شورای نگهبان

بالا رفتن سطح هشدارها به محمود احمدی‌نژاد

politics — Sat, 16 Feb 2013 11:00:13 +0000

پارسا محمدی

پارسا محمدی- «نمی‌‌شود از شما پذيرفت كه ما قانون را قبول نداريم. غلط می‌‌كنی‌ قانون را قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد نبايد از مردم پذيرفت، از كسی‌ پذيرفت، ما شورای نگهبان را قبول نداريم. نمی‌‌توانی‌ قبول نداشته باشی‌. مردم رای‌ دادن به اينها، مردم ۱۶ ميليون تقريبا يا يك قدری‌ بيشتر رای‌ دادن به قانون اساسی.

مردم كه به قانون اساسی رای دادند، منتظرند كه قانون اساسی اجرا بشود؛ هر کس از هرجا صبح بلند می‌‌شود بگويد من شورای نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسی را قبول ندارم، ‌من مجلس را قبول ندارم، من رئيس‌جمهور را قبول ندارم، من دولت را قبول ندارم. نه! همه بايد مقيد به اين باشيد كه قانون را بپذيريد، ولو برخلاف رای شما باشد. بايد بپذيريد، براي اين‌كه ميزان اكثريت است؛ و تشخيص شورای نگهبان كه اين مخالف قانون نيست و مخالف اسلام هم نيست، ميزان است كه همه بايد بپذيريم.» (خمینی – صحيفه، جلد ۱۴، صفحه ۳۷۷)

***

بعد از حواشی جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس و افشاگری محمود احمدی‌نژاد درباره فساد مالی برادران لاریجانی و چند نفر از مقام‌های قوه قضائیه، رسانه‌هایی که وظیفه بازتاب نظرات حاکمیت ایران را بر عهده دارند واکنشی محتاطانه و نرم از خود نشان داده و به نصایحی درباره "پرهیز از بروز اختلافات و منتقل نکردن اختلافات به میان مردم" اکتفا کردند. اما با پافشاری محمود احمدی‌نژاد بر مواضع خود در سخنرانی روز ۲۲ بهمن ۱۳۹۱ و حمله طرفدارن او به علی لاریجانی در حین سخنرانی در حرم حضرت معصومه در قم، واکنش‌های روحانیان، نظامیان، مدیران قوه قضائیه و چهره‌های نزدیک به حکومت، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است.

حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان از طرفداران احمدی‌نژاد که سخنرانی رئیس مجلس را برهم زدند به عنوان کسانی یاد کرده است که «قطعا به كشور خيانت كرده اند». اشاره "برادر حسین" به قسمتی از سخنرانی خامنه‌ای است که گفته: «از امروز تا روز انتخابات، هرکسی که بخواهد اختلاف‌ها را به میان مردم بکشاند و از احساسات آنها در جهت اختلافات استفاده کند، قطعاً به کشور خیانت کرده است.» (منبع)

شریعتمداری در یادداشت روز خود در تاریخ ۲۵ بهمن ۹۱ با عنوان « نوشته‌ای كه خوانده نشد! » پا را فراتر گذاشته و نوشته است: «اشاره به اين نكته نيز ضروری است كه بعد از ماجرای يكشنبه استيضاح، علاوه بر مقصر اصلی، برخی از اطرافيان نزديك وی نيز، آن جلسه را چيزی شبيه يك «دوئل» ارزيابي كرده بودند كه برخلاف آنچه پيشاپيش طراحي كرده و انتظار داشتند، به شكست سخت آغازكننده ماجرا و مقصر اصلی منجر شده بود.»

واکنش فرمانده ناجا، تولیت حرم حضرت معصومه، تعدادی از مراجع تقلید و مجموعه واکنش‌های زنجیره‌ای افراد و گروه‌های نزدیک به رهبری ایران منجر به برگزاری نشستی با حضور هيئت رئيسه کميسيون امنيت ملي، وزير کشور، معاونان وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، ناجا و مدير کل اطلاعات قم شد و در نتیجه تعدادی از اخلال‌‌گران در سخنرانی رئیس مجلس در قم بازداشت شدند.

بسیاری از نیروهای اپوزیسیون ایران اکنون به این باور رسیده‌‌اند که نزاع میان جناح‌های قدرت در جمهوری اسلامی جدی است و مانند گذشته به عنوان جنگ زرگری به آن نگاه نمی‌کنند. نکته دیگری که بسیاری بر آن اشتراک نظر دارند تاثیر روحیات احمدی‌نژاد بر شیوه سیاست‌ورزی اوست که "جسارت"، "خودباوری"، "تحمل تحقیر در زمین حریف"، "قدرت دروغ گفتن" و "تهاجم غیر منتظره در زمین خودی" از ویژگی‌های بارز آن است.

در تازه‌ترین و جدی‌ترین واکنش به احمدی‌نژاد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی که مستقیماً در حوزه قدرت رهبری است و نظارت چندانی از سایر نهادهای حکومتی و دولتی بر روی آن وجود ندارد، وارد عرصه شده است.

آتش اخطار!

معمولاً وقتی یک وضعیت بحرانی در جمهوری اسلامی به وجود می‌آید که همه اقدامات برای حل آن بی‌نتیجه باقی مانده باشد. در این مواقع، بلافاصله با یک شبیه‌سازی تاریخی پای خمینی و سخنان او به میان کشیده می‌شود. وظیفه اجرای این شبیه‌سازی بر عهده صدا و سیمای جمهوری اسلامی است که معمولاً در قالب تهیه "مستند‌"هایی مربوط به حوادث سال‌های اول روی کار آمدن نظام و پخش آنها از بخش‌های خبری به خصوص اخبار بیست و سی دقیقه شبکه دوم صدا و سیما صورت می‌پذیرد.

از جمله این مستند‌های سیاسی می‌توان به مستند "شاخص" و مستند "صراط" اشاره کرد. بخش خبری بیست و سی از نظر عموم فعالان سیاسی ایران، توسط نهادهای امنیتی کاملاً وفادار به خامنه‌ای اداره می‌شود و نظرات و مواضع آن به نوعی بیان نظرات و مواضع رهبری ایران است.

روز ۲۶ بهمن ۱۳۹۱ مستندی از این بخش خبری پخش شد که ترکیبی از سخنان رهبر پیشین جمهوری اسلامی درباره اختلافات دولت و مجلس قبل از برکناری بنی صدر و سخنرانی‌های متعدد رهبر فعلی جمهوری اسلامی درباره کشمکش بین دولت و مجلس بود. البته نحوه انتخاب سخنرانی‌ها و تصاویر، لبه تیز حمله را متوجه محمود احمدی‌نژاد می‌کرد.

در قسمت پایانی این مستند خامنه‌ای در حال ایراد یک سخنرانی در حضور اعضای دولت نشان داده شد که می‌گفت: «این‌که مدام گفته شود می‌خواهیم کار کنیم اما اجازه نمی‌دهند» حرف صحیحی نیست و آنرا قبول ندارد. اشاره خامنه‌ای به گفتگوی تلویزیونی احمدی‌نژاد بود که در آن ادعا کرده بود دست‌هایی اجازه نمی‌دهند او طرح‌ها و برنامه‌هایش را اجرا کند.

البته در این مستند تمامی اشارات مستقیم به ماجرای بنی صدر حذف شده و صرفاً به پخش قسمت‌های تعدیل شده‌ای از سخنان خمینی اکتفا شده بود. یکی از محورهای گزینش شده در سخنان خمینی اشاره چند باره به این موضوع بود که مردم نباید فکر کنند این دعواهای سیاسی به خاطر "خدا" است چرا که این "دعواها" به خاطر "قدرت" و "منافع شخصی" است.

به نظر می‌رسد صدا و سیمای جمهوری اسلامی که در انحصار کامل رهبر ایران قرار دارد و نزدیک‌ترین تریبون به او محسوب می‌شود، دست به شلیک تیر هوایی به عنوان آخرین اخطار به شخص محمود احمدی‌نژاد زده ‌باشد. در گذشته نیز با شروع اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ برنامه‌های مشابهی علیه مهندس موسوی تهیه شد و با تشابه طرفداران آقای موسوی و معترضان به جمهوری اسلامی با طرفداران بنی‌صدر و گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی، زمینه را برای برخورد‌های امنیتی و قضایی گسترده و پلیسی کردن فضای کشور آماده کردند.

احمدی‌نژاد کوتاه نخواهد آمد

در خطبه‌های نماز جمعه ۲۷/۱۱/۹۱ ، خاتمی امام جمعه موقت تهران با اعلام اینکه مردم می‌خواهند مسئولان به مشکل معیشت آنها رسیدگی کند یادآور شد: «برخی می‌گویند در آینده هم این رفتارها را ادامه می‌دهند؛ آیا می‌خواهید باز هم اعصاب مردم را خرد کنید؟...بنده از طرف مردم می‌گویم که اگر این رفتارها را ادامه دهید در حق مردم جفا کرده‌اید و آنها شما را نخواهند بخشید.»

آتش‌بازی احمدی‌نژاد در مجلس نشان دهنده وجود اراده قوی در دولت برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری است. با توجه به محدودیت قانونی حضور احمدی‌نژاد در انتخابات و نیز نظر منفی رهبری نسبت به رحیم مشائی، پیش‌بینی بازی جناح احمدی‌نژاد بسیار دشوار است اما تردیدی نسبت به فعالیت جدی دولت برای حفظ قدرت در قوه مجریه وجود ندارد.

وی در ادامه سخنرانی خود به حادثه قم در ۲۲ بهمن اشاره کرد و آن را حادثه‌ای بسیار تلخ و ناروا دانست و گفت «در روز وحدت پیام تفرقه صادر کردند...چنین بداخلاقی‌هایی خلاف رهنمودهای مقام معظم رهبری است.»

اشاره خاتمی به محمود احمدی‌نژاد و سخنان او در مراسم ۲۲ بهمن است. احمدی‌نژاد در آن مراسم گفت: «البته در مورد مسائل اخیر و برخی موضوعات داخلی صحبت‌های مهمی است که باید با ملت در میان بگذارم، اما امروز به خاطر این‌که طعم شیرین پیروزی انقلاب در کام مردم تلخ نشود و به خاطر رهبری عزیزمان آن را به وقت مناسب دیگری در آینده موکول می‌کنم.»

بسیاری از نیروهای اپوزیسیون ایران اکنون به این باور رسیده‌‌اند که نزاع میان جناح‌های قدرت در جمهوری اسلامی جدی است و دیگر مانند گذشته به عنوان جنگ زرگری به آن نگاه نمی‌کنند. نکته دیگری که بسیاری بر آن اشتراک نظر دارند تاثیر روحیات احمدی‌نژاد بر شیوه سیاست‌ورزی اوست. "جسارت"، "خودباوری"، "تحمل تحقیر در زمین حریف"، "قدرت دروغ گفتن" و "تهاجم غیر منتظره در زمین خودی" از ویژگی‌های بارز سیاست‌ورزی احمدی‌نژاد است.

به طور قطع حامیان گذشته احمدی‌نژاد که اکنون ردای رقبای سیاسی او را به تن کرده‌‌اند بیشتر از نیروهای اپوزیسیون از روحیات شخصی و ویژگی‌های سیاسی او مطلع هستند. به نظر می‌رسد تلاش برای محدود سازی و در تنگنا قرار دادن احمدی‌نژاد، تلاش همه جانبه‌ای برای کنترل این نیروی سرکش است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی و ائمه جماعات ایران به عنوان دو بازوی تبلیغاتی رهبری، فتیله انتقادات را تا آخرین حد قبل از برخورد _ یعنی مرز بین نیروهای خودی و غیر خودی بالا کشیده‌اند _ و علناً سرنوشت

بنی‌صدر را به او یادآوری می‌کنند.

عزم جناح احمدی‌نژاد برای حفظ قدرت

نیروهای سیاسی درون نظام جمهوری اسلامی در زمان فعلی به دو شکل و با دو پشتوانه متفاوت سیاست‌ورزی می‌کنند. محمود احمدی‌نژاد با برنامه‌های مردم‌فریبانه خود بخشی از آرای مردم ایران را با خود همراه ساخته است. رقبای دولت نیز همچنان به استراتژی "حفظ نزدیکی با رهبری" ادامه می‌دهند و با تاکتیک "حمله به احمدی‌نژاد" با شعار دفاع از کشور و البته رهبری، در سودای همراه‌سازی بخشی از آرای طبقه متوسط با میانجی‌گری اصلاح‌طلبان هستند.

در رقابت بر سر کسب عنوان ریاست مجلس بین علی لاریجانی و حداد عادل به خوبی مشخص شد که ترکیب سیاسی نمایندگان مجلس از چه قرار است. منطقی به نظر نمی‌رسد که احمدی‌نژاد با خود فکر کرده باشد که با افشاگری علیه برادران لاریجانی می‌تواند ترکیب سیاسی مجلس را به نفع خود تغییر دهد. بنابراین می‌توان این برداشت را کرد که او با افشای فساد اقتصادی برادران لاریجانی و مدیران قوه قضائیه صرفاً از فرصت "پخش مستقیم رادیویی جلسات مجلس" و "توجه رسانه‌ای داخلی و خارجی به ماجرای استیضاح وزیر کار و قاضی مرتضوی" جهت تاثیر روی افکار عمومی سود جسته است.

واضح است که اکنون بخت علی لاریجانی برای نشستن بر پست ریاست جمهوری بسیار کاهش یافته است. همچنین شوک روانی بزرگی به کل جامعه و نیز به بدنه آن دسته از اصلاح‌طلبان وارد شده که به دنبال ائتلاف با اصولگرایان معتدل هستند. در حال حاضر بسیج آرا به نفع جناحی که احمدی‌نژاد به آشکارترین شکل ممکن آنها را به بحث فساد اقتصادی گره زده است، بسیار دشوار خواهد بود.

