سازمان عفو بين‌الملل

عفو بين‌الملل خواهان آزادی روزنامه‌نگاران بازداشتی در ايران شد

news-zamaneh — Tue, 29 Jan 2013 14:50:43 +0000

سازمان عفو بين‌الملل در بيانيه‌ای از حکومت ايران خواست روزنامه‌نگارانی را که با هجوم به دفاتر روزنامه‌ها و نشريات بازداشت کرده، "فوراً و بدون قيد و شرط" آزاد کند.

گزارش شده که اين روزنامه‌نگاران به همکاری با "رسانه‌های ضد انقلاب"‌متهم شده‌اند. محمد حسينی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است اتهام اين روزنامه‌نگاران "مطبوعاتی نيست."

از شامگاه شنبه هفتم بهمن تاکنون شماری از روزنامه‌نگاران در ايران از جمله سليمان محمدی، ميلاد فدايی اصل، جواد دليری، ساسان آقايی، نسرين تخيری، پوريا عالمی، پژمان موسوی، اميلی امرايی، مطهره شفيعی، نرگس جودکی، اکبر منتجبی، صبا آذرپيک، کيوان مهرگان و حسين ياغچی بازداشت شده‌اند.

آن هريسون، معاون سازمان عفو بين‌الملل در امور خاورميانه و شمال آفريقا گفت: "اين آخرين نمونه از اعمال محدوديت‌های شديد عليه حق آزادی بيان در ايران است."

آن هريسون، معاون سازمان عفو بين‌الملل در امور خاورميانه و شمال آفريقا: در ايران، روزنامه‌نگاران و همه کسانی که انتقاداتی را مطرح کنند؛ به‌طور مداوم مورد آزار حکومت قرار می‌گيرند

هريسون افزود: "تمام روزنامه‌نگاران ايرانی که به علت انجام کارهای قانونی خود، زندانی شده‌اند؛ فوراً و بدون قيد و شرط بايد آزاد شوند."

به گفته وی، اين‌گونه بازداشت‌ها، اتفاق تازه‌ای نيست، "بلکه در ايران، روزنامه‌نگاران و همه کسانی که انتقاداتی را مطرح کنند؛ به‌طور مداوم مورد آزار حکومت قرار می‌گيرند."

سازمان گزارشگران بدون مرز، نهاد بين‌المللی مدافع آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاران در جهان نيز با انتشار بيانيه‌ای نوشت اين بازداشت‌ها تشديد جنگ علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران عليه روزنامه‌نگاران است.

همچنين سازمان اطلاع‌رسانی و امنيت خبرنگاران ايتاليا با انتشار بيانيه‌ای از اتحاديه بين‌المللی روزنامه‌نگاران خواسته است تا برای دفاع از روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده در ايران اقدام کند.

در همين حال خبرگزاری مهر گزارش داده است شماری از روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده امروز (سه‌شنبه ۱۰ بهمن) و شب گذشته آزاد شد‌ه‌اند.

تاکنون به جز آزادی مطهره شفيعی، خبر تاييدشده‌ای درباره آزادی ساير روزنامه‌نگاران منتشر نشده است.

بازداشت روزنامه‌نگاران ايرانی در رسانه‌های جهان از جمله روزنامه گاردين، خبرگزاری‌های رويترز، فرانسه و آلمان و شبکه تلويزيونی يورونيوز بازتاب گسترده‌ای داشته است.

گزارش سالانه عفو بين‌الملل: ادامه نقض گسترده حقوق بشر در ايران

Thu, 24 May 2012 10:14:45 +0000

سازمان عفو بين‌الملل گزارش سالانه خود را منتشر کرد. اين سازمان در بخش ايران گزارش خود به ادامه نقض حقوق بشر در ايران در عرصه‌های مختلف زندگی سياسی و اجتماعی پرداخته است.

سازمان عفو بين‌الملل امروز پنج‌شنبه چهارم خردادماه (۲۴ ماه مه) گزارش سالانه خود در رابطه با وضعيت حقوق بشر در جهان را منتشر کرد.

در بخش ايران اين گزارش آمده است در سالی که گذشت آزادی بيان، آزادی تشکل و گردهمايی به شدت محدود شد؛ مخالفان سياسی، فعالان حقوق زنان و اقليت‌ها و ديگر مدافعان حقوق بشر خودسرانه دستگير شدند؛ شکنجه و بدرفتاری‌های ديگر رايج بود؛ شلاق و قطع عضو با حکم قضايی اجرا شد و زنان و اقليت‌های دينی و قومی در عمل و قانون مورد تبعيض قرار گرفتند.

