کانون وکلای دادگستری

بازداشت معترضان به نتايج آزمون وکالت

Maryam — Sun, 30 Dec 2012 14:31:57 +0000

شماری از شرکت‌کنندکان در تجمع اعتراضی نسبت به آزمون وکالت سال ۱۳۹۰ در مقابل کانون وکلای دادگستری از سوی مامورن نیروی انتظامی بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) بامداد امروز، يکشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۱، شماری از معترضان به نتايج آزمون وکالت سال ۱۳۹۰ در مقابل کانون وکلای دادگستری دست به تجمع اعتراضی زدند که اين تجمع با دخالت نيروی انتظامی و درگيری ميان نيروی انتظامی و معترضان همراه شد.

شماری از داوطلبان آزمون وکالت سال ۱۳۹۰ از يک سال پيش تاکنون با طرح مواردی همچون "خريد و فروش سوالات پيش از آزمون" و "امکان افزايش ظرفيت جذب وکيل متناسب با آيين‌نامه‌ها و قوانين جذب وکلا"، نسبت به اعلام نتايج اين آزمون معترض هستند.

اعلام نتايج آزمون قضاوت سال ۱۳۹۱ نيز اعتراض شماری از داوطلبان اين آزمون را درپی داشت. روز گذشته رييس مرکز جذب و آزمون قوه قضاييه در زمينه اعتراض داوطلبان به نتايج آزمون قضاوت سال ۱۳۹۱ اعلام کرد که "هيچ جايی برای اعتراض وجود ندارد "

پيش از اين و هم‌زمان با برگزاری آزمون وکالت سال ۱۳۹۱، شکايت‌هايی در دادسرای خارک عليه "اتحاديه‌ سراسری کانون های دادگستری ايران (اسکودا)" و "کانون وکلای مرکز" مطرح شد که اين موضوع مشکلاتی را برای برگزاری آزمون و اعلام نتايج آن در سال جاری پديد آورد.

روز گذشته، قاضی فاضل مفاخری بازپرس شعبه دوم دادسرای خارک که پرونده قضايی اتحاديه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در آن مفتوح است، از صدور دستور توقف اعلام نتايج آزمون وکالت سال ۱۳۹۱ خبر دهد.

بازپرس شعبه دوم دادسرای خارک که با خبرگزاری ايسنا گفت‌وگو کرده است از توضيح درباره‌ی دلايل صدور دستور توقف اعلام نتايج آزمون وکالت ۱۳۹۱ خودداری کرد.

آزمون وکالت سال ۱۳۹۱، در ۱۹ آبان ماه گذشته برگزار شده بود و براساس پيش‌بينی مسوولان اسکودا و برنامه‌ريزی‌های سازمان سنجش، قرار بود روز يک‌شنبه سوم دی ماه اعلام شود.

مفاخری درباره اين که "تکليف داوطلبانی که در آزمون وکالت شرکت کرده‌اند و منتظر اعلام نتايج هستند چه می‌شود؟" گفته است: "داوطلبان پاسخ زحمات و اميدشان را از کسانی که آنها را نااميد کرده‌اند، بگيرند."

از سوی ديگر اعلام نتايج آزمون قضاوت سال ۱۳۹۱ نيز اعتراض شماری از داوطلبان اين آزمون را درپی داشت. روز گذشته رييس مرکز جذب و آزمون قوه قضاييه در زمينه اعتراض داوطلبان به نتايج آزمون قضاوت سال ۱۳۹۱ اعلام کرد که "هيچ جايی برای اعتراض وجود ندارد."

عليرضا عالی پناه در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به اين که "اعتراض داوطلبان به نتايج آزمون قضاوت هيچ تغييری را در نتيجه آنها نخواهد داشت" گفته است: "امکان دارد بيشتر اشتباهات داوطلبان به دليل نمرات منفی آنها بوده باشد چرا که ما در آزمون قضاوت شورای حل اختلاف هم با اعتراضات داوطلبان روبه‌رو بوديم و در بررسی مجدد برگه آنها مشاهده کرديم که بيشتر ادعاهای داوطلبان صحت ندارد و بيشتر مردودی‌های آزمون قضاوت شورای حل اختلاف به دليل نمرات منفی داوطلبان بوده است."

