یوسف ندرخانی

جایگاه ارتداد در نظام قضایی ایران

Sat, 15 Oct 2011 12:45:36 +0000

مهناز پراکند

هفته گذشته حکم اعدام به اتهام ارتداد برای یک تازه‌مسیحی‌‌شده به نام یوسف ندرخانی ، توجه بسیاری از رسانه ها و نیز فعالان حقوق بشر را به خود جلب کرد. ارتدا چیست و جایگاه آن در نظام حقوقیدو منابع قضایی ما کجاست؟ بر اساس کدام اصل قانونی اگر فردی از دین اسلام به دین دیگری بگرراید، حکم اعدام در انتظار اوست؟

بیشتر حقوقدانان ، وکلای دادگستری ،قضات دادگاهها و افرادی که با قانون سروکار دارند وقتی با یک موضوع اتهامی مواجه می شوند که علیه شخص یا اشخاصی طرح شده، ذهنشان درگیر این سؤال می‌شود که "مبنای اتهام طرح شده چیست" و براساس کدام قانون این جنین اتهامی عنوان شده است.

دلیل اصلی این حساسیت حقوقدانان و بویژه وکلا دررابطه با عناوین اتهامی، درک آنان از قوانین جاری داخلی وبین المللی و به عبارت دیگرنفس قانون است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگاهها را مکلف کرده که درصدور احکام وقرارهای قضایی به مستد ل،مستند و موجه بودن آنها توجه کنند.

همین موضوع درقانون آئین دادرسی کیفری نیزبه کرات تصریح شده است واعلامیه جهانی حقوق بشر ومیثاقین بین المللی نیز بر مستدل ومستندبودن کلیه احکام صادر شده از مراجع قضائی تاکید دارند.

منظور از مستندبودن احکام وقرارهای قضایی این است که هریک ازاحکام وقرارهای صادر شده باید منطبق بر مقررات قانونی باشد که در زمان صدور حکم قابلیت اجرا دارند . دراحکام کیفری قضات باید مقرراتی را مورد توجه قرار داده و مستند صدور حکم خودقرار دهند که درزمان وقوع جرم به تعریف آن جرم و تعیین مجازات برای مرتکبین پرداخته و مشخص کرده اند که کدام عمل مصداق کدام جرم بوده و درصورت ارتکاب، مجازات فرد چیست. به این دسته از مقررات که به تعریف جرم وتعیین مجازات پرداخته اند قوانین کیفری گفته می‌شود.

چنانچه حکم یاقراری منطبق باهیچ یک ازمقررات قانونی نباشد فاقد وصف «مستندبودن » تلقی شده وقابل نقض دردادگاههای بالاتر است. براین اساس است که هرحقوقدانی، پیش از هر چیز، درجستجوی مبنای اتهام برمی‌آید.

جرم ارتداد در قانون

حال ببینیم آیا درمقررات جزائی ایران جرمی تحت عنوان ارتداد پیش بینی شده است یا نه؟

درهیچ یک از مقررات جزائی که درحال حاضرقابل اجرا هستند، جرمی تحت عنوان ارتدادپیش بینی نشده است وهیچ گونه تعریفی ازاین جرم درقوانین جزایی ایران وجود ندارد

با نگاهی جستجوگر به قوانین جزائی ایران، به وضوح درمی یابیم درهیچ یک از مقررات جزائی که درحال حاضرقابل اجرا هستند، جرمی تحت عنوان ارتدادپیش بینی نشده است وهیچ گونه تعریفی ازاین جرم درقوانین جزایی ایران وجود ندارد.

با این توضیح که قوانین جزائی ایران جرمی بنام ارتداد نمی شناسد، اساسآ باید گفت که از نگاه مقررات قانونی، تدوین کننده قوانین جزائی ایران، با واژه ای بنام ارتداد هیچگونه آشنائی نداشته و با این نوع جرم کاملآ بیگانه است. بنابراین سؤال این است که برخی مسئولین قضائی ایران این نوع اتهام را از کجا آورده اند ومبنای استنباط آنان از ارتداد چیست؟

با توجه به عدم شناسائی چنین جرمی درقوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، بدیهی است که این اتهام فاقد "منشأ قانونی" است. اما با مطالعه در فقه ومقررات شرعی، درمی‌‌یابیم که درفقه ومقررات شرعی، گناهی با عنوان ارتداد تعریف شده وتوسط برخی از فقها مجازاتی هم برای آن درنظر گرفته شده است.

