نظام بانکی

اقتصاد ایران در سالی که گذشت: سال سقوط

politics — Fri, 28 Dec 2012 21:00:43 +0000

حمید مافی

حمید مافی - اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ سخت‌ترین فشار‌ها را تحمل کرد. هم‌سویی جامعه جهانی با تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، ضربه‌ای بود که اقتصاد بیمار ایران را بیش از گذشته نحیف کرد و زخم‌های پنهانی‌اش را نمایان ساخت.

مقام‌های حکومتی ایران همواره تاکید کرده‌اند که در همه سال‌های بعد از انقلاب درگیر تحریم بوده‌اند، اما شرایطی این چنین را تا به حال تجربه نکرده بودند. به گواه گروهی از نمایندگان مجلس و اقتصاد‌دان‌ها، جنگ هشت ساله هم این گونه اقتصاد ایران را گرفتار نکرده بود.

این تحریم، مبادله نفت ایران به عنوان منبع اصلی ارتزاق دولت را نشانه رفت و آرام آرام، نظام بانکی ایران و حمل و نقل دریایی را هم در بر گرفت تا صادرات نفت ایران به کمترین میزان ممکن برسد. آن‌گونه که آژانس‌ جهانی انرژی گزارش کرده، صادرات نفت ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسید و دولت هم برای دریافت مطالبات نفتی‌اش با سد تحریم بانکی روبرو شد.

تحریم هم‌زمان نفت و نظام بانکی ایران، بهانه‌ای شد برای نمایان‌تر شدن بیماری اقتصادی که در سال‌های گذشته، بیش از پیش معتاد به نفت شده است. افزایش قیمت نفت در بازار جهانی، دولتمردان ایران را در وهم درآمدهای افسانه‌ای فرو برد و آنها گمان کردند که می‌توانند سهم بیشتری از بازار جهانی نفت به دست بیاورند. به گونه‌ای که دولت در بودجه‌ای که برای سال ۹۱ نوشت، پیش‌بینی کرد تولید نفت به چهار میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه و صادرات آن به بیش از سه میلیون بشکه در روز برسد.

اما این خواب خوش چندان دوام نیاورد و مشتریان نفتی ایران روز به روز کاهش یافتند. هرچند دولت آمریکا، در هر دوره‌ای گروهی از کشور‌ها را از مجازات عدم رعایت تحریم‌ها معاف کرد، اما خریدارن نفتی ایران هم از فرصت تحریم‌ها استفاده کردند و هر گونه که خواستند نفت خریدند و کالا به ایران فروختند.

حاشیه‌نشینی اقتصاد ایران

جایگاه ایران در اقتصاد جهان، ناچیز و اندک است. اگر نفت را از کالاهای صادراتی ایران کنار بگذاریم، حجم مبادلات تجاری ایران به صد میلیارد دلار هم نمی‌رسد.

تحریم هم‌زمان نفت و نظام بانکی ایران، بهانه‌ای شد برای نمایان‌تر شدن بیماری اقتصادی که در سال‌های گذشته، بیش از پیش معتاد به نفت شده است. افزایش قیمت نفت در بازار جهانی، دولتمردان ایران را در وهم درآمدهای افسانه‌ای فرو برد و آنها گمان کردند که می‌توانند سهم بیشتری از بازار جهانی نفت به دست بیاورند. اما این خواب خوش چندان دوام نیاورد و مشتریان نفتی ایران روز به روز کاهش یافتند.

میزان سرمایه‌گذاری ایران در دیگر کشور‌ها و میزان سرمایه خارجی جذب شده در اقتصاد ایران هم آن‌قدر ناچیز است که در رتبه‌بندی‌های جهانی به چشم نیاید.

اگرچه رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی مدعی شده است که ایران به رتبه سوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در خاورمیانه صعود کرده و توانسته است بیش از سه میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند؛ اما به گزارش موسسه آنکتاد، ایران کمتر از یک میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است.

هم‌چنین رتبه ایران در فضای کسب و کار هم نسبت به سال گذشته تنزل یافته و ایران در جایگاه ۱۴۴ امین کشور دنیا قرار گرفته است. گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل هم از سقوط ۱۳ پله‌ای ایران در شفافیت اقتصادی و سلامت اقتصادی خبر داده و اعلام کرده است که ایران در رتبه ۱۳۳ دنیا قرار دارد.

