اقتصاد

اقتصاد ایران؛ در آستانه سقوط به سیاهچال

politics — Sat, 16 Mar 2013 08:28:41 +0000

حمید مافی

حمید مافی - اقتصاد ایران در سالی که گذشت، بحران‌های پرشماری را تجربه کرد. ناسیاست‌های دولت و تشدید تحریم‌ها دست به دست هم دادند تا اقتصاد ایران در آستانه سقوط به سیاهچال قرار بگیرد.

در این که اقتصاد ایران وابسته به نفت است، تردیدی وجود ندارد. دولت در قانون بودجه سال ۹۱، بر میزان وابستگی نفتی بودجه افزود و پیش بینی کرد که روزانه ۷. ۲ میلیون بشکه نفت صادر کند.

اما تنش بر سر پرونده هسته‌ای ایران، گره تحریم‌ها را محکم‌تر کرد تا صادرات نفتی ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز برسد. کاهش صادرات نفتی و شبه نفتی دولت را برای تامین منابع مالی با تنگنا روبرو کرد و کسری بودجه را افزایش داد.

دولت نیز برای در امان ماندن از کسری بودجه شدید، راهکار ساده تبدیل دلار به ریال در بازار داخلی را در پیش گرفت تا بازار ارز التهاب پیش بینی نشده‌ای را تجربه و تحمل کند.

بازی دولت با ارز خارجی در بازار داخلی، به کاهش شدید ارزش برابری ریال انجامید. به گونه‌ای که به گفته احمد توکلی، ریال حداقل نیمی از ارزش خود را از دست داده است. دولت برای تبدیل ریال به دلار، میزان نقدینگی در بازار را افزایش داد و از سوی دیگر به دنبال جذب نقدینگی‌های سرگردان در دست مردم رفت.

نتیجه این اقدام دولت، کاهش ارزش برابری ریال، افزایش نرخ تورم و در نتیجه پائین آمدن توان خرید شهروندان بود. همین سبب شد تا کار‌شناسان نسبت به آرژانتینی شدن اقتصاد ایران هشدار دهند.

اصرار دولت بر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی علیرغم هشدارهای کار‌شناسان اقتصادی و تولید گران، مزید بر علت شد تا اقتصاد فرتوت و نفتی ایران بیش از هر زمان دیگری گرفتار بحران‌های زنجیره‌ای شود که به گفته ناظران اقتصادی، همچون خوره، بنیان‌های اقتصادی و صنعتی ایران را می‌خورد.

اگر چه دولت از اعلام آمار رسمی فقرا خودداری می‌کند، اما نمودارهای اقتصادی منتشر شده بیانگر آن هستند که شاخص فلاکت در ایران به بیش از ۴۲ درصد رسیده است. شاخص فلاکت از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید.

شاخص‌های ناامید کننده

وضعیت اقتصاد ایران آنقدر ناامید کننده بوده که مرکز پژوهش‌های مجلس نتوانسته نگرانی خود را پنهان کند.

این مرکز در گزارشی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی، رشد اقتصادی ایران در را ۳۶ صدم درصد برآورد کرده است. ایران از این نظر در رتبه ۱۶۴ جهان و ۲۳ منطقه قرار گرفته است.

اکونومیست و بانک جهانی پول، رشد اقتصادی ایران را منفی برآورد کرده‌اند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی در چهار سال گذشته به صورت میانگین ۵. ۳ درصد کاهش پیدا کرده است.

پیامد کاهش رشد اقتصادی، تداوم وضعیت رکودی است که هم اکنون بر اقتصاد ایران سایه افکنده و بسیاری از واحدهای تولیدی ایران را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.

به گفته یک نماینده مجلس، در حال حاضر ۲۷۰۰ واحد تولیدی در وضعیت بحرانی شناسایی شده‌اند.

در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده است که نرخ تورم در سال آینده همچنان روند افزایشی خود را ادامه دهد. در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده است؛ نرخ تورم در پایان امسال به ۳۱ درصد خواهد رسید، مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی لایحه بودجه پیش بینی کرده است که نرخ تورم ممکن است تا ۵۰ درصد نیز افزایش یابد.

نمایندگان مجلس، اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به عنوان یک محرک تاثیر گذار در افزایش نرخ تورم در نظر گرفته و پیشنهاد کرده‌اند که دولت از آزاد سازی یک باره قیمت حامل‌های انرژی خودداری کند.

افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی، به تورم رکودی و گسترده‌تر شدن فقر در ایران می‌انجامد. اگر چه دولت از اعلام آمار رسمی فقرا خودداری می‌کند، اما نماگرهای اقتصادی منتشر شده بیانگر آن هستند که شاخص فلاکت در ایران به بیش از ۴۲ درصد رسیده است.

شاخص فلاکت از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید. دولت نرخ بیکاری را ۲. ۱۱ درصد اعلام کرده است، در حالی که برآورد اکونومیست نرخ بیکاری ایران را بیش از ۱۴ درصد نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش موسسات بین‌المللی وضعیت شاخص کسب و کار در ایران هم به نسبت سال‌های گذشته بد‌تر شده است.

امید به آینده، اعتماد و امنیت سه ویژگی اصلی غایب در فضای اقتصادی ایران هستند که در سال‌های گذشته آسیب دیده‌اند و نیاز به ترمیم دوباره دارند. اما ترمیم این سه عنصر اصلی در شرایط تنش داخلی و بین المللی ایران امکان پذیر نیست.

به گزارش بنیاد هریتیج، رتبه ایران در شاخص کسب و کار در میان۱۷۶ کشور جهان ۱۶۸ بوده که نشان دهنده سقوط ۱۳ پله‌ای ایران در شاخص کسب و کار است.

مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی از فضای کسب و کار، اعلام کرده که شاخص کسب و کار نسبت به سال گذشته بد‌تر شده است.

امید و اعتماد گمشده اقتصاد ایران

سیمای اقتصاد ایران با این شاخص‌ها، سخت نگران کننده است و امید برای برون رفت از این وضعیت را دشوار می‌کند.

محسن رنانی، اقتصاد‌دان ایرانی به تازگی گفته است: «اقتصاد ایران در آستانه ورود به مرحله تکینگی قرار دارد وقتی سیستمی خیلی در مرحله کهولت پیش رود و به آن توجه نشود و برای درمان این کهولت چاره‌ای اندیشیده نشود و به مرحله بی‌بازگشتی برسد یعنی دیگر امکان اینکه آن را به وضعیت‌های پیشین بازگرداند از دست برود و آینده آن نیز قابل پیش بینی نباشد مرحله تکینگی آغاز شده است.»

به نظر می‌رسد او ارزیابی دقیقی از وضعیت اقتصاد ایران دارد. چرا که نه هم اکنون می‌توان پیش بینی درستی از آینده اقتصاد ایران داشت و نه می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران در کوتاه مدت بتواند بر زخم‌هایی که تحریم‌های بین‌المللی و ناسیاست‌های داخلی بر پیکره آن به جای گذاشته است، فائق آید.

امید به آینده، اعتماد و امنیت سه ویژگی اصلی غایب در فضای اقتصادی ایران هستند که در سال‌های گذشته در باور سرمایه گذاران آسیب دیده‌اند و نیاز به ترمیم دوباره دارند. اما ترمیم این سه عنصر اصلی در شرایطی که ایران همچنان در عرصه بین المللی تنش دارد و تنش در عرصه داخلی نیز ادامه دارد، امکان پذیر نیست.

برای همین ناظران کلید حل بحران اقتصادی ایران را سیاسی می‌دانند و بر این باورند که چنانچه گفت‌و‌گوهای هسته‌ای به نتیجه‌ای مناسب برسد و ایران بتواند بخشی از بازار نفت خود را به دست بیاورد، می‌توان انتظار داشت که بخشی از موانع پیش روی اقتصاد ایران برداشته شود.

بازسازی اقتصاد ایران، نیازمند یک برنامه چند ساله و رفع تنش‌های داخلی است به گونه‌ای که سرمایه گذاران داخلی و بین‌المللی امکان رقابت در موقعیتی برابر در ایران را داشته باشند.

اما آن گونه که از خط و نشان کشیدن‌های مقام‌های حکومتی و فضای انتخاباتی ایران بر می‌آید، چنین شرایطی کمی دور از دسترس می‌نماید و باید انتظار سالی سخت‌تر برای اقتصاد ایران را داشت.

رودست دلار به بازار

politics — Thu, 07 Mar 2013 09:01:45 +0000

حمید مافی

حمید مافی - سقوط ناگهانی قیمت دلار پس از مدت‌ها، بازار ارز ایران را با شوک روبرو کرد. آن گونه که رسانه‌های داخلی ایران از «صف‌های بلند برای فروش» و «تعطیلی بازار برای جلوگیری از کاهش قیمت» خبر دادند.

شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد کاهش قیمت را نتیجه تدبیر دولت خواند و ناظران هم این روند را واکنش مثبت بازار به نتایج نشست آلماتی میان ایران و گروه ۱+۵ دانستند.

اما کاهش قیمت‌ها چندان دوام نیاورد و دلار دوباره مسیر صعودی را در پیش گرفت تا دوباره نگرانی و ابهام بر بازار ارز ایران حاکم شود و همگان از خود بپرسند؛ چه اتفاقی افتاده است و در روزهای آینده بازار ارز چگونه خواهد بود؟

آیا دولت در آستانه سال نو برای دمیدن امید به بازار، قیمت ارز را به صورت کاذب کاهش داده یا به دنبال بهره‌برداری خود از بازار است و این بار می‌خواهد دلارهای انباشته شده در خانه شهروندان را به ریال تبدیل کند؟

بازار زیر سایه سنگین آلماتی

ایران از نشست آلماتی رضایت دارد. این را می‌توان در گفته‌های مقام‌های مذاکره کننده و وزیر امور خارجه ایران مشاهده کرد. علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی؛ فضای گفت‌و‌گو‌ها را امیدوارکننده و رضایت‌بخش توصیف کرد.

سعید جلیلی، رئیس گروه ایرانی در مذاکرات هم مدعی شد؛ «ایران ابتکار عمل در این نشست را در اختیار داشته و پیشنهادی راهگشا برای حل و فصل پرونده هسته‌ای ارائه کرده است.»

علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران نیز از کاهش تحریم‌ها خبر داد. همچنین رسانه‌های نزدیک به حاکمیت هم، نتایج گفت‌و‌گو در آلماتی را به سود ایران دانستند.

همه راز سقوط یک باره قیمت دلار، خوش‌بینی دو طرف به نشست آلماتی نبود. دولت چندی پیش مجوز برداشت ۵. ۲ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی را از مجلس گرفت و دلارها اینک برای پرداخت "عیدانه" باید به ریال تبدیل شوند.

آن گونه که رسانه‌ها خبر دادند؛ گروه ۵+۱ در آلماتی بسته پیشنهادی جدیدی به ایران ارائه کرده که بر اساس آن، چنانچه ایران به تعهدات بین‌المللی تن بدهد، تحریم بانک مرکزی و کشتیرانی ایران لغو خواهد شد و نه کشور دیگر به ۱۵ کشور برخوردار از معافیت خرید نفت از ایران اضافه می‌شوند.

ایران نیز در مقابل این بسته، متعهد می‎شود که؛ غنی سازی بیست درصد را تا پنج درصد کاهش دهد، اورانیوم غنی شده ۲۰ درصدی خود را به سوخت تبدیل کند یا تحویل کشور سوم دهد و اجازه بازدید از تاسیسات هسته‌ای خود، به ویژه فردو و پارچین را به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدهد.

اگر چه مقام‌های ایرانی از نتایج این نشست ابراز خوشحالی کرده‌اند، اما کا‌ترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است: «ایران باید گام عملی درباره برنامه اتمی خود بردارد تا اتحادیه اروپا لغو تحریم‌ها را مدنظر قرار دهد.»

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از یک دیپلمات آمریکایی خبر داده است: «کوچک‌ترین تغییری در تحریم‌های بانکی و نفتی علیه ایران صورت نگرفته است.»

برای همین، هنوز نمی‎توان امیدی به تعلیق تحریم‎ها و یا گره‎گشایی از پرونده هسته‎ای ایران و تاثیر مثبت آن بر بازار ارز و بازیابی ارزش پول ملی داشت.

دلار دولتی در بازار

اما همه راز سقوط یک باره قیمت دلار، خوش‌بینی دو طرف به نشست آلماتی نبود. چرا که دولت چندی پیش مجوز برداشت ۵. ۲ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی را از مجلس گرفت. حال برای پرداخت آنچه که عیدانه خوانده می‌شود به شهروندان، باید دلار‌ها به ریال تبدیل شوند.

دولت برای تبدیل دلار به ریال؛ دو راه حل در پیش رو دارد. نخست این که دست به دامان بانک مرکزی شود و بر حجم نقدینگی در بازار بیافزاید و یا دلار استقراضی از صندوق توسعه ملی را روانه بازار ارز کند.

راه‌کار اول برای دولت نه تنها سودی به همراه نخواهد داشت، بلکه بر حجم نقدینگی موجود در بازار می‌افزاید و تورم‌زا می‌شود.

اما راه‌کار دوم دو مزیت دارد، اول آن که دولت می‌تواند بخشی از نقدینگی موجود در بازار ایران را جذب کند و دوم این که دولت از فروش دلار در بازار آزاد، سود می‌برد. چرا که محاسبه دولت و صندوق توسعه ملی، بر اساس قیمت مرجع است و ما به تفاوت تبدیل دلار به ریال، مازاد درآمد دولت به شمار می‌آید.

افزایش ناگهانی عرضه دلار و کاهش تقاضا در ماه‌های گذشته، بازار را با مازاد عرضه روبرو کرد و شهروندان عادی نیز که برای حفظ ارزش سرمایه خود، دارایی شان را به دلار یا طلا تبدیل کرده بودند، از کاهش ادامه دار قیمت دلار، هراسناک شده و بر حجم عرضه افزودند.

حال به نظر می‌رسد در شرایطی که بازار ارز با کمبود عرضه روبرو است، دلارهای دولتی موازانه بازار را برای کوتاه مدت بر هم زده باشد. آن طور که سخنگوی مرکز مبادلات ارزی می‌گوید، عرضه ارز در روزهای گذشته چهار برابر شده است.

افزایش ناگهانی عرضه دلار از یک سو و کاهش تقاضا در ماه‌های گذشته از سوی دیگر، بازار را با مازاد عرضه روبرو کرده است.

در این شرایط، شهروندان عادی نیز که در ماه‌های گذشته برای حفظ ارزش سرمایه خود، راه‌کار را در تبدیل ریال و سایر دارایی هایشان به دلار یا طلا دیده بودند، از کاهش ادامه دار قیمت دلار، هراسناک شده و بر حجم عرضه افزودند.

واکنش طبیعی بازار در چنین شرایطی، کاهش قیمت ارز خواهد بود‌؛ همان گونه که چهار راه استانبول تهران پس از مدت‌ها پائین آمدن نرخ ارز را به چشم دید. اما این کاهش قیمت بر خلاف وعده وزیر اقتصاد، ادامه نیافت و تنها پس از سه روز، یک بار دیگر، راه صعود را در پیش گرفت.

چشم انداز نامشخص

آیا کاهش قیمت دلار ادامه‌دار خواهد بود؟ پاسخ سخنگوی مرکز مبادلات ارزی و وزیر اقتصاد به این سوال مثبت است. حتی رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران هم گفته است که قیمت دلار همچنان کاهش می‌یابد.

محمود احمدی‌نژاد در دیدار با مدیران بانکی به آن‌ها توصیه کرده است: «با اتخاذ تدابیر مناسب و اجرای سریع آن‌ها فضای کاذب به وجود آمده در بازار ناشی از توهم کمبود ارز را هر چه سریع‌تر اصلاح نمایند.»

اما آیا دولت با کمک بانک‌ها می‌تواند قیمت دلار را کاهش دهد؟ این سوالی است که پاسخ آن را باید در لایحه بودجه سال آینده جستجو کرد. دولت پیش بینی کرده است که سال آینده ۳۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات داشته باشد که معادل یک سوم درآمد نفتی ایران در سال ۹۰ و پیش از تشدید تحریم‌ها است.

میزان صادرات شبه نفتی و غیر نفتی ایران در ده ماه نخست امسال به ۳۴ میلیارد دلار رسیده و هدف‎گذاری صادرات ۶۰ میلیارد دلاری نیز بیش از آن که به واقعیت نزدیک باشد، به رویایی دست نیافتنی می‌ماند.

برای همین چنانچه ایران نتواند در تعامل با جامعه جهانی به توافق دست یابد، تامین ارز مورد نیاز بازار داخلی دشوار شده و بازار دچار التهاب ناشی از کمبود عرضه خواهد شد.

شاید دولت بتواند با عرضه بیش از تقاضا در ماه‌های آینده و تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری، بازار را اشباع کند و قیمت دلار را کاهش دهد. اما تنها یک پالس ناامید کننده از دور بعدی مذاکرات هسته‌ای و یا تنش کلامی در روابط خارجی ایران می‌تواند بازار را با تنش و التهاب روبرو کند.‌‌ همان گونه که پس از سخنان کا‌ترین اشتون، دلار راه افزایش قیمت را در پیش گرفت.

اقتصاد الله‌بختکی

politics — Thu, 28 Feb 2013 07:24:04 +0000

اکبر فلاح‌زاده

اکبر فلاح‌زاده - اقتصاد ایران ماشینی بی‌راننده است که در سرازیری رها شده. این توصیف محسن رضایی از وضع اقتصاد ایران است. او می‌گوید که راننده این ماشین هم پیاده شده و با دیگران دست به یقه شده. منظور او احتمالا دعوای روسای سه قوه است. از این بهتر نمی‌شود وضع وخیم اقتصاد ایران را توصیف کرد.

محسن رضایی که برای دانشجویان بوشهری سخنرانی می‌کرد، در مورد اقتصاد ایران راه‌حلی ارائه نداد و به کلی‌گویی پرداخت. او گفت اگر بخواهیم تحریم‌ها را به "نعمت" تبدیل کنیم باید پیش از هر چیز "صداقت" به کشور برگردد، از عوام‌فریبی دست برداشته و شعار ندهیم. رضایی توضیح نداد که "صداقت" چگونه به کشور بر می‌گردد.

بعد از رسوایی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که پرونده‌اش هنوز در حال بررسی است، اخیرا رسوایی به مراتب بزرگ‌تری در صنایع پتروشیمی ایران برملا شد. این همه تازه نوک کوه یخ فساد است که از آب بیرون زده است.

رضایی با گفتن این سخن مبهم و کلی که "هر ملتی برای پیشرفت خود به دو بال سیاست و اقتصاد نیاز دارد"؛ اضافه کرد: «در بررسی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام به ضعفی در نظام جمهوری اسلامی پی بردیم و آن ضعف در بال اقتصاد و زندگی بود که منجر به بیکاری و گرانی می‌شود.» ظاهرا او بال سیاست را بی‌ایراد می داند. این البته بی دلیل نیست، چون رضایی در آشفته بازار سیاست، سنگ خودش را به سینه می‌زند و گویا می‌خواهد به ریاست جمهوری برسد.

محسن رضایی،دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده پیشین سپاه پاسداران، چشم‌اندازی برای رسیدن دولت به اهدافش نمی‌بیند و حق هم دارد. ایران در میان کشورهای منطقه کمترین رشد و بیشترین تورم را داراست. احمدی‌نژاد فقط یک سال گذشته را سال سخت اقتصاد کشور دانسته و پیش بینی کرده که ایران تا چند سال آینده به قدرت اول یا دوم اقتصاد منطقه تبدیل شود. این در حالیست که متوسط رشد اقتصادی کشورهای منطقه ۱۲ برابر ایران است.

بازگرداندن سیستم کوپنی

به گفته رئیس بانک مرکزی، نرخ تورم تا پایان سال جاری به ۵/ ۳۱ درصد می‌رسد. در تلاش برای کنترل قیمت‌ها، بانک مرکزی جهت جمع‌آوری نقدینگی مردم، سکه پیش‌فروش می‌کند. اما قیمت سکه پیش فروشی که شش ماه دیگر تحویل می‌شود چنان بالاست که صدای صرافان و مردم را در ‌آورده است. این سیاست بانک مرکزی به جای کاستن از قیمت های طلا و ارز، ‌آنها را افزایش داده است.

همچنین برای کاستن از فشار طرح هدفمندی یارانه‌ها، قصد دارند باز سیستم منسوخ شده کوپنی را دو باره راه اندازی کنند. یک دلیل این کار پیشگیری از شورش طبقات تهی دست اجتماع است که در تنگنای زندگی مدام بر تعدادشان افزوده می‌شود.

در این میان مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را تصویب کرد که بنا بر آن، دولت باید بین فقرا و افراد کم درآمد کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن و گوشت توزیع کند.

سیاست کوپنی که باز دارد به راه می‌افتد، با هدفمندی یارانه‌ها تضاد دارد. این یک جور دادن آش نذری به مردم است و هیچ جنبه اقتصادی ندارد. این سیاست گداپروری و وابسته کردن مردم به حکومت است و از نشانه های آن که کل این اقتصاد الله بختکی است. در این اقتصاد که به درآمدهای باد آورده نفت و گاز متکی است، چیزی به اسم تولید نقش ندارد که اساس اقتصاد سالم است. کارخانه‌ها تعطیل و کارگران بیکار می‌شوند.

جرئیات این طرح نیز در مجلس به تصویب رسید. براساس ماده واحده این طرح، به منظور حفظ امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر به ویژه خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، دولت موظف شد در مقاطع سه ماهه سبدهای کالایی شامل برنج، روغن و گوشت را تامین و از طریق دستگاه‌های مزبور توزیع کند. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون به پیشنهاد وزارتخانه ذیربط در بودجه سالانه کشور منظور می‌شود. اجرای این قانون نافی پرداخت مستمری ماهیانه به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی نیست.

خبرگزاری ایسنا به نقل از یک کارشناس اقتصادی می‌نویسد: «این طرح تنها اگر در قالب هدفمندی یارانه‌ها اجرا و جایگزین پرداخت نقدی شود مناسب است. در غیر این صورت توجیه اقتصادی ندارد. نفس کمک به اقشار کم‌درآمد از طریق ارائه‌ کالا به آنها تنها در شرایطی می‌تواند درست باشد که بتواند به عنوان جایگزینی برای پرداخت‌های نقدی هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته و بخشی از هزینه‌های دولت را کاهش دهد.»

یکی از اهداف اساسی طرح هدفمندی یارانه‌ها که از پیش شرط های دریافت وام و تسهیلات از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است، کم کردن نقش دولت در اقتصاد و باز کردن راه برای اقتصاد آزاد، رقابت و گردش سرمایه است. سیاست کوپنی که باز دارد به راه می‌افتد، با هدفمندی یارانه‌ها تضاد دارد.

این یک جور دادن آش نذری به مردم است و هیچ جنبه اقتصادی ندارد. این سیاست گداپروری و وابسته کردن مردم به حکومت است و از نشانه های آن که کل این اقتصاد الله بختکی است. در این اقتصاد که به درآمدهای باد آورده نفت و گاز متکی است، چیزی به اسم تولید نقش ندارد که اساس اقتصاد سالم است. کارخانه‌ها تعطیل و کارگران بیکار می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری‌های دولتی، تولید و اشتغال در صنایع ایران نصف شده است. کارخانجاتی هم که هنوز کار می‌کنند، به علت کمی بازدهی و بدهی‌های معوقه بانکی با پنجاه تا سی درصد ظرفیت به حیات خود ادامه می‌دهند. کارگرانی هم که ظاهرا کار دارند، ماه ها بدون حقوق می‌مانند و تازه اگر هم بگیرند، با وجود تورم وحشتناک کفاف خرجشان را نمی‌دهد. زندگی شرافتمندانه عملا غیر ممکن شده است و مردم چشم به آسمان یا به آش نذری حکومت دارند.

چندی پیش که احمدی نژاد در خیال‌بافی های خود تمام زمین‌های ایران را بین ایرانیان تقسیم می‌کرد تا همه صاحب خانه و ویلا بشوند، نماینده‌ای با طنز گفت آقای رئیس جمهور در این حاتم بخشی ثروت‌های خدادادی یک چیز را از قلم انداخت: وقتی با بخشش زمین‌ها مردم را صاحب زمین و خانه کرد، یادش رفت آب دریاها را هم تقسیم کند، تا خانه مردم بدون حوض نماند.

اختلال روانی و خودکشی

فشار سنگین اقتصادی به همراه فشارها و ناهنجاری‌های اجتماعی، سبب اختلال روانی میلیون‌ها ایرانی شده است. "مدیرکل سلامت وزارت بهداشت جمهوری اسلامی" از ابتلای بیش از ۲۳ درصد ایرانی ها به اختلالات روانی خبر داده است. این میزان بالغ بر ۱۲ میلیون نفر می‌شود. برخی محققان دانشگاهی این میزان را ۳۵درصد اعلام کرده‌اند.

آمار فروش کلیه، تن فروشی و در نهایت خودکشی نیز رشد چشم‌گیری را نشان می دهد. روز هشتم اسفندماه سایت کلمه از خودکشی یک جانباز شیمیایی در شهر گرگان خبر داد که به علت مشکلات مالی خود را حلق آویز کرد: «پیکر بی جان این جانباز را دخترش در حالی پیدا کرد که خود را زیر راه پله های ساختمان به دار زده بود. چندی پیش بنیاد شهید و امور ایثارگران، حقوق این جانباز شیمیایی را که از مشکلات اعصاب و روان هم رنج می برد، قطع کرده بود. وبلاگ جانبازان شیمیایی ایران از درگیری وی با نگهبان اداره بنیاد و شکسته شدن شیشه های در ورودی این اداره توسط وی خبر داده است.»

حدود یک ماه قبل نیز یک جانباز قصد داشت در مقابل ساختمان بنیاد شهید با بنزین اقدام به خودسوزی کند که به علت عمل نکردن سنگ فندک موفق به این اقدام نشد و ماموران نیروی انتظامی مانع از ادامه کار وی شدند.

اینان همه قربانیان تبعیض و ندانم کاری و شرایط دشوار کشور هستند. تحریم‌های اقتصادی که در نتیجه همین ندانم‌کاری‌ها به کشور تحمیل شده‌اند، تا اندازه‌ای و فقط تا اندازه‌ای در ایجاد این شرایط موثر بوده‌اند. این مشکلات قبل از تحریم‌ها هم بودند. کم یا زیاد شدن تحریم‌ها. سود و زیان قاچاقچیان، دلالان و رانت خواران را کم و زیاد می‌کند و اثر چندانی در رفع مشکلات مردم ندارد چرا که کل شرایط ناعادلانه است

گروهی از اقتصاد دانان داخلی با انتشار نامه‌ای سرگشاده و انتقاد از شرایط اقتصادی کشور گفته‌اند که وقت بازنگری اساسی در رویکردهاست. آنها ضمن بی فایده دانستن اقداماتی مانند توزیع سهام عدالت، مسکن مهر و دادن یارانه و عیدی نوشته‌اند که «جامعه هنوز از تحقق عدالت اجتماعی فرسنگ‌ها فاصله دارد.»

مشکل اصلی اقتصاد جمهوری اسلامی، رانت خواری، فساد اقتصادی، رشد سرسام آور نقدینگی، پس ندادن وام‌های کلان از بانک‌ها توسط کله گنده‌ها، بی ارزش شدن پول ملی و از همه مهم‌تر کنار گذاشتن افراد لایق و انحصار تمام امور در دست خودی‌ها، اقتصاد قاچاق حکومتی و باند بازی‌های مافیایی است.

نامه ٤٣ نفر از اقتصاددانان

در این میان آش آنقدر شور شده که صدای اقتصاد دانان داخلی هم در آمده است. ٤٣ نفر از اقتصاد دانان داخلی با انتشار نامه‌ای سرگشاده گفته‌اند که وقت بازنگری اساسی در رویکردهاست. آنها با ابراز نگرانی از سیاست‌های کلان سیاسی و اقتصادی کشور، دولت را به نادیده‌ گرفتن قوانین مسلم علم اقتصاد متهم ساخته‌اند.

به نوشته آنها سیاست‌های سیاسی و اقتصادی، وضع معیشتی مردم را خراب کرده و نارضایی قشرهای مختلف مردم را سبب شده است. به نظر اقتصاددانان تشدید تحریم‌ها، اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران را بحرانی کرده و بیم آن می‌رود که ادامه این روند در درازمدت "به تشدید تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود و کیان کشور را به مخاطره اندازد."

آنها با اشاره به روند نگران ‌کننده خروج فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از ایران تصریح کرده‌اند که «محیط کشور برای نشو و نمای استعدادهای درخشان جوان مناسب نیست.» در این نامه سرگشاده ابراز نگرانی شده که ادامه این روند کشور را از سرمایه انسانی لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی خالی کند.

این اقتصاددانان با ذکر ناهنجاری‌های اجتماعی، افزایش نرخ طلاق، آمار اعتیاد، دزدی و جنایت و پایین آمدن سن فحشا، نسبت به اثرات اجتماعی ناشی از سیاست‌های نادرست اقتصادی و سیاسی هشدار داده‌اند.

به نظر امضاءکنندگان این نامه، در سال‌های ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۸۹، ایران ۶۳۰ میلیارد دلار درآمد داشته و با این وجود حالا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی و بخش خصوصی بدهکار است: «دولت بعدی نه تنها باید تنگناهای ارزی حاصل از تحریم ها و کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از رکود اقتصادی دست پنجه نرم کند، بلکه باید بار بازپرداخت بدهی های سنگین دولت فعلی را نیز بر دوش بکشد.»

به نوشته آنان دولت در سال‌های اخیر تمام درآمدهای نفتی را با این تصور خرج کرد که « تزریق هر چه سریع‌تر و بیشتر عایدات نفتی به اقتصاد کشور داروی معجزه آسایی است که می تواند دردهای بیکاری و فقر را شفا بخشد.»

به نظر این متخصصان اقتصادی، میزان افزایش نقدینگی از ۷۰ هزار میلیارد تومان (در آغاز ریاست جمهوری احمدی‌نژاد) به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در حال حاضر، برنامه پرداخت یارانه برای گسترش عدالت اقتصادی را بی‌اثر و ثروتمندان را ثروتمندتر می‌کند.

آنها ضمن بی فایده دانستن اقداماتی مانند توزیع سهام عدالت، مسکن مهر و دادن یارانه و عیدی، گفته‌اند که «جامعه هنوز از تحقق عدالت اجتماعی فرسنگ‌ها فاصله دارد.»

امضاءکنندگان نامه با انتقاد از شیوه مدیریت کشور، از "وجود یک بیماری مهلک در دستگاه تصمیم گیری" گله کرده اند، که روشن است منظورشان صرفا دولت نبوده و کل حکومت را در نظر داشته اند.

این اقتصاددانان اعمال تحریم‌های اقتصادی را به درستی به سیاست عداوت‌آمیز دولت نسبت داده و خواهان آشتی با دنیای خارج شده‌اند. آنها هم‌چنین توصیه کرده‌اند که در شرایط بی ثباتی سیاسی و اقتصادی امروز ایران، مرحله دوم طرح هدفمندی اجرا نشود.

اما از این گونه اظهارات خیراندیشانه آبی گرم نمی‌شود و دولت این گونه حرف‌ها را از این گوش می‌گیرد و از آن گوش در می‌کند.

صدا و سیما: قطع مصاحبه زنده احمدی نژاد با هماهنگی دفتر اطلاع رسانی ریاست جمهوری بود

Maryam — Sun, 24 Feb 2013 08:34:49 +0000

در حالیکه قطع ناگهانی پخش زنده گفت‌وگوی تلويزيونی محمود احمدی‌نژاد باخبرنگاران انتقاد دولت را در پی داشته٬ مدیرکل روابط عمومی صدا و سیما می‌گوید که همه جزئیات این برنامه با هماهنگی معاونت ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رييس جمهوری انجام شده است.

