محمد جهرمی

محسنی‌اژه‌ای: دادستان تهران در حادثه روزنامه ايران درست عمل نکرد

Mon, 28 Nov 2011 15:13:27 +0000

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه در مورد رويدادهای دفتر روزنامه ايران گفت دادستان تهران بهتر از اين می‌توانست عمل کند.

به گزارش منابع خبری ايران، غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران در نشست رسانه‌ای امروز، دوشنبه هفتم آذرماه خود در مورد رويدادهای دفتر مؤسسه مطبوعاتی ايران گفت جزئيات ماجرا در دست بررسی است.

مأموران امنيتی روز دوشنبه ۳۰ آبان‌ماه با حمله به محل برگزاری نشست رسانه‌ای علی‌اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد در دفتر روزنامه ايران، قصد بازداشت وی را داشتند اما با دخالت محمود احمدی‌نژاد وی بازداشت نشد.

اين حمله به درگيری مأموران با کارکنان اين مؤسسه کشيده شد و دست‌کم ۴۰ نفر از جمله مصيب نعيمی، مدير مسئول روزنامه ايران بازداشت شدند و پس از چند ساعت آزاد گرديدند.

محسنی اژه‌ای گفت: "چنان‌چه کسی در مظان اتهام قرار گرفت و خواستند از او سئوالی بپرسند نبايد از قانون تمرد کند و بی‌جهت دست و پا بزند و به اين و آن متوسل شود. اگر تمرد کرد، خود اين تمرد در مقابل قانون جرم است."

محسنی اژه‌ای: چنان‌چه کسی در مظان اتهام قرار گرفت و خواستند از او سئوالی بپرسند نبايد از قانون تمرد کند

سخنگوی قوه قضائيه افزود: "ايشان (جوانفکر) ابتدا خودش ‌بی‌ميل نبوده که بيايد اما ظاهرأ با تماس‌هايی که گرفته می‌شود يا مشورت دوستانش حاضر نمی‌شود بيايد."

محسنی اژه‌ای هم به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، هم به علی‌اکبر جوانفکر و هم به کارکنان روزنامه ايران انتقاد کرد و گفت: "اولأ دادستان تهران بهتر از اين می‌توانست عمل کند و دوم اين‌که کسانی که تمرد از قانون کرده‌اند، کار خلاف انجام داده‌اند. سوم کسانی که اقدامات بعدی را انجام دادند اگر شيشه شکستند، جايی را آتش زدند يا کار ديگری کردند حتمأ خلاف کرده‌اند."

وی تأکيد کرد که هنوز نمی‌تواند در مورد اين ماجرا اظهارنظر کند.

اين در حالی است که ۱۹۳ نفر از خبرنگاران و کارمندان روزنامه ايران دو روز پيش با ارسال نامه‌ای به آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه از وی خواستند به موضوع حمله به دفتر اين روزنامه رسيدگی کند.

همچنين علی‌اکبر جوانفکر پس از احضار به دادگاه، روز يکشنبه ششم آذر ۱۳۹۰ در روزنامه دولتی ايران، مأموران دادستانی و نيروی انتظامی را متهم کرد که در جريان اقدام برای بازداشت وی از "اسپری فلفل، شوک برقی، گاز اشک‌آور و باتوم" عليه کارکنان روزنامه ايران استفاده کرده‌اند.

وی نوشت در جريان حمله مأموران دادستانی و پليس امنيت تهران به روزنامه ايران "به داخل تحريريه روزنامه گاز اشک‌آور پرتاب شد، به صورت افراد مختلف از جمله برخی از بانوان و حتی خانمی که از ناحيه دوپا فلج می‌باشد، گاز فلفل زدند، با استفاده از باتوم، افراد مختلف از جمله خبرنگاران، دبيران و عکاسان کتک خوردند، از شوک برقی برای بی‌حس کردن افراد استفاده شد و با فحاشی و توهين‌های زننده به کارکنان از جمله همکاران زن، احساسات آنان جريحه‌دار گرديد."

