اقلیت‌ها

تبعیض قومی، همسان‌سازی و توسعه مرکزگرا در ایران

politics — Thu, 14 Mar 2013 20:51:12 +0000

بهنام امینی

بهنام امینی − جدال بر سر اثبات یا انکار وجود تبعیض قومی در ایران یکی از پرمناقشه‌ترین مباحث سیاسی ایران امروز است که هر از گاه و به بهانه‌ای تبدیل به موضوعی داغ می‌شود. این واقعیت پیش و بیش از هر چیز دلالت بر اهمیت یافتن و قدرت پیدا کردن گفتمان‌های ناسیونالیستی یا دست کم مطالبه حقوق ملی دارد. یک طرف این مجادله کسانی هستند که حفظ تمامیت ارضی ایران را پیش شرط هر گونه اندیشه و عمل سیاسی در و برای ایران می‌دانند و منکر وجود مقوله تبعیض قومی در ایران هستند و در طرف دیگر کسانی که وجود ستم و تبعیض علیه اقوام یا ملل ایرانی را مفروض گرفته و بر این مبنا به فعالیت نظری، مدنی و سیاسی مبادرت می‌ورزند.

استدلال‌های معتقدان به وجود تبعیض و استدلال‌های منکران آن

استدلالات دو طرف هم به طور کلی از این قرار است:

برای اثبات وجود این پدیده در ایران به سرکوب فعالان سیاسی و مدنی قومی، محرومیت از برخی حقوق اجتماعی همچون آموزش زبان مادری و نیز توسعه نیافتگی اقتصادی مضاعف مناطق غیرفارس زبان، اشاره می‌شود. در مقابل، منکران، تبعیض سیاسی و اقتصادی را اموری نامرتبط به تفاوتهای قومی می‌دانند و صرفا مذهب و جنسیت را مولفه‌های موثر در نابرابری حقوقی بر می‌شمارند. برخی از آنها تحت تأثیر گفتمان حقوق بشر و دمکراسی، سیاست منع آموزش زبان‌های مادری غیر از زبان فارسی را غلط می‌دانند اما عده‌ای هنوز و با ترفندهای مخصوصی آن را تأیید می‌کنند. از این گذشته و از آن جا که چیزی به نام قوم فارس – که قوم حاکم هم باشد- در ایران وجود تاریخی و واقعیت عینی نداشته است پس از نظر اینان مقایسه ایران با کشورهایی نظیر ترکیه، عراق، شوروی سابق و یوگسلاوی هم خطاست.

ایراد عمده و اصلی استدلال انکارکنندگان وجود تبعیض قومی در ایران آنجایی است که دقیقا مشخص نمی‌کنند که با این اوصاف چه چیزباعث رشد و گسترش گفتمان‌های، به زعم آنها، قومگرا شده است. اهمیت این نکته زمانی بیشتر می‌شود که دیرپایی این گفتمان‌ها در طول تاریخ معاصر ایران را هم به یاد بیاوریم. این مسئله صرفا در دوره جمهوری اسلامی موضوعیت پیدا نکرده است که بتوان با توسل به ماهیت مذهبی حکومت و تقلیل مسائل قومی/ملی به مولفه‌های مذهبی، منکر آن شد. با وجود نفی ناسیونالیسم باستانگرای دوران پهلوی از سوی جمهوری اسلامی، سیاست حکومت در قبال تکثر قومی در ایران تداوم همان سنت سیاسی و مدل حکمرانی بوده است. فهم وشناخت ویژگی‌های تبعیض قومی در ایران وچرایی و چگونگی آن، مستلزم بررسی تداوم تاریخی و چگونگی سربرآوردن آن است.

همسان‌سازی

تکثر فرهنگی- قومی-زبانی در ایران از زمانی تبدیل به مسئله شد که به عنوان عامل پراکندگی و هرج و مرج و مانع ترقی و تمدن و توسعه شناخته شد. «ریشه پیشرفت نیافتگی ایران، و بیشتر کشورهای خاور، پراکندگی توده هاست»[1]. چنین رویکردی پس از انقلاب مشروطه و اشغال ایران در جنگ جهانی اول یکی از عناصر اصلی گفتمان غالب ناسیونالیستی در میان روشنفکران و نخبگان سیاسی بود. راه حل این مسئله هم دم دست‌ترین گزینه ممکن یعنی از بین بردن تفاوتها و همسان سازی یا آسیمیلاسیون بود. این صورتبندی از مسئله تا حدود زیادی متأثر از الگویی آزموده شده در همسایگی ایران بود.

الگوی روسی مدرنیسم به طور کلی و نوع مواجهه روسیه تزاری با مقوله تکثرفرهنگی در فرایند ساختن دولت - ملت به طور خاص، به مثابه سرمشقی برای برخی کشورهای آسیایی بویژه در منطقه خاورمیانه عمل کرده است. در اوایل قرن نوزدهم میلادی و در زمان تزار نیکلای اول بود که برای جبران عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی روسیه نسبت به همتایان اروپایی اش همچون انگلستان و فرانسه، مفهوم ملیت در کنار اتوکراسی و ارتدکسی اصول سیستم سیاسی امپراتوری را تشکیل دادند. از این رو در مملکتی که نصف اهالی آن غیرروس بودند زبان رسمی و اداری و اشرافیت روسی شد. پیش از آن زبان دربار، زبان فرانسه و زبان اشرافیت، آلمانی بود. مطالعه زبان و تاریخ روسیه هم جزو واحدهای اجباری در دانشگاه شد. این سیاست در حقیقت " تلفیق اراده گرایانه ملت با سیستم دولتی امپراتوری" بود و عنصر مرکزی و محوری آن ایده روسی کردن تمام اتباع امپراتوری بود.[2]

دولت-ملت‌هایی که در قرن بیستم و در بقایای امپراتوری‌های ایران و عثمانی شکل گرفتند عمدتا متأثر از چنین الگویی بودند. آنچه در زمان رضاشاه در ایران رخ داد با تفاوتهایی جزئی با پروژه ترکی سازی جامعه در جمهوری ترکیه وعربی سازی در عراق و سوریه در یک راستا بود. خطوط کلی سیاست آسیمیلاسیون و حتی جزئیات آن پیش از سلطنت رضاشاه و توسط روشنفکران آن دوره مشخص شده بود. کاظم زاده ایرانشهر در نشریه ایرانشهر که در میان تحصیلکردگان ایرانی مخاطب وسیعی داشت اینگونه می‌نویسد: «ما باید فرقه‌های محلی، گویش‌های محلی، لباس محلی، آداب محلی و حساسیتهای محلی را از میان برداریم. »[3] تقی ارانی هم که بعدها بنیانگذار گروه ۵۳ نفر شد، در زمان تحصیل در آلمان در نشریه فرنگستان مقاله‌ای چاپ کرد و درباره خطرات رواج زبان ترکی در زادگاهش، آذربایجان، هشدار داد و نوشت:«همه میهن پرستان ایرانی، به ویژه مسئولین آموزشی کشور، باید هر آنچه در توان دارند به کار گیرند و زبان فارسی را به جای ترکی در این استان به کار گیرند. ما باید مجله، روزنامه و کتاب‌های فارسی و معلمان فارسی زبان به زادگاه زردشت و آریاها اعزام داریم».[4]

مهمتر از این‌ها مقاله‌ای است که محمود افشار در خردادماه سال ۱۳۰۴ در نشریه خود، آینده، نوشت و همچون مانیفست ناسیونالیستهای آن زمان، تبدیل به برنامه اجرایی سیستم سیاسی جدید در قبال تکثر و تنوع فرهنگی در ایران شد. او در این مقاله با عنوان " مطلوب ما: وحدت ملی ایران" پس از ذکر اهمیت مقوله وحدت ملی در شکوفایی و پیشرفت مملکت می‌نویسد :« منظور از کامل کردن وحدت ملی این است که در تمام مملکت زبان فارسی عمومیت یابد، اختلافات محلی از حیث لباس، اخلاق و غیره محو شود و... کرد و لر و قشقایی و عرب و ترک و ترکمن و غیره با هم فرقی نداشته، هر یک به لباسی ملبس و به زبانی متکلم نباشد... اگر ما نتوانیم همه نواحی و طوایف مختلفی را که در ایران سکونت دارند یکنواخت کنیم، یعنی همه را به یک معنی ایرانی نماییم، آینده تاریکی در جلوی ماست. »[5] در ادامه مجموعه‌ای از اقدامات عملی برای پدیدآوردن وحدت ملی ذکر می‌کند از جمله " وضع قانون تعلیم عمومی اجباری و مجانی"، " تدریس زبان فارسی و تاریخ ایران" و انتشار روزنامه‌های ارزان قیمت محلی به زبان ملی". «می‌توان بعضی ایلات فارسی زبان را به نواحی بیگانه زبان فرستاد ودر آنجا ده نشین کرد و در عوض ایلات بیگانه زبان آن نقاط را به جای آنها به نواحی فارس زبان کوچ داد و ساکن نمود. اسامی جغرافیایی را که به زبانهای خارجی و یادگار تاخت وتاز چنگیز و تیمور است باید به اسامی فارسی تبدیل کرد.»[6]

مدرنیزاسیون فارس‌محور

مهمترین و اصلی‌ترین ویژگی مقوله تبعیض قومی در ایران را در میان همین خطوط می‌توان یافت. اهمیت چنین جملاتی صرفا در این نیست که راهنمای عمل سیاستهای رضاشاه و دولت او شد بلکه در بازگویی و در واقع برساختن رویکرد جدیدی به تکثر فرهنگی در ایران بود که مبنای تبعیض قومی در ایران در ابعاد سیاسی و اجتماعی شد. افشار به تنوع قومی اشاره می‌کند :" کرد و لر و قشقایی و عرب و ترک و ترکمن" و سپس می‌گوید که آنها را باید "یکنواخت کنیم، یعنی همه را به یک معنی ایرانی نماییم". کمی جلوتر با مطرح کردن دوگانه " ایلات فارسی زبان" و " ایلات بیگانه زبان" تا حدود زیادی منظور خود را از ایرانی و غیرایرانی مشخص می‌کند. او به سادگی هرکس را که فارسی حرف نمی‌زند تبدیل به " بیگانه" و دیگری می‌کند تا به "مطلوبش" یعنی"هویت ملی" و هویت ایرانی برسد که ویژگی اصلی اش تکلم به " زبان فارسی" است. می‌ماند "لباس و اخلاق" (؟! ) که آن هم چون مصادیق مشخصی برای لباس و اخلاق فارسی وجود ندارند و از آن جا که دولت و روشنفکران حامی اش سودای تجدد داشتند و مدرن شدن را در غربی شدن می‌دانستند، با اتخاذ پوشش اروپایی این مشکل را هم حل کردند. بنابراین بین مدرن و پیشرفته بودن با فارس بودن یا فارس شدن تناظر و یکسانی پدیدآمد. بدین ترتیب کافی بود فارسی حرف بزنی (وبعدها هرچه تهرانی تر بهتر) و کت و دامن یا کت و شلوار بپوشی تا مدرن و متمدن باشی بی آنکه ذره‌ای نگران افکار پوسیده ات باشی. ناگفته پیداست کسانی که از یکی یا هر دو مولفه زبانی وپوشش بی بهره بودند بی درنگ در رده سنت گراها وعقب مانده‌ها و بدوی‌ها دسته بندی می‌شدند.

توسعه مرکزگرا

الگوی توسعه مرکزگرا توسط دولت مقتدر مرکزی که یکی دیگر از "مطلوب"‌های روشنفکران و دولت بود، در تشدید چنین رویکردی نقش بسیارمخربی ایفا کرد. شاخصه اصلی این الگو تمرکز مدرنیزاسیون اقتصادی و صنعتی و سرمایه گذاری‌های عمده درتهران و دیگر مناطق مرکزی کشور بود که غالبا فارسی صحبت می‌کردند. به عنوان نمونه، در فاصله سالهای ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۰ بیست کارخانه در آذربایجان تأسیس شد که در این میان تنها دو کارخانه توسط دولت بنیان گذارده شد در حالی که در مدت مشابه یکصد وسی و دوکارخانه در مناطق مرکزی کار خود را آغاز کردند که دولت بیست کارخانه را مستقیما بنیان نهاد[7]. بر اساس تحقیقی درباره نابرابری قومی در ایران، در زمان محمدرضاشاه هم سیاستهای مدرنیزاسیون وی در دهه‌های چهل و پنجاه شمسی منجر به نابرابری اقتصادی بین مناطق فارس نشین و غیر فارس نشین شد.[8] ساختار و منطق توسعه مرکز محوربا شدت و ضعف در دوران جمهوری اسلامی هم تداوم یافت و پیشرفت مناطق مرکزی به قیمت توسعه نیافتگی پیرامون عمدتا غیرفارس ادامه یافت.[9]

بنابراین از یکسوالگوی توسعه مرکزمحورمنجر به تمرکز قدرت سیاسی و سرمایه در مناطق مرکزی و تعمیق نابرابری مرکز و پیرامون شد و از سوی دیگر سیاست آسیمیلاسیون به برتری ضمنی فارس زبان‌ها به غیرفارس زبان‌ها مشروعیت بخشید. این دو روند نه جدا از هم که درهم تنیده بوده‌اند. بدین معنا که با بسط مدرنیزاسیون دولتی، انگاره‌های مرکز محور هم گسترش یافتند. اگر در زمان رضاشاه آسیمیلاسیون در اجباری کردن زبان فارسی و ممنوعیت نشر و آموزش دیگر زبانها، کوچ اجباری ایلات به مناطق دیگر و تغییر اسامی شهرها و محلات به فارسی و سرکوب مقاومت‌ها خود را نشان می‌داد، پس از او و با گسترش دستگاه بوروکراتیک دولت و بویژه رسانه‌های صوتی و تصویری که همیشه دولتی بوده اند، اشکال و ابعاد جدیدی به خود گرفت. از آن پس و تا امروز، مرکز و به طور خاص تهران توسعه یافته شهروندانی را پرورش می‌دهد که الگوی ایرانی مدرن هستند، طرز فارسی صحبت کردن آنها مشخص می‌کند که چه کسی فارسی را با لهجه و چه کسی بدون لهجه ادا می‌کند و این تهران چنان مغناطیس عجیب وسرکوبگری دارد که مهاجران را نیز وامی دارد تا سرحد امکان خود را از شر لباس محلی و زبان مادری خلاص کنند و بچه هایشان را هم تهرانی استاندارد یا همان ایرانی مدرن بار بیاورند و به این واسطه به قوم و خویش خود فخر هم بفروشند. تهرانی بودن با درمرکز بودن و بهره مندی از امکانات ساختاری و موهبت ایرانی حقیقی بودن به دلیل فارس بودن/شدن، چنان اعتماد به نفسی به شخص می‌دهد که به راحتی و با نگاهی از بالا به هر چه و هر که غیر تهرانی و غیرفارس است نظر کرده و هویت خود و دیگری بودن آنها را طبیعی و بدیهی می‌پندارد.

"جوکهای قومیتی"

درباره آنچه به "جوکهای قومیتی" معروف است نیاز به تحقیقی مفصل و جداگانه است اما بی راه نیست اگر ادعا کنیم که منشأ و گسترش این پدیده با الگوی توسعه مرکز محور متکی به آسیمیلاسیون مرتبط بوده است. سوژه تهرانی نوعی که محصول فرایند تاریخی مذکور است این توانایی را پیدا می‌کند که" دیگری" را به راحتی دست انداخته و بدین ترتیب خود را از او متمایز سازد. حماقت را به ترک، بدویت را به عرب، قساوت را به کرد و ساده لوحی را به لر نسبت می‌دهد و خود را در این میانه اعتلا می‌بخشد. با وجود این هنوز ردی از او به جا مانده است و آن هم غیاب ترجیع بند "یه روز یه فارسه" در ساختار جوکهاست.

نژادپرستی درونی شده

این گفتمان به واسطه دیرپایی تاریخی و دستگاه عریض و طویل دولت توسعه گرای مرکزی چنان فراگیرو مسلط است که رهایی از آن کاری است صعب و دشوار و تنها کسانی موفق به انجام آن می‌شوند که در معرض گفتمانهای برابری خواهانه و انسانگرایانه قرار می‌گیرند. تأثیرگذاری این گفتمان تا بدانجا بوده که بسیاری از سوژه‌های غیر فارس و غیر تهرانی هم گزاره‌های آن را پذیرفته و در خود درونی کرده‌اند و " مرکز مدرن" و "مرکز فارس" را دو مقوله منطبق بر هم و جدایی ناپذایر می‌دانند. این همان پدیده‌ای است که از آن با عنوان "نژادپرستی درونی شده" نام برده می‌شود و سوژه‌های آن همگام با گفتمان حاکم، به برتری ملت حاکم و فرودستی خود باور پیدا می‌کنند و به همسان سازی با فرادستان دست می‌زنند[10]. بخشی از این سوژه‌ها همان مقامات سیاسی هستند که به عنوان شاهد علیه وجود تبعیض قومی مثال زده می‌شوند. گذشته از درونی کنندگان نژادپرستی و بازتولیدکنندگان گفتمان حاکم در میان سوژه‌های تحت ستم، جمعیت وسیعی از غیرفارس‌ها به اشکال مختلف و متفاوت در برابر گفتمان حاکم و تداعی ایرانی بودن با فارس مدرن و مدنی، مقاومت کرده‌اند. آنها نه تنها در زندگی روزمره و به صورت فردی بلکه اشکال جمعی و سیاسی مقاومت را هم تجربه کرده‌اند که در اغلب موارد با سرکوب شدید دولت مرکزی و هوادارانش مواجه شده‌اند. این سرکوبها اثر عمیقی در وخیم تر و پیچیده تر شدن مسئله گذاشته‌اند.

