بی‌بی‌سی

مصاحبه سرمربی تيم ملی فوتبال ايران با بی‌بی‌سی حاشيه‌ساز شد

news-zamaneh — Sat, 05 Jan 2013 16:37:22 +0000

سخنگوی کميسيون امنيت ملی مجلس نهم، مصاحبه کارلوس کی‌روش، سرمربی تيم ملی فوتبال ايران با شبکه بی‌بی‌سی فارسی را "عبور از خط قرمز" اين کشور عنوان کرد.

حسين نقوی حسينی، سخنگوی کميسيون امنيت ملی مجلس ايران امروز شنبه ۱۶ دی‌ماه شبکه بی‌بی‌سی فارسی را يک شبکه "معاند" دانست و به تارنمای تسنيم گفت: "مصاحبه کارلوس کی‌روش با اين شبکه‌ معاند خط قرمز ما حساب می‌شود و هيچ فردی نبايد از اين خط قرمز عبور کند."

اين نماينده مجلس افزود: "کسی که اکنون خدمتگزار مردم ايران است نبايد اين کار را انجام دهد."

وی با بيان اين‌که "مصاحبه کی‌روش به‌طور حتم در کميسيون فرهنگی و فراکسيون ورزش مجلس بررسی می‌شود"، تأکيد کرد: "مجلس بايد به فدراسيون فوتبال تذکری بدهد."

کارلوس مانوئل بريتو لئال کی‌روش، مربی فوتبال ۵۹ ساله اهل پرتغال که هم‌اکنون سرمربی تيم ملی فوتبال ايران است روز گذشته مصاحبه‌ای با شبکه بی‌بی‌سی فارسی انجام داد و درباره مسائل مختلف به اظهارنظر پرداخت.

سخنگوی کميسيون امنيت ملی مجلس ايران در ادامه سخنان خود فعاليت‌های شبکه بی‌بی‌سی فارسی را در راستای آن‌چه که "فتنه ۸۸" ناميد، عنوان کرد.

اميرحسين حسينی، مدير روابط عمومی فدراسيون فوتبال در مورد مصاحبه کی‌روش با بی‌بی‌سی فارسی گفت وی برخلاف نظام جمهوری اسلامی ايران صحبت نکرده و آيين‌نامه‌ای وجود ندارد که کميته انضباطی فوتبال بخواهد با کی‌روش برخورد کند

مقامات حکومتی ايران از رويدادهای پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ که در آن به‌مدت نزديک به يک سال نسبت به نتايج انتخابات اعتراضات خيابانی صورت گرفت و ده‌ها نفر کشته و صدها نفر دستگير شدند، به‌عنوان "فتنه" ياد می‌کنند و شرکت‌کنندگان در اين اعتراضات و رهبران آن را "فتنه‌گر" می‌نامند.

به گفته نقوی حسينی، "شبکه بی‌بی‌سی فارسی عليه منافع ملی، ملت و نظام جمهوری اسلامی ايران فعاليت می‌کند."

سخنگوی کميسيون امنيت ملی مجلس ايران تأکيد کرد: "مسئولان ورزش کشور به‌ويژه فدراسيون فوتبال بايد قبل از اين‌که چنين اتفاقی رخ دهد به کی‌روش در زمينه رعايت خط قرمزها تذکر می‌دادند."

به گفته وی، "اين احتمال وجود دارد که بی‌بی‌سی فارسی به دنبال سوژه قرار دادن اين افراد و ايجاد جو برای ايران باشند."

با اين وجود، اميرحسين حسينی، مدير روابط عمومی فدراسيون فوتبال در مورد مصاحبه کی‌روش با بی‌بی‌سی فارسی گفت وی برخلاف نظام جمهوری اسلامی ايران صحبت نکرده و آيين‌نامه‌ای وجود ندارد که کميته انضباطی فوتبال بخواهد با کی‌روش برخورد کند.

خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) امروز به نقل اسماعيل‌ حسن‌زاده، رئيس کميته انضباطی فدراسيون فوتبال نوشت، "هنوز نمی‌دانيم ماجرای مصاحبه کی‌روش با بی‌بی‌سی چيست که بخواهيم به آن رسيدگی کنيم."

کی‌روش در مصاحبه خود با بی‌بی‌سی فارسی در مورد تيم ملی فوتبال ايران و اقبال آن برای حضور در جام جهانی و مشکلاتی که در ماه‌های اخير داشته است سخن گفت.

پيش از اين مصاحبه افشين قطبی، سرمربی سابق تيم ملی فوتبال ايران با شبکه تلويزيونی بی‌بی‌سی فارسی و نيز مصاحبه‌های اصغر شرفی، سرمربی تيم فوتبال برق شيراز و نيز حسن روشن، بازيکن سابق تيم ملی فوتبال ايران و رئيس وقت کميته فنی باشگاه استقلال با صدای آمريکا در رسانه‌های اصولگرا حاشيه‌ساز شده بود.

مرداد ماه سال گذشته، معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شبکه‌های خبری بی بی‌بی‌سی فارسی و صدای آمريکا را رسانه‌های "معاند" توصيف کرده و به روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای داخل ايران هشدار داده بود که از "مصاحبه يا مساعدت خبری يا هرگونه ارتباط" با اين شبکه‌ها "اکيدا" اجتناب کنند.

اعتراض به آزار خانواده‌های روزنامه‌نگاران در ایران

Maryam — Sun, 30 Dec 2012 16:50:42 +0000

بیش از یک‌صد روزنامه‌نگار با امضای بیانیه‌ای اعتراض خود را به آغاز دور تازه‌ای از فشارها بر خانواده روزنامه نگارانی که خارج از ایران و در رسانه‌های جهانی مشغول به کار هستند، اعلام کردند.

این بیانیه با بیان اینکه این فشارها نمونه آشکاری از نقض حقوق بشر است، آورده است: " بی‌تردید این‌گونه فشارها و آزارها و تهدید شهروندانی که هیچ نقش و اطلاعی از کار فرزندان یا خواهران و برادران خود ندارند، چهره ای از جمهوری اسلامی ترسیم می‌کند که با تصور و آرزوهای مردمی که ۳۵ سال پیش با فریاد استقلال و آزادی ، انقلاب را پی ریختند، مغایرت تمام دارد."

اين نخستين بار نيست که حکومت ايران خانواده‌های خبرنگاران بی‌بی‌سی را تحت فشار قرار می‌دهد. در دی و بهمن‌ماه سال گذشته نيز فشار حکومت ايران بر اعضای خانواده بعضی از کارکنان بخش فارسی بی‌بی‌سی شدت گرفت.

"مرد ۹۰ ساله را به دستگاه اطلاعاتی فراخوانده‌اند که چرا فرزندت در یک رسانه خبری جهانی کار می‌کند. یا دختر جوانی را به حراست محل کارش احضار کرده‌اند تا پس از تحمل تهدید و ارعاب، گریان به خانه برگردد و به برادر خود در بیرون از ایران پیام برساند که اگر از همکاری با رسانه‌های جهانی دست برندارد، آرامش و معیشت خانواده‌شان در خطر خواهد افتاد"

در بخشی از این بیانیه با شرح آزارهای اعمال شده علیه خانواده این روزنامه‌نگاران آمده است: "مرد ۹۰ ساله را به دستگاه اطلاعاتی فراخوانده‌اند که چرا فرزندت در یک رسانه خبری جهانی کار می‌کند. یا دختر جوانی را به حراست محل کارش احضار کرده‌اند تا پس از تحمل تهدید و ارعاب، گریان به خانه برگردد و به برادر خود در بیرون از ایران پیام برساند که اگر از همکاری با رسانه‌های جهانی دست برندارد، آرامش و معیشت خانواده‌شان در خطر خواهد افتاد."

بنابر این بیانیه خانواده افرادی که در رسانه‌هایی همچون بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، رادیو فردا و رسانه‌های دیگر رادیوئی، تلویزیونی و یا اینترنتی کار می‌کنند٬ هدف این فشارها واقع شده‌اند.

روزنامه‌نگاران امضاکننده این بیانیه با "غیرانسانی و غیراخلاقی" دانستن این رفتار با خانواده افراد شاغل در رسانه‌های آزاد، می‌گویند که "گناه" آنها این است که در "رسانه‌هایی که خارج از حیطه کنترل و محدودیت‌های معمول داخل ایران قرار دارند" مشغول به حرفه خود هستند.

اتحادیه سراسری روزنامه نگاران بریتانیا (ان یو جی) نیز ۳۰ آذرماه جاری طی بیانیه‌ای نگرانی خود را از "موج جديد ارعاب و ايجاد مزاحمت" عليه خويشاوندان کارکنان بخش فارسی بی‌بی‌سی اعلام کرد.

