خانه کارگر

چوب دولت لای چرخ تولید

politics — Sun, 06 Jan 2013 14:04:55 +0000

حمید مافی

حمید مافی - چرخ صنعت و تولید در ایران نمی‌چرخد. هر چه که دولت تلاش کرده است تا وضعیت تولید و به تبع آن اشتغال در کشور را مناسب نشان دهد، آمارهای انتشار یافته رسمی و غیر رسمی، حکایت دیگری را روایت می‌کنند.

آذر ماه امسال بود که مرکز آمار سرانجام پس از ماه‌ها سکوت، گزارش وضعیت نیروی کار در تابستان را منتشر کرد. گزارشی که نشان می‌داد نرخ بیکاری در مقایسه با یک سال گذشته افزایش ۲. ۱ درصدی داشته و شمار بیکاران ایرانی بار دیگر به بیش از سه میلیون نفر افزایش یافته است.

مرکز آمار ایران اعلام کرده است که از مجموع ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نیروی کار کشور، ۲۱ میلیون و سیصد هزار نفر شاغل محسوب می‌شوند. دولت کارآموزان، افراد دارای مشاغل بدون مزد، سربازان و کسانی را نیز که در هفته حداقل یک ساعت کار می‌کنند، در شمار افراد شاغل قرار داده است.

دولت با این حال باز هم نتوانسته آمار بیکاران را کاهش دهد. به گونه‌ای که تعداد بیکاران کشور در مقایسه با تابستان سال گذشته ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. افزایش تعداد بیکاران، نشان می‌دهد که دولت توانایی کنترل نرخ بیکاری را ندارد و این در حالی است که ادعا می‌کند در دو سال گذشته بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار شغل ایجاد کرده و وعده داده که امسال ۵. ۲ میلیون فرصت شغلی دیگر هم فراهم آورد.

تناقض‌های آماری

آن گونه که مرکز آمار ایران اعلام کرده است؛ بخش خدمات با ۹ .۴۶ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و پس از آن بخش‌های صنعت با ۷. ۳۲ و کشاورزی با ۳. ۲۰ درصد قرار دارند. بر این اساس تابستان امسال بخش صنعت کشور شش میلیون و ۹۹۲ هزار و ۸۳۱ نفر شاغل داشته است که در مقایسه با فصل بهار امسال، ۲. ۱ درصد رشد نشان می‌دهد.

مرکز آمار ایران در شرایطی از افزایش سهم بخش صنعت در بازار اشتغال کشور خبر داده که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده سهم بخش صنعت در بازار کار افت ۴۴ درصدی داشته است. براساس آمار منتشره از سوی این وزارت خانه، تعداد اشتغال ایجاد شده در کشور براساس پروانه‌های بهره‌برداری صادره صنعتی در نیمه نخست امسال، نزدیک به ۴۴ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

تولید در ایران، در آستانه وضعیت قرمز قرار دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که بر اساس نظرخواهی از فعالان و تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور انجام داده، اعلام کرده است که فضای کسب و کار در ایران نسبت به یک سال گذشته بد‌تر شده است. بر اساس این گزارش، تولید در یک سال گذشته افت ۴۰ درصدی داشته و به تبع آن اشتغال نیز ۳۶ درصد کاهش یافته است.

در نیمه نخست امسال ۳۱ هزار و ۸۵۵ شغل براساس پروانه‌های بهره‌برداری صادره ایجاد شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۴۳. ۸ درصدی را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تعداد مشاغل ایجاد شده در بخش صنعت به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۸. ۱ درصد افزایش داشته و ۱۲۴ هزار نفر جذب بخش صنعت کشور شده‌اند که چهار برابر آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وضعیت قرمز در بخش تولید

تولید در ایران، در آستانه وضعیت قرمز قرار دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که بر اساس نظرخواهی از فعالان و تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور انجام داده، اعلام کرده است که فضای کسب و کار در ایران نسبت به یک سال گذشته بد‌تر شده است.

بر اساس این گزارش، تولید در یک سال گذشته افت ۴۰ درصدی داشته و به تبع آن اشتغال نیز ۳۶ درصد کاهش یافته است. همچنین اتاق بازرگانی ایران از تعطیلی پنج هزار و ۹۳۱ واحد صنعتی کشور خبر داده است. آن گونه که اتاق بازرگانی اعلام کرده است ۶۷ درصد واحدهای صنعتی سراسر کشور تعطیل شده‌اند.

اگر چه دولت این آمار‌ها را انکار می‌کند و رئیس دولت رشد اقتصادی کشور را پنج درصد می‌داند، اما صنعت‌گران و فعالان اقتصادی از وضعیت موجود ناراضی هستند. تشکل‌های اقتصادی در پاسخ به

نظرخواهی مرکز پژوهش‌های مجلس، تامین مواد اولیه و تجهیزات تولید (گرانی، نوسانات قیمت، موجود نبودن در بازار و محدودیت در واردات)، تامین نقدینگی و منابع مالی برای سرمایه در گردش، موانع دسترسی به ارز (عدم تثبیت، نوسان سیاست‌ها) مشکلات و موانع ناشی از اثر مستقیم تحریم‌ها، بی‌ثباتی و نارسایی‌ها در برنامه‌ریزی و اجرای قوانین و مقررات را عمده‌ترین موانع پیش روی تولید در کشور دانسته‌اند.

دولت دشمن تولید

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مواد اولیه تولید ۱۱۲ درصد افزایش قیمت داشته است. بانک مرکزی هم چندی پیش از افزایش ۵۶ درصدی هزینه‌های تولید در ایران خبر داده است. عامل اصلی افزایش هزینه‌های تولید، اجرای قانون هدفمندی یارانه است.

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که ۳۳ درصد تشکل‌های اقتصادی و تولیدی خواستار توقف این قانون و ۵۰ درصد نیز مدافع اجرای آن به صورت تدریجی هستند. فعالان بخش صنعت کشور، سیستم پولی و بانکی و کمبود نقدینگی را مشکل نخست خود اعلام کرده‌اند. کسری نقدینگی و افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، واردات مواد اولیه برای وارد کنندگان را دشوار‌تر کرده است.

زخم‌های پنهان حاصل از سیاست‌ گذاری‌های دولت در بخش صنعت و تولید نمایان‌تر شده‌اند. زخم‌هایی که به صورت زنجیره‌ای به واحدهای صنعتی ایران سرایت کرده و معاش حداقل شش میلیون نفر شاغل این بخش را به صورت جدی تهدید می‌کنند. علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر ایران، تابستان امسال گفته بود؛ دولت توانایی حفظ مشاغل موجود را ندارد چه برسد به اینکه بخواهد فرصت تازه شغلی ایجاد کند.

دولت به عنوان بزرگ‌ترین مرجع توزیع ارز، پس از بالا گرفتن بحران ارزی، ارز را سهمیه بندی کرد. همین مساله دریافت ارز دولتی برای واردات مواد اولیه را دشوار‌تر کرده است. این مرکز، تحریم‌های اقتصادی را از دیگر مشکلات پیش روی بخش تولید کشور برشمرده است.

هر آنچه که این روز‌ها گریبان صنعت و تولید ایران را گرفته، نتیجه سیاست گذاری‌های نادرست دولت احمدی‌نژاد است. درآمدهای افسانه‌ای فروش نفت خام نه تنها به کمک بخش تولید و صنعت نیامد، بلکه بازار کشور را به تصرف کالاهای مصرفی خارجی درآورد.

