اختلاس

پنجمین عضو شورای شهر رشت هم بازداشت شد

news-zamaneh — Thu, 14 Mar 2013 08:20:15 +0000

پنجمین عضو شورای شهر رشت به اتهامات مالی بازداشت شد. پیشتر نیز چهار عضو دیگر شورای شهر رشت بازداشت شده بودند.

روزنامه جمهوری اسلامی، امروز پنج‌شنبه ۲۴ اسفند نوشت: "جلسات شورای اسلامی شهر رشت به دليل از حدنصاب افتادن که ناشی از دستگيری‌های اخير تعدادی از اعضای اين شورا می‌باشد تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهد شد." تعداد اعضای شورای شهر رشت ۹ نفر است.

محمد رحيمی، رئيس روابط عمومی دادگستری استان گيلان بازداشت شماری از اعضای شورای شهر رشت را تأييد کرده اما از ارائه اطلاعات بيشتر خودداری کرده است.

مدير روابط عمومی اداره کل دادگستری استان گيلان به خبرگزاری کار ايران (ايلنا) نيز گفته است: "طبق ماده ۱۸۸ آئين‌ دادرسی کيفری مصوب ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی، برگزاری جلسات محاکمات به استثنای موارد خاص علنی است."

محمود مباحی، رئيس شورای شهر رشت، غلامرضا هاتف، غلام‌رضا خاکسار، محمد محموديان و محمدرضا قاسمی کسانی هستند که بازداشت شده‌اند

وی مواردی را که طبق آن جلسات محاکمات دادگاه‌ها به صورت غيرعلنی برگزار می‌شود "اعمال منافی عفت و جرائم بر خلاف اخلاق حسنه، امور خانوادگی يا دعاوی خصوصی و موارد مخل امنيت يا احساسات مذهبی" اعلام کرد.

محمود مباحی، رئيس شورای شهر رشت، غلامرضا هاتف، غلام‌رضا خاکسار، محمد محموديان و محمدرضا قاسمی کسانی هستند که بازداشت شده‌اند.

تارنمای کلمه هفته گذشته گزارش داده بود برای محمدرضا قاسمی، رئيس پيشين و عضو کنونی شورای شهر رشت حکم بازداشت صادر شده بود اما اين حکم به دليل مخالفت آيت‌الله زين‌العابدين قربانی، امام جمعه رشت اجرا نشده بود.

کلمه نوشت: "محمدرضا قاسمی برادر علی قاسمی سرکرده گروه‌های فشار استان گيلان و از اعضای پيشين سپاه پاسداران است که چند سال پيش به علت فساد اخلاقی و محکوميت‌های کيفری از جمله بازداشت خودسرانه به شلاق و زندان محکوم شده بود."

اقتصاد الله‌بختکی

politics — Thu, 28 Feb 2013 07:24:04 +0000

اکبر فلاح‌زاده

اکبر فلاح‌زاده - اقتصاد ایران ماشینی بی‌راننده است که در سرازیری رها شده. این توصیف محسن رضایی از وضع اقتصاد ایران است. او می‌گوید که راننده این ماشین هم پیاده شده و با دیگران دست به یقه شده. منظور او احتمالا دعوای روسای سه قوه است. از این بهتر نمی‌شود وضع وخیم اقتصاد ایران را توصیف کرد.

محسن رضایی که برای دانشجویان بوشهری سخنرانی می‌کرد، در مورد اقتصاد ایران راه‌حلی ارائه نداد و به کلی‌گویی پرداخت. او گفت اگر بخواهیم تحریم‌ها را به "نعمت" تبدیل کنیم باید پیش از هر چیز "صداقت" به کشور برگردد، از عوام‌فریبی دست برداشته و شعار ندهیم. رضایی توضیح نداد که "صداقت" چگونه به کشور بر می‌گردد.

بعد از رسوایی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که پرونده‌اش هنوز در حال بررسی است، اخیرا رسوایی به مراتب بزرگ‌تری در صنایع پتروشیمی ایران برملا شد. این همه تازه نوک کوه یخ فساد است که از آب بیرون زده است.

رضایی با گفتن این سخن مبهم و کلی که "هر ملتی برای پیشرفت خود به دو بال سیاست و اقتصاد نیاز دارد"؛ اضافه کرد: «در بررسی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام به ضعفی در نظام جمهوری اسلامی پی بردیم و آن ضعف در بال اقتصاد و زندگی بود که منجر به بیکاری و گرانی می‌شود.» ظاهرا او بال سیاست را بی‌ایراد می داند. این البته بی دلیل نیست، چون رضایی در آشفته بازار سیاست، سنگ خودش را به سینه می‌زند و گویا می‌خواهد به ریاست جمهوری برسد.

محسن رضایی،دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده پیشین سپاه پاسداران، چشم‌اندازی برای رسیدن دولت به اهدافش نمی‌بیند و حق هم دارد. ایران در میان کشورهای منطقه کمترین رشد و بیشترین تورم را داراست. احمدی‌نژاد فقط یک سال گذشته را سال سخت اقتصاد کشور دانسته و پیش بینی کرده که ایران تا چند سال آینده به قدرت اول یا دوم اقتصاد منطقه تبدیل شود. این در حالیست که متوسط رشد اقتصادی کشورهای منطقه ۱۲ برابر ایران است.

بازگرداندن سیستم کوپنی

به گفته رئیس بانک مرکزی، نرخ تورم تا پایان سال جاری به ۵/ ۳۱ درصد می‌رسد. در تلاش برای کنترل قیمت‌ها، بانک مرکزی جهت جمع‌آوری نقدینگی مردم، سکه پیش‌فروش می‌کند. اما قیمت سکه پیش فروشی که شش ماه دیگر تحویل می‌شود چنان بالاست که صدای صرافان و مردم را در ‌آورده است. این سیاست بانک مرکزی به جای کاستن از قیمت های طلا و ارز، ‌آنها را افزایش داده است.

همچنین برای کاستن از فشار طرح هدفمندی یارانه‌ها، قصد دارند باز سیستم منسوخ شده کوپنی را دو باره راه اندازی کنند. یک دلیل این کار پیشگیری از شورش طبقات تهی دست اجتماع است که در تنگنای زندگی مدام بر تعدادشان افزوده می‌شود.

در این میان مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را تصویب کرد که بنا بر آن، دولت باید بین فقرا و افراد کم درآمد کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن و گوشت توزیع کند.

سیاست کوپنی که باز دارد به راه می‌افتد، با هدفمندی یارانه‌ها تضاد دارد. این یک جور دادن آش نذری به مردم است و هیچ جنبه اقتصادی ندارد. این سیاست گداپروری و وابسته کردن مردم به حکومت است و از نشانه های آن که کل این اقتصاد الله بختکی است. در این اقتصاد که به درآمدهای باد آورده نفت و گاز متکی است، چیزی به اسم تولید نقش ندارد که اساس اقتصاد سالم است. کارخانه‌ها تعطیل و کارگران بیکار می‌شوند.

جرئیات این طرح نیز در مجلس به تصویب رسید. براساس ماده واحده این طرح، به منظور حفظ امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر به ویژه خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، دولت موظف شد در مقاطع سه ماهه سبدهای کالایی شامل برنج، روغن و گوشت را تامین و از طریق دستگاه‌های مزبور توزیع کند. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون به پیشنهاد وزارتخانه ذیربط در بودجه سالانه کشور منظور می‌شود. اجرای این قانون نافی پرداخت مستمری ماهیانه به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی نیست.

خبرگزاری ایسنا به نقل از یک کارشناس اقتصادی می‌نویسد: «این طرح تنها اگر در قالب هدفمندی یارانه‌ها اجرا و جایگزین پرداخت نقدی شود مناسب است. در غیر این صورت توجیه اقتصادی ندارد. نفس کمک به اقشار کم‌درآمد از طریق ارائه‌ کالا به آنها تنها در شرایطی می‌تواند درست باشد که بتواند به عنوان جایگزینی برای پرداخت‌های نقدی هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته و بخشی از هزینه‌های دولت را کاهش دهد.»

یکی از اهداف اساسی طرح هدفمندی یارانه‌ها که از پیش شرط های دریافت وام و تسهیلات از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است، کم کردن نقش دولت در اقتصاد و باز کردن راه برای اقتصاد آزاد، رقابت و گردش سرمایه است. سیاست کوپنی که باز دارد به راه می‌افتد، با هدفمندی یارانه‌ها تضاد دارد.

این یک جور دادن آش نذری به مردم است و هیچ جنبه اقتصادی ندارد. این سیاست گداپروری و وابسته کردن مردم به حکومت است و از نشانه های آن که کل این اقتصاد الله بختکی است. در این اقتصاد که به درآمدهای باد آورده نفت و گاز متکی است، چیزی به اسم تولید نقش ندارد که اساس اقتصاد سالم است. کارخانه‌ها تعطیل و کارگران بیکار می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری‌های دولتی، تولید و اشتغال در صنایع ایران نصف شده است. کارخانجاتی هم که هنوز کار می‌کنند، به علت کمی بازدهی و بدهی‌های معوقه بانکی با پنجاه تا سی درصد ظرفیت به حیات خود ادامه می‌دهند. کارگرانی هم که ظاهرا کار دارند، ماه ها بدون حقوق می‌مانند و تازه اگر هم بگیرند، با وجود تورم وحشتناک کفاف خرجشان را نمی‌دهد. زندگی شرافتمندانه عملا غیر ممکن شده است و مردم چشم به آسمان یا به آش نذری حکومت دارند.

چندی پیش که احمدی نژاد در خیال‌بافی های خود تمام زمین‌های ایران را بین ایرانیان تقسیم می‌کرد تا همه صاحب خانه و ویلا بشوند، نماینده‌ای با طنز گفت آقای رئیس جمهور در این حاتم بخشی ثروت‌های خدادادی یک چیز را از قلم انداخت: وقتی با بخشش زمین‌ها مردم را صاحب زمین و خانه کرد، یادش رفت آب دریاها را هم تقسیم کند، تا خانه مردم بدون حوض نماند.

اختلال روانی و خودکشی

فشار سنگین اقتصادی به همراه فشارها و ناهنجاری‌های اجتماعی، سبب اختلال روانی میلیون‌ها ایرانی شده است. "مدیرکل سلامت وزارت بهداشت جمهوری اسلامی" از ابتلای بیش از ۲۳ درصد ایرانی ها به اختلالات روانی خبر داده است. این میزان بالغ بر ۱۲ میلیون نفر می‌شود. برخی محققان دانشگاهی این میزان را ۳۵درصد اعلام کرده‌اند.

آمار فروش کلیه، تن فروشی و در نهایت خودکشی نیز رشد چشم‌گیری را نشان می دهد. روز هشتم اسفندماه سایت کلمه از خودکشی یک جانباز شیمیایی در شهر گرگان خبر داد که به علت مشکلات مالی خود را حلق آویز کرد: «پیکر بی جان این جانباز را دخترش در حالی پیدا کرد که خود را زیر راه پله های ساختمان به دار زده بود. چندی پیش بنیاد شهید و امور ایثارگران، حقوق این جانباز شیمیایی را که از مشکلات اعصاب و روان هم رنج می برد، قطع کرده بود. وبلاگ جانبازان شیمیایی ایران از درگیری وی با نگهبان اداره بنیاد و شکسته شدن شیشه های در ورودی این اداره توسط وی خبر داده است.»

حدود یک ماه قبل نیز یک جانباز قصد داشت در مقابل ساختمان بنیاد شهید با بنزین اقدام به خودسوزی کند که به علت عمل نکردن سنگ فندک موفق به این اقدام نشد و ماموران نیروی انتظامی مانع از ادامه کار وی شدند.

اینان همه قربانیان تبعیض و ندانم کاری و شرایط دشوار کشور هستند. تحریم‌های اقتصادی که در نتیجه همین ندانم‌کاری‌ها به کشور تحمیل شده‌اند، تا اندازه‌ای و فقط تا اندازه‌ای در ایجاد این شرایط موثر بوده‌اند. این مشکلات قبل از تحریم‌ها هم بودند. کم یا زیاد شدن تحریم‌ها. سود و زیان قاچاقچیان، دلالان و رانت خواران را کم و زیاد می‌کند و اثر چندانی در رفع مشکلات مردم ندارد چرا که کل شرایط ناعادلانه است

گروهی از اقتصاد دانان داخلی با انتشار نامه‌ای سرگشاده و انتقاد از شرایط اقتصادی کشور گفته‌اند که وقت بازنگری اساسی در رویکردهاست. آنها ضمن بی فایده دانستن اقداماتی مانند توزیع سهام عدالت، مسکن مهر و دادن یارانه و عیدی نوشته‌اند که «جامعه هنوز از تحقق عدالت اجتماعی فرسنگ‌ها فاصله دارد.»

مشکل اصلی اقتصاد جمهوری اسلامی، رانت خواری، فساد اقتصادی، رشد سرسام آور نقدینگی، پس ندادن وام‌های کلان از بانک‌ها توسط کله گنده‌ها، بی ارزش شدن پول ملی و از همه مهم‌تر کنار گذاشتن افراد لایق و انحصار تمام امور در دست خودی‌ها، اقتصاد قاچاق حکومتی و باند بازی‌های مافیایی است.

نامه ٤٣ نفر از اقتصاددانان

در این میان آش آنقدر شور شده که صدای اقتصاد دانان داخلی هم در آمده است. ٤٣ نفر از اقتصاد دانان داخلی با انتشار نامه‌ای سرگشاده گفته‌اند که وقت بازنگری اساسی در رویکردهاست. آنها با ابراز نگرانی از سیاست‌های کلان سیاسی و اقتصادی کشور، دولت را به نادیده‌ گرفتن قوانین مسلم علم اقتصاد متهم ساخته‌اند.

به نوشته آنها سیاست‌های سیاسی و اقتصادی، وضع معیشتی مردم را خراب کرده و نارضایی قشرهای مختلف مردم را سبب شده است. به نظر اقتصاددانان تشدید تحریم‌ها، اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران را بحرانی کرده و بیم آن می‌رود که ادامه این روند در درازمدت "به تشدید تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود و کیان کشور را به مخاطره اندازد."