ضرورت اندیشه جدی بر مسئله تبعیض قومی

بنابراین بهتر است به جای پاک کردن صورت مسئله و رد و انکار وجود تبعیض قومی در ایران با اثبات عدم وجود پدیده قوم مسلط یا قوم فارس در ایران و یا مثال زدن از چند نفر مقام سیاسی و نظامی تُرک و کُرد و غیره[11]، اندکی عمیق تر به مسئله اندیشید و وجوه تاریخی و ابعاد مادی و گفتمانی آن را مورد مداقه قرارداد. رشد تأکید بر هویتهای غیر فارس دقیقا به دلیل معانی حمل شده بر فارس مرکز نشین و پیامدهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی آن است. نه تنها اندیشیدن به الگوی جدیدی از توسعه بلکه تجدید نظر و نقد رادیکال تمامی جوانب سیاست آسیمیلاسیون که هم در نظام سیاسی حاکم و هم در میان مخالفانش طرفدار دارد، از ضروریات هر سیاست چاره جویانه‌ای است. تا زمانی که دو گانه فارس/غیرفارس منطبق با دوگانه‌های توسعه یافته/توسعه نیافته، ایرانی استاندارد/ ایرانی غیراستاندارد، اصل/فرع، مرکز/پیرامون، الگو/مقلد، فرادست/فرودست، تحقیرکننده/ تحقیرشونده و... باشد، دست یازیدن به ایده پوسیده اشتراک نژادی و یا تأکید بر همزیستی تاریخی و فرهنگی و اختصاص دادن چند ساعت از برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی به زبانهای غیرفارسی، در حد تعارف باقی خواهد ماند و دردی را دوا نخواهد کرد.

پانویس‌ها

[1] احمد کسروی، به نقل از ایران بین دو انقلاب، یرواند آبراهامیان، نشر مرکز، چاپ دوم، ۱۳۷۸، ص ۱۱۵

[2] سعید شمس، ایرانیت و کردیت:همزیستی یا همستیزی، نشریه روژه ف، سال پنجم، شماره ۱۴، ۱۳۸۹، صص ۳۶۸-۳۶۹

[3] به نقل از آبراهامیان، ص ۱۱۲

[4] به نقل از شمس، ص ۳۷۹

[5] به نقل از آبراهامیان، ص ۱۱۳

[6] پیشین، ص ۱۱۴

[7] Touraj Atabaki, Azerbaijan: Ethnicity and the struggle for power in Iran, I. B. Tauris & Co LTD, 2000, p 60

[8] S. Mojab & A. Hassanpour, The politics of nationality and ethnic diversity, in Iran after the revolution: crisis of an Islamic state, eds S. Rahnema & S. Behdad, I. B. Tauris& Co LTD, 1996, p 234

[9]به عنوان نمونه برای آگاهی از شاخص های توسعه نیافتگی در مناطق کردنشین ایران به این مقاله نگاه کنید.

[10] پیش از این و در جایی دیگر مثالی از این دست را به تفصیل شرح داده ام. نک به کرد بودن در جامعه ایران[

[11]نک به این مقاله از اکبر گنجی و این نوشته از بابک امیرخسروی. عدم توجه به پیچیدگی های اثرات گفتمان توسعه مرکزگرا و متکی بر آسیمیلاسیون در پدیدآمدن مسأله تبعیض قومی در ایران مشخصه اصلی این دو نوشته است.

تصویر:

کردستان، گروهی کودک

گسترش فقر و سرقت مسلحانه در کرمانشاه

society — Tue, 05 Mar 2013 11:11:43 +0000

محسن کاکارش

محسن کاکارش – چند فرد مسلح روز چهارشنبه گذشته به یک طلا فروشی در شهرستان سنقر حلمه کردند. افراد مسلح پس از به قتل رساندن مغازه‌دار از محل دور شدند. این سرقت مسلحانه مردم شهر سنقر را متاثر کرد تا جایی که یک شهروند به زمانه گفت: «قتل مرحوم کاکایی مردم را در اندوه فرو برد، بازاریان قصد تحصن داشتند، اما نهادهای دولتی هشدار دادند و گفتند به خاطر فرارسیدن عید از این کار خودداری کنند.»

این حادثه در رسانه‌های دولتی انعکاسی پیدا نکرد. شاید به این دلیل که بزهکاری اجتماعی در استان کرمانشاه نیز همچون بسیاری از نقاط ایران به شدت گسترش یافته است. در اردیبهشت ماه سال جاری فرماندار شهرستان سنقر از دستگیری دو باند سرقت خبر داد. آن زمان غلامرضا حیدری به خبرگزاری مهر گفت: «با تلاش مامورین نیروی انتظامی دو باند سرقت موتورسیکلت، منازل و مغازه متلاشی و هفت نفر اعضای آن و ۱۸ نفر مال‌خور در شهرستان سنقر دستگیر شدند.»

در مرداد ماه سال ۹۰ نیز سه نفر خودروی حامل پول، بانک سپه کرمانشاه را در خیابان سعدی مورد حمله مسلحانه قرار دادند و سه تن از ماموران بانک را کشتند و ۲۱۷ میلیون تومان را به سرقت بردند. سرانجام عاملان این سرقت در روز ۱۵ دی‌ماه در میدان آزادی کرمانشاه به دار آویخته شدند.

امن‌ترین کشور دنیا

این اتفاق‌ها در حالی رخ می‌دهد که برخی مسئولان دولتی از ایران به عنوان «امن‌ترین کشور دنیا» یاد می‌کنند. آخرین بار احمدرضا رادان، جانشین فرمانده ناجا در مردادماه سال ۹۱ و پیش از او هم احمدرضا خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان در تیرماه سال ۹۰ این موضوع را بیان کرده‌ بود.

در این میان اما اظهارات تعدادی از مسئولان انتظامی به گونه دیگری است. فریدون خالقی‌فر، معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا، به خبرگزاری فارس گفته است: «ما می‌توانیم مدعی باشیم که از نظر اقدامات تامینی فعالیت‌های مناسبی را تاکنون انجام داده‌ایم، اما به این نکته اعتراف می‌کنیم که هنوز در القای حفظ امنیت در جامعه موفق نبوده‌ایم.»

سعید پیوندی جامعه‌شناس بر این باور است که گسترش میزان سرقت‌های مسلحانه نشان از یک فضای ناامن در ایران دارد. او به زمانه می‌گوید: «این نوع کنش اجتماعی مبتنی بر خشونت و حمله به بانک و طلافروشی‌ها و افزایش درگیری‌ بین افراد - که خیلی وقت‌ها با سلاح گرم یا سرد انجام می‌گیرد- نشان از یک فضای ناامن عمومی در ایران دارد. نشان از وجود یک خشونت جا افتاده در افکار عمومی یا دست کم در بخشی از افکار عمومی دارد که نتیجه آن حملات و درگیری‌های مسلحانه است. یعنی جامعه نه احساس امنیت می‌کند و نه از ابزارهای لازم برای دفاع از خودش برخوردار است.»

به گفته سرهنگ فریدون خالقی‌فر بیش از ۹۳ درصد از جرایم سال ۹۰ در کشور مربوط به سرقت است. همچنین این مسئول نیروهای انتظامی گفته، سرقت آحاد جامعه را مورد تهدید قرار داده است و باید با «مجموعه اقدامات تامینی» موضوع کنترل شود.

خیل بیکاران

سعید پیوندی، جامعه‌شناس

بر این باور است که

گسترش میزان سرقت‌های مسلحانه نشان از یک فضای ناامن در ایران دارد.

او به زمانه می‌گوید: «این نوع کنش اجتماعی مبتنی بر خشونت و حمله به بانک و طلافروشی‌ها و افزایش درگیری‌ بین افراد - که خیلی وقت‌ها با سلاح گرم یا سرد انجام می‌گیرد-

نشان از یک فضای ناامن عمومی

در ایران دارد.

نشان از وجود یک خشونت جا افتاده

در افکار عمومی یا دست کم در بخشی

از افکار عمومی دارد که نتیجه آن

حملات و درگیری‌های مسلحانه است. یعنی جامعه نه احساس امنیت

می‌کند و نه از ابزارهای لازم

برای دفاع از خودش برخوردار است.»

جامعه‌شناسان می‌گویند، گسترش فقر و بیکاری موجب افزایش بزهکاری‌های اجتماعی می‌شود. طبق برخی از آمارهای منتشر شده، استان کرمانشاه پس از استان لرستان دارای بیشترین نرخ بیکاری در سطح کشور است. مرکز آمار ایران اعلام کرده، نرخ بیکاری استان کرمانشاه در سال جاری، ۱۸/۸ بوده که این آمار نسبت به تابستان سال نود، ۴/۷ افزایش داشته است. این در حالی است که نمایندگان مجلس آمار بیکاری در استان کرمانشاه را ۳۵ درصد تخمین زده‌اند.

سعید پیوندی معتقد است، در مورد افزایش بزهکاری و اشکال مختلف خشونت که در جامعه مشاهده می‌شود دو موضوع را همزمان باید در نظر گرفت: از یک طرف ارتباط بین افزایش فقر و مشکلات اقتصادی در بین گروه‌های تهیدست جامعه و از طرفی دیگر جا افتادن افزایش تدریجی نا‌امنی در جامعه.

این جامعه‌شناس می‌گوید: «تا وقتی در جامعه فقر فراگیر وجود دارد افراد از تامین اجتماعی لازم برخوردار نیستند و نمی‌توانند زندگیشان را تامین کنند. بنابراین زمینه این کار‌ها فراهم می‌شود.»

احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد بر این باور است برای کاهش بیکاری در استان کرمانشاه غیر از راهکارهای دولت محور، می‌توان چندین راه دیگر را متصور شد که آنهم مستلزم ثبات اقتصادی و سیاسی است. او این راهکار‌ها را چنین توضیح می‌دهد: «نخست باید بر میزان تقاضا برای نیروی کار افزوده شود و این ممکن نیست مگر به شرط افزایش سرمایه‌گذاری آنهم در بخش خصوصی. چنین امری مستلزم ثبات سیاسی و اقتصادی در کل کشور و منابع مالی و مدیریتی است. در شرایط فعلی البته شرایط مهیا نیست. بنابراین می‌توان ادعا کرد که وضعیت بازار استان کرمانشاه در کوتاه مدت نمی‌تواند دگرگونی زیادی بپذیرد. آموزش نیروی کار و گسترش آموزش پیشرفته و عالی هم می‌تواند کیفیت نیروی کار را افزایش دهد و آن را برای اشتغال در عرصه‌های نوین آماده کند.»

راهکار و عرصه عمومی

در دهه‌های اخیر صد‌ها تن از شهروندان ایران به دلیل سرقت، خرید و فروش مواد مخدر اعدام شدند. مسئولان جمهوری اسلامی اعدام را به عنوان عامل پیشگیری از ارتکاب جرم عنوان می‌کنند، اما کار‌شناسان معتقدند اعدام نه تنها جرایم را کاهش نمی‌دهد، بلکه به نوعی در بازتولید خشونت در جامعه تاثیر می‌گذارد.

سعید پیوندی در این زمینه می‌گوید: «مشکل با خشونت و نمایش آن در خیابان از طرف دستگاه‌های دولتی و قوه قضائیه حل نمی‌شود. اگر قرار بود برخوردهای خشونت‌آمیز پاسخ می‌داد ما از ۳۴ سال پیش به این سو نباید با چنین پدیده‌ای روبه‌رو می‌شدیم. نمی‌شود ما دائم مردم را برای ترساندن دیگران در ملاءعام اعدام کنیم، شلاق بزنیم و دست‌هایشان را قطع کنیم و بعد همزمان شاهد افزایش این رفتار‌ها در جامعه باشیم و متوجه نباشیم که این طرح شکست خورده است. برخورد دقیق با چنین مسائل و معضلات اجتماعی‌ای یک برخورد خاص و سنجیده می‌خواهد که احتیاج به زمان دارد.»

این جامعه‌شناس معتقد است وقتی مسئولان بلندپایه دولتی درگیر فساد و دزدی هستند نمی‌توانند نقشی در کاهش بزهکاری‌های اجتماعی مردم داشته باشند و به آنان راه و رسم درستکاری را توصیه کنند.

شکل‌گیری اخلاق عمومی در جامعه یکی از ر‌اه‌هایی است که این جامعه‌شناس برای جلوگیری از بزهکاری اجتماعی بر آن تاکید دارد. به باور او برای اخلاق عمومی یا وجدان عمومی در جامعه یک سری مرجع وجود دارد مانند «روشنفکران»، «رسانه‌ها»، «افراد خوشنام»، «نویسندگان» و «سیاستمداران».

سعید پیوندی در توضیح این موضوع می‌افزاید: «ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که افکار عمومی اعتمادی به رسانه‌ها و نهادهای رسمی و حکومت ندارد. از طرف دیگر به خاطر سرکوب‌ها و محدودیت‌هایی که در ایران وجود دارد، ارتباط واقعی بین کسانی که می‌توانستند نمایندگان این وجدان عمومی باشند، مثل روشنفکران و رسانه‌های مستقل، شخصت‌های صاحب نامی که سالم باشند و خودشان درگیر این مسائل نباشند، وجود ندارد.»

این استاد دانشگاه نتیجه می‌گیرد این وضعیت، جامعه را با یک خلاء بزرگ مواجه می‌کند و می‌گوید: «این خلاء باعث می‌شود ما از نظر روانی، اخلاقی و روان‌شناسانه هم نتوانیم با جامعه‌ خود کار کنیم. همه این‌ها کمک می‌کنند به اینکه این نوع حرکت‌ها و رفتار‌ها گسترش پیدا کند و برخورد جدی هم با آن صورت نگیرد.»

احمد علوی هم بر پذیرش مسئولیت شهروندان و احساس مسئولیت در قبال سرنوشت دیگر شهروندان تاکید دارد. علاوه بر آن، بر این باور است که حل بحران بیکاری مستلزم یک برنامه طولانی مدت است. او چنین ادامه می‌دهد: «بحران بیکاری در استان را نمی‌توان با راهکارهای تاکتیکی یا کوتاه مدت حل کرد. مشکلات اقتصادی بدون حل مشکل ساختار سیاسی که عرصه تصمیم‌گیری اقتصادی است و بدون مشارکتی و نظارتی کردن عرصه تصمیم‌گیری اقتصادی در سطح کلان و سطوح خرد قابل حل نیست. چه هر تصمیم‌گیری اقتصادی موضوعی سیاسی است و هر تصمیم‌گیری سیاسی آنجا اعتبار دارد که بر زمینه‌ای از مشروعیت و مشارکت و رقابت استوار و با نظارت متقابل شهروندان همراه باشد. ثبات نیز که پیش شرط دیگر حل معضل بلندمدت اقتصادی هست نیز وابسته به مشارکت و نظارت شهروندان است.»

حاشیه‌نشینی

اشتغال‌زایی در استان کرمانشاه با دشواری‌هایی روبه‌رو است.

احمد علوی می‌گوید:

«اشتغال چنین جمعیتی البته دارای دشواری‌های قابل توجهی است.

چون ظرفیت تولید شغل در استانی

که در حال انتقال از جامعه کشاورزی به جامعه شهرنشین است چندان زیاد نیست که بتواند همه تقاضا را پوشش دهد. به‌ویژه اینکه نیروی کار

آنگاه که از مناطق توسعه نیافته‌تر به بخش‌های توسعه یافته

مهاجرت می‌کنند، نیازمند به زمان و امکانات آموزشی قابل توجهی را برای انطباق با بازار کار جدید هستند

که عمدتاً بازار کار خدمات است. چنین امکانی البته چندان هم در

دسترس نبود و نیست. صرف‌نظر از تنگنایی که یاد شده، اشتغال

به طور کلی نیازمند سرمایه‌گذاری

روی زیرساخت‌هاست.»

افزایش شهرنشینی، بافت کشاوری و عشایری، رشد جمعیت، هجوم مهاجران از جمله مواردی هستند که شرایط ویژه‌ای به استان کرمانشاه بخشیده‌ است. به باور کار‌شناسان این عوامل به نوعی در افزایش بیکاری در استان کرمانشاه تاثیر داشته‌اند.

احمد علوی می‌گوید: «به طور کلی عوامل بلند و کوتاه مدت در یک فرایند موجب شده‌اند تا عرضه نیروی کار و تقاضا برای آن، تعادلشان را از دست بدهند و در نتیجه شاهد بیکاری باشیم. شاید یک مقدمه برای فهم این فرایند لازم باشد. این استان از نظر تاریخی و اقتصادی دارای بافت کشاورزی و عشایری بوده ولی در کنار آن شیوه کوچ‌نشینی نیز وجود داشته است. با تحولات اقتصادی این استان و افزایش شهرنشینی طبیعی است که جمعیت بخش‌های روستایی کاهش و بر شهرنشینی افزوده می‌شود.»

نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که ۶۹/۷درصد جمعیت استان کرمانشاه در شهر‌ها زندگی می‌کنند. مرکز آمار ایران اعلام کرده، جمعیت استان کرمانشاه یک میلیون و ۹۴۵ هزار و ۲۲۷ نفر است که ۹۸۱ هزار و ۷۸۰ نفر از این جمعیت را مردان و ۹۶۳ هزار و ۴۴۷ نفر را زنان تشکیل می‌دهند.

پدیده افزایش جمعیت، مهاجرت و رشد شهرنشینی استان کرمانشاه را مانند سایر نقاط کشور دستخوش تحولاتی کرده است. این امر نیز مشکلات اجتماعی و اقتصادی خاص خود را به دنبال داشته است.

این کار‌شناس مسائل اقتصادی ادامه می‌دهد: «در کنار نرخ رشد بالای جمعیت این استان که به معنی افزایش نرخ عرضه کار در بازار کار است، مهاجرت نیز اثر شتاب دهنده‌ای بر عرضه نیروی کار داشت. مهاجرتی این چنین در سایر نقاط ایران هم در جریان بوده و یکی از معضلات اقتصادی ایران است. چنین دگرگونی در استان همانند بسیاری از نقاط ایران البته موزون نیست. شهر نشینی فرایندی بلندمدت است که طی آن نیروی کار جامعه روستایی می‌بایست با شرایط نوین انطباق یابد.»

از سوی دیگر استان کرمانشاه به دلیل جنگ هشت ساله ایران و عراق با هجوم مهاجران مردم مناطق جنگی روبه‌رو شد. این امر موجب افزایش حاشیه‌نشینی شده است. سیداحسان احسانی، عضو شورای شهر کرمانشاه آذرماه سال جاری به خبرگزاری مهر گفته بود، عدم مدیریت صحیح مدیران استان در سال‌های گذشته از علل به وجود آمدن حاشیه در شهر کرمانشاه شده است. او گفته بود کرمانشاه، جزو چهار شهر نخست کشور به لحاظ حاشیه‌نشینی است.

