وضعيت حقوق بشر در ايران

گزارش‌های سازمان ملل: ايران دستگيری، شکنجه و اعدام را تشديد کرده است

news-zamaneh — Fri, 01 Mar 2013 09:40:25 +0000

سازمان ملل متحد در دو گزارش درباره وضعيت حقوق بشر در ايران نشان داده است که جمهوری اسلامی اعدام زندانيان و همچنين بازداشت مخالفان و اقليت‌ها را که در بيشتر مواقع در زندان‌ها مورد شکنجه قرار گرفته و در برخی موارد نيز کشته شده‌اند، تشديد کرده است.

رويترز گزارش داد شب گذشته ۱۰ اسفندماه (۲۸ فوريه) سازمان ملل متحد دو گزارش درباره وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر کرد.

در اين دو گزارش که توسط بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد و احمد شهيد، گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر شده‌اند، نسبت به افزایش آشکار و شدت نقض حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی شده است.

در گزارش بان کی مون آمده است: "دبیر کل [سازمان ملل] عمیقا نسبت به گزارش‌های مربوط به افزايش بيش از پيش و فزاينده اعدام‌ها، از جمله اعدام مجرمان نوجوان و اعدام در برابر ديدگان مردم، تداوم قطع عضو و شلاق، دستگیری و بازداشت، محاکمه‌های ناعادلانه، شکنجه و بدرفتاری، محدودیت‌های شدید بر روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، وکلا و فعالیت‌های مخالفان و همچنين اقلیت‌های مذهبی عميقا نگران است."

دبیر کل [سازمان ملل] عمیقا نسبت به گزارش‌های مربوط به افزايش بيش از پيش و فزاينده اعدام‌ها، از جمله اعدام مجرمان نوجوان و اعدام در برابر ديدگان مردم، تداوم قطع عضو و شلاق، دستگیری و بازداشت، محاکمه‌های ناعادلانه، شکنجه و بدرفتاری، محدودیت‌های شدید بر روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، وکلا و فعالیت‌های مخالفان و همچنين اقلیت‌های مذهبی عميقا نگران است

احمد شهيد نيز در گزارش خود بر این باور است که جمهوری اسلامی قادر به بررسی "نقض گسترده، و سیستماتیک حقوق بشر" در اين کشور نيست.

به‌گفته وی در سال ۲۰۱۲ ميلادی دست کم ۴۸۷ نفر در ايران اعدام شده‌اند.

گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ايران در گزارش خود خواهان "آزادی فوری و بدون قيد و شرط" مدافعان حقوق بشر و وکلای زندانی شده است.

به‌گفته احمد شهيد، مهدی کروبی و ميرحسين موسوی، رهبران مخالفان که در بازداشت خانگی به‌سر می‌برند، از جمله صدها زندانيان سياسی‌ای هستند که به خاطر تلاش برای اعمال حق خود برای آزادی بيان در جريان انتخابات رياست جمهوری در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) دستگير شدند.

وی نسبت به رد صلاحیت کاندیداهای مستقل از حکومت توسط شورای نگهبان و فقدان فضای آزاد سیاسی و فراهم نبودن شرایط برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه ابراز نگرانی کرده است.

احمد شهید همچنین از قوانين و سياست‌های تبعيض‌آميزی در ايران گفته است که نيازمند تغيير و اصلاح‌اند و تعهدات بين‌المللی ايران را نقض می‌کنند. از جمله قوانینی که مانع از برابری جنسیتی و حقوق زنان هستند و علیه اقلیت‌های دینی و قومی همچون بهاییان، مسیحیان، دراویش و اقوام بلوچ، کرد و اعراب؛ همجنسگرایان و دوجنس‌گرایان و تراجنسیتی‌ها در ایران تبعيض ايجاد می‌کنند.

وی در گزارش خود به موضوع تحريم‌ها عليه ايران نيز پرداخته و از سازمان ملل و کشورهایی که ایران را مورد تحريم قرار داده‌اند، با اشاره به کمبود دارو و مشکلات اقتصادی در اين کشور، خواسته است تا پيامدهای تحریم‌ها را پی‌گيری کنند و در اين‌باره گام‌های لازم مبنی بر معافیت‌های انسان‌دوستانه را بردارند.

مقام‌های جمهوری اسلامی ايران همچنان مانع از سفر احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل به اين کشور برای بررسی وضعيت حقوق بشر می‌شوند.

گزارش ۷۷ صفحه‌ای احمد شهيد بر اساس گفته‌‌های ۱۶۹ شاهد از داخل ايران و در خارج از اين کشور تهيه شده و قرار است روز دوشنبه ۲۱ اسفندماه (۱۱ مارس) به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شود.

ايران قطعنامه سازمان ملل را "مداخله‌جويی سياسی" ناميد

news-zamaneh — Sat, 22 Dec 2012 06:58:12 +0000

ايران در واکنش به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که اين کشور را به نقض حقوق بشر متهم کرده، گفت اين اقدام "مداخله‌جويی سياسی" است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامين مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ايران شامگاه جمعه يکم دی ۱۳۹۱ گفت: "متأسفانه و به روال چند سال گذشته، تعدادی از کشورهای غربی به پيشگامی کانادا و آمريکا با اهداف سياسی و به بهانه واهی نقض حقوق بشر، قطعنامه‌ای را عليه کشورمان مطرح کردند."

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه ۳۰ آذر پيش‌نويس قطعنامه‌ای را که کميته امور اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی سازمان ملل در روز هفتم آذرماه سال جاری در محکوميت نقض فاحش حقوق بشر در ايران به تصويب رسانيده بود با اکثريت قاطع تأييد کرد.

اين پيش‌نويس که از سوی دولت کانادا ارائه شده بود، در روز هفتم آذرماه در کميته امور اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی، موسوم به کميته سوم، ۸۳ رأی مثبت، ۳۱ رأی منفی و ۶۸ رأی ممتنع آورده بود.

پيش از اين محمد خزاعی، نماينده ايران در سازمان ملل در بيانيه‌ای که روز پنج‌شنبه ۳۰ آذرماه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل خواند، این قطعنامه را "سياسی" دانست

سخنگوی وزارت خارجه ايران، کشورهای تهيه‌کننده اين قطعنامه را "ناقض حقوق بشر" دانست و افزود اين موضوع نشان‌دهنده "اعمال استاندارهای دوگانه کشورهای غربی" در زمينه حقوق بشر است.

در اين قطعنامه از "افزايش اعدام‌ها، تبعيض‌ عليه زنان، تبعيض‌های قوميتی و دينی، وضعيت زندانيان سياسی و سرکوب مدافعان حقوق بشر در ايران" انتقاد شده است.

به گفته مهمان‌پرست، ايران به اين‌گونه اقدامات "مداخله‌جويانه سياسی"، "بی‌توجه" است و بر اساس "شرع اسلام و قانون اساسی" از حقوق شهروندانش "حمايت می‌کند."

اين مقام وزارت خارجه ايران گفت حقوق بشر نبايد به صحنه "تقابل کشورها و فرهنگ‌های مختلف" تبديل شود.

پيش از اين محمد خزاعی، نماينده ايران در سازمان ملل در بيانيه‌ای که روز پنج‌شنبه ۳۰ آذرماه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل خواند، این قطعنامه را "سياسی" دانست و با حمله به کانادا گفت: "این قطعنامه مرجع قابل قبولی برای وضعیت واقعی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نیست."

عبدالکريم لاهيجی، نايب رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، درباره تأييد قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل گفته است: "تعداد کشورهای پشتيبان قطعنامه افزايش يافته و اين نشان از انزوای روزافزون رژيم ايران دارد."

مدافعان حقوق بشر از آمار بالای اعدام، برخورد با فعالان سياسی، مدنی، حقوق بشر و روزنامه‌نگاران در ايران انتقاد می‌کنند اما قوه قضائيه اين کشور می‌گويد مجازات‌هايی که اعمال می‌کند بر اساس قوانين اسلام است.

محکوميت قاطع ايران در مجمع عمومی سازمان ملل

news-zamaneh — Fri, 21 Dec 2012 07:05:55 +0000

مجمع عمومی سازمان ملل متحد پيش‌نويس قطعنامه‌ای را که کميته امور اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی سازمان ملل در روز هفتم آذرماه سال جاری در محکوميت نقض فاحش حقوق بشر در ايران به تصويب رسانيده بود با اکثريت قاطع تأييد کرد.

به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، عضو فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز گذشته ۳۰ آذرماه ۱۳۹۱ پيش‌نويس کميته امور اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی سازمان ملل را مورد تأييد قرار داد.

روز گذشته نتايح رأی‌گيری به قطعنامه‌ کميته امور اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی سازمان ملل ۸۶ رأی مثبت، ۳۲ رأی منفی و ۶۵ رأی ممتنع بود.

اين پيش‌نويس که از سوی دولت کانادا ارائه شده بود، در روز هفتم آذرماه در کميته امور اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی ۸۳ رأی مثبت، ۳۱ رأی منفی و ۶۸ رأی ممتنع آورده بود.