شامگاه شنبه، پنجم اسفند ماه، صداوسيمای جمهوری اسلامی پس از پايان يافتن سوالات مرتضی حيدری، مجری شبکه دوم سيما از رييس دولت، هنگامی‌ که نوبت به ديگر خبرنگاران رسيد تا سوالات خود را طرح کنند، ناگهان پخش زنده اين گفت‌وگو را به بهانه پخش يک سريال تلويزيونی قطع کرد.

مسئولان پخش سيما، لحظاتی پيش از قطع گفت‌وگوی زنده تلويزيونی محمود احمدی‌نژاد، به صورت زيرنويس اعلام کردند که ادامه اين مصاحبه را پس از سريال تلويزيونی "صدر اعظم" به صورت غير زنده پخش خواهند کرد.

همزمان با اين اتفاق، سامانه پيامکی اطلاع رسانی دولت (پاد) در ساعت يازده و هجده دقيقه شامگاه پنجم اسفند، با ارسال پيامک به شماری از شهروندان نسبت به قطع پخش تلويزيونی گفت‌وگوی رئيس دولت با رسانه‌ها و پخش موسيقی و سريال به جای آن انتقاد کرد.

سامانه پيامکی اطلاع‌رسانی دولت در اين پيامک، اقدام صداوسيما را "غيرمنتظره" خواند و اعلام کرد که احمدی‌نژاد نيز از قطع برنامه گفت‌وگوی زنده تلويزيونی "بی‌اطلاع" بوده است.

اقدام دولت در ارسال پیامک‌های انتقادی در حالی است که تقی سهرابی٬ مدیر کل روابط عمومی سازمان صداوسیما می‌گوید: " همه جزئیات برنامه و اتفاقات آن با هماهنگی معاونت ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رييس جمهوری بوده است و درباره دلایل آن باید از همان دوستان بپرسید."

به گزارش خبرگزاری مهر او گفته است که صدا و سیما "دخل و تصرفی" در برنامه نکرده و "هر اتفاقی که افتاد با هماهنگی دوستان در ریاست‌جمهوری بوده است."

وی همچنین به ایسنا گفت: " طبیعی است که برخی رسانه‌ها که از وضعیت پخش چنین برنامه‌هایی مطلع نیستند، با چنین پرسش‌هایی مواجه شوند اما از رسانه‌هایی که در جریان این هماهنگی‌ها هستند، چنین فضاسازی‌ها و ارسال پیامک‌هایی بعید است. ضمن اینکه اگر سوالی دارند می‌توانند با معاونت اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری در میان بگذارند."

رييس دولت ايران يکی از کارهای "مهم" خود برای سال آينده که در بودجه پيش‌بينی شده است را "موضوع هدفمندی يارانه‌ها" اعلام کرد و در پاسخ به اين سوال که "آيا پرداخت يارانه نقدی در سال آينده افزايش می‌يابد"، گفت: "بله! حتما پرداخت يارانه افزايش می‌يابد "

اين سامانه يک ساعت پيش از آغاز گفت‌وگوی تلويزيونی احمدی‌نژاد، نيز با ارسال پيامکی به عموم شهروندان از واريز مبلغ ۸۵ هزار تومان به عنوان عيدی سال ۹۲ خبر داده بود.

وحيد شاکری مديرکل امور رسانه‌های دفتر رياست جمهوری نيز در گفت‌وگويی با شبکه دولتی "ايران" ضمن "انتقاد شديد" از عملکرد صداوسيما در قطع ناگهانی پخش زنده گفت‌وگوی احمدی‌نژاد اين اقدام را "نقض غرض فلسفه شکل گيری اين جلسه" خواند.

شاکری با بيان آن که "خواست رئيس جمهور اين بود که رسانه‌ها بتوانند آزادانه سؤالات خود را در زمينه اقتصادی مطرح کنند و پاسخ‌های ايشان را بشنوند" گفت: "اين که به دلايل غيرقابل قبول برنامه زنده رئيس جمهور قطع شد؛ به طور قطع مسيری که آزادی رسانه‌ها در ايران را در معرض افکار عمومی می‌توان به نمايش گذاشت، خدشه‌دار کرد."

مديرکل امور رسانه‌ای دفتر رياست جمهوری، در ادامه انتقاد خود از صداوسيما افزود: "از رسانه‌ای که برای پخش مسابقات فوتبال حتی از پخش اذان هم جلوگيری می‌کند؛ توقع کار حرفه‌ای اين نبود که وقتی ميليون‌ها نفر پای رسانه ملی نشسته‌اند، سخنان رئيس جمهور را قطع کنند."

در نشست خبری شامگاه گذشته محتوای سوالات مرتضی حيدری، مجری صداوسيما که به طور معمول اجرای گفت‌وگوهای زنده تلويزيونی احمدی‌نژاد را در طی سال‌های اخير برعهده دارد حول مسائل اقتصادی بود و موضوعات سياسی را در برنگرفت.

احمدی‌نژاد در اين گفت‌وگوف علت تاخير بی‌سابقه دولت در ارائه لايحه بودجه سال ۹۲ را، "نوسانات قيمت نفت و ارز" و همچنين "رصدکردن تحولات بين‌المللی" و "تحرکات دشمن" ذکر کرد و وعده داد که روز چهارشنبه هفته جاری لايحه بودجه را به مجلس ارائه کند.

رييس دولت ايران يکی از کارهای "مهم" خود برای سال آينده که در بودجه پيش‌بينی شده است را "موضوع هدفمندی يارانه‌ها" اعلام کرد و در پاسخ به اين سوال که "آيا پرداخت يارانه نقدی در سال آينده افزايش می‌يابد"، گفت: "بله! حتما پرداخت يارانه افزايش می‌يابد."

وی همچنين در پاسخ به سوالی درباره استخدام‌های جديد در دولت با اعتراض‌هايی از سوی نمايندگان مجلس مواجه شده و آن را طحری تبليغاتی برای انتخابات آينده رياست جمهوری خوانده‌اند گغت: "طبق قانون اساسی مسئوليت امور اداری و استخدامی مستقيما برعهده رئيس جمهور است و براساس اين طبق قانون، استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد رياست جمهوری اختيار بنده است که نياز به مصوبه دولت هم نداشت."

نرخ بیکاری در ۲۶ استان ایران دورقمی شد

Maryam — Sat, 23 Feb 2013 17:08:03 +0000

مرکز آمار ایران، استان‌های لرستان، کرمانشاه و کردستان را در پاییز سال ۱۳۹۱ دارای بالا‌ترین نرخ بیکاری عنوان کرد و افزود۲۱ استان دیگر نیز دارای نرخ بیکاری دو رقمی هستند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) امروز شنبه پنجم اسفندماه مرکز آمار ایران بر اساس چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز سال ۹۱ اعلام کرد که استان لرستان با ۶/ ۲۰ درصد، دارای بالا‌ترین نرخ بیکاری در بین سایر استان‌های ایران است.

پس از استان لرستان دو استان کرمانشاه با ۸ / ۱۸و کردستان با ۶/ ۱۵درصد در مرتبه دوم و سوم بالاترین نرخ بیکاری قرار دارند.استان‌های ایلام و گیلان نیز دارای نرخ بیکاری بیش از ۱۵درصد هستند.

مرکز آمار ایران در آبان ماه سال جاری نیز از بیکاری سه میلیون و ۲۳هزارتن در تابستان جاری خبرداده و افزوده بود، نرخ بیکاری در ۱۱ استان این کشور کمتر از ۱۰ درصد و در ۲۰ استان نیز دورقمی است

بنابراین گزارش، ۲۱ استان ایران دارای نرخ بیکاری دورقمی هستند این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۲۰ استان ایران دارای نرخ بیکاری دو رقمی بوده‌اند.

مرکز آمار ایران، استان خراسان جنوبی با ۴/ ۵درصد را دارای کمترین نرخ بیکاری در پاییز سال جاری دانسته و گفته است نرخ بیکاری در استان سیستان و بلوچستان ۹/ ۶درصد گزارش شده است.

با این وجود، نرخ بیکاری در ایران در پاییز سال جاری۲/ ۱۱ درصد گزارش شده است در حالی که این نرخ در پاییز سال گذشته۸ / ۱۱درصد بود.

مرکز آمار ایران، نرخ تورم در تابستان سال جاری را ۴ / ۱۲درصد اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه در سال قبل،۳ /۱درصد افزایش داشته است.

مرکز آمار ایران در آبان ماه سال جاری نیز از بیکاری سه میلیون و ۲۳هزارتن در تابستان جاری خبرداده و افزوده بود، نرخ بیکاری در ۱۱ استان این کشور کمتر از ۱۰ درصد و در ۲۰ استان نیز دورقمی است.

انتشار آمارهای رسمی دولت ایران در حوزه اشتغال از سال ۸۴ تا ۹۰، نشان می‌دهد که تعداد بیکاران این کشور از دو میلیون و ۶۷۴ هزار تن در سال ۸۴ به دو میلیون و ۸۷۷ هزار تن در سال گذشته افزایش یافته است

تارنمای همشهری‌آنلاین، فروردین ماه سال جای در گزارشی با اشاره به انتشار نرخ بیکاری سال ۹۰ در ۳۱ استان ایران نوشت، نرخ بیکاری در هشت استان تک رقمی و ۲۳ استان دو رقمی است.

در آن گزارش آمده بود، یزد با شش درصد کمترین و استان‌های البرز و لرستان به ترتیب با ۳/ ۱۹و۲ /۱۹درصد بالا‌ترین نرخ بیکاری را دارند.

انتشار آمارهای رسمی دولت ایران در حوزه اشتغال از سال ۸۴ تا ۹۰، نشان می‌دهد که تعداد بیکاران این کشور از دو میلیون و ۶۷۴ هزار تن در سال ۸۴ به دو میلیون و ۸۷۷ هزار تن در سال گذشته افزایش یافته است.

این افزایش ۲۰۲ هزار نفری تعداد بیکاران در حالی است که مقام‌های دولتی به‌ویژه محمود احمدی‌نژاد بار‌ها مدعی ریشه کن کردن پدیده "بیکاری" در کشور تا پایان سال ۱۳۹۱ شده‌ بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کشور در هفت سال گذشته طبق آمارهای رسمی دولت نشان می‌دهد که از زمان آغاز به کار دولت‌های نهم و دهم، نرخ بیکاری همچنان در وضعیت دو رقمی باقی مانده و از ۵/۱۱درصد در سال ۸۴ به ۳/ ۱۲در سال گذشته در نوسان بوده است.

در یک سال اخیر خبرهای بسیاری از تعطیلی واحدهای تولیدی و اخراج و عدم پرداخت حقوق کارگران منتشر شده است. محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران وضعیت اقتصادی کشور را به تحریم‌های جهانی علیه جمهوری اسلامی نسبت می‌دهد اما مخالفان او، سیاست‌های اقتصادی دولت دهم را عامل نابسامانی اقتصادی کشور می‌دانند.

سرمایه‌داری در آستانه‌ی بحرانی متفاوت

politics — Sat, 23 Feb 2013 11:07:54 +0000

تحلیلی بر نقش انقلاب‌های صنعتی در تاریخ تحول سرمایه‌داری

کورش عرفانی

کورش عرفانی − فهم تاریخ نیازمند فلسفه‌ی تاریخ است. این کمک می‌کند که منطق تحول جوامع بشر در سیر تاریخ را دریابیم و درک کنیم چه سازوکارهایی ست که چرخ تاریخ را به پیش می‌برد. فلسفه‌ی تاریخ به دو معنا به کار می‌رود: یکی «فلسفه تاریخ انتقادی» که به وجه نظری تاریخ و بررسی اعتبار آن چه به عنوان تاریخ ثبت می‌شود می‌پردازد و دیگری، «فلسفه‌ی نظری تاریخ» که به سیر احتمالی معنادار بودن تاریخ می‌پردازد.

عنصر اصلی تشکیل دهنده‌ی این فلسفه، کشف و درک منطق حاکم بر رویدادهای تاریخی در یک دوره‌ی مشخص است. پیوند احتمالی منطقِ دوران متسلسل، شاید بتواند ایده‌ای درباره‌ی منطق کلی تر حاکم بر کل یا بخش مهمی از تاریخ بشر ارائه دهد.

فراموش نکنیم که تا دوره‌ای از تاریخ بشر، این کشف منطق، بیشتر وجه محلی و منطقه‌ای داشته است، اما از زمانی که دوران کشورگشایی‌های منظم و استعمار قاره‌های دیگر آغاز شد، تاریخ بشریت به دوره‌ای پا گذاشت که به خصلت فراکشوری و فراقاره‌ای آن به شدت افزود، تا جایی که می‌توان امروز صحبت از «تاریخ جهانی ]شده[» نام برد. در میان عناصری که در این دوران، یعنی سه قرن گذشته، بسیار تاثیرگذار بوده‌اند باید به نقش نظام سرمایه‌داری پرداخت. سرمایه‌داری با انقلاب‌های صنعتی خود به تاریخ شکل و مسیری دیگر داد و جهان را به سمت آن چه که امروز هست برد. تلاش سوسیالیسم و انقلاب شاخص آن – انقلاب اکتبر روسیه در ۱۹۱۷- برای جهت دهی به تاریخ چندان بادوام نبود، اما سرمایه‌داری قرن هاست که حرف اول را در تعیین مسیر تاریخ بشریت می‌زند و به همین دلیل نیز درک چیستی آن در شرایط کنونی امروز می‌تواند به داشتن تصویری روشن تر از فردای بشریت یاری رساند.

سرمایه‌داری با وضعیت کنونی خویش جهان را به چه سمت و سویی می‌برد؟ آیا بحران‌های پیاپی سرمایه‌داری تعیین کننده‌ی دوران جدیدی است که در راهست؟ این نوشتار به این پرسش‌ها می‌پردازد.

پیوند سرمایه‌داری با انقلاب‌های صنعتی

سرمایه‌داری آفریننده و آفریده‌ی انقلاب‌های صنعتی است. این در سایه‌ی درک روابط متقابل میان این دوست که می‌توانیم همزمان به دو خصلت «بحران زایی» و «دوام» سرمایه‌داری پی ببریم. عدم فهم خصلت دوگانه‌ی سرمایه‌داری سبب قضاوت‌های شتاب زده‌ای می‌شود که در مصاف با واقعیت رنگ می‌بازند. شاید هم به همین دلیل است که حکم‌های قطعی متعدد در مورد نابودی «حتمی» سرمایه‌داری، در صد و پنجاه سال گذشته، اعتباری در خور نیافتند. پیش بینی چندباره‌ی مرگ بیماری که هر بار از بستر بیماری برخاسته است و شاید قویتراز گذشته به دویدن پرداخته است ما را دعوت می‌کند که نسبت به پیشداوری‌های عجولانه درنگ کنیم. بر همین اساس لازم می‌دانیم که این بار که در سال ۲۰۱۳ بر بالین سرمایه‌داری «بیمار» آمده ایم در اعلام مرگ آن عجله‌ای نداشته باشیم و سعی کنیم، با تدقیق و تعمیق تحلیل خویش، نخست به تشخیصی واقع گرا تر دست یابیم.

ویژگی‌های هر انقلاب صنعتی

ما می‌دانیم که انقلاب‌های صنعتی هر بار در ظهور خویش به سرمایه‌داری جان داده اند، هر یک از آنها سبب ظهور نسل نویی از محصولات فنی و تولیدات صنعتی شده‌اند که از یکسو زندگی جوامع بشری را از این رو به آن رو کرده است و از سوی دیگر، برای فعالان و بازیگران اقتصادی سود و ثروت کلان به همراه داشته است.

انقلاب‌های صنعتی را به طور معمول با دو شاخص بازشناسی می‌کنند: ۱) منبع انرژی جدید ۲) ابزار ارتباطاتی نوین. و بدیهی است که تمام تبعات و عوارضی که با آن به همراه می‌آید مورد نظر قرار می‌گیرد. یک منبع انرژی جدید اجازه‌ی فعالیت‌های تولید تازه‌ای را می‌دهد که تا قبل از آن امکان پذیر نبود و ابزار ارتباطاتی نوین هم کار مدیریت و ارتباط را برای ساختن سطحی دیگر از تمدن بشری ممکن می‌سازد. هم چنین باید به روابط متقابل میان این دو نیز پرداخت[1]. به طور مثال ورود قدرت ماشین‌های بخار به صنعت دستی چاپ در آن زمان، چاپ صنعتی را ممکن ساخت و به واسطه‌ی آن انتشار کتاب در سطح زیاد و ظهور روزنامه‌های پرشمار را و تمام آن چه دستاورد آن محسوب می‌شود.

جدول زیر این دو شاخص را برای سه انقلاب صنعتی بزرگ جهان ترسیم می‌کند:

انقلاب صنعتی	منبع جدید انرژی	ابزار ارتباطاتی نوین
انقلاب صنعتی اول – از قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم میلادی	بخار (ماشین بخار)	تلگراف
انقلاب صنعتی دوم – از اوایل قرن بیستم میلادی تا میانه‌ی دهه‌ی هشتاد میلادی	برق و امکان به کارگیری سوخت فسیلی در سیستم بسته مانند موتور خودروها	تلفن، رادیو و تلویزیون
انقلاب صنعتی سوم از میانه‌ی دهه‌ی هشتاد میلادی تا کنون	انرژی اتمی و انرژی‌های قابل تجدید	اینترنت و ماهواره

پس تاکنون نظام سرمایه‌داری شاهد سه انقلاب صنعتی بوده است. هر انقلاب صنعتی یک سیر زندگی دارد:[2] مرحله پیدایش، مرحله‌ی فراگیر شدن، مرحله‌ی اوج، مرحله‌ی درجا زدن و سپس مرحله فروکش. توضیح این پنج مرحله به طور کلی چنین است:

مرحله‌ی پیدایش: در این مرحله یک اختراع ویژه یا یک سری اختراعات کمابیش پیوند یافته، منجر به باز شدن افق تازه‌ای برای حرکت، کار و تولید می‌شود.

مرحله‌ی فراگیر شدن: اختراع ]های[ جدید کاربست‌های متعدد خود را پیدا می‌کند و بسیاری برای فعالیت‌های جدید و تولیدی شروع به بهره برداری از آن می‌کنند، برخی از آن برای اختراع‌های تازه استفاده می‌کنند.

مرحله‌ی اوج: بهره گیری، تولیدات و تنوع کیفی و کمیت آنها در اوج خود است، هم سرمایه گذاران و تولید کنندگان و هم توزیع کنندگان و مصرف کنندگان از مواهب آن بهره می‌برند.

مرحله‌ی درجا زدن: اختراعات مورد بحث حداکثر کاربردها و کارآیی خود را نشان داده‌اند و قادر نیستند بیش از این مورد بازتکثیر و یا استفاده‌ی بیشتر قرار گیرند. محدودیت‌های به کارگیری و یا مرزهای استفاده‌ی عملی از آنها خود را نشان می‌دهند.

مرحله‌ی فروکش: سیر تولیدات ناشی از اختراعات آن دوره دیگر پویاساز اقتصاد و برانگیزاننده‌ی بازیگران اقتصادی نیست و به تدریج مورد بی توجهی آنها قرار می‌گیرد.

می توان با کمی «اغماض در روش شناسی»، [3] این روند پنج مرحله‌ای را برای سه انقلاب صنعتی در نظر گرفت. ما دورتر به بررسی یکایک آنها خواهیم پرداخت، اما نکته‌ی کلیدی در این میان، درک این است که سرنوشت ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سرمایه‌داری نیز همراه با این پنج مرحله تغییر بسیار می‌کند و متحول می‌شود. آگاه باشیم که ظرافت تحلیل در درک توازی رویدادهای هر دو بخش فنی و تاریخی است، یعنی همزمان با این پنج مرحله فن شناسی، [4] به تحول ساختارهای چهارگانه‌ی جامعه – اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی - و اثرات و عوارض آن توجه کردن.

اینک به بررسی مختصر این پنج مرحله برای هر سه انقلاب صنعتی می‌پردازیم.

انقلاب صعنتی نخست: (از اوایل قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم)

مرحله‌ی پیدایش: ماشین بخار و قدرت آن می‌رود که جهان را زیر و رو کند. بشر از انرژی‌های وابسته به طبیعت و یا زور بازو راه می‌شود و به سوی انرژی خودتولیدکرده پیش می‌رود.همزمان با بروز اختراعات و کشف‌های جدید، عده‌ای از صاحبان ثروت علاقمند می‌شوند که در آن سرمایه گذاری کنند. این، به معنای جابجایی ثروت‌ها از یک حوزه به حوزه‌ی دیگر است. در انقلاب صنعتی اول، ثروت‌ها از سمت حوزه‌ی کشاورزی و دامداری به سوی صنعت میل کرد. این امر ضعف مادی و ترک روستاها را با خود به همراه داشت و اقتصاد کشاورزی را به شدت ضعیف کرد. این تضعیف تعداد بیشتری از روستاییان را به مهاجرت به سوی شهرها وا داشت و قشرهای جدیدی را در شهرها شکل بخشیده و تقویت کرد. همزمان ساختار سیاسی باید از انجماد و خودکامگی دور می‌شد تا بتواند امکان رشد و شکوفایی فعالیت‌های ناشی از اختراعات جدید را ممکن سازد. تصمیم گیری‌ها باید هر چه بیشتر در سطح خرد و به شکل غیر متمرکز خود صورت می‌گرفت؛ این امر با خود ضرورت دمکراسی را مطرح ساخت. تحت تاثیر جو فعال نوآوری صنعتی جو تولید و خلاقیت در جامعه رواج یافته و بستر سازی یک فرهنگ پویاتر و به تبع، مدرنتر شد تا بتواند با پویایی فنی جامعه همراهی کند.

مرحله‌ی فراگیری: اینک که انرژی فراهم است باید کاربست‌های آن را یافت. رشد اختراعات جدید ضرورت سرمایه گذاری هر چه بیشتر را ایجاب کرد. ثروت‌ها باز هم بیشتر روستا و اقتصاد کشاورزی را ترک کرده و به سوی شهرهای صنعتی رو به رشد سرازیر شدند. تابع آن، دانش و کار بانکداری و بیمه و صنعت مالی رشد کرد. این امر همراه با خود تخصصی شدن را به همراه آورد و این آخرین نیز به سهم خود، تنوع رده بندی‌های افقی و عمودی اجتماعی را باعث شده و ساختار اجتماعی نوظهوری را که پیچیده تر بود پدید آورد. تابع آن، مدیریت جامعه دیگر با شکل‌های ساده و ابتدایی جامعه‌ی فئودالی ناممکن شده و به همین دلیل به سوی یک مدیریت غیر متمرکز یا همان دمکراسی پارلمانی حرکت کردیم. در نهایت ساختارهای فرهنگی نیز از رشد صنعت چاپ و ظهور ابزار موسیقی مدرن بهره مند شده و به یک عرصه‌ی جدید تولید هنری پا نهادند.

مرحله‌ی اوج: تولیدات صنعتی و به کارگیری تام و کمال اختراعات و اکتشافات سبب رشد بی سابقه‌ی سرمایه گذاری و تمامی مکانیزم‌های تهیه و تدارک سرمایه شدند. ابعاد تازه‌ای از فعالیت تولیدی، افق‌های تاریخی تازه‌ای را به چشم طبقه‌ی نوظهور اما قدرتمند «سرمایه‌دار» باز می‌کند و به واسطه‌ی این امر، جهان بینی آنها تغییر می‌کند. اینک آنها می‌توانند چشم اندازهای ساختن تمدنی دیگر را در مقابل خود ببینند که گذشته‌ی تاریخ بشری را به سان دوره‌ای خمود و کسالت آور جلوه می‌دهد: « تمدن صنعتی». تولید انبوه زندگی میلیون‌ها انسان را به خود مشغول می‌دارد، هم به عنوان تولید کننده و هم به عنوان مصرف کننده. به همین دلیل یک جامعه‌ی نو از درون جامعه‌ی کهن سر در بر می‌آورد: جامعه‌ی طبقاتی سرمایه‌داری. با خط ممیزه‌های هنوز ناروشن، اما قابل لمس میان اقلیت سرمایه‌داران، اندک لایه‌های میانی و انبوه کارورزانی که به عنوان کارگر و ارتشی و پلیس و غیره در خدمت نظام جدید کار می‌کنند. فرهنگ نیز دیگر نمی‌تواند از این لایه بندی بر حذر باشد و تنوع شکل و محتوا در تولیدات هنری و ادبی و فلسفی رو به اوج می‌گذارد.

مرحله‌ی درجا زدن: اختراعات و اکتشافات پایه‌ای که سبب ساز تولیدات انبوه شده‌اند شروع به نشان دادن محدودیت‌های خود می‌کنند، سرمایه‌های تازه بسترهای کاری مناسب و همانند قبل پیدا نمی‌کنند، بازار قبلا از تولید انبوه اشباع شده و افزایش و حتی ادامه‌ی آن بدون بازار جدید عقلانی نیست. سرمایه‌ها سرگردان می‌شوند، کار را از دست هم می‌ربایند. گرایش‌های منفی ساختار سیاسی را متشنج می‌کنند و جنگ‌های رقابتی بر سر منافع اوج می‌گیرد. برخی از لایه‌های اجتماعی در درون ساختار طبقاتی، در اثر مرور زمان و عدم تغییری کیفی در زندگی خویش، احساس می‌کنند که دارند درجا می‌زنند. در حالی که ثبات در زندگی جامعه‌ی روستایی، با ریتم یکنواخت و سکون گرای زندگی فئودالی همخوانی داشت، در جامعه‌ی شهری صنعت زده و پرشتاب، ایستایی تضادهای روحی فراوانی را دامن می‌زند. این تضادها خود را در قالب‌های فرهنگی به صورت ایدئولوژي‌های تغییر طلب بروز می‌دهد و سبب پیدایش حرکت‌های اجتماعی و اعتراضی می‌شود. ساختار سیاسی در پی مقابله با این تغییر طلبی احساس خطر و خصلت محافظه کارانه پیدا می‌کند. دوره‌ی ای از تنش‌های سیاسی و اجتماعی آغاز می‌شود. ما در اواخر قرن نوزدهم و به سمت اوایل قرن بیستم هستیم.

مرحله‌ی فروکش: صنعت درجا می‌زند، تولید بیشتر دلیل و چرایی خود را از دست می‌دهد، زیرا بازار اشباع است و کالاها دوام می‌آورند. باید بازارهای جدید یافت شود اما این ساده نیست، باید قدرت نظامی خویش را تقویت کرد و به سوی منابع و بازارهای جدید در بیرون از چارچوب‌های ملی رفت. سرمایه‌داران آشفته و خسته و عصبی اند، به این واسطه سرمایه‌های خود را مورد محافظت قرار می‌دهند. سرمایه کم شده و بحران مالی حاکم می‌شود. بانک‌ها پاسخ گویی سرمایه‌های تبدیل شده به پس انداز نیستند و لذا بحران حاکم می‌شود. بیکاری گسترش می‌یابد، کارگران طعم فقر و بیکاری را می‌چشند، معترضند و دست به قیام و انقلاب می‌زنند. فرهنگ، خشم و درد و تغییر و یا پوچی را فریاد می‌زند و بر دامنه‌ی حس کنشگرایی افزوده می‌شود. ساختار سیاسی در پی حفظ ساختار اقتصادی و اجتماعی به خصلت‌های محافظه کارانه و خشن تر روی می‌آورد. بوی پایان یک دوره بلند است. سرمایه‌داری چشم به راه آغاز دوران جدیدی است.

چنان چه می‌بینیم انقلاب صنعتی اول با خود این خصلت موازی سرنوشت ساختارهای سرمایه‌داری و تحولات صنعتی و فنی را به روشنی نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، با بروز اختراعات، سرمایه فضای تولد می‌یابد و با سرمایه گذاری اختراعات می‌توانند رشد کمی و کیفی خود را داشته باشند. این روند به صورت فعال دنبال می‌شود تا زمانی که افول صنعت، فروکش سرمایه گذاری و نبود سرمایه گذاری، کاهش نوآوری را باعث می‌شود. این حلقه‌های تکمیل کننده به این صورت یکدیگر را می‌یابند و به پیش می‌روند.

دوران افول انقلاب نخست صنعتی سبب شد که بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و تابع آن تحولات سیاسی فراوانی روی دهد. «رکود بزرگ[5]» به دوره‌ای گفته می‌شود که اقتصاد آمریکا و اروپا را در دهه‌های اول قرن بیستم در برگرفت و پایان سرمایه‌داری در فاز انقلاب صنعتی نخست را اعلام کرد. اما پس از آنT بحران‌ها و بن بست‌ها بار دیگر در را به سوی یک افق جدید باز کرد و با ظهور منابع انرژی جدید، یعنی گسترش الکتریسیته و نیز به کارگیری سوخت در موتورT انواع خودرو زمینی، هوایی و دریایی در کنار اختراع تلفن وبعد رادیو و سپس تلویزیون شاهد تولد دوران جدیدی شدیم که آن را به عنوان انقلاب صنعتی دوم می‌نامند.

مراحل پنج گانه‌ی انقلاب صنعتی دوم: (از اوایل قرن بیستم تا نیمه‌ی هشتاد میلادی)

مرحله‌ی پیدایش: استفاده‌ی از برق در شهرها به زندگی اجتماعی معنای دیگری می‌دهد و در عین حال اقتصاد را قادرمی سازد که وسایل بسیاری را با این انرژی به کار بیاندازد. وسایلی که باید اختراع شوند. تولید این وسایل برقی به اقتصاد جان می‌دهد و به نوبه‌ی خود امکان تولید انبوه بسیاری دیگر از کالاها را می‌دهد. سرمایه‌داران یک بستر جدید برای سرمایه گذاری پیدا می‌کنند. امکان به کارگیری انرژی سوخت‌های فسیلی در سیستم‌های بسته و ترکیب و تبدیل انرژی سوختی به الکتریکی و تبدیل آنها به انرژی مکانیکی سبب رونق وسائط نقلیه می‌شود. تابع این امر باز هم به کارگیری نیروهای بیکار در صنایع ممکن می‌شود و صنعتی شدن تمدن‌ها به معنای خاص کلمه آغاز می‌شود. صنعت اروپایی به مرحله‌ای می‌رسد که می‌توان به تدریج از جامعه‌ی صنعتی نام برد. جامعه‌ای که می‌رود تا شکل‌های مشخصی از تقسیم کار تخصصی و لایه بندی‌های جدید اجتماعی را با خود داشته باشد. یک ساختار طبقاتی جدید می‌رود که ظهور کند.

مرحله فراگیری: با گسترش صنایع، روابط اجتماعی و سیاسی نیز تغییر می‌کند. اینک مدیریت جوامع پیچیده است و امکان حکومتگری با مدل‌های ساده‌ی فئودالی-اشرافی ممکن نیست. حکومت‌ها یکی پس از دیگری به دست فن سالاران (تکنوکرات ها) می‌افتد. حتی در دوره ای، این نظامیان هستند – مانند مثال آلمان و ایتالیا - که به قدرت می‌رسند تا بتوانند سیر تحول جامعه‌ی روستایی نانظام مند به جامعه شهری نظام یافته را بر عهده بگیرند. اما از آن جا که پدیده‌ی تولید انبوه و مدیریت آن نوظهور است و هنوز تجربه‌ی سیاسی برای این کار موجود نیست، زیاده روی‌های بسیاری از سوی قدرت‌های نوظهور صنعتی بروز می‌کند که دو جنگ اول و دوم جهانی نمودی از آن هستند. این دو جنگ در واقع بازتاب ضعف درک مدیریتی از یک واقعیت غیر سیاسی و غیر ایدئولوژیک است. نازیسم هیتلری در آلمان، ناسیونالیسم افراطی در ژاپن و فاشیسم موسولینی در ایتالیا نمودی است از اعمال تفکر خان سالاری دوره‌ی فئودالی در دوره‌ی صنعتی. علت شکست هر سه آنها نیز در همین عدم تطابق واقعیت اجتماعی و مدیریتی نظام صنعتی با ساختار سیاسی دوره‌ی زمینداری است. ظهور دمکراسی و موفقیت آن دلیل بارزی است بر همخوانی متناسب تر این شکل از مدیریت جامعه با واقعیت مادی اقتصادی و تحولات اجتماعی و فرهنگ تنوع طلب آن. با کنار زدن موانع سیاسی، سرمایه‌داری اینک – پس از پایان جنگ جهانی دوم – آماده است که به سوی اوج برود.

