چهار نفر در تهران در ملاءعام اعدام شدند

zamaanehnews — Wed, 20 Jun 2012 04:01:59 +0000

چهار نفر به اتهام "تجاوز به عنف" صبح روز چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۱ در تهران اعدام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اين افراد در خيابان محلاتی و در ملاءعام اعدام شدند.

بر پايه اين گزارش "يکی از متهمان مرد جوانی است که سه سال قبل يک شب در حوالی ميدان آزادی يک دختر دانشجو را با تهديد چاقو وحشيانه مورد تجاوز قرار داده بود اما به دليل باقی ماندن تلفن همراهش در صحنه وقوع جرم مأموران پليس موفق شدند او را دستگير کنند."

در پرونده ديگر "فردی در تيرماه سال ۱۳۸۷ خود را به عنوان يکی از دوستان شوهر يک زن معرفی کرده و به بهانه دادن يک بسته از سوی شوهرش به او در خانه‌اش تجاوز کرده است."

خبرگزاری ايسنا نام اعدام‌شدگان را فرشيد ۲۱ ساله، محمد ۲۱ ساله، ايمان ۲۵ ساله و بهزاد ۳۵ ساله اعلام کرده است

همچنين در پرونده سوم "مرد جوانی در پوشش مسافربر اقدام به سوار کردن زنان جوان کرده و سپس با تغيير مسير در محلی خلوت به آن‌ها تجاوز کرده است. جبار سينگ يا همان احسان متهم چهارمی است که در سال ۱۳۸۵ پسر جوان ۱۷ ساله‌ای را مورد تجاوز قرار داده و از اشرار سابقه دار بوده است."

خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) نام اعدام‌شدگان را "فرشيد ۲۱ ساله، محمد ۲۱ ساله، ايمان ۲۵ ساله و بهزاد ۳۵ ساله (معروف به جبارسينگ)" اعلام کرده است.

به گزارش ايسنا حدود سه هزار نفر شاهد احرای حکم اين چهار نفر بودند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)، حکم اعدام اين چهار نفر با حضور فريدون اميرآبادی، سرپرست دادسرای عمومی جنايی تهران و سرهنگ عباس‌علی محمديان رييس پليس آگاهی تهران به اجرا درآمد.

ايران، آمريکا، چين و عربستان از جمله کشورهايی هستند که مجازات اعدام در آن‌ها هنوز انجام می‌شود.

سازمان عفو بين‌الملل در گزارش سالانه خود که هشتم فروردين‌ماه امسال منتشر شد اعلام کرد در سال ۲۰۱۱ دست‌کم ۳۶۰ نفر در ايران اعدام شده‌اند.

اين تعداد اعدام پس از چين بالاترين رقم اعدام در جهان است.

شمار بالای اعدام‌ها و اعمال اين مجازات در ايران همواره مورد اعتراض فعالان و نهادهای حقوق بشری قرار می‌گيرد اما مقام‌های جمهوری اسلامی تعيين نوع مجازات برای متهمان را "مسأله داخلی" اين کشور اعلام می‌کنند.

و دوباره اعدام

arezoo — Sat, 24 Sep 2011 16:32:51 +0000

آرمان نامدار - روز سیزدهم شهریور ماه سال جاری، سال ۱۳۹۰خبر اعدام شش تن از شهروندان ایرانی به جرم سقت، آدم‌ربایی و قاچاق مواد مخدر روی برخی خبرگزاری‌های داخلی ایران قرار گرفت. خبری که برای بسیاری از شنوندگان و خوانندگان‌اش مکرر بود، اما در این میان جزئیات خبر کمی متفاوت از پیش بود. سه نفر از این شش‌نفر به علت ارتکاب اعمال ناپسند، منکر و خلاف شرع به استناد مواد ۱۰۸ و ۱۱۰قانون مجازات اسلامی اعدام شدند، اما مواد ۱۰۸ و ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی چه خلاف شرعی را آن‌قدر کبیره می‌شمارد که مجرم آن را مستحق اعدام می‌داند؟

برای درک بهتر نگاهی به شرح این دو ماده می‌اندازیم: این دو ماده مربوط به باب دوم قانون مجازات اسلامی است که به حد لواط شهرت دارد. شرح ماده ۱۰۸: لواط وطی انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ. ماده‌ی ۱۱۰ می‌افزاید: حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت آن در اختیار حاکم شرع است.