رقبای احمدی‌نژاد می‌کوشند تا با سوار شدن بر موج انتقادات سیاسی و اقتصادی اپوزیسیون، این انتقادات را به جای حکومت متوجه دولت سازند و با شعار بهبود وضعیت کشور و حفظ نظام یک جنگ سیاسی و تبلیغاتی را علیه احمدی‌نژاد و دولت او مدیریت کنند. آنها روی ویژگی‌های شخصیتی احمدی‌نژاد حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند تا او را وادار به واکنش‌های انفجاری کنند. این تاکتیک تا حدودی توانسته میان رهبر و احمدی‌نژاد شکاف ایجاد کرده و آنها را در مواردی روبروی یکدیگر قرار دهد.

آتش‌بازی احمدی‌نژاد در مجلس نشان دهنده وجود اراده قوی در دولت برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری است. از آنجا که انتخابات ریاست جمهوری در ایران با بررسی "کاندیداهای احتمالی" سنجیده می‌شود، در تحلیل‌های سیاسی با توجه به محدودیت قانونی حضور احمدی‌نژاد در انتخابات و نیز نظر منفی رهبری نسبت به رحیم مشائی، پیش‌بینی بازی جناح احمدی‌نژاد بسیار دشوار است اما تردیدی نسبت به فعالیت جدی دولت برای حفظ قدرت در قوه مجریه وجود ندارد.

تحریک احمدی‌نژاد برای جدا کردن او از رهبری

اعتراضات خیابانی مردم ایران در سال‌های ۸۸ و ۸۹ به هیچ یک از اصول‌گرایان فرصت نداد تا علیه یکدیگر دست به اقدامی بزنند. عده‌ای بر این عقیده هستند که اختلافات فعلی میان اصول‌گرایان به دنبال رفتار احمدی‌نژاد و دولت او با منتقدان و مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی و سواستفاده از شرایط بحرانی سال‌های ۸۸ و ۸۹ برای توجیه ضعف‌های دولت است.

اما با توجه به سخنان صریح رهبری درباره احمدی‌نژاد و حمایت بی دریغ از شخص او و دیدگاه‌هایش جای شکی باقی نیست که از زاویه دید اصولگرایی نقدی به رفتار احمدی‌نژاد علیه "فتنه" وارد نیست و وضعیت داخلی و خارجی به وجود آمده در کشور ناشی از تصمیمات "رهبری" است.

رقبای احمدی‌نژاد می‌کوشند تا با سوار شدن بر موج انتقادات سیاسی و اقتصادی اپوزیسیون جمهوری اسلامی، این انتقادات را به جای حکومت متوجه دولت سازند و با شعار بهبود وضعیت کشور و حفظ نظام یک جنگ سیاسی و تبلیغاتی را به صورت پیگیرانه علیه احمدی‌نژاد و دولت او مدیریت کنند. آنها روی ویژگی‌های شخصیتی احمدی‌نژاد حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند تا او را وادار به واکنش‌های انفجاری کرده و سیستم ایمنی جمهوری اسلامی را علیه او فعال کنند.

این تاکتیک تا حدودی توانسته است میان رهبر و احمدی‌نژاد شکاف ایجاد کرده و آنها را در مواردی روبروی یکدیگر قرار دهد. همچنین صفوف روحانیان صاحب قدرت در برابر احمدی‌نژاد و جریان سیاسی او در حال فشرده شدن است.

در جستجوی زمان از دست رفته

مشکل بزرگ محمود احمدی‌نژاد در رقابت با اصول‌گرایان مخالف خود مسئله زمان است. تنها ۴ ماه تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است و احمدی‌نژاد که آینده تیم سیاسی خود را بعد از این انتخابات در خطر می‌بیند تصمیم گرفته است قدرت را در دست تیم سیاسی خود نگه دارد. او از این بیم دارد که همچون سایر روسای جمهوری ایران (به جز خامنه‌ای) قربانی شود. احمدی‌نژاد در تمامی مسافرت‌های خارجی، کلیه مهره‌های کلیدی تیم سیاسی خود را از بیم بازداشت شدن با خود به مسافرت می‌‌برد.

اگر احمدی‌نژاد بتواند در ۴ ماه باقیمانده تا انتخابات به صورت کژدار و مریز نزدیکی خود را به رهبری حفظ کند، با حمایت بخشی از روحانیون فشار روحانیون مخالف خود را خنثی کند و همزمان با افشاگری‌های خود رقبای اصولگرا را یک به یک از میدان به در کند، احتمال آن‌وجود دارد که بتواند یکی از مهره‌های سیاسی نزدیک به خود را از فیلتر شورای نگهبان عبور دهد.

بازداشت علی اکبر جوانفکر به عنوان تنها جامانده از سفر به نیویورک، بازداشت یک روزه مرتضوی در هنگام سفر احمدی‌نژاد به مصر، پرونده‌های باز فساد اقتصادی رحیمی (معاون اول رئیس جمهور) و فشار هر روزه نسبت به حلقه انحرافی در دولت که گاهی اوقات خود محمود احمدی‌نژاد را نیز در بر می‌گیرد، احتمال برخورد شدید با تیم سیاسی دولت پس از انتخابات را تقویت می‌کند.

به همین دلیل احمدی‌نژاد تلاش می‌کند از هر فرصت و تریبونی برای صحبت با مرد ایران و حمله به رقبای اصول‌گرای خود استفاده کند. این تصمیمی دیرهنگام است که سبب فشردگی زمانی حملات احمدی‌نژاد و ایجاد ترس در اردوگاه رهبری و حساسیت نهادهای امنیتی و نظامی شده است.

اگر احمدی‌نژاد بتواند در ۴ ماه باقیمانده تا انتخابات به صورت کژدار و مریز نزدیکی خود را به رهبری حفظ کند، با حمایت بخشی از روحانیون فشار روحانیون مخالف خود را خنثی سازد و هم‌زمان با افشاگری‌های خود رقبای اصولگرا را یک به یک از میدان به در کند، احتمال آن‌ وجود دارد که بتواند یکی از مهره‌های سیاسی نزدیک به خود را از فیلتر شورای نگهبان عبور دهد.

او در روزهای اخیر دو امتیاز مثبت و یک امتیاز منفی بزرگ در کارنامه خود درج کرده است. به دنبال سپردن وزارت نفت به یکی از فرماندهان سپاه، وزارت ارتباطات را نیز به یکی از فرماندهان ارتش داد و تلاش کرد نیروهای نظامی ایران را همسو و راضی نگاه دارد.

همچنین با دفاع همه جانبه از یکی از بدنام‌ترین عوامل جمهوری اسلامی ایران - یعنی قاضی مرتضوی - این پیام را برای همه مهره‌های امنیتی و نظامی و قضایی ارسال کرده است که در صورتی که با او همراه باشند تا آخرین لحظه و تحت هر شرایطی از آنان دفاع خواهد کرد. به این طریق دو امتیاز مثبت در راه اجرای طرح خود به دست آورده است.

اما با اعلام آمادگی برای مذاکره با آمریکا خشم طرفداران خامنه‌ای را بر انگیخته است. خامنه‌ای اعلام کرده است به عنوان یک انقلابی و نه یک دیپلمات، مخالف مذاکره با آمریکا است. جمله‌ای دو پهلو که می‌تواند به این معنا باشد که هر کس به دنبال مذاکره با آمریکا برای بهبود اوضاع کشور و تعدیل تحریم‌های بین‌المللی است خود باید بهای سیاسی آنرا در بین نیروهای خودی نظام بپردازد و نمی‌تواند از مشروعیت رهبری در این زمینه استفاده کند.

در این صورت نظام جمهوری اسلامی زمان به دست خواهد آورد، اندکی از فشارهای اقتصادی و شتاب غرب در حرکت به سمت برخورد نظامی خواهد کاست و در این وضعیت رهبری را در این موقعیت قرار خواهد داد که اثرات منفی این مذاکره در بین نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی را به حساب "دیپلمات‌ها" نوشته بگذارد.

باید دید در مرتبه دیگری که خامنه‌ای به کشمکش بین دولت و مجلس وارد شود، طرف کدام سوی دعوا را خواهد گرفت. حمایت قاطع و یا کم سرزنش رهبری از دولت و شخص محمود احمدی‌نژاد می‌تواند فرضیه دوپهلو بودن نظر رهبری درباره مذاکره با آمریکا و احتمال در قدرت ماندن تیم محمود احمدی‌نژاد را تقویت کند.

در غیر این صورت سناریو معرفی یک بنی‌صدر و یک فتنه دیگر از هم اکنون کلید خورده است. سناریویی که شاید به تصویب طرح عدم کفایت سیاسی احمدی نژاد در مجلس منتهی نشود اما زمینه‌ساز یک برخورد امنیتی-قضایی گسترده در جریان حامیان او منجر خواهد شد.

ایرادات جدید شورای نگهبان بر لایحه‌های مجازات اسلامی و حمایت از خانواده

Maryam — Sat, 02 Feb 2013 18:31:13 +0000

سخنگوی شورای نگهبان در نشست مطبوعاتی روز شنبه ۱۴ بهمن ماه از ایرادات جدید این شورا بر دو لایحه مجازات اسلامی و حمایت از خانواده خبر داد و گفت که این شورا در بررسی لایحه مجازات اسلامی الزام قاضی به استفتاء از رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد حدود ارتداد و رجم را مغایر با اصل ۱۶۷ قانون اساسی دانسته است.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت: “با توجه به اصلاحات لایحه مجازات اسلامی در جلسه ۱۴ آذر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس (براساس اصل ۸۵ قانون اساسی)، شورای نگهبان اعلام کرد در ماده ۱۲ این لایحه در مواردی که رهبری فتوایی ندارد و قاضی می‌تواند از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را استنباط کند، الزام قاضی به استفتاء از رهبری مغایر اصل ۱۶۷ قانون اساسی است. “

در ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها به پنج قسم حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تقسیم شده است.

امین حسین رحیمی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم بهمن ماه سال گذشته در این زمینه به تارنمای خبرآنلاین گفته بود:” در لایحه مجازات اسلامی حدود ارتداد و رجم بیان نشده اما صریحا بیان شده است، چنانچه جرایمی که مستحق اجرای چنین حدودی باشد، اتفاق بیفتد مطابق اصل ‏۱۶۷قانون اساسی باید عمل شود‏. ‏”

وی افزوده بود:” اگر جرمی رخ دهد که مستحق اجرای این حدود باشد، از آنجا که در قانون جدید به این حدود اشاره نشده است، طبق اصل ‏۱۶۷‏ قانون اساسی، قاضی باید به فتوای مشهور مراجعه کند که در این قانون به صراحت بیان شده است که قاضی به فتوای ولی فقیه مراجعه کند‏. “

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: "در لایحه مجازات اسلامی حدود ارتداد و رجم بیان نشده اما صریحا بیان شده است، چنانچه جرایمی که مستحق اجرای چنین حدودی باشد، اتفاق بیفتد مطابق اصل ‏۱۶۷قانون اساسی باید عمل شود‏"

کدخدایی در ادامه سخنان امروز خود اضافه کرد: “در ماده ۲۲۵ لایحه نیز باوجود اصلاح به عمل آمده اشکال سابق شورای نگهبان کماکان باقی است و ماده ۶۵۷ مکرر الحاقی نیز باید طبق فتوای رهبری اصلاح شود. “

براساس ماده ۶۵۷ قانون جدید مجازات اسلامی، هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

در ماده ۲۲۵ پیرامون حد زنا نیز آمده است که زنا با محارم نسبی، زنا با زن پدر، زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان و زنای عنف اعدام زانی دارد. در رابطه با همجنسگرایی مردان نیز برای مفعول اعدام پیش بینی شده است.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه سخنان امروز خود افزود: “براساس تذکرات شورای نگهبان درباره لایحه مجازات اسلامی در ماده ۱۳۱ با توجه به این‌که جرم واقع شده و در مورد و در یک واقعه بوده باشد اشکال ندارد.”

این مقام مسئول تاکید کرد: “در تبصره ماده ۲۱۰ نیز قبل از عبارت «موجب یقین قاضی نمی‌شود»، باید واژه «نوعاً» ذکر شود. “

بهمن ماه سال گذشته بود که امین حسین رحیمی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم در سخنانی گفت که “قانون مجازات اسلامی پس از اصلاحات به تقدیم شورای نگهبان ارسال شد و پس از بررسی این شورا، مورد تأئید قرار گرفت.” اما محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس مهرماه سال جاری در سخنانی گفت “قانون جدید مجازات اسلامی به‌زودی با رفع ایرادات به شورای نگهبان فرستاده می‌شود.”

قانون جدید مجازات اسلامی که قرار است به زودی مبنای صدور احکام کیفری در ایران قرار گیرد، پس از ارائه به مجلس شورای اسلامی بار‌ها با اعتراض حقوقدانان مستقل و سازمان‌های حقوق بشری روبرو شد.

رد مجدد لایحه حمایت از خانواده

سخنگوی شورای نگهبان همچنین اعلام کرد که لایحه حمایت از خانواده از سوی این شورا رد شده است. به گفته وی: “ایراد سابق شورای نگهبان در مورد ماده ۳۰ لایحه حمایت از خانواده باوجود اصلاح به عمل آمده، مرتفع نشده است. “

محمدعلی اسفنانی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، مرداد ماه سال جاری در ماده ۳۰ لایحه حمایت از خانواده به خبرگزاری فارس گفته بود: “اگر زوجه هنگام دوران زوجیت مشترک خود مبلغی را از مال خود برای زندگی مشترک هزینه کرده و در قبال آن مالی دریافت نکرده باشد، دادگاه بنا به درخواست وی پس از جلب نظر کار‌شناس رسمی دادگستری مبالغ هزینه شده را تعیین و به تأدیه آن حکم می‌کند مگر اینکه زوج قصد تبرع زوجه (رایگان کار کردن زن) در مصرف مبالغ مذکور را اثبات کند.”

