يورو

توافق اتحادیه اروپا و دولت قبرس بر سر کمک مالی به اين کشور

news-zamaneh — Mon, 25 Mar 2013 15:05:20 +0000

سرانجام پس از ساعت‌ها مذاکره مقامات دولت قبرس، وزيران دارايی کشورهای منطقه يورو، کميسيون اروپا، صندوق بين‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا، کمک مالی به کشور بحران‌زده قبرس به تصويب رسيد.

به گزارش منابع خبری جهان، يرون ديسلبلوم، رئيس گروه اروپا امروز دوشنبه پنجم فروردين (۲۵ مارس) پس از نشست خارج از نوبت اين گروه، اين خبر را اعلام کرد.

نشست اتحاديه اروپا با وقفه‌ای که به دليل طولانی شدن مذاکرات مقامات قبرسی و نمايندگان اعتباردهندگان بين‌المللی ايجاد شد، تمام روز گذشته جريان داشت.

ديسلبلوم پس از اين نشست گفت: "همه کشورهای منطقه يورو سه نهاد مالی اروپايی اين تصميم را مورد تأييد قرار دادند."

برپايه طرح نجات مالی قبرس، دولت اين کشور می‌بايست در قبال وام ۱۰ میلیارد یورویی، ساختار بانکی کشور را اصلاح کند، روند خصوصی‌سازی را سرعت بخشد و مالیات بر درآمد شرکت‌ها را نیز تا ۱۲/۵ درصد افزایش دهد.

میکائیل ساریس، وزیر اقتصاد و دارایی قبرس در یک نشست خبری در بروکسل اعلام کرد که به‌زودی بانک‌های قبرس باز خواهند شد

با اين طرح همچنين يکی از بزرگ‌ترين بانک‌های قبرس تجديد سازمان می‌شود.

میکائیل ساریس، وزیر اقتصاد و دارایی قبرس در یک نشست خبری در بروکسل اعلام کرد که به‌زودی بانک‌های قبرس باز خواهند شد.

وی افزود: "مهم این است که ما از وقوع فاجعه یعنی خروج از منطقه یورو جلوگیری کردیم."

ساریس همچنين تأييد کرد که مردم قبرس دوران سختی را در پيش خواهند داشت که آن را ناشی "تصمیمات اشتباه گذشته" دانست.

از سوی ديگر همزمان با نشست بروکسل، ده‌ها تن از مردم معترض قبرس بر عليه برنامه ریاضت اقتصادی دولت در برابر کاخ ریاست‌جمهوری اين کشور در نیکوزیا تظاهرات کردند.

پارلمان قبرس روز سه‌شنبه نتوانست طرح ماليات‌گيری ويژه از سپرده‌های بانکی را به‌عنوان يکی از شروط کمک منطقه يورو و صندوق بين‌المللی پول به اين کشور به تصويب رساند و به همين خاطر سيستم بانکی و نظام مالی اين کشور بهه‌شکلی جدی در معرض خطر قرار گرفت.

بانک‌ها (داخلی و خارجی) در قبرس که نقش اساسی در رونق اقتصادی اين کشور داشتند، دارايی‌شان در دو سال اخير بیش از هشت برابر کل تولید ناخالص داخلی قبرس شد.

بانک‌های قبرسی که خریدار عمده اوراق قرضه یونان به‌شمار می‌رفتند ارزش اسمی اين اوراق‌شان از یک و نیم برابر تولید ناخالص داخلی این کشور فراتر می‌رفت در نتيجه بر اثر بحران اقتصادی يونان و تنزل بهای اوراق قرضه دولتی یونان، ارزش دارایی‌های بانک‌های قبرس نيز کاهش يافت و اين بانک‌ها به دریافت کمک مالی دولتی نيازمند شدند اما حجم بزرگ دارایی‌ آن‌ها در مقایسه با درآمد ملی قبرس، اين توانايی را به دولت این کشور برای کمک نمی‌داد.

