حق به محیط زیست سالم

حق هوای سالم، زیر آسمان دودآلود

Tue, 12 Jun 2012 09:11:03 +0000

مهناز شریف

مهناز شریف - «تهرانی‌ها همچنان در برابر آلودگی هوا بی‌دفاع‌اند. این بی‌دفاعی به بی‌‌تدبیری مسئولان برمی‌گردد. آلودگی هوا از نظر علمی موضوع قابل حلی است، اما اهتمامی به منظور حل این مشکل، به چشم نمی‌خورد."

این گفته‌های یوسف رشید‌پور، یک مقام مسئول دولتی در ایران است. آقای رشیدپور، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران است که چندی پیش، هم‌زمان با برگزاری جلسه موسوم به «کمیته مواقع اضطرار کاهش آلودگی هوای تهران» این سخنان را مطرح کرد.

این روزها، از این دست سخنان در لابه‌لای اخبار و گزارش‌های رسانه‌های ایران کم دیده نمی‌شود. واقعیت این است که مسئله آلودگی هوای تهران و از آن جدی‌تر، استیصال و بی‌برنامه‌گی مقام‌های دولتی در مواجهه با آن، آنچنان آشکار و غیر قابل کتمان است که کمتر مقام دولتی حاضر است مسئولیتی در قبال آن برعهده بگیرد.

«آلودگی هوای تهران» مسئله تازه‌ای نیست. سال‌هاست که از آلودگی هوای تهران و ضرورت کاهش آن صحبت می‌شود؛ دست‌کم از میانه دهه ۱۳۶۰ گزارش‌های متعددی در پیوند با این موضوع و راهکارهای احتمالی آن منتشر شده است.

برای سال‌ها، مسئله آلودگی هوای تهران، مسئله‌ای عموماً «زمستانی - پاییزی» بود که به سبب پدیده جوی اینورژن (Inversion) یا همان وارونگی هوا رخ می‌داد. در هفته‌هایی هم که بحران جدی‌تر یا آشکارتر می‌شد، ممکن بود مردم بیشتر توجه کنند و در نهایت هم خبرهایی از «طرح‌های در دست تهیه» دولت بشنوند که قرار است به زودی اجرا شود. بعد از همه این سال‌ها اما واقعیت عینی حاکم این است که نه تنها از دامنه آلودگی‌های صنعتی یا آلودگی‌های ناشی سوخت خودروها در سطح شهر‌ها کم نشده است، بلکه بحران هجوم ریزگردهای بیابانی نیز به طور گسترده و فزاینده‌ای بر دامنه بحران زیست‌ محیطی پیشین افزوده است؛ بحرانی که این بار تنها دامنگیر شهرهای بزرگ نیست و اتفاقاً در تهران دامنه آن محدودتر است.

محیط زیست به مثابه حق

«انسان، دارای حق بنیادین بر آزادی، برابری و زندگی در محیط ‌زیستی است که حیات شرافتمندانه او را توام با رفاه تامین کند...»

تا هنگام تصویب قانون «حفاظت و به‌سازی محیط ‌زیست» (خردادماه ۱۳۵۳) بیشتر قوانین محیط ‌زیستی ایران ناظر به مقررات مربوط به شکار یا صید حیوان‌ها می‌شد. در این قوانین، روند تخریب یا آلودگی محیط زیست یا اصلاً مطرح نبود یا به طور کامل در حاشیه قرار می‌گرفت.

این بخشی از ماده اول اعلامیه محیط‌ زیستی استکهلم است که دقیقاً چهل سال پیش در همین روزها (پنجم تا شانزدهم ماه ژوئن ۱۹۷۲) در پی برگزاری کنفرانس محیط‌ زیستی سازمان ملل در استکهلم سوئد تنظیم شد.

تا پیش از اعلامیه استکهلم، برخورداری از محیط ‌زیست سالم به طور مشخص به عنوان یک «حق بشری» که می‌توان آن را «مطالبه» کرد مطرح نبود یا دست کم در چهارچوب اسناد بین‌المللی با این وصف معرفی نشده بود.

