ولسی جرگه

مجلس نمایندگان افغانستان به "سانسور" پایان می‌دهد

news-zamaneh — Mon, 10 Sep 2012 18:15:23 +0000

مجلس نمایندگان افغانستان، پس از اعتصاب غذای یک نماینده مجلس و اعتراض جدی خبرنگاران و نهاد‌های خبرنگاری این کشور، حاضر شد به محدودیت پوشش خبری و سانسور نشست‌های علنی پایان دهد.

بکتاش سیاوش، نماینده جوان مجلس که سابقه کار رسانه‌ای را نیز در کارنامه دارد روز دوشنبه ۲۰ شهریورماه با برپایی خیمه‌ای در بیرون از ساختمان مجلس، دست به اعتصاب غذا زد.

برپایه گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، سیاوش هفته پیش اعلام کرده بود که ادامه سانسور نشست‌های علنی ولسی جرگه، آزادی بیان را زیر سئوال برده است و او در صورت ادامه این وضعیت، در نشست‌های مجلس شرکت نخواهده کرد و دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

به گفته وی، سانسور نشست‌های علنی مجلس، جزء یک برنامه کلان در افغانستان است و باید به آن خاتمه داده شود.

هم‌زمان خبرنگاران رسانه‌های مختلف افغانستان اعلام کردند که به نشانه اعتراض به ادامه این محدودیت و سانسور، نشست‌های مجلس را تحریم می‌کنند.

پس از گذشت پنج ساعت از اعتصاب غذای بکتاش سیاوش، نماینده جوان مجلس، عبدالرئوف ابراهیمی، رئیس مجلس گفت به محدویت‌های وضع شده پایان داده می‌شود

این محدویت‌ها حدود یک ماه پيش و با بهره برداری از مرکز ضبط صدا و تصویر مجلس که به کمک اداره توسعه بین‌المللی آمریکا ساخته شده، آغاز گردیده است.

هيئت اداری مجلس اما با اعلام اینکه خبرنگاران پس از این می‌توانند اطلاعات مورد نیاز را از این مرکز دریافت کنند، آنان را از حضور در صحن علنی منع کردند.

اما خبرنگاران به شدت نسبت به این تصمیم که باید خبر‌ها و تصاویر مربوط به نشست‌های علنی مجلس را از یک مرکز تحت کنترل مجلس به‌دست بیاورند، اعتراض کردند.

اما روز دوشنبه با اوج گرفتن اعتراض‌ها و تصمیم خبرنگاران مبنی تحریم پوشش خبری مجلس و پس از گذشت پنج ساعت از اعتصاب غذای بکتاش سیاوش، عبدالرئوف ابراهیمی، رئیس مجلس در دیدار با نمایندگان رسانه‌های مختلف خبری اعلام کرد به محدویت‌های وضع شده پایان داده می‌شود.

ابراهیمی در این نشست که هیئت اداری مجلس نیز حضور داشت گفت پس از این هر آنچه در تالار مجلس رخ دهد از طریق مرکز رسانه‌ای مجلس در اختیار خبرنگاران قرار خواهد گرفت و افزون بر آن عکاسان و تصویربرداران نیز می‌توانند در تالار حضور یابند.

با این تعهد عبدالرئوف ابراهیمی، بکتاش سیاوش به اعتصاب غذا پایان داد و نمایندگان خبرنگاران نیز اعلام کردند که از تصمیم خود برای تحریم نشست‌های مجلس منصرف می‌شوند.

در سالیان اخیر خبرنگاران اجازه داشتند نشست‌های علنی مجلس را ببینند و آن را پوشش دهند؛ اما این روند دست‌کم از یک سال پیش کم کم به دلیل بازتاب صحنه‌های خواب‌آلود بودن و مشاجره و یا برخوردهای فیزیکی برخی نمایندگان با یکدیگر با محدودیت‌هایی مواجه شد.

معرفی ۹ وزير به مجلس افغانستان پس از دو سال

zamaanehnews — Mon, 27 Feb 2012 10:33:27 +0000

محمد کريم خليلی، معاون دوم رئيس‌جمهور افغانستان، پس از دو سال ۹ عضو کابينه را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد.

محمد اسماعيل خان برای وزارت انرژی و آب، داوودعلی نجفی برای وزارت ترانسپورت، ثريا دليل برای وزارت صحت، حُسن بانو غضنفر برای وزارت امور زنان، اميرزی سنگين برای وزارت مخابرات از جمله کسانی هستند که در دور پانزدهم مجلس، نتوانسته بودند رأی اعتماد بگيرند ولی برای بار دوم نيز معرفی شده‌اند.