علاوه بر این، بنا بر اعلام موسسه تحقیقاتی فریزر، نمره ایران در آزادی اقتصادی هم با کاهش روبرو شده و با شش پله سقوط در رده ۱۱۱ دنیا قرار گرفته است. سازمان شفافیت بین‌الملل نیز ایران را در شمار ده اقتصاد بسته دنیا قرار داده است. در همین حال بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز آینده اقتصاد ایران را غیرمطمئن توصیف کرده‌اند. اکونومیست نیز رشد اقتصادی ایران را منفی ۱,۱ درصد برآورد کرده است.

اوپک هم از تنزل رتبه ایران در میان کشورهای تولید کننده نفت خبر داده است. بر اساس آخرین گزارش این سازمان، ایران از مقام دومین تولید کننده نفت اوپک به جایگاه پنجم سقوط کرده است. در همین حال گزارش رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران هم از کاهش حجم تجارت خارجی در ایران خبر داده است. صادرات محصولات پتروشیمی و شبه نفتی ایران به عنوان اصلی‌ترین کالای صادراتی غیر نفتی ایران با کاهش ۳۰ درصدی روبرو شده است.

در کنار این شاخص‌های سقوط‌، اقتصاد ایران شاهد سقوط یک باره ارزش برابری پول ملی هم بود. به گونه‌ای که ریال در فاصله کوتاهی نزدیک به ۶۰ درصد از ارزش برابری خود را از دست داد و بازار ارز به حالت بحرانی درآمد.

حلقه تحریم تنگ‌تر می‌شود

اقتصاد ایران در حالی روزهای نامطلوبی را پشت سر گذاشته که هنوز تحریم‌ها به صورت کامل به اجرا در نیامده‌اند و اتحادیه اروپا و آمریکا در نظر دارند دور تازه‌ای از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را به کار بندند.

بنا بر اعلام موسسه تحقیقاتی فریزر، نمره ایران در آزادی اقتصادی هم با کاهش روبرو شده و با شش پله سقوط در رده ۱۱۱ دنیا قرار گرفته است. سازمان شفافیت بین‌الملل نیز ایران را در شمار ده اقتصاد بسته دنیا قرار داده است. در همین حال بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز آینده اقتصاد ایران را غیرمطمئن توصیف کرده‌اند. اکونومیست نیز رشد اقتصادی ایران را منفی ۱,۱ درصد برآورد کرده است.

آن گونه که خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند، در دور تازه تحریم‌ها، درآمدهای نفتی ایران در کشورهای خارجی بلوکه خواهد شد و شرکت‌های کشتیرانی محدودیت‌های بیشتری متحمل می‌شوند.

چنانچه این تحریم‌ها به مرحله عمل درآیند، ایران در صورتی که امکان صادرات نفت را نیز داشته باشد، نمی‌تواند مطالبات نفتی خود را دریافت کند و چاره‌ای جز تها‌تر نفت با کالا نخواهد داشت. هم‌چنین صنایع گاز و پتروشیمی ایران هم در شمار تحریم‌ها قرار می‌گیرند.

افزایش تحریم‌ها، فشار بیشتری را بر اقتصاد ایران وارد خواهد کرد. در چنین شرایطی، دولت که به بهانه مقابله با تحریم‌ها بر دخالت خود در بازار افزوده است، با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد و چاره‌ای جز کاهش بودجه عمرانی کشور نخواهد داشت. علاوه بر این صنایع تولید داخلی نیز برای تامین مواد اولیه و واسطه‌ای با موانع سخت‌تری مواجه خواهند شد و در نتیجه تولید داخلی نیز کاهش خواهد یافت.

برای همین کمتر کسی است که نگاه خوشبینانه‌ای به آینده اقتصادی ایران داشته باشد. حتی مقام‌های دولتی هم که همواره تلاش کرده‌اند تا نشان دهند که از تحریم‌ها هراسی به دل راه نمی‌دهند، برای نخستین بار کمیته‌ای مشترک با مجلس تشکیل داده‌اند تا پیش از نوشتن لایحه بودجه، برآورد دقیقی از میزان صادرات نفت در سال آینده و قیمت ارز به دست بیاورند.