در پی اين اظهارات عباس جعفری دولت‌آبادی، گفته‌های جوانفکر در روزنامه دولتی ايران را "دروغ" خواند.
دادستان تهران گفت جوانفکر عليه مقامات قضايی و سياسی، "دروغ و شايعه" منتشر می‌کند و قصد دارد از اين طريق، "افکار عمومی را تشويش کند."

اختلاس بزرگ مالی و صدور قرار مجرميت برای بيش از ۵۰ نفر

محسنی اژه‌ای در نشست رسانه‌ای خود همچنين از صدور قرار مجرميت برای بيش از ۵۰ نفر در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی اخير به اتهام مباشرت و معاونت در اين تخلف بزرگ خبر داد.

برای محمد جهرمی، مديرعامل سابق بانک صادرات ايران قرار مجرميت صادر شده است

به گفته سخنگوی قوه قضائيه محمد جهرمی، مديرعامل سابق بانک صادرات ايران نيز در ميان اين ۵۰ نفر است.

وی با رد اين گفته که حميد پورمحمدی، قائم‌مقام بانک مرکزی ايران "مغز متفکر" اختلاس بزرگ اخير بوده است، افزود: "اين پرونده ابعاد سنگينی دارد و مردم، قانون و وجدان نمی‌پذيرد که در رسيدگی به آن شتاب کنيم."

حميدرضا مقدم‌فر، معاون فرهنگی سپاه پاسداران ايران شامگاه چهارشنبه دوم آذرماه در دانشگاه اراک گفت در جريان بررسی پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، "برای دو نفر از عاملان اصلی اختلاس حکم اعدام و برای دو نفر ديگر حبس ابد در نظر گرفته شده است."

وی جزئيات بيشتری درباره افرادی که به اعدام و حبس ابد محکوم شده‌اند، اعلام نکرده است.

محسنی اژه‌ای گفت در اين پرونده به دو صورت پول از کشور خارج شده است؛ يکی به‌صورت رسمی و از طريق بانک‌ و ديگری به‌شکل غيرقانونی و خريد ارز و سکه و انتقال آن‌ها به خارج از ايران.

وی گفت دست‌کم ۸۰ ميليارد تومان ارز گرفته شده اما اين‌که چه ميزان از کشور خارج شده مشخص نيست.

ماجرای اختلاس بانکی در ايران حدود سه ماه پيش رسانه‌ای شد. مقامات قضايی می‌گويند در اين اختلاس برخی از مقام‌های دولتی و بانکی نقش داشته‌اند.

اصولگرايان منتقد برخی از مقام‌های ارشد دولت از جمله اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس ‌دفتر رئیس‌جمهور ایران را متهم می‌کنند که در اين اختلاس دست داشته‌اند. شماری از نمايندگان مجلس ايران نيز می‌گويند در اين اختلاس بانکی ۱۰ نمانيده مجلس از جمله علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نقش داشته‌ند.

قوه قضائيه ايران، گروه اميرمنصور خسروی (آريا) را به‌عنوان "عامل اصلی اختلاس سه هزار ميلياردی"معرفی کرده است.

محسنی اژه‌ای که مسئول رسيدگی به پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی است چندی پيش گفته بود شمار متهمان اين پرونده به ۶۷ نفر افزايش يافته است که ۳۱ نفر از آن‌ها بازداشت شده‌اند.

احتمال استعفای اجباری قائم مقام بانک مرکزی ايران

Fri, 30 Sep 2011 08:08:07 +0000

گفته می‌شود به‌زودی حميد پورمحمدی، قائم‌مقام بانک مرکزی ايران به دليل ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی استعفا می‌دهد.

خبرگزاری مهر گزارش داده است که به حميد پورمحمدی، قائم‌مقام بانک مرکزی ايران پيشنهاد شده يا از سمت خود استعفا دهد و يا از کار برکنار می‌‌شود. برپايه اين گزارش، ظاهرأ پورمحمدی پذيرفته است که استعفا دهد.

مسئوليت نظارت بر سيستم بانکی برعهده حميد پورمحمدی است و گفته می‌شود "عملکرد ضعيف" اين بخش در رسيدگی به تخلفات بانکی متهمان به اختلاس، زمينه کناره‌گيری او را فراهم آورده است.

