حق تجمع

مبارزه و اعتراض‌ در بحرین

behnam — Mon, 30 Apr 2012 13:20:37 +0000

برایان دولی

برگردان:

نادیا پارسا

برایان دولی* - در خانه‌ای در انتهای یکی از کوچه‌‌‌های باریک و پر پیچ و خم روستا، چند جوان برای من از مواجهه خود با نیروهای حکومت می‌گفتند.

ما در یکی از روستاهای فقیر و شیعه‌نشین بحرین بودیم. از آن نوع روستاهایی که در سراسر بحرین پراکنده‌اند. این روستا‌ها، با وجود همه فشار‌ها و سرکوب‌های حکومت، تاکنون بستر اصلی ناآرامی‌های کشور بوده‌اند.

پسر‌ها، تی‌شرت ورزشی تن‌شان بود و همگی مدل موی دم‌موشی داشتند. به ظاهر این احساس‌ را داشتند که خیلی خوش‌تیپ به نظر می‌آیند. آنها مدعی بودند که در دو روز گذشته، چندبار توسط پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. یکی از پسر‌ها به من گفت: «آنقدر ما را می‌زدند که خودشان خسته می‌شدند. بعد نوبت به پلیس بعدی می‌‌رسید که ما را به شدت بزند.»

در یکسال گذشته، با وجود همه تلاشی که دولت بحرین برای نمایش بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور داشته است به نظر نمی‌آید که تغییر چندانی در رویکرد حاکم ایجاد شده باشد. فاتیما بلوشی، وزیر حقوق بشر به شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته است، شماری از کار‌شناس حقوق بین‌الملل، نیروی پلیس و ... برای اجرای اصلاحات به بحرین آمده‌اند؛ کارشناسانی مانند جان یاتس (دستیار پیشین کمیسر عالی پلیس لندن) یا جان تیمونی (رئیس ‌پلیس سابق میامی و فیلادلفیا).

این احتمال وجود دارد که در داخل حکومت بحرین، شخصیت‌هایی نسبت به پیگیری اصلاحات نظر مثبت داشته باشند، ولی تفاوت بین واقعیت و آنچه آنها می‌گویند زیاد است. برای نمونه، براساس قانون جدید، نیروهای پلیس نباید به هیچ وجه اقدام به شکنجه و بدرفتاری با زندانیان کنند. توسل به زور از جانب آنها تنها در صورتی مشروع است که برای دفاع از خود باشد. با اینهمه، به گفته مردان جوانی که در روستا با آنها ملاقات کردم، صحبت از اصلاحات، نوعی گزافه‌گویی است.

تدام سرکوب

به گفته فعالان حقوق بشر محلی، ظرف چندماه گذشته، صد‌ها مرد جوان، به جای آنکه براساس روند قانونی احضار، دستگیر و به مراکز پلیس ارجاع داده شوند، روانه شکنجه‌گاه‌های مخفی شده‌اند. این فعالان می‌گویند: «بیشتر این احتمال وجود دارد که معترضان ابتدا توسط نیروهای پلیس ضد شورش دستگیر شوند، سپس گوشی موبایل و پولی که همراه‌شان است دزدیده شود و پس از آن، دستگیرشدگان را به یکی از همین مراکز مخفی ببرند. در این مراکز چند ساعت کتک می‌خورند و در ‌‌نهایت هم در جایی دورافتاده‌‌ رها می‌شوند.»

درهای ورودی بیمارستان توسط پلیس و نیروهای نظامی کنترل می‌شود. گاهی حتی ماموران امنیتی وارد اتاق‌های عمل می‌شوند. درمان کسانی که در تظاهرات مجروح شده‌اند برای کادر پزشکی ریسک بالایی دارد. اگرهم در یکی از شبکه‌های زیرزمینی کمک‌های اولیه دستگیر شوند، تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

برخی از این مردان جوان به من گفتند که مدتی پیش، آنها برای بزرگداشت دوستی که در تظاهرات سال گذشته کشته شده بود، در یک گردهمایی مسالمت‌آمیز شرکت کرده بودند. یکی از آنان به من گفت: «فقط یک تظاهرات آرام بود. ما حدود ۱۵۰ مرد و زن بودیم که آگهی‌های ترحیم را بالای سرمان گرفته بودیم، چیزی هم به سمت پلیس پرتاب نکرده بودیم. با این وجود، یکمرتبه سر و کله پلیس پیدا شد.

آنها با گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشک‌آور حمله‌ور شدند. آنها مسافتی طولانی را دنبال ما آمدند. در نهایت نیز ۱۲ نفر از ما را در خانه‌ای گیر آوردند. ما را به آشپزخانه بردند و به ما گفتند که بلوز‌های‌مان را روی سرمان بکشیم و چشم‌های‌مان را بپوشانیم. بعد که موبایل‌های‌مان را دزدیدند، شروع کردند به زدن ما.»

آنها به من می‌گفتند: «تقریباً ۲۵ پلیس، به مدت یک ساعت و نیم، به نوبت ما را زدند. با قنداق‌های تنگ می‌زدند و بشقاب‌های آشپزخانه را روی سر ما می‌شکستند. به خواهر و مادرمان فحش می‌دادند.» برخی از آنها، کبودی‌های شدیدی را که در پشت و بازو‌های‌شان بود به من نشان دادند؛ کبودی‌هایی که هویدا بود ناشی از ضرب و شتم است.