وی افزوده بود: “شورای نگهبان نسبت به این‌که مرد اثبات رایگان کار کردن همسرش را به دوش بکشد ایراد وارد کرده و آن را خلاف موازین شرعی دانسته ‌است.”

شورای نگهبان: ممنوعیت فعالیت دوشغله‌ها مغایر با قانون اساسی است

news-zamaneh — Sun, 20 Jan 2013 13:18:02 +0000

سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی، مصوبه اخير مجلس ايران درباره "ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل" را "بسيار مغشوش" و "دارای ابهامات متعددی" دانست.

امروز، يکشنبه يکم بهمن‌ماه ۹۱ عباس‌علی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان با انتقاد از مصوبه هفته گذشته مجلس درباره "ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل"، نمايندگان را متهم کرد که "فراموش کرده‌اند که بايد بر اساس عقل و اصول و قواعد شناخته‌شده حقوقی قانون وضع کنند".

وی تصويب اين قانون را بر اساس "احساسات و نگرش‌های شخصی" نمايندگان مجلس دانست و مصوبه مجلس را "بسيار مغشوش" و دارای "ابهامات متعددی" عنوان کرد.

کدخدايی با اعلام آن‌که اين طرح در موارد زيادی "متعرض حقوق خصوصی افراد" است، مدعی شد که "حتی خود نمايندگان بعضاً به شورا آمدند يا نامه نوشتند و به اين مصوبه اعتراض کردند."

سخنگوی شورای نگهبان از پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری فارس که "اين طرح مغاير با کدام اصول از قانون اساسی است" خودداری کرد و گفت: "شورای نگهبان، پس از بررسی مصوبه، نظر تفصيلی خود را در اين زمينه اعلام خواهد کرد."

عباس‌علی کدخدايی با ابراز "تعجب" از مجلس تصويب اين طرح را در "فضای موجود" ضروری ندانست و گفت: "معلوم نيست منظور از اين مصوبه منع استفاده از تجارب اشخاص يا جلوگيری از سوءاستفاده‌ها است که خود نمايندگان بهتر می‌دانند

کدخدايی با ابراز "تعجب" از مجلس تصويب اين طرح را در "فضای موجود" ضروری ندانست و گفت: "معلوم نيست منظور از اين مصوبه منع استفاده از تجارب اشخاص يا جلوگيری از سوءاستفاده‌ها است که خود نمايندگان بهتر می‌دانند."

يکشنبه هفته گذشته نمايندگان مجلس ايران کليات طرح "ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل" را بررسی کرده و به تصويب رساندند.

طبق مصوبه مجلس ايران، "آمر و صادرکننده" احکام استخدام،‌ انتصاب و عضويت مشمولان ممنوعيت‌های مقرر در اين قانون در صورت علم و اطلاع، به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال از خدمات دولتی و جزای نقدی ۳۶۰ ميليون ريال تا ۵۵۰ ميليون ريال و در صورت "تکرار" به انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی از ۵۵۰ ميليون ريال تا يک ميليارد ريال محکوم می‌شوند.

نمايندگان همچنين به همه کسانی که به موجب اين قانون مشمول ممنوعيت تصدی بيش از يک شغل می‌شوند، "حداکثر سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون"، مهلت داده‌اند تا يکی از مشاغل مورد تصدی را انتخاب کنند و از ساير مشاغل استعفا دهند.

طبق اين مصوبه جديد مجلس، انتصاب مستقيم افراد دارای شغل دولتی از سوی آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران و همچنين "جانبازان حالت اشتغال در مورد يک شغل" از شمول حکم قانون ممنوعيت دو شغله بودن "مستثنی" شده‌اند.

در بهمن‌ماه سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی يکی از دلايل رشد بيکاری در ميان جوانان را چند شغلی بودن گروه‌های سنی بالاتر عنوان کرده بود.

طی سال‌های اخير پديده چند شغله بودن برخی از اعضای کابينه و نزديکان محمود احمدی‌نژاد، رئيس دولت‌های نهم و دهم با اعتراض‌هايی همراه بوده است.

سرکه‌ای که گندید

politics — Wed, 09 Jan 2013 08:16:25 +0000

حمید مافی

حمید مافی − «ما سرکه ریختیم، شراب شد» روایت سیدمحمد طباطبایی از روحانیان دوران مشروطه است در واکنش به منازعه مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان و روایتی از تجربه‌های ناکام ایرانیان برای حکومت قانون و تاسیس عدالت‌خانه و در ‌‌نهایت رسیدن به دموکراسی. آن هنگام که مشروطه‌خواهان خواستار حکومت قانون بودند و مشروعه‌گرایان قید و بند اسلام بر قانون را در کنار آن می‌خواستند.

به روایت حاکمان جمهوری اسلامی ایران، مشروطه ایرانی آن هنگام به بن‌بست رسید که روشنفکران به دنبال کاهش نفوذ روحانیان رفتند و خواستار نادیده گرفتن «فقه شیعی» در قوانین شدند. آن‌ها روحانیان را تنها برای آغاز مشروطه می‌خواستند و پس از آن‌که توانستند خواسته خود را بر دستگاه سلطنت تحمیل کنند، راه دیگر در پیش گرفتند.

میل به حکومتی سکولار که اساس آن نظام‌های غربی بود، روحانیت سنت‌گرای ایران را هراسان کرد. روشنفکران از آزادی بیان مطلق دفاع کردند و روحانیان سنت‌گرا هم‌چون شیخ فضل‌الله نوری، آزادی بیان مطلق را مصداق عینی کفر گویی می‌دانستند.

مشروطه‌خواهان به «برابری همگان از هر مذهب و مسلکی در برابر قانون» معتقد بودند و مشروعه‌خواهان آن را «خلاف موازین شرع» می‌دانستند. شیخ نوری در اطلاعیه‌ای که پس از رفتن به ری منتشر کرد، نوشت: «با مجلس و مشروطیت همراه و همگام بودم تا وقتی که قصه حریت و آزادی در میان گذاشتند و رسم مساوات و برابری با سایر ملل و ادیان عنوان نمودند که خلاف ضرورت کتاب و سنت و آئین حضرت رسالت و اجماع فقهای امت است.»

همین نزاع‌ها سرانجام راه را برای مشروطه‌خواهان ناهموار کرد و سرانجام این دربار بود که با حمایت نیروی خارجی، مجلس را به توپ بست تا نخستین کنش جمعی ایرانیان برای حاکمیت قانون و استقرار عدالت‌خانه سرانجامی خوش نیابد.

ترس همیشگی سنت‌گرایان

اگر شیخ فضل‌الله نوری را نماد عینی مشروعه‌خواهان بدانیم که در دوره‌های بعدی نیز تکرار شده و اندیشه و راه او، الگوی پیش روی رهبر فقید جمهوری اسلامی و سنت‌گرایان حوزه‌های علمیه بوده است، آن‌گاه می‌توانیم ریشه‌های هراس همیشگی این گروه از تکرار مشروطیت در ایران را بیابیم. از نگاه آیت‌الله خمینی، شیخ فضل‌الله نوری تنها کسی بود که «ایستاد مشروطه باید مشروعه باشد، قوانین باید قوانین‌اسلام باشد در‌‌همان وقت که ایشان این امر را فرمود و متمم قانون اساسی هم از کوشش ایشان بود.»

او علت ناکامی مشروطه را در این می‌بیند که روشنفکران در کارشان خدعه کردند: «از اول که مشروطه را این‌ها درست کردند این شیاطین که متوجه مسایل بودند روحانیون و مؤمنینی که تبع آن‌ها بودند بازی دادند اینها را، خدعه کردند، متمم قانون اساسی را قبول کردند و این‌ها، لیکن وقت عمل‌، عمل نکردند به متمم قانون اساسی یعنی پنج نفرمجتهد در مجلس نیاوردند.» و در جایی دیگر می‌گوید: «ما باید از این تاریخ درس عبرت بگیریم که‌ مبادا یک وقتی در بین شما آقایان روحانیون‌، بیفتند اشخاصی یا در بین مردم وسوسه کنند و خدای نخواسته آن امری که در مشروطه ‌اتفاق افتاده در ایران اتفاق بیفتد.» و در ‌‌نهایت خطر اصلی که ممکن است آنچه که در مشروطه رخ داده را تکرار کند، کنار گذاشتن روحانیت می‌داند: «ببینید چه جمعیت‌هایی هستند که روحانیون را می‌خواهند کنار بگذارند‌‌همان طوری که در صدر مشروطه با روحانی این کار راکردند و این‌ها زدند و کشتند و ترور کردند‌‌همان نقشه است‌.»

روحانیت سنت‌گرا، سر سازگاری با علوم و قوانین غربی ندارد. می‌ترسد از اینکه سرکه قانون‌گرایی، ناگهان شراب سکولاریسم به بار آورد. برای همین همیشه هشدار می‌دهد که خطر تکرار مشروطیت در راه است. یک بار در دوره‌ای که سید محمد خاتمی سکاندار قوه مجریه شد و وعده اصلاحات و استقرار جامعه مدنی داد. از آزادی بیان سخن گفت و رسانه‌های عمومی، شیوه نقد در پیش گرفتند.

این هراس را می‌توان در خاطرات مهدوی کنی به خوبی مشاهده کرد: «در مورد انتخابات ریاست جمهوری دوره هفتم باید بگویم که بنده قبل از انتخابات دوره ششم احساس خطر می‌کردم و گفتم احساس می‌کنم که مشروطه دارد تکرار می‌شود.» چرا که به اعتقاد او؛ «برخی از مدیران و مسئولان که در متن نظام و در دولت هستند و بودند، گاهی به طرفداری از دولت آقای هاشمی، رهبری را زیر سوال می‌بردند و رهبری را مزاحم می‌دیدند. من در این جریان که روز به روز پیش می‌رفت احساس می‌کردم که جریان، جریانی معمولی نیست از این رو در بعضی از سخنرانی‌هایم گفتم که من واقعا احساس خطر می‌کنم‌‌‌همان احساس خطری که در مشروعیت می‌شد بنابراین با صراحت گفتم که مشروطیت دارد برمی‌گردد.»

اصلاح‌طلبان میانه‌رو نیز در مجلس ششم تلاش کردند تا از دایره دخالت‌های غیرقانونی رهبری و نهادهای مذهبی و نظامی در امور اجرایی و قانون‌گذاری بکاهند. بحث بر سر قانون اصلاح مطبوعات و حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی به مجلس نمونه بارزی از کوشش مجلس برای مصون ماندن از فرامین فراقانونی سلطان در قامت ولایت فقیه بود. علی اکبر موسوی خوئینی‌ها، از نمایندگان مجلس ششم، در نطقی که به بازداشت او انجامید، خواستار پاسخگویی رهبر در برابر مجلس خبرگان شد. نمایندگان هم‌چنین خواستار تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر رهبری شدند.

شورای نگهبان؛ نگهبان خُم

رفتار مجلس ششم و دولت هفتم و هشتم، روحانیت سنت‌گرای ایران را سخت نگران کرد که نکند تجربه مشروطیت بازگردد و این بارحکومت قانون به پایان دوران قدرت مطلقه روحانیت و ولایت فقیه بیانجامد. اگر در جنبش مشروطه، فقیهان عالیقدر امکان این را نیافته بودند که ناظر بر تطبیق قوانین با شرع باشند و سرکه شراب شده بود، این بار اما خم، نگهبانی نیرومند‌تر داشت.

در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان به خوبی از عهده این وظیفه برآمده است. شورای نگهبان که از نگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران، «ضامن جلوگیری از تکرارتجربه انحراف در مشروطیت» است، در انتخابات مجلس هفتم، نظارت استصوابی سخت‌گیرانه‌ای اعمال کرد و دستگاه حاکمیت نیز همه تلاش خود را به کار گرفت تا قوه مجریه در اختیار افراد مطیع و گوش به فرمانی قرار بگیرد که به دنبال ایجاد شکاف بیشتر میان نهادهای «انتخابی» و «انتصابی» نباشند.

به گونه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی ایران در باره دلایل حمایت‌های ویژه خود از دولت احمدی‌نژاد گفته است: «این دولت با دولت‌های گذشته تفاوت دارد و فرق اساسی در این است که تلاش نمی‌کنند حاکمیت دوگانه درست کند. در گذشته حرف دشمن القای حاکمیت دوگانه بود و در برخی ادوار هم برخی افراد دنبال القای این وضعیت در کشور بودند که دولت و مجلس در مقابل ولایت فقیه که محور نظام است، قرار دارد ولی الان این‌گونه نیست. در شرایط کنونی اختلاف‌نظر هست و من هم برخی مسائل را قبول ندارم اما الان اگر رهبری چیزی بگوید، رئیس جمهور می‌پذیرد و به آن عمل می‌‌کند.»

اما نمایان شدن شکاف میان قوه مجریه و نهاد رهبری و مراجع مذهبی زمان زیادی نبرد. هر چه که مجلس‌نشینان گوش به فرمان بودند و پیش از صدور حکم حکومتی به دنبال کشف نیت و اراده رهبری رفتند، دولت راه دیگری در پیش گرفت. نافرمانی در مقابل حکم حکومتی و خانه‌نشینی یازده روزه بهانه خوبی بود تا حامیان سرسخت دولت، سنگر عوض کنند و رئیس دولت را منحرف و تحت تاثیر دیگران بخوانند که‌‌همان راهی را می‌رود که پیش از او دیگران رفته‌اند و به نتیجه نرسیده‌اند.

اگر روزنامه جمهوری اسلامی پیش از انتخابات خرداد ۸۸ هشدار داد که خطر تکرار مشروطه در راه است، دیگران یک سال بعد متوجه شدند که این خم هم سرکه به بار نیاورده است. مخالفت‌های‌گاه و بی‌گاه دولت با دیدگاه مراجع سنت‌گرا، دستور رئیس دولت برای حضور بانوان در ورزشگاه‌ها، حمایت‌های رئیس دولت از اسفندیار رحیم مشایی که زبان به ستایش مکتب ایرانی گشوده بود، برای روحانیت سنت‌گرای ایرانی آن قدر سخت بود که زبان به انتقاد باز کند.