به نظر می‌رسد اعلام استفاده از این دو ماده برای مجازات مجرم دست کم به صورت علنی کم‌سابقه بوده است. برای روشن شدن بیشتر زوایای اعدام‌ این سه تن با محمد مصطفایی، وکیل پایه یک دادگستری که این خبر را بیشتر و پیشتر دنبال کرده است گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که می‌خوانید.

روز سیزدهم شهریور در خوزستان سه نفر به اتهام اعمال منکر و خلاف شرع به استناد مواد ۱۰۸ و ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی اعدام شدند.‌ این دو ماده قانونی اشاره به لواط دارد و صحبتی از تجاوز نمی‌کند. چطور می‌توان پی برد که در این میان تجاوزی در بین بوده است یا میل طرفین؟

محمد مصطفایی: رئیس دادگستری خوزستان در روز سیزده شهریور شش مورد اعدام را اعلام کرد. از این شش مورد اعدام یک مورد مربوط به قاچاق مواد مخدر، دو مورد مربوط به تجاوز به عنف و سه مورد مربوط به اعمال منکر و خلاف شرع بوده است. رئیس دادگستری بین تجاوز به عنف و خلاف شرع دو تفاوت قایل شده است. با توجه به آن‌چه از صحبت‌های ایشان و نام‌بردن ایشان از دو ماده قانونی می‌توان برداشت کرد می‌توان گفت: قانون ۱۰۸ مجازات اسلامی که مقرر می‌کند لواط وطی انسان مذکر است، چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ (یعنی وقتی دو مرد با یکدیگر ارتباط جنسی داشته باشند) مربوط می‌شود به لواط. ماده‌ ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی که عنوان می‌کند اگر لواط رخ داد، حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است.

بحث تجاوز در رابطه با زنا به صورت صریح بیان شده است ولی در رابطه با بحث لواط به صورت صریح چیزی بیان نشده است، اما با این حال از ماده ۱۱۲ قانون مجازات اسلامی‌ می‌توانیم این نتیجه را بگیریم که اگر یک نفر (مرد) به (مرد) دیگری تجاوز کرد و آن تجاوز، تجاوز به عنف بود،‌ مجازات اعدام گریبان آن شخص را خواهد گرفت. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت اگر جرم تجاوز به عنف بود، ایشان می‌بایست به ماده ۱۱۲ قانون مجازات اسلامی استناد می‌کردند، یا این‌که اعلام کنند که این موضوع تجاوز به عنف بوده نه این‌که به صراحت در میان خبرگزاری‌ها از کلمه اعمال خلاف شرع استفاده کنند. این در صورتی بیان می‌شود که بسیاری از اعمال خلاف، منکر و خلاف شرع هستند ولی مجازات مرگ ندارند؛ از جمله بدحجابی یا عدم رعایت حجاب، شرب خمر، رابطه نا مشروع یا روزه‌خواری. این‌ها مواردی هستند که خلاف شرع هستند، اما چون ایشان استناد کرده‌اند به ماده ۱۰۸ و ۱۱۰ و از طرفی هم موضوع منکَر و خلاف شرع را بیان کرده‌اند، می‌توانیم این نتیجه را بگیریم سه نفری که اعدام شدند، اتهام‌شان اتهام لواط بوده و با توجه به این‌که عنصر معنوی هم در جرم لواط دخیل است این نتیجه را می‌توانیم بگیریم که اتهامی که به این سه نفر وارد کرده‌اند اتهام ارتباط جنسی بین همدیگر بوده است.

