اختلاس سه هزار ميلياردی

حکم اعدام چهار متهم پرونده اختلاس بزرگ اقتصادی صادر شد

news-zamaneh — Sun, 17 Feb 2013 16:55:50 +0000

دادستانی کل ايران از تائيد حکم اعدام چهار متهم پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی خبر داد.

منابع خبری ايران، امروز يکشنبه ۲۹ بهمن‌ماه به نقل از دفتر دادستانی کل ايران اعلام کردند براساس آرای صادره از سوی شعبه سوم ديوان عالی ايران در مورد بخش اول پرونده فساد بزرگ بانکی (معروف به سه هزارميلياردی) احکام اعدام و جزای نقدی متهمان رديف اول تا چهارم بخش اول پرونده يادشده تأييد شده است.

مه‌آفريد اميرخسروی، مديرعامل شرکت توسعه سرمايه‌گذاری اميرمنصور آريا و رئيس هيئت مديره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ايران، بهداد بهزادی، معاون حقوقی شرکت آريا و عضو هيئت مديره شرکت گروه ملی فولاد ايران، ايرج شجاعی، معاون منابع مالی و توسعه سرمايه‌گذاری گروه اميرمنصور آريا و سعيد کيانی‌ رضازاده رئيس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز چهار متهمی هستند که بر اساس ابرام ديوان عالی کشور، حکم اعدام آن‌ها احتمالا پس از طی تشريفات قانونی اجرا خواهد شد.

اتهام اصلی اين محکومان "افساد فی‌الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادی کشور" بود که در کنار اين عنوان اتهامی، نامبردگان به اتهام‌های ديگری از جمله "ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تحصيل مال نامشروع، پولشويی، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری" متهم شده بودند.

بنابراين گزارش‌ها، حکم حبس ابد و جزای نقدی رئيس بانک ملی شعبه کيش نيز تأييد شده است.

همچنين حکم حبس ابد معاون بانک صادرات گروه ملی صنعتی شعبه اهواز نقض و به شعبه هم عرض برای رسيدگی ارجاع شده است.

در بخش ديگری از اين رای صادرشده آمده است، حکم حبس ۱۰ سال و انفصال و شلاق و جزای نقدی و استرداد وجوه دريافت‌شده دو تن از معاونان سابق وزير و همچنين دو تن از مديران کل وزارت راه نيز تأييد شده است.

غلام‌علی رياحی، وکيل مدافع مه‌آفريد اميرخسروی متهم رديف اول پرونده فساد بزرگ مالی روز گذشته با بيان اين‌که درباره تأييد يا رد حکم اعدام موکلش در ديوان عالی کشور تاکنون چيزی به او ابلاغ نشده است، توضيح مقامات رسمی قضايی در اين‌باره را خواستار شده بود

تارنمای مشرق روز گذشته به نقل از احمد محسنی گرکانی، رئيس ديوان عالی کشور نوشت، در بخش اول پرونده فساد سه هزار ميلياردی که به ديوان عالی کشور ارسال شده حکم اعدام مه‌آفريد خسروی، متهم رديف اول و يکی ديگر از متهمان، تأييد شده است.

اين در حالی است که غلام‌علی رياحی، وکيل مدافع مه‌آفريد اميرخسروی متهم رديف اول پرونده فساد بزرگ مالی روز گذشته با بيان اين‌که درباره تأييد يا رد حکم اعدام موکلش در ديوان عالی کشور تاکنون چيزی به او ابلاغ نشده است، توضيح مقامات رسمی قضايی در اين‌باره را خواستار شده بود.

وی در اين رابطه گفت: "وقتی به دفتر شعبه ۱۳ ديوان عالی کشور که اين پرونده در آن‌جا رسيدگی می‌شود مراجعه کردم، به من اعلام شد هنوز دادنامه‌ای که در خصوص اين پرونده صادر شده حتی در دفتر دادگاه ثبت دادنامه نشده است."

همچنين امروز رسول رازی، وکيل مدافع رئيس پيشين بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز با انتقاد از تأييد حکم اعدام چهار نفر از متهمان، اين احکام را "خلاف قوانين جاری و شرع دانست" و گفت: "دليل اصلی ما اين است که طبق استدلالی که در دادنامه دادگاه بدوی آورده شده «چون اينها يک گروه تبهکار هستند مفسد فی‌الارض شناخته می‌شوند». به عبارت ديگر اگر برعکس تصور کنيم يعنی اگر فکر کنيم که اينها گروه تبهکار نيستند به احتمال زياد حکم اعدام همه لغو می‌شود و زندان‌های طولانی‌مدت بقيه متهمان نيز کاهش پيدا می‌کند."

رازی افزود: "يعنی اساس بر اين گذاشته شده است که اينها گروه تبهکار هستند و گروه تبهکار هم در قوانين ما تعريفی ندارد."

به گفته وی "اگر بخواهند حکم اعدام يک نفر را به‌خاطر مسائل اقتصادی صادر کنند بايد به‌طور صريح به قوانين موضوعه ايران اشاره کنند."

پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ايران موسوم به اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در رابطه با فعاليت‌های گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران سيستم بانکی ايران با عنوان "گروه اميرمنصور آريا" است که به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌) جعلی و دريافت وام‌های کلان بانکی دست زدند. اين اختلاس در يکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال انجام گرفت.

گفته می‌شود که اين گروه توانسته بود از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صد‌ها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن‌که تمام يا دست‌کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد.

افزون بر بانک صادرات و ملی که بيشترين زيان را از اين اختلاس متحمل شده‌اند، بانک‌های ملت، سپه، رفاه کارگران، و سه بانک خصوصی سامان، پارسيان و پاسارگاد نيز دخيل بوده‌اند.

حکم اعدام دو متهم پرونده اختلاس بزرگ اقتصادی تأيید شد

news-zamaneh — Sat, 16 Feb 2013 11:36:09 +0000

احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی ایران گفت حکم اعدام مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی و یکی دیگر از متهمان این پرونده، تأيید شده است.

تارنمای مشرق امروز شنبه ۲۸ بهمن‌ماه به نقل از احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور نوشت، در بخش اول پرونده فساد سه هزار میلیاردی که به دیوان عالی کشور ارسال شده حکم اعدام مه‌آفرید خسروی، متهم ردیف اول و یکی دیگر از متهمان، تأيید شده است.

رئیس دیوان عالی ایران تأکید کرد: "پس از ابلاغ حکم، اعدام مه‌آفرید خسروی در زمان خودش به مرحله اجرا گذاشته می‌شود."

در روزهای میانی شهریورماه سال جاری قاضی سراج، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب تهران پایان ابلاغ حکم متهمان پرونده فساد بزرگ اقتصادی را اعلام کرد و گفت: "در پرونده فساد بزرگ مالی، مه‌آفرید خسروی، مشاور حقوقی مه‌آفرید، مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری امیرمنصور آریا و رئیس شعبه بانک صادرات گروه ملی فولاد به اعدام، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند."

از نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اختلاس بزرگ بانکی با حضور مه‌آفرید خسروی، مدیرعامل مجموعه شرکت‌های امیرمنصور آریا يک سال می‌گذرد و هنوز اين پرونده بسته نشده است

به گفته این مقام قضایی، همچنین مه‌آفرید خسروی به پرداخت یک چهارم درآمد به دست آمده از پولشویی به میزان ۲۵ هزار و ۷۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار رال‌ و پرداخت ۲۸ هزار میلیارد و ۵۵۴ میلیون رالل به بانک‌ها، معادل کل اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال سی‌های پرونده) محکوم شده است.

از نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اختلاس بزرگ بانکی با حضور مه‌آفرید خسروی، مدیرعامل مجموعه شرکت‌های امیرمنصور آریا يک سال می‌گذرد و هنوز اين پرونده بسته نشده است.

دوازهمین جلسه دادگاه فساد مالی بزرگ هفتم خردادماه سال جاری برگزار شد. در این دادگاه، مه آفرید امیرخسروی دفاعیاتی از خود داشت و پای مسئولان دولتی را نیز به میان کشید.

پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ایران موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در رابطه با فعالیت‌های گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران سیستم بانکی با عنوان "گروه امیر منصور آریا" است که به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌) جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی متهم شده‌اند. این اختلاس در یکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال اخیر انجام گرفته است.

گفته می‌شود که این گروه توانسته از طریق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صد‌ها میلیارد تومان اقدام کند، بدون آن‌که تمام یا دست‌کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد.

افزون بر بانک صادرات و ملی که بیشترین زیان را از این اختلاس متحمل شده‌اند، بانک‌های ملت، سپه، رفاه کارگران، و سه بانک خصوصی سامان، پارسیان و پاسارگاد نیز دخیل بوده‌اند.

صدور حکم اعدام برای چهار متهم پرونده اختلاس بزرگ مالی

Mon, 30 Jul 2012 11:17:15 +0000

سخنگوی قوه قضائيه ايران از صدور حکم اعدام برای چهار نفر از متهمان پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی خبر داد.

به گزارش منابع خبری ايران، غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران در نشست رسانه‌ای امروز دوشنبه ۹ مردادماه خود گفت: "قاضی رسيدگی‌کننده به پرونده فساد بزرگ مالی در يک بخش از پرونده که دارای ۳۹ متهم بود، برای چهار متهم حکم اعدام صادر کرده است."

محسنی اژه‌ای نامی از اين متهمان نبرد اما گفت حکم اين افراد در مرحله تايپ است و پس از تايپ به محکومان و وکلايشان ابلاغ می‌شود.

وی همچنين از صدور حکم حبس ابد برای دو متهم ديگر اين پرونده خبر داد و افزود: "بقيه متهمان به حبس‌های ۲۵، ۲۰ و ۱۰ سال به پايين و رد اصل مال و جريمه‌ نقدی معادل همان مبلغ محکوم شده‌اند."

وی در مورد اتهام پولشويی مربوط به متهمان گفت بسياری از آن‌ها به پرداخت يک‌چهارم از مبالغ پولشويی محکوم شده‌اند.

محسنی اژه‌ای از صدور حکم حبس ابد برای دو متهم ديگر پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی خبر داد

سخنگوی قوه قضائيه ايران همچنين گفت: "افرادی که کارمند دولت و در سمت معاون وزير يا مديرکل بوده‌اند، علاوه بر حبس، شلاق و جزای نقدی، به انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال محکوم شده‌اند."

حميدرضا مقدم‌فر، معاون فرهنگی سپاه پاسداران ايران سوم آذرماه سال گذشته گفته بود در جريان بررسی پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، "برای دو نفر از عاملان اصلی اختلاس حکم اعدام و برای دو نفر ديگر حبس ابد در نظر گرفته شده است."

پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ايران موسوم به اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در رابطه با فعاليت‌های گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران سيستم بانکی تحت عنوان "گروه امير منصور آريا" به مسئوليت مه‌آفريد خسروی است که به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌) جعلی و دريافت وام‌های کلان بانکی متهم شده‌اند. اين اختلاس در يکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال اخير انجام گرفته است.

گفته می‌شود که اين گروه توانسته از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن‌که تمام يا دست‌کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد.

اولين جلسه دادگاه اين پرونده ۲۹ بهمن ماه سال گذشته برگزار شد. نماينده دادستان تهران در همان ابتدا گفت که اين پرونده بيش از ۱۰۰ متهم دارد و شماری از مديران بانک‌های مختلف از جمله متهمان هستند.

اصول‌گرايان حکومت ايران "جريان انحرافی" را که به اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد مربوط می‌دانند، مسئول اين اختلاس قلمداد می‌کردند.

محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران نيز دولت خود را "پاک‌ترين دولت تاريخ" اين کشور اعلام کرده و اتهامات اصول‌گرايان حکومتی به دولت را در رابطه با اختلاس بزرگ مالی رد کرده بود.

متهمان پرونده اختلاس بزرگ: خاوری به ریش ما می‌خندد

Sat, 17 Mar 2012 14:37:58 +0000

بامداد امروز سومين جلسه دادگاه علنی رسيدگی پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در ايران در حالی آغاز شد که قاضی پرونده از وجود يک‌صد متهم در ارتباط با اين پرونده جنجالی خبر داد.

به گزارش منابع خبری ايران، سومين جلسه دادگاه علنی پرونده فساد مالی بامداد امروز شنبه ۲۷ اسفندماه با حضور ۱۸ متهم و ۱۰ وکيل مدافع به رياست قاضی ناصر سراج در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران آغاز شد.

قاضی پرونده در ابتدای جلسه گفت: "اين دادگاه ۳۲ متهم دارد اما پرونده فساد مالی بزرگ ۱۰۰ متهم دارد. در اين پرونده برخی مدعی‌اند افرادی متهمان را وادار به اعتراف نکردن کرده‌اند. برخی از متهمان می‌گويند جعبه سياه پرونده فراری است، اما با اطمينان می‌گويم افراد فراری پای ميز محاکمه می‌آيند. از پلس اينترپل هم خواستار شناسايی و دستگيری متهمان شده‌ايم."

در آغاز سومين جلسه دادگاه، قاضی سراج از "س ـ ک"، يکی از متهمان پرونده خواست در جايگاه حاضر و به دفاع از خود بپردازد.

متهم که مدير سابق شعبه بانک صادرات شرکت فولاد اهواز بود در پاسخ به سئوال قاضی در مورد "بدون وصول گذاشتن ۲۰ تريليون ال‌سی و ضربه‌ای که با وصول آن به نظام اقتصادی کشور وارد می‌شد"، گفت: "ما قصد ضربه زدن به نظام را نداشتيم."

در ادامه وکيل متهم برای دفاع در جايگاه قرار گرفت و مدعی شد: "هيچ مقام استانی در مورد صوری بودن اسناد پس از دو سال اعتراض نکرد. اعتبارات اسنادی قانونی بوده اما روند انجام آن قانونی نيست. براساس گزارش ديوان محاسبات اعتبارات زياد بوده و وثيقه‌های آن کمتر از ميزان قانونی بوده و مقررات انجام نشده است."

يک متهم: من تنها ۱۰ دقيقه با وکيلم صحبت کردم؛ قاضی: شما نگران وکيل نباشيد. وی پرونده را مطالعه کرده است از خودتان دفاع کنيد

وی افزود: "در کيفرخواست صادره از کلمه شبکه ياد نشده و در بازجويی‌ها هم حرفی از عضويت موکلم در شبکه اعلام نشده است. همچنين موکلم هم گفته است قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور را نداشته و تنها اقدامات غيرقانونی انجام داده است."

پس از اين اظهارات نماينده دادستان گفت: "برای پول هر دفاعی انجام ندهيد مثل روز روشن است که شبکه بوده است."

وکيل مدافع متهم رديف دوم در ادامه مدعی شد که موکلش از سوی مه‌آفريد اميرخسروی متهم رديف اول تحت فشار بوده و شواهد نشان می‌دهد که "رئيس شعبه قصد ضربه‌زدن به نظام را نداشته است زيرا در سوابق آقای ک فعاليت ضد نظام و فعاليت سياسی ديده نمی‌شود و هيچ‌يک از اعمال وی با بندهای ماده يک اخلالگران نظام اقتصادی مطابقت ندارد."

اما فراهانی نماينده دادستان در واکنش به اظهارات وکيل متهم گفت: "گفته‌های آقای وکيل مانند آن است که ما بگوييم الان صبح است و ايشان بگويد نه، شب است."

فراهانی در ادامه گفت: "حالا چون قراردادی با موکلش منعقد شده دليلی ندارد به هر قيمتی خود را زير سئوال ببرد. پرونده پر از دليل و مدرک است."

اين سخنان نماينده دادستان با اعتراض وکيل مدير سابق شعبه بانک صادرات فولاد اهواز همراه شد و گفت: "اظهارات نماينده دادستان توهين است" و به‌دنبال آن ساير وکلا نيزاعتراض کردند ولی قاضی اعلام کرد که "نماينده دادستان بايد حرفش را بزند."

فراهانی در ادامه افزود: "در ماده چهار قانون تشديد آمده است متهم با علم به ضربه زدن به نظام اين اقدام را انجام داده و ما هيچ‌وقت نگفتيم وی قصد ضربه زدن داشته است."

نماينده دادستان اين موضوع را که متهم تحت فشار بوده رد کرد و گفت: "شهود می‌گويند آنقدر ارتباط ميان آقای س - ک و خسروی زياد بوده که خود متهم با شرکت خسروی تماس می‌گرفته و می‌گفته فاکتورها را زودتر بدهيد والا می‌گويم اخراجتان کنند."

يک متهم: من فکر می‌کردم دارم به مملکت خدمت می‌کنم. من هم‌رزم شهدا بودم و وقتی کيفرخواستم خوانده شد فکر نمی‌کردم اين اتهامات من است

در ادامه اين جلسه فراهانی نماينده دادستان تهران کيفرخواست "س ـ م"، رئيس سابق بانک ملی شعبه جزيره کيش را خواند و گفت: "افساد فی‌الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادی با علم به ضرر رساندن به اقتصاد و اخذ رشوه از مه‌آفريد اميرخسروی- متهم رديف اول- اتهام اين فرد است."

قاضی سراج نيز اتهامات وی را "فساد فی‌الارض، مشارکت در اخلال نظام اقتصادی، صدور ۱۰۲ فقره ال‌سی با علم به ضربه زدن به نظام و همچنين اخذ رشوه به مبلغ ۱۰۷ ميليون تومان و پولشويی به استناد مدارک و اظهارات بانک صادرات، وزارت اطلاعات، ديوان محاسبات، کميسيون اصل نود، بازرسی کل کشور، سازمان بورس و اظهارات شهود" عنوان کرد.

رئيس سابق شبعه بانک ملی کيش در دفاع از خود با بيان اينکه "من تنها دستورات را اجرا می‌کردم" گفت: "وقتی کيفرخواستم خوانده شد فکر نمی‌کردم اين اتهامات من است. خاوری [رئيس سابق بانک ملی] دارد به ريش من می‌خندد و حالا من امروز بايد به‌جای او جوابگو باشم."

وی با رد اتهامات گفت: "من تنها ۱۰ دقيقه با وکيلم صحبت کردم" که قاضی سراج در پاسخ گفت: "شما نگران وکيل نباشيد. وی پرونده را مطالعه کرده است از خودتان دفاع کنيد."

اين متهم در دفاع از خود گفت ۱۰۰ ميليون رشوه را به‌صورت قرض‌الحسنه از گروه آريا قرض کرده و در اين‌باره پشيمان است.

وی ادامه داد: "در مورد هفت ميليون تومان هم بايد بگويم اسناد و مدارک موجود است. سال اول قبول نکردم و سال دوم هم به نيت ساخت مسجد امام صادق که من عضو هیأت امنای آن هستم قبول کردم."

س - م در ادامه دفاعيات خود گريست و گفت: "من فکر می‌کردم دارم به مملکت خدمت می‌کنم. من هم‌رزم شهدا بودم و وقتی کيفرخواستم خوانده شد فکر نمی‌کردم اين اتهامات من است."

او با گريه خطاب به قاضی و حضار در دادگاه گفت: "خاوری کجای دنيا دارد به ريش من می‌خندد و حالا من امروز بايد به‌جای او جوابگو باشم. آقای قاضی! من سال گذشته بهترين رئيس شعبه بانک ملی کشور شدم و امروز بايد محاکمه شوم."

محمودرضا خاوری، مديرعامل سابق بانک ملی بود که چندی پس از کشف اختلاس بزرگ مالی از کشور گريخت. وی تابعيت کشور کانادا را دارد و از زمان خروج از ايران درمورد اين پرونده فساد مالی و اتهام‌های مطرح شده عليه او اظهارنظر نکرده است.

سومين جلسه رسيدگی به پرونده فساد مالی در حالی خاتمه يافت که با حاشيه هايی همراه بود.

در پايان جلسه دادگاه مادر يکی از متهمان پرونده با شيون و زاری فرياد کشيد که "من چندين ماه است فرزندم را ملاقات نکرده‌ام."

همچنين تعدادی از خانواده‌های متهمان هم دور دادستان تهران حلقه زدند و از وی درخواست داشتند تا با بستگان خود ملاقات داشته باشند که دادستان تهران گفت: "درخواست‌تان را کتبأ اعلام کنيد."

يکی از آشنايان مه‌آفريد امير خسروی نيز قصد پرداخت ۲۰۰ هزار تومان پول به وی را داشت که نماينده دادستان خطاب به وی گفت: "شما خودتان هم داخل پرونده هستيد حواس‌تان باشد کار اشتباهی انجام ندهيد."

چهارمين جلسه رسيدگی به پرونده فساد بزرگ مالی در ايران هشتم فروردين ۱۳۹۱ برگزار خواهد شد.

دادگاه متهمان اختلاس بزرگ: وکيل متهم هنوز پرونده موکلش را نخوانده است

Sat, 18 Feb 2012 13:48:29 +0000

دادگاه متهمان اختلاس سه هزار ميليارد تومانی با حضور وکلای متهمان برگزار شد و اتهام مه‌آفريد اميرخسروی، متهم رديف نخست پرونده، "افساد فی‌الارض" عنوان شد.

به گزارش منابع خبری ايران، صبح امروز شنبه ۲۹ بهمن‌ماه جلسه رسيدگی به پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به رياست قاضی ناصر سراج و شش وکيل متهمان که چهار نفر از آنان زن بودند و دو نفر ديگر روحانی، آغاز شد.

اين پرونده در ۱۲ هزار صفحه و ۳۳ جلد به دادگاه رفته است و برای ۳۲ نفر از متهمان کيفرخواست صادر شده است.

اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترين اختلاس مالی تاريخ ايران ياد می‌کنند، در شهريورماه سال جاری از سوی رسانه‌ها افشا شد.

اين سوء استفاده مالی در مدت چهار سال اخير انجام گرفت که گروه تجاری اميرمنصور خسروی (آريا) به عنوان "عامل اصلی" آن معرفی شده است.

در جريان اين پرونده شماری از رؤسای بانک‌ها برکنار شدند و يا استعفا دادند. محمودرضا خاوری، رئيس سابق بانک ملی متواری گرديد و حميد پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی ايران و گروه کثيری نيز بازداشت شدند.

مه‌آفريد اميرخسروی، متهم رديف نخست: شش ماه است در انفرادی به‌سر می‌برم و هيچ‌کدام از گزارشات را نخوانده‌ام و فقط حدود دو ساعت با وکيلم صحبت کردم که اين دو ساعت فرصت زيادی نبود

همچنين گروهی از مسئولان کشوری و نمايندگان مجلس نيز مورد بازجويی قرار گرفتند.

در ابتدای جلسه دادگاه عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران مقدمه کيفرخواست را خواند.

دادستان تهران در کيفرخواست خود گفت قانون جمهوری اسلامی بعضی از "مفسدان اقتصادی" را به‌عنوان "مفسد فی‌الارض" شناخته و برای آنان مجازات "افساد فی‌الارض" پيش‌بينی گرديده است.