از سوی دیگر، دولت پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، وعده کرد که ده درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به بخش تولید کشور اختصاص بدهد. اما آن گونه که عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس گفته است؛ دولت به تعهدات خود عمل نکرده و اجرای این قانون بدون پرداخت سهم بخش صنعت، هزینه تولید کنندگان را افزایش داده است. محمد رضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، چندی پیش از کسری بودجه ۴۵ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها خبر داده بود.

آنچه که پیداست، سیاست‌های دولت در هفت سال گذشته نه تنها کمک رسان بخش تولیدی و صنعتی کشور نبوده، بلکه با افزایش تحریم‌های اقتصادی، زخم‌های پنهان حاصل از این سیاست گذاری‌ها در بخش صنعت و تولید نمایان‌تر شده است.

زخم‌هایی که به صورت زنجیره‌ای به واحدهای صنعتی ایران سرایت می‌کند و معاش حداقل شش میلیون نفر شاغل این بخش را به صورت جدی تهدید می‌کند. علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر ایران، تابستان امسال گفته بود؛ دولت توانایی حفظ مشاغل موجود را ندارد چه برسد به اینکه بخواهد فرصت تازه شغلی ایجاد کند.

حال مقایسه گزارش تشکل‌های اقتصادی و گزارش مرکز آمار ایران، به خوبی نشان می‌دهد که در فاصله یک سال گذشته، چگونه مشاغل صنعتی کشور از بین رفته و تولید گرفتار بحران شده‌اند.

انتخابات تهران، سرآغاز فروپاشی ائتلاف اصول‌گرایان

Sat, 12 May 2012 14:36:24 +0000

علی افشاری

علی افشاری - مرحله دوم انتخابات مجلس نهم در تهران با تغییراتی اندک روند دور اول را پیمود. رقابت پایاپای و نزدیکی بین جبهه متحد اصول‌گرایان و جبهه متحد در گرفت. برخورد و مواجهه هر دو گروه در مرحله دوم نسبت به مرحله اول شدیدتر شد. حتی کار به برخورد های تخریبی نیز کشیده شد.

جبهه پایداری لبه حملات خود را متوجه جمعیت موتلفه و محمدرضا باهنر تحت عنوان جریان مماشات‌گر با جنبش سبز و ساکتین فتنه کرد و مدعی شد آنها در مسیر ولایت استوار نیستند.

جمعیت موتلفه نیز جبهه پایداری را جریانی انحصارگر در زمینه ولایت‌مداری معرفی کرد که جایگاه سیاسی محکمی ندارد و ادعاهایش با واقعیت سازگار نیست. آنها همچنین جبهه پایداری را تلویحا به ارتباط و همکاری با دولت و جریان انحرافی متهم ساختند.

البته در ابتدا جریان نظامی و امنیتی جبهه متحد نسبت به جریان سنتی آن انتقاداتی را مطرح کرد و وجود کسانی چون بادامچیان و نبی حبیبی را باعث سنگین شدن لیست و قرار گرفتن حدود نیمی از کاندیداهای اختصاصی آن در جایگاهی پایین‌تر از 25 نفر نخست در مرحله دوم بر شمردند.

این موضع‌گیری که توسط الیاس نادران صورت گرفت تنش‌های محدودی را در این جبهه به همراه داشت اما با افزایش رویارویی با جبهه پایداری این اختلاف به محاق رفت.

در مجموع جبهه رهپویان و جمعیت ایثارگران در تعیین کاندیداها در جبهه متحد دست بالا را داشتند. آنها در مرحله دوم مانع شدند تا علی مطهری و حسن غفوری فرد در لیست جبهه متحد قرار بگیرند. این بخش از جبهه متحد نزدیکی بیشتری با جبهه پایداری دارد. اما در مرحله دوم انتخابات معلوم شد در مجموع به طور نسبی فاصله آنها با جبهه پایداری در مقایسه با بخش سنتی و پراگماتیست جبهه متبوعشان (تشکل‌های همسو با رهبری و امام) بیشتر است.

علی افشاری: حکومت در ادامه پروپاگاندای تبلیغاتی خود برای نمایش مشارکت بیشتر در انتخابات مجلس اقدام به دست‌کاری در ارقام واقعی کرده است. رقم واقعی مشارکت در تهران را بین یک سوم تا نصف رقم اعلام شده می‌توان تخمین زد

در ایام تبلیغات جبهه پایداری مدعی حمایت انحصاری مصباح یزدی بود اما جبهه متحد این ادعا را به چالش طلبید. زاکانی میدان‌دار این مصاف بود.

در پایان تبلیغات رویارویی بین جبهه متحد و پایداری تا جایی گسترش یافت که طرفین برخلاف ادعاهای پیش از انتخابات که از تعلق به جریان واحد اصول‌گرایی و برادری سخن به میان می‌آوردند، به نفی یکدیگر پرداختند.

این مصاف آن‌قدر جدی بود که روزنامه کیهان آن را از مهم‌ترین تهدیدهای پیش روی نظام به شمار آورد و مدعی شد نرمش غربی‌ها در مذاکرات هسته‌ای به خاطر ایجاد شکاف در بین اصول‌گرایان بوده است!

روزنامه کیهان با قرار دادن خود در حد وسط این دو جریان مدعی شد که کوشش جبهه پایداری برای پاکسازی اردوگاه نیروهای انقلاب ممکن است منجر به سر بر آوردن جریان انحرافی دیگری شود و همچنین سهل‌گیری جبهه متحد برای ایجاد ائتلاف سیاسی می‌تواند فتنه دیگری را شکل دهد.

آیت‌الله مهدوی کنی و شیخ محمد یزدی با صدور بیانیه‌ای حمایت جامعتین را از فهرست انتخاباتی جبهه متحد در مرحله دوم بیان داشتند. از آن سو آیت‌الله مصباح یزدی نیز اعلام کرد که افراد صالح‌تری در لیست جبهه پایداری حضور دارند.

در روزهای آخر تبلیغات انتخاباتی پیامکی به شکل گسترده پخش شد که اعلام می‌کرد فرزندان رهبری به جبهه پایداری رای می‌دهند. این امر با تکذیب جبهه متحد همراه شد.

در چنین فضایی انتخابات برگزار شد. وزارت کشور مدعی است 1126489 نفر در مرحله دوم انتخابات شرکت کردند. از آنجایی که فقط کسانی که در مرحله اول شرکت کرده بودند می‌توانستند رای بدهند لذا رای‌دهندگان بالقوه 2335124 بودند. بدین ترتیب نرخ مشارکت 48 درصد می‌شود.

اما تجزیه و تحلیل پرونده‌های انتخاباتی گذشته و همچنین مشاهدات میدانی در سطح شهر تهران تردید بسیار جدی در صحت این رقم ایجاد می‌کند. در انتخابات‌های قبلی میزان شرکت در دور دوم بسیار کمتر از دور اول بود. البته این امر با تعداد کاندیداها در دور دوم نسبت معکوس دارد. هر چقدر کاندیداها بیشتر باشد معمولا میزان مشارکت هم افزایش می‌یابد.

به نظر می‌رسد حکومت در ادامه پروپاگاندای تبلیغاتی خود برای نمایش مشارکت بیشتر در انتخابات مجلس اقدام به دست‌کاری در ارقام واقعی کرده است. رقم واقعی مشارکت در تهران را بین یک سوم تا نصف رقم اعلام شده می‌توان تخمین زد. البته بعید است که در ترکیب کاندیداهای پیروز انتخابات دخالتی صورت گرفته باشد. دست‌کاری محتمل فقط میزان ارقام رای‌ها را در بر می‌گیرد.