اما این بار هاشمی رفسنجانی بود که در باره خطر تکرار تاریخ هشدار داد: «حوادث تلخ و شیرین مشروطه آموزه‌های فراوانی برای احتمال تکرار دارد که رگه‌های آن را امروزه در برنامه پیچیده روحانیت‌ستیزی و کانون‌گریزی و مردم‌فریبی می‌بینیم. برنامه‌ای که حتی متصلبین اصول‌گرا و اصلاح‌طلب را به اعتراف و هشدار واداشته که مبادا مشروطه تکرار شود. مگر غیر از این است که دشمنان ایران از نردبان محبوبیت روحانیت و دانشگاهیان در نزد مردم بالا رفته‌اند و در مشروطه مصادر قدرت را فتح کرده‌اند و آن‌گاه پرچم حاکمیت را به دست شاگردان غرب‌زده مکتب خویش داده‌اند؟ و مگر نه این است که امروزه نیز در انقلاب اسلامی که با پیشتازی روحانیت و رهبری بی‌نظیر یک مرجع عام به پیروزی رسیده‌ایم، بی‌محابا و بدون انصاف ناکارآمدی روحانیت را فریاد می‌زنند؟»

و سپس نوبت به مهدوی کنی رسید که پس از سال‌ها یک بار دیگر در باره خطر تکرار مشروطه هشدار بدهد: «روحانیت و ولی فقیه اساس کار است و آن‌ها اجازه نمی‌دهند ماجرای مشروطه تکرار شود. اگر احمدی‌نژاد کنار رود هیچ اتفاقی نمی‌افتد، اما اگر قرار بر رفتن روحانیت باشد، همه چیز فرو می‌پاشد.»

بازگشت به تاریخ

سی و چهار سال از استقرار جمهوری اسلامی و بیش از یک قرن از تجربه مشروطیت می‌گذرد، اما روحانیت سنت‌گرای ایران هم‌چنان نگران تکرار مشروطه است و هراس دارد از اینکه به نام «حریت» و «مساوات»، هر چه را که این سال‌ها اندوخته است از دست بدهد.

حاکمان جمهوری اسلامی از اینکه علوم غربی در دانشگاه‌های ایران تدریس می‌شود، هراسان هستند و برای همین، اسلامی کردن علوم انسانی پروژه همیشگی دستگاه حکومتی است. دستگاه قضایی هم‌چنان به‌خلاف آنچه که در قانون اساسی آمده، مستقل نیست و پس از این‌که صادق لاریجانی بر مسند ریاست قوه قضائیه نشسته است، احکام اسلامی بیشتری به اجراء گذاشته می‌شود.

روحانیت اگر چه در ظاهر، نقش کمتری در حکومت دارد، اما نهاد روحانیت همچنان قدرت پشت پرده سیاست در ایران به شمار می‌آید که این بار پیوندی مستحکم با نهاد‌های نظامی نیز برقرار کرده است. سنت‌گرایان نگران هستند که علوم غربی و گردش آزاد اطلاعات، به برقراری یک فرهنگ و رفتار غیردینی در ایران بیانجامد و روحانیت که در سال‌های گذشته بخشی از اعتبار عمومی خود را از دست داده، از قدرت کنار گذاشته شود.

برای همین اگر مشروعه‌خواهان در جنبش مشروطیت، «سستی» کردند و نایستادند، این بار روحانیت نباید کوتاه بیاید. به گونه‌ای که رهبر فقید جمهوری اسلامی گفته است: «اگر روحانیون‌، ملت‌، خطبا، علما، نویسندگان‌، روشنفکران متعهد سستی بکنند و از قضایای صدر مشروطه عبرت نگیرند به سر این‌انقلاب آن خواهد آمد که به سر انقلاب مشروطه آمد.»

اگر طرفداران حاکمیت قانون در ایران از تجربه مشروطیت درس نگرفتند، روحانیت سنت‌گرای ایرانی آموخت که نباید اجازه دهد آنچه که روشنفکران در مشروطه کردند، تکرار شود. در این راه نیز راه‌کاری بهتر از حکومت دینی نیافته است. حکومتی که در آن روحانیت نقشی برجسته‌تر از دیگران دارد و نهادهای مذهبی فرا‌تر از قانون، حکم نانوشته را به اجرا می‌گذارند.

در ساختار حکومت جمهوری اسلامی، برای این‌که تجربه مشروطه تکرار نشود، نقش اولی به نهادهای مذهبی و شورای نگهبان سپرده شده، تا چشم از خم برندارند و نگذارند سرکه، شراب شود. اگرچه تجربه احمدی‌نژاد نشان داد که همه مراقبت‌های آنان این بار خمی دیگر به جای گذاشته که اگر میل به شراب شدن ندارد، سرکه هم نیست. انباشته‌ای «نمک‌آلود» می‌ماند که گویی چاره‌ای جز دور ریختنش وجود ندارد. برای همین، شاید ضروری است که حاکمان یک بار دیگر تاریخ مشروطیت را از دریچه‌ای دیگر بنگرند و به این فکر کنند که چرا هم‌چنان، قانون‌گرایی، عدالت‌خانه، حریت و مساوات خواسته ملتی است که تجربه‌های ناکام کم ندارد.

عکس:

شیخ فضل الله نوری

اختيار ادغام يا انحلال وزارت‌خانه‌ها از دولت ايران سلب شد

Maryam — Tue, 01 Jan 2013 10:13:59 +0000

شورای نگهبان مصوبه مجلس را در خصوص ممنوع‌شدن انحلال يا ادغام وزارت‌خانه‌ها توسط دولت، تأييد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس‌علی کدخدايی، امروز سه‌شنبه ۱۲ دی به خبرگزاری مهر گفت: "طرح اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم که با اصلاحاتی در جلسه ششم دی ماه مجلس شورای اسلامی تصويب شده بود، در جلسه امروز سه‌شنبه شورای نگهبان بررسی شد و مغاير با موازين شرع شناخته نشد ."

ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه ايران، دولت را موظف کرده بود که شمار وزارتخانه‌ها را از ۲۱ به ۱۷ وزارت کاهش دهد.

دولت بر اساس اين قانون، ارديبهشت ۱۳۹۰ به ادغام وزارت‌خانه‌های "نيرو و نفت"، "کار و رفاه"، "بازرگانی و صنايع و معادن" و همچنين "مسکن و راه" رأی مثبت داد.

دولت بر اساس اين قانون، ارديبهشت ۱۳۹۰ به ادغام وزارت‌خانه‌های "نيرو و نفت"، "کار و رفاه"، "بازرگانی و صنايع و معادن" و همچنين "مسکن و راه" رأی مثبت داد

به‌تازگی نيز دولت با برکناری رضا تقی‌پور، وزير ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و سپردن سرپرستی اين وزارتخانه به علی نيکزاد، وزير راه و شهرسازی اعلام کرده قصد دارد با ادغام اين دو وزارتخانه، وزارت جديدی به نام وزارت امور زيربنايی تشکيل دهد.

اين اعلام نظر دولت، مخالفت شماری از نمايندگان مجلس و سازمان پدافند غيرعامل را به‌دنبال داشته است.

غلام‌رضا جلالی، رئيس سازمان پدافند غيرعامل گفته است: "به‌نظر می‌رسد رويکرد ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و شهرسازی با جهت‌گيری استحکام زيرساخت‌ها برای مقابله با تهديد سايبری دشمن، هماهنگ نباشد."

سازمان پدافند غيرعامل سال ۱۳۸۲ به دستور آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران در ستاد کل نيروهای مسلح ايران تشکيل شد.

پس از احتمال ادغام اين دو وزارت‌خانه، نمايندگان مجلس در مصوبه‌ای اعلام کردند: "از تاريخ تصويب اين قانون هر گونه ادغام و انحلال وزارت‌خانه‌های موجود و انتزاع و جابه جايی و انحلال موسسات و سازمان‌ها و واحدهای زير مجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون، تاسيس آن‌ها تصريح گرديده، متوقف می‌گردد ."

از اين پس ادغام يا انحلال وزارت‌خانه‌ها بايد به تصويب مجلس برسد.

واکنش سخنگوی شورای نگهبان به حضور موسوی و کروبی در انتخابات

Maryam — Sun, 30 Dec 2012 00:18:07 +0000

عباس‌علی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان گفت اين شورا برای بررسی صلاحيت نامزدهای انتخابات، نيازمند رأی دادگاه و محاکم قضايی نيست.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، کدخدايی روز شنبه ۹ دی در يک نشست خبری با خبرنگاران در خصوص حضور ميرحسين موسوی و مهدوی کروبی دو تن از رهبران مخالفان در انتخابات گفت: "احراز صلاحيت کانديداها بر عهده شورای نگهبان است و شورا در اين مورد اعلام نظر می‌کند و در قانون اساسی و قانون عادی نيز اين موضوع هست."

به گفته وی "اين برداشت اشتباهی است که اگر از سوی محاکم قضايی رای صادر نشده، شورا نمی‌تواند در مورد صلاحيت تصميم بگيرد، در اينجا بحث احراز صلاحيت است نه صدور رأی محکوميت."

سخنگوی شورای نگهبان گفت: "هنوز در مورد افراد اظهارنظری نشده و نخواهد شد و اين به زمان بعد از ثبت‌نام موکول می‌شود که شورای نگهبان در آن موقع نظر رسمی خود را اعلام می‌کند و در بررسی‌های‌مان وضعيت افراد ملاک است که در تطبيق با قانون اساسی و عادی مورد ملاحظه قرار می‌گيرد."

کدخدایی:"اين برداشت اشتباهی است که اگر از سوی محاکم قضايی رای صادر نشده، شورا نمی‌تواند در مورد صلاحيت تصميم بگيرد، در اينجا بحث احراز صلاحيت است نه صدور رأی محکوميت "

چندی پيش احمد جنتی، دبير شورای نگهبان گفت: "امکانی برای حضور مجدد فتنه‌گران در صحنه انتخابات وجود ندارد."

مقامات حکومتی ايران از رويدادهای پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ که در آن به‌مدت نزديک به يک سال نسبت به نتايج انتخابات اعتراضات خيابانی صورت گرفت و ده‌ها نفر کشته و صدها نفر دستگير شدند، به‌عنوان "فتنه" ياد می‌کنند و شرکت‌کنندگان در اين اعتراضات و رهبران آن را "فتنه‌گر" می‌نامند.

مخالفان اين سخنان جنتی را به معنای ردصلاحيت موسوی و کروبی در انتخابات رياست‌جمهور سال آينده قلمداد کرده‌اند.يازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوری ايران جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار می‌شود.

با اين حال علی مطهری از نمايندگان مجلس ايران در نامه‌ای به احمد جنتی اعلام کرد "هيچ مجوزی" برای "رد صلاحيت" ميرحسين موسوی و مهدی کروبی در انتخابات رياست‌جمهوری سال آينده اين کشور وجود ندارد.

به گفته اين نماينده مجلس ايران "اگر فرضا آقايان موسوی و کروبی هم کانديدای رياست‌جمهوری شوند، قطع نظر از اعتقاد شخصی درباره ميزان قصور يا تقصير آن‌ها در بحران مذکور، چون در هيچ دادگاهی به‌طور علنی محاکمه نشده و از خود دفاع نکرده‌اند، مجوز قانونی برای رد صلاحيت آن‌ها وجود ندارد."

موسوی و کروبی دو تن از رهبران مخالفان حکومت ايران هستند که به همراه زهرا رهنورد همسر ميرحسين موسوی از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی به‌سر می‌برند.

قانون جديد مجازات اسلامی به‌زودی به شورای نگهبان می‌رود

news-zamaneh — Wed, 10 Oct 2012 11:47:25 +0000

به گفته سخنگوی کميسيون قضائی مجلس نهم، قانون جديد مجازات اسلامی به شورای نگهبان فرستاده می‌شود.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کميسيون قضائی مجلس نهم امروز چهارشنبه ١٩مهرماه با بيان اين‌که قانون جديد مجازات اسلامی به‌زودی با رفع ايرادات به شورای نگهبان فرستاده می‌شود به خبرگزاری مهر گفت: "يکی از مهم‌ترين تغييرات قانون جديد مجازات اسلامی، حذف مجازات سنگسار و تغيير در قانون مربوط به حدود و قصاص افراد زير ١٨ سال است."

وی در مورد حذف مجازات سنگسار گفت: "در قانون جديد که قرار است به صورت آزمايشی اجرا شود هيچ اشاره‌ای به حکم رجم يا سنگسار نشده است."

اسفنانی تأکيد کرد:" البته در طول چند سال گذشته، اين مجازات اجرا نمی‌شد و قضات سعی می‌کردند از مجازات‌های جايگزين استفاده کنند."

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کميسيون قضائی مجلس: يکی از مهم‌ترين تغييرات قانون جديد مجازات اسلامی، حذف مجازات سنگسار و تغيير در قانون مربوط به حدود و قصاص افراد زير ١٨ سال است

در ماده ٢٢٥ قانون جديد مجازات اسلامی بدون اشاره به مجازات سنگسار آمده است: "حد زنا در موارد زير اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی که موجب اعدام زانی و زانيه است. ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ- زنای مرد غير مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت- زنای به عنف يا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است."

در ماده ٢١٥ اين قانون در مورد اجرای "حد تازيانه" آمده است: "در حد زنا تازيانه به شدت و در ساير حدود به‌طور متوسط زده می‌شود، حد مرد در حالی که ايستاده و حد زن در حالی که نشسته است، اجرا می‌شود."

سخنگوی کميسيون قضائی مجلس نهم، در ادامه سخنان خود افزود: "با تصويب و اجرای لايحه مربوط به حدود و قصاص افراد زير ١٨ سال چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زير ١٨ سال شبهه‌ای ايجاد شود حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی‌شود."