کمیته امور اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی مجمع عمومی سازمان ملل، موسوم به کمیته سوم، یکی از شش کمیته مجمع برای رسیدگی به موضوعات ويژه است و مسایلی مانند حمایت و پیشبرد حقوق اجتماعی و مقابله با تبعیض و نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان در حوزه فعالیت آن قرار دارد.

عبدالکريم لاهيجی: بايد ببينيم جامعه بين‌المللی در ماه‌ها و سال‌های آينده چه سياستی در ارتباط با يک دولت ياغی و غيرمتعهد به تمام قطعنامه‌های نهادهای سازمان ملل و مقررات بين‌المللی حقوق بشر و حقوق بين‌المللی، اتخاذ خواهد کرد

محمد خزاعی، نماينده ايران در سازمان ملل هدف اين قطعنامه را "سوءاستفاده از ساز و کارهای حقوق بشر عليه ايران" دانسته بود.

وی پيش‌نويس قطعنامه را مبتنی بر "گزارش‌های يک‌جانبه و برخی منابع سياسی" دانسته و گفته بود: "اين قطعنامه يک‌جانبه دارای تناقضات بسيار است."

عبدالکريم لاهيجی، نايب رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، درباره تأييد روز گذشته اين قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: "تعداد کشورهای پشتيبان قطعنامه افزايش يافته و نشان از انزوای روزافزون رژيم ايران دارد."

وی افزود: "مجموعه جامعه بين‌المللی نمی خواهد سرکوب حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران را تحمل کند. دولتی که از طرف تمام نهادهای سازمان ملل، به‌عنوان ناقض مستمر حقوق بشر شناخته می‌شود، بر طبق مقررات حقوق بين‌المللی يک دولت ياغی و متمرد است."

عبدالکريم لاهيجی همچنين گفت: "بايد ببينيم جامعه بين‌المللی در ماه‌ها و سال‌های آينده چه سياستی در ارتباط با يک دولت ياغی و غيرمتعهد به تمام قطعنامه‌های نهادهای سازمان ملل و مقررات بين‌المللی حقوق بشر و حقوق بين‌المللی، اتخاذ خواهد کرد."

سازمان‌ها و انجمن‌های بين‌المللی مدافع حقوق بشر، بارها ايران را متهم به "نقض گسترده و مستمر" حقوق بشر کرده‌اند اما ايران اين موضع‌گيری نهادها و انجمن‌های بين‌المللی درباره وضع حقوق بشر در اين کشور را "دخالت در امور داخلی" خود می‌داند.

پيش‌نويس قطعنامه حقوق بشر عليه ايران تصويب شد

news-zamaneh — Wed, 28 Nov 2012 08:22:58 +0000

کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پيش‌نويس قطعنامه حقوق بشر عليه ايران را تصويب کرد.

اين پيش‌نويس که از سوی دولت کانادا ارائه شده بود، با ۸۳ رأی مثبت، ۳۱ رأی منفی و ۶۸ رأی ممتنع به تصويب رسيد.

در اين پيش‌نويس از "افزايش اعدام‌ها، تبعيض‌ عليه زنان، تبعيض‌های قوميتی و دينی، وضعيت زندانيان سياسی و سرکوب مدافعان حقوق بشر در ايران" انتقاد شده است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد اين قطعنامه را در ماه دسامبر به‌طور رسمی تصويب خواهد کرد. اين مجمع، دسامبر سال گذشته ميلادی نيز قطعنامه‌ای را عليه نقض حقوق بشر در ايران به تصويب رساند.

فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران از تصويب اين قطعنامه استقبال کرده‌اند.

عبدالکريم لاهيجی: تعداد کشورهای پشتيبان قطعنامه نشان از انزوای روزافزون رژيم ايران دارد و آشکارا نشان می‌دهد که مجموعه جامعه بين‌المللی نمی‌خواهد سرکوب حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران را تحمل نمايد

عبدالکريم لاهيجی، نايب رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، گفت: "تعداد کشورهای پشتيبان قطعنامه نشان از انزوای روزافزون رژيم ايران دارد و آشکارا نشان می‌دهد که مجموعه جامعه بين‌المللی نمی‌خواهد سرکوب حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران را تحمل نمايد."

به گفته وی "حکومت ايران چاره‌ای جز رعايت کامل حقوق بين‌المللی حقوق بشر و دعوت از گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ايران و گزارشگران موضوعی سازمان ملل ندارد."

همچنين سوهير بالحسن، رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر گفت: "رأی سازمان ملل سرکوب ادامه‌دار تمام مدافعان حقوق بشر در ايران و خانواده‌های آن‌ها را محکوم می‌کند."

وی افزود: "برای مقابله با سرکوب رو به فزونی مدافعان حقوق بشر، ما بايد پشتيبانی خود را از تمام فعالان حقوق بشر، وکلای دادگستری، فعالان سنديکايی، روزنامه‌نگاران و ديگران افزايش دهيم."

محمد خزاعی، نماينده ايران در سازمان ملل هدف اين قطعنامه را "سوءاستفاده از ساز و کارهای حقوق بشر عليه ايران" دانسته است.

وی قطعنامه را مبتنی بر "گزارش‌های يک‌جانبه و برخی منابع سياسی" دانست و گفت: "اين قطعنامه يک‌جانبه دارای تناقضات بسيار است."
يک روز پيش از تصويب اين قطعنامه، احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در رابطه با ايران در بيانيه‌ای نسبت به وضعيت حقوق بشر در اين کشور به‌شدت اظهار نگرانی کرد و گفت اعدام‌ها در ايران افزايش يافته و نگران‌کننده است.
به‌گفته احمد شهيد شمار اعدام‌ها در ايران به مرز هشداردهنده‌ای رسيده است که در هفته‌ها و ماه‌های اخير شدت ‌گرفته‌اند.
سازمان‌ها و انجمن‌های بين‌المللی مدافع حقوق بشر، ايران را متهم می‌کنند که به "نقض گسترده و مستمر" حقوق بشر می‌پردازد اما ايران اين موضع‌گيری نهادها و انجمن‌های بين‌المللی را درباره وضع حقوق بشر در اين کشور "دخالت در امور داخلی" خود می‌داند.

جواد لاريجانی: با اعدام‌ها به ملت خود خدمت می‌کنيم

news-zamaneh — Tue, 27 Nov 2012 17:44:17 +0000

محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران بار ديگر از اعدام‌ها در ايران دفاع کرد و گزارش اخير احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران را به شدت مورد حمله قرار داد.

به گزارش منابع خبری ايران محمدجواد لاريجانی امروز سه‌شنبه هفتم آذرماه در نشست خبری با رسانه‌های داخلی و خارجی ضمن رد خبر اعدام‌های پنهانی در اين کشور گفت: "حتی يک نفر هم وجود ندارد که ما پنهانی اعدام کنيم. ما مجازات‌های اعدام را اعلام می‌کنيم؛ چراکه قانونی هستند."

وی افزود: "حدود ۸۰ درصد از اعدام‌ها هم مربوط به کسانی است که در رابطه با موادمخدر فعاليت می‌کنند و ما در اين رابطه نه تنها به ملت خود خدمت می‌کنيم بلکه به غرب هم خدمت می‌کنيم، اما غرب که بازار موادمخدر است با ما در اين زمينه همکاری نمی‌کند."

احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در رابطه با ايران چند روز پيش در بيانيه‌ای نسبت به وضعيت حقوق بشر در اين کشور به‌شدت اظهار نگرانی کرد و گفت اعدام‌ها در ايران افزايش يافته است.

به‌گفته احمد شهيد شمار اعدام‌ها در ايران به مرز هشداردهنده‌ای رسيده و تعداد اعدام‌های اعلام‌شده در دو هفته گذشته دست‌کم ۳۲ مورد بوده است. وی در همين حال احتمال داد اعدام‌ها ۸۱ مورد بوده باشد.

احمد شهيد گفت: "افزايش اعدام‌ها در ايران برای من بسيار هشداردهنده است."

جواد لاريجانی مطرح شدن پرونده مرگ ستار بهشتی و پرونده جنايت‌های بازداشتگاه کهريزک را نشان از "صداقت قوه قضائيه و سيستم قضائی" ايران دانست

وی و چند گزارشگر ديگر حقوق بشر سازمان ملل بارها گفته‌اند که حتی حکم متهمان مواد مخدر در قوانين بين‌المللی اعدام نيست.

محمدجواد لاريجانی گزارش احمد شهيد در رابطه با ايران را بار ديگر "فاقد وجاهت اخلاقی و قانونی" دانست.

وی گفت: "احمد شهيد از روز اولی که به اين سمت منصوب شد به‌عنوان يک هنرپيشه رسانه‌ای از يک شبکه تلويويزنی به شبکه ديگری رفت و عليه ايران ادعاهايی را مطرح می‌کرد. او در واقع يک هنرپيشه رسانه‌ای است."

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران فعاليت احمد شهيد در کشورهای مختلف برای گردآوری اظهارات شاهدان نقض حقوق بشر در ايران را "پرونده‌سازی" عليه جمهوری اسلامی خواند و گفت وی در دام "گروه‌های تروريستی" افتاده است.