در گزارش عفو بين‌الملل آمده است: "نيروهای امنيتی، از جمله نيروی شبه‌نظامی بسيج، به عمليات خود با معافيت تقريبأ کامل از مجازات ادامه دادند و برای قتل‌های غيرقانونی و ديگر موارد نقض جدی حقوق بشر که در زمان اعتراض‌های عظيم و اغلب مسالمت‌آميز پس از انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۸ و سال‌های پيش رخ داد تقريبأ هيچ‌گونه پاسخگويی در کار نبود."

عفو بين‌الملل ضمن اشاره به سر باز زدن جمهوری اسلامی ايران از صدور اجازه سفر احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ايران به اين کشور، نوشته است دولتمردان ايران "محدوديت‌های شديد بر آزادی بيان، تشکل و گردهمايی را که پيش از اعتراض‌های گسترده ۱۳۸۸، در طی آن‌ها و پس از آن‌ها برقرار بود حفظ کردند و کوشيدند محدوديت‌های بيشتری اعمال کنند."

"ده‌ها نفر از روزنامه‌نگاران، فعالان سياسی و خويشاوندان آن‌ها، فيلم‌سازان، مدافعان حقوق بشر، دانشجويان و دانشگاهيان مورد آزار و اذيت قرار گرفتند، از سفر به خارج منع شدند، خودسرانه دستگير و شکنجه شدند و به‌خاطر ابراز نظريات مخالف با دولت به زندان افتادند و بعضی از آن‌ها که در سال‌های پيش دستگير شده بودند، پس از محاکمه ناعادلانه اعدام شدند"

گزارش سالانه عفو بين‌الملل تأکيد کرده است که در طول سال گذشته مجلس ايران لوايحی را مورد بحث قرار داد که آزادی بيان، تشکل و گردهمايی از جمله فعاليت‌های سازمان‌های غيردولتی و احزاب سياسی را محدودتر می‌سازد.

همچنين بنا به اين گزارش دولت ايران کنترل شديدی را بر رسانه‌ها حفظ و روزنامه‌ها را توقيف کرد، سايت‌های اينترنتی را فيلتر نمود و روی کانال‌های تلويزيون ماهواره‌ای خارجی پارازيت فرستاد.

گزارش می‌افزايد: "ده‌ها نفر از روزنامه‌نگاران، فعالان سياسی و خويشاوندان آن‌ها، فيلم‌سازان، مدافعان حقوق بشر، دانشجويان و دانشگاهيان مورد آزار و اذيت قرار گرفتند، از سفر به خارج منع شدند، خودسرانه دستگير و شکنجه شدند و به‌خاطر ابراز نظريات مخالف با دولت به زندان افتادند و بعضی از آن‌ها که در سال‌های پيش دستگير شده بودند، پس از محاکمه ناعادلانه اعدام شدند."

در اين گزارش ضمن اشاره به دستگيری و بازداشت خودسرانه مخالفان و منتقدان دولت، به ادامه بازداشت خانگی ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، سه تن از رهبران مخالفان دولت ايران نيز پرداخته شده است.

عفو بين‌الملل همچنين از افزايش سرکوب مدافعان حقوق بشر از جمله وکلای دادگستری، فعالان حقوق زن و حقوق اقليت‌ها، فعالان سنديکايی و دانشجويان نيز نوشته است.

"محاکمه ناعادلانه مظنونان سياسی" مورد ديگری است که عفو بين‌الملل گفته است اغلب با اتهام‌های مبهم که جرم کيفری مشخصی به شمار نمی‌روند و بر اساس "اعتراف" که زير شکنجه گرفته شده‌اند، ادامه يافته است.

شکنجه و بدرفتاری‌های ديگر پيش از محاکمه در بازداشتگاه‌های ايران از نظر اين سازمان مدافع حقوق بشر هنوز رايج است و دست‌کم ۱۲ نفر گويا در شرايط مشکوکی در زندان درگذشتند، از جمله در شرايطی که رسيدگی پزشکی عرضه نشده يا با تأخير عرضه شده بود.

گزارش سالانه عفو بين‌الملل از پوشش اجباری زنان، آزار و تعقيب فعالان حقوق زن، پيش‌نويس لايحه حمايت از خانواده "که قانون تبعيض‌آميز عليه زنان را تشديد می‌کند" و طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه‌های ايران نيز به‌عنوان نمونه‌هايی از نقض حقوق زنان نام برده است.