جرم ارتداد در منابع شرعی

طبق مقررات فقهی مجازات ارتداد برای مردان مرتد اعدام است. با این وصف اتهام ارتداد اتهامی با مبنا ومنشأ شرعی است ونه قانونی. حتا در قرآن نیزنه تنها چنین گناهی بامجازات کشتن مطرح نشده است بلکه با تأکید برعدم اجبار درداشتن هرگونه دینی، پیروان دین اسلام به تعقل وتحقیق وشنیدن اقوال مختلف وانتخاب اصلح از منظر محقق تشویق شده اند و دیدگاه قران نسبت به انتخاب دین ویا تغییر آن از اسلام به دین دیگر دیدگاهی مجازات گرنیست.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دراصل36 تصریح می‌کند قانونآ کسی مجرم تلقی می‌شود که تنها به موجب قانون حکم به مجازات او داده شده باشد.

درواقع اصل 36 قانون اساسی اشاره به یک اصل مسلم حقوقی تحت عنوان اصل قانونی بودن جرم و مجازات نموده است که براساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات فقط اعمالی جرم تلقی می‌شوند که درقانون برای مرتکب آن اعمال، مجازات تعیین شده باشد.

بنابراین هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه قانون آن را جرم تلقی کرده وبرای آن مجازات تعیین کرده باشد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات به نحو دیگری در اصل 169 قانون اساسی عنوان و بر آن تأکید شده است که فعل یا ترک فعلی راجرم تلقی کرده است که قبلآ توسط قانون تعریف و به عنوان جرم معرفی شده باشد.

در قرآن نیزنه تنها چنین گناهی بامجازات کشتن مطرح نشده است بلکه با تأکید برعدم اجبار درداشتن هرگونه دینی، پیروان دین اسلام به تعقل وتحقیق وشنیدن اقوال مختلف وانتخاب اصلح از منظر محقق تشویق شده اند و دیدگاه قران نسبت به انتخاب دین ویا تغییر آن از اسلام به دین دیگر دیدگاهی مجازات گرنیست

به لحاظ اهمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات در مقررات کیفری، حکم مقرر دراین اصل طی ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز تکرار شده است ودراین ماده نیز براصل قانونی بودن جرم و مجازات تصریح وتأکید شده که فقط عملی جرم است که درقانون جرم شناخته شده باشد ومجازات آن درقانون مشخص شده باشد.

تفسیر قضات بر مبنای کدام منبع است؟

براساس کدام قانون قضات می توانند بانادیده گرفتن قوانین وتکیه برمقررات فقهی جرمی رافرض کرده براساس جرم فقه‌ساخته مذکور، فردی رامحاکمه و بدون مستندقانونی به مجازات برسانند ؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 167چنین مقررداشته است: «قاضی موظف است کوشش کند که حکم هردعوی رادرقوانین مدونه بیابد واگر نیابد با استناد به منابع معتبر فقهی و یا فناوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه ازرسیدگی به دعوی و صدورحکم امتناع ورزد.»

در پرونده های کیفری با توجه به اعتباری که به اصل قانونی بودن جرم و مجازات داده شده است کوشش قاضی برای یافتن حکم، آنهم به استناد منابع فقهی ویا فتاوای معتبر و صدور حکم براساس آنها درواقع نقض غرض قانون گذار وخروج ازچهارچوب اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.

قاعده قبح

اهمیت بیان عمل مجرمانه وتعیین مجازات برای آن از طرف مرجع قانونگذاری حتی دردورانی که حقوق عرفی نقشی در تعریف جرم و تعیین مجازات نداشته و مجازاتها براساس مقررات شرعی تعیین می شدند نیز به‌شدت مورد توجه شارع بوده و آنان نیز اصل قانونی بودن جرم و مجازات رادرقالب قاعده ای بنام « قاعده قبح عقاب بلابیان» مطرح کرده اند.

