دولت دهم

ابهام‌ در استیضاح وزیر کار دولت دهم

Maryam — Sat, 02 Feb 2013 17:39:31 +0000

با پایان یافتن مهلت ارائه شده از سوی مجلس به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم برای عزل سعید مرتضوی از ریاست سازمان تأمین اجتماعی، سخنگوی هیات رییسه مجلس ایران و شماری دیگر از نمایندگان از اجرای طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار در جلسه روز یکشنبه (فردا) مجلس خبر داده‌اند.

عبدالرضا مصری، عضو هیئت رییسه مجلس، امروز در گفت‌وگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اعلام کرد که "استیضاح شیخ‌الاسلامی اولین دستور کار جلسه فردا (یکشنبه) مجلس خواهد بود."

با این حال گزارش‌هایی مبنی بر اینکه شماری از نمایندگان حامی استیضاح امضای خود را از این طرح پس گرفته‌اند منتشر شده است.

عبدالرضا مصری درباره پس گرفتن امضا از سوی نمایندگان امضاکننده طرح، گفت: "با توجه به اینکه نمایندگان عمدتا در حوزه‌های انتخابیه خود هستند این موضوع فردا پیش از آغاز جلسه علنی مجلس مشخص خواهد شد."

هفته گذشته شماری از نمايندگان مجلس در واکنش به ادامه حضور سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران و از متهمان پرونده کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک، در ریاست سازمان تأمين اجتماعی، طرح استيضاح وزير کار را به جريان انداختند

همچنین کمال پیرموذن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفت‌گو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا)خبر پس گرفتن امضا از سوی نمایندگان حامی طرح استیضاح تکذیب کرده و می‌گوید: "تاکنون ۱۸ نفر از نمایندگان مجلس استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را امضا کرده‌اند و تمامی این نمایندگان مصر هستند که وزیر کار فردا استیضاح شود."

نماینده اردبیل، نمین و سرعین، همچنین از حضور نمایندگان وزیر کار در مجلس و رایزنی با نمایندگان مجلس برای لغو طرح استیضاح خبر داد و گفت: "نمایندگان امضا کننده نسبت به حضور آنان بی‌اهمیت بودند و بیان داشتند که وزیر کار بهتر است با این اقدامات خود را بیشتر زیر سوال نبرد."

پیرموذن در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه محمدرضا میرتاج الدینی، معاون رییس جمهور در اجرای قانون اساسی، بیان کرده است که مشکل سعید مرتضوی را در "هیات عالی حل اختلاف" حل خواهیم کرد گفت که "این موضوع به میرتاج الدینی ربطی ندارد و بهتر است که وی به کار خود بپردازد."

هفته گذشته شماری از نمايندگان مجلس در واکنش به ادامه حضور سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران و از متهمان پرونده کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک، در ریاست سازمان تأمين اجتماعی، طرح استيضاح وزير کار را به جريان انداختند.

استيضاح‌کنندگان علت استيضاح وزير کار را "بی‌توجهی به قانون و بلکه قانون‌ستيزی در نصب و عدم عزل" مرتضوی از مسئوليت صندوق تأمين اجتماعی دانسته‌اند.

طرح استیضاح وزیر کار، روز چهارشنبه چهارم بهمن‌ماه با ۱۸ امضا از سوی هيئت رئيسه مجلس ايران اعلام وصول شد و براساس آن وزير کار ۱۰ روز فرصت داشت یا سعید مرتضوی را برکنار کند یا در جلسه علنی مجلس برای پاسخ به سئوالاتی حاضر شود.

محمود احمدی‌نژاد پس از ادامه يافتن مناقشات بر سر حضور سعيد مرتضوی به‌عنوان مديرعامل تأمين اجتماعی و رأی ديوان عدالت اداری درباره غيرقانونی بودن انتصاب مرتضوی به اين سمت، برای مقابله با اقدام مجلس، در مصوبه‌ای اختيارات وزير کار در سازمان تأمين اجتماعی را به محمدرضا رحیمی معاون اول خود واگذار کرد و رحيمی نيز پس از اين تصميم دولت، سمت سعيد مرتضوی را از مديرعاملی سازمان تأمين اجتماعی به‌ سرپرستی اين سازمان تغيير داد.

اما روز چهارشنبه گذشته (۱۱ بهمن ماه) علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران حکم انتصاب سعيد مرتضوی به‌عنوان سرپرست سازمان تأمين اجتماعی ابطال کرد.

مجلس ایران می‌گوید که "اين مصوبه ناقض قانون اساسی است، طبق قانون هيئت وزيران نمی‌تواند اختيارات قانونی وزير را لغو کند و آن را به معاون اول بدهد."