در يک سال گذشته تعداد اعدام‌های انجام‌شده در انظار عمومی چهار برابر شد که دست‌کم ۵۰ مورد آن‌ها به‌شکل رسمی اعلام شد و شش مورد ديگر را نيز منابع غيررسمی گزارش کردند

اين گزارش در بخش ديگری آورده است: "کسانی که به فعاليت‌های همجنس‌گرايانه متهم می‌شدند با آزار و تعقيب و مجازات‌های قضايی شلاق و اعدام روبه‌رو بودند."

عفو بين‌الملل در مورد حقوق اقليت‌های قومی يا ملی در ايران نوشته است: "جوامع اقليت قومی ايران شامل عرب‌های اهوازی، آذربايجانی‌ها، بلوچ‌ها، کُردها و ترکمن‌ها، با تبعيض ادامه‌دار در عمل و قانون مواجه بودند. استفاده از زبان‌های اقليت در اداره‌های دولتی و برای تدريس در مدارس هنوز ممنوع بود. فعالانی که برای حقوق اقليت‌ها فعاليت می‌کردند مورد تهديد قرار گرفتند، دستگير شدند و به زندان افتادند."

گزارش همچنين از ادامه آزار و تعقيب اعضای اقليت‌های دينی، شامل نوکيشان مسيحی، بهائيان، مسلمانان اهل سنت، روحانيان منتقد شيعه و اعضای جوامع اهل حق و دراويش در طول سال گذشته نوشته است.

بخش مهمی از گزارش سازمان عفو بين‌الملل به افزايش شمار اعدام‌شدگان در ايران اختصاص دارد.

در اين گزارش آمده است که منابع رسمی جمهوری اسلامی ايران دست‌کم ۳۶۰ اعدام را گزارش کرده‌اند، اما "اطلاعات معتبر ديگر حاکی از بيش از ۲۷۴ اعدام ديگر و اعدام مخفيانه بسياری از زندانيان بود."

گزارش عفو بين‌الملل نيز همچون گزارش اخير احمد شهيد متذکر شده است که بيش از ۸۰ درصد اعدام‌ها به اتهام جرايم مواد مخدر انجام شد که به گفته اين نهاد مدافع حقوق بشر اغلب مردم تهيدست و جوامع حاشيه‌ای، به‌ويژه افغان‌ها، را شامل می‌شود.

همچنين در يک سال گذشته تعداد اعدام‌های انجام‌شده در انظار عمومی چهار برابر شد که دست‌کم ۵۰ مورد آن‌ها به‌شکل رسمی اعلام شد و شش مورد ديگر را نيز منابع غيررسمی گزارش کردند.

بنا به گزارش‌های رسمی دست‌کم سه نوجوان که در سن کمتر از ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده بودند اعدام شدند اما منابع معتبر خبر از اعدام چهار نوجوان ديگر دادند.

عفو بين‌الملل در پايان گزارش خود در مورد ايران گفته است محروميت از ديدار از ايران را با مسئولان ديپلماتيک ايرانی مورد بحث قرار داده اما هنوز از اين ديدار محروم مانده است.

اين نهاد مدافع حقوق بشر همچنين نوشته است دولتمردان ايران به‌ندرت به نامه‌های عفو بين‌الملل واکنشی نشان داده‌اند.

عفو بين‌الملل تشديد سرکوب‌ها در ايران را محکوم کرد

Tue, 28 Feb 2012 14:01:31 +0000

سازمان عفو بين‌الملل با انتشار بيانيه‌ای تفصيلی اعلام کرد که حکومت ايران سرکوب مخالفان خود را تشديد کرده است.

به گزارش رويترز، سازمان عفو بين‌الملل امروز، سه‌شنبه نهم اسفندماه (۲۸ فوريه) با انتشار گزارشی ۷۱ صفحه‌ای از گسترش سرکوب‌ها در يک سال اخير در ايران خبر داد و گفت در آستانه انتخابات مجلس نهم اين فشارها و سرکوب‌ها شدت بيشتری يافته است.

آن هريسون، معاون بخش خاورميانه عفو بين‌الملل گفت: "اين گزارش دورويی تلاش‌های دولت ايران در نشان دادن همبستگی خود با معترضان در مصر، بحرين و ديگر کشورهای منطقه که متأثر از بهار عربی هستند را نشان می‌دهد."

بنا به گزارش عفو بين‌الملل، در ماه‌های اخير موجی از بازداشت‌های وکلا، دانشجويان، روزنامه‌نگاران، فعالان سياسی، فعالان اقليت‌های قومی و مذهبی و همچنين فيلم‌سازان در ايران به اجرا گذاشته شده است.