احمد علوی در مورد حاشیه‌نشینی در این استان چنین توضیح می‌دهد: «کرمانشاه در دوره جنگ نسبت به برخی نقاط مرکزی ایران پذیرای مهاجران بیشتری بود که بر آهنگ نرخ بلندمدت مهاجرت از روستا و نقاط مرزی به کرمانشاه افزود. بدین ترتیب کرمانشاه افزون بر مهاجرتی که سایر شهر‌ها شاهد آن بود با هجوم مهاجران نقاط جنگی حاشیه مرز حتی از استان‌های دیگر نیز روبه‌رو بود. بنابراین شگفت‌انگیز نیست که ادعا شود با این روند به حاشیه‌نشینی بخصوص در اطراف شهر کرمانشاه افزوده شد. باید تاکید کرد که حاشیه‌نشینی اقتصادی و اجتماعی یکی از معضلات مناطقی همچون کرمانشاه است. رابطه حاشیه‌نشینی اقتصادی و اجتماعی با افزایش بزهکاری یکی از موضوعات قابل توجه جرم‌شناسی محسوب می‌شود.»

سیداحسان احسانی گفته بود، بسیاری از چالش‌های اجتماعی و بزهکاری‌های موجود در شهر کرمانشاه از حاشیه‌های شهر به وجود آمده‌اند.

اشتغال‌زایی

استان کرمانشاه به دلیل جنگ

هشت ساله ایران و عراق با هجوم مهاجران مردم مناطق جنگی روبه‌رو شد. این امر موجب

افزایش حاشیه‌نشینی شده است. سیداحسان احسانی، عضو شورای شهر کرمانشاه آذرماه

سال جاری به خبرگزاری مهر

گفته بود، عدم مدیریت صحیح

مدیران استان در سال‌های گذشته از علل به وجود آمدن حاشیه در شهر کرمانشاه شده است.

او گفته بود کرمانشاه،

جزو چهار شهر نخست کشور

به لحاظ حاشیه‌نشینی است.

اگرچه مسئولان بلند پایه دولتی در سال‌های گذشته چندین بار وعده اشتغال‌زایی در استان کرمانشاه را داده‌ بودند، اما بیکاری کماکان مانند یک معضل بزرگ در این استان باقی مانده است.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران در سفرهای استانی خود بار‌ها وعده اشتغال‌زایی به جوانان کرمانشاه داده است. سیدسعید حیدری طیب، نماینده کرمانشاه در مجلس در آذرماه سال جاری به خبرگزاری ایلنا گفته بود، وعده اشتغال‌زایی احمدی‌نژاد در کرمانشاه محقق نشد. حیدری طیب، افزوده بود، رسیدگی به بیکاری ۳۵درصدی کرمانشاه و اجرایی شدن وعده اشتغال‌زایی در سفرهای استانی مطالبات نمایندگان کرمانشاه است که در نشست مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد مطرح کرده‌اند.

اشتغال‌زایی در استان کرمانشاه با دشواری‌هایی روبه‌رو است. احمد علوی می‌گوید: «اشتغال چنین جمعیتی البته دارای دشواری‌های قابل توجهی است. چون ظرفیت تولید شغل در استانی که در حال انتقال از جامعه کشاورزی به جامعه شهرنشین است چندان زیاد نیست که بتواند همه تقاضا را پوشش دهد. به‌ویژه اینکه نیروی کار آنگاه که از مناطق توسعه نیافته‌تر به بخش‌های توسعه یافته مهاجرت می‌کنند، نیازمند به زمان و امکانات آموزشی قابل توجهی را برای انطباق با بازار کار جدید هستند که عمدتاً بازار کار خدمات است. چنین امکانی البته چندان هم در دسترس نبود و نیست. صرف‌نظر از تنگنایی که یاد شده، اشتغال به طور کلی نیازمند سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌هاست.»

با وجود اینکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان کرمانشاه نسبت به سایر نقاط کشور کم نظیر توصیف می‌شود، اما این استان از سرمایه‌گذاری قابل توجهی برخوردار نیست. به گفته سیددادوش هاشمی استاندار کرمانشاه، این استان با داشتن ۱۴ شهرستان و ۲/۸ درصد از جمعیت کشور، پتانسیل‌ها و توانمندی‌های ممتازی را برای توسعه و ایفای نقش در سطوح منطقه‌ای، ملی و فراملی دارد.

با این حال عدم مشارکت سازمان‌های دولتی در سرمایه‌گذاری یکی از مشکلات اصلی بخش صنعت کرمانشاه و هموار مورد انتقاد بوده است.

محسن رستمی، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در مهرماه سال ۹۰ در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، کافی نبودن مشوق‌های سرمایه‌گذاری در استان‌ها را به عنوان یکی از مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت برشمرده بود.

به باور احمد علوی، توزیع سرمایه‌گذاری در جامعه ایران موزون نیست و غالباً سرمایه‌گذاری‌ها در مناطقی خاص از جغرافیای این کشور متمرکز می‌شود. او این مسئله را با تاکید بر استان کرمانشاه چنین می‌بیند: «جایگاه استان کرمانشاه در اولویت سرمایه‌گذاری چندان بالا نبود و به همین دلیل اختصاص سرمایه‌گذاری به این استان چندان زیاد هم نبود. به همین دلیل نبود سرمایه‌گذاری‌ها اشتغال طبیعتاً افزایش نیافته و بازار کار تعادل مناسب را پیدا نمی‌کند. بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت که فرایند انتقال از جامعه کشاورزی به جامعه شهری، مهاجرت از روستا به شهر، مهاجرت ناشی از جنگ از سوی و فقدان سرمایه‌گذاری از سوی دیگر موجب عدم تعادل بازار کار و در نتیجه محدودیت افزایش نرخ اشتغال و بیکاری شده است.»

استراتژی توسعه و بافت اجتماعی

به گفته کار‌شناسان، استان کرمانشاه دارای دشت‌های حاصلخیز برای کشاورزی و بارندگی به میزان مطلوب است. همچنین قابلیت تبدیل شدن به یک مکان گردشگری برای علاقه‌مندان به حیات وحش، گیاهان و جانواران را دارد. هم‌زمان این استان با فاصله کم از مرز عراق از امتیاز امکان دسترسی به بازار کشور عراق برخوردار است. باتوجه به این مزایا استراتژی توسعه در این استان باید چگونه باشد؟

احمد علوی به این پرسش این‌طور پاسخ می‌دهد: «در بلندمدت اما سرمایه‌گذاری روی زیر ساخت‌ها، توریسم و استفاده از مزیت‌های منطقه‌ای می‌تواند با ایجاد رونق و رشد اقتصادی اشتغال را افزایش دهد. کرمانشاه بالقوه این استعداد را دارد که بتواند در عرصه‌های معینی از مزیت‌های جغرافی و اقلیمی خود استفاده کند و حتی به مرکزی برای صادرات کالا و خدمات به عراق تبدیل شود. چون این استان نمی‌تواند در مورد محصولات کشاورزی با منطقه مجاور در عراق مگر در موارد خاص رقابت قابل توجهی را نشان دهد، بنابراین استراتژی توسعه آن می‌بایست بر پایه تولید و صادرات کالا‌ها و خدماتی متمرکز شود که مناطق مجاور عراق فاقد آن هستند و قادر نیستند از مناطق مجاور خود آن را تهیه کنند. از آن جمله کالا‌ها و خدمات صنعتی است.»

توسعه مبتنی بر دانش یکی دیگر از راهکارهایی است که این کار‌شناس حوزه اقتصاد بر آن تاکید دارد. او چنین امری را مستلزم گسترش موسسات آموزشی و به ویژه آموزش عالی می‌داند. احمد علوی ادامه می‌دهد: «گسترش موسسات آموزشی و بخصوص آموزش عالی می‌تواند این امکان را در استان فراهم کند و حتی به مرکزی برای جذب دانشجو از مناطق کردستان عراق تبدیل شود. چنین اقدامی به توسعه مبتنی بر دانش کمک می‌کند. چنین تحولی نه تنها از میزان بیکاری خواهد کاست، بلکه بافت اجتماعی را دگرگون می‌کند و می‌تواند طبقه متوسط و تحصیل کرده را گسترده دهد.»

در کرمانشاه تاکنون تلاشی منظمی برای جذب دانشجویان کردستان عراق صورت نگرفته است، اما از سال ۲۰۰۴ به این سو، صد‌ها دانشجو از کرمانشاه و دیگر نقاط ایران وارد دانشگاه‌های کردستان عراق شده‌اند.

پنج تن از فعالان مدنی مریوان با سپردن وثیقه آزاد شدند

news-zamaneh — Sun, 03 Mar 2013 08:35:07 +0000

پنج تن از فعالان مدنی شهرستان مريوان که در روز دهم بهمن‌ماه بازداشت شده بودند، با سپردن وثيقه ۱۰۰ ميليون تومانی آزاد شدند.

يکی از بستگان اين فعالان مدنی ضمن تأييد اين خبر به زمانه گفت، پس از ۳۲ روز سوران دانشور، خالد محمدی، سامان محمودی، داوود قسيمی و محمد کهنه‌پوشی هر کدام با سپردن وثيقه ۱۰۰ ميليون تومانی روز شنبه ۱۲ اسفندماه از زندان شهرستان مريوان آزاد شدند.

در روز دهم بهمن‌ماه نيروهای امنيتی در اقدامی هماهنگ شش تن از فعالان مدنی و دانشجويی شهرستان مريوان را بازداشت کردند.

هنوز هيچ خبری از زانا معينی يکی ديگر از فعالان مدنی در دست نيست که همراه با اين پنج تن بازداشت شده بود.

نيروهای امنيتی هنگام بازداشت اين شش فعال کرد، دو تن ديگر نيز به نام‌های شاهو محمودی و دانا لنج‌آبادی را به ستاد خبری اداره اطلاعات شهر مريوان احضار کرده بودند.

هنوز هيچ خبری از زانا معينی يکی ديگر از فعالان مدنی در دست نيست که همراه با اين پنج تن بازداشت شده بود

تعدادی از اين افراد عضو اتحاديه‌ای دانشجويی به نام "اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد" بودند که در سال ۱۳۸۴ خورشيدی تأسيس شده است. از زمان تأسيس اين اتحاديه اعضای آن به‌طور مداوم تحت فشار نيروهای امنيتی بوده‌اند؛ به‌طوری که تاکنون چندين تن از آنان بازداشت، احضار و محروم از تحصيل شده‌اند.

پيشتر آرش صالح عضو سابق اين اتحاديه به زمانه گفته بود: "اتحادیە کاملاً شفاف عمل کردە و هميشە مسئولان آن در داخل کشور مشخص بودە‌اند و فعاليت‌هايشان آشکارا بودە است. بە همين دليل هميشە حاکميت و نهادهای امنيتی در کردستان بيشترين تهديد را از جانب اتحادیە احساس کردە‌اند و شبکەهای روابط اتحادیە را چە بە‌طور مستقيم و چە غيرمستقيم مورد حملە قرار دادە‌اند."

دانشجویان کرد و فشارهای امنیتی

society — Mon, 25 Feb 2013 11:08:54 +0000

محسن کاکارش - بیش از سه هفته است در اداره اطلاعات شهرستان مریوان به‌سر می‌برند. به خانواده‌ها گفته شده، هنوز تحت بازجویی هستند و پیگیری وضعیت آنان بی‌نتیجه مانده است.

این آخرین وضعیت شش فعال مدنی و دانشجویی کرد است که در اقدامی هماهنگ در روز دهم بهمن ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. یک منبع نزدیک به این فعالان کرد به زمانه می‌گوید، چند نفر از آنان تنها یک تماس تلفنی با خانواده‌هایشان داشته‌اند و هنوز سرنوشت آنان معلوم نیست.

اسامی این فعالان، سوران دانشور، خالد محمدی، زانا معينی، سامان محمودی، داود قسيمی و محمد کهنه‌پوشی است. برخی از این افراد عضو اتحادیه‌ای دانشجویی به نام "اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کرد" بودند که در سال ۱۳۸۴ خورشیدی تاسیس شده است. از زمان تاسیس این اتحادیه اعضای آن به‌طور مداوم تحت فشار نیروهای امنیتی بوده‌اند؛ به‌طوری که تاکنون چندین تن از آن بازداشت، احضار و محروم از تحصیل شده‌اند.

از شهريور تا آبان‌ماه سال جاری، دست‌ کم هفت عضو اين اتحاديه به نام‌های اسعد باقری، سوران دانشور، ميلاد کريمی، مهدی دعاگو، آرمان زمانی، رحيم باجور و شيرزاد کريمی از سوی نيروهای امنيتی احضار و بازداشت شده‌اند. سوران دانشور از بازداشت‌شدگان روز دهم بهمن‌ماه، در شهريورماه سال ۹۰ بازداشت و در بهمن‌ماه همان سال به اتهام "تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی" به يک سال زندان محکوم شد. حکم اين فعال دانشجويی به مدت دوسال به صورت تعليق در آمده است.

علت افزایش فشارها بر اتحادیه دمکراتیک دانشجویان در مریوان چیست؟ اساساً مطالبات دانشجویان کرد چیست؟ آیا جنبشی به‌نام جنبش دانشجویی کرد وجود دارد؟ این پرسش‌ها را با آرش صالح، یکی از اعضای سابق این اتحادیه که هم اکنون مقیم آمریکاست در میان گذاشته‌ایم.

آرش صالح: رکود جنبش‌های اجتماعی در نتیجە سرکوب و ریشە‌دار نشدن آنها واقعیتی انکارناپذیر است، اما بە‌هرحال جنبش دانشجویی کرد، امروز وضعیت بهتری از سایر جنبش‌ها ندارد و در نهایت تحت فشارهای سنگین، دو راه بر سر راه خود می‌بیند: یکی اینکە تحت این فشارها استحالە یابد و بە مرگ تدریجی تن در دهد یا اینکە تبدیل بە جنبشی زیرزمینی شود و ظرفیت‌های تئوریک و تشکیلاتی خود را افزایش دهد تا در زمانی مناسب کنشی قدرتمند از خود نشان دهد.

دلیل بازداشت‌های فعالان دانشجویی در مریوان از نظر شما چگونه قابل ارزیابی است؟

آرش صالح - بە نظر می‌رسد کە حاکمیت بە شدت دچار استیصال و احساس درماندگی شدە است. فشارهای بین‌المللی از یک‌سو و اختلاف‌های داخلی حاکمیت را بە این سمت و سو می‌برد کە بیش از پیش خود را در معرض خطر تهدید فروپاشی ببیند. بە همین دلیل در چنین شرایط مملو از ترس است کە رژیم پناه بردن بە تشدید سرکوب را بیش از پیش لازم می‌داند.

قطعاً مطالبات بالای ملیت‌های ایران و فضای مساعد بین‌المللی برای بروز این مطالبات در چارچوب جنبش‌ها، آخرین معضلی خواهد بود کە در این شرایط رژیم حاکم بر ایران بخواهد تحمل کند. در این میان دانشجویان در نوک پیکان حملە نهادهای امنیتی هستند، چراکە هنوز مقداری از پویایی و فعالیت در میان این دانشجویان باقی ماندە است. جنبش دانشجویی کردها به‌خصوص باتوجە بە استقلال آن از گفتمان‌های موجود در چارچوب نظام و اینکه تاکنون سرنوشت خود را بە سرنوشت جدال‌های درون حاکمیتی گرە نزدە و بە همین دلیل از معدود جریان‌هایی است کە با حذف جناح چپ حاکمیت از قدرت بازهم قادر بوده‌ است که فعالیت و پویایی خود را حفظ کند. چراکە وضعیت و فعالیت خود را از وابستگی بە جریان‌های درون حاکمیت و حول شکاف قدرت وام نگرفتە‌اند کە اکنون مانند دیگر جریان‌های مدنی با هرگونە تغییری در این شکاف بە محاق بروند.

مریوان هم از دو جنبە بە نظر بندە باید در این مسئلە مد نظر قرار دادە شود. یکی اینکە از دیرباز مریوان دارای جو امنیتی بودە. نیروهای امنیتی، سپاە و حتی نیروهای انتظامی در کمال فراغت بال در مریوان سابقە طولانی در تک‌تازی و پایمال کردن حقوق شهروندان دارند، بدون اینکە بە جایی پاسخگو باشند. در این شهر آنچە حکومت می‌کند، نە قانون بلکە سبعیت و خشونت بی‌رویە این نهادها بودە است. از سوی دیگر مریوان دارای پتانسیل بالایی از استادان و دانشجویان علوم اجتماعی است. این پتانسیل همیشە بە بالا رفتن آگاهی مردم کمک کردە و بستر مناسبی برای رشد شبکە‌های اجتماعی مدرن فراهم آوردە و این مسئلە هیچ‌گاه خوشایند حاکمیت نبودە است و نیست.

برخی از بازداشت‌شدگان از اعضای اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کرد بودند. پیش از این فعالیت‌های این اتحادیه به چه شکلی بوده است؟

اتحدایە دمکراتیک دانشجویان کرد گستردە‌ترین شبکە موجود در میان فعالان دانشجویی کرد است. اساساً اتحادیە بە همین منظور تاسیس شدە و در همین مسیر هم حرکت کردە است.

بە همین دلیل بیشترین فعالیت‌های اتحادیە در مسیر هماهنگ کردن فعالان بودە است. اتحادیە ابزاری را فراهم کردە کە دانشجویان کرد در سراسر ایران بتوانند باهم در یک ارتباط پیوستە باشند و از پتانسیل‌های پراکندە خود در قالب یک تشکیلات واحد در دانشگاه‌های ایران استفادە کنند. همچنین اتحادیە کانال ابراز حداقل‌های مشترک در مطالبات و دیدگاه‌های دانشجویان کرد بودە است. اتحادیە کاملاً شفاف عمل کردە و همیشە مسئولان آن در داخل کشور مشخص بودە‌اند و فعالیت‌هایشان آشکارا بودە است. بە همین دلیل همیشە حاکمیت و نهادهای امنیتی در کردستان بیشترین تهدید را از جانب اتحادیە احساس کردە‌اند و شبکەهای روابط اتحادیە را چە بە‌طور مستقیم و چە غیر مستقیم مورد حملە قرار دادە‌اند.

