شمس‌الدين حسينی

وزير اقتصاد: تحريم‌ها باعث کاهش ۵۰ درصدی درآمد نفت ايران شده است

news-zamaneh — Mon, 17 Dec 2012 08:45:26 +0000

شمس‌الدين حسينی،‌ وزير امور اقتصادی و دارايی ايران گفته است درآمدهای نفتی این کشور به دليل تحريم‌ها کاهش يافته است.

حسينی به واحد مرکزی خبر وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران گفت: "به خاطر تحريم‌ها، ۵۰ درصد از وصول درآمدهای نفتی کشور کاهش يافته است."

مقام‌های ایران پیش از این همواره می‌گفتند تحریم‌ها تأثیری بر اقتصاد ایران ندارد.

وی افزود: "در بودجه امسال برای منابع درآمدی ۱۴۴ هزار ميليارد تومان پيش‌بينی شده بود اما به لحاظ محدوديت‌هايی که برای صادرات نفت پيش آمده است برآورد می‌شود ۹۵ هزار ميليارد تومان محقق شود."

شورای امنيت سازمان ملل در چند سال اخير با صدور چند قطعنامه عليه برنامه اتمی ايران، اين کشور را مورد تحريم قرار داده است. قدرت‌های غربی نيز افزون بر تحريم‌های شورای امنيت، تحريم‌های يک‌جانبه‌ای عليه ايران از جمله بخش نفت و انرژی اعمال کرده‌اند.

ايالات متحده می‌گويد کاهش صادرات نفت ايران باعث شده تا اين کشور هر ماه پنج ميليارد دلار زيان کند

صادرات نفت ايران از تيرماه سال جاری خورشيدی به دليل تحريم‌های اتحاديه اروپا و آمريکا حدود ۵۰ درصد کاهش يافته است.

ايالات متحده از آغاز سال جاری میلادی برخی نهادهای اقتصادی خارجی را که شرکای تجاری ايران محسوب می‌شوند تهديد کرده است خريد نفت ايران را کاهش دهند و در غير اين صورت اجازه فعاليت‌ در بازار آمريکا را نخواهند داشت.

به گفته مقام‌های آمريکايی، تلاش‌های ايالات متحده باعث شده است صادرات نفت ايران که سال گذشته در حدود ۲.۴ ميليون بشکه در روز بود به حدود يک ميليون بشکه در روز برسد.

ايالات متحده می‌گويد کاهش صادرات نفت ايران باعث شده تا اين کشور هر ماه پنج ميليارد دلار زيان کند.

هدف از اين تحريم‌ها، اعمال فشار بر تهران برای متوقف کردن تلاش‌ها برای غنی‌سازی اورانيوم در سطحی است که می‌تواند در توليد سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار گيرد.

اما تهران می‌گويد برنامه هسته‌ای‌اش صرفا برای مقاصد غيرنظامی است.

تحريم‌های يک‌جانبه قدرت‌های غربی عليه ايران، اين کشور را از بازارهای جهانی دور نگاه داشته است.

ميزان صادرات نفت ايران در ماه نوامبر، يک ميليون و ۸۰ هزار بشکه در روز بوده که اين صادرات در ماه جاری دسامبر به حدود ۸۳۴ هزار بشکه در روز رسيد.

"قدرت خريد جامعه کارگری ۵۰ درصد کاهش يافته است"

Fri, 09 Dec 2011 11:17:32 +0000

علی قنبری، عضو سابق شورای عالی پول و اعتبار گفت قدرت خريد جامعه کارگری ۵۰ درصد کاهش يافته است.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، علی قنبری، عضو سابق شورای عالی پول و اعتبار و استاد دانشگاه تربيت مدرس گفت: "در حال حاضر نرخ خط فقر در کلان‌شهرهای کشور بيش از ۸۰۰ هزار تومان برآورد شده است. اين در حالی است که ميزان پايه حقوق دريافتی کارگران ۳۵۰ هزار تومان است."

وی با تأکيد بر اين‌که "با اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها مشکلات کارگران بيشتر از گذشته شده است"، اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها را منجر به افزايش بی‌رويه نرخ تورم اعلام کرد.