در ليست جديد کابينه، عبيدالله عبيد سفير پيشين افغانستان در ايران به عنوان نامزد وزارت تحصيلات عالی، حسن عبداللهی برای وزارت انکشاف شهری، ويس برمک برای وزارت انکشاف دهات و نجيب‌الله اوژن نامزد وزارت فوايد عامه به مجلس معرفی شده‌اند.

محمدکريم خليلی هنگام معرفی اعضای کابينه گفت: "اعضای مجلس نمايندگان بايد بر اساس لياقت و شايستگی به نامزد وزارت‌خانه‌ها رأی اعتماد بدهند."

کبير رنجبر، کارشناس حقوقی: رئيس‌جمهور صلاحيت دارد تا کسانی را که در دور گذشته تقنينی رأی اعتماد نگرفته بودند، دوباره در عين پست به مجلس نمايندگان معرفی کند

خليلی از مجلس نمايندگان خواست تا ميان سه قوا هماهنگی ايجاد کنند.

خليلی گفت: "تا زمانی که خود افغان‌ها همديگر را نپذيرند و با يکديگر همکاری ننمايند، هيچ نيرويی قادر به حل مشکلات و چالش‌های ما از بيرون به صورت اعطايی نخواهد بود."

رمضان بشردوست عضو مجلس نمايندگان گفت: "آن شمار وزيرانی که در دوره‌های قبلی رأی اعتماد نگرفته‌اند دوباره معرفی شده‌اند که اين کار خلاف اصول وظايف داخلی مجلس است."

بشردوست افزود: "ماده ۷۶ وظايف مجلس می‌گويد در صورتی که وزير پيشنهادی و يا يکی از ذوات مندرج فقره ۱۱و ۱۲ ماده ۶۴ قانون اساسی از جانب مجلس رد گردد، شخص ياد شده برای بار دوم نمی‌تواند در همان پست معرفی شود. اگر معامله‌ای در بين نيست بايد اين افراد را معرفی نکنند. وزرايی که معرفی می‌شود من می‌خواهم که مکتوب رسمی به اداره مبارزه با فساد اداری و سارنوالی بفرستند که اين‌ها غرق فساد هستند يا نه؟"

اما موضوع اين است که آيا کسانی که در دور قبل نتوانسته بودند رأی اعتماد کسب کنند، در اين دور موفق خواهند شد؟

کبير رنجبر، کارشناس حقوقی در اين مورد گفت: "رئيس‌جمهور صلاحيت دارد تا کسانی را که در دور گذشته تقنينی رأی اعتماد نگرفته بودند، دوباره در عين پست به مجلس نمايندگان معرفی کند."

رنجبر افزود: "مشکلی وجود ندارد، مشکل در خود ولسی جرگه (مجلس نمايندگان) است که اين‌ها صلاحيت‌های خود را نمی فهمند. اين‌ها اصلاً بايد به تمام کابينه رأی اعتماد می‌دادند. يک دوره نو قوه مقننه است که اين‌ها از همان صلاحيت‌هايی که قانون اساسی به آن‌ها داده کاملاً استفاده کنند و به تمام کابينه رأی اعتماد بدهند."

اين نامزد وزارت‌خانه‌ها در حالی معرفی می‌شوند که وجود هفت سرپرست در وزارت‌خانه‌ها باعث به وجود آمدن اختلاف بين قوه مقننه و اجرائيه شده بود.

قرار است اين نامزد وزارت‌خانه‌ها در روزهای آينده برنامه‌های کاری‌شان را به مجلس نمايندگان ارائه کنند. برنامه‌های کاری نامزدهای وزارت‌خانه‌ها سرنوشت آن‌ها را برای گرفتن رأی اعتماد تعيين خواهد کرد.

رؤسای جدید امنیت ملی و بانک مرکزی افغانستان رأی اعتماد گرفتند

Sat, 26 Nov 2011 13:51:50 +0000

مجلس نمايندگان افغانستان به نامزدان پيشنهاد شده رئيس جمهور اين کشور برای رياست اداره امنيت ملی، بانک مرکزی و يک عضو کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسی اين کشور رأی اعتماد داد.

رحمت‌الله نبيل،‌ نورالله دلاوری و عبدالمنير دانش از سوی حامد کرزی،‌ رئيس جمهور افغانستان به ترتيب برای رياست اداره امنيت ملی، بانک مرکزی و عضويت کميسيون نظارت بر قانون اساسی به ولسی جرگه (مجلس نمايندگان) اين کشور معرفی شده بودند.