به همين خاطر دولت قبرس برای حفظ نظام بانکی کشور خود از کشورهای خارجی ياری طلبيده است.

وزير دارايی هلند رئيس گروه اروپا شد

news-zamaneh — Tue, 22 Jan 2013 09:51:50 +0000

يرون دی‌سل‌بلوم، وزير دارايی ۴۶ ساله هلند از سوی وزيران دارايی کشورهای عضو اتحاديه اروپا به سمت رئيس گروه اروپا برگزيده شد.

در ديدار وزيران دارايی کشورهای عضو اتحاديه اروپا که شامگاه روز گذشته، دوشنبه ۲۱ ژانويه (دوم بهمن) برگزار شد سرانجام يرون دی‌سل‌بلوم (Jeroen Dijsselbloem)، عضو حزب کارگر هلند (PvdA) که از نوامبر ۲۰۱۲ وزير دارايی کابينه مارک روته، نخست‌وزير اين کشور است، جايگزين ژان کلود يونکر لوکزامبورگی شد.

دی‌سل‌بلوم با رأی مثبت همه وزيران دارايی اروپا به جز لوئيز دو خيندوز، وزير دارايی اسپانيا به اين سمت برگزيده شد.

علت مخالفت وزير دارايی اسپانيا با اين گزينش اين بود که تمامی مسئوليت‌های کليدی اروپا به نمايندگان کشورهای شمالی اروپا سپرده می‌شوند.

اين در حالی است که يرون دی‌سل‌بلوم اعلام کرد: "شکاف بين شمال و جنوب سياست من نخواهد بود."

وی همچنين گفته است: "من يک سوسيال دمکرات هستم و به همبستگی اعتقاد دارم."

يرون دی‌سل‌بلوم در حزب کارگر هلند به‌عنوان استراتژيست گروه معروف است

پيش از اين ژان کلود يونکر، رئيس دولت ۵۸ ساله لوکزامبورگ به مدت هشت سال سمت رئيس گروه اروپا را بر عهده داشت که از شش ماه پيش خواهان کناره‌گيری از اين سمت بود.

يرون دی‌سل‌بلوم هنگامی که وزير دارايی هلند شد نيز ناشناخته بود. او اکنون سکان يورو را که در بحران بزرگی از آغاز شکل‌گيری آن تاکنون به سر می‌برد، در دست گرفته است.

روزنامه هلندی فينانسيل داخ‌بلاد از وی به‌عنوان "استراتژيست شگفت‌انگيز" ياد می‌کند و روزنامه تراو او را "مردی دوست‌داشتنی در پشت صورتکی سفت و سخت" توصيف می‌کند.

يرون دی‌سل‌بلوم که در دانشگاه واگنينگن، واقع در شرق هلند اقتصاد کشاورزی تحصيل کرده و پژوهش دکترای خود را در زمينه مديريت تجاری در ايرلند به انجام رسانده است در حزب کارگر هلند نيز به‌عنوان استراتژيست گروه معروف است.

وی با اين حال از چهره‌های در سايه حزب کارگر به‌شمار می‌رود که مدت‌ها بر روی مسائلی چون آموزش و پرورش، بهداشت، سياست پناهندگی و جوانان در اين حزب کار کرده است.

يرون دی‌سل‌بلوم روز جمعه گذشته از ژان کلود يونکر به‌خاطر تمام توصيه‌هايی که به او به‌عنوان "يک تازه‌وارد دنيای مالی" کرده است، سپاسگزاری کرد.

دی‌سل‌بلوم از طرفداران بودجه متعادل و اقدامات ریاضت اقتصادی به‌شمار می‌رود.