البته این مسئله برای من جای تعجب ندارد. بسیار دیده شده است که دادگاه‌های ما در ایران این‌گونه احکام را صادر بکنند، به دلیل این‌که در اصل، رسیدگی به جرایم منکراتی یا جرایم جنسی از جمله لواط یا زنا در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب نیست. دادگاه انقلاب در موارد بسیار خاصی حق اظهار نظر و حق دخالت در پرونده‌ها را دارد و در مورد پرونده‌های این‌چنینی حق دخالت ندارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که یک نوع خصومت شخصی وجود داشته است در رابطه با این پرونده که این سه نفر را اعدام کنند. این استدلالی است که من در رابطه با این پرونده دارم.

سرپرست روابط عمومی دادگستری خوزستان در اظهارات‌شان اشاره کردند که "تبهکاران، اراذل، و متجاوزان به حقوق مردم از راهي كه انتخاب كرده و در آن قرار دارند بازگردند و توبه كنند، در غير اين‌صورت قوه قضاييه و دادگستري خوزستان در مبارزه با اين افراد كوتاه نمي‌آيد". با توجه به این‌که ایشان در صحبت‌های‌شان از تجاوز استفاده کردند و حرفی از لواط نزده‌اند، شما این امکان را محتمل می‌دانید که پرونده این سه نفر بیشتر به تجاوز مربوط باشد تا لواط؟

رئیس دادگستری خوزستان هشداری که دادند اصلا ارتباطی به مسئله‌ تجاوز نداشته است. هشدارشان به صورت کلی بوده است یعنی می‌تواند تمام جرایم را دربر بگیرد. علت اصلی چنین هشدارهایی از طریق روسای دادگستری‌ها یا دادستان‌ها، دادستان کل کشور و حتی در سطح بسیار بالاتر در جایی که رئیس قوه قضاییه اظهار نظر می‌کند، یک هشدار کلی است. این هشدارها همیشه وجود داشته است و صرفاً به این علت است که محکمه‌های جمهوری اسلامی و در اصل دولت جمهوری اسلامی توانایی این را ندارد که بخواهد از جرم پیشگیری کند و از راه‌های مسالمت آمیز، راه‌های انسانی و کارشناسانه نیازهای جامعه و خواسته‌های جوانان و نوجوانان را برطرف کنند و از این طریق جرم را کاهش بدهند. تنها دستاویزی که وجود دارد این است که عده‌ای را این‌طور آشکارا و پنهان اعدام کنند تا مردم را در رعب و وحشت قرار بدهند و اخطار بدهند که دیگران مرتکب جرم نشوند.

این هشدار، از نظر من هیچ ارتباطی به این دو نفر یا سه نفری که اعدام شدند و حتی در رابطه با قاچاق مواد مخدر نداشته است. این یک موضوع کلی بوده است که ایشان بیان کردند. اکثریت کسانی که در مصاحبه‌های مطبوعاتی خودشان اشاره می‌کنند به بحث اعدام، در انتهای صحبت‌های‌شان تاکید می‌کنند که ما برای برقراری امنیت جامعه این کار را انجام دادیم و از طرفی هم هشداری می‌دهند به کسانی که می‌خواهند مرتکب جرم شوند.

سابقه استفاده از دو ماده ۱۰۸ و ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی در قوه قضائیه ایران چقدر گسترده است؟ شما با توجه به تجربه کاری خودتان از تعداد همجنسگرایانی که به جرم رابطه هم‌جنس‌گرایانه در زندان باشند یا اعدام شده باشند خبری دارید؟

به نظر من این دو ماده قانونی و مواد دیگر آن به صورت گسترده در دادگستری ایران به صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. اولاً برای این‌که بحث لواط و همجنس‌گرایی در قانون جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می‌شود و این مواد قانونی را مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است. در زمانی که قضات دادگستری با چنین جرایمی برای صدور حکم مواجه می‌شوند، در نهایت مکلف هستند که به مواد قانونی استناد و استفاده کنند. بنابراین این‌گونه مواد قانونی استفاده می‌شود. ثانیا این‌که دستگاه قضایی در رابطه با مواجهه با چنین جرایمی به صورت محرمانه عمل می‌کند.