پيش از او، محمودرضا خاوری، مدير بانک ملی ايران از سمت خود استعفا کرده بود و سه مقام بلندپايه بانکی نيز از سمت خود برکنار شده‌اند.

خاوری به‌فاصله کوتاهی پس از استعفا به کشور کانادا رفت و با وجود برخی گزارش‌ها مبنی بر تصميم وی برای بازگشت به ايران، هنوز خبر تازه‌ای درباره او منتشر نشده است.

محمودرضا خاوری، مدير پيشين بانک ملی که از ايران خارج شده، هنوز به کشور بازنگشته است

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور روز چهارشنبه ششم مهرماه جاری از رئيس مستعفی بانک ملی ايران درخواست کرده بود با بازگشت به کشور از اتهام‌های خود در رابطه با اختلاس سه هزار ميليارد تومانی دفاع کند.

محسنی اژه ای گفته بود که اگر "محمودرضا خاوری به هر دليلی به کشور بازنگردد اتهاماتی که اين روزها بر سر زبان‌ها افتاده متوجه او می‌شود و شايعاتی که امروز وجود دارد واقعی جلوه می‌کند."

محمد جهرمی، رئيس پيشين بانک صادرات ايران که به‌تازگی توسط وزير اقتصاد از سمت خود برکنار شده است روز چهارشنبه در بيانيه‌ای مدعی شد که مديرعامل مستعفی بانک ملی، به دليل "گستردگی فساد در بانک ملی" و "از ترس دستگيری به کانادا گريخته است."

پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی مربوط به اتهامات فردی به نام مه‌آفريد اميرخسروی است که صاحب مجموعه‌ای به نام گروه اميرمنصور آريا است که گفته می‌شود توانسته از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن‌که تمام يا دست‌کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد.

بر اساس گزارش منابع خبری ايران، در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، بزرگ‌ترين اختلاس تاريخ ايران، هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی به‌شکل مستقيم و غير مستقيم درگير بوده‌اند.

افزون بر بانک صادرات و ملی که بيشترين زيان را از اين اختلاس متحمل شده‌اند، بانک‌های ملت، سپه، رفاه کارگران، و سه بانک خصوصی سامان، پارسيان و پاسارگاد نيز دخيل بوده‌اند.

جهرمی: مديرعامل بانک ملی با کمک عوامل دولت به کانادا گريخته است

Wed, 28 Sep 2011 10:33:27 +0000

محمد جهرمی، مديرعامل بانک صادرات که روز گذشته برکنار شد طی نامه‌ای از فرار محمودرضا خاوری مديرعامل مستعفی بانک ملی خبر داد. سخنگوی بانک ملی اين موضوع را تکذيب کرد.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا) محمد جهرمی، مديرعامل بانک صادرات ايران ‌که در ادامه ماجرای اختلاس سه هزار ميليارد تومانی روز گذشته از سوی کميته پی‌گيری پرونده اختلاس از سوی دولت برکنار شد با انتشار بيانيه‌ای به فرار محمودرضا خاوری مديرعامل مستعفی بانک ملی ايران و دلايل عدم استعفای خود پس از کشف اختلاس بزرگ پرداخت.

جهرمی نوشت: "آقای خاوری که با توجه به گستردگی فساد در بانک ملی در اين پرونده و پرونده‌های ديگر، احتمال دستگيری خود را به‌خاطر ارتباط با اين پرونده‌‌ها و عوامل پشت پرده آن‌ها می‌داد به کانادا گريخت."

رئيس پيشين بانک صادرات افزود: "اکنون عوامل مرتبط با وی در بانک مرکزی و دولت در صدد رفع و رجوع اين فرار، که با کمک و پشتيبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند و از ترس گسترده‌‌تر شدن ابعاد اين موضوع با شخص اصلی پی‌گيری‌کننده و شکايت‌کننده اصلی اين پرونده برخورد نمودند."