گریبان اقتصاد در دست پرونده هسته‌ای

ایران تا کنون تلاش کرده است تا با بازی زمان، برنامه هسته‌ای خود را پیش ببرد. اما به نظر می‌رسد که هم‌زمانی تحریم‌های اقتصادی و ناکارآمدی دولت، به غافلگیری حکومت و دستگاه‌های امنیتی و نظارتی انجامیده است. به گونه‌ای که کمیته حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی در گزارش بررسی دلایل ناآرامی در بازار ارز، به این غافلگیری اعتراف کرده است.

به نظر می‌رسد که هم‌زمانی تحریم‌های اقتصادی و ناکارآمدی دولت، به غافلگیری حکومت و دستگاه‌های امنیتی و نظارتی انجامیده است. به گونه‌ای که کمیته حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی در گزارش بررسی دلایل ناآرامی در بازار ارز، به این غافلگیری اعتراف کرده است. شاید همین اثرگذاری بالای تحریم‌هاست که مقام‌های ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را بر آن داشته که از جامعه جهانی بخواهد، دست از تحریم‌های اقتصادی بردارد.

شاید همین اثرگذاری بالای تحریم‌هاست که مقام‌های ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را بر آن داشته که از جامعه جهانی بخواهد، دست از تحریم‌های اقتصادی بردارد.

پس از سه ماه سکوت، بار دیگر نمایندگان ایران و گروه ۱+۵ از دور جدید گفت‌و‌گو‌ها در ماه‌های آینده خبر داده‌اند. در همین حال، گروه ۱+۵ بسته پیشنهادی خود به ایران را ارائه کرده و از ایران می‌خواهد که غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد.

در این سوی میز هم ایران اعلام کرده که از تعلیق غنی سازی دست نمی‌کشد، اما نشانه‌هایی از تمایل برای معامله بر سر تحریم‌ها و تعلیق دیده می‌شود.

اما این‌که دو طرف بر سر جزئیات به توافق خواهند رسید یا نه، نقطه ابهامی است که تا به حال بر طرف نشده و به نظر می‌رسد که در آینده‌ای نزدیک هم نمی‌توان انتظار داشت که دو طرف بر سر جزئیات به توافق دست یابند.

ایران می‌داند که بخشی از تحریم‌ها، به خاطر رفتار ضد حقوق بشری حاکمان است و در گفته‌های حکومت‌گران هم می‌توان نشانه‌های هراس از پایان نیافتن تحریم‌ها پس از تعلیق غنی سازی را مشاهده کرد.

اکونومیست وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده را ناخوشایند‌تر از وضعیت فعلی برآورد کرده است. نه تنها رشد اقتصادی ایران منفی خواهد شد، بلکه نرخ تورم و بیکاری نیز افزایش می‌یابد و در همین حال میزان صادرات و واردت ایران با کاهش روبرو خواهد شد.

اقتصاد ایران برای اینکه از این شرایط بیرون بیاید، نیازمند تعامل با جامعه جهانی است و راه‌کار برون رفت از وضعیت کنونی هم نه در افزایش مداخله‌گری‌های دولت، و نه در تبدیل بازار اقتصاد به میدان جنگ؛ بلکه در تن دادن به رفع نگرانی‌ نهادهای بین‌المللی و کاهش تنش‌های خود در روابط بین‌المللی است.

بحران بانکی در اتحادیه اروپا

Babak M — Sun, 16 Oct 2011 13:43:51 +0000

پانته‌آ بهرامی

پانته‌آ بهرامی ـ انتشار گزارش‌هایی مبنی بر بحران مالی جدی در بانک فرانسوی- بلژیکی "دکسیا"(Dexia) ، به نگرانی در مورد بحران بدهی‏های حوزه یورو دامن زده است. این بانک، یکی از بانک‏هایی بود که به خاطر بحران اقتصادی در یونان، به این کشور و کشورهای دیگراتحادیه اروپا وام داده است و این احتمال که این کشورها قادر به پرداخت اقساط بدهی خود نباشند، با توجه به سیستم وابسته بانک‏ها به یکدیگر، به نگرانی در مورد بحران مالی اتحادیه‏ی اروپا شدت بخشیده است.

