نئولیبرالیسم

بحران اقتصادی و لرزه بر اندام پارادایم‌های کهنه

arezoo — Sat, 27 Oct 2012 15:10:15 +0000

والدن بلو

برگردان:

صدیقه رستمی

والدن بلو - جهان به زودی وارد ششمین سال بحران بزرگ اقتصادی خواهد شد که دورنمایی نیز برای پایان آن دیده نمی‌شود. در ایالات متحده، جایی که رکود همچنان حاکم است، حدود ۲۳ میلیون آمریکایی یا بیکار مانده‌اند، یا به کاری نیمهوقت و نامتناسب باعلاقه و تخصص خود مشغولند و یا به سبب سرخوردگی و ناامیدی، از بازار کار کنار کشیده‌اند. چنین شرایطی می‌تواند خطر جانشینی یک نامزد جمهوری‌خواه به جای باراک اوباما را در بر داشته باشد. نامزدی که برنامه‌هایش تنها بحران را دامن می‌زند.

اینک برنامه‌های ریاضتی سخت‌گیرانه و بی‌رحمانه دورنمای اقتصاد اروپا را قبضه کرده و اندک اقتصادهای به سلامت جسته نیز در معرض همین تهدید هستند. صنعت آلمان در فصل گذشته، به دلیل افت شدید صادرات به کشورهای همسایه‌ مجبور به ریاضت، بدترین بیلان در سه سال اخیر را پشت سر گذاشته است. تحلیل‌گران بسیاری هشدار داده بودند که اصرار آلمان به تحمیل بودجه‌های حداقلی و بخور و نمیر به همسایگان خود (برای تضمین بازپرداخت به بانک‌های آلمانی) در نهایت دودش به چشم خود این بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا خواهد رفت.

ناکامی "پنج اقتصاد نوظهور"

ورود چین و شرق آسیا به همراه هند و برزیل به این گرداب جهانی در سال ۲۰۱۲ قطعی شد.

فرآیندهای اخیر نشان می‌دهند که جدا کردن سرنوشت "پنج اقتصاد نوظهور" از کشورهای شمال یک توهم بوده است و آنها به میزان قابل ملاحظه‌ای افت کرده‌اند. نرخ رشد هند در سال ۲۰۱۲ به همان سطحی سقوط کرد که در اوایل دهه گذشته بود. رشد برزیل در سال ۲۰۱۱ زیر سه درصد، یعنی پایین‌تر از رشد ژاپن بیمار بود. رشد چین در فصل دوم امسال به ۷.۵ درصد سقوط کرد که کمترین سرعت نرخ رشد این کشور در سه سال گذشته بوده است. به‌نظر می‌رسد که علت عمده کاهش رشد اقتصادی این گروه، تداوم وابستگی این اقتصادها به بازارهای شمال و ناتوانی آنها در نهادینه کردن تقاضای داخلی به مثابه¬ موتور اصلی اقتصادهای خود بوده باشد.

بحران اقتصادی در اروپا و ایالات متحده در فاصله زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ نرخ رشد در آسیای شرقی را پایین آورد اما فقط برای مدتی حدود یک سال. با فرارسیدن سال ۲۰۱۰ چنین به نظر رسید که آسیای شرقی و " پنج اقتصاد نوظهور" بزرگ شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی بهبود یافته‌اند. دلیل عمده چنین تصوری، برنامه محرک ۵۸۵ میلیارد دلاری چین بود که به نسبت حجم اقتصاد، بزرگ‌ترین محرک اقتصادی جهان بود و نه فقط اقتصاد این کشور، بلکه اقتصاد همسایگان چین در شرق آسیا را نیز از بحران نجات داد.

این "پنج اقتصاد نوظهور" درست زمانی که شمال دچار رکود بود، با جهش و رشد، نقاط درخشانی در اقتصاد جهانی تلقی می‌شدند. مایکل اسپنس دارندهی نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ گفته بود: «در حالی که شاهد بازگشت رشد به سال‌های پیش از ۲۰۰۸ هستیم، عملکرد شتابان و فوقالعاده چین، هند و برزیل موتورهای مهم رشد و توسعه برای اقتصاد امروز جهان هستند.»

بنا به پیشبینی اسپنس، سهم اقتصادهای در حال ظهور از تولید ناخالص داخلی جهان در طول یک دهه از مرز ۵۰ درصد خواهد گذشت. بخش عمده این رشد، ناشی از «محرکهای درونزاد معطوف به رشد داخلی در اقتصادهای در حال ظهور است که به نوبه خود با گسترش طبقه متوسط تثبیت و تحکیم میشود.» علاوه بر این، به علت آن‌که مبادله تجاری در بین این "پنج اقتصاد نوظهور" در حال افزایش است، اسپنس پیشبینی کرد که آینده اقتصادهای در حال ظهور «آیندهای با اتکای کمتر بر تقاضای کشورهای صنعتی خواهد بود.»

اما فرآیندهای اخیر نشان می‌دهند که جدا کردن سرنوشت "پنج اقتصاد نوظهور" از کشورهای شمال یک توهم بوده است و آنها به میزان قابل ملاحظهای افت کرده‌اند. نرخ رشد هند در سال ۲۰۱۲ به همان سطحی سقوط کرد که در اوایل دهه گذشته بود. رشد برزیل در سال ۲۰۱۱ زیر سه درصد بود – یعنی،همانطور که اکونومیست خاطرنشان کرده، پایینتر از رشد ژاپن بیمار. رشد چین در فصل دوم امسال به ۷.۵ درصد سقوط کرده که کمترین سرعت نرخ رشد این کشور در سه سال گذشته بوده است. به‌نظر می‌رسد که علت عمدهی کاهش رشد اقتصادی این گروه، تداوم وابستگی این اقتصادها به بازارهای شمال و ناتوانی آنها در نهادینه کردن تقاضای داخلی به مثابه موتور اصلی اقتصادهای خود بوده باشد.

نئولیبرالیسم در برابر کینزینیسم

از زمانی که بحران مالی در سال ۲۰۰۸ سر باز کرد، دو جریان مسلط و جاافتاده برای تشریح و مقابله با آن به میدان آمده‌اند.

از زمانی که بحران مالی در سال ۲۰۰۸ سر باز کرد، دو جریان مسلط و جاافتاده برای تشریح و مقابله با آن به میدان آمده‌اند. بلافاصله پس از آغاز بحران، روبرت لوکاس، اقتصاددان نئولیبرال و دارنده نوبل از دانشگاه شیکاگو گفت: «هر اقتصاددان، یک کینزی است که در سوراخ موش خزیده است.» تا سال ۲۰۱۰ نئولیبرالها دیگر از سوراخ موش در آمده بودند. اما راه حل این جماعت عموما کاهش زجرآور بودجه و اقدامات ریاضتی بیرحمانه بود که اصلا و ابدا راه‌حل نیست. زیرا توانی برای مهار بیکاری و شروع دوباره رشد ندارد. (عکس: اعتراضات خیابانی به بحران مالی در ایتالیا)

بلافاصله پس از آغاز بحران، روبرت لوکاس، اقتصاددان نئولیبرال و دارندهی نوبل از دانشگاه شیکاگو گفت: «هر اقتصاددان، یک کینزی است که در سوراخ موش خزیده است.» تا سال ۲۰۱۰ نئولیبرالها دیگر از سوراخ موش در آمده بودند. اما راه حل این جماعت عموما کاهش زجرآور بودجه و اقدامات ریاضتی بیرحمانه بود که اصلا و ابدا راه‌حل نیست. زیرا توانی برای مهار بیکاری و شروع دوباره رشد ندارد. تعمیق بحران از منظر نئولیبرالیسم، در واقع بخشی از نظم طبیعی امور است که بر اثر زیاده‌رویها و کژکاریهایی ناشی از دخالت دولت پدیدار شده‌اند.

تنها کاری که نئولیبرالها با سوءاستفاده از بدگمانی دیرینه و مرسوم طبقه متوسط آمریکا نسبت به دولت، کسری بودجه و مالیات انجام دادند، تغییر و دستکاری ماجرا بود. همین‌جا بود که بوق و کرنای تبلیغات "وال‌استریت" هم به یاریشان آمد و توانست توجه همگانی را از اصلاح مالی به دور کند. آنها "مشکل اصلی" را نه بیکاری و رکود در کوتاه مدت و میان مدت، بلکه بدهی و کسری قلمداد کردند. این جماعت هشدار میدادند که تأمین کسریهای عظیم مالی توسط وام و قرضه، آیندهای توأم با بردگی وام و بدهی برای نسلهای بعد به ارمغان میآورد.

اما راه پیشنهادی این‌ها هم برای مردم چیزی به‌جز بیکاری و رکود بیشتر به ارمغان نمیآورد. درست در زمانی که به سبب بحران اقتصادی فضایی از ناامیدی و سردرگمی حاکم شده، جریان راست با عزمی سرسختانه به میدان آمده و تا حد زیادی موفق شده به جای سرمایه افسارگسیخته، دولت را عامل ماجرا معرفی کند. قضیه در سه سال گذشته در بیشتر کشورهای اروپایی به همین قرار بوده است. با وجود انتظارات اولیه که انتخابات فرانسه در ماه مه ‌گذشته را آغازگر موجی به سود خرج و هزینه میدانست، سوسیالیستهای فرانسوی هم اخیراً از برنامهی ریاضتی خاص خود پرده برداشته‌اند.