هرچند، نه در میان مفاد سی‌گانه اعلامیه جهانی حقوق بشر و نه در کنوانسیون‌های دوگانه ۱۹۶۶ سازمان ملل - که به «میثاقین» معروف هستند- به حق «محیط زیست سالم»Right to a healthy) environment) اشاره شده است، اما با این حال، امروزه با تفسیری که از «حق حیات» به عنوان بدیهی‌ترین و بنیادی‌ترین حق بشری ارائه می‌شود، می‌توان به لزوم برخورداری انسان‌ها از محیط ‌زیستی سالم (به عنوان یک حق) و فراهم‌سازی زمینه‌های لازم آن به عنوان یک «تکلیف» دولتی قائل شد.

از سویی دیگر، حق برخورداری از محیط زیستی سالم، پیوندی نزدیک با «حق حیات» دارد. حق حیات، یعنی حق برخورداری از استاندارد مطلوب برای زندگی و زیست طبیعی. واقعیت این است که بدون در نظرداشتن زمینه‌های عینی تحقق این حق - نظیر برخورداری از محیط زیستی سالم- دشوار بتوان به درک جامع و قابل دفاعی از «حق حیات»، به عنوان بدیهی‌ترین و پایه‌ای‌ترین حق در مجموعه حقوق بشر رسید.

جدا از پاره‌ای از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی، حتی با اشاره به متن قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز می‌توان- البته با اندکی مسامحه- برای شهروندان، قائل به حق برخورداری از محیط‌ زیست سالم شد. در اصل ۵۰ قانون اساسی ایران آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط ‌زیست که نسل امروز و نسل‌های آتی باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن تلاقی پیدا کند، ممنوع است.»

تا هنگام تصویب قانون «حفاظت و به‌سازی محیط ‌زیست» (خردادماه ۱۳۵۳) بیشتر قوانین محیط ‌زیستی ایران ناظر به مقررات مربوط به شکار یا صید حیوان‌ها می‌شد. در این قوانین، روند تخریب یا آلودگی محیط زیست یا اصلاً مطرح نبود یا به طور کامل در حاشیه قرار می‌گرفت. واقعیت این است که حتی پس از تصویب قوانین جدید‌ سعی شده است با در نظر داشتن ملاحظات زیست محیطی انسانی تدوین شود، باز نیز به تخریب یا آلودگی محیط زیست، به عنوان مصداق یا نمونه‌ای از نقض حقوق بشر که می‌تواند به طور جدی استاندارد زندگی یا حق حیات شهروندان را تحت تاثیر قرار ‌دهد نگاه نشده است.

محیط زیست و نظام آموزشی

مطالبه و پیگیری هر حقی، بی‌تردید مستلزم آشنایی و آگاهی از آن است. پنهان نمی‌توان کرد که تدوین حقوق و آزادی‌ها در مجموعه‌های قوانین- به رغم همه اهمیتی که این کار دارد- چنانچه با آگاهی و خواست جدی نسبت به اجرای حقوق توام نشود، صرفاً کاری روبنایی خواهد بود.

نظام آموزشی ایران ناکارآمد است. در هیچ جای این نظام آموزشی، «محیط زیست» به عنوان «حق» معرفی نمی‌شود. نه تنها از حق به محیط زیست سالم هیچ سخنی نیست، بلکه برآمد نهایی این نظام و سیستم رسانه‌‌های مرتبط با آن، به اینجا ‌انجامیده که «محیط زیست»، امری لوکس، غیر ضروری و نامرتبط با مقتضیات عینی زندگی معرفی می‌شود.

تا اراده‌ای مصمم به منظور پیگیری حقوق و آزادی‌ها در کار نباشد، هر حقی هرچقدر هم که مهم و حیاتی به نظر برسد دست کم در درازمدت امکان تحقق عینی آن وجود نخواهد داشت. دولت‌ها موظف هستند که قوانین مترقی را تدوین کنند، اما این تنها وظیفه دولت‌ها نیست. دولت‌ها با آموزش و فرهنگ‌سازی باید زمینه‌های رشد و ارتقای اجتماعی را نیز فراهم آورند.