"دولت ايران می‌خواهد يارانه ۲۰۰ هزار تومانی به مردم بدهد"

news-zamaneh — Sat, 05 Jan 2013 08:45:31 +0000

روزنامه‌های ايران خبر داده‌اند دولت اين کشور قصد دارد ميزان يارانه نقدی هر ايرانی را از فروردين ۱۳۹۲ به ۲۰۰ هزار تومان در ماه افزايش دهد.

روزنامه شرق چاپ تهران در شماره امروز شنبه، ۱۶ دی‌ماه نوشت: "دولت ۳۰ هزار ميليارد تومان برای اجرای اين پروژه کنار گذاشته است و می‌خواهد در دو ماه فروردين و ارديبهشت ۹۲ نفری ۲۰۰ هزار تومان به خانوارها پرداخت کند."

دولت ايران فاز نخست هدفمندی يارانه‌ها را از زمستان سال ۱۳۸۹ با پرداخت ماهيانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به هر ايرانی آغاز کرده است. محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ابراز تمايل کرده که فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها را اجرا کند اما مجلس ايران اجرای فاز دوم اين قانون را تا پايان امسال ممنوع کرده است.

روزنامه شرق نوشته است: "يک خانواده پنج ‌نفری از ابتدای سال ۹۲ ماهی يک ميليون تومان از دولت دريافت می‌کند که برای بسياری اين می‌تواند خبر بسيار جذابی باشد. اما آگاهان و فعالان اقتصادی و نمايندگان مجلس به شدت نگران عوارض تورمی و نقدينگی آن هستند."

بر پايه اين گزارش "ميزان نقدينگی در ايران از مرز ۴۲۰ هزار ميليارد تومان عبور کرده است و در ماه‌های آينده خود همين مسئله آثار تورمی‌ای دارد که تبعات غيراقتصادی آن بسياری از اهل فن را نگران کرده است."

محمود احمدی‌نژاد هفته گذشته وزرای اقتصادی کابينه را به‌همراه اعضای کارگروه کنترل بازار و مسئولان ذخيره‌سازی کالا گردهم جمع کرده و از برنامه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی يارانه‌ها در آينده‌ای نه چندان دور سخن گفته است

اين روزنامه نوشته است: "ميزان يارانه‌بگير فعلی ۷۲ ميليون نفر است. فاز دوم هدفمندی آن‌گونه که رئيس دولت گفته است قرار است يارانه پرداختی را پنج برابر کند که می‌شود نفری ۲۰۰ هزار تومان. با اين حساب دولت بايد برای هر سری پرداخت يارانه ۱۴۵ هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت کند. در واقع برای يک سال به ۱۷۴ هزار ميليارد تومان نياز است. اين در حالی است که رقم بودجه عمومی کشور ۱۶۴ هزار ميليارد تومان است و به‌طور معمول تمام آن اجرا نمی‌شود. با کسری ۵۴ هزار ميليارد تومانی بودجه ۹۱ روشن می‌شود توان مالی دولت چه مقدار است."

روزنامه بهار نيز نوشته است: "رئيس‌جمهوری، وزرای اقتصادی و اعضای کارگروه کنترل بازار را گردهم جمع کرده و نوعی آماده‌باش برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی يارانه‌ها داده است."

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی‌نژاد هفته گذشته وزرای اقتصادی کابينه را به‌همراه اعضای کارگروه کنترل بازار و مسئولان ذخيره‌سازی کالا گردهم جمع کرده و از برنامه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی يارانه‌ها در آينده‌ای نه چندان دور سخن گفته است.

روزنامه بهار احتمال داده است دولت "يک شبه" فاز دوم قانون هدمندی يارانه‌ها را اجرا کند.
علی‌اکبر پورکاوه، مديرکل تأمين و توزيع و تنظيم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بیان این‌که اين وزارتخانه به صورت کتبی و شفاهی، وضعیت ذخایر کالاهای اساسی را به دولت گزارش داده است، به اين روزنامه گفته است: " اطلاعی در مورد تصمیم دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ندارم ولی تا آن‌جا که به ما مربوط می‌شود وضعيت ذخاير کالاهای اساسی بی‌نظير است و مشکلی در رابطه با تأمين نياز مردم وجود ندارد."

به گزارش اين روزنامه، هرچند پورکاوه اشاره مستقيمی به جزئيات جلسه هدفمندی نکرد ولی تأييد ارائه گزارش به رياست‌جمهوری، "يعنی همان تأييد در پيش بودن فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها."

روزنامه بهار گزارش خود را اين‌گونه به پايان رسانده است: "پس کمربندها را ببنديد، قطار هدفمندی شتاب می‌گيرد."