مشخص است که درامورکیفری ،حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات اساسآ اجازه طرح اتهامی راکه درقانون نیامده است به هیچ مقامی نمی دهد وبا تکیه براصل قانونی بودن جرم ومجازات محلی برای توسل به اصل 167 قانون اساسی در امور کیفری متصور نیست

براساس قاعده قبح عقاب بلابیان، شرعآ عملی گناه تلقی می شود که قبلآ از نظر شارع، آن عمل گناه تلقی وبرایش عقوبت تعیین شده باشد. وگرنه، محاکمه ومجازات گناهکار مذکورمصداق «قاعده قبح عقاب بلابیان »بوده است وصرفا عملی قبیح تلقی می‌شود.

قاعده عرف

درعرف عامه مردم هم اصل قانونی بودن جرم ومجازات درقالب «تقبیح قصاص قبل از جنایت» عنوان شده است. متهم کردن فردی به عملی که قانونآ جرم تلقی نمی‌شود و مجازاتی برای آن تعیین نشده، از نگاه عامه مردم به مثابه قصاص قبل از جنایت است.

مشخص است که درامورکیفری ،حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات اساسآ اجازه طرح اتهامی راکه درقانون نیامده است به هیچ مقامی نمی دهد وبا تکیه براصل قانونی بودن جرم ومجازات محلی برای توسل به اصل 167 قانون اساسی در امور کیفری متصور نیست .

اما قضایای حقوقی از دامنه گسترده ای برخوردار هستند و اینطور نیست که قطعآ حکم هرقضیه ای درقانون آمده باشد وچه بسا درامورحقوقی، قضایائی استثنائی پیش بیایند که نتوان درقوانین مدون حکمی برای آنها یافت.

سوئ استفاده از اصل 167

امابرای برقراری عدالت لازم است که با مراجعه به منابع فقهی ویا دکترین حقوقی وفقهی آنها راحل وفصل کرد. درواقع اصل 167قانون اساسی صرفآ ناظربرقضایا و دعاوی حقوقی است وشامل دعاوی کیفری نمی شود. اما متأسفانه با سوءاستفاده از این اصل وبانقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مواردی مثل ارتداد علیه برخی از افراد مطرح شده وبراساس همان محاکمه و محکوم می شوند.

نمونه بارز این گونه برداشت از اصل167قانون اساسی پرونده تشکیل شده علیه یوسف ندرخانی کشیش محکوم به اعدام است.

البته قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دراصول مختلف دارای ابهامات زیادی است که طریق سوءبرداشت ویا سوءاستفاده از آن به نحوی باز است. همانگونه که واژه رجال دراصل 115 قانون اساسی موجب برداشتها وتفاسیر گوناگون شده واز آن به‌عنوان حربه ای برای محروم کردن زنان از کاندیداتوری ریاست جمهوری استفاده می‌شود.

با عنایت به اهمیت اصول قانون اساسی در تدوین قوانین وسایرشئونات زندگی مردم ایران وبا توجه به سوءاستفاده های مکررازاصل 167 قانون اساسی وتسری آن به قوانین جزائی وبه خطرافتادن جان شهروندان ایرانی ،ضروری است که بابازنگری در قانون اساسی نسبت به اصلاح آن در همه زمینه های ابهام آمیز اقدام فوری شود. ضروری است قوانین داخلی کشور درجهت هماهنگی با مقررات اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی پیش رود تا جان و مال مردم دستخوش تفسیرهای خودسرانه برخی صاحبان قدرت از قوانین جاری نشود.

اعتراض مدافعان حقوق بشر به محکومیت حکم اعدام کشیش مسیحی

Tue, 04 Oct 2011 23:53:07 +0000

جمعی از فعالان حقوق بشر ایرانی در اعتراض به بازداشت، شکنجه و حکم اعدام برای یوسف ندرخانی، به جرم مسیحی شدن بیانیه ای منتشر کرده اند.

این بیانیه با شرحی از شکنجه های یوسف ندرخانی آغاز شده است: " یوسف ندرخانی را به جرم گرویدن به آیین مسیحیت به زندان و سپس سلول انفرادی می‌افکنند تا از باور خود دست بشوید و هنگامی که با مقاومت او روبه‌رو می‌شوند، او را به بیمارستان روانی می‌فرستند تا روانش را پریشان کنند. اما مقاومت او موجب می‌شود که این بار همسر بی گناهش را به گروگان بگیرند تا او لاجرم میان ایمان خود و جان عزیزش یکی را برگزیند. و اکنون که آین تیرها جملگی به سنگ خورده است، دژخیمانش برای او که به پای باورش استوار ایستاده است، چوبه دار برپا کرده اند."