از شلیک‌های مستقیم گاز اشک‌آور در تظاهرات مسالمت‌آمیز یا تیراندازی مستقیم به خانه‌های مردم، گزارش‌های زیادی منتشر شده است. حکومت، شلیک گاز اشک‌آور را با اشاره به اقدام گروه کوچکی از تظاهرکنندگان که میله‌های فلزی، کوکتل مولوتوف یا چیزهای از این قبیل را به سمت پلیس پرتاب می‌کردند، توجیه می‌کند. از طرف دیگر به نظر می‌رسد که نیروهای پلیس هم هرچه دل‌شان بخواهد به کار می‌گیرند؛ آن هم نه فقط در برابر تظاهرکنندگان، بلکه در برابر مردم عادی.

پزشکان داوطلب

شب بعد، من با شماری پزشک در خارج از شهر منامی دیدار داشتم. کسانی که زخمی شده بودند از نقاط مختلف با آنها تماس می‌گرفتند و درخواست مشاوره یا درمان می‌کردند. در همان چند ساعتی که من آنجا بودم، سه نفر درباره سه جراحت جدی در ناحیه سرشان که در اثر شلیک گاز اشک‌آور ایجاد شده بودند، با این پزشکان تماس گرفتند؛ چون کسانی که در تظاهرات زخمی می‌شوند، از ترس دستگیری به بیمارستان‌ها مراجعه نمی‌کنند. بیمارستان اصلی شهر، «مجتمع پزشکی سالمالیا» به شدت تحت حفاظت نیروهای امنیتی است.

درهای ورودی بیمارستان توسط پلیس و نیروهای نظامی کنترل می‌شود. گاهی حتی ماموران امنیتی وارد اتاق‌های عمل می‌شوند. درمان کسانی که در تظاهرات مجروح شده‌اند برای کادر پزشکی ریسک بالایی دارد. اگرهم در یکی از شبکه‌های زیرزمینی کمک‌های اولیه دستگیر شوند، تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

آینده و برنامه‌های مبهم

برای بسیاری از مردم بحرین، صحبت از اصلاح و تغییر حکومت دور از ذهن است. برای این افراد، رفتار پلیس هیچ تغییری نکرده است. غیر از اینکه گاهی وقت‌ها، پلیس افراد را در خارج از بازداشتگاه‌ها و در ساختمان‌های مربوطه شکنجه می‌کند.

یک پسر ۱۶ ساله به من گفت که او و دوستانش در اواسط ماه فوریه بازداشت شدند و در مرکز پلیس «نعیم» در شمال «منامی» برای چند روز زیر کتک و ضرب و شتم ماموران حکومتی بوده‌اند. حکومت، کسانی را که به نحوی به مبارزان کمک می‌کنند، به سختی بازخواست می‌کند. مانند سرنوشت آن پزشکانی که تظاهرکنندگان زخمی‌ را مداوا کرده بودند.

با وجود همه ناآرامی‌ها در بحرین، دولت آمریکا فقط به‌طور موقت از فروش ۵۳ میلیون دلار اسلحه به این کشور خودداری کرده است. این معامله، دربرگیرنده فروش ۴۴ جیپ جنگی، از آن نوعی می‌شود که برای در هم کوبیدن حرکت‌های دموکراسی‌خواهانه سال گذشته به کار رفت. هنوز به طور کامل این معامله فسخ نشده، بلکه فقط به تعویق افتاده است. حکومت تنها در انتظار زمان مناسبی برای از سرگرفتن قرارداد است.

اصلاحات واقعی، باید با تغییر اساسی در عملکرد و رفتار پلیس همراه شود. در طول سال گذشته، بیش از ۱۶۰ تن از نیرو‌های پلیس به خاطر خودداری از سرکوب تظاهرکنندگان محکوم شدند. هر یک از این افراد، به چهار تا ۱۲ سال زندان محکوم شدند.

واقعیت این است که دولت بحرین کنترل خودش را بر روند اصلاحات از دست داده است و نشانه‌های بی‌ربط و متناقضی از «پیشرفت برنامه‌های اصلاحی» نشان می‌دهد. به تازگی، یک منبع حکومتی اعلام کرد که حکم ۱۵ پزشکی که تحت تعقیب قضایی قرار گرفته بودند با وجود اینکه در ابتدا کاهش یافته بود، اما پس از چند روز در دادگاه بعدی، تخفیف در نظر گرفته شده لغو شد. از سویی دیگر، حکومت در حالی که به سازمان صلیب سرخ اجازه ورود به زندان‌ها را داده بود، برنامه ملاقات با گزارشگر ویژه شکنجه سازمان ملل، یان مندز را لغو کرد و آن را برای چندماه به تعویق انداخت.

مقامات حکومتی بحرین، به جای اصلاح قوانین مبهم، به «تئوری توطئه» چسبیده‌اند و ادعا دارند که سایر کشورها بنای براندازی حکومت آنها را دارند. سپهبد شیخ خلیفه بن احمد آل خلیفه، فرمانده ارشد نیروهای مسلح بحرین، در نیمه ماه فوریه گفت که دولت‌های بسیاری رسانه‌ها، سفارتخانه‌ها و عوامل ستون پنجم خود را در منطقه خلیج فارس علیه حکومت بحرین بسیج کرده‌اند.

او در این گزارش به کشورهایی همچون آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، سوئد، سوئیس و بلژیک به عنوان «بخشی از این طرح توطئه‌آمیز» اشاره می‌کند. احتمالاً خود سپهبد بن‌احمد، به عنوان فرمانده نیروهای مسلح بحرین مسئول تحویل گرفتن ۵۳ میلیون دلار سلاح از آمریکا است.

اصلاحات واقعی، باید با تغییر اساسی در عملکرد و رفتار پلیس همراه شود. در طول سال گذشته، بیش از ۱۶۰ تن از نیروهای پلیس به خاطر خودداری از سرکوب تظاهرکنندگان محکوم شدند. هر یک از این افراد، به چهار تا ۱۲ سال زندان محکوم شدند. برای مثال، رفع محکومیت از این افراد یا افراد دیگری که توسط دادگاه نظامی محکوم شده‌اند، می‌تواند سرآغاز خوبی برای بازگرداندن اعتماد به مردم باشد.