فرانسه و آلمان دو کشور قدرتمند اقتصادی در ۱۷ کشور حوزه یورو هستند. فرانسه اکنون با چالشی دوگانه روبه‌رو است. از سویی اگر این کشور مبالغ بالایی از پول در اختیار بانک دکسیا و نهادهای مالی دیگر قرار دهد، امکان دارد منجر به تنزل رتبه اعتبار مالی دولت بشود. هفته گذشته موسسه اعتبار سنجی "فیچ" ارزش اعتبار ملی ایتالیا و اسپانیا را کاهش داد. از سوی دیگر، فروپاشی و ورشکستگی بانک دکسیا، ضررهای جبران‏ناپذیری برای اقتصاد اتحادیه اروپا به‏بار خواهد آورد و نیکلای سارکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه را با بحران سیاسی روبه‌رو خواهد کرد.

از نازگل مشتاقی، پژوهشگر در دانشگاه استیونس نیوجرسی که تحصیلات کارشناسی خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد در مدیریت بازرگانی دانشگاه شریف به پایان رسانده، در مورد وضعیت بانک دکسیا و ارتباط آن با بحران مالی یونان پرسیده‌ام.

نازگل مشتاقی: اتحادیه اروپا امروز با بزرگ‏ترین چالش خود روبه‌رو است. مشکلی که برای بانک دکسیا پیش آمده، جدا از مشکلاتی نیست که برای یونان شروع شده است. یونان بیش از صددرصد تولید ناخالص ملی‏اش قرض دارد. تنها یونان هم نیست. کشورهایی مانند ایرلند، پرتغال، ایتالیا و اسپانیا هم از کشورهای مشکل‏دار اتحادیه اروپا هستند و آن‏ها نیز بحران بدهی دارند.

بانک دکسیا یک بانک بلژیکی- فرانسوی است که حدود ۱۵سال پیش تأسیس شده و یکی از بانک‏های بسیار قدرتمند اروپا بوده است. دکسیا پنج میلیون یورو از قرض یونان را متحمل شده که حدود یک‏درصد از وام‏های‏ این بانک است. علت مشکلی که برای بانک دکسیا پیش آمده، بدهی یونان است.

وابستگی نهادهای مالی به یکدیگر

نهادهای مالی بسیار به‏هم وابسته هستند. به‏خاطر این‏که بانک‏ها بین همدیگر و نهادهای مالی و دولت‏ها در این بانک‏ها همه اوراق قرضه دارند و با همدیگر در حال داد و ستد هستند. مثلاً ایرلند در مقایسه با یونان، اقتصاد سالمی داشت، اما بعد از این‏که بحران مالی آمریکا شروع شد، دولت ایرلند مجبور شد به بانک‏های ایرلندی‏ای که در آمریکا سرمایه‏گذاری کرده بودند، بسته‏های کمکی بدهد. یعنی همانطور که می‏بینید، نهادهای مالی و دولت‏ها به‏‏شدت به‏هم وابسته هستند و از بین رفتن یکی از آن‏ها، می‏تواند اثر دومینویی داشته باشد. به این ترتیب که اگر بانک مهمی فروبپاشد، ممکن است دولت‏های زیادی پشت‏اش فروبپاشند.

بانک دکسیا ۵۰۰ بیلیون یورو دارایی دارد. فرانسه و آلمان می‏توانند به این بانک بسته کمکی بدهند و قضیه را رفع و رجوع کنند، اما این مشابه اتفاقی خواهد شد که در سال ۲۰۰۸ برای بانک براسترن Bear Sterns در آمریکا افتاد که آمریکا به این بانک بسته کمکی داد تا فرونپاشد، ولی این بسته‏های کمکی راهکارهای پایداری نیستند و همان‏طوری که دیدیم، در آمریکا بعد از براسترن شرکت لمان برادرز Lehman Brother سقوط کرد.

بانک‏ها به دو نوع در کشورهای سرمایه‏داری، در مفهوم عام خود تقسیم می‏شوند: بانک‏های سرمایه‏گذاری که به صنایع برای تولید و رشد اقتصادی وام می‏دهند. نمونه این بانک‏ها در آمریکا برای مثال "لمان برادرز"، "گلدمن ساکز" و "مورگن استانلی" است. بانک‏های نوع دوم، بانک‏هایی هستند که به مردم خدمات ارائه می‏دهند، در آمریکا مانند بانک "چیس" یا "سیتی بانک".