براساس قانون هدفمندی يارانه‌ها قرار بود نيمی از درآمد دولت از محل افزايش قيمت‌ها، صرف يارانه‌های نقدی به خانوارها شود و ۳۰ درصد به واحدهای توليدی اختصاص پيدا کند و بقيه نيز در اختيار دولت قرار بگيرد اما در سال گذشته سهم بخش دولت حذف شد و سهم يارانه نقدی به ۸۰ درصد رسيد و سهم بخش توليد نيز به ۲۰ درصد کاهش پيدا کرد.

"مخالفت رهبر ايران با برکناری معاون اول احمدی‌نژاد"

news-zamaneh — Thu, 03 Jan 2013 08:37:10 +0000

گفته می‌شود آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ايران با برکناری محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس‌جمهور ايران "مخالفت کرده است."

تارنمای کلمه چهارشنبه ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۱ گزارش داد: "محمدرضا رحيمی در پی دستور رئيس دولت، استعفای خود از معاون اولی احمدی‌نژاد را خطاب به وی ارائه کرد، اما مداخله دفتر رهبری مانع از اجرا و خبری شدن آن شد."

برخی منابع خبری ايران در روزهای اخير گزارش داده بودند محمود احمدی‌نژاد قصد دارد محمدرضا رحيمی را از سمت معاون اولی دولت عزل کند و غلام‌حسين الهام را جايگزين وی نمايد.

اما احمدی‌نژاد روز گذشته خبر برکناری محمدرضا رحيمی، معاون اول و مصطفی محمدنجار، وزير کشور را رد کرد.

با اين حال کلمه می‌گويد: "احمدی‌نژاد با احضار رحيمی از او می‌خواهد با توجه به فضايی که جريانات سياسی عليه شما و دولت ساخته‌اند، بهتر است استعفا دهيد. رحيمی نيز با ارائه استعفای خود با اين درخواست احمدی‌نژاد موافقت کرده و حکم معاون اولی برای عبدالرضا شيخ الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از حلقه اطرافيان نزديک احمدی‌نژاد است، صادر می‌شود."

احمدی‌نژاد روز چهارشنبه در حاشيه نشست دولت درباره برکناری اين دو مقام دولتی به خبرنگاران گفت: چنين چيزی نيست و من اين را از شما می‌شنوم

به گفته کلمه "به دنبال اين جابه‌جايی‌ها که بدون هماهنگی با رهبری انجام شده بود، اجازه انتشار خبر آن به دستور دفتر رهبری گرفته شد."

احمدی‌نژاد روز چهارشنبه در حاشيه نشست دولت درباره برکناری اين دو مقام دولتی به خبرنگاران گفت: "چنين چيزی نيست و من اين را از شما می‌شنوم."

با اين حال احمدی‌نژاد افزود: "ما برای مردم و در خدمت مردم هستيم، اگر مربی در تيمش جابه‌جايی انجام می‌دهد به نفع تيم است."

وی گفت: "ما مگر با مردم رودربايستی داريم، ما تا حالا هيچ مسئله پنهانی نداشته‌ايم و اگر خبری باشد اطلاع می‌دهم."

کلمه افزوده است: "احمدی‌نژاد به دنبال تغييرات وسيع‌تری در کابينه است، از جمله عزل مصطفی محمدنجار از وزارت کشور و جايگزينی غلام‌حسين الهام به جای او که با مخالفت رهبری مواجه شده است."

اين گزارش می‌افزايد: "در بين محافل مختلف جريان اصولگرا که نگران تحرکات ايذايی رئيس دولت در چند ماه باقی مانده به انتخابات رياست‌جمهوری هستند، گفته می‌شود احمدی‌نژاد در پی تغييرات يک‌باره و هماهنگ‌نشده با رهبری است تا در صورت مخالفت استعفا دهد و يا در صورت در قرار دادن آن‌ها در برابر عمل انجام شده، با تعيين سرپرست سه ماهه و تمديد آن تا زمان انتخابات، برنامه‌های خود برای استفاده از مدت باقی مانده رياست دولت را به سرانجام برساند."

احمدی‌نژاد خبر برکناری وزير کشور و معاون اول را رد کرد

news-zamaneh — Wed, 02 Jan 2013 09:21:09 +0000

محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران خبر برکناری محمدرضا رحيمی، معاون اول و مصطفی محمدنجار، وزير کشور را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، احمدی‌نژاد امروز چهارشنبه در حاشيه نشست دولت درباره برکناری این دو مقام دولتی به خبرنگاران گفت: "چنین چیزی نیست و من این را از شما می‌شنوم."

وی گفت: "ما مگر با مردم رودربايستی داريم، ما تا حالا هيچ مسئله پنهانی نداشته‌ايم و اگر خبری باشد اطلاع می‌دهم."

چندی پيش نمايندگان مجلس درباره احتمال برکناری وزير کشور و جايگزينی فردی نزديک به تيم احمدی‌نژاد در اين وزارتخانه هشدار داده بودند.