آنها با اشاره به روند نگران ‌کننده خروج فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از ایران تصریح کرده‌اند که «محیط کشور برای نشو و نمای استعدادهای درخشان جوان مناسب نیست.» در این نامه سرگشاده ابراز نگرانی شده که ادامه این روند کشور را از سرمایه انسانی لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی خالی کند.

این اقتصاددانان با ذکر ناهنجاری‌های اجتماعی، افزایش نرخ طلاق، آمار اعتیاد، دزدی و جنایت و پایین آمدن سن فحشا، نسبت به اثرات اجتماعی ناشی از سیاست‌های نادرست اقتصادی و سیاسی هشدار داده‌اند.

به نظر امضاءکنندگان این نامه، در سال‌های ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۸۹، ایران ۶۳۰ میلیارد دلار درآمد داشته و با این وجود حالا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی و بخش خصوصی بدهکار است: «دولت بعدی نه تنها باید تنگناهای ارزی حاصل از تحریم ها و کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از رکود اقتصادی دست پنجه نرم کند، بلکه باید بار بازپرداخت بدهی های سنگین دولت فعلی را نیز بر دوش بکشد.»

به نوشته آنان دولت در سال‌های اخیر تمام درآمدهای نفتی را با این تصور خرج کرد که « تزریق هر چه سریع‌تر و بیشتر عایدات نفتی به اقتصاد کشور داروی معجزه آسایی است که می تواند دردهای بیکاری و فقر را شفا بخشد.»

به نظر این متخصصان اقتصادی، میزان افزایش نقدینگی از ۷۰ هزار میلیارد تومان (در آغاز ریاست جمهوری احمدی‌نژاد) به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در حال حاضر، برنامه پرداخت یارانه برای گسترش عدالت اقتصادی را بی‌اثر و ثروتمندان را ثروتمندتر می‌کند.

آنها ضمن بی فایده دانستن اقداماتی مانند توزیع سهام عدالت، مسکن مهر و دادن یارانه و عیدی، گفته‌اند که «جامعه هنوز از تحقق عدالت اجتماعی فرسنگ‌ها فاصله دارد.»

امضاءکنندگان نامه با انتقاد از شیوه مدیریت کشور، از "وجود یک بیماری مهلک در دستگاه تصمیم گیری" گله کرده اند، که روشن است منظورشان صرفا دولت نبوده و کل حکومت را در نظر داشته اند.

این اقتصاددانان اعمال تحریم‌های اقتصادی را به درستی به سیاست عداوت‌آمیز دولت نسبت داده و خواهان آشتی با دنیای خارج شده‌اند. آنها هم‌چنین توصیه کرده‌اند که در شرایط بی ثباتی سیاسی و اقتصادی امروز ایران، مرحله دوم طرح هدفمندی اجرا نشود.

اما از این گونه اظهارات خیراندیشانه آبی گرم نمی‌شود و دولت این گونه حرف‌ها را از این گوش می‌گیرد و از آن گوش در می‌کند.

حکم اعدام چهار متهم پرونده اختلاس بزرگ اقتصادی صادر شد

news-zamaneh — Sun, 17 Feb 2013 16:55:50 +0000

دادستانی کل ايران از تائيد حکم اعدام چهار متهم پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی خبر داد.

منابع خبری ايران، امروز يکشنبه ۲۹ بهمن‌ماه به نقل از دفتر دادستانی کل ايران اعلام کردند براساس آرای صادره از سوی شعبه سوم ديوان عالی ايران در مورد بخش اول پرونده فساد بزرگ بانکی (معروف به سه هزارميلياردی) احکام اعدام و جزای نقدی متهمان رديف اول تا چهارم بخش اول پرونده يادشده تأييد شده است.

مه‌آفريد اميرخسروی، مديرعامل شرکت توسعه سرمايه‌گذاری اميرمنصور آريا و رئيس هيئت مديره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ايران، بهداد بهزادی، معاون حقوقی شرکت آريا و عضو هيئت مديره شرکت گروه ملی فولاد ايران، ايرج شجاعی، معاون منابع مالی و توسعه سرمايه‌گذاری گروه اميرمنصور آريا و سعيد کيانی‌ رضازاده رئيس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز چهار متهمی هستند که بر اساس ابرام ديوان عالی کشور، حکم اعدام آن‌ها احتمالا پس از طی تشريفات قانونی اجرا خواهد شد.

اتهام اصلی اين محکومان "افساد فی‌الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادی کشور" بود که در کنار اين عنوان اتهامی، نامبردگان به اتهام‌های ديگری از جمله "ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تحصيل مال نامشروع، پولشويی، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری" متهم شده بودند.

بنابراين گزارش‌ها، حکم حبس ابد و جزای نقدی رئيس بانک ملی شعبه کيش نيز تأييد شده است.

همچنين حکم حبس ابد معاون بانک صادرات گروه ملی صنعتی شعبه اهواز نقض و به شعبه هم عرض برای رسيدگی ارجاع شده است.

در بخش ديگری از اين رای صادرشده آمده است، حکم حبس ۱۰ سال و انفصال و شلاق و جزای نقدی و استرداد وجوه دريافت‌شده دو تن از معاونان سابق وزير و همچنين دو تن از مديران کل وزارت راه نيز تأييد شده است.

غلام‌علی رياحی، وکيل مدافع مه‌آفريد اميرخسروی متهم رديف اول پرونده فساد بزرگ مالی روز گذشته با بيان اين‌که درباره تأييد يا رد حکم اعدام موکلش در ديوان عالی کشور تاکنون چيزی به او ابلاغ نشده است، توضيح مقامات رسمی قضايی در اين‌باره را خواستار شده بود

تارنمای مشرق روز گذشته به نقل از احمد محسنی گرکانی، رئيس ديوان عالی کشور نوشت، در بخش اول پرونده فساد سه هزار ميلياردی که به ديوان عالی کشور ارسال شده حکم اعدام مه‌آفريد خسروی، متهم رديف اول و يکی ديگر از متهمان، تأييد شده است.

اين در حالی است که غلام‌علی رياحی، وکيل مدافع مه‌آفريد اميرخسروی متهم رديف اول پرونده فساد بزرگ مالی روز گذشته با بيان اين‌که درباره تأييد يا رد حکم اعدام موکلش در ديوان عالی کشور تاکنون چيزی به او ابلاغ نشده است، توضيح مقامات رسمی قضايی در اين‌باره را خواستار شده بود.

وی در اين رابطه گفت: "وقتی به دفتر شعبه ۱۳ ديوان عالی کشور که اين پرونده در آن‌جا رسيدگی می‌شود مراجعه کردم، به من اعلام شد هنوز دادنامه‌ای که در خصوص اين پرونده صادر شده حتی در دفتر دادگاه ثبت دادنامه نشده است."

همچنين امروز رسول رازی، وکيل مدافع رئيس پيشين بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز با انتقاد از تأييد حکم اعدام چهار نفر از متهمان، اين احکام را "خلاف قوانين جاری و شرع دانست" و گفت: "دليل اصلی ما اين است که طبق استدلالی که در دادنامه دادگاه بدوی آورده شده «چون اينها يک گروه تبهکار هستند مفسد فی‌الارض شناخته می‌شوند». به عبارت ديگر اگر برعکس تصور کنيم يعنی اگر فکر کنيم که اينها گروه تبهکار نيستند به احتمال زياد حکم اعدام همه لغو می‌شود و زندان‌های طولانی‌مدت بقيه متهمان نيز کاهش پيدا می‌کند."

رازی افزود: "يعنی اساس بر اين گذاشته شده است که اينها گروه تبهکار هستند و گروه تبهکار هم در قوانين ما تعريفی ندارد."

به گفته وی "اگر بخواهند حکم اعدام يک نفر را به‌خاطر مسائل اقتصادی صادر کنند بايد به‌طور صريح به قوانين موضوعه ايران اشاره کنند."

پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ايران موسوم به اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در رابطه با فعاليت‌های گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران سيستم بانکی ايران با عنوان "گروه اميرمنصور آريا" است که به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌) جعلی و دريافت وام‌های کلان بانکی دست زدند. اين اختلاس در يکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال انجام گرفت.

گفته می‌شود که اين گروه توانسته بود از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صد‌ها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن‌که تمام يا دست‌کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد.

افزون بر بانک صادرات و ملی که بيشترين زيان را از اين اختلاس متحمل شده‌اند، بانک‌های ملت، سپه، رفاه کارگران، و سه بانک خصوصی سامان، پارسيان و پاسارگاد نيز دخيل بوده‌اند.

حکم اعدام دو متهم پرونده اختلاس بزرگ اقتصادی تأيید شد

news-zamaneh — Sat, 16 Feb 2013 11:36:09 +0000

احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی ایران گفت حکم اعدام مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی و یکی دیگر از متهمان این پرونده، تأيید شده است.

تارنمای مشرق امروز شنبه ۲۸ بهمن‌ماه به نقل از احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور نوشت، در بخش اول پرونده فساد سه هزار میلیاردی که به دیوان عالی کشور ارسال شده حکم اعدام مه‌آفرید خسروی، متهم ردیف اول و یکی دیگر از متهمان، تأيید شده است.

رئیس دیوان عالی ایران تأکید کرد: "پس از ابلاغ حکم، اعدام مه‌آفرید خسروی در زمان خودش به مرحله اجرا گذاشته می‌شود."

در روزهای میانی شهریورماه سال جاری قاضی سراج، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب تهران پایان ابلاغ حکم متهمان پرونده فساد بزرگ اقتصادی را اعلام کرد و گفت: "در پرونده فساد بزرگ مالی، مه‌آفرید خسروی، مشاور حقوقی مه‌آفرید، مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری امیرمنصور آریا و رئیس شعبه بانک صادرات گروه ملی فولاد به اعدام، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند."

از نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اختلاس بزرگ بانکی با حضور مه‌آفرید خسروی، مدیرعامل مجموعه شرکت‌های امیرمنصور آریا يک سال می‌گذرد و هنوز اين پرونده بسته نشده است

به گفته این مقام قضایی، همچنین مه‌آفرید خسروی به پرداخت یک چهارم درآمد به دست آمده از پولشویی به میزان ۲۵ هزار و ۷۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار رال‌ و پرداخت ۲۸ هزار میلیارد و ۵۵۴ میلیون رالل به بانک‌ها، معادل کل اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال سی‌های پرونده) محکوم شده است.

از نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اختلاس بزرگ بانکی با حضور مه‌آفرید خسروی، مدیرعامل مجموعه شرکت‌های امیرمنصور آریا يک سال می‌گذرد و هنوز اين پرونده بسته نشده است.

دوازهمین جلسه دادگاه فساد مالی بزرگ هفتم خردادماه سال جاری برگزار شد. در این دادگاه، مه آفرید امیرخسروی دفاعیاتی از خود داشت و پای مسئولان دولتی را نیز به میان کشید.

پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ایران موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در رابطه با فعالیت‌های گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران سیستم بانکی با عنوان "گروه امیر منصور آریا" است که به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌) جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی متهم شده‌اند. این اختلاس در یکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال اخیر انجام گرفته است.

گفته می‌شود که این گروه توانسته از طریق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صد‌ها میلیارد تومان اقدام کند، بدون آن‌که تمام یا دست‌کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد.

افزون بر بانک صادرات و ملی که بیشترین زیان را از این اختلاس متحمل شده‌اند، بانک‌های ملت، سپه، رفاه کارگران، و سه بانک خصوصی سامان، پارسیان و پاسارگاد نیز دخیل بوده‌اند.

تقابل سرمایه‌داران خشن

politics — Wed, 06 Feb 2013 16:27:19 +0000

حمید مافی

حمید مافی - «ماه همیشه پشت ابر نمی‌ماند» حکایت این روزهای حاکمان جمهوری اسلامی است. رئیس سازمان بازرسی کشور، مسکوت ماندن پرونده فساد اقتصادی و اجرا نشدن احکام برخی از محکومان این پرونده را خواست رهبر جمهوری اسلامی برای پیشگیری از فتنه جدید دانست. اما احمدی‌نژاد در دفاع از سعید مرتضوی بخش‌هایی از مکالمات فاضل لاریجانی و مرتضوی را پخش کرد تا به تعبیر رئیس مجلس ایران واقعیت خود را نمایان کند.

افشاگری غافلگیرانه محمود احمدی‌نژاد در مجلس شاید آخرین تیر ترکش او برای ابقای سعید مرتضوی به شمار آید اما می‌تواند گام نخست دوری تازه‌ از رونمایی مفاسد اقتصادی در میان حاکمان جمهوری اسلامی و وابستگان به آن نیز باشد.

زمین فسادخیز جمهوری اسلامی

فساد اقتصادی مدیران نظام جمهوری اسلامی پدیده تازه‌ای نیست. اقتصاد نفتی و دولتی ایران این فرصت را به حاکمان داده است تا با توزیع امکانات و فرصت‌ها در میان آنچه که نیروهای خودی می‌نامند، هواداران خود را راضی نگاه دارند.

اقتصاد بسته ایران که بر اساس اعلام بنیاد پژوهشی "هرتیچ" یکی از هشت اقتصاد بسته دنیا به شمار می‌آید، نهانخانه‌ای دارد که تلاش می‌کند آن را از دیدرس رسانه‌ها و ناظران مستقل پنهان نگاه دارد.

اما هر از گاهی که فرصتی دست می‌دهد و درگیری‌های درون حاکمیت شدت می‌گیرد، بخشی از رازهای پنهان از پرده برون می‌افتد. اگر در دهه ۷۰ این رسانه‌های مستقل ایران بودند که پرده از فساد اقتصادی مدیران دولتی و بنیادهای انقلابی برداشتند، پس از روی کار آمدن احمدی‌نژاد، این رئیس دولت بود که گاه و بی‌گاه در سخنرانی‌های عمومی خود، تهدید به افشای نام مافیا و مفسدان اقتصادی می‌کرد.

