https://archive.radiozamaneh.com/taxonomy/term/6439/all fa https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/03/21/25380 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/03/21/25380" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> حمید مافی </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="602" height="362" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/80456602-3546280.jpg?1363855437" /> </div> </div> </div> <p dir="RTL">حمید مافی - اعتبار پیش بینی شده دولت برای بخش آموزش عالی و پژوهش در سال ۱۳۹۲ آنقدر چشم<span dir="LTR">&lrm;</span>گیر است که صدای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم به نشانه اعتراض بلند شده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <!--break--><!--break--><p dir="RTL">کامران دانشجو می&zwnj;گوید؛ ترجیح می&zwnj;دهد در نشست هیات دولت در باره اعتبار آموزش عالی و پژوهش حرف بزند، اما رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از ۷۰۰ پیشنهاد اصلاحی برای اعتبار این بخش خبر داده و گفته است: &laquo;مجلس اعتبار آموزش عالی و پژوهش را بازنگری خواهد کرد.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>افزایش کاذب بودجه</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دولت در لایحه پیشنهادی بودجه در مجموع ۱۱ هزار و ۴۰۸ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرده است. معاون نظارت و برنامه ریزی دولت میزان رشد اعتبار آموزش عالی و تحقیقات را ۹. ۵ درصد اعلام کرده اما رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از کاهش یک درصدی اعتبار آموزش عالی و تحقیقات خبر داده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">از ۱۱ هزار و ۴۰۸ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده برای آموزش و تحقیقات در سال آینده بیش از هشت هزار میلیارد تومان آن به دانشگاه&zwnj;ها و موسسات آموزش عالی وابسته به دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان اختصاص دارد و سه هزار میلیارد تومان آن نیز به دانشگاه&zwnj;ها و موسسات آموزش عالی وابسته به نهادهای حکومتی اختصاص یافته است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">سهم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از اعتبار این بخش ۶۶۴۱ میلیارد تومان و سهم وزارت بهداشت و درمان ۲۶۵۷ میلیارد تومان پیش بینی شده است. بر این اساس بودجه آموزش عالی وزارت علوم ۵. ۵ درصد و بودجه وزارت بهداشت پنجاه و سه صدم درصد رشد داشته است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اما محمد مهدی زاهدی، وزیر پیشین علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کنونی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته است: &laquo;این افزایش بودجه کاذب است. رشد مورد ادعای دولت به دلیل جدا کردن بودجه&zwnj;ای است که در گذشته به حوزه ستادی تعلق داشته و امسال این بودجه را به دانشگاه&zwnj;ها پیشنهاد داده&zwnj;اند.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دولت در لایحه بودجه سال&nbsp;۱۳۹۲ اعتبار دانشگاه&zwnj;ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم را بیش از ۱۰ درصد افزایش داده و در مقابل اعتبار پژوهشی این بخش را ۱۹ درصد کاهش داده است. اعتبار حوزه فناوری وزارت علوم نیز با کاهش ۶. ۶ درصدی همراه بوده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL">محمد مهدی زاهدی، وزیر پیشین علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کنونی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، افزایش بودجه آموزش عالی را کاذب خوانده و گفته است: &laquo; رشد مورد ادعای دولت به دلیل جدا کردن بودجه&zwnj;ای است که در گذشته به حوزه ستادی تعلق داشته و امسال این بودجه را به دانشگاه&zwnj;ها پیشنهاد داده&zwnj;اند.&raquo;</p> </blockquote> <p dir="RTL">اعتبار آموزشی موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم ۶. ۶ درصد افزایش داشته در حالی که اعتبار ستادی این بخش با کاهش ۱۱ درصدی روبرو شده است. اعتبار پژوهشی دانشگاه&zwnj;های این وزارت خانه نیز ۱۰ درصد افزایش یافته است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">از مجموع سه هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته به سایر دانشگاه&zwnj;ها ۸. ۱ هزار میلیارد تومان آن به دانشگاه&zwnj;ها و موسسه&zwnj;های آموزش عالی مرتبط با وزارت علوم و هزار میلیارد تومان به دانشگاه&zwnj;ها و موسسه&zwnj;های آموزش عالی مرتبط با وزارت بهداشت تعلق دارد که بیانگر کاهش ۴. ۱۰ درصدی سهم وزارت علوم و افزایش ۲۳ درصدی سهم وزارت بهداشت است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>کاهش اعتبار پژوهشی</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">آن گونه که دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده، اعتبار فصل پژوهش در سال جدید ۶. ۶ درصد افزایش یافته و به ۳۴۱۹ میلیارد تومان می&zwnj;رسد اما قاسم جعفری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته است: &laquo;سهم پژوهش از بودجه سال آینده (۱۳۹۲) به نسبت سال گذشته کاهش یافته است.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">مجموع اعتبار فصل پژوهش کشور تنها ۴۷ صدم درصد مصارف کل بودجه پیشنهادی دولت را تشکیل می&zwnj;دهد، در حالی که در قانون بودجه سال ۹۱ این نسبت ۵۷ صدم درصد بوده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">همچنین در حالی که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه سهم پزوهش از تولید ناخالص داخلی باید به سه درصد برسد، بررسی&zwnj;های مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس نشان می&zwnj;دهد که این نسبت ۳. ۳ درصد کاهش یافته و به ۵۸ صدم درصد رسیده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">سهم دانشگاه&zwnj;های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از اعتبار پژوهشی سال جدید با ۱۹ درصد بیشترین کاهش را داشته و در مقابل سهم دانشگاه&zwnj;های تابعه وزارت بهداشت ۱۰ درصد و سایر موسسه&zwnj;ها ۱۴ درصد افزایش یافته است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اعتبار پژوهشی پیش بینی شده برای وزارت علوم، ۴۳۰ میلیارد و ۹۴۴ میلیون تومان و برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲۰۶ میلیارد و ۴۲۱ میلیون تومان است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">سهم دانشگاه&zwnj;های مرتبط با وزارت علوم از بودجه پژوهشی ۱۲۳۲ میلیارد تومان و سهم دانشگاه&zwnj;های مرتبط با وزارت بهداشت نزدیک به ۹۰۰ میلیارد تومان است که نشان دهنده کاهش ۸. ۸ درصدی سهم دانشگاه&zwnj;های مرتبط با وزارت علوم و افزایش ۲۳ درصدی دانشگاه&zwnj;های مرتبط با وزارت بهداشت است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/moavenat-main.jpg" style="width: 180px; height: 149px; float: right;" />مجموع اعتبار فصل پژوهش کشور تنها ۴۷ صدم درصد مصارف کل بودجه پیشنهادی دولت را تشکیل می&zwnj;دهد، در حالی که در قانون بودجه سال ۹۱ این نسبت ۵۷ صدم درصد بوده است.</p> </blockquote> <p dir="RTL">محمد مهدی زاهدی گفته است: &laquo;در حالی که پژوهشگاه&zwnj;ها برای تهیه مواد اولیه و ابزار مورد نیاز خود دچار مشکل هستند، چرا که قیمت این مواد نسبت به ابتدای سال ۹۱ رشد چشمگیری داشته است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">همچنین با توجه به افزایش بودجه&zwnj;های هزینه&zwnj;ای در سال ۹۲ به خصوص افزایش ۲۰ درصدی حقوق و مزایا چطور ممکن است با رشد منفی هفت درصد بتوانیم پژوهشگاه&zwnj;ها را سرپا نگه داریم.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>کاهش سهم دانشگاه&zwnj;های نظامی</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اعتبار پیش&zwnj;بینی شده دولت برای دانشگاه&zwnj;های نظامی هم با کاهش همراه بوده است. در حالی که بهروز مرادی از افزایش ۱۰۹ درصدی اعتبار دفاعی و امنیتی کشور خبر داده، دولت در لایحه بودجه اعتبار دانشگاه&zwnj;های امام حسین، مالک اشتر، نیروی انتظامی را کاهش و اعتبار دانشگاه عالی دفاع و دانشکده افسری ارتش را افزایش داده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">بودجه دانشگاه علوم انتظامی هفت میلیارد و ۵۲۷ میلیون تومان است که نشان دهنده ۱۱ درصد کاهش است. اعتبار دانشگاه مالک اشتر نیز ۴. ۳ درصد کاهش داشته و به ۳۷ میلیارد و ۳۰۸ میلیون تومان تنزل یافته است. اعتبار پیش بینی شده برای دانشگاه&zwnj;های جامع امام حسین و افسری امام حسین که به سپاه وابسته هستند نیز ۱۵ درصد کاهش یافته است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دولت در مجموع ۵۲ میلیارد و ۹۳۷ میلیون تومان اعتبار به این دو دانشگاه اختصاص داده که ۴۷ میلیارد تومان آن سهم دانشگاه جامع امام حسین و پنج میلیارد آن هم سهم دانشگاه افسری امام حسین است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در مقابل اعتبار دانشگاه عالی دفاع با سی و شش صدم درصد افزایش به ۱۰ میلیارد تومان رسیده و اعتبار دانشکده افسری ارتش هم چهار میلیارد ۳۹۶ میلیون تومان است که بیانگر افزایش ۱۰ درصدی در مقایسه با سال گذشته است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دولت در سال ۹۱ اعتبار پزوهشی سازمان انرژی اتمی را ۱۰ درصد کاهش داده است. اعتبار این سازمان ۳۹۱۳ میلیارد تومان است. در مقابل اعتبارپژوهشی انرژی&zwnj;های نو و سازمان فضایی افزایش ۱۴ و ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اعتبار سازمان فضایی ۸۰ میلیارد تومان و اعتبار اختصاص یافته به سازمان انرژی&zwnj;های نو، شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است. همچنین ۲۱ میلیارد و ۹۸۸ میلیون اعتبار نیز به حمایت از توسعه فناوری هوا و فضا اختصاص یافته که بیانگر افزایش ۱۷۶ درصدی اعتبار این ردیف است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>ردیف&zwnj;های ویژه برای دانشگاه&zwnj;های ویژه</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دانشگاه&zwnj;های مذهبی نیز ۴۲ میلیارد و ۳۶۸ میلیون تومان از اعتبار بخش اموزش و تحقیقات را به خود اختصاص داده&zwnj;اند که در مقایسه با سال گذشته ۷. ۸ درصد کاهش را نشان می&zwnj;دهد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL">دولت در لایحه بودجه اعتبار مربوط به امور رفاهی و ورزشی دانشجویان را کاهش داده است. اعتبار وام دانشجویی با ۷. ۷ درصد کاهش ۲۳۷۵ میلیارد تومان پیش بینی شده است. همچنین ۱۳۶ میلیارد تومان اعتبار نیز برای وام شهریه دانشجویی پیش&zwnj;بینی شده که بیانگر کاهش ۱۹ درصدی اعتبار این ردیف است.</p> </blockquote> <p dir="RTL">در میان دانشگاه&zwnj;ها و موسسات اموزشی و پژوهشی مذهبی، دانشگاه&zwnj;های معارف اسلامی و علوم و معارف قرآنی با پنج میلیارد تومان و ۱۳ میلیارد و ۷۶۴ میلیون تومان اعتبار به ترتیب ۷. ۲۶ و ۱۲ درصد افزایش اعتبار داشته&zwnj;اند. موسسه پژوهشی امام خمینی هم با ۱۰ میلیارد و ۳۷۶ میلیون تومان اعتبار، افزایش ۶. ۳ درصدی را به همراه داشته است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">بیشترین کاهش اعتبار رادر میان دانشگاه&zwnj;های مذهبی، دانشگاه امام صادق با ۱۵ میلیارد تومان اعتبار و کاهش ۱۹ درصدی داشته و پس از آن اعتبار موسسه جامعه المصطفی نیز ۱۸ درصد کاهش یافته و به ۱۳۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است. اعتبار دانشگاه مذاهب اسلامی نیز با یک درصد کاهش پنج میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان اعلام شده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دولت در ردیف اعتبار&zwnj;های متفرقه نیز ۷۰۵۰ میلیارد تومان به موسسه دایره المعارف اسلامی، ۷۶۵۰ میلیارد تومان به موسسه پژوهشی فقه اسلامی اختصاص داده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">۷ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان اعتبار برای تدوین الگوی اسلامی، چهار میلیارد و ۵۲۸ میلیون تومان برای دانش افزایی در حوزه علوم اسلامی و ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای دانشگاه باقر العلوم از دیگر اعتبارهای اختصاص یافته به نهاد&zwnj;ها و موسسات آموزشی و پژوهشی در لایحه بودجه دولت است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">کاهش اعتبار دانشگاه&zwnj;ها و موسسه&zwnj;های پژوهشی مذهبی در لایحه دولت به خاطر حذف اعتبار فصل کمک بگیران حقیقی و حقوقی است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>کاهش اعتبار دانشجویی</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دولت در لایحه بودجه اعتبار مربوط به امور رفاهی و ورزشی دانشجویان را کاهش داده است. اعتبار وام دانشجویی با ۷. ۷ درصد کاهش ۲۳۷۵ میلیارد تومان پیش بینی شده است. همچنین ۱۳۶ میلیارد تومان اعتبار نیز برای وام شهریه دانشجویی پیش&zwnj;بینی شده که بیانگر کاهش ۱۹ درصدی اعتبار این ردیف است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">آن گونه که رئیس کمیسیون علوم و تحقیقات مجلس گفته است؛ &laquo;دولت در سال ۹۱، ۲۰۰ میلیارد تومان به منظور یارانه غذا به دانشگاه&zwnj;ها اختصاص داده اما امسال (۹۱)&nbsp;این اعتبار را حذف و مبلغ ۱۷۸ میلیارد تومان به بودجه ستادی دانشگاه&zwnj;ها افزوده که بیانگر کاهش ۲۲ میلیارد تومانی اعتبار یارانه غذا دانشجویان است.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">همچنین بودجه مربوط به سازمان امور دانشجویی مرتبط با اعطای خدمات دانشجویی نیز رشد منفی</p> <p dir="RTL">&nbsp;۳. ۱۷ درصدی داشته است. کاهشی که دانشجویان و دانشگاه ها را با فشار بیشتری روبرو خواهد کرد.</p> https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/03/21/25380#comments آموزش عالی بودجه حمید مافی دانشگاه پژوهش کامران دانشجو گوی سیاست Thu, 21 Mar 2013 08:43:57 +0000 politics 25380 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/03/16/25262 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/03/16/25262" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> حمید مافی </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="460" height="259" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/120125191308_iran_money_640x360_ap_nocredit.jpg?1363422521" /> </div> </div> </div> <p dir="RTL">حمید مافی - اقتصاد ایران در سالی که گذشت، بحران&zwnj;های پرشماری را تجربه کرد. ناسیاست&zwnj;های دولت و تشدید تحریم&zwnj;ها دست به دست هم دادند تا اقتصاد ایران در آستانه سقوط به سیاهچال قرار بگیرد.</p> <!--break--><!--break--><p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در این که اقتصاد ایران وابسته به نفت است، تردیدی وجود ندارد. دولت در قانون بودجه سال ۹۱، بر میزان وابستگی نفتی بودجه افزود و پیش بینی کرد که روزانه ۷. ۲ میلیون بشکه نفت صادر کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اما تنش بر سر پرونده هسته&zwnj;ای ایران، گره تحریم&zwnj;ها را محکم&zwnj;تر کرد تا صادرات نفتی ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز برسد. کاهش صادرات نفتی و شبه نفتی دولت را برای تامین منابع مالی با تنگنا روبرو کرد و کسری بودجه را افزایش داد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دولت نیز برای در امان ماندن از کسری بودجه شدید، راهکار ساده تبدیل دلار به ریال در بازار داخلی را در پیش گرفت تا بازار ارز التهاب پیش بینی نشده&zwnj;ای را تجربه و تحمل کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">بازی دولت با ارز خارجی در بازار داخلی، به کاهش شدید ارزش برابری ریال انجامید. به گونه&zwnj;ای که به گفته احمد توکلی، ریال حداقل نیمی از ارزش خود را از دست داده است. دولت برای تبدیل ریال به دلار، میزان نقدینگی در بازار را افزایش داد و از سوی دیگر به دنبال جذب نقدینگی&zwnj;های سرگردان در دست مردم رفت.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">نتیجه این اقدام دولت، کاهش ارزش برابری ریال، افزایش نرخ تورم و در نتیجه پائین آمدن توان خرید شهروندان بود. همین سبب شد تا کار&zwnj;شناسان نسبت به آرژانتینی شدن اقتصاد ایران هشدار دهند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اصرار دولت بر اجرای قانون هدفمندی یارانه&zwnj;ها و افزایش قیمت حامل&zwnj;های انرژی علیرغم هشدارهای کار&zwnj;شناسان اقتصادی و تولید گران، مزید بر علت شد تا اقتصاد فرتوت و نفتی ایران بیش از هر زمان دیگری گرفتار بحران&zwnj;های زنجیره&zwnj;ای شود که به گفته ناظران اقتصادی، همچون خوره، بنیان&zwnj;های اقتصادی و صنعتی ایران را می&zwnj;خورد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/tooman.jpg" style="width: 180px; height: 127px; float: right;" />اگر چه دولت از اعلام آمار رسمی فقرا خودداری می&zwnj;کند، اما نمودارهای اقتصادی منتشر شده بیانگر آن هستند که شاخص فلاکت در ایران به بیش از ۴۲ درصد رسیده است. شاخص فلاکت از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می&zwnj;آید.</p> </blockquote> <p dir="RTL"><strong>شاخص&zwnj;های ناامید کننده</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">وضعیت اقتصاد ایران آنقدر ناامید کننده بوده که مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس نتوانسته نگرانی خود را پنهان کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">این مرکز در گزارشی از وضعیت شاخص&zwnj;های اقتصادی، رشد اقتصادی ایران در را ۳۶ صدم درصد برآورد کرده است. ایران از این نظر در رتبه ۱۶۴ جهان و ۲۳ منطقه قرار گرفته است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;اکونومیست و بانک جهانی پول، رشد اقتصادی ایران را منفی برآورد کرده&zwnj;اند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس، رشد اقتصادی در چهار سال گذشته به صورت میانگین ۵. ۳ درصد کاهش پیدا کرده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">پیامد کاهش رشد اقتصادی، تداوم وضعیت رکودی است که هم اکنون بر اقتصاد ایران سایه افکنده و بسیاری از واحدهای تولیدی ایران را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">به گفته یک نماینده مجلس، در حال حاضر ۲۷۰۰ واحد تولیدی در وضعیت بحرانی شناسایی شده&zwnj;اند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در همین حال مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس برآورد کرده است که نرخ تورم در سال آینده همچنان روند افزایشی خود را ادامه دهد. در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده است؛ نرخ تورم در پایان امسال به ۳۱ درصد خواهد رسید، مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس در بررسی لایحه بودجه پیش بینی کرده است که نرخ تورم ممکن است تا ۵۰ درصد نیز افزایش یابد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">نمایندگان مجلس، اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه&zwnj;ها و افزایش قیمت حامل&zwnj;های انرژی را به عنوان یک محرک تاثیر گذار در افزایش نرخ تورم در نظر گرفته و پیشنهاد کرده&zwnj;اند که دولت از آزاد سازی یک باره قیمت حامل&zwnj;های انرژی خودداری کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی، به تورم رکودی و گسترده&zwnj;تر شدن فقر در ایران می&zwnj;انجامد. اگر چه دولت از اعلام آمار رسمی فقرا خودداری می&zwnj;کند، اما نماگرهای اقتصادی منتشر شده بیانگر آن هستند که شاخص فلاکت در ایران به بیش از ۴۲ درصد رسیده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">شاخص فلاکت از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می&zwnj;آید. دولت نرخ بیکاری را ۲. ۱۱ درصد اعلام کرده است، در حالی که برآورد اکونومیست نرخ بیکاری ایران را بیش از ۱۴ درصد نشان می&zwnj;دهد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">بر اساس گزارش موسسات بین&zwnj;المللی وضعیت شاخص کسب و کار در ایران هم به نسبت سال&zwnj;های گذشته بد&zwnj;تر شده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/n00024155-b.jpg" style="width: 180px; height: 127px; float: right;" />امید به آینده، اعتماد و امنیت سه ویژگی اصلی غایب در فضای اقتصادی ایران هستند که در سال&zwnj;های گذشته آسیب دیده&zwnj;اند و نیاز به ترمیم دوباره دارند. اما ترمیم این سه عنصر اصلی در شرایط تنش داخلی و بین المللی ایران&nbsp; امکان پذیر نیست.</p> </blockquote> <p dir="RTL">به گزارش بنیاد هریتیج، رتبه ایران در شاخص کسب و کار در میان۱۷۶ کشور جهان ۱۶۸ بوده که نشان دهنده سقوط ۱۳ پله&zwnj;ای ایران در شاخص کسب و کار است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس هم در گزارشی از فضای کسب و کار، اعلام کرده که شاخص کسب و کار نسبت به سال گذشته بد&zwnj;تر شده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>امید و اعتماد گمشده اقتصاد ایران</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">سیمای اقتصاد ایران با این شاخص&zwnj;ها، سخت نگران کننده است و امید برای برون رفت از این وضعیت را دشوار می&zwnj;کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">محسن رنانی، اقتصاد&zwnj;دان ایرانی به تازگی گفته است: &laquo;اقتصاد ایران در آستانه ورود به مرحله تکینگی قرار دارد وقتی سیستمی خیلی در مرحله کهولت پیش رود و به آن توجه نشود و برای درمان این کهولت چاره&zwnj;ای اندیشیده نشود و به مرحله بی&zwnj;بازگشتی برسد یعنی دیگر امکان اینکه آن را به وضعیت&zwnj;های پیشین بازگرداند از دست برود و آینده آن نیز قابل پیش بینی نباشد مرحله تکینگی آغاز شده است.