جعفری دولت‌آبادی افزود: "قوه قضائيه بايد با مفسدين و کسانی که جرم آن‌ها ثابت شد بدون اغماض و تبعيض برخورد نمايد که برای ديگران عبرت و بازدارنده باشد."

وی در اين کيفرخواست به معرفی گروه سرمايه‌گذاری اميرمنصور آريا پرداخت و گفت اين گروه "طبق اسناد موجود در پرونده، ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مديران بانک‌ها و افراد و برخی دستگاه‌های اجرايی تحت عناوين مختلف" انجام داده است.

دادستان تهران گفت اين گروه "با فساد پيچيده و سازمان‌يافته" به چند هزار ميليارد تومان "ثروت نامشروع" دست يافت.

جعفری دولت‌آبادی همچنين گفت که گروه اميرمنصور آريا "در کمتر از يک دهه فعاليت، به يک قطب اقتصادی در کشور تبديل گرديد."

پس از سخنان دادستان تهران، قاضی فراهانی نماينده دادستان بخش ديگری از کيفرخواست را خواند که در آن موارد اتهامی متهم رديف نخست را "افساد‌فی الارض از طريق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور" عنوان کرد.

دادستان تهران: قوه قضائيه بايد با مفسدين و کسانی که جرم آن‌ها ثابت شد بدون اغماض و تبعيض برخورد نمايد که برای ديگران عبرت و بازدارنده باشد

قاضی فراهانی گفت: "حقيقتأ می‌توان گفت که جرم و گناه اصلی اين متهم و اين گروه همانا خيانت به ملت و نظام جمهوری اسلامی است."

در ادامه جلسه، قاضی ناصر سراج به مه‌آفريد اميرخسروی، متهم رديف اول تفهيم اتهام کرد و از متهم پرسيد که آيا اتهامات را قبول داريد يا خير.

سپس مه‌آفريد اميرخسروی ضمن بيان اين‌که اتهامات را "به‌طور کلی" نمی‌پذيرد، به دفاع از خود پرداخت.

وی تنها يک‌سری از "عمليات خلاف" را پذيرفت و مسئوليت آن را خود به گردن گرفت و گفت در نظر گرفتن قرارهای سنگين برای کارمندانش درست نيست.

وی از روند بازپرسی انتقاد کرد و گفت: "شش ماه است در انفرادی به‌سر می‌برم و هيچ‌کدام از گزارشات را نخوانده‌ام و فقط حدود دو ساعت با وکيلم صحبت کردم که اين دو ساعت فرصت زيادی نبود."

وکيل وی نيز به دليل اين‌که مقدمات دفاع آماده نبود و تنها بر اساس صحبت‌های مقدماتی چند ساعته با موکل خود به دادگاه آمده‌ است صلاحيت دادگاه را مورد ترديد قرار داد اما قاضی دادگاه اين ايراد را بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد ندانست.

وکيل مه‌آفريد اميرخسروی همچنين گفت: "در مورد اتهام افساد فی‌الارض بايد بگويم که چون هنوز پرونده را مطالعه نکرده‌ايم امکان دفاع در اين زمينه وجود ندارد."

قاضی دادگاه به وکيل متهم گفت که وقت برای مطالعه پرونده به وی داده خواهد شد.

در ادامه، متهم رديف نخست به دفاع از خود پرداخت که در آن ضمن اشاره به رشوه‌های مختلف به مقام‌های بانکی از جمله سه ميليون و ۱۵۹ هزار دلار آمريکا به حساب شخصی محمودرضا خاوری، مديرعامل بانک ملی ايران، در کانادا و همچنين مسئولان وزارتخانه‌ها و بانک‌ها گفت: "هيچ‌وقت قصد خيانت به کشور را نداشتم و در اين فکر نبودم؛ البته منافع اقتصادی خود را لحاظ می‌کردم ولی اگر قصد خيانت داشتم پول‌ها را از کشور خارج می‌کردم."

محسنی ‌اژه‌ای: با کیف‌های مخصوص حمل پول، رشوه می‌دادند

Tue, 31 Jan 2012 07:07:26 +0000

دادستان کل کشور، وجود کیف‌های اهدایی حامل دلار و ریال از سوی متهمان اختلاس سه هزارمیلیاردی به برخی از افراد نزدیک به دولت را تأييد کرد.

به گزارش منابع خبری ايران، غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه در نشست مطبوعاتی روز گذشته خود گفت: "پیش از این نیز بارها اعلام کرده بودیم که این گروه کیف‌های مخصوص حمل پول درست کرده بودند که به وسیله آن به افرادی که دل‌خواهشان است مقادیر زیادی پول و ارز داده بودند."

به گفته وی، بر اساس اسناد جدیدی که در یک ماهه اخیر از گروه امیرمنصور آریا به‌عنوان متهم اصلی اختلاس میلیاردی به‌دست آمده نه تنها این موضوع تأیید شده بلکه مقدار و کیفیت این پول‌ها و همچنین روش‌های جاسازی آن نیز مشخص شده است.

سخنگوی قوه قضائیه ایران همچنین از برگزاری نخستین جلسه دادگاه پرونده فساد مالی اخیر، اواخر بهمن‌ماه جاری خبر داد و افزود: "برای ۲۴ نفر از متهمان این پرونده کیفرخواست صادر شده و برای پنج متهم دیگر نیز به‌زودی کیفرخواست صادر خواهد شد."

به گفته سخنگوی قوه قضائیه در طول يك ماه چندين نفر در "مسئوليت‌های مختلف اجرایی" در رابطه با پرونده فساد مالی اخير دستگير شده‌ و به دريافت "رشوه‌های ميلياردی که به صورت یورو به آن‌ها پرداخت شده است"، اعتراف كرده‌اند.

محسنی اژه‌ای در مورد مسدود شدن تارنمای رسمی اکبر هاشمی رفسنجانی: اگر این سایت را ثبت کنند و موارد تذکر داده شده را بردارند، سایت باز می‌شود

اژه‌ای در پاسخ به این سئوال که "آیا این پول‌ها و رشوه‌ها برای انتخابات هزینه شده"، گفت که قوه قضائیه به‌دنبال این نیست که این پول در چه زمینه‌ای مصرف می‌شود.

دادستان کل کشور پیش از این از بازداشت فرزند یک نماینده مجلس و معاون وزیر صنعت، تجارت و معدن به اتهام همکاری با گروه "امیرمنصور آریا"، متهم اصلی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی کشور خبر داده بود.

اژه‌ای هم‌چنین گفته بود که چهار نماينده مجلس نيز برای توضيح در مورد برخی فعاليت‌های مرتبط با اين پرونده احضار و از آن‌ها تحقيق شده است.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد که برای این پرونده فساد مالی قاضی تعیین شده و علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه را قاضی پرونده تعیین خواهد کرد.

اژه‌ای چندی پیش در اظهاراتی در مورد مجازات متهمان این پرونده گفته بود که "اگر جرم واقع شده اختلاس، کلاه‌برداری، رشا و ارتشاء بوده اما به صورت باندی و شبکه‌ای باشد"، دست کم مجازات آن ۱۵ سال حبس است و اتهام "مفسد فی‌الارض" که طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران با مجازات اعدام همراه خواهد بود، نیز امکان دارد.

سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان روز گذشته خود درباره پی‌گیری نهادهای مسئول برای بازگرداندن محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی، که چندی پیش از کشور گریخت می‌گوید که "از طريق اينترپل اقدام شده و از طريق غيررسمی هم مجدداً پيغامی به او داده شده است."

اژه‌ای بار دیگر به خاوری توصیه کرد تا به ایران برگردد و پاسخگوی اتهامات مطرح شده علیه وی در پرونده اختلاس میلیاردی باشد.

وی می‌گوید که "برخی افراد بازداشت شده در این پرونده علیه خاوری اعترافاتی کرده‌اند و خود آقای خاوری هم منکر چیزی نشده است."

محمودرضا خاوری تابعیت کشور کانادا را دارد و از زمان خروج از ایران درمورد این پرونده فساد مالی و اتهام‌های مطرح شده علیه او اظهارنظر نکرده است.

"اگر مورد تذکرداده شده در سايت هاشمی رفسنجانی رفع شود سايت باز می‌شود"

غلام‌حسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در مورد مسدود شدن تارنمای رسمی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت که "این سایت به نام یکی از فرزندان او ثبت شده ‌بود و اگر این سایت را ثبت کنند و موارد تذکر داده شده را بردارند، سایت باز می‌شود."

پیش‌تر محمد هاشمی، رئیس دفتر هاشمی رفسنجانی به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته بود که شرکت اینترنتی خدمات‌دهنده به این وب‌سایت، پنج‌شنبه شب، هشتم دی‌ماه، اعلام کرد که به آن‌ها دستور داده شده، دیگر به سایت هاشمی رفسنجانی سرویس ندهند.

محمد هاشمی افزوده بود که پیش از آن، گروهی که ماهیتش روشن نیست، خواستار پالایش سایت و حذف خطبه‌های آخرین نماز جمعه هاشمی رفسنجانی در ۲۶ تیرماه ۸۸ شده بود.

اکبر هاشمی رفسنجانی در آن نماز جمعه، خواستار "آزادی زندانیان سیاسی و جلب رضایت معترضان" پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم شده بود.

غلام‌حسین محسنی اژه‌ای در ادامه‌ نشست روز دوشنبه خود در پاسخ به این پرسش که "سایت‌های بیگانه در مورد اعدام سعید ملک‌پور مطرح می‌کنند که این فرد دارای جرم سیاسی است" به پرونده‌ای قدیمی‌تر مربوط به فردی به نام رحمت‌الله حیدری اشاره کرد و گفت: "بارها گفته‌ام؛ از دشمن چه انتظاری دارید؟ آنها در مورد فردی جانی و قاتل که حداقل سه قتل مرتکب شده و چند کودک حدود هفت-هشت ساله را ربوده و مورد آزار و اذیت قرار داده‌است، وقتی مجازات می‌شود مطالب کذبی مطرح می‌کنند و اکنون با تعابیر خاص از وی به‌عنوان فردی مذهبی و دارای جایگاه یاد می‌کنند."

سعید ملک‌پور از سه سال پیش در زندان به سر می‌برد، و از سوی دستگاه قضایی ایران متهم به "افساد فی‌الارض" است، اتهامی که به گفته خانواده وی و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری به دلیل استفاده از برنامه ابداعی ملک‌پور برای انتشار عکس در اینترنت از سوی سایت‌های پورنوگرافی بوده‌است.

محسنی اژه‌ای: به سايت هاشمی رفسنجانی تذکر داده شده بود

Mon, 02 Jan 2012 16:38:49 +0000

سخنگوی قوه قضائيه ايران ضمن اظهارنظر در مورد تحريم انتخابات آينده مجلس گفت فيلترشدن تارنمای هاشمی رفسنجانی برپايه قانون رسيدگی به جرايم رايانه‌ای مصوب مجلس انجام گرفته است.

به گزارش منابع خبری ايران، امروز دوشنبه ۱۲ دی‌ماه، غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران و دادستان کل کشور در نشست خبری خود در مورد تحريم انتخابات نهم مجلس گفت: "اين‌که کسانی بيايند و تحريم کنند به نظر می‌رسد چيزی جز روسياهی برای خودشان ذخيره نمی‌کنند."

وی در مورد "جرم" بودن تحريم انتخابات از سوی گروهی از زندانيان سياسی و مخالفان حکومت، گفت: "اگر مسائلی به نحوی از انحاء به امنيت کشور ضربه بزند، تهديد شود و يا دعوت به اغتشاش شود، طبيعتأ جرم است اما اگر فردی تصميم خود يا گروهش را درباره‌ انتخابات مطرح کند بحث ديگری است."