در میان این تهدید‌ها اما قوه قضائیه برخی از مدیران دولت احمدی‌نژاد را به اتهام دست داشتن در مفاسد اقتصادی بازداشت کرد و تحت پیگرد قرار داد.

محمد علی‌آبادی، محمد رضا رحیمی، اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی، محمد شریف ملک‌زاده و تعدادی از مدیران مناطق آزاد از جمله مدیران دولت احمدی‌نژاد بودند که در سال‌های گذشته بخشی از پرونده فساد اقتصادی آن‌ها در دستگاه قضایی به جریان افتاد.

اگرچه احمدی‌نژاد جزئیات بیشتری از جلسه مشترک فاضل لاریجانی افشاء نکرده و نام کامل «ز» را نیاورده است اما به نظر می‌رسد که منظور او «بابک زنجانی» است که تارنمای بازتاب در ماه‌های گذشته بخشی از رانت‌خواری‌های او را برملا کرد. بابک زنجانی که به عنوان دلال نفتی شناخته می‌شود، از سوی پلیس بین‌الملل تحت تعقیب قرار دارد.

همچنین اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات و بانک ملی پای مدیران بانک مرکزی و تعدادی از مدیران بانکی ایران به محاکم قضایی را باز کرد.

در رسیدگی به این پرونده، نام محمد جهرمی و محمود رضا خاوری دو مدیر بانکی مورد اعتماد نهادهای حکومتی و علاء‌الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم به میان کشیده شده است.

اما آن گونه که مصطفی‌پور محمدی در مقام رئیس سازمان بازرسی کشور گفته است؛ رهبر جمهوری اسلامی ایران پیگیری این پرونده‌ها و صدور حکم برای محکومان را به مصلحت تشخیص نداده و خواستار توقف اجرای احکام برخی از مدیران دولتی شده است.

محمد شریف ملک‌زاده، نمونه بارز مدیران دولتی است که حکم‌اش به توصیه رهبر جمهوری اسلامی ایران، متوقف شد.

پرده‌دری احمدی‌نژاد

بر خلاف توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران به سران سه قوه برای علنی نکردن اختلاف‌ها، محمود احمدی‌نژاد پس از بار‌ها تهدید، برادر روسای قوه مقننه و قضائیه را متهم به فساد مالی کرد. پیش از این هم تارنمای شبکه ایران، وابسته به دولت، اسنادی از فساد اقتصادی خانواده لاریجانی افشاء کرده بود.

اما احمدی‌نژاد این بار به صورت مستقیم نام فاضل لاریجانی را بر زبان آورد و مدعی شد که او با سعید مرتضوی برای رانت‌جویی همکاری کرده است.

آن گونه که احمدی‌نژاد در جمع نمایندگان مجلس روایت کرد، فاضل لاریجانی از سعید مرتضوی خواسته است که او را با حلقه «ز» آشنا کند تا با همکاری هم در واگذاری‌های تامین اجتماعی سهیم شوند.

اگرچه احمدی‌نژاد جزئیات بیشتری از این جلسه مشترک افشاء نکرده و از بیان نام کامل «ز» خودداری کرده است اما به نظر می‌رسد که منظور او «بابک زنجانی» است که ماه‌های گذشته تارنمای بازتاب بخشی از رانت‌خواری‌های او را برملا کرد.

بابک زنجانی که به عنوان دلال نفتی شناخته می‌شود، از افراد نزدیک به سعید مرتضوی است که از سوی پلیس بین‌الملل تحت تعقیب قرار دارد. آن گونه که بازتاب گزارش داده است، بر اساس توافق میان او و سعید مرتضوی در مقام رئیس سازمان تامین اجتماعی، بخشی از شرکت‌های اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی قرار بوده به او واگذار شود.

کارنامه احمدی‌نژاد در هشت سال گذشته نشان می‌دهد که دولت چگونه به جای مبارزه با مفاسد اقتصادی، خود به فساد اقتصادی دامن زده است. دولت با سرکوب جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل و باز گذاشتن میدان برای حضور نظامیان در عرصه اقتصادی، نهانخانه‌های اقتصادی نظام را گسترش داد تا دور از دیدرس ناظران، گروهی از نزدیکان به حکومت به ثروت‌های میلیاردی دست یابند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی ایران، بابک زنجانی مالکیت ۶۴ شرکت اقتصادی را در اختیار دارد و به عنوان واسطه نفت و قطعات هواپیما با دولت همکاری کرده است.

او نیز همچون محمدعلی زنوری، یدالله روزچنگ، مه‌آفرید خسروی و حسین هدایتی در دوران احمدی‌نژاد به منابع مالی فراوانی دست یافته‌ است.

رودرویی سرمایه‌داران خشن

اگر چه سعید مرتضوی هر گونه ارتباطی میان خود و فاضل لاریجانی را تکذیب کرده و گفته است که ماجرای درخواست رشوه ۳۰ میلیارد تومانی این گروه در واگذاری شرکت‌های تامین اجتماعی را به دولت انتقال داده، اما کارنامه احمدی‌نژاد در هشت سال گذشته نشان می‌دهد که دولت چگونه به جای مبارزه با مفاسد اقتصادی، خود به فساد اقتصادی دامن زده است.

دولت با سرکوب جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل و باز گذاشتن میدان برای حضور نظامیان در عرصه اقتصادی، نهانخانه‌های اقتصادی نظام را گسترش داد تا دور از دیدرس ناظران، گروهی از نزدیکان به حکومت به ثروت‌های میلیاردی دست یابند.

محمد رضا باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تابستان امسال در این گروه را «سرمایه‌داران خشن» نامیده بود.

حال در ماه‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد، سرمایه‌داران خشن رو در روی هم قرار گرفته‌اند. از یک سو احمدی‌نژاد و یارانش تنها راه ماندن در قدرت را افشاگری و تهدید به افشاگری می‌دانند و در مقابل نظامیان نیز برهم زدن نظم و امنیت جامعه را مصداق عینی آب به آسیب دشمن ریختن قلمداد می‌کنند و برای سرکوب آن کم نمی‌گذارند.

به نظر می‌رسد هر چه که به روزهای پایانی دولت احمدی‌نژاد نزدیک‌تر شویم، دامنه این تقابل‌ها افزایش می‌یابد.

دو جریانی که تا سه سال قبل دست در دست هم جریان‌های مخالف و منتقد را سرکوب کردند، حال برای بردن سهم بیشتری از کیک قدرت رو در روی هم قرار گرفته‌اند و در این راه به توصیه‌های عالی‌ترین مقام نظام نیز وقعی نمی‌نهند.

آزادی را به تماشاچی‌ها نمی‌دهند!

politics — Fri, 04 Jan 2013 09:56:35 +0000

عزیز خسروشاهی

عزیز خسروشاهی − «می‌خواهم برای دخترم جهیزیه بگیرم اما ندارم. اینقدر گرانی شده که جرات رفتن به مغازه و خرید ندارم. دخترم و دامادم چند ماه است منتظر برگزاری جشن عروسی هستند. هی گفتیم امروز درست می‌شود، فردا درست می‌شود، اما هر روز بدتر شد. تنها امیدم این است که دم انتخابات برای رای دادن مردم هم که شده، کمی وضع بهتر شود.

کار این مملکت به کجا می‌خواهد بکشد؟ از یک طرف تحریم، از یک طرف می‌خواهند حمله کنند، از این طرف سگ صاحبش را در این مملکت نمی‌شناسد. همه با هم دعوا دارند. این می‌گوید یارانه را زیاد کنید، آن یکی می‌گوید حق ندارید زیاد کنید. توی خود دولت دعواست. هر روز یک وزیری را خلع می‌کنند. دارو نیست، ارز نیست، خرید و فروش نیست، کار نیست. همه منتظرند ببینند آخرش چه می‌شود!

احمدی نژاد می‌خواهد مشایی را رئیس جمهور کند. آخوندها قبولش ندارند. می‌گویند یهودی است، منافق است. احمدی‌نژاد هم به مردم سخت گرفته که اگر می‌خواهید پول یارانه‌ها باشد و کارهای من ادامه داشته باشد باید این (مشایی) رئیس جمهور شود. هیچ کس جرات ندارد حرفش را به خامنه‌ای بزند برای همین دعوا را می‌آورند وسط مردم و از نان و زندگی مردم مایه می‌گذارند تا خامنه‌ای وقتی وضع خراب شد مجبور بشود طرف یکی را بگیرد. خب، بی‌پدر و مادر وقتی همه نوکر خودت هستند و می‌گویند سرباز تو هستند، بیا وضع مملکت را درست کن. مرتیکه می‌گذارد وضع مملکت خراب می‌شود بعد که کار از کار گذاشت می‌رود بالای منبر و سخرانی می‌کند و می‌زند زیر گریه. این که نشد مملکت‌داری، این که نشد حکومت‌داری!»

کربلائی شاه رضا، بازنشسته است و با جواب رد بانک به درخواست وام سه میلیون تومانی‌اش همه کشتی‌هایش غرق شده است. دل پُری دارد و از دلار و تحریم گرفته تا دزدی مسئولان و انتخابات آینده ریاست جمهوری حرف می‌زند و درددل می‌کند.

***

تنها چند ماه تا پایان دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد باقی مانده است. دوره‌ای که از پیش ازاعلام نتایج انتخابات، از زمان مناظره‌های تلویزیونی تاکنون دستخوش بحران‌ها زنجیره‌ای و کشمکش‌های سیاسی و اجتماعی متعدد بوده است. حمایت تمام عیار رهبر جمهوری اسلامی از شخص و دولت احمدی‌نژاد هزینه‌های زیادی را به نظام جمهوری اسلامی و جایگاه ولایت‌فقیه تحمیل کرده است. اکنون به مدد نقش رسانه‌ها اعم از شبکه‌های ماهواره‌ای، رادیوها، روزنامه، سایت‌های فارسی زبان و نیز صحبت‌های مستقیم مردم با یکدیگر و گسترش شبکه تلفن همراه، به جرات می‌توان ادعا کرد هیچ فردی در ایران از وجود اختلافات جدی بین لایه‌ها و نهادهای مختلف نظام حاکم بر ایران بی‌خبر نمانده است.

اختلافات بین دولت و مجلس جزئی از اخبار داخلی روزانه در ایران شده است و مردم کوچه و بازار در دوره‌ای که سیاست‌های تعدیل ساختاری، کاهش ارزش پول ملی، وضعیت بسیار نابسامان روابط بین‌المللی و بحران معیشت، آنها را نگران سرنوشت و آینده خود کرده، سوال‌های زیادی نیز درباره پایان دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و دولت آینده ایران دارند.

این گزارش به بازتاب نظرات آن دسته از مردم ایران اختصاص دارد که به دلیل دسترسی یک‌طرفه به اخبار و شایعات و رسانه‌ها، توان ارائه نظرات و دغدغه‌های خود را ندارند و صدایشان به ندرت در جامعه ایران شنیده می‌شود.

***

در چند ماه اخیر چیزی در میان مردم عادی تغییر کرده است. وقتی با مردم درباره انتخابات ریاست جمهوری و آینده کشور صحبت می‌شود، گویی چند ساعت پیش در رسانه‌های فارسی زبان تحلیل‌ها، اخبار و مقالات را خوانده‌اند. شنیدن نام «مشایی» و «هاشمی شاهرودی» به عنوان کاندیداهای ریاست جمهوری مورد حمایت دولت از زبان کسانی عجیب است که به سختی می‌توان تصور کرد دستشان به کیبورد کامپیوتر خورده باشد یا بتوانند به راحتی با رسیور ماهواره کار کنند. از آنجا که روند استفاده مردم از آنتن‌های ماهواره و شبکه اینترنت دستخوش تغییرات ساختاری و جدی نشده است تنها احتمال ممکن، تغییر کانال‌های مورد استفاده مردم و رجوع افراد مسن جامعه به جوانان برای کسب اخبار از طریق اینترنت است.

«ماهواره که نگاه می‌کنم اعصابم خرد می‌شود. می‌زنم روی فیلم و آهنگ. این مهمان‌ها را از کجا می‌آورند؟ اینها سیاسی‌های کجا هستند؟ دو سه تای اینها حرف درست و حسابی می‌زنند، بقیه فقط چرت و پرت می‌گویند. زیر اسم‌شان می‌نویسند دکتر، استاد دانشگاه و تحلیل‌گر اما حرفی در چنته ندارند. خامنه‌ای دارد آبروداری می‌کند. می‌خواهند دوره احمدی‌نژاد هر طوری شده تمام شود. به گمانم بعد احمدی‌نژاد این فامیل خامنه‌ای را بکنند رئیس جمهور.از جیک و بوک هم خبر دارند. می‌شود حکومت فامیلی.»

این ادعا تنها یک حدس ساده نیست. جلیل پیرمرد سپیدموی شکسته‌ای است که می‌گوید: «پسرهای عباس (همسایه او) دانشجو هستند. برایش صفحه می‌گیرند (صفحه باز می‌کنند) و اخبار را می‌خواند. همه اخبار توی این کامپیوتر (اینترنت) هست. عباس از قدیم اهل روزنامه بود و جدول حل می‌کرد. خبرهای کامپیوتر را می‌خواند و برای ما تعریف می‌کند. وقتی هوا گرم‌تر بود عصر‌ها دور هم جمع می‌شدیم. آلان خیلی سرد شده اما نمی‌شود در این روز و ایام بی‌خبر بود. ظهر‌ها که آفتاب هست جمع می‌شویم. سرد است اما به شنیدن اخبار می‌ارزد. بلاخره آدمیزاد باید بداند دور و اطرافش چه خبر است و مملکت چه وضعی دارد.»

برادران لاریجانی کشور را قبضه کرده‌اند!