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">به نظر می&zwnj;رسد او ارزیابی دقیقی از وضعیت اقتصاد ایران دارد. چرا که نه هم اکنون می&zwnj;توان پیش بینی درستی از آینده اقتصاد ایران داشت و نه می&zwnj;توان انتظار داشت که اقتصاد ایران در کوتاه مدت بتواند بر زخم&zwnj;هایی که تحریم&zwnj;های بین&zwnj;المللی و ناسیاست&zwnj;های داخلی بر پیکره آن به جای گذاشته است، فائق آید.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">امید به آینده، اعتماد و امنیت سه ویژگی اصلی غایب در فضای اقتصادی ایران هستند که در سال&zwnj;های گذشته در باور سرمایه گذاران آسیب دیده&zwnj;اند و نیاز به ترمیم دوباره دارند. اما ترمیم این سه عنصر اصلی در شرایطی که ایران همچنان در عرصه بین المللی تنش دارد و تنش در عرصه داخلی نیز ادامه دارد، امکان پذیر نیست.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">برای همین ناظران کلید حل بحران اقتصادی ایران را سیاسی می&zwnj;دانند و بر این باورند که چنانچه گفت&zwnj;و&zwnj;گوهای هسته&zwnj;ای به نتیجه&zwnj;ای مناسب برسد و ایران بتواند بخشی از بازار نفت خود را به دست بیاورد، می&zwnj;توان انتظار داشت که بخشی از موانع پیش روی اقتصاد ایران برداشته شود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">بازسازی اقتصاد ایران، نیازمند یک برنامه چند ساله و رفع تنش&zwnj;های داخلی است به گونه&zwnj;ای که سرمایه گذاران داخلی و بین&zwnj;المللی امکان رقابت در موقعیتی برابر در ایران را داشته باشند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اما آن گونه که از خط و نشان کشیدن&zwnj;های مقام&zwnj;های حکومتی و فضای انتخاباتی ایران بر می&zwnj;آید، چنین شرایطی کمی دور از دسترس می&zwnj;نماید و باید انتظار سالی سخت&zwnj;تر برای اقتصاد ایران را داشت.</p> https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/03/16/25262#comments ارز اقتصاد بحران بودجه حمید مافی ریال نفت نقدینگی گردش سال ۱۳۹۲ گوی سیاست یارانه Sat, 16 Mar 2013 08:28:41 +0000 politics 25262 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/03/07/25063 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/03/07/25063" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> حمید مافی </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="480" height="270" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/484991_549087078453564_578688160_n.jpg?1362646904" /> </div> </div> </div> <p dir="RTL">حمید مافی - سقوط ناگهانی قیمت دلار پس از مدت&zwnj;ها، بازار ارز ایران را با شوک روبرو کرد. آن گونه که رسانه&zwnj;های داخلی ایران از &laquo;صف&zwnj;های بلند برای فروش&raquo; و &laquo;تعطیلی بازار برای جلوگیری از کاهش قیمت&raquo; خبر دادند.</p> <!--break--><!--break--><p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span dir="RTL">شمس&zwnj;الدین حسینی، وزیر اقتصاد کاهش قیمت را نتیجه تدبیر دولت خواند و ناظران هم این روند را واکنش مثبت بازار به نتایج نشست آلماتی میان ایران و گروه</span><span dir="RTL"> </span><span dir="RTL">۱</span><span dir="RTL">+</span><span dir="RTL">۵ </span><span dir="RTL">دانستند. </span></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اما کاهش قیمت&zwnj;ها چندان دوام نیاورد و دلار دوباره مسیر صعودی را در پیش گرفت تا دوباره نگرانی و ابهام بر بازار ارز ایران حاکم شود و همگان از خود بپرسند؛ چه اتفاقی افتاده است و در روزهای آینده بازار ارز چگونه خواهد بود؟</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">آیا دولت در آستانه سال نو برای دمیدن امید به بازار، قیمت ارز را به صورت کاذب کاهش داده یا به دنبال بهره&zwnj;برداری خود از بازار است و این بار می&zwnj;خواهد دلارهای انباشته شده در خانه شهروندان را به ریال تبدیل کند؟</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>بازار زیر سایه سنگین آلماتی </strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">ایران از نشست آلماتی رضایت دارد. این را می&zwnj;توان در گفته&zwnj;های مقام&zwnj;های مذاکره کننده و وزیر امور خارجه ایران مشاهده کرد. علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی؛ فضای گفت&zwnj;و&zwnj;گو&zwnj;ها را امیدوارکننده و رضایت&zwnj;بخش توصیف کرد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">سعید جلیلی، رئیس گروه ایرانی در مذاکرات هم مدعی شد؛ &laquo;ایران ابتکار عمل در این نشست را در اختیار داشته و پیشنهادی راهگشا برای حل و فصل پرونده هسته&zwnj;ای ارائه کرده است.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران نیز از کاهش تحریم&zwnj;ها خبر داد. همچنین رسانه&zwnj;های نزدیک به حاکمیت هم، نتایج گفت&zwnj;و&zwnj;گو در آلماتی را به سود ایران دانستند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/32418_635.jpg" style="width: 180px; height: 116px; float: right;" />همه راز سقوط یک باره قیمت دلار، خوش&zwnj;بینی دو طرف به نشست آلماتی نبود. دولت چندی پیش مجوز برداشت ۵. ۲ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی را از مجلس گرفت و دلارها اینک برای پرداخت &quot;عیدانه&quot; باید به ریال تبدیل شوند.</p> </blockquote> <p dir="RTL">آن گونه که رسانه&zwnj;ها خبر دادند؛ گروه <span dir="RTL">۵</span><span dir="RTL">+</span><span dir="RTL">۱</span> در آلماتی بسته پیشنهادی جدیدی به ایران ارائه کرده که بر اساس آن، چنانچه ایران به تعهدات بین&zwnj;المللی تن بدهد، تحریم بانک مرکزی و کشتیرانی ایران لغو خواهد شد و نه کشور دیگر به ۱۵ کشور برخوردار از معافیت خرید نفت از ایران اضافه می&zwnj;شوند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">ایران نیز&nbsp; در مقابل این بسته، متعهد می&lrm;شود که؛ غنی سازی بیست درصد را تا پنج درصد کاهش دهد، اورانیوم غنی شده ۲۰ درصدی خود را به سوخت تبدیل کند یا تحویل کشور سوم دهد و اجازه بازدید از تاسیسات هسته&zwnj;ای خود، به ویژه فردو و پارچین را به بازرسان آژانس بین&zwnj;المللی انرژی اتمی بدهد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اگر چه مقام&zwnj;های ایرانی از نتایج این نشست ابراز خوشحالی کرده&zwnj;اند، اما کا&zwnj;ترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است: &laquo;ایران باید گام عملی درباره برنامه اتمی خود بردارد تا اتحادیه اروپا لغو تحریم&zwnj;ها را مدنظر قرار دهد.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">خبرگزاری رویترز نیز به نقل از یک دیپلمات آمریکایی خبر داده است: &laquo;کوچک&zwnj;ترین تغییری در تحریم&zwnj;های بانکی و نفتی علیه ایران صورت نگرفته است.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">برای همین، هنوز نمی&lrm;توان امیدی به تعلیق تحریم&lrm;ها و یا گره&lrm;گشایی از پرونده هسته&lrm;ای ایران و تاثیر مثبت آن بر بازار ارز و بازیابی ارزش پول ملی داشت.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>دلار دولتی در بازار</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اما همه راز سقوط یک باره قیمت دلار، خوش&zwnj;بینی دو طرف به نشست آلماتی نبود. چرا که دولت چندی پیش مجوز برداشت ۵. ۲ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی را از مجلس گرفت. حال برای پرداخت آنچه که عیدانه خوانده می&zwnj;شود به شهروندان، باید دلار&zwnj;ها به ریال تبدیل شوند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دولت برای تبدیل دلار به ریال؛ دو راه حل در پیش رو دارد. نخست این که دست به دامان بانک مرکزی شود و بر حجم نقدینگی در بازار بیافزاید و یا دلار استقراضی از صندوق توسعه ملی را روانه بازار ارز کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">راه&zwnj;کار اول برای دولت نه تنها سودی به همراه نخواهد داشت، بلکه بر حجم نقدینگی موجود در بازار می&zwnj;افزاید و تورم&zwnj;زا می&zwnj;شود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اما راه&zwnj;کار دوم دو مزیت دارد، اول آن که دولت می&zwnj;تواند بخشی از نقدینگی موجود در بازار ایران را جذب کند و دوم این که دولت از فروش دلار در بازار آزاد، سود می&zwnj;برد. چرا که محاسبه دولت و صندوق توسعه ملی، بر اساس قیمت مرجع است و ما به تفاوت تبدیل دلار به ریال، مازاد درآمد دولت به شمار می&zwnj;آید.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/748980.jpg" style="width: 180px; height: 120px; float: right;" />افزایش ناگهانی عرضه دلار و کاهش تقاضا در ماه&zwnj;های گذشته، بازار را با مازاد عرضه روبرو کرد و شهروندان عادی نیز که برای حفظ ارزش سرمایه خود، دارایی شان را به دلار یا طلا تبدیل کرده بودند، از کاهش ادامه دار قیمت دلار، هراسناک شده و بر حجم عرضه افزودند.</p> </blockquote> <p dir="RTL">حال به نظر می&zwnj;رسد در شرایطی که بازار ارز با کمبود عرضه روبرو است، دلارهای دولتی موازانه بازار را برای کوتاه مدت بر هم زده باشد. آن طور که سخنگوی مرکز مبادلات ارزی می&zwnj;گوید، عرضه ارز در روزهای گذشته چهار برابر شده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">افزایش ناگهانی عرضه دلار از یک سو و کاهش تقاضا در ماه&zwnj;های گذشته از سوی دیگر، بازار را با مازاد عرضه روبرو کرده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در این شرایط، شهروندان عادی نیز که در ماه&zwnj;های گذشته برای حفظ ارزش سرمایه خود، راه&zwnj;کار را در تبدیل ریال و سایر دارایی هایشان به دلار یا طلا دیده بودند، از کاهش ادامه دار قیمت دلار، هراسناک شده و بر حجم عرضه افزودند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">واکنش طبیعی بازار در چنین شرایطی، کاهش قیمت ارز خواهد بود&zwnj;؛ همان گونه که چهار راه استانبول تهران پس از مدت&zwnj;ها پائین آمدن نرخ ارز را به چشم دید. اما این کاهش قیمت بر خلاف وعده وزیر اقتصاد، ادامه نیافت و تنها پس از سه روز، یک بار دیگر، راه صعود را در پیش گرفت.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>چشم انداز نامشخص</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">آیا کاهش قیمت دلار ادامه&zwnj;دار خواهد بود؟ پاسخ سخنگوی مرکز مبادلات ارزی و وزیر اقتصاد به این سوال مثبت است. حتی رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران هم گفته است که قیمت دلار همچنان کاهش می&zwnj;یابد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">محمود احمدی&zwnj;نژاد در دیدار با مدیران بانکی به آن&zwnj;ها توصیه کرده است: &laquo;با اتخاذ تدابیر مناسب و اجرای سریع آن&zwnj;ها فضای کاذب به وجود آمده در بازار ناشی از توهم کمبود ارز را هر چه سریع&zwnj;تر اصلاح نمایند.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اما آیا دولت با کمک بانک&zwnj;ها می&zwnj;تواند قیمت دلار را کاهش دهد؟ این سوالی است که پاسخ آن را باید در لایحه بودجه سال آینده جستجو کرد. دولت پیش بینی کرده است که سال آینده ۳۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات داشته باشد که معادل یک سوم درآمد نفتی ایران در سال ۹۰ و پیش از تشدید تحریم&zwnj;ها است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">میزان صادرات شبه نفتی و غیر نفتی ایران در ده ماه نخست امسال به ۳۴ میلیارد دلار رسیده و هدف<span dir="LTR">&lrm;</span>گذاری صادرات ۶۰ میلیارد دلاری نیز بیش از آن که به واقعیت نزدیک باشد، به رویایی دست نیافتنی می&zwnj;ماند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">برای همین چنانچه ایران نتواند در تعامل با جامعه جهانی به توافق دست یابد، تامین ارز مورد نیاز بازار داخلی دشوار شده و بازار دچار التهاب ناشی از کمبود عرضه خواهد شد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">شاید دولت بتواند با عرضه بیش از تقاضا در ماه&zwnj;های آینده و تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری، بازار را اشباع کند و قیمت دلار را کاهش دهد. اما تنها یک پالس ناامید کننده از دور بعدی مذاکرات هسته&zwnj;ای و یا تنش کلامی در روابط خارجی ایران می&zwnj;تواند بازار را با تنش و التهاب روبرو کند.&zwnj;&zwnj; همان گونه که پس از سخنان کا&zwnj;ترین اشتون، دلار راه افزایش قیمت را در پیش گرفت.</p> https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/03/07/25063#comments آلماتی ارز اقتصاد تقاضا حمید مافی دلار صرافی عرضه عیدانه نقدینگی گوی سیاست Thu, 07 Mar 2013 09:01:45 +0000 politics 25063 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2013/03/06/25049 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2013/03/06/25049" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="277" height="184" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/kargaran_6.jpg?1363041977" /> </div> </div> </div> <p dir="RTL">حمید مافی - کمتر از یک ماه به پایان سال باقی مانده و کارگران ایران چشم انتظار تعیین حداقل دستمزد خود در سال آینده هستند. آن هم در شرایطی که اوضاع اقتصاد ایران، آشفته&zwnj;تر و مبهم&zwnj;تر از هر زمان دیگری است. دولت با کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی روبه&zwnj;رو شده، تولیدگران ایرانی با بحران کمبود نقدینگی دست به گریبان هستند و نرخ تورم رکورد ۱۷ سال گذشته را شکسته است.</p> <!--break--><!--break--><p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در چنین شرایطی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت همچنان در حال رایزنی هستند تا با یکدیگر به توافق دست بیابند. نمایندگان کارگران بر این باورند که شورای عالی کار برای تعیین دستمزد باید نرخ تورم و متوسط هزینه خانوار&zwnj;ها را در نظر بگیرد و کارفرمایان هم اعلام کرده&zwnj;اند که افزایش دستمزد&zwnj;ها بر اساس نرخ تورم و متوسط هزینه خانوار، خارج از توان آن هاست و هزینه&zwnj;های تولید را افزایش می&zwnj;دهد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دولت هم در شرایطی که با مصائب تحریم و کاهش درآمدهای نفتی روبه&zwnj;رو است، به دنبال افزایش درآمد و کاهش هزینه&zwnj;های خود است و نمی&zwnj;خواهد در سال آینده تعهد تازه&zwnj;ای را بپذیرد. دولت در نظر دارد هم مرحله دوم هدفمندی یارانه&zwnj;ها را به اجرا بگذارد و هم نرخ مالیات&zwnj;ها را افزایش دهد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه&zwnj;ها، دولت قیمت حامل&zwnj;های انرژی را افزایش خواهد داد و افزایش قیمت حامل&zwnj;های انرژی نیز چنانچه به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران برسد، پیامدهای تورمی به دنبال خواهد داشت و هزینه معاش را بیش از گذشته افزایش می&zwnj;دهد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>حداقل دستمزد باید چقدر باشد؟ </strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران، افزایش سالانه حداقل دستمزد نباید کمتر از افزایش نرخ تورم باشد. در ماده ۴۱ قانون کار ایران، آمده است: &laquo;شورایعالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید. ۱- حداقل مزدکارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران اعلام می&zwnj;شود. ۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی&zwnj;های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه&zwnj;ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراحع رسمی اعلام می&zwnj;شود را تامین نماید.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL">حسین حبیبی، مسئول کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار ایران گفته است: &laquo;بر اساس برآوردی که این کانون انجام داده، حداقل هزینه زندگی در ایران یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان است و شورای عالی کار باید این مسئله را در تعیین حداقل دستمزد در نظر بگیرد.&raquo;</p> </blockquote> <p dir="RTL">فعالان کارگری نیز سال<span dir="LTR">&lrm;</span>هاست که خواستار تعیین دستمزد بر این اساس هستند. آن گونه که بانک مرکزی گزارش داده است، نرخ تورم از فروردین ماه سال گذشته تا دی ماه امسال که به ۵. ۳۱ درصد رسیده و افزایش ۵۰ درصدی را تجربه کرده است و در یک ماه باقی مانده نیز به دلیل افزایش تقاضا در بازار ایران، نرخ تورم روند افزایشی را ادامه خواهد داد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">حسین حبیبی، مسئول کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار ایران گفته است: &laquo;بر اساس برآوردی که این کانون انجام داده، حداقل هزینه زندگی در ایران یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان است و شورای عالی کار باید این مسئله را در تعیین حداقل دستمزد در نظر بگیرد.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">این در حالی است که چنانچه دولت بخواهد قیمت حامل&zwnj;های انرژی را افزایش دهد، سطح عمومی قیمت&zwnj;ها و هزینه خانوار نیز افزایش می&zwnj;یابد. اگر چه دولت تا به حال جزئیاتی از طرح افزایش قیمت حامل&zwnj;های انرژی در سال آینده را منتشر نکرده است، اما خبرگزاری تسنیم دو ماه پیش، گزارش داد که دولت در نظر دارد قیمت حامل&zwnj;های انرژی را ۱۶۰ تا هزار و ۹۰۰ درصد افزایش دهد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">محمود احمدی&zwnj;نژاد، رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در گفت&zwnj;و&zwnj;گوی زنده خود با شبکه یک تلویزیون ایران، افزایش سطح عمومی قیمت&zwnj;ها را به صورت تلویحی تائید کرد و وعده داد که دولت با افزایش یارانه&zwnj;های نقدی، کاهش قدرت خرید دهک&zwnj;های کم درآمد جامعه را جبران کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">حال چنانچه شورای عالی کار بخواهد گزارش&zwnj;های رسمی نرخ تورم و هزینه خانوار را مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار دهد، باید افزایش ۵۰ درصدی نرخ تورم&nbsp; در ده ماه گذشته را در نظر بگیرد. نرخ تورم از فروردین ماه امسال تا دی ماه نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم در فروردین ماه امسال ۸. ۲۱ درصد اعلام شده و دی ماه امسال به ۵. ۳۱ درصد رسیده است. همچنین رئیس اتحادیه کارگران قراردادی گفته است که هزینه خانوار در سال ۹۱ حداقل سه برابر حداقل دستمزد تعیین شده بوده و گزارش&zwnj;های رسمی نشان می&zwnj;دهد که هزینه خانوار ۵۰ درصد افزایش یافته است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس نیز در گزارشی که پاییز امسال منتشر کرد، اعلام کرد که متوسط هزینه خانوار نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یافته است. حال چنانچه شورای عالی کار بر اساس این داده&zwnj;های آماری بخواهد درباره میزان دستمزد سال آینده تصمیم بگیرد باید حداقل ۱۸۰ هزار تومان بر حداقل مزد بیافزاید، اما آنگونه که گفته&zwnj;های مقام&zwnj;های دولتی در شورای عالی کار نشان می&zwnj;دهد، حداقل دستمزد در سال آینده ۴۶۷ هزار تومان خواهد بود که بیانگر افزایش ۷۸ هزار تومانی حداقل دستمزد کارگران است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>بحران تولید</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">چرخه بحران در اقتصاد ایران، گریبان تولیدکنندگان را هم گرفته است. آن گونه که مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس و اتاق بازرگانی ایران گزارش داده&zwnj;اند، ۶۳ تا ۷۰ درصد واحدهای تولیدی ایران با بحران روبه&zwnj;رو هستند. وزیر صنعت، معدن و تجارت اصلیترین مشکل واحدهای تولیدی را کمبود نقدینگی عنوان کرده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><img alt="" src="http://radiozamaneh.com/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/kargar-8-6db20.jpg" style="width: 180px; height: 257px; float: right;" /></p> <p dir="RTL">چرخه بحران در اقتصاد ایران، گریبان تولیدکنندگان را هم گرفته است. آن گونه که مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس و اتاق بازرگانی ایران گزارش داده&zwnj;اند، ۶۳ تا ۷۰ درصد واحدهای تولیدی ایران با بحران روبه&zwnj;رو هستند.</p> </blockquote> <p dir="RTL">از سوی دیگر، افزایش قیمت حامل&zwnj;های انرژی و افزایش قیمت ارز، هزینه&zwnj;های تولید را افزایش داده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس، هزینه&zwnj;های تولید در یک سال گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته و دولت تعهدات خود را نسبت به تولیدکنندگان و صنعتگران عملی نکرده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">قانون هدفمندی یارانه&zwnj;ها دولت را موظف کرده است که سی درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل&zwnj;های انرژی را به بخش صنعت و تولید کشور اختصاص دهد، اما دولت نه تنها هم صنعت از اجرای قانون هدفمندی یارانه&zwnj;ها را پرداخت نکرده بلکه با واردات گسترده کالا، میدان رقابت را برای تولید کنندگان داخلی تنگ&zwnj;تر کرده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">تنگ&zwnj;تر شدن حلقه تحریم&zwnj;ها نیز علاوه بر اینکه به افزایش قیمت ارز در بازار داخلی انجامیده، واردات کالاهای واسطه&zwnj;ای برای تولیدکنندگان را دشوار&zwnj;تر از قبل کرده است. در چنین شرایطی، افزایش دستمزد کارگران برای تولیدکنندگان تقریباً غیر ممکن به نظر می&zwnj;رسد و بسیاری از تولیدکنندگان در شرایط فعلی توان پرداخت دستمزد و مطالبات کارگران را ندارند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">از همین روست که کار&zwnj;شناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش ناگهانی حداقل دستمزد، تعدیل نیروی کار در واحدهای تولیدی را به دنبال خواهد داشت. آنها از دولت می&zwnj;خواهند که راهکاری برای جبران شکاف درآمد و هزینه کارگران بیابد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>نسخه دولتی برای افزایش قدرت خرید</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دولت وعده کرده است که سال آینده یارانه نقدی خانوار&zwnj;ها را افزایش دهد و مجلس نیز دولت را موظف کرده است که در سه ماه نخست سال آینده سبد کالای حمایتی در اختیار خانواده&zwnj;های کم درآمد قرار دهد. حکومت&zwnj;گران در ایران امیدوارند که از این راه بتوانند توان خرید جمعیت کم درآمد را افزایش دهند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL">افزایش تحریم&zwnj;ها دولت ایران را ناچار به تدوین بودجه انقباضی کرده و دولت برای تامین منابع مالی خود در سال آینده با محدودیت روبه&zwnj;رو خواهد شد. کاهش منابع مالی دولت را ناچار به کاهش هزینه&zwnj;ها خواهد کرد. دولت چنانچه در تنگنای کاهش درآمد&zwnj;ها قرار بگیرد، توان اجرای تعهدات حمایتی خود را نخواهد داشت.