اين نامزدان در نشست امروز پنجم آذر مجلس نمايندگان حضور يافتند و پس از ارائه برنامه‌های کاری خود در جلسه پرسش و پاسخ مجلس شرکت کردند.

در اين نشست که به‌طور زنده از تلويزيون ملی افغانستان پخش شد ۲۲۹ تن از مجموع ۲۴۹ نماينده مجلس حضور داشتند.

اعضای مجلس نمايندگان در ادامه برنامه رأی اعتماد به نامزدان را آغاز کردند که طی آن رحمت‌الله نبيل،‌ با ۲۰۸ رأی موافق به‌عنوان رئيس جديد اداره امنيت ملی افغانستان رأی اعتماد گرفت.

با آغاز به کار مجلس جديد نمايندگان افغانستان اين نخستين کسانی هستند که از سوی رئيس جمهور افغانستان برای گرفتن رأی اعتماد به اين مجلس معرفی می‌شوند

رحمت‌الله نبيل در ميانه تيرماه ۱۳۸۹ پس از استعفای امرالله صالح، رئيس پيشين اداره امنيت ملی از سوی رئيس افغانستان به‌عنوان سرپرست اداره امنيت ملی تعيين شد.

تحصيلات نبيل،‌ ۴۳ ساله،‌ مهندسی ساختمان اعلام شده است او سابقه کار در شماری از نهادهای خصوصی و سازمان ملل متحد را در کارنامه دارد و پيش از انتصاب به‌عنوان سرپرست اداره امنيت ملی، رئيس اداره محافظت رئيس جمهور افغانستان بود.

مجلس نمايندگان در ادامه اين نشست صلاحيت نورالله دلاوری،‌ نامزد پيشنهادی برای رياست بانک مرکزی را نيز با ۱۷۳ رأی موافق،‌ تأييد کرد.

وی که ۶۸ سال سن دارد دارای مدرک ليسانس مديريت تجارت از دانشگاه کاليفرنيا است و حدود ۱۶ سال سابقه کار بانکی دراين ايالت را در کارنامه خود دارد.

دلاوری پس از بازگشت به افغانستان؛ از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ خورشيدی به‌عنوان رئيس بانک مرکزی کار کرد او بعد از آن در سمت‌های رياست آيسا (اداره حمايت از سرمايه‌گذاری افغانستان)،‌ مشاور ارشد وزارت دارايی و مشاور امور اقتصادی رئيس جمهور افغانستان کار کرده است.

بانک مرکزی افغانستان از شش ماه پيش پس از استعفای عبدالقدير فطرت، رئيس پيشين اين بانک توسط سرپرست اداره شده است.

فطرت که در حال حاضر در آمريکا به‌سر می‌برد گفته بود که به دليل ترس ناشی از افشای‌ نام شماری ازافراد دخيل در بروز بحران مالی در کابل بانک، بزرگ‌ترين بانک خصوصی افغانستان، استعفا کرده است.

‌همچنان مجلس نمايندگان افغانستان با ۱۵۵ رأی موافق،‌ صلاحيت عبدالمنير دانش،‌ استاد حقوق دانشگاه کابل را به‌عنوان ششمين عضو کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسی اين کشور تأييد کرد.

اين کميسيون هفت عضو دارد که پيش از آن پنج عضو آن از مجلس رأی اعتماد گرفته بودند.

با آغاز به کار مجلس جديد نمايندگان افغانستان اين نخستين کسانی هستند که از سوی رئيس جمهور افغانستان برای گرفتن رأی اعتماد به اين مجلس معرفی می‌شوند.

در حال حاضر هفت وزارتخانه افغانستان از سوی سرپرست اداره می‌شوند و از يک سال پيش تاکنون به‌دليل تنش ميان حکومت و مجلس بر سر نتايج انتخابات اخير پارلمانی،‌ نامزدان جديد برای اين وزارتخانه‌ها به مجلس معرفی نشده‌اند.

استقبال سازمان ملل از تصمیم کمیسیون انتخابات افغانستان

Tue, 23 Aug 2011 16:20:33 +0000

يوناما يا هیأت معاونت سازمان ملل برای افغانستان اعلام کرد که از تصميم تازه کميسيون مستقل انتخابات افغانستان در مورد جنجال‌های انتخاباتی اين کشور استقبال می‌کند.