عطاءالله پیرمرد عصا به‌دستی است که حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. او می‌گوید: «رئیس مجلس و رئیس دادگستری (منظور رئیس قوه قضائیه است) با هم برادرند. یک برادر دیگری دارند (جواد لاریجانی) که زمین‌خواری کلفتی (بزرگی) کرده است. برادری که رئیس دادگاه است (صادق لاریجانی) می‌خواسته پرونده را ماست‌مالی کند. خودش حرفی نمی‌زند، خیلی عیان می‌شود اگر قاضی بیاید از دزدی برادرش دفاع کند. برای همین آن یکی برادر (علی لاریجانی) جلو افتاده و به جان احمدی‌نژاد افتاده که دست از سر برادرش بردارد.

دولت احمدی‌نژاد هم دزد گردن کلفت زیاد دارد. می‌گویند معاون احمدی‌نژاد، مافیا است. می‌گویند سر ماجرای اختلاسی که شد رشوه سنگین گرفته است. حالا فکر کردید ته این سر و صداها و دعوا چه می‌شود؟ همه از هم مدرک دارند و این پرونده‌ها را بی سر و صدا می‌بندند. پول مردم این وسط خورده می‌شود. هیچ کسی که از دزدی‌ها حرف می‌زند دلش برای ایران نسوخته، می‌خواهد دزدی خودش رو نشود.

نه احمدی‌نژاد وطن‌پرست است و نه لاریجانی‌ها. اسلامی به کار نیست. من می‌گویم باید احمدی‌نژاد به لاریجانی‌ها زور شود. نه اینکه احمدی‌نژاد خوب باشد. من توی انتخابات طرفدار موسوی بودم. صحبت به خوبی و بدی نیست. مملکت نباید دست یک باند بیافتد. وقتی چنددستگی باشد دزدی‌ها رو می‌شود، نمی‌توانند زور بگویند. وقتی مملکت یکجا بیافتد دست یک باند، از ریشه همه چیز را در می‌آورند و می‌خورند. دعوایی که الان هست دعوای قدرت است. دعوای باندها است!»

قانون بد، بهتر از بی‌قانونی است

به‌خلاف عطاء‌الله، کسانی معتقدند یک‌پارچگی قدرت در وضعیت فعلی برای مردم بهتر از چندپارچگی قدرت است. محمدحسین با کلنگی در دست منتظر است تا شاید بخت و اقبال با او یار باشد و کسی برای انجام کار ساختمانی او را به عنوان کارگر روزمزد انتخاب کند. در این سرمای پرسوز شانس زیادی برای یافتن کار ندارد. کارهای ساختمانی در زمستان رونقی ندارد.

او طرفدار دوآتشه محمود احمدی‌نژاد است و می‌گوید: «نمی گذارند کارش را بکند. قرار بود یارانه را بکند نفری ۲۰۰ هزار تومان، اما مجلسِ نمی‌گذارد. قرار بود گرانی کنند (قیمت‌ها را آزاد کنند) اما پول یارانه‌ها را زیاد کنند. همچین که گرانی شد، مجلس جلوی یارانه را گرفت. مردم بلانسبت خر که نیستند. مردم می‌فهمند. این وسط حتماً مجلس از گرانی سود می‌کند. فکر می‌کنید این کارخانه‌ها و شرکت‌ها و سرمایه‌ها مال چه کسی است؟ مال من و شما و مردم بدبخت نیست؛ مال همین نماینده‌هاست که با پارتی، وام، دزدی، رابطه برای خودشان تجارت درست کرده‌اند. معلوم است مجلس نمی‌خواهد پولی دست مردم باشد. چه معنی دارد نماینده مجلس به اقتصاد دخالت کند؟ از قدیم این کارها، کارهای دولت است. اختیارش دست دولت است. به مجلس چه ربطی دارد که دولت می‌خواهد پولی سر سفره مردم بگذارد؟ »

نظرات حبیب هیچ تناسبی با کلاه روستائی و وسایل گچ‌کاری درون کیسه‌اش ندارد. می‌گوید: «می‌خواهند نظرات کشورهای پیشرفته مثل ژاپن و آمریکا را در ایران پیاده کنند. دموکراسی برای مردمی است که سواد بالایی دارند. فهم و شعور سیاسی دارند. همه از دزدی و فساد در کشور شکایت می‌کنند اما کسی از دزدی و فساد خود مردم و جامعه حرف نمی‌زند. برای مردمی که به دزدی عادت کرده‌اند سه هزار میلیارد تومن اختلاس عادی است. مردمی که خودشان دزد نباشند باید با خبر این دزدی قیام می‌کردند.

«تا مردم به خودشان نیایند با هیچ روزنامه و حزبی نمی‌شود کاری کرد. چرا مردم وقتی ماهواره نگاه می‌کنند و اخبار ایران را گوش می‌کنند، انگار دارند اخبار یک کشور دیگر را گوش می‌کنند؟ مردم نمی‌دانند خبر، خودشان هستند. باعث و بانی تغییر خودشان هستند. قرار است ماهواره و رسانه خبرهای فعالیت آنها را مخابره کند نه این‌که بنشینند داخل خانه و فکر کنند ماهواره دارد با استبداد نظام می‌جنگد! این مردم فکر می‌کنند سیاست مسابقه فوتبال است و آنها فقط باید تماشا کنند و هو کنند و هورا بکشند. آزادی، مفت نیست. آزادی را به تماشاچی‌ها نمی‌دهند.»

ایران از چند تکه بودن قدرت دچار مشکل شده است. برای حکومت بر این مردم باید همه قدرت دست یک نفر باشد. وقتی چنددستگی هست دیگر کسی از کسی حساب نمی‌برد. ادارات و مدیرها از کسی نمی‌ترسند. شهر هرت که می‌گویند فکر کردید کجاست؟ کشور ما الان خودش شهر هرت است.

هی می‌گویند سپاه دارد اقتصاد را می‌گیرد. دخالت می‌کند. چرا نمی‌گذارند خود سپاه قدرت را به دست بگیرد؟ آلان سپاه همه کاری می‌کند و پاسخگویی هم نمی‌کند. وقتی قدرت رسماً دست سپاه باشد باید جواب پس بدهد. آلان مردم نمی‌دانند یقه چه کسی را برای چه مشکلی بگیرند! دولت می‌گوید تقصیر مجلس است، مجلس می‌گوید تقصیر دولت است. یکی می‌گوید تقصیر پسر خامنه‌ای است، یکی می‌گوید تقصیر باند مشائی است.

کشور ما جهان سومی است. قدرت که تقسیم شود، بی‌قانونی می‌شود. قدرت، دست یکی باشد و قانون بد داشته باشیم اما اجرا شود، این خیلی بهتر از بی‌قانونی است. الان کشور ما بی‌قانون است. کشور را ول کرده‌اند تا رئیس جمهوری بعدی بیاید. کسی حرف شنوی از احمدی‌نژاد ندارد. آخر زمان (دوره) خاتمی هم کشور رها شده بود و کسی اطاعت نمی‌کرد. قاطعیت رئیس جمهور باید مثل حضرت سلیمان باشد. سلیمان وقتی مُرد، تکیه بر عصا داشت. زیردستان فکر می‌کردند که زنده است و همه، کار می‌کردند. بالاخره خداوند موریانه‌ای را مامور کرد که عصا را بخورد و سلیمان بیفتد تا مردم بفهمند که مرده است. در ایران کسی را لازم داریم که مردم از ترس اسم او جرات نافرمانی نداشته باشند.

در ایران دموکراسی نداریم. درست است. دیکتاتوری هم نداریم. استالین اگر دیکتاتور بود، شوروی را ابرقدرت نظامی و اقتصادی کرد. رضاخان اگر دیکتاتور بود، ارتش و راه آهن درست کرد. دیکتاتوری آخوندها مثل دین‌شان "چپ و چوله" است. در دیکتاتوری مامور و زیر دست باید چنان از رئیس بترسد که دولت مثل ساعت تیک‌تاک کند اما در کشور ما از رئیس بالادست تا ماموران زیردست‌، فقط برای مردم هار هستند.»

می‌گویند خاتمی می‌خواهد بیاید!

حاج اسماعیل در بازار حجره‌دار است. می‌گوید: «روزگار خوبی بود. به دین، فرهنگ، گفتگو، اسلام و اصلاح کاری ندارم. وضع مردم خوب بود. چرخ اقتصاد می‌چرخید. شغل بود. جوان‌ها امید داشتند. سرمایه در بازار می‌چرخید. بازار تشنه بود. سیاسی‌کاری شد. درگیری سیاسی شد. موافق و مخالف کم‌کم یادشان رفت که اصل مطلب را حفظ کنند. همه چیز مملکت شد دعوای سیاسی، دعوای روزنامه، دعوای حزب و جناح.

می‌گویند خاتمی دوباره می‌خواهد بیاید. دوره‌اش، دوره خوبی بود. مردم آسایش و خیال راحت از فردای‌شان و جیب‌شان داشتند اما فکر نمی‌کنم در اوضاعی که هست خاتمی کاری از پیش ببرد. همه گرگ شده‌اند و کسی باید بیاید که محکم باشد و بُرش داشته باشد. وگرنه پاره پاره‌اش می‌کنند.

خاتمی حریف گرگ‌هایی که زمان احمدی‌نژاد به میدان آمده‌اند، نیست. کسانی راس کار آمده‌اند که به یک میلیون و یک میلیارد راضی نیستند. چند هزار میلیارد می‌خورند. میلیارد، رقم رشوه‌ای است که می‌دهند. سپاهی‌ها سهم می‌خواهند، وکلا و وزرا سهم می‌خواهند. از کشتن و بگیر و ببند ابائی ندارند. وقتی رفسنجانی که خودش سر دسته گرگ‌ها بود الان یال وکوپالش ریخته است دیگر با خنده و سخرانی خاتمی کاری پیش نمی‌رود.»

همه چیز را می‌دهد دست فامیل خودش!

فرشید راننده اتوبوس شرکت واحد است. به او کمک می‌کنم تا کرایه مسافرها را بگیرد و در عوض جواب سوالاتم را می‌دهد: «ماهواره که نگاه می‌کنم اعصابم خرد می‌شود. می‌زنم روی فیلم و آهنگ. این مهمان‌ها را از کجا می‌آورند؟ اینها سیاسی‌های کجا هستند؟ دو-سه تای اینها حرف درست و حسابی می‌زنند، بقیه فقط چرت و پرت می‌گویند. زیر اسم‌شان می‌نویسند دکتر، استاد دانشگاه و تحلیل‌گر اما حرفی در چنته ندارند.

خامنه‌ای دارد آبروداری می‌کند. می‌خواهند دوره احمدی‌نژاد هر طوری شده تمام شود. به گمانم بعد از احمدی‌نژاد این فامیل خامنه‌ای را بکنند رئیس جمهور. (اسمش را نمی‌داند اما به نظر می‌رسد منظور او حداد عادل است.) از جیک و بوک هم خبر دارند. می‌شود حکومت فامیلی. کسی هم جرات نمی‌کند به او حرف بزند چون فامیل خامنه‌ای است و کارها و حرف‌هایش با خامنه‌ای هماهنگ است. دعواها تمام می‌شود. همه چیز به اسم احمدی‌نژاد تمام می‌شود. سر احمدی‌نژاد را هم زیر آب می‌کنند. دیگر برای حکومت آدم مطمئنی نیست.

«فکر نمی‌کنم در اوضاعی که هست خاتمی کاری از پیش ببرد. همه گرگ شده‌اند و کسی باید بیاید که محکم باشد و بُرش داشته باشد وگرنه پاره پاره‌اش می‌کنند. خاتمی حریف گرگ‌هایی نیست که زمان احمدی‌نژاد به میدان آمده‌اند. کسانی راس کار آمده‌اند که به یک میلیون و یک میلیارد راضی نیستند و چند هزار میلیارد می‌خورند. میلیارد رقم رشوه‌ای است که می‌دهند. سپاهی‌ها سهم می‌خواهند، وکلا و وزرا سهم می‌خواهند. از کشتن و بگیر و ببند ابائی ندارند. وقتی رفسنجانی که خودش سر دسته گرگ‌ها بود الان یال وکوپالش ریخته است دیگر با خنده و سخنرانی خاتمی کاری پیش نمی‌رود.»

هر کسی را که از بیرون داخل قدرت بردند ناسازگاری کرد. فکر کنم قیدش را بزند و همه مدیران را از فامیل نزدیک خودش بگذارد. چند وقت پیش گفتند اصلا رئیس جمهور لازم نیست. حذف کنید و نخست وزیر بگذارید. پسرش را هم جای خودش می‌کند رهبر.»

همه ما را سر کار گذاشته‌اند!

حشمت کشاورز است. معتقد است همه مردم را سر کار گذاشته‌اند و می‌گوید: «به احمدی‌نژاد فحش می‌دهند که چه؟ رئیس مملکت خامنه‌ای است. رئیس دولت را می‌گذارند تا به جای خامنه‌ای فحش بخورد. همه دستورات مملکت را رهبر می‌دهد.

مردم مشغول دعوای مجلس و دولت شده‌اند و از آن طرف همه چیز را گران می‌کنند و سر هر کسی را که مزاحم شده باشد زیر آب می‌کنند. صلح و توافق می‌کنند، حکومت می‌کنند. مردم هم مشغول دعوای ظاهری هستند. حاکم کس دیگری است!»

یک روز مثل ماهی سیاه کوچولو همه به خودشان می‌آیند!

چادر سیاه‌اش را به دندان گرفته است که زیر آن انبوهی از نایلون‌های سبزی، میوه، حبوبات و وسایل دیگر حمل می‌کند. نسبت به باری که دارد سریع راه می‌رود و از سنگینی بار نفس نفس می‌زند.

خطوط صورت‌اش با چالاکی بدن‌اش هماهنگی ندارد. بین ۴۰ تا ۵۰ سال سن دارد. خیلی سوال‌ها از او دارم. دلم می‌خواهد بپرسم سوادش در چه حد است و منابع اطلاعات و اخبار روزانه‌اش کدام است. دلم می‌خواهد از گذشته‌اش بپرسم اما می‌ترسم رشته کلامش را قطع کنم. ساکت می‌مانم تا هر چه دلش می‌خواهد بگوید. جلوی اتوبوس آخرین جمله‌هایش را می‌گوید و سوار می‌شود. حتی فرصت نمی‌کنم از او نامش را بپرسم.