</p> </blockquote> <p dir="RTL">آن گونه که مقام&zwnj;های دولتی اعلام کرده&zwnj;اند، یارانه&zwnj;های نقدی در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه&zwnj;ها در بهترین حالت به ۱۱۰ هزار تومان در ماه خواهد رسید و یک خانواده چهار نفره ماهیانه ۴۴۰ هزار تومان یارانه نقدی و نزدیک به یک صد هزار تومان نیز بن کالا دریافت خواهد کرد. چنانچه این مبلغ نیز بر حداقل دستمزد کارگران مورد نظر دولت برای سال آینده افزوده شود، درآمد ماهیانه یک خانواده چهار نفره کارگری به یک متوسط هزینه خانواده&zwnj;ها نخواهد رسید و خانوارهای کارگری با کسری بودجه روبه&zwnj;رو خواهند شد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">این در حالی است که افزایش تحریم&zwnj;ها دولت ایران را ناچار به تدوین بودجه انقباضی کرده و دولت برای تامین منابع مالی خود در سال آینده با محدودیت روبه&zwnj;رو خواهد شد. کاهش منابع مالی دولت را ناچار به کاهش هزینه&zwnj;ها خواهد کرد. دولت چنانچه در تنگنای کاهش درآمد&zwnj;ها قرار بگیرد، توان اجرای تعهدات حمایتی خود را نخواهد داشت و دور از ذهن نیست که پرداخت یارانه&zwnj;های نقدی نیز به دلیل کسری بودجه متوقف شود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">برای همین به نظر می&zwnj;رسد دولت پیش از آنکه به دنبال افزایش درآمدهای دولتی و وعده پرداخت جبران شکاف درآمد و هزینه شهروندان باشد، باید راهکاری اساسی برای کنترل تورم و رونق دوباره تولید داخلی بیابد و در این راه نیز چاره&zwnj;ای جز تن دادن به حل و فصل مسالمت آمیز پرونده هسته&zwnj;ای و افزایش صادرات نفت ندارد.</p> https://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2013/03/06/25049#comments بحران اقتصادی تورم حمید مافی دستمزد کارگران ایران حقوق انسانی ما Wed, 06 Mar 2013 07:59:09 +0000 society 25049 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/03/04/24986 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/03/04/24986" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> حمید مافی </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="500" height="299" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/80561987-3765436.jpg?1362416785" /> </div> </div> </div> <p dir="RTL">حمید مافی - بودجه دولت بعد از ۸۱ روز به مجلس رسید تا نمایندگان پس از تعطیلات نوروزی رسیدگی به آن را در دستور کار قرار دهند. بهروز مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت رئیس دولت گفته است؛ دولت لایحه امسال را بر اساس واقعیت&zwnj;های موجود تدوین کرده است.</p> <!--break--><!--break--><p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">پیش از این محمود احمدی&zwnj;نژاد هم گفته بود کار&zwnj;شناسان در دولت تلاش کرده&zwnj;اند تا لایحه بودجه را بر اساس واقعیت موجود تدوین کنند و از میزان وابستگی نفتی بودجه بکاهند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اما آن گونه که کلیات لایحه بودجه نشان می&zwnj;دهد، نه تنها از وابستگی نفتی آن کاسته نشده، بلکه به گفته غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میزان وابستگی نفتی بودجه نسبت به سال ۹۱ افزایش یافته است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">یکم &ndash; درآمدهای نفتی روی هوا: دولت پیش بینی کرده است که در سال آینده، ۶۵ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان درآمد از فروش نفت و میعانات گازی به دست آورد. دولت قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه را هم ۹۵ دلار پیش بینی کرده است. با این حال قیمت دلار در لایحه بودجه سال آینده، مشخص نیست. اما یک نماینده مجلس گفته است که دولت ارزش برابری دلار را ۲۱۳۰ تومان در نظر گرفته است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">بر این اساس میزان درآمد ارزی دولت از صادرات نفت و میعانات گازی، ۳۰ میلیارد و ۹۴ میلیون دلار و صادرات نفت ایران در روز کمتر از ۹۰۰ هزار بشکه برآورد شده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">درآمدی که چنانچه دولت نتواند در گفت&zwnj;و&zwnj;گوهای هسته&zwnj;ای به نتیجه&zwnj;ای مثبت دست یابد، تحقق آن&zwnj;ها دشوار و غیرممکن به نظر می&zwnj;رسد. چرا که بر اساس دور تازه تحریم&zwnj;ها، ایران نمی&zwnj;تواند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خود را دریافت کند. برای همین، وزارت صنعت، تجارت و معدن کارگروه ویژه تها&zwnj;تر تشکیل داده است تا به مبادله نفت در برابر کالا بپردازد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دوم &ndash; شرکت&zwnj;های دولتی بودجه را می&zwnj;بلعند: معاون برنامه ریزی و نظارت رئیس دولت گفته است که تعداد شرکت&zwnj;های دولتی بودجه بگیر از دولت در مقایسه با امسال کاهش یافته اما بودجه شرکت&zwnj;های دولتی افزایش داشته است. سهم شرکت&zwnj;های دولتی در لایحه بودجه دولت با ۹. ۳۸ درصد افزایش به ۵۸۵ هزار و ۲۶۲ میلیارد تومان رسیده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/23072_orig.jpg" style="width: 180px; height: 120px; float: right;" />دولت سهم بخش&zwnj;های صنعت، سلامت و صندوق بیمه بیکاری کشور از محل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل&zwnj;های انرژی را پرداخت نکرده است. مجموع اعتبار تحقق نیافته این سه بخش از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه&zwnj;ها، ۱۸ هزار میلیارد تومان است.</p> </blockquote> <p dir="RTL">بودجه عمومی دولت نیز در مقایسه با قانون بودجه امسال ۱۸ درصد افزایش داشته و به ۱۹۲ هزار و ۶۰۲ میلیارد ریال رسیده است. شرکت&zwnj;های دولتی در مجموع ۷۴ درصد از بودجه کشور را می&zwnj;بلعند. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است: با این افزایش بودجه دولت چاره&zwnj;ای جز استقراض ندارد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">سوم &ndash; کاهش بودجه عمرانی: هر چه که دولت در پیش بینی بودجه دولت و شرکت&zwnj;های دولتی گشاده دستی کرده، در پیش بینی بودجه عمرانی خساست به خرج داده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">میزان بودجه عمرانی پیش بینی شده سال آینده به نسبت امسال ۲. ۶ درصد کاهش نشان می&zwnj;دهد. بودجه عمرانی پیش بینی شده دولت برای سال آینده ۳۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">آن گونه که معاون برنامه ریزی و نظارت رئیس دولت گفته است: اولویت دولت در تخصیص بودجه عمرانی سال آینده، پروژه&zwnj;های نیمه تمام با درصد پیشرفت بالای ۹۰ درصد است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">این در حالی است که به گفته نمایندگان مجلس، تنها ۲۰ درصد از اعتبار عمرانی پیش بینی شده دولت در سال ۹۱ تحقق یافته است و به نظر می&zwnj;رسد در صورت ادامه تحریم&zwnj;های غرب علیه ایران، تحقق این اعتبار نیز دشوار خواهد بود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">چهارم: افزایش یارانه&zwnj;های نقدی: دولت پیش بینی کرده است که در سال آینده یارانه&zwnj;های نقدی را افزایش دهد. آن گونه که رئیس دولت گفته است؛ یارانه&zwnj;های نقدی شهروندان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دولت اعتبار هدفمندی یارانه&zwnj;ها را به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده که دو برابر رقم پیش بینی شده در قانون بودجه امسال است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">بر اساس پیش بینی دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان از این درآمد&zwnj;ها سهم شهروندان خواهد بود و ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به بخش صنعت و سلامت کشور اختصاص می&zwnj;یابد. این در حالی است که بر اساس گزارش&zwnj;های منتشر شده، دولت در دو سال گذشته نتوانسته است به درآمدهای پیش بینی شده هدفمندی یارانه&zwnj;ها دست یابد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">به گفته رئیس ستاد هدفمندی یارانه&zwnj;ها، دولت با کسری بودجه ۱۷ هزار میلیارد تومانی در اعتبار هدفمندی یارانه&zwnj;ها روبرو شده است. روزنامه شرق نیز به نقل از به نقل از نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی تخلف دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه&zwnj;ها در نیمه نخست امسال را ۴ هزار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعلام کرده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/22_52_fixd.jpg" style="width: 180px; height: 139px; float: right;" />بودجه تورم&zwnj;زا است: دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده است؛ درآمد حاصل از آزاد سازی قیمت حامل&zwnj;های انرژی به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان برسد. معنای ساده این پیش بینی دولت، افزایش قیمت حامل&zwnj;های انرژی است.</p> </blockquote> <p dir="RTL">علاوه بر این، دولت سهم بخش&zwnj;های صنعت، سلامت و صندوق بیمه بیکاری کشور از محل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل&zwnj;های انرژی را پرداخت نکرده است. مجموع اعتبار تحقق نیافته این سه بخش از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه&zwnj;ها، ۱۸ هزار میلیارد تومان است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">پنجم &ndash; بودجه تورم&zwnj;زا است: دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده است؛ درآمد حاصل از آزاد سازی قیمت حامل&zwnj;های انرژی به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان برسد. معنای ساده این پیش بینی دولت، افزایش قیمت حامل&zwnj;های انرژی است. افزایش قیمت حامل&zwnj;های انرژی پیامد تورمی به دنبال خواهد داشت.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دولت هنوز اعلام نکرده که قیمت حامل&zwnj;های انرژی در سال آینده <span dir="RTL">چقدر افزایش می&zwnj;یابند</span> اما گزارش&zwnj;های تائید نشده رسانه&zwnj;های داخلی از افزایش ۱۰۰ در صدی قیمت حامل&zwnj;های انرژی در سال آینده حکایت دارند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دولت در حالی تصمیم به این کار گرفته است که مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس پیش از این در گزارشی از نارضایتی ۹۸ درصدی تشکل&zwnj;های اقتصادی کشور از اجرای یک باره قانون هدفمندی یارانه&zwnj;ها خبر داد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">مجلس همچنین افزایش بیش از ۲۰ درصد قیمت حامل&zwnj;های انرژی را ممنوع کرده و پیشنهاد کرده است؛ افزایش قیمت&zwnj;ها در یک بازه پنج ساله صورت بگیرد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">ششم &ndash; رویای تامین بودجه از مالیات: دولت پیش بینی کرده است که درآمدهای مالیاتی دولت ۱۶ درصد افزایش یابد و به ۵۳ هزار میلیارد تومان برسد. ناظران تحقق این درآمد مالیاتی را ناممکن می&zwnj;دانند چرا که قانون اصلاح نظام مالیاتی ایران هنوز به تصویب نرسیده و آن گونه که رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفته است نزدیک به ۶۰ درصد اقتصاد ایران از پرداخت مالیات فرار می&zwnj;کند یا معاف است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">کار&zwnj;شناسان اقتصادی معتقدند که درآمدهای مالیاتی دولت در بهترین حالت ۳۷ هزار میلیارد خواهد بود و دولت برای تحقق درآمدهای مالیاتی با کسری روبرو خواهد شد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">هفتم: کسری بودجه پیش بینی شده: دولت پیش بینی کرده است که امسال با کسری بوجه عملیاتی ۳۰ هزار میلیارد تومانی روبرو خواهد شد. پیش بینی کسری بودجه عملیاتی در شرایطی است که دولت در سال&zwnj;های گذشته در حالی که با مازاد درآمد ارزی روبرو بوده نیز با کسری بودجه مواجه شده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">آن گونه که از کلیات لایحه بودجه پیداست، کسری بودجه دولت در سال آینده، بیش از رقم پیش بینی شده در لایحه دولت خواهد بود و دولت چاره&zwnj;ای جز استقراض از بانک مرکزی و تبدیل دلار به ریال در بازار داخلی نخواهد داشت.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">استقراض از بانک مرکزی نیز به افزایش نقدینگی و رشد تورم در جامعه خواهد انجامید. از این رو به نظر می&zwnj;رسد که نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه بخش زیادی از پیش بینی&zwnj;های دولت را تغییر دهند و لایحه بودجه به یک نزاع دیگر میان دولت و مجلس تبدیل شود.</p> https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/03/04/24986#comments اعتبار عمرانی انرژی بودجه تورم حمید مافی درآمد نفتی گوی سیاست یارانه Mon, 04 Mar 2013 17:06:26 +0000 politics 24986 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/02/24/24755 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/02/24/24755" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> حمید مافی </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="322" height="225" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/budje_0.jpg?1361702660" /> </div> </div> </div> <p dir="RTL">حمید مافی - لایحه بودجه سال آینده هنوز به صحن علنی مجلس نرسیده است اما از گفته&zwnj;های مدیران دولتی و نمایندگان مجلس پیداست که بودجه ۹۲ انقباضی است و اتکای آن به نفت کاهش پیدا می&zwnj;کند.</p> <!--break--><!--break--><p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در همین راستا، چند ماه قبل نمایندگان مجلس و دولت کمیته ویژه&zwnj;ای تشکیل دادند تا پیش از آن&zwnj;که قیمت ارز در لایحه بودجه مشخص شود، برآورد دقیقی از میزان صادرات نفت به دست بیاورند و بر اساس آن دولت قیمت ارز و درآمدهای نفتی خود در قانون بودجه را مشخص کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اگر چه این کمیته به نتیجه مشخصی دست نیافت اما سناریوهای دولت برای کسب درآمدهای جایگزین نفت نمایان شده است. خبرگزاری تسنیم پیش از این گزارش داده که دولت در نظر دارد قیمت حامل&zwnj;های انرژی را افزایش دهد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">این در حالی است که نمایندگان مجلس، هر گونه افزایش قیمت حامل&zwnj;های انرژی را ممنوع کرده&zwnj;اند. با این حال وزیر اقتصاد گفته است که دولت نگرانی بابت کاهش درآمدهای نفتی ندارد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">رحیم مبینی، معاون بودجه معاونت برنامه&zwnj;ریزی و نظارت راهبردی دولت هم در جمع خبرنگاران گفته است: بودجه هم انبساطی است و هم انقباضی، به این معنا که برای هزینه&zwnj;های جاری دولت انقباضی است و برای پیشبرد اهداف توسعه کشور انبساطی خواهد بود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>ابهام&zwnj;های نفتی بودجه</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">بودجه ایران متکی به نفت است و درآمدهای دولت تابعی از فروش نفت در بازار جهانی. هر&zwnj;گاه که حجم درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند، دولت با مازاد درآمد روبرو خواهد شد و هر&zwnj;گاه که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند، دولت نیز کسری درآمد خواهد داشت.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/naft.jpg" style="width: 180px; height: 101px; float: right;" />چنانچه صادرات نفت ایران به کمتر از یک میلیون کاهش پیدا کند و قیمت هر بشکه نفت نیز بر اساس برآورد مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس ۹۰ دلار در نظر گرفته شود، درآمد نفتی دولت در بهترین حالت به ۲۹ میلیارد و ۵۶۵ میلیون دلار خواهد رسید که کمتر از یک سوم درآمدهای نفتی دولت در سال گذشته است.</p> </blockquote> <p dir="RTL">در بودجه سال ۹۱، دولت پیش بینی کرد تولید نفت به بیش از چهار میلیون بشکه و صادرات آن به سه میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز برسد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اما تحریم&zwnj;های بین&zwnj;المللی علیه ایران، صادرات نفت را به کمترین میزان ممکن کاهش داد. به گونه&zwnj;ای که بر اساس گزارش&zwnj;های رسمی تائید شده از سوی مقامات دولتی، صادرات روزانه نفت ایران به کمتر از هشتصد بشکه در روز نیز رسید.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">از سوی دیگر ایران برای دریافت مطالبات نفتی خود نیز با محدودیت روبرو شد. به گونه&zwnj;ای که وزارت نفت به صورت رسمی اعلام کرد که تها&zwnj;تر نفت و کالا را در پیش خواهد گرفت.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">حال دولت برای سال آینده، پیش از هر اقدام دیگری باید میزان صادرات نفت را مشخص کند. اگر چه وزیر اقتصاد اعلام کرده است که درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمد نفت خواهد شد، اما برآوردهای کار&zwnj;شناسی نشان می&zwnj;دهد که درآمدهای مالیاتی دولت در بهترین حالت فرا&zwnj;تر از ۴۷ هزار میلیارد تومان نمی&zwnj;رود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">مجلس شورای اسلامی پیش&zwnj;تر طرحی را به تصویب رسانده است که بر اساس آن صادرات نفت در سال آینده به یک سوم کاهش خواهد یافت. چنانچه دولت بخواهد بر اساس این طرح، لایحه بودجه را تدوین کند، صادرات روزانه نفت ایران کمتر از سه میلیون بشکه در روز خواهد بود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">نمایندگان مجلس، افزایش قیمت نفت در بازارجهانی و تامین منابع مالی دولت با صادرات کمتر را دلیل اصلی تدوین این طرح عنوان کرده&zwnj;اند. این در حالی است که ایران برای دریافت مطالبات نفتی نیز با محدودیت روبرو است و افزایش تحریم&zwnj;ها نیز صادرات حداقلی نفت ایران را با تردید روبرو کرده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در دور تازه تحریم&zwnj;ها، ایران نمی&zwnj;تواند مطالبات نفتی خود را به صورت نقدی دریافت کند و تنها می&zwnj;تواند به تها&zwnj;تر نفت در برابر کالا بپردازد. برای همین، تخمین دقیق صادرات نفتی هم نمی&zwnj;تواند میزان درآمدهای نفتی دولت را به صورت دقیق مشخص کند. چرا که دولت در چنین شرایطی، تنها می&zwnj;تواند در برابر صادرات نفت کالا وارد کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>معمای دلار</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">وقتی که میزان فروش نفت در بازار جهانی در هاله&zwnj;ای از ابهام قرار دارد، قیمت ارز مرجع نیز نامشخص است. چرا که قیمت دلار در بازار داخلی ایران تابعی از میزان درآمدهای نفتی و عرضه دلار در بازار داخلی است. دولت به عنوان منبع اصلی تزریق دلار در یک سال گذشته با محدودیت و چالش&zwnj;های فراوانی در بازار ارز روبرو شده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/mal.jpg" style="width: 180px; height: 120px; float: right;" />بر اساس اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، بیش از شصت درصد از اقتصاد ایران پنهان و یا خارج از چرخه مالیات&zwnj; ستانی است. بنگاه&zwnj;های اقتصادی وابسته به نهادهای مذهبی و نظامی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی نیز معمولا خارج از دایره نظارت قرار دارند و از پرداخت مالیات فرار می&zwnj;کنند.</p> </blockquote> <p dir="RTL">دولت با ایجاد محدودیت در توزیع ارز و تزریق ارز از کانال مرکز مبادلات ارزی، قیمت دلار در بازار را به صورت رسمی افزایش داده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در چنین شرایطی گمانه زنی&zwnj;ها در خصوص قیمت ارز برای سال آینده ادامه دارد. مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس ماه گذشته، در گزارشی پیش بینی کرد که مناسب&zwnj;ترین قیمت نفت در قانون بودجه سال آینده، ۹۰ دلار است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">چنانچه صادرات نفت ایران به کمتر از یک میلیون کاهش پیدا کند و قیمت هر بشکه نفت نیز بر اساس برآورد مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس ۹۰ دلار در نظر گرفته شود، درآمد نفتی دولت در بهترین حالت به ۲۹ میلیارد و ۵۶۵ میلیون دلار خواهد رسید که کمتر از یک سوم درآمدهای نفتی دولت در سال گذشته است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دولت امیدوار است که با توجه به افزایش قیمت دلار در بازار داخلی، با توزیع ارز و تبدیل آن به ریال بتواند کسری ناشی از درآمدهای نفتی را جبران کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اگر چه رئیس دولت گفته است که قیمت دلار در بهترین شرایط بیشتر از ۱۵۰۰ تومان نخواهد بود و سخنگوی اقتصادی دولت نیز پیش از این گفته که ارزش برابری دلار کمتر از ۲۰۰۰ تومان و بیشتر از ۱۸۰۰ تومان است؛ با این حال به نظر می&zwnj;رسد که مبنای دولت برای قیمت دلار در قانون بودجه سال آینده، قیمت فعلی مرکز مبادلات ارزی باشد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">چنانچه نرخ ارز در قانون بودجه پائین&zwnj;تر از نرخ برابری مرکز مبادلات ارزی در نظر گرفته شود، باز هم بازار ارز دو نرخی خواهد بود و متقاضیان ارز برای تامین ارز مورد نیاز خود باید به مرکز مبادلات ارزی مراجعه کنند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>تنگناهای دولت در تحریم</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دولت احمدی&zwnj;نژاد برای تدوین آخرین لایحه بودجه با تنگناهای بسیاری روبرو است. از یک سو وعده&zwnj;های بی&zwnj;شمار دولت نیازمند تامین اعتبار هستند و از سوی دیگر، منابع مالی دولت به حداقل ممکن کاهش یافته است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دولت بر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه&zwnj;ها پافشاری می&zwnj;کند و در نظر دارد بر میزان یارانه نقدی بیافزاید و در مقابل نهادهای امنیتی و مجلس نگران افزایش نرخ تورم در جامعه هستند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/yar_1.jpg" style="width: 180px; height: 126px; float: right;" />چنانچه دولت از تصمیم خود برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه&zwnj;ها عقب نشینی کند، یک وعده عمل نشده دیگر به جای خواهد گذاشت که در آستانه انتخابات سال آینده برای دولت خوشایند نخواهد بود. همچنین دولت ناچار است از میزان اعتبار عمرانی بودجه بکاهد که به توقف و یا کاهش سرعت پروژه&zwnj;های عمرانی کشور و کاهش سرمایه گذاری می&zwnj;انجامد.