کمیسیون مستقل تحقیق در بحرین، پیشنهاد کرده است که برای توقف سریع شکنجه، باید سازوکاری پیاده شود که جلسه‌های بازجویی‌ پلیس ضبط شود. در حال حاضر، کار نصب دوربین‌های مداربسته با تکنولوژیی بالا در تمام مراکز پلیس آغاز شده است ولی تکمیل این برنامه چندین ماه طول می‌کشد.

افزایش شمار شیعیان در نیروی پلیس که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند برنامه دیگری است که باید در درازمدت پیگیری شود. در روستاهای شیعه‌نشین بحرین، آمار بیکاری بالا است. همین مسئله می‌تواند انگیزه خوبی باشد تا جوانان شیعه برای استخدام در نیروی پلیس متقاضی شوند. من به آن مردان جوانی که در ابتدا آنها را ملاقات کردم پیشنهاد دادم شاید بهتر آن باشد که به نیروی پلیس ملحق شوند. آنها در پاسخ پیشنهاد من خندیدند. یکی از آنها به من گفت: «پلیس به جای حمایت از مردم، در حال کشتن آنها است.»

منبع: فارن پالسی - ۲۲ مارس ۲۰۱۲

چانه‌زنی برای مراسم روز جهانی کارگر

behnam — Sat, 14 Apr 2012 13:02:39 +0000

بابک مینا

بابک مینا ـ مجوز می‌دهند یا نه؟ کارگران ایران درآستانه روزی که اتحادیه‌های کارگری، احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی- اجتماعی در سراسر جهان، در تدارک برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در اول ماه مه هستند، هنوز نمی‌دانند آیا موفق به دریافت مجوز برگزاری راهپیمایی خواهند شد یا نه.

اول ماه مه سال ۱۸۸۶ میلادی، کارگران آمریکایی در شهر شیکاگو، در اعتراض به شرایط کاری خود دست به اعتصاب زدند. آنها در روز چهارم اعتصاب، در جریان تجمعی اعتراض‌آمیز با پلیس درگیر شدند و پلیس به سوی آنها تیراندازی کرد. در جریان این درگیری شماری از کارگران کشته و زخمی شدند.

از آن تاریخ تاکنون اول ماه مه به روزی نمادین بدل شده است. در این روز کارگران و فعالان حقوق کارگری در سراسر جهان، معمولا در راهپیمایی‌ها مختلف که از سوی احزاب و نهادهای مختلف برگزار می‌شود، شرکت می‌کنند. دولت ایران اما هنوز هنوز مردد است که آیا مجوزی برای راهپیمایی کارگران در این روز جهانی بدهد یا نه؟

آخرین تجمع کارگران ایران در روز جهانی کارگر، یازدهم اردیبهشت سال ۱۳۸۶بود. در دوران دولت اصلاحات کارگران می‌توانستند هرساله به مناسبت روز کارگر تجمع و راهپیمایی کنند، اما در دولت محمود احمدی‌نژاد به آنها مجوز برگزاری تجمع داده نمی‌شود. علی دهقان‌کیا، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به ایلنا می‌گوید: "طبق اصل ۲۷ قانون اساسی دولت باید اجازه برگزاری راهپیمایی را به كارگران در روز جهانی كارگر بدهد. در غیر این صورت برخلاف موازین قانون اساسی عمل خواهد كرد. در صورتی كه دولت اجازه برگزاری راهپیمایی را به كارگران در روز جهانی كارگر بدهد كارگران مشكلات ایجاد شده در پی اجرای قانون هدفنمدی یارانه‌ها را یك‌صدا به گوش مسئولین خواهند رساند."

می‌دانیم که اصل ۲۷ قانون اساسی می‌گوید: "تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏" در حکومت اسلامی چه کسی تصمیم می‌گیرد که چه چیزی مخل به مبانی اسلامی است؟ پاسخ واضح است" خود حکومت و در راس آن ولی فقیه، مبانی اسلام و ضد آن را تعیین می‌کنند. بنابراین تکیه صرف بر این اصل از قانون اساسی به نظر نمی‌رسد برای پی‌گیری حقوق گروه‌های اجتماعی جای محکمی باشد، اما تنها حداقل قانونی است که شاید بتوان بر اساس آن با حکومت چانه زد. حقوقدانان این اصل را چگونه تفسیر می‌کنند؟

قانون اساسی و حق برگزاری تجمع

کامبیز نوروزی، حقوقدان، می‌گوید قانون اساسی به‌طور کلی اصل را بر آزادی ملت گذاشته است و در اصول متعدد و مختلف حق حاکمیت ملت را به رسمیت شناخته است. وی در روزهای اخیر در گفت‌و‌گو با خبرگزاری کار ایران گفته است: "به‌طور مثال اصل ۵۶ قانون اساسی بیان می‌کند حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچکس‏ نمی‌تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد."

آخرین تجمع کارگران ایران در روز جهانی کارگر، یازدهم اردیبهشت سال ۱۳۸۶ بود. در دوران دولت اصلاحات کارگران می‌توانستند هرساله به مناسبت روز کارگر تجمع و راهپیمایی کنند، اما در دولت محمود احمدی‌نژاد به آنها مجوز برگزاری تجمع داده نمی‌شود.

اصل ۵۶ قانون اساسی می‌گوید: "حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند." حتی اگر این "حق الهی" را بپذیریم، باز مشکلاتی در اعمال آن وجود خواهد داشت: قانون اعمال این حق را محدود به اصولی کرده است که در قانون اساسی آمده است. بنابراین تکیه صرف بر حق الهی برای استیفای حقوق ملت تا حدودی مبهم است.