این‌گونه جرایم از جمله جرایم منافی عفت و جرایم جنسی به صورت کاملا محرمانه و سری در دادگستری صورت می‌گیرد. رسیدگی به این جرایم هم در دادگاه کیفری استان با پنج قاضی دادگستری است. قضات دادگستری در بدو امر این حق را به وکلای دادگستری نمی‌دهند که در پرونده‌ها دخالت کنند و خبرنگاران و رسانه‌ها حق مراجعه به شعبات دادگاه‌ها و سئوال کردن در رابطه با پرونده‌های این چنینی را ندارند و پرونده از زمانی که تشکیل می‌شود و تا زمانی که ختم می‌شود کسی در رابطه با وضعیت پرونده و این‌که چه کسانی مرتکب جرم شده‌اند و آیا وکیل دادگستری داشته‌اند یا نداشته‌اند، دادرسی آن‌ها عادلانه بوده است یا نه، اطلاعی نخواهند داشت. بنابراین خانواده‌ها هم به دلیل مشکلی که گریبان عزیزشان را گرفته است و فرهنگی که در جامعه ما وجود دارد دوست ندارند این موضوع را بسط بدهند، گسترش بدهند یا در مکان‌های عمومی در رابطه با آن صحبت کنند. مخفیانه و محرمانه عمل کردن نسبت به این پرونده‌ها از یک‌سو و وجود چنین مواد قانونی از سوی دیگر نشان‌دهنده این است که در دادگستری ما در نهایت از این مواد استفاده می‌شود. چه بسا که من بسیار شنیده‌ام از این مواد قانونی استفاده شده است. چه در رابطه با تجاوز به عنف، چه در خصوص رابطه جنسی خودخواسته.

من در کانون اصلاح و تربیت تهران موارد زیادی را دیده‌ام که مرتکب چنین جرایمی شده بودند و در کانون در حبس بودند و برای آن‌ها حکم اعدام صادر شده بود. حتی بیرون از کانون اصلاح و تربیت در زندان رجایی شهر این‌گونه موارد را دیده‌ام. این‌گونه پرونده‌ها در دادگاه کیفری استان مطرح و سابقه‌ی آن بعد از انقلاب بوده است و در حال حاضر هم وجود دارد. ولی دستگاه قضایی و در کل حکومت جمهوری اسلامی به دلیل حساسیتی که روی این پرونده‌ها وجود دارد آماری اعلام نمی‌کند و در نهایت هم اگر که کسی محکوم به مرگ شود محکومیتش را علنی نمی‌کند مگر در موارد خاصی که به گونه‌ای ازکنترل آن‌ها خارج شود و بخواهند موضوع را علنی کنند.

مصطفایی: زمانی که حاکمیت این قصد را داشته باشد و یا نسبت به فردی خصومت داشته باشد یا بخواهد فردی را برای اینکه دیگران درس عبرت بگیرند قربانی کند در نهایت بدون این‌که شخص متهم به ارتکاب جرم بتواند از خودش و حقوق خودش دفاع کند و این امکان را داشته باشد که از وکیل دادگستری در رسیدگی به پرونده‌ای که دارد بهره‌مند شود، یا این‌که از حقوقی مثل حق تجدید نظرخواهی استفاده کند، دادگاه این حقوق را از فرد سلب می‌کند و در یک زمان مناسب بدون این‌که کسی از قرار اجرای حکم اطلاع داشته باشد مجازات مرگ را اجرا می‌کند.

البته شما اشاره کردید که در اینگونه پرونده‌ها معمولاً به وکلا اجازه داده نمی‌شود که به متهمان کمکی کنند یا وکالت آن‌ها را قبول کنند، ولی از لحاظ ساز و کار قانونی آیا این امکان وجود دارد که برای این پرونده‌ها متهم حق گرفتن وکیل را داشته باشد و به‌طور خاص در این مورد این سه نفر وکیل داشته‌اند یا اگر توانایی گرفتن وکیل را نداشتند برای آن‌ها وکیل تسخیری انتخاب شده بوده است؟