این بازداشت‌ها هم بە نظر می‌رسد بیش از هرچیز بخشی از ارتباطات شبکەای اتحادیە را در مریوان مورد حملە قرار دادە است. اساساً در شرایط کنونی حاکمیت بە عنوان یک سیاست کلی هرگونە تشکیلاتی را تهدید می‌داند و سعی دارد تمام شبکەهای اجتماعی، حتی شبکە‌های روابط فامیلی را هم تحت کنترل در بیاورد و حتی دور هم جمع شدن‌های فامیلی و دوستانه هم برای نهادهای امنیتی یک هدف محسوب می‌شوند. مطلوب حاکمیت در این فضا جامعەای تودە‌وار است کە بتواند با رویکرد شبان- رمە‌ای خود آن را بە هر مسیری کە می‌خواهد ببرد و بە اصطلاح هر وقت بخواهد بە صحنە بیاورد و هرچە می‌خواهد بە خوردش بدهد. بە همین دلیل نهادهای مدنی مانند اتحادیە بزرگترین عامل بر سر راه این رویکرد حاکمیت محسوب می‌شوند و همیشە تحت فشار هستند. شما در چند سال گذشتە کمتر مدتی را شاهد بودەاید کە یک یا چند تن از اعضای اتحادیە در زندان‌ها نباشند.

مطالبات دانشجویان کرد به‌طور مشخص چیست؟ آیا تفاوتی با خواسته‌های دانشجویان در دیگر مناطق ایران دارد؟

البتە کلیە جنش‌های دانشجویی در سراسر ایران دارای اشتراک‌های بسیاری هستند و جنبش دانشجویی کردها خود را در بسیاری مواضع حداقل سلبی در کنار بقیە جنبش‌های اجتماعی معطوف بە تغییر در ایران تعریف می‌کند، اما بە طور مشخص مطالبات دانشجویان کرد تفاوت‌های بنیادی با دیگر مناطق ایران دارد.

دانشجویان در نوک پیکان حملە نهادهای امنیتی هستند، چراکە هنوز مقداری از پویایی و فعالیت در میان این دانشجویان باقی ماندە است. جنبش دانشجویی کردها به‌خصوص باتوجە بە استقلال آن از گفتمان‌های موجود در چارچوب نظام و اینکه تاکنون سرنوشت خود را بە سرنوشت جدال‌های درون حاکمیتی گرە نزدە و بە همین دلیل از معدود جریان‌هایی است کە با حذف جناح چپ حاکمیت از قدرت بازهم قادر بوده‌ است که فعالیت و پویایی خود را حفظ کند.

بە باور من مطالبات دانشجویان کرد در چهارچوبی ساختارشکنانە می‌گنجد، در حالی کە مطالبات جنبش‌های سراسری مطالباتی است که در چهارچوب ساختارهای اجتماعی و اخلاقی موجود تعریف می‌شوند. تمایز جنبش دانشجویی کە دانشجویان کرد آن را هدایت می‌کنند تنها ناشی از رویکردی انقلابی‌تر بە مناسبات قدرت در صد و پنجاه سال اخیر ایران برنمی‌گردد، بلکە ناظر بر بنیادهای اخلاقی جامعە ایران نیز هست. بنیادهایی کە قادر نیستند حق تعیین سرنوشت انسان‌ها را بە رسمیت بشناسند؛ بنیادهایی کە روابط سلطە را در تاریخ معاصر ایران بازتولید کردەاند. این بە این معنا نیست کە جامعە کردستان یا جنبش دانشجویی ملت کرد بە لحاظ اخلاقی مترقی‌تر از جاهای دیگر است، بلکە بە این معناست کە ماهیت مسئلە کرد جنبش‌های ملت کرد را بە این سمت پیش بردە کە نوک پیکان اعتراض خود را بە سوی بنیادهای اخلاقی جامعە ایران بە طور کلی و جامعە کردستان بە طور خاص بگیرند. لذا می‌توان گفت کە جنبش دانشجویی دانشجویان کرد از این لحاظ جنبشی ساختارشکنانەتر است و بە شیوەای بنیادی‌تر بە جامعە نگاه می‌کند. بە همین دلیل تمامی مناسبات سلطە در میان جنبش‌ها و احزاب کرد همیشە بە چالش کشیدە می‌شود بە عنوان مثال اگر نگاهی بە وضعیت زنان در میان احزاب کرد انداختە شود، اساساً احزاب کرد از بازترین احزاب خاورمیانە نسبت بە زنان و فعالیت زنان هستند یا مثلاً افتخاری کە احزاب کرد بە سابقە برخورد با اسرای جنگی می‌کنند درمقایسە با وضعیتی کە در زندان‌های ایران دهە شصت - با حضور حتی جریان‌های چپ و اکنون منتقد حاکمیت - وجود داشت کە در آن زندانیان سیاسی کرد با وحشیانە‌ترین شکنجە‌ها و اعدام‌ها روبە‌رو بودند، نمایانگر این مسئلە است کە مبانی اخلاقی در میان جنبش‌های کردی بە طور مدام در معرض پرسش بودە است.

آیا در حال حاضر می‌توان قائل به وجود جنبش دانشجویان کرد بود؟

البتە این سئوال ناظر بە وضعیت حاکم در دهە هشتاد در ایران است. در این زمان با رشد فعالیت دانشجویان کرد و عدم تشکل‌یافتگی این جریان‌ها اساساً این سئوال مطرح می‌شد کە آیا این فعالیت‌های پراکندە را می‌توان در قالب یک جنبش اجتماعی تعریف کرد یا نە.

اهمیت این پرسش در آن مقطع بە این واقعیت برمی‌گشت کە برجستە بودن جنبش‌های سراسری در ایران کە ناشی از وابستگی آنها بە جریان‌های داخل حاکمیت بود این شائبە را پیش می‌آورد کە اساساً این جنبش‌ها نمایندە مطالبات تمامی مردم ایران هستند و مردم ایران با یک هویت یکپارچە دارای مطالباتی یکپارچە هستند. باری بە هرجهت این سئوال اکنون از اهمیت سیاسی اجتماعی آن دورە برخوردار نیست. امروز اساساً روی کاغذ و در فضای مجازی تمامی جنبش‌ها وجود دارند، اما آیا در واقعیت چنین است؟ من شک دارم. این شرایط کمابیش گریبانگیر جنبش دانشجویی کرد هم هست. رکود جنبش‌های اجتماعی در نتیجە سرکوب و ریشە‌دار نشدن آنها واقعیتی انکارناپذیر است، اما بە‌هرحال جنبش دانشجویی کرد، امروز وضعیت بهتری از سایر جنبش‌ها ندارد و در نهایت تحت فشارهای سنگین، دو راه بر سر راه خود می‌بیند: یکی اینکە تحت این فشارها استحالە یابد و بە مرگ تدریجی تن در دهد یا اینکە تبدیل بە جنبشی زیرزمینی شود و ظرفیت‌های تئوریک و تشکیلاتی خود را افزایش دهد تا در زمانی مناسب کنشی قدرتمند از خود نشان دهد.

در همین زمینه:

تداوم سرکوب در کردستان

بازداشت‌های فله‌ای و بلاتکیفی فعالان مدنی در کردستان

هفت ماه شکنجه در سلول‌های مخفی اداره اطلاعات

society — Mon, 04 Feb 2013 21:30:23 +0000

محسن کاکارش - "پاهای هاشم شعبانی را در آب جوش گذاشتند. ماموران وزارت اطلاعات از طریق كابل برق، شلنگ گاز، تسمه ماشین، لوله سبز و شوک الكتریكی این افراد را شکنجه كرده‌اند. دست‌های آنان را از پشت بستند و به سقف آویزان كردند."

این بخشی از سخنان کمیل آلبوشوکه، پسرعموی جابرآلبوشوکه و مختار آلبوشوکه دو تن از زندانیان سیاسی عرب است که هم اکنون در زندان کارون اهواز در انتظار حکم اعدام به‌سر می‌‌برند. این دو زندانی همراه با هادی راشدی، هاشم شعبانی‌نژاد و محمدعلی عموری نژاد در ماه مه ۲۰۱۲ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اقدام علیه نظام، محاربه با خدا، افساد فی الارض به اعدام محکوم شدند. به گفته بستگان این زندانیان عرب، آن‌ها به مدت هفت ماه در سلول‌های مخفی اداره اطلاعات زیر سخت‌ترین شکنجه‌ها بوده‌اند تا سرانجام وادار به اعتراف اجباری شدند.

قربانیان شکنجه

اگرچه اطلاع رسانی در مورد نقض حقوق بشر در مناطق عرب‌نشین ایران به دلیل فشار نیروهای امنیتی طی سال‌های گذشته همواره با مشکلاتی روبه‌رو بوده است، اما فعالان حقوق بشر در ایران سالانه موارد فراوانی از بدرفتای و شکنجه زندانیان سیاسی در زندان‌های این منطقه گزارش می‌دهند.

کمیل آلبوشوکه در مورد شکنجه شدن پنج زندانی سیاسی عرب به زمانه می‌گوید: "همه آنان به صورت وحشیانه شكنجه شدند به طوری كه فک و دندان‌های جابر شكسته شده و حدود ده كیلو وزن كم كرده است. مختار هم برادر ایشان با بیماری فراموشی و مشكل لرزش دست مواجه است."

کمیل آلبوشوکه در مورد شکنجه شدن پنج زندانی سیاسی عرب به زمانه می‌گوید: "همه آنان به صورت وحشیانه شكنجه شدند به طوری كه فک و دندان‌های جابر شكسته شده و حدود ده كیلو وزن كم كرده است. مختار هم برادر ایشان با بیماری فراموشی و مشكل لرزش دست مواجه است."(تصویر: سید مختار آلبوشوکه و محمدعلی عموری‌نژاد)

پنج زندانی عقیدتی عرب ایرانی اعلام کرده‌اند که پس از ماه‌ها شکنجه شدید، مجبور به انجام اعتراف‌های دروغین درباره دست داشتن در عملیات مسلحانه و براندازی نظام جمهوری اسلامی شده‌اند. اعتراف‌های هادی راشدی و هاشم شعبانی در ماه دسامبر ۲۰۱۱ در تلویزیون انگلیسی زبان پرس تی‌وی جمهوری اسلامی پخش شد.

شکنجه و اعتراف اجباری این زندانیان در هفته‌های گذشته توجهی جهانی را به سوی خود جلب کرده است، تا جایی که خوان ای.مندز، گزارشگر ویژه شکنجه در سازمان ملل در پیوند با این کنشگران عرب، ضمن ابراز نگرانی شدید خود از احکام صادره، گفته است: "اتهامات پنج فرد را که در دوران بازداشت مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند و به منظور اعتراف تحت فشار بوده‌اند، نه تنها ناقض میثاق‌های بین‌المللی است که به روشنی شکنجه را منع می‌کنند، بلکه ناقض قوانین اساسی ایران است که به صراحت اعمال هرنوع شکنجه برای گرفتن اعتراف و به دست آوردن اطلاعات را ممنوع کردە است."

شکنجه این زندانیان عرب در حالی گزارش می‌شود که در آبان‌ماه سال جاری، ستار بهشتی، وبلا‌گ‌نویس، در زندان اوین به دلیل شکنجه بازجویان پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی ایران (فتا) جان خود را از دست داد.

براساس گزارش‌ فعالان عرب اهوازی، در سال ۲۰۱۲ نیز ناصر البوشوکه، جوان ۲۰ ساله روز پنجشنبه ۲۶ ژانویه ۲۰۱۲ در بازار نادری اهواز توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شد و پس از دستگیری و انتقال به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در اهواز، روز دوشنبه ۳۰ ‏ژانویه زیر شکنجه جان سپرد. همچنین محمد کعبی یکی دیگر از شهروندان عرب که در محله احمدآباد شوش از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، روز دوم فوریه بر اثر شکنجه جان خود را از دست داد.

اعدام نکنید

روز هجدهم ژانویه، این پنج زندانی سیاسی عرب به‌طور ناگهانی به مکانی نامعلوم منتقل شدند. این مسئله موجب افزایش نگرانی خانواده‌ها و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر شد.

آنان تقریباً پس از ده روز بی‌خبری، سرانجام در روز یکشنبه ۲۷ ژانویه با خانواده‌های خود تماس گرفتند. کمیل آلبوشوکه به زمانه گفت، پنچ زندانی عرب تنها چند دقیقه توانسته‌اند با خانواده‌هایشان حرف بزنند. آن‌ها گفته‌اند در زندان هستند و فعلاً حالشان خوب است، اما خانواده‌ها کماکان نگران اجرای احکام اعدام هستند.

کاترین اشتون (مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا)، احمد شهید (گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران) و گروهی از کارشناسان مستقل این سازمان از اجرای احتمالی حکم این شهروندان عرب‌تبار ابراز نگرانی کردند. همچنین سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل، بخش حقوق بشر وزارت خارجه آلمان، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و 29 نهاد حقوق بشری خواهان توقف حکم اعدام این پنج زندانی سیاسی شده‌اند.(تصویر: هاشم شعبانی‌نژاد)

در آخرین واکنش‌ها نسبت به وضعیت این زندانیان سیاسی، کاترین اشتون (مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا)، احمد شهید (گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران) و گروهی از کارشناسان مستقل این سازمان از اجرای احتمالی حکم این شهروندان عرب‌تبار ابراز نگرانی کردند. همچنین سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل، بخش حقوق بشر وزارت خارجه آلمان، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و ۲۹ نهاد حقوق بشری خواهان توقف حکم اعدام این پنج زندانی سیاسی شده‌اند.

احمد شهید گفته است: "غیر قابل قبول است که افراد به خاطر استفادە از حقوق خود در ارتباط با آزادی تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز، عقیده و بیان و یا وابستگی به گروە اقلیتی و یا نهادی فرهنگی به زندان افتادە و محکوم به اعدام شوند."

به نظر می‌رسد تاکید احمد شهید به حق تجمع مسالمت‌آمیز به این دلیل است که این پنج زندانی عرب اهوازی در سالگرد اعتراض‌های استان خوزستان دستگیر شده‌اند. فعالان عرب هر سال در پانزدهم آوریل تلاش می‌کنند، گردهمایی‌هایی در اهواز برگزار کنند.

پانزدهم آوریل ۲۰۰۵ شهرهای عرب‌نشین در اعتراض به "تغییر بافت جمعیت" شاهد اعتراض‌هایی بود که درپی آن ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. تظاهرات آن زمان پس از انتشار نامه منسوب به دفتر ریاست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای برنامه‌هایی برای "تغییر جمعیتی استان خوزستان به زیان مردم عرب بومی در مناطق عرب‌نشین استان" برگزار شده بود، اما دولت ایران وجود چنین برنامه‌هایی را تکذیب کرد و نامه منتشر شده را جعلی خواند.

از سوی دیگر ریتا ایزاک، کارشناس مستقل سازمان ملل در پیوند با مسائل اقلیت‌ها از دولت ایران خواسته است حکم اعدام پنج شهروند عرب را متوقف کند و در دادگاهی عادلانه که حقوق بشر (ازجمله حقوق اقلیت‌ها) مورد احترام باشد، محاکمه شوند.

مارکوس لونینگ، کمیسر حقوق بشر دولت فدرال آلمان نیز گفته، صدور این حکم برخلاف حاکمیت قانون و "کاملا غیر قابل قبول و غیر انسانی" است. وی همچنین افزوده است، ایران باید حقوق بشر شهروندان خود را بدون در نظر گرفتن وابستگی‌های قومی یا مذهبی رعایت کند.

پنج کنشگر عرب یادشده از اعضای گروه علمی – فرهنگی "الحوار" بودند. به گفته کمیل آلبوشوکه الحوار یک گروه قانونی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی بود و مجوز داشت. از جمله فعالیت‌های این گروه بربایی جشن‌های عربی، شعر، موزیک و حتی تئاتر به زبان عربی بوده است.

مملکت صاحب دارد

برپایه آمارها، اعدام‌ها در ایران رو به افزایش است و این امر اعتراض و نگرانی بیشتر نهادهای حقوق بشری را در پی داشته است. در پاسخ به این اعتراض‌ها، مقامات جمهوری اسلامی اجرای احکام اعدام را مسائل داخلی می‌خوانند.

کارشناسان یکی از دلیل افزایش روز افزون آمار اعدام در ایران را ایجاد رعب و وحشت می‌دانند. رحمان جوانمردی مدافع حقوق بشر به زمانه می‌گوید: "مجازات مرگ که در تقابل با حق حیات و از اصلی‌ترین حقوق یک انسان است، مجازاتی وحشیانه و ضد انسانی است که در ایران به ابزاری برای سلب آزادی و عدالت، انداختن ترس و وحشت در میان جامعە تبدیل شدە است."(تصویر: سید جابر البوشوکه و هادی راشدی)

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز گفته است، در سال ۲۰۱۱ بیش از ۲۰۰ مورد اعدام در ایران تا اواسط سپتامبر انجام شده و تا ماه دسامبر ۲۰۱۱، ۴۲۱ مورد اعدام به‌شکل رسمی و ۲۴۹ مورد اعدام مخفیانه اعلام شده است. به ‌گفته احمد شهید ۸۱ درصد از تمامی موارد اعدام در ۲۰۱۱ مربوط به مواد مخدر، ۴/۳ درصد محاربه و ۴/۱ درصد تجاوز بوده‌اند.

کارشناسان یکی از دلیل افزایش روز افزون آمار اعدام در ایران را ایجاد رعب و وحشت می‌دانند. رحمان جوانمردی مدافع حقوق بشر به زمانه می‌گوید: "مجازات مرگ که در تقابل با حق حیات و از اصلی‌ترین حقوق یک انسان است، مجازاتی وحشیانه و ضد انسانی است که در ایران به ابزاری برای سلب آزادی و عدالت، انداختن ترس و وحشت در میان جامعە تبدیل شدە است."