جهرمی نوشت: "امروز هم با کنارگذاشتن بنده باز هم آدرس غلطی را به مردم می‌‌دهند زيرا با فرار آقای خاوری (مدير عامل بانک ملی) به کانادا برخی از آنان دچار سردرگمی و دست‌پاچگی شده‌اند."

اين در حالی است که حسين دشتی، سخنگوی بانک ملی ايران در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت محمودرضا خاوری هم‌اکنون در يک "مأموريت مجاز" در خارج از کشور به‌سر می‌برد و طبق برنامه پنج‌شنبه (فردا) به تهران باز خواهد گشت.

محمد جهرمی گفت چون در شورای پول و اعتبار پی‌گير عوامل اختلاس بزرگ بود از اين شورا کنار گذاشته شد و قصد داشت استعفا دهد اما تاکنون "مقاومت" کرده بود تا اين پرونده در "مسير اصلی" خود قرار گيرد

روز گذشته، يک روز پس از آن که غلام‌حسين محسنی اژه‌ای از عملکرد بانک مرکزی، بانک ملی و بانک صادرات ايران در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی انتقاد کرد، مدير عامل بانک ملی ايران از مقام خود استعفا کرد و مديرعامل بانک صادرات نيز برکنار شد.

محمودرضا خاوری، مديرعامل بانک ملی ايران در متن استعفانامه خود با اشاره به خشم افکار عمومی از اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در نظام بانکی ايران، ريشه اصلی اين سوء استفاده را "در بانک صادرکننده اعتبارات اسنادی" دانست و بانک صادرات را مسئول اين اختلاس خواند.

محمد جهرمی در بيانيه خود دلايل عدم استعفای خود را پس از کشف اختلاس مالی بزرگ شرح داد.

جهرمی نوشت در رابطه با اين اختلاس موضوع را پی‌گيری کرده و با وزارت اطلاعات و قوه قضائيه برای دستگيری متهمان تماس گرفته است اما "پشتيبانان اصلی اين فساد" موضوع را طوری در رسانه‌ها مطرح کردند که "گويی تمام اتهام‌‌ها و تقصير‌ها متوجه بانک صادرات ايران و مدير عامل آن بوده است."
مديرعامل پيشين بانک صادرات گفت اين افراد با "فرافکنی، گناهان خود را پنهان نموده و آدرس غلط به مردم می‌دهند."

جهرمی عوامل اصلی اختلاس سه هزار ميلياردی را "بانک مرکزی، بدنه دولت و شبکه بانکی" عنوان کرد و گفت مسئولانی که به مه‌آفريد اميرخسروی و گروه امير منصورآريا امکانات مادی، پروژه‌های بزرگ بدون مناقصه و مجوز تأسيس بانک دادند بايد پاسخگوی مردم و قوه قضائيه باشند.

محمودرضا خاوری، مديرعامل بانک ملی ايران در متن استعفانامه خود ريشه اصلی اين سوء استفاده را "در بانک صادرکننده اعتبارات اسنادی" دانست و بانک صادرات را مسئول اين اختلاس خواند

گروهی از اصول‌گرايان حکومتی اسفنديار رحيم‌مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران و اطرافيان وی را مسئول در اختيار گذاشتن امکانات مادی به گروه اميرمنصور آريا می‌دانند اما احمدی‌نژاد اتهامات به دولت خود در اين زمينه را رد کرد و دولت را "پاک‌ترين دولت تاريخ ايران" ناميد.

جهرمی در بيانيه خود همچنين نوشت: "آن‌هايی که آقای خاوری مدير عامل بانک ملی را که از اول، خود و خانواده‌اش مقيم کانادا بودند و با داشتن اقامت در کانادا به نظر نمی‌رسد هيچ تعهدی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران داشته باشند، انتخاب نمودند، اکنون بايد پاسخگوی اين فساد مالی توسط اين نوع افراد باشند."

محمد جهرمی گفت چون در شورای پول و اعتبار پی‌گير عوامل اختلاس بزرگ بود از اين شورا کنار گذاشته شد و قصد داشت استعفا دهد اما تاکنون "مقاومت" کرده بود تا اين پرونده در "مسير اصلی" خود قرار گيرد.