مرحله‌ی اوج گیری: در این دوره است که شاهدیم چگونه سرمایه‌داری با استقرار دمکراسی در حیطه‌ی کشورهای صنعتی و رها ساختن این مناطق – ایالات متحده‌ی آمریکا و اروپا – از جنگ و تخریب، به سوی پیشرفت مادی چشم گیری گام بر می‌دارند. سرمایه‌داران با خیال راحت سرمایه گذاری می‌کنند و با سودی خوب بر حجم و انباشت سرمایه‌های خویش افزوده و افق‌های فعالیت تازه‌ای را باز می‌کنند. تابع رشد اقتصاد، صف بندی طبقاتی مشخص تر و جا افتاده تر می‌شود. نظم اجتماعی تعریف می‌شود و دستگاه‌های فرهنگی و دانشگاهی آن را نظریه بندی کرده و آموزش می‌دهند تا نهادینه شود. ساختار سیاسی نوعی دمکراسی طبقاتی را جا انداخته و پیاده می‌کند. جوامع سرمایه‌داری در نوعی نئشگی ناشی از رشد و ثروت آفرینی به پیش می‌روند. ما در دهه‌ی پنجاه و شصت میلادی هستیم.

مرحله‌ی درجازدن: در اواخر دهه‌ی شصت میلادی انتظار و شاید بتوان گفت هیجان جامعه برای معجزات جدید به جایی ره نمی‌برد. نوعی درجازدن محتوا، علیرغم تحول ظاهری، احساس می‌شود. حوصله‌ی نسل‌های جوان، که دیگر درد نان ندارند و تحصیل کرده هم هستند، سرمی آید. قیام دانشجویان و جوانان فرانسه در ۱۹۶۸ نمود این افسردگی ناشی از مادی شدن بیش از حد جامعه‌ی سرمایه‌داری است. گویی آنها از این که کارگران با فرورفتن در رفاه نسبی، خصلت مبارزاتی و انقلابی خویش را از دست داده‌اند سخت شاکیند.[6] طبقات اجتماعی شروع به خو گرفتن به ساختاری کرده‌اند که نابرابر است و در آن «تحرک طبقاتی» چندان هم که بلندگوهای تبلیغاتی سرمایه‌داری می‌گویند زیاد نیست. فرهنگ به نوعی پوچی گرایی می‌رود و تمایل به نوآوری و اختراع به حداقل می‌رسد. جامعه‌ی سرمایه‌داری که برای نخستین بار یک باشندگی نوین را تجربه می‌کند موفق نمی‌شود یک هویت جمعی واحد خلق کند و به همین دلیل بحران شاخص این دوره، بحران هویت است.[7]

مرحله‌ی فروکش: از اواسط دهه‌ی هفتاد میلادی و با بروز شوک نفتی، نوعی احساس تحقیر و شکنندگی بر نظام و جامعه‌ی سرمایه‌داری حاکم می‌شود. معلوم می‌شود که ماه عسل سرمایه‌داری بعد از جنگ زیاد هم طولانی نبوده است. ایستایی اجتماعی و افسردگی فرهنگی تمایل به خرید و فرورفتن کامل در منطق مصرف گرای جامعه‌ی سرمایه‌داری را کاهش می‌دهد و به این واسطه نیز میزان مصرف کاهش می‌یابد. تولید انبوه دچار شوک می‌شود و سرمایه‌داری باز در اواخر این دهه به نوعی رکود فرو می‌رود. رکودی که فراگیر است و بوی بحران می‌دهد. در این جوامع، طبقاتی که به واسطه‌ی رونق سرمایه‌داری برای خود سطح رفاهی خوبی را فراهم کرده اند، اینک هراس دارند که قربانی کاهش سودآفرینی سرمایه‌داری شوند. تضادهای اجتماعی و سیاسی رشد می‌کند. سرمایه‌داری باز هم به دوره‌ی نهایی فازی دیگر از تحولاتش وارد شده است و باید در انتظار ظهور یک عصر جدید باشد.

در این زمان ما در اوایل دهه‌ی هشتاد میلادی هستیم. جهان سرمایه‌داری در صدد بر می‌آید که شاید بتواند بخشی از بحران‌های خویش را به خارج از مرزهای خود صادر کند. دخالت ورزی‌ها آمریکا، که در نیمه‌ی دوم دهه هفتاد و پس از شکست فضیحانه در جنگ ویتنام کاهش یافته بود، با جانبداری آمریکا در پایین کشیدن رژیم شاه در ایران و سپس درگیر شدن در افغانستان، که مورد اشغال نیروهای نظامی شوروی قرار گرفته است، افزایش می‌یابد. خطی جدید روبه روی سرمایه‌داری غرب باز می‌شود: خط نظامی گری و دوره‌ی نو استعماری. ما در آستانه‌ی انقلاب صنعتی سوم هستیم.

انقلاب صنعتی سوم (از اواسط دهه‌ی هشتاد میلادی تا به امروز)

مرحله‌ی پیدایش: در اواسط دهه‌ی هشتاد علوم کامپیوتری، که قبلا با محدودیت‌های کاربردی روبرو بودند، خود را توسعه می‌دهند و به حوزه‌های دیگر صنعتی و بعد به تدریج به زندگی روزمره‌ی مردم پا می‌گذارند. سرمایه‌داران این عرصه را برای سرمایه گذاری مناسب می‌بینند و شروع به سرمایه گذاری‌ها کلان برای عمومی ساختن پدیده‌ی کامپیوتر می‌کنند. توده‌های مردم اینک می‌توانند حد فاصل بین مکانیک و انفورماتیک را که الکترونیک بود و به نوعی بن بست رسیده بود رد کنند و پا به دنیای جدیدی بگذارند. فرهنگ جوامع سرمایه‌داری به دنبال آن است که شاید با نگاه فرا الکترونیکی پدیده‌های تازه‌ای را بیافریند: موزیک الکترونیک که خود را از قید و بندهای سازهای مکانیکی آزاد کرده است رشد می‌کند و جهان تازه‌ای از خلاقیت‌ها شکل می‌گیرد. ما در اواسط دهه‌ی هشتاد میلادی هستیم و ساختارهای سیاسی هنوز با چنگ و دندان از نظم اجتماعی موجود دفاع می‌کنند. ریگان در آمریکا دست‌ها را برای سرمایه‌داران باز می‌کند و تاچر در انگلستان. نسل جدیدی از سرمایه‌داران به صحنه می‌آیند: تهاجمی تر و بی رحم تر. مقاومت کارگری در اروپا و آمریکا درهم شکسته می‌شود. به ویژه در بخش‌هایی که دیگر جایی در یک اقتصاد رو به مدرنیزاسیون آخر قرن بیستمی ندارند، مانند حوزه‌ی معادن که در انگلستان تار و مار می‌شوند. در آمریکا میلیون‌ها نفر که از کارخانه‌های به ناگهان غیر قابل استفاده شده بیرون ریخته شده‌اند کار وخانه و خانواده‌ی خویش را از دست می‌دهند و به خیابان نشین تبدیل می‌شوند.

مرحله‌ی فرا گیری: اینک که تولیدات می‌توانند چیزی در ورای مکانیک یا الکترونیک ابتدایی را در خود ارائه دهند، می‌توان نسل جدیدی از محصولات را به بازار ارائه داد. نسلی که بی شک راه‌های تازه‌ای را برای سرمایه گذاری، تولید انبوه و جان دادن به مصرف گرایی تازه باز می‌کند. این اتفاق می‌افتد، محصولات دیجیتالی در حال ظهور است. حجم انباشت داده‌ها برای خود محمل‌های کوچک و قابل حمل پیدا می‌کنند و به سوی نوعی دیجیتالی کردن داده‌ها و ارتباطات می‌رویم. یک بار دیگر طبقات اجتماعی سرگرم و درگیر بازتعریف نقش خویش در اقتصاد نوین مبتنی بر فن آوری مدرن می‌شوند. تحصیلات دانشگاهی و یا تخصصی اوج می‌گیرد و هرکس تلاش می‌کند که در این مسابقه، شاگرد کارآتری باشد. فرهنگ نوین مسحور فن آوریست و از محتوا می‌گذرد تا به شکل بپردازد. از این پس که وضعیت معیشتی بخش عمده‌ای از اعضاء جامعه تامین است، سرگرم ساختن مردم به کار نخست فرهنگ مورد حمایت سرمایه‌داری تبدیل می‌شود. دمکراسی‌ها هر چه بیشتری شکل گرا شده و انتخابات معنایی روتین پیدا می‌کند.

مرحله‌ی اوج گیری: به دهه‌ی نود میلادی می‌رسیم. ارتباطات می‌رود که حرف اول را در عرصه‌ی اقتصاد و جامعه بزند. ظهور اینترنت جهان را کوچک، قابل دستیابی و مجازی می‌سازد. مرزهای جغرافیایی در مقابل قدرت کابل و امواج ماهواره محو می‌شوند و سرمایه‌داری موفق می‌شود که جهانی دیگر را تصور کند: کوچک شده، در دسترس و قابل تغییر. سرمایه گذاری‌های میلیاردی در عرصه فن آوری نوین ارتباطاتی[8] صورت می‌گیرد. دنیای مجازی و محصولات آن از دنیای واقعی پیشی می‌گیرد. جهان به ارتباطات از راه دور خو می‌گیرد و نسل‌های تازه به تدریج آن را به ارتباطات رودرو و سنتی ترجیح می‌دهند. همه در گونه‌ای مسخ فن آوری فرو می‌روند تا شهد ناپیدای بی نهایت[9] آن را تجربه کنند. تمام مرزهای اجتماعی و اخلاقی یا فرهنگی را می‌توان به ضرب چند کلیک ساده شکست و از آن بهره برداری کرد: بهره برداری خوب یا بد. این دوران را سرمایه‌داری هرگز از یاد نخواهد برد. زیرا به واسطه‌ی تسهیل کنش اقتصادی، میلیون‌ها نفر با اتکاء به احساس و هیجان زدگی خویش به عرصه‌ی اقتصادی وارد می‌شوند و احساس خوشبختی مجازی را – در عرصه‌هایی مانند بورس بازی اینترنتی- تجربه می‌کنند، اما فقط مجازی. ساختار جامعه نیز هر چه پویاتر شده و جابجایی‌های افقی و عمودی بیشتر می‌شود. این باور که می‌توان با یک فکر و چند خط برنامه‌ی کامپیوتری میلیونر شد فرهنگ را به سوی تولید و مصرف رویاپردازی انبوه به پیش می‌راند. ما در اواخر دهه‌ی نود میلادی هستیم.

مرحله درجازدن: به تدریج که اینترنت ظرفیت‌های خود را آشکار می‌سازد معلوم می‌شود این جا هم، مانند حوزه‌ی تولید آجر و سیمان، هر که بیشتر پول دارد، ایده‌ی خوب را مال خود می‌کند و از آن پول بیشتری برای خویش می‌سازد. بسیاری از جوانان و مهندسین جو زده و مسحور بت فن آوری در می‌یابند که با صد ایده‌ی بهتر از یاهو و گوگل و فیسبوک، بدون پول، هرگز یاهو و گوگل و فیسبوک نمی‌شوند. قبول این واقعیت تلخ، حباب رویا پردازی اینترنتی و کابوس‌های جدی پیرامون آن را می‌ترکاند و به همین دلیل در همان سال‌های نخست دهه‌ی اول قرن بیست و یکم، اقتصاد مجازی و نیز رویای شیرینی که به واسطه‌ی آن ترسیم شده بود، در نیمه‌ی دوم این دهه به واقعیتی تلخ تبدیل می‌شود. به همین دلیل نیز، با وجود آن که انرژی‌ها نو و فن آوری نوین در خدمت سرمایه‌داری هستند، این بار سرمایه‌داری موفق نمی‌شود که بیش از چند سال کوتاهی توده‌ها را به دنبال در باغ سبز رشد و پیشرفت و ثروتمند شدن بکشاند. آغاز جنگ‌های بزرگ[10] در این دهه البته تا حدی سرمایه‌داری را یاری می‌دهد. ارتش‌های آمریکا و اروپا سفارش اسباب بازی‌های کشنده را به کارخانه‌های اسلحه سازی می‌دهند، اما این حوزه فقط به مشتی سرمایه‌دار و اندکی کارگر که در این صنایع کار می‌کنند سودی می‌رساند، جامعه در کل از آن بهره‌ای نمی‌برد. بحران اقتصادی باز نوید روزهای بد را می‌دهد و اقتصادی مثل آمریکا را در خود می‌بلعد. سرمایه‌داری که با توانایی‌های فن آوری ارتباطاتی موفق شده است به میلیون‌ها نفر رویا بفروشد اینک نمی‌تواند خدمات پس از فروش این رویا را ارائه دهد و از اواخر دهه‌ی نخست قرن بیستم باز صحبت از بحران جدی سرمایه‌داری شروع می‌شود.

مرحله‌ی فروکش: از سال ۲۰۰۸ به این سو سرمایه‌داری به نفس نفس افتاده است. خودش هم از این کوتاه بودن اثر مسکن‌های تازه‌ای که پیکر خویش تزریق می‌کند در تعجب است. نمی‌داند چه کند. بحران به ساختار اجتماعی به شدت آسیب زده است و نوعی ناپایداری رفتاری و بی ثباتی رو به نهادینه شدن را در روابط خانوادگی و میان فردی بازتاب می‌دهد. بسیاری ره گم کرده‌اند و به هر دستاویزی چنگ می‌زنند که به دام افسردگی و الکل و خودکشی نیافتند. خرید دیگر زندگی‌ها را معنا نمی‌بخشد و برای خریدن باید روی یک اقتصاد معیشتی بی ثبات و بی آینده حساب کرد. فرهنگ جز سرگرم سازی که جنبه‌ی دارویی مسکن برای روح‌های بیمار دارد به تولید خاصی نمی‌پردازد. سرمایه‌داری نیز، خسته از تولید انبوه بی آینده، این وظیفه را به چین و بنگلادش سپرده است و خود سعی دارد تا از قبل دانش و فن آوری برای خویش درآمدی به هم زند، درآمدی کاذب که اینک در قالب رقم‌های ۱۲ و ۱۵ صفری فقط روی صفحه‌ی کامپیوترهاست. اقتصاد سرمایه‌داری غیر واقعی شده و احساس بحران بیشتر از خود بحران اذیت می‌کند.

با مروری کلی به شرایط تحول جوامع سرمایه‌داری به چند نکته برای تحلیل این داده‌ها می‌پردازیم. ام قبل از آن باید چند نکته روش شناختی را توضیح دهیم:

چند نکته‌ی روش شناختی برای تحلیل الگوی انقلاب‌های صنعتی

همکنشی ساختارها: گفتیم که در هر جامعه‌ای چهار ساختار در حال کنش و واکنش مستقیم روی هم هستند: ساختار اقتصادی، ساختار اجتماعی و ساختار فرهنگی. در هر زمان یکی از این ساختارها می‌تواند نقش تعیین کننده تری داشته باشد اما این نقش ثابت نیست و هر زمان ممکن است که جای خود را به دلیل تاثیر مجموعه‌ی پارامترها به یکی دیگر از ساختارها بدهد.
تحرک درونی ساختارها: علاوه بر کنش و واکنش متقابل بین ساختارهای چهارگانه – اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی -، در درون هر کدام از آنها نیز تعاملات متقابلی میان اجزاء مختلفشان در جریان است. هر یک از این اجزا نیز به سهم خود می‌توانند در یک مقطعی نسبت به سایر اجزاء اهمیت بیشتری بیابند و بعد جای خود را به یک پارامتر دیگر بدهند.
تاثیر دو نوع تحرک بیرونی و درونی روی هم: در هر مقطعی بنا به این که در درون هر یک از این ساختارهای چهارگانه چه می‌گذرد، تاثیر سایر ساختارها روی آن می‌تواند متفاوت باشد. به طور مثال حتی اگر در یک دوره‌ی کوتاهی اکثریت پارلمان در دست نیروهای دمکراتیک باز باشد، ممکن است طبقه‌ی کارگر در درون ساختار اجتماعی می‌تواند با کنشگری سازمان یافته از دولت برای منافع سندیکای کارگری و از طریق تصویب یک قانون کارگرپسند، باج خوبی بگیرد.
در نظر داشتن پارامترهای فراجامعه ای: در هر مقطعی تعامل یک کشور با سایر دولت‌ها و پارامترهای منطقه‌ای و بین المللی می‌تواند تاثیری در سرنوشت آن جامعه و کنش و واکنش‌های آن داشته باشد. به طور مثال جنگی که از طرف یک دولت خارجی به یک کشور تحمیل می‌شود کل تعاملات درونی را در آن جامعه متاثر می‌سازد.

اینک با در نظر گرفتن این نکات نظری و با بازگشت به موضوع اصلی این نوشتار، یعنی تحولات نظام سرمایه‌داری می‌بینیم که تحلیل‌های تک بعدی به طور سیستماتیک اهمیت را، به طور مثال، به ساختار اقتصادی داده‌اند و تمام ساختارهای دیگر را تابعی از آن دانسته‌اند. چیزی که در یک نگاه تحلیلی که می‌خواهد به هر روی از سنت مارکسی پیروی کند قابل فهم است، اما نگاه جامعه شناختی قانومندی‌های دیگری را به ما می‌آموزد که شاید بد نباشد مد نظر داشته باشیم. چهار نکته‌ای که در بالا آمد از آن جمله است. نوشتار کنونی پس از توصیف این تحولات در طول سه انقلاب صنعتی دویست سال اخیر سعی می‌کند که با سنت جامعه شناختی به موضوع بنگرد. یعنی ساختار اقتصادی را به عنوان یگانه پارامتر تعیین کننده‌ی خود در نظر نگیرد و در صورت لزوم به دنبال توضیحات دیگری باشد.

مشابهات و تفاوت‌های انقلاب‌های صنعتی

چند نکته در بررسی این سه انقلاب صنعتی در نوشتار حاضر برجسته می‌شود:

۱) دوره‌های عمر هر یک از این انقلاب‌ها به مرور زمان کوتاه و کوتاه تر شده است. در حالی که انقلاب صنعتی نخست بیش از یک قرن جوامع سرمایه‌داری را سرپا نگه داشت، عمر دومی پنجاه سالی بیشتر نبود و در نهایت، انقلاب صنعتی سوم کمتر از سه دهه دوام آورد. اینک در دل دوران فروکش این انقلاب آخر، سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا قرار است شاهد ظهور یک انقلاب صنعتی چهارم باشیم و اگر بلی این چه خواهد بود؟ آیا باز یک منبع انرژی جدید و یک ابزار و روش ارتباطاتی نوین قرار است ظهور کند و یا این که با بن بستی رو برو هستیم؟ عمر این انقلاب قرار است چقدر باشد؟ آیا هر چه کوتاه تر شدن عمر این تحولات عمده‌ی صنعتی و اجتماعی بحث ضرورت یک تحول کیفی و از گونه‌ی دیگر را مطرح نمی‌سازد؟

۲) در هر یک از این انقلاب‌های صنعتی شاهد به کارگیری خلاقیت بشری هستیم، اما در هر سه مورد به نظر می‌رسد که این خلاقیت و به کارگیری آن بدون توجه به پارامتر محیط زیست و توانایی جذب و هضم تمام عوارض این فن آوری‌های بوده است. یعنی کره‌ی زمین را به صورت عرصه‌ای برای ارائه و به کارگیری یک منبع انرژی تازه دیدن، در حالی که گرایش دانشمندان در انقلاب صنعتی سوم برای در نظر گرفتن شرایط محیط زیست و روی آوردن آنها به سوی انرژی‌های بازتولید شده حکایت از افزایش نگرانی‌ها در این مورد دارد. سرمایه‌داری از این پس باید علاوه بر پارامترهایی مانند قابلیت به کار گیری اختراع بنیادین و نیز توانایی آن برای سودزایی در قبال سرمایه گذاری به یک پارامتر دیگر نیز توجه کنند و آن، وضعیت وخیم محیط زیست است برای تحمل این روند. آیا کره‌ی زمین می‌تواند یک ماجرای تاریخی جدید را تحت عنوان انقلاب چهارم صنعتی نظام سرمایه‌داری پذیرا باشد؟

۳) شاید همین آگاهی یا بهتر است بگوییم خودآگاهی سرمایه‌داری از نبود چشم انداز روشن برای سرمایه گذاری و سودزایی بیشتر در کره‌ی زمین است که سبب شده است دولت‌ها و در برخی موارد شرکت‌های بزرگ برای اکتشافات فضایی میلیاردها دلار سرمایه گذاری کنند.[11] آنها می‌دانند که ظرفیت‌های کره‌ی زمین برای تامین منابع لازم جهت ادامه‌ی چرخه‌ی سرمایه گذ اری و سودزایی به طور جدی کاهش یافته است. بخش عمده‌ای از سطح زمین اینک در معرض خطرات ناشی از گرمایش کره‌ی زمین و به هم ریختن تعادل طبیعی آن است، از یک مرحله ای، هزینه‌ی تامین نیازهای مقابله با حوادث طبیعی مانند سیل و طوفان و سونامی و امثال آن به طور چشم گیری از درآمدی که به واسطه‌ی سود سرمایه د اری نصیب آنان می‌شود فراتر رفته و دولت‌های زیادی را با بحران اقتصادی حاد مواجه می‌سازد.

۴) سرمایه‌داری اینک به سوی دوره‌ای می‌رود که یکی دیگر از ساختارهای جامعه، جز ساختار اقتصادی، می‌رود که حرف اول را در شکل گیری روند آینده‌ی این نظام داشته باشد: ساختار اجتماعی. سرمایه‌داری اینک که بحرانی مزمن دچار شده است و چشم انداز مهمی برای تغییر در پیش روی ندارد می‌رود که برای حفظ ساختارها فشار را از روی دوش ساختار اقتصادی برداشته و روی دوش ساختار اجتماعی بیاندازد. واسطه و عامل این کار هم ساختار سیاسی یا همان حکومت هاست. این درست آن چیزی است که اینک در منطقه‌ی بحران زده‌ی یورو در حال روی دادن است. چنین حرکتی به معنی رها کردن بسیاری از امتیازات و مزایای رفاهی است که کارگران و کارمندان در طول پنجاه سال گذشته و به بهای مبارزات صنفی و اجتماعی و یا حتی سیاسی به دست آورده‌اند. سرمایه‌داری اینک می‌خواهد اینها را از آنها بگیرد. برای این منظور البته ساختار فرهنگی یا همان نهادهای توجیه و سرگرم سازی باید شبانه روز کار کنند تا چنین مهمی میسر شود. در غیر این صورت امکان بروز اعتراضات و قیام‌های اجتماعی هم در آمریکا و هم در بخش ورشکسته‌ی حوزه‌ی یورو در اروپا بسیار بالاست.

۵) خطای سرمایه‌داری شاید در این است که این بار هم در محاسبه‌ی خود می‌خواهد مبنا را حفظ سرسختانه‌ی حاشیه‌ی سودزایی خویش در شرایط اقتصاد غیرسودزا قرار دهد. انباشت بی سابقه حجم غول آسایی از ثروت نزد قلیلی از سرمایه‌داران به بهای فقر اجتماعی گسترده نزد مردم به حالت غیر قابل تصور خود در آمده است. اینک این فقط مسخ فرهنگی است که می‌تواند حساسیت جامعه نسبت به این واقعیت تلخ نابرابری را تا حدی و شاید به طور موقت کاهش دهد. به همین دلیل نیز باید به فوتبال و هالیوود و پورنوگرافی عمومی شده روی آورد تا ذهن‌ها معطوف به حل این معادله‌ی نابرابر نشود. آیا راه حل این معادله می‌تواند حرکتی باشد که چند دهه پیش روشنفکران و کنشگران نام «انقلاب» بر آن می‌گذاشتند؟

۶) سرمایه‌داری با غیر مادی کردن[12] اقتصاد توانست در طول انقلاب صنعتی سوم برای خود یک راه درآمدزایی باورنکردنی بسازد. یعنی با عمومی سازی دستیابی به سرمایه گذاری از طریق بورس بازی و خرید و فروش سهام، میلیاردها دلار از ثروت‌های مردمی را که با کار و زحمت آن را به دست آورده بودند از جیبشان بیرون آورد. این کار که شاید از آن بتوان به بزرگترین کلاهبرداری تاریخ بشر یاد کرد تحت حمایت دولت‌های تابع این سرمایه‌داران قرار گرفت. در آمریکا دولت اوباما، به عنوان «تمیزکننده طویله‌ی اوژیاس»[13] به پرداخت میلیاردها دلار از پول‌های مردم مال باخته به کسانی اقدام کرد که مال مردم را بالا کشیده بودند. به عبارت دیگر، ساختار اقتصادی، ساختار سیاسی را به خدمت می‌گیرد که بتواند ساختار اجتماعی را تحت شدیدترین فشارها قراردهد. شاهد بودیم که چگونه در آمریکا در آخرین روزهای سال ۲۰۱۲ حکومت آمریکا باید دست به دامن نمایندگان طبقه‌ی سرمایه‌دار می‌شد که از آنها قدری پول برای مردم بگیرد و به این ترتیب وظیفه‌ی ساکت نگه داشتن خشم فقیران و بیکاران را صورت دهد.[14]

با اتکاء به این نکات که تنها نکات برخاسته از بررسی انقلاب‌های صنعتی سه گانه سرمایه‌داری بودند می‌توانیم نتیجه گیری کنیم.

نتیجه گیری

آیا این بار هم سرمایه‌داری در بحرانی گرفتار است که به مثابه گذشته است و مانند قبلی‌ها با بروز یک انقلاب صنعتی چهارم رفع می‌شود و یا این که نیاز به یک تغییر در منطق و ساختار سرمایه‌داری است؟ نگارنده براین باور است که پارامترهای برشمرده شده در بالا خبر از واقعیت‌هایی می‌دهد که آینده‌ی سرمایه‌داری بدون در نظر گرفتن آنها نمی‌تواند براساس یک روند تکراری و عادی شده‌ی تاریخی باشد. نخست این که اگر روند کاهنده‌ی عمر انقلاب‌های صنعتی ادامه یابد این بار اگر هم انقلاب صنعتی چهارمی در کار باشد، -که فعلا از آن خبری نیست-، می‌تواند تنها در حد یک دهه یا کمی بیشتر آرامشی واقعا نسبی و احتمالی را برقرار سازد. با توجه به شتاب زمان در دنیای کنونی این فرصت زیادی به سرمایه‌داری نمی‌دهد. دوم این که سیر گسترش آگاهی به واسطه‌ی ابزارهای نوین ارتباطی در حدی است که دیگر پذیراندن نسخه‌های غیر عقلایی به توده‌های مردم چندان آسان نیست. انتقال سریع اطلاعات و تسهیل امکان تماس با یکدیگر می‌تواند سبب بروز شبکه‌های مردمی شود که اگر خصلت روشنگر و اعتراضی پیدا کنند کنترل آنها به آسانی ممکن نیست.[15] سوم این که بحران‌های زیست محیطی و ضعف کره‌ی زمین در بلعیدن دود و آلودگی خبر از حاشیه‌ی مانوور ضعیفی برای نظام می‌دهد. و در نهایت این که دست گذاشتن سرمایه‌داری روی یافته‌ها و امتیازات طبقه‌ی متوسط می‌تواند به این طبقه، خصلت‌های کارگری بدهد، از جمله‌ی رادیکالیسمی است که می‌تواند در صورت بروز بحران‌های گسترده‌ی اقتصادی و اجتماعی ویژگی ساختار شکنی بیابد. [16]

بر این اساس باید گفت که سرمایه‌داری این بار در حال تجربه کردن بحرانی است که هر چند از دل دلایل مشابه گذشته می‌آید اما به نظر می‌رسد که این بار چشم انداز برون رفت مشابه ندارد. شاید همین امر سبب شود که برای مدتی جهان سرمایه‌داری در وضعیت بن بست یا تعلیق ساختاری[17] قرار گیرد. اگر برای خروج از بن بست باز هم گرایش سرمایه‌داری جهانی به سوی نسخه‌ی قدیمی تخریب و جنگ برای بازسازی بعد از آن و رونق بخشیدن کاذب به اقتصاد خود پیش رود، باید این بار منتظر نتایج سخت و بدی برای آن باشیم؛ زیرا قدرت تخریب تسلیحات موجود این بار غیر قابل مقایسه با جنگ جهانی نخست و دوم است. این بار شاهد میلیاردها کشته و زخمی و تخریب اساسی جهانی خواهیم بود که کره‌ی زمین دیگر امکان بازسازی آن را نمی‌دهد، پس، جهان ویران شده، ویران خواهد ماند.

شاید زمان آن است که منطق تحول تاریخی سرمایه‌داری تغییر کند، و این بار دیگر نه بر اساس انقلاب صنعتی که بر مبنای انقلاب اجتماعی باشد. یعنی برای نخستین بار، این تحولات فن آوری نباشند که به انسان می‌گویند چگونه زندگی کند، این انتخاب زندگی توسط مردم باشد که تعیین کند کدام فن آوری رشد کرده و نهادینه شود. در حال حاضر بستر برای این منظور فراهم است و اگر نیروهای اجتماعی در کشورهای صنعتی به روشنگری، عادت زدایی، خودسازماندهی و خودهدایتگری روی آورند می‌توانند با رهاسازی خویش از قید و بندهای مصلحت جویانه فردی و منفعت گرایانه احزاب و سازمان‌های سیاسی سنتی، روند تحول جامعه را در یک مسیر تازه هدایت کنند. مسیری که در آن تحول دیگر نه توسط قدرت سیاسی، بلکه این بارتوسط قدرت اجتماعی تعیین می‌شود. تحولی که دیگر در پی آن نیست که منافع عظیم یک اقلیت را به ضرر یک اکثریت حفظ کند، بلکه این بار در تلاش باشد که منافع اکثریت را به ضرر منافع اقلیت تامین سازد. این کار شدنی است؟ همه چیز بستگی به باورانسان‌ها دارد.

همه چیز به این برمی گردد که به مثابه خطای محاسبه گری « فرانسیس فوکویاما»[18] دانشمند علوم سیاسی سرمایه‌داری را شکل نهایی تحول تاریخ بشری بدانیم یا باورد داشته باشیم که در ورای آن نیز می‌توان نظامی دیگر را تصور کرد یا خیر. اگر بلی این نظام چیست و چگونه است. شاید رجوع به روایت‌های کهنه بهترین راه برای ترسیم این دنیای نو نباشد.

پانویس‌ها:

[1] در این چارچوب می توانیم تمدن «نوین» را حاصل ترکیب به کارگیری منبع انرژی برای تولیدات جدید و ابزار ارتباطی تازه برای مدیرت این تولیدات در نظر بگیریم.