به گفته عفو بين‌الملل اعدام‌ها در ايران در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال ۲۰۱۰ چهار برابر افزايش يافته است

اين گزارش که با عنوان "«ما دستور داريم تا شما را خرد کنيم»؛ گسترش سرکوب مخالفان در ايران" منتشر شده با جزئيات آورده است که پس از فراخوان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی در بهمن‌ماه سال گذشته برای شرکت در تظاهرات همبستگی با مردم کشورهای مصر و تونس، مقام‌های حکومتی ايران هر جلوه‌ای از اعتراضات را سرکوب کرده‌اند.

به گفته آن هريسون: "هرگونه تشکيل گروه بر روی اينترنت، تشکيل يا پيوستن به يک نهاد غيردولتی به‌عنوان مخالفت با حکومت تلقی می‌شود و می‌تواند عواقبی چون زندان داشته باشد."

عفو بين‌الملل می‌گويد مقام‌های ايرانی اينترنت را تهديدی عليه حکومت می‌دانند و کنترل خود را بر اينترنت افزايش داده‌اند.

اين در حالی است که در جنبش اعتراضی سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) پس از برگزاری دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران، اينترنت نقش مهمی در اعتراضات مردمی ايفا کرده بود.

اين گزارش به مورد مهدی خزعلی، وبلاگ‌نويس مخالف دولت ايران که در دادگاه بدوی به جرم "تبليغ عليه نظام" و "فعاليت عليه امنيت ملی" به ۱۴ سال حبس، ۱۰ سال تبعيد و ۹۰ ضربه شلاق محکوم شده، اشاره کرده و گفته است که وی "بيش از ۴۰ روز است که در اعتراض به بازداشت خود در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد و نگرانی از وضعيت سلامتی او افزايش يافته است."

عفو بين‌الملل گفته است آزار و اذيت فعالان حقوق بشر در ايران تشديد شده و اين نشانه‌ای از وخامت وضعيت حقوق بشر در اين کشور است.

از سوی ديگر به گفته عفو بين‌الملل اعدام‌ها در ايران در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال ۲۰۱۰ چهار برابر افزايش يافته است.

اين سازمان مدافع حقوق بشر از جامعه جهانی خواسته است تا همه تلاش‌های خود را به وضعيت حقوق بشر در ايران معطوف کنند و نه برنامه هسته‌ای بحث‌برانگيز اين کشور.

عفو بين‌الملل: ايران بايد نقض حقوق بشر در اين کشور را بپذيرد

Tue, 18 Oct 2011 13:06:05 +0000

سازمان عفو بين‌الملل با انتشار بيانيه‌ای گفته است ايران بايد نقض حقوق بشر در اين کشور را بپذيرد چون در برابر سازمان ملل مسئول است.

سازمان عفو بين‌الملل روز دوشنبه ۲۵ مهرماه (۱۷ اکتبر) بيانيه‌ای در رابطه با ايران منتشر کرد و گفت اگر ايران به نقض حقوق بشر در گذشته و حال اذعان نکند، نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران بيهوده خواهد بود.

در بيانيه عفو بين‌الملل آمده است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد وظيفه دارد تا بر اجرای تعهدات دولت‌ها به منشور بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی نظارت کند. از اين رو در روز دوشنبه ۱۷ اکتبر نشستی برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران (در ژنو) برگزار شد. اما مقامات ايران از سال ۱۹۹۳ تاکنون گزارشی به اين شورا ارائه نکرده‌اند و در اين راه بيش از ۱۰ سال ديرکرد دارند.

حسيبه حاج صحراوی، معاون بخش خاورميانه و شمال آفريقا در عفو بين‌الملل گفت: "مقامات ايرانی با تأخير در ارائه گزارش خود نشان داده‌اند که احترام کمی به اين شورا قائل‌اند."

وی افزود: "آن‌ها بايد به اين پرسش‌ها صادقانه پاسخ دهند و به جبران آن‌چه که بر بسياری از قربانيان نقض حقوق بشر در ايران و خانواده‌های آنان آمده، متعهد باشند."

عفو بين‌الملل می‌گويد شورای حقوق بشر سازمان ملل مسئول است تا دريابد ايران تا چه حد به حقوق بنيادين قيد شده در منشور بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی، به‌ويژه حق زيستن، حق آزادی بيان و زندگی آزاد، به‌دور از تبعيض، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه؛ پايبند است.