کامبیز نوروزیدر گفت‌وگوی خود با ایلنا سپس خاطرنشان کرده است که بعضی حقوق ذاتی و مطلق است و بعضی دیگر ذاتی. به گفته وی، مثلاً همه حق ذاتی دارند که پزشک شوند، اما برای پزشک شدن باید در رشته پزشکی تحصیل کنند و صلاحیت‌شان احراز شوند. پس حق پزشک شدت ذاتی است، اما مطلق نیست، اما برخی از حقوق ذاتی و مطلق هستند بدین معنا که نیاز به احراز صلاحیت ندارند. آزادی بیان، برگزاری تجمع و راهپیمایی، تشکیل احزاب از جمله حقوق مطلق هستند.

این حقوقدان همچنین به این نکته اشاره کرده است که بر اساس اصل ۲۷در فصل سوم قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حملسلاح و به شرط اینکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است: "به این معنی که عللاطلاق راهپیمایی آزاد است و این جزو حقوق ذاتی و مطلق ملت است."

نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ممانعت وزرات کشور از برگزاری تجمع روز جهانی کارگر در چندسال اخیر تاکید کرده استکه هیچ سازمانی حق چنین کاری را نداند و این قبیل مراکز موظف هستند امنیت این گردهمایی‌ها را فراهم آورند: "وظیفه نهادهای دولتیآن است که برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی امنیت لازم را فراهم کنند نهاینکه جلوی آن را بگیرند."

محمدرضا عمادی، کارشناسی مسائل کارگری: "در شرایطی که دولت در طول سال به نیازی‌های کارگران توجهی نمی‌کند، طبیعی است که برای تجمع روز کارگر هم مجوزی ندهد."

تلاش‌برای برگزاری تجمع

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز به خبرگزاری کار ایران گفته است: "سال حمایت از كار و تولید ملی با مجوز برگزاری راهپیمایی در روز جهانی كارگر معنا می‌یابد. كارگران در دوران دولت اصلاحات در روز جهانی كارگر هرسال نسبت به برگزاری راهپیمایی اقدام می‌كردند و با توجه به جلوگیری دولت‌های نهم و دهم از برگزاری راهپیمایی و حتی تجمع در این روز، ما كارگران از دولت خواستاریم تا در جهت هدفگذاری حمایت از كار در سال جاری مجوز برگزاری تجمع و راهپیمایی را در روز جهانی كارگر صادر كند."

به عقیده محمدرضا عمادی، کارشناسی مسائل کارگری نیز"در شرایطی که دولت در طول سال به نیازی‌های کارگران توجهی نمی‌کند، طبیعی است که برای تجمع روز کارگر هم مجوزی ندهد."

وی در گفت‌وگو با "ایلنا" با اشاره به اینكه تصویب دستمزد ۳۹۰ هزار تومانی فقط نیازهای مسكن كارگران را تامین می‌كند گفته است: "هم اكنون بیش از ۸۵ درصد از كارگران سراسر كشور زیر خط فقر گذران معیشت می‌كنند."

این فعال كارگری با تاكید برلزوم افزایش اعمال سیاست های حمایتی دولت از كارگران سراسر كشور یادآور شده است: "در حال حاضر اثرات تورمی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موجب شده است كه كارگران در تامین نیازهای حداقلی خود با مشكلات عمده‌ای مواجه شوند." او وضعیت واحد‌های تولیدی را اسفبار خوانده و گفته است کارفرمایان در پی افزایش قیمت حامل‌های انرژی قادر به پرداخت دستمزد بالاتر از ۴۰۰ هزار تومان نیستند.

در چنین شرایطی آیا کارگران در روز جهانی کارگر فرصتی هرچند کوتاه برای بیان مطالبات خود به دست می‌آورند؟این هفته درخواست برگزاری مجوز از سوی چند نهاد کارگری به وزارت کشور ارائه می‌شود. تاکنون از میان سیاستمداران حکومت اسلامی، تنها محسن رضایی پیرامون ممانعت دولت از دادن مجوز راهپیمایی روز کارگر در سال ۱۳۹۱اظهار نظر کرده و گفته است: "در کشور ما انجام این نوع کار‌ها مانعی ندارد، وزارت کشور نیز باید مجوز برگزاری این قبیل راهپیمایی‌ها را بدهد."

وال‌استریت، نمادی از مقاومت

behnam — Wed, 12 Oct 2011 13:01:55 +0000

در گفت‌وگو با علی علیزاده

بهنام دارایی‌زاده

بهنام دارایی‌زاده - آیا این امکان وجود دارد که جنبش کنونی گروهی از اعتراض‌کنندگان در نیویورک که با عنوان "وال‌استریت را اشغال کنید" شناخته می‌شود، ابعاد گسترده‌تری بیابد؟

خاستگاه اقتصادی-اجتماعی این جنبش کجاست و چه شباهت‌هایی با سایر جنبش‌های شناخته شده در اروپا یا خود ایالات متحده دارد؟ این پرسش‌ها را با علی علیزاده، تحلیل‌گر اجتماعی و مدرس فلسفه در لندن در میان گذاشته‌ایم.