سال گذشته نيز پس از نمايش مستند "خط و نشان رهبر" در مورد زندگی آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران فشارها بر خانواده روزنامه‌نگاران شاغل در بی بی سی فارسی شدت گرفت.

مجتبی ميرطهماسب، هادی آفريده، ناصر صفاريان، محسن شهرنازدار، کتايون شهابی و مهران زينت‌بخش شش مستندساز و سينماگر نيز ۲۶ شهريور ۱۳۹۰ به اتهام "همکاری با بی‌بی‌سی فارسی" در تهران بازداشت شدند که پس از مدتی از زندان آزاد شدند.

"دولت ايران مسئول آزار خانواده‌‌های خبرنگاران بی‌بی‌سی است"

news-zamaneh — Thu, 20 Dec 2012 20:09:16 +0000

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران با انتشار بيانيه‌ای دولت ايران را مسئول آزار و اذيت خانواده‌های خبرنگاران شبکه بی‌بی‌سی فارسی دانسته است.

اين کمپين در بيانيه خود که امروز، پنج‌شنبه ۳۰ آذرماه منتشر شده آورده است: "قوه قضائيه و سازمان‌های اطلاعاتی ايران بايد بلافاصله به اذيت و آزار اعضای خانواده‌های خبرنگاران شبکه بی‌بی‌سی فارسی که در خارج از ايران مشغول به فعاليت هستند خاتمه دهند. و حصول اطمينان کنند که نيروهای امنيتی به بدرفتاری‌های فراقضايی، ارعاب، و سوء رفتار رسمی خود عليه خانواده‌ها در ايران پايان می‌دهند."

صادق صبا، مدير شبکه بی‌بی‌سی فارسی، ۲۸ آذرماه جاری اعلام کرد که ظرف دوهفته گذشته مأموران وزارت اطلاعات ايران آزار و اذيت خانواده‌های کارکنان اين شبکه را افزايش داده‌اند و آنان را وادار کرده‌اند تا از اعضای خانواده خود بخواهند تا به کارکردن در بی‌بی‌سی پايان دهند.

وی افزود موج جديد آزار و اذيت پس از آن آغاز شد که فيلم مستند "اعترافات اجباری"، ساخته مازيار بهاری، مستندساز و روزنامه‌نگار ايرانی در ميانه آذرماه جاری از شبکه تلويزيونی بی‌بی‌سی پخش شد.

صادق صبا همچنين گفت ظرف دو هفته‌ای که از پخش آن فيلم می‌گذرد، مأموران وزارت اطلاعات با اعضای خانواده‌های چندين کارمند بی‌بی‌سی در چند شهر در سراسر ايران تماس گرفته‌اند و آن‌ها را به دفاتر وزارت اطلاعات در شهرهای مختلف احضار کرده‌اند."

هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران هدف قرار گرفتن اعضای خانواده‌های روزنامه‌نگاران را "تخطی گستاخانه از قوانين محلی و بين‌المللی دانست و گفت: جامعه بين‌المللی نبايد چنين اعمالی را تحمل کند و بايد دولت ايران را پاسخگو بداند

هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران هدف قرار گرفتن اعضای خانواده‌های روزنامه‌نگاران را "تخطی گستاخانه از قوانين محلی و بين‌المللی دانست و گفت: "جامعه بين‌المللی نبايد چنين اعمالی را تحمل کند و بايد دولت ايران را پاسخگو بداند."

روز گذشته نيز اتحاديه سراسری روزنامه‌نگاران بريتانيا با انتشار بيانيه‌ای نگرانی خود را از "موج جديد ارعاب و ايجاد مزاحمت" عليه خويشاوندان کارکنان بخش فارسی بی‌بی‌سی اعلام کرد.

در آن زمان مأموران اطلاعات سپاه پاسداران ايران، با گروگان‌گيری اعضای خانواده يکی از کارمندان تلويزيون بی‌بی‌سی فارسی، به مدت ۴۰ دقيقه در لندن و با استفاده از چت تصويری از اين خبرنگار بی‌بی‌سی بازجويی کرده‌ بودند.

همچنين خواهر يکی از کارمندان تلويزيون فارسی بی‌بی‌سی نيز توسط نيروهای اطلاعات سپاه بازداشت شده و در سلول‌های انفرادی بند دو الف زندان اوين نگه داشته شد.

فشارهای سال گذشته نيز پس از نمايش مستند "خط و نشان رهبر" در مورد زندگی آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران شدت گرفت.

حيدر مصلحی، وزير اطلاعات ايران پيش از اين گفته بود: "بی‌بی‌سی يک رسانه نيست بلکه تشکيلاتی است که فقط پوشش آن رسانه‌ای است، اما هويت آن بهايی - صهيونيستی و مأموريت‌های آن سياسی - اطلاعاتی است."

سرتيپ اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران نيز گفته بود همکاری با بی‌بی‌سی و صدای آمريکا، همکاری با "سرويس‌های امنيتی دشمن" است.

حکومت ايران از زمان رويدادهای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران که به اعتراضات گسترده منجر شد همواره با ارسال پارازيت بر روی شبکه‌های تلويزيونی ايرانی در خارج از کشور، به‌ويژه بی‌بی‌سی فارسی چندين بار قوانين بين‌المللی رسانه‌ها را زير پا گذاشته است.

فشارهای جدید حکومت ایران به روزنامه‌نگاران

behnam — Mon, 06 Feb 2012 16:38:57 +0000

گفت‌وگو با هادی قائمی، هماهنگ‌کننده کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران‌""

شهزاده سمرقندی

شهزاده سمرقندی - صادق صبا، مدیر بی‌بی‌سی فارسی، روز پنجشنبه دوم فوریه اعلام کرد که در روزهای اخیر بار دیگر فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بر خانواده‌های کارمندان و روزنامه‌نگاران این شبکه‌ اطلاع‌رسانی شدت گرفته است.

تارنمای "ندای سبز آزادی" نیز پیش از این اظهارات خبر داده بود که مأموران اطلاعات سپاه پاسداران ایران با گروگان گرفتن اعضای خانواده‌ یکی از کارمندان تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی، به مدت ۴۰ دقیقه با استفاده از چت تصویری از خبرنگار بی‌بی‌سی بازجویی کرده است.

بی‌بی‌سی نوشته است: "شواهد حاکی از آن است که حکومت ایران در هفته‌های اخیر عده‌ای را در این کشور بازداشت کرده و از آنها تحت فشار اعتراف تلویزیونی گرفته که همکار بی‌بی‌‌سی بوده‌اند.»

این موضوع را در گفت‌وگویی با هادی قائمی، هماهنگ‌‌کننده‌ کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران بررسی کرده‌ایم.

هادی قائمی: این یک گروگان‌گیری و کار بسیار شنیعی است که خانواده‌های افراد را که افرادی بالغ و مستقل‌ هستند، اینگونه تحت فشار قرار می‌دهند. دقیقاً مسئله این است که چطور حکومتی می‌تواند به عناصر و عوامل خودش اجازه دهد که تا این حد بر مردم کشور فشار آورند. این نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی‌ـ اطلاعاتی، چه وزارت اطلاعات، چه سپاه پاسداران و نیروهای اطلاعاتی‌اش، کاملاً لجام گسیخته‌اند و به آنها اجازه داده می‌شود تا هر کاری را که می‌خواهند انجام دهند.

متأسفانه در کشورهای دیگری که اینگونه رفتارها شده، خشونت و قتل‌عام‌های گسترده شده است و در نهایت هم اینگونه نیروهای امنیتی را به جان مردم انداخته اند. این باعث می‌شود خود افراد حکومتی هم در آخر قربانی این‌گونه سیاست‌ها شوند. در نتیجه ما بسیار نگرانیم از این که حاکمان ایران می‌گذارند نیروهای اطلاعاتی‌ـ امنیتی اینگونه به‌طور وحشیانه افراد بی‌گناه را به گروگان بگیرند و تحت فشار قرار دهند. این به‌هیچ وجه فرایند خوبی به دنبال نخواهد داشت.

شما می‌توانید مورد دیگری مثل این را به یاد آورید که در ایران اتفاق افتاده باشد؟

بله. شبیه این در مورد خانواده‌های افراد بسیار اتفاق افتاده است. همین حدود دو سال گذشته بود که همسر خانم شیرین عبادی را بازداشت کردند و او را تحت فشار قرار دادند و با برنامه‌ بسیار مسخره‌ای که در تلویزیون نشان دادند، ادعا کردند که ایشان علیه همسرش اعتراف کرده است. در حالی که به‌هیچ‌وجه اینطور نبود.