نتایج انتخابات تقریبا مشابه دور اول بود و از 25 نفر اول در بین 55 کاندیدایی که به دور دوم راه یافتند،2 3 نفر راهی مجلس شدند. حسین فدائی و پرویز سروری دو نفری بودند که از جمع 25 نفر خارج شدند و جای آنان را علیرضا محجوب و حسین طلا گرفتند. البته تغییرات زیاد و غیر منتظره‌ای در رتبه‌ها صورت گرفت.

دو نمودار زیر اطلاعاتی در خصوص وضعیت جبهه متحد و جبهه پایداری در انتخابات دومین مرحله انتخابات مجلس نهم در تهران ارائه می‌دهند:

همان‌گونه که مشاهده می‌شود دو گروه رقابت نزدیکی داشتند. از آنجایی که نوباوه و نبویان در اصل کاندیداهای جبهه پایداری بودند که جبهه متحد از آنان حمایت کرد و زهره طبیب‌زاده نیز مواضعی مشابه جبهه پایداری دارد، لذا تعداد کاندیداهای راه یافته از جبهه متحد و پایداری به مجلس در حوزه تهران در مرحله دوم به ترتیب عبارتند از : 12 و 11 تن. یعنی جبهه متحد با فاصله ناچیزی برنده انتخابات تهران شد.

در کل 30 نفر نماینده تهران سهم هر گروه 14 نفر است، چون حدادعادل ومیرکاظمی در مجموع گرایش بیشتری به جبهه پایداری دارند و علیرضا مرندی و اسماعیل کوثری هم به جبهه متحد وفادارترند.

معمولا در دور دوم میزان رای کاندیداها کاهش می‌یابد اما در این دوره شاهد افزایش آراء قابل اعتنای چند کاندیدا بودیم. همچنین برخی نیز افزایش رتبه داشتند. اگرچه آراء علی مطهری به میزان 29706 رای کاهش یافت ولی رتبه وی از 9 به 4 ارتقاء پیدا کرد. اهمیت این موضوع در آنجا است که معمولا در دور دوم آرای تشکیلاتی به صحنه می‌آیند. به نظر می‌رسد حمایت خانه کارگر از وی در این موفقیت نقش داشته است و همچنین تک رای‌هایی که از موضع اعتراض به وضع موجود به نفع وی در صندوق‌های رای ریخته شد.

علیرضا محجوب با افزایش 13675 رای توانست رتبه‌اش را از 39 به 24 برساند که از قبل هم پیش‌بینی می‌شد که وی با کمک پایگاه تشکیلاتی ثابت خانه کارگر کرسی نمایندگی تهران را حفظ کند. البته فقط این عامل دخیل نبوده است. چون سهیلا جلودارزاده دیگر کاندیدای مورد حمایت خانه کارگر از راه‌یابی به مجلس بازماند. این نشان می دهد محجوب از حمایت برخی نیروهای منفرد و چه بسا اصول‌گرایان غیر تشکیلاتی نیز برخوردار بوده است. همچنین شهرت بیشتری از دیگر کاندیداهای اصلاح‌طلب در تهران داشت که تا حدی به وی کمک کرد.

میزان پراکندگی آراء جبهه متحد و پایداری در تهران در مرحله دوم به ترتیب عبارت است از 21 و 20. این ارقام در مرحله اول 59 و 57 بود. کاهش بیش از 50 درصدی پراکندگی آراء در وهله نخست به نظر می‌رسد مرتبط با وزن بیشتر آرای تشکیلاتی در مرحله دوم باشد. اما ارتقاء رتبه علی مطهری این انگاره را باطل می‌سازد. به نظر می‌رسد دست‌کاری در نتیجه انتخابات و امکان ضریب زدن به رای‌های موجود دلیل این اتفاق باشد.

در جبهه متحد بیشترین افزایش رتبه را فاطمه رهبر و باهنر به ترتیب با 15 و 14 رتبه جهش داشتند و بیشترین کاهش رتبه نیز با افت 6 جایگاهی متعلق به مصباحی مقدم، حسین مظفر و الیاس نادران بود. افزایش رای غیرمنتظره فاطمه رهبر ابعاد شکست موتلفه (عدم رای آوردن حبیبی ، بادامچیان و..) را کاهش داد و این انگاره را که جمعیت موتلفه در انتخابات کاملا شکست خورد زیر سئوال برد.

ارتقاء چشم‌گیر آرای باهنر نیز جالب توجه است. وی در مرحله دوم خیلی بیشتر تبلیغ کرد. افزایش 31هزاری رای او به منزله شکست جبهه پایداری بود که وی را آماج حمله قرار داده بود. رای سید محمود نبویان نیز در حد 1800 رای بیشتر شد و رتبه‌اش نیز 8 درجه ارتقا یافت. دلیل این اتفاق حمایت مشترک دو گروه از وی بود. فاطمه رهبر نیز قریب به 6 هزار رای بیشتر آورد اما بقیه کاهش رای داشتند که بیشترین آن متعلق به مصباحی مقدم با کاهش قریب به 113 هزار رای بود. حمایت جبهه متحد تاثیر خاصی در آراء بیژن نوباوه نداشت.

حسین فدائی و سروری متعلق به جمعیت ایثارگران و رهپویان رای نیاوردند. همچنین نیروهای وابسته به قالیباف، مانند علی اصغر خانی و محمد نبی رودکی نیز از رفتن به مجلس بازماندند. کازرونی (یکی از دو سر لیست جبهه متحد) از اعضاء جامعه روحانیت مبارز تهران نیز ناکام شد. ولی در کل نیروهای وابسته به طیف امنیتی و نظامی در جبهه متحد بیشتر رای آوردند.

پیدا کردن الگوی مشخصی از نتایج آراء دشوار است اما میزان سر درگمی در مرحله دوم کمتر از مرحله اول است. به نظر می‌رسد سازمان رای حکومت با انتخاب ترکیبی از دو لیست در تعیین آرایش نهایی منتخبان تهران نقش ایفا کرده است

متوسط کاهش رای جبهه متحد در مرحله دوم 55 هزار و هفتصد رای بوده و میانگین رتبه های کسب شده نیز 21 است.

در جبهه پایداری آن طور که نمودار نشان می‌دهد بیشترین ارتقا رتبه را حسن طلا و فاطمه آلیا به ترتیب با ارقام 10 و9 داشتند. حسین طلا تبلیغات زیادی را در جنوب شهر تهران انجام داده بود، اما این عامل به تنهایی توضیح‌دهنده ارتقاء موقعیت وی نیست. وی و محمود نبویان تنها کسانی هستند که به میزان محدودی رای آنها در مرحله دوم افزایش یافت ولی مابقی کاهش رای داشتند. در این میان روح‌الله حسینیان و سلیمانی به ترتیب با 130 هزار و 112 هزار بیشترین افت رای را به خود اختصاص دادند. سید مهدی هاشمی نیز ارتقاء رتبه مشهودی داشت.

متوسط کاهش رای جبهه پایداری در مرحله دوم 56 هزار رای بوده و میانگین رتبه‌های کسب شده نیز 20 است.

پیدا کردن الگوی مشخصی از نتایج آراء دشوار است اما میزان سر درگمی در مرحله دوم کمتر از مرحله اول است. به نظر می‌رسد سازمان رای حکومت با انتخاب ترکیبی از دو لیست در تعیین آرایش نهایی منتخبان تهران نقش ایفا کرده است. افزایش آراء حسن طلا، باهنر، فاطمه رهبر و نبویان را در این راستا می‌توان ارزیابی کرد تا توازنی بین دو جبهه ایجاد شود.