قنبری گفت: "در حال حاضر يارانه‌های دريافتی تنها جوابگوی هزينه‌های آب و برق خانواده‌های کارگری است."

علی قنبری: در حال حاضر يارانه‌های دريافتی تنها جوابگوی هزينه‌های آب و برق خانواده‌های کارگری است

علی قنبری افزود: "به‌رغم ادعای وزير امور اقتصادی و دارايی مبنی بر حفظ قدرت خريد هشت دهک جامعه ما هم‌اکنون شاهديم قدرت خريد اين دهک‌ها بيش از گذشته کاهش يافته است."

دهک شاخص سنجش توزيع درآمد است. برپايه اين سنجش، مردم يک کشور را به ده گروه جمعيتی مساوی از درآمد از کمترين به بيشترين سطح درآمد تقسيم می‌کنند؛ دهک نخست که ۱۰ درصد کشور را تشکيل می‌دهد کم‌ترين درصد درآمد ملی و دهک دهم بيشترين را داراست.

شمس‌الدين حسينی وزير اقتصاد ايران روز ۱۲ آذرماه جاری در حاشيه همايش تبيين طرح تحول مالياتی گفت يارانه نقدی در روند اجرای هدفمندی يارانه‌‌ها قدرت خريد دهک جامعه را کاملاً حفظ کرده است. وی اظهار داشت: "محاسبات ما هم اين مسأله را تأييد می‌کند و طبقات ۹ و ۱۰ همواره قدرت خريد خود را جبران می‌کنند."

اجرای طرح هدفمند کردن يارانه‌ها، اثرات مستقيمی بر توزيع درآمد بر جای گذاشته است. مسئولان اقتصادی ايران اين بازتوزيع درآمد را به نفع خانوارهای دهک‌های پايين و به زيان خانوارهای دهک‌های بالا می‌دانند.

اين در حالی است که چند ماه پيش تارنمای تابناک از شرايط بد اقتصادی حاکم بر ايران نوشته و گفته بود: "اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و تحريم‌های اقتصادی و تنش‌هايی که در سطح منطقه حاکم است، باعث شده که زندگی مردم با مشکلاتی روبه‌رو شود و نمی‌توان منکر وجود اين مشکلات شد."

به گفته تابناک "قدرت خريد مردم روزبه‌روز کاهش می‌يابد و فشار بر مردم بيشتر می‌شود. گرانی و تورم بر اقشار ضعيف و کم‌درآمد فشار دوچندانی وارد می‌کند و دولت وظيفه دارد پيش از ايجاد مشکل چاره‌انديشی کند."

وزير اقتصاد از مجلس رأی اعتماد گرفت

Tue, 01 Nov 2011 13:32:52 +0000

نمايندگان مجلس ايران به استيضاح شمس‌الدين حسينی، وزير اقتصاد رأی ندادند.

به گزارش منابع خبری ايران، جلسه استيضاح شمس‌الدين حسينی، وزير امور اقتصادی و دارايی ايران امروز، سه‌شنبه ۱۰ آبان‌ماه در مجلس ايران برگزار شد و در آن نمايندگان با ۹۳ رأی موافق، ۱۴۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع به استيضاح حسينی رأی ندادند و بدين ترتيب وزير اقتصاد از مجلس رأی اعتماد گرفت.

طرح استيضاح شمس‌الدين حسينی، در رابطه با اختلاس سه هزار ميليارد تومانی اخير، ۲۷ مهرماه سال جاری با ۲۲ امضا به هیأت رئيسه مجلس ارائه شد.

به‌گفته مقامات ايران اين اختلاس بزرگ مالی مربوط به اتهامات مه‌آفريد امير خسروی، مدير گروه صنعتی "اميرمنصور آريا" است که در آن بانک صادرات، بانک ملی و بانک‌های ديگر نيز نقش داشته‌اند.

مه‌آفريد امير خسروی با استفاده از روابط ويژه خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان راه‌اندازی کرده اما بخش عمده‌ای از مبلغ اين اعتبارنامه‌ها را پرداخته نکرده است.