[2] در علم تاریخ تلاش برخی مورخان بر این بوده است که کشف کنند آیا یک سیر تحولی را می توانند برای یک جامعه یا یک تمدن بیابند یا خیر. به طور مثال اسوالد اشپنگلر این سیر را با سیر زندگی یک انسان – کودکی، بلوغ و پیری – مقایسه می کند، مورخان دیگری مانند آرنولد توین بی تحول را این گونه ساده ارزیابی نمی کند. وی با در نظر گرفتن مفهوم عام تمدن که مبنای آن را نیز فرهنگی و مذهبی می داند تا ملی و نژادی، به پارامتر چالش ها و پاسخ هر تمدنی به این چالش ها توجه می کند. در این نوشتار ما از الگوی مرحله بندی برای هر سه انقلاب صنعتی بهره می بریم، اما آگاهیم که نباید در یافتن دقیق شکل بندی مشابه هر انقلاب با دیگری اصرار ورزیم. این تقسیم بندی که از جانب نگارنده در این نوشتار ارائه می شود تابع نسبیت و تفاوت های هر انقلاب صنعتی با دیگری است، لیکن برای تسهیل بررسی و فهم پدیده در چارچوب یک مقاله به این فرایند پنج گامی اتکاء می کند.

[3] Tolerance in methodology

[4] Technological

[5] Great Depression

[6] چپ اروپایی در این دوره شروع به افول می کند.

[7] کتاب بسیار معروف جامعه شناس و فیلسوف فرانسوی «هانری لوفوور» تحت نام «زندگی روزمره» در سال 1968 این وضعیت را خوب به تصویر می کشد: La vie quotidienne dans le monde moderne, Paris: Gallimard, Collection "Idées".

[8] New Technology of Communication (NTC)

[9] مفهوم بی نهایت در فن آوری جدید از حیث فنی درست است اما از نظر اجتماعی و فکری مصداق ندارد.

[10] اشاره به جنگ های افغانستان در سال ۲۰۰۱ و عراق در سال ۲۰۰۳ است.

[11] برای داشتن ایده ای در مورد رقم های هزینه شده برای فضاپیمایی آمریکا به این لینک نگاه کنید.

[12] برای اطلاع بیشتر از مفهوم «غیرمادی سازی» (Dematerlaization) نگاه کنید به این لینک.

[13] «طویله ی اوژیاس» اصطلاحی است برگرفته شده از یک اسطوره ی یونانی که حکایت از اوژیاس دارد که اصطبلی بزرگ با سه هزار گاو داشت و به مدت سی سال تمییز نشده بود.هرکول در یکی از شاهکارهای خود طی یک روز با منحرف کردن آب دو رودخانه آن را تمیز کرد. این اصطلاح برای اشاره به مراکز و ساختارهای دولتی در بعضی کشورها که پر از فساد هستند به‌کار می‌رود. در اینجا اشاره ی ما به گسترش روش های تبهکاری نهادینه دی بالاترین سطوح ساختار سرمایه داری است که «حباب شرکت های نوساخت اینترنتی»، «حباب بورس بازی اینترنتی» و نیز «حباب مسکن» در آمریکا نمونه های آن هستند.

[14] این تنها در آخرین ساعات آخرین روز سال ۲۰۱۲ بود که دولت اوباما موفق شد تا نظر مثبت جمهوریخواهان را برای تصویب یک لایحه ی مالی و وارد نکردن فشار ۶۵۰ میلیارد دلاری بر مردم به دست آورد.

[15] این احتمال را باید داد که سرمایه گذاری میلیاردی سرمایه داری روی صنعت «بازی های کامپیوتری و آنلاین»، علاوه بر درآمد زایی آن، می تواند کارکرد غیر مستقیمی هم داشته باشد و آن این که توده ها را از یک بهره بری محتوایی جدی و خطر ساز در استفاده از شبکه های اجتماعی دور نگه دارد.

[16] در یونان و اسپانیا این رادیکالیسم خود را هم در قالب تقویت جریان های چپ و هم به شکل قدرت یابی جریان های نژاد پرستی و فاشیستی نشان می دهد.

[17] Structural suspension

[18] Francis Fukuyama

تصویر

یک پوستر ضد سرمایه‌داری:

«سرمایه‌داری در بحران نیست، سرمایه‌داری بحران است»

"۲۳ نکته‌ای که در باره‌ی سرمایه‌داری به شما نمی‌گویند" (۳)

politics — Thu, 07 Feb 2013 21:29:25 +0000

معرفی کتاب و مروری بر آن

صدیقه رستمی

صدیقه رستمی − عقل خود را نباید تابع "عقلانیت" بازار کنیم، نباید به بازار توکل کنیم. این موضوع نکته شانزدهم، از بیست و سه نکته‌ای است که کتاب «۲۳ نکته‌ای که در باره‌ی سرمایه‌داری به شما نمی‌گویند» آن را بررسی کرده است. این کتاب در سال ۲۰۱۰ از سوی انتشارات پنگوئن و به قلم ها-جون چانگ منتشر شد و توانست در اندک زمانی یکی از کتاب‌های پرفروش شود.

این مقاله، که اینک بخش آخر آن را می‌خوانید، به معرفی این کتاب اختصاص دارد. تا کنون ۱۵ نکته این کتاب را شرح داده‌ایم. حال به نکته ۱۶ تا ۲۳ می‌‌پردازیم.

نکته‌ی ۱۶: ما آنقدر باهوش نیستیم که زمام امور را به دست بازار بسپاریم.

به شما می‌گویند که ما باید دست از سر بازار برداریم، چرا که اصولاً فعالان بازار خودشان خوب می‌دانند که چه می‌کنند؛ بدین معنا که موجوداتی عقلانی هستـند. از آنجا که افراد (و به تبع آن، شـرکت‌ها) کسب بیشـترین منفعت را در ذهن دارند و شرایط خود را به بهترین نحو می‌شـناسند، هر گونه دخالتی از خارج از بازار، خصوصاً از جانب دولت، برای تحدید آزادی کنـش‌های فعالان بازار به نتـایجی ضعیف‌تر منجر می‌انجامد. این گستاخی و خودرأیی دولت است که علیرغم اطلاعات دست‌دوم و نازل‌ترش باز هم در بازار دخالت می‌کند و فعالان بازار را از برخی امور منع می‌کند و به کارهایی دیگر، بر خلاف میل‌شان، وامی‌دارد.

۲۳ نکته

● نکته‌ی ۱: چیزی به نام بازار آزاد وجود ندارد.

● نکته‌ی ۲: کمپانی‌ها نمی‌باید در خدمت منافع مالکشان اداره شوند.

● نکته‌ی ۳: بیشتر افراد در کشورهای غربی، بیش از آنچه باید، حقوق می‌گیرند.

● نکته‌ی ۴: ماشین لباسشویی بیش از اینترنت جهان ما را تغییر داده است.

● نکته‌ی ۵: بدترین فرض را در باره‌ی آدمیان داشته باش تا بدترین نتیجه را بگیری.

● نکته‌ی ۶: ثبات بیشتر در اقتصاد کلان، اقتصاد جهانی را باثبات‌تر نکرده است.

● نکته‌ی ۷: سیاست‌های بازار آزاد به ندرت کشورهای فقیر را ثروتمند می‌کند.

● نکته‌ی ۸: سرمایه واجد ملیت است.

● نکته‌ی ۹: ما در عصر پساصنعتی زندگی نمی‌کنیم.

● نکته‌ی ۱۰: آمریکا دارای بالاترین استاندارد زندگی در جهان نیست.

● نکته‌ی ۱۱: آفریقا محکوم به عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی نیست.

● نکته‌ی ۱۲: دولت‌ها می‌توانند بهترین‌ها را برگزینند.

● نکته‌ی ۱۳: ثروتمند کردن ثروتمندان ما را پولدارتر نمی‌کند.

● نکته‌ی ۱۴: مدیران آمریکایی زیادی قیمت-بالا هستند.

● نکته‌ی ۱۵: مردمان کشورهای فقیر بیش از مردمان کشورهای ثروتمند اهل کسب و کار هستند.

● نکته‌ی ۱۶: ما آنقدر باهوش نیستیم که زمام امور را به دست بازار بسپاریم.

● نکته‌ی ۱۷: آموزش بیشتر، به تنهایی، کشوری را ثروتمندتر نمی‌کند.

● نکته‌ی ۱۸: آنچه برای جنرال موتورز خوب است، لزوماً برای آمریکا خوب نیست.

● نکته‌ی ۱۹: علیرغم سقوط کمونیسم، ما همچنان در اقتصادهای برنامه‌ریزی شده زندگی می‌کنیم.

● نکته‌ی ۲۰: برابری فرصت‌ها، به تـنهایی، منصفانه نیست.

● نکته‌ی ۲۱: دولت بزرگ باعث می‌شود که آدمیان، بیشتر آماده و گشوده به روی تغییر باشند.

● نکته‌ی ۲۲: بازارهای مالی می‌باید نه کارآمدتر که کمتر کارآمد شوند.

● نکته‌ی ۲۳: سیاست اقتصادی خوب نیازی به اقتصاددانان خوب ندارد.

اما به شما نمی‌گویند که این گونه نیست که آدمیان لزوماً بدانند که چه می‌کنند، چرا که توانایی ما در فهم اموری که حتی مستقیم به خودمان مربوط است محدود است – یا اصطلاحاً همان چیزی که به آن «عقلانیت کران‌مند» می‌گویند. جهان بسیار پیچیده است و توانایی ما در مواجهه با آن بسیار محدود است. بنـا بر این، ما می‌بایست، آنچنان‌که غالباً چنین می‌کنیم، آزادی عمل خود را از سر تأمل و تدبر محدود کنیم تا از پیچیدگی مسائل و مشکلاتی که باید با آنها مقابله کنیم بکاهیم. قوانین و مقررات دولتی، به ویژه در حوزه‌های پیچیده‌ای همچون بازارهای مالی مدرن، در اغلب اوقات، جواب می‌دهد و درست از کار درمی‌آید؛ البته نه به این خاطر که دولت از اطلاعات و دانش برتر و بیشتری برخوردار است، بلکه بدان علت که گزینه‌ها را محدود می‌کند و از پیچیدگی مسائل و مشکلات پیش‌رو می‌کاهد و بدین طریق احتمال به بیراهه رفتن امور را کاهش می‌دهد.

به باور اقتصاددانان بازار آزاد، آنچنان‌که بسیار گفته شده است و می‌دانید، زیبایی بازار به آن است که اقدامات و تصمیم‌های فردی افراد، بی‌آنکه بخواهند و بدانند، با دستی نامرئی با هم هماهنگ می‌شود. دلیل پشت این امر، به باور آنها، این است که انسان اساساً موجودی عقلانی است، بدان معنا که به بهترین وجه شرایط خود را می‌شناسد و بهترین راه‌های ارتقای آن را می‌داند. درست است که گاهی آدمیان تصمیم‌های غیرعقلانی می‌گیرند، اما مکانیزم بازار به گونه‌ای است که یا آنها را بر سر عقل می‌آورد و یا حذف‌شان می‌کند. پس بهترین راه برای تنظیم بازار آن است که دست از سر افراد برداریم و آنها را آزاد بگذاریم تا آن کنند که می‌خواهند. البته افراد اندکی از میان این دسته از اقتصاددانان هستند که ادعا کنند که بازارها تمام و کمال بی‌عیب و نقص هستند. حتی میلتون فریدمن هم پذیرفته است که در مواردی بازارها هم درمی‌مانند و شکست می‌خورند. مثال مشهور آن هم آلودگی است؛ افراد بیش از اندازه آلودگی تولید می‌کنند، چرا که نباید برای آن هزینه‌ای پرداخت کنند. اما این اقتصاددانان نئولیبرال، فوراً خاطرنشان ‌می‌کنند که اگر چه در عرصه‌ی نظر شکست و ناکامی بازار متصور است، اما در عرصه‌ی واقعیت به ندرت این اتفاق می‌افتد. از اینها گذشته، بهترین راه حل در برابر شکست و ناکامی بازار، به نظر آنها، این است که باز به بازار مجال بیشتری دهیم. برای مثال، بهترین راه برای کاهش آلودگی، آن است که برای آلودگی بازار بیافرینیم؛ بدین معنا که «حقوق آلودگی قابل خرید و فروش» تدوین کنیم تا افراد بتوانند حق آلوده کردن محیط زیست را بر مبنای نیازهای‌شان و درون چارچوبی از نظر اجتماعی پذیرفته‌شده خرید و فروش کنند. این نکته نشان می‌دهد که این اقتصاددانان به هیچ وجه زیر بار دخالت دولت نمی‌روند، چرا که هزینه‌های ناکامی دولت در اصلاح بازار را بیشتر از هزینه‌ها ناکامی بازار می‌دانند.

اما این بحث درازدامنه که هر روزه نیز آتش آن تیزتر می‌شود، نباید به نکته‌ی تکراری ختم شود که اقدامات عقلانی فـردی به نتایج غیرعقلانی جمعی منجر می‌شود. مشکل همان پیش‌فرض ابتدایی بحث است: ما اساساً موجوداتی عقلانی نیستیم. اگر این پیش‌فرض را بپذیریم، بحث ما در باب بازار و دولت، سبک و سیاق دیگری خواهد یافت. توضیح می‌دهم.

جالب است بدانید که رابرت مرتون و مایرون شولز که در سال ۱۹۹۷ جایزه‌ی نوبل اقتصاد را بردند، هر دو در طی سال‌ها در رأس چند کمپانی متفاوت بودند و همه‌ی آنها ورشکست شدند. به قول یک مثل کره‌ای: حتی یک میمون هم ممکن است از درخت بیافتـد. اما آیا واقعاً آدمی یک اشتباه را دو بار مرتکب می‌شود؟ چگونه این دو نفر توانستند در رأس چند کمپانی چند بار یک اشتباه را تکرار کنند؟ پاسخ این است که آنها اصلاً نمی‌دانستند که در حال چه کاری هستند. وقتی که دو اقتصاددان برجسته و صاحب جایزه‌ی نوبل نمی‌توانند از بازار مالی سردرآورند و نمی‌دانند چه می‌کنند، چگونه ما می‌توانیم جهان را بر مبنای اصلی اقتصادی اداره کنیم که مدعی است آدمیان همواره می‌دانند که چه می‌کنند و باید به حال خود رها شوند. قضیه‌ی منفعت شخصی زمانی درست است و به داد آدمیان می‌رسد که آنها اولاً بدانند جریان در این جهان از چه قرار است و با آن چگونه می‌توان کنار آمد یا مقابله کرد. بحران اقتصادی پر است از حکایت نوابغ اقتصادی و مدیران طراز اول مالی که همگی سرشان به سنگ خورد و معلوم نشد که چگونه این باهوش‌ترین افراد نتوانستند بفهمند که چه می‌کنند و ماجرا از چه قرار است. حال چرا ما باید آن دسته تئوری‌های اقتصادی را بپذیریم که نقطه‌ی شروع و پیش‌فرض‌شان آن است که که ما آدمیان موجوداتی سراپا عقلانی هستـیم. حاصل کلام آنکه ما آنقدر باهوش نیستیم که بازار را به حال خود رها کنیم. حتی فراتر از آن باید گفت که در بیشتر مواقع نیازمند قوانین و مقررات هستیم، دقیقاً بدین خاطر که به اندازه‌ی کافی باهوش نیستیم.

هربرت سیمون، مرد بحرالعلومی که نوبل اقتصاد را در سال ۱۹۷۸ از آن خود کرد، در این خصوص تئوری قابل تأملی دارد. به باور وی، عقلانیت ما «کرانمند» [bounded] است، و البته این بدین معنا نیست که ما موجوداتی غیرعقلانی هستیم. سخن آن است که ما می‌کوشیم که عقلانی باشیم و عقلانی عمل کنیم، اما توانایی ما در تحقق آن فوق‌العاده محدود است. جهان آنقدر پیچیده است که هوش محدود ما از پس فهم تمام و کمال آن برنمی‌آید. مشکل ما فقدان اطلاعات نیست، بلکه توانایی پردازش اطلاعات است. اما وقتی جهان تا بدین حد پیچیده است و توانایی ما تا بدین حد محدود، ما چه چاره داریم و چه می‌کنیم؟ به باور سیمون، ما در این موارد با تأمل و تدبر گزینه‌های عمل خود را محدود می‌کنیم تا از دامنه و پیچیدگی مسائلی که ممکن است با آنها برخورد کنیم بکاهیم. شطرنج مثالی است که سیمون به میان می‌آورد. در بازی شطرنج که فقط پای سی و دو مهره و شصت و چهار خانه در میان است، در یک بازی معمولی ۱۰ به توان ۱۲۰ حرکت ممکن است و اگر آنگونه که اقتصاددانان می‌گویند ما موجودات عقلانی باشیم باید تمام این حرکات را محاسبه کنیم و آنگاه دست به مهره شویم. اما نه ما چنین می‌کنیم و نه هیچ شطرنج‌باز حرفه‌ای. ما از عهده‌ی این کار برنمی‌آییم. ما بر اساس چند قاعده و اصول راهنما، چند حرکت را محاسبه می‌کنیم و دست به مهره می‌شویم. حال اگر از شطرنج به بازار بیایید، پیچیدگی چندچندان می‌شود. میلیاردها انسان و میلیون‌ها کالا. حال می‌توان توضیح داد که چرا دخالت دولت و تنظیم قوانین و مقررات از جانب دولت مفید است. این بدین معنا نیست، آنچنان‌که نئولیبرال‌ها ایراد می‌گیرند، دولت بهتر و بیشتر از فعالان بازار می‌داند. بلکه دولت با محدود کردن دامنه و پیچیدگی فعالیت‌های اقتصادی، می‌تواند به فعالان بازار کمک کند که تصمیم‌های بهتری بگیرند و سر از بحران و ورشکستگی درنیاورند. اگر ما قرار است که دوباره در ورطه‌ی بحران مالی نغلتیم، چاره آن است که دولت به میان بیاید و شدیداً آزادی عمل را در بازار مالی محدود کند.

نکته‌ی ۱۷: آموزش بیشتر، به تنهایی، کشوری را ثروتمندتر نمی‌کند.

به شما می‌گویند که نیروی کار آموزش‌دیده به طور قطع لازمه‌ی توسعه‌ی اقتصادی است. بهترین گواه این امر تفاوت فاحشی است که میان موفقیت اقتصادی کشورهای شرق آسیا و رکود اقتصادی کشورهای جنوب صحرای آفریقا شاهدیم؛ دسته‌ی نخست برخوردار از موفقیت‌های آموزشی چشمگیر است و دسته‌ی دیگر، رکورد پایین‌ترین میزان تحصیلات در جهان را دارد. علاوه بر این، با ظهور «اقتصاد دانش» که در آن دانش منبع اصلی ثروت شده است، تحصیلات، آن‌هم تحصیلات عالی، یگانه راه و ابزار دسترسی به رفاه و موفقیت است.

اما به شما نمی‌گویند که شواهد بسیار اندکی می‌توان یافت که نشان‌دهنده‌ی آن باشد که تحصیلات بیشتر به ثروت و رفاه ملی می‌انجامد. بیشتر دانشی که از خلال تحصیلات کسب می‌شود، اگرچه آدمیان را قادر می‌سازد که زندگی پربارتر و مستقل‌تری را پیش گیرند، اما در واقع، چندان هم در ارتقاء قابلیت تولید نقش ندارد. همچنین این نگاه که ظهور اقتصاد دانش بر اهمیت تحصیلات افزوده است بسیار گمراه‌کننده است. نخست آن‌که ایده‌ی اقتصاد دانش فی‌نفسه پرمعضل است چرا که دانش همواره مهمترین منبع کسب ثروت بوده است. علاوه بر این، با افزایش مکانیزه شدن، بسیاری از مشاغل در کشورهای ثروتمند آنچنان نیازمند دانش نیستند. خصوصاً وقتی صحبت از تحصیلات عالی و نقش مؤثر آن در اقتصاد دانش است، هیچ رابطه‌ی مستقیم و ساده‌ای میان این سنخ از تحصیلات و رشد اقتصادی نیست. آنچه در رفاه و ثروت ملی مهم و مؤثر است سطح آموزشی افراد نیست، بلکه توانایی مردمان یک سرزمین در سازماندهی افراد در درون تشکیلاتی اقتصادی است که از قابلیت تولید بالایی برخوردار‌اند.

شعار «تحصیلات، تحصیلات، تحصیلات» از سوی تونی بلر به عنوان سه اولویت نخست دولت در صورت پیروزی وی، آنچنان‌که می‌گویند، نقشی اساسی در پیروزی او داشت. همین امر به خوبی نشان می‌دهد که ذهنیت مردم در باره‌ی تحصیلات چگونه است و چه تغییری یافته است. امروزه همگان را گمان این شده است که تحصیلات کلید ثروت و رفاه اقتصادی است. اگر در روزگار دود و دودکش، آموزش و تحصیلات مهم بود، امروزه روز که عصر اطلاعات است و مغز جای بازو را گرفته است، تحصیلات به مراتب مهم‌تر از دوره‌های پیشین است و منبع اصلی تولید ثروت است. شاهد آن هم، درآمد بالای افرادی است که تحصیلات بالایی دارند. اگر مردمان یک کشور هم از تحصیلات بالاتری نسبت به مردمان کشوری دیگر برخوردار باشند، این بدین معنا است که آنها بیشتر مولد هستند و سطح رفاه و ثروت در آن کشور افزون‌تر است. مثال آن هم کشورهای شرق آسیا: ژاپن، کره، تایوان، هنگ‌کنگ و سنگاپور. همه‌ی این کشورها هم نرخ پایین بی‌سوادی دارند و هم کیفیت تحصیلات در آنها بالا است.

اما شواهد بسیاری در دست است که این سخن عقل سلیم را با تردید روبرو می‌کند. در دهه‌ی ۶۰، نرخ سواد در تایوان ۵۴ بود و درآمد سرانه‌ی آن ۱۲۲ دلار و در فیلیپین نرخ سواد ۷۲ درصد و درآمد سرانه‌ی آن ۲۰۰ دلار. پس از گذشت چند دهه، تایوان یکی از بهترین رشدهای اقتصادی را تجربه کرد و امروزه درآمد سرانه‌ی آن (۱۸۰۰۰ دلار)، ده برابر درآمد سرانه‌ی فیلیپین (۱۸۰۰ دلار) است. حکایت کره جنوبی و آرژانتین هم همچون حکایت تایوان و فیلیپین است. این نشان می‌دهد که تحصیلات کلید رشد معجزه‌وار اقتصاد شرق آسیا نبوده است. کشورهایی که در شرق آسیا خوش درخشیدند، در آغاز روند رو به رشد خود کارنامه‌ی تحصیلی درخشانی نداشتند. برعکس، کشورهایی که کارنامه‌ی تحصیلی نسبتاً موفقی داشتند، همچون فیلیپین و آرژانتین، کارنامه‌ی خوبی در رشد اقتصادی نداشتند. در آفریقای زیر صحرای جنوب هم که نرخ سواد افزایش داشته، درآمد سرانه کاهش یافته است.

خلاصه آنکه، آنچنان که گمان می‌کنیم تحصیلات در افزایش میزان تولید اقتصادی مؤثر نیست. بسیاری از رشته‌های دانشگاهی (همچون تاریخ و فلسفه و هنر) به هیچ وجه به کار افزایش تولید نمی‌آیند. البته این به معنای مخالفت با این رشته‌ها نیست. این سخن فقط در مقام جدل گفته می‌شود. اما از منظری دیگر و در عصری که همه چیز به سنجه‌ی تولید سنجیده می‌شود اتفاقاً باید از این رشته‌ها دفاع کرد. علاوه بر این، بسیاری از رشته‌ها، همچون ریاضی و علوم هم که در بادی نظر با سطح تولید ارتباطی مستقیم دارند، در واقع به کار کارگران نمی‌آیند. همان سیستم استاد-شاگردی یا آموزش در محیط کار بسیاری از نیازهای کارگران را پاسخ می‌دهد و هر آنچه از زیست‌شناسی و فیزیک خوانده‌اند در خط تولید به کارشان نمی‌آید.

اقتصاد دانش هم که حرف جدیدی نیست. هر کشوری که در مجموع از دانش بالایی برخوردار باشد، امکان برخورداری از ثروت و رفاه بیشتری را دارد. نمونه‌اش هم آلمان پس از جنگ جهانی دوم است که با آنکه پس از جنگ به سطح کشورهایی فقیر همچون پرو و مکزیک سقوط کرد، اما هرگز کسی آن را در زمره‌ی کشورهای در حال توسعه طبقه‌بندی نکرد چرا که همه می‌دانستند که این کشور بر دانش تکنولوژیک، سازمانی و نهادی قدرتمندی سوار است که آن را دوباره به جایگاه قبلی‌اش باز می‌گرداند. اما این بدان معنا نیست که همه‌ی مردمان، یا حتی اکثر آنها، باید تحصیل‌کرده باشند. حتی برعکس، امروزه میزان دانش مرتبط با تولیدی که یک کارگر بدان نیازمند است، بسیار کمتر از قبل است. نخست آنکه بسیاری از مشاغل اصلاً نیاز به تحصیلات ندارند، از نظافت گرفته تا پخش برگه‌های تبلیغاتی و سرخ کردن همبرگر. دیگر آنکه با توسعه‌ی اقتصادی، بخش عمده‌ی دانش در ماشین تجسم پیدا می‌کند و کارگران و کارکنان هم از آنچه می‌کنند سر درنمی‌آورند. با آمدن ماشین‌های بارکد خوان و صندوق‌های محاسبه‌گر فروشگاه‌ها، فروشندگان فروشگاه‌ها حتی لازم نیست که چهار عمل اصلی ریاضی را خوب بلد باشند. همین فروشندگان در چند دهه پیش باید در محاسبه‌ی ریاضی زبردست می‌بودند. عمده‌ی دلیل آنچه گفته شد این است که در واقع مکانیزه کردن بهترین راه افزایش میزان تولید است. دلیل مکانیزه شدن هرچه باشد (مثلاً قابلیت جایگزینی سریع نیروی کار و ساده‌تر کردن کنترل آنها، از منظری مارکسیستی)، حاصل کلام آن است که اقتصادهایی که به لحاظ تکنولوژیک پیشرفته‌تر هستند در واقع نیاز به افراد تحصیل‌کرده‌ی کمتری دارند.

اما کشورهای در حال توسعه هم باید از این توهم دست بردارند که با داشتن افراد تحصیل‌کرده است که می‌توانند سطح تولید را افزایش دهند و به رشد و توسعه‌ای چشمگیر دست یابند. این کشورها باید هم خود را مصروف برپاساختن نهادها و سازمان‌های مناسب تولید کنند. آنچه کشوری ثروتمند را از کشوری ضعیف متمایز می‌کند، کمتر میزان تحصیلات شهروندان‌شان است و بیشتر مربوط به این امر است که تا چه اندازه شهروندان‌شان در درون سازمان‌هایی جمعی با تولید بالا سازماندهی می‌شوند. مسئله این است: برپاکردن و تقویت نهادها و شرکت‌های تولیدی و حمایت از آنها.

نکته‌ی ۱۸: آنچه برای جنرال موتورز خوب است، لزوماً برای آمریکا خوب نیست.

به شما می‌گویند که قلب تپنده‌ی نظام سرمایه‌داری بخش شرکت‌ها [the corporate sector] است؛ همان بخشی که در آن تولید در جریان است و شغل ایجاد می‌شود و فن‌آوری‌های جدید پا به عرصه‌ی وجود می‌گذارند. بدون تحرک و سرزندگی در بخش شرکت‌ها، خبری از تحرک و پویایی در اقتصاد نیست. بنا بر این، آنچه برای کسب و کار مفید است، برای اقتصاد ملی هم خوب است. مخصوصاً با در نظر گرفتن رقابت بین‌المللی فزاینده در دنیایی که به سمت جهانی‌شدن پیش می‌رود، کشورهایی که گشایش و راه‌اندازی کسب و کار را دشوار می‌کنند یا شرکت‌ها را به اموری وامی‌دارند که این شرکت‌ها خوش ندارند، با این کار خود باعث از دست دادن سرمایه‌گذاری و مشاغل جدید می‌شوند و بدین ترتیب از قافله عقب می‌مانند. از این رو، کشورها می‌باید به کسب و کار و تجارت حداکثر آزادی ممکن را بدهند.

اما به شما نمی‌گویند که درست است که بخش شرکت‌ها از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، اما دادن حداکثر آزادی ممکن به نفع خود شرکت‌ها هم نیست، چه رسد به اقتصاد ملی. در واقع، قوانین و مقررات تـنظیم‌کننده برای کسب و کار و تجارت بد نیست. حتی گاه در درازمدت به نفع خود شرکت‌ها است که آزادی هر کدام از آنها تا حدی محدود شود تا آنها به آنچه در درازمدت به نفع‌شان است، همچون منابع طبیعی و نیروی کار، آسیب نرسانند. گاه این قوانین و مقررات تـنظیم‌کننده باعث می‌شود که شرکت‌ها مجبور به کارهایی، همچون آموزش نیروی کار، شوند که اگرچه در کوتاه‌مدت هزینه‌بردار است، اما می‌تواند در درازمدت میزان بازدهی آنها را افزایش دهد. خلاصه آنکه، آنچه مهم است نه میزان و حجم قوانین و مقررات تـنظیم‌کننده، بلکه کیفیت این قوانین و مقررات است.

چارلی ویلسون، مدیر ارشد شرکت جنرال موتورز، وقتی در سال ۱۹۵۳ نامزد تصدی پست وزارت دفاع در آمریکا شد، در برابر سؤال نمایندگان کنگره در خصوص تداخل احتمالی منافع تجاری شرکت تحت امر وی با منافع عمومی آمریکا، چنین اظهار داشت: آنچه برای جنرال موتورز خوب است برای آمریکا هم خوب است و آنچه برای آمریکا خوب است برای جنرال موتورز هم خوب است. پاسخ وی چندان پربیراه هم نبود. جنرال موتورز توانسته بود در جریان جنگ جهانی دوم با تدارک و ساخت تسلیحات، پیروزی آمریکا و متفقین را تضمین کند. اما فراتر از این، در پشت این پاسخ استدلالی اقتصادی نهفته است که برای بسیاری چندان قابل چند و چون نیست. در اقتصاد سرمایه‌داری، شرکت‌های بخش خصوصی نقشی اساسی در تولید ثروت، شغل و درآمد مالیاتی ایفا می‌کنند. اگر این شرکت‌ها موفق باشند، اقتصاد ملی هم موفق است، مخصوصاً اگر سخن از شرکتی غول‌پیکر همچون جنرال موتورز در دهه‌ی ۵۰ در میان باشد. شکست و موفقیت شرکت‌هایی اینچنینی شکست و موفقیت اقتصاد ملی است. اما مدافعان این استدلال همواره گله‌مند‌اند که در طی قرن بیستم این نکته‌ی پرواضح آنچنان‌که باید تصدیق نشده است و به بخش خصوصی، خصوصاً از زمان رکود بزرگ تا دهه‌ی ۷۰، به دیده‌ی سوء‌ظن نگریسته و سرچشمه‌ی نکبت تلقی شده است. شرکت‌های بخش خصوصی، همواره عناصری ضد اجتماعی تلقی شده‌اند که میل بی‌حد و حصرشان به کسب سود می‌باید به نفع اهدافی عالی همچون عدالت و نظم اجتماعی و حمایت از ضعیفان به بند کشیده شود. از همین رو است که قوانین و مقررات تنظیمی بی‌شماری از سوی دولت وضع می‌شود و این شرکت‌ها را در منگنه می‌گذارد و دست و پای آنها را می‌بندد: قوانین حمایت از کارگران، قوانین حقوق مصرف‌کنندگان، قوانینی که شرکت‌ها را وامی‌دارد که وارد فعالیت‌هایی شوند که نمی‌خواهند و قوانینی که شرکت‌ها را از ورود به حوزه‌هایی دیگر منع می‌کند. به باوران اقتصاددانان نئولیبرال، این قوانین و مقررات تـنظیم‌کننده نه فقط به ضرر شرکت‌ها است، بلکه در کل به اقتصاد ملی هم ضربه می‌زند و با کاستن از قابلیت تولید باعث می‌شود که همگان حصه‌ی کمتری ببرند. اما این نئولیبرال‌ها از دهه‌ی ۷۰ به این سو، بشکن می‌زنند که سخن‌شان خریدار یافته و حتی کشورهای سابقـاً کمونیستی هم اهمیت استدلال آنها را دریافته‌اند.