«مردم منتظرند. منتظر اینکه کسی بیاید و کارها را درست کند. می‌گویند جلیلی، قالیباف، حداد، ولایتی، مشایی، شاهرودی، عارف، خاتمی و کسان دیگری شاید بیایند. راه ساده برای قبول فاجعه همین است: امیدِ بی خود به خود دادن! دلار می‌شود ٣۶۰۰ تومان و مردم منتظرند تا ارزان شود، اما نمی‌شود. اجناس دو برابر و سه برابر می‌شوند و مردم فکر می‌کنند درست می‌شود، اما نمی‌شود. می‌گویند این به جای آن می‌آید و همه چیز را درست می‌کند اما سگ زرد برادر شغال می‌شود. روزگار ما مردم از اینی که هست بدتر می‌شود. هرچه جلوتر برود اختلافات بیشتر می‌شود و فشارها کمر زندگی‌ مردم را می‌شکند. بلاخره طاقت مردم جائی تمام می‌شود و از روی نا امیدی از خودشان می‌پرسند: چرا؟

یک روز مثل ماهی سیاه کوچولو همه به خودشان می‌آیند و مردم ایران می‌فهمند به جای دریا به چاله آب افتاده‌اند. شاید این بار راه مردم ایران به دریا رسید. گرچه دیگر جوان‌های این سرزمین هری‌پاتر را می‌شناسد نه صمد بهرنگی را؛ آرنولد را می‌شناسند، نه دکتر فاطمی را! اسم رقاصه‌های خارجی از اسم حیدرخان، باقرخان و ستارخان برای نسل جدید آشناتر است.مردمی که تاریخ خودشان را نمی‌دانند محکوم به تکرار شکست هستند.

مردم باید یاد بگیرند که حسن و حسین فرقی ندارد. ایراد از قانونی است که دست حسن و حسین است. نه شاهِ کشور بخار دارد که دولت و مجلس را منحل کند و امور را به دست بگیرد و نه امثال رئیس جمهور و رئیس مجلس، کفایت و دلسوزی دارند که مدیریت کشور را کنترل کنند.

تا مردم به خودشان نیایند با هیچ روزنامه و حزبی نمی‌شود کاری کرد. چرا مردم وقتی ماهواره نگاه می‌کنند و اخبار ایران را گوش می‌کنند، انگار دارند اخبار یک کشور دیگر را گوش می‌کنند؟ مردم نمی‌دانند خبر، خودشان هستند. باعث و بانی تغییر خودشان هستند. قرار است ماهواره و رسانه خبرهای فعالیت آنها را مخابره کند نه اینکه بنشینند داخل خانه و فکر کنند ماهواره دارد با استبداد نظام می‌جنگد! این مردم فکر می‌کنند سیاست مسابقه فوتبال است و آنها فقط باید تماشا کنند و هو کنند و هورا بکشند. آزادی، مفت نیست. آزادی را به تماشاچی‌ها نمی‌دهند.»

بالا گرفتن واگرایی در حاکمیت ایران

politics — Mon, 31 Dec 2012 08:54:37 +0000

علی افشاری

علی افشاری - در هفته‌های اخیر چند اتفاق سیاسی مهم در ایران رخ داده که به رویارویی‌های داخل بلوک قدرت شکل مشخص‌تری بخشیده است. این تحول در چگونگی شکل‌گیری آرایش انتخاباتی در سال آینده مهم است و صف‌بندی‌های تازه‌ی پس از فروپاشی ائتلاف فراگیر اصول‌گرایان را هم پدیدار می‌سازد.

به‌خلاف پاره‌ای از ادعا‌ها، وحدت اصول‌گرایان و اجماع آنها حول محور مشترک، افسانه‌ای بیش نیست. نیرو‌هایی که با پیوند جناح راست و برکشیدگان رهبری در دهه‌های هفتاد و هشتاد برای احیای گفتمان بازسازی شده دهه شصت و از صحنه به در کردن اصلاح‌طلبان گرد هم آمدند، روز به‌ روز فاصله بیشتری از یکدیگر می‌گیرند.

در کانون افزایش واگرایی‌های اخیر محمود احمدی‌نژاد قرار داشت. مصاحبه مطبوعاتی وی اگر چه مانند سابق تهاجمی نبود، اما باز هم شامل تهدید به افشاگری بود. احمدی‌نژاد از ۳۰۰ نفری سخن گفت که ۶۰ درصد منابع بانکی را گرفته‌اند و پس نمی‌دهند. او هم‌چنین مدعی آمادگی دولت برای ۵ برابر کردن رقم یارانه‌ها شد. امری که به هر حال برای طبقات محروم جذابیت دارد.

سخنان احمدی‌نژاد شکاف بین قوای سه‌گانه را تشدید کرد تا بار دیگر نا کارامدی نسخه‌های تجویزی رهبری برای وحدت صوری و دستوری سران سه قوه معلوم شود. محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه به میدان آمد و از رئیس جمهور خواست تا اسامی را رسما اعلام کند. دولت عقب ننشست و از زبان غلامحسین الهام ، سخنگوی دولت گفت که اسامی به دستگاه قضائی داده شده و تعداد متخلفان که پشت‌گرم به حمایت در رده بالای قدرت هستند، بیش از ۳۰۰ نفر است.

اینک توپ در زمین قوه قضائیه است. البته هزینه‌های بالا و تبعات غیرقابل پیش‌بینی اعلام اسامی بدهکاران بزرگ بانکی می‌تواند افشاگری‌ها را در محدوده تهدید لفظی متوقف گرداند. امری که طی ۷ سال ریاست جمهوری احمدی‌‌نژاد رخ داده و او از این حربه تنها برای جلو بردن مقاصد سیاسی و عقب نشاندن مخالفان استفاده کرده است. البته روند مبهم رسیدگی به بزرگترین اختلاس تاریخ ایران که با توصیه رهبری به بررسی آرام و کنترل شده صورت گرفت، نشان می‌دهد که نظام سیاسی دیگر هیچ پروایی از انتساب فساد اقتصادی در سطح گسترده ندارد.

حبیب‌الله عسگراولادی دبیر جبهه پایداری شده اما تفاوت آشکار اظهارات وی و یار تشکیلاتی‌اش اسدالله بادامچیان نشان می‌دهد که فعلا همگرایی در داخل این مجموعه بالا نیست. عسگراولادی که در خلوت ابایی از برجسته کردن تمایز خود با بادامچیان ندارد، به صراحت موسوی و کروبی را از "فتنه‌گری" تبرئه کرد و گفت «آنها بازی فتنه دشمنان انقلاب و غرب را خورده‌اند.» حال آن که بادامچیان اصرار دارد که حداقل موسوی از ابتدا نفوذی بوده است. مواضع عسگراولادی می‌تواند به منزله چراغ سبزی به اصلاح‌طلبان باشد و نوعی سمت‌گیری به سوی دولت وحدت ملی تفسیر شود.

علی لاریجانی هم به صحنه آمد و اعلام کرد در برابر تصمیمات غیرقانونی احمدی‌نژاد خواهد ایستاد. محمدرضا باهنر نیز وعده افزایش یارانه احمدی‌نژاد را عملی تبلیغاتی توصیف کرد. بخشی از نمایندگان منتقد دولت هم با فشار بر وزیر کار به خاطر تداوم مدیریت مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی جبهه دیگری در مصاف دولت و مجلس گشودند.

احمدی‌نژاد باز دست به برکناری وزیری دیگر زد. این بار قرعه به نام مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت خورد. زمانی رئیس دولت دهم انتصاب وی بعنوان اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی را از افتخارات خود می‌دانست اما او اینک مشمول غضب احمدی‌نژاد شده است. هنوز دلیل قطعی افول ستاره اقبال وزیر بهداشت در دولت مهرورزی معلوم نیست ولی از قرائن چنین به نظر می‌رسد که مقاومت در خصوص دستور برکناری باقر لاریجانی و علنی کردن تعلل دولت در واریز بودجه دارو از مهم‌ترین عوامل بوده‌اند.

ممکن است ایستادگی خانم وزیر خوشایند احمدی‌نژاد نبوده که استقلال رای وزیران و زیردستان را در شیوه مدیریتی مورد نظرش بر نمی‌تابد. سمت‌گیری منفی احمدی‌نژاد ظاهرا متوجه برادران لاریجانی و موتلفین سیاسی آنها بوده اما در عین حال می‌تواند هدف بزرگ‌تر افشاء یا تهدید محافل نزدیک به رهبری را نیز دنبال کند.

این اقدامات احمدی‌نژاد، تصور برنامه داشتن جریان سیاسی متبوع او در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و تداوم حضور چالشی در عرصه سیاسی را قوت بخشید. جریان میانه‌رو و افراطی اصول‌گرایان هر کدام با این حرکت‌ها مخالفت کرده‌اند. اما طیف سنتی آشکارا ناخشنودتر بود. البته آنها از این تهدید با بزرگنمائی به منزله فرصتی برای وحدت بین صفوف خود و ترمیم شکاف‌ها نیز استفاده می‌کنند.

تغییر احتمالی وزیر کشور و معلوم شدن تیم اجرائی انتخابات ۹۲ می‌تواند تصویر بهتری از طرح حلقه یاران احمدی‌نژاد در رقابت‌های پیش‌رو ارائه دهد.

اما واکنش‌ به فعالیت‌های شبه‌انتخاباتی و زودهنگام غلامعلی حداد عادل نیز لایه مهم دیگری از تحولات در حاکمیت بود. جامعه روحانیت مبارز تهران با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن تلویحی اقدامات بحران‌ساز احمدی‌نژاد، تروئیکای حداد عادل، قالیباف و ولایتی را به‌خاطر حرکات وحدت‌شکن و تفرقه‌افکن سرزنش کرد.

از قرار معلوم قالیباف نیز به صورت غیرعلنی گلایه کرده است که قرار نبوده حداد توافق مربوطه را آشکار سازد. جبهه پایداری نیز که به دو شاخه قم و تهران منشعب شده، از این ائتلاف و تک‌روی حداد عادل ناخرسند است. آنها در جریان مذاکرات قرار نداشته‌اند، همچنین این جبهه قبلا مواضع تندی علیه قالیباف گرفته بود و او را از مصادیق "ساکتین فتنه" می‌دانست. حال معلوم نیست چگونه این تعارض حل خواهد شد، اما رویکرد حمایتی این جبهه از حداد عادل برقرار است و نارضایتی آنها جنبه مخالفت و تقابل ندارد.

جبهه پیروان خط امام و رهبری با محوریت جمعیت موتلفه اسلامی نیز فعالیت‌های انتخاباتی خود را با جدیت ادامه می‌دهد. به نظر می‌رسد این جریان به همراه جامعه روحانیت مبارز تهران در صدد حضور جدی در انتخابات و معرفی کاندیدای متمایز باشد. اینک موقعیت این جریان شبیه جناح خط امام در اوائل رهبری خامنه‌ای است.

اصول‌گرایان در حال پیدا کردن سیمایی جدید هستند. وضعیت کنونی شکننده است و جابجایی‌های غیر مترقبه‌ای را می‌توان انتظار کشید. آنچه مشخص است نظام در حال گذار به یک وضعیت سیاسی جدید است. اصلاح‌طلبان و جریان هاشمی رفسنجانی بخت بسیار کمی در جلوگیری از این گذار دارند و اتفاق فوق به معنای پایان نقش‌آفرینی موثر آنها در نظام خواهد بود. در برنامه طراحی شده، جریان احمدی‌نژاد باید به حاشیه برود و رهبری نیز توازنی بین اصول‌گرایان سابقا متحد و اکنون رقیب برقرار سازد تا نشانگر تکثری در حاکمیت باشد. تکثری که البته کاذب است.

حبیب‌الله عسگراولادی دبیر این جبهه شده اما تفاوت آشکار اظهارات وی و یار تشکیلاتی‌اش اسدالله بادامچیان نشان می‌دهد که فعلا همگرایی در داخل این مجموعه بالا نیست. عسگراولادی که در خلوت ابایی از برجسته کردن تمایز خود با بادامچیان ندارد، به صراحت موسوی و کروبی را از "فتنه‌گری" تبرئه کرد و گفت «آنها بازی فتنه دشمنان انقلاب و غرب را خورده‌اند.» حال آن که بادامچیان اصرار دارد که حداقل موسوی از ابتدا نفوذی بوده است. مواضع عسگراولادی می‌تواند به منزله چراغ سبزی به اصلاح‌طلبان باشد و نوعی سمت‌گیری به سوی دولت وحدت ملی تفسیر شود.

البته در سومین سالگرد ۹ دی که در ادبیات حکومت به‌منزله خروش مردم و پایان دادن به جنبش سبز تعریف می‌‌شود، چهره تندرویی مانند علم‌الهدی امام جمعه مشهد نیز موضع خود در باره رهبران نمادین جنبش سبز را تعدیل کرد و آنها را "فتنه‌گر" ندانست بلکه کسانی نامید که بستر "فتنه" را فراهم ساختند. بنابراین چه ‌سا سخنان عسگراولادی در چارچوب طرح جدید حاکمیت برای کاستن از بار اتهامات موسوی و کروبی باشد. امری که ممکن است طلیعه کاستن از فشار بر روی آنها در آستانه انتخابات شود.

نتیجه تحولات فوق، افزایش شکاف بین جریان احمدی‌نژاد و بخش میانه‌رو و سنتی اصول‌گرایان است. بخش افراطی نیز در مقابل جریان احمدی‌نژاد موضع گرفته ولی شدت آن آشکارا کمتر در سایرین است. هم‌چنین نطق رسایی در صحن علنی مجلس علیه هاشمی رفسنجانی و خانواده‌اش تضاد بین لایه جدید اصول‌گرایان با قوه قضائیه و کارگزاران قدیمی نظام را متبلور ساخت.