هلند: امکان خروج از يورو بايد تسهيل شود

news-zamaneh — Fri, 30 Nov 2012 11:40:29 +0000

مارک روته، نخست‌وزير هلند خواهان افزايش تلاش‌ها برای امنيت بيشتر واحد پولی يورو شد و گفت بايد شرايطی فراهم شود تا کشورها بدون آن‌که از اتحاديه اروپا خارج شوند بتوانند از واحد پولی مشترک بيرون بيايند.

مارک روته، نخست‌وزير ليبرال هلند روز گذشته پنج‌شنبه ۲۹ نوامبر (نهم آذرماه) در گفت‌وگو با روزنامه زوددويچه تسايتونگ آلمان و سه روزنامه ديگر اروپايی گفت: "ما به‌عنوان يک ملت و همچنين تاجران و صادرکنندگان به پولی پايدار نياز داريم."

روته افزود برای پول مشترک "حياتی است که همه کشورهای اتحاديه اروپا به وعده‌ای که در زمان ايجاد واحد پولی يورو دادند عمل کنند. تنها از اين راه يورو معتبر می‌ماند."

نخست‌وزير هلند گفت: "هدف ما بايد اين باشد که يورو را قوی‌ و معتبر سازيم و به دلار به‌عنوان واحد پولی مبادلات جهانی حمله کنيم."

به‌گفته مارک روته اگر کشوری قوانين را رعايت نکرد می‌توان در آينده در مورد خروج آن از حوزه پول مشترک تصميم گرفت.

مارک روته، نخست‌وزير هلند: ما می‌خواهيم قانونی به اجرا گذاشته شود که اگر کشوری خواست از حوزه واحد پولی يورو خارج شود بتواند اين کار را بکند. در حال حاضر اين امر امکان‌پذير نيست و هر کشوری که بخواهد آن را عملی سازد بايد از اتحاديه اروپا خارج شود

وی در اين‌باره گفت: "ما می‌خواهيم قانونی به اجرا گذاشته شود که اگر کشوری خواست از حوزه واحد پولی يورو خارج شود بتواند اين کار را بکند. در حال حاضر اين امر امکان‌پذير نيست و هر کشوری که بخواهد آن را عملی سازد بايد از اتحاديه اروپا خارج شود. بنا بر اين ما بايد اين قوانين را اصلاح کنيم تا اين شرايط تغيير کند."

نخست‌وزير هلند در همين حال عليه اروپای فدرال سخن گفت و يک اتحاد سياسی با نوعی از حکومت را رد کرد.

روته گفت: "من به اروپايی معتقدم که در آن دولت‌های ملی در بخش‌هايی که منافع مشترک دارند، همچون واحد پول مشترک، مهاجرت و مرزها همکاری تنگاتنگی داشته باشند. در هر زمينه‌ای که مزيتی برای ما داشته باشد."

دولت هلند روز ۲۹ اکتبر (هشت آبان) سال جاری از ائتلاف حزب ليبرال به رهبری مارک روته و حزب کار به رهبری ديدريک سامسوم تشکيل شد.

در دولت ائتلافی پيشين، حزب‌های ليبرال و دموکرات مسيحی با حزب آزادی نتوانستند بر سر سياست‌های مربوط به کاهش کسری بودجه و رياضت‌های اقتصادی منطقه يورو به نتيجه برسند و همين مسئله باعث انحلال دولت پس از دو سال حکومت شد.

در هلند حزب دست راستی آزادی به رهبری خيرت ويلدرز سياستی مخالف اتحاديه اروپا دارد و حزب سوسياليست هلند به رهبری اميل رومر نيز مخالف سياست رياضت اقتصادی اروپا و برنامه‌های کمک به کشورهای دچار بحران اروپا است.

دو حزب ليبرال و کار که در انتخابات ماه سپتامبر (شهريور) مجلس دوم (عوام) هلند بيشترين آرا را از آن خود کردند، ضمن تأکيد بر اقدامات رياضتی اعلام کرده‌اند که هزينه‌ها در طول چهار سال آينده در هلند حدود ۱۶ ميليارد يورو کاهش خواهد يافت.