جواد لاريجانی در بخش ديگری از سخنان خود به پرونده مرگ ستار بهشتی در زندان اشاره کرد و مطرح شدن اين پرونده و پرونده جنايت‌های بازداشتگاه کهريزک را نشان از "صداقت قوه قضائيه و سيستم قضائی" ايران دانست.

لاريجانی ادامه داد: "از نظر بنده دستگاه قضائی بدون اغماض از همه جهات پرونده‌ها را رسيدگی می‌کند و هر کسی که در اين پرونده نقشی داشته باشد حتما مجازات و به آن رسيدگی خواهد شد."

از سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران؛ حسن زارع‌ دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنيت دادستان تهران و علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی شعبه اول دادياری دادگاه انقلاب، به‌عنوان متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک نام برده می‌شود که در آن امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوان معترض به نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران کشته شدند.

با گذشت حدود سه سال‌ونيم از کشته‌شدن سه جوان معترض در بازداشتگاه کهريزک، پرونده متهمان آن هنوز در دادگاه مورد رسيدگی قرار نگرفته است و سعيد مرتضوی که مجلس ايران در تحقيقات خود وی را عامل اصلی اين پرونده دانست همچنان به‌عنوان رئيس سازمان تأمين اجتماعی مسئوليت دولتی دارد.

محمدجواد لاريجانی: هر نوع شکنجه در ايران ممنوع، خلاف شرع و قانون و اخلاق است

ستار بهشتی، وبلاگ‌نويس، ۹ آبان‌ماه جاری در منزلش در رباط کريم در نزديکی تهران توسط پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات نيروی انتظامی ايران (فتا) بازداشت شد. در روز ۱۶ آبان مقامات با خانواده او تماس گرفته و آن‌ها را از مرگش در زمان بازداشت مطلع کردند.

مهدی دواتگری، نماينده ويژه مجلس ايران در پرونده مرگ ستار بهشتی با اعلام اين‌که تخلف پليس فتا در پرونده اين وبلاگ‌نويس "محرز است"، خواهان استعفا يا برکناری فرمانده پليس فتا شد.

اين در حالی است که همچنان تحقيقات در مورد مرگ ستار بهشتی ادامه دارد و برخی از مسئولان جمهوری اسلامی نيز آن را مرگ طبيعی دانسته‌اند.

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه در بخش ديگری از سخنان خود در مورد وجود شکنجه در جمهوری اسلامی ايران گفت: "هر نوع شکنجه در کشور ما ممنوع، خلاف شرع و قانون و اخلاق است و هر موردی که در کشور ما از شکنجه گزارش داده شود بدون اغماض، قوه قضائيه به آن رسيدگی می‌کند."

وی افزود: "در مورد پرونده‌هايی مانند شکنجه، اعتصاب غذا و غيره بايد يادآور شوم که ايران يکی از محدود کشورهايی است که در قانون اساسی، شکنجه را منع کرده است."

وی به وضعيت نسرين ستوده، فعال حقوق بشر و وکيل زندانی در ايران که هم‌اکنون در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد نيز اشاره کرد و گفت: "او با خانواده‌اش اخيرا ملاقات خوبی داشته و وضع مزاجی‌اش هم کاملا خوب است."

لاريجانی افزود نسرين ستوده عليه نظام فعاليت نموده و از حرفه وکالت "سوء استفاده" کرده است.

نسرين ستوده ۱۳ شهريورماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و به ۱۱ حبس تعزيری، ۲۰ سال محروميت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعيت از خروج از کشور، محکوم شد. زندان او در دادگاه تجديدنظر به شش سال کاهش يافت.

وی در اعتراض به وضعيتش در زندان از روز چهارشنبه ۲۶ مهرماه دست به اعتصاب غذای تر زده است و گزارش‌های اخير از کم شدن شديد وزن وی خبر می‌دهند.

احمد شهيد: وضعيت حقوق بشر در ايران بسيار هشداردهنده است

news-zamaneh — Mon, 26 Nov 2012 17:16:56 +0000

احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در رابطه با ايران در بيانيه‌ای نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران به‌شدت اظهار نگرانی کرد و گفت اعدام‌ها در اين کشور افزايش يافته و نگران‌کننده است.

به گزارش سی‌ان‌ان، احمد شهيد در نشست رسانه‌ای که در اسلو برگزار شد از سفر ۱۲ روزه خود به آلمان، سوئد و نروژ سخن گفت که در آن‌ها با شاهدان عينی و فعالان حقوق بشر به گفت‌وگو نشسته و مجموعه‌ای از اطلاعات جديد درباره وضعيت حقوق بشر در ايران به‌دست آورده است.

وی گفت در ۱۲ روز گذشته با ده‌ها ايرانی فعال حقوق بشر، مقام‌های دولتی و کار‌شناسان آکادميک ملاقات و گفت‌وگو کرده و در گردآوری اطلاعات تازه معيارهای سخت‌گيرانه‌ای در نظر گرفته بود.

گزارشگر ويژه سازمان ملل در رابطه با ايران اطلاعات تازه در مورد وضعيت حقوق بشر در اين کشور را بسيار نگران‌کننده دانست.

احمد شهيد: فضا برای هر نوع انديشه و بيان مستقل در ايران تنگ است

به‌گفته احمد شهيد شمار اعدام‌ها در ايران به مرز هشداردهنده‌ای رسيده است که در هفته‌ها و ماه‌های اخير شدت ‌گرفته‌اند.

احمد شهيد شمار اعدام‌های اعلام‌شده در در دو هفته گذشته را دست‌کم ۳۲ مورد عنوان کرد و افزود احتمال دارد تعداد اعدام‌ها ۸۱ مورد بوده باشد.

وی گفت: "افزايش اعدام‌ها در ايران برای من بسيار هشداردهنده است."

احمد شهيد دولت ايران را بار ديگر فرا‌خواند تا به تعهدات بين‌المللی خود در تضمين دادگاه‌های منصفانه و توقف مجازات اعدام پايبند بماند.

گزارشگر ويژه سازمان ملل همچنين از وضعيت اقليت‌های دينی و قومی در ايران نيز ابراز نگرانی کرد و گفت آن‌ها هدف سياست‌های سرکوبگرانه حکومت ايران قرار گرفته‌اند.

وی در مورد فشار بر اقليت‌های دينی گفت حتی مسيحيان و گروه‌هایی از مسلمانان سنی نيز مورد سرکوب قرار می‌گيرند.

احمد شهيد همچنين از وضعيت بلوچ‌ها، کرد‌ها، عرب‌های اهوازی، ترکمن‌ها و مردم آذربايجان انتقاد کرد و گفت: " در کنار سرکوب‌های سياسی، محروميت ‌آن‌ها، با فشارهای زبانی و فرهنگی نيز توأم است."

گزارشگر ويژه سازمان ملل در بخش ديگری از بيانيه خود وضعيت زنان ايران در ماه‌های گذشته را "بد‌تر" خواند، و به‌ويژه سياست تفکيک جنسيتی در مراکز آموزشی را مورد انتقاد قرار داد.

وی همچنين به ممنوعيت صدور گذرنامه برای زنان زير ۴۰ سال بدون اجازه ولی و قيم نيز اشاره کرد و آن را نمونه‌ای از تصييعقات اخير در مورد زنان دانست.

وی افزود فعالان حقوق زنان در ايران مورد آزار قرار می‌گيرند و‌ به‌خاطر آزادی بيان، از جمله دفاع از حقوق زنان و يا حقوق آموزشی و اظهارات فرهنگی دستگير می‌شوند.

احمد شهيد گفت: "دولت ایران به آزار، دستگیری و زندانی‌کردن مدافعان حقوق بشر، که گاه خود حقوقدان هستند، همچنان ادامه می‌دهد، و نگرانی جدی در مورد استقلال حقوق‌دانان و نیز استقلال قوه قضائیه برانگیخته است."

احمد شهيد همچنين در مورد مرگ ستار بهشتی، وبلاگ‌نويس ايرانی در زندان گفت وی به‌خاطر حق قانونی خود در آزادی بيان به زندان افتاده بود و احتمال دارد در اثر جراحات ناشی از شکنجه جان خود را از دست داده باشد.

گزارشگر ويژه سازمان ملل از دولت جمهوری اسلامی ايران خواست تحقيقات گسترده، بی‌طرفانه و شفاف در مورد علت مرگ ستار بهشتی صورت دهد، روش تحقيق و نتايج آن را علنی سازد، و هر فردی که در مرگ او دست داشته است را مجازات کرده خسارت واردشده به خانواده او را جبران کند.

آقای شهيد به ديگر قربانيان رويدادهای خونين پس از انتخابات رياست‌جمهوری سال ۸۸ اشاره کرد. وی يکبار ديگر بر فراخوان گذشتهٔ خود تأکيد کرد که مقامات ايران بايد برای روشن شدن علت مرگ افرادی که در ناآرامی‌های پس از انتخابات سال ۸۸ کشته شده بودند، تحقيقات بی‌طرفانه‌ای را آغاز کند.