در مورد این سه نفر من یقین دارم که اصلاً دادرسی آنها به صورت عادی برگزار نشده و یقین من صرفاً مستند به اظهار نظری هست که رئیس دادگستری کردند مبنی بر این‌که دادگاه انقلاب این احکام را صادر کرده و این احکام قطعی شده است. در صورتی که حتی اگر افراد آدم‌ربایی کرده باشند که مجازات آدم‌ربایی اعدام نیست، و حتی سرقت کرده باشند که باز هم مجازاتش اعدام نیست، و حتی اگر که لواط کرده باشند و یا تجاوز به عنف کرده باشند به هر صورت دادگاه انقلاب حق رسیدگی به پرونده را ندارد. بنابراین می‌توانیم نتیجه بگیریم که مطمئنا این افراد از وکیل دادگستری هم برخوردار نبودند. چرا که اگر وکیل دادگستری در این پرونده‌ها وجود داشته باشد، حتی اگر وکیل تسخیری باشد مطمئنا راه‌های قانونی را از مراجع بالاتری پیگیری می‌کنند، از جمله دادگاه‌های تجدید نظر، دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور یا رئیس قوه قضاییه.بالاخره وکلای دادگستری وجدانی دارند که بر اساس آن بتوانند یا بخواهند جلوی اعدام را بگیرند.

مضاف بر این‌که در این گونه مواد مجازات، بعد از ماده ۱۰۸ موارد دیگری هم داریم که نشان می‌دهد که می‌توان حتی در صورتی که کسی مرتکب تجاوز شده باشد او را از مرگ نجات داد. از جمله این‌که اگر شخصی توبه کند می‌توان با توجه به شرایط خاصی توبه او را پذیرفت و او را از مرگ نجات داد. رئیس قوه قضائیه می‌تواند درخواست عفو بدهد. ما وکلای دادگستری می‌توانیم از این روش عفو و بخشودگی استفاده کنیم برای این‌که اشخاص را از مرگ نجات دهیم و راه‌های بسیار برای نجات افراد در چنین مواردی وجود دارد.

زمانی که حاکمیت این قصد را داشته باشد و یا نسبت به فردی خصومت داشته باشد یا بخواهد فردی را برای اینکه دیگران درس عبرت بگیرند قربانی کند در نهایت بدون این‌که شخص متهم به ارتکاب جرم بتواند از خودش و حقوق خودش دفاع کند و این امکان را داشته باشد که از وکیل دادگستری در رسیدگی به پرونده‌ای که دارد بهره‌مند شود، یا این‌که از حقوقی مثل حق تجدید نظرخواهی استفاده کند، دادگاه این حقوق را از فرد سلب می‌کند و در یک زمان مناسب بدون این‌که کسی از قرار اجرای حکم اطلاع داشته باشد مجازات مرگ را اجرا می‌کند. بعد از اجرای حکم، رئیس دادگستری یا هر مرجع دیگری که پاسخگوست از عناوین مختلفی برای توجیه این عملکرد استفاده می‌کند. از جمله اعلام می‌کند که این چند نفر تجاوزگر به نوامیس مردم بودند یا این‌که این چند نفر از جمله اراذل و اوباش بودند یا موارد اینچنینی که اصلاً در قوانین ما برای آنها عنوان خاصی وجود ندارد. ما اصلاً عنوانی به نام اراذل و اوباش در قوانین‌مان نداریم و هرگز اینچنین عنوانی به تصویب نرسیده است که بخواهند از این عنوان استفاده کنند. این عناوین فقط برای توجیه عملکرد یک فرد است. مضاف بر این‌که بسیاری از جرایمی که در حال حاظر در ایران داریم، از جمله جرایم جنسی، در بسیاری از کشورهای دنیا جرم نیست.

در این خبر صحبتی از شاکی نشده است. ایا این سه نفر شاکی داشته‌اند؟

اصلاً اینگونه پرونده‌ها نیاز به وجود شاکی ندارد. وقتی که دستگاه قضایی از چنین جرایمی مطلع شود مکلف است که رسیدگی کند. علاوه بر آن اگر شاکی هم در این پرونده‌ها وجود داشته باشد - که در مورد این پرونده من در رابطه با وجود شاکی اطلاعی ندارم - مهم این است که حقوق متهم در اینگونه پرونده‌ها حفظ شود. قانون آیین دادرسی کیفری و قانون حفظ حقوق شهروندی به صراحت حقوق متهم را قید کرده‌اند. من در رابطه با اینکه این پرونده شاکی داشته یا اینکه نیروی انتظامی یا خود دادستانی شکاکی این پرونده بوده اطلاعی ندارم، ولی دقیقا اطلاع دارم که متاسفانه این پرونده مراحل رسیدگی قضایی را به صورت درست طی نکرده است.