منتقدان دولت محمدرضا رحيمی را به "فساد مالی" متهم می کنند و بارها از احمدی‌نژاد خواسته بودند تا وی را برکنار کند و اجازه دهد قوه قضائيه به اتهامات او رسيدگی کند

برخی منابع خبری ايران نيز ديروز گزارش دادند محمود احمدی‌نژاد قصد دارد محمدرضا رحيمی را از سمت معاون اولی دولت عزل کند و غلام‌حسين الهام را جايگزين وی نمايد.

منتقدان دولت محمدرضا رحيمی را به "فساد مالی" متهم می کنند و بارها از احمدی‌نژاد خواسته بودند تا وی را برکنار کند و اجازه دهد قوه قضائيه به اتهامات او رسيدگی کند.

محمدرضا رحيمی از سوی برخی از نمايندگان مجلس متهم شده که "رئيس شبکه فساد فاطمی" بوده است.

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران و دادستان کل اين کشور سال ۱۳۸۹ گفته بود بايد به اتهامات محمدرضا رحيمی رسيدگی شود.

به گفته نمايندگان مجلس ايران، ديگر اعضای اين ‌"شبکه فساد" که دفتر آن در خيابان فاطمی تهران قرار داشته، "الياس محمودی، جابر ابدالی، مسعودی و تعدادی ديگر" بوده‌اند.

آن‌ها می‌گويند: "آقای رحيمی، رئيس حلقه فساد در خيابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزيع آن تصميم‌گيری می‌کرده است"

محمدرضا رحيمی در برابر اين اتهامات می گويد همواره "حافظ بيت‌المال" بوده و "در حال حاضر، چند نفر مشغول شبهه‌افکنی عليه دولت هستند."

محمدرضا رحيمی، شهريور ماه ٨٨ به سمت معاون اول احمدی‌نژاد منصوب شد. وی پيشتر معاون هماهنگی معاونت حقوقی و پارلمانی رياست جمهوری بود.

"ممکن است کابينه احمدی‌نژاد بار ديگر به رأی گذاشته شود"

news-zamaneh — Fri, 28 Dec 2012 13:24:28 +0000

محمدرضا باهنر، نايب‌رئيس مجلس ايران در رابطه با برکناری وزير بهداشت گفت اگر تغييرات وزرای کابينه دولت دهم به مرز نصف رسيده باشد احتمال لزوم رأی‌گيری مجدد برای وزرا می‌رود.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا باهنر، نماينده تهران و نايب‌رئيس مجلس ايران، امروز جمعه هشتم دی‌ماه اعلام کرد هيئت رئيسه مجلس ميزان تغييرات وزرای دولت دهم را مورد بررسی قرار می‌دهد تا در صورت تغيير نيمی از کابينه، رئيس‌جمهور مجدداً برای وزرايش از مجلس رأی اعتماد بگيرد.

باهنر با انتقاد از تغييرات کابينه، افزود: "يکی از مسائل قديمی ما با دولت‌های نهم و دهم همين آوردن‌ها، رفتن‌ها و بردن‌هاست و البته ما دليل اين کار را نيز متوجه نمی‌شويم."

روز گذشته، پنج‌شنبه هفتم دی‌ماه، محمود احمدی‌نژاد در حکمی محمدحسن طريقت منفرد را به‌عنوان سرپرست وزارت بهداشت، منصوب و مرضيه وحيددستجردی، تنها وزير زن کابينه خود را از اين سمت برکنار کرد.

اين اقدام ناگهانی واکنش‌هايی را در جامعه سياسی ايران و رسانه‌های داخلی و خارجی برانگيخت.
وی افزود: بنده همواره گفته‌ام که تغيير يک مدير اگر مطمئن نباشيم که حداقل فرد بعدی ۳۰ تا ۴۰ درصد قوی‌تر از مدير فعلی است، به ضرر کشور است.

احمد توکلی: روش اين فرد (احمدی‌نژاد) چنان است که افراد را حتی به شکل غلوآميز می‌ستايد، ولی وقتی از آنان ناخرسند شد، به‌طرز بسيار بدی آنان را کنار می‌گذارد

محمدرضا باهنر تأکيد کرد: "هم‌اکنون به‌نظر می‌رسد تغييرات وزرای کابينه به مرز نصف رسيده و طبق قانون اساسی در اين شرايط دولت موظف می‌شود مجدداً برای کل وزرايش از مجلس رأی‌گيری کند."

نايب‌رئيس مجلس با بيان اين‌که هيئت رئيسه مجلس موظف به بررسی اين موضوع است، افزود: "در مجموع اين تغييرات تماماً برای کشور هزينه است."

از سوی ديگر به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی، نماينده تهران در مجلس نيز با شدت برکناری وزير بهداشت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: آقای احمدی‌نژاد چگونه به خود اجازه می‌دهد که در اوان انتخابات با تغييرات پی در پی و التهاب‌آفرين باز هم مدعی باشد که ديگران‌اند که با اختلاف‌اندازی خلاف دستور مطاع رهبری عمل می‌کنند."