وی در پايان ضمن ابراز اميدواری نسبت به تغيير رويکرد جمهوری اسلامی تأکيد کرد که "فضا برای هر نوع انديشه و بيان مستقل" در ايران تنگ است.

حمايت کامل کشورهای سازمان ملل از گزارش سوم احمد شهيد

news-zamaneh — Thu, 25 Oct 2012 11:05:28 +0000

با ارائه گزارش سوم احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در رابطه با ايران، به نشست کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، نمايندگان جمهوری اسلامی تلاش کردند گزارش وی را انکار کنند اما به‌شکل بی‌سابقه‌ای نمايندگان کشورهای جهان از جمله برخی هم‌پيمانان ايران از گزارش احمد شهيد پشتيبانی کردند.

به گزارش کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ايران، روز گذشته، چهارشنبه ۲۴ اکتبر ساعت ۱۵ و ۱۰ دقيقه بعد از ظهر به وقت نيويورک گزارش جديد خود را به کميته سوم مجمع عمومی ارائه کرد و پس از آن نمايندگان کشورهای مختلف در رابطه با اين گزارش اظهار نظر کردند.

بنا به اين گزارش احمد شهيد ابتدا ضمن ابراز نگرانی نسبت به تحريم‌ها و اثرات مستقيم و غيرمستقيم آنها بر امنيت غذايی و دارويی مردم ايران گفت در ماه مه بار ديگر درخواست سفر به ايران کرده است که بی‌پاسخ مانده است. شهيد گفت تحقيق در مورد اثرات تحريم‌ها زمانی ممکن است که دولت ايران با وی همکاری کند و او بتواند در اين کشور اين تحقيقات را انجام دهد.

وی سپس خلاصه‌ای از آخرين گزارش خود را ارائه کرد و وضعيت حقوق بشر در ايران را عميقا نگران‌کننده خواند.

گزارش سوم احمد شهيد در ۲۳ صفحه‌ شامگاه روز پنج‌شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۱ در نيويورک منتشر شد.

برای تهيه اين گزارش احمد شهيد از فوريه تا ‌ژوئن ۲۰۱۲ به ۱۲۴ پرونده نقض حقوق بشر رسيدگی کرده و ۹۹ مصاحبه با افراد مرتبط در داخل و خارج از ايران انجام داده است. از ميان اين مصاحبه‌ها، ۷۵ مورد شامل شواهد درجه يک و ۲۴ مصاحبه با منابع موثق يا شاهدان عينی نقض حقوق بشر بوده است.

در اين نشست بر خلاف نشست قبلی در ژنو که نماينده ايران، جواد لاريجانی، به‌شکلی پرخاشگرانه با احمد شهيد برخورد کرد اين بار که نماينده ايران يک زن ناشناخته بود برخورد هيئت نمايندگی جمهوری اسلامی ملايم‌تر بود

در روزهای اخير مقامات جمهوری اسلامی ايران، از جمله آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه و علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران به‌شدت به اين گزارش حمله کرده‌اند.

احمد شهيد در نشست کميته سوم از فضای گسترده ترس و ارعاب در ايران سخن گفت و افزود شهروندان از حقوق آزادی بيان، آزادی تشکيل انجمن‌ها و برگزاری اجتماعات برخوردار نيستند.

وی از آمار نگران‌کننده اعدام‌ها در ايران سخن گفت و با انتقاد از قانون جديد مجازات اسلامی اظهار داشت با اين‌که تغييراتی نسبت به قانون سنگسار به‌وجود آمده اما با توجه به وضعيت صدور فتواها اين حکم می‌تواند همچنان اعمال شود.

احمد شهید در گزارش سوم خود نوشته است که تنها در طول سال گذشته میلادی، ۶۷۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند و ايران نسبت به جمعيت آن بالاترين آمار اعدام در جهان را دارد.

احمد شهيد همچنين از فقدان دادرسی عادلانه، عدم دسترسی به وکيل در بسياری از موارد و زندان‌های انفرادی طولانی مدت در ايران نيز انتقاد کرد و نگرانی خود را در مورد وضعيت نسرين ستوده، وکيل زندانی که هم‌اکنون در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد ابراز داشت.

گزارشگر حقوق بشر در پايان سخنان خود همان‌طور که در گزارش سوم خود آورده بود به فرهنگ مصونيت از مجازات در ايران اشاره کرد و اينکه عدم پاسخگويی و شفافيت در اين زمينه از پايه‌های عمده نقض حقوق بشر در اين کشور است.

بنا به اين گزارش، در اين نشست بر خلاف نشست قبلی در ژنو که نماينده ايران، جواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی به‌شکلی پرخاشگرانه با احمد شهيد برخورد کرد اين بار که نماينده ايران يک زن ناشناخته بود برخورد هيئت نمايندگی جمهوری اسلامی ملايم‌تر بود.

نماينده ايران در سخنان خود بدون اشاره به جزئيات گزارش احمد شهيد و پاسخگويی به آن، به انتقاد از مکانيسم‌های سازمان ملل از جمله شورای حقوق بشر پرداخت و انتصاب احمد شهيد را به خاطر جاه‌طلبی برخی کشورها از جمله آمريکا و کشورهای متحد اروپايی‌اش دانست.

در نشست خبری که بلافاصله پس از ارائه گزارش در يکی از سالن‌های جنبی سازمان ملل برگزار شد احمد شهيد بار ديگر در مورد وضعيت نسرين ستوده و فقدان دادرسی عادلانه در ايران ابراز نگرانی کرد

او گفت ايران پاسخ خود را در ۵۷ صفحه به گزارشگر فرستاده و کاستی‌های گزارش او را يادآور شده اما اين پاسخ در گزارش احمد شهيد مطرح نشده است.

اين در حالی است که مقررات سازمان ملل چنين گزارش‌هايی را تنها به ۱۰ هزار کلمه محدود می‌کند و ضميمه‌ای که چندين برابر خود گزارش باشد اساسا امکان انتشار ندارد.

نماينده ايران همچنين از به‌رسميت شناختن همه اقليت‌های قومی و مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی سخن گفت و در برابر موضوع سانسور اينترنتی نيز گفت ايران خود در معرض حمله‌های سايبری است.

وی همچنين با اشاره به ترور دانشمندان هسته‌ای ايران ضمن ابراز اينکه ايران هر روز در معرض تهديد نظامی است مدعی شد که نکات مختلف گزارش احمد شهيد "سياسی" است و گزارشگر ويژه به ترويج حقوق بشر در جمهوری اسلامی هيچ توجهی نکرده است.

نماينده ايران همچنين گفت جمهوری اسلامی با سازمان ملل همکاری لازم را انجام داده است و به همين منظور از کميساريای عالی حقوق بشر برای ديدار از ايران دعوت کرده است.

پس از سخنان نماينده ايران نمايندگان کشورهای مختلف، از جمله مالديو، کانادا، چين، نروژ، بريتانيا، اتحاديه اروپا، آمريکا، جمهوری چک و برزيل در رابطه با وضعيت حقوق بشر در ايران سخنانی ايراد کردند که به جز نماينده چين، هم‌پيمان جمهوری اسلامی، همگی به موارد متعدد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی انتقاد کرده و خواهان همکاری ايران با احمد شهيد شدند.

برخلاف دوره‌های پيشين که کشورهايی مانند پاکستان، ونزوئلا و کوبا به دفاع از مواضع ايران در کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل می‌پرداختند، اين بار تنها دولت چين بدون آنکه وارد جزئيات شود، در چند جمله کوتاه گفت از بيانيه ايران حمايت می‌کند.

در نشست خبری که بلافاصله پس از ارائه گزارش در يکی از سالن‌های جنبی سازمان ملل برگزار شد احمد شهيد بار ديگر در مورد وضعيت نسرين ستوده و فقدان دادرسی عادلانه در ايران ابراز نگرانی کرد.

قصد سفر نمايندگان مجلس آلمان به ايران برای بررسی وضعيت حقوق بشر

news-zamaneh — Wed, 24 Oct 2012 10:58:58 +0000

سه نماينده مجلس قانون‌گذاری آلمان درصدد سفر به تهران در اواخر اين هفته و گفت‌وگو با مقامات ايران درباره "نقض حقوق بشر" در اين کشور هستند.

آسوشيتدپرس به نقل از يکی از اين نمايندگان نوشت که آنها همچنان در انتظار اخذ ويزا از جمهوری اسلامی هستند.

چنين سفری برای مقامات ايران اتفاقی نامعمول به شمار می‌آيد چرا که آنها همواره نسبت به گزارش‌های غربی‌ها از وضعيت اقليت‌ها، زنان و مخالفان در اين کشور به شدت حساس بوده‌اند. همچنين ايران به خاطر برنامه هسته‌ای خود به سمت انزوای بيشتر پيش می‌رود.

سفر نمايندگان مجلس آلمان به ايران چهار روز به طول خواهد انجاميد که آنها در جريان آن با نمايندگان مجلس ايران، چهره‌های آکادميک و نمايندگان اقليت‌های مذهبی ديدار می‌کنند.

بر اساس اين گزارش، وزارت امور خارجه ايران تاکنون با درخواست اين سه نماينده مجلس آلمان برای ديدار با فعالان اپوزيسيون، مخالفانی که در زندان هستند و بهائيان مخالفت کرده است.

