مستندسازان بازداشت شده

وزير ارشاد قانونی بودن خانه‌ سينما را مورد ترديد قرار داد

Wed, 28 Sep 2011 18:12:08 +0000

مخالفت‌های مقام‌های حکومتی با مواضع اخير خانه سينما در پشتيبانی از مستندسازان زندانی، با اظهارات محمد حسينی، وزير ارشاد ادامه يافت.

به گزارش منابع خبری ايران، محمد حسينی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران، امروز چهارشنبه ششم مهرماه، در حاشيه نشست رسانه‌ای يک جشنواره فرهنگی و هنری، خانه سينما را متهم به وارد شدن در سياست کرد.

حسينی گفت: "ما از تشکلات صنفی انتظار داريم تا تمام فعاليت‌های خود را به رسيدگی و همکاری با اعضای صنوف معطوف کنند و وارد سياست نشوند."

وی با بيان اين‌که ورود خانه سينما به مسائل سياسی، "توجيه قانونی" ندارد، افزود اين نهاد صنفی با ورود به مسائل سياسی از "ارزش و جايگاه" خود می‌کاهد.

خانه سينما از زمان بازداشت ناصر صفاريان، مجتبی ميرطهماسب، هادی آفريده، محسن شهرنازدار و کتايون شهابی، شش مستندساز توسط نيروهای امنيتی در يکشنبه هفته گذشته، با انتشار دو بيانيه خواهان "رعايت حقوق بازداشت‌شدگان و مراعات کامل مفاد آيين دادرسی" شده است.

وزير ارشاد: ورود خانه سينما به مسائل سياسی، توجيه قانونی ندارد

اين مستندسازان متهم به همکاری با بی‌بی‌سی فارسی شده‌اند. همچنين گفته می‌شود آن‌ها فيلم‌های خود را در اختيار اين شبکه تلويزيونی قرار داده‌اند. اما بی‌بی‌سی در اطلاعيه‌ای اعلام کرد که "مستندسازان بازداشت‌شده هيچ‌گونه همکاری‌ای با اين رسانه نداشته‌اند."

محمد حسينی در سخنان امروز خود مدعی شد که خانه سينما در حالی‌که براساس مصوبه‌ شورای انقلاب فرهنگی تأسيس شده و وظيفه‌ مديريت آن به شورای فرهنگ عمومی که وزير ارشاد مدير آن است، سپرده شده؛ بدون آن‌که اين شورا و خود وی را در جريان قرار دهد، در اساسنامه خود تغييراتی وارد کرده است.

حسينی اين تغييرات را "غير قانونی" خواند و "وجهه قانونی" اين نهاد صنفی را زير سئوال برد.

وزير ارشاد گفت: "ما وضعيت موجود را پی‌گيری‌ خواهيم کرد تا به نتيجه‌ای مطابق با قانون برسيم."

پيش از اين نيز برخی مقامات حکومتی ايران عليه بيانيه‌های اخير خانه سينما در حمايت از مستندسازان زندانی سخنانی گفته و موجوديت آن را مورد ترديد قرار داده بودند.

بهروز جعفری، عضو کميسيون فرهنگی مجلس ايران، ستار هدايت‌خواه، سخنگوی اين کميسيون و حميدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در اظهاراتی ضمن متهم ساختن خانه سينما به "سياسی‌کاری"، به شدت به آن حمله کرده، خواهان باطل ساختن پروانه و "اقدام قاطع" عليه اين نهاد صنفی شدند.

اين در حالی است که خانه سينما دفاع از مستندسازان زندانی را وظيفه صنفی خود می‌داند.