اين نماينده مجلس مجازات‌های تعزيری برای افراد زير ١٨ سال را بر اساس مصوبه يادشده با افراد بالای ١٨سال متفاوت دانست و اضافه کرد: "همچنين ديگر افراد زير ١٨ سال به زندان محکوم نخواهند شد و به مراکز تربيتی همچون کانون اصلاح و تربيت منتقل می‌شوند."

اسفنانی با بيان اين‌که قانون جديد مجازات اسلامی پيش از ابلاغ از سوی رئيس‌جمهور به خاطر ايرادات شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد، افزود: "پس از بررسی ايرادات شورای نگهبان در کميسيون قضائی مجلس قرار شد اين قانون دوباره به کميته تخصصی برود تا با رفع ايرادات دوباره به شورای نگهبان فرستاده شود."

ديده‌بان حقوق بشر: با وجود اين که جرم ارتداد و مجازات سنگسار در قانون جديد مجازات اسلامی ديده نمی‌شود، اما به قضات اجازه داده شده است با استناد به منابع شرعی و فتواهای مراجع همچنان به محاکمه متهمان به ارتداد و صدور حکم سنگسار مبادرت ورزند

ديده‌بان حقوق بشر شهريورماه سال جاری، با انتشار بيانيه‌ای با عنوان "قانونی کردن سرکوب: ارزيابی قانون جديد مجازات در ايران" خواستار لغو قانون جديد مجازات اسلامی در ايران شد و اعلام کرد: "با وجود اين که جرم ارتداد و مجازات سنگسار در قانون جديد مجازات اسلامی ديده نمی‌شود، اما به قضات اجازه داده شده است با استناد به منابع شرعی و فتواهای مراجع همچنان به محاکمه متهمان به ارتداد و صدور حکم سنگسار مبادرت ورزند."

ديده‌بان حقوق بشر تأکيد کرده بود که برخلاف اظهارات برخی مقام‌های دولتی ايران، قانون جديد اعدام محکومان زير ١٨ سال را در مورد مرتکبان تمامی جرايم منع نمی‌کند و تنها برای کودکانی که مرتکب جرايم تعزيری، مانند جرايم مرتبط با مواد مخدر می‌شوند، به جای اعدام، مجازات‌های تربيتی و بازپروری پيش‌بينی کرده است.

از سوی ديگر، اين قانون همچنان سن بلوغ قانونی را برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال تعيين کرده است. بنابراين، اگر قاضی به اين نتيجه برسد که يک دختر ۹ ساله يا پسر ۱۵ ساله قدرت تشخيص ماهيت و عواقب عمل مجرمانه خود را داشته است، می‌تواند او را در ارتباط با اتهاماتی مانند "محاريه با خدا" يا لواط يا قتل به اعدام محکوم کند.

بيانيه ديده‌بان حقوق بشر تأکيد کرده بود جمهوری اسلامی ايران در صدر فهرست کشورهايی قرار دارد که افراد زير ١٨ سال را اعدام کرده است. در سال ۲۰۱۱ شمار افراد خردسالی که در ايران به اعدام محکوم شده و در انتظار اجرای حکم بودند دست‌کم به ۱۴۳ نفر رسيدند.

کميته بين‌المللی عليه سنگسار و اعدام، فهرستی از قربانيان حکم شرعی- اسلامی سنگسار را در ميان سال‌های ۱۹۸۰ تا جولای ۲۰۱۰ گردآوری کرده است.

برپايه اين گزارش، به طور رسمی ۶۹ مورد حکم قضايی سنگسار صادر شده است که از ميان آنها، ۲۱ مورد به اجرا درآمده و ۱۵ مورد نيز، در نهايت با تبرئه متهمان، اجرا نشده است.

در اين فهرست، به اجرای ۱۰۹ مورد سنگسار اشاره شده است. افزون بر سکينه محمدی‌آشتيانی، به نام ۲۴ قربانی ديگر محکوم به سنگسار نيز اشاره شده است که اسامی‌ آنها از طريق رسانه‌ها منتشر شده است و تلاش‌ها برای توقف و لغو اين احکام آنها کماکان ادامه دارد.

نمایندگان سه قوه بر انتخابات ریاست جمهوری نظارت می‌کنند‬

Tue, 14 Aug 2012 11:17:00 +0000

نمایندگان مجلس ایران، روز دوشنبه، ۲۳ مردادماه، در تنظیم پیش‌نویس اولیه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور را به عنوان مجری انتخابات تعیین کردند و در عین حال این پیشنهاد را مطرح کردند که شورایی متشکل از نمایندگان سه قوه در جریان اجرای انتخابات قرار بگیرد.

خبرگزاری مهر گزارش داده که قرار است مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، با رایزنی‌ و همکاری،‌ طرحی برای تصویب در مجلس ارائه کنند.

کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، قرار است ابتدا بحث مربوط به قانون انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کند و سپس موضوع اصلاح قانون انتخابات مجلس و اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه را در دستور کار قرار دهد.

در پیش‌نویس اولیه اصلاح قانون انتخابات، شرایط نامزدی ریاست جمهوری تغییر کرده و مقرر شده است نامزدهای ریاست جمهوری توسط جمعی از نخبگان دینی و سیاسی معرفی شوند. همچنین، در این پیش‌نویس تاکید شده است که سیاسی و مذهبی بودن نامزدها باید احراز شود.

نمایندگان مجلس در پیش‌نویس خود برای تحصیلات، سن و مولفه‌های «رجل سیاسی- مذهبی» بودن پارامترهایی را مشخص کرده‌اند. کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس قرار است با دعوت از کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع بپردازد.

آیا باید مجری انتخابات دولت باشد یا خیر؟

چندی پیش، علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، در قم اعلام کرد که تغییر قانون انتخابات به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شود تا سیاست‌های کلی آن تدوین شود.

دولت ایران با ایده واگذاری برگزاری انتخابات به نهادهای دیگر مخالف است و دفاع سخنگوی شورای نگهبان از تغییر روند موجود و رفع کاستی‌ها، با واکنش دولتی‌ها مواجه شد.

سید‌صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزارت کشورنیز، در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به پرسشی درباره واگذاری اجرای انتخابات به نهاد دیگری غیر از دولت گفت: "در ابتدا باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا باید مجری انتخابات دولت باشد یا خیر؟ پاسخ روشن است؛ چراکه طبق قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران دارای سه قوه است و در همین قانون حدود و ثغور وظایف قوا مشخص شده، چنانچه از صفر تا صد مباحث اجرایی کشور به قوه مجریه مربوط می‌شود."

او تاکید کرد: "اینکه بخواهند اجرای انتخابات را از قوه مجریه بگیرند و به قوه دیگری محول کنند، خلاف صریح قانون اساسی گام برداشته شده است و اساسا این بحث چه از نظر حقوقی و چه از نظر اجرایی، قابلیت اجرا ندارد."

بخشی از این بحث‌ها به صحبت‌های عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان برمی‌گردد. سخنگوی شورای نگهبان، زمانی که از او درباره تغییر مجری انتخابات سئوال شد، پاسخ داد که در قانون اساسی ذکر نشده است که فقط یک دستگاه خاص دولتی می‌تواند انتخابات را برگزار کند، اما اکنون صولت مرتضوی گفته است که منظور آقای کدخدایی، انتقال اجرای انتخابات از وزارت کشور به نهادی دیگر در خود دولت بوده نه این که از قوه مجریه سلب اختیار شود.

معاون سیاسی وزیر کشور، از رسانه‌هایی که به گفته او در این بحث به نوعی تحریف به وجود آوردند یا بخشی از گفته‌ها را نقل نکردند، گله کرده و گفته است: "برگزاری انتخابات از وظایف قوه مجریه است و در این قوه نیز هیچ مجموعه‌ای کلی‌تر، متنوع‌تر و با برنامه‌تر از وزارت کشور برای اجرای انتخابات وجود ندارد."

معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرده این بحث، بحث زودهنگامی بوده که نافع به امورات فعلی مملکت نیست.

صولت مرتضوی ادعا کرده که در ۳۰ سالی که انتخابات در کشور برگزار شده است، هر دور از انتخابات قوی‌تر، منطقی‌تر و قانون‌مدارتر از انتخابات قبلی خود بوده است.

او تغییر قوانین انتخاباتی با رویکرد بی‌طرفی را موجب تقویت ساختار سیاسی کشور و فعالیت احزاب دانسته است.

تغییر مجری انتخابات در ایران

بحث تغییر مجری انتخابات در ایران، چند وقتی است که موضوع اظهار نظر مقامات و محافل سیاسی ایران شده است.

مدتی قبل استاندار تهران صحبت از تغییر مجری انتخابات را همانند «سخن بیگانگان مبنی بر دخالت ناظران خارجی در برگزاری انتخابات» دانست. مرتضی تمدن، در گفت‌وگو با ایسنا، تاکید کرد که برگزاری انتخابات «شان قوه مجریه است» و بر اساس قانون برگزاری انتخابات وظیفه دولت است.

از زمان پیروزی انقلاب در ایران، بحث تغییر مجری انتخابات مطرح بوده و تلاش‌هایی هم برای تغییر قانون انتخابات صورت گرفته است.

سال گذشته علی مطهری در صحن علنی مجلس پیشنهاد داد که برگزاری انتخابات تنها در اختیار دولت نباشد. قبل از آن هم این بحث در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده بود اما به دلیل مخالفت‌ها از دستور کار این مجمع خارج شد.

اخراج خبرنگار ایرنا از نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان

Maryam — Sat, 14 Jul 2012 11:11:40 +0000

انتقادات عباس‌علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان از عملکرد روزنامه دولتی ایران که با واکنش خبرنگار خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) همراه شد تنش‌هایی را در نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان به وجود آورد و منجر به اخراج خبرنگار ایرنا از این نشست شد.

به گزارش خبرگزاری فارس در نشست خبری امروز، شنبه سخنگوی شورای نگهبان کدخدایی با انتقاد از عملکرد مدیران و مسئولان روزنامه دولتی ایران که وی آن‌ها را "کاغذپاره" نامید، گفت: "شیوه‌های برخی از دوستان در برخی کاغذپاره‌ها که از بودجه بیت‌المال هم ارتزاق می‌کنند و شخصیت‌های نظام را مورد استهزا قرار می‌دهند درست نیست؛ این شخصیت‌ها که در روزنامه ایران استهزاء شده‌اند از من و شما بیشتر به نظام خدمت کرده بودند."

کدخدایی: شیوه‌های برخی از دوستان در برخی کاغذپاره‌ها که از بودجه بیت‌المال هم ارتزاق می‌کنند و شخصیت‌های نظام را مورد استهزا قرار می‌دهند درست نیست؛ این شخصیت‌ها که در روزنامه ایران استهزاء شده‌اند از من و شما بیشتر به نظام خدمت کرده بودند

در پی این سخنان کدخدایی، واکنش خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) که قصد دفاع از علی‌اکبر جوانفکر، مدیرمسوول روزنامه ایران را داشت، تنش‌هایی را به وجود آورد و در نهایت مسوولان، این خبرنگار را از محل نشست اخراج کرده و به بیرون هدایت کردند.

بر اساس این گزارش، سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه دولتی ایران در مورد تشکیل "هیئت نظارت بر قانون اساسی" به‌شدت از عملکرد این روزنامه در این خصوص انتقاد کرد و گفت: "دوستان روزنامه ایران با غوغاسالاری به این مسئله پرداختند...همکاران این روزنامه با من ارتباط دارند و بعضی مواقع به من مراجعه می‌‌کنند و از مدیریت جدید گله دارند."

هفته گذشته شورای نگهبان، "هیات نظارت بر قانون اساسی" را که از سوی محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم بار دیگر احیا شد، غیر قانونی اعلام کرده بود.

هیات نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی در چهارمین ماه ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ تشکیل شده بود. اما سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۲ اعلام کرد که دولت احمدی‌نژاد برای اجرای قانون اساسی نیازی به این هیات ندارد.

با این حال در اسفند سال گذشته محمود احمدی نژاد گفت: "زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیات نیست اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیاتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم است."

شورای نگهبان: معاونت نظارت بر قانون اساسی غيرقانونی است

Sat, 07 Jul 2012 09:07:35 +0000

شورای نگهبان قانون اساسی ايران، تشکيل معاونت قانون اساسی از سوی محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور را "غيرقانونی" اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، شورای نگهبان اعلام کرد رئيس‌جمهور در مورد نظارت بر مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگری که قانون اساسی به آن‌ها اختيارات با وظيفه‌ای محول کرده، "مسئوليتی ندارد."

به گفته شورای نگهبان، "در مواردی که به موجب قانون اساسی، رئيس‌ جمهور حق نظارت و مسئوليت اجرا ندارد؛ حق ايجاد هيچ گونه تشکيلاتی را هم ندارد."

هيئت نظارت بر قانون اساسی ايران نخستين بار در زمان محمد خاتمی، رئيس‌جمهوری پيشين ايران از آذر ۱۳۷۶ برای کمک به رئيس ‌جمهور در اجرای وظيفه "اجرای قانون اساسی" تشکيل شد اما احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ و هم‌زمان با آغاز نخستين دوره رياست ‌جمهوری‌اش اين هيئت را تعطيل کرد و دولت وی نيز گفت به وجود چنين هيئتی نياز ندارد.

شورای نگهبان در زمان محمد خاتمی نيز با تشکيل هيئت نظارت بر قانون اساسی مخالفت کرده بود

با اين حال محمود احمدی‌نژاد اسفندماه سال گذشته خورشيدی، هيئت نظارت بر قانون اساسی را تشکل داد. احمدی‌نژاد در اين‌باره گفت: "زمانی برداشت بنده اين بود که نيازی به وجود اين هيئت نيست اما امروز به اين نتيجه رسيده‌ام که وجود چنين هيئتی بسيار بسيار مورد نياز و لازم است."

بر اساس قوانين ايران، رئيس ‌جمهور مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی است.

