عبدالله عبدالله

ائتلاف ملی افغانستان با شعار تغيير نظام كنونی افغانستان اعلام موجوديت كرد

Fri, 23 Dec 2011 07:35:52 +0000

شماری از سياستمداران منتقد دولت افغانستان که با نظام کنونی رياست جمهوری در اين کشور مخالف هستند ائتلاف جديدی را تشکيل دادند.

در اين ائتلاف که روز پنج‌شنبه يکم دی‌ماه با نام" ائتلاف ملی" اعلام موجوديت کرد شماری از چهره‌های ارشد اپوزيسيون دولت کنونی که از احزاب مجاهدين و کمونيستی هستند، حضور دارند.

عبدالله عبدالله، وزير خارجه پيشين دولت حامد کرزی، يونس قانونی، رئيس پيشين مجلس نمايندگان، نورالحق علومی، از چهره‌های شناخته شده حکومت کمونيستی، همايون شاه‌آصفی، نامزد انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۳ خورشيدی و تعدادی از نمايندگان مجلس کنونی از اعضای ائتلاف ملی هستند.

رهبران اين ائتلاف در نخستين نشست رسمی خود در کابل، با انتقاد شديد از حکومت حامد کرزی، دولت وی را متهم کردند که در برآورده کردن نيازهای بنيادی مردم اين کشور ناکام بوده است.

عبدالله عبدالله، که به‌عنوان رئيس دوره اين ائتلاف انتخاب شده است در سخنانی گفت آن‌ها به‌منظور توسعه اين ائتلاف، گفت‌وگو با ديگر احزاب و شخصيت‌های سياسی را آغاز کرده‌اند.

يونس قانونی، عضو ائتلاف ملی: در ۱۰ سال گذشته ما فرصت‌ها را از دست داديم، امکانات را ضايع کرديم و در دو سال باقی‌مانده تا ۲۰۱۴ ما انتظار هيچ تغيير مثبتی را در زندگی مردم نخواهيم داشت

وی گفت که ائتلاف ملی خواهان تغيير نظام رياست جمهوری به نظام پارلمانی است اما او هرگونه مخالفت با صلح و تلاش برای از بين بردن پايه‌های نظام کنونی را رد کرد.

نورالحق علومی، عضو ائتلاف ملی، نيز از حکومت تحت رهبری حامد کرزی به شدت انتقاد کرد و آن را ناکام خواند.

وی گفت: "اين اداره در نزد ما فاسدترين، ناتوان‌ترين و ناکاراترين اداره است، آن‌ها در ۱۰ سال نتوانستند يک تيم را ايجاد کنند تا با هم هم‌نوا باشد و بتواند همه را دور هم جمع کند."

يونس قانونی، عضو ائتلاف ملی و نماينده کنونی مجلس نيز حکومت حامد کرزی را مورد انتقاد قرار داد و گفت آن‌ها تلاش می‌کنند با گرد هم آوردن جريان‌های سياسی و اپوزيسيون دولت، راه‌های برون‌رفت از وضعيت فعلی را بررسی کنند.

وی گفت: "در ۱۰ سال گذشته ما فرصت‌ها را از دست داديم، امکانات را ضايع کرديم و در دو سال باقی‌مانده تا ۲۰۱۴ ما انتظار هيچ تغيير مثبتی را در زندگی مردم نخواهيم داشت."

برپايه توافق دولت افغانستان و ناتو قرار است نظاميان خارجی تا پايان سال ۲۰۱۴ از اين کشور خارج شوند و طی اين مدت مسئوليت امنيت افغانستان به‌صورت تدريجی به نيروهای امنيتی اين کشور سپرده شود.

اما حامد کرزی پيش از اين با دفاع از دستاوردهای زمامداری ۱۰ ساله‌اش گفته بود تغيير نظام رياستی به پارلمانی به دليل آن‌چه که وی نبود يک دولت نيرومند، ارتش، پليس و احزاب قوی عنوان کرد، يک اقدام "نامناسب" است.

