دادگاه انقلاب

اجرا و تأييد حکم زندان دو فعال دانشجويی

news-zamaneh — Sun, 16 Sep 2012 13:27:31 +0000

حکم زندان کوهيار گودرزی و امير گرشاسبی، دو فعال دانشجويی از سوی دادگاه تجديدنظر تأييد شد.

به گزارش تارنمای "کميته گزارشگران حقوق‌ بشر" روز گذشته شنبه ۲۵ شهريورماه، محمود علی‌زاده طباطبايی وکيل کوهيار گودرزی از تاييد حکم پنج سال حبس تعزيری و تبعيد به زندان شهرستان زابل از سوی دادگاه تجديدنظر برای اين دانشجو خبر داده است.

علی‌زاده طباطبايی در مورد پيگيری‌های حقوقی پرونده اين عضو کميته گزارشگران حقوق بشر به تارنمای اين کميته گفته است که "پورعرب"، قاضی پرونده کوهيار گودرزی پيش از اين اعلام کرده بود "پرونده را دقيق بررسی کرده‌ و حکم برائت می‌دهد."

اما طباطبايی در پيگيری‌های بعدی که پس از ماه رمضان بوده متوجه شده است که حکم دادگاه بدوی مبنی بر پنج سال حبس تعزيری همراه با تبعيد به زندان زابل مرکز استان زاهدان عيناً از سوی دادگاه تجديدنظر تأييد شده و نظر پورعرب در مورد تبرئه اين فعال دانشجويی مورد موافقت دادگاه قرار نگرفته است.

علی‌زاده طباطبايی از "حساسيت زياد" وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران بر روی اين پرونده خبر داده و گفته است آخرين راه پيش‌رو برای توقف اجرای اين حکم "درخواست اعاده دادرسی" است اما اميد چندانی به وصول نتيجه آن ندارد.

ماه گذشته نيز عادل محمد حسينی و علی ملاحاجی، دو فعال دانشجويی برای گذراندن محکوميت حبس تعزيری، خود را به زندان اوين معرفی کردند

اين وکيل دادگستری حکم صادر شده در دادگاه برای کوهيار گودرزی را "ناعادلانه" دانسته و گفته است: "من تمام تلاش خودم را کردم، ولی متأسفانه وزارت [اطلاعات] خيلی روی اين پرونده حساسيت نشان داده است."

کوهيار گودرزی دانشجوی سابق دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شريف، عضو کميته گزارشگران حقوق بشر و عضو کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) است که ابتدا در ۲۹ آذر ۱۳۸۸ هنگامی‌که برای شرکت در مراسم تشييع جنازه آيت‌الله حسين‌علی منتظری از مراجع تقليد شيعه، عازم شهر قم بود از سوی نيروهای امنيتی بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.

اين فعال حقوق بشر از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به يک‌سال زندان محکوم و پس از پايان محکوميتش از زندان آزاد شد.

اما در مرداد سال ۱۳۹۰ بار ديگر مأموران امنيتی وی را بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل کردند و چند ساعت پس از آن، پروين مخترع، مادر کوهيار گودرزی نيز بازداشت و به زندان کرمان منتقل شد.

پروين مخترع در دادگاه انقلاب استان کرمان به ۲۳ ماه حبس تعزيری محکوم شد و اين حکم در دادگاه تجديدنظر به حبس تعليقی بدل شد. در دادگاه عمومی کرمان نيز به پرداخت پنج ميليون و ۴۰۰ هزار تومان جريمه نقدی محکوم که با پرداخت آن آزاد شد و کوهيار گودرزی نيز با سپردن وثيقه يک‌صد ميليون تومانی پس از هشت ماه از زندان آزاد شد.

در سال ۸۹ باشگاه ملی مطبوعات، جايزه ساليانه "آزادی مطبوعات" آن مؤسسه را، به کوهيار گودرزی که در آن زمان در زندان اوين به‌سر می‌برد اعطا کرد.