اژه‌ای در تأييد يا تکذيب اين‌که به سايت‌های اينترنتی دستور داده شده هرگونه تبليغی برای تحريم انتخابات برابر قانون جرايم رايانه‌ای جرم است، به‌شکل صريح پاسخ نداد و گفت: "در زمان برگزاری انتخابات اگر از طريق مطبوعات، فضای سايبری و تريبون‌های مختلف مطالبی مطرح شود که بر اساس قانون، اقدام عليه نظام يا امنيت کشور و افراد باشد يا تهديدی برای امنيت کشور محسوب شود، قطعأ با برخورد مواجه خواهد شد؛ در غير اين صورت با آن برخوردی نمی‌شود."

اژه‌ای: در زمان برگزاری انتخابات اگر از طريق مطبوعات، فضای سايبری و تريبون‌های مختلف مطالبی مطرح شود که بر اساس قانون، اقدام عليه نظام يا امنيت کشور و افراد باشد يا تهديدی برای امنيت کشور محسوب شود، قطعأ با برخورد مواجه خواهد شد

وی افزود: "در خصوص مسائل سايبری کارگروهی در قانون پيش‌بينی شده است که طبق آن مصاديق مجرمانه توسط هیأتی تعيين و ابلاغ می‌شود."

به سايت هاشمی رفسنجانی تذکر داده شده بود

محسنی‌اژه‌ای در بخش ديگری از سخنان خود در رابطه با دليل فيلتر شدن تارنمای اکبر هاشمی ‌رفسنجانی، رئيس تشخيص مصلحت نظام گفت که اين اقدام برپايه قانون رسيدگی به جرايم رايانه‌ای مصوب مجلس انجام گرفته است.

به‌گفته محسنی اژه‌ای اين قانون در سال ۸۸ در مجلس به تصويب رسيد که از مردادماه به‌اجرا گذاشته شد.

براساس اين قانون يک کارگروه برای تعيين مصاديق مجرمانه و پالايش اين مصاديق تعيين می‌شود.

اژه‌ای گفت اين کارگروه در مهرماه گذشته به سايت هاشمی رفسنجانی پنج يا شش مورد مجرمانه را تذکر داده بود که اين موارد از روی سايت برداشته شدند اما دوباره همين موارد و موارد مجرمانه ديگری در اين تارنما منتشر شد و چون اقدامی صورت نگرفت سايت فيلتر شد.

وی همچنين تأکيد کرد که اين سايت متعلق به محسن هاشمی رفسنجانی است و نه اکبر هاشمی رفسنجانی.

اژه‌ای همچنين اعلام کرد که دادگاه فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی احتمالأ فردا يا پس‌فردا پايان می‌يابد و همين هفته يا هفته آينده حکم آن صادر می‌شود.

محمد هاشمی، برادر اکبر هاشمی رفسنجانی چندی پيش به خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، گفته بود که شامگاه پنج‌شنبه هشتم دی‌ماه تارنمای رئيس تشخيص مصلحت نظام مسدود شد.

در پی اين اقدام روزنامه رسالت نوشت علت بسته شدن سايت هاشمی رفسنجانی برخورد گزينشی مسئولان اين سايت با برخی خاطرات وی بوده است.

رسالت افزود: "برخی تيترها از لابه‌لای خاطرات هاشمی رفسنجانی در دهه ۶۰ به‌گونه‌ای انتخاب می‌شده که با روشن‌ترين مصوبات شورای عالی امنيت ملی مغاير بوده است."

شکايت متقابل دولت و مجلس

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای در مورد درگيری فيزيکی هفته گذشته بهروز مرادی، رئيس سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها و حسين حسينی نماينده فريمان که در جلسه مجلس رخ داد گفت: "هم نماينده‌ مجلس و هم نماينده‌ دولت از هم شکايت متقابل کرده‌اند و هر دو شکايت به دستگاه قضايی واصل شده و به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است."

اژه‌ای: پسر يکی از نمايندگان مجلس در رابطه با فساد اقتصادی اخير با اتهامی سنگين بازداشت شده است

روز سه‌شنبه نهم دی‌ماه اختلاف بر سر چگونگی پرداخت درآمدهای ناشی از برق و آب به حساب هدفمندسازی يارانه‌ها به درگيری فيزيکی بين نماينده دولت و نماينده مجلس کشيده شد.

اين درگيری زمانی رخ داد که مجلس ايران طرح دو فوريتی توضيح و تفسير ماده ۱۲ قانون هدفمندسازی يارانه‌ها را در دستور کار داشت.

دو فوريتی اين طرح در مجلس تصويب شده بود و بررسی جزئيات آن به جلسه نهم دی‌ماه موکول گرديده بود که به درگيری نماينده دولت و نماينده مجلس و سپس اخراج بهروز مرادی از مجلس منجر شد.

برپايه قانون هدفمندسازی يارانه‌ها، دولت تنها مجاز است که مابه‌تفاوت افزايش قيمت حامل‌های انرژی را به حساب هدفمندسازی يارانه‌ها بريزد و درآمد به‌شمار آورد اما نمايندگان مجلس معتقدند که دولت تمامی درآمدهای برق و آب را به حساب هدفمندسازی يارانه‌ها می‌ريزد تا از پس پرداخت يارانه‌های نقدی برآيد.

سنگين بودن اتهام پسر يکی از نمايندگان مجلس در پرونده اختلاس

سخنگوی قوه قضاييه در ادامه سخنان خود گفت: "پسر يکی از نمايندگان مجلس در رابطه با فساد اقتصادی اخير با اتهامی سنگين بازداشت شده است."

وی بدون اشاره به اتهام فرد مزبور افزود: "اين فرد فرزند شخصی که در هیأت رئيسه‌ مجلس است، نيست اما وی فرزند يکی از نمايندگان مجلس است و اتهامش هم سنگين است."

پيش از اين خبرهای گوناگونی درباره بازداشت فرزند يکی از نماينده‌های مجلس متنشر شده بود که اين اخبار تاييد نشده درباره فرزندان علاءالدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران بود.

بروجردی نيز از سوی پشتيبانان دولت ايران متهم شده بود که در اختلاس بزرگ سه هزار ميلياردی نقش داشته است.

حتی گفته شد که وی به اتهام "دست داشتن در اختلاس بانکی" بازداشت و پس از ۲۴ ساعت با ميانجی‌گيری علی لاريجانی، رئيس مجلس آزاد شده است.

برخی رسانه‌ها افزون بر نام علاء‌الدين بروجردی٬ نام‌های ارسلان فتحی‌پور٬ محمد دهقان٬ جبار کوچکی‌نژاد و صمد مرعشی را به‌عنوان چهار نماينده‌ای مطرح کردند که در اختلاس بزرگ مالی دست داشته‌اند.

محسنی اژه‌ای امروز در نشست رسانه‌ای خود تعداد نمايندگانی که در رابطه با پرونده فساد اقتصادی مورد تحقيق قرار گرفته‌اند را چهار نفر اعلام کرد.

"۷۵ درصد مردم، دولت را مسئول اختلاس بزرگ می‌دانند"

Sun, 11 Dec 2011 11:53:56 +0000

مصطفی پورمحمدی، رئيس سازمان بازرسی کل کشور گفت ۷۵ درصد مردم، دولت و ۱۶ درصد قوه قضائيه را مسئول اختلاس سه هزار ميليارد تومانی می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) مصطفی پورمحمدی در همايش "پيش‌گيری و مبارزه با فساد" گفت: "طبق نظرسنجی که سايت سازمان بازرسی کل کشور انجام داده، ۹۸ درصد مردم پی‌گير پرونده‌ فساد مالی اخير هستند و بيش از ۷۰ درصد مردم از جزئيات پرونده اطلاع دارند."

وی افزود: "طبق آمار ۷۵ درصد مردم، دولت و ۱۶ درصد مردم دستگاه قضايی را مسئول در فساد مالی اخير می‌دانند ولی در بحث مبارزه با مفاسد، درصد بيشتری از مردم، قوه قضائيه را مسئول می‌دانند."

اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترين اختلاس مالی تاريخ ايران ياد می‌کنند، در شهریورماه سال جاری رسانه‌ای شد.

اين سوء استفاده مالی در يکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال اخير انجام گرفت که گروه تجاری اميرمنصور خسروی (آريا) به عنوان "عامل اصلی" آن معرفی شده است.

در جريان اين پرونده شماری از رؤسای بانک‌ها برکنار شدند يا استعفا دادند. محمودرضا خاوری، رئيس سابق بانک ملی متواری گرديد و حميد پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی ايران و گروه کثيری نيز بازداشت شدند.

غلام‌رضا اسداللهی عضو کميته بررسی اختلاس مالی در مجلس اعلام کرد "چهار يا پنج نماينده" در اين رابطه احضار و مورد بازجويی قرار گرفته‌اند و برای دو نفر حکم اعدام صادر شده است

روز گذشته غلام‌رضا اسداللهی دبيراول کميسيون اصل ۹۰ وعضو کميته ويژه بررسی اختلاس مالی اخير در مجلس در گفت‌وگو با تارنمای قدس‌آنلاين اعلام کرد "چهار يا پنج نماينده" در اين رابطه احضار و مورد بازجويی قرار گرفته‌اند.

وی گفت مکاتبه‌های اين نمايندگان با اختلاس‌کنندگان جزو مکاتبه‌های معمولی است که نمايندگان مجلس دارند اما "انشاء بعضی از اين مکاتبات بعضأ بيشتر از عرف معمول در بين نمايندگان است."

در همين حال محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس ايران از قوه قضائيه خواست تا "بدون رعايت خط قرمزها" حتی در احضار نمايندگان مجلس و بازجويی از آن‌ها اين پرونده را به نتيجه برساند.

پيش‌ از اين محمود احمدی بيغش، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس ايران از دست داشتن ۱۰ نماينده مجلس در اين پرونده خبر داده بود.

سپس برخی رسانه‌ها نام علاء‌الدين بروجردی٬ ارسلان فتحی‌پور٬ محمد دهقان٬ جبار کوچکی‌نژاد و صمد مرعشی را به‌عنوان چهار نماينده‌ای مطرح کردند که در اختلاس بزرگ مالی دست داشته‌اند.

حتی گفته شد علاءالدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران به اتهام "دست داشتن در اختلاس بانکی" بازداشت و پس از ۲۴ ساعت با ميانجی‌گيری علی لاريجانی، رئيس مجلس آزاد شده است.

رسانه‌های پشتيبان دولت از لاريجانی انتقاد کردند که چرا برای آزادی وی ميانجی‌گری کرده است.

محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس ايران از قوه قضائيه خواست تا "بدون رعايت خط قرمزها" حتی در احضار نمايندگان مجلس و بازجويی از آن‌ها اين پرونده را به نتيجه برساند

همچنين اين رسانه‌ها نامه‌ای را منتشر کردند که نشان می‌داد ۱۷۰ نماينده اصول‌گرا و اصلاح‌طلب مجلس از محمود خاوری، مدير عامل پيشين بانک ملی ايران در هنگامی که مديرعامل بانک سپه بوده، حمايت کرده‌اند.

غلام‌رضا اسداللهی در گفت‌وگو با تارنمای قدس‌آنلاين در مورد قطعيت يافتن اعدام دو نفر از عاملان اختلاس و اين‌که آن‌ها چه کسانی هستند گفت: "اين‌که اين دو نفر چه کسانی هستند اطلاعی ندارم ولی با توجه بر اين‌که صحبت از تفهيم اتهام اخلال در نظام اقتصادی از ناحيه بازپرس به بعضی از متهمين مطرح است و مجازات اخلال در نظام اقتصادی اعدام است به نظر می‌رسد اين اتهام به آقای مه‌آفريد خسروی که متهم رديف اول است و محور اين مفسده اقتصادی بود تفهيم شده باشد."