تفتیش عقاید در قانون

در این بیانیه با اشاره به اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آمده است : "تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد."

همچنین مطابق مادّه ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم که دولت جمهوری اسلامی نسبت به آن متعهد است، هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود. این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد، و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادتها، و اجرای آیین ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.

مادّه ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود. این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد، و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادتها، و اجرای آیین ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است

امضا کنندگان این بیانیه براین باورند که رفتار خشونت آمیز، غیرانسانی، و ناعادلانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با یوسف ندرخانی مصداق بارز نقض حقوق بشر و ناقض کرامت انسانی ایشان به عنوان شهروند محترم جامعه ایرانی است و اینگونه رفتارهای خشونت بار و تبعیض آمیز علاوه بر آنکه موجب رسوایی بیشتر نظام حقوقی و قضایی حاکم بر جمهوری اسلامی می شود، وجدان اخلاقی و انسانی جامعه ایرانی را نیز عمیقاً جریحه دار می کند، و اینک همگان را حیرت زده از میزان بی مروّتی و بی انصافی حاکم بر ذهنیت حاکمان نظام جمهوری اسلامی با این پرسش اخلاقی ساده اما تکان دهنده روبه‌رو می کند که چگونه ممکن است کسانی تا به این پایه نسبت به اساسی ترین حقوق یک انسان دیگر بی اعتنا باشند و روح شان از این همه ظلم و رنج مضطرب و مشوّش نشود؟

تناقض با اصل دین‌داری

این بیانیه همچنین به تناقضهای برخورد با این فرد تغییر دین داده با مبانی دینی اسلامی پرداخته و نمونه هایی از این تناقض را مثال زده است: " شگفت آن است که آزادی و امنیت آقای ندرخانی را به نام دینی ستانده اند که به صراحت اکراه در امر دین را نکوهش می کند(قرآن کریم، بقره، آیه ۲۵۶)، و بر مؤمنان تکلیف می کند که میان پیامبران الهی فرقی ننهند (بقره، ۲۸۵). تن و روح او و عزیزانش را به نام دینی می آزارند که گوهر پیام تمامی پیامبران الهی را در اصل واحد می داند و به صراحت کسانی را که به خداوند و روزبازپسین ایمان دارند و اهل نیکوکاری هستند، خواه مسلمان، خواه یهودی، و خواه مسیحی، از بیم و اندوه ایمن می داند (بقره ۶۲).

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به یکتاپرستی همه ادیان به پرهیز از خشونت اشاره شده و آمده است : " به پیروان خود توصیه می کند که با پیروان ادیان الهی دیگر بر سر کلمه مشترکی که میان ایشان است تأکید ورزند و بر آن مبنا در کنار یکدیگر بایستند (آل عمران، ۶۴)، و با یکدیگر نه به زبان خصومت و خشونت که به شیوه پسندیده گفت و گو کنند (عنکبوت ۴۶). و نیز به پیروان خود می آموزد که سخن شان با پیروان دیگر ادیان الهی جز این نباشد که به آنچه بر ما و به آنچه بر شما نازل شده ایمان آورده ایم، و خدای ما و خدای شما یکی است و ما همه فرمانبردار اوییم." (عنکبوت، ۴۶)."

دین گریزی

فعالان حقوق بشر معترض به شرایط این ایرانی تازه مسیحی شده با طرح یک سوال بیانیه خود را چنین ادامه داده‌اند: " آیا گرویدن یوسف ندرخانی به آیین مسیحیت و ستایش خدای یگانه در خلوت و پراکندن پیام عشق عیسی در جلّوت پایه های استوار آیین اسلام را به لرزه می افکند، یا خشونت کور و تعصب آمیزی که به نام مسلمانی بر یوسف ندرخانی و خانواده اش نثارمی کنند؟ آیا خروج از یک آیین الهی و ورود به یک آیین الهی دیگر پایه های اسلام را سست می کند، یا عملکرد کسانی که در ردای مسلمانی رنج انسانها را به هیچ می انگارند و از دین دکان تزویری برای کسب ثروت و قدرت می گشایند؟