از دیدگاه کلان تفاوت زیادی بین راه‌یافتگان به مجلس نهم در شهر تهران وجود ندارد، ولی از منظر کشمکش‌های درون بلوک قدرت اختلافاتی وجود دارد.

رقابت‌های انتخاباتی تهران پیش درآمد انشقاق جبهه اصول‌گرایان به دو گروه اصلی و گروه‌های فرعی دیگر است. همچنین در این دوره گروه خلق‌الساعه صدای ملت با محوریت علی مطهری نیز متولد شد که در مجلس نهم در قالب یک گروه عمل خواهد کرد.

زنان، کارگران بی‌مزد و منت

Maryam — Tue, 01 May 2012 09:08:59 +0000

نعیمه دوستدار

نعیمه دوستدار -محبوبه، ۳۹ سال دارد. ۲۰ سال است کارگری می‌کند و تنها هفت سال بیمه دارد. در نوجوانی در کارگاهی غیرمجاز کار ‌می‌کرد و وظیفه‌اش بستن پیچ‌ و مهره بود. ساعت‌ها با گردن خمیده روی میز پیچ‌هایی را می‌بست که تمامی نداشتند. همان‌جا با کارگر مردی که مسئول قسمت‌شان بود ازدواج کرد. چندوقت بعد کارگاه تعطیل شد و هر دو بی‌کار شدند. شوهرش در یک کارخانه تولید چسب کار گیر آورد و محبوبه به یک کارخانه کوچک موادغذایی رفت. آنجا و پنج کارخانه دیگری که با قرادادهای موقت به آن‌ها رفت، تعطیل شدند یا عذرش را خواستند. محبوبه شوهرش را در یک تصادف از دست داده و حالا دو سال است در یک کارگاه سری‌دوزی کار می‌کند که تنها هشت کارگر دارد و کسی را بیمه نمی‌کند.

وقتی چندروز مانده به روز جهانی کارگر، علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر اعلام کرد که یک‌صدهزار كارگر سال گذشته اخراج شده‌اند، این تنها اعتراف هشدار‌دهنده او نبود. او به نابرابری دستمزد كارگران زن و مرد هم اشاره کرد و گفت: "در بسیاری از واحدهای اقتصادی زنان دو سوم مردان دستمزد دریافت می‌كنند و میزان بیكاری در میان زنان دو برابر مردان است."

این نماینده مجلس همچنین تاکید کرد که كارگران چون نمی‌خواهند كارشان را از دست بدهند، حتی شكایتی هم در مورد تخلف‌ها نمی‌كنند كه باعث می‌شود رویه‌های نادرست پرداخت دستمزد همچنان ادامه یابد.

اواخر فروردین ماه امسال هم، پروین محمدی، فعال کارگری داخل ایران در گفت و گو با خبرگزاری کار (ایلنا) گفت: "با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بسیاری از کارگاه‌های تولیدی کوچک که عمده کارگران‌شان را زنان تشکیل می‌دادند، ناچار به کاهش تولید شدند و به این ترتیب بسیاری از زنان کارگر، شغل‌شان را از دست دادند."

به گفته پروین محمدی، عمده زنان کارگر، خارج از چتر حمایتی قانون کار هستند و سفارش کار را از تولیدی‌ها دریافت و در خانه انجام می‌دهند و با این کارگران قرار کار قانونی منعقد نمی‌شود.

در موارد بسیاری، از زنان شاغل در کارگاه‌ها خواسته می‌شود که صرفا به دلیل زن بودن پیش از شروع کار فرم‌هایی را امضا کنند و خود را از تمام مزایا و حمایت‌های قانون کار محروم کنند وبه دلیل فراوانی تقاضای کار به نسبت عرضه فرصت‌های شغلی، به خصوص برای زنان، این کارگران نمی‌توانند حقوق خود را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند

او اعلام کرده است که در موارد بسیاری، از زنان شاغل در کارگاه‌ها خواسته می‌شود که صرفاً به دلیل زن بودن پیش از شروع کار فرم‌هایی را امضا کنند و خود را از تمام مزایا و حمایت‌های قانون کار محروم کنند وبه دلیل فراوانی تقاضای کار به نسبت عرضه فرصت‌های شغلی، به خصوص برای زنان، این کارگران نمی‌توانند حقوق خود را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند.

این فعال کارگری همچنین نسبت به شرایط کار زنان کارگر شاغل در کارگاه‌های با کمتر از ۱۰ کارگر هشدار داده است و از وزارت کار خواسته با تقویت بازرسی کار، مانع از ضایع شدن حقوق این کارگران به دلیل زن بودن بشوند.

در ماه‌های گذشته هم خبرگزاری‌های داخلی ایران، از شرایط نابرابر و ناعادلانه برای کارگران زن مطالبی نوشته بودند. خبرگزاری ايلنا، آذرماه گذشته، در گزارشی از وضعيت کارگران زن نوشت: "زنان مجبورند به بسياری از ترس‌ها و تهديدها پاسخ دهند، اما پيشرفت شغلی نداشته باشند. در کوچک‌ترين بحران کارگری، زنان کارگر اخراج می‌شوند و تبعيض جنسيتی در مورد آن‌ها کاملا مشهود است."

خبرگزاری ايسنا هم اواخر آذرماه سال گذشته آمار رسمی مرکز آمار ايران و برآوردهای سازمان تامين اجتماعی را منتشر کرد و اعلام کرد زنان کارگر در اغلب موارد با نصف دستمزد مردان استخدام می‌شوند.

زنان و تبعیض در استخدام

زنان کارگر در یک جامعه مردسالار از دو سو آسیب می‌بینند. از یک سو چون زن هستند، حقوق‌شان بر اساس تبعیض‌های جنسیتی زیر پا گذاشته می‌شود، از سوی دیگر چون کارگرند، حتی در مقایسه با کارگران مرد که خودشان هم دچار مشکلات قانونی و معیشتی فراوان هستند، ستمی دو‌چندان بر آنان روا داشته می‌شود.

مقاوله‌نامه ۱۱۱سازمان بين‌المللی کار می‌گويد تبعيض در استخدام و اشتغال و هرگونه تفاوت و محروميت بر پايه رنگ، نژاد، جنسيت، مذهب و عقيده سياسی ممنوع است، اما ایران یکی از کشورهایی است که این اصل را نادیده می‌گیرد. کار‌فرمایان در استخدام کارگران زن، تنها به ارزان بودن نیروی کار آن‌ها توجه دارند و حقوق شغلی آنان را نادیده می‌گیرند. علاوه بر این، استخدام زنان در شرایط برابر صورت نمی‌گیرد و در بسیاری از شغل‌ها، اولویت با مردان است. فرصت‌های آموزش حرفه‌ای و باز‌آموزی در بیشتر مواقع تنها در اختيار کارگران مرد قرار می‌گيرد. به این ترتیب، زنان تنها به انجام برخی کارها محدود می‌شوند و به دلیل نبود امکان بازآموزی و تبعیض، فرصت ارتقای شغلی را به دست نمی‌آورند.

زنان، نیروی کار ارزان

بسیاری از زنان کارگر، زنان سرپرست خانوارند؛ کسانی که به دلیل طلاق یا پیری و از کارافتادگی و فوت همسران‌شان، یا اعتیاد یا زندانی بودن همسر، به سرپرست خانواده تبدیل شده‌اند. تمام مشکلات مشترک زنان سرپرست خانوار برای زنان کارگر وجود دارد، ضمن این‌که زن کارگر سرپرست خانوار حتی اگر در جایی کار کند که تحت پوشش قانون کار باشد، حق اولاد به او تعلق نمی‌گیرد و بعد از مرگ، فرزندانش مستمری نمی‌گیرند.