نظام آموزشی ایران ناکارآمد است. در هیچ جای این نظام آموزشی، «محیط زیست» به عنوان «حق» معرفی نمی‌شود. نه تنها از حق به محیط زیست سالم هیچ سخنی نیست، بلکه برآمد نهایی این نظام و سیستم رسانه‌‌های مرتبط با آن، به اینجا ‌انجامیده که «محیط زیست»، امری لوکس، غیر ضروری و نامرتبط با مقتضیات عینی زندگی معرفی می‌شود. این ذهنیت ناروا در حالی است که برابر آخرین آمار اعلامی، در سال گذشته روزانه ۳۱۰ نفر آن هم تنها در تهران، بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست داده‌اند.

دامنه این بدفهمی و اغماض، به حدی است که حتی گروهای سیاسی، احزاب، نخبگان و روشنفکران که قاعدتاً باید در شمار نیروهای مترقی هر جامعه‌ای باشند به مسائل محیط زیستی و خطرات ناشی از آلودگی‌های آن کم‌توجه‌اند. برای نمونه، دشوار بتوان بیانیه‌ها یا اقدام‌های جمعی مشخصی را در اعتراض به سیاست‌های دولت در تداوم آلودگی کشنده هوای تهران یا جنبه‌های زیست محیطی ساخت مراکز هسته‌ای در کشور نشان داد.

توجه به محیط زیست، یک اقدام لوکس نیست. وقتی روزانه صدها نفر در پایتخت، تنها بر اثر آلودگی هوا کشته می‌شوند، پرداختن به مسائل محیط زیستی از اساس نمی‌تواند امری لوکس و غیر ضروری باشد. به نظر می‌‌رسد آنچه در این میان بیشتر از همه اهمیت داشته باشد، تلاش برای بالابردن آگاهی‌های زیست محیطی، توجه مردم به حقوق بنیادین خود و آموزش آنها به منظور مطالبه هر حقی، از جمله حق برخورداری از محیط زیست سالم است.

استبداد و محیط زیست

behnam — Tue, 21 Feb 2012 10:13:42 +0000

محیط زیست سالم، حقی که دیکتاتور‌های مصلح نمی‌شناسند

مینو مفیدی‌مقدم

مینو مفیدی مقدم - "زمانی که شمار شهروندان به ظاهر وفادار، آن خدمتگزاران حلقه به‌گوش، اما غیر خلاق به اوج خودش می‌رسد، زمانی که نتیجه انتخابات به طرزی قاطع و یک‌صدا به نفع رژیم است، آنگاه به نحوی پارادوکسی، رژیم کم‌کم ترک برمی‌دارد.

به دلیل کندی‌اش در نشان دادن واکنش، این بحران‌ به سرعت از حوزه فکری و روحی به سایر حوزه‌های زندگی سرایت پیدا می‌کند. بحران گریبان اقتصاد، روابط انسانی و اخلاقیات را می‌گیرد و در نهایت در موضوعاتی نظیر آلودگی آب و هوا که کسی نمی‌تواند مسئولیت آن را به عهده بگیرد، انعکاس می‌یابد. قدرت توتالیتری معمولاً منکر می‌شود که اصلاً بحرانی وجود دارد و می‌کوشد از این موقعیت به نفع خویش بهره ببرد. یعنی می‌کوشد هر آن چیزی را که تا همین اواخر یک نیاز معمولی انسانی بود یک امتیاز مهم جلوه دهد. یعنی حقوقی که به خاطر همین توتالیتاریسم بدل به چیزی نایاب شده است. آنگاه به شهروندانش رشوه می‌دهد: حق داشتن سقفی بالای سر خود بدل به یک امتیاز می‌شود و همچنین حق داشتن غذای سالم، بهداشت و درمان، اطلاعات سانسور نشده، اجازه سفر، تعلیم و تربیت، گرما و سرانجام خود زندگی." ایوان کلیما - روح پراگ [۱]

اشاره: چندی پیش اخباری مبنی بر سقوط ۳۶ پله‌ای وضعیت محیط زیست ایران(يكي از منابع اين خبر) منتشر شد که مبتنی بر گزارش "شاخص عملکرد زیست محیطی" بود.