</p> </blockquote> <p dir="RTL">چنانچه دولت تصمیم بر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه&zwnj;ها داشته باشد، چاره&zwnj;ای جز قیمت حامل&zwnj;های انرژی ندارد. افزایش قیمت حامل&zwnj;های انرژی، به افزایش نرخ تورم در جامعه خواهد انجامید. دولت برای تامین منابع مالی، دو راهکار مشخص در نظر گرفته است؛ افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش قیمت دلار در بازار داخلی.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">هدف دولت از افزایش قیمت دلار، تامین منابع مالی از محل تبدیل دلار به ریال است. تبدیل دلار به ریال، چنانچه همچون گذشته از مسیر بانک مرکزی صورت بگیرد، بر حجم نقدینگی خواهد افزود. افزایش نقدینگی و چاپ اسکناس نیز افزایش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی نیز با محدودیت روبرو است. از یک سو، بر اساس اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، بیش از شصت درصد از اقتصاد ایران پنهان و یا خارج از چرخه مالیات&zwnj;ستانی است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">بنگاه&zwnj;های اقتصادی وابسته به نهادهای مذهبی و نظامی که عموما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می&zwnj;شوند، معمولا خارج از دایره نظارت نهادهای نظارتی قرار دارند و از پرداخت مالیات فرار می&zwnj;کنند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">از سوی دیگر، چنانچه دولت بخواهد نرخ مالیات در جامعه را افزایش دهد، پیش از هر گروهی، شهروندان فرودست باید هزینه افزایش قیمت&zwnj;ها را بپردازند. افزایش نرخ مالیات، هزینه&zwnj;های تولید و خدمات را افزایش خواهد داد. همچنین دستمزد بگیران همواره در دسترس&zwnj;ترین گروه برای پرداخت مالیات هستند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">چنانچه دولت از تصمیم خود برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه&zwnj;ها عقب نشینی کند، یک وعده عمل نشده دیگر به جای خواهد گذاشت که در آستانه انتخابات سال آینده برای دولت خوشایند نخواهد بود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">هم چنین دولت ناچار است از میزان اعتبار عمرانی بودجه بکاهد که به توقف و یا کاهش سرعت پروژه&zwnj;های عمرانی کشور و کاهش سرمایه گذاری می&zwnj;انجامد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">حال در شرایطی که نهادهای امنیتی در باره اعتراض&zwnj;های اقتصادی هشدار می&zwnj;دهند، دولت و مجلس باید بودجه سال آینده را به گونه&zwnj;ای تدوین و تصویب کنند تا به گفته رحیم مبینی، نه سیخ بسوزد و نه کباب.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">آن&zwnj;ها هم زمان باید راهکاری برای تامین منابع مالی دولت بیابند و در مقابل، محرک&zwnj;های تورمی بودجه را کنترل کنند. اقدامی که به نظر می&zwnj;رسد دشواری&zwnj;های فراوانی را به همراه دارد و در فرصت کوتاه باقی مانده به پایان سال ممکن نیست.</p> https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/02/24/24755#comments بودجه تهاتر تورم حمید مافی دلار مالیات نفت نقدینگی گوی سیاست یارانه Sun, 24 Feb 2013 10:44:21 +0000 politics 24755 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/02/19/24596 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/02/19/24596" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> حمید مافی </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="400" height="267" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/militar.jpg?1361263539" /> </div> </div> </div> <p dir="RTL">حمید مافی - سال گذشته هنگامی که احمدی&zwnj;نژاد لایحه بودجه را پس از دو ماه تاخیر به دست نمایندگان مجلس رساند، یکی از ویژگی&zwnj;های بارز لایحه را افزایش بودجه دفاعی کشور عنوان کرد. او&zwnj;&zwnj; همان زمان گفت: &laquo;دولت بودجه دفاعی را ۱۲۷ درصد افزایش داده است تا به تقویت بنیه دفاعی کشور کمک کند.&raquo;</p> <!--break--><!--break--><p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">این اقدام دولت با همراهی نمایندگان مجلس روبرو شد و اعتبارهای مربوط به بخش نظامی کشور از بازبینی نمایندگان مجلس مصون ماند. محمد خوش چهره نماینده وقت تهران در مجلس هشتم، همان زمان از ارقام پنهان و مخفی در لایحه بودجه انتقاد کرد. او ارقام پنهان بودجه را مربوط به بخش دفاعی کشور دانست و خواستار نظارت بیشتر نمایندگان بر لایحه بودجه و ارقام پنهان آن شد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">بر خلاف این انتقاد&zwnj;ها، نمایندگان در &zwnj;&zwnj;نهایت اعتبار ۴۳ هزار میلیارد تومانی بخش دفاعی کشور را تصویب کردند. اما آنچه که در لایحه بودجه به عنوان اعتبار بخش دفاعی کشور در نظر گرفته شد، تنها بخش نمایان و غیرمحرمانه اعتبار دفاعی کشور بود. چرا که به گفته حشمت<span dir="LTR">&zwnj;</span>الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم، &laquo;بودجه دفاعی کشور محرمانه است و بخشی از آن در قانون بودجه نمی&zwnj;آید.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>دانشگاه در خدمت نهادهای نظامی</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دولت برای پیشبرد اهداف و برنامه&zwnj;های نظامی خود نه تنها اعتبار مربوط به بخش نظامی را بیشتر کرد، بلکه بخشی از بودجه سایر نهاد&zwnj;ها را نیز به امور دفاعی اختصاص داد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دولت علاوه بر این&zwnj;که در فصل اشخاص کمک بگیران حقیقی و حقوقی اعتبارهای ویژه&zwnj;ای برای بسیج در نظر گرفت، اعلام کرد؛ بخشی از بودجه پژوهشی کشور نیز به امور دفاعی و تحقیقات نظامی اختصاص می&zwnj;یابد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در همین راستا، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هنگام بررسی لایحه بودجه اعلام کرد ۴۰ طرح کلان پژوهشی با رویکرد هسته&zwnj;ای و نظامی تدوین و تامین اعتبار شده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/5-iran.jpg" style="width: 180px; height: 119px; float: right;" />دولت برای پیشبرد اهداف و برنامه&zwnj;های نظامی خود نه تنها اعتبار مربوط به بخش نظامی را بیشتر کرد، بلکه بخشی از بودجه سایر نهاد&zwnj;ها را نیز به امور دفاعی اختصاص داد. ۵۷ میلیارد تومان از اعتبار پژوهشی کشور به صورت اختصاصی به پژوهش&zwnj;های دفاعی اختصاص یافته است.</p> </blockquote> <p dir="RTL">بر اساس <a href="http://radiozamaneh.com/politics/2012/04/29/13760">گزارش</a> مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس شورای اسلامی، اعتبار دولت برای پژوهش در مجموع ۳۰۴۹ میلیارد تومان <a href="http://rc.majlis.ir/fa/report/show/805916">است</a> که یک هزار و ۳۴ میلیارد تومان آن در اختیار وزارت علوم، ۳۸۱ میلیارد تومان در اختیار نهاد ریاست جمهوری، ۶۷۷ میلیارد تومان آن در اختیار سایر دستگاه&zwnj;ها و ۱۰۲ میلیارد تومان هم در اختیار وزارت دفاع قرار گرفته است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">مابقی اعتبار پژوهش کشور نیز به وزارت جهاد و کشاورزی اختصاص یافته است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">مجموع اعتبار دولتی برای تحقیقات دانشگاهی نیز ۴۳۵ میلیارد تومان اعلام شده که ۱۶۲ میلیارد تومان آن در اختیار دانشگاه&zwnj;ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت دفاع و نهادهای نظامی قرار گرفته است. همچنین ۴۶ میلیارد تومان از اعتبار پژوهشی دانشگاه&zwnj;ها به فناوری نانو و ۷. ۵ میلیارد تومان نیز به پژوهش&zwnj;های مرتبط با انرژی&zwnj;های نو اختصاص یافته است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>اعتبار ویژه برای برنامه&zwnj;های نظامی</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دولت علاوه بر این&zwnj;که بخشی از بودجه پژوهشی دانشگاه&zwnj;ها را برای پروژه&zwnj;های نظامی به کار گرفته، اعتبار&zwnj;های ویژه&zwnj;ای نیز برای پژوهش در صنایع دفاعی کشور در نظر گرفته است. ۵۷ میلیارد تومان از اعتبار پژوهشی کشور به صورت اختصاصی به پژوهش&zwnj;های دفاعی اختصاص یافته است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">همچنین دولت ۳۱ میلیارد تومان اعتبار هم برای پژوهش&zwnj;های کاربردی هسته&zwnj;ای در نظر گرفته و ۷۱ میلیارد تومان اعتبار هم به سازمان انرژی اتمی اختصاص داده است. ۷۴ میلیارد تومان اعتبار ویژه برای توسعه فناوری و کاربردهای فضایی از دیگر اعتبار&zwnj;های دولت برای بخش نظامی کشور به شمار می&zwnj;آید.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">۲۴ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه فناوری&zwnj;های خاص و ۷. ۵ میلیارد تومان اعتبار برای تحقیق و توسعه صنایع میکرو الکترونیک در کنار ۷۹ میلیارد تومان اعتبار ویژه برای توسعه علوم و فناوری&zwnj;های نوین از دیگر اعتبارهای دولت است که به نظر می&zwnj;رسد در برنامه&zwnj;های نظامی ایران به کار گرفته می&zwnj;شود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">با این حال، معاون پژوهشی وزارت علوم در گفت&zwnj;و&zwnj;گو با روزنامه شرق گفته <a href="http://sharghdaily.ir/Modules/News/PrintVer.aspx?News_Id=4101&amp;V_News_Id=&amp;Src=Main">است</a>: &laquo;دو هزار پروژه پژوهشی در دانشگاه&zwnj;ها به صنایع دفاعی کشور اختصاص یافته است.&raquo; وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کشور سال گذشته اعلام کرده بود که بخشی از ظرفیت پژوهشی دانشگاه&zwnj;ها به برنامه&zwnj;های تحقیقات دفاعی اختصاص می&zwnj;یابد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/iran_uni.png" style="width: 180px; height: 110px; float: right;" />ایران تنها یک سال توانست که رتبه نخست تولید علم در منطقه را به خود اختصاص دهد. طبق رتبه&zwnj;بندی مجله فیچر، عربستان سعودی در سال گذشته میلادی جایگاه نخست تولید علم در منطقه خاورمیانه را به خود اختصاص داده و ایران به رتبه سوم سقوط کرده است.</p> </blockquote> <p dir="RTL">کامران دانشجو گفته بود: &laquo;دانشگاه&zwnj;ها را موظف کرده است که نیمی از پروژه&zwnj;های پژوهشی خود را به برنامه&zwnj;های دفاعی کشور اختصاص دهند.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">پس از این اظهار نظر، وزارت علوم در تفاهم&zwnj;نامه&zwnj;ای با وزارت دفاع، وزات نفت و سپاه پاسداران اعلام کرد که سی پروژه تحقیقات دفاعی در دانشگاه&zwnj;های کشور تدوین و پیگیری می&zwnj;شود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">معاون وزیر علوم در حالی از افزایش پژوهش&zwnj;های مرتبط با امور دفاعی و نظامی در دانشگاه&zwnj;های کشور خبر داده است که چندی پیش، معاونان پژوهشی دانشگاه از عدم تامین اعتبار پژوهشی دانشگاه انتقاد کردند. رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه&zwnj;ها نیز آبان ماه امسال نسبت به کاهش اعتبار پژوهشی دانشگاه&zwnj;ها هشدار <a href="http://www.asriran.com/fa/news/241684">داد</a>.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>کاهش رتبه علمی ایران</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">ایران تنها یک سال توانست که رتبه نخست تولید علم در منطقه را به خود اختصاص <a href="http://www.baharnewspaper.com/News/91/11/12/4661.html">دهد</a>. بر اساس</p> <p dir="RTL">رتبه&zwnj;بندی مجله فیچر، عربستان سعودی در سال گذشته میلادی جایگاه نخست تولید علم در منطقه خاورمیانه را به خود اختصاص داده و ایران به رتبه سوم سقوط کرده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اگر چه جعفر مهراد، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفته است که این کاهش رتبه ایران به خاطر غرض ورزی&zwnj;های جهان غرب علیه ایران است، اما مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس در یک بررسی کار&zwnj;شناسی، تحریم&zwnj;های علمی را در کاهش رتبه ایران موثر دانسته است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">آن گونه که &raquo;فیچر&raquo; گزارش داده است، ایران همچنان از نظر تعداد مقالات تولیدی در رتبه نخست قرار دارد اما مقاله&zwnj;های علمی تولید شده از سوی عربستان با کیفیت&zwnj;تر و قابل استناد&zwnj;تر هستند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">افزون بر این، پایگاه علمی &laquo;الزویر&raquo; نیز به دلیل آنچه که فعالیت&zwnj;های هسته&zwnj;ای و نظامی خوانده، سه دانشگاه مالک اشتر، شهید بهشتی و امام حسین ایران را تحریم کرده است. دانشگاه صنعتی شریف نیز پیش از این در لیست تحریم&zwnj;های اتحادیه اروپا و امریکا قرار گرفته بود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">مقام&zwnj;های غربی، علت این تحریم&zwnj;ها را هماهنگی و همکاری میان دانشگاه&zwnj;ها و نهادهای نظامی ایران برای دست&zwnj;یابی به سلاح&zwnj;های هسته&zwnj;ای عنوان کرده&zwnj;اند. معاون وزیر علوم ایران سال گذشته اعلام کرد که میانگین تولید مقالات علمی مرتبط با فناوری هسته&zwnj;ای ایران ۱۰۰ برابر میانگین جهانی است.</p> https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/02/19/24596#comments اعتبار آمورشی بسیج بودجه حمید مافی دانشگاه شریف سقوط علم صنایع دفاعی پژوهش گوی سیاست Tue, 19 Feb 2013 08:45:45 +0000 politics 24596 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/02/14/24517 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/02/14/24517" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> حمید مافی </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="495" height="300" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/eidane_0.jpg?1360880463" /> </div> </div> </div> <p dir="RTL">حمید مافی - چیزی به پایان سال نمانده است، نوروز در راه است اما بازار نشانه&zwnj;ای از تکاپوی همیشگی خرید شب عید ندارد. امسال حتی صورت&zwnj;ها با سیلی هم سرخ نشده&zwnj;اند. صورت&zwnj;ها زرد رنگ هستند و چشم&zwnj;ها در انتظار معجزه&zwnj;ای برای مهار تورم افسار گسیخته و قیمت&zwnj;هایی که برای ۴۸ ساعت هم ثبات ندارند.</p> <!--break--><!--break--><p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دولت وعده پشت وعده می&zwnj;دهد. یک بار از کارت معیشت حرف می&zwnj;زند که قرار است بین دهک&zwnj;های کم درآمد جامعه توزیع شود و یک بار هم مجلس و دولت دست به دست هم می&zwnj;دهند تا در ورای همه اختلاف&zwnj;ها و کشمکش&zwnj;هایی که دارند، باز هم به موجودی صندوق توسعه ملی دستبرد بزنند و در &zwnj;&zwnj;&zwnj;نهایت برای شب عید هفتاد هزار تومان در جیب شهروندان بگذارند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اما این&zwnj;ها چاره درد نیست. جیب شهروندان امسال خالی&zwnj;تر از هر زمان دیگری است و بازار هم آشفته&zwnj;تر از سال&zwnj;های پیش.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">حسین رادمرد معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه زنده تلویزیونی گفته است: &laquo;شهروندان نگران نباشند. دولت از شش ماه قبل تدابیر لازم را به کار گرفته است و از ابتدای اسفند ماه به تدریج کالاهای مورد نیاز مردم روانه بازار می&zwnj;شوند تا بازار کنترل شود.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دولت احمدی&zwnj;نژاد در هفت سال گذشته بار&zwnj;ها بر کنترل نرخ تورم و مهار بازار تاکید کرده است. اما علی&zwnj;رغم وعده&zwnj;های او در دو سال گذشته، نرخ تورم رشد جهشی داشته است. آن گونه که بانک مرکزی ایران گزارش داده، نرخ تورم در دو سال گذشته بیش از سه برابر افزایش یافته است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">بانک مرکزی نرخ تورم آذرماه را در مرز سی درصد اعلام کرده است و برآورد&zwnj;ها نشان می&zwnj;دهد که در ماه پایانی سال تورم به بیش از سی و سه درصد نیز برسد. همین حالا هم کار&zwnj;شناسان مستقل از دولت، تورم را بالا&zwnj;تر از سی درصد می&zwnj;دانند. ماهنامه اقتصاد ایران نرخ تورم پائیز امسال را ۳۷ درصد اعلام کرده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>تهدید بازار</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">گزارش&zwnj;های منتشر شده در رسانه&zwnj;های داخلی ایران نشان <a href="http://tasnimnews.com/Detail?id=19290">می&zwnj;دهد</a> که شهروندان از وضعیت بازار ناامید هستند. در همین حال مقام&zwnj;های مذهبی و روحانیون سنتی در ایران هم نسبت به رشد بی&zwnj;رویه قیمت&zwnj;ها هشدار داده&zwnj;اند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">مصطفی &zwnj;پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کشور چندی پیش گفته بود: &laquo;اگر این گرانی&zwnj;ها در یک کشور اروپایی بود، شهروندان شهر را به آشوب می&zwnj;کشیدند.&raquo; او گفته است که گرانی&zwnj;ها امان مردم را بریده و مردم با صبوری این وضعیت را تحمل می&zwnj;کنند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/16298.jpg" style="width: 180px; height: 129px; float: right;" />دولت برای آنکه در آستانه نوروز از بار روانی افزایش قیمت&zwnj;ها بکاهد، دو راه&zwnj;کار در نظر گرفته است. نخست پرداخت عیدانه هفتاد هزار تومانی به شهروندان و در گام بعدی توزیع کارت معیشت و سبد حمایتی در میان شهروندان کم درآمد. اما شکاف میان درآمد&zwnj;ها و هزینه&zwnj;ها آن قدر زیاد است که با کارت معیشت یک میلیون تومانی و هفتاد هزار تومان عیدانه پر نشود.</p> </blockquote> <p dir="RTL">&nbsp;نمایندگان مجلس و شخصیت&zwnj;های سیاسی و مذهبی درون حکومت، دولت را عامل اصلی این وضعیت می&zwnj;دانند و معتقدند که دولت در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در حالی که دولت، تحریم&zwnj;ها را اصلی&zwnj;ترین عامل نابسامانی بازار می&zwnj;داند، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که سی درصد گرانی&zwnj;ها اثر تحریم&zwnj;هاست.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">با این حال دولت همچنان از تدابیر ویژه برای کنترل قیمت&zwnj;ها و بازار خبر می&zwnj;دهد و می&zwnj;گوید که دست&zwnj;هایی در کار است که بازار را ناآرام کند. سازمان حمایت از مصرف&zwnj;کنندگان اعلام کرده است که تجار و بازرگانان به احتکار برنج روی آورده&zwnj;اند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">هم&zwnj;زمان با این خبر، دولت اعلام کرده است که برنج را از جمع کالاهایی که برای واردات سهمیه ارز با قیمت مرجع دریافت می&zwnj;کنند، خارج خواهد کرد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از توقف صادرات مرغ خبر داده و گفته است: &laquo;مرغ و گوشت بسته&zwnj;بندی با قیمت ۵۱۰۰ تومان و ۲۱۶۰۰ تومان در نمایشگاه&zwnj;های بهاره توزیع خواهد شد.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز در واکنش به افزایش قیمت آجیل گفته است: &laquo;صادرات آجیل متوقف خواهد شد.&raquo; به گفته او، تولید کنندگان داخلی با توجه به افزایش قیمت ارز، صادرات را به عرضه داخلی ترجیح می&zwnj;دهند اما اگر عرضه&zwnj;کنندگان قیمت را تعدیل نکنند، دستور توقف صادرات آجیل و پسته صادر خواهد شد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اما این تهدید و تحدید&zwnj;ها تا به حال تاثیری بر بازار نداشته&zwnj;اند. آن&zwnj;گونه که غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است: &laquo;بسیج هم برای کنترل بازار به کمک دولت می&zwnj;آید.