سرمایه‌داران و کارفرمایان ایرانی، مانند سرمایه‌داران بسیاری از نظام‌های دیگر، کاهش هزینه تولید را هدف اصلی خود می‌دانند و در این راه نیروی کار ارزان، یکی از راه‌های پایین آوردن هزینه تولید است. زنان، یکی از این نیروهای ارزان‌قیمت هستند که با دستمزد کمتر به کار گرفته می‌شوند و کارفرمایان، روش‌‌های گوناگونی برای استفاده ارزان‌تر از نیروی آنان هم دارند.

یکی از این شیوه‌ها، خارج کردن کارگاه‌هایی با کمتر از ده کارگر از قانون کار است. بر اساس قانون کار، حداقل حقوق، حق بیمه بازنشستگی، بیمه عمر، بیمه حوادث و درمان و حقوق دوران بارداری یا مخارج مهد کودک و دیگر موارد باید در قرارداد کار تعیین شود، اما کارگاه‌هایی با کمتر از ١٠ کارگر، با استخدام زنان، هم کمتر از حداقل حقوق تعیین شده را به این زنان می‌دهند و هم دیگر حقوق تعیین شده مانند بیمه و بازنشستگی و ... را از آنان می‌گیرند. علاوه بر این، شمار دیگری از زنان کارگر با قراردادهای موقت مشغول کار هستند؛ قراردادی که خلاف قرارداد ثابت، در آن خبری از حقوق تعیین‌شده در قانون کار نیست.

با بروز کوچک‌ترين مشکل و در شرایط ورشکستگی و بحران اقتصادی، ساده‌ترین کار برای کارفرمایان حذف زنان کارگر است و زنان اولین کارگرانی هستند که اخراج می‌شوند.

زنان، دورکاران بی‌ادعا

این روزها اصطلاح دور‌‌کاری در ادبیات شغلی جهان بسیار رایج شده و سهم زیادی از اشتغال را به خود اختصاص داده است. دولت ایران هم مدتی است سیاست دورکاری را تبلیغ و ترویج می‌کند.

گزارش‌های فراوانی از شرایط ناامن زنان کارگر در ایران منتشر می‌شود؛ گزارش‌هایی که زنان را در حال کار در کارگاه های غیراستاندارد با ابزار و مواد غیراستاندارد و بدون تجهیزات ایمنی توصیف می‌کند

ترویج کار در خانه در نظام‌های نابرابر، زمینه را برای سوء‌استفاده از نیروی کار فراهم می‌کند. این روش می‌تواند شیوه دیگری برای پرداخت مزد کمتر به کارگر و کاهش مخارج باشد؛ ضمن این‌که فعالان کارگری معتقدند در این شرایط، به دلیل دور بودن کارگران از هم، فرصت اعتراض به شرایط ناعادلانه از آن‌ها گرفته می‌شود.

دستمزد کارگران دورکار، کمترین دستمزد کارگری است و زنان نیروهای اصلی این شیوه کار به شمار می‌آیند. بیشتر این زنان، در خانه مواد اولیه‌ای را که از کارفرما گرفته‌اند با تغییراتی در قالب محصولات آماده، به کارفرما تحویل می‌دهند. بسته‌بندی وسایل و خوراکی‌ها، مونتاژ لوازم الکتریکی، خیاطی و سری‌دوزی و صنایع دستی، نمونه‌هایی از کارهایی هستند که به این شیوه انجام می‌شوند و بسیاری از زنان به دلیل شرایط خاص و امکان ماندن در خانه، جذب آن می‌شوند. این در حالی است که کارفرما هزینه‌ای برای کارگاه هم نمی‌پردازد و بدون کوچک‌ترین قرارداد و بیمه‌ای، با حداقل دستمزد، بیشترین سود را به دست می‌آورد.

زنان، در محدوده خطر

وجود محیطی امن و شرایط مناسب برای کار اولین شرط بهره‌وری بیشتر است، اما زنان ایرانی عادت دارند که در نامناسب‌ترین محیط‌ها و بدون وسایل ایمنی کار کنند. گزارش‌های فراوانی از شرایط ناامن زنان کارگر در ایران منتشر می‌شود؛ گزارش‌هایی که زنان را در حال کار در کارگاه‌های غیراستاندارد با ابزار و مواد غیر‌استاندارد و بدون تجهیزات ایمنی توصیف می‌کند.

بسیاری از زنان کارگر در کارگاه‌ها با مواد شیمیایی سر و کار دارند، در حالی که کارفرما برای آن‌ها حتی یک دستکش هم تهیه نکرده است. این زنان اغلب دچار مشکلات پوستی و تنفسی می‌شوند در حالی که امکان مداوا و درمان برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است. شرایط ناامن کار، سلامت زنان کارگر باردار را بیشتر به خطر می‌اندازد.

به جز این‌ها، بسیاری از زنان کارگر در محیط‌های شغلی خود امنیت روانی ندارند. تعدادی از آنها مورد انواع توهین‌های جنسی قرار می‌گیرند و تحقیر می‌شوند. کارگران زن در ایران از ناامنی خود در محیط‌های کاری شکایت دارند که از آن‌ها توقع می‌رود به رغم توهین‌های کارفرما دم برنیاورند یا برای از دست ندادن شغل‌شان، به خواسته‌های نامشروع آنان تن بدهند. این نوع آزارها گاه از سوی کارگران مرد هم نسبت به زنان انجام می‌شود و در کنار ناامنی‌های معیشتی و اقتصادی، روح و روان زنان کارگر را نشانه می‌گیرد.

به گفته برخی از فعالان کارگری، خواسته‌های زنان کارگر چنین خلاصه می‌شود: آن‌ها در برابر کار يکسان مزد مساوی با مردان می‌خواهند. می‌خواهند حق استفاده از مرخصی قبل و بعد از زايمان داشته باشند و پس از اين دوران اخراج نشوند. آن‌ها به مهد کودک‌هایی نیاز دارند که کنار هر کارگاه و کارخانه وجود داشته باشد. ارتقای آموزش و مهارت فنی زنان کارگر هم خواسته‌ای است که در صورت تحقق، زنان را در جایگاهی متفاوت با آن‌چه که تاکنون تجربه کرده‌اند قرار می‌دهد.

تحقق این خواسته‌ها اما در نبود سندیکاهای آزاد کارگری و در غیبت فعالیت مستمر فعالان جنبش زنان، آرزویی دور به نظر می‌رسد.

اجازه راهپيمايی در روز کارگر به کارگران داده نشد

Mon, 30 Apr 2012 14:28:13 +0000

سرانجام دولت به کارگران اجازه راهپيمايی در روز کارگر را نداد و بخشی از کارگران در فضاهای سرپوشيده مراسم اين روز را برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، امروز دوشنبه ۱۱ ارديبهشت با عدم صدور مجوز به کارگران برای برگزاری راهپيمايی، مراسم روز جهانی کارگر در فضاهای بسته برگزار شد.

امسال روز جهانی کارگر در ايران به دليل تفاوت محاسبه سال کبيسه در تقويم هجری شمسی و ميلادی يک روز زودتر از اول ماه مه که در ساير نقاط دنيا روز کارگر شناخته می‌شود برگزار شد.

قانون کار ايران ۱۱ ارديبهشت را روز کارگر و تعطيل رسمی مشمولان اين قانون اعلام کرده است.

عدم صدور مجوز برای راهپيمايی در روز کارگر در حالی صورت گرفت که درخواست مجوز راهپيمايی را خانه کارگر، تشکل نزديک به حکومت ايران، تقاضا کرده بود.