آیا کارنامه کسانی که به نام دین با چکمه پا در اشک و خون مظلوم زدند تا از نردبام قدرت بالا روند، ایمان خلق مسلمان را برباد می دهد یا ایمان حلقه کوچکی از انسانهای دردمند که پاسخ عطش معنوی خود را در پیام عیسای روح الله یافته اند؟ آیا سکوت تأیید آمیز آن دسته از مراجع تقلیدی که از برابر این گونه بی عدالتی ها بی اعتنا می گذرند جامعه را از دین می رماند و بر دین گریزی نسل جوان می افزاید، یا پرستش پروردگار یکتا ولی این بار در بستر آیین عیسی؟

آیا خروج از یک آیین الهی و ورود به یک آیین الهی دیگر پایه های اسلام را سست می کند، یا عملکرد کسانی که در ردای مسلمانی رنج انسانها را به هیچ می انگارند و از دین دکان تزویری برای کسب ثروت و قدرت می گشایند؟

آین بیانیه با باراز همدردی با ندرخانی به این شرح پایان یافته است: "ما، جمعی از پیروان آیین محمّد پاک، ایمان یوسف ندرخانی را به خدای یگانه و پایبندی او را به پیام عشق و ایثار آیین عیسای پاک به دیده احترام می نگریم، و پایداری او را در راه عقیده اش می ستاییم، و خود را در رنج او و عزیزانش، و نیز تلخکامی هم کیشان اش شریک می دانیم.

ما به عنوان جمعی مسلمان بر خود فرض می دانیم که از بی مروّتی و بی عدالتی ای که به نام اسلام در حقّ او و عزیزانش روا داشتند، تبرّی بجوییم، و امید می بریم که در فردای ایران، پیروان تمام ادیان و صاحبان تمام عقاید بتوانند در کنار یکدیگر بر مبنای احترام متقابل و با بهره مندی از حقوق انسانی و شهروندی برابر، زندگی مسالمت آمیز و کریمانه ای را سامان دهند، و با مهر و ادب زخمهای عمیق این روزگار تلخ را آرام آرام التیام بخشند، و برای آبادانی ایران و بهروزی نسلهای آینده این سرزمین دوشادوش هم بکوشند."

این بیانیه را ۱۴ نفر از فعالان حقوق بشر امضا کرده اند که اسامی آنها بدین ترتیب است:علی افشاری، عبدالعلی بازرگان، رضا بورقانی، فاطمه حقیقت جو، رضا علیجانی، مصطفی رخ صفت،سهراب رزاقی،معصومه شفیعی، شیرین عبادی، حسین کمالی، اکبر گنجی، یاسر میردامادی، آرش نراقی، حسن یوسفی اشکوری

خطر مبرم اعدام کشیش ندرخانی- گفت‌وگو با یکی از اعضای کلیسای ایران

arezoo — Thu, 29 Sep 2011 21:07:47 +0000

بابک اجلالی

بابک اجلالی - هرچند تاکنون در هیچ یک از مقررات جزایی ایران، "ارتداد" به عنوان"جرم" تعریف نشده است، اما از ابتدای انقلاب، شماری از ایرانیان با اتهام ارتداد بازداشت، محاکمه و در برخی از موارد حتی اعدام شده‌اند.

یوسف ندرخانی، کشیش کلیسای ایرانیان است که دوسال پیش در رشت به اتهام "ترک دين سازماندهی"، "دعوت ساير مسلمانان به مسيحيت"، "ايجاد يک کليسای مخفی در خانه خود" و "ابراز مخالفت آشکار با اسلام" بازداشت شد. بازداشت و محاکمه‌ای که با اعتراض گسترده گروه‌های حقوق بشری و نیز برخی از مقامات دولتی غربی مواجه شد. ويليام هيگ، وزير خارجه بريتانيا روز چهارشنبه ۲٨ سپتامبر طی بيانيه‌ای از انتشار گزارش‌هايی مبنی بر احتمال اجرای اعدام کشيش يوسف ندرخانی به‌شدت ابراز تاسف کرد.

روز گذشته ششم مهرماه در حالی سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام آقای ندرخانی در رشت برگزار شد که وی طی روز‌های اخیر با اتهام جدیدی با عنوان"ارتداد ملی" روبه‌رو شده است. در حال حاضر به نظر می‌آید که هدف نظام جمهوری اسلامی از انتساب این اتهام به آقای ندرخانی نامشخص و مبهم ‌باشد. به همین جهت برای اطلاع از کم و کیف و چگونگی رسیدگی به پرونده ایشان با شیرین خانجانی یکی از اعضای کلیسای ایران، گفت‌وگویی کرده‌ایم.