وی در پايان اعلام کرد که همچنان موضوع اختلاس بزرگ را پی‌گيری خواهد کرد و در آينده "ابعاد و افراد مرتبط" را فاش خواهد ساخت.

بر اساس گزارش منابع خبری ايران، در پرونده اختلاس بانک صادرات معروف به "بزرگ‌ترين اختلاس تاريخ ايران"، هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی به شکل مستقيم و غير مستقيم درگير بوده‌اند.

مدیرعامل بانک ملی استعفاء داد، جهرمی برکنار شد

Tue, 27 Sep 2011 14:07:50 +0000

يک روز پس از آن که غلام‌حسين محسنی اژه‌ای از عملکرد بانک مرکزی، بانک ملی و بانک صادرات ايران در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی انتقاد کرد، مدير عامل بانک ملی ايران از مقام خود استعفاء کرد و مديرعامل بانک صادرات نيز برکنار شد.

خبرگزاری‌های داخلی ايران امروز متن استعفای محمودرضا خاوری، مديرعامل بانک ملی ايران را منتشر کرده‌اند.

در متن استعفانامه اين مقام مسئول با اشاره به خشم افکار عمومی از اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در نظام بانکی ايران آمده است: "گرچه ريشه اصلی اين سوء استفاده در بانک صادر کننده اعتبارات اسنادی بوده و ترديدی در مسئوليت بانک صادرات نمی‌باشد، ليکن اداره کل امور شعب بانک ملی ايران هم با تجاوز از حدود اختيارات، بدون توجه به دستورات کتبی اين‌جانب و عضو ذی‌ربط هیأت مديره و نقض تذکرات کتبی مديريت امور اعتباری و مديريت امور نظارت و بازرسی، با قبول ريسک فوق‌العاده عظيمی در تنزيل اعتبارات اسنادی صرفاً به اتکاء تعهد قطعی بانک صادرات ايران در شکل‌گيری اين پديده شوم بی‌تأثير نبوده است."

خاوری با ابراز تأسف از عملکرد اداره کل امور شعب مناطق آزاد بانک ملی ايران از آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران و مردم عذرخواهی کرده و خواستار رسيدگی به مسئوليت بانک صادرات در اين پرونده شده است.

محمودرضا خاوری: اداره کل امور شعب بانک ملی ايران هم با تجاوز از حدود اختيارات، بدون توجه به دستورات کتبی اين‌جانب در شکل‌گيری اين پديده شوم بی‌تأثير نبوده است

همچنين خبرگزاری مهر از اخراج يک عضو هیأت مديره بانک ملی ايران خبر داده است.

به گزارش اين خبرگزاری در پی استعفای محمودرضا خاوری مديرعامل بانک ملی ايران به دليل تحت فشار قرار گرفتن بابت اختلاس سه هزار ميليارد تومانی و موافقت وزير اقتصاد؛ فرزاد احمدی، عضو هیأت مديره بانک ملی نيز برکنار شده است.

برپايه گزارش خبرگزاری مهر از فرزاد احمدی درخواست شده تا استعفای خود را اعلام کند که او از اين کار خودداری کرده و وزير اقتصاد حکم به برکناری او داده است.

در همين حال خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، نيز از برکناری محمد جهرمی، مديرعامل بانک صادرات ايران خبر داده است.

محمد عزيزی، مديرکل روابط عمومی و مشاور وزير اقتصاد در باره برکناری جهرمی گفته است: "نظر کميته پی‌گيری پرونده اختلاس برکناری مديرعامل بانک صادرات است."

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده است: "پس از موافقت با استعفای مديرعامل بانک ملی کميته منتخب بررسی پرونده سه هزار ميليارد تومانی تشخيص به قصور مديريتی مديرعامل بانک صادرات داد."

به گفته عزيزی در اين ماجرا به‌دليل عدم نظارت و کنترل لازم برای گشايش اعتبار و به وجود آمدن اين اختلاس نظر کميته، برکناری مديرعامل بانک صادرات و اصلاح مديريتی بانک است. عزيزی همچنين از برکناری مديرعامل بانک سامان در روزهای آينده خبرداده است.