همچنین خواهر خانم عبادی را که یک دندانپزشک است و هیچگونه فعالیت سیاسی‌ نمی‌کند، مدتی بازداشت کردند. در زمینه‌های دیگر نیز داشتیم که برای اعتراف‌گیری از افراد، به‌عنوان مثال مرحوم آرش رحمانی‌پور که با اتهامات واهی اعدام شد، خواهر ایشان را که یک زن باردار بوده، بازداشت می‌کنند و به آنجا می‌آورند و به این بهانه که خواهرش را آزاد نخواهند کرد، او را مجبور به اعترافات دروغین می‌کنند؛ اعترافاتی که بعد به‌عنوان سند در دادگاه منجر به صدور احکامی علیه وی می‌شود.

روی هم‌رفته "سازمان گزارشگران بدون مرز"، طی شش سال گذشته ۵۰ نمونه از فشار روی خانواده‌های روزنامه‌نگاران تبعیدی را مستند کرده است، اما این نحوه‌ اخیر که گروگان‌گیری کامل بوده و حتی بازجو به خودش اجازه داده است که روزنامه‌نگار تبعیدی را از طریق عضو خانواده‌ای که بازداشت کرده بودند، در خارج بازجویی کند، همه نشانه روند بسیار خطرناک بازداشت‌ها و بدعت‌های جدید در شیوه‌های اعمال فشار بر روزنامه‌نگاران ا‌ست. هدف قرار دادن خانواده‌ها متأسفانه در سیاست‌های نیروهای اطلاعاتی بوده است، ولی نحوه رفتارشان با این خانواده‌ها روز به روز دارد شدیدتر می‌شود.

صادق صبا، مدیر بخش فارسی بی‌بی‌سی گفته است که در حال مشاوره با وکلا، حقوقدانان و سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی هستند. به نظر شما این سازمان‌ها چه کمکی می‌توانند به بی‌بی‌سی کنند تا برای خانواده‌های همکاران‌شان تا حدی امنیت به‌وجود بیاورند؟

باید از همه نهادها و ابزارهای بین‌المللی استفاده کرد. متأسفانه اینگونه رفتارهای جمهوری اسلامی در صحنه‌ جهانی قابل مقایسه نیست. در نتیجه روندهای قانونی نداشتیم که بتوان در این زمینه پی‌گیری کرد، ولی وکلا و حقوقدانان بین‌المللی هم‌اکنون باید در دادگاه‌های بین‌المللی پی‌گیر این باشند که چگونه این حکومت را مسئول نگهدارند و روی هم‌ رفته توجه به این مسئله از سوی همه‌ نهادها ضرورت دارد. امیدواریم باعث شود که حکومت بداند تا چه حد فراتر از قانون و عرف بین‌المللی و حتی عرف داخلی عمل می‌کند، تا چه حد جنایتکارانه عمل می‌کند. امیدوارم این پی‌گیری‌ها موجب شود که نیروهای امنیتی را عقب کشند تا اینگونه لجام گسیخته هرکاری که می‌خواهند انجام ندهند.

به نظر شما چه می‌شود کرد؟ وقتی دولتی که خود تا این حد تحت تحریم و فشار جامعه بین‌المللی و همینطور کشور آمریکاست، همچنان به چنین فشارها و برخوردهایی ادامه می‌دهد، عملکرد آن را چطور می‌شود ارزیابی کرد؟

این دقیقاً سئوالی است که باید از حکومت کرد. چون روز به روز کشور را ایزوله‌تر می‌کند و تحت فشارهای سنگین می‌گذارد. در حقیقت کل کشور و جمعیت کشور را در سطح بین‌المللی در لبه‌ پرتگاه قرار داده است. ولیکن ما امیدواریم در اینگونه زمینه‌ها که به آسانی می‌توانند نیروهای امنیتی و اطلاعاتی‌شان را کنترل کنند، فشارهای بین‌المللی موجب شود که مشروعیت‌شان زیر سئوال رود.

به‌هرحال این حکومت در سطح بین‌المللی و مخصوصاً منطقه‌ای ادعاهای زیادی دارد. وقتی حکومت اسلامی ایران به‌عنوان یک حکومت جنایتکار گروگان می‌گیرد و افراد بی‌گناه را زندانی می‌کند و روی مردم عادی که هیچگونه فعالیتی ندارند، فقط به‌ دلیل نسبت خانوادگی، اینگونه اعمال فشار می‌کند، اگر در سطح منطقه و سطح بین‌المللی مردم جهان آگاهی لازم را داشته باشند و به آن فشار بیاورند، حتماً مجبور به عقبگرد می‌شود. وگرنه به‌عنوان یک حکومت مافیایی‌ـ جنایی کامل شناخته خواهد شد و هیچ یک از ادعاهایش، مخصوصاً برای کشورهایی که در حال تحولات بسیاری هستند، هیچگونه مشروعیتی نخواهد داشت و کل وضعیت خارجی این حکومت را زیر سئوال خواهد برد.

شما اشاره کردید به این که پی‌گیری قانونی نداشتن در واقع این گونه رفتار، وقتی دولتی به خودش اجازه می‌دهد که شهروند کشوری دیگر را در کشور خودش بازپرسی کند یا بازجویی کند از طریق آن طور که شما گفتید گروگان گرفتن عضو خانواده‌اش، از لحاظ قوانین بین‌المللی آیا این طور کیس‌هایی وجود داشتند و موردهایی بوده که بشود پیگیری قانونی کرد؟

به‌طور دقیق نداشتیم. این حرکت جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی و بدینگونه جنایتکارانه عمل کردن، جداً یک پدیده‌ بسیار جدید است، ولی به‌هرحال به نظر من می‌توان در دادگاه‌های مختلف اقامه‌ دعوا کرد. در حقیقت باید کشورها را زیر فشار گذاشت که در مقابله با این حکومت از سفر مقامات و نمایندگانش و حضورشان در کشورها جلوگیری شود. این حداقل هزینه‌ای است که این حکومت باید پرداخت کند، اگر اینگونه روش‌ها ادامه پیدا کند.

عربستان سعودی و سرکوب برای پیشگیری از انقلاب

arezoo — Sat, 03 Dec 2011 17:35:14 +0000

فرشاد آریا

یازدهم مارس سال جاری، مدت کوتاهی پس از آغاز بهار عربی که از تونس آغاز شد، شمار زیادی پلیس و نیروهای امنیتی در شهر ریاض و پایتخت عربستان سعودی، خیابان‌ها را کاملاً امنیتی کردند. دلیل آن فراخوان گروهی از فعالان دموکراسی‌خواه در عربستان بود برای برگزاری تظاهراتی به نام "روز خشم". در آن روزها یک گروه تلویزیونی از بخش عربی شبکه بی‌بی‌سی نیز در محل حاضر شده بود تا گزارشی تهیه کند.

گزارشگر بی‌بی‌سی می‌گوید: "ما ساعت‌ها منتظرماندیم تا با کسی حرف بزنیم یا عکسی بگیریم، اما کسی جز پلیس آنجا نبودولی ناگهان اتفاقی افتاد که ماموران همراه ما را شوک‌زده کرد."

این اتفاق حضور کسی بود که کمی بعد در دنیا به نام "مرد شجاع عربستان سعودی"شهرت یافت: خالد الجهنی. اودر گزارش بی‌بی‌سی می‌گوید: "من اینجا هستم تا بگویمما به دموکراسی نیاز داریم. ما نیازمند آزادی هستیم. نیاز داریم که آزادنه حرف‌مان را بزنیم."

رود بسخراف، سخنگوی سازمان عفو بین‌الملل: هفته گذشته ۱۶ نفر که بسیاری از آنان پژوهشگر یا خبرنگار هستند، به حبس‌های بلندمدت بین پنج تا ۳۰ سال محکوم شدند.

محمدخالد الجهنی، یک سعودی ۴۰ ساله و معلم درس دین در مدارس ابتدایی است. سخنان او در گزارش تلویزیونی بی‌بی‌سی، با حروف بزرگ، سرآغاز گزارشی از سازمان عفو بین‌الملل قرار گرفت. در این گزارش که"سرکوب به نام امنیت" نام دارد، به وضعیت سرکوب مخالفان رژیم در کشور عربستان سعودی اختصاص داده شده و این کشور را به بازداشت بسیاری از مخالفان، بدون هیچ جرم مشخصی و بدون هیچگونه روند قضایی‌ای محکوم کرده است.