اگر ممکن هست درباره چگونگی بازداشت آقای ندرخانی، کشیش کلیسای ایران در رشت توضیح دهید؟

شیرین خانجانی: کشیش "یوسف ندرخانی" در اعتراض به فشار و تبعیضی که برای فرزندان مسیحیان وجود دارد و اجباری که دولت برای خواندن قرآن برای فرزندان مسیحیان در مدارس اعمال می‌کند بازداشت و روانه زندان شدند.

وی در حالی‌که از راهی کاملا قانونی به دنبال حذف این تبعیض آشکار بود بازداشت شدند. ایشان با اداره آموزش و پرورش در این زمینه مکاتباتی رسمی داشتند و حتی با برخی از مراجع تقلید نیز مکاتبه کردند. کشیش ندرخانی از این مراجع سئوال کرده بودند: آیا فرزندانی که از یک پدر و مادری که مسیحی شده‌اند و پیشتر زمینه اسلامی داشتند، به دنیا می‌آیند مسلمان محسوب می‌شوند یا مسیحی؟ در پاسخ به این پرسش ۱۴ تن از مراجع تقلید از جمله آقای خامنه‌ای پاسخ دادند که فرزندان آنها، مسیحی محسوب می‌شوند و بچه‌ها از حقوق یک مسیحی برخوردارند. بر همین اساس، کشیش ندرخانی و "شورای کلیسای ایران" به دنبال حقوق از دست رفته و قانونی فرزندان مسیحی رفتند که متاسفانه این پیگیری‌ها منجر به دستگیری و محاکمه کشیش ندرخانی شد.

یعنی وزارت اطلاعات و قوه قضاییه حتی به فرمایشات رهبری هم توجه نکردند. نه به قانون توجه شد (چون از نظر قانونی فرزندان تا سن ۱۸ سالگی تحت سر پرستی والدین خود هستند) و نه به موازین فقهی؛ چرا که از نظر فقه هم، مراجع حق را به فرزندان مسیحیان داده بودند، اما با این وجود دادستان وقت رشت آقای جاویدنیا دستور بازداشت کشیش ندرخانی را صادر کرد.

آیادر طول دوسال گذشته و در جریان رسیدگی به پرونده آقای ندرخانی، از فشار‌هایی کهبه خانواده اووارد شده استاطلاعی دارید؟

در این دو سال به معنی حقیقی کلمه سران جمهوری اسلامی نشان داده‌اند که چقدر می‌توانند ظالم باشند. اول به‌مدت طولانی کشیش ندرخانی را در زندان انفرادی قرار دادند تا ایمان خود را منکر شود. وقتی دیدند که این روش بی‌فایده است، به مدت دوماه او را روانه تیمارستان کردند تا بدین وسیله او را خرد کنند. وقتی از این روش نیز جواب نگرفتند، همسر او را دستگیر کردند و هر روز به کشیش ندرخانی گفتند که همسر تو را خواهیم کشت. به همسر کشیش یوسف می‌گفتند که به زودی همسرت اعدام خواهد شد و تو بیوه می‌شوی. این باعث شد تا مادر همسر کشیش ندرخانی از فرط ناراحتی و فشار عصبی روانه بیمارستان شد و تا دم مرگ هم برود.

دو فرزند کشیش ندرخانی هم تحت فشار شدید بودند؛ چون هم پدرشان در زندان بود و هم مادرشان.

چهارماه همسر او بازداشت و زندانی بود و سعی کردند او را زیر شکنجه‌های روحی خرد کنند. در این زمان کشیش ندرخانی را در انفرادی قرار دادند و هر روز او را با شکنجه‌های روحی مختلف آزار دادند. هنگامی که متوجه شدند با این روش کاری از پیش نخواهد رفت، همسر او را آزاد کردند. اما برای خود او در نهایت حکم اعدام صادر کردند و بار دیگر او را به انحای مختلف شکنجه کردند و مورد بی‌احترامی قرار دادند.

برای نمونه او را مستقیم از بند انفرادی به بند معتادان منتقل کردند تا از این طریق آزار بیشتری ببیند. خدا فقط می‌داند که چقدر او را آزار و اذیت کرده‌اند. در چنین شرایطی جالب است که این نظام فاسد و ظالم، دولت‌های غربی را جنایتکار و ناقض حقوق بشر می‌داند.