چند هفته‌ای است که جنبش موسوم به "اشغال وال‌استریت" در صدر اخبار و گفت‌وگوهای محافل روشنفکری جهان قرار گرفته است. ممکن است بفرمایید ارزیابی شخصی شما از این حرکت اعتراضی چیست و ابعاد این حرکت را در شرایط فعلی چگونه تحلیل می‌کنید؟

علی علیزاده: به باور من اتفاقی که در نیویورک در حال وقوع است، در درجه نخست نظام بانکداری جهانی، سرمایه‌داری مالی- اعتباری و نماد عینی آنها در وال‌استریت که همان ساختمان بورس نیویورک است را نشانه گرفته است. ابعاد کنونی‌اش نیز هنوز در معیار جامعه ۳۰۰ میلیونی آمریکا، آنقدر بزرگ نیست. از نگاه من این حرکت اما، نشانی از حداقل‌های مقاومت و شکل‌گیری جنبشی است که مراحل ابتدایی خود را آغاز کرده است.

این حرکت، شباهت زیادی دارد با رویداد‌های میدان خورشید بارسلون یا جنبش دانشجویی سال گذشته در لندن. همینطور شباهت‌هایی دارد با حرکت‌های اعتراضی مردم در یونان. هرچند در آنجا اعتراض‌ها گسترده‌تر و خشونت‌آمیزتر بود.

به گمان من، پس‌زمینه همه این حرکت‌ها، همان بحران اقتصادی است که به‌طور مشخص از سال ۲۰۰۸ آغاز شده است. در اینجا مایلم مرور کوتاهی داشته باشم به این بحران اقتصادی (به عنوان منشا اصلی شکل‌گیری این جنبش‌ها). از سال ۱۹۹۰ به این‌سو، ما با یک ساختار اقتصادی بدون منازعه و بی‌رقیب سر و کار داشتیم. در این بین ۱۰سالی نیز- به‌ویژه در زمان دولت‌های بلر و کلینتون در انگلستان و ایالات متحده- امکان بروز بحران اقتصادی که جزئی ذاتی و جدا نشدنی از ماهیت نظام سرمایه‌داری است، در حباب‌هایی نظیر حباب مسکن و... قرار گرفت و در نهایت پنهان ماند.

از سال ۲۰۰۸ که بحران اقتصادی خودش را نشان داد و امکان پوشاندن آن نیز دیگر وجود نداشت، این امر پذیرفته شد که نئولیبرالیسم، شکل افسارگسیخته‌ای به سرمایه‌داری به ویژه سرمایه‌داری بانکی داده است. به گونه‌ای که دیگر حتی از قواعد و سیاست‌های اولیه خودش نیز پیروی نمی‌کند.

در مواجهه با این بحران اقتصادی، دولت‌ها آمدند به بانک‌ها و موسسات ورشکسته کمک کنند. چراکه دریافتند تنها صحبت از یک بانک مشخص نیست؛ وگرنه بر اساس قوانین سرمایه‌داری، بگذارید بانکی که ورشکسته شده است، ورشکست شود. رقابت اگر "آزاد" است، چرا باید از مردمی که مالیات می‌دهند، پول گرفت تا به بانکی داده شود که ورشکسته شده، با این هدف که آن بانک سرپا بماند؟

اگر رقابت آزاد است، هر بانکی که نتوانسته سرپا بماند، باید از جریان "رقابت" حذف شود، اما روشن است که مسئله اصلی، همدستی دولت‌های سرمایه‌داری با خود نظام سرمایه‌داری است. به‌هر حال، در آن مقطع، دولت‌ها به این نهاد مالی ورشکسته کمک کردند. این کمک‌های مالی هم خیلی گسترده و وسیع بود. برای نمونه در آمریکا دو هزار میلیارد دلار و در انگلستان ۸۰۰ میلیارد پوند به این موسسات کمک شد.

در برابر این کمک‌ها، قرار بود این موسسات دست از این نوع تجارت بردارند که در آن هیچ قوانینی رعایت نمی‌شود و تا حدودی چهارچوب‌دار شوند. حتی بسیاری در ابتدای بحران با خوش‌باوری به مکانیسم‌های خوداصلاحی در سرمایه‌داری اشاره کردند و احتمال بازگشت به شکلی از آن نظام اقتصادی "کنزی" که پیشتر تجربه شده بود و قاعده‌مندتر بود را می‌دادند.

اما این اتفاق نیفتاد. چرا نیفتاد؟ برای اینکه دولت‌ها در برابر این نهادهای مالی مجبور به نوعی کرنش شدند و توان مقاومت در برابر آنها را نیز نداشتند. برای نمونه وقتی در انگلستان آقای کامرون- دست کم در ظاهر- خطاب به بانکدارها می‌گوید که شما باید از پرداخت پاداش‌های چند ده میلیون پوندی به روسا و مدیران بانک‌ خودداری کنید، آنها بلافاصله واکنش نشان می‌دهند.

مردمی که در این میان کار و خانه خود را از دست داده‌اند، مالیات‌هاشان بیشتر شده است و تورم را تجربه کرده‌اند، وقتی می‌بینند که به فرض رئیس بانکی ۳۰ میلیون یا ۴۰ میلیون پوند اضافه بر حقوق خود، تنها "پاداش" می‌گیرد، آن هم پاداشی که مالیات به آن تعلق نمی‌گیرد، معترض می‌شوند.

وقتی چنین حرفی را آقای کامرون می‌زند، بلافاصه بانک اچ‌اس‌بی‌سی یا بانک لویدز تهدید می‌کنند که ما کل موسسه‌ها و سرمایه‌های خودمان را از انگلستان یا آمریکا خارج می‌کنیم و می‌رویم به فرض در چین. می‌رویم در کشوری که در آن قوانین دست‌وپا‌گیر مالیاتی وجود نداشته باشد!

واقعیت این است که سرمایه‌داری بانکی، از دولت‌- ملت‌ها برای کمک و نجات خود بهره گرفته است، اما در مقابل، هیچ تعلق و وابستگی به دولت-ملت خاصی ندارد. در چنین شرایط و اوضاع و احوالی است که ما شاهد مقاومت‌های حداقلی، از آن نوعی که این روزها در نیویورک در جریان است می‌شویم.