تاکنون حداد عادل به طور نسبی بیشتر فعالیت انتخاباتی داشته است اگر چه هنوز کاندیداتوری او قطعی نیست. محسن رضایی، مصطفی پورمحمدی و محمد شریعتمداری هم آمادگی خود برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی را اعلام کرده‌اند. اما آنها در متن مسابقه قرار ندارند و حداکثر حاشیه میدان را پر می‌کنند.

اصول‌گرایان در حال پیدا کردن سیمایی جدید هستند. وضعیت کنونی شکننده است و جابجایی‌های غیر مترقبه‌ای را می‌توان انتظار کشید. آنچه مشخص است نظام در حال گذار به یک وضعیت سیاسی جدید است. اصلاح‌طلبان و جریان هاشمی رفسنجانی بخت بسیار کمی در جلوگیری از این گذار دارند و اتفاق فوق به معنای پایان نقش‌آفرینی موثر آنها در نظام خواهد بود.

در برنامه طراحی شده، جریان احمدی‌نژاد باید به حاشیه برود و رهبری نیز توازنی بین اصول‌گرایان سابقا متحد و اکنون رقیب برقرار سازد تا نشانگر تکثری در حاکمیت باشد. تکثری که البته کاذب است. اما چالش‌ها و سنگلاخ‌هایی در راه است که به راحتی اجازه نمی‌دهد طرح دلخواه بخش مسلط قدرت در عمل پیاده شود.

تعارض‌ها و باز شدن جبهه‌های جدید، اختلافاتی جدی در حوزه قدرت هستند و بهیچوجه حالت نمایشی و فریبکارانه ندارند. البته ممکن است در صورت بروز جنبش اعتراضی قوی یا شکل‌گیری اپوزیسیونی قدرتمند، این شکاف‌ها موقتا به تعلیق در بیایند و وحدتی موقتی در برابر دشمن مشترک بر قرار گردد. در حال حاضر چنین شرایطی وجود ندارند. لذا می‌توان به صورت منطقی انتظار داشت چندپارگی‌ها در داخل حاکمیت افزایش یافته و صف‌بندی‌های جدید تثبیت گردند.

سخنگوی دولت: اسامی ۶۰۰ نفر از بدهکاران بانکی را پيش از اين اطلاع داده‌ايم

news-zamaneh — Wed, 26 Dec 2012 14:59:37 +0000

در حالی که محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران گفت نامه غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور درباره معرفی اسامی ۳۰۰ نفر بدهکار بانکی را دريافت نکرده است، غلام‌حسين الهام، سخنگوی دولت اعلام کرد از دو سال پيش دولت اسامی بيش از ۶۰۰ نفر از بدهکاران بانکی را در اختيار قوه قضائيه گذاشته است.

به گزارش منابع خبری ايران، امروز چهارشنبه ششم دی‌ماه، محمود احمدی‌نژاد در پايان جلسه هيئت دولت در مورد نامه دادستان کل کشور خطاب به وی گفت:‌ "چنين نامه‌ای دريافت نشده است."

وی در همين حال گفت غلام‌حسين الهام، سخنگوی دولت قرار است در مورد اعلام اسامی بدهکاران بانکی به قوه قضائيه اظهار نظر کند.

غلام‌حسين الهام پس از جلسه هيئت دولت به خبرنگاران گفت: "معاون اول رئيس‌جمهور اسامی بيش از ۶۰۰ نفر از بدهکاران بانکی را در سال ۹۰ به قوه قضائيه ارائه داد و اين فهرست موجود است."

وی افزود: "نامه رئيس‌جمهور و ديگر بخش‌های دولتی نيز خطاب به رئيس قوه قضائيه وجود دارد."

به‌گفته الهام، احمدی‌نژاد در سال ۸۹ فهرستی به رئيس قوه قضائيه ارسال کرد و پس از آن نيز مقامات قضايی نسبت به آن فهرست اظهار نظر کردند و دادستان کل در سال ۹۰ اين اسامی را به چهار گروه، تقسيم کرد از جمله بدهکاران بانکی، پرونده‌هايی که در جريان است و پرونده‌هايی که رسيدگی شده است.

محمود احمدی‌نژاد در پايان جلسه هيئت دولت در مورد نامه دادستان کل کشور خطاب به وی گفت چنين نامه‌ای را دريافت نکرده است

سخنگوی دولت همچنين گفت رئيس‌جمهور ايران در تاريخ در ۲۷ آذرماه ۱۳۸۹ نيز نامه‌ای به رئيس قوه قضائيه نوشته و اسامی را اعلام کرده است.

الهام اين مسائل را "روشن و قانونمند" دانست و گفت نيازمند اين "تندی، پرخاش و تعابير به‌کار برده شده" نبود.

رئيس‌جمهور ايران چندی پيش در مراسم گشايش طرح‌های عمرانی خراسان رضوی مدعی شده بود "ليست ۳۰۰ نفر از افرادی که ۶۰ درصد پول‌های کشور را در جيب خود گذاشته و پس نمی‌دهند" را در اختيار دارد.

احمدی‌نژاد شنبه شب گذشته نيز در برنامه زنده تلويزيونی به موضوع "معوقات بانکی عده‌ای خاص" اشاره کرد و گفت: "معوقات بانکی يعنی پولی که در دست عده‌ای خاص بلوکه شده است، يعنی بازی با پول و بازی با نرخ تورم و تأثيرگذاری بر محيط. وقتی معوقات بانکی افزايش پيدا می‌کند دست کسانی که می‌خواهند بر محيط تأثير بگذارند باز می‌شود."

محسنی اژه‌ای روز سه‌شنبه پنجم دی‌ماه، در نامه خود خطاب به احمدی‌نژاد خواهان "ارسال فوری" اين اسامی شد و نوشت: "همان‌گونه که بارها و در جلسات حضوری پيگيری نموده‌ام انتظار می‌رود که اسامی اين افراد و ميزان مطالبات غيرجاری نظام بانکی کشور از آن‌ها جهت پيگيری‌های قانونی از سوی قوه قضائيه و دادستانی کل کشور به قوه قضائيه ارائه گردد."

غلام‌حسين الهام گفت از سخنان رئيس‌جمهور ايران در مصاحبه تلويزيونی "سوء برداشت و استنباط غيردقيق و نادرست" شده و احمدی‌نژاد در آن سخنان نسبت به قوانينی که موجب معوق شدن بدهی‌های بانکی می‌شود انتقاد داشت.

صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران نيز ۲۱ آذرماه سال جاری، در جريان هفدهمين جلسه هيئت نمايندگان اتاق ايران، به ادعاهای محمود احمدی‌نژاد درباره "در اختيار داشتن فهرست ۳۰۰ نفره بدهکاران بانکی" پاسخ داده و گفته بود: "بيش از دو سال است که دادستانی از دولت خواسته نام اين افراد را اعلام کند در صورتی که هنوز اين امر انجام نشده است."

وی افزود: "ما می‌خواستيم اين کار با تعامل صورت گيرد هم‌اکنون رئيس‌جمهور اعلام می‌کند که ليست ۳۰۰ نفر از کسانی که معوقات بانکی دارند را در اختيار دارد اگر چه ما بايد اولين نفری باشيم که از نام اين افراد مطلع می‌شود اما تاکنون اين ليست به ما اعلام نشده است."

نامه دادستانی به احمدی‌نژاد: فهرست ۳۰۰ نفره خود را معرفی کنيد

news-zamaneh — Tue, 25 Dec 2012 08:39:36 +0000

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران از وی خواست اسامی ۳۰۰ نفری که وی مدعی شده بود ۶۰ درصد دارايی‌های کشور را بلوکه کرده‌اند و پس نمی‌دهند، معرفی کند.

به گزارش منابع خبری ايران، محسنی اژه‌ای امروز، سه‌شنبه پنجم دی‌ماه، در نامه خود خواهان "ارسال فوری" اين اسامی شده است.

محمود احمدی‌نژاد چندی پيش در مراسم گشايش طرح‌های عمرانی خراسان رضوی مدعی شده بود "ليست ۳۰۰ نفر از افرادی که ۶۰ درصد پول‌های کشور را در جيب خود گذاشته و پس نمی‌دهند" را در اختيار دارد.

محسنی اژه‌ای در نامه خود آورده است: "همان‌گونه که بارها و در جلسات حضوری پيگيری نموده‌ام انتظار می‌رود که اسامی اين افراد و ميزان مطالبات غيرجاری نظام بانکی کشور از آن‌ها جهت پيگيری‌های قانونی از سوی قوه قضائيه و دادستانی کل کشور به قوه قضائيه ارائه گردد."

دادستان کل کشور گفته است در دو نامه به تاريخ‌های ۲۲ آبان‌ماه و ۲۸ آذرماه سال جاری اسامی "بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غيرجاری بالای ۱۰ ميليارد ريال از بانک مرکزی" درخواست شده اما تاکنون پاسخی دريافت نشده است

دادستان کل کشور گفته است در دو نامه به تاريخ‌های ۲۲ آبان‌ماه و ۲۸ آذرماه سال جاری اسامی "بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غيرجاری بالای ۱۰ ميليارد ريال از بانک مرکزی" درخواست شده اما تاکنون پاسخی دريافت نشده است.

صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران نيز روز، يکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۱، در جريان هفدهمين جلسه هيئت نمايندگان اتاق ايران، به ادعاهای محمود احمدی‌نژاد درباره "در اختيار داشتن فهرست ۳۰۰ نفره بدهکاران بانکی" پاسخ داده و گفته بود: "بيش از دو سال است که دادستانی از دولت خواسته نام اين افراد را اعلام کند در صورتی که هنوز اين امر انجام نشده است."

رئيس قوه قضائيه ايران در همين حال بار ديگر دولت احمدی‌نژاد را به "قانون‌گريزی" و نزديکان وی را به "فساد مالی" متهم کرد و مدعی شد فهرستی از افراد وابسته به دولت را در اختيار دارد که "رشوه‌های کلان" دريافت کرده‌اند و "خود را به نفهمی می‌زنند."

با وجود هشدارهای پی در پی آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران به مسئولان مبنی بر پايان دادن به اختلافات حکومتی، اما اظهارنظرهای مقامات بلندپايه حکومتی عليه يکديگر همچنان ادامه دارد.

رهبر جمهوری اسلامی ۱۰ آبان ماه سال جاری گفته بود: "از امروز تا روز انتخابات هر کس احساسات مردم را در جهت ايجاد اختلاف به‌کار بگيرد، قطعا به کشور خيانت کرده است."

آيت‌الله علی خامنه‌ای يکم آذرماه سال جاری نيز از نمايندگان مجلس خواست تا پيگيری طرح سئوال از رئيس‌جمهور را ادامه ندهند.

آملی لاريجانی: افرادی در دولت رشوه‌های کلان گرفته‌اند

news-zamaneh — Sun, 23 Dec 2012 13:51:22 +0000

رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران، مدعی شد که فهرستی از افراد وابسته به دولت را در اختيار دارد که "رشوه‌های کلان" دريافت کرده‌اند و "خود را به نفهمی می‌زنند."

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران بامداد امروز، يکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۱، در جريان هفدهمين جلسه هيئت نمايندگان اتاق ايران، بار ديگر دولت محمود احمدی‌نژاد را به "قانون‌گريزی" و نزديکان وی را به "فساد مالی" متهم کرد.

لاريجانی بسياری از مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از "عدم اجرای صحيح قانون" دانست و افزود: "گاهی دستگاه‌های اجرايی به جهت قدرتی که دارند قانون را به نحوی که خود می‌خواهند اجرا می‌کنند در حالی که چنين چيزی درست نيست."

رئيس دستگاه قضائی، اظهارات اخير محمود احمدی‌نژاد که گفته بود: "می‌خواهيم به مردم پول بدهيم، اما نمی‌گذارند" را "عوام‌فريبی" خواند و گفت: "اين‌که بگوييم برای کمک به قشر ضعيف جامعه بايد پول‌ها را تقسيم کرد اين عوام‌فريبی است بنابراين بايد اساس کار اين باشد که همه بتوانند از امکانات به شکل مقولی استفاده کنند."

آملی لاريجانی در بخش ديگری از سخنانش به پرونده فساد مالی موسوم به "اختلاس سه هزار ميليارد تومانی" نيز اشاره کرد و گفت: "در جريان رسيدگی به اين پرونده، جرائم عديده‌ای کشف شد به‌گونه‌ای که هم‌اکنون ما ليستی از افرادی داريم که در قوه مجريه و بانک‌ها رشوه‌های کلان گرفته‌اند اما خود را به نفهمی می‌زنند در حالی که مردم فساد را فهميده‌اند شما چگونه آن را نمی‌فهميد؟"

آملی لاريجانی: در کشور ما قوه قضائيه در کنار دستگاه اجرايی قرار داشته و مجريه هيچ سلطه‌ای بر دستگاه قضا ندارد به‌گونه‌ای که در جمهوری اسلامی رئيس قوه قضائيه هيچ‌گاه منصوب رئيس‌جمهور نيست

رئيس قوه قضائيه در ادامه به ادعاهای محمود احمدی‌نژاد درباره "در اختيار داشتن ليست ۳۰۰ نفره بدهکاران بانکی" پاسخ داد و گفت: "بيش از دو سال است که دادستانی از دولت خواسته نام اين افراد را اعلام کند در صورتی که هنوز اين امر انجام نشده است ما می‌خواستيم اين کار با تعامل صورت گيرد هم‌اکنون رئيس‌جمهور اعلام می‌کند که ليست ۳۰۰ نفر از کسانی که معوقات بانکی دارند را در اختيار دارد اگر چه ما بايد اولين نفری باشيم که از نام اين افراد مطلع می‌شود اما تاکنون اين ليست به ما اعلام نشده است."