بيژن جيرسرايی نماينده ايرانی‌تبار مجلس آلمان: برای ما مهم است که يک بار ديگر مواضع خود را در رابطه با نقض گسترده حقوق بشر در ايران به صراحت اعلام کنيم

بيژن جيرسرايی نماينده ايرانی‌تبار مجلس آلمان که عضو حزب دمکرات آزاد آلمان (اف.‌دی.‌پی) در ائتلاف راست مرکزی به رهبری آنگلا مرکل است به آسوشيتدپرس گفت: "برای ما مهم است که يک بار ديگر مواضع خود را در رابطه با نقض گسترده حقوق بشر در ايران به صراحت اعلام کنيم."

او ضمن ابراز نااميدی از اين که مقامات ايران اجازه چنين ديدارهايی را نمی‌دهند، گفت در اين شرايط چنين ديدارهايی می‌تواند برای کسانی که مورد آزار قرار گرفته‌اند خطرناک باشد.

جيرسرايی اظهار داشت: "ما نمی‌خواهيم که زندگی آنها را از اين سخت‌تر کنيم. ما پس از چند روز ايران را ترک می‌کنيم، اما آنها در آنجا زندگی می‌کنند و ممکن است به دردسر بيفتند."

نهادهای حقوق بشر و دولت‌های غربی سال‌های طولانی است که ايران را به نقض حقوق انسانی غيرمسلمان‌ها، زنان و مخالفان سياسی متهم می‌کنند. اما در سال‌های اخير برنامه هسته‌ای ايران نيز به چالشی ديگر برای غرب تبديل شده است.

غرب می‌گويد ايران در پی دستيابی به سلاح هسته‌ای است، اما ايران اين ادعا را رد می‌کند و برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آميز می‌خواند.

اسرائيل نيز برنامه هسته‌ای ايران را تهديدی برای موجوديت خود می‌داند و خواستار تعيين خط قرمز برای ايران شده است.

ديرسرايی گفت: "برنامه هسته‌ای و تهديد آن عليه اسرائيل هم يکی از محورهای گفت‌وگوی ما با نمايندگان مجلس ايران است"، اگرچه به گفته وی تمرکز آنها بر اين موضوع نيست.

نمايندگان مجلس آلمان قصد دارند روز شنبه برلين را ترک کنند و جمعه آينده بازگردند.

هشدار وزير خارجه کانادا درباره نقض حقوق بشر در ایران و اوگاندا

news-zamaneh — Tue, 23 Oct 2012 13:42:12 +0000

روزنامه کانادایی گلوب اند میل نوشت که در اجلاس مجمع جهانی بین‌المجالس در این کشور، جان بیرد، وزیر امور خارجه کانادا انتقادهای تندی را علیه وضعیت حقوق بشر در کشورهای ایران و اوگاندا را مطرح کرد و نمایندگان هر دو کشور نیز او را به دخالت در امور داخلی کشورهایشان متهم کردند.

این روزنامه امروز، سه‌شنبه، ۲۳ اکتبر (دوم آبان) گزارش داد که بیرد در سخنرانی خود در این اجلاس که ۱۴۰۰ تن به نمایندگی از طرف بیش از ۱۲۵ پارلمان در آن حضور داشتند، اظهار داشت که ایران "به تنفر از یهودیان دامن می‌زند و به ترویج نسل‌کشی می‌پردازد."

وزیر امور خارجه کانادا برخورد نابردبارانه و تعصب‌آمیز ایران با اقلیت‌های مذهبی این کشور را غیر قابل قبول خواند و گفت: "کانادا در مقابل چنین اقدامات بی حد و اندازه‌ای آرام نخواهد نشست."

بیرد همچنین تصریح کرد: "ایران به سازمان‌های تروریستی یاری می‌رساند، به رفاه‌شان کمک و از آنها حمایت می‌کند و در عین حال، به خاطر پایمال کردن گسترده و شدیدِ حقوق انسانی مردم خودش نیز مجرم است، که از آن جمله می‌توان به تعدی نسبت به اقلیت‌های مذهبی اشاره کرد."

او افزود: "حکومت ایران طرفدار تمام آن چیزهایی است که ما نمایندگان باید علیه آنها باشیم."

ایرج ندیمی، سرپرست هیئت ایرانی شرکت‌کننده در این اجلاس در واکنش به سخنان بیرد گفت به این می‌ماند که ایران نیز از اجلاس مجمع جهانی بین‌المجالس به‌منظور جلب حمایت‌های بین‌المللی برای مستقل ساختن ایالت کبک کانادا استفاده کند

بیرد از موارد فوق به‌عنوان دلایل تعلیق ارتباطات دیپلماتیک کانادا با ایران در حال حاضر یاد کرد.

ایرج ندیمی، سرپرست هیئت ایرانی شرکت‌کننده در این اجلاس در گفت‌وگویی در واکنش به سخنان بیرد اظهار داشت که مطرح کردن این سخنان از سوی وزیر امور خارجه کانادا درباره ایران به این می‌ماند که ایران نیز از اجلاس مجمع جهانی بین‌المجالس به‌منظور جلب حمایت‌های بین‌المللی برای مستقل ساختن ایالت کبک کانادا استفاده کند.

او گفت: "خوب است که ما نیز در چنین اجلاسی درباره استقلال کبک سخن بگوییم؟... اینجا مکان مناسبی برای این حرف‌ها نیست."

هنگامی که بیرد در سخنرانی‌اش انتقادهایش از حکومت ایران را آغاز کرد، ندیمی از جا برخاست و در حالی‌که برگه‌ای را که نمایندگی‌ او از ایران را مشخص می‌کرد در هوا تکان می‌داد، اعتراض خود را به سخنان بیرد نشان داد.

بیرد در سخنرانی خود در این اجلاس دولت سوریه را نیز "رژیمی غمگین" نامید که در تلاشی ناامیدانه برای حفظ قدرت "جنگی را با مردم خودش بر پا کرده است و با ذلت به قتل عام غیرنظامیان می‌پردازد."

او حین توصیف وضعیت دختران جوان آفریقایی در کشورهایی که حکومت، پذیرای ازدواج زودهنگام و اجباری دختران است نیز الفاظی شدید‌اللحن را به کار برد.

وزیر امور خارجه کانادا با اشاره به مورد دیوید کاتو، فعال حقوق همجنس‌گرایان در اوگاندا که چاپ عکسی از او در کنار چند همجنس‌گرای دیگر با تیتر "دارشان بزنید" در روزنامه‌ای در این کشور، به مضروب و کشته شدنش منجر شده بود، اوگاندا را به پایمال کردن حقوق همجنس‌گرایان و تعدی به آنها متهم کرد.

ربه‌کا کاداگا، سخنگوی مجلس ملی اوگاندا در واکنش به سخنان بیرد گفت که دولت کشورش از دولت کانادا یک عذرخواهی را طلب خواهد کرد.

کاداگا در گفت‌وگویی با ذکر این‌که دولت اوگاندا خشونت علیه همجنس‌گرایان را ترویج نمی‌کند، اظهار داشت: "جهالت و گستاخی ویژگی‌هایی است که می‌توانم در توصیف آقای بیرد به کار ببرم. این‌که او به کشور من حمله می‌کند نشانه گستاخی بی‌اندازه‌ اوست."

بازگشت ۱۰ زندانی محکوم به اعدام به بندهای خود

news-zamaneh — Sat, 13 Oct 2012 15:55:09 +0000

۱۰ متهم محکوم به اعدام که گفته می‌شد امروز قرار است آنان را اعدام کنند به زندان قزل‌حصار بازگشتند.

به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، اين افراد پس از سه روز، امروز شنبه ۲۲ مهرماه به بندهای خود در زندان قزل‌حصار بازگردانده شدند.

اين ۱۰ محکوم صبح چهارشنبه جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوين منتقل شده بودند، و گفته می‌شود مجازات آنها تا اطلاع ثانوی به تعويق افتاده است.

در پی انتقال اين افراد که به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر دستگير شده بودند جمعی از اعضای خانواده‌های آنان تلاش‌های بسياری کردند تا بستگان خود را از مرگ نجات دهند.

آنها که معتقد بودند اعترافات گرفته‌شده از بستگان‌شان بر اثر فشار بر آنها بوده است چند روز پيش به مراجع قضائی مختلف رجوع کردند اما هي‌کدام از آنها پاسخی به خانواده‌ها ندادند.

به‌نظر می‌رسد فشارهای اين چند روزه و رسانه‌ای شدن موضوع اعدام اين زندانيان موجب تعويق اعدام آنها شده باشد

همچنين مأموران امنيتی جمهوری اسلامی ايران مجيد صدقی، برادر يکی از محکومان به اعدام به‌ نام سعيد صدقی را دو روز پيش بازداشت کردند. وی زمانی که هيچ مقام مسئولی به خانواده‌های زندانيان پاسخی نداد با رسانه‌های خارج از کشور مصاحبه کرده بود.

مجید صدیقی در مصاحبه با رسانه‌های برون مرزی اعلام داشت که برادرش در محاکمه‌ای ناعادلانه به اعدام محکوم شده است و خواهان رسیدگی به پرونده وی شده بود.