رود بسخراف، سخنگوی سازمان عفو بین‌الملل درباره گزارش عفو بین‌الملل پیرامون سرکوب در عربستان سعودی به رادیو زمانه می‌گوید: "این گزارش پر است از مثال‌هایی از کسانی که در مدت اخیر بازداشت و محکوم شده‌اند. برای مثال هفته گذشته ۱۶ نفر که بسیاری از آنان پژوهشگر یا خبرنگار هستند، به حبس‌های بلندمدت بین پنج تا ۳۰ سال محکوم شدند. این اولین‌باری نیست که ما این کار را می‌کنیم. در سال ۲۰۰۹ میلادی نیز گزارش دیگری را در همین مورد منتشر کردیم با نام و نشان دقیق قربانیان سرکوب در کشور سعودی. اکنون دوسال گذشته و ما لازم دیدیم که گزارش دیگری را منتشر کنیم تا هویت کسانی که در زندان به‌سر می‌برند مشخص شود. اگر ما این کار را نکنیم، آن‌ها به گروهی نا‌شناس تبدیل می‌شوند و دیگر هیچکس در دنیا به آن‌ها توجه‌ای نمی‌کند. دلیل انتشار چنین گزارش‌هایی هم این است که سازمان عفو بین‌الملل و دیگر سازمان‌های حقوق بشر، خود را موظف می‌دانند که دلایل بازداشت اینگونه افراد را که در زندان به‌سر می‌برند و آن‌چه بر سرشان می‌رود را دقیقاً ثبت کنند. سازمان عفو بین‌الملل می‌خواهد با این مثال‌های دقیق و مشخص در گزارش خود، رژیم سعودی را با حقایق موجود مواجه کند."

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل، خالد الجهنی، به‌عنوان یکی از هزاران معترضی نام برده شده است که رژیم سعودی، از ماه فوریه سال جاری تاکنون بازداشت کرده است تا از وقوع یک انقلاب در این کشور جلوگیری کند. وی تنها کسی بود که در واکنش به فراخوان "روز خشم"، در ۱۱ ماه مارس سال جاری، ظاهر شده است و جلوی چشم پلیس و نیروهای امنیتی در مقابل دوربین‌های خبرنگاران خارجی، در پایتخت عربستان، زبان به اعتراض گشود.

او در گزارش بی‌بی‌سی می‌گوید: "منفکر نمی‌کنم با حضور این همه نیروی پلیس، مردم برای اعتراض حاضر بشوند. شما هرکسی را که اینجا می‌بینید، چه با اونیفورم چه با لباس شخصی، یا پلیس است یا مامور امنیتی."

این معترض در مورد انگیزه خود برای ظاهر شدن در تظاهراتی که تنها شرکت‌کننده‌اش بود، به خبرنگار بی‌بی‌سی می‌گوید: "من می‌ترسیدم. واقعاً می‌ترسیدم. برای همین سکوت می‌کردم. سکوت کردم و سکوت کردم، اما دیگر بس است. دیگر از چه باید ترسید؟ ما آزادی نداریم! دیگر غروری برای‌مان نمانده! عدالت نداریم!"

رود بسخراف: وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی با قوانین حقوق بشری که خود کشور سعودی نیز زیر آن را امضا کرده، در تضاد است.

وی می‌دانست که این حرکت وی عواقب خوبی برای او نخواهد داشت. زیرا به هنگام ترک محل به خبرنگار یادشده می‌گوید: "حتماً مرا به زندان می‌اندازند و من از این بابت خوشحالم. چون دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم. مطمئنم که من امروز به خانه نخواهم رسید، ولی خدا را شکر می‌کنم که توانستم حرف دلم را بزنم."

رود بسخراف نیز در مورد آنچه پس از این مصاحبه بر خالد الجهنی گذشته است، می‌گوید: "او چند ماه اول را در سلول انفرادی گذارند. ما نمی‌دانیم او الان دقیقاً در چه وضعیتی به سر می‌برد، ولی می‌دانیم که در کل وضعیت زندانیان در عربستان سعودی بسیار اسف‌انگیز است. در ضمن او هنوز دادگاهی نشده است و ظاهراً به این زودی‌ها هم دادگاهی نخواهد شد. وی همچنان در زندان به سر می‌برد."

اما آیا انتشار گزارش سرکوب به نام امنیت توسط سازمان عفو بین‌الملل می‌تواند تاثیری بر حال افرادی چون خالد الجهنی داشته باشد؟

آقای بسخراف در پاسخ می‌گوید: "ما امیدواریم که رژیم سعودی این گزارش را جدی بگیرد و آنان را که بی‌گناه در زندان به سر می‌برند، آزاد کند. البته با توجه به تجربه‌های گذاشته‌مان می‌دانیم که این عمل به این آسانی‌ها انجام نمی‌گیرد، اما از طرف دیگر این خوب است که مردم بدانند چه اتفاق‌هایی می‌افتد. خصوصاً لازم است که قدرت‌های دیگر مثل اتحادیه عرب، اتحادیه اروپا و سازمان ملل هم از این موارد آگاه باشند تا عربستان سعودی را به رعایت حقوق بشر دعوت کنند. چون موارد یاد شده در این گزارش از وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی با قوانین حقوق بشری که خود کشور سعودی نیز زیر آن را امضا کرده، در تضاد است."

سازمان عفو بین الملل همچنین یادآور می‌شود که عربستان سعودی به تنظیم قوانین بسیار سنگین برای مبارزه با تروریسم مشغول است. این سازمان حقوق بشری در گزارش خود به شدت با رسمی شدن این قانون در کشور سعودی مخالفت می‌کند. رود بسخراف در این زمینه می‌گوید: "این قوانین حتی از قوانین حال حاضر در این کشور سختگیرانه‌تر است و تصویب قوانین جدید به این معنا خواهد بود که هرگونه اعتراض صلح‌آمیز توسط هر شخص یا گروهی، آنان را آسان‌تر از پیش به زندان خواهد کشید. به همین دلیل مهم است که دنیای خارج به این کشور فشار بیاورد تا قوانین جدید ضد تروریسم به اجرا در نیاید. چون اگر این اتفاق بیفتد، وضعیت حقوق بشر در این کشور بد‌تر از پیش خواهد شد."

واکنش ایران به مستند بی‌بی‌سی درباره آیت‌الله خامنه‌ای

zamaanehnews — Tue, 11 Oct 2011 09:29:32 +0000

ايران می‌گويد مستند بی‌بی‌سی درباره آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، "تبليغ‌کننده افکار و سخنان وی بوده است."

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت‌الله ضرغامی، رئيس صدا و سيمای دولتی ايران سه‌شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۰ در همايش "رسانه و جهاد اقتصادی در افق چشم‌انداز" گفت: "دشمنان فکر می‌کنند با مستندسازی می‌توانند خط و نشانی منفی از رهبر معظم انقلاب نشان دهند، در حالی که ناخواسته مبلغ افکار و سخنان ايشان شده‌ و ناخوداگاه مواردی از برتری‌های ايشان را نشان داده‌اند."

بی‌بی‌سی فارسی به تازگی فيلم مستندی به نام "خط و نشان رهبر" پخش کرد. در اين مستند به کارنامه سياسی آيت‌الله علی خامنه‌ای پرداخته شده است. هنگام پخش اين مستند به‌دليل ارسال امواج پارازيت روی همه فرکانس‌های شبکه بی‌بی‌سی فارسی، ايرانيان داخل کشور نتوانستند آن را از تلويزيون ببينند.

عزت‌الله ضرغامی: دشمنان فکر می‌کنند با مستندسازی می‌توانند خط و نشانی منفی از رهبر معظم انقلاب نشان دهند، در حالی که ناخواسته مبلغ افکار و سخنان ايشان شده‌ و ناخوداگاه مواردی از برتری‌های ايشان را نشان داده‌اند

به گفته ضرغامی قصد بی‌بی‌سی از پخش مستند "خط و نشان رهبر" اين بود که "جايگاه مرجعيت رهبری را تضعيف کنند اما اين يک امتياز است که مرجعی در مسائل اداره کشور سرآمد باشد."

پس از پخش اين فيلم، شش مستندساز در ايران به نام‌های مجتبی ميرطهماسب، کتايون شهابی، هادی آفريده، ناصر صفاريان، شهنام بازدار و محسن شهنازدار بازداشت شدند.

کامنوش شهابی خواهر کتايون شهابی چند روز پيش به کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفت: "صدا و سيما يکی از شاکيان اين مستندسازان است."

از بين اين شش مستندساز، ناصر صفاريان و محسن شهنازدار ۱۷ مهر ۱۳۹۰ آزاد شدند.

چندی پيش وزارت اطلاعات ايران طی اطلاعيه‌ای اعلام کرد افراد دستگيرشده "از طريق فعاليت‌های زيرزمينی و غيرقانونی در قبال دريافت وجوه کلان از مجاری پنهان و با روش‌های پيچيده پول‌شويی که معمولأ مورد استفاده سرويس‌های جاسوسی می‌باشد، مأموريت‌های ضد ملی محوله از طرف ستاد ارتباطات پوششی و مرکز عمليات روانی سرويس اطلاعاتی انگلستان موسوم به بی‌بی‌سی را دنبال می‌کردند."