خانه سينما در بيانيه پشتيبانی خود از مستندسازان زندانی نوشته بود: "آيا به‌راستی قانونی مبنی بر ممنوعيت فروش آثار سينمايی به شبکه‌های تلويزيونی خارجی وجود دارد؟ اگر چنين است چرا و چگونه سازمان های پخش و فروش دولتی در بازارهای فروش جهانی و در مناسبات دوجانبه اقدام به فروش آثار و همکاری با همين شبکه‌ها می کنند؟ آيا فروش فيلم در نص قانون برای دولت مجاز و برای بخش خصوصی ممنوع اعلام شده است؟"

خانه سينما در اين بيانيه از دستگاه‌های امنيتی خواهان رعايت حقوق بازداشت‌شدگان و بی‌طرفی کامل در تحقيقات شد و از قوه قضائيه انتظار رسيدگی عاجل و صدور احکام قانونی و عادلانه را خواستار گرديد.
وزير ارشاد بر مواضع پيشين خود مبنی بر پرهيز اهالی فرهنگ از همکاری با "شبکه‌های معاند نظام" تأکيد کرد و گفت چنين منع قانونی‌ای بر کسی پوشيده نيست و نياز به هشدار ندارد.

وی دستگيری شش مستندساز را "تلنگر محکمی به اهالی فرهنگ و هنر" خواند و گفت: "اگر اين افراد ضروريات قانونی را نمی‌دانند، همان بهتر که فعاليت فرهنگی و اجتماعی خود را کنار بگذارند."

خانه سينما بزرگ‌ترين نهاد صنفی سينماگران ايران است که در سال ۱۳۶۵ پس از تصويب طرحی مبنی بر اختصاص دو درصد از درآمد فروش سينما جهت بهبود وضعيت رفاهی و صنفی شاغلان سينما بنياد گذاشته شد. تاريخ فعاليت رسمی اين نهاد از سال ۱۳۷۲ است.

درخواست برای لغو مجوز فعالیت خانه سینما

Tue, 27 Sep 2011 07:21:49 +0000

برخی چهره‌های نزديک به حکومت خواهان لغو مجوز فعاليت خانه سينما به‌دليل پشتيبانی اين نهاد از مستندسازان متهم به همکاری با شبکه بی‌بی‌سی فارسی شده‌اند.

خانه سينما از زمان بازداشت شش مستندساز توسط نيروهای امنيتی در يکشنبه هفته گذشته، با انتشار دو بيانيه خواهان "رعايت حقوق بازداشت‌شدگان و مراعات کامل مفاد آيين دادرسی" شده است.

بهروز جعفری، عضو کميسيون فرهنگی مجلس ايران در واکنش به اين بيانيه‌ها به خبرگزاری نيمه‌دولتی فارس گفت: "خانه سينما اگرچه يک تشکل صنفی است اما کار سياسی بر مسائل صنفی در آن غلبه دارد و به همين دليل لغو مجوز آن بايد در دستور کار نهادهای نظارتی قرار بگيرد."

وی با اشاره به اين‌که اگر تشکلی از مرام‌نامه عدول کرد بايد لغو مجوز شود اظهار داشت: "خانه سينما در گذشته هم با سياسی‌کاری از فيلم‌های ضد نظام تجليل کرده يا حامی سينماگرانی بوده که به نوعی ضد نظام عمل کرده‌اند و يا جرم امنيتی مرتکب شده‌اند."

ستار هدايت‌خواه، سخنگوی کميسيون فرهنگی مجلس: اگر خانه سينما اصلاح نشود بايد در اصل هويت وجودی اين نهاد تجديدنظر کرد و ترديد جدی روا داشت

حميدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی نيز گفت: "حمايت خانه سينما از مرتبطان با رسانه بيگانه بی‌بی‌سی فارسی سند محکمی بر لزوم ابطال پروانه اين خانه و ايجاد يک تغيير و تحول اساسی در عوامل خانه سينما است."

وی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، حمايت خانه سينما از مستندسازان بازداشت شده را خلاف آيين‌نامه آن نهاد دانست و از وزارت ارشاد درخواست کرد که "اقدامی قاطع در رابطه با تغيير و تحول در اين خانه به‌انجام رساند."

از سوی ديگر ستار هدايت‌خواه، سخنگوی کميسيون فرهنگی مجلس از بررسی اقدام خانه سينما در انتشار بيانيه‌ای در حمايت از مستندسازان بازداشت شده، توسط کميته رسانه اين کميسيون خبر داد.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: "اين بيانيه در واقع بيانيه خانه سينمای جمهوری اسلامی ايران نيست، بيانيه خانه سينمای استعمار پير انگليس است."