این گزارش نشان می‌دهد که هر یک از کشورهای جهان در شاخص‌های مختلف مربوط به محیط‌ زیست چه عملکردی داشته‌اند و به‌طور کلی، سیاست‌های زیست محیطی در هر کشور چگونه بوده است. بر اساس این گزارش در سال ۲۰۱۲، رتبه ایران در شاخص عملکرد زیست محیطی (EPI)، ۱۱۴بوده است.

فارغ از مباحث تخصصی درباره محیط زیست و تحلیل یا ارزیابی عملکرد دولت ایران در این خصوص، این متن در پی آن است تا نشان دهد چگونه "حق برخورداری از محیط زیست سالم"، به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر، در نظام‌های استبدادی نادیده گرفته می‌شود. این یادداشت همچنین می‌کوشد نشان دهد که "دیکتاتوری مصلح"، اساساً الگویی ناسازگار با حقوق بشر است که هیچگاه عملی نخواهد شد.

حق محیط زیست سالم

شرایط و اوضاع پس از جنگ سرد و نگرانی‌ دولت‌ها از روند تخریب محیط زیست، در کنار چیره شدن گفتمان "توسعه پایدار"، باعث شد تا سیاستگذاران اجتماعی به دنبال ایجاد سازوکاری باشند که بتواند از "محیط زیست"، به عنوان یکی از بسترهای ضروری برای تحقق سایر حقوق اساسی بشر دفاع کنند. پیرامون این شرایط، رویکرد نوینی به حقوق اساسی بشر ایجاد شد که در آن، حق استفاده و برخورداری از محیط زیست سالم و مناسب از حقوق اساسی بشر تلقی شد.

نظام‌های استبدادی مصلح، رفاه اجتماعی را به عنوان یک ابزار کنترل و سوپاپ اطمینان تأمین می‌کنند و به عنوان یک "حق" به این قضیه نگاه نمی‌کنند، زیرا اگر به صورت "حق" به موضوع نگاه می‌کردند، باید سازوکاری نیز برای تأمین نهادینه آن حقوق و تضمین، رعایت و مطالبه آن پیش‌بینی می‌کردند.

حقوق محیط زیست، به عنوان شاخه‏ای‏ از حقوق بشر، نخستین‌بار در اعلامیه استکهلم در کنفرانس محیط زیست سازمان ملل متحد در سال‏ ۱۹۷۲ مطرح شد. بر اساس اصل نخست این اعلامیه، "انسان حق بنیادین آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیطی را دارد که در آن، شأن‏ انسانی و خوشبختی ممکن باشد؛ و از مسئولیت رسمی حفاظت و بهبود محیط زیست برای نسل‌های معاصر و آینده برخوردار است. از این حیث، سیاست‌های افزایش یا دائمی کردن آپارتاید، تبعیض نژادی، تبعیض اجتماعی، استعمار و سایر صورت‌های ظلم و سلطه خارجی محکوم است و باید از بین برود."

این حق، به عنوان بخشی از نسل سوم حقوق بشر، شناخته می‌شود که شامل حق صلح، حق‏ توسعه و حق همبستگی است. حقوق انسان در ارتباط با محیط زیست،‏ دارای دو بعد فردی و جمعی است. جنبه فردی، ناظر به حق هر فرد در جلوگیری از فعالیت‌های مخرب‏ محیط زیست است؛ جنبه جمعی، بر تکلیف دولت‌ها به‏ مشارکت در همکاری‌های‏ بین‌المللی یا کمک به این‏ همکاری‌ها برای حل مسائل‏ زیست محیطی در سطح‏ جهانی تاکید دارد.