مه‌آفريد خسروی مسئول تجاری گروه اميرمنصور خسروی (آريا) است.

حميدرضا مقدم‌فر، معاون فرهنگی سپاه پاسداران ايران سوم آذرماه جاری گفته بود در جريان بررسی پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، "برای دو نفر از عاملان اصلی اختلاس حکم اعدام و برای دو نفر ديگر حبس ابد در نظر گرفته شده است."

غلام‌رضا اسداللهی در مورد دست داشتن "جريان انحرافی" در اختلاس سه هزار ميلياردی گفت: "مشخصأ حمايت‌هايی از ناحيه بعضی از افرادی که معروف به وابستگی به اين جريان هست در اين گروه بوده به‌طوری که جلساتی را متشکل از مديران بانک‌ها برای پيشبرد امور اين گروه برگزار شده است و با بعضی از واگذاری‌ها يا اعطای مجوزها بدون رعايت تمامی ضوابط مربوطه صورت گرفته است."

اصول‌گرايان حکومت ايران "جريان انحرافی" را که به اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد مربوط می‌دانند، مسئول اين اختلاس قلمداد می‌کنند.

محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران بارها دولت خود را "پاک‌ترين دولت تاريخ" اين کشور اعلام کرده و اتهامات اصول‌گرايان حکومتی به دولت را در رابطه با اختلاس بزرگ مالی رد کرده است.

احمدی‌نژاد شهريورماه گفته بود: "برخی‌ها در جريان اين اختلاس دولت را متهم می‌کنند، در حالی که ما باز هم سکوت می‌کنيم که به خاطر مقام معظم رهبری است که البته اين سکوت وحدت‌بخش طولانی مدت نخواهد بود."

گفته می‌شود احمدی‌نژاد و نزديکانش تهديد کرده‌اند اگر حمله‌ها در اين زمينه به دولت ادامه يابد ادامه يابد٬ عليه ۳۱۴ مقام حکومتی افشاگری خواهند کرد.

محسنی‌اژه‌ای: دادستان تهران در حادثه روزنامه ايران درست عمل نکرد

Mon, 28 Nov 2011 15:13:27 +0000

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه در مورد رويدادهای دفتر روزنامه ايران گفت دادستان تهران بهتر از اين می‌توانست عمل کند.

به گزارش منابع خبری ايران، غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران در نشست رسانه‌ای امروز، دوشنبه هفتم آذرماه خود در مورد رويدادهای دفتر مؤسسه مطبوعاتی ايران گفت جزئيات ماجرا در دست بررسی است.

مأموران امنيتی روز دوشنبه ۳۰ آبان‌ماه با حمله به محل برگزاری نشست رسانه‌ای علی‌اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد در دفتر روزنامه ايران، قصد بازداشت وی را داشتند اما با دخالت محمود احمدی‌نژاد وی بازداشت نشد.

اين حمله به درگيری مأموران با کارکنان اين مؤسسه کشيده شد و دست‌کم ۴۰ نفر از جمله مصيب نعيمی، مدير مسئول روزنامه ايران بازداشت شدند و پس از چند ساعت آزاد گرديدند.

محسنی اژه‌ای گفت: "چنان‌چه کسی در مظان اتهام قرار گرفت و خواستند از او سئوالی بپرسند نبايد از قانون تمرد کند و بی‌جهت دست و پا بزند و به اين و آن متوسل شود. اگر تمرد کرد، خود اين تمرد در مقابل قانون جرم است."

محسنی اژه‌ای: چنان‌چه کسی در مظان اتهام قرار گرفت و خواستند از او سئوالی بپرسند نبايد از قانون تمرد کند

سخنگوی قوه قضائيه افزود: "ايشان (جوانفکر) ابتدا خودش ‌بی‌ميل نبوده که بيايد اما ظاهرأ با تماس‌هايی که گرفته می‌شود يا مشورت دوستانش حاضر نمی‌شود بيايد."

محسنی اژه‌ای هم به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، هم به علی‌اکبر جوانفکر و هم به کارکنان روزنامه ايران انتقاد کرد و گفت: "اولأ دادستان تهران بهتر از اين می‌توانست عمل کند و دوم اين‌که کسانی که تمرد از قانون کرده‌اند، کار خلاف انجام داده‌اند. سوم کسانی که اقدامات بعدی را انجام دادند اگر شيشه شکستند، جايی را آتش زدند يا کار ديگری کردند حتمأ خلاف کرده‌اند."

وی تأکيد کرد که هنوز نمی‌تواند در مورد اين ماجرا اظهارنظر کند.

اين در حالی است که ۱۹۳ نفر از خبرنگاران و کارمندان روزنامه ايران دو روز پيش با ارسال نامه‌ای به آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه از وی خواستند به موضوع حمله به دفتر اين روزنامه رسيدگی کند.

همچنين علی‌اکبر جوانفکر پس از احضار به دادگاه، روز يکشنبه ششم آذر ۱۳۹۰ در روزنامه دولتی ايران، مأموران دادستانی و نيروی انتظامی را متهم کرد که در جريان اقدام برای بازداشت وی از "اسپری فلفل، شوک برقی، گاز اشک‌آور و باتوم" عليه کارکنان روزنامه ايران استفاده کرده‌اند.

وی نوشت در جريان حمله مأموران دادستانی و پليس امنيت تهران به روزنامه ايران "به داخل تحريريه روزنامه گاز اشک‌آور پرتاب شد، به صورت افراد مختلف از جمله برخی از بانوان و حتی خانمی که از ناحيه دوپا فلج می‌باشد، گاز فلفل زدند، با استفاده از باتوم، افراد مختلف از جمله خبرنگاران، دبيران و عکاسان کتک خوردند، از شوک برقی برای بی‌حس کردن افراد استفاده شد و با فحاشی و توهين‌های زننده به کارکنان از جمله همکاران زن، احساسات آنان جريحه‌دار گرديد."

در پی اين اظهارات عباس جعفری دولت‌آبادی، گفته‌های جوانفکر در روزنامه دولتی ايران را "دروغ" خواند.
دادستان تهران گفت جوانفکر عليه مقامات قضايی و سياسی، "دروغ و شايعه" منتشر می‌کند و قصد دارد از اين طريق، "افکار عمومی را تشويش کند."

اختلاس بزرگ مالی و صدور قرار مجرميت برای بيش از ۵۰ نفر

محسنی اژه‌ای در نشست رسانه‌ای خود همچنين از صدور قرار مجرميت برای بيش از ۵۰ نفر در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی اخير به اتهام مباشرت و معاونت در اين تخلف بزرگ خبر داد.

برای محمد جهرمی، مديرعامل سابق بانک صادرات ايران قرار مجرميت صادر شده است

به گفته سخنگوی قوه قضائيه محمد جهرمی، مديرعامل سابق بانک صادرات ايران نيز در ميان اين ۵۰ نفر است.

وی با رد اين گفته که حميد پورمحمدی، قائم‌مقام بانک مرکزی ايران "مغز متفکر" اختلاس بزرگ اخير بوده است، افزود: "اين پرونده ابعاد سنگينی دارد و مردم، قانون و وجدان نمی‌پذيرد که در رسيدگی به آن شتاب کنيم."

حميدرضا مقدم‌فر، معاون فرهنگی سپاه پاسداران ايران شامگاه چهارشنبه دوم آذرماه در دانشگاه اراک گفت در جريان بررسی پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، "برای دو نفر از عاملان اصلی اختلاس حکم اعدام و برای دو نفر ديگر حبس ابد در نظر گرفته شده است."

وی جزئيات بيشتری درباره افرادی که به اعدام و حبس ابد محکوم شده‌اند، اعلام نکرده است.

محسنی اژه‌ای گفت در اين پرونده به دو صورت پول از کشور خارج شده است؛ يکی به‌صورت رسمی و از طريق بانک‌ و ديگری به‌شکل غيرقانونی و خريد ارز و سکه و انتقال آن‌ها به خارج از ايران.

وی گفت دست‌کم ۸۰ ميليارد تومان ارز گرفته شده اما اين‌که چه ميزان از کشور خارج شده مشخص نيست.

ماجرای اختلاس بانکی در ايران حدود سه ماه پيش رسانه‌ای شد. مقامات قضايی می‌گويند در اين اختلاس برخی از مقام‌های دولتی و بانکی نقش داشته‌اند.

اصولگرايان منتقد برخی از مقام‌های ارشد دولت از جمله اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس ‌دفتر رئیس‌جمهور ایران را متهم می‌کنند که در اين اختلاس دست داشته‌اند. شماری از نمايندگان مجلس ايران نيز می‌گويند در اين اختلاس بانکی ۱۰ نمانيده مجلس از جمله علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نقش داشته‌ند.

قوه قضائيه ايران، گروه اميرمنصور خسروی (آريا) را به‌عنوان "عامل اصلی اختلاس سه هزار ميلياردی"معرفی کرده است.

محسنی اژه‌ای که مسئول رسيدگی به پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی است چندی پيش گفته بود شمار متهمان اين پرونده به ۶۷ نفر افزايش يافته است که ۳۱ نفر از آن‌ها بازداشت شده‌اند.

احمدی‌نژاد: می‌خواهند برخی از معاونان و مشاوران من را متهم جلوه دهند

Fri, 04 Nov 2011 13:34:42 +0000

محمود احمدی‌نژاد گفت دولت چنانچه احساس کند "آرمان‌های انقلاب" به خطر می‌افتد سکوت خود را در برابر اتهام‌ها خواهد شکست.

به گزارش منابع خبری ايران، محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران در مراسم "حاميان گفتمان انقلاب اسلامی" بار ديگر به مخالفان دولت حمله کرد و گفت دولت دهم "پاک‌ترين دولت" است.

احمدی‌نژاد با اشاره به اين‌که "هنر دولت اين بود که انتقاد را به ميدان آورد"، گفت: "دولت در مقابل تمامی هجمه‌ها عليه خود سکوت اختيار کرده است، اما البته اين سکوت بی‌پايان نيست و چنانچه احساس کنيم آرمان‌های انقلاب به خطر می‌افتد آنگاه مسئوليت عوض خواهد شد."

وی افزود: "کسانی که با بداخلاقی، دولت را با زشت‌ترين عبارات متهم می‌کنند نتوانسته‌اند و نخواهند توانست کوچک‌ترين سوء استفاده را از دولت در محضر قاضی عادل اثبات نمايند."

به گفته احمدی‌نژاد کسانی مخالف دولت هستند که "مشکلات و نارضايتی‌های مردم به‌خاطر سوء استفاده‌ها و عملکرد آن‌هاست."

وی افزود: "اين افراد و خانواده‌های‌شان با استفاده از بيت‌المال صاحب ثروت‌های هنگفت شده‌اند."

احمدی‌نژاد مخالفان دولت را افرادی دانست که به همراه خانواده‌های‌شان با استفاده از بيت‌المال صاحب ثروت‌های هنگفت شده‌اند

پس از اختلاس سه هزار ميليارد تومانی اخير گروهی از اصول‌گرايان مخالف دولت افرادی چون اسفنديار رحيم‌مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد را به‌عنوان کسی که در اين سوء استفاده بزرگ مالی دست داشته معرفی کردند.

همچنين در استيضاح شمس‌الدين حسينی وزير اقتصاد برخی از اصول‌گرايان بر استعفای حسينی به‌خاطر اختلاس بزرگ بانکی پافشاری می‌کردند.

احمدی‌نژاد در اين‌باره مدعی شد که دولت‌اش پرچمدار مبارزه با فساد است و حتی يک ريال هم سوء استفاده مالی نکرده است.