از سوی ديگر تارنمای کلمه گزارش داده که حکم سه سال حبس تعزيری، امير گرشاسبی دانشجوی دانشگاه صنعتی شيراز از سوی دادگاه انقلاب اجرا و اين دانشجو برای گذراندن محکوميت خود به بند ۳۵۰ زندان اوين منتقل شده است.

گرشاسبی دانشجوی رشته برق مخابرات و عضو انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شيراز است که از سوی شعبه ۱۵دادگاه انقلاب اسلامی به رياست قاضی صلواتی به تحمل سه سال حبس به اتهام "اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنيت ملی" محکوم شده بود.

رأی دادگاه بدوی برای اين دانشجو که از بازداشت‌شدگان رويدادهای عاشورای سال ۸۸ است در دادگاه تجديدنظر عيناً تأييد و وی برای تحمل دوران حبس خود به بند ۳۵۰ زندان اوين منتقل شد.

ماه گذشته نيز عادل محمد حسينی و علی ملاحاجی، دو فعال دانشجويی برای گذراندن محکوميت حبس تعزيری، خود را به زندان اوين معرفی کردند.

هم‌چنين منصور نقی‌پور از اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر که به هفت سال زندان محکوم شده، به همراه آبتين جهانيان و اشکان الهياری که به دليل شرکت در تجمعات اعتراضی به ترتيب به سه سال و يک سال حبس محکوم شده بودند، برای گذراندن دوران حبس خود به زندان اوين بازگردانده شدند.

مؤسسه کنشگران داوطلب و جریمه پانصد و پنجاه هزار یورویی

behnam — Thu, 12 Jan 2012 16:17:45 +0000

سارا روشن

سارا روشن - پس از گذشت پنج سال از تعطیلی "مؤسسه کنشگران داوطلب"، دادگاه انقلاب اسلامی روز ۱۵ دی ۱۳۹۰ سهراب رزاقی، مدیریت این مؤسسه را به ۲۰ سال زندان و پانصد و پنجاه هزار یورو جریمه نقدی محکوم کرد.

سهراب رزاقی، فعال مدنی و استاد سابق دانشکده علامه طباطبایی در گفت‌وگو با رادیو زمانه از تاریخچه‌ تأسیس مؤسسه کنشگران داوطلب گفته است.

مؤسسه کنشگران داوطلب چگونه به‌وجود آمد و براساس چه نیازی شما این مؤسسه را راه‌اندازی کردید؟

سهراب رزاقی - مؤسسه کنشگران داوطلب سال ۱۳۸۰ تأسیس شد و این هم به دلیل نیازی بود که در حوزه‌ جامعه مدنی احساس می‌شد. در واقع با انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ موج جدیدی از فعالیت‌های مدنی در ایران شروع شد که تقریباً می‌توان گفت دوران سال‌های ۷۶ تا ۸۴ بهار جامعه مدنی ایران بود. در این مقطع شمار زیادی از سازمان‌های جامعه مدنی در عرصه‌های مختلف کشور به‌وجود آمدند؛ از حوزه‌ زنان گرفته تا حوزه جوانان و حوزه‌های دیگر اجتماعی.

از این‌رو ما احساس کردیم برای این که این سازمان‌ها بتوانند در جغرافیای قدرت تأثیرگذار و نقش‌آفرین باشند، باید مؤسسه‌ای را برای ظرفیت‌سازی و توانمندسازی سازمان‌های جامعه مدنی ایران تشکیل دهیم. چون من معتقد بودم جامعه مدنی مهم‌ترین گرانیگاه جامعه ایرانی است. یعنی برای گذار به دموکراسی جامعه مدنی نقش مهمی دارد و یکی از دلایلی که تاکنون دموکراسی و توسعه پایدار در ایران شکل نگرفته، به دلیل فقدان یک جامعه مدنی قوی و قدرتمند بوده است.