در این معنا حق برخورداری از محیط زیست سالم، در کنار حقوقی چون حق برخورداری از آزادی، برابری و رفاه قرار می‌گیرد و دولت‌های ملی به صورت جدی موظف به تأمین و رعایت آن برای شهروندان خود هستند. حال سئوال این است: آیا می‌توان یکی از این حقوق را به نفع دیگری نادیده گرفت، ‌یا تأمین یک حق را به بهانه تأمین حق دیگر، به تعویق انداخت؟

عده‌ای بر این باورند که چنین اولویت‌هایی وجود دارد و ‌گاه سیاستگذاران به ناچار دست به انتخاب می‌زنند و به دلیل محدودیت‌ها از برخی از این حقوق به نفع یکی از آن‌ها چشم می‌پوشند. به عنوان نمونه، حاکمان نظام‌های دیکتاتوری با این استدلال که مردم نیاز به رفاه و آسایش اقتصادی دارند، تأمین رفاه را در اولویت قرار می‌دهند و از تأمین سایر حقوق شهروندان چشم‌پوشی می‌کنند. این راهبردی است که نظام‌های "دیکتاتوری مصلح" در پیش می‌گیرند.

دیکتاتور مصلح کیست؟

خلاصه ایده‌ای که امروز از آن با عنوان "دیکتاتوری مصلح" یاد می‌شود این است که یک حاکم می‌تواند مصلح باشد و برای رفاه و آسایش مردم تحت حاکمیتش، سیاست‌های اجرایی موفقی را پی‌ریزی کند. البته لازم است شهروندان برای اینکه رفاه و تأمین مادی داشته باشند از برخی مفاهیم غیر ضروری مانند آزادی سیاسی، حق رأی و... چشمپوشی کنند.

مدافعان این ایده، به طرح الگویی از حکومت می‌پردازند که می‌توان به آن، عنوان "دیکتاتوری‌های توسعه‌گرا" یا "دیکتاتوری‌های مصلحت‌گرا" داد. این الگوی دولت، دستاویز خوبی برای "دیکتاتورهای معقول" است که نمودی از آن را می‌توان در نوشته‌های جهانگیر آموزگار، نماینده ایران در بانک جهانی و مؤسسه بین‌المللی پول، در دوره پهلوی دید. آموزگار در این‌ زمینه می‌گوید: "در کشورهای جهان سوم که از فقر، بی‌سوادی گسترده و فاصله‌ای عظیم در توزیع ثروت و درآمدهای ملی رنج می‌برند، تضمین آزادی مخالفان و ناراضیان سیاسی در قانون اساسی احیاناً به اندازه رهایی از یأس، بیماری و محرومیت مهم نیست.

توده‌های مردم به واقع بیشتر ترجیح می‌دهند که به جای واژه‌های توخالی، لقمه‌های بیشتری در دهان خود بگذارند؛ به جای هایدپارک، ترجیح می‌دهند که مرکز بهداشت و درمان داشته باشند؛ به جای حق راهپیمایی در برابر اداره‌های دولتی ترجیح می‌دهند که شغلی پردرآمد و ثابت داشته باشند. این تاخت زدن‌ها ممکن است در چشم یک فرد تنزه‌طلب غربی مأیوس‌کننده و درخور انتقاد جلوه کند، اما برای اکثریت دولت- ملت‌ها، ضروری و اجتناب ناپذیر است." [۲]

افرادی که این نظریه را درست می‌دانند، بر این باورند که اگر لازم باشد، باید برای مدتی از آزادی و دموکراسی صرف نظر کرد و به رفاه و معیشت مردم پرداخت، تا بعد و در فرصت مناسب به فکر استقرار دموکراسی و آزادی بود. این باور، در بسیاری از مقاطع تاریخی دستاویز مناسبی برای نظام‌های دیکتاتوری دست چپ بوده است، اما آیا چنین چیزی ممکن است؟

اعطای "حق" به مثابه "اعانه"

نظام‌های استبدادی مصلح، رفاه اجتماعی را به عنوان یک ابزار کنترل و سوپاپ اطمینان تأمین می‌کنند و به عنوان یک "حق" به این قضیه نگاه نمی‌کنند، زیرا اگر به صورت "حق" به موضوع نگاه می‌کردند، باید سازوکاری نیز برای تأمین نهادینه آن حقوق و تضمین، رعایت و مطالبه آن پیش‌بینی می‌کردند. درصورتی که چنین نیست و تضمین حقوق نهادینه شده برای شهروندان با ماهیت نظام‌های استبدادی منافات دارد.

