت پسر داشت هر یک اندرونی و بیرونی علی حده و مخارج ایشان جدا بود. و فرزند اکبرش، آقا میرزا زین العابدین، در اصطبل او هفده رأس اسب خوب بسته داشت. و عیال حجت الاسلام، قطع نظر از پسران و عیال ایشان، صد نفر در شماره آمده بود از خادمان و کنیزان و زنان. و قرای و ضیاع و عقار بی اندازه داشته. در شهر اصفهان، گویا چهارصد کاروان سرا از مال خود داشته، گویا زیاده از دو هزار باب دکاکین داشته. و یکی از قرای او در اصفهان "کروند" بود که نهصد خروار برنج، مقرری آنجا بود؛ قطع نظر از گندم و جو و حبوبات دیگر. و یک باب آسیارحی در نجف آباد داشت که مستمراً روزی یک تومان اجاره‌ی او بود. و هکذا و املاکی که در بروجرد داشت، مداخل آن هر سالی تقریباً شش هزار تومان بود. و املاکی که در یزد داشت، سالی دو هزار تومان بود. و دهاتی که در شیراز داشت، سالی چند هزار تومان، مداخل آنها بوده. مجملاً سالی هفده هزار تومان مالیات دیوانی دهات آن جناب در اصفهان بود که به دیوان می‌رسید. . . مجملاً، دولت و ثروت سید را در میان علمای امامیه ، از متقدمین و متأخرین کسی نداشته، به جز علم الهدی سید مرتضی که او هم ثروتش بسیار بود"[۲۳].

شاید ثروتمند بودن فقیه اشکالی نداشته باشد. اما پرسش این است که شفتی رشتی چگونه این ثروت عظیم را به دست آورده بود؟ او به عنوان یک فقیه، معجزه‌ای برای ثروتمند شدن خود می‌تراشد. معجزه‌ای راکه او برساخته، تنکانبی این گونه بازگو کرده است:

"در آخر اوقات فقر و فاقه اش، روزی قلیل تنخواهی به گیرش آمد؛ به بازار رفته که برای خود و عیال قوتی تحصیل نماید. چون به بازار داخل شد، با خود خیال کرد که چیزی که ارزان تر باشد گرفته باشد، تا خود و عیال سد جوع نمایند؛ لهذا، از قصاب، جگر بند گوسفند گرفت و روانه‌ی خانه شد. چون در اثنای طریق رسید، خرابه‌ای به نظرش آمد؛ نگاه کرد دید که سگی گرگین، ضعیف و نحیف و لاغر خوابیده و بچه‌های او دور او، جمع و همه در نهایت فقاهت[نقاهت؟ ] و ضعف و در پستان مادرشان شیر نمانده و آنها همه مطالبه‌ی شیر از مادر دارند و همه به فریاد اشتغال دارند. حجت الاسلام را بر آن سگ و بچگان او رحم آمد و گرسنگی آنها را بر گرسنگی خود و عیال مقدم داشته، آن جگربند را در نزد آنها انداخته، به یک بار آن حیوانات هجوم آوردند و آن جگر را خوردند، و سید ایستاده و نگاه می‌کرد. پس بعد از انجام کار جگر، آن سگ گرگین، روی به آسمان کرده، گویا دعا می‌کرد. بلی، آن جناب، از سلاله‌ی همان کسی بود که اسیر و فقیر و صغیر را بر خود و عیال خود ترجیح می‌داد و به گرسنگی شب را به روز آوردند تا این که سوره‌ی هل اتی در حق ایشان خلاق منان، از آسمان به پیغمبر آخرالزمان، در مدح ایشان فرو فرستاد"[۲۴].

کلاهبرداری بالاتر از این نمی‌شود که فقیهی که سگ را نجس می‌داند، اندک لقمه‌ی خود و همسر بی غذایش را به سگ نجس داده، سپس سگ دعا کرده و او ثروتمند شود. باندهای تبهکار جهانی هم نمی‌توانند درآمدهای فاسدشان را از طریق "پول شویی" این گونه پاک و مطهر سازند. شفتی فقیهی بود که خود اجرای حدود می‌کرد. به نوشته‌ی تنکابنی:

"و از امر به معروف آن جناب، این بود که هفتاد نفر را به حدود شرعیه قتل نمود، و اما حد غیر قتل، پس بسیار بود. و در دفعه‌ی اول که به سبب لواط ، حکم به قتل فرمود، به هر که که تکلیف کرد که او را قتل کنند، ابا کردند؛ خود برخاست و ضربتی زد که او را تأثیری نکرد. پس شخصی برخاست و او را گردن زد. و خود بر او نماز گزارد و در وقت نماز غش کرد"[۲۵].