کینزی‌گرایان با فوَران بحران در سال ۲۰۰۹ در صدد هدایت ماجرا برآمدند. کسانی همچون پل کروگمان که از قضا او هم دارنده نوبل بود، بیکاری را مشکل اصلی دیدند و برای مقابله با آن، کسری بودجه گسترده، نرخهای بهرهی پایین و سیاستهای پولی انبساطی را پیشنهاد کردند. نقطهی اوج کینزیگرایی سال ۲۰۰۹ بود. همان وقتی که پرزیدنت اوباما، با حمایت اکثریت دموکراتها در کنگره و سنا، برنامهی محرک ۷۸۷ میلیارد دلاری را به تصویب رساند. در همین هنگام، گروه بیست که در بر گیرنده بزرگ‌ترین اقتصادهای جهانی است، به منظور سرعت بخشیدن به بهبود اقتصاد جهانی، بر کسری بودجه مهر تأیید زد.

اما در نهایت، حزم و احتیاط اوباما به نقطه ضعف او مبدل شد. دم و دستگاه دولتی، با هدف جلب رضایت جریان راست، محرکی پیشنهاد کرد که کمتر از آن چیزی بود که بسیاری از کینزی‌گراها از جمله کریستینا رومر، سرپرست تیم مشاوران اقتصادی اوباما برای بهبودی پایدار لازم میدیدند. چنین بهبودی طبق برآورد خود رومر، نیازمند ۱.۸ تریلیون دلار بود.

توافق و مصالحه بر سر محرک اقتصادی، دست آخر به سیاست "نصفه نیمه" اوباما انجامید: این محرک به اندازهای بود که از بدتر شدن اوضاع جلوگیری کند، اما نه آنقدر که موجب بهبودی تمام و کمال اوضاع را فراهم آورد. همان‌طور که کروگمان خاطرنشان کرده، این اقدام نیم‌بند، در واقع کینزی‌گرایان را بیاعتبار کرد و چنان هجمه نیرومندی از سوی دست راستی‌ها به راه انداخت که اوباما مجبور شد در برنامه اقتصادی خود برای انتخابات پیش رو، دستور کار دست راستی‌ها مبنی بر کاهش شدید بدهی و کسری را تمام و کمال در صدر برنامه‌های خود بنشاند.

فراسوی کینزی‌گرایی

اما در همان زمان که نئولیبرالها و کینزی‌گرایان برای رسیدن به توافق به جان هم افتاده اند، دیگرانی هم هستند که میگویند تلاقی بحران اقتصادی و بحران اکولوژیک به معنای آن است که نه نئولیبرالیسم (با تکیهاش بر ریاضت ضد رشد) و نه کینزی‌گرایی (با تکیهاش بر رشد اقتصادی بالا)، هیچ کدام توان ارائه پاسخی پایدار و مناسب رشد را ندارند.

طرفداران پیشرو محیط زیست توانسته‌اند مردم را متقاعد کنند که جایگاه این بحران را باید در بستر گسترده‌تر شیوه‌تولید متکی به سوخت‌های فسیلی و معطوف به رشد دید. این گروه پیوسته در حال بازکردن جای پایی برای خود نزد افکار عمومی هستند. به باور تحلیل‌گرانی همچون ریچارد هاینبرگ، تلاقی پدیدههایی چون فروپاشی مالی، رکود اقتصادی، گرمایش جهانی، کاهش مدام منابع سوخت فسیلی و محدودیتهایی رو در روی کشاورزی، یک تلاقی مهلک و مرگبار است. تلاقی این پدیدهها بازخورد بحرانی به مراتب عمیقتر از وقفه موقت در مسیر رشد است. (عکس: ریچارد هاینبرگ، اقتصاددان)

تغییرات اقلیمی موجب تغییر شرایط بحث پیرامون بهبود و رشد شده‌اند. رئیس بانک جهانی، جیم یونگ کیم، اخیراً گفته است که واقعیتهای مربوط به تغییرات اقلیمی "بیش از پیش ترسناک" شده‌اند.

طرفداران پیشرو محیط زیست توانسته‌اند مردم را متقاعد کنند که جایگاه این بحران را باید در بستر گسترده‌تر شیوه‌تولید متکی به سوخت‌های فسیلی و معطوف به رشد دید. این گروه پیوسته در حال بازکردن جای پایی برای خود نزد افکار عمومی هستند. به باور تحلیلگرانی همچون ریچارد هاینبرگ، تلاقی پدیدههایی چون فروپاشی مالی، رکود اقتصادی، گرمایش جهانی، کاهش مدام منابع سوخت فسیلی و محدودیتهایی رو در روی کشاورزی، یک تلاقی مهلک و مرگبار است. تلاقی این پدیدهها بازخورد بحرانی به مراتب عمیقتر از وقفه موقت در مسیر رشد است.

این صرفاً حاکی از آن نیست که ما شاهد پایان پارادایمی از رشد جهانی هستیم که با تقاضای اقتصادهای مرکز به پیش می‌رود. این امر به معنای یک چیز است: "پایان رشد"، درست به همان معنایی که باید از آن بفهمیم. به طور خلاصه، با آن‌که پرهیز هاینبرگ از کاربرد این اصطلاح کاملاً قابل درک است، اما این همه، چیزی نیست جز تله مالتوس.

به گفته هاینبرگ، چرخههای اقتصاد مالی، نه ناشی از دینامیسم انباشت سرمایه، بلکه ناشی از یک عدم تعادل اکولوژیکی وسیع و همه‌جانبه است. وی مینویسد: « تا کنون، دینامیسم رشد ما را قادر ساخته که از هزینههای زیست‌محیطی رو به افزایش جلوتر باشیم.» اما «همین‌که رشد پایان پذیرد، موعد صورتحسابهای زیست‌محیطی ناشی از توسعهی دیوانهوار ما در دو قرن گذشته سر میرسد و ما خواهیم دید که حساب بانکیمان ته کشیده است.»

به گفته هاینبرگ، چند دهه آینده صحنه گذار از توسعه به انقباض خواهد بود؛ فرایندی که «مشخصهاش انقباض کلی جامعه تا زمانی است که بتوانیم دخل و خرج زندگیمان را با بودجه پایانناپذیری که زمین از منابع تجدیدپذیر در اختیارمان میگذارد جفت و جور کرده و عمده فلزات و مواد معدنی مصرفی را به طور مداوم بازیافت کنیم.»

آینده، شاهد حرکت در جهت بومی‌گرایی و جوامع غیرمتمرکز خواهد بود که ویژگیهایشان به قرار زیر است:

تصمیمگیری‌‌و مدیریت مشارکتی؛ طراحی سیستمهای کم‌انرژی؛ اتکا بر تعاونیها برای تولید و عملکردهای اقتصادی؛ وابستگی به کشاورزی ارگانیک برای تأمین غذا و استفاده از نوعی نظام پولی برای مبادله که بر بدهی متکی نباشد.

تصویر هاینبرگ از آینده با تصاویری که از سوی دیگر پارادایمهای مرتبط ارائه شده، اشتراکاتی دارد. پارادایمهایی همچون رشدزدایی (Degrowth)، جهانیسازیزدایی (Deglobalization) و حاکمیت غذا (Food Sovereignty). چنین رویکردهایی باید افکار عمومی را ورای حلقههای فعالان و اجتماعات علمی جلب کنند. اما زمانی که اقتصاد جهانی بیشتر در رکود فرو میرود و کابوس اقلیمی یقه ما را گرفته است، چهبسا این پارادایمها بیش از پیش الهامبخش جنبشهایی شوند که آنها را به واقعیت بدل می‌کنند. اما این بار، از سر ضرورت محض.

منبع: FPIF

آزادی اقتصادی، محرک آزادی سیاسی

Wed, 04 Jul 2012 22:31:22 +0000

سعید بیانی

سعید بیانی − در سال ۱۹۷۶ حدود پنج هزار معترض که بیشترین آنان دانشجویان چپ‌گرا بودند برای مخالفت با حضور او در مراسم اهدای جایزه نوبل در مقابل منزل مسکونی‌اش دست به تظاهرات زدند. او به همراه همسرش رز مجبور شدند برای رسیدن به ساختمان برگزاری سخنرانی از داخل آشپزخانه خارج شوند و از بیراهه خود را به محل برساند. بر روی پوسترهای تظاهرات کنندگان نوشته شده بود «فریدمن را با اعتراض خود اخراج کنیم».

این گونه اعتراض‌ها با شعارهای تند، برای میلتون فریدمن و همسرش آزاردهنده بود، ولی چاره‌ای نبود؛ در هنگام خرید و یا در مسیر بازگشت از دانشگاه کسان بسیاری اعتراض خود را به او نشان می‌دادند. این تظاهرات و اعتراضات پنج سال مداوم به طول انجامید.