به گفته حيدر مصلحی، وزير اطلاعات ايران اين دستگيری‌ها نقطه آغاز برخوردها با "همکاران" بی‌بی‌سی فارسی در ايران است.

وی هفته گذشته اعلام کرد: "سرويس اطلاعاتی انگليس در پوشش بی‌بی‌سی، فاز جديدی از فعاليت‌های مخرب و ضد ايرانی را شروع کرده بود و ورود وزارت اطلاعات علاوه بر ايجاد سد در برابر فعاليت‌های مخرب انگليس، به منزله پيشگيری از آلوده شدن افراد بيشتری در دام سرويس اطلاعاتی آن کشور بود."
به گفته وزير اطلاعات ايران "بی‌بی‌سی يک رسانه نيست بلکه تشکيلاتی است که فقط پوشش آن رسانه‌ای است، اما هويت آن بهايی - صهيونيستی و مأموريت‌های آن سياسی - اطلاعاتی است."

اما بی‌بی‌سی در رابطه با دستگيری مستندسازان ايرانی در بيانيه‌ای تأکيد نمود اين مستندسازان هيچ‌گاه کارمندش نبوده‌اند.

صادق صبا، رئيس بخش فارسی بی‌بی‌سی نيز اتهام‌های مقام‌های ايران را رد کرد و گفت هيچ کسی در ايران با اين رسانه همکاری ندارد.

اعتراض به بازداشت روزنامه‌نگاران و فشار بر خانواده‌های کارکنان بی‌بی‌سی در ايران

Thu, 06 Oct 2011 10:33:35 +0000

سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بيانيه‌ای موج تازه دستگيری روزنامه‌نگاران در ايران و فشار بر خانواده‌های کارکنان شبکه فارسی بی‌بی‌سی را محکوم کرد.

اين سازمان پشتيبان حقوق روزنامه‌نگاران و خبرنگاران جهان در بيانيه خود به بازداشت روز گذشته ١٣ مهرماه مهدی افشارنيک، روزنامه‌نگار روزنامه اعتماد، علی اکرمی همکار بسياری از روزنامه‌های تهران و محمد حيدری روزنامه‌نگار باسابقه از سوی نيروهای امنيتی حکومت ايران پرداخته است.

اين سازمان گفته است که هم‌زمان با اين دستگير‌ی‌ها احضار و بازجويی بسياری از روزنامه‌نگاران در سراسر ايران ادامه‌ دارد.

روز گذشته علی اکرمی و مهدی افشارنيک، دو روزنامه‌نگار، هم‌زمان در منزل خود بازداشت شدند و خانه آن‌ها نيز مورد تفتيش قرار گرفت.

به‌فاصله چند ساعت از انتشار اين گزارش، خبر بازداشت محمد حيدری، روزنامه‌نگار و محسن حکيمی از کارشناسان اينترنت و فعالان رسانه‌ای نيز منتشر شد.

گزارشگران بدون مرز: جمهوری اسلامی گرفتار فساد و بحران گسترده در درون حاکميت، از همه‌ ابزارها برای به سکوت وادار کردن روزنامه‌نگاران منتقد استفاده می‌کند

در بيانيه گزارشگران بدون مرز آمده است: "جمهوری اسلامی گرفتار فساد و بحران گسترده در درون حاکميت، از همه‌ ابزارها برای به سکوت وادار کردن روزنامه‌نگاران منتقد استفاده می‌کند. از سانسور و کنترل مقالات روزنامه‌ها و محتوای وب تا بازداشت روزنامه‌نگاران و به گروگان گرفتن خانواده‌های آن‌ها در ايران."

سازمان گزارشگران بدون مرز در بيانيه خود به فشار بر خويشاوندان کارکنان ايرانی شبکه خبری بی‌بی‌سی اشاره کرده و از قول پيتر هاروکس، مدير سرويس جهانی بی‌بی‌سی نوشته است که در پی پخش مستندی از بی‌بی‌سی فارسی در باره زندگی آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، مأموران حکومتی در ماه‌های اخير به بازداشت، بازجويی و ارعاب خانواده‌های کارکنان ايرانی بی‌بی‌سی دست زده‌، گذرنامه‌های برخی از آنان را توقيف و خانه‌های‌شان را تفتيش کرده است.

در مستند "خط و نشان رهبر" که از تلويزيون فارسی بی‌بی‌سی پخش شد، به کارنامه سياسی آيت‌الله خامنه‌ای پرداخته شده بود. هنگام پخش اين مستند به‌دليل ارسال امواج پارازيت روی همه فرکانس‌های شبکه بی‌بی‌سی فارسی، ايرانيان نتوانستند آن را از تلويزيون ببينند.

گزارشگران بدون مرز: تنها از سال ١٣٨٤ تا امروز گزارشگران بدون مرز بيش از ۵۰ مورد تهديد، بازداشت و ارعاب خانواده‌های روزنامه‌نگاران تبعيدی را بازشماری کرده است

نهادهای خبری مرجع آمريکا و بريتانيا جمعه گذشته در بيانيه مشترکی از سازمان ملل خواستند رفتار ايران در ارسال پارازيت بر شبکه‌های ماهواره‌ای را محکوم کند.

پيتر هاروکس گفته است: "از خويشان کارکنان ما خواسته شده است که از کارکنان بی‌بی‌سی بخواهند از حضور در برنامه‌های تلويزيون بی‌بی‌سی فارسی خودداری کنند، به ايران بازگردند و يا به‌طور مخفيانه، اطلاعاتی را در مورد بی‌بی‌سی در اختيار مأموران دولت ايران قرار دهند."

سازمان گزارشگران بدون مرز با بيان اين‌که "اين نخستين بار نيست که رژيم ايران خانواده‌های روزنامه‌نگاران تبعيدی را برای تحميل خواست‌های خود بر رسانه‌های خارج از کشور به گروگان می‌گيرد"، می‌نويسد: "تنها از سال ١٣٨٤ تا امروز گزارشگران بدون مرز بيش از ۵۰ مورد تهديد، بازداشت و ارعاب خانواده‌های روزنامه‌نگاران تبعيدی را بازشماری کرده است."

بيانيه می‌افزايد در پی رويدادهای پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران بيش از ۲۰۰ روزنامه‌نگار و وب‌نگار مجبور به ترک ايران شده‌اند.

اين سازمان ضمن اعلام ادامه موج خروج روزنامه‌نگاران از ايران؛ می‌گويد: "بسياری از روزنامه‌نگاران تبعيدی هم‌اکنون با رسانه‌های مستقل در خارج از کشور همکاری می‌کنند، برخی از آن‌ها و خانواده‌های‌شان از سوی نهادهای امنيتی رژيم تحت فشار و تهديد قرار گرفته‌اند."

گزارشگران بدون مرز، ايران را "بزرگ‌ترين" زندان روزنامه‌نگاران در خاورميانه می‌داند و آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران و محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور اين کشور را "دشمن آزادی مطبوعات" می‌نامد.

خانه سينما: همکاری با شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور غيرقانونی است

Wed, 05 Oct 2011 10:27:01 +0000

محمدمهدی عسگرپور، مديرعامل خانه سينما طی نامه‌ای به انجمن مستندسازان ايران، ارسال فيلم به شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور را "غيرقانونی" اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، مديرعامل خانه سينما در اين نامه افزود نهادهای قضائی و فرهنگی، اين شبکه‌ها را جزو "امپراتوری رسانه‌ای دشمن" می‌دانند که از طريق "جنگ نرم" در جهت "تخريب ارزش‌های اعتقادی، ملی و فرهنگی" ايران تلاش می‌کنند.

مقامات حکومت ايران "شبکه‌های خارجی، مطبوعات، فيلم، کتاب و اينترنت" را ابزارهای جنگ نرم عليه نظام جمهوری اسلامی می‌دانند.

به گفته اين مقام خانه سينما، همکاری از طريق ارسال فيلم و محصولات فرهنگی به شبکه‌های فارسی‌زبان مصداق "اقدام عليه امنيت، تبليغ عليه نظام و جرايم ضدامنيتی" است.

عسگرپور همچنين از فيلم‌سازانی که آثار خود را به اين شبکه‌ها ارسال کرده‌اند، خواست تا اين آثار را پس بگيرند و به همکاری خود پايان دهند.

وی در اين نامه همکاری چند تن از مستندسازان با اين شبکه‌ها را تأييد کرده اما گفته است که اين اقدام آن‌ها "به دليل عدم آشنايی با هويت واقعی" اين شبکه‌ها و "عدم اطلاع از موازين قانونی" بوده است.

مديرعامل خانه سينما گفته است اين نهاد کماکان تلاش‌های خود را در جهت رفع مشکل مستندسازان زندانی پی‌گيری خواهد کرد.