اما عباس‌علی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان همان زمان اين تصميم احمدی‌نژاد را رد کرد. شورای نگهبان در زمان محمد خاتمی نيز با تشکيل هيئت نظارت بر قانون اساسی مخالفت کرده بود.

پس از اعلام مخالفت سخنگوی شورای نگهبان، علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد، گفت شورای نگهبان حق دخالت در هيئت نظارت بر قانون اساسی را ندارد.

به گفته جوانفکر "اصلاً اين موضوع به شورای نگهبان ربطی ندارد. در قانون اساسی اين موضوع بيان شده است که بعد از رهبری، رئيس‌جمهور شخص اول مملکت است و وظايف شورای نگهبان نيز در قانون اساسی در حوزه‌ای خاص مشخص شده است که حتا رئيس‌ جمهور می‌تواند نظارت کند و از اين‌که اين بخش قانون اساسی که مربوط به شورای نگهبان می‌شود، درست اجرا می‌شود يا خير."

محمود احمدی‌نژاد در حکمی محمدعلی حجازی را به‌عنوان عضو و دبير هيئت نظارت بر اجرای قانون اساسی منصوب کرده است.

احمدی‌نژاد همچنين خردادماه سال جاری خورشيدی، محمدرضا تاج‌الدينی را به‌عنوان معاونت رئيس‌ جمهور در اجرای قانون اساسی منصوب کرد. معاونت قانون اساسی برای نخستين بار است که در دولت ايران ايجاد شده است.

به گفته تاج‌الدينی "هدف از ايجاد اين معاونت کمک به اجرای بهترين قوانين است."

اکنون با مخالفت شورای نگهبان با اين معاونت، مشخص نيست که آيا دولت اين پست جديد را منحل خواهد کرد يا خير.

غروب اصلاحات در آینه زمان

Sat, 19 May 2012 12:41:31 +0000

سعید بیانی

سعید بیانی - تحولات سیاسی بعد از انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ را نه می‌توان مولد گفت‌وگوی اصلاح‌طلبانه دانست و نه نتیجه نظریه توطئه "دایی‌ جان ناپلئونی" که در یک سو ملتی مهجور، مدهوش قرار دارند و در سوی دیگر حکومتی با تمامی ابزار فریب و نیرنگ که نگرشی نو را در جلد استبدادی مدرن به کالبد جامعه ایرانی با القاء می‌دمید؛ انتخابات دوم خرداد یک مهمانی با اکثریت مهمانان ناخوانده بود که میزبانی به غایت عبوس، بدخلق و خوی داشت.

مهمانان بعد از مدت‌ها ترش‌رویی میزبان، حال به سوری اجباری دعوت شده‌اند، تا از بین دو گزینه بد و بدتر یکی را نشانه روند، حکایتی غم بار و تراژدیک برای نسلی که طالب آزادی، تغییر، عدالت اجتماعی و حکومت قانون بود.

دوم خرداد ۱۳۷۶ یک رویداد سیاسی و اجتماعی از جنس اعتراض بود. اعتراض به وضع موجود، اعتراض به سال‌ها اختناق، سرکوب و نادیده گرفتن تمامی امیال و خواسته‌های دو نسل بعد از انقلاب.

بعد از دوم خرداد طیفی در غالب اصلاح‌طلبان پای به عرصه سیاسی کشور گزاردند که در واقع ادامه جناح چپ دهه شصت بود. اصطلاح جناح چپ و چپ‌گرا به معنی خواهان تغییر وضع موجود به این طیف اطلاق می‌شد. بعد از شکست پی در پی اصلاح‌طلبان در دومین انتخابات شورای شهر، انتخابات مجلس هفتم و نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، حکومت با جراحی دقیق، این بخش از پیکره حکومت را که به زعم خود دچار انحراف از مبانی انقلاب شده بود، جدا کرد.

بعد از انتخابات پر مناقشه سال ۱۳۸۸، جنبش اعتراضی از دل تحرکات سیاسی اصلاح‌طلبان و با محوریت انتخابات و شعار آرمانی رای من کو برآمد، که بعد از دو سال فراز و فرود با سرکوب شدید حکومتی در دل جامعه و به‌خصوص قشر تحصیل‌کرده، طبقه متوسط آرام گرفت. اما در این بین با به بن‌بست رسیدن حکومت یکدست در تمامی زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و از سوی دیگر، اوج گرفتن بهار عرب و برافتادن دموینویی دیکتاتورهای منطقه، گفتمان اصلاح‌طلبی بار دیگر نه در سطح عمومی جامعه بلکه در دنیای مجازی و رسانه‌های داخلی هر روز در حال گرم شدن است. از این رو چند پرسش جدی در مورد آینده اصلاحات درچهارچوب حکومت و اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود:

از اشتباه اصلی اصلاح‌طلبان نپرداختن به اصل قدرت و محصور و محدود کردن آن بود. بخش رهبری این جریان می‌اندیشیدند تنها با بسط قدرت خود بر نهاد‌های دولتی توانایی به‌دست گرفتن و جابجایی قدرت و حتی توسعه سیاسی را خواهند داشت

آیا اصلاحات با گذشت یک دهه همچنان باقی و پویاست؟ منظور از اصلاحات در ساختار حکومت چیست؟ حد و مرز اصلاحات تا به کجا پیش خواهد رفت؟ در زمانی که اصلاح‌طلبان به حاشیه رانده شده‌اند، آیا امیدی به بازگشت و چرخش حکومت به سوی اصلاح‌طلبان وجود دارد؟

اصلاح‌طلبان و راهبرد قالب

با به قدرت رسیدن اصلاح‌طلبان در ایران و در دست گرفتن قوه مجریه و مقننه و شورای شهر تهران، زمزمه پیروزی اصلاحات و تغییرات گریزناپذیر در عرصه سیاست کشور به گوش می‌رسید. اما غافل از آن که هر جنبش و حرکت اصلاحی در بطن حکومتی توتالیتر به سه عنصر اصلی برای پیروزی و موفقیت نیاز خواهد داشت: ۱- راهبرد (استراتژی ) ۲- راهکار (تاکتیک) ۳- هویت.

راهبرد یا استراتژی، به طرح عملیاتی درازمدتی گفته می‌شود که به منظور دستیابی به یک هدف مشخص طراحی شده باشد. منظور از راهبرد طرح‌ریزی مسیری با تمامی جزئیات و موانع پیش رو در طولانی مدت است. اگر راهبرد را در واقع حرکت از نقطه A به نقطه B بدانیم، راهبرد مد نظر اصلاح‌طلبان، راهبری گفتمان مسلط بود، بدین معنی که اگر نقطه A را جامعه و نقطه B را حوزه سیاست بدانیم، هضم جامعه در سیاست، یا به عبارتی شعار توسعه سیاسی (جامعه) راهبرد قالب بود. ولی تعریفی متفاوت از توسعه سیاسی در دسترس ما است.

«‌توسعۀ سیاسی» واژه‌ای جامعه شناختی است که به عنوان راهکاری برای کشورهای توسعه نیافته و جهان سومی ارائه شده‌است. توسعه سیاسی (Political Development) در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظامسیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است[1].

اما اصلاح‌طلبان در اجرای این راهبرد نیز دچار اشتباهات محاسباتی و گاهی بی‌تفاوتی و بی‌عملی شدند. از اشتباه اصلی اصلاح‌طلبان نپرداختن به اصل قدرت و محصور و محدود کردن آن بود. بخش رهبری این جریان می‌اندیشیدند تنها با بسط قدرت خود بر نهاد‌های دولتی توانایی به‌دست گرفتن و جابجایی قدرت و حتی توسعه سیاسی را خواهند داشت، ولی غافل از آن که ساختار قدرت در جمهوری اسلامی با پشتیبانی قانون اساسی به نحوی شکل گرفته که دست آخر همه چیز در عرصه سیاسی در نوک هرم قدرت انباشته می‌شود.

یکی از نهاد‌های حکومتی که اصلاح‌طلبان را گرفتار و به بی عملی واداشت شورای نگهبان بود، وظیفه نانوشته این نهاد نظارتی، حفظ ساختار قدرت و جلوگیری از انتقال و جابجایی قدرت است. در تمامی طول زمان در قدرت بودن اصلاح‌طلبان هیچ‌گاه تلاشی برای دنبال کردن تاکتیکی که بتواند به کمک راهبرد قالب بیاید صورت نگرفت و تنها تمرکز بر سیاسی کردن جامعه از طریق افزایش رسانه آن هم روزنامه‌ها و نشریات اصلاح‌طلب با خط قرمز‌های مشخص بسنده شد.

هویت‌زدایی از اصلاح‌طلبان

هویت سیاسی حاکی از چگونگی ارتباط تعامل افراد و گروه‏های سیاسی با دیگران و نیز جایگاه افراد در درون نظام‏های سیاسی است. خصلت بارز هویت سیاسی در دنیای مدرن تأکید بر تکثرگرایی، فردگرایی و عقلانیت در بنیاد بشری بوده‌است. در چنین بستری با پذیرش تکثرگرایی سیاسی، فرد بر اساس حقوق طبیعی خویش آزادانه و براساس اراده و ذهنیت فردگرایانه خود به فعالیت در عرصه سیاسی می‏پردازد و هیچ امر از پیش تعیین شده‏ای، بر هویت وی تأثیرگذار نیست[2]. شکست‌ها و پیروزی‌های مشترک از منظر تحمل نوع نظام سیاسی و رخداد‌های مشابه تاثیری ماندگار بر احساس هویت گروه و طیف سیاسی دارد.

جنبش سبز باعث پررنگ شدن جریان اصلاح‌طلبی شد، جنبشی که اگر چه از دل جریان اصلاح‌طلبی برآمد ولی خیلی زود مطالبات اولیه و اندک خود را از شعار «رای من کو؟» به سمت ساختار قدرت و شخص ولی فقیه چرخاند

اولین گام حکومت برای هویت‌زدایی از اصلاح‌طلبان، استفاده از قدرت سیاسی نامحدود برای به انفعال و بی تفاوتی کشاندن اصلاح‌طلبان در حفظ هویت و همچنین ایجاد مرزبندی و خط کشی‌های سیاسی در جریان اصلاح‌طلب بود. وجود افرادی در بدنه رهبری اصلاح‌طلبان با نگرش انحصارطلبانه بهترین وسیله را در اختیار حکومت برای دست یافتن به هدف خود فراهم آورد.

هشت سال زمان کمی برای حفظ ساختار هویتی یک جریان سیاسی نیست، عدم بهره‌وری مناسب از پتانسیل نیروهای منتقد و ایجاد چتری برای گرد آوردن حتی نیروهای مخالف می‌توانست مانع از آن شود که صف‌بندی و خط کش‌های انجام شده در این جریان به آفت نزول اصلاح‌طلبان در عرصه سیاسی ایران تبدیل شود.

یکی از عوامل اساسی در نزول هویت سیاسی اصلاح‌طلبان در ایدئولوژی اصطلاح‌طلبان نهفته است، حرکت در چهارچوب قانون و ساختار قانون اساسی، پی‌گیری مطالبات بدون قانون شکنی و دستیابی به عبارتموهوم «مردم‌سالاری دینی»اصل اساسی به شمار می‌رود. در این ایدئولوژی محصور کردن قدرت اصل نیست بلکه بلاموضوع کردن قدرت سیاسی برجسته شده‌است. به عبارت دیگر، نباید به حکومت بهانه‌ای برای استفاده از دستگاه سرکوب داد. ولی دستگاه سرکوب نظام ولایی نیازی به بهانه ندارد. در جمهوری ولایت فقیه، انحصارگری شیوه معمول بوده و انحصارطلبان برای رسیدن به این هدف همواره مسیری ثابت را پیموده‌اند، تبدیل رقیب به منتقد، منتقد به مخالف و استفاده از ابزار سرکوب برای حذف.

امید به آینده‌ای نامعلوم

اصلاح‌طلبان هر عملکرد مثبت و یا منفی که در عرصه سیاست داشته‌اند، تنها جنبش سبز باعث پررنگ شدن این جریان در سال‌های اخیر در عرصه سیاسی ایران شد، جنبشی که اگر چه از دل جریان اصلاح‌طلبی برآمد ولی خیلی زود مطالبات اولیه و اندک خود را از شعار «رای من کو؟» به سمت ساختار قدرت و شخص ولی فقیه چرخاند. شعارهای ساختارشکنانه علیه اصل ولایت فقیه در همین راستا تعریف می‌شود، زیرا بخش اعظم معترضان در جریان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ۱۳۸۸ خیلی زود دریافتند مشکل تنها در مسائل معیشتی و رفتن یا برکناری یک دولت و جایگزینی دولتی دیگر خلاصه نشده‌است. قدرت شخص ولی فقیه و نهادهای نظارتی و استصوابی بلای جان هرگونه حرکت دموکراتیک و گزار به دموکراسی است.

حال اصلاح‌طلبان به حاشیه و از ساختار قدرت به بیرون رانده شده‌اند. زمان حاشیه‌نشینی و «صبر و انتظار» عملاً زمینه و بستر مناسبی را برای سازماندهی ارگانیک نیروها در اختیار اصلاح‌طلبان قرار نخواهد داد. همان بلای بی‌عملی بار دیگر و در نوعی دیگر گریبان اصلاح‌طلبان را خواهد گرفت. اصلاح‌طلبان نمی‌توانند از نهاد‌های دولتی و غیر دولتی استفاده کنند. تشکیلات سنتی جامعه (روحانیت، مساجد، هیات‌ها و تشکلات مذهبی و بازار) به خاطر ایجاد فاصله بین مدرنیته و سنت‌گرایی خاصیت خود را از دست داده‌اند. در واقع کارت مذهب و روحانیت در سال ۱۳۵۷ بازی شد و اکنون و به برگی سوخته تبدیل شده‌است. نهاد‌های مدرن جامعه (دانشگاه‌ها، نهاد‌های غیر دولتی، تشکیلات اجتماعی) نیز تحت نظارت و تیغ تیز سرکوب حکومت قرار دارند و خاصیت سازماندهی خود را از دست داده‌اند و قابل آزمودن نیستند.