در روز دریافت جایزه نوبل در استکهلم در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۷۶، وال استریت ژورنال در مقاله‌ای با عنوان «نوبل‌ها و لکه‌ها» نوشت:

"اگر این شانس ضعیف وجود داشته باشد که سخنگوی اقتصادی محافظه کار را فاشیست و شکنجه‌گر بخوانیم، تازه وقتی این سخنگو، نشان نوبل را بر سینه دارد، می‌توان دست‌هایی را که باقصد و منظور این چنین می‌کنند مشاهده کرد. آری افسانه آقای فریدمن از ذهن‌ها پاک شدنی نیست. اما کسانی که سن‌شان می‌رسد تا از واقعیات درس بگیرند، باید اقدامات مک‌کارتیسم را علیه گروه‌های چپ فراموش کنند."

از آلنده تا پینوشه

در سال ۱۹۷۰ سالوادور آلنده با پشتوانه ترکیبی از احزاب چپ، یکی از سه کاندیدای ریاست جمهوری شیلی شد. وی توانست ۸ / ۳۶ درصد آرا را کسب کند. این میزان آرا، آلنده را به قدرت رساند درحالی که که هیچ یک از سه حزب مطرح دیگر توانایی جذب چنین اکثریت را نداشتند.

ارتش و بخشی از سرمایه‌داران شیلی که سودشان در سرکوب، وابستگی و رانت‌خواری بود، شروع به کارشکنی کردند و سرانجام به کودتا رو آوردند، آن هم در زمانی که بحران اقتصادی، با تورمی بیش از ۲۰۰ درصد، طبقه متوسط شیلی را نامطمئن و نسبت به صحت انتخاب آلنده مردد کرده بود. ارتش به رهبری پینوشه دست به کودتا زد و دولت منتخب آلنده را برانداخت.

پینوشه و شورای نظامی ژنرال‌ها، مدتی سعی کردند تا با نظام ارتشی اقتصاد را بگردانند. ناگفته نماند که تقریباً تمامی احزاب نظامی شیلی به دلایل انحصارگرایانه با آزادی اقتصادی مخالف بودند و از نوعی سیستم اقتصادی دولتی و وابسته حمایت می‌کردند. شرایط اقتصادی در دوره پینوشه نیز نه تنها رشد محسوسی نداشت بلکه شرایط ناگوارکننده‌ای را به بارآورد، تا آنجا که با کاهش یافتن درآمدهای ناشی از صادرات مس همراه با افزایش هزینه‌های دولتی و ارثیه تورمی سرسام آور آلنده، چاره‌ای پیش روی حکومت پینوشه جز اصلاحات اقتصادی قرار نداد. از سوی دیگر، به دلیل آنکه بر ساختار فرماندهی نظامی سیستم سلسله مراتبی از بالا به پایین حاکم است و در و اقع دستور از بالا صادر شده و به پایین ختم می‌شود، برخلاف سیستم اقتصاد و بازار که ساختار و سازمانی از پایین به بالا برقرار است، مشتری به خرده‌فروش درخواست می‌دهد، خرده‌فروش به عمده فروش، عمده‌فروش به تولید کننده؛ این شکل ساختاری کاملاً متفاوت و وجود چنین تناقضی اقتصاد شیلی را دستخوش ناهنجاری‌های عمده کرد. تورم در همان ۸ و ۸ ماه اول دو برابر شد، وقتی نرخ تورم به ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ درصد رسید، ژنرال‌ها مجبور شدند کاری برای حل بحران اقتصادی انجام دهند.

پسران شیکاگو

تنها گروهی از اقتصاددانان شیلی که آلوده سیاست‌های آلنده نشده بودند و توانایی احیای اقتصاد خراب شیلی را داشتند، پسران شیکاگو بودند. پسران شیکاگو لقبی بود که به گروهی از دانش‌آموختگان دانشکده اقتصاد دانشگاه شیکاگو داده شده بود. در آن زمان تقریباً تنها این دانشگاه و دانشکده اقتصادش در ایالات متحده بود که به اتکای به گروهی قوی از اقتصاددانان بازار آزاد توانسته بود تیمی نخبه به رهبری استاد خود میلتون فریدمن تشکیل دهد. دانشجویان در زمان حکومت آلنده نقشه اصلاحات اقتصادی را طرح‌ریزی و در زمان ژنرال‌ها طرح خود را در ۱۸۹ صفحه به پینوشه ارائه کردند. پینوشه و ارتش در شیلی، مجبور به پذیرش اصول بازار آزاد شدند، چون جبر تاریخ چاره‌ای دیگر جلوی روی نظامیان قرار نداد.

بنابراین پینوشه از سر استیصال دست به دامن جوانان مغز آبی شیکاگو شد. فریدمن و شاگردانش راهی شیلی شدند تا اصلاحات اقتصادی را رقم زنند. فریدمن معتقد بود به هر کس که گوش شنوایی دارد می‌توان در باب موضوعات اقتصادی مشاوره داد. این موضوع می‌تواند از مارگارت تاچر تا رونالد ریگان و از جمله رهبران دیکتاتوری همانند پینوشه را شامل شود. میلتون فریدمن در مورد پسران شیکاگو می‌گوید: " من معتقدم که پسران شیکاگو پیش از این به این نتیجه رسیده بودند که برای پایان دادن به تورم و بهبود باید به طور چشمگیری مخارج دولتی را کاهش دهند، زیرا تورم به طور آشکاری بر کسری بوجه بزرگ دولت اثر گذارده بود."

نتیجه کار فریدمن و شاگردانش طی ۱۵ سال سرانه مردم شیلی را ۳ برابر کرد و همان طور که فریدمن در دانشگاه ملی شیلی قول داده بود، سیستم سیاسی شیلی هر روز بازتر شد. در شیلی فشار برای آزادی سیاسی که برآمده از آزادی اقتصادی و توفیق اقتصادی بود در نهایت منجر به رفراندمی شد که دموکراسی سیاسی برای این کشور به ارمغان آورد و نهایتاً در سال ۱۹۹۰ دموکراسی پایدار در شیلی شکل گرفت. شیلی هم اکنون، آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و آزادی انسانی را هر سه را با هم دارد آنچه مشخص است اصلاحات اقتصادی فریدمن نشان داد حتی اگر شیلی به سمت آزادی حرکت می‌کرد بدون اصلاحات اقتصادی به دموکراسی پایدار دست نمی‌یافت. فریدمن در سخنرانی در دانشگاه ملی شیلی بر این امر تاکید کرد: "دنبال کردن اصلاحات اقتصادی به قوی شدن مردم می‌انجامد و بنابراین دولت مجبور خواهد شد تا فضا را باز کند و قدرت را پراکنده سازد."

میلتون فریدمن که بود؟

فریدمن از خانواده‌ای یهودی و از نسل اقتصاددانان مهاجر به آمریکا بود. پدر و مادر فریدمن از چکسلواکی به آمریکا آمده بودند. وی در سال ۱۹۱۲ در نیویورک در یک خانواده فقیر به دنیا آمد و با بورس تحصیلی به تحصیل ادامه داد. فریدمن به گفته خودش بین ریاضی و اقتصاد، دومی را برای تحصیل برگزید، او تحصیلات را در دوره لیسانس دانشگاه راتگز، فوق لیسانس را در دانشگاه شیکاگو و دکترا را در دانشگاه کلمبیا به پایان رسانید. پس از اخذ دکترا در سال ۱۹۴۶، تا سال ۱۹۷۶ در دانشگاه شیکاگو به تدریس پرداخت. حاصل سالها تلاش آکادمیک وی در دانشکده اقتصاد شیکاگو تعلیم و تربیت نسلی از جوانان شیلیایی بود که نام پسران شیکاگو را برخود نهادند.

فریدمن در خاطراتش می‌گوید: "شانس من این بود که به آمریکا آمدم چون اگر در چکسلواکی می‌ماندم هرگز فریدمن نمی‌شدم". فریدمن علاوه بر زمینه‌های علمی در پهنه عمومی هم فعال بود و برای حفظ آزادی فردی کتاب و مقالات متعدد نگاشت. از جمله کتاب "سرمایه‌داری و آزادی" (۱۹۶۲)، "انتخاب آزاد" (۱۹۸۰)، "وعده‌های درخشان، عملکرد تاریک" (۱۹۸۳)، "جباریت وضع موجود" (۱۹۸۴) بود. اندیشه‌های اقتصادی فریدمن در طی تدریس خود در دانشگاه شکل گرفت که البته در آن زمان دانشگاه شیکاگو به عنوان یکی از کانون‌های اصلی طرفدارن از اقتصاد آزاد و بازار بود. فریدمن در مکتب مدافعان سر سخت اقتصاد آزاد همانند فرانک نایت و جاکوب وینر در دانشگاه شیکاگو پرورش یافت و هیچ گاه در مورد کارآمدی نظام بازار رقابتی تردیدی به خود راه نداد.