مهدی عسگرپور همکاری چند تن از مستندسازان با اين شبکه‌ها را تأييد کرده اما گفته است که اين اقدام آن‌ها "به دليل عدم آشنايی با هويت واقعی" اين شبکه‌ها و "عدم اطلاع از موازين قانونی" بوده است

مجتبی ميرطهماسب، کتايون شهابی، هادی آفريده، ناصر صفاريان، شهنام بازدار و محسن شهنازدار، شش مستندسازی هستند که به اتهام "همکاری با بی‌بی‌سی فارسی" در ايران بازداشت شده‌اند.

خانه سينما از زمان بازداشت اين مستندسازان با انتشار دو بيانيه خواهان "رعايت حقوق بازداشت‌شدگان و مراعات کامل مفاد آيين دادرسی" شد.

در پی انتشار اين بيانيه‌ها موجی از حمله‌ها و انتقادهای مقام‌های دولتی و افراد نزديک به حکومت، به اين نهاد صنفی آغاز شد و گروهی از آنان خواهان لغو مجوز فعاليت خانه سينما شدند.

محمد حسينی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی نيز در سخنانی قانونی بودن خانه سينما را مورد ترديد قرار داد.

مأموران امنيتی حوالی ساعت ۱۰ تا ۱۲ شب شنبه ۲۶ شهريورماه سال جاری با يورش به منزل شش مستندساز آنها را بازداشت و به زندان منتقل کردند.

حيدر مصلحی، وزير اطلاعات ايران گفت اين دستگيری‌ها نقطه آغاز برخوردها با "همکاران" بی‌بی‌سی فارسی در ايران است.

به گفته وزير اطلاعات ايران "بی‌بی‌سی يک رسانه نيست بلکه تشکيلاتی است که فقط پوشش آن رسانه‌ای است، اما هويت آن بهايی - صهيونيستی و مأموريت‌های آن سياسی - اطلاعاتی است ."

وزارت اطلاعات ايران نيز طی اطلاعيه‌ای گفت افراد دستگيرشده "از طريق فعاليت‌های زيرزمينی و غيرقانونی در قبال دريافت وجوه کلان از مجاری پنهان و با روش‌های پيچيده پول‌شويی که معمولأ مورد استفاده سرويس‌های جاسوسی می‌باشد، مأموريت‌های ضد ملی محوله از طرف ستاد ارتباطات پوششی و مرکز عمليات روانی سرويس اطلاعاتی انگلستان موسوم به بی‌بی‌سی را دنبال می‌کردند."

در بيانيه بی‌بی‌سی آمد: "اين افراد مستندسازانی مستقل هستند که آثارشان در جشنواره‌ها و ساير رويدادهای بين‌المللی به‌ نمايش درآمده است و تلويزيون بی‌بی‌سی فارسی به‌شيوه رايج برنامه آپارات (مخصوص پخش فيلم‌های مستند)، حق پخش اين فيلم‌ها را خريده است. اين فيلم‌ها به‌ صورت مستقل تهيه شده بود و بی‌بی‌سی فارسی سفارش ساخت‌شان را نداده بود."

ليليان لندور، مسئول زبان‌های غيرانگليسی بخش جهانی بی‌بی‌سی نيز اين بازداشت‌ها را در راستای تلاش‌های جاری دولت ايران برای اعمال فشار به بی‌بی‌سی به‌خاطر "پوشش خبری بی‌طرفانه" تلويزيون بخش فارسی اين رسانه از رويدادهای ايران و منطقه دانست.

بازداشت مستندسازان پس از پخش مستندی از شبکه بی‌بی‌سی فارسی به نام "خط و نشان رهبر" آغاز شد. در اين مستند به کارنامه سياسی آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران پرداخته شده بود. هنگام پخش اين مستند به‌دليل ارسال امواج پارازيت روی همه فرکانس‌های شبکه بی‌بی‌سی فارسی، ايرانيان نتوانستند آن را از تلويزيون ببينند.

نهادهای خبری مرجع آمريکا و بريتانيا جمعه گذشته در بيانيه مشترکی از سازمان ملل خواستند رفتار ايران در ارسال پارازيت بر شبکه‌های ماهواره‌ای را محکوم کند. بی‌بی‌سی و بی‌بی‌جی در بيانيه خود از سازمان ملل درخواست کردند تا به رفتار جمهوری اسلامی ايران اعتراض کند چرا که به گفته آنان حکومت جمهوری اسلامی تلاش می‌کند تا رسانه‌های مستقل در ايران را ساکت کند.

وزير ارشاد قانونی بودن خانه‌ سينما را مورد ترديد قرار داد

Wed, 28 Sep 2011 18:12:08 +0000

مخالفت‌های مقام‌های حکومتی با مواضع اخير خانه سينما در پشتيبانی از مستندسازان زندانی، با اظهارات محمد حسينی، وزير ارشاد ادامه يافت.

به گزارش منابع خبری ايران، محمد حسينی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران، امروز چهارشنبه ششم مهرماه، در حاشيه نشست رسانه‌ای يک جشنواره فرهنگی و هنری، خانه سينما را متهم به وارد شدن در سياست کرد.

حسينی گفت: "ما از تشکلات صنفی انتظار داريم تا تمام فعاليت‌های خود را به رسيدگی و همکاری با اعضای صنوف معطوف کنند و وارد سياست نشوند."

وی با بيان اين‌که ورود خانه سينما به مسائل سياسی، "توجيه قانونی" ندارد، افزود اين نهاد صنفی با ورود به مسائل سياسی از "ارزش و جايگاه" خود می‌کاهد.

خانه سينما از زمان بازداشت ناصر صفاريان، مجتبی ميرطهماسب، هادی آفريده، محسن شهرنازدار و کتايون شهابی، شش مستندساز توسط نيروهای امنيتی در يکشنبه هفته گذشته، با انتشار دو بيانيه خواهان "رعايت حقوق بازداشت‌شدگان و مراعات کامل مفاد آيين دادرسی" شده است.

وزير ارشاد: ورود خانه سينما به مسائل سياسی، توجيه قانونی ندارد

اين مستندسازان متهم به همکاری با بی‌بی‌سی فارسی شده‌اند. همچنين گفته می‌شود آن‌ها فيلم‌های خود را در اختيار اين شبکه تلويزيونی قرار داده‌اند. اما بی‌بی‌سی در اطلاعيه‌ای اعلام کرد که "مستندسازان بازداشت‌شده هيچ‌گونه همکاری‌ای با اين رسانه نداشته‌اند."

محمد حسينی در سخنان امروز خود مدعی شد که خانه سينما در حالی‌که براساس مصوبه‌ شورای انقلاب فرهنگی تأسيس شده و وظيفه‌ مديريت آن به شورای فرهنگ عمومی که وزير ارشاد مدير آن است، سپرده شده؛ بدون آن‌که اين شورا و خود وی را در جريان قرار دهد، در اساسنامه خود تغييراتی وارد کرده است.

حسينی اين تغييرات را "غير قانونی" خواند و "وجهه قانونی" اين نهاد صنفی را زير سئوال برد.

وزير ارشاد گفت: "ما وضعيت موجود را پی‌گيری‌ خواهيم کرد تا به نتيجه‌ای مطابق با قانون برسيم."

پيش از اين نيز برخی مقامات حکومتی ايران عليه بيانيه‌های اخير خانه سينما در حمايت از مستندسازان زندانی سخنانی گفته و موجوديت آن را مورد ترديد قرار داده بودند.

بهروز جعفری، عضو کميسيون فرهنگی مجلس ايران، ستار هدايت‌خواه، سخنگوی اين کميسيون و حميدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در اظهاراتی ضمن متهم ساختن خانه سينما به "سياسی‌کاری"، به شدت به آن حمله کرده، خواهان باطل ساختن پروانه و "اقدام قاطع" عليه اين نهاد صنفی شدند.

اين در حالی است که خانه سينما دفاع از مستندسازان زندانی را وظيفه صنفی خود می‌داند.

خانه سينما در بيانيه پشتيبانی خود از مستندسازان زندانی نوشته بود: "آيا به‌راستی قانونی مبنی بر ممنوعيت فروش آثار سينمايی به شبکه‌های تلويزيونی خارجی وجود دارد؟ اگر چنين است چرا و چگونه سازمان های پخش و فروش دولتی در بازارهای فروش جهانی و در مناسبات دوجانبه اقدام به فروش آثار و همکاری با همين شبکه‌ها می کنند؟ آيا فروش فيلم در نص قانون برای دولت مجاز و برای بخش خصوصی ممنوع اعلام شده است؟"

خانه سينما در اين بيانيه از دستگاه‌های امنيتی خواهان رعايت حقوق بازداشت‌شدگان و بی‌طرفی کامل در تحقيقات شد و از قوه قضائيه انتظار رسيدگی عاجل و صدور احکام قانونی و عادلانه را خواستار گرديد.
وزير ارشاد بر مواضع پيشين خود مبنی بر پرهيز اهالی فرهنگ از همکاری با "شبکه‌های معاند نظام" تأکيد کرد و گفت چنين منع قانونی‌ای بر کسی پوشيده نيست و نياز به هشدار ندارد.