حسيبه حاج صحراوی: همکاری با سازوکارهای بين‌المللی برای حفاظت از حقوق بشر تنها حضور در شورا و رد پرسش‌های کارشناسان نيست. مقامات ايران بايد به همه گزارشگران ويژه سازمان ملل، به‌ويژه گزارشگر ويژه جديد برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران، اجازه دهند به اين کشور سفر کرده و به مأموريت خود بپردازند

در منشور بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی که ايران عضو آن است آمده است که هيچ کس نبايد موضوع اعمال شکنجه يا رفتار تحقيرآميز و غيرانسانی قرار گيرد.

عفو بين‌الملل پاسخ‌های کتبی ايران به پرسش‌های شورای حقوق بشر را "تحريف جدی" وضعيت حقوق بشر در ايران دانسته و گفته است اين پاسخ‌ها منطبق بر "نقض جدی و مستمر اين حقوق" در ايران نيست.

اين سازمان پشتيبان حقوق بشر در بيانيه خود گفته است که مقامات ايران به‌طور ضمنی می‌پذيرند که برخی قوانين تبعيض‌آميز عليه زنان و اقليت‌ها وجود دارد و فراموش نمی‌کنند که برخی قوانين برای حفاظت از آنان بر روی کاغذ آمده اما اين قوانين به‌طور کلی در عمل ناديده گرفته می‌شوند.

از سوی ديگر آن‌ها به‌روشنی اعلام می‌کنند که ايران همچنان به مجازات اعدام کودکان مجرمی که به‌هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند؛ ادامه می‌دهد حتی اگر قوانين بين‌المللی به صراحت آن را ممنوع کرده باشد.

عفو بين‌الملل می‌گويد: "در واقع ايران مسئول موارد متعدد نقض حقوق بشر است و هر سال صدها نفر، از جمله کودکان بزهکار را اعدام می‌کند."

به گفته عفو بين‌الملل مقامات جمهوری اسلامی ايران نقض حقوق اقليت‌ها را انکار نمی‌کنند اما با اين حال همچنان جامعه بهائی را بدنام می‌کنند و فعالان زن را متهم به "برهم زدن نظم عمومی" می‌سازند.

حسيبه حاج صحراوی می‌گويد: "تکان‌دهنده است که مقامات ايران تلاش می‌کنند تا نشان دهند افراد لزبين، هم‌جنس‌گرا، دو‌جنس‌گرا و تغيير جنسيت داده از حقوق درج شده در منشور بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی برخوردار نيستند."

معاون بخش خاورميانه و شمال آفريقا در عفو بين‌الملل اين موضوع را نشان‌دهنده درجه عدم تحمل کسانی می‌داند که خارج از قواعد تعيين شده توسط حکومت ايران زندگی می‌کنند.

روابط جنسی دو جنس موافق در ايران مجازات سخت‌گيرانه، از جمله شلاق و مرگ را در پی دارد.

عفو بين‌الملل در بيانيه خود به دستگيری بهائيان در ايران می‌پردازد و می‌گويد: "بهائيان به دليل باورهای خود اغلب بازداشت می‌شوند و هم‌اکنون بيش از ۱۰۰ بهائی پشت ميله‌های زندان هستند."

در اين بيانيه همچنين به خطر مرگ کشيش زندانی، يوسف ندرخانی، به دليل گرويدن به دين مسيحی؛ زندانی بودن وکلا و فعالان حقوق بشر و همه کسانی که "جرأت بيان مسالمت‌آميز مخالفت خود" را دارند و "غيرعادلانه" محاکمه شده‌اند، و همچنين شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها نيز اشاره شده است.

حسيبه حاج صحراوی می‌گويد: "اين‌که ايران در برابر شورای حقوق بشر سازمان ملل حاضر شده خود بارقه اميدی در دل قربانيان و خانواده‌های‌شان به‌وجود می‌آورد. مقامات ايران بايد به آن‌ها گوش فرادهند و به توصيه‌های شورا عمل کنند."

وی می‌افزايد: "همکاری با سازوکارهای بين‌المللی برای حفاظت از حقوق بشر تنها حضور در شورا و رد پرسش‌های کارشناسان نيست. مقامات ايران بايد به همه گزارشگران ويژه سازمان ملل، به‌ويژه گزارشگر ويژه جديد برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران، اجازه دهند به اين کشور سفر کرده و به مأموريت خود بپردازند."

به گفته حسيبه حاج صحراوی پذيرش اين موضوع تعيين‌کننده آن است که حکومت ايران تا چه ميزان به پاسخگويی به وضعيت حقوق بشر در اين کشور پايبند است.