حکم پلمپ اتحاديه سراسری کانون‌های وکلای ايران صادر شد

news-zamaneh — Wed, 07 Nov 2012 11:32:23 +0000

دادسرای تهران حکم پلمپ اتحاديه سراسری کانو‌ن‌های وکلای دادگستری را به دليل "فعاليت غيرقانونی"‌ صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اين حکم که روز سه‌شنبه ۱۶ آبان صادر شده، قرار بوده امروز چهارشنبه اجرا شود اما پليس هنوز اين حکم را اجرا نکرده است.

در اين حکم آمده است: "نظر به بررسی‌های صورت گرفته در مراجع ذی‌صلاح وزارت کشور، اداره ثبت شرکت‌های تهران، سازمان امور مالياتی تهران و با توجه به قوانين دادرسی و قانون تشديد مجازات اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری پس از صورت جلسه از اثباب و اثاثيه داخل دفتر مرکزی نسبت به ادامه فعاليت اتحاديه سراسری کانون‌های وکلا جلوگيری انجام شود."

وزارت کشور ايران نيز در نامه‌ای به پليس آگاهی ايران اعلام کرده است اتحاديه کانون وکلای دادگستری مجوز فعاليت ندارد.

کانون وکلای دادگستری، نهادی غيردولتی است که ۵۸ سال پيش، در جهت حمايت از وکلا و نيز نظارت بر عملکرد آن‌ها تشکيل شده ‌است

اتحاديه سراسری کانو‌ن‌های وکلای دادگستری که دارای ۲۲ شعبه در ايران است، هنوز به اين حکم واکنشی نشان نداده است.

با اين حال گودرز افتخار جهرمی، رئيس کانون وکلای دادگستری مرکز دو هفته پيش گفته بود: "کانون وکلا استقلال می‌خواهد و قوه قضائيه نبايد در کار کانون وکلای دادگستری دخالت کند."

کانون وکلای دادگستری، نهادی غيردولتی است که ۵۸ سال پيش، در جهت حمايت از وکلا و نيز نظارت بر عملکرد آن‌ها تشکيل شده ‌است.

به گزارش مهر، اواخر سال گذشته آزمون وکالت توسط کانون وکلای مرکز برگزار شد که با اعتراض شماری از شرکت‌کنندگان روبه‌رو گرديد.

دو نفر از شاکيان پرونده کانون وکلای مرکز در مورد دلايل "تخلف" کانون وکلا در پذيرش کارآموزان سال ۹۰ اعلام کردند: "برای نخستين بار است که از کميسيون تعيين تعداد کارآموزان وکالت کانون وکلای مرکز شکايت می‌شود و اين شکايت تنها به دليل اجرا نکردن ماده ۲۸ و ۳۰ آيين‌نامه لايحه قانونی استقلال وکالت دادگستری توسط اين کميسيون بوده است."

ماده ۲۸ اين آيين‌نامه می‌گويد: "پروانه وکالت به عده لازم داده می‌شود و به نسبت هر ۱۰ نفر وکيل يک پروانه کارآموزی علاوه بر عده معين داده خواهد شد."

ماده ۳۰ نيز می‌گويد: "در صورتی که عده وکيل در محلی زائد بر عده معين از طرف کميسيون باشد به استناد رأی کميسيون نمی‌توان مانع وکالت عده زائد شد و در صورتی که کمتر باشد تا عده معين پروانه داده می‌شود."