بنابراین استراتژی ما گذار از یک جامعه مدنی ضعیف به جامعه مدنی قوی بود. مؤسسه کنشگران داوطلب شکل گرفت که سه هدف اساسی را دنبال کند: یکی بسط و گسترش دموکراسی و حقوق بشر در ایران، دوم تعمیق و توسعه جامعه مدنی در ایران و سوم دستیابی به توسعه‌‌ پایدار.

شما با چه کسانی شروع به همفکری برای تأسیس این مؤسسه کردید؟

قبل از اینکه مؤسسه کنشگران داوطلب به‌وجود بیاید، دفتر برنامه‌‌ عمران سازمان ملل پروژه‌ای را به اجرا گذاشت در مورد ظرفیت‌سازی سازمان‌های جامعه مدنی در ایران که یک پروژه دو ساله بود و من مدیر ملی این پروژه بودم. بعد از این که این پروژه در اواسط کار با مشکلاتی مواجه شد، تیمی که با آن پروژه کار می‌کرد به‌طور داوطلب، مؤسسه کنشگران داوطلب را به‌وجود آورد. مؤسسه کنشگران داوطلب بر پایه یکسری نیروهای داوطلب شکل گرفت و به فعالیت‌های خود ادامه داد.

چرا داوطلب؟ در جامعه ایران کار داوطلبانه خیلی شناخته شده نیست. چه شد به این فکر افتادید که براساس کارهای داوطلبانه این مؤسسه را تشکیل دهید؟

اساساً اگر جامعه‌ای بخواهد به سمت دموکراسی پیش برود، چاره‌ای ندارد جز این که روی نیروهای جامعه مدنی تأکید کند. عرصه‌ جامعه مدنی، عرصه نیروهای داوطلب است. یعنی مردم در این عرصه، برای کسب قدرت سیاسی یا برای سود مادی تلاش نمی‌‌کنند، بلکه برای خیر عمومی فعالیت می‌کنند.

از این‌رو نیروهای داوطلبی که در این حوزه جمع شده بودند، تلاش کردند به سایر سازمان‌هایی که آن‌ها نیز داوطلبانه در این حوزه کار می‌کنند، خدمت کنند و آنها را هم از لحاظ دانشی و هم از لحاظ گردش اطلاعات و هم از لحاظ آموزش و مهارت‌هایی که لازم دارند توانمند کنند، برای این که سازمان‌های جامعه مدنی بتوانند مؤثرتر و کارآمدتر عمل کنند.

چه پروژه‌هایی را توانستید پیش ببرید در آن مدت کوتاهی که مؤسسه کنشگران داوطلب شکل گرفت چه پروژه‌هایی را توانستید بود؟

ما چند برنامه اساسی داشتیم که تقریباً می‌توان گفت این مؤسسه در طول پنج، ششرسال فعالیت آنها را دنبال می‌کرد. اولین پروژه، بحث ظرفیت‌سازی سازمان‌های جامعه مدنی در ایران بود. این پروژه اساساً پروژه‌ای بود که چند بخش اساسی داشت. یکی بخش آموزشی بود.

آموزش‌هایی که مؤسسه کنشگران داوطلب می‌داد در چند سطح بود. یک، تربیت آموزشگر برای حوزه‌های مدنی. چون یکی از خلاء های اساسی که در جامعه ایرانی وجود دارد، فقدان نیروهای كارآمد آموزش‌دیده و آموزشگر برای عرصه‌‌ مدنی‌ است. متأسفانه دانشگاه‌های ما به این نیاز پاسخ نمی‌دهند. بنابراین آموزش ما تربیت آموزشگر بود. دوم، آموزش‌های عمومی بود به همه‌ سازمان‌ها و فعالان جامعه مدنی در ایران که شامل آموزش‌های عمومی مثل مدیریت پروژه، مهارت‌های رهبری و دیگر مباحث می‌شدند. سومین دسته از آموزش‌ها هم آموزش "آی‌تی" بود. یعنی چگونه بتوانند از اینترنت و مسائل مربوط به آن استفاده کنند، برای گسترش اهداف‌شان.