هدايت‌خواه گفت اگر خانه سينما اصلاح نشود "بايد در اصل هويت وجودی اين نهاد تجديدنظر کرد و ترديد جدی روا داشت."

فرهاد توحيدی، رئيس هیأت مديره خانه سينما روز دوشنبه گذشته در يک نشست خبری در مورد روندی که برای پی‌گيری پرونده مستندسازان طی شده، گفت: "يک دفاع ساده صنفی از بديهی‌ترين حقوق اعضای يک تشکل تبديل به يک مناقشه بزرگ و سياسی می‌شود."

او در عين حال تصريح کرد: "اگر روند پی‌گيری پرونده به شکل طبيعی طی شود و دادگاه‌‌های صاحب صلاحيت قوه قضائيه به پرونده ورود کنند، اميدواريم احکام برائت آنان صادر شود."

ناصر صفاريان، مجتبی ميرطهماسب، هادی آفريده، محسن شهرنازدار و کتايون شهابی، مستندسازانی هستند که از يکشنبه هفته گذشته به اتهام همکاری با شبکه بی‌بی‌سی در بازداشت قرار دارند.

بی‌بی‌سی در اطلاعيه‌ای اعلام کرد که "مستندسازان بازداشت‌شده هيچ‌گونه همکاری‌ای با اين رسانه نداشته‌اند."

محسنی اژه‌ای: کشفی در مورد اختلاس اخير اتفاق نيفتاده است

Mon, 26 Sep 2011 16:29:49 +0000

سخنگوی قوه قضائيه ضمن انتقاد به بانک ملی ايران در مورد اختلاس سه هزار ميلياردی گفت اصلأ کشفی در اين مورد اتفاق نيفتاده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران در نشست خبری امروز دوشنبه چهارم مهرماه با "فساد و جرم بزرگ است" خواندن اختلاس سه هزار ميلياردی اخير به برخی از "تخلفات اتفاق افتاده در بانک ملی" پرداخت.

اختلاس سه هزار ميلياردی اخير در ايران در يکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال اخير انجام گرفته است.

گروه اميرمنصور خسروی (آريا) به عنوان «عامل اصلی اختلاس سه هزار ميلياردی» معرفی شده است.

اژه‌ای گفت: "سئوالم از آقای رئيس بانک ملی اين است که شما که سقف ارسال شده از سوی اين شعبه (بانک صادرات) درجه سه اهوازی را می‌دانستيد و مشاهده کرده بوديد که اسناد گشايش شده بسيار بيشتر از سقف اين بانک است، آيا اسناد زمينه را نبايد به صورت دقيق بررسی می‌کرديد تا نسبت به تقلبی بودن اسناد مطمئن شويد؟"

وی افزود: "اين پول بی‌آن‌که بين بانک کارگزار و بانک گشايش کننده سندی رد و بدل شود، پرداخت شده است."

برخی منابع خبری ايران، مه‌آفريد اميرخسروی را مسئول اصلی اختلاس سه هزار ميلياردی می‌دانند که به نام پدرش اميرمنصور خسروی، معروف به آريا شرکت خود را ثبت کرده است. اين در حالی است که تارنمای خبرآنلاين اعلام کرد اميرمنصور خسروی (آريا) سه سال پيش فوت کرده است

سخنگوی قوه قضائيه گفت: "پول قابل توجهی در معاملات انجام‌شده نصيب بانک ملی شده است ولی طمع سود بيشتر رئيس‌ بانک را به اين وضعيت فعلی انداخت. بخشی از پول‌هايی که به اين شيوه دريافت شده است با چند وجه پول‌شويی بنا بود که صرف تأسيس بانک آريا شود."

به گفته اژه‌ای کميسيون اصل ۹۰ مجلس در تاريخ ۱۸ دی‌ماه سال گذشته به مديرعامل بانک ملی نامه نوشت و نسبت به اقدامات شرکت اميرمنصور آريا هشدار داد اما از آن زمان به بعد تخلفات ادامه يافت و هشدارها ناديده گرفته شد.

محسنی اژه‌ای به موضوع «کشف اين اختلاس» اشاره کرد و گفت: "موضوعی که مطرح است اين است که اصلأ کشفی اتفاق نيفتاده است بلکه وقتی مشکل سررسيد حساب‌ها به وجود آمد موضوع علنی شد."