این فعال حقوق بشر بر این باور است که دلیل اصلی رویکرد حاکمیت در افزایش اعدام‌ها را باید در "نظام دیکتاتوری" و "قدرت مطلقه" جست‌وجو کرد. او می‌گوید: "همانگونه که از زبان کسانی در داخل نظام بیان شدە است، مجازات‌های سنگین از جملە اعدام‌ها برای نمایش اقتدار است و نشان دادن اینکه، مملکت صاحب دارد. پس این مجازات ها برای پیشگیری از جرم نیست."

مقامات جمهوری اسلامی ایران اعدام را به عنوان عاملی برای پیشگیری از افزایش جرم معرفی می‌کنند، اما کارشناسان تاکید می‌کنند که اعدام‌ها تاثیری در کاهش جرم ندارند. رحمان جوانمردی ادامه می‌دهد: "طرفداران اعدام در ایران که گاه اجرای آن را برای پیشگیری از جرم مطرح می‌کنند باید پاسخ دهند کە بالا رفتن آمار ارتکاب به جرایم در ایران علی‌رغم آمار فزایندە اعدام در این کشور چە توجیهی دارد؟"

به گفته این مدافع حقوق بشر، تنوع و شکل و نحوە اعدام از پارەای جهات جایگاه منحصر به فردی به ایران دادە است. او می‌افزاید: "وضعیت اعدام در ایران در نوع خود در جهان بی‌نظیر است، ازجمله، ایران تنها کشور جهان است که هنوز افراد زیر سن قانونی را اعدام می‌کند، تنها کشور جهان است که اعدام در ملاعام انجام می‌دهد و هنوز برای رابطه جنسی سنگسار و یا برای شرب الکل (بیش از دوبار) حکم اعدام صادر می‌کند، تنها کشور جهان است که احکام اعدام را در خفا اجرا می‌کند. تنها کشور جهان است که برخلاف قوانین رسمی خود کسانی را که با شکنجه مجبور به اعتراف شدەاند اعدام می‌کند."

در همین زمینه:

پنج فعال عرب‌ ایرانی در خطر اعدام

تحولات منطقه و اعتراض عرب‌های ایران

نفت و فعالان عرب اهواز

مرگ، شکنجه، بازداشت

صداوسیما و اقلیت‌های دینی

society — Fri, 21 Dec 2012 09:00:01 +0000

محسن کاکارش - صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در سال‌های اخیر، به دلیل پخش اعتراف‌های اجباری روزنامه‌ نگاران، زندانیان سیاسی و نوع برخورد با اقلیت‌های دینی، به طور مکرر مورد انتقاد نهادهای مختلف داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است.

در آخرین انتقاد مطرح شده، یوناتن بت‌کلیا، نماینده آشوریان در مجلس ایران، پخش برخی برنامه‌های صداوسیما را توهین مستقیم به آشوریان خوانده است. این در حالی است که پیشتر شماری از فعالان اهل سنت در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نوشته بودند، "رسانه های ملی" در اهانت به عقاید اهل سنت از آزادی کامل برخوردار هستند. از طرفی دیگر تارنمای کمیته گزارشگران حقوق بشر از فشار زندانیان بهایی زندان سمنان برای ساخت یک فیلم مستند تلویزیونی و اعتراف‌گیری از سوی نیروهای امنیتی این زندان خبر داده است.

نامه‌های بی‌پاسخ اقلیت‌ها

به گزارش خبرگزاری ایسنا یوناتن بت‌کلیا چند روز پیش در نطق میان دستور خود در مجلس از عزت‌الله ضرغامی، رئیس سازمان صدا و سیما خواسته است تا جلوی پخش برخی از برنامه‌های صدا و سیما را بگیرد و در صورت تکرار با مسببان برخورد کند.

یوناتن بت‌کلیا، نماینده آشوریان در مجلس از "برخورد سلیقه‌ای مسئولان اجرایی" انتقاد کرده و گفته است: "‌برخورد سلیقه‌ای برخی مسئولان اجرایی باعث مهاجرت آشوریان که در تنگنای اقتصادی قرار دارند، می‌شود. لذا ما از رییس‌جمهور انتظار داریم تا در این مورد اقدامی انجام دهد، همچنین عدم پرداخت بودجه انجمن‌ها باعث اخلال در کار آنها شده، تسریع در پرداخت کامل بودجه انجمن‌های مذهبی را خواهانیم."

نماینده آشوریان از برنامه‌ مشخصی نام نبرده است، اما جمعی از فعالان مذهبی در مهرماه گذشته در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته بودند: "طی ۳۳ سال گذشته اجازه داده نشده است که حتی در یک برنامه و در یکی از مراکز صدا و سیما در استان‌های کشور، عقاید اهل سنت توسط علمای آنان ضبط و پخش شود. بالعکس در این مدت، به وفور کلیه مراکز رسانه ملی کشور در هتک حرمت و اهانت به مسلمات معتقدات اهل سنت از آزادی کامل و بی‌حد و حصر برخوردار بوده اند."

هم‌چنین نماینده آشوریان در مجلس از "برخورد سلیقه‌ای مسئولان اجرایی" انتقاد کرده و گفته است: "‌برخورد سلیقه‌ای برخی مسئولان اجرایی باعث مهاجرت آشوریان که در تنگنای اقتصادی قرار دارند، می‌شود. لذا ما از رئیس‌جمهور انتظار داریم تا در این مورد اقدامی انجام دهد، همچنین عدم پرداخت بودجه انجمن‌ها باعث اخلال در کار آنها شده، تسریع در پرداخت کامل بودجه انجمن‌های مذهبی را خواهانیم."

در سال‌های گذشته بارها فعالان مذهبی با نوشتن نامه‌هایی نسبت به وضعیت اقلیت‌های دینی اعتراض کرده‌اند، اما تاکنون پاسخی به آنان داده نشده است. بت‌کلیا هم گفته است: "‌متاسفانه تاکنون هیچ پاسخی به مکاتبات ما داده نشده است."

نماینده آشوریان در مجلس همچنین با اشاره به ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی گفته است: "با وجود تلاش‌های بسیار هنوز محدودیت‌هایی درباره قصاص وجود دارد، و عدم تحقق خواسته ما در این زمینه مشکل‌ساز شده است."

در ماده ۸۸۱ قانون مدنی جمهوری اسلامی همچنین آمده است، "کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند."

به گفته نماینده این اقلیت دینی در مجلس، کتاب های "توهین‌آمیزی" نیز نسبت به ادیان الهی مختلف در ایران به چاپ می‌ر‌سد. او از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته است تا در این زمینه "اهتمام" بیشتری داشته باشد.

احمد شهید، گزارشگر سازمان ملل متحد در سومین گزارش خود از وضعیت اقلیت‌های دینی در ایران انتقاد کرده و ۱۱ بند از گزارش خود را به موضوع آزادی مذهبی اختصاص داده بود. بت‌کلیا اما علی‌رغم بیان این انتقادها از وضعیت آشوریان در مجلس ایران، گزارش احمد شهید را محکوم کرده بود.

تلاش برای اعتراف‌گیری

آنطور که تارنمای کمیته گزارشگران حقوق بشر نوشته است، نیروهای امنیتی در روزهای اخیر تلاش کرده‌اند، "فیلمی مستند" از زندانیان بهایی تهیه کنند که این امر با مخالفت زندانیان روبه‌رو شده‌ است.

اردیبهشت‌ماه سال جاری سازمان "عدالت برای ایران" اعلام کرده بود، پخش برنامه‌های شبکه تلویزیونی "پرس‌تی‌وی" باید متوقف شود. چرا که به گفته موسسان این سازمان، این شبکه دیگر نه یک رسانه که ابزار شکنجه است. شادی صدر یکی از موسسان این سازمان به "دویچه وله" گفته بود: "پرس‏‌تی‏‌وی حتی از حد رسانه‌‏ای که برای سیاست‏‌های جمهوری اسلامی تبلیغ و پروپاگاندا می‏‌کند هم فراتر رفته و از نظر ما خودش به یک ابزار نقض حقوق بشر تبدیل شده است."

در گزارش کمیته گزارشگران آمده است: "در ابتدا نیروهای امنیتی در پوشش فیلمبردار و مستندساز در هواخوری زندان سمنان حاضر شده و در حالی که ادعا می‌کردند از سوی شبکه خبری پرس‌تی‌وی به آنجا آمده‌اند، در تلاش برای گفت‌وگو و فیلمبرداری از زندانیان بهایی بوده‌اند که این زندانیان از انجام مصاحبه خودداری کرده‌اند. پس از آن عصر همان روز کلیه زندانیان سیاسی را مجدداً به هواخوری منتقل کرده و این بار تلاش کرده تا به صورت تک به تک با آن‌ها به گفت‌وگو بپردازند که بازهم زندانیان بهایی تن به این مصاحبه‌ها نداده‌اند. گروه فیلمبرداری موجود سپس به محل سالن ملاقات رفته و اقدام به فیلمبرداری و گفت‌وگو با خانواده زندانیان بهایی کرده است."

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی سپس "به محل مغازه‌ها و کارخانه‌های پلمپ شده شهروندان بهایی در سمنان مراجعه کرده و با اطلاع قبلی صاحبانشان اقدام به فیلمبرداری و گفت‌وگو با صاحبانشان کرده‌اند و طی این گفت‌وگوها نیز ادعا کرده‌اند که از سوی وزارت کشور برای بررسی مشکل آن‌ها مراجعه کرده‌اند".

در ادامه گزارش هم‌چنین آمده است: "چهار نفر از زندانیان را به نمازخانه زندان منتقل کرده و ضمن تلاش برای مصاحبه تلویزیونی، خود را ابتدا از مسئولین قوه قضائیه و سپس خبرنگار شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده‌اند."

این فشارها در حالی است که اردیبهشت‌ماه سال جاری سازمان "عدالت برای ایران" اعلام کرده بود، پخش برنامه‌های شبکه تلویزیونی "پرس‌تی‌وی" باید متوقف شود. چرا که به گفته موسسان این سازمان، این شبکه دیگر نه یک رسانه که ابزار شکنجه است.

شادی صدر یکی از موسسان این سازمان به "دویچه وله" گفته بود: "پرس‏‌تی‏‌وی حتی از حد رسانه‌‏ای که برای سیاست‏‌های جمهوری اسلامی تبلیغ و پروپاگاندا می‏‌کند هم فراتر رفته و از نظر ما خودش به یک ابزار نقض حقوق بشر تبدیل شده است."

پرس‌تی‌وی تاکنون اعترافات اجباری شماری از روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی از جمله مازیار بهاری، لقمان مرادی، زانیار مرادی و ایوب اسدی را پخش کرده است.

بازداشت بهاییان

همزمان فعالان حقوق بشر در ایران از بازداشت دست کم بیست تن در روزهای گذشته خبر داده‌اند.

تارنمای هرانا، ارگان خبری مجموعه حقوق بشر در ایران نوشته است، در پی حمله نیروهای امنیتی به خانه‌های بهاییان ساکن مهرشهر کرج، ۲۰ شهروند بهایی بازداشت شده‌اند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، طاهر اسکندریان، افراسیاب سبحانی، اکبر پورحسینی، عرفان احسانی، عدالت فیروزیان، فرامرز فیروزیان، گودرز بیدقی، نادر کسائی، ژینوس نورانی، روفیا بیدقی، انیسا فنائیان، ترانه ترابی و زهره نیک‌آئین ازجمله شهروندان بهایی ساکن سمنان هستند که در یک سال گذشته بازداشت شده‌اند.

گفته می‌شود مأموران امنیتی با تفتیش منزل و کیف افراد حاضر آن‌ها را به بازداشتگاه منتقل کرده‌اند. براساس همین گزارش، مأموران امنیتی از لحظه ورود به منزل تا زمان انتقال افراد به بازداشتگاه از آن‌ها فیلمبرداری کرده‌اند و هنگامی که دو نفر از اعضای این جمع درخواست مشاهده حکم ورود مأموران را داشتند، مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتند.

آخرين اخبار حاکی از آن است که تا روز دوشنبه ۲۷ آذرماه همه بازداشت‌شدگان به جز سه نفر آزاد شدند و از اين سه نفر نيز خبری در دست نیست.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، طاهر اسکندریان، افراسیاب سبحانی، اکبر پورحسینی، عرفان احسانی، عدالت فیروزیان، فرامرز فیروزیان، گودرز بیدقی، نادر کسائی، ژینوس نورانی، روفیا بیدقی، انیسا فنائیان، ترانه ترابی و زهره نیک‌آئین ازجمله شهروندان بهایی ساکن سمنان هستند که در یک سال گذشته بازداشت شده‌اند.

در قانون اساسی ايران بهائيان به عنوان اقليت مذهبی به رسميت شناخته نشده‌اند و در طول ۳۰ سال اخير مورد تبعيض‌های سياسی، ‌اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گوناگون بوده‌اند. بنا بر آمار کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، ۲۰۰ نفر از بهائيان از انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون اعدام شده‌اند.

بهائيان پس از انقلاب ايران از حق تحصيل در دانشگاه‌ها و مشاغل دولتی محروم بوده‌، مجامع آن‌ها غير قانونی اعلام شده و قبرستان‌های آنان در مناطق مختلف تخريب شده است. بر اساس آمار‌های منتشر شده از سوی برخی سازمان‌های حقوق بشری در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار بهایی در ایران زندگی می‌کنند که از میان آن‌ها دست ‌کم ۱۰۰ نفر در زندان‌ به سر می‌برند.

در همین زمینه:

افزایش فشار بر بهاییان ایران

هیاهویی برای هیچ

کنکور سراسری دانشگاه‌ها و نسل‌کشی فرهنگی

تبلیغ‌کنندگان بهایی و تبلیغ‌شوندگان مسیحی

اقلیت‌ها و ظرف محدود جنبش سبز

Tue, 05 Jun 2012 20:15:53 +0000

امین سرخابی

امین سرخابی - تاثیرات جنبش سبز بی‌گمان یکی از نقاط عطف مهم و اساسی تاریخ معاصر سیاسی و اجتماعی ایران خواهد بود.

جنبش سبز از طرفی سبب همپوشانی و امتزاج برخی جریان‌های سیاسی و فکری در ایران معاصر شد و از سوی دیگر عاملی شد جهت بازشناسایی تفکراتی که استعداد داشتند که به حاشیه رانده شوند. این جنبش سبب تلطیف فضای همکاری میان جریان‌های دمکراسی‌خواه از انتهای طیف چپ و مذهبی تا انتهای طیف راست و شوینیست شد. جنبش سبز عاملی شد تا تفکرات ارتدوکسی چپ و راست تکلیف خود را با جامعه ایرانی برای همیشه مشخص کنند که در صورت عدم تجدید نظر برای همیشه از صحنه اجتماعی ایران خذف خواهند شد، اما جنبش سبز همچون دیگر پدیده‌های سیاسی و اجتماعی عاری از نقد و آسیب نیست.

آیا جنبش سبز هنوز وجود خارجی دارد؟ آیا اطلاق نام جنبش بر جنبش سبز امری سزاوار و حقیقی است؟ مردم ایران هنوز به فعال شدن دوباره این جنبش چشم امیدی دارند؟ جنبش سبز در نظرگاه مردم چه تفاوتی با رهبران نمادین‌اش داشت؟ آیا جنبش سبز توانایی همراهی کلیه قشر‌ها و طبقات اجتماعی ایران را دارا بود؟ اقلیت‌ها اعم از ملی، جنسی، قومی و مذاهب گوناگون چه تصوری از جنبش سبز داشتند؟ چرا این جنبش توانایی همراهی کلیه اقشار ایران را نداشت؟

پاسخ پرسش‌های فوق و چندین پرسش دیگر در سالروز برپایی جنبش اعتراضی موسوم به سبز، دغدغه‌ی اصلی نویسنده این نوشتار است. معمولاً جنبش‌های اجتماعی پدیده‌های اجتماعی زودگذر با دوره‌های زمانی کوتاه مدت هستند. جنبش اجتماعی یک کنش جمعی به نسبت پایدار است که یا گسترش می‌یابد و یا در مقابل تغییر مقاومت می‌کند. رهبری جنبش نیز از طریق اعلام یا اظهار غیر رسمی اعضا تعیین می‌شود بدون پیگیری هیچگونه شیوه‌ قانونی مانند انتخابات یا رای دادن. همچنین بیشتر جنبش‌های اجتماعی نشان دهنده ادبیات، هنر و سبک زندگی خاصی هستند.

جنبش‌های اجتماعی با شکل‌های ابتدایی رفتار جمعی از قبیل آشوب متفاوتند، جنبش‌های اجتماعی سازمان یافته‌تر و پایدار‌تر از رفتار جمعی هستند. رفتار جمعی نوعی رفتار گروهی است که در ساختار خاصی نمی‌گنجد و خودانگیخته، عاطفی و پیش‌بینی ناپذیراست. همچنین جنبش اجتماعی با نهاد نیز متفاوت است. فرق اصلی‌شان در این است که نهاد دارای تداوم است، اما جنبش اجتماعی در مقایسه با نهاد دوام کمتری دارد.

معمولاً جنبش‌های اجتماعی به‌عنوان یک نوع خاص تضاد اجتماعی درنظر گرفته می‌شوند. تضاد متضمن تعریف روشنی است از حریفان یا کنشگران رقیب و از منابعی که برای آن مبارزه می‌کنند یا برای در اختیار گرفتن کنترل آن مذاکره می‌کنند. وجه مشترک همه انواع تضاد اجتماعی رجوع به کنشگران واقعی و سازمان یافته‌ای‌ست که اهدافش برای همه حریفان یا رقیبان ارزشمند باشد.

بررسی و تحقیق در مورد جنبش‌های سیاسی و اجتماعی کمتر مورد توجه اندیشمندان و تئوریسین‌های کلاسیک قرار گرفته است، زیرا پدیده جنبش بیشتر در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی و علم سیاست مورد بررسی قرار می‌گیرد و این حوزه‌ها نیز عمر طولانی ندارند و بیشتر به علوم قرن بیستمی معروف شده‌اند. از سوی دیگر نیز جنبش‌های اجتماعی بیشتر در اواخر قرن نوزده و بیست بروز یافته‌اند، اما یک سده عمر جنبش‌های اجتماعی و سیاسی شاید به اندازه چندین سده مورد توجه و تحقیق قرار گرفته است.