شفتی سه تن از فقیهان زمان خود را تفیسق کرد.

هشتم- نتیجه : سخنانی که درباره‌ی وضعیت نهاد روحانیت نقل کردیم، مدعیات دشمنان (آمریکا و انگلیس و اسرائیل) روحانیت نبود، توصیف و تبیین فقیهان از صنف خویش بود. روحانیت، با این وضعیت (افکار و گفتار و رفتار)، قدرت سیاسی را در ایران در چنگ و سیطره‌ی خود گرفت. نه تنها هیچ یک از آن آفات اصلاح نشد، بلکه آفات دیگری هم به این نهاد اضافه شد. آنان آفات خود را به کل ساختار سیاسی هم سرایت دادند. بی حساب و کتاب بودند، کشور را هم بی حساب و کتاب کردند. فاسد بودند، کل قلمرو سیاسی و اقتصادی را هم فاسد کردند. حیله ورز بودند، مریدانشان را هم حیله کار کردند. جاعل بودند، جعل را هم در جامعه گسترش دادند.

شیخ محمد حسن نجفی- صاحب جواهرالکلام - در بحث با شیخ احمد احسایی برای خاک کردن حریف، حیله شرعی به کار برد و دست به جعل حدیث زد تا اثبات کند که قادر به تشخیص حدیث نیست. تنکابنی می‌نویسد:

"پس شیخ محمد حسن- رحمه الله- حدیثی جعل کرد و کلمات مغلقه در آن مندرج ساخت که مفردات آن، در نهایت حسن و مرکبات آن، بی حاصل بود. و آن حدیث مجعول را در کاغذی نوشت و آن ورق را کهنه کرد، از مالیدن بالای دود و غبار نگه داشتن. پس آن را به نزد شیخ احمد برد و گفت که: حدیثی پیدا کرده ام. شما ببینید که آن حدیث است یا نه و آیا معنی آن چیست؟ شیخ احمد، آن را گرفت و مطالعه نمود و به شیخ محمد حسن گفت که: این حدیث و کلام امام است. پس آن را توجیهات بسیار کرد. پس شیخ محمد حسن، آن ورقه را گرفت و بیرون رفت و آن را پاره کرد"[۲۶].

فقیهی چون تنکابنی اعتراف می‌کند که برای نابودی بائیان، قرآنی جعل کرده است. می‌نویسد:

"این فقیر، در زمان غلو بابیها در قزوین، قرآنی در مقابل قرآن ایشان ساختم و اقتباس کردم"[۲۷].

آخوندهایی که حاضر به جعل حدیث و ساختن قرآن جدید اند، در مسائل سیاسی و اقتصادی، از به کار بردن چه حیله‌های دریغ می‌نمایند؟

فساد سیاسی با فروپاشی نظام، بی ارتباط نیست[۲۸]. نهاد تاریخی آخوندی، اگر چه ظاهراً قدرتمند می‌نماید، اما از جهات گوناگون (اخلاقی، فرهنگی، ایدئولوژیک، مشروعیت، سیاسی، و. . . ) در حال زوال است. آخوندها باید به قدرت می‌رسیدند تا قوای نامکشوف خود را به فعلیت رسانند. نسل ما این فرصت را به آنها داد تا از پرده نشینی درآمده و شاهد بازاری شوند. برساختن "نظام سلطانی فقیه سالار" هزینه‌ی بسیاری برای مردم ایران داشت. اما نباید فراموش کرد که چشم ما باز شد. آیت الله خمینی- و دیگر فقیهان- در دوران انقلاب دائماً می‌گفتند: شما نمی‌دانید "عدالت اسلامی" چیست، شما از "احکام فقهی" خبر ندارید ، بگذارید فقه در ایران پیاده شود، آن گاه خواهید دید که چه بهشتی برپا می‌شود.

اینک بیش از سه دهه از پیاده کردن "اسلام فقاهتی" می‌گذرد. جهان اسلام فاقد چنین تجربه‌ای است. این تجربه، فقط و فقط از آن ایرانیان است و بس. آری، چشمان ما باز شده است. فقط چشم‌ها نبود که می‌دیدند، ۳۳ سال با اسلام فیقهانه زندگی کردیم. معنای "روحانیت" آخوندها را فهمیدیم و حس کردیم. به چشم خود دیدیم که آیت الله خمینی فرمان "جنایت علیه بشریت" (قتل عام حدود چهار هزار زندانی سیاسی در تابستان ۶۷) صادر کرد و همه‌ی فقیهان- جز استثنای آیت الله منتظری- یا سکوت کردند و یا همراهی.