اما به همان جنرال موتورز برگردیم. پنج دهه پس از گفته‌ی ریچارد ویلسون، در تابستان ۲۰۰۹ جنرال موتورز ورشکست شد. دولت پا در میدان گذاشت و با صرف ۵۶.۷ میلیارد دلار پول مالیات‌دهندگان، کنترل این کمپانی را به دست گرفت. گویا چاره‌ای هم نبود. شکست جنرال موتورز، شکست بسیاری افراد و شرکت‌ها در آمریکا بود؛ از تولیدکنندگان مواد خام و تأمین‌کنندگان مواد اولیه تا کارگران جنرال موتورز و شرکت‌های وابسته. بیکاری افراد وابسته به این شرکت که شاید صدها هزاران نفر را دربرمی‌گرفت، ضربه‌ای اساسی به اقتصاد آمریکا بود. نجات جنرال موتورز خدمت به منافع ملی آمریکا بود و تعلل و اکراه دولت بحران اقتصادی را عمیق‌تر می‌کرد. دولت مجبور شد تا برای جلوگیری از تشدید و تعمیق بحران، از جیب مالیات‌دهندگان آمریکایی، جنرال موتورز را سرپا نگه دارد. اما یک سؤال: چرا باید کار جنرال موتورز به اینجا می‌کشید؟ دلایل آن پیچیده نیست و حتی بسیاری از قبل نشانه‌های آن را می‌دیدند. جنرال موتورز که در رقابت با شرکت‌های اتومبیل‌سازی شرق آسیا، خصوصاً ژاپن، با مشکل روبرو شده بود، به جای آنکه هم و غم خود را مصروف سرمایه‌گذاری در بهبود تکنولوژی‌های لازم برای تولید اتومبیل‌ها بهتر و مقرون به صرفه‌تر کند، راه‌های دیگری در پیش گرفت که نه به سود این کمپانی بود و نه به سود اقتصاد آمریکا: لابی‌گری برای حمایت دولت، خرید شرکت‌های رقیب کوچک‌تر در سوئد و کره و تبدیل کردن خود به شرکتی مالی به جای شرکتی تولیدی. این اقدامات جنرال موتورز که همه و همه حکم مسکن را داشتند و نیازمند کمترین میزان صرف انرژی و پول بودند، درد اصلی این کمپانی را درمان نکرد و آن را با سر به زمین زد. این اقدامات نه نفعی به حال خود این شرکت داشت و نه به نفع اقتصاد آمریکا بود. داستان جنرال موتورز به خوبی نشان می‌دهد که گاهی منافع یک شرکت با منافع ملی سر ناسازگاری دارند و گاهی هم برآورده کردن منافع کوتاه‌مدت یک شرکت به سود منافع بلندمدت آن نیست و حتی می‌توان گفت که گاهی میان سهامداران و مدیران شرکت از یک سو و کارکنان و شرکت‌های وابسته از سوی دیگر اختلاف منافع در میان است.

خلاصه کنیم: اگر قوانین و مقررات تنظیم‌کننده‌ی سفت و سختی در آمریکا برقرار بود که اجازه نمی‌داد جنرال موتورز خود را به شرکتی مالی بدل کند، این امر در نهایت به سود خود این شرکت و در نهایت به نفع اقتصاد آمریکا بود، چرا که این شرکت را وامی‌داشت که مشکل خود را به صورتی اساسی حل کند و از طفره رفتن و میان‌بر زدن بپرهیزد. در پایان هم در پاسخ به این ایراد که قوانین و مقررات تنظیم‌کننده مانع سرمایه‌گذاری و رشد است می‌توان به مثال‌های همچون کره جنوبی، ژاپن، تایوان و حتی چین اشاره کرد. این کشورهای علیرغم قوانین و مقررات سفت وسختی که داشتند رشدی خوب را تجربه کردند و کشورهای آمریکای لاتین و جنوب صحرای آفریقا علیرغم کاستن از حجم قوانین و مقررات و اتخاذ سیاست‌های نئولیبرال رشدی مناسب نداشتند. مهم میزان و حجم قوانین و مقررات تنظیمی نیست، بلکه کیفیت و عملکرد و کارکرد آنها است که در بسیاری مواقع به نفع خود کمپانی‌ها است. در کره جنوبی در طول چهار- پنج دهه‌ی گذشته، چنان قوانین و مقرراتی حاکم بوده که برای تأسیس یک شرکت نیاز به ۲۹۹ موافقت از ۱۹۹ نهاد مختلف بوده است. اما این همه باعث نشد که کسی از سرمایه‌گذاری و تأسیس شرکت در کره چشم بپوشد، چرا که در پس این همه دوندگی، چشم‌اندازی روشن در انتظار بود.

نکته‌ی ۱۹: علیرغم سقوط کمونیسم، ما همچنان در اقتصادهای برنامه‌ریزی شده زندگی می‌کنیم.

به شما می‌گویند که سقوط کمونیسم آشکارا محدودیت‌های برنامه‌ریزی اقتصادی را نشان داد. در اقتصادهای پیچیده‌ی مدرن، برنامه‌ریزی نه ممکن است و نه مطلوب. فقط تصمیماتی که متکی بر مکانیسم بازار است، یعنی تصمیمات افراد و شرکت‌هایی که در جستجوی سود هستند، می‌تواند اقتصاد پیچیده‌ی مدرن را سرپا نگه دارد. ما باید از این توهم دست برداریم که می‌توان در این جهان پیچیده و هردم متغیر سراغ برنامه‌ریزی رفت. هرچه برنامه‌ریزی کمتر باشد، بهتر است.

اما به شما نمی‌گویند که بخش عمده‌ی اقتصادهای سرمایه‌داری هم برنامه‌ریزی شده هستند. در اقتصادهای سرمایه‌داری هم دولت‌ها به کار برنامه‌ریزی مشغول اند، اگرچه حجم و میزان آن از برنامه‌ریزی مرکزی کمونیستی کمتر است. این دولت‌ها، بخش عمده‌ی سرمایه‌ی پروژه‌های توسعه و تحقیقت R&D و زیرساخت‌ها را تآمین می‌کنند. همچنین، از طریق برنامه‌ریزی فعالیت‌های شرکت‌های دولتی، برای حجم عمده‌ای از اقتصاد برنامه‌ریزی می‌کنند. به علاوه، دولت‌ها شکل و شمایل بخش‌های صنعتی و اقتصاد ملی در آینده را نیز از طریق سیاستگذار‌ی‌های صنعتی در بخش‌های مختلف و یا برنامه‌ریزی نشان‌گرانه (indicative planning) رقم می‌زنند. اما از همه مهم‌تر آنکه، اقتصادهای سرمایه‌داری امروز از شرکت‌های غول‌آسایی تشکیل شده است که برای بخش‌ها و سلسله‌مراتب خود با در نظر گرفتن نهایت جزئیات برنامه‌ریزی می‌کنند. بنا بر این، پرسش این نیست که آیا خبری از برنامه‌ریزی هست یا نه. بلکه، مسئله آن است که در سطح درستی، برنامه‌ریزی درستی صورت بگیرد.

امروزه دیگر سخن از ناکارآمدی‌ها و مشکلات برنامه‌ریزی مرکزی در شوروی کار چندان سختی نیست. کشوری که در همان سال‌ها از سوی دیپلمات‌های غربی «بورکینوفاسوی راکت‌دار» لقب گرفته بود؛ موشک به فضا می‌فرستاد، اما مردم آن باید ساعت‌ها در صف نان و شکر می‌ایستادند. ماهواره به فضا می‌فرستاد، اما تلویزیون‌های خانگی ناگهان منفجر می‌شد و می‌گویند که دومین علت آتش‌سوزی در مسکو هم همین تلویزیون‌ها بود. همه‌ی این مشکلات و ناکارآمدی‌ها بر دوش برنامه‌ریزی مرکزی و الغای مالکیت خصوصی است. چرا که تمام شرکت‌ها از سوی مدیرانی حرفه‌ای اداره می‌شدند که همچون هنری فورد و بیل گیتس امکان دست‌یابی به سود بیشتر نداشتند تا همت به خرج دهند و ابتکاری کنند تا سیستمی را که قادر به تولید بسیاری چیزها است به سمت کالاهایی روانه کنند که مردم می‌طلبند. کارگران هم به سبب تحقق رؤیای اشتغال کامل، امکان اخراج را نمی‌دیدند و دل به کار نمی‌دادند و از نظم و دیسیپلین هم چیزی نمی‌دانستند. اما این همه‌ی ماجرا نیست. به عنوان کسی که مارکسیست نیست باید بگویم که کشورهای کمونیستی، با حدی از موفقیت، تا حد زیادی بر دیگر جنبه‌های کمترخود‌خواهانه‌ی طبیعت آدمی تکیه کردند و مدیران و کارگران بسیاری از سر عزت نفس و حرفه‌ای بودن، بسیار سخت و درست کار می‌کردند.

اما علاوه بر این، قابل انکار نیست که توجیه کمونیست‌ها در برنامه‌ریزی مرکزی هم بر منطق تقریباً استواری تکیه داشت. بر مبنای این منطق، مشکل اصلی سرمایه‌داری تضادی است که میان سرشت اجتماعی فرایند تولید و سرشت خصوصی مالکیت ابزار تولید برقرار است. همین امر است که بحران‌های ادواری تولید می‌انجامد، چرا که با توسعه‌ی اقتصادی – یا توسعه‌ی نیروهای تولیدی به زبان مارکسیست‌ها – تقسیم کار میان شرکت‌های تولیدی بیشتر می‌شود و در نتیجه به یکدیگر بیش از پیش وابسته می‌شوند. اما این وابستگی متقابل و روزافزون، با مالکیت خصوصی آنها در تضادی آشکار است و امکان هماهنگی میان آنها را از بین می‌برد. در نتیجه توازن میان عرضه و تقاضا بهم می‌خورد و بحران‌های ادواری سر بر می‌آورند. اگرچه برنامه‌ریزی مرکزی کمونیست‌ها، بنا به تئوری، می‌توانست پیشاپیش مجالی به ظهور عدم توازن عرضه و تقاضا و در نتیجه بحران ندهد، اما در عمل با شکست مواجه شد. علت آن هم شاید این باشد که در مراحل اولیه‌ی توسعه، وقتی که اهدافی محدود در برابر دیدگان است، برنامه‌ریزی مرکزی ممکن است و کاری چندان دشوار نیست. اما به موازات توسعه و وابسته شدن روزافزون بخش‌های مختلف اقتصادی، اگرچه نوعی برنامه‌ریزی مرکزی ضروری به نظر می‌رسد، اما همین پیچیدگی بیش از پیش است که امکان برنامه‌ریزی مرکزی را بسیار دشوار می‌کند. به همین سبب است که دولت‌های کمونیستی، به منظور کاهش پیچیدگی برنامه‌ریزی مرکزی، از تولید برخی کالاها چشم می‌پوشیدند و این خود به نارضایتی مصرف‌کنندگان می‌انجامید. به سبب همین مشکلات و عدم امکان برنامه‌ریزی مرکزی به سبک کمونیستی بود که بسیاری از دولت‌ها از برنامه‌ریزی دست کشیده‌اند. اما آیا برنامه‌ریزی یکسر از میان رفته است؟ خیر.

فروپاشی کمونیسم به معنای محو شدن برنامه‌ریزی نیست. از جنگ جهانی دوم که بگذریم که در آن دولت‌های سرمایه‌داری همه چیز را برنامه‌ریزی می‌کردند، حتی همین امروز هم دولت‌ها، حتی پس از افول دولت‌های رفاه، همچنان برنامه‌ریزی می‌کنند و برنامه‌هایی دارند، اما از چند راه مختلف: یکی برنامه‌ریزی نشان‌گرانه است که در آن دولت اهدافی را در برابر دیده می‌گذارد و با همکاری بخش خصوصی در تحقق آنها می‌کوشد. این اهداف اگرچه همچون اهداف برنامه‌ریزی مرکزی، شرکت‌های خصوصی را ملزم به تحقق آنها نمی‌کند، اما سیاست هویج و چماق دولت‌ها شرکت‌ها را به سمت اهدافی که دولت نشان داده است می‌راند. فرانسه در دهه‌ی ۵۰ و ۶۰، نروژ، فنلاند، اتریش، ژاپن، کره و تایوان مثال‌های موفق این سیستم برنامه‌ریزی و هند نمونه‌ی ناموفق آن است. اما در مجموع می‌توان گفت که این نوع برنامه‌ریزی نه تنها با سرمایه‌داری ناهمخوان نیست، بلکه به گسترش و توسعه‌ی سرمایه‌داری یاری هم رسانده است. راه دیگر، سیاستگذاری صنعتی در بخش‌های خاص است که صنایع کلیدی یک کشور در آینده را رقم می‌زند. سوئد و آلمان از این روش بسیار بهره برده‌اند. راه سوم برنامه‌ریزی، از طریق شرکت‌های بزرگ دولتی رقم می‌خورد؛ شرکت‌هایی که در بخش زیرساخت‌های کشور (بنادر، راه‌آهن، جاده‌ها و فرودگاه‌ها) و خدمات اساسی (پست، آب و برق) و یا مالی و تولیدی فعال هستند. اگرچه سهم این شرکت‌های دولتی در تولید ملی، به طور متوسط، ۱۰ درصد در سطح جهان است، اما به علت آنکه در بخش‌های کلیدی اقتصاد فعال هستند، هرگونه تصمیم‌گیری دولت در این شرکت‌ها، دیگر بخش‌های اقتصادی را هم دستخوش می‌کند. راه چهارم، سهم عمده‌ی سرمایه‌گذاری دولت پروژه‌های تحقیق و توسعه R&D در زمینه‌های علمی و تکنولوژیک است که آینده‌ی اقتصاد را تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر قرار می‌دهد. هرچند از دهه‌ی ۸۰ به این سو نقش دولت در این روش‌های پیش‌گفته کمرنگ‌تر از گذشته است، اما برنامه‌ریزی اقتصادی ناپدید نشده است. چرا؟ چون به موازات توسعه‌ی سرمایه‌داری، شرکت‌های بسیار بزرگی سربر‌آورده‌اند که اهدافی بلند مدت برای خود تعیین می‌کنند و به منظور تحقق آنها، حتی جزئی‌ترین مسائل خود را برنامه‌ریزی می‌کنند. به عبارتی دیگر، امروزه به سبب وجود شرکت‌های غول‌آسا حوزه‌های بسیار زیادی از اقتصاد سرمایه‌داری تحت برنامه‌ریزی این شرکت‌ها درآمده است. به بیان هربرت سیمون، دارنده‌ی نوبل اقتصاد ۱۹۷۹، اگر شرکت‌ها را سبزرنگ و بازارها را قرمزرنگ تصور کنیم، آنگاه باید بگوییم که عرصه‌ی اقتصاد «حوزه‌های سبزرنگ بزرگی است که با خطوط قرمز به هم وصل شده اند» و نه «شبکه‌ای از خطوط قرمز که نقاط سبز رنگ را به هم وصل می‌کنند».

با در نظر داشتن همین نکته است که باید بگوییم که امروزه، از قضا، کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری به علت وجود شرکت‌های بزرگ از اقتصادهای برنامه‌ریزی‌شده‌تری در قیاس با کشورهای فقیر برخوردارند. پس مسئله، برنامه‌ریزی کردن یا نکردن نیست، بلکه مسئله برنامه‌ریزی درست در زمانی درست و در سطحی مناسب است. بدون بازار، کار ما به همان ناکارآمدی‌های سیستم شوروی ختم خواهد شد. اما اینکه گمان کنیم که به سبب نیاز به بازار، بازار به تـنهایی پاسخگوی همه چیز ما است، مثل این ماند که در کل شبانه‌روز فقط نمک بخوریم، چرا که بدن ما به نمک نیاز دارد!

نکته‌ی ۲۰: برابری فرصت‌ها، به تـنهایی، منصفانه نیست.

به شما می‌گویند که بسیاری از آدمیان از نابرابری سرخورده می‌شوند. اما برابری وجود دارد. اگر به آدمیان، صرف نظر از کوشش‌ها و دستاوردهای‌شان، به یک میزان پاداش دهیم، آنگاه آنها که بااستعدادتر و سخت‌کوش‌تر هستند انگیزه‌ی کافی برای موفقیت نخواهند داشت. این برابری برآیند است. این ایده‌ای مزخرف است که سقوط کمونیسم به خوبی آن را نشان داده است. برابری‌ای که ما از آن سخن می‌گوییم، برابری فرصت‌ها است. برای مثال، نه فقط ناعادلانه که حتی ناکارآمد است که جوانی سیاهپوست در آفریقای جنوبی نتواند به دانشگاه‌های خوب مختص سفیدها برود، حتی اگر دانش‌آموز خوبی هم باشد. به افراد باید فرصت‌های برابر داده شود. اما به همان میزان ناعادلانه و ناکارآمد است که اصطلاحاً تبعیض مثبت قائل شویم و دانش‌آموزان بی‌کفایت را صرفاً بدان سبب که از سیاه هستند یا پیشینه‌ی خانوادگی فقیری دارند در دانشگاه‌های خوب بپذیریم. هرگونه کوششی برای برابر کردن برآیندها منجر به آن می‌شود که افراد با استعداد و سخت‌کوش را سرخورده کنیم و استعدادها را هم در جایگاه مناسب خود ننشانیم.

اما به شما نمی‌گویند که برابری فرصت‌ها فقط نقطه‌ی آغاز برای داشتن یک جامعه‌ی منصفانه است. اما کافی نیست. بله، درست است که افراد باید بر مبنای عملکرد بهتر خود پاداش بگیرند، اما سؤال این است که آیا افراد تحت شرایط برابری رقابت می‌کنند. اگر کودکی در مدرسه، به سبب گرسنگی، تمرکز ندارد و در نتیجه نتایج خوبی هم در کارنامه‌ی خود ندارد، نمی‌توان گفت که این کودک اساساً تنبل و ناتوان است. وقتی سخن از رقابت منصفانه با معنا است که به این کودک غذای کافی داده شود، چه در خانه با درآمد کافی والدین و چه در مدرسه با یک برنامه‌ی غذایی رایگان. اگر تا اندازه‌ای برابری برآیندها در میان نباشد (مثـلاً درآمد همه‌ی والدین از میزانی کمتر نباشد)، سخن از برابری فرصت‌ها (مدرسه‌ی رایگان) بی‌معنا است.

زمانی زیادی نگذشته است که دیگر اکثر جمعیت جهان از برابری فرصت‌ها بهره‌مند شده‌اند و هیچ کس، حداقل علی الظاهر، به سبب نژاد، جنسیت، کاست یا قومیت خود از فرصت‌ها محروم نمی‌شود. برابری فرصت که به لطف مبارزه‌ی بی‌امان زنان، کاست‌های فرودست، نژادهای سرکوب‌شده و اقوام مطرود به دست آمده است چیزی است که می‌باید بسیار قدر دانسته شود. امروزه دیگر خبری از موانع حقوقی بر سر ارتقای آدمیان نیست و اکثر قریب به اتفاق آدمیان در بسیاری از کشورها از فرصت‌های برابری برخوردار‌اند. اما جدای این مبارزات، بنا به استدلال اقتصاددانان بازار آزاد، بازار هم نقشی مهم در این خصوص ایفا کرده است. وقتی که فقط کارآمدی است که تضمین‌کننده‌ی بقا و موفقیت است، دیگر هیچ جایی برای پیشداوری‌های سیاسی و نژادی نمی‌ماند. بازار، بنا به استدلال فریدمن، در نهایت نژادپرستی را پس می‌زند، چرا که کارفرمایان نژادپرستی که اصرار بر استخدام سفیدها دارند، دست آخر، بازی را به کارفرمایان روشن‌اندیش‌تری می‌بازند که بهترین استعدادها را صرف نظر از نژاد استخدام می‌کنند. این قدرت بازار است. دانشگاهی هم که می‌خواهد بهترین استعدادها را به عنوان دانشجو بپذیرد چاره‌ای ندارد جز آنکه پیشداوری‌ها قومی، جنسیتی، طبقاتی و نژادی را کنار بگذارد. بنا به این استدلال، همین که شما موانع حقوقی نابرابری فرصت‌ها را از میان برداشتید، بازار، از طریق مکانیسم رقابت، مابقی پیشداوری‌ها را خود از میان برخواهد داشت. اما باید گفت که این تازه ابتدای ماجرا است. برای آنکه جامعه‌ی حقیقتـاً منصفانه داشته باشیم، باید کاری بیش از این کرد.

امروزه کمتر کسی را می‌توان یافت که آشکارا با برابری فرصت‌ها مخالف باشد. اما به باور بسیاری، برابری باید در همین‌جا ختم شود. دیگرانی هم هستند که در برابر این ادعا، مدعی آن هستند که داشتن برابری صوری فرصت‌ها به تـنهایی کفایت نمی‌کند. اما اقتصاددانان مدعی بازار آزاد مدعی آن هستند که اگر ما برآیند کوشش‌های افراد، و نه فقط فرصت‌های عمل، را برابر کنیم آنگاه همه‌ی افراد رو به تباهی می‌گذارند چرا که دیگر نه انگیزه‌ای برای ابداع و ابتکار هست و نه مشوقی برای کار سخت. به عبارت دیگر، اگر شما بر ثروتمندان مالیات ببندید که دولت رفاه برپا کنید، ثروتمندان انگیزه‌ی تولید ثروت را از دست می‌دهند و کارگران انگیزه‌ی کار را، چرا که همواره از حداقلی درآمد برخوردار‌اند - چه کار کنند و چه کار نکنند. قطعاً درست است که اگر در برابری بخشیدن به برآیند کار افراد زیاده‌روی شود، تأثیری قطعاً نامطلوب بر کار و کوشش آدمیان خواهد داشت. اما سخن از زیاده‌روی است. اگر قرار است جامعه‌ای حقیقتاً منصفانه داشته باشیم، چاره‌ای جز آن نیست که برابری برآیندها را، تا حدی، بپذیریم. دلیل آن هم این است که برابری فرصت‌ها به تنهایی کفایت نمی‌کند. افراد باید امکانات و توانایی استفاده از فرصت‌های برابر را داشته باشند. کسی که در خانواده‌ای فقیر زاده می‌شود، به علت فقر والدین، امکان و توانایی استفاده از فرصت برابر تحصیلات را ندارد. باز هم می‌پذیرم که نمی‌توان و نمی‌باید عملکرد افراد را صرفاً بر مبنای محیط‌شان توضیح داد و آدمیان در شکل دادن به زندگی و شخصیت خود مسئولیت دارند. اما باز هم باید بگویم که این همه‌ی ماجرا نیست. محیط آدمیان محدودیت‌های بسیاری بر عملکرد آدمیان و حتی خواست‌های آدمیان می‌گذارد. همانقدر که نادرست است که آدمی مسئولیت همه چیز را به گردن محیط اقتصادی و اجتماعی بیاندازد، به همان میزان هم احمقانه است که گمان کنیم که آدمیان می‌توانند به همه چیز دست پیدا کنند، به شرط آنکه «فقط به خود ایمان داشته باشند» و سخت بکوشند؛ همان کلیشه‌های تکراری هالیوود که مدام به خورد ما می‌دهند.

برابری فرصت‌ها، همان‌طور که گفته شد، برای کسانی که امکان و توانایی استفاده از آنها را ندارند، حرفی کاملاً بی‌معنا است. چگونه می‌توان از کودکی که در خانواده‌ای فقیر زاده می‌شود و بسیاری اوقات در مدرسه گرسنه است و بیماری‌های متفاوتی را تجربه می‌کند و پدر و مادر بی‌سوادش نمی‌توانند او را در تکالیف درسی کمک کنند، انتظار داشت که از فرصت برابر تحصیل رایگان استفاده کند؟ این کودک، بر خلاف کودکی از طبقه‌ی متوسط، به علت فقر و بی‌سوادی والدین، امکان و توانایی استفاده از این فرصت برابر را ندارد. زندگی فلاکت‌بار او در کودکی هم از رشد قوای فکری وی جلوگیری می‌کند و هم او را به فرار از مدرسه تشویق می‌کند. برای اینکه این کودک بتواند از فرصت برابر بهره برد، باید پدر و مادر وی از حداقلی از درآمد برخوردار باشند و در مدرسه هم امکان تغذیه‌ی رایگان و آموزش کمک‌درسی برای این کودکان فراهم باشد. اگر از کودکان هم بگذریم و به بزرگسالان روی آوریم، باز قضیه بر همین منوال است. کسی که شغلش را از دست می‌دهد لزوماً و کاملاً ربطی به توانایی‌ها و ارزش آن فرد ندارد. کارگری که در دهه‌ی ۶۰ در صنایع فولاد آمریکا یا صنایع کشتی‌سازی بریتانیا مشغول به کار شد، از کجا باید شصتـش خبردار می‌شد که این دو صنعت پررونق در آمریکا و بریتانیا چند دهه‌ی بعد، از سوی رقیبانی قدرتمند همچون ژاپن و کره، با تهدید روبرو می‌شود و او شغل خود را از دست می‌دهد. پس، باید همچون کشورهای اسکاندیناوی این کارگران را در زمان بیکاری با خدماتی همچون بیمه‌ی درمانی رایگان، مزایای دوران بیکاری، جستجوی شغل جدید، و آموزش مشاغل جدید حمایت کرد. این روش‌ها آنچنان‌که خواهم گفت در نهایت به نفع اقتصاد است. آنچنان‌که مطالعات بسیاری نشان می‌دهد تحرک طبقاتی و اجتماعی در کشورهایی که از دولت رفاه برخوردارند بسیار بیشتر است و همین نکته نشان‌گر آن است که برخوردای از حداقلی از امکانات و مزایا برای استفاده از فرصت‌های برابر ضروری است. اما سرمایه‌داری، دست روی کسانی می‌گذارد که علیرغم فقر توانستند پله‌های ترقی را بپیمایند و برای خود کسی شوند. اما واقعیت این است که این افراد استـثـناءهایی از خیل بی‌شمار افرادی هستند که به علت فقر نتوانستـند موفق شوند. خلاصه آنکه، برابر کردن بیش از حد برآیندها زیانبار است و البته حد و میزان آن هم نکته‌ای بحث‌برانگیز است. اما برابری فرصت‌ها به تنهایی کافی نیست و همه‌ی آدمیان باید از حداقلی از درآمد، بهداشت و آموزش برخوردار باشند تا بتوانند از فرصت‌های برابر بهره برند.

نکته‌ی ۲۱: دولت بزرگ باعث می‌شود که آدمیان، بیشتر آماده و گشوده به روی تغییر باشند.

به شما می‌گویند که دولت بزرگ برای اقتصاد بد است. دولت رفاه از آن رو سربرآورد که فقرا می‌خواستـند زندگی راحت‌تری داشته باشند و بدین منظور ثروتمندان را مجبور کردند که هزینه‌های تعدیل و تـنظیمی را بپردازند که بازار تحمیل می‌کند. وقتی که ثروتمندان مجبور شوند که از طریق پرداخت مالیات، هزینه‌ی بیمه‌ی بیکاری، بهداشت و درمان و دیگر اقدامات دولت رفاه برای فقرا را بپردازند، این کار نه فقط فقرا را تنبل می‌کند و انگیزه‌ی تولید ثروت را از ثروتمندان خواهد گرفت، بلکه اصولاً از پویایی و تحرک اقتصادی هم خواهد کاست. در صورت وجود حمایت دولت رفاه، مردم دیگر ضرورتی نمی‌بینند که خود را با اقتضائات و واقعیات بازار وفق دهند و بدین ترتیب تغییرات در الگوهای کاری و حرفه‌ای خود را به تعویق خواهند انداخت؛ تغییراتی که لازمه‌ی تعدیل‌های اقتصادی پرتحرک و پویا است. برای اثبات این نکته لازم نیست که سراغ کشورهای کمونیستی برویم. کافی است که فقدان تحرک و پویایی در اروپای برخوردار از دولت رفاه را با سرزندگی و پویایی اقتصاد آمریکا مقایسه کنید.

اما به شما نمی‌گویند که دولت رفاهی که خوب طراحی شده باشد از قضا می‌تواند مردم را تشویق کند که تغییرات را با روی گشاده‌تری پذیرا باشند و به راحتی شغل خود را هم عوض کنند. به همین دلیل است که در اروپا، به نسبت آمریکا، تقاضای کمتری برای حمایت از تجارت هست. اروپایی‌ها می‌دانند که اگر صنایعی که در آن مشغول به کار‌اند در رقابت خارجی کم بیاورد و درش تخته شود، آنها همچنان قادر خواهند بود که از طریق مزایای دوران بیکاری استانداردهای زندگی خود را حفظ کنند و با یارانه‌های دولتی در شغل جدیدی آموزش ببینند و برای آن آماده شوند. این در حالی است که آمریکایی‌ها اگر شغل فعلی خود را از دست بدهند، از تمام استانداردهای زندگی محروم می‌شوند و این شاید به معنای پایان زندگی پربازده آنها باشد. به همین علت است که کشورهای اروپایی با بزرگترین دولت‌های رفاه، همچون نروژ و سوئد و فنلاند، قادر بودند رشدی سریع‌تر یا حداقل همسنگ رشد آمریکا را تجربه کنند.

چرا امروزه هشتاد درصد متـقاضیان نخبه‌ی ورود به دانشگاه در کره می‌خواهند وارد رشته‌ی پزشکی شوند؟ علت آن نمی‌تواند صرفاً این باشد که درآمد آن بالا است، چرا که در سال‌های اخیر به سبب عرضه‌ی سیل‌آسای پزشکان، از درآمد این قشر کاسته شده است. علت اصلی این پدیده، عدم امنیت شغلی در کره جنوبی است که پس از پایان دادن به دولت رفاه و پذیرفتن لیبرالیسم بازار در این کشور سربرآورد. میلیون‌ها کارگر در کره در شغل‌های موقت شاغل هستند و کره جنوبی یکی از انعطاف‌پذیرترین بازارهای کاری جهان را دارد. تا پیش از بحران ۱۹۹۷ در این کشور و پایان سال‌های معجزه‌وار، بسیاری از کارمندان و کارگران از قراردادهای دائمی برخوردار بودند. اما این همه به پایان رسید و طبیعی است که امروزه همه‌ی جوانان بااستعداد کره که می‌خواهند در آینده امنیت شغلی داشته باشند به پزشکی روی آورند. اگر مهندسی بخوانند و به فرض در هیوندای و سامسونگ هم استخدام شوند، هیچ تضمینی نیست که بتوانند مادام‌العمر در آنجا بمانند و خوب هم می‌دانند که اگر از این شرکت‌های بزرگ اخراج شوند امکان یافتن کار در شرکت‌های دیگر به مراتب کمتر است. پس، سراغ پزشکی و بعد حقوق می‌روند. نکته آن است که عدم امنیت شغلی بالا، برخلاف ادعای نئولیبرال‌ها، منجر به آن می‌شود که استعدادها هر کدام در جای مناسب خود قرار نگیرند و بدین ترتیب از کارآیی کاسته می‌شود.