پس از بازجویی و بازپرسی در دادسرای زندان اوین اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های بیگانه به نامبرده تفهیم شد و دادسرای مستقر در زندان اوین امروز برای مجید صدیقی قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی صادر کرد.

شب گذشته نيز احمد شهيد، کريستوف هينز و خوان مندز سه گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد با صدور بيانيه‌ای از جمهوری اسلامی خواستند اعدام اين افراد را متوقف کنند.

گزارشگران سازمان ملل متحد در بيانيه خود گفتند: "در کشورهايی که مجازات مرگ منسوخ نشده است، اين مجازات تنها برای مهم‌ترين جرائم وضع می‌شود که شامل مواد مخدر نيست."

آنها افزودند: "ما بارها از ايران خواسته‌ايم مجازات اعدام را متوقف کند. [اما] متأسفانه نه تنها به خواسته‌های ما اعتنايی نشده است بلکه مقامات ايران استفاده از مجازات اعدام را افزايش داده‌اند."

به‌نظر می‌رسد فشارهای اين چند روزه و رسانه‌ای شدن موضوع اعدام اين زندانيان موجب تعويق اعدام آنها شده باشد.

ايران: گزارش احمد شهيد، مغرضانه و سياسی است

news-zamaneh — Sat, 13 Oct 2012 08:25:21 +0000

تهران گزارش تازه احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در رابطه با وضعيت حقوق بشر در ايران را "مغرضانه، سياسی و تکراری" ناميد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، وزارت خارجه ايران در بيانيه‌ای اعلام کرد: "موضوع سياسی و مغرضانه‌بودن گزارش احمد شهيد پيرامون وضعيت حقوق بشر در کشورمان و تخطی وی از آيين‌نامه شورای حقوق بشر در پاسخ جمهوری اسلامی ايران به پيش‌نويس گزارش و نيز به دبيرکل سازمان ملل متحد در ايام حضور در ايران اعلام و اعتراض لازم در اين زمينه به‌عمل آمده است."

سومين گزارش احمد شهيد درباره ايران روز جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۱ منتشر شد.

در اين گزارش به "موارد گسترده نقض حقوق بشر" در عرصه‌های مختلف طی ماه‌های گذشته و عدم همکاری جمهوری اسلامی ايران برای پاسخ دادن به موارد مطرح شده در گزارش‌های پيشين اشاره شده است.

به گفته وزارت خارجه ايران، منابع گزارش احميد شهيد "گروه‌های معاند و مخالف نظام" هستند که باعث شده گزارش "تصنعی و به‌دور از واقعيات جامعه ايران" گردد.

احمد شهيد مصاحبه‌های صورت گرفته برای تهيه گزارش خود را معتبر خوانده و نسبت به رفتار جمهوری اسلامی ايران اظهار تأسف کرده بود

وزارت خارجه همچنين احمد شهيد را متهم کرده که در گزارش خود "از درج و استناد به پاسخ‌های جمهوری اسلامی ايران خودداری و از رعايت بی‌طرفی که لازمه کار وی است خارج شده است."

احمد شهيد پيش از نهايی شدن اين گزارش، نسخه‌ای از آن را در اختيار مقامات حکومت ايران قرار داده است تا پاسخ خود را به مواردی که در آن مطرح شده برای وی ارسال کنند.

برخلاف دو گزارش پيشين که مقامات ايرانی به جای پاسخ دادن به گزارش به صورت گسترده کليت دستور کار گزارشگر و شخصيت وی را زير سئوال می‌بردند، مقامات ايرانی اين بار در زمان تعيين شده به گزارش پاسخ داده‌اند. با اين حال از گزارش چنين برمی‌آيد که آنها از پرداختن به موارد مشخص نقض حقوق بشر خودداری کرده و تلاش کرده‌اند منابع مورد مشورت قرار گرفته و يا ادعاهای مطرح شده توسط مدافعان حقوق بشر، سازمان‌های بين‌المللی و همچنين قربانيان نقض حقوق بشر را بی‌اعتبار جلوه دهند.

ايران اين گزارش را تاثيرپذيرفته از "سياست‌های خصمانه آمريکا و متحدان غربی‌اش" دانسته است.
به گفته وزارت خارجه ايران "ادعاهای احمد شهيد فاقد سنديت و وجاهت لازم حقوقی و قانونی است."

احمد شهيد در اين گزارش که دو روز پيش منتشر شد، خواهان آزادی فوری همه زندانيان سياسی و عقيدتی و توقف اجرای احکام اعدام شده است.

وی در اين گزارش بار ديگر درخواست خود را برای رسيدگی رسيدگی گسترده، بی‌طرفانه و مستقل به خشونت‌های پس از انتخابات بحث‌برانگيز دهمين دوره رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸ مورد تأکيد قرار داده است.

گزارشگر ويژه مصاحبه‌های صورت گرفته برای تهيه گزارش خود را معتبر خوانده و نسبت به رفتار جمهوری اسلامی ايران اظهار تأسف کرده است.

گزارش سوم احمد شهيد منتشر شد

news-zamaneh — Fri, 12 Oct 2012 09:35:59 +0000

احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در رابطه با وضعيت حقوق بشر در ايران گزارش سوم خود را منتشر کرد و در آن بر موارد گسترده نقض حقوق بشر در عرصه‌های مختلف طی ماه‌های گذشته و عدم همکاری جمهوری اسلامی ايران برای پاسخ دادن به موارد مطرح شده در گزارش‌های پيشين تأکيد نمود.

به گزارش کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، گزارش سوم احمد شهيد شامگاه روز گذشته، پنج‌شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۱ در نيويورک منتشر شده و در آن آزادی فوری همه زندانيان سياسی و عقيدتی و توقف اجرای احکام اعدام درخواست شده است.

اين گزارش ۲۳ صفحه‌ای برای ارائه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد منتشر شده و احمد شهيد در هفته‌های آينده محتوای آن را در کميته سوم مجمع عمومی مطرح و به سئوالات اعضای مختلف مجمع پاسخ خواهد داد. مقامات ايران نيز در اين جلسه فرصت خواهند داشت که موضع خود را مطرح کنند.

اين گزارش در شش فصل تنظيم شده و در آن به حقوق مدنی و سياسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق کودک در ايران پرداخته شده است.

احمد شهيد در اين گزارش بار ديگر درخواست خود را برای رسيدگی گسترده، بی‌طرفانه و مستقل به خشونت‌های پس از انتخابات بحث‌برانگيز دهمين دوره رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸ مورد تأکيد قرار داده و درخواست آزادی فوری تمامی زندانی سياسی و عقيدتی را مطرح کرده است. وی همچنين خواهان توقف اجرای همه احکام اعدام به‌ويژه اعدام نوجوانان، و ديگران، تا زمان برقراری استانداردهای محاکمه عادلانه شده است.

گزارشگر ويژه که در گزارش پيشين خود در ماه مارس گفته بود از زمان انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ بيش از ۱۵۰ روزنامه‌نگار ايران را ترک کردند، در گزارش تازه خود بر اساس تخمين‌های جديد اين تعداد را ۴۰۰ نفر عنوان می‌کند.

برخلاف دو گزارش پيشين مقامات ايرانی اين بار به گزارش جديد احمد شهيد پاسخ داده‌اند اما از پرداختن به موارد مشخص نقض حقوق بشر خودداری کرده و تلاش کرده‌اند منابع مورد مشورت قرار گرفته و يا ادعاهای مطرح شده توسط مدافعان حقوق بشر، سازمان‌های بين‌المللی و همچنين قربانيان نقض حقوق بشر را بی‌اعتبار جلوه دهند

احمد شهيد همچنين گفته است که ايران در سال ۲۰۱۱ بيش از هر کشور ديگری در جهان به دستگيری روزنامه‌نگاران اقدام کرده است.

گزارشگر ويژه سازمان ملل همچنين نسبت به برخی موارد موجود در قانون مطبوعات ايران که آزادی بيان و دسترسی به اطلاعات را ناديده می‌گيرد ابراز نگرانی کرده است.

محکوميت فعالان حقوق بشر، نقض حقوق اقليت‌های مذهبی و قومی يا ملی، تبعيض عليه زنان و دختران، موضوع توهين به مقدسات در قانون جديد مجازات اسلامی و حکم مرگ که برای آن تعيين شده، محدوديت‌های اينترنتی و بسته شدن وب‌سايت‌ها و محکوميت سينماگرانی چون جعفر پناهی و محمد رسول‌اف، از جمله موارد ديگر ذکر شده در اين گزارش‌اند.

در گزارش جديد تمرکز احمد شهيد بر روی روندهای برنامه‌ريزی‌شده و همچنين موضوع موانع قانونی که خود موجب نقض حقوق و آزادی مشروع شهروندی می‌شود قرار گرفته و قرار است جزئيات پرونده‌های مشخص در وب‌سايت ويژه‌ای منتشر شوند.

در پايان اين گزارش پيشنهادهای گزارشگر ويژه سازمان ملل برای بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران مطرح شده است.