قدر این تجربه‌ی گران را بدانید که در نبود سرکوب، "نظام سلطانی فقیه سالار"- آگاهانه و آزادانه- به تاریخ سپرده خواهد شد. روحانیت شیعی هر قدر بیشتر بر ماندن از طریق سرکوب اصرار ورزد، هزینه‌ی بیشتری به لحاظ تاریخی پرداخت خواهد کرد. اسلام و مسلمانی هیچ نیازی به صنفی به نام روحانیت ندارد. علی شریعتی گفته بود: "با مرگ روحانیت رسمی ما، اسلام خوشبختانه نخواهد مرد"[۲۹].

پانویس‌ها:

۱-آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی ۱۴/۳/۱۳۷۶ در حرم آیت الله خمینی، رژیم جمهوری اسلامی را نظامی قلمداد می‌کند که فسادهای رژیم شاه را پشت سر نهاده است. می‌گوید:

"تفاوت شكل نظام اسلامى‏اى كه امام بزرگوار در اين كشور مستقر كرد، با نظام فاسدى كه قبل از نهضت امام بزرگوار و قبل از وقوع معجزه عظيم زمان ما در اين كشور مستقر بود، اين قدر عميق و آشكار است. وقتى نگاه كنيد و دقّت نماييد، مى‏بينيد كه همه نقاط منفى‏اى كه در نظام منحطِّ پهلوى بر ملت ايران تحميل شده بود و جزو خصلتهاى ذاتىِ آن نظام سياسى بود، در نظام سياسى‏اى كه امام بزرگوار در اين كشور به وجود آورد، به نقاطى كه صد و هشتاد درجه با آن فاصله دارد، تبديل شده است".

رجوع شود به این لینک.

۲- به نظر طهماسب مظاهری، رييس‌كل سابق بانك مركزی، عامل و ريشه‌ی اصلی فساد بانكی:

"دیدگاه حاکم دولت در خصوص دارايی سپرده‌گذاران" است. . . همه کوشش و تلاش فکری سیاست‌گذار پولی به طراحی راه‌ها و روش‌هايی سوق پیدا می‌کند که از منابع بانکی برای انجام اهداف و برنامه‌ها، رفع نیازها و ایفای تعهدات و قول‌های دولت استفاده شود. . . دولت، منابع بانک‌ها را منبعی برای رفع نیازها و بودجه‌ای برای اجرای تصمیمات دولت فرض[می کند]. . . در چنین شرایطی آئین‌نامه‌ها و مصوبات مربوط به سیاست‌های پولی، متناسب با این دیدگاه نوشته می‌‌شود، تسهیلات تکلیفی و تحمیلی، ابزار کارآيی برای حل مشکلاتی می‌‌شود که درچارچوب بودجه و اعتبارات خزانه قابل حل نیستند. تسهیلاتی که از روز اول مشخص است بخش بزرگی از آن بازپرداخت ندارد و معوق شدن، سرنوشت محتوم آن است؛ به طور طبیعی این دیدگاه ملاک انتصاب مدیران می‌‌شود. در این فضا مشاهده می‌‌کنيم که معاون وزارت امور اقتصادی و دارايی، عضو هیات مدیره بانک دولتی می‌‌شود. این دیدگاه در برخی موارد باعث می‌‌شود مدیرعامل یا عضو هیات مدیره منتخب دولت برای یک بانک کسی باشد که حتی یک روزمسئولیت و تجربه عملی و اجرايی دربانک ندارد، بلکه نظرات روشنی در تضاد با دارايی سپرده‌گذاران دارد. چنین وضعیتی به هیات مدیره ختم نمی‌‌شود و نادر افرادی در آن بانک که از تعهد لازم نسبت به وظیفه بانکی خود برخوردار نیستند، به تبع روسای خود، دارايی سپرده‌گذاران در شعبه را مال خود می‌‌دانند و استعداد خود را برای بهره‌برداری شخصی از آن منابع به کار می‌گیرند ودرنهايت فجایعی شبیه این موضوع آفریده می‌‌شود" (دنیای اقتصاد، ۲۱/۷/۱۳۹۰).

۳- آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی ۱۴/۸/۱۳۷۶ مدعی شده است که جریان روشنفکری هیچ خطری برای رژیم شاه نداشت، خطر، خطر روحانیت بود. به همین دلیل اگر یک روحانی یک سخنرانی می‌کرد، فوراً او را بازداشت و زندانی و ممنوع المنبر می‌کردند.