نازگل مشتاقی در مورد مفهوم بانک و ارتباط بانک‏های امریکا و اتحادیه اروپا می‏گوید: "در مفهوم کلی و عام بانک باید خاطر نشان کرد که بانک‏ها پولی از مردم می‏گیرند و این پول را به صنایع مختلف وام می‏دهند که سرمایه‏گذاری کنند. در عین حال، بانک تضمین کرده که شما هروقت پول‏تان را می‏خواهید، من آن را پس می‏دهم. ولی اگر همه مردم هم‏زمان پول‏شان را بگیرند، بانک صددرصد ورشکست می‏شود و هیچ‏وقت نمی‏تواند پاسخگوی این خواسته باشد. برای همین، به نفع خود مردم هم هست که این کار را نکنند. این مفهوم خیلی ابتدایی‏ای است که همیشه می‏تواند بانک‏ها را دچار مشکل کند.

ممکن است خود بانک‏ها هم بین همدیگر اعتمادشان را از دست بدهند. یعنی اگر بانکی دچار مشکل بشود، ممکن است بانک دیگری که به آن بانک پول قرض داده است، بیاید و بگوید که پول‏اش را می‏خواهد و به این ترتیب ، همین‏طور بانک‏ها دچار مشکل بشوند.

اتفاقی که در مارس ۲۰۰۸ برای بانک براسترن افتاد، همین بود. دولت آمریکا به این بانک کمک کرد و بسته کمکی به او داد، ولی دیدیم این موضوع باعث نشد بانک بعدی یعنی چهارمین بانک بزرگ آمریکا، بانک "لمان برادرز"، از این مشکلات مصون بماند و بعد هم بانک "مرلین" دچار مشکل شد.

برای همین، بسته‏های کمکی در عین این‏که اجتناب‏ناپذیر به‏نظر می‏آیند، ولی راه حل‏های طولانی‌مدت هم نیستند و دولت‏ها الان سر دوراهی مانده‏اند: آیا بگذاریم این بانک‏ها سقوط کنند، یعنی با مکانیسم اقتصاد بازار آزاد پیش بروند و دخالتی در بازار نکنیم، یا کمک کنیم و بسته‌های کمکی ارائه دهیم و همینطور منتظر باشیم که شش‌ماه یا چهارماه دیگر بانک دیگری سقوط کند و دوباره مجبور بشویم بسته کمکی بدهیم، اما دولت‏ها تا نهایت نمی‏توانند بسته کمکی بدهند و این راهکار پایداری نیست.

نهادهای مالی همه کشورها، مخصوصاً کشورهای پیشرفته، به شدت به هم وابسته هستند و به‏طور خاص، آمریکا به‏خاطر حجم اقتصاد بسیار بالایی که دارد، اثر بسیار شدیدی روی اقتصاد کشورهای دیگر مانند ژاپن و کشورهای اتحادیه اروپا می‌گذارد. پیش از این مثال ایرلند را زدم که منشاء مشکل‏اش همان موضوعی بود که برای اقتصاد آمریکا پیش آمد. یعنی مجبور شد به بانک‏های آمریکایی‏ که در آن‏ها سرمایه‏گذاری کرده بودند، بسته کمکی بدهد که سقوط نکنند و این باعث شد که الان بیشتر از تولید ناخالص داخلی‏اش قرض داشته باشد و جزو یکی از کشورهای مشکل‏‏دار اتحادیه اروپا به‏شمار بیاید.

بحران مالی‏ای هم که امروز برای اتحادیه اروپا پیش آمده، به شدت روی آمریکا تأثیر می‏گذارد، ولی نه آن‏ تأثیر عمیق که آمریکا روی اقتصاد اروپا گذاشت؛ به‏خاطر حجم بالای داد و ستدی که در آمریکا وجود دارد.

ولی از سوی دیگر، اگر فرانسه و آلمان، به عنوان کشورهای قوی اتحادیه اروپا، مجبور شوند کشورهایی مانند پرتغال، اسپانیا، یونان، ایرلند و ایتالیا را نجات بدهند، قدرت آن‏ها هم پایین می‏‏‏آید و این مسئله روی صادرات آمریکا تأثیر می‏گذارد. چرا که اتحادیه اروپا که از بزرگ‏ترین شرکای تجاری آمریکاست، پول نخواهد داشت که از آمریکا کالا بخرد. به همین ترتیب، این موضوع مانند یک چرخه معیوب مشکل‏ساز می‏شود."