محمود احمدی‌نژاد در سخنانی گزارش کميسيون اصل۹۰ مجلس از پرونده اختلاس اخير را "سند پاکی" دولت خواند

نمايندگان امضاکننده طرح استيضاح وزير اقتصاد در طرح خود نوشته بودند که شمس‌الدين حسينی بايد به دليل "عدم اجرا، اجرای ناقص و يا نقض احکام قانونی مربوط به وظايفی که نسبت به بانک‌ها و نهادهای پولی و مالی داشته"؛ "نصب افراد به سمت‌های مهم، بدون آن‌که صلاحيت يا اهليت لازم را داشته باشند"؛ "عدم نظارت بر کارکرد بانک‌ها به‌عنوان نماينده سهام دولت به رغم هشدارهای نهادهای نظارتی" و "عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرايی"؛ استيضاح شود.

در جلسه امروز مجلس، افزون بر شمس‌الدين حسينی وزير اقتصاد، محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران نيز به‌منظور دفاع از وی شرکت داشت.

محمدرضا رحيمی، معاون نخست، مجتبی ثمره هاشمی دستيار ارشد، ‌محمدرضا ميرتاج‌الدينی معاون پارلمانی احمدی‌نژاد، احمد وحيدی وزير دفاع و محمود بهمنی رئيس بانک مرکزی نيز رئيس جمهور ايران را همراهی می‌کردند.

استيضاح وزير اقتصاد در حالی برگزار شد که محمد دهقان، عضو هیأت رئيسه مجلس روز گذشته از "لابی‌های سنگين دستگاه‌های اجرايی، معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها، مديران بانک‌ها و برخی استانداران" در مورد اين استيضاح سخن گفته بود.

همچنين امروز آيت‌الله عبدالله جوادی آملی، از مراجع دينی شيعه گفت: "در اسيتضاح اصل بر بی‌آبروکردن افراد نباشد و کاری نکنيم که نظام آسيب ببيند."

محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس که لحظاتی در غياب علی لاريجانی، رئيس مجلس، جلسه امروز را اداره می‌کرد نيز خواستار رعايت "بحث‌های امنيتی" در جلسه استيضاح وزير اقتصاد شد.

در جلسه استيضاح وزير اقتصاد نمايندگان موافق طرح، انتقادات تندی را از شمس‌الدين حسينی مطرح کردند.

وزير اقتصاد با بيان اين‌که "مجرم نيستم و آگاه به جرم نيز نبوده‌ام"، گفت: "اگر عذرخواهی من آلام مردم را تسکين می‌بخشد از همه مردم پوزش می‌طلبم

عزيز اکبريان، نماينده کرج در سخنان خود با اشاره به خروج محمودرضا خاوری، رئيس بانک ملی ايران از کشور گفت: "يک خاوری کافی است برای اين‌که يک دولت استعفا دهد.

اکبريان افزود وزير اقتصاد به هشدارهای مشاور خود در مورد تخلفات اميرمنصور آريا، متهم اصلی اختلاس سه هزار ميلياردی، ترتيب اثر نمی‌داد.

رضا حسينی، نماينده شهر بابک نيز گفت: "اگر اتفاق مشابه در برخی از کشورهای ديگر می‌افتاد بالا‌ترين مقام مسئول برای بازگرداندن اعتماد عمومی استعفا يا خودکشی می‌کرد اما در نظام اسلامی ما اين اتفاق نمی‌افتد؟"

حسين نقوی حسينی، نماينده ورامين گفت وزير اقتصاد در مورد اختلاس بزرگ مالی مقصر است چرا که به گفته وی "در سال ۸۹ با وجود اين‌همه گزارش‌ها جواز بانک آريا صادر شده بود."

احمد توکلی، نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به اين‌که "ثروت گروه آريا در شش سال‌ ۹۴ هزار برابر شده"، گفت: "چه آقای حسينی از رخ دادن چنين تخلفات مالی در بانک‌ها بی‌خبر بوده و چه مطلع بوده است،‌ عدم کفايت وی در تصدی وزارت اقتصاد محرز است که متأسفانه مدارک متقن حاکی از آگاهی جناب وزير است."

شمس‌الدين حسينی، وزير اقتصاد نيز در دفاع از خود سخنانی ايراد کرد و در مورد اختلاس بزرگ مالی گفت: "من به اين دليل از مسئوليت‌ام استعفا ندادم چون اين تخلف سه هزار ميليارد تومانی در زمان مسئوليت من انجام شده و بايد آن را جبران کنم."