اقتصاددانان بازار آزاد به ما می‌گویند که گذاشتن قوانین و مقررات دست‌وپاگیر برای بازار کار، اخراج کارگران را دشوارتر می‌کند و در نتیجه از پویایی و کارآیی اقتصاد می‌کاهد. دولت رفاه هم که مصیبتی دیگر است، چرا که با اختصاص مزایای دوران بیکاری، بیمه‌ی درمان، آموزش رایگان و حداقل درآمد به بیکاران، عملاً به آنها این تضمین را می‌دهد که همواره در استخدام دولت (! ) باشند؛ تازه، این همه مزایا برای بیکاران هم از مالیاتی حاصل می‌شود که از ثروتمندان گرفته می‌شود. در چنین جامعه‌ای، نه کارگران مجبور‌اند که کار کنند و نه ثروتمندان انگیزه دارند که ثروت بیشتر به بار آورند. این استدلال در دهه‌ی ۷۰ در بریتانیا مقبول افتاد و دولت رفاه متورم و اتحادیه‌های کارگری قدرتمند آن از میان برداشته و سرکوب شدند. در دهه‌ی ۹۰ هم رشد چشمگیر آمریکا نسبت به کشورهای ثروتمند دیگری که دولت رفاه بزرگتری داشتند، دیگر همه را متقاعد کرد که گویا دولت رفاه مانع رشد است و باید از میان برداشته شود. استدلال ساده است: امنیت شغلی بیشتر و دولت رفاه بزرگتر، از بازدهی و پویایی اقتصاد می‌کاهد.

مثال کره آن‌طور که نشان دادم به خوبی بیانگر آن است که چگونه عدم امنیت شغلی، استعدادها را در جای نامناسب خود قرار می‌دهد و بدین ترتیب از پویایی و بازدهی اقتصادی می‌کاهد. اما دولت رفاه ضعیف‌تر در آمریکا هم به خوبی توضیح‌دهنده‌ی آن است که چرا در آمریکا حمایت از تجارت این همه طرفدار دارد. در اروپا، شکست و افول یک کمپانی هرگز برای کارگران آن به معنای پایان زندگی‌شان نیست، چرا که می‌دانند با حمایت دولت دوباره می‌توانند کاری پیدا کنند و روی پای خود بایستند. اما در آمریکا، از دست دادن شغل برای بسیاری به معنای پایان جهان است. اما در اروپا، افراد همواره می‌توانند تغییرات را با گشاده‌رویی پذیرا باشند، چرا که همواره امکان آموزش مجدد در حرفه‌ای دیگر و ورود مجدد به بازار کار را دارند. در واقع، دولت رفاه همان حکمی را برای کارگران دارد که قانون ورشکستگی برای کارفرمایان. تصویب قانون ورشکستگی به کارفرمایان این امکان را داده است که در صورت ورشکست شدن شرکت‌های‌شان، از شر تعقیب در امان باشند و دوباره کسب‌و‌کاری دیگر راه بیاندازند و مجبور نباشند که از سودهای حاصل از شرکت جدید خود، بدهی‌های قبلی خود را صاف کنند. این تدابیر در واقع ریسک‌پذیری کارفرمایان را افزایش داده و از مخاطرات راه‌اندازی کسب‌و‌کار کاسته است. دولت رفاه هم در واقع همین حکم را برای کارگران دارد، چرا که کارگران را تشویق می‌کند که راحت‌تر و بیشتر آماده‌ی رویارویی با تغییرات و پیامدهای حاصل از آن باشند. اگر قانون ورشکستگی را برای کارفرمایان و همچنین توسعه‌ی سرمایه‌داری ضروری می‌دانیم، باید دولت رفاه را هم با همین منطق بپذیریم.

اما نکته‌ی آخر اینکه، این سخن جاافتاده و عقل سلیم هم که کشورهایی که دولت رفاه کوچکتری دارند، از پویایی اقتصادی و رشد بیشتری برخوردار اند، با شواهد نمی‌خواند. بین سال‌های ۵۰ تا ۸۷، اقتصاد آمریکا به نسبت اقتصادهای اروپا که دولت‌های رفاه بزرگ‌تر و قدرتمندتری داشتند رشد کمتری داشت. همین امر نشان ‌می‌دهد که دولت رفاه با رشد بالا ناسازگار نیست. از ۱۹۹۰ هم که اقتصاد آمریکا عملکرد بهتری داشته است، باز می‌توان کشورهایی را در اروپا یافت که با داشتن بزرگترین و قدرتمندترین دولت‌های رفاه دنیا، عملکرد اقتصادی بهتری نسبت به آمریکا دارند: فنلاند (۲.۶ درصد) و نروژ (۲.۵ درصد) در برابر آمریکا (۱.۸ درصد).

منظور از این سخنان این نیست که دولت رفاه به هر شکلی که باشد خوب است و مفید. نه! دولت رفاه هم نقاط مثبت و منفی دارد. باید دولت رفاه به گونه‌ای طراحی شود که به کارگران امکان و توانایی ورود دوباره‌ی به بازار کار را بدهد، آنچنانکه در کشورهای اسکاندیناوی شاهد ایم. در این صورت است که ما بیشتر آماده‌ی پذیرفتن تغییرات هستیم و از ساختاریابی مجدد صنعت استقبال می‌کنیم. اگر شما در اتوبان با اتومبیل خود سریع می‌رانید، این فقط به آن دلیل است که می‌دانید ترمزی زیر پای شما هست. اگر ترمزی نباشد، ماهرترین رانندگان هم جرأت نمی‌کنند سرعت خود را افزایش دهند. دولت رفاه، همان ترمز است.

نکته‌ی ۲۲: بازارهای مالی می‌باید نه کارآمدتر که کمتر کارآمد شوند.

به شما می‌گویند که توسعه‌ی سریع بازارهای مالی ما را قادر ساخته است که منابع مالی را بسیار سریع به بخش‌های مورد نیاز اختصاص دهیم. به همین دلیل است که در سه دهه‌ی گذشته، آمریکا، بریتانیا، ایرلند و برخی دیگر اقتصادهای سرمایه‌داری که بازارهای مالی خود را بازتر و آزادتر کرده‌اند بسیار خوب عمل کرده‌اند. بازارهای مالی لیبرال این توانایی را به اقتصاد می‌دهد که به فرصت‌های در حال تغییر سریع‌تر پاسخ بگوید و در نتیجه سریع‌تر رشد کند. درست است که برخی زیاده‌روی‌های دوره‌ی اخیر، بخش مالی را بدنام کرده است، اما این امر نباید ما را به تعجیل در حد و بند زدن به بازارهای مالی وادارد؛ آن هم صرفاً به سبب بحرانی که قرنی یک بار به وجود می‌آید و کسی را توان پیش‌بینی آنها نیست. اما کارآیی بازار مالی، کلید رونق و ثروت ملی است.

اما به شما نمی‌گویند که مشکل بازارهای مالی امروز آن است که آنها زیادی کارآ و کارآمد هستند. با «ابداعات» مالی اخیر، بخش مالی، به تنهایی و در کوتاه مدت، در تولید سود بسیار کارآتر از گذشته شده است. اما آنچنان که در بحران مالی سال ۲۰۰۸ دیدیم، دارایی‌های مالی، اقتصاد را به طور کلی، و همچنین خود سیستم مالی، را بسیار بی‌ثبات‌تر کرده است. می‌باید شکاف سرعتی را که میان بخش مالی و بخش واقعی برقرار است، کاهش داد و این بدان معنا است که می‌باید بعمد کارآیی بازار مالی را کاهش داد.

در طول سه دهه‌ی گذشته، خصوصی‌سازی و آزادسازی و بازتر کردن بخش مالی یکی از موتورهای رشد در بسیاری از کشورهای جهان بوده است، از ایسلند گرفته که دارایی‌های بانکی آن بالغ بر ۱۰۰۰ درصد تولید ناخالص ملی آن در سال ۲۰۰۷ شد تا ایرلند که این رقم در همین سال به ۹۰۰ درصد رسید. تا پیش از بحران مالی، اقتصادهایی که این مسیر را رفته بودند حکم الگویی را یافته بودند که به کار کشورهایی می‌آید که می‌خواهند در عصر جهانی‌شدن گوی سبقت را از همگان بربایند. استراتژی رشد بر مبنای مقررات‌زدایی از بخش مالی، در ابتدای دهه‌ی ۸۰ از سوی آمریکا و سپس بریتانیا اتخاذ شد و سپس به مذاق بسیاری کشورها خوش آمد، چرا که در این سیستم، کسب سود در بخش مالی بسیار راحت‌تر از دیگر فعالیت‌های اقتصادی است. از همین زمان است که نرخ سود شرکت‌های مالی رو به افزایش می‌گذارد و گوی سبقت را از شرکت‌های فعال در بخش‌های دیگر می‌رباید. نرخ سود شرکت‌های مالی در حالی بین ۴ تا ۱۲ درصد است که نرخ سود شرکت‌های غیر مالی در میانه‌ی ۲ تا ۵ درصد در نوسان است. این همه در حالی است که برای مثال در فرانسه شرکت‌های مالی از اوایل دهه‌ی ۷۰ تا میانه‌ی دهه‌ی ۸۰ غالباً نرخ سودشان منفی بود. بخش مالی در سه دهه‌ی اخیر چنان جذابیتی داشته است که حتی بسیاری از شرکت‌های تولیدی، همچون جنرال موتورز و فورد، هم در این بخش سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی کردند و پس از مدتی عملاً خود را از شرکت‌های تولیدی به شرکت‌های مالی تبدیل کردند و عمده‌ی سود خود را هم از بخش مالی به دست آوردند.

نتایج این سیاست‌ها و اقدامات آن بوده است که بخش مالی نسبت به اقتصاد زیرین و واقعی با سرعتی به مراتب بیشتر – در واقع، خیلی خیلی بیشتر – رشد کرده است. این بدان معنا است که برای هر دارایی واقعی و فعالیت اقتصادی، مطالبات مالی بیشتر و بیشتری به وجود آمده است. این بدین می‌ماند که شما ساختمانی بسیار بلند را بلندتر و بلندتر کنید، بدون آنکه پی و زیربنای ساختمان را وسعت دهید. و تازه، قضیه باز بدتر از این حرف‌ها است. به علت آنکه فاصله‌ی میان بخش مالی و بخش واقعی هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود، توانایی قیمت‌گذاری دقیق بخش واقعی از کف می‌رود؛ یعنی شما نه فقط طبقات ساختمان را، بدون عریض‌تر کردن زیربنا و پی آن، بیشتر کرده اید، بلکه مصالحی را برای طبقات جدید به کار برده اید که هیچ کیفیتی هم ندارند و ساختمان می‌تواند به اندک نسیمی فرو بریزد.

نقدهای واردشده بر توسعه‌ی بیش از حد بخش مالی در دو- سه دهه‌ی گذشته هرگز به آن معنا نیست که بخش مالی کلاً چیز بدی است. بدون بخش مالی، ما هرگز شاهد توسعه‌ی سرمایه‌داری نبودیم. اما اینکه بخش مالی در توسعه‌ی سرمایه‌داری بسیار مؤثر بوده است هرگز به این معنا نیست که هرگونه توسعه‌ی مالی و سرمایه‌ی مالی مفید است. سرمایه‌ی مالی برای توسعه‌ی اقتصادی ضروری است، اما به همان میزان هم می‌تواند غیرسازنده و ویران‌گر باشد. سرمایه‌های مالی، به دلیل سرشت سیال‌شان، امکان توسعه و گسترش شرکت‌های تولیدی را می‌دهند. اما همین سرمایه‌های مالی سیال، از آنجایی که آرام و قرار ندارند و در پس کسب سود در اندک زمان ممکن اند، می‌باید مهار شوند و از کارآیی‌شان اندکی کاسته شود. چرا که اگر به میل خود رها شوند، عرصه را بر سرمایه‌گذاری بلندمدت در بخش تولیدی تنگ می‌کنند و در مجموع برای اقتصاد زیان‌آور هستند. راه‌‌هایی برای مقابله با شکاف سرعت میان بخش مالی و اقتصاد واقعی پیشنهاد شده است که یکی از آنها مالیات بستن بر نقل و انتقلات مالی است و دیگری ممنوع کردن فروش سهام‌هایی که شما در حال حاضر مالک آن نیستند. راه‌های دیگری هم هست، و همه‌ی این راه‌ها باید یک هدف داشته باشند: کاستن از کارآیی بالای بخش مالی.

نکته‌ی ۲۳: سیاست اقتصادی خوب نیازی به اقتصاددانان خوب ندارد.

به شما می‌گویند که دخالت دولت در اقتصاد هر توجیه نظری که داشته باشد، موفقیت یا عدم موفقیت سیاست‌های دولت تا حد زیادی بستگی به توانایی و قابلیت کسانی دارد که آنها را طراحی و اجرا می‌کنند. این امر به خصوص در مورد کشورهای در حال توسعه صدق می‌کند که مقامات دولتی آنها آموزش خوبی در اقتصاد ندیده اند؛ دانشی که اگر قرار است سیاست‌های اقتصادی خوبی را به اجرا بگذراند بسیار به آن محتاج‌اند. این مقامات باید محدودیت‌های خود را بشناسند و از اجرای سیاست‌های «دشوار»، مانند سیاست صنعتی گزینشی، دست بشویند و به سیاست‌های کم‌زحمت بازار آزاد بچسبند که نقش دولت را به حداقل می‌رساند. بنا بر این، سیاست‌های بازار آزاد به گونه‌ای مضاعف خوب است، چرا که نه فقط در نفس خود بهترین سیاست‌ها هستند، بلکه نیازمند کمترین قابلیت‌های بوروکراتیک هم هستند.

اما به شما نمی‌گویند که برای اجرای سیاست‌های اقتصادی خوب نیازی به اقتصاددانان خوب نیست. بوروکرات‌های اقتصادی که بهترین کارنامه را هم داشته اند، معمولاً اقتصاددان نیستند. در ژاپن و تا حدی کمتر در کره، این حقوق‌دانان بودند که سیاست‌ها اقتصادی را در طول سال‌های معجزه‌آسای این کشورها اجرا و پیاده می‌کردند. در تایوان و چین هم که سیاست‌های اقتصادی به دست مهندسان اجرا و پیاده شده‌اند. این امر نشان می‌دهد که موفقیت اقتصادی نیازمند افرادی نیست که در اقتصاد خوب آموزش دیده باشند – خصوصاً اگر این آموزش قرار است از نوع بازار آزاد آن باشد. در واقع، در طول سه دهه‌ی گذشته، آنچنانکه تا کنون در این نوشتار دیده اید، تأثیر فزاینده‌ی اقتصاد بازار آزاد به عملکردهای اقتصادی ضعیف‌تری انجامیده است: رشد اقتصادی کمتر، بی‌ثباتی اقتصادی بیشتر، نابرابری بیشتر و سرانجام هم فاجعه‌ی بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ که اوج این ماجرا بود. پس تازه اگر ما را به دانش اقتصاد هم نیازی بیافتد، به آن دانشی از اقتصاد نیازمند ایم که متفاوت از دانش اقتصاد بازار آزاد باشد.

در اروپای غربی، نرخ رشد درآمد سرانه در دوران «انقلاب صنعتی» ۱ تا ۱.۵ درصد و همین نرخ در طول «عصر طلایی» - بین اوایل دهه‌ی ۵۰ و میانه‌ی دهه‌ی ۷۰ – ۳.۵ تا ۴ بود و این دوران‌ها به سبب این نرخ رشد به صفات «انقلاب» و «عصر طلایی» مزین شدند. پس، پربیراه نیست که نرخ رشد درآمد سرانه‌ی کشورهای شرق آسیا که از اوایل دهه‌ی ۵۰ تا نیمه‌ی دهه‌ی ۹۰، چیزی حدود ۶ تا ۷ بود، «معجزه‌آسا» خوانده شود. اما آیا در پشت این نرخ رشد «معجزه‌آسا»ی کشورهای شرق آسیا – ژاپن، تایوان، کره جنوبی، سنگاپور، هنگ‌کنگ و چین - اقتصاددانان بودند؟ خیر! از قضا، مهندسان و حقوق‌دانان و دانشمندان رشته‌های دیگر بودند که سیاست‌های اقتصادی این کشورها را می‌نوشتـند و پـیاده می‌کردند. این سیاستگذاران اقتصادی که در اقتصاد آموزش حرفه‌ای ندیده بودند معجزه‌ی اقتصادی به ارمغان آوردند و اقتصاددانان متبحر و در فرنگ درس‌خوانده‌ی آمریکای لاتین، هیچ نتیجه‌ی قابل توجهی در آمریکای لاتین کسب نکردند. هند و پاکستان هم که اقتصاددانانی در سطح جهانی دارد، عملکرد اقتصادی‌اش قابل مقایسه با کشورهای شرق آسیا نیست. پس گویا اقتصاددانان چندان به کار نمی‌آیند. نه! راستش را بخواهید قضیه بدتر از این حرف‌ها است. چرا؟

این اقتصاددانان در چند دهه‌ی گذشته چنان بوق و کرنا را به دست گرفته‌اند و از فضائل خود سخن گفته‌اند که تا پیش از بحران مالی ۲۰۰۸، همه را گمان این شده بود که اوضاع بر وفق مراد و همه چیز آرام و تورم مهار شده است. این گروه چنین وانمود می‌کردند که فرمول نهایی موفقیت اقتصادی را یافته‌اند و تنها کاری که همگان باید بکنند این است که فرمول‌های جادویی ایشان را با جان و دل بپذیرند و به کار ببندند. اما پس از بحران، سؤال‌ها از اینجا و آنجا سربرآورد و حتی برای ملکه‌ی انگلیس هم که در یک سخنرانی در مدرسه‌ی اقتصادی لندن شرکت کرده بود این سؤال پیش آمد که چگونه این نوابغ اقتصادی با آن همه فرمول‌های پیچیده‌ی ریاضی نتوانسته بودند این بحران را پیش‌بینی و علاج واقعه را قبل از وقوع بکنند. واقعیت این است که این اقتصاددانان را نمی‌توان موجوداتی معصوم دانست که هر یک در گوشه‌ای به حرفه‌ی تخصصی خود سرگرم‌اند و در بحران هم نقشی نداشته‌اند. از قضا، آنها مسئول مستقیم بحرانی هستند که در جهان پدیدار شد. آنها مدام برای از میان برداشتن مقررات مالی توجیهات نظری می‌تراشیدند و سیاست‌هایی را به لحاظ تئوریک توجیه می‌کردند که رشد جهانی را کندتر، نابرابری را بیشتر، عدم امنیت شغلی را شدیدتر و بحران‌های مالی را نزدیک‌تر می‌کرد. از همه مهم‌تر آنکه سیاست‌های این اقتصاددانان، چشم‌انداز توسعه‌ی درازمدت در جهان سوم را ضعیف‌تر کرده است. و بدتر از همه آنکه نتایج فاجعه‌وار سیاست‌های این اساتید - تشدید نابرابری‌های اجتماعی و درآمدهای گزاف و نجومی مدیران شرکت‌ها و فقر کمرشکن کشورهای فقیر – همه و همه اموری ضروری و اجتناب‌ناپذیر معرفی می‌شدند. خلاصه آنکه در سه دهه‌ی گذشته این دانش اقتصاد فقط زیان‌بار بوده است.

آیا باید از دانش اقتصاد دست بشوییم؟ خیر. باید از آن نوع دانش اقتصاد که فقط سودای بازار آزاد دارد دست کشید. در دانش اقتصاد، چهره‌ها و مکاتب دیگری هم بوده‌اند که بسیار به کار ما آمده‌اند و بارها گره از کار ما گشوده اند، از جمله در همین بحران مالی اخیر در سال ۲۰۰۸. اگر اقتصاد جهانی سقوط نکرد به سبب بصیرت‌هایی بود که از اقتصاددانان دیگر آموختیم و به کار بستیم: نجات نهادهای مالی اصلی، بالا بردن مخارج دولتی، حفظ دولت رفاه و تزریق نقدینگی به بخش مالی. اما اقتصاددانان نئولیبرال آنچنانکه پیشتر گفته شد و دیدید با این کارها مخالف‌اند. دانش اقتصاد چهره‌هایی همچون کارل مارکس، فردریش لیست، ژوزف شومپیتر، نیکلاس کالدور و آلبرت هیرشمن هم دارد، که با تمام اختلاف عقاید و نقطه‌نظرهای‌شان – از مارکس در جناح چپ و لیست در جناح راست – درک درست‌تری از سرمایه‌داری داشتند و می‌دانستند که توسعه‌ی سرمایه‌داری بر پایه‌ی تغییر در ساختارهای تولیدی از طریق سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و نوآوری‌های تکنولوژیک است و نه گسترش ساختارهای موجود آن، همچون باد کردن یک بادکنک. سه دهه‌ی گذشته نشان داد که از این اقتصاددانان درس‌های بیشتری می‌توان آموخت تا اقتصاددانان نئولیبرال.

پایان

بخش‌های پیشین:

"۲۳ نکته‌ای که در باره‌ی سرمایه‌داری به شما نمی‌گویند" (۱)

"۲۳ نکته‌ای که در باره‌ی سرمایه‌داری به شما نمی‌گویند" (۲)

‌ افزایش ۱۴۲ درصدی چک‌های برگشتی در ایران

Maryam — Sat, 02 Feb 2013 13:22:03 +0000

یک مقام مسئول در بانک مرکزی ایران با بیان اینکه تعداد چک‌های برگشتی ۱۴۲ درصد افزایش یافته، از ‌اعمال محرومیت‌های شدید برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی خبر داد.

مرتضی ستاک، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ایران امروز شنبه ۱۴ بهمن ماه در گفت‌و‌گو با تارنمای بانک مرکزی گفت که تعداد چک‌های برگشتی در سال ۱۳۷۸ بالغ بر دو میلیون و ۶۳ هزار برگ بود که با شیب صعودی، این رقم در سال ۱۳۹۰ به شش میلیون و ۳۷ هزار برگ رسیده است.

وی افزود: "در بازه زمانی یادشده مبلغ چک‌های برگشتی از مبلغ۰۹/۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۷۸ به ۶۱/۳۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ رسیده که رشد بسیار زیادی معادل۶۰۳/ ‌‌۱ درصد را به نمایش می‌گذارد."

این مقام مسئول با اعلام اینکه در سال ۱۳۷۸ از هر ۱۰۰ فقره چک صادره حدود شش فقره برگشت خورده بود گفت که این تعداد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۳ فقره رسیده است. محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی ایران نیز چهارم بهمن ماه جاری به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته بود که آمار روزانه چک‌های برگشت‌خورده در ایران حدود ۷۰ تا ۷۵ هزار چک است.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ایران: تعداد چک‌های برگشتی در سال ۱۳۷۸ بالغ بر دو میلیون و ۶۳ هزار برگ بود که با شیب صعودی، این رقم در سال ۱۳۹۰ به شش میلیون و ۳۷ هزار برگ رسیده است

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ایران در ادامه با اشاره به ابلاغ دستورالعمل حساب جاری به شبکه بانکی ایران و راه اندازه سامانه سوابق چک‌های برگشتی در بانک مرکزی گفت: "دستورالعمل حساب جاری در تاریخ هشتم خرداد ماه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده و پس از سپری شدن دوره گذار شش ماه از هشتم آذر ماه سال جاری در تمامی شعب و واحدهای شبکه بانکی کشور قابل اجرا است. "

به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی ایران در صورتی که مشتری دارای سابقه چک برگشتی باشد، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتی، از ارایه خدمات بانکی به وی از جمله؛ اعطای تسهیلات، افتتاح هر گونه حساب سپرده جدید، ارایه دسته چک، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه و... خودداری کنند.

ستاک اضافه کرد که بانک‌های خاطی مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور شامل تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف، پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست میلیون ریال برای ایام تخلف و ممنوع ساختن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم خواهند شد.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ایران گفت که به منظور کاهش آمار چک‌های برگشتی و نیز جلوگیری از افتتاح و نگهداری حساب‌های جاری متعدد برای یک شخص حقیقی در یک بانک، در دستورالعمل جدید موضوع "ممنوعیت افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب‌جاری" برای هر شخص حقیقی پیش‌بینی شده است.

او تأمین کسری حساب‌جاری مشتری از محل موجودی سایر حساب‌ها‌، الزام بانک مرکزی به ارائه اطلاعات مربوط به چک برگشتی رفع سوء اثر نشده مشتری به دیگران‌ و "اعمال محرومیت‌های شدید برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده" را از دیگر مواردی عنوان کرد که در دستورالعمل حساب جاری در نظر گرفته شده اند.

به گفته این مقام مسئول، محرومیت‌های شدید برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده شامل ممنوعیت برای اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری، ارایه دسته چک، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ریالی و ارزی و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی است.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ایران، تغییر در نحوه رفع سوءاثر از سوابق چک‌های برگشتی به مدت هفت سال را از دیگر موارد محرومیت‌های یاد شده عنوان کرد و گفت: "مدت زمان هفت سال برای ممنوعیت بانک‌ها از ارائه خدمات به صادرکنندگان چک بلامحل رفع سوء اثر نشده، مدت نسبتاً طولانی بوده و باعث خواهد شد بسیاری از اشخاص حتی المقدور از صدور چک بلامحل اجتناب کنند. "

به گزارش تارنمای همشهری آنلاین، با اجرای این بخشنامه جدید، تمامی ضوابط مربوط به رفع سوء‌اثر از چک‌های برگشتی از طریق "تأمین موجودی"، "ارائه لاشه چک برگشتی"، "ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک"، "واریز مبلغ چک به‌حساب جاری و مسدود کردن آن به‌مدت ۲۴‌ماه"، "ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی" و "انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی" (صرفاً به مدت هفت سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تجمیع خواهد شد.

مجوز رسمی دولت ايران برای افزايش قيمت خودرو

news-zamaneh — Fri, 01 Feb 2013 13:01:25 +0000

براساس مصوبه جديد کارگروه "کنترل بازار" و با تأييد محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران، نحوه تعيين قيمت خودروهای سبک داخلی تغيير کرد و خودروسازان از اين پس می‌توانند خودروهای توليدی خود را به "قيمت تجاری" به فروش برسانند.

به گزارش منابع خبری داخلی، پس از ما‌ه‌ها کشمکش بر سر نحوه تعيين قيمت خودروهای سبک، سرانجام کارگروه "کنترل بازار" در آخرين مصوبه خود، مجوز فروش خودرو به قيمت تجاری (ميانگين قيمت در کارخانه و قيمت در بازار آزاد) را به خودروسازان داخلی ارائه کرد.

اين مصوبه در تاريخ هشتم بهمن‌ماه جاری، به تأييد محمود احمدی‌نژاد رسيد و روز گذشته توسط محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس‌جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارايی ابلاغ شده است.

بسياری از فعالان بازار خودرو معتقدند که مصوبه جديد دولت در واقع "مجوز رسمی" برای افزايش قيمت خودروهای داخلی به‌شمار می‌رود.

بامداد امروز احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان ايران در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، ضمن تأييد ابلاغ مصوبه اخير دولت به خودروسازان با ذکر مثالی در مورد نحوه محاسبه قيمت تجاری برای فروش خودرو گفت: "به‌عنوان مثال اگر قيمت محاسباتی مگان با ارز مبادلاتی ۷۰ ميليون تومان تعيين شد و قيمت بازار اين خودرو ۷۶ ميليون تومان بود، خودروساز می‌تواند براساس اين مصوبه و با هماهنگی سازمان حمايت نسبت به عرضه اين محصول به قيمت ۷۲ ميليون تومان که قيمت بين نرخ محاسباتی و بازار آن است اقدام کند."

در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۱ بر اساس آمارهای رسمی، توليد خودرو در ايران با کاهش ۳۶ درصدی مواجه شده؛ هرچند آمارهای غيررسمی از کاهش ۵۰ درصدی توليد خودرو سخن می‌گويند

اين دومين بار است که دولت به صورت رسمی مجوز افزايش قيمت خودرو را در اختيار خودروسازان قرار می‌دهد؛ پيش‌تر در مهرماه گذشته براساس مصوبه "سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان" قيمت خودروهای داخلی به صورت رسمی بين ۱۸ تا ۲۵ درصد افزايش يافته بود.

در آن زمان حميدرضا تقوی‌نژاد، معاون استراتژی و برنامه‌ريزی شرکت ايران‌خودرو در گفت‌وگويی با بيان آن‌که "نرخ تورم طی سال‌های گذشته چند برابر شده اما قيمت خودرو افزايشی نداشته است"، گفته بود: "خودروسازان امسال مجوز افزايش قيمت ۲۰ تا ۲۵ درصدی را دريافت کرده‌اند در حالی که افزايش هزينه‌های توليد بالای ۱۰۰ درصد بوده است."

به دنبال شدت يافتن بحران اقتصادی در ايران طی سال‌های اخير، به يک‌باره صنعت خودروسازی کشور رو به افول نهاد و با شيب نزولی توليد مواجه شد و دست‌اندرکاران اين صنعت را به دريافت کمک‌های مالی اضطراری از دولت واداشت.

با اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها، قطعه‌سازان و خودروسازان با افزايش هزينه‌های توليد حاصل از افزايش قيمت حامل‌های انرژی و قيمت مواد اوليه مواجه شدند و از سويی با گسترش تحريم‌های بين‌المللی عليه سياست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ايران، دامنه اين تحريم‌ها شرکت‌های بزرگ خودروسازی نظير ايران‌خودرو و سايپا را نيز در بر گرفت.

محدوديت‌های انتقال ارز از سويی و توقف پرداخت تسهيلات بانکی به دليل وجود بدهی از سوی ديگر و متعاقب آن افزايش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، سطح توليد و فروش خودرو در کشور را کاهش داده و شرايط را برای ادامه حيات اين صنعت دشوار کرده است.

چندی پيش روزنامه "همشهری" وابسته به شهرداری تهران، در گزارشی با عنوان "بحران، صنعت خودرو را فرا گرفت" اعلام کرد که شرکت ايران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترين واحد توليد خودرو در خاورميانه، برای نخستين بار در ۴۵ سال گذشته، زيان‌ده شده است.

تحريم‌های غرب عليه ايران در کنار رکود اقتصادی در داخل، در ماه‌های اخير سبب شده است که نمايندگان خودروسازان جهانی، ايران را به مقصد کشورهای دارای ثبات اقتصادی و سياسی ترک کنند.

شرکت دايملر بنز در بهار سال گذشته از بازار ايران خارج شد و بخشی از صنايع خودرو ديزل ايران را با تهديد مواجه کرد.

همچنين در پی قطع ارتباط کاری شرکت‌های هيوندای، کياموتورز و پژو با کارخانه‌های خودروسازی داخلی، اکثر خطوط توليد اين کارخانه‌ها به‌طور کامل از کار افتاده و برخی از خطوط نيز با حداقل ظرفيت به کار مشغول هستند.

در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۱ بر اساس آمارهای رسمی، توليد خودرو در ايران با کاهش ۳۶ درصدی مواجه شده؛ هرچند آمارهای غيررسمی از کاهش ۵۰ درصدی توليد خودرو سخن می‌گويند.

"۲۳ نکته‌ای که در باره‌ی سرمایه‌داری به شما نمی‌گویند" (۲)

politics — Fri, 01 Feb 2013 08:13:00 +0000

معرفی کتاب و مروری بر آن

صدیقه رستمی

صدیقه رستمی − کتاب «۲۳ نکته‌ای که در باره‌ی سرمایه‌داری به شما نمی‌گویند» در سال ۲۰۱۰ از سوی انتشارات پنگوئن و به قلم ها-جون چانگ منتشر شد و توانست در اندک زمانی یکی از کتاب‌های پرفروش شود.