با عدم صدور مجوز راهپيمايی، کارگران استان تهران صبح امروز مقابل دفتر مرکزی خانه کارگر تجمع نمودند و سپس به ورزشگاه معتمدی منتقل شدند و در آن‌جا مراسم خود را برگزار کردند.

همچنين در گزارش ديگری آمده است کارگران شوشتر نيز به دليل عدم صدور مجوز راهپيمايی، با برگزاری تجمعی ضمن گرامی‌داشت روز کارگر به عدم وجود امنيت شغلی و دستمزد ناعادلانه اعتراض کردند.

در مراسم امروز خانه کارگر در ورزشگاه معتمدی تهران، حسن صادقی، معاون دبيرکل خانه کارگر در اجتماع کارگران گفت: در سال حمايت از کارگر ايرانی هم اجازه راهپيمايی روز کارگر را ندادند

تقاضای کارگران شهر مهاباد نيز روز سه‌شنبه پنجم ارديبهشت‌ماه از سوی مسئولان محلی ناديده گرفته شد و فرمانداری مهاباد مانع برگزاری برنامه‌های روز کارگر توسط خانه کارگر شد.

چندی پيش پس از انتقاد خانه کارگر از خودداری دولت در صدور مجوز راهپيمايی روز کارگر، مصطفی محمد نجار، وزير کشور، از خانه کارگر خواسته بود که درخواست خود را برای برگزاری راهپيمايی روز کارگر به وزارت کشور ارائه دهد.

محمد نجار گفت: "بايد خانه کارگر درخواست (راهپيمايی) خود را مطرح کند و اين درخواست طبق قانون مطرح می‌شود و توسط استانداری و وزارت کشور نتيجه به آن‌ها اعلام می‌شود."

وزير کشور دوشنبه چهارم ارديبهشت‌ماه خبر داد موضوع راهپيمايی روز کارگر در کميسيون ماده ۱۰ احزاب بررسی و نتيجه آن اعلام می‌شود.

محمود عباس‌زاده مشکينی، دبير کميسيون ماده ۱۰ احزاب نيز روز شنبه نهم ارديبهشت‌ماه در مورد درخواست خانه کارگر مبنی بر راهپيمايی اين تشکل در روز جهانی کارگر گفت: "هنوز هيچ درخواستی به کميسيون ماده ۱۰ احزاب فرستاده نشده است."

اين در حالی است که روز گذشته ايلنا تصويری از درخواست خانه کارگر که در تاريخ ۲۱ فروردين‌ماه خطاب به معاونت سياسی وزارت کشور تنظيم و ارسال شده بود را منتشر کرد.

به گفته فعالان کارگری از سال ۸۶ خورشيدی تاکنون دولت در مورد برگزاری روز جهانی کارگر با کارگران همکاری نکرده است.

در همين حال در مراسم امروز خانه کارگر در ورزشگاه معتمدی تهران، حسن صادقی، معاون دبيرکل خانه کارگر در اجتماع کارگران گفت: "در سال حمايت از کارگر ايرانی هم اجازه راهپيمايی روز کارگر را ندادند."

آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران در پيام نوروزی خود امسال را سال "توليد ملی و حمايت از سرمايه ملی" نام‌گذاری کرده بود.

صادقی روز کارگر را "روز اعتراض و روز حق‌خواهی کارگران" دانست و وضعيت کارگران را پس از دهه ۸۰ خورشيدی با تعطيلی کارخانه‌ها و اخراج کارگران، ناگوار خواند.

وی همچنين از صداوسيمای جمهوری اسلامی به‌خاطر عدم پوشش چنين گردهمايی‌هايی انتقاد کرد و گفت: "سخنان کارگران در اين روز مهم به نفع دولت و نظام است که بايد منعکس می‌شد."

حسن صادقی همچنين تعداد نمايندگان مجلسی که آشنا به قانون کار ومشکلات کارگری باشند "کمتر از انگشتان دست" دانست.

اين مراسم در حالی برگزار شده است که بسياری از تشکل‌های مستقل و غيردولتی کارگری هيچگاه اجازه برگزاری مراسم روز جهانی کارگر را به‌شکل مستقل نداشته‌اند و فعالان کارگری در طول سال‌های گذشته همواره يا دستگير شده‌اند و يا در خطر بازداشت و تهديد قرار داشته‌اند.

"صد هزار کارگر در سال گذشته اخراج شده‌اند"

Mon, 23 Apr 2012 09:02:44 +0000

علی‌رضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر، وضعيت واحدهای توليدی در ايران را بحرانی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، علی‌رضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر، تشکل کارگری نزديک به حکومت ايران، امروز دوشنبه چهارم ارديبهشت‌ماه در نشست رسانه‌ای به‌مناسبت هفته کارگر از وضعيت بحرانی و دشوار واحدهای توليدی و کارگران ايران خبر داد.

دبيرکل خانه کارگر گفت: "طبق آمارهای رسمی طی سال گذشته ۱۰۰ هزار کارگر در بيش از يک هزار واحد توليدی اخراج شده‌اند."

وی نرخ بيکاری زنان را دو برابر نرخ بيکاری مردان اعلام کرد و افزود: "زنان در بسياری از واحدهای بزرگ و قالی‌بافی گاهی دو سوم دستمزد مصوب شورای عالی کار را دريافت می‌کنند. اما به دليل ترس از دست دادن شغل از شکايت صرف‌نظر می‌کنند."

اين در حالی است که فرامرز توفيقی، عضو کميته مزد و از فعالان کارگری ۲۱ فروردين‌ماه سال جاری گفت به‌علت وضعيت بحرانی واحدهای توليدی ۳۰ درصد از کارگران واحدهای توليدی از ابتدای سال ۹۱ اخراج شده‌اند.

علی‌رضا محجوب: نرخ بيکاری زنان دو برابر نرخ بيکاری مردان است

توفيقی همچنين افزود طی سال گذشته تعداد زيادی از واحدهای توليدی تعطيل و ورشکست شدند.

وی گفت: "در صورت عدم ارائه بسته‌های حمايتی دولت به کارفرمايان پيش‌بينی می‌شود تا پايان سال جاری بخش عمده‌ای از کارگران فعال در واحدهای توليدی اخراج شوند."

اين عضو کميته مزد با تأکيد بر "بلاتکليفی کارفرمايان و کارگران در سال جاری" گفت: "کارفرمايان به علت اعمال سياست‌های تحريم نگرانی از فاز دوم اجرای قانون هدفمندی و عدم ارائه بسته‌های حمايتی در بلاتکليفی کامل به‌سر می‌برند."

علی‌رضا محجوب در بخش ديگری از سخنان امروز خود خواستار توقف فاز دوم اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها در واحدهای توليدی کشور شد.

وی گفت: "از دولت درخواست می‌کنيم که ۲۸ هزار تومان درآمد فاز دوم قانون هدفمندی يارانه‌ها را مجددأ به خزانه بازگرداند و مردم را از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی معاف کند."

دبيرکل خانه کارگر ريشه مشکلات جامعه کارگری کشور را در "کم‌توجهی به توليدات ملی" دانست و مهم‌ترين خواسته کارگران از دولت در سال جاری را پايان بخشيدن به تهاجم عليه توليدات ملی کشور با افزايش واردات خواند.

وی همچنين خواستار افزايش تعداد بازرسان کار در واحدهای توليدی کشور شد اما گفت مجلس ايران افزايش تعداد بازرسان را تصويب نمی‌کند.