انتقاد‌ها به فریدمن

در طول دوران حیات فریدمن و بعد از آن نقدها و انتقاداتی به وی، نظریات و عملکردش وارد شده است. مدام پرسیده شده است: آیا موجه است که اقتصاددان برجسته و تاثیرگذاری چون فریدمن، در حالی که یک دیکتاتور نظامی خونریز (پینوشه) با کودتا، دولتی منتخب را سرنگون می‌کند و برای استحکام پایه‌های خود به دو عنصر حیاتی سرکوب و اقتصاد نیازدارد، به خدمت چنین حکومتی درآید و یکی از ارکان اصلی حکومت (اقتصاد) و بنیان سرکوب را بقا و قوام خشد؟ آیا سرکوب اتحادیه‌ها و سندیکای‌های کارگری تحت نظریات فریدمن بخصوص در انگلستان زمان مارگارت تاچر توجیه پذیر است؟ آیا به طورکلی جدا کردن معقولات اقتصاد از ارزش‌های مدنی و اخلاقی رواست؟

براب بررسی این مسئله، آزادی را می‌توان یک مفهوم چندگانه ولی خودافزار دانست. یعنی آزادی شامل آزادی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی یا اخلاقی و نظایر آنهاست که باید در کنار هم و به صورت مکمل هم محقق شوند. اما در عمل آزادی‌ها به لحاظ زمانی با وقفه و با فاصله محقق می‌شوند. یعنی سطح انواع آزادی متناسب با هم افزایش نمی‌یابد. وقتی آزادی اقتصاد نهادینه شد آزادی سیاسی را هم به تدریج به دنبال خود خواهد داشت و اگر زمانی آزادی سیاسی آمد آزادی اقتصادی به دنبال آن محقق می‌شود. آنچه مهم است یافتن فرمول و راه حلی است برای پایان دادن به استبداد و خودکامگی و دست یابی به آزادی‌ها.

بی‌شک ارزش‌های مدنی و اخلاقی در جوامع امروز از جایگاه ویژه‌ای برخورد دارند، اما برای حفظ و تداوم همین ارزش‌ها، به خصوص در جوامع روبه توسعه ملزومات و ابراز مناسب نیز مورد نیاز است. آیا بدون آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی حق انتخاب، آزادی مطبوعات برای شفاف سازی و نقد قدرت می‌توان دم از ارزش‌های مدنی و اخلاقی به میان آورد؟

آزادی اقتصادی ابزاری برای تقویت دستگاه سرکوب نیست بلکه برعکس تضعیف‌کننده آن است. باید بین اقتصاد آزاد رقابتی واقعی با اقتصاد رانتی و مافیایی فرق نهاد که دومی کاملاً در اختیار دستگاه سرکوب است.

بخش بزرگی از نقد منتقدان متوجه دوران مارگارت تاچر است. او به تأسی از نظریات مالی فریدمن دست به خصوصی‌سازی عظیمی زد و اتحادیه‌های کارگری را تحت کنترل خود درآورد. در سالهای قبل از به قدرت رسیدن تاچر، اتحادیه‌های کارگری به قدرت بلامنازعه عرصه سیاسی و اقتصادی تبدیل شده بودند که در سقوط دولت‌ها بخصوص محافظه‌کاران چه مستقیم و چه غیر مستقیم نقش اساسی بازی می‌کردند. دولت تاچر از تحت کنترل قرار گرفتن دولت خود به وسیله اتحادیه‌های کارگری جلوگیری کرد و به تدریج اتحادیه‌های را تحت فشار قرار داد تا یک به یک از هم پاشیدند. در ورای سیاست‌های مالی فریدمن، تاچر قدرت اتحادیه‌های کارگری را که حاصل دستاوردهای سیصد ساله کارگری بود را درهم شکست و جنگی با اتحادیه شان آغاز کرد که از نظر بسیاری از مردم بریتانیا و دانشگاهیان بی رحمانه تلقی شد.

در سال ۱۹۸۴ اتحادیه کارگری قدرتمند معدنچیان به رهبری مارکسیستی به نام آرتور اِسکارگیل (Arthur Scargill) دست به اعتصابی همه‌گیر و فلج کننده زد. تاچر که این اعتصاب را پیش‌بینی کرده بود با ذخیره کردن ذغال سنگ در جایگاههای انرژی به منظور به حداقل رساندن تاثیر آنبر اقتصاد و با جایگزین کردن نظامیان به جای کارگران اعتصابی با این اعتصاب مقابله کرد و دست آخر، اعتصاب معدنچیان را به شکست کشاند و اتحادیه‌شان را تضعیف کرد. این دوران برابر بود با پایان دوران برتری اتحادیه‌های کارگری در انگلستان. پیروزی که تاچر در انگلستان پس از پاشیدن اتحادیه‌ها بدان دست یافت، در هم شکستن فرهنگ کارگری در انگلستان و جایگزنی آن با طبقه بورژوازی نوخاسته بود که ارتباطی به بورژوازی قدیم انگلستان نداشت. تاچر و محافظه کاران حاکم بر این اعتقاد بودند که باید از قدرت چانه زنی اتحادیه‌های کارگری کاست و به اعتصابات دراز مدت که اقتصاد رو به رشد را به زانو درمی آورد پایان داد.

در انگلیس با محدود کردن قدرت اتحادیه‌ها و خصوصی‌سازی نشانه‌هایی از رشد اقتصادی رخ نمود. برای نمونه از سالهای ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۹، بهره‌وری کل اقتصاد برابر با یک درصد بود که این میزان دو برابر شد و در بخش تولید بهچهار برابر افزایش یافت. وجود بیکاری خود عاملی بود که پیش از این مانع استقبال کارگران از برگزاری اعتصابات می‌شد ولی اقتصاد آزاد و خصوصی سازی قدرت بیشتری را به مردم و کارگران انگلیسی داد و از میزان قدرت مانور رهبران کارگری که پیش از این به بند بازان سیاسی تبدیل شده بودند کاست. در زمان نخست وزیری مارگارت تاچر درآمد متوسط واقعی هفتگی از سال ۱۹۸۳ تا۱۹۸۷به میزان ۱۴ درصد افزایش یافت و علاوه بر آن ارزش بازار بورس نیز پنجبرابر شدو نرخ تورم از ۲۰ درصد به ۴ درصد کاهش یافت کهپایین‌ترین میزان در سیزده سال پیش از آن بود.

ما زمانی فریدمن را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم که سخن از اقتصاد کلان در میان باشد. نمی‌دانیم در تفکرات او از منظر اخلاقی و شخصی چه می‌گذرد، مهم آن است که انسان‌های تاثیرگذار هر زمان برای خود رسالتی اجتماعی قائل‌اند و همانند فریدمن می‌اندیشند چگونه می‌توان جامعه را با کم‌ترین هزینه‌ها در مسیر تصمیم گیری درست قرار داد و راهی بی‌بازگشت به سوی دموکراسی را آزمود. در اروپا و آمریکا اقتصادان برجسته‌ای را نمی‌توان یافت که با سیاستمدارن در ارتباط نباشد. می‌توان فیزیک‌دان و یا شیمی‌دانی را در نظر گرفت که با دولت بیگانه باشد، ولی در مورد اقتصاد این موضوع غیر قابل اجتناب است. لازمه اقتصاد و اقتصاددان در افتادن در دولت است . از طرفی دیگر، سیستم سیاسی، اقتصاددانان برجسته‌ای همانند فریدمن را به خود جذب خواهد کرد، همان طور که دولت ریگان و تاچر فریدمن را برای بهبود و پیشرفت وضعیت اقتصادی آمریکا و انگلستان به خود جذب کرد.

استدلال فریدمن این است که تجربه جوامع بشری نشان داده است هر جا آزادی سیاسی بوده آزادی اقتصادی هم بوده است. به عنوان نمونه در جوامع توسعه یافته غربی عموماً هر دو نوع آزادی سیاسی و اقتصادی در کنار یکدیگر وجود دارد، اما در عین حال جوامعی را می‌توان یافت که از آزادی اقتصادی برخوردارند (چین و عربستان) ولی هنوز آزادی سیاسی در آن کشورها محلی از اعراب ندارند. فریدمن بر این اعتقاد بود که نگران تمامیت خواهی و یا اقتدارگرایی حکومت نباید بود فقط بکوشیم آنها را بسوی بازکردن درهای اقتصادیشان و حرکت به سوی سرمایه داری بازاری ترغیب کنین. البته می‌توان به این موضوع تاکید کرد سرعت دستیابی به آزادی اقتصادی متناسب با آزادی‌های سیاسی نیست و در کل آزادی‌های سیاسی از سرعت کمتری برخوردار است. از سوی دیگر، آزادی سیاسی در پیوند با آزادی‌های اجتماعی است و یکی از لازمه‌های دستیابی به آزادی‌های سیاسی تحقق آزادی‌های اجتماعی است که با تکیه برآن می‌توان آزادی‌های سیاسی را تحقق بخشید. درنتیجه اقتصاد آزاد و رقابتی باعث بروز آزادی‌های اجتماعی می‌شود که از دل آن آزادی‌های سیاسی بیرون خواهد آمد.