عنوان گیرای اثر در فروش آن بی‌تأثیر نبوده، اما روانی نثر، آسان‌فهمی و سبک نوشتاری و جدلی هم به اقبال آن افزوده است. با آنکه کتاب از اقبال عموم بهره برده و از نثری روان برخوردار است، اما این بدان معنا نیست که با کتابی «بازاری و عامه‌پسند» روبرو هستید. مخاطب عام و خاص، هر دو، از کتاب بهره می‌برند و این همه بدین سبب است که به باور چانگ، بدون نیاز به دانش تخصصی اقتصاد هم می‌توان از آنچه در جهان می‌گذرد سردرآورد و به مثابه‌ی «شهروندان اقتصادی فعال»، تصمیم‌گیران و سیاستگذاران را به چالش کشید.

این مقاله، که در سه بخش منتشر می‌شود، به معرفی این کتاب اختصاص دارد.

در بخش پیشین، به شش نکته نخست این کتاب پرداختیم. در این بخش ۱۰ نکته بعدی را شرح می‌دهیم.

۲۳ نکته

● نکته‌ی ۱: چیزی به نام بازار آزاد وجود ندارد.

● نکته‌ی ۲: کمپانی‌ها نمی‌باید در خدمت منافع مالکشان اداره شوند.

● نکته‌ی ۳: بیشتر افراد در کشورهای غربی، بیش از آنچه باید، حقوق می‌گیرند.

● نکته‌ی ۴: ماشین لباسشویی بیش از اینترنت جهان ما را تغییر داده است.

● نکته‌ی ۵: بدترین فرض را در باره‌ی آدمیان داشته باش تا بدترین نتیجه را بگیری.

● نکته‌ی ۶: ثبات بیشتر در اقتصاد کلان، اقتصاد جهانی را باثبات‌تر نکرده است.

● نکته‌ی ۷: سیاست‌های بازار آزاد به ندرت کشورهای فقیر را ثروتمند می‌کند.

● نکته‌ی ۸: سرمایه واجد ملیت است.

● نکته‌ی ۹: ما در عصر پساصنعتی زندگی نمی‌کنیم.

● نکته‌ی ۱۰: آمریکا دارای بالاترین استاندارد زندگی در جهان نیست.

● نکته‌ی ۱۱: آفریقا محکوم به عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی نیست.

● نکته‌ی ۱۲: دولت‌ها می‌توانند بهترین‌ها را برگزینند.

● نکته‌ی ۱۳: ثروتمند کردن ثروتمندان ما را پولدارتر نمی‌کند.

● نکته‌ی ۱۴: مدیران آمریکایی زیادی قیمت-بالا هستند.

● نکته‌ی ۱۵: مردمان کشورهای فقیر بیش از مردمان کشورهای ثروتمند اهل کسب و کار هستند.

● نکته‌ی ۱۶: ما آنقدر باهوش نیستیم که زمام امور را به دست بازار بسپاریم.

● نکته‌ی ۱۷: آموزش بیشتر، به تنهایی، کشوری را ثروتمندتر نمی‌کند.

● نکته‌ی ۱۸: آنچه برای جنرال موتورز خوب است، لزوماً برای آمریکا خوب نیست.

● نکته‌ی ۱۹: علیرغم سقوط کمونیسم، ما همچنان در اقتصادهای برنامه‌ریزی شده زندگی می‌کنیم.

● نکته‌ی ۲۰: برابری فرصت‌ها، به تـنهایی، منصفانه نیست.

● نکته‌ی ۲۱: دولت بزرگ باعث می‌شود که آدمیان، بیشتر آماده و گشوده به روی تغییر باشند.

● نکته‌ی ۲۲: بازارهای مالی می‌باید نه کارآمدتر که کمتر کارآمد شوند.

● نکته‌ی ۲۳: سیاست اقتصادی خوب نیازی به اقتصاددانان خوب ندارد.

نکته‌ی ۷: سیاست‌های بازار آزاد به ندرت کشورهای فقیر را ثروتمند می‌کند.

به شما می‌گویند که کشورهای جهان سوم پس از آنکه استقلال خود را از کشورهای استعمارگر به دست آوردند، کوشیدند که از طریق دخالت دولت، و حتی گاه با پذیرش سوسیالیسم، موجبات توسعه‌ی اقتصادی خود را فراهم آورند. این کشورها به سمت گسترش صنایع سنگین، همچون فولاد و اتومبیل‌سازی، که فراتر از توانایی‌شان بود، گام برداشتند و در این راه تدابیر و سیاست‌هایی همچون حمایت از تجارت داخلی، ممنوعیت سرمایه‌گذاری خارجی، یارانه‌های صنعتی و گاه مالکیت دولتی بر بانک‌ها و صنایع سنگین را در دستور کار خود قرار دادند. این تدابیر و سیاست‌ها، در بهترین حالت، به رکود و در بدترین حالت به بحران انجامیدند. خوشبختانه بیشتر این کشورها از دهه‌ی ۸۰ به این سو به سر عقل آمده‌اند و سیاست‌های بازار آزاد را پی گرفته‌اند. چه بهتر که از آغاز چنین می‌کردند. اگر به کشورهای ثروتمند - به استثنای ژاپن و کره - هم نگاهی بیاندازید، خواهید دید که همه با اتخاذ همین سیاست‌های بازار آزاد به چنین جایگاهی دست یافته‌اند. آن گروه از کشورهای در حال توسعه هم که پیشتر و بیشتر چنین سیاست‌هایی را با آغوش باز پذیرفته اند، در مجموع عملکرد بهتری داشته‌اند.

اما به شما نمی‌گویند که بر خلاف این باور همگانی، عملکرد کشورهای در حال توسعه در زمانی که زمام توسعه به دست دولت بود در مجموع بهتر از عملکرد این کشورها در دوره‌ی سیاست‌های بازار آزاد بوده است. مسلماً می‌توان مثال‌هایی از شکست و ناکامی دخالت دولت در اقتصاد یافت، اما بیشتر این دسته از کشورها، در آن «ایام بد قدیم» (به زعم نئولیبرال‌ها) رشد بیشتر و سریع‌تری را به نسبت دوران سیاست‌های معطوف به بازار تجربه کردند؛ مضافاً آنکه بحران‌های به مراتب کمتری را از سر گذراندند و تقسیم درآمد عادلانه‌تری را تجربه کردند. اما نکته‌ی مهم دیگر آنکه، اصلاً اینگونه نیست که همه‌ی کشورهای ثروتمند از مسیر سیاست‌های بازار آزاد تبدیل به کشورهای ثروتمند شدند. بلکه دقیقاً برعکس، واقعیت این است که به جز اندک استثناهایی، تقریباً همه‌ی کشورهای ثروتمند امروز- از جمله همین آمریکا و بریتانیا که مهد بازار آزاد و تجارت آزاد هستند – از طریق سیاست‌هایی همچون حمایت از تولیدات داخلی، یارانه‌ها و دیگر سیاست‌هایی که امروزه همه را از آنها نهی می‌کنند به چنین جایگاهی دست یافتند. سیاست‌های بازار آزاد، تا به امروز، اندک کشوری را ثروتمند کرده است و در آینده نیز کمتر کشوری را ثروتمند خواهد کرد.

برای درک بهتر این امر کافی است به چین امروز و آمریکای اواخر قرن نوزدهم نگاهی بیاندازید. این دو کشور که هر دو از بالاترین رشد برخوردار بوده‌اند و از ثروتمندترین کشورهای جهان هستند، در امروز و دیروز خود سیاست‌های اقتصادی‌ای را به اجرا گذاشته‌اند که نقطه‌ی مقابل نسخه‌ی اقتصاددان‌های نئولیبرال بازار آزاد است. حمایت سنگین از صنایع داخلی، اعمال تبعیض علیه سرمایه‌گذاران خارجی، حمایت اندک از حقوق مالکیت، انحصارات، فساد، فقدان یا ضعف دموکراسی و سیاست‌ها و ویژگی‌هایی از این دست، همه و همه، در تاریخ رشد و توسعه‌ی اقتصادی این دو کشور وجود داشته و بر خلاف تبلیغات نئولیبرال‌ها، به بحران هم نیانجامیده است.

آنچه گفتیم را می‌توانید از زبان «پرزیدنت‌های مرده» بشنوید! اگرچه چهره‌هایی که بر اسکناس‌های دلار آمریکا نقش بسته، همه از رؤسای جمهور آمریکا نبوده اند، اما آمریکایی‌ها گاهی به اسکناس‌های دلار خود «پرزیدنت‌های مرده» می‌گویند. نگاهی کوتاه به کارنامه‌ی سیاسی و سیاست‌های اقتصادی «پرزیدنت‌های مرده»، تاریخ سیاست‌های اقتصادی و رشد و توسعه‌ی اقتصادی آمریکا را همزمان به نمایش می‌گذارد. الکساندر همیلتون، نخستین رئیس خزانه‌داری و معمار سیستم اقتصادی مدرن آمریکا که تصویرش بر روی اسکناس ۱۰ دلاری نقش بسته، به شدت از حمایت از صنایع داخلی دفاع می‌کرد و وجود این حمایت را تا زمانی ضروری می‌دانست که این صنایع بتوانند روی پای خود بایستند. اگر همیلتون امروز زنده شود و وزیر تجارت کشوری در حال توسعه شود، می‌توانید مطمئن باشید که با معیارهای امروز بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و خزانه‌داری آمریکا، درخواست وی برای وام رد خواهد شد.

جرج واشنگتن، نخستین رئیس جمهور آمریکا بر روی ۱ دلاری، آبراهام لینکلن بر روی ۵ دلاری، یولیسس گرانت بر روی ۵۰ دلاری، توماس جفرسون بر روی ۲ دلاری، اندور جکسون بر روی ۲۰ دلاری، همه و همه، به درجات و انحاء مختلف، از سیاست‌های حمایتی برای صنایع داخلی حمایت می‌کردند و تا حد زیادی، حتی بیش از هوگو چاوز در امروز، ضد مداخله‌ی جهان خارج بودند. کسانی که با یک اسکناس ۲۰ دلاری در دست روزنامه‌ی وال استریت ژورنال را می‌خرند تا مقاله‌ای از یک اقتصاددان نئولیبرال دانشگاه شیکاگو علیه سیاست‌های ضد خارجی هوگو چاوز را بخوانند، کافی است نگاهی به عکس روی اسکناس بیاندازند تا ملتفت شوند که اندرو جکسون به مراتب بیش از هوگو چاوز ضد خارجی بود.

اما اقتصاددان‌های نئولیبرال معمولاً در پاسخ به این نکته به این امر اشاره می‌کنند که آمریکا، علیرغم این سیاست‌های حمایت‌گرایانه و نه به خاطر این سیاست‌ها، توانست به سبب بهره‌مندی از «شرایط خاص»، همچون منابع سرشار طبیعی، نیروی مهاجر با انگیزه و بازار گسترده داخلی، مسیر رشد و توسعه را پیش بگیرد. در پاسخ به این نکته باید گفت که کافی است به تاریخ اقتصادی دیگر کشورهای ثروتمند نگاهی بیاندازید تا متوجه بشوید که بسیاری از آنها، همچون دانمارک، سوئیس، آلمان و کره، توانستند به سبب همین سیاست‌های حمایت‌گرایانه و بدون داشتن «شرایط خاص» به کشورهایی ثروتمند بدل شوند. برای نمونه، بریتانیا که برای بسیاری مهد تجارت آزاد است، در طول قرن هجدهم و تا نیمه‌ی قرن نوزدهم، سیاست‌های حمایتی را پیش گرفته بود و تازه در طول دهه‌‌ی ۱۸۶۰ بود که به سیاست تجارت آزاد روی آورد. آمریکا و بریتانیا، هر دو، در طول دوران شکوفایی و رشد خود، در قیاس با دیگر کشورهای جهان، بیشترین حمایت از صنایع داخلی را سر لوحه‌ی برنامه‌های اقتصادی خود قرار دادند. در واقع، همه‌ی کشورهای ثروتمند دنیا از سیاست‌های حمایتی، یارانه‌های تولیدی، محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی، مالکیت دولتی صنایع سنگین و سیاست‌هایی از این دست بهره بردند تا صنایع نوپای خود را گسترش و ارتقا ببخشند. اما امروزه همین کشورهای ثروتمند از طریق نهادهای مالی بین‌المللی، همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، و به واسطه‌ی نفوذ ایدئولوژیک خود، کشورهای در حال توسعه را تحت فشار قرار می‌دهند که مرزهای خود را به روی جهان خارج باز کنند و از سیاست‌های حمایتی دست بردارند. ماجرا بسیار ساده است؛ کشورهای ثروتمند به کشورهای در حال توسعه می‌گویند: «کاری را که می‌گویم بکن، نه کاری را که من کردم».

نکته‌ی ۸: سرمایه واجد ملیت است.

به شما می‌گویند که شرکت فراملیتی (چندملیتی)، گل سرسبد و قهرمان عصر جهانی‌سازی است. شرکت‌های فراملیتی، آنچنانکه از نام‌شان پیدا است، از مرزهای ملی و محدوده‌های تنگ جغرافیایی فراتر می‌روند. این شرکت‌ها اگرچه در کشور محل تولد خود دارای دفتر مرکزی هستند، اما بیشتر پروسه‌ی تولید و تحقیق خود را در کشورهای مختلف دنبال می‌کنند و آدمیانی از سرزمین‌های مختلف را به استخدام خود در می‌آورند. در دوره‌ای اینچنین که سرمایه فاقد ملیت است، سیاست‌های ملی‌گرایانه در قبال سرمایه‌ی خارجی در بهترین حالت، بی‌نتیجه و در بدترین حالت، زیانبار است. اگر دولت یک کشور، به انگیزه‌ی ارتقاء اقتصاد ملی، نسبت به این شرکت‌های چندملیتی تبعیض قائل شود، نتیجه به ضرر این کشور است: این شرکت‌ها در آن کشور سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و راهی کشوری دیگر می‌شوند.

اما به شما نمی‌گویند که علیرغم «فراملیتی شدن» روز به روز سرمایه، بیشتر شرکت‌های فراملیتی عوض آنکه شرکت‌هایی واقعاً بی‌ملیت باشند، در واقع امر، شرکت‌هایی ملی هستند که عملکرد و گردشی بین‌المللی دارند. این شرکت‌ها بیشتر کارهای عمده و مهم خود، همچون تحقیقات و طراحی استراتژی، را در کشور مادر به انجام می‌رسانند و سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران این شرکت‌ها عموماً تابعیت کشور مادر را دارند. وقتی هم که نوبت به بستن کارخانه‌ها و کاهش مشاغل می‌رسد، کشور مادر آخرین کشوری است که این اتفاق در آن می‌افتد. این همه بدان معنا است که کشور مادر از عملکرد فراملیتی شرکت بیشترین بهره را می‌برد. درست است که ملیت یک شرکت تنها عامل تعیین‌کننده در عملکرد شرکت نیست، اما غفلت از این عامل نتایج زیانباری به همراه دارد.

امروزه مدام گفته می‌شود که عاقلانه نیست محدودیت‌هایی در برابر سرمایه‌گذاری و مالکیت خارجی وضع شود، چرا که این شرکت‌ها و کمپانی‌های خارجی، در کشور میزبان، ثروت تولید می‌کنند و مشاغل جدید به وجود می‌آورند. این شرکت‌ها هیچ وابستگی ملی ندارند و آماده‌اند تا برای کسب سود و منفعت بیشتر، کارگرهای خود در کشور مادر را اخراج کنند و کارخانه‌ها را در این کشور تعطیل کنند. سرمایه بی‌مرز است. جالب است که بسیاری مارکسیست‌ها هم با این تحلیل سر سازگاری دارند. اما این، همانطور که پیشتر گفته شد، همه‌ی واقعیت نیست. در واقع، باید گفت که سرمایه بی‌ملیت هم نیست و این کمپانی‌های فراملیتی دچار نوعی «تمایل به خانه» (home bias) هستند. این «تمایل به خانه» به سه صورت خود را نشان می‌دهد. در بیشتر کمپانی‌های اینچنینی، اگرچه عملکرد و گردش کمپانی وجهه‌ای فراملیتی دارد، اما بیشتر تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران این کمپانی‌ها ملیت کشور مادر را دارند. همچنین این کمپانی‌ها عمده‌ی فعالیت خود در بخش تحقیقات و توسعه را که قلب تپنده‌ی قدرت کمپانی در عرصه‌ی رقابت است در کشور مادر به انجام می‌رسانند و تازه آن دسته از پروژه‌های تحقیق و توسعه‌ای را هم که اخیراً در هند و چین به راه انداخته‌اند در سطح بسیار پایینی قرار دارند. اما از این دو گذشته، در عرصه‌ی تولید هم کمپانی‌های فراملیتی به کشور مادر خود تمایل دارند. تنها استثناء در این خصوص شاید شرکت فراملیتی نستله باشد که بیشتر محصولات آن در خارج از خانه، سوئیس، تولید می‌شود. اما اگر به شرکت‌های دیگر نگاهی بیاندازید قضیه از این قرار نیست. کمپانی‌های فراملیتی که در آمریکا خانه دارند، کمتر از یک سوم فرآیند تولید خود را به خارج از آمریکا منتقل کرده‌اند. کمپانی‌های فراملیتی ژاپنی، فقط ده درصد از محصولات خود را در خارج از ژاپن تولید می‌کنند. کمپانی‌های اروپایی هم اگر پروسه‌ی تولید خود را به خارج از کشور مادر منتقل کنند، معمولاً از مرزهای اروپا پا را فراتر نمی‌گذارند.

اما اینکه چرا کمپانی‌های فراملیتی چنین تمایلی به خانه دارند سؤالی است که می‌توان دلایل بسیاری برای آن برشمرد که یکی از آنها احساس تعلق خاطر و تمایل مدیران رده‌بالا به کشوری است که از آن آمده‌اند. اما سوای این دلیل شخصی که با پیشفرض سودانگارانه‌ی نئولیبرال‌ها از آدمی نمی‌خواند، کمپانی‌های فراملیتی به سبب حمایت مالی که در مراحل آغازین توسعه‌ی خود از کشور مادر دریافت کرده اند، همواره به گونه‌ای ضمنی، و نه قانونی، از آنها انتظار می‌رود که نسبت به خانه‌ی خود احساس وظیفه کنند. مثال‌هایی هم می‌توان برای این دو دلیل پیش‌گفته گفت. اما مهمترین دلیل «تمایل به خانه» در میان کمپانی‌های فراملیتی، از قضا، دلیلی کاملاً اقتصادی است. مسئله‌ی تولید فقط مسئله‌ی کارگر ارزان و ماشین‌آلات تولیدی نیست که کمپانی‌ها، به راحتی، کل پروسه‌ی تولید خود را به سمت کشورهای در حال توسعه روانه کنند. تولید نیازمند مدیران توانمند، بسترهای قانونی، سازمان قدرتمند، شرکت‌های طرف قرارداد متعهد و بسیاری از این دست مسائل است که به راحتی نمی‌توان آنها را به کشورهای دیگر انتقال داد.

خلاصه آنکه کمپانی‌های کمی را می‌توان یافت که حقیقتاً فراملیتی باشند. اکثر قریب به اتفاق این کمپانی‌ها همچنان بیشتر محصولات خود را در کشور مادر تولید می‌کنند و فعالیت‌های سطح بالایی چون تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و تحقیق و توسعه را هم در همان کشور مادر متمرکز می‌کنند. بنا بر این، سخن از جهان بی‌مرز، تا حد زیادی، گزاف و اغراق است. اما این همه به آن معنا نیست که می‌باید با چشمانی بسته هر گونه سرمایه‌گذاری خارجی را رد کنیم، بلکه می‌باید بستر لازم را ایجاد کرد و از شرکت‌هایی استقبال کرد که حضورشان، نه در کوتاه‌مدت، بلکه در درازمدت به نفع جامعه‌ی میزبان است.

نکته‌ی ۹: ما در عصر پساصنعتی زندگی نمی‌کنیم.

به شما می‌گویند که اقتصاد ما در طول چند دهه‌ی گذشته به طوری بنیادین تغییر ماهیت داده است. خصوصاً در کشورهای ثروتمند، صنعت تولید که زمانی نیروی محرک سرمایه‌داری بود دیگر جایگاه پیشین خود را ندارد. در همه‌ی کشورهای ثروتمند، صنایع تولیدی، به سبب افزایش تقاضا برای خدمات به طور کلی و خدمات دانش‌بنیاد به طور خاص (همچون بانکداری و مشاوره‌ی مدیریتی)، رو به افول نهاده‌اند. این امر بیانگر آن است که ما وارد عصر پساصنعتی شده ایم، بدین معنا که بیشتر مردم در بخش خدمات مشغول به کار‌اند و حجم عمده‌ی تولید و برون‌داد مربوط به بخش خدمات است. افول تولید نه تنها جای تأسف ندارد، بلکه اسباب شادی است. با افزایش خدمات دانش‌بنیاد، حال دیگر اوضاع به نفع کشورهای در حال توسعه است که از فعالیت‌های تولیدی کلاً دست بشویند و به یکباره به اقتصاد پساصنعتی و خدمات‌بنیاد بجهند.

اما به شما نمی‌گویند که درست است که ما در عصر پساصنعتی زندگی می‌کنیم، اما بدین معنا که بیشتر ما در ادارات و فروشگاه‌ها مشغول به کار هستیم و نه در کارخانه‌ها؛ اما این بدین معنا نیست که ما به مرحله‌ی پساصنعتی توسعه گام گذاشته ایم و صنعت بی‌اهمیت شده است. کاهش سهم فعالیت‌های تولیدی در برون‌داد اقتصادی به سبب کاهش حجم کالاهای تولیدی نیست، بلکه به سبب کاهش قیمت کالاهای تولیدی به نسبت خدمات است. خیال خام است که گمان کنیم که کشورهای در حال توسعه می‌توانند صنعتی شدن را رها کنند و به یکباره وارد مرحله‌ی پساصنعتی شوند. ظرفیت و قابلیت محدود این کشورها در تولید، این امکان را نمی‌دهد که خدمات موتور مناسبی برای رشد باشد. خدمات، قابلیت اندکی برای معامله دارند و از اینرو اقتصادهای خدمات‌محور توانایی اندکی در صادرات دارند و کاهش حجم درآمد از ناحیه‌ی صادرات به معنای کاهش قدرت خرید تکنولوژی‌های پیشرفته و در نهایت، رشد کندتر است.

امروزه عده‌ی بسیاری را گمان این است که همه چیز در چیـن تولید می‌شود و چین «کارگاه جهان» شده است و در مقابل، بریتانیا سرزمینی است که به قول نیکولا سارکوزی «هیچ صنعتی» ندارد. اما راستش را بخواهید ترکیب «کارگاه جهان» نخستین بار در قرن نوزده برای توصیف بریتانیا ضرب شد. اگر می‌خواهید اهمیت بریتانیا را در قرن نوزده دریابید کافی است به این نکته توجه کنید که در دهه‌ی۱۸۶۰، ۲۰ درصد تولیدات جهان در بریتانیا تولید می‌شد و در دهه‌ی ۱۸۷۰، ۴۶ درصد حجم تجارت کالاهای تولیدی جهان در اختیار بریتانیا بود و این رقم امروزه برای چین در حدود ۱۷ درصد است. این امر به خوبی نشان می‌دهد که بریتانیای آن سال‌ها چه سلطه‌ای بر جهان داشت. اما این جایگاه قطبی بریتانیا، دولت مستعجل بود و این کشور از دهه‌ی ۱۸۶۰ و پس از اتخاذ سیاست‌های آزادسازی تجارت، کم کم با رقیـبان و مدعیان جدیدی همچون آمریکا و آلمان روبرو شد و به مرور پس پشت گذاشته شد. اما تا دهه‌ی ۱۹۷۰، صنایع تولیدی در بریتانیا جایگاهی مهم در اقتصاد این کشور داشت و ۳۵ درصد شاغلان این کشور در بخش تولیدی مشغول به کار بودند. اما از دهه‌ی ۱۹۷۰ ورق برگشت و امروزه ۱۰ درصد جمعیت شاغل این کشور در بخش صنعت هستند و این بخش، ۱۳ درصد از تولید ناخالص ملی بریتانیا را تشکیل می‌دهد؛ رقمی که در دهه‌ی ۱۹۵۰، ۳۷ درصد بود. آنچه این روزها صنعتی‌زدایی نام گرفته است در واقع حکایت همان چیزی است که در بریتانیا شاهد بوده ایم؛ کاهش حجم تولید صنعتی در برون‌داد اقتصادی و اشتغال. برای بسیاری، این اتفاق پدیده‌ای طبیعی است و ناشی از آن است که با افزایش سطح درآمد، مردم به خدمات، خصوصاً خدمات دانش‌محور، بیش از کالاها نیاز پیدا می‌کنند و همین امر به گسترش بخش خدمات می‌انجامد و این بخش موتور رشد در کشورهای ثروتمند شده است. تولید، به باور آنها، دیگر فعالیتی درجه دو شده است که کشورهایی چون چین عهده‌دار آن شده‌اند.

اما آیا ما واقعاً وارد جهان پساصنعتی شده ایم؟ و آیا واقعاً تولید امروزه بی‌اهمیت است؟ پاسخ به سؤال اول، به یک معنا آری است و پاسخ به سؤال دوم، نه. اگر مسئله‌ی نوع اشتغال و تأثیر آن بر هویت خود را ملاک قرار دهیم باید بگوییم که امروزه افراد بیشتری در بخش خدمات مشغول به کار هستند و همین امر نگاه و سبک زندگی آنها را بسیار متفاوت از کارگران صنعتی می‌کند؛ کارگرانی که کار جمعی را تجربه می‌کنند و در اتحادیه‌ها سازماندهی می‌شوند. بدین معنا، یعنی از نظر نوع کار و استخدام، ما وارد جهان پساصنعتی شده ایم. اما تولید اهمیت خود را در کشورهای ثروتمند به هیچ وجه از دست نداده است و بدین معنا ما وارد جهان پساصنعتی نشده ایم. دلیل آنکه بخش خدمات سهم بیشتری از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد آن است که ظرفیت تولید، به علت مکانیزه شدن و تسهیل بیشتر استفاده از پروسه‌های شیمیایی، نسبت به گذشته افزایش یافته است و قیمت کالاهای تولیدی، بدین علت، کاهش یافته است. در واقع ما امروزه بیش از گذشته از کالاهای تولیدی استفاده می‌کنیم و بدین ترتیب کالاهای بیشتری هم تولید می‌شود، اما پول کمتری برای خرید آنها می‌پردازیم و در عوض بیشتر درآمد خود را صرف استفاده از خدمات، همچون آرایشگاه، می‌کنیم. خدمات به نسبت تولیدات، قابلیت افزایش ظرفیت تولید را ندارد و از این رو از قیمت آن کاسته نمی‌شود (لازم به ذکر نیست که در این مقایسه‌ها نرخ تورم لحاظ شده است). پس صنعت‌زدایی و عصر پساصنعتی را اگر به معنایی جامعه‌شناختی لحاظ کنیم، باید بگوییم که ما وارد عصر پساصنعتی شده ایم، اما اگر از این واژه‌ها معنایی اقتصادی اراده کنیم، داستان به گونه‌ی دیگری است.

اما کشورهای در حال توسعه باید کاملاً بهوش باشند که فریفته‌ی این خیال خام نشوند که می‌توانند تولید صنعتی را بی‌خیال شوند و یکراست به توسعه‌ی خدمات روی آورند. دو نکته در میان است: نخست آنکه، بخش خدمات، خصوصاً خدمات دانش‌محور، در کشورهای ثروتمند در خدمت صنعت است و پابه‌پای آن و در خدمت به آن رشد می‌کند. توسعه‌ی خدمات بدون پشتوانه‌ی صنعت، راه به جایی نمی‌برد. اگر کسی هم کشور سوئیس را، برای نقض این سخن، مثال بزند و از ثروت این کشور به سبب بانکداری سخن بگوید، در پاسخ وی باید گفت که از قضا سوئیس یکی از صنعتی‌ترین کشورهای جهان است و دلیل آنکه ما کالاهای سوئیسی زیادی نمی‌بینیم، صرفاً آن است که تولیدات صنعتی سوئیس، همچون ماشین‌آلات و مواد شیمیایی، کالاهایی هستند که در بخش تولیدات صنعتی و کارخانه‌ها به کار می‌آیند. سوئیس (و گاه ژاپن) معمولاً بالاترین میزان تولید صنعتی بر حسب سرانه را در جهان دارد. اما نکته‌ی دوم آنکه توسعه همواره نیازمند واردات تکنولوژی‌های روزآمد است و کشوری که بر گسترش خدمات همت گماشته، به علت ماهیت غیرقابل صادرات آن، از عهده‌ی موازنه‌ی صادرات و واردات برنمی‌آید و بدین ترتیب از واردات تکنولوژی‌های مدرن و در نتیجه توسعه و افزایش استاندارد زندگی بی‌نصیب می‌شود.

نکته‌ی ۱۰: آمریکا دارای بالاترین استاندارد زندگی در جهان نیست.

به شما می‌گویند که آمریکا، با همه‌ی مشکلات اقتصادی گریبانگیرش، همچنان دارای بالاترین استاندارد زندگی در جهان است. کشورهایی هستند که میزان درآمد سرانه‌ی آنها بیش از آمریکا است، اما اگر میزان قدرت خرید دلار در آمریکا را مبنا قرار دهیم، آنگاه، به جز کشور کوچک لوکزامبورگ، آمریکا دارای بالاترین استاندارد زندگی در جهان است. به همین دلیل است که بسیاری از کشورها به آمریکا اقتدا می‌کنند؛ کشوری که، تقریباً به بهترین نحو، برتری بازار آزاد را نمایندگی می‌کند و به رخ می‌کشد.

اما به شما نمی‌گویند که درست است که شهروند متوسط آمریکایی، به استثنای شهروند لوکزامبورگی، دارای بالاترین قدرت خرید کالا و خدمات است، اما با در نظر داشتن نابرابری شدید در این کشور، این شهروند متوسط آمریکایی، بر خلاف همتایانش در کشورهایی با توزیع درآمد عادلانه‌تر، نمی‌تواند دقیقاً نمایانگر آن باشد که مردم آمریکا چگونه زندگی می‌کنند. این نابرابری شدید در آمریکا خود را در آمارهای سلامت و جرائم این کشور به خوبی نشان می‌دهد. همچنین، اگر در آمریکا دلار قدرت خرید بیشتری نسبت به دیگر کشورهای ثروتمند دارد، این امر به برکت مهاجرت بالا و شرایط کاری نامطلوب‌تر است که باعث کاهش قیمت خدمات در این کشور می‌شود. به علاوه، یک آمریکایی معمولاً زمان طولاتی‌تری نسبت به همتایان اروپایی خود کار می‌کند. اگر میزان درآمد بر حسب ساعات کاری را محاسبه کنیم آنگاه باید بگوییم که آمریکایی‌ها نسبت به برخی کشورهای اروپایی قدرت خرید کمتری دارند. این نشان می‌دهد که پای دو سبک زندگی در میان است: داشتن کالاهای بیشتر و اوقات فراغت کمتر مثل آمریکا یا داشتن کالاهای کمتر و اوقات فراغت بیشتر مثل اروپا. می‌توان در باب اینکه کدام سبک زندگی بهتر است بحث و مجادله کرد، اما به هر حال همین امر به خوبی نشان می‌دهد که اینگونه هم نیست که آمریکا بی‌بروبرگرد بالاترین استاندارد زندگی را در جهان داشته باشد.