در خبری که از سوی يوناما، روز سه‌شنبه يکم شهريور در کابل منتشر شد به نقل از استفان دميستورا، نماينده ويژه سازمان ملل در افغانستان، گفته شده است که با اين تصميم کميسيون انتخابات افغانستان،‌ به يک معضل بزرگ و اساسی « نقطه پايان» گذاشته شد.

دميستورا از حامد کرزی و ديگر کسانی که برای «پايان بخشيدن»‌ به اين بحران تلاش کرده‌اند ستايش کرده است.

کميسيون مستقل انتخابات افغانستان دو روز پيش ۹ تن از نمايندگان معترض به نتيجه انتخابات پارلمانی اين کشور را به‌جای نمايندگان فعلی مجلس معرفی کرد.

لغو عضويت اين تعداد از نمايندگان در پی فرمان ۱۰ روز پيش حامد کرزی، رئيس جمهور افغانستان صورت می‌گيرد که در آن کرزی کميسيون انتخابات را موظف ساخت تا به ۹ ماه جنجال بر سر نتايج انتخابات پارلمانی پايان دهد.

بنياد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان نيز اعلام کرد با وجود اين‌که تصميم کميسيون انتخابات را قانونی نمی‌داند اما اين تصميم برای پايان بخشيدن جنجال‌های کنونی يک «نياز جدی» است

فضل احمد معنوی،‌ رئيس کميسيون مستقل انتخابات افغانستان، گفته بود که وارد شدن در موضوع انتخابات بنابر «مصلحت» و «اجبار» بوده و اين تصميم به خواست کميسيون نبوده است.

پيش از اين، رئيس کميسيون انتخابات، نتايج انتخابات پارلمانی سال گذشته را قطعی و تغيير در آن را محال خوانده بود.

انتخابات پارلمانی افغانستان در شهريور ۱۳۸۹ خورشيدی برگزار گرديد اما اعلام اين نتايج به دليل شکايت‌های شماری از نامزدان معترض، از سوی دادستانی افغانستان زودهنگام و غيرقابل قبول خوانده شد.

در پی آن دادگاه ويژه‌ای به فرمان حامد کرزی ايجاد گرديد تا به اين جنجال رسيدگی کند.

دادگاه ويژه انتخاباتی نيز پس از« شمارش مجدد آراء»، ۶۲ نماينده معترض به نتايج انتخابات را برنده اعلام کرد و دستور داد اين افراد به‌جای ۶۲ نماينده کنونی وارد مجلس شوند.

اين حکم دادگاه ويژه به دادگاه تجديدنظر فرستاده شد اما دادگاه تجديدنظر بدون تأييد و يا رد رأی دادگاه ويژه، صلاحيت رسيدگی به اين موضوع را به رئيس جمهور افغانستان واگذار نمود.

حامد کرزی نيز کميسيون مستقل انتخابات را موظف ساخت تا «بخش حقوقی اين موضوع را مطابق مواد قانون اساسی، مواد قانون انتخابات و قرار صادره ديوان مدنی و دادگاه استيناف کابل در زودترين وقت نهايی کند.»

مجلس افغانستان هرگونه تغيير در نتايج انتخابات پارلمانی را به شدت رد کرده است اما تاکنون رئيس جمهور افغانستان در مورد اين تصميم کميسيون مستقل انتخابات مبنی بر حذف ۹ نماينده فعلی پارلمان و جايگزينی آن با ۹ نماينده معترض،‌ واکنشی نشان نداده است.

بنياد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان نيز اعلام کرد با وجود اين‌که تصميم کميسيون انتخابات را قانونی نمی‌داند اما اين تصميم برای پايان بخشيدن جنجال‌های کنونی يک «نياز جدی» است.

اين بنياد هشدار داده است در صورتی که اين تصميم کميسيون انتخابات عملی نشود پيامدهای بحران کنونی انتخاباتی اثرات ناگواری بر افغانستان خواهد داشت.

۹ نماینده مجلس افغانستان کرسی نمایندگی خود را از دست دادند

Sun, 21 Aug 2011 15:19:12 +0000

کميسيون انتخابات افغانستان ۹ تن از نمايندگان معترض به نتيجه انتخابات پارلمانی اين کشور را به‌جای نمايندگان فعلی مجلس معرفی کرد.