از جمله اين پيشنهاد‌ها می‌توان به نياز جدی برای تعريف جرائمی چون اقدام عليه امنيت ملی و تضمين دولت برای باز کردن فضای انتقاد به اشکال مسالمت‌آميز اشاره کرد.

در بخش نتيجه‌گيری، احمد شهيد می‌گويد که در گزارش‌های خود تاکنون "طيف گسترده‌ای از نقض حقوق بشر" را گزارش داده و می‌گويد "اين موارد نتيجه ناسازگاری‌های حقوقی، عدم پايبندی کافی به حاکميت قانون، و وجود گسترده مصونيت از مجازات" است.

وی همچنين تأکيد می‌کند که تحقيقات و مصاحبه‌های انجام شده، تصوير عميقا نگران‌کننده‌ای از وضعيت حقوق بشر در ايران را ارائه می‌کند و اين‌که "بسياری از موارد طبيعت سيستماتيک" دارند.

احمد شهيد پيش از نهايی شدن اين گزارش، نسخه‌ای از آن در اختيار مقامات حکومت ايران قرار داده است تا پاسخ خود را به مواردی که در آن مطرح شده برای وی ارسال کنند.

اين در حالی است که در گزارش جديد تصريح شده است که آنچه منتشر شده در برگيرنده همه موارد نقض حقوق بشر نيست بلکه مروری است بر برخی از موارد نقض حقوق بشر با تمرکز بر موارد سيستماتيک.

گزارشگر ويژه مصاحبه‌های صورت گرفته را معتبر خوانده و نسبت به رفتار جمهوری اسلامی ايران اظهار تأسف کرده است.

بان کی مون: مجازات اعدام را در ايران متوقف کنيد

news-zamaneh — Wed, 10 Oct 2012 16:47:38 +0000

بان کی‌ مون، دبيرکل سازمان ملل، از مسئولان جمهوری اسلامی خواست اجرای مجازات اعدام را به حالت تعليق درآورند، قانون مجازات اسلامی و قوانين مربوط به نوجوانان را با موازين جهانی حقوق بشر سازگار کنند و مجازات‌های منع شده در حقوق بين‌الملل را کنار بگذارند.

جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران در گزارشی که روز گذشته سه‌شنبه ۱۸ مهرماه منتشر شد بخش‌های ديگری از گزارش بان کی مون، دبير کل سازمان ملل در تاريخ پنجم اکتبر (۱۴ مهرماه) را منتشر کرد.

پيش از اين بخش‌هايی از گزارش دبيرکل سازمان ملل در رابطه با تأثيرات تحريم‌های جهانی بر جامعه ايران منتشر شده بود که در آن بان کی مون گفته بود تحريم‌ها "به فعاليت‌های بشردوستانه در ايران آسيب رسانده است" و "باعث افزايش تورم، افزايش نرخ بيکاری، افزايش هزينه‌های انرژی و کمبود امکانات پزشکی شده است."

در بخش بزرگ ديگری از اين گزارش ۱۹ صفحه‌ای که توسط جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران منتشر شده بان کی مون به وضعيت حقوق بشر در ايران پرداخته است.

در مقدمه اين گزارش آمده است که پس از گزارش آخر دبيرکل سازمان ملل به شورای حقوق بشر در ماه مارس سال ميلادی جاری، نقض حقوق بشر در ايران ادامه داشته است.

وی همچون گزارش پيشين خود از اجرای مجازات اعدام برای جرائمی که در حقوق بين‌المللی در رديف مهم‌ترين جرايم ـ به‌ويژه جرايم مربوط به قاچاق مواد مخدرـ به شمار نمی‌روند، انتقاد کرده و از اعدام بيش از ۶۰۰ نفر در سال ۲۰۱۱ و بيش از ۲۰۰ نفر در نيمه نخست سال ۲۰۱۲؛ اعدام دست‌کم ۴۰ نفر در سال ۲۰۱۱ و ۳۰ نفر در نيمه اول ۲۰۱۲ در انظار عمومی با حضور کودکان؛ خبر داده است.

دبيرکل سازمان ملل ضمن دعوت از جمهوری اسلامی برای دادن اجازه ورود به گزارشگران و کارشناسان حقوق بشر به ايران از مسئولان اين کشور خواسته است قانون مجازات اسلامی و قوانين مربوط به نوجوانان را با موازين بين‌المللی حقوق بشر سازگار کنند؛ مجازات‌های منع‌شده در حقوق بين‌الملل را کنار بگذارند؛ و تا آن زمان اجرای مجازات اعدام را به حالت تعليق درآورند

به‌گفته بان کی مون قانون جديد مجازات اسلامی که هنوز برای اجرا ابلاغ نشده مجازات اعدام برای محاربه، فساد روی زمين، قاچاق مواد مخدر، تجاوز، قصاص و بعضی جرايم مستوجبِ حدود را حفظ کرده و امکان صدور مجازات سنگسار به اختيار قاضی بر اساس قانون شرع يا فتوا را باز گذاشته و سن مسئوليت کيفری کودکان را تغيير نداده است.

دبيرکل سازمان ملل به بازداشت‌های طولانی، انفرادی و در انزوای کامل، مرگ زندانيان قومی در زير شکنجه، محکوميت به کور کردن چشم، اجرای مجازات‌های بدنی مثل شلاق به‌ويژه در انظار عمومی؛ نقض حقوق زنان از جمله تفکيک جنسی در دانشگاه‌ها؛ کاهش يا قطع پذيرش زنان در تعدادی از رشته‌های دانشگاهی؛ الزام به دريافت اجازه از پدر يا شوهر برای تحصيل در شهرهای ديگر؛ پيگرد و سرکوب فعالان زن و ايرادهای قانون حمايت از خانواده که در دست تصويب است نيز اشاره کرده است.

تبعيض عليه اقليت‌های دينی، تبعيض عليه جوامع قومی، اعدام تعدادی از فعالان عرب ايرانی به اتهام محاربه؛ ممنوعيت پناهندگان افغانستانی از دسترسی به آموزش در ۲۰ رشته؛ محروميت کودکان پناهندگان افغان از دريافت شناسنامه؛ ممنوعيت حضور افغان‌ها در پارک‌های عمومی و حتی سکونت در بعضی شهرها؛ از ديگر مواردی است که بان کی مون به آن‌ها پرداخته است.

دبيرکل سازمان ملل در بخش ديگری از گزارش خود به انتخابات در ايران نيز اشاره‌ کرده و نگرانی خود را از رد صلاحيت نامزدهای شرکت در انتخابات و اختيارات گسترده شورای نگهبان برای رد صلاحيت آن‌ها و همچنين دخالت سپاه پاسداران در انتخابات؛ ابراز داشته است.

ادامه حبس ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان دولت ايران؛ لغو پروانه احزاب سياسی و ممنوعيت گردهمايی گروه‌های سياسی؛ دستگيری روزنامه‌نگاران، سينماگران و کارکنان رسانه‌ها پس از انتخابات سال ۱۳۸۸؛ فشارها و محدوديت‌ها عليه ناشران؛ سرکوب، دستگيری و شکنجه مدافعان حقوق بشر و دستگيری، محکوميت و زندانی شدن فعالان کارگری از جمله موارد ديگر ذکر شده در گزارش دبير کل سازمان ملل است.

در مورد حقوق اقليت‌های قومی يا ملی در ايران نيز بان کی مون از نابرابری‌ها در زمينه حقوق اقتصادی و اجتماعی، همچون آموزش، بهداشت، اميد به زندگی، فقر و غيره گفته است.

دبيرکل سازمان ملل متحد در پايان ضمن دعوت از جمهوری اسلامی برای دادن اجازه ورود به گزارشگران و کارشناسان حقوق بشر به ايران از مسئولان اين کشور خواسته است قانون مجازات اسلامی و قوانين مربوط به نوجوانان را با موازين بين‌المللی حقوق بشر سازگار کنند؛ مجازات‌های منع‌شده در حقوق بين‌الملل را کنار بگذارند؛ و تا آن زمان اجرای مجازات اعدام را به حالت تعليق درآورند.

بان کی مون در ايران: به حقوق شهروندان بايد احترام گذاشته شود

Thu, 30 Aug 2012 05:50:15 +0000

دبيرکل سازمان ملل متحد در ديدار با رهبران ايران، جمهوری اسلامی را در زمينه وضعيت حقوق بشر مورد انتقاد قرار داد و از آنان خواست تا تدابير لازم درباره برنامه هسته‌ای خود اتخاذ کنند. وی از حل مسالمت‌آميز بحران سوريه حمايت کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد روز گذشته، چهارشنبه، هشتم شهريورماه، در چارچوب برگزاری شانزدهمين دوره اجلاس کشورهای غيرمتعهد در تهران وارد ايران شد و با رهبران ايران، از جمله آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور و علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران ديدار کرد و نگرانی‌های جامعه جهانی را در زمينه وضعيت حقوق بشر در ايران، برنامه هسته‌ای اين کشور، سياست‌های آن در قبال اسرائيل و سوريه ابراز داشت.