"قبل از انقلاب هم من با محافل روشنفكرى كشور، ارتباطات زيادى داشتم. خيلى حرفها مى‌زدند؛ اما در يك محفلِ پنج نفرى، ده نفرى، و احياناً در يك نشستِ پنجاه نفرى؛ همان‌جا هم دفن مى‌شد و از بين مى‌رفت. اما وقتى امام حرفى مى‌زد؛ وقتى يك روحانىِ موجّه حرفى مى‌زد، ممكن بود سرِ آن روحانى بلاى بزرگى بياورند، اما چون با مردم مواجه بود، موج برمى‌داشت. لذا رژيم پهلوى، از خيلى از روشنفكرانِ آن زمان اصلاً نمى‌ترسيد و هيچ اهميتى هم نمى‌داد. مى‌گفت هر چه مى‌خواهند بگويند، بگويند؛ اثرى نداشت. اما اگر يك روحانى در جلسه‌اى منبر مى‌رفت و مطلبى را مى‌گفت، ولو با چند واسطه به سياستهاى آن رژيم ارتباط داشت، فوراً او را دستگير مى‌كردند، فشار مى‌آوردند، زندانى مى‌كردند، ممنوع‌المنبر مى‌كردند! او چون در متن مردم بود، موج برمى‌داشت. در دنيا اين‌طور است كه روشنفكرانى كه چيزهايى هم مى‌خواهند بگويند و مى‌گويند، اگر تهديد و تطميع هم نشوند و بگويند، موجى برنمى‌دارد".

رجوع شود به این لینک.

به صدق و کذب مدعای او درباره‌ی پیش از انقلاب کاری نداریم. اما در دوره‌ی زعامت وی، روشنفکران دائماً به شدت سرکوب و زندانی شده‌اند. در ماجرای قتل‌های زنجیره ای، با حکم او روشنفکران دگراندیش را ترور و سلاخی می‌کردند. پس بدین ترتیب روشن می‌گردد که دلیل سرکوب، ثأثیر چشمگیر آنان است.

۴- رجوع شود به این لینک.

۵- رجوع شود به این لینک.

۶- رجوع شود به این لینک.

۷- رجوع شود به این لینک.

۸- غنائم الایام، ج۴، ص۱۸۱.

۹- المسالك ، ج۱، ص۴۲۷.

۱۰- مجمع الفائده، ج۴، ص۲۰۶.

۱۱- الذخیره، ج۲، ص۴۶۵.

۱۲- الدّروس الشّرعیة ، ج ۳، ص ۲۹۸.

۱۳- تذکره‏الفقهاء، ج ۱۰، ص ۲۰۱.

۱۴- جواهرالکلام ، ج ۲۳، ص ۳۹۶.

۱۵- حامد الگار، دین و دولت در ایران ، نقش علما در روزگار قاجار، ترجمه‌ی ابوالقاسم سری ، انتشارات توس، چاپ دوم: بهار ۱۳۶۹، ص ۴۰.

۱۶- محمد بن سلیمان تنکابنی ، قصص العلمأ، به کوشش محمد رضا برزگر خالقی و عفت کرباسی ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم: ۱۳۸۶، ص ۳۲.

۱۷- مرتضی مطهری، یادداشت‌های استاد مطهری، انتشارات صدرا، جلد چهارم، صص ۵۶۰- ۵۵۹.

۱۸- خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی ، به اهتمام غلامحسین میزا صالح ، انتشارات کویر، ص ۷۵.

۱۹- مرتضی مطهری، یادداشت‌ها ، جلد ۴ ، صص ۵۵۵- ۵۵۴ .

۲۰- مرتضی مطهری، مجموعه‌ی آثار، جلد ۲۴، ص ۴۹۵ .

۲۱- مرتضی مطهری، مجموعه‌ی آثار، جلد ۲۴، صص ۵۰۶- ۵۰۵.

۲۲- مرتضی مطهری، یادداشت ها، جلد ۴ ، صص ۵۵۷- ۵۵۶.

۲۳- محمد بن سلیمان تنکابنی ، قصص العلمأ، صص ۱۸۱- ۱۸۰.

۲۴- محمد بن سلیمان تنکابنی ، قصص العلمأ، ص ۱۸۰.

۲۵- محمد بن سلیمان تنکابنی ، قصص العلمأ، صص ۱۸۵- ۱۸۴.

۲۶- قصص العلما، ص ۶۳.

۲۷- قصص العلما، ص ۶۹.

۲۸- در مقاله‌ی "شاه و خامنه ای: فساد و فروپاشی"، در این خصوص سخن گفته شده است. رجوع شود به این لینک.

۲۹- علی شریعتی ، مجموعه‌ی آثار، جلد ۱۰، جهت گیری طبقاتی اسلام ، چاپ هفتم: ۱۳۸۸، ص ۱۶۴.