رئيس دولت دهم با تأکيد بر اين‌که "دولت نقشی در تخلف بانکی اخير ندارد" افزود: "مخالفان دولت و کسانی که پشت اين جريان قرار دارند چنين تصور کردند که فرصت مناسبی به‌دست آورده‌اند که به‌واسطه آن دولت و برخی از معاونان و مشاوران رئيس‌جمهور را متهم جلوه دهند."

وی همچنين ضمن بيان اين‌که دولت روی "خط انقلاب و رهبری" ايستاده، دولت دهم را "انقلابی‌تر، مؤمن‌تر، اصولی‌تر و ولايی‌تر" دولت خواند.

محمود احمدی‌نژاد پيش از اين در روز سه‌شنبه ۱۲ مهرماه در مورد اتهامات مخالفان به دولت گفته بود سکوت را ترجيح می‌دهد.

وی که در نشست سراسری استانداران در وزارت کشور می‌گفت افزوده بود: "کسانی در مقابل ما صف کشيده و ما را به انحراف متهم می‌کنند که بسياری از مشکلات کشور ناشی از مديريت آن‌ها بر جامعه است و حالا ما را به انواع و اقسام تهمت‌ها متهم می‌کنند."

احمدی‌نژاد در روز چهارشنبه ۲۳ شهريورماه در اردبيل نيز در رابطه با اختلاس بزرگ مالی و اتهاماتی که به دولت زده می‌شود، دولت خود را "پاک‌ترين دولت تاريخ" ايران عنوان کرده بود.

روز يکشنبه ۱۰ مهرماه جاری ۱۱ نماينده مجلس ايران با ارسال نامه‌ای به هياٰت رئيسه مجلس، محمود احمدی‌نژاد را به دست داشتن در "سوءاستفاده مالی بزرگ چند بانک" متهم کرده و خواهان برخورد قوه قضائيه با وی شده بودند.

اين نمايندگان در نامه خود از "اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر رئيس‌جمهور ايران، محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی، حميد پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی و شمس‌الدين حسينی، وزير اقتصاد" به‌عنوان ديگر متهمان اين پرونده نام برده بودند.

وزير اقتصاد از مجلس رأی اعتماد گرفت

Tue, 01 Nov 2011 13:32:52 +0000

نمايندگان مجلس ايران به استيضاح شمس‌الدين حسينی، وزير اقتصاد رأی ندادند.

به گزارش منابع خبری ايران، جلسه استيضاح شمس‌الدين حسينی، وزير امور اقتصادی و دارايی ايران امروز، سه‌شنبه ۱۰ آبان‌ماه در مجلس ايران برگزار شد و در آن نمايندگان با ۹۳ رأی موافق، ۱۴۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع به استيضاح حسينی رأی ندادند و بدين ترتيب وزير اقتصاد از مجلس رأی اعتماد گرفت.

طرح استيضاح شمس‌الدين حسينی، در رابطه با اختلاس سه هزار ميليارد تومانی اخير، ۲۷ مهرماه سال جاری با ۲۲ امضا به هیأت رئيسه مجلس ارائه شد.

به‌گفته مقامات ايران اين اختلاس بزرگ مالی مربوط به اتهامات مه‌آفريد امير خسروی، مدير گروه صنعتی "اميرمنصور آريا" است که در آن بانک صادرات، بانک ملی و بانک‌های ديگر نيز نقش داشته‌اند.

مه‌آفريد امير خسروی با استفاده از روابط ويژه خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان راه‌اندازی کرده اما بخش عمده‌ای از مبلغ اين اعتبارنامه‌ها را پرداخته نکرده است.

محمود احمدی‌نژاد در سخنانی گزارش کميسيون اصل۹۰ مجلس از پرونده اختلاس اخير را "سند پاکی" دولت خواند

نمايندگان امضاکننده طرح استيضاح وزير اقتصاد در طرح خود نوشته بودند که شمس‌الدين حسينی بايد به دليل "عدم اجرا، اجرای ناقص و يا نقض احکام قانونی مربوط به وظايفی که نسبت به بانک‌ها و نهادهای پولی و مالی داشته"؛ "نصب افراد به سمت‌های مهم، بدون آن‌که صلاحيت يا اهليت لازم را داشته باشند"؛ "عدم نظارت بر کارکرد بانک‌ها به‌عنوان نماينده سهام دولت به رغم هشدارهای نهادهای نظارتی" و "عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرايی"؛ استيضاح شود.

در جلسه امروز مجلس، افزون بر شمس‌الدين حسينی وزير اقتصاد، محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران نيز به‌منظور دفاع از وی شرکت داشت.

محمدرضا رحيمی، معاون نخست، مجتبی ثمره هاشمی دستيار ارشد، ‌محمدرضا ميرتاج‌الدينی معاون پارلمانی احمدی‌نژاد، احمد وحيدی وزير دفاع و محمود بهمنی رئيس بانک مرکزی نيز رئيس جمهور ايران را همراهی می‌کردند.

استيضاح وزير اقتصاد در حالی برگزار شد که محمد دهقان، عضو هیأت رئيسه مجلس روز گذشته از "لابی‌های سنگين دستگاه‌های اجرايی، معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها، مديران بانک‌ها و برخی استانداران" در مورد اين استيضاح سخن گفته بود.

همچنين امروز آيت‌الله عبدالله جوادی آملی، از مراجع دينی شيعه گفت: "در اسيتضاح اصل بر بی‌آبروکردن افراد نباشد و کاری نکنيم که نظام آسيب ببيند."

محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس که لحظاتی در غياب علی لاريجانی، رئيس مجلس، جلسه امروز را اداره می‌کرد نيز خواستار رعايت "بحث‌های امنيتی" در جلسه استيضاح وزير اقتصاد شد.

در جلسه استيضاح وزير اقتصاد نمايندگان موافق طرح، انتقادات تندی را از شمس‌الدين حسينی مطرح کردند.

وزير اقتصاد با بيان اين‌که "مجرم نيستم و آگاه به جرم نيز نبوده‌ام"، گفت: "اگر عذرخواهی من آلام مردم را تسکين می‌بخشد از همه مردم پوزش می‌طلبم

عزيز اکبريان، نماينده کرج در سخنان خود با اشاره به خروج محمودرضا خاوری، رئيس بانک ملی ايران از کشور گفت: "يک خاوری کافی است برای اين‌که يک دولت استعفا دهد.

اکبريان افزود وزير اقتصاد به هشدارهای مشاور خود در مورد تخلفات اميرمنصور آريا، متهم اصلی اختلاس سه هزار ميلياردی، ترتيب اثر نمی‌داد.

رضا حسينی، نماينده شهر بابک نيز گفت: "اگر اتفاق مشابه در برخی از کشورهای ديگر می‌افتاد بالا‌ترين مقام مسئول برای بازگرداندن اعتماد عمومی استعفا يا خودکشی می‌کرد اما در نظام اسلامی ما اين اتفاق نمی‌افتد؟"

حسين نقوی حسينی، نماينده ورامين گفت وزير اقتصاد در مورد اختلاس بزرگ مالی مقصر است چرا که به گفته وی "در سال ۸۹ با وجود اين‌همه گزارش‌ها جواز بانک آريا صادر شده بود."

احمد توکلی، نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به اين‌که "ثروت گروه آريا در شش سال‌ ۹۴ هزار برابر شده"، گفت: "چه آقای حسينی از رخ دادن چنين تخلفات مالی در بانک‌ها بی‌خبر بوده و چه مطلع بوده است،‌ عدم کفايت وی در تصدی وزارت اقتصاد محرز است که متأسفانه مدارک متقن حاکی از آگاهی جناب وزير است."

شمس‌الدين حسينی، وزير اقتصاد نيز در دفاع از خود سخنانی ايراد کرد و در مورد اختلاس بزرگ مالی گفت: "من به اين دليل از مسئوليت‌ام استعفا ندادم چون اين تخلف سه هزار ميليارد تومانی در زمان مسئوليت من انجام شده و بايد آن را جبران کنم."

وزير اقتصاد با بيان اين‌که "مجرم نيستم و آگاه به جرم نيز نبوده‌ام"، گفت: "اگر عذرخواهی من آلام مردم را تسکين می‌بخشد از همه مردم پوزش می‌طلبم و اگر چنين نکردم ترسم از ريا و فرار از مسئوليت بود."

حسينی گفت که نمی‌دانسته محمودرضا خاوری تابعيت دوگانه دارد و در خروج وی از ايران نقشی نداشته است.

علی لاريجانی، رئيس مجلس، گفت با وجودی که با برخی از موارد مطرح شده از سوی استيضاح‌کنندگان موافق است و معتقد است در اين وزارتخانه کوتاهی شده اما افزود: "همکاران نماينده نيز تا حدی تند رفته‌اند"

وی همچنين در مورد انتصاب محمد جهرمی، رئيس بانک صادرات ايران، هیأت مديره اين بانک را مسئول اصلی دانست و خود را از آن مبرا دانست.

در ادامه جلسه استيضاح احمدی‌نژاد در سخنانی گزارش کميسيون اصل۹۰ مجلس از پرونده اختلاس اخير را "سند پاکی" دولت خواند و گفت: "با اين گزارش معلوم شد که هيچ کس در دولت به‌دنبال سوء استفاده نبوده است بلکه به دنبال ريشه‌کن کردن مفاسد هستند."

احمدی‌نژاد گفت دولت مخالف اين اختلاس بزرگ بوده و "دستگاه قضايی بايد هر کسی را که هر غلطی کرده بگيرد و با آن برخورد قاطع کند."

وی مشکل را در "اشکالات ساختاری" دانست و گفت: "ما هم در ساختارها هم در قوانين و مقررات و هم در رفتارها مشکل داريم که بايد آن‌ها را برطرف کنيم."

احمدی‌نژاد سپس از نمايندگان مجلس خواست تا با رأی بالاتری به شمس‌الدين حسينی رأی اعتماد دهند.

علی لاريجانی، رئيس مجلس، پس از سخنان احمدی‌نژاد با بيان اين‌که با برخی از مواردی که استيضاح‌کنندگان مطرح کردند موافق است و معتقد است در اين وزارتخانه کوتاهی شده افزود: "همکاران نماينده نيز تا حدی تند رفته‌اند."

وی کشمکش ميان دو قوه مقننه و مجريه را برای رسيدگی به پرونده اختلاس مضر دانست و از نمايندگان مجلس خواست به شمس‌الدين حسينی رأی اعتماد دهند.

شمس‌الدين حسينی چهارمين وزير استيضاحی در مجلس هشتم و سومين وزير دولت دهم است که طرح استيضاح وی در مجلس مطرح می‌شود.

نمايندگان مجلس هشتم پيش از اين علی کردان، وزير کشور دولت نهم، حميد بهبهانی، وزير سابق راه و ترابری دولت دهم و مجيد نامجو، وزير نيرو دولت دهم را استيضاح کرده بودند.

گزارش مجلس از تخلف‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در اختلاس بزرگ

Sun, 30 Oct 2011 14:08:28 +0000

گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس ايران از اختلاس بزرگ مالی اخير از سوی مجلس تصويب و به قوه قضائيه سپرده شد.

به گزارش منابع خبری ايران، گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس ايران از اختلاس سه ‌هزار ميلياردی امروز در مجلس خوانده شد و با تصويب آن به‌اتفاق آراء به قوه قضائيه ارسال شد.

با ۱۶۸ رأی موافق، ۱۳ مخالف و ۲۷ ممتنع از ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس به تصويب مجلس رسيد.

اختلاس مالی بزرگ در ايران بيش از يک ماه پيش رسانه‌ای شد.