حتی اگر بتوان با تکیه بر چند مورد مشخص و نیز مصادیق تجربی آن، از این ایده دفاع کرد که دیکتاتوری‌ها نیز می‌توانند رفاه اجتماعی را تأمین کنند و توسعه انسانی و اجتماعی را محقق سازند، باید به این نکته توجه کرد که در شرایط حاضر، توجه به کاربست‌های اجتماعی و سیاسی نظریه مورد نظر اهمیت زیادی دارد. زیرا در مقابل چند نمونه از دیکتاتوری‌هایی که رفاه مردم (و نه حقوق رفاهی مردم) را تأمین کرده‌اند، چند ده نمونه نیز وجود دارد که با این شعارهای اصلاح‌طلبانه به میدان آماده‌اند و تمامی امور انسانی را به تعطیلی کشیده‌اند. ضمن اینکه می‌توان اثبات کرد که "هر زمان نظام‌های سیاسی در شرایط بحرانی نتایج متفاوتی به بار می‌آورند، زندگی در دیکتاتوری‌ها فلاکت‌بار است." [۳]

چنین است که می‌توان وضعیت رفاهی مطلوب و رشد توسعه انسانی در برخی از کشورهای دیکتاتوری را تحلیل کرد و نشان داد که چگونه سیاست‌های اجتماعی و رفاهی می‌تواند در خدمت سرکوب و کنترل شهروندان قرار گیرد.

همانطوركه گزارش توسعه انساني در سال۲۰۰۰ ميلادِی نشان می‌دهد، اساساً توسعه، ‌آزادی و محیط زیست، مسائلی هستند جدایی‌ناپذیر که نمی‌توان یکی را به نفع دیگری نادیده گرفت. تمامی این حقوق ناظر به ‌"خیر بشر" و مفهوم "انسان" است. دولت‌هایی که یکی را نادیده می‌گیرند، در واقع نه انسان و نه خیر او، برایشان اولویت ندارد. این حاکمیت‌ها به دنبال بقای خود و منافع‌شان هستند. این دولت‌ها، فراموش کرده‌اند که رابطه توسعه، ‌حقوق بشر و حقوق محیط زیست، یک رابطه ارگانیک است و تخریب محیط زیست، تجاوز بی‌واسطه به حقوق انسانی است و فقر و توسعه‌نیافتگی، محیط زیست را تحت تأثیر قرار می‌دهد و همه این‌ها، مصداق نقض حقوق بشر است.

به نظر می‌رسد گزارش شاخص عملکرد زیست محیطی کشور‌ها در سال ۲۰۱۲ و دستاورد نظام‌های سیاسی‌ای چون جمهوری اسلامی، شاهد خوبی بر مباحث مذکور باشد. کافی است به کشورهایی که در قعر این جدول قرار گرفته‌اند نگاهی داشته باشید تا دریابید چه رابطه معناداری میان نظام‌های سیاسی بسته و دیکتاتور با عملکرد ضعیف زیست محیطی و رفاه اجتماعی این کشورها وجود دارد.