پس انفعال و تنها نگاه به تاریخ و تحولات سیاسی در آینده داشتن، نه اصلاح‌طلبان را به عرصه سیاسی باز خواهد گرداند و نه گشایشی در انسداد فضای سیاسی ایجاد خواهد کرد.

تفاوت اصلاحات دولتی با رفورم حقیقی

گفتار اصلاح‌طلبان این گونه است: اگر هر گونه خدشه‌ای به نظام وارد شود دست کم ما را ۵۰ سال به عقب خواهد انداخت و یا جامعه ایران تنها با چسب قدرت به یکدیگر چسبیده شده و در صورت گسست عاقبت خوبی در انتظار ایران نخواهد بود.

در مقایسه با تحولات بهار عرب، اصلاحات معطوف به دگرگونی ساختاری بدون خشونت و خونریزی است و تلاش شده است تا از تلفات بیشتر جلوگیری شود ولی ساختار قدرت دچار دگرگونی اساسی می‌شود. محصور کردن و سست کردن پایه‌های قدرتی که مانع هر گونه اصلاح ساختاری می‌شود، نتیجه اصلاحات حقیقی است. اصلاح‌طلبان ایران به دنبال حفظ و نجات نظام از بحران هستند. شوربختانه جنبش سبز با اصلاح‌طلبان گره خورد و یکی از عوامل افول و نه خاموش شدن جنبش (به عنوان نیروی عظیم برای فرسایش ساختار قدرت) را می‌توان این عامل دانست.

آیا تاریخ راهبرد اصلاحات به‌سر رسیده است؟

در سال‌های پس از سرکوب ۱۳۴۲، شماری از دانشجویان دانشگاه‌ها که روش‌های مبارزاتی مسالمت‌آمیز جبهه ملی و حزب توده را برای رویارویی با حکومت مناسب، کافی و موفقیت آمیز نمی‌دانستند، گروه‌هایی را به تاسی از تجربیات کشورهای چین، ویتنام، کوبا و الجزایر و ترجمه آثار مائو، جیاپ وچه‌گوارا و فانون تشکیل دادند. نتیجه و دستاوردهای این گروه‌های مارکسیستی و اسلامی، راهبرد «تنها رَه رهایی» بود . به عبارتی راهبرد اصلاح‌طلبانه جای خود را به گفتمان و راهبرد مبارزه مسلحانه داد که البته با گذشت زمان این راهبرد رنگ باخت و شکست خورد.

گفتمان اصلاح‌پذیری زمان و مدتی دارد. این دوران تا قبل از به‌کار بردن دستگاه عریان سرکوب توسط رژیم اسلامی قابل کاربرد بود. سرکوب معترضان در تظاهرات خونین عاشورای ۱۳۸۸ و ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ خط پایانی بود بر هر گونه اصلاح‌پذیری این حکومت

در واقع، هیچ راهبردی همیشه و در هر زمانی تازه و کارا نیست. هر راهبردی تاریخ مصرفی دارد که بنا به شرایط سیاسی منطقه‌ای و جهان مدام در حال تغییر و تحول است. رهبران راهبرد پیشین نمی‌توانند راهبرد جدید را نمایندگی کنند، اگر زمانی راهبرد مبارزه مسلحانه با تاکتیک‌ها یا مباحث موتور کوچک و موتور بزرگ بیژن جزنی مطرح بود، با تک قطبی شدن جهان و ورافتادن نظام‌های کمونیستی این راهبرد نیز به تاریخ پیوست.

اگرچه به قطع یقین نمی‌توان عنوان اصلاح‌ناپذیری را به هیچ حکومتی داد، اما باید پذیرفت زمان بر ضرر نظام‌های خودکامه در دنیا در حال گذار است. گفتمان اصلاح‌پذیری و راهبرد اصلاحات زمان و مدت و مقطعی دارد. این دوران تا قبل از به‌کار بردن دستگاه عریان سرکوب توسط رژیم اسلامی و ایجاد فضای خفقان قابل کاربرد بود. سرکوب معترضان در تظاهرات خونین عاشورای ۱۳۸۸ و ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ خط پایانی بود برهر گونه اصلاح‌پذیری این حکومت. رژیم توتالیتر اسلامی از این به بعد راهی جز ادامه سرکوب و انسداد فضای سیاسی و اجتماعی نخواهد داشت. بازگشایی فضای سیاسی برابر خواهد بود با فروپاشی. این اوضاع (خفقان وانسداد فضای سیاسی) تا چه زمان ادامه خواهد داشت بر کسی آشکار نیست. ولی روشن است تا زمانی که حکومت بر پایه رانت و ثروت نفتی ادامه حیات داشته باشد و خود را بی‌نیاز از ملت بداند این وضع قابل تمدید و تجدید است و دستگاه سرکوب هرروز برنده‌تر و حکومت اصلاح‌ناپذیرتر خواهد شد.

نقطه پایان حکومت و اصلاحات

ریشه گرایش به رادیکالیسم علی‌رغم برجسته بودن عقل و عقل‌گرایی در جامعه ایرانی، بلندایی به طول تاریخ ایران دارد. اگر در جهت ریشه‌یابی رادیکالیسم در جامعه ایرانی بخواهیم تعریفی ارائه دهیم، در ابتدا رادیکالیسم را می‌توان به عنوان غلبه احساس بر عقل و عقل‌ستیزی نزد برخی و عقل‌گریزی در نزد گروهی دیگر برشمرد. عقل‌گرایی کاری پرهزینه و مخاطره‌آمیز است و مسئولیتی سنگین به همراه دارد. این پرهزینه بودن بسیاری را از پذیرش مسئولیت گریزان کرده است. همواره کوشید‌ه‌ایم مسئولیت‌ها را از شانه خود برداشته به شانه دیگری واگذاریم. تنور تقلید و تبعیت از هر حرکت عقلانی شیرین‌تر و شادمان برانگیزتر است.

احساسات و عواطف نیز از درون سرچشمه می‌گیرد، در چنین بستری، در فضای متلاطم، احساسات به تندی می‌جوشد و نور عقل را خاموش می‌کند و همانند سیل همه چیز را جارو می‌کند و با خود می‌برد.

اگر اصلاح‌طلبان منتظر زمانی خواهند بود که شاید حکومت تحت شرایطی نامشخص و در زمانی نامعلوم قدرت را واگذارد و به سراغ اصلاح‌طلبان بیاید، و بار دیگر طنز تاریخ تکرار شود، اشتباه اندر اشتباه است. اگر در فضایی حکومت قرار گیرد که به هر دلیلی که مهم‌ترین آن می‌تواند فشار از پایین - تظاهرات و قیام مردمی و خارج شدن کنترل کشور از دست حکومت – باشد، در چنین زمان و شرایط بحرانی، دیگر گوش شنوایی برای شنیدن صدای اصلاح‌طلبان نخواهد بود، چون حکومت هویت نیروهای نجات دهنده خود را سال‌هاست از آنها ستانده است.

پانویس‌ها:

۱. هویت سیاسی در نظریه‌های منتقد مدرنیسم (غلامرضا بهروز لک – ابوالفضل شکوری)

۲. آقا بخشی، علی و مینو افشاری راد؛ فرهنگ علوم سیاسی، تهران، نشر چاپار، ۱۳۷۹، چاپ اول، ص ۴۴۵.

اعضای هیأت نظارت بر قانون اساسی ایران منصوب شدند

zamaanehnews — Thu, 08 Mar 2012 03:14:42 +0000

محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران با وجود مخالفت شورای نگهبان با تشکيل هيأت نظارت بر قانون اساسی، اعضای اين هيأت را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، احمدی‌نژاد روز چهارشنبه ۱۷ اسفند ۱۱ نفر را با هدف "صيانت" از اصول قانون اساسی به عنوان اعضای هيأت نظارت بر قانون اساسی منصوب کرد.

محمدرضا رحيمی معاون اول رئيس‌جمهور، فاطمه بداغی معاون حقوقی رئيس‌جمهور، مرتضی بختياری وزير دادگستری، محمدرضا ميرتاج‌الدينی معاون پارلمانی رئيس‌جمهور، ابراهيم عزيزی از اعضای پيشين شورای نگهبان، محمدعلی حجازی، محمدحسين احمدی شاهرودی، فضل‌الله موسوی، احمد موسوی، قاسم شعبانی و احمد عليزاده را به عنوان اعضای اين هيأت منصوب کرده است.

شورای نگهبان با تشکيل هيأت نظارت بر قانون اساسی مخالف کرده است

محمود احمدی‌نژاد وظايف اين هيأت را "نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش موارد عدم اجرای آن به رييس‌جمهور، پيگيری تحقق اهداف قانون اساسی، ارائه پيشنهاد برای وضع يا اصلاح قوانين و مقررات در جهت اجرای بهتر و کاملتر اصول قانون اساسی، آسيب شناسی موارد عدول از اجرای قانون اساسی، ايجاد نظام ارزيابی اجرای قانون اساسی، برنامه‌ريزی برای مشارکت مردم در نظارت بر اجرای قانون اساسی و فرهنگ‌سازی و ترويج گفتمان مبتنی بر مبانی و نگرش و حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی" اعلام کرده است.

شورای نگهبان چند روز پيش گفته بود با تشکيل چنين هيأتی مخالف است.

هيأت نظارت بر قانون اساسی ايران نخستين بار در زمان محمد خاتمی، رئيس‌جمهوری پيشين ايران از آذر ۱۳۷۶ برای کمک به رييس‌جمهور در اجرای وظيفه "اجرای قانون اساسی" تشکيل شد اما احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ و همزمان با آغاز اولين دوره رياست‌جمهوری‌اش اين هيأت را تعطيل کرد و دولت وی نيز گفت به وجود چنين هيأتی نياز ندارد.

با اين حال هفته گذشته محمود احمدی‌نژاد هيأت نظارت بر قانون اساسی را تشکل داد. وی گفته است: "زمانی برداشت بنده اين بود که نيازی به وجود اين هيأت نيست اما امروز به اين نتيجه رسيده‌ام که وجود چنين هيأتی بسيار بسيار مورد نياز و لازم است."

بر اساس قوانين ايران، رئيس‌جمهور مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی است.

شورای نگهبان در زمان محمد خاتمی نيز با تشکيل هيأت نظارت بر قانون اساسی مخالفت کرد.

شورای نگهبان: افزایش هشت - ۹ درصدی مشارکت در انتخابات

Fri, 02 Mar 2012 12:24:54 +0000

سخنگوی شورای نگهبان گفت طبق گزارش‌ها ميزان مشارکت مردم در انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی نسبت به مجلس هشتم هشت الی ۹ درصد بيشتر شده است.

عباس‌علی کدخدايی، ظهر امروز، جمعه ۱۲ اسفندماه در محل شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد: "ميزان مشارکت بيشتر از انتخابات مجلس هشتم است و اين احتمال می‌رود تا پايان رأی‌گيری ميزان مشارکت مردم بيشتر شود."

مخالفان حکومت ادعای سخنگوی شورای نگهبان درباره افزايش ميزان مشارکت در انتخابات مجلس را رد کرده اند.

تارنمای کلمه، وابسته به ميرحسين موسوی، از رهبران مخالفان دولت، نوشته است: "مشارکت در اين انتخابات بسيار پايين است و در سطح شهرهای بزرگ تا ۱۰ درصد برآورد شده است."

اين پايگاه رسانه‌ای به نقل از کسانی که آن‌ها را "خبرنگاران مستقل" خوانده، تأکيد کرده که مشاهدات "از سطح شهر (تهران) حاکی از عدم استقبال مردم از انتخابات است."

رسانه‌های وابسته به حکومت پيشتر از احتمال مشارکتی حدود ۶۵.۵ درصدی در انتخابات مجلس نهم خبر داده بودند.

تارنمای کلمه: مشارکت در اين انتخابات بسيار پايين است و در سطح شهرهای بزرگ تا ۱۰ درصد برآورد شده است

خبرگزاری نيمه‌دولتی فارس روز سه‌شنبه ۹ اسفند، نتايج يک نظرسنجی را منتشر کرده بود که نشان می‌داد: "متوسط ميزان مشارکت مردم در انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی در کل کشور به ۶۵.۵ درصد افزايش يافته است."

مرتضی تمدن استاندار تهران نيز صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران مدعی شد که مشارکت مردم تهران در انتخابات "فوق‌العاده" بوده و "تمديد زمان رأی‌گيری اجتناب‌ناپذير است."

ادعای افزايش مشارکت شهروندان در انتخابات مجلس در شرايطی بيان می‌شود که بر اساس آمار وزارت کشور، ميزان مشارکت در انتخابات هفتمين دوره مجلس ۵۱ درصد و در انتخابات دوره هشتم ۵۵ درصد بوده است.

در طول هفته گذشته بيلبوردهايی در خيابان‌های تهران و ساير شهرهای بزرگ نصب شده بود که در آن‌ها به نقل از رسانه‌های فارسی زبان خارج از ايران آمده بود "اگر مشارکت در انتخابات کمتر از ۵۰ درصد باشد آمريکا به‌راحتی به ايران حمله خواهد کرد."

گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی طی هفته‌های اخير فراخوان‌هايی برای دعوت از شهروندان به عدم شرکت در انتخابات مجلس نهم ارايه داده بودند.

آن‌ها می‌گويند که اين انتخابات فاقد حداقل استانداردهای يک انتخابات دموکراتيک است.

"شورای هماهنگی راه سيز اميد" از گروه‌های اپوزسيون در فراخوانی از شهروندان معترض خواسته بود که در روز ۱۲ اسفند، زمان برگزاری انتخابات به نشانه همراهی با ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در خانه بمانند.

ترازویی که میزان نمی‌شود

behnam — Sun, 05 Feb 2012 13:55:01 +0000

نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی

محمد‌حسین نیری*

محمد‌حسین‌ نیری - سرانجام، قانون جدید مجازات اسلامی پس از سال‌ها انتظار به تصویب رسید و به زودی نیز قرار است جایگزین قانون فعلی شود.