محمود بهمنی، رئيس بانک مرکزی ايران روز ۲۱ شهريورماه گفته بود اين بانک خودش اختلاس سه هزار ميليارد تومانی بانکی را کشف کرده است.

اژه‌ای همچنين گفت اين اختلاس به‌موقع به دستگاه قضائی اطلاع داده نشده است.

سخنگوی قوه قضائيه گفت: "دستگاه قضائی تعدادی از شرکا و معاونان در رده اول جرم را شناسايی، دستگير يا احضار کرد و تا به امروز افرادی که برای‌شان قرار صادر شده است، ۲۲ نفر به عنوان متهم مورد تحقيق قرار گرفته و تعدادی از آنان در بازداشت موقت به‌سر می‌برند."

وی افزود: "رئيس شعبه صادرات اهواز و تعدادی از مديران، مدير شعبه بانک ملی کيش، برخی از افراد بانک استان، مه‌آفريد اميرخسروی و تعدادی ديگر در بازداشتند."

محسنی اژه‌ای در مورد افراد بازداشت‌شده به اتهام "همکاری با بی‌بی‌سی فارسی" گفت اين افراد "به‌صورت غيرقانونی مطالبی را تهيه می‌کردند و در اختيار بی‌بی‌سی قرار می‌دادند"

برخی منابع خبری ايران، مه‌آفريد اميرخسروی را مسئول اصلی اختلاس سه هزار ميلياردی می‌دانند که به نام پدرش اميرمنصور خسروی، معروف به آريا شرکت خود را ثبت کرده است. اين در حالی است که تارنمای خبرآنلاين نوشته بود اميرمنصور خسروی (آريا) سه سال پيش فوت کرده است.

اژه‌ای همچنين گفت مجموع اموال اعلام شده از سوی متهمان کفاف کل جرم به‌وقوع پيوسته را می‌کند.»
وی از ارسال پرونده متهمان به تهران و تحويل آنان از اهواز به تهران نيز خبر داد.

محسنی اژه‌ای تأکيد کرد: "افرادی اين‌چنينی که تخلفاتی به اين گستردگی انجام می‌دهند حتمأ به تنهايی نمی‌توانند اين کار را انجام دهند و بايد به اين مسأله رسيدگی شود."

سخنگوی قوه‌ قضائيه ايران در بخش ديگری از سخنان خود به بازداشت گروهی از مستندسازان که به گفته مقامات ايرانی به اتهام "همکاری با بی‌بی‌سی فارسی" دستگير شده‌اند، گفت اين افراد "به‌صورت غيرقانونی مطالبی را تهيه می‌کردند و در اختيار بی‌بی‌سی قرار می‌دادند."

وی افزود آن‌ها "با گزارش رسمی وزارت اطلاعات تحت تعقيب قرار گرفتند" اما در مورد تعداد بازداشت‌شدگان و اثبات اتهام آنان اظهار بی‌اطلاعی کرد.

محسنی اژه‌ای در مورد سخنان شان بائر و جاش فتال، دو تبعه آمريکايی آزاد شده از زندان‌ اوين تهران که در نشست رسانه‌ای نيويورک از خشونت‌ها و نقض حقوق بشر در دوران زندان خود گفته بودند اظهار داشت: "وقتی اربابان و دولت‌های اين افراد چنين حرف‌هايی را می‌زنند زدن چنين حرف‌هايی از سوی خود آن‌ها هم طبيعی است."

سخنگوی قوه قضائيه گفت: "اظهارات وکيل اين دو متهم در طول اين مدت و مطالبی که دفتر حافظ منافع آمريکا در اختيار آن‌ها قرار داده است کاملا خلاف اين مطالب است."

شان بائر و جاش فتال گفته بودند که در مدت زندان خود شاهد فريادهای زندانيان ديگر بودند که تحت فشار قرار داشتند. آن‌ها از زندانيان بی‌گناه و عقيدتی "بسيار زياد" در زندان‌های ايران سخن گفتند و دولت ايران را دولت "بی‌رحمی که هيچ احترامی برای حقوق بشر قائل نيست" عنوان کرده بودند.