در این بین نه تنها فریدمن در تحقق آزادی اقتصادی، ارزش‌های مدنی و اخلاقی را در سایه قرار نمی‌دهد بلکه آن عاملی خواهد بود تا آزادی‌های اجتماعی می‌تواند رشد و نمو یابد. نباید عملکرد فریدمن را به عنوان هدف وسیله را توجیه می‌کند برشمرد چون هدف فریدمن و به کلی لیبرال‌های از جنس او رسیدن به هدف (آزادی سیاسی در کنار اقتصاد آزاد) با کمترین هزینه و حداقل ابزار اجرایی است یعنی رسیدن به دموکراسی (هدف) با ابزار اقتصاد، حال چه میزان فریدمن در تحقق و اجرای آن موفق بود کارنامه او این موضوع را روشن می‌کند.

دیدگاه‌های فریدمن و آزادی اقتصادی

فریدمن نظریه پرداز چیره دست اقتصادی بود که خود را لیبرالی کلاسیک می‌دانست، تبحر او در به کار گیری سیستمی اقتصادی بر پایه بازار آزاد در متحول شدن و باز شدن سیستم سیاسی شیلی نقش داشت. وی بر این اعتقاد بود که توسعه اقتصادی و بهبودی که حاصل آزادی اقتصادی است باعث آن خواهد شد که افکار عمومی چنان تغییر یابد که خواستار سطح بیشتری از آزادی سیاسی شود.

در نظریات او آزادی اقتصادی تقدم بر آزادی سیاسی داشت، فریدمن بر این نظر بود که آزادی سیاسی و انسانی موجب ویرانی و یا کاهش آزادی اقتصادی خواهد شد. از نگاه فریدمن، بازار آزاد به جایی گفته می‌شود که مردمان یکدیگر را می‌بینند و به این قصد با یکدیگر برخورد دارند تا بنا به منافع شخصی صرف کالایی را مبادله کنند و بنابراین هر کشوری دارای بازار است، که در بدترین حالت، شوروی سابق با نظامی توتالیتر نیز دارای بازاری بود، بازاری که مردم در آن نه به عنوان افرادی مستقل و دارای اراده شخصی برای ورود به این بازار، بلکه به عنوان نمایندگان دولت ایفای نقش می‌کردند و با یکدیگر به مبادله می‌پرداختند.

تاکید بر نوع بازار تنها به خصوصی بودن محدود نمی‌شود و در واقع، اینکه معاملات در بازار اختیاری بوده و یا نه مد نظر است. بازار می‌تواند به دو شکل در یک کشور ایفای نقش کند:

یک نوع بازار خصوصی آزاد که مکانیزمی برای دستیابی به همکاری اختیاری مردم دارد و یک فرد تنها بنابر اختیار خود و بدون نظر، دخالت دولت و یا شخص ثالثی با فردی به مبادله می‌پردازد، در یک بازار خصوصی آزاد اجباری در کار نیست، مردم بطور اختیاری و بدون داشتن پیش زمینه شناخت از طرف خود بدون در نظر گرفتن پارامترهایی همانند دین، رنگ، نژاد، ملیت با افراد معامله را صورت می‌دهند. عصاره بازار آزاد بر این پایه استوار است، هر کس مبادله می‌کند، تنها به این خاطر است که فکر می‌کند این مبادله به نفع اوست.

نوع دیگر، بازاری است که تنها با اجازه و مجوز دولت امکان مبادله و معامله وجود دارد. در نوع دوم بازار (وابسته دولتی) شکلی دیگر از بازار را می‌توان یافت که تنها نام خصوصی و آزاد را یدک می‌کشد ولی در ماهیت آن باز مناسبات دولتی حکفرماست، همانند چین که موسسات و شرکت‌های خصوصی در معاملات بازار بدون مجوز دولت امکان همراهی و همکاری در آن وجود ندارد.

فریدمن بر این تصور بود که آزادی اقتصادی در قسمت‌هایی به توسعه آزادی سیاسی منجر خواهد شد. چرا که آزادی اقتصادی به معنی تمرکز قدرت کمتر در دولت و توزیع آن در نهادهای دیگر است. مرکز توجه فریدمن همانند همه اقتصاددانان طرفدار بازار رقابتی، قیمت‌های نسبی و اهمیت آن در مبادله داوطلبانه و آزاد، منافع فردی و جمعی را باهم سازگار می‌سازد در نتیجه موجب قدرتمند شدن مردم در برابر دولت خواهد شد و دستکاری قیمت‌ها از سوی دولت در بازار که اغلب به بهانه‌های مختلف صورت می‌گیرد، این همسویی منافع را مخدوش می‌کند و سطح رفاه جامعه را در کل پایین می‌آورد، که یکی از دلایل آن به نظر نگارنده می‌تواند به دلیل برهم زدن موازنه و تعادل برای جلوگیری از تراز شدن قدرت مردم با دولت باشد. بنابراین، داشتن آزادی اقتصادی به ارتقا و تقویت طبقه متوسط جامعه کمک می‌کند و پس از آن تقاضا برای آزادی سیاسی افزایش می‌یابد. در این مرحله، طبقه متوسط جامعه (به عنوان تاثیرگذارترین بخش جامعه) برای جلوگیری از دست اندازی رهبران سیاسی به دارایی‌هایشان نیازمند توسعه سیاسی است. اما اگر آزادی سیاسی در ابتدا به دست آید، باعث باز توزیع قدرت سیاسی می‌شود که این امر راه را به دموکراسی پایدار هموار نخواهد کرد.

هسته مرکزی نظریه فریدمن بر این اصل تاکید دارد که لازمه وجود آزادی سیاسی محدود کردن قدرت حکومتی است و این کار در عمل امکان ندارد، مگر از طریق جدا کردن و استقلال بخشیدن به قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی. در نظام بازار رقابتی در سایه آزادی اقتصادی، قدرت اقتصادی مستقل از قدرت سیاسی شکل می‌گیرد و موجب توازن، تعادل و محدود کردن قدرت حکومتی خواهد شد.

شاید سؤال شود چه تضمینی وجود دارد که حکومت‌های خودکامه تن به اقتصاد آزاد دهند؟ جبر زمانه گریبانگیر نظام‌های سرکوبگر و استبدادی خواهد شد و آنها را ملزم پذیرش اصلاحات اقتصادی و پذیرش بازار آزاد حقیقی خواهد کرد که البته این فرآیند در مورد کشورهای با منابع سرشار نفتی همانند کشورهای منطقه خاورمیانه به دلیل بی‌نیازی و استقلال دولت از ملت، پوشش دادن بحران‌های اقتصادی و سیاسی با تکیه به دلار‌های نفتی کمی کند تر خواهد بود، اما اجتناب ناپذیر است.

از سوی دیگر، هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان یافت که بدون دستیابی به اقتصاد آزاد و رقابتی از آزادی سیاسی پایدار برخوردار باشد. البته فریدمن تاکید دارد سرمایه داری شرط لازم برای آزادی سیاسی است، اما در واقع شرط کافی برای تحقق آن نیست. در جامعه استبدادی اقتصادی و سیاست هر دو در دست قدرت حاکمان (دولت) است. با آزادی اقتصادی این انحصار قدرت در هم می‌شکند اما قدرت سیاسی کم و بیش می‌تواند همچنان استبدادی باقی بماند.

یکی از ویژگی‌های مهم جامعه آزاد این است که مردم آزادانه در تعیین و تغییر حاکمان صاحب رای و قدرت هستند. اما در جامعه‌ای که معیشت مردمان در دست حاکمان باشد چنین امکانی وجود ندارد. مردم بنابر دغدغه‌های معیشتی توانایی برداشتن بیرق مخالف با حاکمان را ندارند، بنابراین شرط لازم و البته نه کافی، جداکردن معیشت و دخل و خرج مردم از دولت یا اقتصاد آزاد دولتی است و از جهتی می‌توان گفت اعتقاد نداشتن حکومت‌ها به نظام بازار آزاد از اعتقاد آنها به نفس آزادی نشات می‌گیرد.

در جریان انقلاب ضد سلطنتی ۱۳۵۷ شاهد بودیم که نهاد سنتی بازار به عنوان سنگر اول مبارزه با شاه بدل شد؛ حجم گسترده امکانات این طبقه، شبکه تجاری گسترده و مستقل، دارایی‌های اقتصادی که حاصل معاملات بدون دخالت و نظارت دولت بود باعث تنومند شدن بدنه بازار شد، استقلال بازار از دولت و کمک‌های مالی به بخشی از اعتصابیون کارخانه‌ها باعث ایجاد توازن قوا و ایجاد استقلال بخشی کارگران از دولت برای برپایی اعتصابات گسترده شد. حتی بازاریان تهران در دوران پایانی حکومت شاه، با وجود جو سانسور در رسانه‌های دولتی با کمک‌های مالی خود خبرنامه اصناف را منتشر کردند که در آن از عدالت اجتماعی، دموکراسی و ریشه کن کردن فساد دفاع می‌کردند.