توکلی با اشاره به روند برکناری وزيران در ماه‌های پايانی عمر دولت دهم گفت: "اين کار آقای احمدی‌نژاد که هر چه به پايان دوره نزديک‌تر می‌شويم مصاديق بيشتری پيدا می‌کند، از لحاظ مديريتی، سياسی، اقتصادی، فرهنگی با منافع ملی و زندگی مردم ناسازگار است."

توکلی گفت در حالی که شش ماه به پايان دولت دهم باقی مانده است سرپرست جديد وزارت بهداشت طبق قانون حداکثر تا هفتم فروردين حق حضور دارد و پس از آن هم کسی حاضر نخواهد شد برای سه ماه وزير بهداشت کشور شود.

اين نماينده اصولگرای مخالف دولت روش برکناری وزرای کابينه احمدی‌نژاد را "تحقيرآميز" دانست و گفت: "روش اين فرد چنان است که افراد را حتی به شکل غلوآميز می‌ستايد، ولی وقتی از آنان ناخرسند شد، به‌طرز بسيار بدی آنان را کنار می‌گذارد."

وی گفت مجلس "از اين همه خودپسندی و تک‌روی‌ها به فغان آمده است."

گفته می‌شود در پی انتقاد چندی پيش مرضيه وحيددستجردی، از تعلق نگرفتن ارز به دارو و تجهيزات پزشکی و پس از آن افشاگری احمد شيبانی، رئيس سازمان غذا و داروی اين وزارتخانه که ارز مرجع را به جای دارو به لوازم آرايشی، غذای سگ، زين اسب، دسته بيل و... داده‌اند روند برکناری دستجردی آغاز شد.

روزنامه ايران در گزارشی نوشت، "بررسی دقيق‌تر هجمه‌های وزارت دولت به دولت، نشان از آن دارد که خانم وزير به‌عنوان نخستين وزير زن در دولت احمدی‌نژاد به جای وفاداری به اعتماد رئيس‌جمهور، در مسيری افتاده است که به‌نظر می‌رسد معاونان و مشاورانش برای او هموار می‌کنند."

در شش ماهه اخير با سايه انداختن بحران مالی بر عملکرد نظام سلامت و درمان، زمزمه‌هايی نيز درباره استيضاح وزير بهداشت ايران مطرح شده بود.

بيش از سه ميليون نفر تابستان امسال بيکار بودند

news-zamaneh — Sun, 04 Nov 2012 14:40:50 +0000

طی تابستان امسال، بيش از سه ميليون نفر از مردان و زنان در ايران بيکار بوده‌اند.

خبرگزاری مهر با انتشار گزارشی مربوط به وضعيت نيروی کار و فعاليت اقتصادی مردان و زنان در ايران، نشان داده است که به صورت کلی سه ميليون و ۲۳ هزار و ۵۷۴ نفر در تابستان امسال بيکار بوده‌اند که از اين ميان جمعيت مردان بيکار دو ميليون و ۳۰ هزار و ۳۱۲ نفر و جمعيت زنان بيکار نيز ۹۹۱ هزار و ۳۱۹ نفر بوده است.

در واقع مردان در تابستان امسال ۱۰.۲ درصد نرخ بيکاری داشته‌اند و در مقابل بر اساس آمار ارائه شده، جمعيت زنان بيکار دو برابر مردان، يعنی ۲۲.۱ درصد بوده است.

بر پايه اين گزارش، بدترين آمارها و همچنين بحران بيکاری برای جوانان در رده‌های سنی ۱۵ تا ۲۴ و ۱۵ تا ۲۹ سال است.

در عين حال ۸.۲ درصد جمعيت بازار کار در تابستان کمتر از يک ساعت در هفته به کار اشتغال داشته‌اند که اين گروه نيز جزو گروه "اشتغال ناقص" محسوب می‌شوند.

در آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ايران گفته شد که هم‌اکنون بيش از سه ميليون و دويست هزار نفر بيکار وجود دارد که حدود يک ميليون نفر از بيکاران را زنان تشکيل می‌دهند

بر اساس تعريف جديد دولت "کسی که حتی يک ساعت هم کار کرده باشد شاغل است" و بسياری از کارشناسان اقتصادی اين تعريف را راهی برای پايين آوردن آمار بيکاری می‌دانند، اما مقام‌های مرکز آمار و وزارت کار ايران اين اتهام را رد می‌کنند.

دی‌ماه سال گذشته مرکز آمار ايران اعلام کرد که نرخ بيکاری در سال ۸۹ نزديک به ۱۳.۵ درصد بوده و اين نرخ، بالا‌ترين آمار بيکاری در ۹ سال اخير است.