برخی جنبش اخیر در نیویورک را با حرکت‌های اعتراضی چندماه پیش لندن و برخی دیگر از شهرهای بریتانیا مقایسه می‌کنند. شما در لندن ساکن هستید و در آن زمان از نزدیک شاهد این رویدادهای پردامنه بودید. به نظر شما آیا این مقایسه، مقایسه درستی است؟

همانطور که پیشتر نیز اشاره کردم، پس‌زمینه‌ها، همان پس‌زمینه‌های مشترک اقتصاد جهانی است. در طول سال‌های گذشته ما با یک نوع "اضطراب عمومی" مواجه بودیم. به این معنا که هرکدام از شهروندان این جوامع، صبح به صبح وقتی از خواب بیدار شده‌اند، اخبار مربوط به "بحران" را شنیده‌اند. منتها اینها بیشتر در سطح انتزاعی بوده است تا عینی. در این انگلستانی که من زندگی می‌کنم، حدود یک‌سال است که شرایط از حالت انتزاعی دارد به حالت انضمامی و عینی تبدیل می‌شود. افراد تازه دارند در زندگی عادی و روزمره خودشان بحران را حس می‌کنند.

در جایی مثل حرکت دانشجویی سال گذشته لندن یا در اسپانیا یا در همین جنبش کنونی نیویورک، طبقه میانی، طبقه میانی روی به پایین، افراد تحصیل‌کرده‌تر، در چهارچوب حرکتی که می‌توان به آن "بیان سیاسی" داد جمع می‌شوند.

شورش‌های چندماه پیش لندن هم واجد همین ‌زمینه‌های اقتصادی و خواست‌های مشترک بود. منتها در شورش‌های لندن، آن دسته از افرادی که به واقع محرومان جامعه‌اند، بی‌کارند، حتی "کارگر" نیز محسوب نمی‌شوند (تا از این طریق بتوانند به اتحادیه یا سندیکای محل کار خود متصل شوند) و راه و کانال دیگری برای بیان اعتراض خود در چهارچوب یک شرایط بحرانی و خاص پیدا نمی‌کنند. بنابراین در قالب خشمی انفجاری، اعتراض و نارضایتی خودشان را از وضعیت اقتصادی و تبعیض‌های حاکم نشان می‌دهند.

در ۳۰ سال گذشته، ما در "حضیض مقاومت" مردمی قرار داشته‌ایم. یکی از دلایل این وضعیت هم این است که بخشی از طبقه میانی در اروپا و آمریکا، خودشان را به نوعی هم‌دست نظام اقتصادی حاکم تصور می‌کردند و گمان داشتند که از این نظام اقتصادی موجود، چیزی نیز در نهایت عاید آنان خواهد شد.

سئوال اساسی این است که چگونه می‌‌توان "تجربه دخالت در سیاست‌ورزی" (از این نوع به ظاهر جدید ولی با قدرت محدود که در جنبش دانشجویی سال گذشته لندن یا در حرکت کنونی وال‌استریت شاهد آن هستیم) و "خشم طبقات پایینی جامعه" را با ته‌مانده سازمان‌ها و تشکل‌های سنتی مقاومت یعنی اتحادیه‌ها و احزاب کارگری پیوند داد که در سه دهه اخیر به صورت سیستماتیک ویران شده‌اند.

باید اضافه کرد که این بحران اقتصادی در حال گره خوردن و همراه شدن با چیزی است که من آن را "به خود آمدن در باب بحران دموکراسی" می‌نامم. در تمامی این اشکال مقاومت، چه در اسپانیا و چه در وال‌استریت و... ، وقتی مردم می‌نشینند روی زمین و می‌گویند که ما می‌خواهیم یک "میدان تحریر" دیگر ایجاد کنیم، به این معناست که ما می‌خواهیم به‌طور مستقیم و بدون هیچ واسطه‌ دیگر، بدون نیاز به وکیل و وصی، حقوق خودمان را مطالبه کنیم. ما خواهان این هستیم که به طور مستقیم نماینده و وکیل خودمان باشیم!

به نظر من اعتراض به بحران "دموکراسی شکلی و پارلمانی"، به نوعی نشانگر جوانه زدن اولیه خواست "دموکراسی واقعی و محتوایی" است، اما اینکه این حرکت‌های اعتراضی به کجا خواهد انجامید، باید صبور بود و منتظر شد.

اینطور به نظر می‌آید که جنبش کنونی در وال‌استریت و برخی دیگر از حرکت‌هایی اعتراضی که در اروپا شاهد آن هستیم، بیشتر رویکردی اقتصادی دارند. به نظر شما تقلیل یافتن این حرکت‌های اعتراضی به خواست‌هایی به‌طور مشخص اقتصادی چه پیامدهایی دارد؟ این امر را مقایسه کنید با جنبش‌های دانشجویی اروپای دهه ۱۹۶۰ یا حتی خود ایالات متحده که به نظر رادیکال‌تر بودند و خواهان تغییر بنیادین در سبک‌ زندگی و... بودند.

مسئله محوری این است که در دهه ۱۹۶۰ ما شاهد نوعی "شکوفایی اقتصادی" بودیم. شرایطی که در آن طبقات کارگر و پایینی جامعه هم سهم خودشان را از طریق نظام‌های تامین اجتماعی و... دریافت می‌کردند. بنابراین آن "مقاومتی" که شکل می‌گرفت، می‌توانست به سراغ "قدرت"، در اشکال ظریف‌تر و پنهانی‌تر آن (مانند نهاد خانواده، نظام‌های آموزشی، نظام‌های جنسی و... ) برود.