شکل گیری گروه‌ها و احزاب مخالف که قدرت و توانایی کافی برای برهم زدن توازن قدرت میان کفه ترازوی مردم با حاکمیت را داشته باشند، تنها با وجود اقتصاد آزاد و حمایت غیر دولتی و غیر وابسته امکان پذیر است.

در بازار آزاد رقابتی به نوعی آزادی مدنی نیز نهفته است، چون چنین بازاری است که اختیار خرید و فروش و یا مبادله کالا بصورت آزاد در دست افراد جامعه قرار دارد و هیچ نهاد و سازمان دولتی و غیر دولتی توان و اختیار تحمیل نظر و اراده خود در جهت دخالت در معادله یاد شده را از پیش ندارد و تنها قدرت تشخیص افراد بنا بر منافع شخصی است که این ارتباط اقتصادی را برقرار می‌سازد. در شکل و زمینه سیاسی این الگو، افراد جامعه‌ای باز و آزاد که بنابر منافع اکثریت که گاهی اقتضا می‌کند تا جابجایی قدرت را رقم بزند و با وجود توازن قدرت چنین کاری میسر خواهد شد.

با نگاهی به تحولات بهار عرب در منطقه می‌توان نتیجه گرفت، نهادینه شدن بازار آزاد رقابتی در کشورهایی همانند تونس و مصر کمک شایانی به جابجایی راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر قدرت در این کشورها کرده است، برخلاف لیبی و سوریه که چنین مناسبات اقتصادی در آنها برقرار نیست و بازار و اقتصاد دولتی و وابسته حرف اول و آخر را می‌زند.

و اما در ایران، وجود نظام اقتصاد دولتی با مفاسد اقتصادی رانت به عنوان یکی از موانع توسعه‌یابی مشخص شده است که البته تحقیقات نشان داده که هر چه میزان رانت خواری بیشتر باشد رشد اقتصادی کاهش بیشتری می‌یابد.

در کنار موارد یاد شده حذف یارانه‌ها به عنوان اصلی‌ترین عامل افزایش تورم و سپس توزیع غلط آن، که پیکر اقتصاد کشور را نشان رفته است و مواردی دیگر همچون بکارگیری تحریم‌های کمر شکن اقتصادی از جانب کشورهای غربی، خود باعث ضعیف شدن اقتصاد خانواده‌ها، خالی شدن سفره مردم و وابستگی هرچه بیشتر به دولت بوده است که می‌تواند باعث به عقب افتادن فرآیند " گذار به دموکراسی در ایران " شود.

منابع:

Milton and Rose D.Fridman,Two Lucky people,The University of Chicago press,1 June,1999

میلتون فریدمن، سرمایه داری و آزادی، ترجمه غلامرضا رشیدی، نشر نی، ۱۳۸۰

“Economic Freedom,Human Freedom,Political Freedom” by Milton Friedman”

ایمان به سرمایه داری، اعتقاد به مشیت الهی

Wed, 21 Mar 2012 11:58:09 +0000

بهداد بردبار

بهداد بردبار − فاصله طبقاتی بین ثروتمندان و فقیران در جهان معاصر از گذشته بیشتر شده و این روند همچنان ادامه دارد. بیشتر مطالعات این موضوع را تایید می‌کنند. در شرایطی که نظریه پردازان اقتصاد نئولیبرال معتقدند با آزاد گذاشتن بازار و قطع دخالت دولت همه چیز روبه راه می‌شود، اریک رینارت، اقتصاددان نروژی، در کتابی با عنوان "چگونه کشورهای ثروتمند، ثروتمند می‌شوند و فقرا فقیر می‌مانند" [۱] با افسانه دست نامرئی بازار به مخالف برمی خیزد.

رینارت معتقد است دستورالعمل‌هایی که اقتصاددانان مشغول به کار در بانک جهانی درباره جهان سوم می‌نویسند با واقعیت بسیار متفاوت است. پیامبران نظم نوین جهانی در بانک جهانی پیش بینی کرده بودند که در جهان، اقتصادی متوازن خواهیم داشت. اما در مقابل این ادعا آنچه که با آن روبرو هستیم گرسنگی، خشکسالی، جنگ و بحران‌های زیست- محیطی است و ما امروز به تدریج با این واقعیت روبرو می‌شویم که نوید رشد اقتصادی برای همه کشورها سرابی بیش نبوده است.

تقابل واقعیت و تئوری

فرانسیس فوکویاما، فیلسوف و نظریه پرداز روابط بین الملل و از مدافعان ایده لیبرال دموکراسی در سال ۱۹۹۲ میلادی پایان جنگ سرد را با شادی اعلام کرد و از آن با عنوان" پایان تاریخ" نام برد. او ۱۴ سال بعد از اعلام "پایان تاریخ" با انتشار کتاب "نومحافظه کاران" با بسیاری از نظرات پیشین خود به مخالفت برخاست. اریک رینارت در کتاب خود این قول را از کتاب "نومحافظه کاران" فوکویاما نقل می‌کند: " به نظر می‌رسد نومحافظه کاران تصور می‌کردند که با سرنگونی نظام‌های دیکتاتوری به واسطه اعمال زور و اشغال نظامی جوامع نیز دمکراتیک می‌شوند. آنها به روند زمان‌بر ساخت نهادهای دمکراتیک و اصلاحات اعتقاد نداشتند".

اریک رینارت در کتاب "چگونه کشورهای ثروتمند، ثروتمند می‌شوند و فقرا فقیر می‌مانند" مدعی است که در اقتصاد نئولیبرال این پیش فرض وجود دارد که با حذف دخالت دولت‌ها در بازار، رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معشیت حاصل می‌شود. نئولیبرال‌ها نیز همچون نومحافظه کاران به روند طولانی شکل گیری ساختارهای اقتصادی اعتقاد ندارند. گروهی از اقتصاددانان نئولیبرال − همچون فوکویاما که پس از ۱۴ سال به نقد و بررسی نظرات پیشین خود پرداخت − برخی از تئوری‌های اقتصادی خود را مورد نقد قرار می‌دهند و درباره آنها اظهار تردید می‌کنند. تجربه نشان داده که واقعیت‌های بی‌رحم اقتصادی موجود در جهان با آنچه تئوری‌های نویددهنده توازن اقتصادی مطرح می‌کنند بسیار متفاوت است و ما می‌توانیم از این واقعیت‌ها درس‌های بسیاری فرابگیریم. نئولیبرال ها، توازن اقتصادی بازار را همچون مشیت الهی یا معادله‌های ریاضی، یک واقعیت بدیهی می‌دانند. در این شرایط کسانی که به دنبال راه حل مشکلات اقتصادی هستند، باید به نظریه‌هایی که توازن و برابری اقتصادی را محصول سیاست‌ها و برنامه ریزی‌های آگاهانه می‌دانند رجوع کنند. یعنی به جای اینکه توازن اقتصادی را یک امر بدیهی بدانیم باید برای ایجاد آن تلاش و برنامه ریزی کنیم.

نقد خوش‌بینی نئولیبرالی

ما اگر بخواهیم نظریه‌های نئولیبرال را به چالش بکشیم باید همچون ولتر، فیلسوف و قهرمان عصر روشنگری در اروپا حرکت کنیم. ولتر در سال ۱۷۹۵ نسخه‌هایی از رمان خود با عنوان"ساده‌لوح یا خوش‌بینی" (Candide ou l'optimisme) را به پاریس، آمستردام، لندن و بروکسل فرستاد. زمانی که این کتاب‌ها به مراکز اصلی بازار کتاب در اروپا رسیدند او این کتاب را همزمان در سراسر اروپای غربی منتشر کرد. این اقدام دو دلیل داشت؛ ولتر می‌خواست تا حد امکان نسخه‌های بیشتری از کتاب خود را به فروش برساند و ایده انقلابی خود را تا جایی که ممکن است ترویج کند، پیش از آنکه مقامات متوجه خطری بشوند که ایده او به همراه دارد. وقتی که مقامات سیاسی و مذهبی اروپا از محتوای کتاب او باخبر شدند، پلیس به جمع آوری نسخه‌های این کتاب در سراسر اروپا پرداخت و از بازنشر آن جلوگیری کرد. حتی واتیکان، کتاب ولتر را در فهرست کتاب‌های ممنوعه قرار داد. همه تلاش‌های مقامات به این دلیل بود که این کتاب کوچک مثل یک سونامی فکری عمل کرد. اما محدودیت‌های موجود نتوانست مانع از انتشار این کتاب بشود. ولتر در این کتاب داستان جوانی را روایت می‌کند که پس از خروج از روستا به استقبال از کشف جهانی می‌رود که استاد او از آن به عنوان بهترین جهان ممکن نام برده است. او در این کتاب، ایده تسلیم شدن در مقابل یک خوشبینی جبرگرایانه را زیر سوال می‌برد. آنچه "کاندید" در جهان مشاهده کرد، دنیایی مملو از فقر ویرانگر، ارتش‌های غارتگر، محاکمه‌های مذهبی و زلزله‌های خانمانسوز بود. جهانی که در آن نامزد او توسط چندین نفر مورد تجاوز قرار گرفت و سپس به عنوان برده فروخته شد در حالیکه آن دختر معصوم زمزمه می‌کرد: "این جهان، بهترین جهان ممکن است". پس از این ماجرا قهرمان داستان از خود پرسید که اگر این بهترین جهان ممکن باشد پس جهان‌های دیگر به چه شکل هستند؟

