نسبت دادن اختلاس سه هزار ميلياردی به «جريان انحرافی»

Tue, 13 Sep 2011 12:17:29 +0000

يک تارنمای نزديک به منابع امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی با انتشار نامه‌ای منتسب به اسفنديار رحيم مشايی، پشتيبانی وی از «عامل اصلی اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» را افشا کرد.

مشرق‌نيوز، تارنمای نزديک به محافل امنيتی حکومت ايران امروز سه‌شنبه ۲۲ شهريورماه نامه‌ای را با امضای اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران، منتشر ساخته که بر پايه آن مشايی هفتم مهرماه سال ۱۳۸۹ به وزيران اقتصاد و راه و ترابری نوشته است ۵۰ و نيم درصد سهام شرکت فولاد خوزستان هر چه سريع‌تر به گروه امير منصور خسروی (آريا) در قالب شرکت خدمات مهندسی خط و ابنيه راه‌آهن (تراورس) واگذار شود.

مشرق‌نيوز نوشته است: «پرونده گروه آريا در خصوص اختلاس از نظام بانکی بر همگان آشکار شده است.»

در پی انتشار گسترده خبر «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» در رسانه‌ها، بانک صادرات ايران ششم شهريورماه جاری اطلاعيه‌ای منتشر ساخت و نوشت: «مديران گروه ملی فولاد ايران با تبانی فردی از کارکنان اين بانک خارج از محيط و سيستم بانکی اقدام به سوءاستفاده اعتبار اسنادی ريالی داخلی کرده‌اند.»

بانک صادرات افزود اين اختلاس بزرگ «از تير ماه سال ۱۳۸۸» آغاز شده بود.

محمود بهمنی، رئيس بانک مرکزی: اختلاس در شبکه بانکی کشور را سياسی نکنيد

پس از آن، روزنامه‌ها و رسانه‌ها در ايران خبر دادند که «رئيس و معاون شعبه و رئيس حوزه مربوطه در بانک صادارات خوزستان» و همچنين دو نفر از مالکان گروه فولاد ملی ايران و مؤسسان بانک آريا با اسامی اختصاری «ا.خ» و «آ» به‌عنوان متهمان اين پرونده بازداشت شده‌اند.

مشرق‌نيوز در گزارش خود افزوده است: «امير منصور خسروی در جريان واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی و در حرکتی کاملأ مشکوک توانست شرکت تراورس که از مهم‌ترين شرکت‌های پيمانکار در عرصه راه‌آهن کشور است را خريداری کند.»

اين تارنما گفته است شرکت تراورس به صورت ۱۰ ساله به امير منصور خسروی و به قيمت ۱۲۰ ميليارد تومان واگذار شد.

اين سايت نوشته است: «سئوالی که مسئولان سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد بايد به آن پاسخ دهند اين است که چگونه و با چه توجيهی بزرگ‌ترين شرکت راه‌آهن کشور را به اين گروه واگذار کرده‌اند.»

مشرق‌نيوز همچنين از «همکاری پيچيده» بانک مرکزی با گروه آريا نوشته و خواهان توضيح مسئولان در اين‌باره شده است.

اين در حالی است که خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا) روز گذشته به نقل از محمود بهمنی، رئيس بانک مرکزی نوشت: «نبايد با سياسی کردن اختلاس در شبکه بانکی کشور موجب پايمال شدن حق و حقوق مردم شد و بايد اين موضوع به صورت تخصصی و فنی بررسی شود.»

بهمنی گفت: «اختلاس در شعبه‌ای از بانک‌ها در شهرستان اتفاق افتاده و نبايد اين گونه مطرح شود که چرا بازرسی کل کشور و بانک مرکزی بر فعاليت بانک‌ها نظارت ندارند.»

رئيس بانک مرکزی تأکيد کرد: «سخن غير کارشناسی جامعه را به تشنج می‌کشاند.»

سايت‌های ديگری چون مهر، خبرآنلاين و فارس، افشای نامه اسفنديار رحيم مشايی توسط مشرق‌نيوز را منتشر کردند.

عباس عبدی: بيشترين شعار سياسی انتخاباتی اصول‌گرايان، در اصلاح بانک‌ها و توزيع عادلانه اعتبارات و مبارزه با فساد متمرکز شده بود و اکنون نتيجه حاصل از پی‌گيری شش ساله اين شعار، چنين است که می‌بينيم

در همين رابطه خبرگزاری فارس به نقل از حجت‌الاسلام ناصر موسوی، عضو هيأت رئيسه کميسيون اقتصادی مجلس نوشت با انتشار نامه‌ مشايی به دو وزير کابينه «به اين نتيجه می‌رسيم که جريان انحرافی به دنبال کسب قدرت و مال است.»

ناصر موسوی افزود: «جريان انحرافی در اختلاس سه هزار ميلياردی به احتمال قوی دست داشته و مسئولان امر در بررسی پرونده به اين نتيجه خواهند رسيد.»

از سوی ديگر خبرگزاری فارس امروز از بازداشت يکی از استانداران دوران دولت اکبر هاشمی رفسنجانی در ارتباط با اختلاس سه هزار ميلياردی خبر داد و نوشت فرد دستگير شده «الف. ع» نام دارد که مديرعاملی يکی از باشگاه‌های فوتبال کشور را برعهده دارد.

در همين حال عباس عبدی، روزنامه‌نگار و فعال سياسی اصلاح‌طلب، امروز در مقاله‌ای در روزنامه اعتماد با عنوان «نعل وارونه چرا؟» در رابطه با اختلاس مالی کلان، اصول‌گرايان حکومتی را مورد انتقاد قرار داده و نوشته است: «اين افراد با متمرکز شدن بر اين‌که اختلاس‌کنندگان از جريان سياسی به قول آنان منحرف يا خاصی هستند، می‌خواهند با يک تير دو نشان بزنند؛ از يک سو رقيب داخلی جناح خود را حذف کنند و از سوی ديگر توجه مردم را از واقعيت ماجرا منحرف کنند تا کسی نتواند آنان را رديابی کند و مسئوليت اصلی آنان را در اين فساد فاجعه‌آميز متذکر شود.»

عبدی از اين اختلاس به‌عنوان «بزرگ‌ترين اختلاس تاريخ ايران» ياد کرده و افزوده است: «بيشترين شعار سياسی انتخاباتی اصول‌گرايان، در اصلاح بانک‌ها و توزيع عادلانه اعتبارات و مبارزه با فساد متمرکز شده بود و اکنون نتيجه حاصل از پی‌گيری شش ساله اين شعار، چنين است که می‌بينيم.»