&raquo; پیش از این فرمانده بسیج اعلام کرده بود که این نهاد مسئولیت کنترل بازار و اجرای اقتصاد مقاومتی را عهده دار می&zwnj;شود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>مسکن&zwnj;های کوتاه مدت</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">تورم کنونی بازار ثمره سیاست&zwnj;های نادرست دولت در سال&zwnj;های گذشته است. دولت احمدی&zwnj;نژاد علی&zwnj;رغم برخورداری از درآمدهای نفتی کم سابقه، نتوانسته است ذخیره مناسبی برای روزهای سخت اندوخته کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">روی آوردن دولت به توزیع دلار در بازار برای جبران کسری بودجه، افزایش چاپ اسکناس و مسکوکات و استقراض&zwnj;های پیاپی دولت از بانک مرکزی در سال&zwnj;های گذشته، هم اکنون حجم نقدینگی در بازار ایران را به بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان رسانده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><span dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/kargar11.jpg" style="width: 180px; height: 113px; float: right;" />در همین حال، بحران در واحدهای تولیدی ایران افزایش یافته و</span> پرداخت دستمزد کارگران را دشوار کرده است. به گونه&zwnj;ای که رسانه&zwnj;های دولتی ایران در ماه&zwnj;های گذشته گزارش&zwnj;های متعددی از تجمع&zwnj;های اعتراضی کارگران منتشر کرده&zwnj;اند.</p> </blockquote> <p dir="RTL">دولت برای آنکه بتواند در آستانه نوروز از بار روانی افزایش قیمت&zwnj;ها بکاهد، دو راه&zwnj;کار در نظر گرفته است. نخست پرداخت عیدانه هفتاد هزار تومانی به شهروندان که با استقراض دوباره دولت از صندوق توسعه ملی صورت گرفته است و در گام بعدی توزیع کارت معیشت و سبد حمایتی در میان شهروندان کم درآمد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">آن گونه که پیش از این مدیرعامل صندوق قرض&zwnj;الحسنه مهر ایرانیان گفته است، این موسسه با همکاری دولت در نظر دارد که بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار کارت معیشت را در میان شهروندان کم درآمد توزیع کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در همین حال منابع خبری از توزیع سبد کالایی در میان ده درصد خانواده&zwnj;های کارگری خبر می&zwnj;دهند. اما شکاف میان درآمد&zwnj;ها و هزینه&zwnj;ها آن قدر زیاد است که با کارت معیشت یک میلیون تومانی و هفتاد هزار تومان عیدانه پر نشود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">کمیته مزد استان تهران که در حال رایزنی برای تعین حداقل مزد برای سال آینده است، در گزارشی حداقل هزینه یک خانواده چهار نفره را یک میلیون و و چهل هزار تومان اعلام کرده که نزدیک به سه برابر حداقل مزد کارگران است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در همین حال، بحران در واحدهای تولیدی ایران افزایش یافته است. به گونه&zwnj;ای که بر اساس گزارش مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس و اتاق بازرگانی ایران نزدیک به ۶۳ درصد واحدهای تولیدی ایران با بحران روبرو هستند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">وزیر صنعت، معدن و تجارت بحران اصلی واحدهای تولیدی را کمبود نقدینگی عنوان کرده است. اما دولت تا به حال اقدام مشخصی برای تزریق نقدینگی به این واحد&zwnj;ها انجام نداده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">بحران در واحدهای تولیدی، پرداخت دستمزد کارگران را دشوار کرده است. به گونه&zwnj;ای که رسانه&zwnj;های دولتی ایران در ماه&zwnj;های گذشته گزارش&zwnj;های متعددی از تجمع&zwnj;های اعتراضی کارگران منتشر کرده&zwnj;اند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">برای همین به نظر می&zwnj;رسد که توزیع عیدانه و یا سبدهای حمایتی در آستانه نوروز بیش از آنکه بتواند نقش موثری در افزایش توان خرید شهروندان داشته باشد و به مهار بازار کمک کند، مُسکن موقتی برای کاهش التهاب ناشی از تورم است و نمی<span dir="LTR">&lrm;</span>تواند یخ تورم رکودی حاکم بر بازار ایران را آب کند.</p> https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/02/14/24517#comments آجیل احتکار استقراض برنج بودجه تورم حمید مافی عیدانه مرغ نقدینگی کارت معیشت گوی سیاست Thu, 14 Feb 2013 22:21:03 +0000 politics 24517 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/02/10/24371 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/02/10/24371" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> حمید مافی </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="344" height="235" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/ga.jpg?1360511078" /> </div> </div> </div> <p dir="RTL">حمید مافی &minus; آیا واقعا ۶۳ درصد ایرانیان با غنی&zwnj;سازی موافق&zwnj;اند؟ این پرسشی است که بسیاری از ناظران سیاسی و اجتماعی ایرانی پس از انتشار نتایج نظر سنجی موسسه <a href="http://www.gallup.com/poll/160358/iranians-feel-bite-sanctions-blame-not-own-leaders.aspx?utm_source=alert&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=syndication&amp;utm_content=morelink&amp;utm_term=All%20Gallup%20Headlines">&nbsp;گالوپ</a> از خود و دیگران پرسیدند.</p> <!--break--><!--break--><p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">نظر سنجی این مؤسسه از ۱۰۰۰ شهروند ایرانی ظاهراً نشان می&zwnj;دهد که اکثریت شهروندان ایران تحریم&zwnj;های اعمال شده از سوی سازمان ملل و غرب را بر زندگی روزمره خود موثر می&zwnj;دانند. اما آنچه که در این نظر سنجی مورد تردید ناظران قرار گرفته، موافقت ۶۳ درصدی شهروندان با ادامه برنامه هسته&zwnj;ای حکومت است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">گالوپ از شهروندان ایرانی پرسیده است که با توجه به ابعاد تحریم، آیا موافق برنامه هسته&zwnj;ای هستید؟ ۶۳ درصد پاسخ مثبت و ۱۷ درصد پاسخ منفی داده&zwnj;اند. پاسخ ۱۹ درصد شهروندان به این پرسش هم نمی&zwnj;دانم بوده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>پدیده &laquo;بردلی&raquo;</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">آرش غفوری، روزنامه نگار ایرانی ساکن امریکا معتقد است که :&quot;مشکل اصلی این نظر سنجی مسئله&zwnj;ای است که در تبلیغات سیاسی به پدیده &laquo;بردلی&raquo; شهرت یافته است. به این معنا که شهروندان هنگامی که مورد سنجش و نظرسنجی قرار می&zwnj;گیرند، به هر دلیل، به گزینه&zwnj;ای رای می&zwnj;دهند که به آن اعتقاد ندارند.&quot;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">پدیده &laquo;بردلی&raquo; به انتخابات فرمانداری کالیفرنیا در سال ۱۹۸۲ اشاره دارد. در آن سال، نظر سنجی&zwnj;ها از برتری &laquo;تام بردلی&raquo; نامزد امریکایی آفریقایی تبار حکایت داشت. اما او در &zwnj;&zwnj;نهایت انتخابات را به رقیب سفید پوست خود باخت. کار&zwnj;شناسان در تحلیل باخت بردلی به این نتیجه رسیدند که برخی از افرادی که در نظرسنجی گفته بودند به &laquo;بردلی&raquo; رای می&zwnj;دهند، به دلیل بیم از متهم شدن به نگاه&zwnj;نژاد پرستانه در افکار عمومی چنین نظری داده بودند. به همین دلیل در نطرسنجی&zwnj;ها می&zwnj;گفتند که به او رای می&zwnj;دهند، اما در روز رای گیری به رقیبش رای دادند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">این روزنامه نگار می<span dir="LTR">&lrm;</span>گوید: &laquo;این دقیقا چیزی است که در ایران نیز هم در نظرسنجی&zwnj;های تلفنی و هم در نظرسنجی&zwnj;هایی که در خانه مردم به خصوص در موارد حساس مطرح می&zwnj;شود، مشاهده می&zwnj;شود. اگر چه اثر آن در دوران انتخابات ممکن است کمتر شود.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>۶۳ درصد مسئله&zwnj;دار</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">۶۳ درصد در این سال&zwnj;ها برای ایرانیان به نسبتی مسئله&zwnj;دار تبدیل شده است. در انتخابات خرداد ماه سال ۱۳۸۸، وزارت کشور اعلام کرد که محمود احمدی&zwnj;نژاد با کسب ۶۳ درصد آراء به پیروزی رسیده است. نتیجه این انتخابات علیرغم گذشت بیش از سه سال هنوز مورد قبول مخالفان قرار نگرفته است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL">&laquo;نظرسنجی در مورد مسائل حساس باید با حفظ گمنامی پاسخگویان باشد تا ترس از برچسب&zwnj;ها و پیامد&zwnj;ها، پاسخ&zwnj;های آن&zwnj;ها را تحت تأثیر قرار ندهد. باید پرسید که چگونه به پاسخگویان اطمینان داده شده که اولاً این نظرسنجی از سوی نهادهای حکومتی ایران نیست و ثانیاً امکان شنود مکالمه از سوی نهادهای اطلاعاتی وجود نداشته است.&raquo;</p> </blockquote> <p dir="RTL">تابستان امسال نیز تارنمای شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران در یک <a href="http://www.digarban.com/node/7586">نظر خواهی اینترنتی</a> از کاربران خود خواست تا به این سوال پاسخ دهند که &laquo;بهترین راهکار برای مقابله با تحریم&zwnj;های یک جانبه غرب کدام است؟ &raquo; ۶۳ درصد شرکت کنندگان در این نظر سنجی آنلاین، &laquo;چشم پوشی از غنی&zwnj;سازی در برابر لغو تدریجی تحریم&zwnj;ها&raquo; را بهترین راه&zwnj;کار دانسته بودند. شبکه خبر ایران پس از عمومی شدن نتایج، نظر سنجی را حذف کرد. رسانه&zwnj;های حکومتی مدعی شدند که جریان ضد انقلاب با حمله اینترنتی به شبکه خبر، در روند نظر سنجی اختلال ایجاد کرده &zwnj;است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">حال سومین ۶۳ درصدی که ناظران سیاسی ایران با دیده تردید به آن نگاه می&zwnj;کنند، نتیجه نظرسنجی موسسه گالوپ است. اما آیا می&zwnj;توان به نتایج این نظر سنجی اعتماد کرد و آن را برآیند افکار عمومی ایرانیان دانست؟</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>سایه سنگین ناامنی</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">رضا قاضی نوری، کار&zwnj;شناس علوم اجتماعی و پژوهشگر معتقد است: &quot;موسسه گالوپ بدون تردید از نظر پژوهشی نهاد معتبری است. اما این مسئله نباید باعث شود انتقاداتی را که از منظر عقل سلیم بر این پژوهش وارد است، نادیده بگیریم.&quot;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">او احساس امنیت پاسخگویان را یکی از مسائل مهم و تاثیرگذار در پاسخگویی جامعه آماری می&zwnj;داند: &laquo;چگونه می&zwnj;توانیم از پاسخگویان که نمونه معرف تلقی شده&zwnj;اند انتظار داشته باشیم که در کشوری هممچون ایران بدون واهمه از پیامدهای احتمالی در مورد حساس&zwnj;ترین مسئله سالیان اخیر اظهار نظر کنند؟&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">حکومت جمهوری اسلامی ایران هیچ<span dir="LTR">&lrm;</span>گونه انتقادی نسبت به برنامه هسته<span dir="LTR">&lrm;</span>ای را تحمل نمی<span dir="LTR">&lrm;</span>کند. تابستان امسال، هنگامی که عبدالله نوری وزیر کشور در دولت سید محمد خاتمی، پیشنهاد کرد که این برنامه به رفراندوم عمومی گذاشته شود، با واکنش تند روزنامه کیهان و برخی از مقام<span dir="LTR">&lrm;</span>های سیاسی روبرو شد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران هم پائیز امسال اعلام کرد که تصمیم نهایی در باره پرونده هسته<span dir="LTR">&lrm;</span>ای در حوزه اختیارات رهبری است. واکنش تند و سرکوبگرایانه مقام<span dir="LTR">&lrm;</span>های امنیتی و سیاسی به</p> <p dir="RTL">اظهارنظر<span dir="LTR">&lrm;</span>های منتقدان برنامه هسته&lrm;ای ایران، راه را بر نظرهای مختلف بسته است و همین مسئله پاسخگویی به پرسش در باره این پرونده را برای شهروندان دشوار کرده <span dir="LTR">&lrm;</span>است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">قاضی نوری می&zwnj;گوید: &laquo;نظرسنجی در مورد مسائل حساس باید با حفظ گمنامی پاسخگویان باشد تا ترس از برچسب&zwnj;ها و پیامد&zwnj;ها، پاسخ&zwnj;های آن&zwnj;ها را تحت تأثیر قرار ندهد. باید پرسید که چگونه به پاسخگویان اطمینان داده شده که اولاً این نظرسنجی از سوی نهادهای حکومتی ایران نیست و ثانیاً امکان شنود مکالمه از سوی نهادهای اطلاعاتی وجود نداشته است.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL">هنگامی که شهروندان خواسته&zwnj;اند در باره وضعیت خود پاسخ بدهند احتیاط بیشتری داشته&zwnj;اند. به گونه&zwnj;ای که شهروندانی که اثر گذاری تحریم&zwnj;ها بر زندگی ایرانیان را زیاد ارزیابی کرده&zwnj;اند، هشت درصد بیشتر از کسانی است که اثر گذاری تحریم&zwnj;ها بر زندگی خود را زیاد دانسته&zwnj;اند.</p> </blockquote> <p dir="RTL">آرش غفوری هم بی&zwnj;اعتمادی و هراس شهروندان را در نحوه پاسخگویی بی&zwnj;تاثیر نمی&zwnj;داند و معتقد است: &laquo;به دلیل همین جو بی&zwnj;اعتمادی، نظرسنجی&zwnj;هایی که در مکان&zwnj;های عمومی از افراد گرفته می&zwnj;شد - در ایران ایستگاه&zwnj;های مترو یکی از این مکان&zwnj;ها برای نظر سنجی است - در برخی موارد نتایج بهتری می&zwnj;دهند. هرچند آن&zwnj;ها هم از لحاط علمی سوگیری&zwnj;های خود را مانند انتخاب نمونه بر اساس نظرِ شخصیِ نظرسنج دارند که راه&zwnj;هایی برای کنترل آن وجود دارد. با این حال باز هم سوگیری را از بین نمی&zwnj;برد.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>تحریم&zwnj;های نفس&zwnj;گیر</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">بر خلاف آنچه که پیش از این رسانه&zwnj;های حکومتی و مقام&zwnj;های دولتی تلاش داشتند تا اثرگذاری تحریم&zwnj;ها بر زندگی و معیشت شهروندان بی&zwnj;اثر بخوانند، اکثریت شهروندان اعلام کرده&zwnj;اند که تحریم&zwnj;ها بر زندگی آنان اثرگذار بوده است. بر اساس نتایج نظر سنجی گالوپ، &laquo;۸۵ درصد شهروندان ایرانی معتقدند که تحریم&zwnj;ها زیاد و یا تا حدودی بر زندگی و معیشت مردم تاثیر گذاشته است.&raquo; ۵۶ درصد شهروندان اثرگذاری تحریم&zwnj;ها بر معیشت ایرانیان را زیاد، ۲۹ درصد هم اثرگذاری تحریم&zwnj;ها بر زندگی و معیشت ایرانیان را تا حدودی و ده درصد نیز بی&zwnj;تاثیر ارزیابی کرده&zwnj;اند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">این در حالی است که ۴۸ درصد شهروندان اثر گذاری تحریم&zwnj;ها بر زندگی خود را زیاد دانسته&zwnj;اند، ۳۵ درصد گفته&zwnj;اند که تحریم&zwnj;ها تا حدودی بر زندگی و معیشت آنان اثر گذار بوده و ۱۴ درصد نیز گفته&zwnj;اند که تحریم&zwnj;ها تاثیری بر معیشت آن&zwnj;ها نداشته است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">نحوه پاسخگویی شهروندان به این دو سوال به خوبی نشان می&zwnj;دهد، هنگامی که شهروندان خواسته&zwnj;اند در باره وضعیت خود پاسخ بدهند احتیاط بیشتری داشته&zwnj;اند. به گونه&zwnj;ای که شهروندانی که اثر گذاری تحریم&zwnj;ها بر زندگی ایرانیان را زیاد ارزیابی کرده&zwnj;اند، هشت درصد بیشتر از کسانی است که اثر گذاری تحریم&zwnj;ها بر زندگی خود را زیاد دانسته&zwnj;اند. همچنین درصد افرادی که اثرگذاری تحریم&zwnj;ها بر زندگی خود را هیچ دانسته&zwnj;اند، چهار درصد بیشتر از شهروندانی است که اثرگذاری تحریم&zwnj;ها بر زندگی ایرانیان را هیچ اعلام کرده&zwnj;اند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">به نظر می&zwnj;رسد که شهروندان در پاسخگویی به این سوال که &laquo;چه کسی را بابت تحریم&zwnj;ها مسئول می&zwnj;دانید؟&raquo; نیز جانب احتیاط را رعایت کرده&zwnj;اند. تنها ۱۰ درصد پاسخگویان حکومت ایران را مسئول دانسته&zwnj;اند، در حالی که ۴۷ درصد آمریکا، ۹ درصد اسرائیل و ۷ درصد پاسخگویان سازمان ملل را مسئول اعلام کرده&zwnj;اند.</p> https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/02/10/24371#comments برنامه هسته‌ای تحریم حمید مافی نظرسنجی پدیده بردلی گالوپ گوی سیاست Sun, 10 Feb 2013 15:44:38 +0000 politics 24371 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/02/06/24219 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/02/06/24219" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> حمید مافی </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="436" height="292" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/436x328_59738_184842.gif.jpg?1360168039" /> </div> </div> </div> <p dir="RTL">حمید مافی - &laquo;ماه همیشه پشت ابر نمی&zwnj;ماند&raquo; حکایت این روزهای حاکمان جمهوری اسلامی است. رئیس سازمان بازرسی کشور، مسکوت ماندن پرونده فساد اقتصادی و اجرا نشدن احکام برخی از محکومان این پرونده را خواست رهبر جمهوری اسلامی برای پیشگیری از فتنه جدید دانست. اما احمدی&zwnj;نژاد در دفاع از سعید مرتضوی بخش&zwnj;هایی از مکالمات فاضل لاریجانی و مرتضوی را پخش کرد تا به تعبیر رئیس مجلس ایران واقعیت خود را نمایان کند.</p> <!--break--><!--break--><p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">افشاگری غافلگیرانه محمود احمدی&zwnj;نژاد در مجلس شاید آخرین تیر ترکش او برای ابقای سعید مرتضوی به شمار آید اما می&zwnj;تواند گام نخست دوری تازه&zwnj; از رونمایی مفاسد اقتصادی در میان حاکمان جمهوری اسلامی و وابستگان به آن نیز باشد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>زمین فسادخیز جمهوری اسلامی</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">فساد اقتصادی مدیران نظام جمهوری اسلامی پدیده تازه&zwnj;ای نیست. اقتصاد نفتی و دولتی ایران این فرصت را به حاکمان داده است تا با توزیع امکانات و فرصت&zwnj;ها در میان آنچه که نیروهای خودی می&zwnj;نامند، هواداران خود را راضی نگاه دارند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اقتصاد بسته ایران که بر اساس اعلام بنیاد پژوهشی &quot;هرتیچ&quot; یکی از هشت اقتصاد بسته دنیا به شمار می&zwnj;آید، نهانخانه&zwnj;ای دارد که تلاش می&zwnj;کند آن را از دیدرس رسانه&zwnj;ها و ناظران مستقل پنهان نگاه دارد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اما هر از گاهی که فرصتی دست می&zwnj;دهد و درگیری&zwnj;های درون حاکمیت شدت می&zwnj;گیرد، بخشی از رازهای پنهان از پرده برون می&zwnj;افتد. اگر در دهه ۷۰ این رسانه&zwnj;های مستقل ایران بودند که پرده از فساد اقتصادی مدیران دولتی و بنیادهای انقلابی برداشتند، پس از روی کار آمدن احمدی&zwnj;نژاد، این رئیس دولت بود که گاه و بی&zwnj;گاه در سخنرانی&zwnj;های عمومی خود، تهدید به افشای نام مافیا و مفسدان اقتصادی می&zwnj;کرد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در میان این تهدید&zwnj;ها اما قوه قضائیه برخی از مدیران دولت احمدی&zwnj;نژاد را به اتهام دست داشتن در مفاسد اقتصادی بازداشت کرد و تحت پیگرد قرار داد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">محمد علی&zwnj;آبادی، محمد رضا رحیمی، اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی، محمد شریف ملک&zwnj;زاده و تعدادی از مدیران مناطق آزاد از جمله مدیران دولت احمدی&zwnj;نژاد بودند که در سال&zwnj;های گذشته بخشی از پرونده فساد اقتصادی آن&zwnj;ها در دستگاه قضایی به جریان افتاد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/29.jpg" style="width: 180px; height: 135px; float: right;" />اگرچه احمدی&zwnj;نژاد جزئیات بیشتری از جلسه مشترک فاضل لاریجانی افشاء نکرده و نام کامل &laquo;ز&raquo; را نیاورده است اما به نظر می&zwnj;رسد که منظور او &laquo;بابک زنجانی&raquo; است که تارنمای بازتاب در ماه&zwnj;های گذشته بخشی از رانت&zwnj;خواری&zwnj;های او را برملا کرد. بابک زنجانی که به عنوان دلال نفتی شناخته می&zwnj;شود، از سوی پلیس بین&zwnj;الملل تحت تعقیب قرار دارد.</p> </blockquote> <p dir="RTL">همچنین اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات و بانک ملی پای مدیران بانک مرکزی و تعدادی از مدیران بانکی ایران به محاکم قضایی را باز کرد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در رسیدگی به این پرونده، نام محمد جهرمی و محمود رضا خاوری دو مدیر بانکی مورد اعتماد نهادهای حکومتی و علاء&zwnj;الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم به میان کشیده شده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اما آن گونه که مصطفی&zwnj;پور محمدی در مقام رئیس سازمان بازرسی کشور گفته است؛ رهبر جمهوری اسلامی ایران پیگیری این پرونده&zwnj;ها و صدور حکم برای محکومان را به مصلحت تشخیص نداده و خواستار توقف اجرای احکام برخی از مدیران دولتی شده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">محمد شریف ملک&zwnj;زاده، نمونه بارز مدیران دولتی است که حکم&zwnj;اش به توصیه رهبر جمهوری اسلامی ایران، متوقف شد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>پرده&zwnj;دری احمدی&zwnj;نژاد</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">بر خلاف توصیه&zwnj;های رهبر جمهوری اسلامی ایران به سران سه قوه برای علنی نکردن اختلاف&zwnj;ها، محمود احمدی&zwnj;نژاد پس از بار&zwnj;ها تهدید، برادر روسای قوه مقننه و قضائیه را متهم به فساد مالی کرد. پیش از این هم تارنمای شبکه ایران، وابسته به دولت، اسنادی از فساد اقتصادی خانواده لاریجانی افشاء کرده بود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اما احمدی&zwnj;نژاد این بار به صورت مستقیم نام فاضل لاریجانی را بر زبان آورد و مدعی شد که او با سعید مرتضوی برای رانت&zwnj;جویی همکاری کرده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">آن گونه که احمدی&zwnj;نژاد در جمع نمایندگان مجلس روایت کرد، فاضل لاریجانی از سعید مرتضوی خواسته است که او را با حلقه &laquo;ز&raquo; آشنا کند تا با همکاری هم در واگذاری&zwnj;های تامین اجتماعی سهیم شوند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اگرچه احمدی&zwnj;نژاد جزئیات بیشتری از این جلسه مشترک افشاء نکرده و از بیان نام کامل &laquo;ز&raquo; خودداری کرده است اما به نظر می&zwnj;رسد که منظور او &laquo;بابک زنجانی&raquo; است که ماه&zwnj;های گذشته تارنمای بازتاب بخشی از رانت&zwnj;خواری&zwnj;های او را برملا کرد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">بابک زنجانی که به عنوان دلال نفتی شناخته می&zwnj;شود، از افراد نزدیک به سعید مرتضوی است که از سوی پلیس بین&zwnj;الملل تحت تعقیب قرار دارد. آن گونه که بازتاب گزارش داده است، بر اساس توافق میان او و سعید مرتضوی در مقام رئیس سازمان تامین اجتماعی، بخشی از شرکت&zwnj;های اقتصادی شرکت سرمایه&zwnj;گذاری تامین اجتماعی قرار بوده به او واگذار شود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL">کارنامه احمدی&zwnj;نژاد در هشت سال گذشته نشان می&zwnj;دهد که دولت چگونه به جای مبارزه با مفاسد اقتصادی، خود به فساد اقتصادی دامن زده است. دولت با سرکوب جامعه مدنی و رسانه&zwnj;های مستقل و باز گذاشتن میدان برای حضور نظامیان در عرصه اقتصادی، نهانخانه&zwnj;های اقتصادی نظام را گسترش داد تا دور از دیدرس ناظران، گروهی از نزدیکان به حکومت به ثروت&zwnj;های میلیاردی دست یابند.