لایحه اولیه این قانون که توسط قوه قضائیه تهیه شده بود از سال ۱۳۸۷ در انتظار تصویب مجلس بود. پس از تصویب کلیات لایحه در شور اول و با تصمیم نمایندگان مقرر شده بود کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عهده‌دار تصویب قانون شود.

پس از تصویب متن اولیه و ارسال آن به شورای نگهبان، این شورا در چندین مرحله، بیش از ۲۲۰ مورد "مغایرت با شرع" را به مجلس اعلام کرد. در نهایت پس از رفت و برگشت‌ بسیار میان مجلس و شورای نگهبان، سرانجام متن مصوب کمیسیون، در جلسه ۲۸ دی‌ماه به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون قرار است مراحل بعدی خود شامل امضا و درج در روزنامه رسمی را طی کند و پس از طی این مراحل به‌طور رسمی جایگزین قانون فعلی خواهد شد و لازم‌الاجرا می‌شود.

نخستین نکته قابل اشاره درباره قانون جدید، آزمایشی و موقتی بودن آن است. در مقدمه متن اولیه، هدف از ارائه لایحه، تدوین قانون دائمی مجازات اسلامی عنوان شده بود که این هدف محقق نشده و قانون جدید نیز همچنان به صورت "آزمایشی" و حداکثر برای یک دوره پنج ساله به اجرا گذاشته خواهد شد.

در واقع مجلس شورای اسلامی خود به بی‌تخصصی و ضعف اکثریت نمایندگان آگاه است. در نتیجه تصویب این قانون را بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به‌طور کامل به کمیسیون حقوقی و قضایی تفویض کرده بود که تعدادی دانش‌آموخته حقوق و چند روحانی نیز در آن عضویت دارند. نتیجه این کار این شد که جزئیات قانون جدید در صحن علنی به تصویب نمایندگان گذاشته نشد و با تصویب شمار محدودی از نمایندگان در کمیسیون مزبور، همانند قانون سابق به صورت "آزمایشی" به تصویب رسید.

در حقیقت جمهوری اسلامی پس از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب، هنوز نتوانسته بر سر سیستم جزایی و قوانین مجازات اسلامی به یک جمع‌بندی و توافق قطعی برسد. در طول این‌سال‌ها، قانون مجازات کشور، همواره به صورت موقت و آزمایشی تصویب شده است. تصویب این قانون پس از این همه سال آزمایش، آزمون و خطا و فرصت ۳۳ ساله برای تهیه یک قانون جامع، چیزی جز رفع تکلیف و مایه سرافکندگی قوه قضائیه و مجلس ایران نیست.

نکته دیگر این است که قانون جدید فقط ناظر به حدود، قصاص و دیات است و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان "تعزیرات" همچنان به قوت خود باقی مانده و تغییری در آن ایجاد نشده است. در این میان نیز بیشتر تغییرات در مقررات عمومی و نیز حدود اسلامی دیده می‌شود.

تغییر در "بخش حدود" به این صورت است که جزئیات و تفاصیل مربوط به برخی از حدود اسلامی از قانون جدید حذف شده است و به جای آن به "منابع فقهی" ارجاع داده‌اند. در حقیقت سعی کرده‌اند برخی از مواد بحث‌برانگیز را از جلوی چشم‌ها دور کنند. بنابراین در عمل هیچ اصلاح واقعی صورت نگرفته است.

برای مثال، قانون جدید در مورد "زنای محصنه" و "مجازات سنگسار" حکمی ندارد، ولی این در معنای مباح شدن زنای محصنه در جمهوری اسلامی نیست! از توجه به سایر مواد این قانون مشخص می‌شود مجازات سنگسار به هیچ وجه حذف نشده و همچنان در نظام کیفری ایران باقی است. در این قانون، مقررات مربوط به سنگسار و زنای محصنه را به کتب فقهی و فتوی‌های مختلف ارجاع داده‌اند. این امری است که به‌طور جدی بر حاکمیت اصل "قانونی بودن جرم و مجازات" خدشه وارد می‌کند و موجب رواج اعمال سلیقه و نظرات شخصی خواهد شد.

البته در لایحه قوه قضائیه و نیز در متن اولیه مصوب کمیسیون، با استناد به "وهن نظام" و "وجود مفسده"، امکان تبدیل مجازات سنگسار به اعدام یا صد ضربه شلاق پیش‌بینی شده بود که همانند سایر موارد اصلاحی با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو و در نهایت نیز حذف شد. جرایمی مانند "محاربه" و "افساد فی الارض" نیز با تاکید و صراحت بیشتر و ظاهراً برای کاربرد وسیع‌تر، کماکان در قانون جدید حفظ شده‌‌اند.

"فقه"، همچنان مبنای اصلی

قانون جدید با دو رویکرد "فقهی" و "امنیتی" تهیه شده است. به این معنا که از یک سو، در مواردی بیشتری به قواعد فقهی ارجاع داده‌اند و نقش فقه به مراتب پررنگ‌تر شده است. از سوی دیگر، نوعی برخورد شدید‌تر با جرایم به اصطلاح "امنیتی" را در آن لحاظ کرده‌اند.

از زمانی که نخستین زمزمه‌های تهیه لایحه "قانون جدید مجازات اسلامی" در دوران اصلاحات و دوره ریاست آقای هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه مطرح شد، می‌شد نوعی انگیزه اصلاحی با هدف کاستن از مقررات خشن و غیرعادلانه با توسل به "اجتهاد جدید" را مشاهده کرد.

با اصرار شورای نگهبان بر اجرای فقه سنتی و تأکید این شورا بر مطابقت هرچه بیشتر قانون با کتب فقهی به ویژه کتاب "تحریرالوسیله" آیت‌الله خمینی، راه بر‌‌ همان اصلاحات جزئی هم بسته شد. تعدادی از ساده‌ترین و بدیهی‌ترین اقدامات اصلاحی که می‌توانست در قانون جدید پیش‌بینی شود، مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت.

در واقع قرار بود از حجم مقررات خشن و تبعیض‌آمیز کاسته و نوعی راه حل فقهی برای این مقررات پیدا شود. تأثیر انتقاد‌ها و فشارهای داخلی و بین‌المللی را به وضوح می‌توان در به کارگیری چنین رویکردی مشاهده کرد. وعده‌هایی هم که از سوی هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی، ازجمله در نشست‌های شورای حقوق بشر مطرح می‌شد، احتمال اعمال برخی تغییرات مثبت را تقویت می‌کرد.

ناگفته نماند لایحه‌ای که در ابتدا به مجلس ارائه شد، به جز چند مورد استثنایی بخش بزرگی از این انتظار‌ها را برآورده نکرد و کماکان در بر‌‌ همان پاشنه چرخید، اما همچنان امید به برخی اصلاحات جزئی در آن وجود داشت. در گام بعدی، این لایحه به دست نمایندگان غیرمتخصص و بی‌کفایت مجلس افتاد و در نهایت هم متنی تهیه شد که با وجود وفاداری به قوانین خشن و غیرانسانی دوران جاهلیت، چند نقطه اصلاحی هنوز در آن حفظ شده بود.

با اصرار شورای نگهبان بر اجرای فقه سنتی و تأکید این شورا بر مطابقت هرچه بیشتر قانون با کتب فقهی به ویژه کتاب "تحریرالوسیله" آیت‌الله خمینی، راه بر‌‌ همان اصلاحات جزئی هم بسته شد. البته بررسی تحلیلی تغییرات صورت گرفته از چهارچوب یادداشت حاضر خارج است و فرصتی دیگر می‌طلبد، ولی به طور خلاصه می‌توان گفت تعدادی از ساده‌ترین و بدیهی‌ترین اقدامات اصلاحی که می‌توانست در قانون جدید پیش‌بینی شود، مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت.

تصویب این قانون به این شکل، این پیام را همراه دارد که حاکمیت جمهوری اسلامی، به رغم گذشت بیش از سه دهه از انقلاب و مشاهده ناکارآمدی قواعد فقهی در اداره جامعه و استقرار عدالت کیفری، که خود منجر به افزایش آمار اعدام‌، پر شدن زندان‌ها و پیشتازی ایران در نقض موارد مختلف حقوق بشر در سطح جهان شده است، همچنان بر کارآمدی "فقه سنتی" اصرار دارد. واقعیت این است که مسئولان جمهوری اسلامی با این شیوه از قانونگذاری‌ و سیاست کیفری، علم حقوق، حقوق جزا، آموزه‌های جرم‌شناسی و حقوق بشر را به سخره گرفته‌اند.

به نظر می‌رسد، تا هنگامی که در دیدگاه‌های حقوقی و فقهی روحانیت حاکم، تغییری ایجاد نشده است، نباید انتظار داشت قوانین جدیدی که به تصویب مجلس می‌‌رسند در باب حدود، قصاص، اعدام و... گامی به جلو بردارند. در واقع اصول سیاست کیفری ایران، به دلیل دیدگاه‌های ایدئولوژیک حاکمان، امکان تغییر ماهوی در قوانین جزایی را نمی‌دهد. بنابراین اگر تغییری نیز روی دهد، صرفا شکلی و سطحی خواهد بود.

* وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر

mhnayyeri@hotmail.co.uk

در همین زمینه:

قانون مجازات یا سند جنایت علیه بشریت

شورای نگهبان لایحه مجازات اسلامی را تایید کرد

Maryam — Sat, 28 Jan 2012 14:15:52 +0000

شورای نگهبان امروز، شنبه هشتم بهمن ماه با تایید نهایی "لایحه مجازات اسلامی"، اعلام کرد که لایحه تصویب شده در مجلس مغایر با موازین شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۷ آذر ماه سال جاری، آخرین ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان به این لایحه را اصلاح کرد و شورای نگهبان در جلسه ۲۸ دی ماه جاری آن را بررسی کرده بود.

در این لایحه که قرار است جایگزین قانون مجازات اسلامی فعلی شود، مجازات‌هایی همچون سنگسار، اعدام، قطع اعضای بدن و اعدام کودکان زیر ۱۸ سال همچنان باقی مانده است و تبعیض جنسیتی در بسیاری از مواد آن حفظ شده است.

سازمان عدالت برای ایران، چندی پیش با انتشار اطلاعیه‌ای، اعلام کرد که تصویب لایحه مجازات اسلامی وضعیت حقوق بشر در ایران را “باز هم وخیم‌تر” خواهد کرد.

درلایحه مجازات اسلامی که قرار است جایگزین قانون مجازات اسلامی فعلی شود، مجازات‌هایی همچون سنگسار، اعدام، قطع اعضای بدن و اعدام کودکان زیر ۱۸ سال همچنان باقی مانده است و تبعیض جنسیتی در بسیاری از مواد آن حفظ شده است

در این اطلاعیه آمده بود: "پس از سال‌ها انتقادات جامعه ایرانی و بین‌المللی در مورد موارد متعدد نقض فاحش حقوق بشر در قوانین ایران، مجلس شورای اسلامی در آستانه تصویب قانونی است که نه تنها به تمامی انتقادات یاد شده بی‌اعتناست بلکه در برخی از حوزه ها وضعیت را وخیم‌تر می کند."

یکی از مهم‌ترین تغییرات ایجاد شده در لایحه حذف مجازات سنگسار برای “زنای محصنه” (رابطه جنسی کامل خارج از ازدواج زن ومرد متاهل) است. در این لایحه نه تنها مجازات سنگسار حذف شده، بلکه هیچ اشاره‌ای به زنای محصنه نیز نشده است، اما بررسی دقیق لایحه و توجه به بندهای ۱۷۲ و ۱۹۸ این لایحه که شرایط انجام سنگسار را عنوان کرده‌اند، نشان می‌دهد که حتی با تصویب این لایحه نیز انجام سنگسار از قوانین ایران حذف نخواهد شد وقضات با استناد به فقه اسلامی برای زنای محصنه حکم صادر خواهند کرد.

تعیین مصادیقی بیشتر و جداگانه برای اتهام “افساد فی‌الارض” و اضافه کردن مواردی همچون “دایر کردن مراکز فحشا” و “اشاعه فحشا” به عنوان مصادیق افساد فی الارض از دیگر تغییرات ایجاد شده در این لایحه است.

“لایحه مجازات اسلامی” در راستای پایان دادن به ‏دوره آزمایشی و دائمی کردن “قانون مجازات اسلامی”، از سوی قوه قضاییه به دولت ارائه ودر تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۸۶ در هیات وزیران تصویب شده بود.

نسخه اولیه این لایحه که شامل ۴۲۸ ماده بود، در شهریور ماه ۱۳۸۷ به صحن علنی مجلس رفت و کلیات آن به تصویب نمایندگان مجلس رسید. اما با تغییراتی که در آن ایجاد شد، در ‌‌‌نهایت با ۷۳۷ ماده و ۲۰۴ تبصره در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۸۸ در جلسه علنی مجلس تصویب شد و نمایندگان به اجرای آزمایشی آن برای پنج سال رای مثبت دادند.

لایحه در تاریخ ۹ دی ۱۳۸۸ به شورای نگهبان فرستاده شد، شورای نگهبان در بررسی اولیه لایحه در تاریخ ۱۱ دی ماه سال گذشته، ۱۷۸ ایراد شرعی و قانونی به این لایحه وارد کرد و پس از اصلاح این ایرادات از سوی مجلس، در بررسی مجدد لایحه، خواهان اصلاح ۱۲ ایراد دیگر شد.

“قانون مجازات اسلامی” که در حال حاضر مبنای صدور احکام کیفری در ایران قرار دارد، در سال ۱۳۷۰ تصویب و برای پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شد. از آن زمان تا کنون این قانون برای دوره‌های پنج و ۱۰ ساله تمدید شده و آخرین مهلت اجرای آزمایشی آن پایان سال ۱۳۹۰ است.