سخنگوی قوه قضائيه ايران روز دوشنبه در يک نشست خبری گفت: "بانک مرکزی که اعلام کرده است از مدت‌ها قبل از موضوع اين پرونده مطلع شده است چرا آن را به دستگاه‌های قضايی اطلاع نداده و يا رأسأ اقدام به جلوگيری از آن نکرده است."

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای همچنين از هشدار کميسيون اصل ۹۰ مجلس به بانک ملی خبر داد و گفت: "کميسيون اصل ۹۰ مجلس در تاريخ ۱۸ دی‌ماه سال ۸۹ به مدير عامل بانک ملی نامه نوشت و رونوشت آن را برای بانک مرکزی، بانک صادرات و يک بانک کوچک که رعايت موارد مورد تأکيد کميسيون اصل ۹۰ را کرد، فرستاد. اين کميسيون در اين نامه نسبت به اقدامات شرکت اميرمنصور آريا به‌صورت مفصل مطالبی را خطاب به خاوری، مديرعامل بانک نوشت ولی مشاهده می‌شود که از آن تاريخ به بعد باز تخلفات ادامه يافت و اين هشدار‌ها ناديده گرفته شده است."

به گفته محسنی اژه‌ای در اين پرونده ۱۰ تخلف بزرگ در جريان تأمين ال‌سی توسط بانک ملی، بانک صادرات و شرکت آريا رخ داده است.

او گفت: "از يک شعبه بانک ملی به طور مثال ۴۰۰ ميليارد تومان برای ال‌سی‌ها بدون وثيقه دريافت شده است. در واقع مسئولان شعبه کوتاهی زيادی را در دريافت وثيقه کرده‌اند و سپس از دادگستری خواسته‌اند که پول آن‌ها را وصول کند که تمام اين‌ها بر اثر سهل‌انگاری و خلاف انجام شده است."

سخنگوی قوه قضائيه همچنين گفت که بيشتر تخلفات در شعبه‌های درجه سه بانک صادرات و ملی صورت گرفته است.

وی افزود: "چطور اگر زدوبند در کار نبوده سرمايه‌ها در شعب ديگری وارد نشده‌ و همين چند شعبه تنها انتخاب شده‌اند."

او با بيان اين که تاکنون ۲۲ نفر در ارتباط با پرونده اختلاس بازداشت شده‌اند گفت: "در ميان بازداشت‌شدگان مدير شعبه بانک ملی و بانک صادرات جزيره کيش نيز به‌چشم می‌خورد و اين در حالی است که برخی ديگر از معاونين اين بانک‌ها نيز که در وقوع اين پرونده دخيل بودند بازداشت شده‌اند."

اختلاس سه هزار ميلياردی اخير در ايران در يکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال اخير انجام گرفته است.

محسنی‌اژه‌ای: ۱۹ نفر در ارتباط با پرونده اختلاس دستگير شده‌اند

Sun, 18 Sep 2011 17:38:57 +0000

دادستان کل کشور از بازداشت ۱۹ نفر در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی خبر داد و وزير اطلاعات گفت مقداری از اين پول به خارج رفته اما بازمی‌گردد.

به گزارش رسانه‌های ايران، غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه ايران که به حکم آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه برای بررسی موضوع اختلاس بزرگ مالی به خوزستان رفته است، درباره‌ اين اختلاس گفت ۱۹ نفر در ارتباط با اين پرونده بازداشت و تعدادی از متهمان ممنوع‌الخروج شده‌اند.

محسنی اژه‌ای افزود: «برخی نيز که احتمال می‌رفت با جابه‌جا کردن اموال، قصد فرار از پرداخت پول اختلاس شده را دارند، ممنوع‌المعامله شده‌اند و نسبت به بلوکه کردن حساب‌هايشان اقدام شده است. همچنين با هماهنگی بانک مرکزی، موجودی اين افراد محاسبه شده است.»