جنبش اجتماعی "قدیم" و "جدید"

بر اساس مطالعات صورت گرفته تاکنون، از دو نوع جنبش اجتماعی "قدیم" و "جدید" صحبت می‌شود. نوع جدید جنبش‌های اجتماعی پس از جنبش اعتراضی دانشجویی ماه مه ‌۱۹۶۸ فرانسه مورد توجه محققان حوزه جامعه‌شناسی سیاسی قرار گرفته است، اما به طور کلی اشتراک‌هایی میان جنبش قدیم و جدید وجود دارد از قبیل:

۱- جنبش‌های اجتماعی جدید و قدیم در نوع سازمان خود با هم وجه اشتراک دارند.
۲- اصطلاح شبکه بر آن‌ها صدق می‌کند.
۳- اغلب دارای پایگا‌های محلی هستند و به جای جهت‌گیری‌های ملی، حول گروه‌های کوچک متمرکز می‌شوند.
۴- حول موضوعات خاصی سازمان بندی شدند.
۵- در فعالیت خود دچار نوسان‌های شدید هستند.
۶- به وسیله سلسله مراتب سیال اداره می‌شوند.

بسیار اشتباه خواهد بود که یک الگوی تبلیغاتی تجمیع‌کننده یکدست را برای کلیه مناطق ایران تجویز کنند. مثلاً آنگونه که مردم تبریز و ارومیه برای دریاچه ارومیه به خیابان می‌آیند بی‌گمان در تهران چنین اتفاقی نمی‌افتد. بسیاری از فعالان سیاسی و سازمان‌های سیاسی اقلیت‌ها در آن زمان بر این باور بودند که رهبران جنبش سبز مشکلات آن‌ها را به فراموشی سپرده‌اند و اساسا در استراتژی جنبش جایی ندارند.

جنبش‌های اجتماعی جدید یا نوین اما برخی تفاوت‌های اساسی با جنبش‌های قدیم دارد:

۱- غیر ابزاری‌اند، یعنی بیان کننده علایق و نگرانی‌های جهان‌شمول و اعتراض‌آمیز نسبت به وضعیت اخلاقی هستند تا وضعیت سیاسی و اقتصادی صرف.

۲- اعتراض‌شان بیشتر به سوی جامعه مدنی است تا دولت.

۳-نسبت به ساختارهای بوروکراتیک متمرکز معترض و بدبین هستند.

۴-بیشتر به جنبه‌های نظیر فرهنگ، شیوه‌های زندگی ومشارکت در سیاست واعتراض سمبلیک توجه دارند تا به ادعای حقوق اجتماعی واقتصادی.

۵- این جنبش‌ها به شیوه‌های غیر رسمی، باز وانعطاف‌پذیر سازماندهی شده‌اند.

۶- این جنبش‌ها به شدت به رسانه‌های جمعی متکی‌اند.

اگراعتراض‌های سال ۸۸ در ایران را جنبشی در معنای جامعه‌شناختی سیاسی بنامیم یا بالعکس، شاید مسئله‌ای پیچیده و غامض تئوریک باشد، اما به طور اجمالی و با توجه به شاخص‌هایی که در بالا بدان اشاره شد می‌توان با تسامح و به طور نسبی به این نتیجه رسید که آنچه در ایران سال ۸۸ رخ داد حرکتی بود جمعی و تجمیع شده که در آن اهداف مختلفی طی دوره‌های گوناگون پیگیری می‌شد. هرچند شاید اطلاق نام جنبش به دلیل انتخابات محور بودن آن و نداشتن مانیفست و برنامه‌ای مشخص، بر حرکت سال ۸۸ با احتیاط و تواضع آکادمیک همراه باشد، اما نمی‌توان کتمان کرد که حداقل در فرم و شکل، جنبشی تمام عیار بود. حرکت سال ۸۸ به دلایلی از جنس جنبش‌های اجتماعی کلاسیک بود و به دلایلی از جنس جنبش‌های اجتماعی نوین یا جدید و به دلایلی هم برخی ویژگی‌های جنبش‌های اجتماعی قدیم و بعضی ویژگی‌های جنبش‌های جدید را با خود به همراه داشت.

از سوی دیگر جنبش سبز ویژگی‌هایی از این قبیل را دارا بود: وجود رهبری حداقل نمادین، اعتراض به دولت، وجود خطوط قرمز حداقل در فضای عمومی و گفتمانی برای کسانی که می‌خواستند بدان ملحق شوند. از سوی دیگر این جنبش دارای ویژگی‌هایی بود که آن را در چهارچوب جنبش‌های اجتماعی نوین قرار می‌دهد؛ مانند، فرهنگی بودن و خواستی جهت مشارکت سیاسی و توسل به آرمان‌های جهانشمول همچون آزادی بیان و آزادی انتخابات، محدود شدن جنبش در عمل به پایتخت و چند کلانشهر بزرگ ایران، عدم رسوخ و فراگیری‌اش در تمامی نقاط ایران، مشمول قرار ندادن کلیه ملیت – قومیت- جنسیت- طبقه و کلیه قشرهای ساکن در ایران، استفاده از رسانه‌های جمعی همچون ماهواره و فیس‌بوک، اس.‌ام.اس و دیگر شبکه‌های اجتماعی.

عامل‌های برانگیزاننده کنش جمعی

اینکه کنش جمعی و صف‌آرایی مردم عادی جهت تغییر وضع موجود یا مقاومت در برابر تغییر، کی و چه موقع و چگونه شکل می‌گیرد، یکی از دغدغه‌های اصلی محققان حوزه علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی سیاسی بوده است و هست.

جنبش سبز در بیان خواسته‌های فرهنگی نیز زیاد موفق نبود و نوعی تناقض در حرف‌ها و شعار‌ها میان رهبران نمادین‌اش و مردم وجود داشت. از سویی رهبران نمادین جنبش سعی در ارجاع به دوران اوایل دهه ۶۰ را داشتند و از سوی دیگر مردم حاضر در خیابان نگاهشان به غرب و آموزه‌های غربی بود.

عده‌ای سامان‌یابی گفتمان یا ایدئولوژی مشخص را مهم‌ترین عامل برای ایجاد کنش سیاسی می‌دانند. عده‌ای دیگر مانند "چارلز تیلی" محرومیت نسبی را عامل مسلط می‌دانند. برخی نیز کنش جمعی را که منجر به جنبش عظیم اجتماعی شود، بر بستر شورشی اجتماعی یا آنچه پدیده "انبوه" خلق در جامعه‌شناسی می‌نامند، فرض می‌کنند. اخیراً اما در نظریه‌های کنش اجتماعی، نظریه "بسیج منابع" بیشتر مطرح شده است.

نظریه بسیج منابع متکی بر یک نگرش لیبرالی است. این نظریه بدان جهت لیبرال است که روش مطالعه آن مبتنی بر روش فردگرایی و روش‌شناسانه است، ضمن آنکه این نظریه دولت را عرصه سیاست به معنای دقیق کلمه تلقی می‌کند. علاوه بر آن، این نظریه به طور سنتی جنبش‌های اجتماعی را به مثابه بازیگران سیاسی تلقی می‌کند و آن را دنباله سازمان سیاسی سنتی مثل: احزاب سیاسی و گروه‌های فشار می‌داند.

این نظریه معتقد است که پدیده‌های اجتماعی، نتیجه تصمیم‌ها و کنش‌های فردی هستند. نظریه بسیج منابع بر مبنای فرضیه‌های انتخاب عقلانی استوار شده است و جنبش را نتیجه نارضایتی اجتماعی می‌داند. بدین معنا که معرفت‌شناسی واقع‌گرا و فرضیات عقل‌گرایی را می‌پذیرد. بر طبق نظریه بسیج منابع انتخاب‌های اجتماعی را باید بر حسب اولویت‌های فردی توضیح داد. افراد عقلانی عمل می‌کنند تا منافع‌شان به حداکثر و ضرر‌هایشان به حداقل برسد.

شاکله اصلی جنبش سبز

اگر به سیر حوادث بعد از ۲۲ خرداد ۸۸ تا روز عاشورا نگاهی دیگربار بیفکنیم مشخص خواهد شد که آنچه در طول آن ماه‌ها اتفاق افتاد کنشی بود جمعی که ابتدا بر بستر منافع ویژه فردی شکل می‌گرفت و از خاستگاه منافع طبقه‌ای خاص همچون طبقه متوسط و طبقه مرفه به پایین نشئت می‌گرفت. طبقه متوسط در تهران بر اثر سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی‌نژاد هر روز محدود‌تر می‌شد. چه به لحاظ اقتصادی که بر اثر سیاست‌های شبه بناپارتی حکومت در حال تضعیف بود و چه به لحاظ اجتماعی و سیاسی که افزایش محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی را شاهد بودند.

طبقه متوسط که شاکله اصلی جنبش سبز را تشکیل می‌داد، ابتدا خانوادگی در خیابان حضور پیدا می‌کردند، اعم از سالخوردگان و نوزادان نشسته بر کالسکه، اما با افزایش سرکوب و خشونت‌های دولتی کم کم حضور در خیابان به پیاده‌رو‌ها منتهی شد و در ‌‌نهایت هم پیاده‌رو‌ها هم از معترضان خالی شد. بر اساس فرضیه عقلانیت کنش، به نظر می‌رسد با شدت یافتن سرکوب‌ها طبقه متوسط ارتباط خشونت را با میزان ضرر و ارتباط انعطاف حکومتی را با فایده مستقیم تلقی کرده بود. به همین دلیل طبقه متوسط هسته‌ای شده تهران که در آن نوعی فردگرایی منفی نیز یافت می‌شود هر روز در برابر خشونت‌ها عقب‌نشینی می‌کرد البته خصلت طبقه متوسط نیز چنین ادعایی را بیشتر ثابت می‌کند.

از سوی دیگر بر اساس نظریه بسیج منابع می‌توان گفت جنبش سبز در بسیج منابع عملیاتی‌اش به طبقه متوسط مناطق مرکزی ایران متکی بوده است و تنها با انتخاب برخی شعارهای کلی و جهان شمول و گاهی اخلاقی سعی در جدب منابعی بیشتر از طبقه متوسط داشت؛ هر چند در رسیدن به این امر نیز توفیقی نیافت. جنبش سبز قبل از اینکه بر بستر منافع عمومی و کنشی همه‌گیر شکل گیرد بر بستر منافع فردی که از محاسبه هزینه- فایده نشئت گرفته بود، شکل گرفت. جنبش سبز بیش از اینکه به منابع بسیج اقتصادی تکیه کند سعی داشت خود را جنبشی سیاسی- فرهنگی جلوه دهد. طرفه آنکه جنبش سبز در بیان خواسته‌های فرهنگی نیز زیاد موفق نبود و نوعی تناقض در حرف‌ها و شعار‌ها میان رهبران نمادین‌اش و مردم وجود داشت. از سویی رهبران نمادین جنبش سعی در ارجاع به دوران اوایل دهه ۶۰ را داشتند و از سوی دیگر مردم حاضر در خیابان نگاهشان به غرب و آموزه‌های غربی بود.

استراتژی‌های جنبش

معمولا جنبش‌های اجتماعی دارای استراتژی و تاکتیک‌های مختلفی هستند که ‌گاه یکی از آن‌ها و ‌گاه ترکیبی از آن‌ها به کار می‌رود. سه استراتژی کلی که معمولاً جنبش‌های اجتماعی و سیاسی از آن پیروی می‌کنند عبارتند از:

۱-استراتژی مبادله متقابل: این استراتژی موقعی صورت می‌گیرد که جنبش بر منابع با ارزش قابل معامله افراد دسترسی دارد و در مقابل ارزش‌هایی از آن‌ها می‌خواهد که مورد قبول آن‌هاست. این مبادله می‌تواند شامل شعار دادن یا دیگر حمایت‌ها از سوی افراد باشد.

۲-استراتژی اجبار: به موجب آن در گروه مد نظر به طور اجباری برخی هنجارهای اجتماعی حمایت نمی‌شود و در آن دستکاری به عمل می‌آید. مانند اعتصاب، تظاهرات خشونت‌آمیز، تهدید به کشتن و ترور.

۳-استراتژی ترغیب: توسط جنبش با حرکت نمادین صورت می‌گیرد که امور دارای ارزش را به گروه‌ها معرفی می‌کند و توجه آن‌ها را به سمت پاداش و جرایم آن امور می‌کشاند.

جنبش سبز بیشتر استراتژی مبادله متقابل و استراتژی ترغیب را اتخاذ کرد. در ابتدا استراتژی مبادله متقابل جنبش سبز سعی داشت با به میان آوردن برخی ارزش‌های اخلاقی که طبقه متوسط آن را در حکومت نمی‌دیدند مردم را به سر دادن برخی شعارهای حمایتی و گاهی نیز سکوتی معنادار به خیابان بکشاند. از روز قدس ۸۸ به بعد استراتژی ترغیب را در قبال ورود آنچه خارج‌نشینان و ضد انقلاب می‌نامیدند در گوش مردم آمده به خیابان زمزمه کردند. اگر نگاهی آسیب‌شناسانه به استراتژی جنبش سبز داشته باشیم، موارد زیر را می‌توان برشمرد.

الف- اشتباه دراتخاذ تقدم و تأخر استراتژی‌ها

جنبش سبز در انتخاب تاکتیک‌ها نیز از روش یکسانی استفاده نکرد و در انتخاب آنها نیز دچار التقاط و گاهی نیز تناقض ‌شد. گاهی بر سیاست مبتنی بر نظم تأکید می‌کرد و گاهی نیز تاکتیک مبتنی بر بی‌نظمی را بدون اینکه به طور مستقیم بدان اشاره کند تجویز می‌کرد. آنچه امروز از جنبش سبز باقی مانده است خاطره‌ای بیش نیست و جنبش سبز تنها در صورتی می‌تواند دوباره خودرا باز‌شناسی کند که درمحتوا، استراتژی و تاکتیک‌اش تجدید نظر کند.

تغییر استراتژی و جهت گیری‌های کلی شاید امری زیاد غیر طبیعی نباشد به شرطی که تداخل میان اهداف استراتژی‌ها باعث از بین رفتن خطوط کلی استراتژیک و هدف‌های نهایی نشود، اما گاهی پس و پیش گزینش کردن یک استراتژی می‌تواند ضربه‌ای مهلک به جنبشی اجتماعی وارد کند.

رهبران جنبش سبز ابتدا به جای اتخاذ استراتژی مبادله متقابل باید استراتژی اجبار را در پیش می‌گرفتند خصوصا چنین استراتژی‌ای در برابر طرف مقابل که در اساس قابل مبادله با جناح‌های داخلی نبوده است و نیست اشتباه خواهد بود. در واقع موج عظیم جنبش سبز که در ابتدا میلیونی ظاهر شد به جای مبادله باید از استراتژی اجبار بهره می‌گرفت. استراتژی مبادله در واقع تنها خواست رهبران نمادین را برآورده می‌کرد که فکر می‌کردند با حضور میلیونی مردم، حاکمیت عقب‌نشینی خواهد کرد، اما اگر حضور میلیونی مردم به جای شعار سکوت، بر اساس استراتژی اجبار به اعتصابی سراسری تبدیل می‌شد یا به حضوری پایان ناپذیر در خیابان‌ها، شاید روند جنبش سبز تغییر می‌کرد. هرچند خواست رهبران جنبش و منافع سیاسی‌شان که بر بستری انتخاباتی شکل گرفته بود را می‌توان مهم‌ترین دلیل سیاسی عدم اتخاذ استراتژی اجبار معرفی کرد. البته استراتژی اجبار بعد‌ها مورد توجه قرار گرفت و برخی سعی بر پیگیری آن داشتند، اما به دلیل عدم رعایت تقدم و تأخر استراتژی‌ها هرگز به بار ننشست.

ب- اشتباه در تعیین گستره منابع استراتژیک

یکی از آسیب‌های اساسی که به جنبش سبز وارد شد گستره وسعت و نفوذ محدود آن بود. جنبش سبز گستره نفوذ خود را ابتدا در مناطق مرکزی سیاسی ایران و برخی کلانشهر‌ها مشخص کرده بود.

شاید در نگاه اول به واسطه سیستم متمرکر سیاسی - اداری ایران چنین گستره منابع استراتژیک را کافی و طبیعی بدانند، اما باید دقت کرد که گستره منابع استراتژیک در برگیرنده کلیه قشر‌ها و طبقات اجتماعی و کلانشهر‌ها و پایتخت نبود. بلکه تنها در تهران به طبقه متوسط و طبقه مرفه به پایین و در دیگر شهر‌ها هم تنها به طبقه متوسط محدود شده بود.

ج- فراموشی اقلیت‌های ملی - قومی - مذهبی

یکی دیگر از آسیب‌های قابل اشاره در جنبش سبز عدم توجه به بافت ناهمگون سیاسی در ایران بود. اقلیت‌های گوناگون ملی، قومی و مذهبی همواره از قربانیان سیستم متمرکز سیاسی و اداری ایران بوده‌اند. این بار نیز که جنبش سبز سر برآورد این نکته مغفول شده را یا نیافتند یا نخواستند بیابند. جنبش سبز بدون در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی، تاریخی و سیاسی و هویتی اقلیت‌های مختلف بازهم از جنبشی متمرکز و یک هویتی رونمایی کرد. حتی برخی فعالان جنبش سبز که در کارزار انتخاباتی ۸۸ تلاش زیادی کردند و از چهره‌های سر‌شناس نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی بودند هنگام شروع اعتراض‌ها از دعوت مردم به مشارکت در اعتراض‌ها دریغ می‌کردند و تنها به تهران چشم داشتند.