محجوب در بخش ديگری از سخنان خود روز ۱۱ ارديبهشت (اول ماه مه) را روز تعطيلی رسمی کارگران اعلام کرد و گفت: "کارفرمايان در صورتی که با تعطيلی در اين روز موافقت نکنند تشکل‌های کارگری وابسته می‌توانند شکايت کنند."

دبيرکل خانه کارگر خواستار ارائه مجوز راهپيمايی در روز جهانی کارگر شد و گفت: ‌"در صورت عدم ارائه مجوز از وزارت کشور درخواست مجدد مجوز راهپيمايی خواهيم کرد."

چندی پيش پس از انتقاد خانه کارگر از خودداری دولت در صدور مجوز راهپیمایی روز کارگر، مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، از خانه کارگر خواسته بود که درخواست خود را برای برگزاری راهپیمایی روز کارگر به وزارت کشور ارائه دهد.

محمد نجار گفت: "باید خانه کارگر درخواست (راهپیمایی) خود را مطرح کند و این درخواست طبق قانون مطرح می‌شود و توسط استانداری و وزارت کشور نتیجه به آن‌ها اعلام می‌شود."

وزير کشور امروز خبر داد موضوع راهپيمايی روز کارگر در کميسيون ماده ۱۰ احزاب بررسی و نتيجه آن اعلام می‌شود.

حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، پيش از اين گفته بود از سال ۸۶ خورشيدی تاکنون دولت در مورد برگزاری روز جهانی کارگر همکاری نکرده است و ابراز امیدواری کرده بود که امسال اجازه برگزاری راهپیمایی در روز کارگر داده شود.

"قانون جديد انتخابات اجازه ورود کارگران به مجلس را نمی‌دهد"

Fri, 17 Feb 2012 12:34:39 +0000

علی‌رضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر گفت با تصويب قانون جديد انتخابات حتا به اندازه انگشتان يک دست نيز نامزد کارگر برای انتخابات مجلس يافت نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، علی‌رضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر و نماينده مجلس امروز جمعه ۲۸ بهمن‌ماه در دانشکده ادبيات علامه طباطبايی شرايط نامزدها در قانون جديد انتخابات را مورد انتقاد قرار داد و گفت: "امروز با تغيير شرط مدرک به فوق ليسانس تنها يک درصد مردم حق کانديدا شدن برای انتخابات مجلس را دارند که اين مسأله ناعادلانه است."

وی افزود: "متأسفانه جوهره تنگ‌نظری در انتخابات همچنان وجود دارد و از سوی دولت يا شورای نگهبان هم بحثی در اين زمينه نشده است."

دبيرکل خانه کارگر با بيان اين‌که "خانه کارگر معمولأ از کانديداهای صنفی و اختصاصی خود حمايت می‌کند" گفت: "با اين شرايط ما نتوانستيم در کل کشور به اندازه انگشتان يک دست نامزدهای اختصاصی جامعه کارگری که واجد شرايط باشند را پيدا کنيم که با اين شرايط کسی نمی‌تواند به ليست خاصی فکر کند."

مجلس هشتم، اسفندماه سال گذشته، قانونی را تصويب کرد که بر اساس آن، تنها کسانی می‌توانند نامزد نمايندگی مجلس شوند که دارای مدرک فوق ليسانس يا معادل آن باشند و پنج سال سابقه خدمتی در پست مديريتی و يا پنج سال سابقه فعاليت‌های آموزشی و پژوهشی داشته باشند.

علی‌رضا محجوب يکی از فهرست‌های "قابل اتکا" در انتخابات مجلس نهم را فهرست گروهی از اصول‌گرايان منتقد دولت به‌نام "صدای ملت" دانست

در سال‌های آغاز انقلاب ايران هيچ شرط تحصيلی‌ای برای نامزدهای انتخابات مجلس در نظر گرفته نشده بود و افرادی با تحصيلات کمتر از ديپلم يا صرفأ با تحصيلات حوزه علميه می‌توانستند در انتخابات حضور يابند. اما بعدها دست‌کم مدرک ديپلم برای نامزدی تعيين شد و آخرين تغيير در اين‌باره نيز در مجلس هفتم صورت گرفت که تحصيلات نامزدهای نمايندگی مجلس را به ليسانس و يا کارشناسی و پنج سال سابقه کار اجرايی ارتقا داد.

علی‌رضا محجوب در ادامه سخنان خود يکی از فهرست‌های "قابل اتکا" در انتخابات مجلس نهم را فهرست گروهی از اصول‌گرايان منتقد دولت به‌نام "صدای ملت" دانست و گفت: "در هر صورت ما از کانديداهای اختصاصی خود حمايت می‌کنيم."

در جلسه ۱۶ بهمن‌ماه شورای مرکزی جبهه متحد اصول‌گرايان در رابطه با فهرست انتخاباتی نهايی اين شورا، کسانی چون علی مطهری، علی عباس‌پور، حميدرضا کاتوزيان و حجت‌الاسلام ابوالحسن نواب حذف شدند.

اين گروه از اصول‌گرايان منتقد دولت تحت عنوان "صدای ملت" قصد دارند خود فهرست جداگانه‌ای را منتشر سازند.

علی مطهری امروز از انتشار فهرست ۱۵ نفری "صدای ملت" در دو سه روز آينده خبر داد.

تقريبأ همه مخالفان جمهوری اسلامی از جمله اصلاح‌طلبان انتخابات نهم مجلس را تحريم کرده‌اند.

به گفته اين احزاب و گروه‌ها، انتخابات در ايران "آزاد و سالم نيست"؛ فضای کشور "نظامی و امنيتی" است؛ بازداشت‌ها ادامه دارد؛ زندانيان همچنان در زندان‌ها به‌سرمی‌برند؛ آزادی مطبوعات و رسانه‌ها محدودتر می‌شود و بنا به همين دلايل "نبايد در اين انتخابات شرکت کرد."

نهمين دوره انتخابات مجلس ايران ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ برگزار می‌شود.

در يک سال گذشته ۱۵۰ هزار نفر در ايران کار خود را از دست داده‌اند

Thu, 15 Sep 2011 15:56:26 +0000

علی‌رضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر اعلام کرده است که در يک سال گذشته دست‌کم ۱۵۰ هزار نفر کار خود را از دست داده اند.

روزهای پايانی هفته گذشته رسانه‌های داخلی ايران به نقل از رئيس مرکز آمار ايران اعلام کردند که نرخ بيکاری در ايران دو درصد کاهش داشته است. همچنين محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران و عبدالرضا شيخ‌الاسلاﻣﯽ، وزير کار نيز بار ديگر بر وعده دولت بر ايجاد دو و نيم ميليون شغل در سال جاری تأکيد کردند. اما نمايندگان مجلس و کارشناسان همچنان از غير واقعی بودن آمارها و ادعاهای دولت‌مردان سخن می‌گويند.

علی‌رضا محجوب که با روزنامه اعتماد گفت‌و‌گو کرده، گفته است: «بر اساس داده‌های تأمين اجتماعی، سال گذشته حداقل ۱۵۰هزار نفر ريزش شغلی داشته‌ايم. يعنی ۱۵۰ هزار نفر برای بيمه بيکاری به تأمين اجتماعی معرفی شده‌اند.»

اين در حالی است که بيمه بيکاری قانون سخت‌گيرانه‌ای دارد و همه افراد بيکار شده را پوشش نمی‌دهد.

عضو کميسيون اجتماعی مجلس از افزايش تعداد بيکاران تحصيل‌کرده خبر داده و گفته است: «بازار اشتغال کشور کشش جذب اين‌ها را ندارد. بر اساس بررسی‌های علمی صورت گرفته صف انتظار اين افراد برای اشتغال هشت سال برآورد شده است.»