اين سوء استفاده مالی در يکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال اخير انجام گرفت که گروه اميرمنصور خسروی (آريا) به عنوان "عامل اصلی" آن معرفی شده است.

کميسيون اصل ۹۰ مجلس گزارش خود را در پنج بخش تقسيم کرده است. در بخش نخست که به معرفی گروه اميرمنصور آريا اختصاص دارد آمده است: "اين گروه در سال ۸۰ گروه داماش را راه‌اندازی کرده و در سال‌های بعد کارخانجات کوچکی را تأسيس کردند. سپس در اواخر سال ۸۹ سرمايه خود را از طريق فعاليت در بنگاه‌های زودبازده از ۵۰ ميليارد به ۵۰۰ ميليارد تومان افزايش داده است و گروه صنعتی فولاد را به‌نام خود ثبت کرده است."

کميسيون اصل ۹۰ بانک مرکزی را متهم ساخته که با وجود اطلاع از بدهی گروه آريا به بانک ملی، به ادامه فعاليت اين گروه رسميت داده و در پذيره‌نويسی بانک آريا و صدور مجوز فعاليت بانکی برای اين گروه، واکنش به‌موقع نشان نداده است

گزارش افزوده است که فعاليت‌های اقتصادی اين گروه از طريق شبکه بانکی در سيستم بانک‌های صادرات و ملی به‌درستی به ثبت نرسيده است و رئيس کل بانک مرکزی، دارايی گروه آريا را بيش از چهار هزار ميليارد تومان عنوان کرده که "جبران خسارت" موجود را می‌کند.

در بخش دوم گزارش به تخلفات مالی بانک صادارت و بانک ملی پرداخته شده است.

به گفته کميسيون اصل ۹۰ مجلس ايران تخلفات بانک صادرات، دادن اعتبارات اسنادی بيش از حد مجاز به گروه آريا؛ عدم تناسب وثيقه‌های گروه آريا نسبت به اعتبارات؛ عدم ثبت اعتبارات اسنادی اين گروه و سرانجام عدم عنوان درست ميزان بدهی گروه صنعتی فولاد است که به‌جای ۴۰۰ ميليارد تومان، ۷۱ ميليارد تومان ذکر شده است.

گزارش می‌افزايد: "کارمزد و پيش‌دريافت در گشايش اسناد اعتباری نيز اخذ نشده که بيانگر تبانی مسئول شعبه با مسئول گروه آريا است."

تخلفات بانک ملی نيز اقدام به خريد دين بدون اعتبار سنجی از سوی بانک کارگزار و بدون رعايت بسته سياستی نظارتی و توجه به سقف خريد دين؛ اقدام به گشايش سپرده در بانک‌های ديگر در شعبه اين بانک در کيش با نرخ ۱۵ تا ۱۸ درصد سود برخلاف مصوبه شورای عالی پول و اعتبار؛ عدم اعلام سودهای دريافتی به اداره اطلاعات بانک مرکزی؛ مبادله ۷۶۱ و ۲۳۰ ميليارد تومان در سال ۸۹ در حساب بانک ملی که فراتر از سطح سرمايه گروه صنعتی فولاد بوده؛ عنوان شده است.

در اين گزارش همچنين آمده است محمودرضا خاوری، مديرعامل بانک ملی که از ايران خارج شده و هم‌اکنون ساکن کانادا است دستور عدم پرداخت اعتبار به گروه آريا را يک ماه پس از دستور خود لغو کرده و خواستار ارائه همه‌گونه خدمات به اين گروه شده است. گزارش آورده است که علت اين موضوع مشخص نيست.

کميسيون اصل ۹۰ مجلس ايران در بخش سوم گزارش خود به اقدامات و هشدارهای پيش از کشف تخلفات پرداخته و نوشته است که اين کميسيون در دی‌ماه ۸۹ به خاوری، مديرعامل بانک ملی نامه‌ای نوشته و از بدهی‌های گروه آريا خبر داده است اما خاوری در نامه‌ای می‌نويسد هفت گروه شرکت آريا با مجوز بانک مرکزی از تسهيلات بانک ملی استفاده می‌کنند و تعهدات خود به بانک ملی را پرداخت کرده‌اند. بانک مرکزی نيز به کميسيون اعلام کرد که با اعزام بازرس گزارشی تهيه کرده اما هرگز اين گزارش را به مجلس ارائه نداده است.

جواد جهانگيرزاده، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس اعلام کرد که با توجه گزارش کميسيون اصل ۹۰، مجلس رأی اعتماد خود به وزير اقتصاد را پس خواهد گرفت

به گفته کميسيون اصل ۹۰ حراست بانک صادرات و دفتر بازرسی وزارت اقتصاد هشدارهايی را داده بودند اما بانک ملی پاسخی نداده و بانک صادرات نيز گروه آريا را بدون مشکل خوانده است.

گزارش تأکيد می‌کند: "اين هشدار نشان می‌دهد که مسئولان وزارت اقتصاد در جريان ريسک ارائه اعتبار به گروه آريا بوده‌اند و بايد نسبت به عواقب ادامه فعاليت اين گروه پاسخگو باشند."

در بخش آسيب‌شناسی گزارش کميسيون اصل ۹۰ "ضعف ساختار نظارتی و بازرسی بانک‌ها و عدم اجرای قانون برنامه چهارم در اعتبارسنجی مشتريان"؛ "عدم به‌کارگيری نيروهای کارآمد"؛ "عدم توجه وزارت اقتصاد به تنظيم سياست‌های مالی کشور"؛ "عدم اجرای وظايف اين وزارتخانه"؛ "عدم توجه وزارت اقتصاد به صلاحيت اعضای هیأت مديره بانک‌ها و مديران عامل" از جمله عوامل بروز اين اختلاس عنوان شده‌اند.

گزارش می‌افزايد: "متأسفانه وزير اقتصاد هم توجه لازم را به گزارشات نظارتی نداشته و با تخلفات بانک ملی برخورد نکرده است. در حالی که گزارش بازرسی اين تخلف در سال ۸۹ ارائه شده بوده است."

کميسيون همچنين بانک مرکزی را متهم ساخته که با وجود اطلاع از بدهی گروه آريا به بانک ملی، به ادامه فعاليت اين گروه رسميت داده و در پذيره‌نويسی بانک آريا و صدور مجوز فعاليت بانکی برای اين گروه، واکنش به‌موقع نشان نداده است.

بنا به اين گزارش "طولانی شدن لغو اين مجوز پس از رسانه‌ای شدن موضوع" و "عدم برخورد با تخلفات بانک‌ها به‌ويژه بانک سامان"، از کوتاهی‌های ديگر بانک مرکزی است.

کميسيون اصل ۹۰ در بخش پايانی گزارش خود پیشنهاداتی در مورد پيش‌گيری از اين‌گونه اختلاس‌ها ارائه داده است.

پس از خواندن گزارش کميسيون اصل ۹۰، جواد جهانگيرزاده، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که با توجه به اين گزارش مجلس رأی اعتماد خود به وزير اقتصاد را پس خواهد گرفت.

وی با اشاره به استيضاح شمس‌الدين حسينی، وزير اقتصاد در جلسه آينده مجلس افزود: "قرائت گزارش کميسيون اصل ۹۰ از فساد مالی اخير قطعاً تأثير جدی در استيضاح وزير اقتصاد و امور دارايی دارد. "
طرح استيضاح شمس‌الدين حسينی پيش از اين در مجلس مطرح شده و قرار است دو روز ديگر در مجلس بررسی شود.

محسنی اژه‌ای: نمی‌دانستیم خاوری تابعیت دوگانه دارد

Mon, 10 Oct 2011 15:43:25 +0000

با گذشت يک هفته از سخنان آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، که تأکيد کرده بود "رسانه‌ها بيش از اين نبايد به جنجال و هياهو درباره ماجرای اختلاس ادامه دهند"، بخش عمده پرسش‌های نمايندگان رسانه‌ها در نشست خبری امروز سخنگوی قوه قضائيه حول محور اختلاس بانکی صورت گرفته در ايران بود.

به گزارش منابع خبری ايران، غلام‌حسين محسنی‌اژه‌ای عصر امروز در نشست خبری خود گفت: "قوه قضائيه تصميم جدی دارد تا به همه ابعاد اين پرونده تا آن‌جا که ممکن است با سرعت و دقت رسيدگی کند و هر آن‌چه قاضی پرونده به آن رسيد را حکم کند."

محسنی‌اژه‌ای تأکيد کرد: "در اين مسير هيچ خط قرمزی وجود نخواهد داشت و قرار است ضعيف‌کشی نشود و افراد وابسته و غير وابسته هم به هر ميزان که تقصيری متوجه آن‌ها باشد به مجازات برسند."

محسنی‌اژه‌ای با بيان اين‌که "در اين پرونده بيشترين مشکل متوجه مجری قانون است"، گفت: "ممکن است ساختار و قوانين مشکل داشته باشند اما چيزی که باعث اين فساد شده رفتار خائنانه مجری قانون بوده است. به عنوان مثال رشوه گرفته، تبانی کرده و فساد به بار آورده است."

محسنی‌اژه‌ای: زمانی که خاوری احضار و در خوزستان از او تحقيق شد هنوز به اين نتيجه نرسيده بوديم که بايد ممنوع‌الخروج شود

دادستان کل کشور با اشاره به آن‌که "حدود دو ماه از اولين اقدام قضايی برای اين پرونده گذشته است"، افزود: "در سه روز گذشته غير از ۲۲ نفر متهم اول ۲۰ نفر ديگر احضار شدند که بعد از تحقيق از آن‌ها برای ۱۴ نفرشان قرار بازداشت موقت صادر شد."

نمی‌دانستيم خاوری تابعيت دوگانه دارد

سخنگوی قوه قضائيه درباره علت ممنوع‌الخروج نشدن محمودرضا خاوری مديرعامل سابق بانک ملی که دوهفته پيش از ايران خارج شد و در کانادا اقامت گزيد، نيز گفت: "ما مؤظف هستيم که در اقدامات خود دقت کنيم تا دچار افراط و تفريط نشويم. ممکن است امروز اتهامی متوجه فردی باشد اما روز بعد اين فرد از اتهام تبرئه شود. همچنين عکس اين موضوع هم صادق است."

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: "زمانی که خاوری احضار و در خوزستان از او تحقيق شد هنوز به اين نتيجه نرسيده بوديم که بايد ممنوع‌الخروج شود."

وی همچنين در مورد تابعيت دوگانه رئيس سابق بزرگ‌ترين بانک ايران، گفت: "آن روز هيچ‌کس نمی‌دانست خاوری دو تابعيت دارد و بسياری از افراد هم نمی‌دانستند که خانواده او در کانادا زندگی می‌کند."

محسنی ‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به اتهامات محمودرضا خاوری گفت: "تا زمانی که خاوری به کشور بازنگشته و نتواند از خود دفاع کند در مظان اتهام بوده و بسياری از اتهامات به پای او نوشته می‌شود. اگر هم اتهامی به رئيس سابق بانک ملی وارد نبوده در صورت عدم برگشت ايشان اين اتهامات تقويت خواهد شد."

وی افزود: "خاوری رسمأ اعلام کرد که به کشور بازمی‌گردد اما اين زمان به تعويق افتاده و ما توصيه می‌کنيم هر چه سريع‌تر به کشور بازگردد، هر چند که احضار شود يا مورد بازداشت قرار گيرد، چرا که اين روش بهتر از زير سؤال بردن خود و خانواده‌اش در نظر افکار عمومی است."