اين گزارش که پس از مدت‌ها سکوت دولت در ارائه آمارهای اقتصادی منتشر شده بود با انتقاد شديد نمايندگان مجلس مواجه شد.

در آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ايران گفته شد که هم‌اکنون بيش از سه ميليون و دويست هزار نفر بيکار وجود دارد که حدود يک ميليون نفر از بيکاران را زنان تشکيل می‌دهند.

محمود احمدی‌نژاد، رئيس دولت‌های نهم و دهم ايران در سال ۱۳۸۴ و پس از به قدرت رسيدن با اجرای طرح "بنگاه‌های زودبازده" تلاش کرد آمار بيکاری را کاهش دهد.

"ريشه کن کردن بيکاری" در اولويت شعارهای محمود احمدی‌نژاد پس از روی کار آمدن وی بود و اين امر را از جمله پروژه‌های مهم خود اعلام کرده بود، اما براساس آمارهای رسمی اين طرح با شکست مواجه شده است.

احمدی‌نژاد اوايل سال ۱۳۹۰ مدعی شد دولت ‌دهم در سال گذشته، يک ميليون و ۶۰۰ هزار شغل ايجاد کرده و در سال ۱۳۹۰ نيز قصد دارد دو ميليون و ۵۰۰ هزار شغل در اختيار متقاضيان قرار دهد و وعده داد که تا پايان سال ۹۱ بيکاری در ايران ريشه ‌کن می‌شود.

خبرگزاری فارس: از دولت به دیوان عدالت اداری شکایت می‎کنیم

Maryam — Sun, 22 Apr 2012 12:57:07 +0000

خبرگزاری فارس با اعلام اینکه دادخواستی علیه مصوبه جدید دولت درباره لزوم درج منابع خبری، به دیوان عدالت اداری ارائه خواهد کرد، می‌گوید که این مصوبه قانون مطبوعات را زیرپا می‌گذارد.

خبرگزاری فارس امروز یک شنبه سوم اردیبهشت گزارش داد، مصوبه اخیر دولت با عنوان “فصل پنجم آئین نامه اجرایی قانون مطبوعات” نه تنها با متن مواد چهار و پنج قانون مصوب مطبوعات مغایرت دارد، ‌ بلکه به کلی فصل دوم قانون مطبوعات یعنی رسالت مطبوعات را زیر پا گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری‌ها، دولت دهم در راستای ساماندهی فعالیت‌ها، ایجاد تسهیلات و نظارت بیشتر بر کار خبرگزاری‌ها و نشریات الکترونیکی، روز شنبه دوم اردیبهشت، خبرگزاری‌ها را موظف به رعایت مقررات تازه کرد.

بر اساس آئین نامه ابلاغی از سوی دولت، از این پس خبرگزاری‌ها نخواهند توانست اخباری را که از نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی کسب می‎کنند اما نهادهای مربوطه تمایلی به انتشار آنها ندارند و اجازه رسمی انتشار نمی‌دهند، روی خروجی خود بفرستند

بر پایه این مصوبه که با امضای محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران برای اجرا ابلاغ شده، خبرگزاری‌ها موظف به درج منابع اخبار خود شده‌اند.

این در حالی است که برپایه تبصره سه قانون مطبوعات، مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدیدآورنده اثر (به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این‌صورت به نام نشریه، مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان است.

خبرگزاری فارس نوشته است:"بر اساس آئین نامه ابلاغی از سوی دولت، از این پس خبرگزاری‌ها نخواهند توانست اخباری را که از نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی کسب می‎کنند اما نهادهای مربوطه تمایلی به انتشار آنها ندارند و اجازه رسمی انتشار نمی‌دهند، روی خروجی خود بفرستند."

در بخشی مصوبه اخیر دولت دهم آمده است: “نقل آن قسمت از اخبار، مطالب یا تصاویر نشریه‌ها و خبرگزاری‌ها که موجب توقیف، لغو پروانه یا پالایش (فیلتر) شده، از سوی خبرگزاری ممنوع است.”

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف شده است در صورت اعلام هیات نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف یا لغو پروانه یا دستور پالایش (فیلتر) موقت، بلافاصله خبرگزاری را پالایش (فیلتر) کند.

به گزارش روزنامه اعتماد، در پی انتشار این مصوبه، تقی دژاکام، کار‌شناس رسانه درباره مصوبه اخیر دولت برای خبرگزاری‌ها گفت: “در هیچ جای دنیا رسم نیست که خبرگزاری‌ها حتما منبع خبر خود را ذکر کنند. رسانه‌ها نباید زیر بار این مصوبه غلط بروند.”

نظام موسوی، مدیر عامل خبرگزاری فارس نیز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر این مصوبه را منافات با روح قانون به منظور محدود کردن فعالیت رسانه‌های منتقد با پیش‌زمینه سیاسی دانست.