</p> </blockquote> <p dir="RTL">&nbsp;بر اساس گزارش&zwnj;های منتشر شده در رسانه&zwnj;های داخلی ایران، بابک زنجانی مالکیت ۶۴ شرکت اقتصادی را در اختیار دارد و به عنوان واسطه نفت و قطعات هواپیما با دولت همکاری کرده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">او نیز همچون محمدعلی زنوری، یدالله روزچنگ، مه&zwnj;آفرید خسروی و حسین هدایتی در دوران احمدی&zwnj;نژاد به منابع مالی فراوانی دست یافته&zwnj; است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>رودرویی سرمایه&zwnj;داران خشن</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اگر چه سعید مرتضوی هر گونه ارتباطی میان خود و فاضل لاریجانی را تکذیب کرده و گفته است که ماجرای درخواست رشوه ۳۰ میلیارد تومانی این گروه در واگذاری شرکت&zwnj;های تامین اجتماعی را به دولت انتقال داده، اما کارنامه احمدی&zwnj;نژاد در هشت سال گذشته نشان می&zwnj;دهد که دولت چگونه به جای مبارزه با مفاسد اقتصادی، خود به فساد اقتصادی دامن زده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دولت با سرکوب جامعه مدنی و رسانه&zwnj;های مستقل و باز گذاشتن میدان برای حضور نظامیان در عرصه اقتصادی، نهانخانه&zwnj;های اقتصادی نظام را گسترش داد تا دور از دیدرس ناظران، گروهی از نزدیکان به حکومت به ثروت&zwnj;های میلیاردی دست یابند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">محمد رضا باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تابستان امسال در این گروه را &laquo;<span dir="RTL">سرمایه&zwnj;داران</span> خشن&raquo; نامیده بود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">حال در ماه&zwnj;های پایانی دولت احمدی&zwnj;نژاد، سرمایه&zwnj;داران خشن رو در روی هم قرار گرفته&zwnj;اند. از یک سو احمدی&zwnj;نژاد و یارانش تنها راه ماندن در قدرت را افشاگری و تهدید به افشاگری می&zwnj;دانند و در مقابل نظامیان نیز برهم زدن نظم و امنیت جامعه را مصداق عینی آب به آسیب دشمن ریختن قلمداد می&zwnj;کنند و برای سرکوب آن کم نمی&zwnj;گذارند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">به نظر می&zwnj;رسد هر چه که به روزهای پایانی دولت احمدی&zwnj;نژاد نزدیک&zwnj;تر شویم، دامنه این تقابل&zwnj;ها افزایش می&zwnj;یابد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دو جریانی که تا سه سال قبل دست در دست هم جریان&zwnj;های مخالف و منتقد را سرکوب کردند، حال برای بردن سهم بیشتری از کیک قدرت رو در روی هم قرار گرفته&zwnj;اند و در این راه به توصیه&zwnj;های عالی&zwnj;ترین مقام نظام نیز وقعی نمی&zwnj;نهند.</p> https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/02/06/24219#comments اختلاس بابک زنجانی حلقه ز حمید مافی فاضل لاریجانی فساد مرتضوی مشائی مناطق آزاد گوی سیاست Wed, 06 Feb 2013 16:27:19 +0000 politics 24219 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/01/30/24054 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/01/30/24054" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> حمید مافی </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="600" height="388" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/yaraneh_3.jpg?1359815138" /> </div> </div> </div> <p dir="RTL">حمید مافی &minus; پس از کشمکش&zwnj;های بسیار سرانجام دولت و مجلس به یک راهکار مشترک برای ادامه پرداخت یارانه&zwnj;های نقدی و برنامه حمایتی از طبقه فرودست ایران رسیدند. آن گونه که رسانه&zwnj;های داخلی ایران گزارش داده&zwnj;اند، در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه&zwnj;ها، از تعداد یارانه&zwnj;بگیران کاسته و بر میزان یارانه نقدی افزوده خواهد شد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <!--break--><!--break--><p dir="RTL">&nbsp;بر اساس اعلام دبیر ستاد هدفمندی یارانه&zwnj;ها، دولت در نظر دارد که در مرحله دوم هدفمندی یارانه&zwnj;ها، یارانه نقدی هفت دهک جامعه را به ۱۲۰ هزار تومان افزایش دهد و سه دهک جامعه را نیز از چزخه دریافت یارانه حذف کند. همچنین دولت اعلام کرده است که پس از نشست&zwnj;های مشترک با نمایندگان مجلس، برای حمایت از شهروندان کم درآمد جامعه کمک نقدی ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزارتومانی به آن&zwnj;ها در دستور کار قرار می&zwnj;گیرد. محمود احمدی&zwnj;نژاد گفته است که طرح حمایت از طبقات فرودست جامعه پس از دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی میان دولت و مجلس به اجرا گذاشته شده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>چه کسانی مورد حمایت قرار می&zwnj;گیرند؟ </strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">هنوز جزئیات این طرح منتشر نشده و مجلس و دولت مشخص نکرده&zwnj;اند که اعتبار کمک نقدی به خانوار&zwnj;ها در آستانه سال نو خورشیدی از کدام محل تامین خواهد شد. اما چندی پیش مجلس با برداشت دو هزار میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی موافقت کرد. این برداشت به منظور حمایت از شهروندان کم درآمد صورت گرفته است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL">ابراز نگرانی فرماندهان سپاه از امکان بروز شورش&zwnj;های اجتماعی در شهرستان&zwnj;ها و مناطق حاشیه&zwnj;ای شهرهای بزرگ، سبب شده است که این نهاد نظامی نیز به عنوان یکی از متولیان این امر مورد توجه قرار بگیرد. پس از آنکه یدالله جوانی تابستان امسال اعلام کرد که حکومت باید تدابیر مناسبی برای کنترل نرخ تورم و نارضایتی&zwnj;های عمومی بیندیشد، حسین شعبانی هم در گفت&zwnj;و&zwnj;گو با روزنامه قانون نسبت به بروز ناامنی و اعتراض&zwnj;های اقتصادی هشدار داده و گفته است: حکومت برای پیشگیری از این آشوب&zwnj;ها برنامه دارد. این اظهار نظر&zwnj;ها از سوی فرماندهان نظامی و دستور ویژه رهبر جمهوری اسلامی برای حمایت از طبقه فرودست در ایران، می&zwnj;تواند نشانگر نقش پر رنگ سپاه در هدایت و کنترل این حمایت&zwnj;ها باشد.</p> </blockquote> <p dir="RTL">پیش از اینکه دولت و مجلس به این توافق دست یابند، مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس در یک بررسی پیشنهاد کرده بود که امکان واردات کالاهای اساسی و توزیع آن در میان شهروندان کم درآمد جامعه به کمیته امداد واگذار شود. بر اساس این پیشنهاد به کمیته امداد امکان واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز مرجع داده می&zwnj;شود و این نهاد نیز به منظور جبران توان خرید شهروندان کالاهای اساسی را میان آن&zwnj;ها توزیع می&zwnj;کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">حال اما به نظر می&zwnj;رسد که دولت برنامه دیگری برای حمایت از شهروندان کم درآمد جامعه دارد. رئیس کمیسیون عمران مجلس به خبرگزاری مهر گفته است که کل اعتبار حمایت از اقشار کم درآمد جامعه ۵۶۰۰ میلیارد تومان است. محمود احمدی&zwnj;نژاد هم گفته است که هفت دهک جامعه امکان برخورداری از این حمایت را دارند. چنانچه گفته&zwnj;های رئیس دولت را مبنا قرار دهیم، نزدیک به ۶۶ میلیون نفر از شهروندان ایرانی مشمول دریافت کمک نقدی دولت در آستانه نوروز ۱۳۹۲ قرار خواهند گرفت.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>طرحِ ناقص</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">چنانچه گفته&zwnj;های رئیس کمیسیون عمران مجلس و محمود احمدی&zwnj;نژاد صحت داشته باشد، دولت باید ۵۶۰۰ میلیارد تومان را در میان ۵۴ میلیون نفر تا ۶۲ میلیون نفر از شهروندان توزیع کند. تارنمای اقتصاد ایران گزارش داده است در صورتی که قرار باشد این اعتبار میان ۵۴ میلیون نفر از شهروندان توزیع شود، به هر یک از آنان ۱۰۴ هزار تومان و چنانچه قرار باشد میان ۶۲ میلیون نفر از شهروندان توزیع شود، به هر یک از آنان ۹۰ هزار تومان تعلق خواهد گرفت.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اما آنچه که رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و رئیس دولت گفته&zwnj;اند، از نگاه کار&zwnj;شناسان اقتصادی تنها یک مسکن کوتاه مدت است که توان التیام بخشیدن به زخم&zwnj;های تورم در میان شهروندان ندارد. آن گونه که بانک مرکزی ایران گزارش داده است، نرخ تورم از مرز ۲۶ درصد عبور کرده است. در همین حال ماهنامه اقتصاد ایران نرخ تورم در آذر ماه امسال را بیش از ۳۷ درصد برآورد کرده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">افزایش نرخ تورم و همزمانی آن با افزایش نرخ بیکاری و بحران در واحدهای تولیدی، شهروندان را در تامین معاش با مشکلات فراوانی روبرو کرده است. در همین حال نرخ تورم در ماه&zwnj;های پایانی سال معمولا افزایش می&zwnj;یابد. برای همین به نظر می&zwnj;رسد که توزیع کمک&zwnj;های نقدی دولت در آستانه سال نو، نه تنها قدرت خرید شهروندان را افزایش نمی&zwnj;دهد، بلکه به افزایش نقدینگی و میل به تقاضا در بازار نیز دامن خواهد زد و تورم در جامعه را تحریک خواهد کرد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>نیت&zwnj;های سیاسی طرح</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">حبیب الله عسگر اولادی از اعضای ارشد حزب مؤتلفه اسلامی در واکنش به اجرای این طرح و افزایش یارانه&zwnj;های نقدی گفته است: هدف از این کار نگه داشتن پایگاه&zwnj;های رای در شهرستان&zwnj;ها برای نامزد&zwnj;های مورد حمایت گروه&zwnj;های خاص است. او از طرح افزایش یارانه&zwnj;ها و کمک نقدی دولت به شهروندان به عنوان فتنه جدید نام برده و گفته است: می&zwnj;خواهند یارانه&zwnj;ها را پنج برابر کنند اما من می&zwnj;گویم فتنه جدید را باید پایید.</p> <p dir="RTL">این در حالی است که محمود احمدی&zwnj;نژاد در جمع نمایندگان مجلس گفت: ما از اجرای این طرح هیچ گونه هدف سیاسی نداریم. او در جلسه هیات دولت هم گفته است که این طرح با دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی میان نمایندگان مجلس و دولت صورت گرفته است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">با این حال پیشینه رفتاری دولت در انتخابات سال ۸۸ بر نگرانی&zwnj;های فعالان سیاسی در خصوص سوء استفاده دولت از توزیع کمک&zwnj;های نقدی افزوده است. مجلس هشتم سال گذشته اعلام کرد که دولت در آستانه انتخابات سال ۸۸ با توزیع سهام عدالت، مرتکب تخلف انتخاباتی شده است. ماه گذشته نیز استاندار کهکیلویه و بویر احمد گفته بود که توزیع سیب زمینی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ با پیشنهاد او صورت گرفته و دولت هنوز مطالبات کشاورزانی که سیب زمینی&zwnj;های آن&zwnj;ها از سوی دولت خریداری شده، پرداخت نکرده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>چه کسی کمک&zwnj;ها را توزیع می&zwnj;کند؟ </strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اکنون در حالی که به نظر می&zwnj;رسد تصمیم حکومت برای کمک نقدی به شهروندان جدی است، هنوز مشخص نیست که این کمک&zwnj;ها از سوی کدام نهاد صورت می&zwnj;گیرد. پیش از این مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس پیشنهاد کرده بود که این کمک&zwnj;ها توسط کمیته امداد صورت بگیرد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در همین حال مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان اعلام کرده است که ۱۱۰ هزار کارت خرید یک و نیم میلیون تومانی در میان کارگران و اقشار ضعیف جامعه توزیع خواهد کرد. او گفته است که این کارت&zwnj;ها به عنوان وام قرض الحسنه به شهروندان تعلق می&zwnj;گیرد و آن&zwnj;ها در مدت ۱۸ ماه باید آن را به بانک&zwnj;های عامل بازگردانند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اما ابراز نگرانی فرماندهان سپاه از امکان بروز شورش&zwnj;های اجتماعی در شهرستان&zwnj;ها و مناطق حاشیه&zwnj;ای شهرهای بزرگ، سبب شده است که این نهاد نظامی نیز به عنوان یکی از متولیان این امر مورد توجه قرار بگیرد. پس از آنکه یدالله جوانی تابستان امسال اعلام کرد که حکومت باید تدابیر مناسبی برای کنترل نرخ تورم و نارضایتی&zwnj;های عمومی بیندیشد، حسین شعبانی هم در گفت&zwnj;و&zwnj;گو با روزنامه قانون نسبت به بروز ناامنی و اعتراض&zwnj;های اقتصادی هشدار داده و گفته است: حکومت برای پیشگیری از این آشوب&zwnj;ها برنامه دارد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">این اظهار نظر&zwnj;ها از سوی فرماندهان نظامی و دستور ویژه رهبر جمهوری اسلامی برای حمایت از طبقه فرودست در ایران، می&zwnj;تواند نشانگر نقش پر رنگ سپاه در هدایت و کنترل این حمایت&zwnj;ها باشد. چنان چه مخالفان درون حکومتی احمدی&zwnj;نژاد همچنان نگران سوء استفاده او از کمک&zwnj;های نقدی باشند، ممکن است این مسئولیت به سپاه پاسداران یا بسیج مستضعیفن که به عهده دار اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی است، واگذار شود.</p> https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/01/30/24054#comments انتخابات ریاست جمهوری بحران اقتصادی تورم حمید مافی گوی سیاست یارانه Wed, 30 Jan 2013 07:52:09 +0000 politics 24054 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/01/24/23799 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/01/24/23799" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> حمید مافی </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="495" height="323" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/7ed65_20120326130044cb-3.jpg?1359354686" /> </div> </div> </div> <p dir="RTL">حمید مافی - دولت از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه&zwnj;ها کوتاه نمی&zwnj;آید. محمود احمدی&zwnj;نژاد به مجلس رفت تا در لابه لای حرف&zwnj;هایش این پیام را به نمایندگان برساند و از آن&zwnj;ها بخواهد به جای ایجاد مانع در راهی که در پیش گرفته، بگذارند دولت ماهیانه یک مقداری پول در جیب مردم بگذارد.</p> <!--break--><!--break--><p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">نمایندگان مجلس معتقدند که احمدی&zwnj;نژاد در این راه &laquo;نیت سیاسی&raquo; دارد و می&zwnj;خواهد با افزایش یارانه&zwnj;های نقدی، آرای شهروندان در انتخابات سال ۹۲ را به سمت نامزد مورد حمایت خودش جلب کند<span dir="LTR">.</span> اما رئیس دولت و مجموعه تحت فرمان او می&zwnj;گویند که تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی، اجرای قانون هدفمندی یارانه&zwnj;ها و تکیه بر درآمدهای مالیاتی است تا کسری درآمد ناشی از تحریم&zwnj;های نفت جبران شود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">آن&zwnj;گونه که وزیر اقتصاد گفته است: &laquo;دولت در قانون بودجه امسال به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی و جایگزینی درآمدهای نفتی است.&raquo; اما تجربه نشان می&zwnj;دهد که برنامه وزیر اقتصاد و دولت در شرایط فعلی تحقق&zwnj;ناپذیر است. چرا که سهم مالیات در قانون بودجه ایران کمتر از سی درصد گزارش شده و هنوز دولت راهکار مشخصی برای جلوگیری از فرار مالیاتی بنیادهای مذهبی و نظامی ندارد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">با این حال بازخوانی پژوهشی که ستاد حمایت از مصرف&zwnj;کنندگان وزارت بازرگانی پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه&zwnj;ها انجام داده، راهکار دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی را مشخص می&zwnj;کند. بر اساس این پژوهش، چنانچه دولت قیمت حامل&zwnj;های انرژی را افزایش دهد، سطح عمومی قیمت&zwnj;ها افزایش می&zwnj;یابد و با افزایش سطح عمومی قیمت&zwnj;ها، امکان مالیات&zwnj; ستاندن دولت نیز بالا می&zwnj;رود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>سوخت گران می&zwnj;شود</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">زمزمه افزایش قیمت حامل&zwnj;های انرژی در ماه&zwnj;های گذشته بار&zwnj;ها تکرار شده است. در حالی که مجلس هر گونه افزایش قیمت حامل&zwnj;های انرژی تا پایان امسال را ممنوع کرده، دولت تصمیم گرفته که قیمت برق، گاز و بنزین را افزایش دهد. ارسلان فتحی&zwnj;پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته است که این افزایش قیمت&zwnj;ها در سال آینده حتمی است. او افزایش قاچاق سوخت پس از کاهش ارزش برابری ریال را یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت دانسته است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اما خبرگزاری &laquo;تسنیم&raquo; که به نهادهای نظامی و امنیتی ایران نزدیک است، راهکار دولت برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه&zwnj;ها را، افزایش ۱۶۰ تا ۱۹۰۰ درصدی قیمت حامل&zwnj;های انرژی دانسته است. بر اساس این گزارش که هنوز مورد تائید مقام&zwnj;های دولتی ایران قرار نگرفته است، قیمت بنزین از ۴۰۰ تومان به ۲۲۰۰ تومان، برق از ۴۵ تومان به ۲۸۵ تومان، آب از ۲۸۳ تومان به ۷۵۰ تومان، گاز طبیعی از ۷۰ تومان به ۷۴۵ تومان افزایش خواهد یافت.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL">خبرگزاری &laquo;تسنیم&raquo; که به نهادهای نظامی و امنیتی ایران نزدیک است، راهکار دولت برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه&zwnj;ها را، افزایش ۱۶۰ تا ۱۹۰۰ درصدی قیمت حامل&zwnj;های انرژی دانسته است. بر اساس این گزارش که هنوز مورد تائید مقام&zwnj;های دولتی ایران قرار نگرفته است، قیمت بنزین از ۴۰۰ تومان به ۲۲۰۰ تومان، برق از ۴۵ تومان به ۲۸۵ تومان، آب از ۲۸۳ تومان به ۷۵۰ تومان، گاز طبیعی از ۷۰ تومان به ۷۴۵ تومان افزایش خواهد یافت.</p> </blockquote> <p dir="RTL">همچنین به گزارش &quot;تسنیم&quot;، قیمت گاز سی ان جی از ۲۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان افزایش خواهد یافت. قیمت نفت سفید با افزایش ۱۹۰۰ درصدی به ۲۰۰۰ تومان خواهد رسید. گازوئیل نیز با ۱۱۸۰ درصد افزایش به ۱۹۲۰ تومان می&zwnj;رسد. قیمت نفت کوره هم ۱۳۸۰ درصد افزایش می&zwnj;یابد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">هرچند این راهکار دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه&zwnj;ها، تا هنگامی که به تصویب مجلس نرسد امکان اجرا نخواهد یافت، اما به نظر می&zwnj;رسد که سناریوی جایگزینی منابع درآمدی غیرنفتی در قانون بودجه سال آینده، شهروندان ایرانی را نشانه گرفته باشد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>تورم رام&zwnj;نشدنی</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در حالی که نرخ تورم در آذرماه سال ۸۹ کمتر از ۱۰ درصد گزارش شده، گزارش&zwnj;های منتشر شده از سوی نهادهای مرجع آمار ایران نشان می&zwnj;دهد که نرخ تورم در ایران به نسبت دوره پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه&zwnj;ها بیش از سه برابر افزایش یافته است. در حالی که بانک مرکزی آخرین نرخ تورم را ۲۶ درصد اعلام کرده، ماهنامه اقتصاد ایران نرخ تورم را بیش از ۳۷ درصد برآورد کرده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">گرچه دولت پیامدهای تورمی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه&zwnj;ها را کمتر از پیش&zwnj;بینی&zwnj;های کار&zwnj;شناسان می&zwnj;داند، اما نتایج یک <a href="http://radiozamaneh.com/politics/2012/09/25/19855">پژوهش</a> که به سفارش مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس صورت گرفته، نشان می&zwnj;دهد که دولت با استفاده از راهکار &laquo;توهم درمانی&raquo;، افزایش سطح عمومی قیمت&zwnj;ها را به شهروندان تحمیل کرده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">همچنین یافته&zwnj;های یک پژوهش دیگر در همین نهاد نشان می&zwnj;دهد که افزایش ۱۰ درصدی قیمت حامل&zwnj;های انرژی، افزایش ۵. ۱ درصدی نرخ تورم را به همراه دارد. یک پژوهش دیگر که از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت بازرگانی صورت گرفته، نشان می&zwnj;دهد که افزایش ۱۰ درصدی قیمت بنزین، افزایش دو درصدی تورم را به دنبال دارد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم در یک پژوهش که در سال ۱۳۸۳ صورت گرفته، اعلام کرده است که دو برابر شدن قیمت بنزین نرخ تورم را ۱۷. ۴ درصد و چهار برابر شدن آن، نرخ تورم را ۸۳. ۱۱ درصد افزایش می&zwnj;دهد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">همچنین یافته&zwnj;های تحقیقات بانک جهانی در ایران هم بیانگر تاثرپذیری نرخ تورم از افزایش قیمت حامل&zwnj;های انرژی است. بر اساس نتایج این پژوهش، افزایش قیمت انرژی به صورت یک باره، پیامد تورمی ۳۳ تا ۵۸ درصدی را به دنبال دارد و افزایش تدریجی قیمت حامل&zwnj;های انرژی هم تورم ۱۳ تا ۲۱ درصدی را به همراه خواهد داشت.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><span dir="RTL">نتایج یک پژوهش که به سفارش مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس صورت گرفته، نشان می&zwnj;دهد که دولت با استفاده از راهکار &laquo;توهم درمانی&raquo;، افزایش سطح عمومی قیمت&zwnj;ها را به شهروندان تحمیل کرده است. </span><span dir="RTL">نتایج یک مطالعه اقتصادی دیگر هم نشان می&zwnj;دهد که فشار تورمی ناشی از آزادسازی قیمت حامل&zwnj;های انرژی در میان &laquo;پنجک&zwnj;های فقیر روستایی&raquo;، دو برابر &laquo;پنجک&zwnj;های ثروتمند شهری&raquo; است و</span> دهک اول جامعه کمترین فشار تورمی و دهک دهم بیشترین فشار تورمی ناشی از آزاد سازی قیمت حامل&zwnj;های انرژی را تحمل می&zwnj;کنند.