در ۳۰ سال گذشته ما در "حضیض مقاومت" مردمی قرار داشته‌ایم. یکی از دلایل این وضعیت هم این است که بخشی از طبقه میانی در اروپا و آمریکا، خودشان را به نوعی هم‌دست نظام اقتصادی حاکم تصور می‌کردند و گمان داشتند که از این نظام اقتصادی موجود چیزی نیز عاید آنان خواهد شد.

پس از یک دوره "حضیض مقاومت" ما تازه آغاز شکوفایی رگه‌هایی از "مقاومت" را شاهدیم. اگر مردم بتوانند در کنار هم قرار گیرند و نوعی دیگر از "سیاست‌ورزی" و با هم بودن را تجربه کنند، آنگاه می‌توان انتظار داشت که مطالبات مردم، از خواسته‌های صرف اقتصادی به خواست‌های دیگری از جنس تصور نوع دیگری از زیست جمعی و... تغییر یابد. در حال حاضر مقاومت بیشتر برای بقا است؛ بقای شهروندانی که در این بحران‌های اقتصادی، خانه‌ها و شغل‌های خود را از دست داده‌اند. به هر حال بازی تازه آغاز شده و راه مبارزه هم به نظر باز می‌رسد.

در همین زمبنه:

وال‌استریت و اعتراض جوانان آمریکایی

چشم‌اندازهای اعتراض‌های لندن

بگذارید نژادپرست‌ها راهپیمایی کنند!

behnam — Tue, 13 Sep 2011 16:12:22 +0000

نینا پاور

برگردان:

نادیا پارسا

نادیا پارسا - به‌نظر می‌رسد پیامد‌های ناآرامی‌های اخیر در بریتانیا کماکان ادامه دارد. به‌تازگی مقامات پلیس در لندن اعلام کرده‌اند به مدت یک‌ماه، محدودیت‌هایی برای برگزاری گردهمایی در پنج منطقه از این شهر قائل شده‌اند. این تصمیم در پی خبر گردهمایی گروه راست‌گرا و مهاجر‌ستیز «اتحادیه دفاع از انگلستان» یا EDL* اعلام شد.

در پیوند با این موضوع، روزنامه انگلیسی‌زبان «گاردین» مطلبی منتشر کرده است که برگردان فارسی آن را در ادامه می‌خوانید.

روز جمعه ۲۶ آگوست ۲۰۱۱ ترزا می‌، وزیر کشور بریتانیا با درخواست پلیس لندن برای محدود کردن گردهمایی‌ها از دوم سپتامبر به مدت ۳۰ روز و در پنج منطقه اصلی شهر موافقت کرد. بهانه مشخص این محدودیت‌ها نیز خبر راهپیمایی گروه «اتحادیه دفاع از انگلستان» در روز شنبه سوم آگوست در محله‌های تاورهملت بود. این محدودیت نه تنها تمامی راهپیمایی‌های اعتراضی علیه گروه EDL را شامل می‌شود بلکه تمامی گردهمایی‌های برنامه‌ریزی شده در ماه آینده در مناطق تاورهملت، نیوهام، والتهام فرست، ایسلینگتن و هاکنی را نیز دربرخواهد گرفت.

این محدودیت هم‌چنین می‌تواند گردهمایی‌هایی همانند راهپیمایی گروه‌های موسوم به دگرباشان جنسی در شرق لندن، اعتراض به کاهش بودجه بیمارستان «همرتن» و مضحک‌تر از همه، گردهمایی‌ای را در بر بگیرد که قرار بود در بزرگداشت هفتادوپنجمین سالگرد مبارزه خیابان «کیبل» برگزار شود (این بزرگداشت هرسال برگزار می‌شود)

کارایی محدودیت‌ها

ممانعت در برگزاری گردهمایی‌ها امر تازه‌ای نیست. چنین محدودیت‌هایی چندین‌بار از هنگام فرمان عمومی سال ۱۹۳۶ تا به امروز به اجرا در آمده است. منتها این آخرین مورد، موجب طرح پرسش‌های بسیاری شده. سئوال اساسی این است: آیا «ممنوعیت گردهمایی» بهترین راه برای مبارزه با نژادپرست‌ها و فاشیست‌ها و گردهمایی‌های آن‌هاست؟

آیا چنین ممنوعیت‌هایی می‌تواند به اندازه‌ای کارساز باشد که تنها موجب محدودیت فعالیت گروه EDL شود؟ برای نمونه آیا می‌تواند مانع از آمدن آن‌ها به خیابان‌ها گردد؟ پاسخ به این پرسش‌ها یک «نه» ساده است، اما واقعیت سیاسی موجود از این پیچیده‌تراست.

کمپین مربوط به تحریم راهپیمایی گروه EDL از جانب ۲۵هزارنفر امضا شده است که ازجمله امضا کنندگان شهردار «تاورهملت»، روسای شورای شهر، ساکنان منطقه و اعضای اتحادیه‌های آن هستند.
به دنبال کشتار اسلام‌هراس نروژی، آندرش برینگ برویک که بنا داشت «اتحادیه دفاع از نروژ» را بر پایه الگوی انگلیسی آن (اتحادیه دفاع از انگلستان) ایجاد کند (و حتی با شماری از اعضای گروه انگلیسی نیز مکاتباتی داشت)، ممنوعیت کامل فعالیت این گروه در دستور کار مقامات دولتی قرار گرفت؛ ممنوعیتی که برای آن دسته از ساکنان تاور هملت که از حضور افراد منتسب به این گروه ناخرسند بودند بسیار خوشایند بود.