جواد آرین‌منش، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌و‌گو با همین خبرگزاری با بیان اینکه قانون مطبوعات قابل تعمیم به رسانه‌های دیجیتال نیست، گفت: “ابلاغ مصوبه اخیر از سوی دولت نیازمند تطبیق با قانون از سوی دولت است.”

در بهمن ماه سال گذشته احمدعلی محسن‌زاده، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارشاد از لغو قطعی قانون مطبوعات کنونی خبر داد و اعلام کرد: “لایحه نظام جامع رسانه‌ای جایگزین قانون مطبوعات کنونی می‌شود.”

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن‌زاده، افزود: “با تصویب این لایحه در مجلس و شورای نگهبان، قانون فعلی مطبوعات موضوعیت خود را از دست خواهد داد.”

احمدی‌نژاد: می‌خواهند برخی از معاونان و مشاوران من را متهم جلوه دهند

Fri, 04 Nov 2011 13:34:42 +0000

محمود احمدی‌نژاد گفت دولت چنانچه احساس کند "آرمان‌های انقلاب" به خطر می‌افتد سکوت خود را در برابر اتهام‌ها خواهد شکست.

به گزارش منابع خبری ايران، محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران در مراسم "حاميان گفتمان انقلاب اسلامی" بار ديگر به مخالفان دولت حمله کرد و گفت دولت دهم "پاک‌ترين دولت" است.

احمدی‌نژاد با اشاره به اين‌که "هنر دولت اين بود که انتقاد را به ميدان آورد"، گفت: "دولت در مقابل تمامی هجمه‌ها عليه خود سکوت اختيار کرده است، اما البته اين سکوت بی‌پايان نيست و چنانچه احساس کنيم آرمان‌های انقلاب به خطر می‌افتد آنگاه مسئوليت عوض خواهد شد."

وی افزود: "کسانی که با بداخلاقی، دولت را با زشت‌ترين عبارات متهم می‌کنند نتوانسته‌اند و نخواهند توانست کوچک‌ترين سوء استفاده را از دولت در محضر قاضی عادل اثبات نمايند."

به گفته احمدی‌نژاد کسانی مخالف دولت هستند که "مشکلات و نارضايتی‌های مردم به‌خاطر سوء استفاده‌ها و عملکرد آن‌هاست."

وی افزود: "اين افراد و خانواده‌های‌شان با استفاده از بيت‌المال صاحب ثروت‌های هنگفت شده‌اند."

احمدی‌نژاد مخالفان دولت را افرادی دانست که به همراه خانواده‌های‌شان با استفاده از بيت‌المال صاحب ثروت‌های هنگفت شده‌اند

پس از اختلاس سه هزار ميليارد تومانی اخير گروهی از اصول‌گرايان مخالف دولت افرادی چون اسفنديار رحيم‌مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد را به‌عنوان کسی که در اين سوء استفاده بزرگ مالی دست داشته معرفی کردند.

همچنين در استيضاح شمس‌الدين حسينی وزير اقتصاد برخی از اصول‌گرايان بر استعفای حسينی به‌خاطر اختلاس بزرگ بانکی پافشاری می‌کردند.

احمدی‌نژاد در اين‌باره مدعی شد که دولت‌اش پرچمدار مبارزه با فساد است و حتی يک ريال هم سوء استفاده مالی نکرده است.

رئيس دولت دهم با تأکيد بر اين‌که "دولت نقشی در تخلف بانکی اخير ندارد" افزود: "مخالفان دولت و کسانی که پشت اين جريان قرار دارند چنين تصور کردند که فرصت مناسبی به‌دست آورده‌اند که به‌واسطه آن دولت و برخی از معاونان و مشاوران رئيس‌جمهور را متهم جلوه دهند."

وی همچنين ضمن بيان اين‌که دولت روی "خط انقلاب و رهبری" ايستاده، دولت دهم را "انقلابی‌تر، مؤمن‌تر، اصولی‌تر و ولايی‌تر" دولت خواند.

محمود احمدی‌نژاد پيش از اين در روز سه‌شنبه ۱۲ مهرماه در مورد اتهامات مخالفان به دولت گفته بود سکوت را ترجيح می‌دهد.

وی که در نشست سراسری استانداران در وزارت کشور می‌گفت افزوده بود: "کسانی در مقابل ما صف کشيده و ما را به انحراف متهم می‌کنند که بسياری از مشکلات کشور ناشی از مديريت آن‌ها بر جامعه است و حالا ما را به انواع و اقسام تهمت‌ها متهم می‌کنند."

احمدی‌نژاد در روز چهارشنبه ۲۳ شهريورماه در اردبيل نيز در رابطه با اختلاس بزرگ مالی و اتهاماتی که به دولت زده می‌شود، دولت خود را "پاک‌ترين دولت تاريخ" ايران عنوان کرده بود.