شکستن قانون عدم دخالت دولت در بازار

یکی از مشخصه‏های کشورهای سرمایه‏داری، عدم دخالت دولت در چرخه اقتصادی است. بحران اقتصادی مالی سال ۲۰۰۸ آمریکا، در حقیقت این قاعده کلی سرمایه‏داری را با چالشی جدی روبه‌رو کرد.

ورشکستگی مالی بانک‏ها، دولت آمریکا را مجبور کرد تا آنها را از پول مالیات‌دهندگان، تحت عنوان بسته‏های کمکی، از بحران نجات دهد. بنابراین قاعده عدم دخالت دولت شکسته و در عمل، دولت مجبور به مداخله برای نجات اقتصاد امریکا شد. اما به‏خاطر همین قانون عدم دخالت دولت، قوانینی بر سر چگونگی خرج این بسته‏های کمکی برای بانک‏ها مقرر نشد، اما بر سر این بسته‏های کمکی چه آمد؟ جنبش اشغال وال‏استریت نیز از پیامدهای این سیاست‏هاست.

نازگل مشتاقی در این زمینه می‏گوید:"اگر بر فرض شرکت جی‏ام که شرکت عمدتاً اتومبیل‏سازی است، ورشکست بشود، صرفاً صنعت خودش و صنایع نزدیک و وابسته به خودش را تحت‏الشعاع قرار می‏دهد. ولی بانک‏ها این ویژگی را ندارند. بانک‏ها می‏توانند کل اقتصاد یک جامعه را از بین ببرند. به‌همین دلیل دولت مجبور است وقتی بانکی ورشکست می‏شود، دخالت کند. یعنی دیگر آن سیستم سرمایه‏داری که می‏گوید هرکسی که نتوانست در رقابت برنده بشود، باید حذف بشود، عمل نمی‏کند. دولت مجبور است به خاطر بقای مردم و بقای کل سیستم به بانک‏ها کمک کند.

در سال ۲۰۰۸ دولت به بانک براسترن، اولین بانکی که در آمریکا دچار مشکل شد، از محل مالیاتی که مردم می‏دادند کمک کرد. یعنی پول مالیات مردم را به جای این‏که صرف عمران و زمینه‏های مشابه کند، مجبور شد به بخش خصوصی بدهند. اتفاق بعدی‏ای که افتاد، این بود که لمان برادرز سقوط کرد. بنابراین دولت تصمیم گرفت به کل بانک‏هایی که دچار مشکل شده‏اند، ۷۰۰ بیلیون دلار پول بدهد، اما این‏که دولت نمی‏توانست روی این‏که بانک‏ها پولی را که گرفته‏اند چگونه خرج کنند تاثیر بگذارد، یکی از دلایلی شد که این راهکار، راهکار قابل قبولی نشد.

دولت این ۷۰۰ بیلیون دلار را به بانک‏ها داد که آن‏ها به جامعه پول و اعتبار تزریق کنند و باعث پویایی اقتصاد بشوند، ولی بانک‏ها این‏کار را نکردند و به جای سرمایه گذاری در اقتصاد پاداش‌های کلان به مدیر عامل بانک‌ها دادند و دولت هم این قدرت را نداشت که آنها را موظف‏ کند تا این پول را در راه سرمایه‌گذاری در صنایع خرج کنند.

اتفاقی هم که الان در جنبش وال‏استریت افتاده، دقیقاً همین بحث است: مردم می‏گویند اگر چهار بانک بزرگ آمریکایی، از جمله گلدمن سکس و مورگن استانلی که حجم عظیمی دارند سقوط کنند، کل دنیا سقوط می‏کند و به همین دلیل این بانک‏ها هرکاری که بخواهند، می‏توانند انجام بدهند. چون هروقت مشکلی پیش بیاید، دولت‏ها از پول مالیات‌دهندگان به آن‏ها کمک می‌کنند که به آنها پول تزریق شود و این مشکل‏ ایجاد کرده است.