ولتر با این داستان واقعیت را در برابر خوش‌بینی ساده‌لوحانه و برده‌ساز قرار داد. امروزه نیز باید چنین تقابلی را برجسته کرد. هنوز بسیاری از افرادی که سرسختانه به تئوری‌های نئولیبرالیستی در اقتصاد باور دارند به یک خوشبینی خطرناک مبتلا بوده و نیازمند رهایی از تفکرات خشک و سرسختانه خود هستند. امروزه نظریات اقتصادی خوشبینانه بیشتر از آنکه به علم شبیه باشند از فرضیه‌ها و استعاره‌های به عاریت گرفته شده از علم نجوم و فیزیک تشکیل شده‌اند. برای مثال اصطلاح دست نامرئی بازار، اصطلاحی است که آدام اسمیت در یک بحث مرتبط با نجوم از آن استفاده کرد. پیام ولتر و دلیلی که مقامات برای سرکوب و مخالفت با او داشتند این بود که او در کتاب خود گفته بود: ” جهان بی عیب و نقص نیست و انسان‌ها باید به صورت فعالانه در راستای تغییر و بهبود جهان تلاش کنند؛ نه اینکه آن را به حال خود وابگذارند”. همچنان که افسانه بازار آزاد خود تنظیم با چرخه‌ی مداوم رکود و بحران در اقتصاد جهان نشان داده است که نه تنها بی‌نقص نیست که باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد.

لزوم دیدن واقعیت‌ها

نظریه اقتصادی که با پیش فرض جهان متوازن بحث خود را آغاز می‌کند، همچون جامه‌ای است که پیشاپیش برای پیکر نظریه اقتصادی حاکم دوخته شده است. نظریه جایگزین که گروهی در تلاش برای احیای آن هستند، در اصل نظریه‌ای است که بر اساس مشاهدات ساخته شده، مشاهداتی که در بسیاری از مواقع از سوی تئوری‌های اقتصاد توسعه تایید نمی‌شوند.

نظریه جایگزین باید به جای تلاش برای رفع موانع (منظور در نظر گرفتن دخالت دولت به عنوان عامل اصلی مشکلات) به دنبال راهکارهای سازنده برای دستیابی به سعادت باشد. چرا که توسعه را باید آنچنان که همیشه بوده در نظر گرفت؛ یعنی محصول تلاش و سیاست‌گذاری آگاهانه، نه رها کردن جامعه در دست اقتصاد بازار آزاد.

یکی از معیارهای سنجش منطق در نظریه‌های نئولیبرال‌‌ها این است که هرگاه تناقضات آنها آشکار می‌شود تلاش می‌کنند یک توجیه غیراقتصادی برای آن پیدا کنند. به عنوان مثال، نهادهای مالی مستقر در واشنگتن گاهی مهاجرت مخاطره آمیز میلیونی شهروندان کشورهای فقیر را مفید ارزیابی می‌کنند، در حالی که این پدیده در واقع به دلیل عدم وجود مشاغل واقعی در کشورهای در حال توسعه اتفاق می‌افتد. این نهادها استدلال می‌کنند که کارگران مهاجر برای اعضای بیکار خانواده‌های خود پول می‌فرستند و این اقدام، تراز مالی کشورها را به سمت مثبت شدن می‌کشاند. با چنین استدلالی به روی دیگر داستان مهاجران غیر قانونی چشم برمی‌بندند. این مهاجران غیرقانونی با به خطر انداختن جان خود از موانع پرخطر در مرزها عبور می‌کنند تا از مناطق توسعه نیافته به کشورهای توسعه یافته و ثروتمند مهاجرت کنند اما با تبعیض و بهره کشی در این جوامع روبرو می‌شوند.

فرضیه اصلی نئولیبرال‌ها (بهترین جهان قابل تصور) هرگز زیرسؤال نرفته است، چرا که واقعیات بر اساس این نظریه همواره به گونه‌ای تصویر شده‌اند که بر شواهدی که این نظریه را زیر سوال می‌برند، اشاره نشود. زمانی که واقعیت به شدت این نظریه را به چالش می‌کشد - مثل زمان حاضر و در هنگامه بروز بحران‌های مالی- نئولیبرال‌ها برای توضیح و توجیه به نظریه‌های خارج از چارچوب حوزه اقتصاد متوسل می‌شوند. برای مثال فقر را با عواملی همچون جبر جغرافیایی، نژادی و فرهنگی توضیح می‌دهند.‌ آنها تقصیر را به گردن هرچیز می‌اندازند به جز نظریه‌های اقتصادی‌ای که به آنها باور دارند. از آنجایی که این حلقه اقتصاددانان مدل اقتصادی خود را بدون نقص می‌دانند، هرگونه ناکامی بر اساس این نظریه را به عواملی به جز عوامل اقتصادی نسبت می‌دهند.

اما برخلاف نظریه نئولیبرال‌ها طبیعت جوامع بر توازن و تعادل استوار نیست. بنابراین ساده انگارانه است که تصور کنیم قوانین اقتصادی همیشه درباره همه جوامع اثبات پذیر باشند چراکه ایمان به اقتصاد بازار چندان تفاوتی با ایمان به مشیت الهی ندارد.

پانویس

[1]

Erik. S. Reinert: How Rich Countries Got Rich ... and Why Poor Countries Stay Poor, London 2007

اسپانیا، دموکراسی و برنامه ریاضت اقتصادی

Babak M — Mon, 12 Sep 2011 17:06:08 +0000

تقی روزبه

مجلس اسپانیا روز چهارشنبه، ششم سپتامبر علی‌رغم نارضایتی و اعتراض‌های گسترده علیه برنامه ریاضت اقتصادی و هم‌چنین ورود «قانون طلایی» در متن قانون اساسی اسپانیا، با اکثریت قاطع و تنها با سه رای مخالف آن را به تصویب رساند.

این کار در پناه حلقه حفاظتی پلیس و ممانعت از پیشروی تظاهرکنندگان به سوی مجلس صورت گرفت. به‌راستی معنای این نوع تقابل و دهن‌کجی نمایندگان مجلس به افکارعمومی و رای‌دهندگان به چه معناست؟ کارکرد این نوع دموکراسی‌ها چیست که بورژوازی در پشت آن سنگر گرفته و گوش فلک را کر کرده است؟

با مشاهده چنین برش زنده‌ای از واقعیت‌های امروز دنیای بحران‌زده سرمایه‌داری، خواه‌ناخواه این سئوال اساسی در برابر همه رای‌دهندگان قرار می‌گیرد که معنا و نقش «دموکراسی» موجود چیست و اعضای مجلس آیا نمایندگان ما هستند یا نمایندگان سرمایه و بازار؟ این چه معمایی است که ما «انتخاب» می‌کنیم، ولی اولویت آن‌ها پیشبرد نیازهای بازار و فرامین نهادهای مالی بین‌المللی و دفاع از نظم موجود است؟ فرق چندانی هم نمی‌کند که این نمایندگان در کسوت راست باشند یا «سوسیال دموکرات»:

۱- به‌تازگی سران اتحادیه اروپا و در راس آن دو کشورفرانسه و آلمان برای مقابله با بحران، خواهان تشکیل مدیریت واحد اقتصادی به مثابه یک دولت اقتصادی برای اعمال سیاست‌های مصوب برای ۱۷ کشور عضو منطقه یورو شدند. سران اتحادیه هم‌چنین خواهان گنجاندن «قانون طلایی» در قوانین اساسی کشورهای عضو شده‌اند که بیانگر شاخص‌های تعیین شده مربوط به سقف بدهی دولت‌های عضو است.

هدف از تصویب این قانون، پیشبرد سختگیرانه‌تر برنامه ریاضت اقتصادی برای مقابله با بحران اقتصادی و ازجمله بحران بدهی‌های دولت‌ها و کاستن از کسری بودجه آن‌هاست. آن‌هم در شرایطی که این دولت‌ها در فاز پیشین بحران، ده‌ها تریلیون دلار از بودجه‌های عمومی را صرف مقابله با بحران مالی کردند و البته مضمون برنامه‌های ریاضت اقتصادی نیز شامل کاستن هرچه بیشتر بودجه‌های اجتماعی دولت‌ها و حاکم کردن بیش از پیش قانون به اصطلاح بازار آزاد بر عرصه اقتصادی است.