پانوشت:

۱- روح پراگ، ایوان کلیما، ترجمه خشایار دیهیمی، نشر نی، چاپ نخست، صفحه ۱۴۵

۲- آیا نان و امنیت بر آزادی مقدم است؟، آرش نراقی، ۲۰۰۶، قابل دسترس در وب‌سایت موئلف

۳- دموکراسی و توسعه: نهادهای سیاسی و بهزیستی در جهان ۱۹۹۰- ۱۹۵۰، آدام پرزورسکی و دیگران، ترجمه جعفر خیرخواهان. نشر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. چاپ نخست. صفحه ۲۹

در همین زمینه:

بی‌توجهی به "محیط زیست سالم"

محیط زیست به مثابه حقی بشری

ضرورت دستیابی به محیط زیست سالم

دریاچه ارومیه و حق محیط زیست سالم

behnam — Thu, 08 Sep 2011 17:39:18 +0000

بهنام‌ دارایی‌زاده

بهنام‌ دارایی‌زاده - آیا اعتراض‌‌های‌ هفته‌های گذشته در برخی از شهرهای آذربایجان ایران را می‌توان نوعی از اعتراض‌های «حقوق بشری» دانست؟ اساساً رژیم حمایتی از دریاچه ارومیه چیست و دولت ایران در این زمینه، چه تعهدی در برابر نهادهای بین‌المللی دارد؟ در این میان، سازوکارهای نظارتی «حق محیط زیست سالم»* به عنوان یک مطالبه «حقوق بشری» کدام است؟

این‌ پرسش‌ها را با حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر و آشنا به مسائل محیط زیستی در اتریش در میان گذاشته‌ایم.

به نظر شما اعتراض‌های مردم شهرهای آذری‌نشین نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه، تا چه میزان جنبه «قومیتی» دارد و تا چه میزان برآمده از «حساسیت‌های زیست‌محیطی» مردم منطقه است؟

حسن نایب‌هاشم: آن‌چه در دریاچه ارومیه و حوزه اطراف آن در حال وقوع است، یک فاجعه زیست‌محیطی کامل و دامنه‌دار است. تمامی مردم ایران نگران این مسئله‌اند. مسلم است مردمی که در حاشیه این دریاچه یا رودخانه‌های اطراف آن زندگی می‌کنند به سبب وابستگی‌های تاریخی و اقتصادی و... از این بحران زیست‌محیطی آسیب بیشتری می‌بینند. بنابراین واکنش آن‌ها تند‌تر نیز خواهد بود.

در حال حاضر «حق محیط زیست سالم» به‌عنوان یکی از مصادیق بارز نظام بین‌المللی حقوق بشر شناخته می‌شود. با توجه به این مسئله، چه سازوکارهای نظارتی‌ای در سطح بین‌المللی مطرح است؟

در دهه‌های اخیر، جدا از افزایش کلی حساسیت‌های زیست‌محیطی، به‌طور مشخص، نسبت به مسئله «آب» و «دسترسی به آب سالم» نیز فعالیت‌های گسترده‌ای صورت گرفته است. برای نمونه در عرصه قانونگذاری و معرفی استانداردها، شاهد تصویب کنوانسیون‌های مختلفی در این زمینه بودیم. در این میان می‌توان به کنوانسیون بین‌المللی رامسر (۱۹۷۱) در حمایت‌ از تالاب‌ها اشاره کرد. دولت ایران به عنوان میزبان این کنوانسیون، یکی از نخستین کشورهایی بود که مفاد این معاهده را پذیرفت.

شاید لازم باشد در همین‌جا اشاره کنم که کشورهای عضو «کنوانسیون رامسر» توجه خاصی نیز به دریاچه ارومیه و حوزه زیست‌محیطی اطراف آن داشته‌اند. امروزه بیش از ۱۳۰ کشور جهان عضو این کنوانسیون هستند. از سویی دیگر دریاچه ارومیه از جانب سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل (یونسکو) نیز در ردیف یکی از «ذخیره‌گاه‌ زیست محیطی جهان» معرفی شده که این خود حکایت از اهمیت و ارزش‌های اکولوژیکی این دریاچه دارد.

سازمان ملل، چه در زمان «کمیسیون حقوق بشر» و چه در حال حاضر که «شورای حقوق بشر» فعالیت می‌کند، به دو مسئله «محیط زیست» و «آب»، به عنوان یک حق جهانی توجه داشته است. برای نمونه «گزارشگر ویژه آب» در همین اجلاس پیش‌روی شورای حقوق بشر که هفته آینده در ژنو آغاز خواهد شد، گزارش خود را ارائه می‌دهد.