اين سوء استفاده بزرگ مالی در يکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال اخير انجام گرفته است.

دادستان کل کشور همچنين گفت: «يکی از اقدامات مؤثر دستگاه قضايی استان خوزستان، تلاش برای شناسايی مسير پول‌های اختلاس شده بوده تا جلوی خروج آن از کشور گرفته شود.»

وی افزود: «ممکن است بخشی از اين پول برای خريد تجهيزات و لوازم مورد نياز کارخانه به خارج از کشور فرستاده شده باشد، ولی تاکنون مدارکی دال بر اين که پولی به حساب‌های خارج از کشور رفته باشد، به دست نيامده است.»

حيدر مصلحی، وزير اطلاعات: يک مبلغی که خيلی قابل توجه نيست و حدود ۲۷ تا ۲۸ ميليارد تومان است به بيرون منتقل شده و ما احساس می‌کنيم که اين پول به صورت طبيعی به کشور باز می‌گردد

محسنی اژه‌ای در بخش ديگری از سخنان خود از کسانی که به «فرافکنی» اين اقدام مبادرت می‌ورزند انتقاد کرد و گفت: «باعث تأسف است که برخی افراد به‌جای اين‌که برای فساد بزرگی که صورت گرفته است، از مردم عذرخواهی کنند و بگويند چه زمينه‌ای بوده که موجب اين مسأله شده است و همچنين در معرفی افراد خاطی و ارائه اسناد، به قوه قضاييه کمک کنند، به فرافکنی اقدام و در مصاحبه‌هايشان ادعا می‌کنند که همه مظنونان را شناسايی کرده‌اند.»

سخنگوی قوه قضائيه با بيان اين‌که در مدت اخير «هيچ گزارش رسمی از سوی اين مراجع به دادگستری استان خوزستان نرسيده است»، گفت: «از مديران بانک مرکزی، ملی، صادرات و وزارت اقتصاد و دارايی که ادعا می‌کنند متهمان را شناسايی کرده‌اند، سئوال دارم که آيا در اين مدت گزارشی به مقامات قضائی استان خوزستان ارائه کرده‌اند؟»

هفته گذشته محمد جهرمی، مديرعامل بانک صادرات ايران گفته بود اين بانک کمتر از ۲۴ ساعت اموال اختلاس‌کنندگان را توقيف کرد و بايد از آن تشکر کنيم.

از سوی ديگر شمس‌الدين حسينی، وزير امور اقتصاد و دارايی امروز اعلام کرد که متهم اصلی پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی دستگير شده است.

پيش از اين، گروه اميرمنصور خسروی (آريا) به عنوان «عامل اصلی اختلاس سه هزار ميلياردی» معرفی شده است.

شمس‌الدين حسينی نيز همچون محمود بهمنی، رئيس بانک مرکزی گفت شايعه خروج دو هزار ميليارد تومان از رقم اختلاس‌شده از ايران صحت ندارد.

اين در حالی است که حيدر مصلحی، وزير اطلاعات ايران امروز به رسانه‌ها گفت: يک مبلغی که خيلی قابل توجه نيست و حدود ۲۷ تا ۲۸ ميليارد تومان است به بيرون منتقل شده البته آن هم برای خريد مواد اوليه کارخانجات پرداخت شده و ما احساس می‌کنيم که در برنامه‌ريزی صورت گرفته اين پول به صورت طبيعی به کشور باز می‌گردد.»

پيش از اين روزنامه تهران امروز روز سه‌شنبه ۲۲ شهريورماه به نقل از يک منبع آگاه که نام وی را فاش نساخت نوشته بود که حدود دو هزار ميليارد تومان از رقم سه هزار ميليارد تومان اختلاس بزرگ بانکی از کشور خارج شده است.

همچنين امروز، محمدرضا خباز، عضو کميسيون اقتصادی مجلس در گفت‌وگويی با خبرگزاری کار ايران (ايلنا) اعلام کرد که گفته می‌شود از مبلغ اختلاس‌شده، هزار تا دو هزار ميليارد تومان به خارج از کشور منتقل شده است.