وی دستگيری شش مستندساز را "تلنگر محکمی به اهالی فرهنگ و هنر" خواند و گفت: "اگر اين افراد ضروريات قانونی را نمی‌دانند، همان بهتر که فعاليت فرهنگی و اجتماعی خود را کنار بگذارند."

خانه سينما بزرگ‌ترين نهاد صنفی سينماگران ايران است که در سال ۱۳۶۵ پس از تصويب طرحی مبنی بر اختصاص دو درصد از درآمد فروش سينما جهت بهبود وضعيت رفاهی و صنفی شاغلان سينما بنياد گذاشته شد. تاريخ فعاليت رسمی اين نهاد از سال ۱۳۷۲ است.

درخواست برای لغو مجوز فعالیت خانه سینما

Tue, 27 Sep 2011 07:21:49 +0000

برخی چهره‌های نزديک به حکومت خواهان لغو مجوز فعاليت خانه سينما به‌دليل پشتيبانی اين نهاد از مستندسازان متهم به همکاری با شبکه بی‌بی‌سی فارسی شده‌اند.

خانه سينما از زمان بازداشت شش مستندساز توسط نيروهای امنيتی در يکشنبه هفته گذشته، با انتشار دو بيانيه خواهان "رعايت حقوق بازداشت‌شدگان و مراعات کامل مفاد آيين دادرسی" شده است.

بهروز جعفری، عضو کميسيون فرهنگی مجلس ايران در واکنش به اين بيانيه‌ها به خبرگزاری نيمه‌دولتی فارس گفت: "خانه سينما اگرچه يک تشکل صنفی است اما کار سياسی بر مسائل صنفی در آن غلبه دارد و به همين دليل لغو مجوز آن بايد در دستور کار نهادهای نظارتی قرار بگيرد."

وی با اشاره به اين‌که اگر تشکلی از مرام‌نامه عدول کرد بايد لغو مجوز شود اظهار داشت: "خانه سينما در گذشته هم با سياسی‌کاری از فيلم‌های ضد نظام تجليل کرده يا حامی سينماگرانی بوده که به نوعی ضد نظام عمل کرده‌اند و يا جرم امنيتی مرتکب شده‌اند."

ستار هدايت‌خواه، سخنگوی کميسيون فرهنگی مجلس: اگر خانه سينما اصلاح نشود بايد در اصل هويت وجودی اين نهاد تجديدنظر کرد و ترديد جدی روا داشت

حميدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی نيز گفت: "حمايت خانه سينما از مرتبطان با رسانه بيگانه بی‌بی‌سی فارسی سند محکمی بر لزوم ابطال پروانه اين خانه و ايجاد يک تغيير و تحول اساسی در عوامل خانه سينما است."

وی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، حمايت خانه سينما از مستندسازان بازداشت شده را خلاف آيين‌نامه آن نهاد دانست و از وزارت ارشاد درخواست کرد که "اقدامی قاطع در رابطه با تغيير و تحول در اين خانه به‌انجام رساند."

از سوی ديگر ستار هدايت‌خواه، سخنگوی کميسيون فرهنگی مجلس از بررسی اقدام خانه سينما در انتشار بيانيه‌ای در حمايت از مستندسازان بازداشت شده، توسط کميته رسانه اين کميسيون خبر داد.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: "اين بيانيه در واقع بيانيه خانه سينمای جمهوری اسلامی ايران نيست، بيانيه خانه سينمای استعمار پير انگليس است."

هدايت‌خواه گفت اگر خانه سينما اصلاح نشود "بايد در اصل هويت وجودی اين نهاد تجديدنظر کرد و ترديد جدی روا داشت."

فرهاد توحيدی، رئيس هیأت مديره خانه سينما روز دوشنبه گذشته در يک نشست خبری در مورد روندی که برای پی‌گيری پرونده مستندسازان طی شده، گفت: "يک دفاع ساده صنفی از بديهی‌ترين حقوق اعضای يک تشکل تبديل به يک مناقشه بزرگ و سياسی می‌شود."

او در عين حال تصريح کرد: "اگر روند پی‌گيری پرونده به شکل طبيعی طی شود و دادگاه‌‌های صاحب صلاحيت قوه قضائيه به پرونده ورود کنند، اميدواريم احکام برائت آنان صادر شود."

ناصر صفاريان، مجتبی ميرطهماسب، هادی آفريده، محسن شهرنازدار و کتايون شهابی، مستندسازانی هستند که از يکشنبه هفته گذشته به اتهام همکاری با شبکه بی‌بی‌سی در بازداشت قرار دارند.

بی‌بی‌سی در اطلاعيه‌ای اعلام کرد که "مستندسازان بازداشت‌شده هيچ‌گونه همکاری‌ای با اين رسانه نداشته‌اند."

وزارت اطلاعات: اعضای شبکه مخفی بی‌‌بی‌سی دستگير شدند

Tue, 20 Sep 2011 11:48:25 +0000

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران سرانجام خبرهای چند روز گذشته در مورد بازداشت افرادی «در ارتباط با بخش فارسی بی‌بی‌سی» را تأييد کرد.

به گزارش رسانه‌های ايران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران طی اطلاعيه‌ای نوشت: «عوامل يک شبکه‌ غيرقانونی که در پوشش همکاری با بنگاه سخن‌پراکنی دولتی انگليس، موسوم به بی‌بی‌سی در جهت تأمين نيازمندی‌های اطلاعاتی سرويس جاسوسی استعمارگر فرتوت مشغول بودند و به عنوان تدارکات‌چی سوژه تبليغاتی برای متخصصان جنگ روانی دشمنان ايران و اسلام فعاليت می‌نمودند، شناسايی و دستگير گرديدند.»

اين اطلاعيه که تعداد دستگيرشدگان را ذکر نکرده، افزوده است که افراد دستگيرشده «از طريق فعاليت‌های زيرزمينی و غيرقانونی در قبال دريافت وجوه کلان از مجاری پنهان و با روش‌های پيچيده پول‌شويی که معمولأ مورد استفاده سرويس‌های جاسوسی می‌باشد، مأموريت‌های ضد ملی محوله از طرف ستاد ارتباطات پوششی و مرکز عمليات روانی سرويس اطلاعاتی انگلستان موسوم به بی‌بی‌سی را دنبال می‌کردند.»

وزارت اطلاعات گفته است که افراد ديگری نيز در اين رابطه تحت تعقيب هستند.

اين اطلاعيه از رسانه‌های ايران خواسته است که از انتشار «اخبار متفرقه و تأييد نشده» خودداری نمايند.

ناصر صفاريان، مستندساز، منتقد سينما و رئيس انجمن مستندسازان سينمای ايران جزو بازداشت‌شدگان است

چند روز پيش تارنمای «باشگاه خبرنگاران جوان»، وابسته به صداوسيما و واحد مرکزی خبر از شناسايی تعدادی از «همکاران بی‌بی‌سی» در ايران خبر داد.

اين تارنما دو روز پيش به نقل از يک «منبع آگاه» نوشت شش تن از «همکاران بی‌بی‌سی» در مکان‌های مختلف دستگير شدند و مراحل تحويل آن‌ها به دستگاه‌های مسئول انجام يافت.

اين وب‌سايت اسامی افراد بازداشت‌شده را آقايان «م. م. ط؛ م. ز؛ ن. ص؛ ه. ا؛ م. ش؛ و خانم ک. ش» معرفی کرد.

تارنمای جنبش راه سبز (جرس) امروز نوشت ناصر صفاريان، مستندساز و منتقد سينما، سازنده فيلم‌هايی چون سه‌گانه فروغ فرخزاد، سرد سبز، اوج موج ، جام جان و رئيس انجمن مستندسازان سينمای ايران جزو بازداشت‌شدگان است.

جرس با بيان اين‌که علت بازداشت وی مشخص نيست، افزوده است که به هنگام دستگيری ناصر صفاريان وسايل زيادی نيز از منزل وی توسط مأموران برده شده است.

محمد حسينی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز گفت: «معتقدم اگر کسی با شبکه‌ای مثل بی‌بی‌سی فارسی همکاری دارد، اقدامش در جهت براندازی است و معاند محسوب می‌شود.»

وی روز گذشته از بازداشت تعدادی از مستندسازان به اتهام همکاری با بی‌بی‌سی خبر داد و گفت اين بازداشت از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنيتی صورت گرفته است.