علت این‏که امروز وضع اقتصادی و معیشتی مردم اینقدر بد شده، بیکاری زیاد شده، بسیاری از مردم خانه‏های‏شان را از دست داده‏اند و مشکل پیدا کرده‏اند، همین بانک‏ها هستند. به‏خاطر این‏که قدرت مالی شدیدی دارند.

واقعیت این است که این جنبش، در مقایسه با قدرتی که این بانک‏ها دارند، هنوز خیلی جنبش کارآمدی نیست، ولی نقطه شروع خوبی است که مردم آدم‏های عادی با این موضوع درگیر بشوند و فشار بیاورند که دولت بتواند روی این بانک‏ها محدودیت‏ها و قواعد ویژه و مشخصی را اعمال کند، اما هنوز این جنبش خیلی راه دارد و در مقایسه با واقعیتی که در این بانک‏ها می‏گذرد، ضعیف است."

درس اتحادیه اروپا از بحران مالی آمریکا

آلمان و فرانسه در حالی موافقت خود را برای کمک به اقتصاد یونان اعلام کرده‏اند که دولت یونان سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش گیرد. یکی از این سیاست‏ها به مفهوم کوچک کردن دولت است. بسیاری در یونان در استخدام دولت هستند و سیاست ریاضت اقتصادی به گسترش بیکاری در این کشور می‏انجامد. از این‏رو شاهد اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها در یونان هستیم.

تصور می‏شود که اتحادیه اروپا از پیامدهای اقتصادی بسته‏های کمکی به بانک‏های آمریکا درس گرفته است. مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا، دوازدهم اکتبر، طرحی را برای پایان دادن به بحران مالی اتحادیه اروپا ارائه داده که بر مبنای آن، بانک‏هایی که با کمک حوزه مالی یورو از ورشکستگی نجات پیدا کرده‏اند، نباید سود سهام و یا پاداش بپردازند. علاوه بر آن، بانک‏ها باید در آینده دارایی‏های بیشتری کنار بگذارند تا در صورت برخورد با مشکلات مالی، با بحران روبه‌رو نشوند.

نازگل مشتاقی در مورد راه‏حل‏های بلند و کوتاه‏مدت می‏گوید: "به‏نظر می‏‏آ‏ید که بانک‏های آمریکایی در کل نباید آ‏نقدر بزرگ بشوند و قدرت بگیرند که حذف‏شان به منزله از بین رفتن کل اقتصاد دنیا باشد و دولت باید بتواند قوانین کنترلی بگذارد و این بانک‏ها را محدود کند. این یکی از راهکارهای بلندمدت است. در مورد اتحادیه اروپا، برخی از کارشناسان بر این باورند که در کل این سیستم که شما یک پول واحد، ولی کشورهای مختلف داشته باشید و بانک مرکزی واحد نداشته باشید، سیستم پایداری نیست. به‏خاطر این‏که شما سیاست مشخصی را می‏گذارید، اما بعد اتفاقی مانند آن‏چه در یونان روی‏ داد، می‏افتد، مثلاً یونان تن به سیاست ریاضت اقتصادی نمی‌دهد و یا مثال‌های مشابه.

در یونان ابتدا محافظه‏کارها بر سر کار بودند و آن‏ها به کمک "گلدمن‏ساکس" Goldman Sachs بدهی‏های‏شان را پنهان کرده بودند، ولی زمانی که دولت عوض شد و دولت چپ بر سر کار آمد، اعلام کرد که بدهی‏های ما دو برابر آن چیزی است که دولت قبلی پیش‏بینی کرده بود. در حقیقت امروز یونان کشوری ورشکسته است. چون بیش از صددردصد تولید ناخالص ملی‏اش قرض دارد.

بنابراین در اتحادیه اروپا شما کشورهایی را می‏بینید که سیاست‏های مشترک ندارند، ولی پول‏شان مشترک است. یعنی اگر یونان کاری انجام بدهد، روی اقتصاد فرانسه و آلمان هم تأثیر می‏گذارد. اکنون فرانسه و آلمان پذیرفته‏اند که بانک دکسیا را نجات بدهند و بسته کمکی به آن بپردازند، ولی واقعیت این است که ما نمی‏دانیم این راهکارهای کوتاه‏مدت، چقدر در طول زمان می‏تواند مفید باشد."