وی در پايان سخنانش تأکيد کرد که "در کشور ما قوه قضائيه در کنار دستگاه اجرايی قرار داشته و مجريه هيچ سلطه‌ای بر دستگاه قضا ندارد به‌گونه‌ای که در جمهوری اسلامی رئيس قوه قضائيه هيچ‌گاه منصوب رئيس‌جمهور نيست و اين اقتدار مهمی برای دستگاه قضايی محسوب می‌شود."

اختلافات ميان سران قوای مجريه و قضائيه در ايران هم‌زمان با بازداشت و محاکمه متهمان فساد مالی موسوم به سه هزار ميلياردی که گفته شد از نزديکان دولت به‌شمار می‌روند آغاز شد.

اما تقابل آشکار ميان محمود احمدی‌نژاد و صادق آملی لاريجانی، در اسفند سال ۹۰ در جريان تشکيل "هيئت نظارت بر قانون اساسی" از سوی دولت رخ داد، که با واکنش شديد قوه قضائيه همراه شد و صادق لاريجانی در آن زمان به دولت هشدار داد که "قوه قضائيه اجازه ورود بازرسان و اعضای اين هيئت به دستگاه قضايی را نخواهد داد."

اين سرآغاز درگيری‌ها ميان قوای مجريه و قضائيه بر سر اصل ۱۱۳ قانون اساسی و اختيارات رئيس‌جمهور بود که تاکنون نيز ادامه يافته است.

بازداشت علی‌اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئيس جمهور از سوی قوه قضائيه و به دنبال آن، نامه‌نگاری‌های تند سران دو قوه عليه يکديگر بر سر موضوع درخواست احمدی‌نژاد برای بازديد از زندان اوين، بر شدت اين اختلافات افزود.

عادت به فاجعه

politics — Sun, 09 Dec 2012 17:01:17 +0000

حمید مافی

حمید مافی - آتش سوزی در یک مدرسه دخترانه آخرین خبر ناگواری بود که هفته گذشته منتشر شد، آن هم در شرایطی که رسانه‌های عمومی ایران همچنان پیگیر کشف راز کشته شدن ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد حاکمیت در بازداشتگاه هستند. پیش‌تر از این دو نیز، پرونده کشته شدن دانش آموزان اعزامی به اردوی راهیان نور بدون روشن شدن همه ابعاد آن و پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری مقامات دولتی، به گذر زمان سپرده شد تا به مرور از اذهان عمومی جامعه پاک شود.

واقعیت این است که در سال‌های گذشته، حجم اخبار ناخوشایند در ایران آن قدر فراوان بوده که انگار افکار عمومی نسبت به این گونه رویداد‌ها، واکنشی جز تاسف کوتاه مدت و فراموش کردن نشان نمی‌دهد. حکومت نیز گویی این شیوه رفتاری را دریافته که خود را ملزم به پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری نمی‌داند.

غیبت جامعه مدنی توانمند که در سال‌های گذشته به شدت از سوی حاکمیت سرکوب شده است، این فرصت را به حاکمان داده تا هر گونه که خود تشخیص می‌دهند، رفتار کنند و هر کجا که لازم می‌بینند با رویکرد تهاجمی، پرسشگران اندک را به حاشیه برانند.

تصور کنید آنچه که در مدرسه دخترانه شین‌آباد پیرانشهر رخ داد، یا حادثه‌ای که دانش آموزان اعزامی به اردوی راهیان نور را به کام مرگ فرستاد، در نقطه‌ای دیگر از جهان توسعه یافته و یا در حال توسعه اتفاق می‌افتاد. آن وقت برخورد مدیران دولتی و افکار عمومی در دو سوی این ماجرا چه بود؟

به این خبر توجه کنید: «وزیر علوم اقتصادی کره جنوبی به دلیل قطع برق استعفاء داد. چوی جونگ کیونگ که به دلیل قطعی بی‌سابقه یک ساعته برق درکره جنوبی که منجربه خشم وغضب مردم شد، برای استعفا تحت فشار بود استعفای خود را به رئیس جمهور کره تقدیم کرد.»

و یا این خبر؛ «رو مو هیون، رئیس‌جمهور سابق کره‌جنوبی در اوج انتقاد‌ها درباره فساد مالی چند میلیون دلاری خودکشی کرد. رو مو هیون وکیل سابق حقوق بشر از سال ۲۰۰۸-۲۰۰۳ به عنوان رئیس‌جمهور کره‌جنوبی و یک سیاستمدار «پاک» در کشوری که سابقه دیرینه در فساد مالی دارد، فعالیت کرد، ولی او و خانواده‌اش با رسوایی دریافت روشوه روبرو شدند. دادستان‌های دولتی به مدت ۱۳ ساعت از رو مو هیون درباره اتهام دریافت بیش از شش میلیون دلار رشوه از یک تاجر کره‌جنوبی در زمان فعالیت در سمت رئیس جمهوری بازجویی کردند. رو مو هیون در زمان بازجویی گفته بود که برای من آبرویی نمانده که در مقابل مردم حضور پیدا کنم. از اینکه شما را مایوس کردم، متاسفم. رئیس‌جمهور سابق کره‌جنوبی در نوشته‌ای که از خود به خاطر خودکشی بر جای گذاشت، نوشت که زندگی برایش سخت شده و احساس می‌کند که باعث آزار مردم شده است.»

غیبت جامعه مدنی توانمند که در سال‌های گذشته به شدت از سوی حاکمیت سرکوب شده است، این فرصت را به حاکمان داده تا هر گونه که خود تشخیص می‌دهند، رفتار کنند و هر کجا که لازم می‌بینند با رویکرد تهاجمی، پرسشگران اندک را به حاشیه برانند. تصور کنید آنچه که در مدرسه دخترانه شین‌آباد پیرانشهر رخ داد، یا حادثه‌ای که دانش آموزان اعزامی به اردوی راهیان نور را به کام مرگ فرستاد، در نقطه‌ای دیگر از جهان توسعه یافته و یا در حال توسعه اتفاق می‌افتاد. آن وقت برخورد مدیران دولتی و افکار عمومی در دو سوی این ماجرا چه بود؟

حال به ایران باز گردیم؛ سالانه قطع برق یا بی‌نظمی‌های نهادهای دولتی در خدمات رسانی، هزینه‌های فراوانی بر شهروندان تحمیل می‌کند که هیچ‌گاه محاسبه نمی‌شوند و مسئولان هم نسبت به تحمیل این هزینه‌ها بر شهروندان بی‌تفاوتی پیشه می‌کنند.

هنوز پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در دستگاه قضایی به سرانجام نرسیده است. مقام‌های دولتی پاسخ مناسبی در خصوص گم شدن ۱۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی نداده‌اند، تنها در یک سال گذشته ۲۱۸ پرونده اختلاس در پلیس به ثبت رسیده، گزارش‌های متعددی از فساد مالی و رانت خواری در سیستم دولتی منتشر شده است و واکنش مقام‌های دولتی در ایران، انداختن توپ در زمین یک‌دیگر و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت بوده است.

مسئولیت‌ناپذیری و فرار از پاسخ‌گویی

مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دو ویژگی بارز حکمرانی خوب در دنیای توسعه یافته است. حاکمان در برابر شهروندان و قدرتی که از راه آرای عمومی آن‌ها می‌گیرند، مسئولند و باید پاسخگوی کاستی‌های احتمالی باشند. اما در سال‌های گذشته نه تنها حکومت ایران در این مسیر گامی برنداشته بلکه بر اساس آخرین رتبه بندی اعلام شده، جایگاه ایران با تنزل همیشگی روبرو شده است.

مقام‌های حکومتی در ایران برای اینکه از پاسخ‌گویی در امان بمانند، راه نظارت و پرسش‌گری نهادهای مستقل را مسدود کرده‌اند. سرکوب نهادهای مدنی مستقل، اتحادیه‌های صنفی و رسانه‌های مستقل همراه با حذف رقبای سیاسی، راهکار حکومت ایران برای فرار از پاسخ‌گویی بوده است.

حکومت ایران به دلیل وابستگی نفتی و تامین نیازهای مالی خود از راه فروش نفت، به شهروندان بی‌نیاز است و کوشش کرده تا از فرایند شهروند شدن افراد جامعه و سازمان‌یابی آنان جلوگیری کند. در مقابل، با بهره‌گیری از درآمدهای نفتی و توزیع رانت، گروه‌های حامی گوش به فرمان را پرورش داده است تا در مواقع ضروری در نقش حامیان حکومت به میدان بیایند.

تلاش حکومت برای ایجاد مانع در فرایند شهروندی و سازمان‌یابی افراد منفرد، در ‌‌نهایت به فردگرایی منفی در جامعه دامن زده است. چرا که هر یک از افراد بر این باورند که پیش از همت برای منافع عمومی، باید منافع فردی خود را تامین کنند. حکومت نیز به عنوان اصلی‌ترین منبع توزیع و تقسیم ثروت همواره تلاش کرده است که حامیان و وفاداران خود را بهره‌مند سازد و دیگر شهروندان را نیز با تطمیع به جمع حامیان خود بیافزاید.

انحراف در افکار عمومی و انفعال شهروندان

در غیاب رسانه‌های مستقل از دولت و نهادهای ناظر غیردولتی، حکومت با استفاده از رسانه‌های دولتی و نهادهای ناظر وابسته، همواره در پی فریب افکار عمومی بوده است. مشاهده رفتار حکومت در برخورد با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و حاشیه امن ایجاد شده برای مدیران دولتی، به خوبی این شیوه حکومت برای فریب افکار عمومی را نشان می‌دهد.

تلاش حکومت برای ایجاد مانع در فرایند شهروندی و سازمان‌یابی افراد منفرد، در ‌‌نهایت به فردگرایی منفی در جامعه دامن زده است. چرا که هر یک از افراد بر این باورند که پیش از همت برای منافع عمومی، باید منافع فردی خود را تامین کنند. حکومت نیز به عنوان اصلی‌ترین منبع توزیع و تقسیم ثروت همواره تلاش کرده است که حامیان و وفاداران خود را بهره‌مند سازد و دیگر شهروندان را نیز با تطمیع به جمع حامیان خود بیافزاید.

نهادهای ناظر وابسته به حکومت از کشف و افشای واقعیت خودداری می‌کنند و فساد و کاستی‌های موجود را به مدیران رده‌های پائین‌تر و شرکای دولت تقلیل می‌دهند.‌‌ همان‌گونه که در این پرونده نمایان شد، جهرمی یکی از دو مدیر بانکی مشارکت کننده در اختلاس نه تنها محاکمه نشد، بلکه به عنوان مدعی کشف این اختلاس هم به افکار عمومی معرفی شد.

همچنین در حادثه کشته شدن دانش‌آموزان نیز، مدیران دولتی و نظامی هر یک، پای دیگری را به میان کشیدند و با انتشار اخبار غیر‌واقعی و هم‌چنین رویکرد انگ‌زنی به پیگیران پرونده، از زیر بار مسئولیت خود گریختند. در اختیار داشتن انحصاری رادیو و تلویزیون این امکان را به حکومت داده است که هر چه را که خود صلاح می‌داند تبلیغ کند و با بمباران خبری شهروندان را از کشف واقعیت پنهان بازدارد.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که توده مردم نیز فریب رفتار حکومت را خورده و یا در برابر آن تسلیم شده‌اند. به گونه‌ای که به فاصله کوتاهی اخبار و رویدادهای ناخوشایند و زیان‌آور که ثمره رفتار حکومت است، به فراموشی سپرده می‌شود و کمتر شهروندی برای پیگیری حقوق خود در مقابل دولت پافشاری می‌کند.

واقعیت این است که نه تنها حکومت مسئولیت‌گریز و غیر پاسخ‌گو است، بلکه شهروندان نیز گویی به فاجعه عادت کرده و در برابر آن واکنشی منفعلانه از خود نشان می‌دهند. رفتاری که بیش از هر چه دولت را خرسند می‌کند و امکان تداوم این وضعیت را فراهم‌تر می‌سازد. کسی از مقام‎های دولتی ایران انتظار ندارد که در برابر این رویدادهای ناخوشایند، همچون همتایان خود در کره جنوبی، به زندگی شخصی خویش پایان دهند، اما پاسخگو بودن آنان و پذیرش مسئولیت، انتظاری است که شهروندان باید داشته باشند و برای مطالبه آن بکوشند.

شکايت پورمحمدی از رحيمی و روزنامه ايران

news-zamaneh — Fri, 14 Sep 2012 11:26:11 +0000

روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور با صدور اطلاعيه‌ای از شکايت مصطفی پورمحمدی، رئيس اين سازمان از محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس‌جمهور و روزنامه ايران خبر داد.

به دنبال شدت گرفتن اختلافات ميان محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران و مصطفی پورمحمدی، رئيس سازمان بازرسی کل کشور و طرح اتهامات مالی از سوی رحيمی عليه پورمحمدی، سرانجام امروز، جمعه ۲۴ شهريورماه، رئيس سازمان بازرسی کل کشور از رحيمی و روزنامه ايران به اتهام "نشر اکاذيب و افترا" شکايت کرد.

روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور در اطلاعيه خود، نزديکان محمود احمدی‌نژاد در دولت را به "غوغاسالاری"، "انجام عمليات روانی"، "فريب‌کاری" و "افترا" متهم کرده و گفته است: "موضوعات درج شده در روزنامه ايران، سر تا پا خلاف واقع و نشر اکاذيب است. اسناد دلايل اثباتی اتهام روزنامه ايران و نسبت‌دهندگان افترا و نشر اکاذيب، به‌منظور رسيدگی، به محاکم صالح قضائی ارائه خواهد شد."

محمدرضا رحيمی روز سه‌شنبه ۲۱ شهريورماه جاری در "جشنواره تعاونی‌های برتر کشور" به اظهارات مطرح شده از سوی پورمحمدی مبنی بر تشکيل پرونده قضائی درباره فساد مالی وی، واکنش نشان داد و در افشاگری متقابل به‌طور تلويحی پورمحمدی را به اختلاس ميلياردی متهم کرد و گفت: "يک عضو طرد شده دولت در زمان تصدی‌گری‌اش حدود ۲۱ ميليارد تومان را به‌طور غيرقانونی از وزارتخانه خارج کرده بود."