بی‌گمان تجربه‌ها و تاریخ مبارزاتی برخی از ملیت‌ها در ایران آن‌ها را در وضعیتی متفاوت از مرکز قرار داده است و اساس بسیج منابع و شکل‌گیری کنش سیاسی آنگونه که در مرکز اتفاق می‌افتد در آنجا توفیق چندانی نخواهد داشت و ندارد. به عنوان نمونه یکی از اقلیت‌هایی که سال‌هاست در برابر استبداد و دیکتاتوری مبارزه کرده‌اند کرد‌ها بوده‌اند و تجربه زیادی را در باب چگونی بسیج منابع استراتژیک دارند، اما رهبران جنبش سبز به این موارد زیاد توجهی نمی‌کردند و تنها به برخی شعارهای کلی و مبهم در پیوند با اقلیت‌ها اشاره داشتند که چنین شعارهایی هیچ‌گاه موفق به تجمیع منابع نشده است. بسیار اشتباه خواهد بود که یک الگوی تبلیغاتی تجمیع‌کننده یکدست را برای کلیه مناطق ایران تجویز کنند. مثلاً روز عاشورا آنگونه که در تهران می‌تواند تجمیع‌کننده باشد هیچگاه در سنندج تجمیع‌کننده نخواهد بود. یا آنگونه که مردم تبریز و ارومیه برای دریاچه ارومیه به خیابان می‌آیند بی‌گمان در تهران چنین اتفاقی نمی‌افتد. بسیاری از فعالان سیاسی و سازمان‌های سیاسی اقلیت‌ها در آن زمان بر این باور بودند که رهبران جنبش سبز مشکلات آن‌ها را به فراموشی سپرده‌اند و اساسا در استراتژی جنبش جایی ندارند.

د- تاکتیک‌های جنبش

برخی محققان مانند "جان ویلسون" معتقد‌ند افراد جامعه بیشتر متوجه تاکتیک‌های جنبش‌ هستند تا اهداف و استراتژی‌های آن. هویت یک جنبش توسط تاکتیکی که به کار می‌رود مشخص می‌شود.

تاکتیک‌های مورد استفاده توسط جنبش‌ها شامل "سیاست‌های مبتنی ‌بر نظم" مانند سخنرانی کردن و شعار دادن و "سیاست‌های مبتنی ‌بر بی‌نظمی" شامل تظاهرات، بایکوت‌های اقتصادی، اعتصاب آرام و دست کشیدن از کار است. سیاست‌های مبتنی ‌بر بی‌نظمی به دو دلیل مورد استفاده قرار می‌گیرند یکی اینکه از شبکه قدرت دور هستند و با استفاده از این سیاست صدای خود را به گوش آن‌ها می‌رسانند. دوم، ‌گاه گروه‌های درون جنبش هستند که با شروع اعتراض، حرکتی را خارج از اهداف جنبش آغاز می‌کنند.

ویلسون معتقد است موفقیت یک تاکتیک سه شرط دارد:

۱-بخش وسیعی را دربر گیرد، یعنی فعالیت‌هایی که فشار را ایجاد می‌کند باید به طور همزمان و از جهات مختلف باشد و در جنبه‌های مختلف مؤثر افتد.

۲-ساده باشد یعنی قابل اداره باشد نه وقت‌گیر.

۳-قابل انعطاف باشد. یعنی هیچ تهعد یا الزام خاصی نسبت به آن نباشد و امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی در آن وجود داشته باشد.

انتخاب تاکتیک توسط جنبش نیز تحت تاثیر عواملی مشخص می‌شود. جنبش بسته به رقبای متفاوتی که ممکن است داشته باشد تاکتیک‌های متفاوتی اتخاذ می‌کند. رقبا کسانی هستند که جنبش می‌خواهد بر آن پیروز شود یا از آن حمایت کند. درجات متفاوت فرمانبری برای این رقبا وجود دارد که بسته به آن تاکتیک‌ها متفاوت خواهد بود. علاوه‌ بر رقبا، انتخاب تاکتیک تحت تأثیر ایدئولوژی و ارزش‌های مسلط است. در ضمن عقاید عمومی و جلب آن نیز از عوامل مؤثر بر تاکتیک‌هاست. هیچ جنبشی بدون جلب عقاید عمومی امکان موفقیت ندارد.

جنبش سبز در انتخاب تاکتیک‌ها نیز از روش یکسانی استفاده نکرد و در انتخاب آنها نیز دچار التقاط و گاهی نیز تناقض ‌شد. گاهی بر سیاست مبتنی بر نظم تأکید می‌کرد و گاهی نیز تاکتیک مبتنی بر بی‌نظمی را بدون اینکه به طور مستقیم بدان اشاره کند تجویز می‌کرد. آنچه امروز از جنبش سبز باقی مانده است خاطره‌ای بیش نیست و جنبش سبز تنها در صورتی می‌تواند دوباره خودرا باز‌شناسی کند که درمحتوا، استراتژی و تاکتیک‌اش تجدید نظر کند.

بازداشت دسته‌جمعی اقلیت‌های دینی

Babak M — Sat, 03 Mar 2012 13:36:45 +0000

گزارش نقض حقوق اقلیت‌های دینی در ایران- بهمن ماه۱۳۹۰

لوا متحده - طی روزهای اخیر، حکم اعدام کشیش یوسف ندرخانی به اتهام "ارتداد" پس از دوسال در حالی به دایره اجرای احکام فرستاده شد که شمار چشمگیری از شهروندان مسیحی و بهایی در یک ماه گذشته بازداشت و به حبس‌محکوم شدند. تهدید، تفتیش منازل و محرومیت از تحصیل نیز از دیگر موارد نقض حقوق اقلیت‌های دینی طی بهمن ماه گذشته در ایران بود.

بازداشت‌ها

بهمن ماه ۱۳۹۰ برای پیروان دو اقلیت دینی مسیحی و بهایی ساکن شیراز ایام خوشی را در بر نداشت، چراکه به شدت تحت فشار و اذیت از طرف اداره اطلاعات این شهر قرار گرفتند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ماموران امنیتی با هجوم به یک منزل مسکونی که به عنوان کلیسای خانگی از آن استفاده می‌شد، ده تن از نوکیشان مسیحی ساکن شیراز را که برای اجرای مراسم عبادی دورهم گردآمده بودند، دستگیر کردند.

از سوی دیگر در روز جمعه ۱۴ بهمن‌ماه ماموران اداره اطلاعات به منازل حدود ۳۰ نفر از شهروندان بهایی اهل شیراز مراجعه و ۱۱ تن از شهروندان بهایی را دستگیر کردند. این در حالی بود که براساس گزارش سرویس خبری "جامعه بهایی"، ماموران حکم بازداشت ۲۱ شهروند بهایی را در دست داشته‌اند که به دلیل عدم حضور بعضی از این اسامی در منازل‌شان از بازداشت آنان خودداری کردند. در میان بازداشت‌شدگان یک کودک نه ماهه هم به همراه مادرش دستگیر می‌شود که عصر همان روز به همراه دو شهروند بهایی دیگر آزاد می‌شوند.

بازداشت‌ها تا روز سه‌شنبه ۱۸ بهمن ماه ادامه می‌یابد؛ به طوری که در این روز ماموران به منازل چهار شهروند بهایی دیگر اهل شیراز مراجعه و با برخوردی توام با توهین و خشونت آنها را هم دستگیر می‌کنند. سرویس خبری "جامعه بهایی" گزارش داد، رفتار خشونت‌آمیز ماموران در حدی بوده است که در روردی منزل یکی از بهاییان شکسته می‌شود.

بازداشت‌های دسته‌جمعی اقلیت‌های دینی در این ماه محدود به شیراز نبود. در روز جمعه ۲۸ بهمن ماه ماموران اداره اطلاعات شهر مشهد به منزل یک شهروند بهایی که در آن نمایشگاه خصوصی کارهای دستی نوجوانان بهایی تشکیل شده بود، مراجعه و ضمن برهم زدن نمایشگاه با ایجاد رعب و وحشت در بین حاضران به خصوص کودکان حاضر در محل، هشت شهروند بهایی را بازداشت می‌کنند.

بازداشت اقلیت‌های دینی در بهمن ماه تنها به بازداشت‌های دسته‌جمعی ختم نشد. براساس گزارش خبرگزاری "هرانا" در روز چهارشنبه ۱۹ بهمن‌ماه ماموران امنیتی با مراجعه به محل کار ماسیس موسسیان، کشیش کلیسای "جماعت ربانی نارمک"، نامبرده را بازداشت می‌کنند. بر اساس آخرین خبرها در این زمینه، آقای موسسیان به زندان رجایی شهر منتقل شده است.

دادگاه و اعلام حکم

به گزارش تارنمای خبری "محبت‌نیوز" پس از گذشت سیزده ماه از بازداشت فرشید فتحی شهروند مسیحی، اولین جلسه دادگاه وی تشکیل شد. این شهروند که در پنجم دی‌ماه ۱۳۸۹ در آستانه سال نو مسیحی پس از یورش ماموران امنیتی به مراسم مذهبی مسیحیان و بازداشت شماری از آنان، دستگیر شده بود به دلیل عدم قبول خواسته‌های بازجویان و عدم انکار باور خود، بیش از ۴۰۰ روز است که در بند ۲۰۹ زندان اوین به طور انفرادی محبوس است.

از طرف دیگر کمیته "گزارشگران حقوق بشر" گزارش داد، مسئولان قضایی از آزادی بهنام ایرانی، شهروند مسیحی پس از اتمام دوران محکومیت یک ساله بدون ارائه دلیل مشخصی ممانعت به عمل آورده‌اند.

در بهمن‌ماه سال جاری قضات دادگاه‌های انقلاب در شهرهای مختلف ایران در مجموع ۳۰ سال حبس تعزیری برای شهروندان بهایی و مسیحی صادر کردند. بالاترین این احکام صادره به عادل فناییان، شهروند بهایی ساکن سمنان اختصاص دارد. این شهروند به "اتهام تبلیغ علیه نظام" و "اقدام علیه امنیت ملی" به شش سال حبس تعزیری محکوم شد. هم‌زمان تائید محکومیت پنج ساله ایقان شهیدی، دانشجوی محروم از تحصیل بهایی و از فعالان حق تحصیل یکی دیگر از موارد نقض حقوق اقلیت‌های دینی بود.

از سوی دیگر یک زن و شوهر جوان بهایی به نام‌های کامران رحیمیان و فاران حسامی هرکدام به چهارسال حبس تعزیری محکوم شدند. کامران رحیمیان هم اکنون در زندان رجایی شهر به سر می‌برد. الهام روزبهی، شهروند بهایی ساکن سمنان نیز به سه سال و صدف ثابتیان، شهروند بهایی ساکن ساری و لیلا محمدی، نوکیش مسیحی هرکدام به دوسال حبس تعزیری محکوم شدند.

در همان حال یک پدر و دختر بهایی ساکن سمنان به نام‌های گودرز و روفیا بیدقی و هم‌چنین دو شهروند بهایی دیگر به نام‌های منوچهر منزویان و فرزاد نعیمی، هرکدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. گزارش‌های منتشر شده حاکی از این است که دادگاه تجدید نظر شهرستان کرج محکومیت یک ساله یک شهروند بهایی ساکن این شهر به نام روح‌الله زیبایی را به جریمه نقدی معادل سه میلیون ریال تبدیل کرد.

تهدید، تفتیش و اخراج

به گزارش آژانس خبری مسیحیان ایران (محبت نیوز) در ۲۱ بهمن ماه سال جاری وزارت اطلاعات طی دستوری از دو کلیسای پروتستان "عمانوئیل" و انجیلی "پطرس" در تهران خواست که سرویس فارسی خود را تعطیل کنند. این دو کلیسا آخرین کلیساهایی بودند که در ایران برای هم‌وطنان مسیحی مراسمی به زبان فارسی برگزار می‌کردند.

سرویس خبری "جامعه بهایی" هم گزارش داد، شهره اعظمی و ندا قربانی، هرکدام به ترتیب به مدت هشت و پنج روز متوالی در اداره اطلاعات سمنان مورد بازجویی قرار گرفتند. خانه حقوق بشر ایران (رهانا) از تفتیش منزل عنایت‌الله سنایی، شهروند بهایی ساکن ساری در یکم بهمن‌ماه و خبرگزاری "هرانا" از تفتیش منزل فروغ عطائیان، شهروند بهایی ساکن قائم‌شهر در ۱۸ بهمن‌ماه خبر دادند.

از طرف دیگر "بانی دوگال"، نماینده ارشد جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل از ایجاد کمپینی از سوی حکومت در شهر کرمان برای تحت فشار قرار دادن بهاییان از نظر اقتصادی خبر داد. بسیاری از جواز کسب‌ها، باطل یا تمدید نشده‌اند.

گفته می‌شود به بهاییان کرمان گفته شده است اجازه ندارند در یک خیابان چند مغازه داشته باشند. به گفته خانم دوگال، مقامات تا آنجا پیش رفته‌اند که جواز شرکای تجاری بهاییان را هم با اینکه پیرو آئین بهایی نبوده‌اند، لغو کرده‌اند.[۱]

اخراج دانشجویان اقلیت‌های دینی هم‌چنان در بهمن ماه ادامه پیدا کرد. شیما موفقی، دانشجوی رشته مدیریت دانشگاه شمال آمل و سیدکیان هاشمی دهج، دانشجوی مهندسی آب دانشگاه تهران دانشجویانی بودند که به دلیل اعتقاد به آئین بهایی به همراه فاطمه نوری، دانشجوی رشته هنر یکی از دانشگاه‌های تهران به دلیل اعتقاد به آئین مسیحی از تحصیل محروم شدند.

اتهام جدید بهاییان: التهاب بازار سکه و دلار

حسین شریعتمداری، سردبیر روزنامه "کیهان" در سرمقاله روز سه شنبه ۱۱ بهمن‌ماه آشفتگی بازار سکه و طلا را به بهاییان نسبت داد.

سردبیر "کیهان" در بخشی از یادداشت خود نوشت: "گروهی متشکل از بهایی‌ها مرتبط با محافل صهیونیستی با همکاری افرادی از انجمن حجتیه که حتی گفته می‌شود وابستگی آن‌ها به انجمن حجتیه نوعی پوشش بوده است در آشفته کردن بازار سکه و دلار طی دو هفته اخیر نقش موثری داشته‌اند ..."

چهار روز پس از انتشار این سرمقاله، خبرگزاری‌های حکومتی از جمله "مشرق نیوز" از دستگیری فردی بهایی به نام شهرام (شهنام) گلشنی، مدیر تارنمای "مثقال" خبر دادند. تارنمای "مثقال"، رسانه‌ای مربوط به حوزه اقتصاد است که قیمت سکه، طلا، مس، نقره و ارز را به طور لحظه‌ای و روزانه اعلام می‌کرد.

اعلام خبر دستگیری آقای گلشنی در حالی گزارش شد که این تارنما یک‌ماه پیشتر فیلتر شده بود.

از طرف دیگر منابع محلی گزارش داده‌اند شهنام گلشنی چند روز پیش از سخنان حسین شریعتمداری بازداشت شده و مشخص نیست سردبیر "کیهان" با استناد با چه مدرکی این اتهام را به شهروندان بهایی نسبت داده است. تاکنون از سرنوشت شهرام گلشنی اطلاعی در دست نیست.

در همین زمینه:

افزایش فشار بر شهروندان مسیحی و بهایی در سال جدید

افزایش فشار‌بر اقلیت‌های مذهبی

هیاهویی برای هیچ

کنکور سراسری دانشگاه‌ها و نسل‌کشی فرهنگی

behnam — Mon, 12 Dec 2011 15:06:09 +0000

نوا اتابکی

نوا اتابکی - صبح شانزدهم آذرماه امسال، وقتی برای ثبت نام کنکور سال ۱۳۹۱دفترچه راهنما را از سایت سازمان سنجش گرفتم، جمله‌ای را در آن خواندم که تعجب و تأسفم را برانگیخت. ذیل شرایط عمومی داوطلبان کنکور نوشته شده بود: "اعتقاد به اسلام و یا یکی از ادیان مصرح (کلیمی، مسیحی، زرتشتی) در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران".[۱]

به مدت چندسال این قانون در ثبت نام کنکور کشور مطرح نبود و اکنون دوباره مطرح می‌شد و به عنوان اولین شرط داوطلب آزمون، حتی قبل از دو بند دیگری که در سال‌های پیش در دفترچه می‌آمد، ارائه شده بود.

من که چندسالی بود در کنکور شرکت نکرده بودم، با پذیرفته شدن شماری از دوستانم در دانشگاه‌های کشور، امسال مصمم شدم تا دوباره کنکور بدهم. خیلی هم امیدوار بودم که محرومیت تحصیلی‌ام از بین رفته باشد و در دانشگاه پذیرفته شوم. شاید اگر این امیدواری نبود، آنقدر تعجب نمی‌کردم. بعد اما با حس ناراحتی‌ام به گونه‌ای کنار آمدم. پس از این همه سال محرومیت از دانشگاه چیزی برای از دست دادن وجود ندارد.

احساس تأسفم اما برای دولت هنوز به قوت خود باقی است. زمانی دولت مطرح کرد که منظور از ستون دین در فرم‌های کنکور، پرسش از دین داوطلب نیست، بلکه مشخص شدن نوع آزمون دینی است که داوطلب در آن شرکت می‌کند. گزاره مطرح شده در اولین شرط عمومی کنکور امسال اگر تأویلی مانند این نداشته باشد، معنایش فقط یک چیز است: صراحت در ابراز تمایل بی‌شرمانه به پس گرفتن امکان شرکت در کنکور سراسری از بهائیان و دیگر اقلیت‌هایی که در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نشده‌اند.

افزایش فشار بر بهائیان

امکانی که پس از بیش از دو دهه محرومیت تحصیلی و تحت فشارهای بین‌المللی، در سال ۱۳۸۳ با برداشتن ستون دین از فرم‌های ثبت نام کنکور فراهم شده بود، اکنون پس از تنها هفت سال از پیروان این اقلیت‌ها گرفته می‌شود. آنها نیز حاضر نیستند به دروغ خود را پیرو یکی از ادیان مطرح شده معرفی کنند.

جمله یادشده، این گروه را مخاطب قرار می‌دهد و می‌گوید: منظور از "ادیان ساختگی" که در بند دوم شرایط عمومی دفترچه راهنما در سال گذشته عنوان شده بود، از جمله، شمایید. این بار به صراحت اعلام می‌شود که جز مسلمان و مسیحی و زرتشتی و یهودی کسی حق حتی ورود به دانشگاه‌های ایران را ندارد، تا چه رسد به تحصیل در آنها. یعنی اگر این برداشت درست باشد، نه تنها بار دیگر قانونِ اساسی ممنوعیت تفتیش عقاید زیر پا گذاشته می‌شود، بلکه نوعی تفکیک و جداسازی انجام می‌شود که بر اساس تجربه‌های تاریخی پیامدهای شومی دارد.