لغو عضويت اين تعداد از نمايندگان در پی فرمان ۱۰ روز پيش حامد کرزی صورت می‌گيرد که در آن رئيس جمهور افغانستان کميسيون انتخابات را موظف ساخت تا به ۹ ماه جنجال برسر نتايج انتخابات پارلمانی پايان دهد.

فضل احمد معنوی،‌ رئيس کميسيون مستقل انتخابات افغانستان، امروز يکشنبه ۳۰ مرداد در يک نشست خبری در کابل پذيرفت که وارد شدن در قضيه انتخابات بنابر «مصلحت» و «اجبار» بوده و اين تصميم به خواست کميسيون نبوده است.

پيش از اين، رئيس کميسيون انتخابات، نتايج انتخابات پارلمانی سال گذشته را قطعی و تغيير در آن را محال خوانده بود.

برپايه تصميم تازه کميسيون مستقل انتخابات افغانستان، از ولايت هرات دو نماينده و از هرکدام از ولايات ننگرهار،‌ پکتيکا، بدخشان،‌ بغلان، سمنگان،‌ فارياب و هلمند يک نماينده کرسی نمايندگی خود را از دست داده‌اند.

فضل احمد معنوی،‌ رئيس کميسيون مستقل انتخابات افغانستان پذيرفت که وارد شدن در قضيه انتخابات بنابر «مصلحت» و «اجبار» بوده و اين تصميم به خواست کميسيون نبوده است

اما مجلس افغانستان از اين تصميم کميسيون انتخابات به شدت انتقاد کرد و هشدار داد که تحت هيچ شرايطی حاضر به پذيرش نمايندگان جديد نخواهد شد.

انتخابات ولسی جرگه يا مجلس نمايندگان افغانستان ۲۷ شهريور ماه ۱۳۸۹ در ۳۴ ولايت مختلف اين کشور برگزار شد و نتايج آن پس از حدود دو ماه از سوی کميسيون شکايت‌های انتخاباتی اعلام گرديد.

اما دادستانی افغانستان اعلام اين نتايج را به دليل شکايات شماری از نامزدان بازنده، زودهنگام و غير قابل قبول خواند و پس از آن حامد کرزی با ايجاد يک دادگاه ويژه برای رسيدگی به شکايت‌های نامزدان معترض موافقت کرد.

با اين حال در پی فشار نامزدان پيروز، سازمان ملل و شماری از کشورهای غربی، رئيس جمهور افغانستان پذيرفت تا ولسی جرگه را در بهمن ماه ۱۳۸۹ افتتاح نمايد اما دادگاه ويژه انتخاباتی اعلام کرد که به‌رغم گشايش پارلمان، اين دادگاه به کارش ادامه خواهد داد.

دادگاه ويژه انتخاباتی نيز پس از«شمارش مجدد آراء»، ۶۲ نماينده معترض به نتايج انتخابات را برنده اعلام کرد و دستور داد اين افراد به‌جای ۶۲ نماينده کنونی وارد مجلس شوند.

اين حکم دادگاه ويژه به دادگاه تجديد نظر فرستاده شد اما دادگاه تجديد نظر بدون تأييد و يا رد رأی دادگاه ويژه، صلاحيت رسيدگی به اين موضوع را به رئيس جمهور افغانستان واگذار نمود.

مجلس نمايندگان افغانستان ۲۴۹ کرسی دارد که از آن جمله ۶۸ کرسی به زنان اختصاص داده شده است. اين نمايندگان برای يک دوره پنج ساله انتخاب می‌شوند.

تاکنون روشن نيست که واکنش‌ها به اين تصميم کميسيون انتخابات چه خواهد بود اما پيش از اين گروه بين‌المللی بحران و بنياد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان هشدار داده بودند که تصميم برپايه رأی دادگاه ويژه بحران تازه‌ای در اين کشور خلق خواهد کرد.

فرمان حامد کرزی در مورد جنجال‌های انتخابات پارلمانی افغانستان

Wed, 10 Aug 2011 14:38:38 +0000

حامد کرزی، رئيس جمهور افغانستان طی فرمانی کميسيون مستقل انتخابات اين کشور را موظف ساخت تا به جنجال‌های ناشی از انتخابات پارلمانی اين کشور پايان دهد.

دفتر رياست جمهوری افغانستان امروز چهارشنبه ۱۹ مردادماه با انتشار اطلاعيه‌ای اعلام کرد که اين فرمان به منظور «حل اختلافات» ناشی از انتخابات پارلمانی صادر شده است.