بخش دوم مربوط می‌شد به کارهای پژوهشی در عرصه‌ جامعه مدنی. چون یکی از مسائلی که مؤسسان کنشگران داوطلب به آن معتقد بوده‌اند، خلایی بود که در حوزه‌ پژوهشی وجود دارد. یعنی ما هر گامی را بخواهیم در عرصه‌‌ جامعه مدنی برداریم، باید مبتنی بر یکسری پژوهش‌های بنیادی و کاربردی باشد. به همین دلیل سعی کردیم متناسب با سرمایه اجتماعی گام‌هایی را برداریم و پژوهش‌هایی را در این راستا سامان داده بودیم.

سومین بخش، ترویج ادبیات دموکراسی جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران بود. به همین دلیل به انتشار و ترجمه‌ یکسری متون و کتاب‌های مرجع در این راستا پرداختیم و در عین حال نشریه‌ای نیز به نام "نشریه داوطلب" منتشر می‌کردیم که این نشریه داوطلب هم کار خبررسانی را انجام می‌داد، هم یکسری مباحث ترویجی را در این رابطه طرح می‌کرد.

چهارمین بخش این پروژه مربوط می‌شد به بحث اطلا‌ع‌رسانی. ما یک سایت خبری داشتیم که مباحث مربوط به جامعه مدنی را دنبال می‌کرد. سعی می‌کرد عرصه جامعه مدنی و فعالیت‌هایی که در این عرصه انجام می‌شد را مونیتور کند. هم در محیط سیاسی- اجتماعی و هم در فعالیت‌هایی که سازمان‌های جامعه مدنی انجام می‌دادند.

برنامه دوم ما در رابطه با جامعه مدنی مجازی بود. یعنی ما معتقد بودیم همانطور که جامعه مدنی واقعی رشد می‌کند، در کنارش جامعه مدنی مجازی هم شکل گرفته است و باید رشد کند. یعنی ظرفیت‌سازی جامعه مدنی مجازی را دنبال می‌کردیم.

پروژه سوم در مورد نقش زنان در جوامع در حال تغییر بود. این پروژه مشترکی بود بین ایران، بلژیک، مراکش و ترکیه که زنان ایرانی سعی می‌کردند تجربیات خودشان را با زنان کشورهای دیگر مبادله کنند. چند نشست مشترک نیز در بلژیک، مراکش، ترکیه و ایران برگزار شد.

چهارمین پروژه‌ای که در این مدت انجام داده بودیم، پروژه‌ نقش زنان و کودکان در پیشبرد MDG بود، یعنی اهداف توسعه‌ هزاره. پروژه‌ مشترکی بود با یونیسف در ایران که در پنج استان کشور برگزار می‌شد. در سیستان و بلوچستان، هرمزگان، ارومیه و کرمان. سال ۱۳۸۵ مؤسسه کنشگران داوطلب تعطیل شد. یعنی زمانی که در یک استان برگزار کرده بودیم و در استان‌های دیگر هنوز برگزار نشده بود.

آخرین برنامه‌ای که داشتیم این بود که مؤسسه کنشگران به‌عنوان یکی از مؤسسه‌های فعال در ایران عضو دبیرخانه‌ اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی بود که در ژنو تشکیل شده بود. فاز دومش هم در تونس بود. مؤسسه کنشگران داوطلب به‌عنوان یک سازمان جامعه مدنی عضو دبیرخانه این اجلاس بین‌المللی بود و نقش هماهنگ‌کننده‌ سازمان‌های جامعه مدنی در غرب آسیا و خاورمیانه را داشت که دو اجلاس منطقه‌ای را نیز برگزار کرد.

اجلاس اول سال ۱۳۸۳ در کیش برگزار شد. اجلاس دوم در سال ۱۳۸۴ سامان داده شده بود، یعنی بعد از رفتن دولت آقای خاتمی و ابتدای روی کارآمدن دولت احمدی‌نژاد. البته با این که میهمانان آمده بودند، شب قبل از آن به ما گفتند که شما حق برگزاری ندارید و اجلاس برگزار نشد.