آیا ممکن است در مورد اتهام جدید آقای ندرخانی یعنی"ارتداد ملی" توضیح دهید. "ارتداد ملی" اصولاً چه تعریفی در قانون دارد و معنی‌اش چیست؟

تنها می‌توان سر تکان داد و اظهار تاسف کرد. به‌نظر من این نقض آشکار اعلامیه جهانی حقوق بشر است و به هیچ‌وجه هم قانونی نیست. در این سال‌های اخیر متاسفانه به قانون اساساً توجه‌ای نمی‌شود.

نظام جمهوری اسلامی یک نظام ظالم است و مصلحت عده‌ای در این نظام به منافع ملی ترجیح داده می‌شود. از دیدگاه این نظام، ملت ایران فقط زمانی شعور دارند که تن به ظلم دهند!

در تعریف ارتداد ملی آمده است: "بازگشت از اسلامی که مسبوق به کفر اصلی بوده است را "ارتداد ملی" گویند چرا که این بازگشت، بازگشتی است از ملت حنیفی که او به دعوت انبیا انتخاب کرده و هم اکنون ارتجاع است." در آن سه روز به شخص مهلت می‌دهند. اگر توبه نکرد او را به قتل محکوم می‌کنند.

به‌نظر شما هدف و علت طرح چنین اتهامی از سوی مقامات قضایی چیست و آنها با طرح این اتهام به دنبال چه هستند؟

نظام ایران برای شکست‌های خود باید عده‌ای را مقصر نشان دهد. آنها می‌خواهند به مردم القا کنند که افرادی مثل یوسف ندرخانی باعث این شکست‌ها هستند. آنها ناتوانی خود در مدیریت کشور را می‌خواهند به این شکل توجیه کنند. از طرفی دیگر به نظر می‌آید برای حل مشکلات جهانی خود می‌خواهند باج‌گیری کنند. به باور من مسیحیان گروگانان غیر رسمی نظام هستند.

روز گذشته سومین جلسه دادگاه آقای ندرخانی در رشت برگزار شد.آیا اطلاعی از این جلسه دارید؟

بله دادگاه به کشیش ندر‌خانی سه روز برای توبه وقت داده است و جالب این است که قاضی دادگاه آقای محمدی کاشانی به ایشان گفته که مثل "گالیله" باید دروغ بگوید و به همین دلیل به نظر می‌رسد که نظام می‌خواهد حکم اعدام را اجرا کند.

برداشت شخصی شما از این گفته قاضی چیست:"مثل گالیله دروغ بگویید"؟

آنها ‌در ناخودآگاه خودشان می‌دانند که ظالم و یزیدی هستند و دادگاه کشیش یوسف به واقع یک دادگاه تفتیش عقاید است. این دادگاه آشکارا اصل ۲۳ قانون اساسی را زیر سئوال می‌برد و قاضی به خوبی می‌داند که از این طریق ظلم می‌کند. برایم جالب است خود قاضی در قرن ۲۱ خود را در قرون وسطی و زمان گالیله حس کرده است.

پیام و خواست شما به عنوان یک کشیش مسیحی و رهبر دینی از مردم ایران و سازمان‌های حقوق بشری چیست؟

برخلاف گفته رهبر جمهوری اسلامی، تاریخ ایران بعد از اسلام آغاز نشده است. ما فرزندان کسانی هستیم که با آزادی عقیده نه تنها مشکلی نداشتند، بلکه برای جهان نمونه بودند. مردم نباید اجازه دهند که تفکر افرادی مثل مصباح عزت ما را در جهان خدشه‌دار کند.

خیلی از رهبران کنونی ایران هیچ عرقی نسبت به ایران عزیز ندارند. برای نمونه اگر عرق ملی داشتند دریای خزر را از دست نمی‌دادند. از جامعه جهانی می‌خواهیم که سکوت نکند و به حمایت از ندرخانی و امثال او و همه زندانیانی که به خاطر آزادی اندیشه و بیان در حبس حکومت هستند بپردازند و برخورد قاطعی با ایران در زمینه اعدام‌های سیاسی و عقیدتی داشته باشند.در پایان امیدوارم که مسئولان قضایی جمهوری اسلامی کشیش یوسف ندرخانی را آزاد کنند تا هر چه سریع‌تر به آغوش خانواده‌اش بازگردد.