انتخابات مجلس نمايندگان افغانستان ۲۷ شهريورماه ۱۳۸۹ با شرکت حدود ۲۵۰۰ نامزد از جمله ۴۰۰ زن در ۳۴ ولايت مختلف اين کشور برگزار شد و نتايج آن پس از حدود دو ماه از سوی کميسيون شکايت‌های انتخاباتی اعلام گرديد.

اما دادستانی کل افغانستان اعلام اين نتايج را به دليل شکايت‌های شماری از نامزدان بازنده، زودهنگام و غير قابل قبول خواند و پس از آن حامد کرزی با ايجاد يک دادگاه ويژه برای رسيدگی به اين شکايت‌ها موافقت کرد.

با اين حال در پی فشار فزاينده نامزدان برنده، سازمان ملل و شماری از کشورهای غربی، رئيس جمهور افغانستان پذيرفت تا ولسی جرگه را در بهمن‌ماه ۱۳۸۹ افتتاح نمايد اما دادگاه ويژه انتخاباتی اعلام کرد که با وجود گشايش پارلمان، اين دادگاه به کارش ادامه خواهد داد.

اعضای مجلس نمايندگان در نشستی هشدار دادند در صورتی که اين فرمان با هدف تأييد رأی دادگاه باشد سبب بروز بحران سياسی در افغانستان خواهد شد و آنان در مقابل عملی شدن اين فرمان ايستادگی خواهند کرد

دادگاه ويژه انتخاباتی نيز پس از «شمارش مجدد آراء»، ۶۲ نماينده معترض به نتايج انتخابات را برنده اعلام کرد و دستور داد اين افراد به‌جای ۶۲ نماينده کنونی وارد مجلس شوند.

اين حکم دادگاه ويژه به تازگی به دادگاه تجديد نظر فرستاده شد اما دادگاه تجديد نظر بدون تأييد و يا رد رأی دادگاه ويژه، صلاحيت رسيدگی به اين موضوع را به رئيس جمهور افغانستان واگذار نمود.

حامد کرزی اما در فرمان تازه اش در مورد چگونگی پايان دادن به اين جنجال به صراحت سخن نگفته است.

در فرمان رئيس جمهور افغانستان آمده است: «کميسيون مستقل انتخابات موظف است تا بخش حقوقی اين موضوع را مطابق مواد قانون اساسی، مواد قانون انتخابات و قرار صادره ديوان مدنی و دادگاه استيناف کابل در زودترين وقت، نهايی کند.»

با وجود اين کرزی رسيدگی به موضوعات انتخابات پارلمانی اين کشور را در مراجع ديگر به جز کميسيون مستقل انتخابات، پايان‌يافته خوانده است.

در همين حال اعضای مجلس نمايندگان در نشستی هشدار دادند در صورتی که اين فرمان با هدف تأييد رأی دادگاه باشد سبب بروز بحران سياسی در افغانستان خواهد شد و آنان در مقابل عملی شدن اين فرمان ايستادگی خواهند کرد.

پيش از اين گروه بين‌المللی بحران در گزارشی هشدار داده بود که بحران پيش‌آمده در پيوند با انتخابات پارلمانی افغانستان، حکومت رئيس جمهور کرزی را به‌گونه چشمگيری «ضعيف» ساخته است.
اين گروه از رئيس جمهور افغانستان خواسته بود تا برای برون‌رفت از اين بحران، دادگاه ويژه انتخاباتی را لغو کند.
افزون برآن، بنياد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نيز با غير قانونی خواندن دادگاه ويژه انتخابات، عملی‌شدن رأی اين دادگاه را برای وضعيت کنونی و آينده افغانستان خطرساز خوانده بود.

اما کميسيون مستقل انتخابات افغانستان که همواره بر «غيرقابل برگشت بودن» نتايج انتخابات تأکيد کرده است تاکنون به اين فرمان در مورد چگونگی «نهايی» کردن موضوع حقوقی اين انتخابات واکنش نشان نداده است.

هشدار گروه بین‌المللی بحران در مورد وضعیت افغانستان

Fri, 25 Feb 2011 14:44:34 +0000

گروه بين‌المللی بحران هشدار داده است در صورت حل نشدن جنجال به وجود آمده در مورد نتايج انتخابات پارلمانی افغانستان، اين کشور بار ديگر با جنگ‌های داخلی روبه‌رو خواهد شد.

اعلام نتايج نهايی انتخابات ولسی جرگه (پارلمان) افغانستان در سوم آذرماه جاری پس از حدود دو ماه «شمارش و بررسی» از سوی کميسيون شکايات انتخاباتی، سبب جنجالی تازه در اين کشور شد.