ساختار این مؤسسه به چه شکل بود؟ چون اینطور که پیداست شما با فعالان مدنی مختلف و مؤسسات مختلف کار می‌کردید و خیلی از فعالیت‌ها هم، همانطور که شما اشاره کردید، داوطلبانه بوده است. چگونه از نظر ساختاری این مؤسسه را چیده بودید؟

این مؤسسه مدیر عامل و یک هيئت مدیره پنج نفره داشت و نیروهایی که در بخش های مختلف آن کار اجرایی می‌کردند. دفتر مرکزی آن در تهران و دفتر دیگر آن در شیراز بود ولی ساختارش، ساختاری دموکراتیک بود و همه افرادی که در مؤسسه همکاری می‌کردند با حق برابر در تصمیم‌گیری مشارکت می‌کردند و کارها را پیش می‌بردند. من می‌توانم از آن به‌عنوان یک نماد مؤسسه دموکراتیک در ایران نام ببرم. یکی از رازهای موفقیت مؤسسه کنشگران داوطلب که ظرف این چندسال توانست به‌عنوان مؤسسه‌ای قوی و قدرتمند در جامعه ایرانی ظاهر شود، به دلیل همین ساختار داخلی‌ بود. این که همه نیروهایی که آنجا بودند، فرصت ابراز خلاقیت و ابتکار اجتماعی را داشتند.

شما در جایی اشاره کرده‌اید که پانصد و پنجاه هزار یورو جریمه نقدی که در حکم ذکر شده، تمام پولی بوده است که مؤسسه کنشگران برای فعالیت پنج‌ساله‌اش از منابعی همچون آژانس‌های سازمان ملل در ایران و سازمان‌های بین‌المللی مانند "هیفوس" و "اینترنیوز" اروپا گرفته بود. لطفاً از تهیه و صرف این بودجه برای ما بگویید.

مجموع قراردادهایی که مؤسسه کنشگران داوطلب داشت، پانصد و پنجاه هزار یورو بود و بخشی از این حساب‌ها هنوز بعد از پلمپی که ۲۳ اسفند ۱۳۸۴ انجام شد، مسدود است؛ بدون این که هیچ حکمی نسبت به آنها داده شود. ضمن آن که حساب‌های شخصی خود من هم در این رابطه مسدود است. بنابراین این مجموع قراردادهایی بود که مؤسسه کنشگران برای مبلغ یادشده داشت. بخشی از آن را دریافت کرده بود، بخشی را هنوز دریافت نکرده بود.

ولی این‌ها بر مبنای کل گردش مالی و قراردادهایی که داشت این حکم را صادر کردند. ما سالیانه گزارش سالیانه منتشر می‌کردیم. یک حسابرس مستقل حساب‌های ما را مورد بررسی قرار می‌داد. من به جرئت می‌توانم بگویم که ما تنها مؤسسه‌‌ جامعه مدنی در ایران بودیم که چنین کاری را انجام می‌دادیم. یعنی یک حسابرس از بیرون می‌آمد و حساب‌های مؤسسه را بررسی می‌کرد. گزارش سالیانه‌اش را هم به صورت عمومی منتشر می‌کردیم و به وزارت امور خارجه هم اعلام می‌کردیم که ما این قراردادها را با این مبالغ داریم.

من معتقد بودم که ما نباید مجوز بگیریم، ولی باید اطلاع دهیم. به همین دلیل اطلاع می‌دادیم و هیچ‌گاه هم به ما نگفتند که این کار خلاف قانون است و شما هم انجام ندهید. البته این عمل از نظر قوانین داخلی ایران هم جرم محسوب نمی‌شود. به همین دلیل آن حکمی را که داده‌اند، به نظر من خلاف قانون است.