</p> </blockquote> <p dir="RTL">یک پژوهش دیگر هم نشان می&zwnj;دهد که چنانچه قیمت انرژی در ایران به سطح برابری با میانگین جهانی برسد، تورم ۴. ۳۵ درصدی را به جامعه تحمیل می&zwnj;کند. دیگر یافته&zwnj;های پژوهشی در ایران هم بیانگر اثرگذاری افزایش قیمت حامل&zwnj;های انرژی بر نرخ تورم است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>فشار بر تهی&zwnj;دستان</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دولت اجرای قانون هدفمندی یارانه&zwnj;ها و پرداخت یارانه&zwnj;های نقدی را راهکاری برای کاهش شکاف طبقاتی در جامعه می&zwnj;داند. اما آن گونه که بانک مرکزی ایران گزارش می&zwnj;دهد، افزایش نرخ تورم، اثرگذاری مثبت یارانه&zwnj;های نقدی در کاهش شکاف طبقاتی را خنثی کرده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">همچنین یافته&zwnj;های یک پژوهش که از سوی وزارت نیرو در سال ۱۳۷۹ انجام شده است، نشان می&zwnj;دهد که آزاد سازی قیمت حامل&zwnj;های انرژی و قیمت گذاری فرآورده&zwnj;های نفتی در سطح فوب خلیج فارس، تورم در مناطق روستایی را بیشتر از مناطق شهری افزایش می&zwnj;دهد. بر اساس یافته&zwnj;های این پژوهش، تعیین قیمت فرآورده&zwnj;های نفتی در سطح فوب خلیج فارس تورم ۷۸ درصدی در مناطق روستایی و ۶۳ درصدی در نقاط شهری را به دنبال خواهد داشت.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">نتایج یک مطالعه اقتصادی دیگر هم نشان می&zwnj;دهد که فشار تورمی ناشی از آزادسازی قیمت حامل&zwnj;های انرژی در میان &laquo;پنجک&zwnj;های فقیر روستایی&raquo;، دو برابر &laquo;پنجک&zwnj;های ثروتمند شهری&raquo; است. آن گونه که نتایج این مطالعه نشان می&zwnj;دهد، دهک اول جامعه کمترین فشار تورمی و دهک دهم بیشترین فشار تورمی ناشی از آزاد سازی قیمت حامل&zwnj;های انرژی را تحمل می&zwnj;کنند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">حال دولت تصمیم دارد بدون توجه به نتایج این پژوهش&zwnj;ها و هشدارهای کارشناسان اقصادی و نمایندگان مجلس، مرحله دوم هدفمندی یارانه&zwnj;ها را به اجرا بگذارد و امیدوار است که با پرداخت یارانه نقدی معادل ۱۲۰ هزار تومان، اثرگذاری تورمی آزاد سازی قیمت حامل&zwnj;های انرژی را خنثی کند. اما تجربه اجرای دو ساله این قانون نشان می&zwnj;دهد آنچه که دولت در عالم ذهن تصور می&zwnj;کند در عالم واقعیت امکان پذیر نیست و گرچه درآمد اسمی تهی&zwnj;دستان افزایش می&zwnj;یابد، اما توان خرید آن&zwnj;ها به خاطر افزایش نرخ تورم نه تنها افزایش پیدا نمی&zwnj;کند بلکه با کاهش روبرو می&zwnj;شود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>پانویس&zwnj;ها: </strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;[۱] - نگاه کنید به؛ اثر افزایش قیمت حامل&zwnj;های انرژی بر تورم، دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی</p> <p dir="RTL">[۲] - نگاه کنید به؛ برآورد اثر قیمت حامل&zwnj;های انرژی بر نرخ تورم و هزینه خانوارهای کشور، محمد رحیم احمدوند و همکاران، مجله اقتصادی شماره ۷۵ و ۷۶</p> https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/01/24/23799#comments اقتصاد انرژی بنزین تورم توهم درمانی حمید مافی دهک صندوق پول مالیات گوی سیاست یارانه Thu, 24 Jan 2013 17:02:15 +0000 politics 23799 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/01/16/23630 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/01/16/23630" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> حمید مافی </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="516" height="280" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/7fa7a06c-946b-4388-ba24-ec4202b8bea2_w640_r1_s.jpg?1358580737" /> </div> </div> </div> <p dir="RTL">حمید مافی - ایران و گروه ۱+۵ یک بار دیگر بر سر میز گفت&zwnj;و&zwnj;گو می&zwnj;نشینند. این خبر را خبرگزاری روسی &laquo;ریانووستی&raquo; به نقل از &laquo;یک منبع دیپلماتیک نزدیک به ایران&raquo; منتشر کرده است. پیش از این معاون وزیر امور خارجه روسیه در گفت&zwnj;و&zwnj;گو با خبرگزاری رسمی این کشور، از دو طرف خواسته بود هرچه سریع&zwnj;تر بر سر میز مذاکره بنشینند.</p> <!--break--><!--break--><p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">حالا هم خبرگزاری ریانووستی مکان و زمان گفت&zwnj;و&zwnj;گوها را اعلام کرده است، اما دو طرف اصلی این مذاکرات هم&zwnj;چنان در حال &laquo;رایزنی&zwnj;های مقدماتی&raquo; برای زمان و مکان دور تازه گفت&zwnj;و&zwnj;گو&zwnj;ها هستند. سخنگوی کا&zwnj;ترین اشتون، هماهنگ&zwnj;کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا که مسئولیت گروه&nbsp;۱+۵&nbsp; را نیز بر عهده دارد، به خبرگزاری&zwnj;ها گفته است: &laquo;منتظر موافقت ایران برای زمان و مکان گفت&zwnj;و&zwnj;گو&zwnj;ها هستیم.&raquo; منابع خبری نزدیک به شورای&zwnj;عالی امنیت ملی ایران هم در حالی<span dir="LTR">&lrm;</span>که از موافقت ضمنی ایران برای شروع گفت&zwnj;وگو&lrm;ها خبر داده<span dir="LTR">&lrm;</span>اند، زمان و مکان مذاکرات را نامشخص اعلام کرده<span dir="LTR">&lrm;</span>اند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>چرخه مذاکره برای مذاکره</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">شش ماه پس از آخرین نشست ایران و گروه ۱+۵ ، دوباره همه نگاه&zwnj;ها به استانبول است.&zwnj;&zwnj;همان شهری که سال گذشته هم گفت&zwnj;و&zwnj;گوهای سه گانه از آنجا آغاز شد و این خوش&zwnj;بینی را در جامعه جهانی آفرید که همه چیز برای توافق نهایی آماده است. اما طولی نکشید که ایران برای دور دوم گفت&zwnj;و&zwnj;گو&zwnj;ها، &laquo; شرط مکان&raquo; را پیش کشید و خواهان برگزاری نشست در یکی از کشورهای دوست و هم&zwnj;پیمان با ایران شد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در همین راستا، بغداد و مسکو که در این سال&zwnj;ها روابط نزدیکی با حکومت جمهوری اسلامی داشته&zwnj;اند، میزبانی نشست&zwnj;های بعدی را عهده دار شدند تا سرانجام در مسکو، کا&zwnj;ترین اشتون ناامیدانه به رسانه&zwnj;ها بگوید؛ &laquo;گفت&zwnj;و&zwnj;گو&zwnj;ها در سطح کار&zwnj;شناسی و فنی ادامه خواهد یافت.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">از ژوئن سال گذشته تا به حال، چندین بار نمایندگان ایران و آژانس بین&zwnj;المللی انرژی اتمی پشت میز مذاکره نشسته&zwnj;اند و هر بار نیز بدون دستاورد مشخصی تنها امیدوارانه خواستار ادامه گفت&zwnj;و&zwnj;گو&zwnj;ها و یافتن راه&zwnj;کاری مسالمت آمیز برای پایان دادن به این پرونده شده&zwnj;اند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">آمانو، دبیرکل آژانس بین&zwnj;المللی انرژی اتمی که در آخرین گزارش خود، از &laquo;نزدیک&zwnj;تر شدن ایران به فناوری سلاح هسته&zwnj;ای&raquo; ابراز نگرانی کرده بود، در آستانه سفر نمایندگان این سازمان به تهران، برخلاف گذشته گفته است: &laquo;چشم&zwnj;انداز مذاکرات روشن نیست.&raquo; او وضعیت پرونده هسته&zwnj;ای ایران را &laquo;یک گام به پیش و چند گام به عقب خوانده&raquo; و گفته است: &laquo;گفت&zwnj;وگو&zwnj;ها با ایران به صورت خطی پیش نمی&zwnj;رود. گاهی پس از برداشتن گامی به جلو، دو یا سه قدم عقبگرد می&zwnj;کنیم. نمی&zwnj;دانیم که از عهده این چالش برمی آییم یا نه.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">نمایندگان آژانس بین&zwnj;المللی انرژی اتمی قرار است روز چهارشنبه به تهران سفر و از مراکز هسته&zwnj;ای ایران بازدید کنند. آن&zwnj;گونه که خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام دیپلماتیک ایران گزارش داده است، تهران پس از بازدید نمایندگان آژانس نظر نهایی خود را در باره مکان و زمان گفت&zwnj;و&zwnj;گو&zwnj;ها اعلام می&zwnj;کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>سایه سنگین سوریه</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">آن&zwnj;گونه که رسانه&zwnj;های داخلی ایران گزارش داده&zwnj;اند، جمهوری اسلامی تمایلی برای گفت&zwnj;و&zwnj;گو در استانبول ندارد و هم&zwnj;چون سال گذشته علاقه&zwnj;مند است که با گروه ۱+۵ در کشور دیگری پشت میز مذاکره بنشیند که روابط نزدیک&zwnj;تری با تهران دارد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/sanc.jpg" style="width: 190px; height: 108px; float: right;" />تحریم&zwnj;های اقتصادی در یک سال گذشته فشار زیادی بر اقتصاد ایران وارد کرده&zwnj;اند نا &zwnj;آنجا که صادرات نفت ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. گرچه مقام&zwnj;های دولتی تحریم&zwnj;ها را &laquo;کمرشکن&raquo; و &laquo;فلج کننده&raquo; توصیف کرده و از گفت&zwnj;و&zwnj;گوی مستقیم با امریکا دفاع می&zwnj;کنند، اما جناح نظامی حکومت تمایلی به مذاکره و تن دادن به تعلیق غنی سازی در شرایط فعلی ندارد.</p> </blockquote> <p dir="RTL">اگر چه تا به حال هیچ یک از مقام&zwnj;های رسمی ایران در این باره موضع&zwnj;گیری نکرده&zwnj;اند، اما تارنمای &laquo;ایران هسته&zwnj;ای&raquo; که به شورای&zwnj;عالی امنیت ملی نزدیک است، یکی از دلایل قطعی نشدن زمان مذاکرات را عدم تمایل ایران به میزبانی استانبول دانسته است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">&nbsp;بر اساس گزارش ایران هسته&zwnj;ای، &laquo;منابع نزدیک به گفت&zwnj;و&zwnj;گوهای هسته&zwnj;ای در تهران می&zwnj;گویند که ایران چندان مایل نیست که محل مذاکرات در استانبول ترکیه باشد و ظاهراً اصل بحث هم به اختلاف&zwnj;های تهران با آنکارا بر سر سوریه برمی گردد که به نظر مقام&zwnj;های ایرانی باعث شده ایران اعتماد به بی&zwnj;طرفی آنکارا را از دست بدهد.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">روابط ایران و ترکیه در دو سال گذشته، دچار تنش&zwnj;های زیادی بوده است. حمایت دولت ترکیه از نیروهای مخالف بشار اسد عامل اصلی این تنش&zwnj;ها به شمار می&zwnj;آید. استقرار سپر موشکی ناتو در خاک ترکیه انتقاد&zwnj; شدید مقام&zwnj;های ایرانی را به دنبال داشت. به گونه&zwnj;ای که احمدی&zwnj;نژاد، دعوت نخست&zwnj; وزیر ترکیه برای حضور در مراسم بزرگداشت مولانا را نادیده گرفت.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">مقام&zwnj;های امنیتی ترکیه ایران را به دخالت در ناآرامی&zwnj;های مناطق مرزی این کشور متهم می&zwnj;کنند. دادستانی این کشور در اطلاعیه&zwnj;ای که دو ماه قبل منتشر کرد، از بازداشت هفت متهم به جاسوسی برای ایران در ترکیه خبر داد و مدعی شد که بیش از صد جاسوس ایران در ترکیه حضور دارند. ظاهرا برای همین &zwnj;ایران ترجیح می&zwnj;دهد به جای استانبول در بغداد، مسکو و یا دهلی نو با گروه ۱+۵ گفت&zwnj;و&zwnj;گو کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اما مشکل تنها مکان مذاکره نیست، چرا که آژانس بین&zwnj;المللی انرژی اتمی از ایران خواسته است که اجازه ورود بازرسان به تاسیسات پارچین را بدهد. در مقابل ایران بازرسان آژانس را به نقض بی&zwnj;طرفی و انتقال اطلاعات محرمانه متهم کرده است تا فضای بی&zwnj;اعتمادی کاملی میان هر دو شکل بگیرد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>تعلیق در برابر تحریم</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اگر اتفاق ویژه&zwnj;ای رخ ندهد، در هفته&zwnj;های آینده مذاکرات هسته&zwnj;ای از سر گرفته خواهند شد تا دو طرف یک بار دیگر راه&zwnj;های حل و فصل مسالمت&zwnj;آمیز پرونده هسته&zwnj;ای را مرور کنند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">انتخاب مجدد اوباما و تاکید او بر حل مسئله ایران، همراه با تغییر مدیران سیاست خارجی کاخ سفید، جامعه جهانی را به حل مسالمت&zwnj;آمیز پرونده هسته&zwnj;ای ایران خوش&zwnj;بین کرده است. معرفی &laquo;جان کری&raquo; و &laquo; چاک هیگل&raquo; که از مدافعان گفت&zwnj;و&zwnj;گو با ایران هستند، برای تصدی وزرارت&zwnj; امور خارجه و دفاع این امیدواری را تشدید کرده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در این&zwnj;سو اما از ایران صدای واحدی به گوش نمی&zwnj;رسد. اگرچه مقام&zwnj;های دولتی تحریم&zwnj;ها را &laquo;کمرشکن&raquo; و &laquo;فلج کننده&raquo; توصیف کرده و از گفت&zwnj;و&zwnj;گوی مستقیم با امریکا دفاع می&zwnj;کنند، جناح نظامی حکومت تمایلی به مذاکره و تن دادن به تعلیق غنی سازی در شرایط فعلی ندارد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><img alt="" src="/sites/default/files/%25b%25f/userfiles/%25u/ashton.jpg" style="width: 190px; height: 107px; float: right;" />حسین شعبانی از فرماندهان سپاه گفته است: &laquo;چنان&zwnj;چه تا آذرماه سال بعد وضعیت به این صورت ادامه پیدا کند، در سوریه حکومت بشار اسد باقی بماند و عراق از ثبات برخوردار باشد، جامعه جهانی در برخورد با ایران تغییر روش خواهد داد.&raquo; اگر سپاه را بازیگر اصلی سیاست خارجی ایران در شرایط فعلی بدانیم، این موضع&zwnj;گیری&zwnj;ها به خوبی نشان می&zwnj;دهند که ایران همچنان راهکار &laquo;گفت&zwnj;و&zwnj;گو برای گفت&zwnj;و&zwnj;گو&raquo; را بدون دست یافتن به نتیجه مشخصی در کوتاه مدت دنبال می&zwnj;کند تا به خواسته اصلی خود در بلندمدت دست پیدا کند.</p> </blockquote> <p dir="RTL">علی&zwnj;اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران در سفر به هندوستان، اعلام کرده است: &laquo;چنانچه غرب حق غنی سازی ایران را به رسمیت بشناسد و سوخت راکتورهای ایران را تامین کند، ایران حاضر است که غنی سازی را به حالت تعلیق درآورد.&raquo; اما حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، ته کیسه مذاکرات با گروه ۱+۵&nbsp; را سوراخ خوانده است. او خواستار &laquo;اعتماد سازی&raquo; کشورهای غربی شده و راه اعتماد سازی را هم &laquo;تعلیق تحریم&zwnj;های اقتصادی&raquo; دانسته است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">پیش از این رسانه&zwnj;های نزدیک به مخالفان حکومت ایران خواسته اصلی گروه مذاکره کننده ایرانی در نشست مسکو را تعلیق تحریم&zwnj;های اقتصادی عنوان کرده بودند. تحریم&zwnj;های اقتصادی که به گفته مقام&zwnj;های امریکایی &laquo;کاهش توان ایران در پیشرفت برنامه هسته&zwnj;ای&raquo; را هدف گرفته، در یک سال گذشته فشار زیادی بر اقتصاد ایران وارد کرده است. به گونه&zwnj;ای که صادرات نفت ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>بازی زمان ایران</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">ایران برای مقابله با تحریم&zwnj;های اقتصادی آنچه را که &laquo;اقتصاد مقاومتی&raquo; می&zwnj;خواند به کار گرفته است. آن&zwnj;گونه که هفته&zwnj;نامه &laquo;صبح صادق&raquo; تابستان امسال در تبیین این راهکار نوشته، مقاومت یک ساله ایران در مقابل تحریم&zwnj;ها و تبدیل آن به فرصت برای مقابله با زورگویی&zwnj;های جامعه جهانی هدف اقتصاد مقاومتی است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">صبح صادق در شماره آخر خود که این هفته منتشر شده، در بررسی اثرگذاری تحریم&zwnj;ها، &laquo;قرار گرفتن در صدر اخبار جهانی و جلب توجه جامعه جهانی به خصومت غرب علیه جهان اسلام و ایران&raquo;، &laquo;اثبات حقانیت کشور و جلب همدردی و همراهی سایر کشور&zwnj;ها برای کمک به ایران&raquo; و &laquo;گسترش وفاق و همبستگی ملی برای مقابله با تهدیدهای خارجی&raquo; را از دستاوردهای مهم تحریم&zwnj;ها دانسته است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">هم&zwnj;زمان با انتشار این مقاله، &laquo;حسین شعبانی&raquo; از فرماندهان سپاه و استاد دانشگاه امام حسین تهران در گفت&zwnj;و&zwnj;گو با روزنامه &laquo;قانون&raquo; گفته است: &laquo;چنان&zwnj;چه تا آذرماه سال بعد وضعیت به این صورت ادامه پیدا کند، در سوریه حکومت بشار اسد باقی بماند و عراق از ثبات برخوردار باشد، جامعه جهانی در برخورد با ایران تغییر روش خواهد داد.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">چنان&zwnj;چه سپاه را بازیگر اصلی سیاست خارجی ایران در شرایط فعلی بدانیم، این موضع&zwnj;گیری&zwnj;ها به خوبی نشان می&zwnj;دهند که ایران همچنان راه&zwnj;کار &laquo;گفت&zwnj;و&zwnj;گو برای گفت&zwnj;و&zwnj;گو&raquo; را بدون دست یافتن به نتیجه مشخصی در کوتاه مدت دنبال می&zwnj;کند تا به خواسته اصلی خود در بلندمدت دست پیدا کند. در واقع ایران به دنبال خرید زمان بیشتر برای پیشبرد اهداف خود در رودرویی با جامعه جهانی است و تا به حال برای جلب اعتماد جامعه جهانی تلاش نکرده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">در عین حال نمی&zwnj;توان تا پیش از خرداد ماه سال آینده و مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران انتظار داشت که در رویکرد ایران تغییری حاصل شود. برای همین، آن&zwnj;گونه که دبیرکل آژانس بین&zwnj;المللی انرژی اتمی می&zwnj;گوید؛ &laquo;چشم&zwnj;انداز گفت&zwnj;و&zwnj;گو&zwnj;ها روشن نیست و نمی&zwnj;توان به نتایج آن دل بست.&raquo;</p> https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/01/16/23630#comments آمانو استانبول اشتون اقتصاد مقاومتی تحریم حمید مافی مذاکرات اتمی پارچین پرونده هسته‌ای گوی سیاست Wed, 16 Jan 2013 09:11:41 +0000 politics 23630 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/society/khiyaban/2013/01/13/23591 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/society/khiyaban/2013/01/13/23591" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> حمید مافی </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="296" height="200" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/bezehkaran.jpg?1359010495" /> </div> </div> </div> <p dir="RTL">حمید مافی - &laquo;چراغ که قرمز شد، دو موتور سوار رسیدند، خونسرد قمه را زیر گلوی راننده گذاشتند و هرچه که داشت گرفتند، منتظر ماندند تا چراغ سبز شود و بعد هم راه&zwnj;شان را کشیدند و رفتند. نه کسی اعتراض کرد و نه پلیسی در کار بود. انگار همه می&zwnj;ترسیدند که دخالت کنند. شاید هم برای همه عادی شده است.&raquo;</p> <!--break--><!--break--><p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">این&zwnj;ها را مهرزاد از این روزهای تهران روایت می&zwnj;کند و می&zwnj;گوید: &laquo;انگار زورگیران خیالشان راحت است که برخوردی با آن&zwnj;ها صورت نمی&zwnj;گیرد. با اعتماد به نفس کار خودشان را انجام می&zwnj;دهند، بدون اینکه نگران دستگیر شدن باشند. شهروندان عادی هم در بهترین حالت تنها تماشاچی صحنه هستند و تلاش می&zwnj;کنند که خود گرفتار نشوند.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">پلیس اما همین هفته عکس&zwnj;هایی از بازداشت زورگیران در تهران را منتشر و دستگاه قضایی برای دو متهم زورگیری حکم اعدام صادر کرد تا دیگران بترسند. رئیس دستگاه قضائی از برخورد قاطع با زورگیران خبر داده است و فرمانده پلیس پایتخت هم اعلام کرده است: پلیس برای تامین امنیت شهروندان با برهم زنندگان نظم اجتماعی به شدت برخورد خواهد کرد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>زورگیر&zwnj;ها از کجا آمده&zwnj;اند؟ </strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">زور گیری در ایران پدیده تازه&zwnj;ای نیست، حکایت عیاران و طراران ریشه در گذشته تاریخی دارد. گاهی که دولت مرکزی مقتدر شده و امنیت را برقرار کرده است، طراران گوشه نشین شده&zwnj;اند و هر&zwnj;گاه که دولت مرکزی رو به ضعف نهاده، این راهزنان بوده&zwnj;اند که قد کشیده و نظم جامعه و امنیت شهروندان را تهدید کرده&zwnj;اند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><img alt="" src="https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ53O2tKVEFxVyJl8OseRPIBPn9fnZnJLgCmoUF6Oj-pS679MxoMg" style="width: 180px; height: 108px; float: right;" />بر اساس گزارش&zwnj;های اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، شاخص فلاکت در ایران هم افزایش یافته است. این شاخص که از افزودن نرخ بیکاری به نرخ بیکاری به دست می&zwnj;آید در یک سال گذشته ۲. ۷ درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری در تابستان امسال به ۳. ۱۲ درصد و نرخ تورم هم در آذر ماه به ۴. ۲۷ درصد رسیده که بیانگر شاخص فلاکت ۷. ۳۹ درصدی است. این در حالی است که ماهنامه اقتصاد ایران نرخ تورم را ۳۷ درصد و نرخ بیکاری را ۱۴ درصد برآورد کرده که نشان دهنده شاخص فلاکت ۵۱ درصدی است.</p> </blockquote> <p dir="RTL">حالا دوباره راهزن&zwnj;ها برگشته&zwnj;اند، اما نه در گذرگاه&zwnj;های جاده&zwnj;ای و دور از چشم دیگران که عیان و در روز روشن شهروندان را عریان می&zwnj;کنند و بار خود را می&zwnj;بندند. آن هم در شرایطی که فضای جامعه بیش از هر زمان دیگری پلیسی و امنیتی است و مقام&zwnj;های اجرایی بر استقرار امنیت در جامعه تاکید دارند. چه اتفاقی افتاده است؟ زورگیران از کجا آمده&zwnj;اند و چرا به یک باره زورگیری این همه رونق گرفته است؟ آیا آنچه این روز&zwnj;ها در جامعه ایران رخ می&zwnj;دهد، پیامد بحران اقتصادی است که گریبانگیر جامعه ایران شده است؟</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">احمد علوی، اقتصاد&zwnj;دان و استاد دانشگاه در سوئد معتقد است که مسائل اقتصادی در افزایش زورگیری و بزهکاری در جامعه موثر است. به گفته او، &laquo;میان رفاه اقتصادی و بزهکاری یک رابطه منطقی وجود دارد. هر&zwnj;گاه سطح رفاه اجتماعی افزایش پیدا کند، میزان بزهکاری کاهش می&zwnj;یابد.