ریاضت اقتصادی

هدف ازگنجاندن قانون طلایی اما در متن قانون اساسی چیست؟ برای آن‌که دولت‌ها و احزاب و اکثریتی که فرمان این ماشین را به دست می‌گیرند، نتوانند با وعده و وعیدهای انتخاباتی، یا شرط و شروط‌های ائتلافی و یا تحت فشارهای اجتماعی و سیاسی، از شاخص‌ها و سیاست‌های دیکته شده توسط اتحادیه اروپا و سایرنهادهای مالی سرمایه که اساساً معطوف به سیاست‌های بازار آزاد و حذف وظایف اجتماعی دولت‌ها هستند، عدول کنند. هدف همانطور که به صراحت اعلام کرده‌اند، ثبات در سیاست‌های مالی و دادن اعتماد و اطمینان خاطر به بازار و البته هم‌چنین کاستن از نگرانی‌های دو دولت آلمان و فرانسه به عنوان قوی‌ترین اقتصاد‌های قاره است. این دو کشور، برای حفظ منطقه یورو بار اصلی وام‌های پرداختی به کشورهای مقروض و بعضاً درآستانه ورشکستگی را بر دوش دارند.

معنای عملی گنجاندن این قانون در قوانین اساسی کشورهای عضو، چیزی جز کاهش هرچه بیشتر اهرم «فشارهای اجتماعی» و «افکارعمومی» به «دولت‌ها» و به این یا آن «فراکسیون بورژوازی»، و درواقع بی‌یال و دم و اشکم کردن همین دموکراسی موجود و صوری برای تضمین منافع سرمایه‌داری نیست.

معنای دیگر این سیاست انتگراسیون (همگرایی) اقتصادی و تامین شرایط مناسب‌تر برای انباشت سرمایه با مدل نئولیبرالیستی (و ادغام سرمایه‌ها و اقتصادهای ضعیف یا متوسط در اقتصادهای قوی‌تر و بزرگ‌تر و شکل‌گیری یک قطب نیرومند و متمرکز سرمایه) است. این پاسخی است که سرمایه به بحران و برای بازسازی خود و جامعه براساس آن می‌دهد. در هر صورت این فرمان بازار و ضرورت انباشت سرمایه‌هاست که در پس و پشت این سیاست‌ها حکم می‌راند. وقتی مطبوعات از برخورد سرد بازارهای عمده بورس نسبت به نتایج دیدار مرکل و سارکوزی و تصمیم‌های اعلام شده آن‌ها گزارش می‌دهند، به معنای آن است که هنوز انتظارات بازار و ولع سیری‌ناپذیر آن برآورده نشده است و هنوزهم باید گام‌های بیشتری در راستای تامین نرخ سود مورد نظرسرمایه برداشت شود و به آن اطمینان‌های بیشتری داده شود.

۲- سویه دیگر سیاست یکدست‌سازی و تشکیل مدیریت واحد اقتصادی مبین آن است که سرمایه‌داری در فاز جهانی‌سازی و تضعیف مرزهای اقتصادی و سیاسی کشورها، گرایش به یکدست کردن نسبی شرایط کاری (دستمزد و سایرامتیازات) در مقیاس نه فقط قاره‌ای بلکه جهانی دارد. البته همانطور که اشاره شد این گرایش هم نسبی است و هم در مسیر کاهش امتیازات و استانداردهای کاری کارکنان کشورهای پیشرفته‌تر سرمایه‌داری قرار دارد. تشدید بحران بی‌کاری (که بعضاً با نرخ‌های ۲۰درصد و بالاترهمراه است)، کاهش دستمزدها و شکل‌گیری جوامع جهان سومی در دل جوامع کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری و گسترش دامنه طردشدگان و بی‌خانمان‌ها و سرکوب تشکل‌ها از نتایج اجتناب‌ناپذیر چنین رویکردی است.

گام بعدی چیست؟ مردم اسپانیا در تظاهرات اخیر علیه ریاضت اقتصادی و تصویب قانون طلایی، خواهان برگزاری رفراندوم حول تغییر قانون اساسی بودند که البته گوش شنوایی در میان طبقه سیاسی حاکم نیافت. چراکه امروزه به نظر می‌رسد دموکراسی جز ابزاری برای پیشبرد سیاست‌های مورد نظر بورژوازی و زدن مهر مشروعیت بر آن نیست و این هم مبین بحران دموکراسی و سیستم سیاسی در کنار بحران اقتصادی با مولفه‌های گوناگون و درحال تشدید است.

باید خط‌ ‌الراس را هدف گرفت

دراین جا سئوال مهمی پیش روی ماست: وقتی مردمی با حضور اعتراضی خود و با صدای بلند مطالبات خود را بیان می‌کنند و سیستم‌های سیاسی حاکم هم خود را به کری کامل می‌زنند و هیچ اهمیتی به آن‌ها نمی‌دهند، چه باید کرد؟ اگر آن‌ها نخواهند که در زیر چرخ‌دنده‌های سرمایه‌داری له و لورده شوند، آیا راهی به‌جزدامن زدن به مبارزات فراسیستمی وجود دارد؟ تاریخ گواهی می‌دهد که تمامی رفرم‌های واقعی در درون نظام‌های سرمایه‌داری هم وقتی صورت گرفته است که جنبش‌های اجتماعی خط‌الراس را هدف گرفته‌اند. همیشه این شبح انقلاب و از دست رفتن اوضاع بوده است که بورژوازی را وادار به اقدامات پیشگیرانه کرده است. بدون مبارزه طبقاتی استثمارشوندگان و هدف قراردادن خط‌‌الراس سرمایه‌داری، حتی آن رفرم‌ها هم که هدفی جز بیرون کشیدن چاشنی انقلاب نداشته‌اند، با توجه به سرشت سودخوارانه سرمایه قابل تصور نبوده‌اند. البته تاریخ هم چنین گواهی می‌دهد که اگر عزم نیرومند مبارزات اجتماعی برای فراتر رفتن مرزهای اجتماعی وجود نداشته باشد، این رفرم‌ها نیز نه فقط تعمیق پیدا نخواهند کرد بلکه پایدار هم نخواهند ماند و حتی در چهارچوب سیستم به ضد خود تبدیل خواهند شد. مسئله اصلی آن است که اولاً تحمیل رفرم‌ها بر نظام‌های حاکم نیز تنها می‌تواند با شکل‌گیری و گسترش مبارزات خارج از سازوکارهای رسمی سیستم و ثانیاً با داشتن افق‌های فراسیستمی و متعلق به ایجاد جهان دیگر، «جهان خود» در برابر «جهان سرمایه» پیش برود.

در پاسخی کلی و در راستای فوق، به‌نظر می‌رسد گام نخست همان درک هرچه عمیق‌تر بیکانگی استثمارشوندگان و مطالبات آن‌ها با دموکراسی‌های نیابتی و سیستم سیاسی موجود است و این که از این امامزاده معجزه‌ای برنمی‌خیزد. گسترش این آگاهی که البته نه در فضای تجریدی بلکه در متن حرکت و تجربه و کشاکش و مبارزه برای تغییر اوضاع به‌دست می‌آید و پرورده می‌شود، زمینه لازم برای برداشتن گام‌های مهم بعدی را مهیا می‌کند. چنان که در متن کشاکشی که در متن بحران‌های موجود زمینه‌های وقوع می‌یابد، به‌درجاتی شاهد شکل‌گیری شرایط مناسب برای بسط و اشاعه آگاهی پیرامون رازوارگی دموکراسی و برگرفتن ماسک از چهره سرمایه هستیم که در پشت دموکراسی سنگر گرفته است و البته به اندازه‌ای که این آگاهی برآمده از پراتیک قاطع‌تر و فراگیرتر شود به همان اندازه شالوده پراتیک عمیق‌تر را برای اقدام‌های بدیل فراهم می‌سازد. بر اساس این رازوارگی منافع غیر (طبقه حاکم) و انگاره‌های آن به صورت منافع و انگاره‌های خود متجلی می‌شود که همواره نفس این درون شدگی ارزش‌ها و انگاره‌های بورژوایی، ازمهم‌ترین عوامل زایل کننده تمرد نسبت به وضعیت موجود بوده است. درحالی که تمرد و نافرمانی در برابر قواعد و فرامین سرمایه، مهم‌ترین چیزی است که استثمارشدگان به آن نیاز دارند. به این ترتیب در دل آن و به موازات آن گام دوم و مکمل، یعنی امکان کنش‌ها و اقدامات مستقیم و جمعی علیه سیستم و خط‌الراس آن برای تغییرشرایط حاکم بر خود فراهم می‌شود. وقتی روشن شد که مجلس و سیستم سیاسی موجود مطلقاً به او تعلق ندارد و در بیگانگی محض با مطالبات وی قرار دارد، به‌طور طبیعی گام بعدی آن خواهد بود که خود راساً- به مثابه سوژه و فاعل- دست به‌کارشود و مصمم به پیشبرد مطالبات و خواست‌های خود، بدون دخیل بستن به سازوکارهای سسیستم موجود شود. البته روشن است که چگونگی طی این مسیر و گردآوری نیرو پیرامون خواست‌های مشترک و نیز سئوالات و ابهامات بسیار دیگری وجود دارند که در حین حرکت و پیشروی باید یک به یک از طریق به‌کارگیری خلاقیت‌ها و تجربه‌ها و آگاهی‌های برخاسته از دل تجربه‌ها و خرد جمعی پاسخ پیدا کنند.