این افراد چگونه و به چه عنوان متهم شناخته شده‌‌اند و دستگیر شده‌اند؟ وقتی رابطه خودخواسته بوده باشد دستگیری آنها خیلی عجیب به نظر می‌رسد.

گاهی اوقات یک نفر مرتکب جرمی می‌شود مثل سرقت یا کلاهبرداری، یا متهم به آدم‌ربایی می‌شود یا مسایل دیگری. در تحقیقات مقدماتی وقتی که اینگونه افراد را احضار می‌کنند و از آن‌ها بازجویی می‌کنند، رفتار نسبت به متهم، رفتار خشونت‌آمیزی است. بنابراین متهم را تحت فشار قرار می‌دهند یا این‌که علیه آن‌ها دلایل دیگری پیدا می‌کنند مثل این‌که در موبایل‌شان فیلمی باشد یا از صحنه‌ای خودشان فیلم گرفته یا عکسی انداخته باشند یا موارد نظیر آن. در نتیجه جرم جدیدی پیدا می‌کنند و به عملی که شخص قبلا انجام داده ولی مجازات اعدام نداشته است اضافه می‌کنند. در هنگام رسیدگی به پرونده است که متهم چنین جرمی گریبانش را می‌گیرد. چون شخص در شرایط بسیار سختی قرار دارد یا تحت فشار است و شکنجه می‌شود وقتی با سئوالات بازجو یا بازپرس مواجه می‌شود مجبور به اقرار علیه خودش یا عنوان کردن مواردی می‌شود که شاید اصلا حقیقت نداشته باشد. در نهایت دلیلی را به مرجع قضایی یا مرجع انتظامی می‌دهد که این مرجع به زیان او از این دلایل استفاده می‌کند.

من نمونه این پرونده را داشتم به نام اقای رحیم محمدی. ایشان در رابطه با جرم دیگری دستگیر شدند ولی سال گذشته به اتهام لواط که در خلال دادرسی مشخص شده بود، اعدام شدند. بنابراین در خلال دادرسی‌هاست که گاهی اوقات یک نفر در دام می‌افتد و اینطور مورد غضب دستگاه قضایی قرار می‌گیرد. اینگونه موارد هم وجود دارد ولی شما درست می‌گویید: وقتی دو نفر خودخواسته عملی را انجام دهند دستگاه قضایی کمتر متوجه می‌شود و در بسیاری مواقع خانواده‌ها متوجه می‌شوند که فرزندشان لواط کرده یا فرزندشان با کسان دیگری رابطه همجنسگرایانه داشته است. این خانواده راسا از طرف مقابل شکایت می‌کند و در چنین شرایطی هر دو نفر در حالت مجرمانه قرار می‌گیرند. ولی در کل اینگونه موارد از جمله مواردی است که خود دستگاه قضایی در خلال دادرسی‌ها، از طریق بازجویی، متوجه می‌شود و پیگیری می‌کند و درنهایت احکام اسلامی را عملی می‌کند. با توجه به قضاتی که در دادگستری‌ها وجود دارد، برای دستگاه قضایی ما اعدام افراد کار بسیار راحتی است و انگ زدن به افراد در چنین مواردی کار حادی نیست که بگوییم نمی‌تواند این کار را انجام دهد. مهم این است که اینگونه اعمال در قوانین جمهوری اسلامی جرم محسوب می‌شود و مجازات سنگینی از جمله اعدام و قتل دارد و در نهایت دادرسی‌هایی که برای افراد در چنین مواقعی در نظر گرفته می‌شود به هیچ عنوان عادلانه نیست.