حسينی گفت: «در مورد دستگيری‌ها با وزير اطلاعات صحبت کردم و قرار شد که جزئيات بيشتری را در اين ارتباط در اختيار ما قرار دهند تا ببينيم چه نوع همکاری وجود داشته و چه اقداماتی انجام شده است.»

بی‌بی‌سی در رابطه با دستگيری شش مستندساز ايرانی بيانيه‌ای منتشر کرد و تاکيد نمود که اين شش نفر هيچ‌گاه کارمندش نبوده‌اند

محمد حسينی هم‌چنين شبکه تلويزيونی بی‌بی‌سی فارسی را متهم ساخت که در دوران انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در ايران و «آشوب»های پس از آن «نقش‌آفرين» بود و به همين خاطر دفتر آن در تهران بسته شد.

وزير ارشاد افزود: «بنا نيست که شبکه‌ای که عليه جمهوری اسلامی ايران کار می‌کند و در جهت خلاف مصالح کشور ماست،‌ تقويت کنيم و دوستان بايد در اين جهت مراقبت بيشتری داشته باشند.»

از سوی ديگر شفيع آقامحمديان، رئيس مرکز گسترش سينمای مستند و تجربی روز گذشته اعلام کرد بازداشت مستندسازان ارتباطی با مسايل سينمايی و پخش آثار آن‌ها از شبکه‌های خارجی يا فيلم‌هايی که ساخته‌اند ندارد.

در همين حال بی‌بی‌سی در رابطه با دستگيری شش مستندساز ايرانی بيانيه‌ای منتشر کرد و تاکيد نمود که اين شش نفر هيچ‌گاه کارمندش نبوده‌اند.

در بيانيه بی‌بی‌سی آمده است: «اين افراد مستندسازانی مستقل هستند که آثارشان در جشنواره‌ها و ساير رويدادهای بين‌المللی به‌ نمايش درآمده است و تلويزيون بی‌بی‌سی فارسی به ‌شيوه رايج برنامه آپارات (مخصوص پخش فيلم‌های مستند)، حق پخش اين فيلم‌ها را خريده است. اين فيلم‌ها به‌ صورت مستقل تهيه شده بود و بی‌بی‌سی فارسی سفارش ساخت‌شان را نداده بود.»

ليليان لندور، مسئول زبان‌های غيرانگليسی بخش جهانی بی‌بی‌سی نيز اين بازداشت‌ها را در راستای تلاش‌های جاری دولت ايران برای اعمال فشار به بی‌بی‌سی به‌خاطر «پوشش خبری بی‌طرفانه» تلويزيون بخش فارسی اين رسانه از رويدادهای ايران و منطقه دانست.

اظهار بی‌اطلاعی وزير ارشاد از دستگيری مستندسازان متهم به همکاری با بی‌بی‌سی

Mon, 19 Sep 2011 08:59:10 +0000

محمد حسينی گفت بازداشت تعدادی از مستندسازان به اتهام همکاری با بی‌بی‌سی از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنيتی صورت گرفته است و رئيس مرکز گسترش سينمای مستند بازداشت مستندسازان را بی‌ارتباط با مسائل سينمايی و پخش آثار آن‌ها از شبکه‌های خارجی دانست.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) محمد حسينی، وزير فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ايران در حاشيه جلسه هيأت دولت در رابطه با خبر بازداشت گروهی از مستندسازان اظهار نظر کرد.

وی با بيان اين‌که «اقدامی که در اين ارتباط انجام شده از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنيتی کشور صورت گرفته است»، افزود: «در مورد دستگيری‌ها با وزير اطلاعات صحبت کردم و قرار شد که جزئيات بيشتری را در اين ارتباط در اختيار ما قرار دهند تا ببينيم چه نوع همکاری وجود داشته و چه اقداماتی انجام شده است.»

چند روز پيش تارنمای «باشگاه خبرنگاران جوان»، وابسته به صداوسیما و واحد مرکزی خبر از شناسایی تعدادی از «همکاران بی‌بی‌سی» در ایران خبر داد و نوشت: «برای اقدامات ضد ایرانی این شبکه که در پوشش همکاری با بی‌بی‌سی عملأ نیازمندی‌های سرویس جاسوسی انگلیس را تأمین می‌کرد پول‌های کلانی به عنوان دستمزد و... به افراد پرداخت شده است و انگیزه ضد ملی و ایرانی سر شبکه‌ها و همکاران این شبکه نیز مشهود است.»

اين تارنما روز گذشته به نقل از یک «منبع آگاه» نوشت شش تن از «همكاران بی‌بی‌سی» در مكان‌های مختلف دستگير شدند و مراحل تحويل آن‌ها به دستگاه‌های مسئول انجام يافت.

محمد حسينی: قرار شده وزارت اطلاعات جزئيات را در اختيار ما قرار دهد چرا که ما نيز اطلاع دقيقی از موضوع نداريم

خبرنگار حوزه قضايی اين وب‌سايت اسامی افراد بازداشت‌شده را که به گفته وی «اعضای شبكه مخفی تأمين منافع بی‌بی‌سی در تهران» بوده‌اند، آقايان «م. م. ط؛ م. ز؛ ن. ص؛ ه. ا؛ م. ش؛ و خانم ک. ش» معرفی کرده است.

اين گزارش می‌افزايد افراد شناسايی‌شده «اطلاعات، فیلم، خبر، و گزارش پنهانی با محوريت سياه‌نمايی در مورد ايران و ملت ايران از محیط‌های مختلف» برای بی‌بی‌سی فارسی تأمين می‌کردند.

«باشگاه خبرنگاران جوان» نوشته است: «اعضای شبکه مخفی بی‌بی‌سی فارسی در تهران برای تهیه هر برنامه خود پول‌های چند ۱۰ هزار دلاری دریافت و بین اعضای دیگر توزیع می‌کردند.»

اين دستگيری‌ها هم‌زمان با پخش فیلم مستندی در ارتباط با آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران از تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی صورت گرفته است.

روز شنبه گذشته فیلم مستند «خط و نشان رهبر» از این تلویزیون پخش شد که نگاهی به زندگی سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای و رهبری وی در جمهوری اسلامی بود.

محمد حسينی هم‌چنين در رابطه با دستگيری مستندسازان، شبکه تلويزيونی بی‌بی‌سی فارسی را متهم ساخت که در دوران انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در ايران و «آشوب»های پس از آن «نقش‌آفرين» بود و به همين خاطر دفتر آن در تهران بسته شد.

وزير ارشاد افزود: «افرادی که در داخل کشور رسمأ کار می‌کنند و حضور دارند بايد در اين جهت مراقبت بيشتری داشته باشند.»

شفيع آقامحمديان، رئيس مرکز گسترش سينمای مستند: ما از اين موضوع ناراحت هستيم و بازداشت اين مستندسازان را همچنان پی‌گيری می‌کنيم

وی همچنين گفت: «بنا نيست که شبکه‌ای که عليه جمهوری اسلامی ايران کار می‌کند و در جهت خلاف مصالح کشور ماست،‌ تقويت کنيم و دوستان بايد در اين جهت مراقبت بيشتری داشته باشند.»

محمد حسينی در پايان گفت: «در اين ارتباط، قرار شده وزارت اطلاعات جزئيات را در اختيار ما قرار دهد چرا که ما نيز اطلاع دقيقی از موضوع نداريم و اين وزارتخانه توضيح خواهد داد که نوع همکاری‌ها چه و چگونه بوده است.»

از سوی ديگر شفيع آقامحمديان، رئيس مرکز گسترش سينمای مستند و تجربی امروز اعلام کرد بازداشت مستندسازان ارتباطی با مسايل سينمايی و پخش آثار آن‌ها از شبکه‌های خارجی يا فيلم‌هايی که ساخته‌اند ندارد.

آقامحمديان در نشست خبری خود گفت مسئولان در اين رابطه پاسخ دقيقی به آن‌ها نداده‌اند و افزود: «ما از اين موضوع ناراحت هستيم و بازداشت اين مستندسازان را همچنان پی‌گيری می‌کنيم.»

اين در حالی است که بی‌بی‌سی ضمن تأکيد بر اين‌که «یک مؤسسه خبررسانی مستقل از دولت برای تهیه و انتشار بی‌طرفانه اخبار داخلی و بین‌المللی» است از رویکرد مقامات و شخصیت‌های دولتی در جمهوری اسلامی ابراز ناخرسندی کرد.

بی‌بی‌سی نوشت مقامات ايرانی معمولأ از ارتباط و گفت‌وگو با این شبکه خودداری می‌ورزند و در نتیجه، کسب و انعکاس مستقیم دیدگاه‌های‌شان میسر نيست.

صادق صبا، رئیس تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی نيز گفت این شبکه در ایران همکاری ندارد که بازداشت بشود.