شما الان دو سال است که خارج از ایران زندگی می‌کنید. به نظر شما چرا الان این حکم را برای شما صادر کرده‌اند، در حالی که می‌دانند شما در ایران نیستید و احتمال دارد به ایران هم برنگردید؟

به‌هرحال این پرونده، پرونده‌ مفتوحی بود که از گذشته وجود داشت. این‌ها در ۲۳ خرداد سال ۸۸ برای من احضاریه فرستادند برای حضور در دادگاه؛ یعنی یک روز بعد از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ که من از حضور در دادگاه خودداری کردم و بعد هم از ایران خارج شدم. چندین‌بار دادگاه تشکیل شد، اما چون حضور وکیل را منوط به حضور من در دادگاه کرده بودند و من در ایران حضور نداشتم، دادگاه سرانجام به طور غیابی حکم صادر کرد. در رابطه با اهداف این کار دو موضوع را می‌توانیم مطرح کنیم. یک، ایجاد رعب و وحشت و این که به دیگران بگویند عواقب کار مدنی و فعالیت‌های مدنی این است. دو، ناامید کردن کسانی که به طور داوطلبانه و علاقه‌مند در این حوزه فعالیت می‌کنند تا هزینه‌ کار در این حوزه را بالا ببرند.

جامعه مدنی را اما نمی‌توانند با این نوع رفتارها و با این نوع احکامی که صادر می‌شود به حاشیه برانند. ما شاهد پیدایش نسل جدیدی از فعالان جامعه مدنی در ایران هستیم. امیدوارم جامعه مدنی ایران به جای این که به سمت زیرزمینی سوق داده شود، بتواند آزادنه فعالیت کند. این برای کشور ما، برای توسعه و برای دموکراسی در جامعه ایران بسیار مفید است. اگر نگذارند جامعه مدنی توسط فعالان مدنی ایرانی شکل بگیرد، دیگران هستند که جامعه مدنی ایران را شکل خواهند داد و این به نفع جامعه ایرانی نیست.

منظورتان از دیگران چه کسانی است؟

یعنی خودبه‌خود فرایندی‌ است که شکل خواهد گرفت. به این صورت بگویم، به قول دوتوکویل، فیلسوف فرانسوی، مشیت الهی به سوی دموکراتیک شدن جوامع است. من هم معتقدم که جامعه ایرانی هم به سمت شکل‌گیری جامعه مدنی و دموکراتیک پیش می‌رود. هر چند با هزینه‌های سنگین، ولی امیدوارم این جامعه مدنی و دموکراسی را خود ایرانیان شکل دهند.

قانون علیه قانون

Fri, 09 Sep 2011 15:50:37 +0000

مهناز پراکند - حقوقدان

«احمد صدر حاج سيد جوادی» در نامه ای سرگشاده به «آيت اله خامنه ای» دادگاه انقلاب را دارای"موضوعيت ادامه کار" ندانسته و به وی، به عنوان تنها مرجعی که توان اين کار را دارد، پيشنهاد حذف دادگاه های انقلاب را داده است.

مقاله زير نگاه کوتاهی دارد به ماهيت دادگاه های انقلاب و اينکه چگونه اين دادگاه فراتر از حدود قانون اساسی ايجاد شده و در تناقض با آن است.

اصل ۷۱ قانون اساسی تصريح نموده است که : « مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.» صراحت اين اصل هم بيانگر اين مطلب است که تنها مرجع قانون گذاری مجلس شورای اسلامی است و هم اين‌که مجلس شورای اسلامی فقط در حدود قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.

به گفته ديگر، مجلس شورای اسلامی حق ندارد خارج از حدود مقرر درقانون اساسی به وضع قانون بپردازد.

قانون مادر

طبق اصل ۷۱ قانون اساسی قانونی که خارج از حدود قانون اساسی وضع شده باشد اعتبار قانونی نخواهد داشت. از طرف ديگر اصل ۱۵۹ همين قانون ، تشکيل و تعيين صلاحيت دادگاههای دادگستری را منوط به حکم قانون کرده است . يعنی همان قانونی که طبق اصل ۷۱ فوق بايد محدود به قانون اساسی بوده و از حدود آن خارج نشده باشد.