وزير اقتصاد با بيان اين‌که "مجرم نيستم و آگاه به جرم نيز نبوده‌ام"، گفت: "اگر عذرخواهی من آلام مردم را تسکين می‌بخشد از همه مردم پوزش می‌طلبم و اگر چنين نکردم ترسم از ريا و فرار از مسئوليت بود."

حسينی گفت که نمی‌دانسته محمودرضا خاوری تابعيت دوگانه دارد و در خروج وی از ايران نقشی نداشته است.

علی لاريجانی، رئيس مجلس، گفت با وجودی که با برخی از موارد مطرح شده از سوی استيضاح‌کنندگان موافق است و معتقد است در اين وزارتخانه کوتاهی شده اما افزود: "همکاران نماينده نيز تا حدی تند رفته‌اند"

وی همچنين در مورد انتصاب محمد جهرمی، رئيس بانک صادرات ايران، هیأت مديره اين بانک را مسئول اصلی دانست و خود را از آن مبرا دانست.

در ادامه جلسه استيضاح احمدی‌نژاد در سخنانی گزارش کميسيون اصل۹۰ مجلس از پرونده اختلاس اخير را "سند پاکی" دولت خواند و گفت: "با اين گزارش معلوم شد که هيچ کس در دولت به‌دنبال سوء استفاده نبوده است بلکه به دنبال ريشه‌کن کردن مفاسد هستند."

احمدی‌نژاد گفت دولت مخالف اين اختلاس بزرگ بوده و "دستگاه قضايی بايد هر کسی را که هر غلطی کرده بگيرد و با آن برخورد قاطع کند."

وی مشکل را در "اشکالات ساختاری" دانست و گفت: "ما هم در ساختارها هم در قوانين و مقررات و هم در رفتارها مشکل داريم که بايد آن‌ها را برطرف کنيم."

احمدی‌نژاد سپس از نمايندگان مجلس خواست تا با رأی بالاتری به شمس‌الدين حسينی رأی اعتماد دهند.

علی لاريجانی، رئيس مجلس، پس از سخنان احمدی‌نژاد با بيان اين‌که با برخی از مواردی که استيضاح‌کنندگان مطرح کردند موافق است و معتقد است در اين وزارتخانه کوتاهی شده افزود: "همکاران نماينده نيز تا حدی تند رفته‌اند."

وی کشمکش ميان دو قوه مقننه و مجريه را برای رسيدگی به پرونده اختلاس مضر دانست و از نمايندگان مجلس خواست به شمس‌الدين حسينی رأی اعتماد دهند.

شمس‌الدين حسينی چهارمين وزير استيضاحی در مجلس هشتم و سومين وزير دولت دهم است که طرح استيضاح وی در مجلس مطرح می‌شود.

نمايندگان مجلس هشتم پيش از اين علی کردان، وزير کشور دولت نهم، حميد بهبهانی، وزير سابق راه و ترابری دولت دهم و مجيد نامجو، وزير نيرو دولت دهم را استيضاح کرده بودند.

وزير اقتصاد برای بررسی اختلاس سه هزار ميلياردی به مجلس می‌رود

Sat, 17 Sep 2011 12:06:59 +0000

سه کميسيون مجلس ايران وزير اقتصاد و دارايی را برای ارائه توضيحات پيرامون اختلاس سه هزار ميلياردی از بانک مرکزی فرا خواندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کميسيون‌های شوراها و سياست داخلی؛ برنامه و بودجه؛ و اقتصاد مجلس ايران، شمس‌الدين حسينی، وزير اقتصاد و دارايی را برای ارائه توضيحات و بررسی اختلاس سه هزار ميليارد تومانی اخير به مجلس فراخواندند.

عبدالحسين ناصری سخنگوی کميسيون شوراها و سياست داخلی مجلس و موسی‌الرضا ثروتی، عضو کميسيون برنامه و بودجه اين خبر را تأييد کردند.

پيش از اين محمد خباز عضو کميسيون اقتصادی مجلس نيز از حضور وزير اقتصاد در اين کميسيون برای ارائه توضيحات پيرامون اختلاس ۳۰۰۰ ميلياردی خبر داده بود.