طی ۱۰ سال پس از سقوط رژيم طالبان، افغانستان شاهد ائتلاف‌های مختلف بوده است اما با وجود اين‌كه اين ائتلاف‌ها پايداری نداشته‌اند اما با نزديک‌شدن زمان خروج نيروهای خارجی و به‌تازگی اعلام مذاكرات صلح آمريكا با طالبان، تلاش‌های چهره‌های سياسی مخالف دولت حامد كرزی نيز شدت گرفته است.

هشدار تند ائتلاف تغییر و امید به حامد کرزی

Thu, 05 May 2011 17:33:18 +0000

ائتلاف تغيير و اميد، بزرگ‌ترين ائتلاف سياسی مخالف در افغانستان، به حامد کرزی رئيس جمهور اين کشور در مورد چگونگی صلح با طالبان و «معامله» با پاکستان هشدار داد.

عبدالله عبدالله، رهبر ائتلاف تغيير واميد در «همايش بزرگ عدالت‌خواه» در کابل، با انتقاد صريح از کارکرد دولت افغانستان گفت که «حامد کرزی با کسانی صلح می‌کند که هر روز خون مردم را به دستور استخبارات (اطلاعات) خارجی می‌ريزند.»

وی صلح را آرزوی ديرينه مردم افغانستان خواند اما گفت که با صلحی که با خواهش و از روی ضعف صورت گيرد مخالف است.

حامد کرزی با ايجاد شورای عالی صلح تا کنون بارها از شورشيان به‌ويژه طالبان خواسته است تا صلح با دولت افغانستان را بپذيرند اما طالبان همواره با اين تقاضاها مخالفت کرده‌اند و هرگونه مذاکره برای صلح را به خروج نيروهای خارجی مشروط کرده‌اند.

امرالله صالح، رئيس پيشين اداره امنيت ملی افغانستان، «برادر» خطاب کردن طالبان را از سوی حامد کرزی اشتباه خواند و از آن به شدت انتقاد نمود

عبدلله همچنين در واکنش به اعلام خبر مرگ اسامه بن‌لادن، رهبر شبکه القاعده گفت که بن‌لادن خائن و جنايتکار است.

او گفت که احمد شاه مسعود، فرمانده ارشد مجاهدين به دستور بن‌لادن در حمله تروريستی مهاجمان انتحاری القاعده (سپتامبر ۲۰۰۱) کشته شد.

عبدالله در ادامه افزود: «کرزی با حضور ۴۰ کشور جهان در افغانستان، با آبروی مردم کشور خود بازی می‌کند و حکومت وی پس از دور دوم انتخابات رياست جمهوری هيچ دستاوری نداشته است.»

رهبر ائتلاف تغيير و اميد گفت که اين ائتلاف فشارهايش را بر حکومت افغانستان به‌منظور «تأمين خواسته‌های مردم» و اصلاح حکومت ادامه خواهد داد.

همچنين، امرالله صالح، رئيس پيشين اداره امنيت ملی افغانستان نيز طی سخنانی در اين همايش، «برادر» خطاب کردن طالبان را از سوی حامد کرزی اشتباه خواند و از آن به شدت انتقاد نمود.

وی حامد کرزی را به معامله با پاکستان متهم کرد و گفت: «ما آمده‌ايم که به معامله‌گری با پاکستان نه بگوييم، ما نمی‌گذاريم اين معامله صورت گيرد.»

صالح افزود: «اگر کرزی ضعيف شده است ما ضعيف نشده‌ايم و اگر به صدای ما گوش نکنی و صدای بزرگ عدالت‌خواهی و ضد ترور را سرمشق قرار ندهی ما بسيج می‌شويم و به خيابان‌ها می‌ريزيم.»

ماه گذشته نخست وزير پاکستان در رأس هیأتی از مقامات ارشد نظامی و اطلاعاتی اين کشور در سفر به افغانستان با حامد کرزی ديدار و گفت‌وگو کرد.

پس از آن شماری از رسانه‌ها گزارش داددند که هیأت پاکستانی از حامد کرزی خواسته است تا در ازای کمک پاکستان برای مهار طالبان و کمک به صلح در افغانستان، دولت افغانستان باید خواسته‌های پاکستان را بپذیرد.