ما نیز به عنوان فعالان حقوق بشری، باید سعی کنیم این بخش از «مجموعه حقوق بشر» که در زمره «حقوق نسل سوم» قرار دارد در گزارش ماه مارس آقای احمد شهید که جامع‌تر نیز خواهد بود جای گیرد.

مسئولان جمهوری اسلامی در ظرف چند دهه‌ گذشته، با بی‌تدبیری تمام، با احداث سد‌های‌ بی‌رویه و مطالعه نشده، جریان‌های آبی دریاچه ارومیه را محدود کرده‌اند و از این طریق موجب خشک شدن این دریاچه شده‌اند. این وضعیتی است که نه تنها خود دریاچه را تحت تاثیر قرار داده است، بلکه کل منطقه و زیستگاه‌های طبیعی اطراف آن نیز در معرض خطر جدی قرار گرفته‌اند.

آیا امکان انعکاس این وضعیت در گزارش اخیر احمد شهید به عنوان «گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران» وجود دارد؟

بله این امکان وجود دارد. در حال حاضر به نظر می‌رسد دفتر آقای احمد شهید مشغول تنظیم نهایی نخستین گزارش ایشان در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران باشد. این گزارش قرار است در ماه آینده یعنی ماه اکتبر در اختیار مجمع عمومی سازمان ملل قرار گیرد. در این نشست همچنین قرار است علاوه بر گزارش آقای احمد شهید، گزارش تازه دبیر کل سازمان ملل نیز ارائه شود.

شاید در گزارش ماه آینده آقای احمد شهید، اشاره مستقیمی به وضعیت دریاچه ارومیه نشود، اما در گزارش بعدی که در ماه مارس (اسفند۱۳۸۹) ارائه خواهد شد، این احتمال وجود دارد که نسبت به وضعیت دریاچه و در کل «حق محیط زیست سالم» مردم ایران توجه کافی صورت گیرد.

ما نیز به عنوان فعالان حقوق بشری، باید سعی کنیم این بخش از «مجموعه حقوق بشر» که در زمره «حقوق نسل سوم» قرار دارد در گزارش ماه مارس آقای احمد شهید که جامع‌تر نیز خواهد بود جای گیرد. صرفاً مسائل مربوط به حقوق مدنی- سیاسی یا دلمشغولی‌های عدالت‌خواهانه اهمیت ندارد. این بخش از حقوق بشر و موضوع‌های جهان‌شمول دیگر نیز اهمیت دارد و باید به آن پرداخت.

در این میان، تنها گزارش‌ها یا فعالیت‌های آقای احمد شهید نیز مطرح نیست. همانطور که اشاره کردم گزارشگران دیگری نیز در سطح بین‌المللی فعالند که به طور خاص یا موضوعی به این مسائل می‌پردازند. برای نمونه، «گزارشگر ویژه آب» یا «گزارشگر ویژه دفع سموم» از این نوع کار‌شناسان سازمان ملل هستند.

در زمینه «دفع سموم» نیز نگرانی‌های بسیار جدی زیست‌محیطی در ایران مطرح است. بسیاری از رودخانه‌های ایران آلوده‌اند؛ از جمله برخی از همین رودخانه‌هایی که به دریاچه ارومیه سرازیر می‌شود. بنابراین به نظر من باید از یک سوی ‌کار‌شناسان بین‌المللی را نسبت به مسائل محیط زیستی ایران حساس کرد و از سویی دیگر تلاش کرد تا تمامی فعالیت‌های حقوق بشری، معطوف به مسئله آزادی‌های سیاسی یا دلمشغولی‌های اقتصادی نشود. مسائل دیگری نیز در میان است که در جای خود از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند.

پانویس:

* The Right to A Healthy Environment

در همین زمینه:

نجات دریاچه ارومیه یک نیاز ملی است.

دریاچه ارومیه در حال تبديل شدن به شوره‌زار

آذربایجان حق حیات می‌خواهد