خواب خرگوشی کانون وکلا

Sun, 02 Oct 2011 12:33:55 +0000

مهناز پراکند- وکیل دادگستری

از کانون وکلای دادگستری انتظار می‌رود به‌عنوان یک نهاد مدنی که به حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی و سایر قوانین جاری کشور اشراف دارد، قبل از هر فرد و نهاد دیگری نسبت به اقدامات خلاف قانون حاکمیت درقبال همکاران صنفی خود صدای اعتراض را بلند کند. ولی چنین نیست. چرا کانون وکلا این رویه کژدار‌و‌مریز را درپیش گرفته؟

طی دو سال و چهار ماه بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ایران و افزایش فشارهای حکومتی بر صنفها و قشرهای مختلف جامعه، به صورت مداوم شاهد انتشار بیانیه‌های متعدد اعتراضی نمایندگان منتخب صنوف مختلف نسبت به تعرضات و اقدامات فراقانونی مسئولان جمهوری اسلامی ایران در حمایت ازهمکارانشان بوده ایم. در تمامی این دوران و حتا پیش از آن نیز، ظلم و ستم به مردم بی دفاع وخروج آشکار از حریم قانون و قانونمداری، همواره برخی از صنفها نسبت به این موضوع حساسیت نشان داده اند. صنفهایی که ظاهرا حتا تخصصی در زمینه قانون و مقررات قانونی ندارند. اما می‌دانند که در برابر پایمال شده حقوقشان نباید سکوت کنند.

به طور مثال خانه سینما، با صدور بیانیه‌ای ، بازداشت برخی مستندسازان در ایران را به اتهام همکاری با تلویزیون"بی بی سی" ناشی از سوء تفاهمی بزرگ دانست. یا حتا در بیرون از ایران نیز در برابر سیستم سیاسی مبتنی بر تک صدایی همین وضع مشاهده می شود. به طور مثال در خبرها آمده است که بیش از ۲۰۰ پزشک ایرانی در نامه‌ای سرگشاده به بشار اسد، رئیس جمهور سوریه انزجار خود را نسبت به کشتار معترضان سوری اعلام کردند.

تنها در طی دو سال گذشته بیش از 40 وکیل دادگستری، به اطلاعات و دادسرای انقلاب احضار، ممنوع الخروج ، بازداشت، زندانی یا مجبور به ترک وطن شده اند. اما دریغ از نگارش یک نامه، بیانیه یا یک موضعگیری صنفی از سوی کانون وکلای دادگستری، در حمایت از این همکاران

اما یک سوال ساده مطرح است؛ کانون وکلا و مدیریت آن در قبال تمامی عملکردهای فراقانونی آشکار حاکمیت و فشارهای وارد شده بر وکلا چه کرده است؟

اعتراض به عملکرد غیر انسانی وغیر حقوق بشری سایر حاکمان دنیا پیش‌کش کانون! کانون وکلای دادگستری که بیش از هر نهاد دیگر مدنی به قوانین اساسی وعادی مملکتی و قوانین بین‌المللی لازم‌الاجرا مسلط بوده و به‌عبارتی دیده‌بان قانون و مدافع حقوق شهروندی و حقوق متهمان قلمداد می‌شود، در قبال بازداشت و حبسهای طولانی که علیه همکاران صنفی صادر شده و به طور غیرمستقیم بر ستمی که با ضایع شدن حقوق موکلان آنها یعنی مردم بی‌دفاع، بر ایشان می‌رود، هیچگونه اقدام عملی انجام نداده است.

ازکانون وکلای دادگستری به‌عنوان تنها نهاد مدنی آشنا به قوانین وحقوق شهروندی، کمترین انتظاری که می‌رود حرکت در پیشاپیش مردم معترض به عدم اجرای قوانین وهر گونه بی عدالتی است و نه عافیت‌طلبی ودرپی تعامل باصاحبان قدرت بودن.

تنها در طی دو سال گذشته بیش از 40 وکیل دادگستری، به اطلاعات و دادسرای انقلاب احضار، ممنوع الخروج ، بازداشت، زندانی یا مجبور به ترک وطن شده اند. با این حال دریغ از نگارش یک نامه یا صدور یک بیانیه و یک موضعگیری صنفی از سوی کانون وکلای دادگستری، در حمایت از همکاران تحت‌‌ستم ‌قرار‌گرفته.