مخالفت دولت افغانستان با ایجاد پایگاه‌های دایمی نظامی آمریکا در این کشور و مشورت با پاکستان در انتصاب مقامات ارشد امنیتی افغانستان از خواسته‌های هیأت پاکستانی عنوان شده است.

نگرانی سازمان ملل از تأخير در گشایش پارلمان افغانستان

Sat, 22 Jan 2011 14:00:04 +0000

يوناما يا هيئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان از تأخير در گشايش پارلمان جديد افغانستان ابراز تعجب کرده و آن را نگران‌کننده خواند.

قرار بود ولسی جرگه يا پارلمان افغانستان روز يک شنبه سوم بهمن‌ماه جاری گشايش يابد، اما حامد کرزی، رئيس جمهوری افغانستان به درخواست يک دادگاه ويژه انتخاباتی، تاريخ گشايش پارلمان را يک ماه به تأخير انداخت.

کار اين دادگاه ويژه که به‌تازگی برای رسيدگی به شکايات دريافتی در مورد تخلفات انتخاباتی آغاز شده با گشايش پارلمان جديد مصادف شده است.

اما روز جمعه، يوناما با نشر خبرنامه‌ای در کابل، نگرانی عميق خود را از بروز اين وضعيت ابراز کرد.

در خبرنامه آمده است که سازمان ملل، اتحاديه اروپا، آمريکا و کانادا تلاش‌های جدی‌شان را به منظور گشايش هرچه زودتر پارلمان افغانستان در چارچوب قانون اساسی اين کشور، آغاز کرده‌اند.

انتخابات مجلس نمايندگان افغانستان ۲۷ شهريورماه سال جاری برگزار گرديد اما نتايج آن سوم آذر، پس از حدود دو ماه « شمارش و بررسی» توسط کميسيون شکايات انتخاباتی اعلام شد.

اما دادستانی کل افغانستان، اعلام اين نتايج را زودهنگام و غيرقابل قبول خواند و از دادگاه اين کشور خواست با بی‌اعتبار اعلام کردن نتايج نهايی اين انتخابات، عوامل «تقلب» در انتخابات را محاکمه کند.

در واکنش به اين موضع دادستانی، کميسيون رسيدگی به شکايات انتخاباتی افغانستان اين اقدام دادستانی را «سياسی» و خارج از صلاحيت اين نهاد خواند و بر «تغييرناپذير بودن» نتايج نهايی تأکيد کرد.

اما پس از ششم دی‌ماه، با موافقت حامد کرزی با تشکيل يک دادگاه ويژه برای رسيدگی به«ادعاهای حقوقی»، جنجال‌های انتخاباتی افغانستان وارد مرحله تازه‌ای شده است.

اعلام موجوديت اين دادگاه، واکنش تند کميسيون انتخابات و کميسيون شکايات انتخاباتی افغانستان را برانگيخت.

کميسيون بررسی شکايات انتخاباتی با پذيرش رسيدگی به جرايم انتخاباتی از سوی دادگاه ويژه، تأکيد کرده است که رسيدگی به ادعاهای حقوقی خارج از صلاحيت اين دادگاه می‌باشد.

هم‌زمان، نمايندگان منتخب پارلمان اعلام کرده‌اند؛ مصمم هستند پارلمان را در روز يک‌شنبه سوم بهمن‌ماه افتتاح کنند و در صورتی که از ورود آنان به صحن پارلمان جلوگيری شود، جلسه گشايش را در محل ديگری برگزار خواهند کرد.

در يکی از آخرين واکنش‌ها به جنجال‌های تازه انتخاباتی، دکتر عبدالله عبدالله، رهبر ائتلاف «تغيير و اميد»، ائتلاف مخالف دولت افغانستان، هرگونه تأخير در گشايش پارلمان را خلاف قانون اساسی اين کشور خواند.

آقای عبدالله، ايجاد دادگاه ويژه و تأخير در زمان گشايش پارلمان را يک اقدام سياسی از سوی حامد کرزی به منظور تضعيف مجلس توصيف کرد و گفت که اين حرکت‌ها افغانستان را به سوی بحران خواهد کشاند.