دادستانی کل افغانستان اعلام اين نتايج را زودهنگام و غيرقابل قبول خواند و پس از آن حامد کرزی، رئيس جمهوری افغانستان با ايجاد يک دادگاه ويژه برای رسيدگی به شکايات نامزدان معترض موافقت کرد.

در ششم بهمن‌ماه، در پی فشار فزاينده نامزدان برنده، سازمان ملل و شماری از کشورهای غربی، حامد کرزی پذيرفت تا ولسی جرگه را افتتاح نمايد اما دادگاه ويژه انتخاباتی اعلام کرد که به‌رغم گشايش پارلمان، اين دادگاه به کارش ادامه خواهد داد.

به تازگی دادگاه ويژه انتخاباتی دستور داده است تا آراء شماری از مراکز انتخاباتی، دوباره بازشماری گردند.

اما گروه بين‌المللی در گزارش تازه‌اش گفته است که بحران پيش آمده در پيوند انتخابات پارلمانی افغانستان، حکومت رئيس جمهور کرزی را به‌گونه چشم‌گيری« تضعيف» ساخته است.

اين گروه از رئيس جمهور کرزی خواسته است تا برای برون رفت از اين بحران، دادگاه ويژه انتخاباتی را لغو کند.

اما احمد ضياء سيامک هروی از سخنگويان رياست جمهوری افغانستان در واکنش به گزارش گروه بين‌المللی بحران گفت که دادگاه ويژه انتخاباتی برای «حل بحران ايجاد شده است نه به‌خاطر ايجاد بحران».

وی با تأکيد بر استقلال قوه قضائيه افغانستان خواستار احترام نهادهای بين‌المللی به قوانين نافذ افغانستان شد.

پيش از اين، بنياد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نيز با غيرقانونی خواندن اين دادگاه، ادامه کار آن را در وضعيت کنونی و آينده افغانستان خطرساز خوانده بود.

گشایش پارلمان جدید افغانستان

Wed, 26 Jan 2011 18:08:03 +0000

پس از جنجال‌های نسبتأ طولانی در مورد نتایج انتخابات پارلمانی افغانستان، سرانجام ولسی جرگه یا پارلمان این کشور از سوی حامد کرزی افتتاح شد.

پس از آن که هفته گذشته حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان به درخواست یک دادگاه ویژه انتخاباتی، تاریخ گشایش پارلمان را یک ماه به تأخیر انداخت، با فشار فزاینده نامزدان پیروز و جامعه بین‌المللی روبه‌رو شد تا از این تصمیم منصرف شود.

کرزی پیش از این در دیدار با نامزدان پیروز انتخابات گفته بود می‌خواهد برای «جلوگیری از بحران و دخالت خارجی‌ها»، ولسی جرگه را بگشاید.

رئیس جمهور افغانستان صبح چهارشنبه ششم بهمن، در مراسم گشایش ولسی جرگه این کشور گفت که «در برگزاری انتخابات، حراست از رأی مردم، سوء استفاده و جلوگیری از مداخلات خارجی» با مشکلات جدی روبه‌رو بوده‌اند.

وی افزود پس ازاین تلاش خواهد شد تا تمام امور دولت‌مداری به ویژه انتخابات، از سوی مردم افغانستان به پیش برده شود.

کرزی گفت: «بدون شک برگزاری انتخابات از سوی افغان‌ها، شفاف‌تر، کم‌هزينه و به سود مردم‌سالاری در افغانستان خواهد بود.»

رئیس جمهور افغانستان از مداخلات برای نامشروع جلوه دادن انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی این کشور نام برد اما خاطر نشان کرد در چنین شرایطی باید واکنش جدی در برابر دشمنان این کشور صورت گیرد تا آن‌ها به اهداف‌شان نرسند.

حامد کرزی گفت که تیم‌های بازسازی ولایتی و شماری از سازمان‌های غیر ضروری بین‌المللی در افغانستان «مانع جدی در برابر دولت‌سازی» در این کشور به‌شمار می‌روند و باید این چنین ساختارهای موازی قدرت منحل شوند.

تیم‌های بازسازی ولایتی که از کارکنان نظامی و غیرنظامی تشکیل شده‌اند از سوی شماری از کشورهای عمده غربی در ولایات مختلف افغانستان ایجاد گردیده‌اند.

انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان ۲۷ شهریورماه سال جاری برگزار شد و نتایج آن سوم آذر پس از حدود دوماه «شمارش و بررسی» توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام شد.