واگذاری تشخیص صلاحیت کاندیداهای هیئت مدیره کانون به دادگاه انتظامی قضات، وکلارادر موقعیت انتخاب بد از بدتر قرار داده و سرنوشت انتخابات کانون وکلا را به همان سرنوشتی مبتلا کرده که انتخاباتهای کشوری با نظارت استصوابی شورای نگهبان دچار آن هستند

ولی چنین نیست و چرا کانون وکلا این رویه کج دار‌و‌مریز را درپیش گرفته و چشم خود را بر برخوردهای فراقانونی مسئولان قوه قضائیه و مأموران امنیتی و ستمی که به‌نام قانون و توسط متولیان قانون در حق وکلا و درواقع در حق مردم و مدافعان حقوق شهروندی می‌شود بسته است؟

مقررات ناظربرانتخابات کانون وکلا

با نگاهی به قانون نحوه اخذ پروانه وکالت و مقررات مربوط به شرایط کاندیداها وانتخاب شوندگان اعضای هیئت رئیسه کانون به‌خوبی می توان پی‌برد که چرا حاکمیت سعی داشته با وضع مقررات نظارتی، در انتخابات مدیریت نهادهای صنفی مستقل غیردولتی مثل کانون وکلا نفوذ و دخالت داشته وازانتخاب شدن افراد مورد قبول جامعه وکالت با رد صلاحیت آنان توسط دادگاه انتظامی قضات ، جلوگیری به‌عمل آورد.

وضع این قانون و واگذاری تشخیص صلاحیت کاندیداهای هیئت مدیره کانون به دادگاه انتظامی قضات، وکلارادر موقعیت انتخاب بد از بدتر قرار داده و سرنوشت انتخابات کانون وکلا را به همان سرنوشتی مبتلا کرده که انتخاباتهای کشوری با نظارت استصوابی شورای نگهبان دچار آن هستند.

چه روشی راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر ازاینکه منتخبین این نهاد ازمیان کسانی باشند که مورد تأئید حاکمیت باشند وهرآنچه او می‌پسندد انجام دهند و به قول معروف پا رااز گلیم خود فراتر نگذارند تا بتوانند در دوره های بعدی نیز تأئیدیه اطلاعات و دادگاه انتظامی قضات را برای خودداشته باشند؟

به هیچ وجه قصد ندارم که همه همکاران محترم عضو هیئت مدیره کانون را متهم به همکاری با نیروهای امنیتی یا هیئت حاکمه کنم. اما بازداشتهای پی درپی وکلا، بی‌خبری از وضعیت پرونده آنان وطرح اتهامات پوچ و بی پایه ای که هر چند وقت یکبارعلیه همکاران مدافع حقوق شهروندی که هیچ خواسته ای جز اجرای صحیح قوانین ندارند و انفعال هیئت رئیسه کانون وکلای دادگستری وسکوت آنان درقبال این بازداشتها واحکام حبس صادره علیه همکاران وکیل، این ذهنیت را بیش از پیش تقویت می کند که برخی اشخاص تائید صلاحیت شده توسط دادگاه انتظامی قضات متعهد به سکوت درقبال هربی قانونی و بی عدالتی هستند و درراستای عمل به این تعهد خودولایت مدارانه ایستادگی کرده و اجازه هیچ حرکت صنفی را به سایر همکاران نمی‌دهند.

وظایف هیأت رئیسه کانون به انتصاب اعضای کمیسیونها ودادن پروانه وکالت ، نظارت بر چگونگی برگزاری جلسات صنفی در کانون ، شرکت در سمینارها و جلسات بین المللی و نیزاعزام برخی منتخبان هیأت رئیسه به سمینارهای خارج از کشور و...خلاصه نمی شود بلکه بخش مهم وظایف هیات رئیسه و بویژه رئیس هیأت مدیره مربوط است به دفاع از اعضای این صنف وحقوق صنفی همکاران که متاسفانه این بخش از وظایف هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری دستخوش سکوت و انفعال قرارگرفته است.