بنابراين برای تشخيص جايگاه قانونی يا غير قانونی تشکيل دادگاههای انقلاب لازم است که اصول قانون اساسی را، که مادر کليه قوانين عادی محسوب می شود، مورد توجه قرار دهيم و ببينيم که آيا در قانون اساسی مرجعی به عنوان دادگاه يا دادگاههای انقلاب اسلامی معرفی شده است يا نه؟

دادگاه انقلاب از کجا آمد؟

درکليه اصول مربوط به قوه قضائيه و شرح وظايف رياست اين قوه و ويژگيهای دادگاهها در قانون اساسی، هر جا سخن از دادگاه يا محکمه شده، از عنوان محاکم عمومی يا محاکم دادگستری استفاده شده است.

هم با راه اندازی غير قانونی دادگاههای انقلاب در سال ۶۰ وهم با تصويب قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب توسط مجلس شورای اسلامی، اصل ۷۱ قانون اساسی نقض و برخلاف صراحت قانون اساسی در اصل فوق عمل شده است.

بديهی است که منظور قانونگذار از محاکم دادگستری همان محاکم عمومی است. چرا که دادگاههای انقلاب در زمان خاص و برای شرايط ويژه روزهای اول پس از انقلاب تشکيل شدند که بعدا کليه اختيارات و وظايف آنها طی حکم مورخ ۲۵/۱۲/۵۷ آيت اله خمينی خطاب به مهندس بازرگان به شورای انقلاب واگذارشد.

در زمان تصويب قانون اساسی يعنی درارديبهشت سال ۱۳۵۸ هيچ دادگاهی تحت عنوان دادگاه انقلاب در ايران داير نبوده و کليه محاکم دادگستری از نوع محاکم عمومی بودند.

درقانون اساسی فقط تشکيل يک نوع دادگاه خاص دراصل ۱۷۲ پيش بينی شده و مقرر شده که دادگاههای ويژه‌ای برای رسيدگی به جرايم خاص نظامی يا انتظامی اعضای ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت عنوان «محاکم نظامی» تشکيل شود و طی همين اصل، رسيدگی به ساير جرايم عمومی اين اشخاص به عهده دادگاه های عمومی گذاشته شده است.

با ملاحظه اصول قانون اساسی و عدم پيش بينی دادگاه خاص ديگری غير از دادگاههای نظامی در قانون اساسی ، هيچ جايگاهی برای دادگاههای انقلاب وجود ندارد و رسيدگی به جرايم سياسی و مطبوعاتی نيز، طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی به عهده محاکم دادگستری نهاده شده، آنهم با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی که طی قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب، اين صلاحيت (يعنی رسيدگی به جرايم سياسی و مطبوعاتی) به عهده دادگاههای کيفری استان با حضور هیأت منصفه گذاشته شده است.

نقض قانون

ليکن پس از تصويب قانون اساسی ، بدون توجه به مقررات اين قانون در سال ۶۰ مجددآ دادگاههای انقلاب راه اندازی وبعدآ اين دادگاهها در قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب مجلس شورای اسلامی گنجانده شدند!

در واقع هم با راه اندازی غير قانونی دادگاههای انقلاب در سال ۶۰ وهم با تصويب قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب توسط مجلس شورای اسلامی، اصل ۷۱ قانون اساسی نقض و برخلاف صراحت قانون اساسی در اصل فوق عمل شده است.

متأسفانه نه تنها دادگاههای انقلاب بلکه محاکم ويژه روحانيت نيز طبق قانون اساسی هيچ گونه جايگاه قانونی ندارند. در واقع اگر قرار به تغيير قانون و اصلاح آن بر مبنای همين قنون اساسی موجود نيز باشد، پيش از هر چيز، بايد توجه به اصول قانون اساسی و اجرای آن متمرکز شوند از جمله اينکه همه دادگاه های غير قانونی، از بن برچيده شوند.