روز يکشنبه ۱۰ مهرماه جاری ۱۱ نماينده مجلس ايران با ارسال نامه‌ای به هياٰت رئيسه مجلس، محمود احمدی‌نژاد را به دست داشتن در "سوءاستفاده مالی بزرگ چند بانک" متهم کرده و خواهان برخورد قوه قضائيه با وی شده بودند.

اين نمايندگان در نامه خود از "اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر رئيس‌جمهور ايران، محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی، حميد پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی و شمس‌الدين حسينی، وزير اقتصاد" به‌عنوان ديگر متهمان اين پرونده نام برده بودند.

احمدی‌نژاد: سکوت را برای منافع کشور ترجيح می‌دهم

Tue, 04 Oct 2011 16:15:44 +0000

محمود احمدی‌نژاد در تازه‌ترين اظهارات خود در مورد اتهامات مخالفان به دولت گفت سکوت را ترجيح می‌دهد.

به گزارش منابع خبری ايران محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران امروز سه‌شنبه ۱۲ مهرماه، در نشست سراسری استانداران در وزارت کشور گفت: "کسانی در مقابل ما صف کشيده و ما را به انحراف متهم می‌کنند که بسياری از مشکلات کشور ناشی از مديريت آن‌ها بر جامعه است و حالا ما را به انواع و اقسام تهمت‌ها متهم می‌کنند."

اشاره احمدی‌نژاد به اتهاماتی است که از سوی اصول‌گرايان حکومتی پس از اختلاس سه هزار ميليارد تومانی به دولت احمدی‌نژاد نسبت داده می‌شود.

آن‌ها در پی اين اختلاس مسئوليت اصلی را بر عهده "جريان انحرافی" و به گفته آنان هدايت‌کننده اين جريان يعنی اسفنديار رحيم‌مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد، انداختند.

احمدی‌نژاد در سخنان امروز خود تنها مشکل کشور را "انحراف از ارزش‌ها و اصول انقلاب" دانست و گفت: "اين حرف‌ها مخالف دارد و مخالفان هر چه در توان داشته باشند، برای از ميدان خارج کردن ما عملياتی خواهند کرد".

احمدی‌نژاد: کارهايی را که در اين دولت برای سازندگی کشور انجام شده است در هر حوزه‌ای با گذشته مقايسه کنيد، افتخارآفرين است

رئيس جمهور ايران افزود: "من به‌دنبال دفاع از کسی نيستم، و سکوت را برای منافع کشور ترجيح می‌دهم، اما معتقدم خدا از بندگان خود دفاع خواهد کرد و هجمه هايی را که فراتر از نقد، ظلم به دولت و پاک‌ترين فرزندان ملت است، بی‌پاسخ نخواهد گذاشت."

احمدی‌نژاد پيش از اين نيز در روز چهارشنبه ۲۳ شهريورماه در اردبيل در رابطه با اختلاس بزرگ مالی و اتهاماتی که به دولت زده می‌شود، دولت خود را "پاک‌ترين دولت تاريخ" ايران عنوان کرده بود.

وی گفته بود: "برخی‌ها در جريان اين اختلاس متهم می‌کنند، در حالی که ما باز هم سکوت می‌کنيم که به‌خاطر مقام معظم رهبری است که البته اين سکوت وحدت بخش طولانی مدت نخواهد بود."

احمدی‌نژاد امروز نيز تأکيد کرد: "کارهايی را که در اين دولت برای سازندگی کشور انجام شده است در هر حوزه‌ای با گذشته مقايسه کنيد، افتخارآفرين است."

وی افزود: "شايد بتوان با غوغاسالاری دولت را متهم کرد، اما يقيناً حساب و کتاب الهی و روز قيامت با آن‌چه در دنيا وجود دارد متفاوت است."

روز يکشنبه ۱۰ مهرماه جاری ۱۱ نماينده مجلس ايران با ارسال نامه‌ای به هياٰت رئيسه مجلس، محمود احمدی‌نژاد را به دست داشتن در "سوءاستفاده مالی بزرگ چند بانک" متهم کردند و خواهان برخورد قوه قضائيه با وی شدند.

روز گذشته، آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی طی سخنانی در مورد اختلاس سه هزار ميلياردی ضمن توجه به پی‌گيری موضوع از سوی مسئولان اعلام کرد: "عده‌ای می‌خواهند از اين ماجرا برای زير سئوال بردن مسئولان استفاده کنند، در حالی‌که مسئولان در دولت، مجلس و قوه قضائيه مشغول انجام وظيفه خود هستند."

آيت‌الله خامنه‌ای از رسانه‌های ايران خواست تا در جريان اختلاس بزرگ بيش از اين "جنجال و هياهو" نکنند.