روشن است انگیزه اصلی گروه EDL برای راهپیمایی در محله تاورهملت، بیشتر ترساندن و تحت فشار قرار دادن ساکنان مسلمان این منطقه است تا تمرینی مشخص برای «آزادی بیان» در انگلستان. این در حالی است که اعضای گروه EDL هیچ‌ ابایی برای حمله به سایر گردهمایی‌ها ندارند.

برای نمونه رهبر گروه تومی روبینسون، به صراحت تظاهرات دانشجویی ماه دسامبر گذشته را تهدید کرده بود. افراد این گروه در ماه مه نیز ‌به یک گردهمایی ضد ‌نژادپرستی در بارکینگ که توسط یکی از اعضای «سرویس ملی سلامت» یا NHS میزبانی می‌شد، حمله کرده بودند.

اهداف و پیامدهای نهایی

«ممنوعیت راهپیمایی» برای این گروه به نوبه خود موضوعی جالب است. منتها پرسشی که مطرح می‌شود این است که این ممنوعیت‌ها چه کسانی را در بر می‌گیرد و چه نتایج عینی‌ای در پی خواهد داشت؟ این کاملاً واضح است که دولت ائتلافی کامرون تمامی تلاش خود را به کار می‌بندد تا همه تظاهرکنندگان را به نوعی تنبیه کند. به همین دلیل دانشجویانی که سال گذشته در جریان اعتراض به افزایش شهریه‌های دانشگاه‌ها به خیابان‌ها آمدند یا توسط پلیس تحت تعقیب قرار گرفتند، هنوز به دادگاه‌‌ها فراخوانده می‌شوند.

ممنوعیت راهپیمایی به بهانه «هزینه‌های امنیتی»، آشکارا یک تصمیم بی‌ملاحظه است. آیا دولت این حق را دارد که به فرض در گردهمایی‌های آینده دانشجویی یا اتحادیه‌های کارگری هم به همین گفته و استدلال خود متوسل شود؟

۳۰ تن از تظاهرکنندگان انگلیسی به دلیل شرکت در تظاهرات آرام ۲۶ مارس فورتروم و ماسن هنوز به‌طور نمادین تحت تعقیب‌ و پیگرد قانونی‌اند. هرکسی که در اعتصاب ۳۰ ژوئن شرکت کرده بود می‌داند که پلیس شگردهای «بازداشت سریع» را در مورد تمامی افرادی که به نظرش می‌توانستند بالقوه «دردسرساز» باشند به ‌کار بسته است.

زمانی که اعتراض‌های دانشجویی ادامه یافت، فرماندهان پلیس برای برخورد با مخالفان، ضمن به‌کارگیری نیروهای بیشتر، به استفاده از گلوله‌های پلاستیکی و ماشین‌های آبپاش نیز متوسل شدند. این برخورد‌ها در حالی است که در جریان ناآرامی‌های اخیر، اعتراض‌کنندگان با حبس‌های طولانی، وثیقه‌های سنگین و سلول‌های پر از زندانی مواجه بودند. تدابیری که به نظر می‌آید به منظور ایجاد فشار روانی مضاعف بر اعتراض‌کنندگان اعمال شده باشد.

ایجاد ممنوعیت برای برخی از راهپیمایی‌ها خطرناک و هشداردهنده است. این تصمیم آشکارا نشان از هراس حکومت از حضورمردم در خیابان‌ها دارد. این مسئله هم مطرح است که هزینه این محدودیت‌ها در ‌‌‌نهایت بر دوش چه کسانی بار خواهد شد؟

«خیابان‌» عرصه اصلی مبارزه

به تازگی برای روزنامه «گاردین» نامه‌ای فرستاده شده که در پای آن امضای برخی از نمایندگان مجلس نیز به چشم می‌‌خورد. در این نامه آمده است: «بی‌تردید این ممنوعیت‌ها، شامل برنامه گردهمایی گروه EDL نیز می‌شود. در ضمن گمان می‌رود که هزینه‌های امنیتی این گردهمایی بسیار بالا باشد.»

ممنوعیت راهپیمایی به بهانه «هزینه‌های امنیتی»، آشکارا یک تصمیم بی‌ملاحظه است. آیا دولت این حق را دارد که به فرض در گردهمایی‌های آینده دانشجویی یا اتحادیه‌های کارگری، به همین گفته و استدلال خود متوسل شود و در ‌‌نهایت به بهانه‌ وجود «هزینه‌های مالی»، مانع احقاق حقوق قانونی افراد شود؟

بهتر این است که این اختلاف نظر‌ها را از دو جنبه جداگانه بررسی کنیم: نخست از دریچه آزادی‌های مدنی (به‌ویژه مواد ۱۰ و ۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که از «حق آزادی بیان و اجتماعات» پشتیبانی می‌کند) و سپس و از آن مهم‌تر، به لحاظ مبارزه عملی با فاشیسم و نژادپرستی در هر جایی که امکان بروز و ظهورش وجود دارد.

ممنوعیت‌های اعمال شده در خصوص گروه EDL موجب آن نخواهد شد که این گروه گردهمایی‌های خود را برگزار نکند و یا اعضای این گروه از دروغ گفتن و ایجاد رعب و وحشت خودداری کنند.

بنابراین به نظر می‌رسد افرادی که از گروه EDL و هرآن‌چه که مربوط به آن‌ها است متنفرند، باید به جای انتظار کشیدن برای مداخله دولت (شگردی که در ‌‌نهایت به محدود‌سازی گردهمایی‌های عمومی خواهد انجامید)، خود به خیابان بیایند و با آن‌ها مقابله کنند!

پانویس:
* English Defence League

در همین زمینه:

مغازه‌دزدهای جهان متحد شوید! (نوشته اسلاووی ژیژک)

چشم‌اندازهای اعتراض‌های لندن (گفت‌وگو بهنام دارایی‌زاده با علی علی‌زاده)