افزایش سهم آلمان در کمک به کشورهای بحران‌زده اروپا

Fri, 30 Sep 2011 07:41:52 +0000

نمايندگان پارلمان آلمان با اکثريت آرا طرحی را تصويب کردند که بر اساس آن سهم اين کشور در صندوق کمک به خروج از بحران در حوزه يورو بيشتر می‌شود.

به گزارش رويترز، از ميان ۶۲۰ نماينده پارلمان آلمان، ۵۲۳ نماينده به اين طرح رأی مثبت دادند، ۸۵ نفر رأی منفی و سه نفر رأی ممتنع دادند. ۹ نماينده نيز در جلسه رأی‌گيری حضور نداشتند.

از ديد ناظران، اين رأی‌گيری در پارلمان آلمان به‌عنوان آزمونی برای اقتدار آنگلا مرکل، صدر اعظم اين کشور تلقی می‌شد چرا که بعضی از اعضای دولت ائتلافی تأکيد کرده بودند که با طرح تقويت اين صندوق مخالفت خواهند کرد.

اين طرح امروز، جمعه هشتم مهرماه در مجلس سنای آلمان به رأی‌گيری گذاشته خواهد شد و انتظار می‌رود که در آن‌جا نيز تصويب شود.

در چارچوب اين طرح جديد، سهم آلمان در تأمين پول صندوق مالی حوزه يورو از ۱۲۳ ميليارد يورو به ۲۱۱ ميليارد يورو افزايش خواهد يافت.

جرج پاپاندرئو، نخست‌وزير يونان، دور جديد مذاکرات خود با مقام‌های اروپايی برای دريافت مرحله تازه کمک‌های مالی را از سر گرفته است

بر اساس اين طرح، حجم صندوق مالی حوزه يورو به ۴۴۰ ميليارد يورو افزايش پيدا می‌کند و به اين ترتيب پول بيشتری برای کمک به کشورهای بحران‌زده حوزه يورو در دسترس خواهد بود.

تصويب نهايی طرح تقويت صندوق مالی حوزه يورو منوط به رأی موافق همه ۱۷ کشور عضو اين حوزه است در حالی که تاکنون فقط ۱۰ کشور اين طرح را تصويب کرده‌اند.

نظرسنجی‌های انجام شده در برخی کشورهای حوزه يورو نيز نشان از مخالفت شهروندان با کمک به کشورهای بحران‌زده اين حوزه مالی دارد.

در همين حال گزارش‌ها حاکی از آن است که جرج پاپاندرئو، نخست‌وزير يونان، دور جديد مذاکرات خود با مقام‌های اروپايی برای دريافت مرحله تازه کمک‌های مالی را از سر گرفته است.

به گزارش آسوشيتدپرس، پاپاندرئو تلاش خواهد کرد همکاران اروپايی خود را متقاعد سازد که کشورش شرط‌های تعيين‌شده برای اجرای سياست‌های پرهيزکاری اقتصادی شديد را به اجرا گذاشته است.

اجرای اين شرط‌ها با اعتراض شهروندان يونان روبه‌رو شده است. صدها نفر از کارمندان دولت در يونان روز گذشته، پنجشنبه هفتم مهرماه در بيرون از ساختمانی که بازرسان بين‌المللی سرگرم ارزيابی شايستگی آن کشور برای دريافت کمک‌های مالی بيشتر هستند، تظاهراتی را ترتيب دادند. آن‌ها از سياست‌های پرهيزکاری اقتصادی جديد يونان که شامل کاهش شغل‌های دولتی و ماليات جديد بر املاک است، خشمگين‌اند.

دولت‌های کمک‌دهنده می‌گويند که اعمال سياست پرهيزکاری اقتصادی برای يونان ضروری است چرا که در غير اين صورت اين کشور از عهده بازپرداخت تعهدات مالی خود برنخواهد آمد.