محسنی ‌اژه‌ای: هنوز حکم اعدامی برای يوسف ندرخانی صادر نشده است و پرونده‌اش در حال رسيدگی است

وی در پاسخ به‌ اين سئوال که چه اقدام قضايی برای بازگشت خاوری صورت گرفته، گفت: "اگر خاوری در مدت زمانی به کشور بازنگردد و اتهاماتی که به او وارد می‌شود افزايش يابد و نياز به حضور او در کشور احساس شود، يقينأ اقدامات قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت."

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: "اگر مسئولين اجرايی می‌دانستند که آقای خاوری دو تابعيتی است و ايشان را به مديرعاملی بانک ملی منتخب کرده‌اند کار غيرقانونی را انجام داده‌اند که اين مورد را بايد در وزارتخانه‌های اقتصاد و دارايی و دولت مورد بررسی قرار داد که آيا اين‌ها به اين موضوع آگاهی داشتند يا خير."

چهار ثانيه هم با متهمان گفت‌وگو نکرده‌ام

دادستان کل کشور در بخش ديگری از نشست خبری عصر امروز خود، در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اين‌که "آيا شما گفت‌وگويی با بازداشت‌شدگان اين پرونده‌ داشته‌ايد يا خير؟" گفت: "دو جلسه ديدار با تيم بازجويی، دادستان و معاونين دادستان برگزار کرديم تا مراحل کار مورد بررسی قرار گيرد."

وی ادامه داد: «در روز اول به خود بازداشتگاه‌های محل استقرار متهمان رفتيم و از اتاق بازجويی برخی از دستگيرشدگان ديدن کرديم که حتی از آقای امير خسروی بازجويی می‌کردند."

سخنگوی قوه قضائيه با بيان اين‌که "برخی از روزنامه‌ها اقدام به نشر خبری مبنی بر ملاقات چهار ساعته وی با اختلاس‌کنندگان منتشر کرده بودند"، گفت: "من شخصأ ديدم که از آن‌ها بازجويی می‌شود ولی با هيچ‌ کدام از آن‌ها حتی چهار ثانيه نيز صحبت نکردم."

دولت مقصر است

دادستان کل کشور در پاسخ به سئوال يکی از خبرنگاران در رابطه با اين موضوع که "محمود احمدی‌نژاد رئيس دولت ايران گفته است چنين تخلف مالی‌ای ربطی به دولت ندارد"، گفت: "من اين نکته را قبول ندارم که دولت به معنای عام هيچ نقشی در وقوع آن نداشته‌ است. بالاخره مديران دو بانک دولتی بايد پاسخگو باشند که چگونه در زمان آنها ضعف نظارت يا ضعف مديريت باعث وقوع چنين فساد مالی شده است.

وی افزود: "اگر قرار باشد مديران اين بانک‌ها بگويند به آن‌ها ربطی ندارد پس چه کسی مقصر است."

حکم اعدامی برای ندرخانی صادر نشده است

محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائيه در بخش ديگری از نشست خبری خود درباره وضعيت يوسف ندر‌خانی، کشيش مسيحی متهم به اعدام نيز گفت: "درباره اين فرد هنوز حکم اعدامی صادر نشده است و پرونده‌اش در حال رسيدگی است البته در پرونده‌های قضايی در هر مرحله از رسيدگی متهم می‌تواند اعتراض کند که در اين پرونده هنوز تحقيقات به پايان نرسيده است."

احمدی‌نژاد: سکوت را برای منافع کشور ترجيح می‌دهم

Tue, 04 Oct 2011 16:15:44 +0000

محمود احمدی‌نژاد در تازه‌ترين اظهارات خود در مورد اتهامات مخالفان به دولت گفت سکوت را ترجيح می‌دهد.

به گزارش منابع خبری ايران محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران امروز سه‌شنبه ۱۲ مهرماه، در نشست سراسری استانداران در وزارت کشور گفت: "کسانی در مقابل ما صف کشيده و ما را به انحراف متهم می‌کنند که بسياری از مشکلات کشور ناشی از مديريت آن‌ها بر جامعه است و حالا ما را به انواع و اقسام تهمت‌ها متهم می‌کنند."

اشاره احمدی‌نژاد به اتهاماتی است که از سوی اصول‌گرايان حکومتی پس از اختلاس سه هزار ميليارد تومانی به دولت احمدی‌نژاد نسبت داده می‌شود.

آن‌ها در پی اين اختلاس مسئوليت اصلی را بر عهده "جريان انحرافی" و به گفته آنان هدايت‌کننده اين جريان يعنی اسفنديار رحيم‌مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد، انداختند.

احمدی‌نژاد در سخنان امروز خود تنها مشکل کشور را "انحراف از ارزش‌ها و اصول انقلاب" دانست و گفت: "اين حرف‌ها مخالف دارد و مخالفان هر چه در توان داشته باشند، برای از ميدان خارج کردن ما عملياتی خواهند کرد".

احمدی‌نژاد: کارهايی را که در اين دولت برای سازندگی کشور انجام شده است در هر حوزه‌ای با گذشته مقايسه کنيد، افتخارآفرين است

رئيس جمهور ايران افزود: "من به‌دنبال دفاع از کسی نيستم، و سکوت را برای منافع کشور ترجيح می‌دهم، اما معتقدم خدا از بندگان خود دفاع خواهد کرد و هجمه هايی را که فراتر از نقد، ظلم به دولت و پاک‌ترين فرزندان ملت است، بی‌پاسخ نخواهد گذاشت."

احمدی‌نژاد پيش از اين نيز در روز چهارشنبه ۲۳ شهريورماه در اردبيل در رابطه با اختلاس بزرگ مالی و اتهاماتی که به دولت زده می‌شود، دولت خود را "پاک‌ترين دولت تاريخ" ايران عنوان کرده بود.

وی گفته بود: "برخی‌ها در جريان اين اختلاس متهم می‌کنند، در حالی که ما باز هم سکوت می‌کنيم که به‌خاطر مقام معظم رهبری است که البته اين سکوت وحدت بخش طولانی مدت نخواهد بود."

احمدی‌نژاد امروز نيز تأکيد کرد: "کارهايی را که در اين دولت برای سازندگی کشور انجام شده است در هر حوزه‌ای با گذشته مقايسه کنيد، افتخارآفرين است."

وی افزود: "شايد بتوان با غوغاسالاری دولت را متهم کرد، اما يقيناً حساب و کتاب الهی و روز قيامت با آن‌چه در دنيا وجود دارد متفاوت است."

روز يکشنبه ۱۰ مهرماه جاری ۱۱ نماينده مجلس ايران با ارسال نامه‌ای به هياٰت رئيسه مجلس، محمود احمدی‌نژاد را به دست داشتن در "سوءاستفاده مالی بزرگ چند بانک" متهم کردند و خواهان برخورد قوه قضائيه با وی شدند.

روز گذشته، آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی طی سخنانی در مورد اختلاس سه هزار ميلياردی ضمن توجه به پی‌گيری موضوع از سوی مسئولان اعلام کرد: "عده‌ای می‌خواهند از اين ماجرا برای زير سئوال بردن مسئولان استفاده کنند، در حالی‌که مسئولان در دولت، مجلس و قوه قضائيه مشغول انجام وظيفه خود هستند."

آيت‌الله خامنه‌ای از رسانه‌های ايران خواست تا در جريان اختلاس بزرگ بيش از اين "جنجال و هياهو" نکنند.

آيت‌الله خامنه‌ای: رسانه‌ها در مورد اختلاس بانکی هياهو نکنند

Mon, 03 Oct 2011 13:15:20 +0000

رهبر جمهوری اسلامی ايران گفت اگر به توصيه‌های پيشين وی عمل می‌شد اختلاس سه هزار ميليارد تومانی پيش نمی‌آمد.

به گزارش منابع خبری ايران، آيت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ايران امروز، دوشنبه ۱۱ مهرماه در ديدار دست‌اندرکاران مراسم حج امسال، با اشاره به فرمان ۱۰ سال پيش خود برای مبارزه با فساد اقتصادی گفت: "اگر چه مسئولان از مقابله با فساد اقتصادی استقبال کردند اما اگر به اين توصيه‌ها عمل می‌شد، هيچ‌گاه دچار چنين حوادثی همچون فساد بانکی اخير نمی‌شديم."

فرمان هشت ماده‌ای آيت‌الله خامنه‌ای در مورد فساد اقتصادی در ارديبهشت‌ماه سال ۱۳۸۰ خطاب به سه مسئول قوه‌های مجريه، مقننه و قضائيه نوشته شده بود.

وی در اين فرمان خواستار "عمل قاطع و گره‌گشا"ی مسئولان در رابطه با فساد اقتصادی شده و وزارت اطلاعات را موظف کرده بود تا "نقاط آسيب‌پذير در فعاليت‌های اقتصادی دولتی کلان"، همچون "معاملات و قراردادهای خارجی، سرمايه‌‏گذاری‌های بزرگ، طرح‏های ملی، و نيز مراکز مهم تصميم‌گيری اقتصادی و پولی کشور" را پوشش اطلاعاتی داده و به‌طور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد.

آيت‌الله علی خامنه‌ای: عده‌ای می‌خواهند از اين ماجرا برای زير سئوال بردن مسئولان استفاده کنند

رهبر جمهوری اسلامی امروز با بيان اين‌که به توصيه‌های وی عمل نشده است، افزود: "البته عده‌ای می‌خواهند از اين ماجرا برای زير سئوال بردن مسئولان استفاده کنند، در حالی‌که مسئولان در دولت، مجلس و قوه قضائيه مشغول انجام وظيفه خود هستند."

وی به مردم اطمينان داد که سه قوه برای مقابله با اين رويداد مصمم هستند و افزود: "رسانه‌ها بيش از اين نبايد به جنجال و هياهو درباره اين ماجرا ادامه دهند، بلکه بايد به مسئولان اجازه دهند تا عاقلانه، مدبرانه، قوی و با دقت قضايا را پی‌گيری و بررسی کنند."

آيت‌الله خامنه‌ای افزود: "ادامه هياهو و جنجال، به‌خصوص اگر عده‌ای به‌دنبال استفاده‌های ديگر از اين مسائل باشند، به صلاح نيست و همه بايد مراقب باشند."

وی همچنين تأکيد کرد: "دستگاه قضايی نبايد به افراد بدکاره، خرابکار و مفسد ترحم کند."

پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی مربوط به اتهامات فردی به نام مه‌آفريد اميرخسروی است که صاحب مجموعه‌ای به نام گروه اميرمنصور آريا است که گفته می‌شود توانسته از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن‌که تمام يا دست‌کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد.

پس از رسانه‌ای شدن اين پرونده، محمد جهرمی، رئيس بانک صادرات از کار برکنار شد و محمودرضا خاوری، مديرعامل بانک ملی ايران نيز از سمت خود استعفا کرد و به کانادا رفت.

خاوری در استعفانامه خود با مقصر دانستن بانک صادرات و اداره کل امور شعب مناطق آزاد بانک ملی به دليل "تجاوز از حدود اختيارات" خود، از عملکرد آن‌ها ابراز تأسف کرد.

محمد جهرمی، رئيس پيشين بانک صادرات ايران نيز در بيانيه‌ای اعلام کرد مديرعامل مستعفی بانک ملی، به دليل "گستردگی فساد در بانک ملی" و "از ترس دستگيری به کانادا گريخته است."

منابع خبری ايران اعلام کرده‌اند قائم مقام بانک مرکزی ايران و همچنين رئيس بانک سامان دو مقام ديگری هستند که "اگر استعفا ندهند، از کار برکنار می‌شوند."

بر اساس گزارش منابع خبری ايران، در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، بزرگ‌ترين اختلاس تاريخ ايران، هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی به‌شکل مستقيم و غير مستقيم درگير بوده‌اند.