اما دادستانی کل افغانستان، اعلام این نتایج را زودهنگام و غیرقابل قبول خواند و پس از آن حامد کرزی با ایجاد یک دادگاه ویژه برای رسیدگی به شکایات نامزدان معترض موافقت کرد.

دادگاه ویژه انتخاباتی نیز اعلام کرده است به‌رغم گشایش پارلمان، این دادگاه به کارش ادامه خواهد داد و به شکایت‌های رسیده در مورد تقلب و تخلف درانتخابات رسیدگی خواهد شد.

نگرانی سازمان ملل از تأخير در گشایش پارلمان افغانستان

Sat, 22 Jan 2011 14:00:04 +0000

يوناما يا هيئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان از تأخير در گشايش پارلمان جديد افغانستان ابراز تعجب کرده و آن را نگران‌کننده خواند.

قرار بود ولسی جرگه يا پارلمان افغانستان روز يک شنبه سوم بهمن‌ماه جاری گشايش يابد، اما حامد کرزی، رئيس جمهوری افغانستان به درخواست يک دادگاه ويژه انتخاباتی، تاريخ گشايش پارلمان را يک ماه به تأخير انداخت.

کار اين دادگاه ويژه که به‌تازگی برای رسيدگی به شکايات دريافتی در مورد تخلفات انتخاباتی آغاز شده با گشايش پارلمان جديد مصادف شده است.

اما روز جمعه، يوناما با نشر خبرنامه‌ای در کابل، نگرانی عميق خود را از بروز اين وضعيت ابراز کرد.

در خبرنامه آمده است که سازمان ملل، اتحاديه اروپا، آمريکا و کانادا تلاش‌های جدی‌شان را به منظور گشايش هرچه زودتر پارلمان افغانستان در چارچوب قانون اساسی اين کشور، آغاز کرده‌اند.

انتخابات مجلس نمايندگان افغانستان ۲۷ شهريورماه سال جاری برگزار گرديد اما نتايج آن سوم آذر، پس از حدود دو ماه « شمارش و بررسی» توسط کميسيون شکايات انتخاباتی اعلام شد.

اما دادستانی کل افغانستان، اعلام اين نتايج را زودهنگام و غيرقابل قبول خواند و از دادگاه اين کشور خواست با بی‌اعتبار اعلام کردن نتايج نهايی اين انتخابات، عوامل «تقلب» در انتخابات را محاکمه کند.

در واکنش به اين موضع دادستانی، کميسيون رسيدگی به شکايات انتخاباتی افغانستان اين اقدام دادستانی را «سياسی» و خارج از صلاحيت اين نهاد خواند و بر «تغييرناپذير بودن» نتايج نهايی تأکيد کرد.

اما پس از ششم دی‌ماه، با موافقت حامد کرزی با تشکيل يک دادگاه ويژه برای رسيدگی به«ادعاهای حقوقی»، جنجال‌های انتخاباتی افغانستان وارد مرحله تازه‌ای شده است.

اعلام موجوديت اين دادگاه، واکنش تند کميسيون انتخابات و کميسيون شکايات انتخاباتی افغانستان را برانگيخت.

کميسيون بررسی شکايات انتخاباتی با پذيرش رسيدگی به جرايم انتخاباتی از سوی دادگاه ويژه، تأکيد کرده است که رسيدگی به ادعاهای حقوقی خارج از صلاحيت اين دادگاه می‌باشد.

هم‌زمان، نمايندگان منتخب پارلمان اعلام کرده‌اند؛ مصمم هستند پارلمان را در روز يک‌شنبه سوم بهمن‌ماه افتتاح کنند و در صورتی که از ورود آنان به صحن پارلمان جلوگيری شود، جلسه گشايش را در محل ديگری برگزار خواهند کرد.

در يکی از آخرين واکنش‌ها به جنجال‌های تازه انتخاباتی، دکتر عبدالله عبدالله، رهبر ائتلاف «تغيير و اميد»، ائتلاف مخالف دولت افغانستان، هرگونه تأخير در گشايش پارلمان را خلاف قانون اساسی اين کشور خواند.

آقای عبدالله، ايجاد دادگاه ويژه و تأخير در زمان گشايش پارلمان را يک اقدام سياسی از سوی حامد کرزی به منظور تضعيف مجلس توصيف کرد و گفت که اين حرکت‌ها افغانستان را به سوی بحران خواهد کشاند.