روزنامه ايران: در دوران مسئوليت پورمحمدی در وزارت کشور در يک فقره مبلغ ۱۰ونيم ميليارد تومان برای ورود ۵۰۰ دستگاه اتوبوس از چين به‌صورت غيرقانونی به فردی فاقد صلاحيت‌های لازم پرداخت شده که نه اتوبوسی از چين وارد شد و نه پول به بيت‌المال بازگشت

با وجود آن‌که اين اتهام بلافاصله از سوی رئيس سازمان بازرسی کل کشور تکذيب شد و پورمحمدی در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی مدعی شد که "چنين پولی از وزارت کشور خارج نشده بلکه به‌عنوان وام در اختيار کارکنان اين وزارتخانه قرار گرفته است"، اما تنها يک روز پس از آن، بار ديگر روزنامه سراسری ايران ارگان رسمی دولت با انتشار گزارشی جنجالی، اتهامات ديگری را عليه مصطفی پورمحمدی مطرح کرد.

روزنامه ايران مدعی شده بود که "در دوران مسئوليت پورمحمدی در وزارت کشور در يک فقره مبلغ ۱۰ونيم ميليارد تومان برای ورود ۵۰۰ دستگاه اتوبوس از چين به‌صورت غيرقانونی و بدون اخذ هرگونه ضمانت و با اصرار شخص وزير به فردی فاقد صلاحيت‌های لازم به نام «کاووس. ی. س» که گفته می‌شود اخراجی يکی از وزارتخانه‌های حساس کشور بوده و با آقای پورمحمدی در ارتباط است، پرداخت شده که به ‌دليل ماهيت غيرقانونی و ابهام آلود اين پرداخت، نه اتوبوسی از چين وارد شد و نه پول به بيت‌المال بازگشت."

ارگان دولت محمود احمدی‌نژاد در ادامه گزارش خود به مرگ مشکوک فردی به نام "مسعود. م" به عنوان يکی از نزديکان مصطفی پورمحمدی در اين اختلاس اشاره کرده و گفته بود "اين فرد پس از بردن نام وی توسط مه‌آفريد خسروی در دادگاه فساد بانکی مشهور به سه هزار ميلياردی، پس از دو روز فوت کرد."

در اين گزارش همچنين با اشاره به دستور اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد برای رسيدگی به اتهامات مصطفی پورمحمدی گفته شده بود که "ريشه بسياری از تخريب‌ها عليه مهندس رحيم مشايی را می‌توان در همين دستورات و پيگيری‌های قاطع درباره تخلفات جست‌وجو کرد."

اما سازمان بازرسی کل کشور در اطلاعيه خود از روزنامه ايران و نزديکان دولت سئوال کرده است که "چگونه شما به همه اسناد، از جمله دستور رئيس دفتر رئيس‌جمهور، آقای رحيم مشايی، دسترسی داريد، اما به بقيه اسناد خير؟ يا نخواسته‌ايد همه اسناد را افشا کنيد و يا افراد پشت صحنه نخواسته‌اند اين اسناد را ارائه دهند. چرا، در سايه مطامع سياسی خود، عروج شهادت‌گونه يک جانباز شيميايی و دردمند را در هاله‌ای از ابهام و ترديد قرار داده‌ايد؟؛ به‌راستی روزنامه ايران از چه نگران است؟ آيا رفتار قاطعانه با مفسدان و حاميان آنها و کشف روابط‌شان با برخی حلقه‌هاست که باعث شده روزنامه ايران اين‌گونه به دست‌وپا بيفتد؟"

"اختلاس شش ميليارد تومانی در بنياد شهيد ايران"

Wed, 08 Aug 2012 06:31:57 +0000

بنياد شهيد و امور ايثارگران انقلاب اسلامی ايران متهم به حدود شش ميليارد تومان اختلاس شده است.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، سازمان بازرسی کل کشور روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۱ اعلام کرد: "رقم اختلاس اين پرونده که در رسانه‌ها ۱۵ ميليارد تومان عنوان شد کمتر از نصف مبلغ مذکور است."

به گفته سازمان بازرسی، "اين پرونده هنوز در مرحله تحقيق مقدماتی و در اختيار دادسرای عمومی و انقلاب تهران است که پس از نهايی‌شدن گزارش و رسيدگی در دادگاه، اطلاع‌رسانی خواهد شد."

مسعود زريبافان، معاون رئيس‌جمهور و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران نيز گفت: "رقم واقعی ۱۵ ميليارد نبوده بلکه حدود شش ميليارد تومان بوده است و تمام اين مبلغ اکنون توسط قوه قضائيه بازپس گرفته شده است."

وی افزود: "در اين موضوع، متخلف تنها يک فرد بوده که از موقعيت شغلی خود سوء‌استفاده کرده بود. ما در کشف اين اختلاس به قوه قضائيه کمک کرديم و البته از اين دستگاه به خاطر پيگيری‌هايی که انجام داد سپاسگزاريم و درخواست داريم که فرد متخلف را به اشد مجازات برساند."

مسعود زريبافان، رئيس بنياد شهيد: رقم واقعی حدود شش ميليارد تومان بوده است و تمام اين مبلغ اکنون توسط قوه قضائيه بازپس گرفته شده است

اختلاس در بنياد شهيد دومين اختلاسی است که در چند ماه اخير از سوی سازمان بازرسی کشف و مطرح شده است. پيش از اين نيز اختلاس در چند بانک دولتی به جنجالی بزرگ در ايران تبديل شد. شماری از متهمان اختلاس در اين بانک‌ها به اعدام محکوم شده‌اند.

سازمان بازرسی از جمله نهادهای وابسته به قوه قضائيه ايران است.

همچنين در ماه‌های اخير اختلاس "يک ميليارد و ۲۵۰ ميليون تومانی" بيمه ايران نيز کشف شد و متهمان آن محاکمه شدند.

بنياد شهيد و امور ايثارگران بنيادی دولتی در ايران است که مسئوليت رسيدگی به امور خانواده‌های کشته‌شدگان و آسيب‌ديدگان انقلاب ۵۷ و جنگ را بر عهده دارد.

بنياد شهيد انقلاب اسلامی در ۲۲ اسفند ۱۳۵۸ بر اساس فرمان روح‌الله خمينی، رهبر پيشين ايران و با رياست مهدی کروبی تشکيل شد.

اين نهاد در ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۳ بر اساس فرمان آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران تغيير نام يافت و به بنياد شهيد و امور ايثارگران تغيير پيدا کرد.

صدور حکم اعدام برای چهار متهم پرونده اختلاس بزرگ مالی

Mon, 30 Jul 2012 11:17:15 +0000

سخنگوی قوه قضائيه ايران از صدور حکم اعدام برای چهار نفر از متهمان پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی خبر داد.

به گزارش منابع خبری ايران، غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران در نشست رسانه‌ای امروز دوشنبه ۹ مردادماه خود گفت: "قاضی رسيدگی‌کننده به پرونده فساد بزرگ مالی در يک بخش از پرونده که دارای ۳۹ متهم بود، برای چهار متهم حکم اعدام صادر کرده است."

محسنی اژه‌ای نامی از اين متهمان نبرد اما گفت حکم اين افراد در مرحله تايپ است و پس از تايپ به محکومان و وکلايشان ابلاغ می‌شود.

وی همچنين از صدور حکم حبس ابد برای دو متهم ديگر اين پرونده خبر داد و افزود: "بقيه متهمان به حبس‌های ۲۵، ۲۰ و ۱۰ سال به پايين و رد اصل مال و جريمه‌ نقدی معادل همان مبلغ محکوم شده‌اند."

وی در مورد اتهام پولشويی مربوط به متهمان گفت بسياری از آن‌ها به پرداخت يک‌چهارم از مبالغ پولشويی محکوم شده‌اند.

محسنی اژه‌ای از صدور حکم حبس ابد برای دو متهم ديگر پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی خبر داد

سخنگوی قوه قضائيه ايران همچنين گفت: "افرادی که کارمند دولت و در سمت معاون وزير يا مديرکل بوده‌اند، علاوه بر حبس، شلاق و جزای نقدی، به انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال محکوم شده‌اند."

حميدرضا مقدم‌فر، معاون فرهنگی سپاه پاسداران ايران سوم آذرماه سال گذشته گفته بود در جريان بررسی پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، "برای دو نفر از عاملان اصلی اختلاس حکم اعدام و برای دو نفر ديگر حبس ابد در نظر گرفته شده است."

پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ايران موسوم به اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در رابطه با فعاليت‌های گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران سيستم بانکی تحت عنوان "گروه امير منصور آريا" به مسئوليت مه‌آفريد خسروی است که به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌) جعلی و دريافت وام‌های کلان بانکی متهم شده‌اند. اين اختلاس در يکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال اخير انجام گرفته است.

گفته می‌شود که اين گروه توانسته از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن‌که تمام يا دست‌کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد.

اولين جلسه دادگاه اين پرونده ۲۹ بهمن ماه سال گذشته برگزار شد. نماينده دادستان تهران در همان ابتدا گفت که اين پرونده بيش از ۱۰۰ متهم دارد و شماری از مديران بانک‌های مختلف از جمله متهمان هستند.

اصول‌گرايان حکومت ايران "جريان انحرافی" را که به اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد مربوط می‌دانند، مسئول اين اختلاس قلمداد می‌کردند.

محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران نيز دولت خود را "پاک‌ترين دولت تاريخ" اين کشور اعلام کرده و اتهامات اصول‌گرايان حکومتی به دولت را در رابطه با اختلاس بزرگ مالی رد کرده بود.

احمدی‌نژاد: خيال می‌کنند من و همکارانم را بزنند تخم سه‌زرده کرده‌اند

Mon, 11 Jun 2012 15:49:14 +0000

محمود احمدی‌نژاد گفت وی و همکارانش هدف حمله مخالفان قرار گرفته‌اند و عليه آنان "هر کس هر چه می‌خواهد می‌گويد."

بر اساس گزارش زنده شبکه خبر تلويزيون جمهوری اسلامی، محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران امروز دوشنبه ۲۲ خردادماه در سخنان خود در کرمانشاه به مخالفان دولت حمله کرد.

احمدی‌نژاد گفت: "به خاطر رقابت‌های پست، مدام تهمت دروغ می‌زنند و توهين می‌کنند. مسابقه هم هست. يکی می‌آيد می‌گويد ۲۰ ميليارد تومان در بانک فلان شد، يکی ديگری می‌گويد ۱۰۰ ميليارد تومان! کنتور که ندارد."

وی افزود: "کسی هم نيست که گوش او را بگيرد و بگويد مرد حسابی تو که همه را متهم کردی اين حرفی که زدی بيا اثبات کن!"

احمدی‌نژاد ادامه داد: "آزاد است. قلم برداشته شده که هرکس هر چيز دلش ‌خواست بنويسد. متوجه نيستند که اين چه تصويری است که از ايران به دنيا ارائه می‌کنند. همه‌اش اين ادعاها را در دنيا جلويمان می‌گذارند. همين حرف‌ها را می‌گيرند."

احمدی‌نژاد: به خاطر رقابت‌های پست، مدام تهمت دروغ می‌زنند و توهين می‌کنند

رئيس جمهور ايران همچنين گفت: "من مواجهم، هيچ سندی [در اين موارد] وجود ندارد، نه اين‌که در ايران اشکالی وجود ندارد اما اين‌ها که می‌گويند نيست. بله، آدم‌های متخلف در ايران هم هست، خب دستگاه‌های مربوطه بروند، بگيرند، برخورد کنند، عادلانه و درست، نه سياسی. به اندازه‌ای که هست مجازات کنند، هر چه هست و هر که هست. اما جوری حرف می‌زنند که انگار کل کشور خراب است. کل ايران خراب است؟ جفا از اين بالاتر به ملت ايران می‌شود؟ ملتی که دنيا به آن اميد بسته است."

وی افزود: "آن‌ها ظاهرأ به حرف من هم گوش نمی‌کنند و هر بار که [اين حرف‌ها] را می‌گويم حملات را تشديد می‌کنند و همين‌طور می‌گويند. فعلأ هم سيبل من هستم و همکاران من. خيال می‌کنند ما را بزنند تخم سه‌زرده کرده‌اند! زدن ما و فحش دادن به ما که هنر نيست، اگر راست می‌گويند و جرأت دارند بروند آن‌هايی که... بله..." احمدی‌نژاد در اين‌جا حرف خود را ناتمام گذاشت.

در روزهای اخير اتهامات تازه‌ای عليه برخی از اعضای هيئت دولت و اطرافيان محمود احمدی‌نژاد در دادگاه اختلاس بيمه و استانداری تهران از سوی متهمان اين پرونده مطرح شده است.

در هشتمين جلسه رسيدگی به پرونده اختلاس از بيمه و استانداری تهران که امروز برگزار شد، يکی از متهمان در دفاعيات خود از پرداخت يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان به حساب محمدرضا رحيمی، معاون محمود احمدی‌نژاد پرده برداشت.

اين متهم گفت چک پرداخت اين مبلغ نيز مشخص است و آن را به سازمان بازرسی کشور داده است.

پيش از اين نيز يکی از متهمان در دادگاه از رحيمی به‌عنوان يکی از کسانی که در اين پرونده نقش داشته نام برد اما سپس سخنان خود را پس گرفت.

الياس نادران، نماينده مجلس ايران نيز محمدرضا رحيمی را رأس اين اختلاس معرفی کرده بود اما معاون اول احمدی‌نژاد اين اتهام را رد کرد.

همچنين روز شنبه در دادگاه اين اختلاس نام استاندار کنونی تهران، مرتضی تمدن و استاندار وقت تهران، کامران دانشجو به‌عنوان کسانی که وجوه غيرقانونی دريافت کرده‌اند مطرح شد.

روز گذشته مرتضی تمدن در يک نشست خبری گفت روحش از اين اختلاس خبر ندارد.