علی‌رضا محجوب: در طرح "ايجاد ضربتی اشتغال" از ۳۰۰ هزار شغل وعده داده شده تنها ۲۰ هزار شغل ايجاد شده، يعنی تنها هشت درصد اين طرح تحقق پيدا کرده است

او در بخش ديگری از اين گفت‌و‌گو با اشاره به طرح‌های اشتغال‌زايی دولت اعلام کرده است: «در بررسی‌های مربوط به دو طرح اشتغال‌زايی کشور در سال‌های گذشته ما بررسی کرديم و ديديم که در طرح "ايجاد ضربتی اشتغال" از ۳۰۰ هزار شغل وعده داده شده تنها ۲۰ هزار شغل ايجاد شده، يعنی تنها هشت درصد اين طرح تحقق پيدا کرده است. در طرح بنگاه‌های زود بازده هم ما بررسی کرديم و با توجه به داده‌های تأمين اجتماعی ديديم بر خلاف آمارهايی که اعلام می‌شود، فرصت شغلی آن‌چنانی ايجاد نشده است. دولت می‌گويد ۱۸۰۰ شغل ايجاد کرده در حالی که شغل‌های ايجاد شده شايد به ۵۰۰ هزار فقره هم نرسد.»

همچنين نماينده مردم آستانه اشرفيه در مجلس نيز در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، وضعيت اشتغال و بيکاری در کشور را نگران‌کننده توصيف کرده و گفته است: «وعده رئيس جمهوری برای ايجاد دو ميليون و ۵۰۰ شغل در سال جاری، به‌هيچ‌وجه شدنی نيست. »

او که رئيس کميته صنعت مجلس نيز هست، علت اصلی عدم تحقق اين وعده را فراهم نکردن زيرساخت‌ها و هزينه‌شدن اعتبار‌های اشتغال‌زايی در جايی ديگر عنوان کرده و خواستار جذب سرمايه‌گذاران برای ايجاد اشتغال شده است.

مديرکل کار، تعاون و رفاه استان گيلان نيز هم‌زمان با اين اظهارنظر گفته است: «هزينه ايجاد هر شغل ۲۲ تا ۵۰ ميليون تومان است و ايجاد دو و نيم ميليون شغل نياز به سرمايه‌گذاری هنگفتی دارد که بايد از طريق صندوق توسعه ملی و سرمايه‌گذاری بخش خصوصی تأمين شود.»

دو و نيم ميليون فرصت شغلی بدون منبع مالی مشخص

معاونت راهبردی رياست جمهوری هفته گذشته ابلاغيه‌ای به بانک‌ها اعلام کرد و سهم آنان در تأمين اعتبار منابع اشتغال‌زايی را مشخص نمود. بر اساس اين سند، بانک‌ها بايد ۳۲ درصد اعتبار تأمين اشتغال در سال ۹۰ را تأمين کنند. آن‌گونه که معاونت راهبردی رياست جمهوری اعلام کرده است بانک‌های عامل در ايران بايد ۵۰ هزار ميليارد تومان از اعتبار مورد نياز برای اشتغال‌آفرينی را تأمين کنند.

همچنين بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، منابع تأمين اعتبار دولت برای ايجاد دو و نيم ميليون فرصت شغلی عبارتند از اختصاص ۱۳۰ ميليارد تومان در کنار ۳۰ هزار ميليارد تومان منابع صندوق توسعه ملی، ۹۰ هزار ميليارد تومان منابع بانکی، همچنين پرداخت ۲۸ هزار ميليارد تومان مانده منابع زودبازده، تحقق ۴۵ ميليارد دلار صادرات غير نفتی و پروژه‌های عمرانی با اعتبار ۴۰ هزار ميليارد تومان.

هادی مقدسی، نماينده مجلس: هيچ اثری از اشتغال‌آفرينی جديد دولت در سال ۹۰ تا به حال به چشم نمی‌آيد

اين گزارش از اصلاح قانون کار و تفاهم با استانداری‌ها به‌عنوان دو منبع ديگر دولت برای ايجاد فرصت‌های شغلی نام برده است. بنا بر اين گزارش تمام منابع اعلام شده توسط دولت در بهترين حالت و تحقق تمام آن‌ها تنها می‌توانند ۸۴۳ هزار فرصت شغلی ايجاد کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس ايجاد دو و نيم ميليون فرصت شغلی را نيازمند رشد اقتصادی بالای ۲۰ درصد دانسته و برآورده شدن ادعای دولت در ايجاد دو و نيم ميليون فرصت شغلی را غيرقابل قبول دانسته است.

شش ماه گذشت و هيچ اتفاقی نيفتاد

پس از ديدار اعضای هیأت دولت با آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، رسانه‌ها به بررسی ميزان پيشرفت شعارهای اقتصادی احمدی‌نژاد پرداخته‌اند. بنا بر سلسله گزارش‌هايی که در خبرگزاری فارس منتشر شده است دولت در پنج ماه گذشته عملکرد قابل دفاعی در حوزه جهاد اقتصادی ندارد.

همچنين بر اساس برآورد خبرگزاری مهر، بنا بر وعده دولت برای ايجاد دو و نيم ميليون فرصت شغلی در سال در پنج ماه نخست سال جاری بايد دست‌کم يک ميليون و ۴۱ هزار فرصت شغلی به‌وجود می‌آمد اما تا به حال نه تنها آماری در اين‌باره ارائه نشده است بلکه به گفته هادی مقدسی، رئيس کميسيون اجتماعی مجلس و عضو شورای عالی اشتغال، هنوز متقاضيان دريافت وام‌ها و اعتبارهای بانکی برای اشتغال در هزارتوی سيستم بانکی معطل هستند.

نماينده مردم بروجرد در مجلس به مهر گفته است: «هيچ اثری از اشتغال‌آفرينی جديد دولت در سال ۹۰ تا به حال به چشم نمی‌آيد.» به گفته او «متأسفانه تاکنون در اين زمينه هيچ کاری صورت نگرفته است و می‌توان گفت در سال ۹۰ هنوز هيچ فرصت اشتغالی جديدی شکل نگرفته است، علاوه بر اين استان‌ها نيز گزارشی مبنی بر انجام اقدامات لازم به‌منظور دستيابی به سهم اشتغالی خود ارائه نکرده‌اند.»

طرح‌های نيمه‌تمام صنعتی

در حالی که رضا فاطمی‌امين، رئيس ستاد طرح تحول اقتصادی، دو روز پيش از پرداخت اعتبار واحد‌های صنعتی از مرکز هدفمندسازی يارانه‌ها خبر داد، خبرگزاری مهر امروز در گزارشی از پنج هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی نيمه‌کاره در کشور نوشت که همچنان منتظر گشايش منابع اعتباری وعده داده شده هستند.

رئيس ستاد طرح تحول صنايع به خبرگزاری مهر گفته است که اين پنج هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی با پيشرفت ۶۰ درصدی کار متوقف شده‌اند و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در تلاش است که منابع اعتباری اين طرح‌ها را تأمين کند.

اين گفته‌ها در حالی است که بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دولت در صدد است که با بهره‌گيری از اعتبارات بانک‌های دولتی به پروژه‌های صنعتی پول تزريق کند اما اين بانک‌ها هنوز نتوانسته‌اند مطالبات معوق سال‌های گذشته خود را دريافت کنند و بسياری از صنعتگران به دليل رکود حاضر بر اقتصاد ايران توان پرداخت مطالبات بانکی را ندارند.