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">او می&zwnj;گوید: &laquo;بزهکاران و افرادی که اقدام به زورگیری می&zwnj;کنند، معمولاً در یک شرایط فلاکت&zwnj;بار و زیر خط فقر مطلق قرار دارند. این افراد از تامین با ثبات و پایداری برخوردار نیستند. برای همین در مدل تصمیم&zwnj;گیری آن&zwnj;ها هزینه و ریسک بزهکاری کمتر از هزینه واقعی آن، احساس می&zwnj;شود. این افراد معمولا چیزی برای از دست دادن ندارند، برای همین اقدام به بزه، هزینه&zwnj;ای بر آن&zwnj;ها تحمیل نمی&zwnj;کند و حتی ممکن است که یک درآمد کوتاه مدت هم به دنبال داشته باشد.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اگرچه دولت از اعلام خط رسمی خط فقر خودداری می&zwnj;کند و آمار دقیقی از جمعیت زیر خط فقر در ایران وجود ندارد، اما یک کار&zwnj;شناس اقتصاد در گفت&zwnj;و&zwnj;گو با تارنمای اقتصاد ایرانی، گفته است که &laquo;۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر تهیدست شهری در ایران زندگی می&zwnj;کنند.&raquo; کمال اطهاری تعداد تهیدستان در استان تهران را نزدیک به سه میلیون نفر برآورد کرده و گفته است: &laquo;این افراد معمولاً از حق بیمه تامین اجتماعی و حداقل معاش برخوردار نیستند.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">بر اساس گزارش&zwnj;های اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، شاخص فلاکت در ایران هم افزایش یافته است. این شاخص که از افزودن نرخ بیکاری به نرخ بیکاری به دست می&zwnj;آید در یک سال گذشته ۲. ۷ درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری در تابستان امسال به ۳. ۱۲ درصد و نرخ تورم هم در آذر ماه به ۴. ۲۷ درصد رسیده که بیانگر شاخص فلاکت ۷. ۳۹ درصدی است. این در حالی است که ماهنامه اقتصاد ایران نرخ تورم را ۳۷ درصد و نرخ بیکاری را ۱۴ درصد برآورد کرده که نشان دهنده شاخص فلاکت ۵۱ درصدی است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">احمد علوی، معتقد است: &laquo;هرچه افراد بیشتر در ورطه فلاکت&zwnj;بار پیش بروند، هزینه ریسک بزهکاری برایشان پایین می&zwnj;آید و احتمال بزهکاری بالا می&zwnj;رود. بر همین اساس زورگیر&zwnj;ها و افرادی که مرتکب جرایم این چنینی می&zwnj;شوند، معمولاً چیزی برای از دست دادن ندارند و هزینه این گونه بزهکاری&zwnj;های برای آن&zwnj;ها سنگین نیست. این افراد در &zwnj;&zwnj;نهایت ممکن است که دستگیر شوند و به زندان بروند که آنجا هم از غذا و جای گرم و امنیت نسبی بیشتری برخوردارند. از همین رو مشاهدات تجربی نشان می&zwnj;دهد که در فصل&zwnj;های سرد سال معمولاً ورودی بزهکاران به زندان افزایش می&zwnj;یابد.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>انتقام حاشیه&zwnj;نشینان</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اگر چه دولت مدعی است که در سال&zwnj;های گذشته سیاست&zwnj;های حمایت از محرومان را به اجرا گذشته و شکاف طبقاتی در جامعه کاهش یافته است، اما بانک مرکزی ایران در گزارشی که تابستان امسال منتشر کرد، نسبت به افزایش شکاف طبقاتی در جامعه هشدار داد. این بانک اعلام کرد که افزایش نرخ تورم، اثرگذاری یارانه&zwnj;های نقدی را از بین برده است و با افزایش نرخ تورم، شکاف طبقاتی هم افزایش می&zwnj;یابد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL"><img alt="" src="https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQl3I_SglRcfoOVejns6_4B8rOk_q-Ic6cbAid-BPqsYV3iJsOVww" style="width: 180px; height: 120px; float: right;" />بانک مرکزی ایران در گزارشی که تابستان امسال منتشر کرد، نسبت به افزایش شکاف طبقاتی در جامعه هشدار داد. این بانک اعلام کرد که افزایش نرخ تورم، اثرگذاری یارانه&zwnj;های نقدی را از بین برده است و با افزایش نرخ تورم، شکاف طبقاتی هم افزایش می&zwnj;یابد.</p> </blockquote> <p dir="RTL">احمد علوی می&zwnj;گوید: &laquo;افزایش شکاف اجتماعی به کاهش حس همبسته بودن و تقویت احساس پرت&zwnj;شدگی شهروندان می&zwnj;انجامد. شهروندان حاشیه&zwnj;نشین معمولاً به منابع رفاه همچون تخصص، سرمایه، قابلیت&zwnj;های فردی و شبکه&zwnj;های اجتماعی دسترسی ندارند و خارج از روابط عادی اجتماعی قرار دارند.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">او ادامه می&zwnj;دهد: &laquo;وقتی شکاف طبقاتی در جامعه آنقدر زیاد می&zwnj;شود که افرادی خارج از فرایند تولید و توزیع ثروت قرار می&zwnj;گیرند، حس همبستگی این افراد و جامعه از میان می&zwnj;رود و یک من و تو به وجود می&zwnj;آید که یک نفرت کور فردی را جایگزین نفرت طبقاتی می&zwnj;کند.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">به گفته این کار&zwnj;شناس مسائل اقتصاد اجتماعی، &laquo;عدم احساس همبسته بودن با جامعه به کاهش اعتماد متقابل می&zwnj;انجامد. نه فرد به جامعه احساس اعتماد و همبستگی دارد و نه جامعه یاریگر فرد است و به او اعتماد دارد. در نتیجه این فرایند به کاهش سرمایه اجتماعی می&zwnj;انجامد.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">او معتقد است: &laquo;هنگامی که فرد خود را در فلاکت می&zwnj;بیند، جامعه هم با برخوردهای خشن به کاهش اعتماد متقابل و سرمایه اجتماعی کمک می&zwnj;کند و همین زمینه را برای حس انتقامجویی و یا برخورد خشونت&zwnj;آمیز از سوی او فراهم می&zwnj;کند.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>بازتولید بزهکاری</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران دو متهم به زورگیری را به محاربه و اعدام محکوم کرده است. رسانه&zwnj;های حکومتی ایران این اقدام قوه قضائیه را تحسین برانگیز خوانده&zwnj;اند. دادستان کل کشور گفته است که دستگاه قضائی در برخورد با زورگیران و اراذل و اوباش هیچگونه تساهلی نخواهد داشت.</p> <blockquote><p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><img alt="" src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSKv2kjKd0taLfcPxLfLQzG1KJiZ9vlHnYD1yp-HZt4Nds5XXuk" style="width: 180px; height: 139px; float: right;" />مهناز پراکند: &laquo;محاکمه این افراد در دادگاه انقلاب خلاف قوانین و معاهدات بین&zwnj;المللی است که ایران هم آن&zwnj;ها را پذیرفته. همچنین خلاف قوانین جزایی ایران است. این افراد در بد&zwnj;ترین حالت اقدام به سرقت همراه با اذیت و آزار دیگران کرده&zwnj;اند که جزای آن در قوانین کاملاً مشخص است.&raquo;</p> </blockquote> <p dir="RTL">مهناز پراکند، وکیل دادگستری می&zwnj;گوید: &laquo;این شیوه برخورد، نه تنها پاسخگو نیست، بلکه خلاف قوانین و مقررات قضائی و حقوقی در ایران است. چراکه اگر قرار بود با این شیوه برخورد، ناامنی&zwnj;های اجتماعی و بزهکاری کنترل شود، هر سال شاهد اجرای آنچه طرح برخورد با اراذل و اوباش خوانده می&zwnj;شود، نبودیم.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">او می&zwnj;گوید: &laquo;محاکمه این افراد در دادگاه انقلاب خلاف قوانین و معاهدات بین&zwnj;المللی است که ایران هم آن&zwnj;ها را پذیرفته. همچنین خلاف قوانین جزایی ایران است. این افراد در بد&zwnj;ترین حالت اقدام به سرقت همراه با اذیت و آزار دیگران کرده&zwnj;اند که جزای آن در قوانین کاملاً مشخص است.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">این حقوقدان معتقد است که &laquo;مجازات باید به جلوگیری و عدم تکرار جرم بیانجامد و زمینه جرم را از بین ببرد، اما با این شیوه برخورد نه تنها زمینه جرم از بین نمی&zwnj;رود، بلکه امکان بازتولید جرم و جنایت را بالا می&zwnj;برد و بزهکاران دوباره به چرخه بزهکاری باز می&zwnj;گردند.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">احمد علوی هم دیدگاهی همسان با مهناز پراکند دارد: &laquo;بزهکاران وقتی به زندان می&zwnj;روند، در چرخه بازآموزی و شبکه&zwnj;های اجتماعی بزهکاران قرار می&zwnj;گیرند و پس از خروج از زندان دوباره به چرخه بزهکاری باز می&zwnj;گردند.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">او می&zwnj;گوید: &laquo;میان افزایش رفاه اجتماعی و سطح درآمد افراد و کاهش جرایم و بزهکاری رابطه منطقی وجود دارد. هر&zwnj;گاه سطح درآمد&zwnj;ها افزایش پیدا کند، میزان بزهکاری کاهش پیدا می&zwnj;کند. به خاطر اینکه هزینه بزهکاری در سطح درآمدی مناسب بالا است و ریسک اقدام بزهکارانه هم بالا می&zwnj;رود.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>هراس از شورش کور</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">مجلس شورای اسلامی، اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه&zwnj;ها را به خاطر آنچه شرایط ویژه اقتصادی خوانده شده است، متوقف کرد. پیش از این فرماندهان نظامی از مسئولان اجرایی خواسته بودند که تدابیر ویژه&zwnj;ای برای کنترل ناآرامی&zwnj;های اقتصادی به کار بگیرند. بحران در واحدهای تولیدی ایران و افزایش نرخ تورم در جامعه، نگرانی از بروز شورش&zwnj;های کور را تقویت کرده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL">احمد علوی معتقد است از دل گروه&zwnj;های بزهکار، گرایش سیاسی علیه حکومت به وجود نمی&zwnj;آید. شبکه بزهکاران در بهترین شرایط یک حالت هرمی دارند که ستم از بالا به پایین صورت می&zwnj;گیرد و این افراد سایر شهروندان را مورد ستم قرار می&zwnj;دهند و توانایی درخواست مطالبات خود از حکومت را ندارند.</p> </blockquote> <p dir="RTL">احمد علوی اما معتقد است از دل این گروه&zwnj;های بزهکار، گرایش سیاسی علیه حکومت به وجود نمی&zwnj;آید. شبکه بزهکاران در بهترین شرایط یک حالت هرمی دارند که ستم از بالا به پایین صورت می&zwnj;گیرد و این افراد سایر شهروندان را مورد ستم قرار می&zwnj;دهند و توانایی درخواست مطالبات خود از حکومت را ندارند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">او عدم قرار گرفتن در فرایند اجتماعی شدن، قرار نگرفتن در فرایند آموزش سیاسی، پایین بودن سرمایه اجتماعی، کمتر بودن مجازات جرایم عادی از جرایم سیاسی و فرار از مسئولیت را از عوامل موثر بر عدم شکل&zwnj;گیری گرایش سیاسی علیه حکومت در میان این گروه&zwnj;ها می&zwnj;داند و می&zwnj;گوید: &laquo;این افراد آنقدر تحقیر شده&zwnj;اند که ممکن است به عقبه حکومت تبدیل شوند. چرا که به نوعی لمپن هستند و در بسیاری از موارد با حکومتگران شباهت دارند. برای همین حکومت برخی موارد از این افراد به عنوان نیروی سرکوب استفاده می&zwnj;کند.&raquo;</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">احمد علوی می&zwnj;گوید: &laquo;این افراد در شرایط عادی به خاطر ناساخت یافتگی جامعه، رفتار سازمان یافته&zwnj;ای ندارند و به همین خاطر امکان جذب آن&zwnj;ها از سوی حاکمیت بیشتر است، اما چنانچه جنبش اجتماعی نیرومندی شکل بگیرد، امکان پیوستن آن&zwnj;ها به گروه&zwnj;های مخالف وجود دارد.&raquo;</p> https://archive.radiozamaneh.com/society/khiyaban/2013/01/13/23591#comments احمد علوی اعدام حقوق بشر حمید مافی زورگیری سرکوب مهناز پراکند نیروی انتظامی خیابان Sun, 13 Jan 2013 17:24:32 +0000 society 23591 at https://archive.radiozamaneh.com https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/01/06/23342 <div class="fb-social-like-widget"><fb:like href="https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/01/06/23342" send="false" layout="box_count" show_faces="false" width="500" action="like" font="arial" colorscheme="light"></fb:like></div><div class="field field-type-text field-field-nevisandeh"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> حمید مافی </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-maghaleh-image"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_maghaleh_image" width="441" height="272" alt="" src="https://archive.radiozamaneh.com/sites/default/files/016039487_40100.jpg?1357966822" /> </div> </div> </div> <p dir="RTL">حمید مافی - چرخ صنعت و تولید در ایران نمی&zwnj;چرخد. هر چه که دولت تلاش کرده است تا وضعیت تولید و به تبع آن اشتغال در کشور را مناسب نشان دهد، آمارهای انتشار یافته رسمی و غیر رسمی، حکایت دیگری را روایت می&zwnj;کنند.</p> <!--break--><!--break--><p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">آذر ماه امسال بود که مرکز آمار سرانجام پس از ماه&zwnj;ها سکوت، گزارش وضعیت نیروی کار در تابستان را منتشر کرد. گزارشی که نشان می&zwnj;داد نرخ بیکاری در مقایسه با یک سال گذشته افزایش ۲. ۱ درصدی داشته و شمار بیکاران ایرانی بار دیگر به بیش از سه میلیون نفر افزایش یافته است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">مرکز آمار ایران اعلام کرده است که از مجموع ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نیروی کار کشور، ۲۱ میلیون و سیصد هزار نفر شاغل محسوب می&zwnj;شوند. دولت کارآموزان، افراد دارای مشاغل بدون مزد، سربازان و کسانی را نیز که در هفته حداقل یک ساعت کار می&zwnj;کنند، در شمار افراد شاغل قرار داده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">دولت با این حال باز هم نتوانسته &nbsp;آمار بیکاران را کاهش دهد. به گونه&zwnj;ای که تعداد بیکاران کشور در مقایسه با تابستان سال گذشته ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. افزایش تعداد بیکاران، نشان می&zwnj;دهد که دولت توانایی کنترل نرخ بیکاری را ندارد و &nbsp;این در حالی است که ادعا می&zwnj;کند در دو سال گذشته بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار شغل ایجاد کرده و وعده داده که امسال ۵. ۲ میلیون فرصت شغلی دیگر هم فراهم آورد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>تناقض&zwnj;های آماری</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">آن گونه که مرکز آمار ایران اعلام کرده است؛ بخش خدمات با ۹ .۴۶ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و پس از آن بخش&zwnj;های صنعت با ۷. ۳۲ و کشاورزی با ۳. ۲۰ درصد قرار دارند. بر این اساس تابستان امسال بخش صنعت کشور شش میلیون و ۹۹۲ هزار و ۸۳۱ نفر شاغل داشته است که در مقایسه با فصل بهار امسال، ۲. ۱ درصد رشد نشان می&zwnj;دهد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">مرکز آمار ایران در شرایطی از افزایش سهم بخش صنعت در بازار اشتغال کشور خبر داده که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده &nbsp;سهم بخش صنعت در بازار کار افت ۴۴ درصدی داشته است. براساس آمار منتشره از سوی این وزارت خانه، تعداد اشتغال ایجاد شده در کشور براساس پروانه&zwnj;های بهره&zwnj;برداری صادره صنعتی در نیمه نخست امسال، نزدیک به ۴۴ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL">تولید در ایران، در آستانه وضعیت قرمز قرار دارد. مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که بر اساس نظرخواهی از فعالان و تشکل&zwnj;های اقتصادی سراسر کشور انجام داده، اعلام کرده است که فضای کسب و کار در ایران نسبت به یک سال گذشته بد&zwnj;تر شده است. بر اساس این گزارش، تولید در یک سال گذشته افت ۴۰ درصدی داشته و به تبع آن اشتغال نیز ۳۶ درصد کاهش یافته است.</p> </blockquote> <p dir="RTL">در نیمه نخست امسال ۳۱ هزار و ۸۵۵ شغل براساس پروانه&zwnj;های بهره&zwnj;برداری صادره ایجاد شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۴۳. ۸ درصدی را نشان می&zwnj;دهد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تعداد مشاغل ایجاد شده در بخش صنعت به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۸. ۱ درصد افزایش داشته و ۱۲۴ هزار نفر جذب بخش صنعت کشور شده&zwnj;اند که چهار برابر آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>وضعیت قرمز در بخش تولید</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">تولید در ایران، در آستانه وضعیت قرمز قرار دارد. مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که بر اساس نظرخواهی از فعالان و تشکل&zwnj;های اقتصادی سراسر کشور انجام داده، اعلام کرده است که فضای کسب و کار در ایران نسبت به یک سال گذشته بد&zwnj;تر شده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">بر اساس این گزارش، تولید در یک سال گذشته افت ۴۰ درصدی داشته و به تبع آن اشتغال نیز ۳۶ درصد کاهش یافته است. همچنین اتاق بازرگانی ایران از تعطیلی پنج هزار و ۹۳۱ واحد صنعتی کشور خبر داده است. آن گونه که اتاق بازرگانی اعلام کرده است ۶۷ درصد واحدهای صنعتی سراسر کشور تعطیل شده&zwnj;اند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">اگر چه دولت این آمار&zwnj;ها را انکار می&zwnj;کند و رئیس دولت رشد اقتصادی کشور را پنج درصد می&zwnj;داند، اما صنعت&zwnj;گران و فعالان اقتصادی از وضعیت موجود ناراضی هستند. تشکل&zwnj;های اقتصادی در پاسخ به</p> <p dir="RTL">نظرخواهی مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس، تامین مواد اولیه و تجهیزات تولید (گرانی، نوسانات قیمت، موجود نبودن در بازار و محدودیت در واردات)، تامین نقدینگی و منابع مالی برای سرمایه در گردش، موانع دسترسی به ارز (عدم تثبیت، نوسان سیاست&zwnj;ها) مشکلات و موانع ناشی از اثر مستقیم تحریم&zwnj;ها، بی&zwnj;ثباتی و نارسایی&zwnj;ها در برنامه&zwnj;ریزی و اجرای قوانین و مقررات را عمده&zwnj;ترین موانع پیش روی تولید در کشور دانسته&zwnj;اند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL"><strong>دولت دشمن تولید</strong></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">بر اساس گزارش مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس، مواد اولیه تولید ۱۱۲ درصد افزایش قیمت داشته است. بانک مرکزی هم چندی پیش از افزایش ۵۶ درصدی هزینه&zwnj;های تولید در ایران خبر داده است. عامل اصلی افزایش هزینه&zwnj;های تولید، اجرای قانون هدفمندی یارانه است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس اعلام کرده است که ۳۳ درصد تشکل&zwnj;های اقتصادی و تولیدی خواستار توقف این قانون و ۵۰ درصد نیز مدافع اجرای آن به صورت تدریجی هستند. فعالان بخش صنعت کشور، سیستم پولی و بانکی و کمبود نقدینگی را مشکل نخست خود اعلام کرده&zwnj;اند. کسری نقدینگی و افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، واردات مواد اولیه برای وارد کنندگان را دشوار&zwnj;تر کرده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <blockquote><p dir="RTL">زخم&zwnj;های پنهان حاصل از <span dir="RTL">سیاست&zwnj; گذاری&zwnj;های</span> دولت در بخش صنعت و تولید نمایان&zwnj;تر <span dir="RTL">شده&zwnj;اند. </span>زخم&zwnj;هایی که به صورت زنجیره&zwnj;ای به واحدهای صنعتی ایران سرایت کرده و معاش حداقل شش میلیون نفر شاغل این بخش را به صورت جدی تهدید می&zwnj;کنند. علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر ایران، تابستان امسال گفته بود؛ دولت توانایی حفظ مشاغل موجود را ندارد چه برسد به اینکه بخواهد فرصت تازه شغلی ایجاد کند.</p> </blockquote> <p dir="RTL">دولت به عنوان بزرگ&zwnj;ترین مرجع توزیع ارز، پس از بالا گرفتن بحران ارزی، ارز را سهمیه بندی کرد. همین مساله دریافت ارز دولتی برای واردات مواد اولیه را دشوار&zwnj;تر کرده است. این مرکز، تحریم&zwnj;های اقتصادی را از دیگر مشکلات پیش روی بخش تولید کشور برشمرده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">هر آنچه که این روز&zwnj;ها گریبان صنعت و تولید ایران را گرفته، نتیجه سیاست گذاری&zwnj;های نادرست دولت احمدی&zwnj;نژاد است. درآمدهای افسانه&zwnj;ای فروش نفت خام نه تنها به کمک بخش تولید و صنعت نیامد، بلکه بازار کشور را به تصرف کالاهای مصرفی خارجی درآورد.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">از سوی دیگر، دولت پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه&zwnj;ها، وعده کرد که ده درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه&zwnj;ها را به بخش تولید کشور اختصاص بدهد. اما آن گونه که عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس گفته است؛ دولت به تعهدات خود عمل نکرده و اجرای این قانون بدون پرداخت سهم بخش صنعت، هزینه تولید کنندگان را افزایش داده است. محمد رضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه&zwnj;ها، چندی پیش از کسری بودجه ۴۵ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه&zwnj;ها خبر داده بود.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">آنچه که پیداست، سیاست&zwnj;های دولت در هفت سال گذشته نه تنها کمک رسان بخش تولیدی و صنعتی کشور نبوده، بلکه با افزایش تحریم&zwnj;های اقتصادی، زخم&zwnj;های پنهان حاصل از این سیاست گذاری&zwnj;ها در بخش صنعت و تولید نمایان&zwnj;تر شده است.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">زخم&zwnj;هایی که به صورت زنجیره&zwnj;ای به واحدهای صنعتی ایران سرایت می&zwnj;کند و معاش حداقل شش میلیون نفر شاغل این بخش را به صورت جدی تهدید می&zwnj;کند. علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر ایران، تابستان امسال گفته بود؛ دولت توانایی حفظ مشاغل موجود را ندارد چه برسد به اینکه بخواهد فرصت تازه شغلی ایجاد کند.</p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p dir="RTL">حال مقایسه گزارش تشکل&zwnj;های اقتصادی و گزارش مرکز آمار ایران، به خوبی نشان می&zwnj;دهد که در فاصله یک سال گذشته، چگونه مشاغل صنعتی کشور از بین رفته و تولید گرفتار بحران <span dir="RTL">شده&zwnj;اند.</span></p> https://archive.radiozamaneh.com/politics/2013/01/06/23342#comments اتاق بازرگانی اشتغال بیکاری تولید حمید مافی خانه کارگر صنعت نقدینگی گوی سیاست یارانه Sun, 06 Jan 2013 14:04:55 +0000 politics 23342 at https://archive.radiozamaneh.com