موسی‌الرضا ثروتی در اين‌باره گفت: «افکار عمومی به‌شدت منتظر هستند زوايای پنهان اين اختلاس روشن شده و مجرمان اين پرونده به اشد مجازات برسند.»

اختلاس سه هزار ميلياردی اخير در ايران به موضوع چالش‌برانگيز در محافل حکومتی تبديل شده است اما مجلس ايران هنوز وزير اقتصاد و دارايی را به‌شکل رسمی مورد استيضاح قرار نداده است.

در دو روز اخير حملات اصول‌گرايان حکومتی عليه مشايی، رئيس دفتر احمدی‌نژاد همچنان ادامه دارد و آن‌ها اظهارات رئيس جمهور و نامه مرکز ارتباطات دفتر احمدی‌نژاد را نوعی «فرافکنی» در رابطه با اختلاس سه هزار ميلياردی عنوان می‌کنند

اين سوء استفاده مالی که در يکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال اخير انجام گرفته است، از سوی اصول‌گرايان حکومتی به «جريان انحرافی» نسبت داده می‌شود.

اصول‌گرايان خط فکری اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران و اطرافيان وی را «جريان انحرافی» می‌دانند و روز سه‌شنبه ۲۲ شهريورماه جاری، نامه‌ای را با امضای اسفنديار رحيم مشايی، منتشر ساختند که بر پايه آن مشايی هفتم مهرماه سال ۱۳۸۹ به وزيران اقتصاد و راه و ترابری نوشته است ۵۰ و نيم درصد سهام شرکت فولاد خوزستان هر چه سريع‌تر به گروه اميرمنصور خسروی (آريا) واگذار شود.

گروه اميرمنصور خسروی (آريا) به عنوان «عامل اصلی اختلاس سه هزار ميلياردی» معرفی شده است.
محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه ۲۳ شهريورماه جاری در سخنرانی خود در اردبيل اتهام اختلاس بزرگ مالی به اعضای دولت را رد کرد و دولت خود را «پاک‌ترين دولت تاريخ» خواند.

احمدی‌نژاد گفت: «برخی‌ها در جريان اين اختلاس متهم می‌کنند، در حالی که ما باز هم سکوت می‌کنيم که به خاطر مقام معظم رهبری است که البته اين سکوت وحدت‌بخش طولانی مدت نخواهد بود.»

مرکز ارتباطات دفتر محمود احمدی‌نژاد نيز همان روز ارتباط مشايی با اختلاس بزرگ مالی را به شدت رد کرد.

با اين حال در اين دو روز حملات اصول‌گرايان حکومتی عليه رئيس دفتر احمدی‌نژاد همچنان ادامه دارد و آن‌ها اظهارات رئيس جمهور و نامه مرکز ارتباطات دفتر احمدی‌نژاد را نوعی «فرافکنی» در رابطه با اختلاس سه هزار ميلياردی عنوان می‌کنند.

آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران روز پنج‌شنبه ۲۴ شهريورماه جاری با صدور حکمی، به غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه مأموريت داد تا بر کليه مراحل رسيدگی به پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی رسيدگی کند و نتيجه نهايی و گزارش کار را «به‌صورت مستمر» به وی منتقل سازد.

در اين حکم آيت‌الله صادق لاريجانی تأکيد کرده است که تحقيق در مورد همه متهمان «در هر رده و مقام» انجام گيرد و در صورت اثبات اتهام، متخلفان به «اشد مجازات» محکوم شوند.

رئيس قوه قضائيه ايران خواهان عدم افشای نام متهمان تا پيش از صدور حکم قطعی، «اجتناب از بزرگ‌نمايی» و پيش‌گيری از «نشر شايعات و اخبار ناصحيح» شد.

محسنی اژه‌ای به دنبال حکم رئيس قوه قضائيه برای نظارت بر روند رسيدگی به پرونده سوءاستفاده مالی اخير، عصر شنبه عازم اهواز شد.

از سوی ديگر دولت نيز اعلام کرد کميته سه نفره‌ای متشکل از رئيس بانک مرکزی، وزير اقتصاد و وزير اطلاعات را مسئول پی‌گيری اين پرونده کرده است.