در مورد بهائیان این محرومیت تنها به اینجا ختم نشده است. امسال سالی بود که جامعه بهائی ایران با حمله شدید و بی‌سابقه به مؤسسه آموزش عالی بهائی (علمی آزاد) مواجه شد. هم‌زمانی این دو اقدام نشان از عزم جزم حکومت اسلامی در محروم داشتن جامعه بهائی ایران از آموزش عالی آن‌هم به هر طریق ممکن دارد. مأموران حکومتی در مجامع عمومی، معمولاً در پاسخ به پرسش‌های مختلف، این محرومیت را انکار کرده‌اند. سیاست رسمی دولتی در این زمینه حداقل در چندسال اخیر با این صراحت و جسارت نمود نیافته بود و این نشانه آشکاری از افزایش فشار به بهائیان است.

نسل‌کشی فرهنگی

چیزی که باعث نگرانی فعالان حقوق بشر و سازمان‌های هوشیار است، صرف این ظلم آشکار و نتایج فعلی‌اش نیست. آنچه بر سر جامعه بهایی و دیگر اقلیت‌های دینی ایران می‌آید، از مصادیق نسل‌کشی فرهنگی است که در مواردی زمینه‌ساز نسل‌کشی قرار گرفته است.

از عبارت نسل‌کشی به دلایل گوناگون ازجمله به سبب سیاست‌ها، منافع خصوصی و نیز به خاطر هزینه گزافی که جامعه بین‌المللی در صورت تصویب معنای گسترده این کلمه و برای جلوگیری از آن در جهان بپردازد، تعریف‌های متعددی ارائه شده است. یک تعریف "شناخته شده در سطح بین‌المللی" برای نسل‌کشی وجود دارد که به گفته لئو کوپر (یکی از چهره‌های نامدار در مطالعات نسل‌کشی)، "می‌تواند مبنای نوعی اقدام مؤثر قرار گیرد، گرچه مفهوم زیربنایی محدود است."[۲] این تعریف ۶۳ سال پیش، در چنین روزی، یک روز پیش از اتخاذ اعلامیه جهانی حقوق بشر، در قالب میثاق منع و مجازات جرم نسل‌كشی به تصویب سازمان ملل متحد رسید و چنین است:

"نسل‌كشی یعنی هریك از اعمال زیر كه با هدف نابود كردن بخش یا تمامیت یك ملت، قوم، گروه نژادی یا مذهبی انجام گیرد:

الف - كشتن اعضای گروه

ب - وارد کردن صدمات جسمی یا روحی شدید به اعضای گروه

پ - تحمیل تعمدی نوعی از شرایط خاص زندگی بر یک گروه با هدف نابودی فیزیکی بخشی از یک گروه یا تمامیت آن

ت - تحمیل اقداماتی جهت جلوگیری از زاد و ولد در گروه

ث - انتقال اجباری كودكان گروه به گروهی دیگر."[۳]

با این که اینجا صحبت از "صدمات روحی شدید به اعضای" یک گروه می‌شود، اما نسل‌کشی فرهنگی هرگز در تعریف‌های پذیرفته شده بین‌المللی برای نسل‌کشی وارد نشده است. البته داشتن بهترین و کامل‌ترین تعریف‌ها نیز به خودی خود به اقدام و جلوگیری از نسل‌کشی نمی‌انجامد. می‌توان وحشیانه‌ترین قساوت‌ها را بر اساس تعریف بالا توجیه کرد و مثلاً ادعا کرد که جانیان "هدف نابود کردن" قربانیان را نداشته‌اند. بازی با تعریف‌ها می‌تواند پیامدهای هولناکی داشته باشد و نمونه‌اش نسل‌کشی در دارفور سودان است.

نکته مهم آنجاست که نسل‌کشی هیچ‌گاه یک‌شبه و بدون برنامه‌ریزی رخ نمی‌دهد و از این رو بسیاری از کارشناسان معتقدند باید با نشانه‌های وقوع نسل‌کشی نیز مقابله کرد و نسل‌کشی فرهنگی را یکی از این نشانه‌ها می‌دانند. این توضیح از اولین روزهای اختراع عبارت نسل‌کشی در گفتار رافائل لمکین مطرح شده و کارشناسان را به چالش کشیده است تا تعریف‌های دقیق‌تر و جامع‌تری از این جنایت ارائه دهند. متأسفانه هنوز در بسیاری موارد جان انسان‌ها تحت‌الشعاع مسائل دیگر قرار می‌گیرد.

بهائیان و نسل‌کشی فرهنگی

مورد جامعه ۳۰۰ هزارنفری بهائیان ایران به خوبی کاربرد نسل‌کشی فرهنگی را در رسیدن به هدف نابودی یک جامعه نشان می‌دهد. پس از اعدام‌های دهه ٦۰ (دهه‌ ۱۹۸۰) که کشتار بهائیان در ایران در نتیجه فشارهای بین‌المللی عموماً متوقف شده، محدودیت‌های شدید اجتماعی و اقتصادی به منظور بستن راه ترقی و توسعه آنها (مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۹۹۱) جای سیاست کشتار را گرفته است.[۴]جامعه بهائی که بخش بزرگی از خادمان خود را از دست داده است و از جمله با مصادره کتاب‌ها و منابع بهائی مواجه شده بود، راهی برای جبران خسارت وارده نداشت.

چون از حق داشتن مؤسسات اداری رسمی و دینی خود محروم شده بود و حق تحصیلات- عمدتاً دانشگاهی- و داشتن مشاغل دلخواه خود را نداشت. حکومت اسلامی از همان سال‌های آغازین شکل‌گیری، اجازه داشتن جایگاه اجتماعی و فرهنگی مناسب را به بهائیان نمی‌داد، اما فشارها تا همین‌جا متوقّف نشد. به‌طوری که بر اساس گزارش مهرماه ۱۳۹۰ جامعه جهانی بهائی، در سی سال اخیر شاهد "استفاده گسترده و سیستماتیک حکومت از رسانه‌های ارتباط جمعی و وسایل دیگر برای بدنام کردن و توهین به بهائیان" بوده‌ایم.

امکانی که پس از بیش از دو دهه محرومیت تحصیلی و تحت فشارهای بین‌المللی، در سال ۱۳۸۳ با برداشتن ستون دین از فرم‌های ثبت نام کنکور فراهم شده بود، اکنون پس از تنها هفت سال از پیروان این اقلیت‌ها گرفته می‌شود. آنها نیز حاضر نیستند به دروغ خود را پیرو یکی از ادیان مطرح شده معرفی کنند.

براساس پیش‌نویس اعلامیه حقوق مردمان بومی (۱۳۷۳) تهیه شده توسط کمیته منع تبعیض و حفظ اقلیت‌ها، "هرگونه تبلیغات علیه گروه اقلیت" مصداق قوم‌کشی و نسل‌کشی فرهنگی است.[۵] سپهبد رومئو آنتونیوس دالر، سناتور کانادایی که از طرف سازمان ملل متحد به عنوان فرمانده نیروی حفظ صلح در توقّف نسل‌کشی قوم توتسی در روآندا در دهه ۱۹۹۰ تلاش کرد، اما در نهایت اجازه اقدام مناسب برای خلع سلاح ارتش افراط‌گرا را نیافت، در استعلام سنای کانادا درباره آزار بهائیان، وضعیت بهائیان را با آنچه در روآندا دیده است، مقایسه می‌کند و می‌گوید: "در این مورد ما یک وضعیت نه قومی، بلکه دینی داریم که یک گروه خاص را به منظور سرکوب و در نهایت، به استدلال من، حذف آنها هدف قرار می‌دهد. تا وقتی بهائی هستید، بناست از مزایای شهروندی محروم باشید... اصطلاحی برای این نوع سرکوب روشمند وجود دارد. ما آن را «نسل‌کشی ایدئولوژیکی» می‌خوانیم. یک عنصر اساسی نسل‌کشی ایدئولوژیکی نیت تخریب کلی یا جزئی جامعه بهائی به عنوان یک موجودیت دینی جداگانه است.

همین نیت تخریب جامعه بهائی به عنوان یک موجودیت دینی جداگانه است که نیازمند توجه فوری و آگاهانه ماست... «کشتار روشمند بهائیان ایران» عبارت مشابهی است که در مراحل پیش از نسل‌کشی ۱۳۷۳ (۱۹۹۴) در روآندا دیدم. در مورد هفت رهبر بهائی کشور جرم آنها چیزی بیش از حمایت شان از جامعه دینی خود نبود، اما به ۲۰ سال زندان محکوم شدند. بار دیگر، زندان‌های روآندا تقریباً به همان دلایل پر از مردم قوم توتسی بود. فقط جرم آنها به جای دین، بر مبنای قومیت‌شان بود...

در مورد حمله به مؤسسۀ آموزش عالی بهائی، سناریوی مشابهی در روآندا انجام شد، جایی که اقلیت قومی توتسی در کشور خود اجازه دسترسی به آموزش عالی پیدا نکرد. آنها برای دسترسی به آموزش عالی باید کشور را ترک می‌کردند... این وضعیت با معیار سازمان ملل که طی کار انجام شده پس از نسل‌کشی در روآندا برای جلوگیری از رخ دادن دوباره یک تراژدی به دست آمد، تطابق دارد..."

او سخنان خود را این‌طور پایان می‌دهد: "ما در سال ۱۳۷۳ (۱۹۹۴)، از ناآگاهی خود نسبت به وضعیت به عنوان بهانه‌ای برای اقدام نکردن استفاده کردیم. این بار ... ما از نیت نسل کشی دولت ایران آگاهیم. او می‌خواهد جامعه بهائی را به عنوان یک موجودیت دینی جداگانه تخریب کند. ما شاهد طبقه‌بندی روشمند بهائیان ایران به عنوان یک گروه خارجی که برای آزار، حذف و نسل کشی شناسایی می‌شود، بوده‌ایم.

بهائیان از حمایت قانون اساسی محروم بوده‌اند و تحت دستورالعمل‌های تبعیض‌آمیزی قرار دارند که نه تنها مزایای شهروندی در ایران را از آنها دریغ می‌کند، بلکه در حقیقت سیاستی درون حکومتی برای سرکوب بهائیان است...اشتباه نکنید، اینها فقط فهرستی از آزار در گذشته و حال نیست، بلکه نشانه‌های اخطاردهنده‌ای از قساوت‌های دسته‌جمعی و نسل‌کشی است. بگذارید شاهد مورد دیگری نباشیم و نسبت به نتایج پیش رو کاملاً هشیار باشیم"[۶]

سازمان سنجش و محرومیت از تحصیل

با چیزی که دوروز پیش در تارنمای سازمان سنجش دیدم و با اشتیاقی که برای ورود حتی دیرهنگام به دانشگاه داشتم، اهمیت دعوت سناتور دالر از هم‌قطاران خود به اقدام پیشگیرانه را بیشتر حس کردم. اگر برداشتم از شرط تازه مطرح شده برای داوطلب کنکور درست باشد، روندی که به نظر می‌رسید رو به بهبود دارد و در جهت کاهش محرومیت‌های تحصیلی بهائیان است، جهت عکس گرفته است و رو به وخامت می‌رود. دور ماندن از محیط دانشگاهی برای جوانی که آرزوی تحصیلات عالیه و خدمت به وطن خود را دارد، هر لحظه‌اش از هزاربار جان دادن دردناک‌تر است.

این حرکت‌ها چه به نسل‌کشی واقعی بینجامد یا نه، نیازمند اقدام فوری است. این شرط حتی اگر فقط برای سال ۱۹۹۱ اعمال شود، باز هم زیاد است و لطمات جبران ناپذیری به دنبال دارد. همان‌طور که پیام اخوان و رنه پرووست در مقدمه کتاب خود "رویارویی با نسل‌کشی" روی جمله‌ای تاکید می‌کنند که به طنزی تلخ می‌ماند: "زمان اقدام قبل از شدت گرفتن تنش‌ها و تبدیل آنها به خشونت نسل‌کشی گرایانه است، وقتی که هزینه مداخله از طریق اقدامات محدودتر، قابل مدیریت و گرفتن نتایج بسیار بهتر محتمل است... جلوگیری اساساً با چیزی که رخ نمی‌دهد، اندازه‌گیری می شود."

پانویس‌ها:

۱- تارنمای سازمان سنجش و آموزش کشور

۲ -Kuper, Leo. Genocide: Its Political Use in the Twentieth Century. Yale University Press, 1983. P.39

۳- دایرة‌المعارف هولوكاست: نسل کشی چیست؟

۴- طبق گزارش جامعه جهانی بهائی، بهائیان "از حق استخدام و مالکیّت محروم‌اند، راه تحصیلات عالی به روی جوانان بهائی مسدود است، مؤسسات اداری بهائی منحل شده‌اند و تقریباً همه امکانات برای یک زندگی قابل قبول از این گروه شهروندان سلب شده است... تعداد بهائیانی که مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و بازداشت می‌شوند، در سراسر کشور به صورت روزافزونی در حال افزایش است." (تحریک نفرت: کمپین رسانه ای ایران برای دهشتناک جلوه دادن بهائیان، اکتبر ٢۰۱۱) اینجا کلیک کنید.

۵- اینجا کلیک کنید.

۶-اینجا کلیک کنید.

۷- Akhavan, P. & Provost, R. Confronting Genocide. Springer: 2010

در هیمن زمینه:

هیاهویی برای هیچ

افزایش فشار بر بهاییان ایران

زمانه اقلیت‌ها

Babak M — Tue, 13 Sep 2011 15:05:44 +0000

محسن کاکارش

در راستای اهدافی که در یادداشت گام‌ها و چشم انداز‌ها در این صفحه توسط سردبیر "زمانه" توضیح داده شد، چند ماهی است که بخشی برای اقلیت‌ها در وب‌سایت این رسانه ایجاد شده است. اهمیت این بخش هم‌‌بسته با اهمیت این نکته است که در عصر کنونی رسیدن به دمکراسی بدون به رسمیت شناختن قانونی و عملی حقوق اقلیت‌های قومی، ملی و مذهبی... امکان پذیر نیست.

به باور کار‌شناسان مسائل اقلیت‌ها، سیر و تکامل جوامع مدرن نشان داده است که برخلاف پیش‌بینی‌‌هایی که ساده‌نگرانه در افق آینده همگنی مطلق را می‌دیدند، قومیت در دهه‌های اخیر نه تنها اهمیت خود را از دست نداده، بلکه حتی دامنه نفوذ و تاثیر آن افزایش هم یافته است. در گامی فرا‌تر گفته می‌شود، رابطه اقلیت‌های ملی‌ و دولت‌ها را دیگر نمی‌توان انحصاراً امور داخلی کشور‌ها محسوب نمود؛ این امر به طور فزاینده‌ای بخشی از امور بین‌المللی است‌ و رابطه تنگاتنگی با حقوق بشر دارد.

بر این اساس و بر اساس رابطه گسست ناپذیر همرسانش و دمکراسی است که ضرورت وجود رسانه‌ای مستقل برای بازتاب مطالبات، فرهنگ و تاریخ بخشی از جامعه که از سوی حاکمان «غیر خودی» خوانده شده‌اند، بیش از پیش حس شود، رسانه‌ای که در راستای همگرایی و جلوگیری و کاستن از دوقطبی و چندقطبی شدن، انزوا و طرد بخشی از جامعه گام بردارد.

در سالهای گذشته به دلیل تبعیض و نقض حقوق فردی و جمعی در مناطق گروه‌های اتنیکی، این مناطق همیشه به‌عنوان تکه‌های جغرافیایی معترض تلقی شده‌اند. این امر از جمله دلایلی است که اطلاع رسانی جامع و حرفه‌ای را در این بخش‌ها با مشکلاتی همراه کرده است.

"زمانه" با در نظرگرفتن این مشکلات و در ادامه فعالیت‌های خود به منظور توجه بیشتر به صدای کسانی که ناشنیده و در حاشیه می‌مانند، بخشی مربوط به گروه‌های اتنیکی ایران دایر کرده است. "زمانه" در این بخش بنا دارد – هم‌چنان که در چند گذشته هم سعی کرده است - بازتاب مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی... گروه‌های اتنیکی را تا حد ممکن در اولویت قرار دهد، بدون اینکه خود را درگیر حساسیت‌ها و اختلافات نظری در مورد مفاهیمی مانند «قوم»، «ملت»، «اقلیت» و «اکثریت» کند. این مفاهیم بیشتر در سده‌های اخیر شکل گرفته‌اند و هنوز در فرهنگ‌های سیاسی و جامعه‌شناسی تعاریفی متفاوت از آنان می‌توان یافت. ("زمانه" البته از تحقیقات علمی در این رابطه استقبال می‌کند و شایق است که این تحقیقات را پس از انتشار در بخش کتابخانه "زمانه" آرشیو کند تا به سادگی در دسترس علاقه‌مندان باشد.)

در ماه‌های گذشته به این مسائل پرداخته‌ایم:

− پوشش رویداد‌ها و بحران‌های مختلف مانند: تجمعات اعتراضی در اهواز و شهرهای آذربایجان، رویدادهای مرزی کردستان،

− پوشش اخبار و ارائه گزارشات خبری و تحلیلی از مسائل روز،

− گفت‌وگو با فعالان قومی و ملی ایران در رابطه با مسائل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی

− و انتشار مطالب در مناسبت‌های مختلف مانند: روز جهانی زبان مادری و ۲۸ مرداد کردستان...

ما مایلیم دامنه کار خود را گسترش دهیم و بویژه بر آنیم که از حیطه خبرها و رویدادها فراتر رویم و به زمینه‌ها و مسائل عمقی‌تر بپردازیم.

ای-میل بخش اقلیت‌های "زمانه"
ethnics@radiozamaneh.com

بدون یاری همکاران پرتلاشمان و نظرات مخاطبان، کارها به ثمر نمی‌نشست. ما مایل به گسترش همکاری‌های هستیم و بر آنیم که از گزارشگران و نویسندگان بیشتری درخواست همکاری کنیم.

زمانه، زمانه دمکراسی است و به این اعتبار زمانه اقلیت‌هاست. "زمانه" هم می‌خواهد رسانه اقلیت‌ها باشد.