مارتين نسيرکی، سخنگوی بان کی مون گفت دبيرکل سازمان ملل در ديدارهای خود تأکيد کرده است که "وضعيت حقوق بشر در ايران همچنان يکی از دغدغه‌های مهم است" و "حقوق شهروندی و حقوق بنيادين سياسی [مردم ايران] بايد مورد احترام قرار گيرد."

بان کی مون به‌ويژه در ديدار با علی لاريجانی از "نگرانی‌های جدی از وضعيت حقوق بشر در ايران" سخن گفته و خواهان همکاری با سازمان ملل در اين زمينه شده است.

بان کی مون به‌ويژه در ديدار با علی لاريجانی از "نگرانی‌های جدی از وضعيت حقوق بشر در ايران" سخن گفته و خواهان همکاری با سازمان ملل در اين زمينه شده است

پيش از اين فرحان حق، يکی ديگر از سخنگويان سازمان ملل گفته بود بان کی مون تصميم گرفته است برای "ابراز نگرانی و انتظارات جامعه جهانی در رابطه با مواردی که نيازمند اقدام و همکاری فوری برای ثبات منطقه و رفاه مردم ايران است" به تهران برود.

وی تأکيد کرده بود: "ايران می‌بايست به حقوق بين‌الملل، حمايت از آزادی بيان و گردهمايی‌های مسالمت‌آميز، حق ايجاد تشکل، استقلال رسانه‌ها و آزادی فعالان حقوق بشر و فعالان سياسی توجه نشان دهد."

روز گذشته گزارشگران بدون مرز در نامه‌‌ای به امضای کریستف دولوار، مديرکل اين نهاد مدافع روزنامه‌نگاران، از دبيرکل سازمان ملل خواست تا در سفر به ايران خواهان آزادی بی‌قيد و شرط همه زندانيان عقيدتی اين کشور شود.

همچنين بيش از ۴۰۰ تن از فعالان سياسی و مدنی، با نوشتن نامه‌ای به بان‌ کی ‌مون از وی خواسته‌ بودند در مدت زمان سفر به ايران به ديدار ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از رهبران در حصر مخالفان دولت و زندانيان سياسی رويدادهای پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری برود.

به گفته مارتين نسيرکی بان کی مون در ديدارهای روز گذشته خود با مقامات بلندپايه ايران به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نيز پرداخت و از آن‌ها خواست تا به‌منظور "پاسخ به نگرانی‌های آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و اثبات صلح‌آميز بودن برنامه هسته‌ای خود تدابير مشخص" اتخاذ کنند.

وی در همين حال بر حل ديپلماتيک و مسالمت‌آميز مسئله هسته‌ای ايران تأکيد کرد در حالی که اسرائيل همواره ايران را به حمله نظامی تهديد می‌کند.

بان کی مون همچنين اظهارات رهبران ايران در مورد نابودی اسرائيل را "توهين‌آميز"، تحريک‌آميز" و "غيرقابل قبول" خواند.

دبيرکل سازمان ملل در ديدارهای خود از "استفاده از نفوذ ايران" برای قانع ساختن حکومت سوريه به‌منظور "پايان بخشيدن فوری به خشونت‌ها" در اين کشور سخن گفته است.

در حالی گزارش سفر بان کی مون به ايران از سوی سخنگوی وی منتشر می‌شود که منابع خبری ايران به هيچ يک از موارد فوق اشاره‌ای نکرده‌اند و به نقل از بان کی مون تنها به "نقش پر اهميت ايران در منطقه" و "حق استفاده صلح‌آميز ايران از انرژی هسته‌ای" تأکيد کرده‌‌اند.

آمريکا و اسرائيل نيز حضور بان کی مون در ايران را مورد انتقاد قرار داده و گفته بودند اجلاس کشورهای غيرمتعهد در تهران مورد سوء استفاده ايران قرار گرفته تا نشان دهد از انزوای بين‌المللی خارج شده است و شرکت در آن به اين تلاش جمهوری اسلامی کمک می‌کند.

"مقامات ايران بايد از انکار وجود زندانيان سياسی دست بردارند"

Fri, 13 Jul 2012 07:57:24 +0000

در پی اظهارات اخير محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران مبنی بر اين‌که ايران زندانی سياسی ندارد و در زندان‌ها هيچ‌گونه بدرفتاری با زندانيان نمی‌شود، کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران اين سخنان را به‌شدت محکوم کرد و "دروغ" دانست.

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران روز گذشته، پنج‌شنبه ۲۲ تيرماه بيانيه‌ای در رابطه با سخنان چند روز پيش محمدجواد لاريجانی منتشر و اين اظهارات را رد کرد.

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفت مقامات ايرانی بايد انتشار اکاذيب و اطلاعات نادرست در مورد وجود زندانيان سياسی در ايران، در حالی‌ که هم‌زمان مشغول حبس صدها نفر به دليل استفاده از حقوق قانونی خود هستند را متوقف کنند.

اين کمپين افزود قوه قضائيه ايران بايد بلافاصله کليه زندانيان سياسی را آزاد کند و از زندانی کردن شهروندان به دليل ابراز باورهای سياسی‌شان خودداری کند.

هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران: محمدجواد لاريجانی پرونده سنگينی در ارائه اطلاعات نادرست و دروغ‌های علنی دارد

محمدجواد لاريجانی در روز سه‌شنبه ۲۰ تيرماه جاری، در پاسخ به اظهارات علی مطهری نماينده تهران در مجلس ايران که خطاب به دادستان تهران گفته بود وی بايد "به رفتارهايی که با زندانيان سياسی و خانواده‌های آن‌ها می‌شود، پايان دهد"، گفته بود: "زندانی سياسی يعنی کسی که در چارچوب قوانين، فعاليت سياسی کرده اما او را به ناحق به زندان انداخته‌اند چرا که حاکمان و گردانندگان نظام کار او را دوست نداشته‌اند. بر اساس اين تعريف در نظام جمهوری اسلامی هيچ زندانی سياسی وجود ندارد."

وی وجود زندانيان سياسی در ايران را اتهامی دانست که دشمنان نظام، "از آمريکا و اسرائيل گرفته تا ضد انقلاب داخل و خارج از جمله منافقين و تروريست‌ها" از روز نخست انقلاب وارد می‌کرده‌اند.

هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفت: "محمدجواد لاريجانی پرونده سنگينی در ارائه اطلاعات نادرست و دروغ‌های علنی دارد. اين اظهارات نمک بر زخم پاشيدن است و برای صدها زندانی سياسی و خانواده‌های آنان اين اظهارات بسيار تکان‌دهنده است."

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و نايب‌رئيس کانون مدافعان حقوق بشر که به اتهامات اجتماع و تبانی عليه امنيت ملی، عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبليغ عليه نظام به شش سال حبس محکوم شد، در پاسخ به سخنان جواد لاريجانی گفت: "کسی که جرمش اقدام عليه امنيت ملی و يا تبليغ عليه نظام است چه نوع زندانی به حساب می‌آيد؟"

محمدجواد لاريجانی همچنين در سخنان خود بدرفتاری با هر نوع زندانی در ايران را انکار کرد و گفت: "اصولأ بدرفتاری با زندانيان چه سياسی باشند و چه غيرسياسی محکوم است. بدرفتاری با زندانيان خلاف شرع و قانون است… نحوه بيانی که القاء کند که اولأ در ايران زندانی سياسی وجود دارد و ثانیأ بدرفتاری در زندان‌ها يک رويه دائمی و روتين است حرفی است خلاف واقع، جفايی است در حق ملت ايران …"

اين در حالی است که احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در ايران در اسفندماه سال گذشته گزارشی بر مبنای مصاحبه با بيش از۱۴۰ قربانی و شاهد نقض حقوق بشر در ايران منتشر کرد و مدارک وجود دست‌کم ۱۶۰ زندانی سياسی که بر اساس اتهاماتی مانند "تبليغ عليه نظام"، "تجمع غيرقانونی"، "ارتباط با يکی از مخالفان"، "ارتباط با يکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی"، و ساير کيفرخواست‌های سياسی محکوم شده‌اند را ارائه نمود.

همچنين کميته حمايت از روزنامه‌نگاران (سی‌پی‌ جی)، بالاترين تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در جهان را متعلق به ايران دانسته و گزارشگران بدون مرز نيز ايران را بزرگ‌ترين زندان روزنامه‌نگاران در خاورميانه می‌داند.

به گفته کميته حمايت از روزنامه‌نگاران "در زمان انجام سرشماری ساليانه روزنامه‌نگاران زندانی جهان در يکم دسامبر ۲۰۱۱، ايران ۴۲ روزنامه‌نگار در زندان‌های خود داشت، که بالاترين تعداد در جهان می‌باشد."

محمدجواد لاريجانی پيش از اين نيز بارها وجود زندانيان سياسی در ايران را در مجامع بين‌المللی انکار کرده است و بارها خانواده‌های زندانيان سياسی عليه اين اظهارات سخن گفته‌اند.

هادی قائمی گفت: "وقت آن رسيده است که محمدجواد لاريجانی و برادر وی صادق لاريجانی که رئيس قوه قضائيه ايران است، به‌عنوان دو چهره که سرکوب فعلی را هدايت و توجيه می‌کنند پاسخگو و مسئول شناخته شوند."