آمریکا همواره سرزمین رؤیاها توصیف شده است و خیال آن دل بسیاری را ربوده است. فقط در فاصله‌ی ۱۸۸۰ تا ۱۹۱۴ سه میلیون ایتالیایی به آمریکا مهاجرت کردند و البته ناگفته نماند که بسیاری از آنها با آنچه در آنجا دیدند، سرخورده شدند. یکی از آنها، آن روزها نوشت: «نه تنها جاده‌ها با طلا سنگفرش نشده اند، بلکه اصلاٌ سنگفرش نشده‌اند. در واقع، ما همان‌هایی هستیم که قرار است جاده‌ها را سنگفرش کنیم». البته فهم علل جاذبه‌ی آمریکا برای بسیاری از اروپایی‌ها چندان دشوار نیست. در ابتدای قرن نوزده درآمد سرانه در آمریکا چیزی در حدود متوسط درآمد سرانه در اروپا و نصف انگلستان و هلند بود، اما همچنان برای بسیاری از اروپایی‌ها این کشور جاذبه داشت. علت آن؟ یکی زمین‌های نامحدود و آماده‌ی کشت و دیگری کمبود نیروی کار. اما اینکه از فئودالیسم هم خبری نبود، عاملی بسیار تأثیرگذار و به معنای آن بود که امکان تحرک اجتماعی و طبقاتی بسیار بالاتر اروپا بود؛ همان‌طور که ایده‌ی «رؤیای آمریکای» به خوبی بیانگر آن است.

اما ای کاش فقط «رؤیای آمریکایی» به مذاق مهاجران خوش بود. در این چند دهه‌ی گذشته بسیاری از سیاستگذاران کشورهای دیگر هم دل به «رؤیای آمریکایی» باخته‌اند و اقتدا به آن را سرلوحه‌ی خود کرده‌اند. سیستم تجاری آزاد در آمریکا، به باور طرفداران پروپاقرص آن، این امکان را می‌دهد که مردمان بی هیچ محدودیتی با هم رقابت کنند و بهترین‌ها بی هیچ محدودیت دولتی پاداش بگیرند. همین امر است که راه‌اندازی کسب‌وکار و ابداع را در آمریکا تشویق می‌کند و به شرکت‌ها امکان می‌دهد که با توجه به اقتضائات محیط و شرایط و امکانات خود کارگران را به سادگی استخدام کنند یا از کار برکنار کنند تا در رقابت با رقیبان همواره سرزنده و پرتحرک باشند. اگرچه این سیستم نابرابری را افزایش می‌دهد و بازندگانی دارد، اما همین بازندگان هم، به باور این مدافعان، به راحتی سرنوشت خود را می‌پذیرند و امید به آن دارند که به برکت تحرک طبقاتی و اجتماعی بالا، روزی فرزندان‌شان پا جای پای بیل گیتس و توماس ادیسون بگذارند.

واقعیت این است که آمریکا امروزه دیگر ثروتمندترین کشور جهان نیست. آمریکا با درآمد سرانه ۴۶۰۴۰ دلار در سال، پس از نروژ (۷۶۴۵۰ دلار)، لوکزامبورگ، سوئیس، دانمارک، ایسلند، ایرلند و سوئد (۴۶۰۶۰ دلار) قرار گرفته است. پس آمریکا امروزه هشتمین کشور ثروتمند جهان است و حتی اگر دو دولت کوچک لوکزامبورگ و ایسلند را حذف کنیم، آمریکا در جایگاه ششم می‌نشیند. اما بسیاری احتمالاً می‌گویند که کافی است گذرتان به آمریکا بیافتد تا ببینید مردم آنجا، در قیاس با مردمان این کشورهای ثروتمند همچون نروژ و سوئیس، زندگی بهتری دارند. علت این نوع نگاه آن است که آمریکا توزیع درآمد به مراتب ناعادلاته‌تری نسبت به دیگر کشورهای ثروتمند جهان دارد و بسیاری بخش‌های آن فقرزده است و احتمالاً گذر بسیاری از توریست‌ها به آن مناطق نمی‌افتد که واقعیت آمریکا را بهتر درک کنند. اما اگر درآمد سرانه آمریکا را به دلار بین‌المللی تبدیل کنیم، یعنی آن را برحسب برابری قدرت خرید PPP مقایسه کنیم، آنگاه آمریکا پس از لوکزامبورگ در جایگاه دوم می‌نشیند. این بدین معنا است که در آمریکا قدرت خرید مردم، به دلیل ارزان‌تر بودن خدمات آن نسبت به دیگر کشورهای ثروتمند جهان، بیشتر است. پس گویا باید بپذیریم که آمریکا بالاترین استاندارد زندگی را در جهان دارد و مردم مرفه‌تر زندگی می‌کنند. نه! از آنجا که در آمریکا توزیع درآمد به مراتب و بسیار بسیار ناعادلانه‌تر از دیگر کشورهای ثروتمند جهان است، درآمد سرانه‌ی آمریکا، حتی بر حسب PPP هم نمایانگر و گویای استاندارد زندگی بیشتر مردم آمریکا نیست. به عبارتی دیگر، درآمد سرانه‌ی آمریکا نمی‌تواند نشان دهد که اکثر مردم این کشور چگونه زندگی می‌کنند. این مسئله را به وضوح می‌توان در آمارهای مربوط به سلامت و جرائم یافت. این آمارها نشان می‌دهد که طبقه‌ی فرودست در آمریکا به مراتب بیشتر از طبقه‌ی فرودست در دیگر کشورهای ثروتمند جهان است. همچنین، بالا بودن سطح استاندارد زندگی در آمریکا به بهای فقر بسیاری از آمریکایی‌ها است. علت آن، ارزان بودن خدمات در این کشور است که در نتیجه‌ی مهاجرت زیاد و غیرقانونی و همچنین شرایط کاری نامناسب به وجود آمده است. اگر شما خریدار خدماتی باشید که راننده‌ی تاکسی یا گارسون به شما می‌دهد، باید گفت که شما برده اید، اما اگر از قضا شما راننده‌ی تاکسی یا گارسون باشید - که احتمال آن بیشتر است - آنگاه قضیه متفاوت است و این شما هستید که بازنده اید. مسئله‌ی آخر هم آن چیزی است که جنون کار در آمریکا می‌گویند. آمریکایی نسبت به مردم دیگر کشورهای ثروتمند، ساعات بیشتری به کار مشغول اند؛ یعنی ده درصد بیشتر از اکثر کشورهای اروپایی و سی درصد بیشتر از هلندی‌ها و نروژی‌ها کار می‌کنند. اگر این نکته را در آمارها لحاظ کنیم، آنگاه باید بگوییم که آمریکایی‌ها حتی بنا به PPP هم، بالاترین استاندارد زندگی را در جهان ندارند و به رتبه‌ی هشتم سقوط می‌کنند. آدم‌ها خود شخصاً اختیار این را دارند که تا آنجا که می‌توانند کار کنند و کالاهای بیشتر داشته باشند و اوقات فراغت کمتر، اما وقتی صحبت از کل مردم یک کشور است، آنگاه باید اندکی درنگ کرد و پرسید آیا نمی‌توان قوانین را به گونه‌ای دیگر نوشت و پای دولت رفاه را به میان کشید تا همگان مجبور نباشند ساعت‌های طولاتی‌تری کار کنند.

خلاصه آنکه می‌باید درکی وسیع‌تر از استانداردهای زندگی داشته باشیم و خود را به درآمد سرانه‌ی بالا یا قدرت خرید دل‌خوش نکنیم. این اعداد که ظاهراً بیانگر برتری استانداردهای زندگی در آمریکا است، بسیاری واقعیت‌ها را پنهان می‌کند و نشان نمی‌دهد که به بهای فقر چه تعداد آدمیان در این کشور و چه میزان مرگ و میر نوزدان، این اعداد چشمگیر درخشش ظفرمند خود را به رخ می‌کشند. سخن از قدرت خرید پول، آن هم در جایی که بسیاری قدرت خرید ندارند، نادیده گرفتن چیزهای دیگری است که «زندگی خوب» را می‌سازند: اوقات فراغت، امنیت شغلی، رهایی از جنایت، دسترسی به بهداشت و درمان، خدمات اجتماعی در صورت نیاز و بسیاری چیزهای دیگر.

نکته‌ی ۱۱: آفریقا محکوم به عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی نیست.

به شما می‌گویند که آفریقا محکوم به عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی است. قاره‌ای که آب و هوای نامساعدش بستر بیماری‌های گرمسیری است و جغرافیایی فاجعه‌بارش، بسیاری کشورها را محصور خشکی کرده است. همسایگان هر کشوری در این قاره بازاری محدود دارند که بخت صادرات را از بین می‌برد و نزاع‌هایشان هم غالباً به درون کشورهای همسایه سرازیر می‌شود. این قاره آنقدر از منابع طبیعی برخوردار است که مردمانش را تنبل و فاسد و ستیزه‌جو کرده است. ملت‌های آفریقایی آنقدر به لحاظ تنوع قومی تکه‌پاره‌اند که به سختی می‌توان آنها را اداره کرد و همین باعث می‌شود که وارد نزاع‌های خشونت‌بار شوند. کشورهای این قاره هم از چنان نهادهای بی‌خاصیتی برخوردار‌اند که نمی‌توان سرمایه‌گذاران را حمایت و مجاب به سرمایه‌گذاری کرد. فرهنگ بدی هم دارند: مردم کار نمی‌کنند، پس‌انداز هم که نمی‌کنند و به سختی با هم زیر یک سقف دست همکاری می‌دهند. همین موانع ساختاری، توضیح‌دهنده‌ی این امر است که چرا این قاره پس از شروع اجرای سیاست‌های آزادسازی بازار در ابتدای دهه‌ی ۸۰ نتوانست، برخلاف دیگر مناطق جهان، روی رشد و توسعه را به خود ببیند. هیچ راه دیگری برای آفریقا نیست جز همین کمک‌های خارجی.

اما به شما نمی‌گویند که آفریقا همیشه هم راکد و بی‌رشد نبوده است. در طول دهه‌ی ۶۰ و ۷۰ که آفریقا همین موانع ساختاری را - حتی به مراتب بیشتر و بدتر از امروز - داشت ما شاهد رشدی قابل قبول در این قاره بودیم. در ضمن، تمام این موانع ساختاری که امروزه قرار است آفریقا را عقب نگه دارد، در سراسر تاریخ کشورهای ثروتمند حتی تا همین امروز وجود داشته است؛ شرایط جوی نامساعد (چه گرمسیری و چه قطبی)، محصور بودن در خشکی، منابع طبیع غنی، شکاف‌های قومی، نهادهای ضعیف و فرهنگ بد. به نظر می‌رسد این شرایط ساختاری از آن رو در آفریقا مانع و سنگراه توسعه است که این کشورها از تکنولوژی‌های لازم، نهادها و مهارت‌های سازمانی بی‌بهره‌اند تا بتوانند با نتایج نامطلوب این شرایط مقابله کنند. علت واقعی رکود و ایستایی آفریقا در سه دهه‌ی گذشته سیاست‌های بازار آزاد است که در این مدت بر این قاره تحمیل شده است. برخلاف تاریخ و جغرافیا، سیاست‌ها را می‌توان تغییر داد. آفریقا محکوم به توسعه‌نیافتگی و عقب‌ماندگی نیست.

آفریقا در ذهن بسیاری از افراد، توده‌ای درهم از کشورهایی است که از آب و هوای داغ، بیماری‌های گرمسیری، فقر کمرشکن، جنگ‌های داخلی و فساد رنج می‌برند. هر چند نمی‌بایست همه‌ی کشورهای آفریقایی را یک‌کاسه کرد و حکمی یکسان در باره‌‌ی آنها داد، اما فقر در آفریقا قابل انکار نیست. بر طبق برآورد بانک جهانی در سال ۲۰۰۷، درآمد سرانه در آفریقا ۹۵۲ دلار است. این رقم حکایت از همین فقر می‌کند. البته این رقم از درآمد سرانه ۸۸۰ دلار در جنوب آسیا (افغانستان، بنگلادش، بوتان، هند، مالدیو، نپال، پاکستان و بنگلادش) بیشتر است. اما مشکل آفریقا، به گمان بسیاری، «تراژدی رشد» است. به زعم ایشان، بر خلاف کشورهای جنوب آسیا که از دهه‌ی ۸۰ به این سو شاهد افزایش نرخ رشد بوده اند، آفریقا مبتلا به بیماری «نارسایی مزمن رشد اقتصادی» است. بنا به این توضیح، مشکل از سیاست‌هایی نیست که در این قاره به اجرا درآمدند. چرا که همین سیاست‌ها (آزادسازی بازار) در جنوب آسیا هم دنبال شدند، اما ما شاهد «نارسایی مزمن رشد اقتصادی» در آنها نیستیم. پس مشکل باید موانع ساختاری باشد که طبیعت و تاریخ، بی‌رحمانه، بر این قاره‌ی سیاه تحمیل کرده است.

اما راستی با این مشکلات و موانع ساختاری چه باید کرد؟ راه حل‌هایی که می‌توان برای غلبه بر این موانع ساختاری پیشنهاد کرد، یا عملاً ناممکن‌اند یا به لحاظ اخلاقی قابل قبول نیستند. آیا اوگاندا می‌تواند نروژ را مستعمره‌ی خود کند تا بر مشکل طبیعت و نیروی انسانی خود غلبه کند؟ آیا تانزانیا که بیشترین تنوع قومی را دارد می‌تواند دست به پاکسازی نژادی بزند؟ آیا جمهوری دموکراتیک کنگو برای خلاص شدن از شر منابع طبیعی سرشار خود می‌باید همه‌ی آنها را به ثمن بخس به تایوان بدهد تا از شر این نفرین طبیعت رها شود؟ اگر فرهنگ کامرون بد است، آیا این کشور باید دست به مغزشویی بزند و کمپ‌های اصلاح و آموزش برپا کند؟

اما از این سؤالات که پاسخ به آنها کاملاً روشن است بگذریم و سؤالی اساسی بپرسیم: آیا واقعاً در آفریقا ما شاهد «تراژدی رشد» هستیم؟ خیر. فقدان رشد در این قاره، مزمن نبوده است. پیش از دهه‌ی ۸۰، یعنی در دهه‌ی ۶۰ و ۷۰، رشد درآمد سرانه در آفریقا نرخی قابل قبول داشت، یعنی چیزی در حدود ۱.۶ درصد. هرچند این نرخ با نرخ رشد "معجزه‌وار" شرق آسیا (۵-۶ درصد) و آمریکای لاتین (در حدود ۳ درصد) در این دوران قابل قیاس نیست، اما این نرخ رشد را می‌توان با نرخ رشد کشورهای ثروتمند در زمان انقلاب صنعتی (۱-۱.۵ درصد در بین سالهای ۱۸۲۰ تا ۱۹۱۳) مقایسه کرد و از اظهار تأسف برای آفریقا دست برداشت. پس نرخ رشد آفریقا در این دوران بیانگر آن است که برای عدم رشد آفریقا از دهه‌ی ۸۰ به این سمت باید علت دیگری را جستجو کرد؛ سیاست‌های اقتصادی و نه موانع ساختاری.

از ابتدای دهه‌ی ۸۰، کشورهای آفریقایی از طریق صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی (و به عبارت دیگر کشورهای ثروتمندی که کنترل این نهادها را به دست دارند)، مجبور شدند که سیاست‌های بازار آزاد و تجارت آزاد را اختیار کنند و این امر بدان جا انجامید که تولیدکنندگان نوپای این قاره پا به رقابت جهانی گذاشتند و هر آنچه را در طول دهه‌ی ۶۰ و ۷۰ ساخته بودند به یکباره فروپاشید. اما در همین زمان، کشورهای این قاره تحت فشار قرار گرفتند که صادرات خود را افزایش دهند و چون از زیرساخت‌های مناسب و تکنولوژی پیشرفته برخوردار نبودند، صادرات‌شان به مواد خام، کاکائو و قهوه محدود شد. نتیجه‌ی این سیاست، صادرات بیش از حد این مواد از سوی کشورهای مختلف و کاهش شدید قیمت آنها بود. هر روز بیشتر صادر می‌کردند و هر روز کمتر درآمد داشتند. اما فشار همزمان بر دولت‌های این کشورها برای تعدیل بودجه منجر به کاهش هزینه‌ها و در نهایت ضعف زیرساخت‌ها شد. و دست آخر همه‌ی این سیاست‌ها منجر به اقتصاد راکدی شد که سه دهه است از رشد (بر حسب سرانه) بازمانده است. اما چون اقتصاددان‌های نئولیبرال و مدافع بازار آزاد فکر می‌کنند که محال است سیاست‌های «درست» آنها به نتایج فاجعه‌بار ختم شود، ترجیح می‌دهند از موانع ساختاری سخن به میان بیاورند و مرگ سه دهه رشد در آفریقا را به گردن تاریخ و جغرافیا بیاندازند.

سخن آن نیست که موانع ساختاری تأثیری ندارند و مانعی بر سر راه نیستند. اما همه‌ی آن موانع ساختاری که برشمردیم را می‌توان در در دیروز و امروز کشورهای ثروتمند امروز هم یافت: محصور بودن در خشکی (اتریش و سوئیس)، منابع سرشار طبیعی (آمریکا، استرالیا، کانادا)، آب و هوای نامساعد (نروژ، فنلاند، کانادا و بخشی از آمریکا)، تنوع قومی و زبانی (بلژیک، فنلاند، سوئیس، سوئد، اسپانیا) و فرهنگ (ژاپن و آلمان – در قرن نوزدهم، ژاپنی‌ها در نگاه آمریکایی‌ها و استرالیایی‌ها، تنبل بودند و آلمانی‌ها هم از نگاه بریتانیایی‌ها، آنقدر احمق و احساساتی بودند که نمی‌توانستند اقتصاد خود را توسعه دهند. این کلیشه‌ها، امروزه دقیقاً به عکس خود تبدیل شده اند: ژاپنی‌های پرکار و آلمانی‌ها سرد و منطقی. اما ما در باره‌ی آفریقایی‌ها همچنان اینگونه فکر می‌کنیم). در واقع، موانع ساختاری را می‌توان - آنچنانکه که کشورهای ثروتمند امروز چنین کرده‌اند – با تکنولوژی‌های پیشرفته، مهارت‌های سازمانی قدرتمند و نهادهای سیاسی توسعه‌یافته مهار کرد. خلاصه آنکه تراژدی آفریقا محصول توأمان سیاست‌های نئولیبرال و نگاهی است که از کنار این سیاست‌ها رد می‌شود و علت مشکلات را جای دیگری می‌جوید.

نکته‌ی ۱۲: دولت‌ها می‌توانند بهترین‌ها را برگزینند.

به شما می‌گویند که دولت‌ها تخصص و اطلاعات لازم را در اختیار ندارند تا در مسائل تجاری تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرند و بهترین‌ها را برگزینند. حتی بر عکس، تصمیم‌گیران دولتی از آنجایی که با انگیزه‌ی قدرت، و نه سود، فعالیت می‌کنند و عهده‌دار تبعات اقتصادی تصمیم‌های خود هم نیستند، احتمال بیشتری می‌رود که از قضا بدترین‌ها را برگزینند. دولت‌ها خصوصاً وقتی تلاش می‌کنند که بر خلاف منطق بازار پیش روند و صنایعی را ارتقا دهند که فراتر از منابع و توان یک کشور است، نتایج این کار فاجعه‌بار از کار در می‌آید. این امر را می‌توان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه‌ای دید که در آنها پروژه‌هایی به اجرا در می‌آیند که مصداق «آفتابه لگن هفت دست» هستند.

اما به شما نمی‌گویند که دولت‌ها می‌توانند بهترین‌ها را برگزینند و گاهی هم بسیار خوب از عهده‌ی این کار برمی‌آیند. وقتی با چشمان گشاده دور و بر را خود نگاه کنیم، مثال‌های بسیاری می‌توانیم در اینجا و آنجای جهان پیدا کنیم که دولت‌ها بهترین‌ها را برگزیده‌اند. این استدلال که خود شرکت‌ها بهتر از دولت‌ها می‌توانند در خصوص مسائل خود تصمیم بگیرند، استدلالی است که چندان پایه و مبنایی ندارد. داشتن اطلاعات بیشتر و جزئی‌تر، ضامن تصمیم‌های بهتر نیست؛ حتی گاهی همین اطلاعات چنان باری گران می‌شود که تصمیم‌گیری را دشوارتر می‌کند. حتی می‌توان اینگونه هم گفت که گاه دولت‌ها اطلاعات به مراتب بیشتر و بهتری در اختیار دارند که کیفیت تصمیم‌های آنها را ارتقا می‌دهد. علاوه بر این، گاه تصمیم‌هایی که چه بسا برای یک شرکت مفید است برای کل اقتصاد ملی مفید نیست. اما باید گفت که تصمیم‌گیری‌های دولتی اگر در مشارکت نزدیک (اما نه خیلی نزدیک) با بخش خصوصی به انجام رسد، نتیجه‌ی آن می‌تواند بهبود عملکرد اقتصاد ملی باشد.

همانطور که گفته شد لب کلام اقتصاددانان بازار آزاد این است که دولتمردان و بوروکرات‌ها، چون انگیزه‌ی سود در سر ندارند و ضرورتی هم ندارد که پای تصمیم‌های نادرست خود بایستند و تبعات آن را تحمل کنند، از عهده‌ی انتخاب درست برنمی‌آیند و حتی گاه سراغ پروژه‌هایی چنان پر رنگ و لعاب می‌روند که نتیجه‌ای از آنها عاید نمی‌شود. اما شرکت‌ها وقتی که قرار باشد میان دو گزینه یکی را انتخاب کنند، چون از شرایط بازار و منابع خود بهتر خبر دارند، گزینه‌ی بهتر را انتخاب می‌کنند. پروژه‌ی هواپیمایی کنکورد که پروژه‌ی مشترک دولت‌های انگلیس و فرانسه در دهه‌ی ۶۰ بود، بهترین مثال از شکست پروژه‌های دولتی است. صنعت هواپیمایی اندونزی در دهه‌ی ۷۰ هم مثالی دیگر است.

اما اگر نگاهی به کره جنوبی بیانداریم، ماجرای دیگری را شاهدیم. بهترین مثال، صنایع ذوب آهن و فولاد کره است که در سال ۱۹۷۳ تولید خود را آغاز کرد. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، هر دو، با این پروژه‌ی دولتی به شدت مخالف بودند و حتی سرمایه‌گذاران خارجی را از اعطای وام به این پروژه بازداشتند. اما دولت بر خلاف نظر تمام «تئوری‌های اقتصادی مرسوم» دست به کار شد و نتیجه چنان شد که امروزه این صنعت کره جنوبی چهارمین تولیدکننده‌ی فولاد جهان است. اما فقط صنعت ذوب آهن و فولاد نبود که دولت در آن خوش درخشید. در طول دهه‌ی ۶۰ و ۷۰، دولت کره جنوبی با سیاست هویج و چماق بسیاری از شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی واداشت که اگر با خودشان بود هرگز به سمت آنها نمی‌رفتند. برال مثال، دولت کره، گروه ال جی LG را از سرمایه‌گذاری و ورود به عرصه‌ی منسوجات بازداشت و به سمت صنعت کابل سوق داد و همین امر این شرکت را به یکی از غول‌های این صنعت بدل کرد. مثال دیگر هم شرکت هیوندایی است که با فشار و حتی تهدید دولت مجبور شد که به صنعت کشتی‌سازی روی آورد و شرکت کشتی‌سازی هیوندایی امروز یکی از قدرتمندترین شرکت‌های کشتی‌سازی جهان است. اما کره‌ی جنوبی استثنا نیست. مثال‌های بسیاری از آسیا، اروپا و آمریکا می‌توان آورد که نشان می‌دهد چگونه مالکیت و مداخله و تشویق و بسترسازی جهت‌مند دولت موفق بوده و بهترین‌ها را برگزیده است. دولت آمریکا هم بر خلاف آنچه تظاهر می‌کند از جنگ جهانی دوم به این سو در گسترش و توسعه‌ی بسیاری از صنایع نقش محوری داشته است که برای مثال می‌توان به کمک دولت در تحقیق و توسعه در زمینه‌ی نیمه-رساناها، اینترنت، کامپیوتر، صنایع هواپیمایی و بیوتکنولوژیک اشاره کرد. تقریباً همه‌ی دولت‌ها در قرن بیستم از سیاست‌هایی چون تعرفه‌ها، یارانه‌ها، قوانین و مقررات حمایتی و سیاست‌های از این دست استفاده کردند تا صنایعی را بر صنایع دیگر اولویت دهند و ارتقا ببخشند و در بسیاری از مواقع هم موفق عمل کردند.

اما همه‌ی آنچه گفته شد به این معنا نیست که دولت‌ها همواره درست عمل می‌کنند. نه! مثال‌هایی از شکست دولت‌ها آورده شد. اما آن ادعای دیگر هم مبنایی ندارد که بخش خصوصی در تصمیم‌گیری اقتصادی همواره بهتر از دولت عمل می‌کند. مثال‌هایی از این دست بسیار است. اما راه حل چیست؟ همکاری. دولت و بخش خصوصی باید در همکاری و مشارکتی نزدیک (نه خیلی نزدیک) در خصوص مسائل اقتصادی تصمیم‌گیری کنند و گاه در کنار هم سنگ بنای طرحی اقتصادی را بگذارند.

نکته‌ی ۱۳: ثروتمند کردن ثروتمندان ما را پولدارتر نمی‌کند.

به شما می‌گویند که پیش از تقسیم ثروت، ابتدا باید ثروت ایجاد کنیم. چه خوشتان بیاید و چه خوشتان نیاید، این ثروتمندان هستند که سرمایه‌گذاری می‌کنند و فرصت شغلی ایجاد می‌کنند. سیاست‌های عوام‌فریبانه‌ای چون تحمیل مالیات بر ثروتمندان، موجب به وجود آمدن محدودیت‌هایی در تولید ثروت می‌شود. این سیاست‌ها باید متوقف شوند. فقط با ثروتمند کردن ثروتمندان است که می‌توان مطمئن بود فقرا، در درازمدت، وضع بهتری پیدا می‌کنند. به زبان تمثیل اگر سخن بگوییم، دادن سهم بزرگتری از کیک به ثروتمندان (قطع یا کاهش شدید مالیات‌ها)، اگرچه در کوتاه‌مدت باعث آن می‌شود که همگان سهم کمتری از کیک (قطع درآمد و امکانات رفاهی برآمده از مالیات‌ها) داشته باشند، اما در درازمدت موجب آن می‌شود که ثروتمندان کیک بزرگتری را بر سر میز آورند (با سرمایه‌گذاری بیشتر) و آنگاه همگان سهم بیشتری از کیک خواهند داشت.

اما به شما نمی‌گویند که این ایده - که «اقتصاد رخنه – به – پایین» نام گرفته – چندان هم حقیقت ندارد. در اقتصاد، دوگانه‌ای هست که چندان با واقعیت نمی‌خواند: «سیاست طرفدار ثروتمندان و افزایش‌دهنده‌ی رشد» در برابر «سیاست طرفدار فقرا و کاهش‌دهنده‌ی رشد». اما چرا با واقعیت نمی‌خواند؟ چون سیاست‌های طرفدار ثروتمندان، بر خلاف این ادعا، نتوانسته‌اند در سه دهه‌ی گذشته به رشد شتاب ببخشند. پس، این‌که با دادن سهم بزرگتری از کیک به ثروتمندان، کیک خود را بزرگتر می‌کنیم، یعنی موجبات رشد را فراهم می‌آوریم، با واقعیت نمی‌خواند و اعتبار ندارد. اما قسمت دوم این استدلال هم واقعیت ندارد؛ یعنی سهم چندان بزرگتری از کیک هم نصیب ما نمی‌شود و ثروت ایجاد شده نزد ثروتمندان چندان به پایین رخنه نمی‌کند که فقرا سهمی ببرند و نزد خود ثروتمندان می‌ماند. «رخنه – به – پایین» رخ می‌دهد؛ اما اگر همه چیز به بازار واگذار شود، سهم ما از این رخنه چند قطره است و بس.

اما چرا نئولیبرال‌ها چنین می‌گویند؟ کافی است کمی به عقب برگردیم و نگاهی به دیدگاه اسلاف آنها بیاندازیم؛ یعنی لیبرال‌های قرن نوزدهم. اینان که در برابر اشراف نیرویی انقلابی بودند با دموکراسی سر سازگاری نداشتند. دلیلش هم ساده بود. به گمان لیبرال‌ها، گسترش دموکراسی و دادن حق رأی به فقرا باعث نابودی سرمایه‌داری می‌شود، چرا که فقرا، با بستن مالیات بر ثروتمندان، درآمد بیشتری کسب می‌کنند و چون چیزی از پرهیز و ریاضت نمی‌دانند همه‌ی درآمد خود را صرف لذت می‌کنند و از گردآوری ثروت و سرمایه‌گذاری دست می‌کشند. نتیجه آن می‌شود که اگر چه در کوتاه‌مدت، بهره می‌برند، در درازمدت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و سرمایه‌داری را به نابودی می‌کشانند و دست آخر خودشان هم متضرر می‌شوند.

اما طنز ماجرا اینجا است که این دیدگاه لیبرال‌های قرن نوزدهم – و نئولیبرال‌های امروز – دقیقاً با دیدگاه چپ‌ترین جریان حزب بلشویک همخوان است. در برابر سیاست اقتصادی جدید (New Economic Policy – NEP)، حزب بلشویک دوپاره شد؛ در یک سمت، جریان راست (استالین و بوخارین) بود و در سمت دیگر، جریان چپ (تروتسکی و پرئوبراژنسکی). به منظور فراهم آوردن سرمایه‌ی لازم برای سرمایه‌گذاری و صنعتی کردن روسیه، پرئوبراژنسکی مدافع آن بود که زمین‌های کشاورزی غصب شود و مالکیت خصوصی و بازار ملغی شود، تا سرمایه‌ی لازم برای سرمایه‌گذاری در دستان دولت مترکز شود. جریان راست، یعنی استالین و بوخارین، طرفدار واقع‌گرایی بودند و نمی‌خواستند موجبات نارضایتی کشاورزان را فراهم آورند. به نظر بوخارین، چاره‌ای نبود جز «حرکت به سوی سوسیالیسم سوار بر قاطر کشاورزان». این دیدگاه دست راستی در دهه‌ی ۲۰ حاکم بود تا آنکه استالین به قدرت رسید و به سوی دیدگاه چپ چرخید و با کشاورزی همان کرد که پرئوبراژنسکی گفته بود. اما قلب استدلال این چپ‌ترین جریان بلشویک را می‌توان نزد لیبرال‌ها یافت: مازاد قابل‌سرمایه‌گذاری می‌باید در دستان سرمایه‌گذار متمرکز شود؛ سرمایه‌گذاری که برای یکی طبقه‌ی سرمایه‌دار است و برای دیگری دولت برنامه‌ریز.

اما برگردیم به نگرانی لیبرال‌ها. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، حق رأی به فقرا – البته مردان – داده شد و نگرانی لیبرال‌ها هم بیهوده از آب درآمد. نه خبری از مالیت‌های سنگین بود و نه نابودی سرمایه‌داری. اما پس از پایان جنگ جهانی دوم هم که مالیات بر ثروتمندان افزایش بسیاری یافت و برنامه‌های رفاه اجتماعی در کشورهای سرمایه‌داری به اجرا گذاشته شد – یعنی بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۳ – ما شاهد بیشترین نرخ رشد در کل تاریخ این کشورها هستیم، تا جایی که این دوره را «عصر طلایی سرمایه‌داری» می‌خوانند. پبش از این عصر طلایی، سرعت رشد درآمد سرانه، ۱ تا ۱.۵ درصد در سال بود، اما در طی این دوران این رقم به ۲ تا ۳ درصد در آمریکا و بریتانیا، ۴ تا ۵ درصد در اروپای غربی و ۸ درصد در ژاپن رسید. از آن زمان به بعد، هیچ‌کدام از این کشورها نتوانستند چنین رشدی را دوباره تجربه کنند. از نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۷۰ به بعد، نئولیبرال‌ها به میدان آمدند و خواهان آن شدند که از حجم مالیات ثروتمندان کاسته شود و ثروت در دست این گروه بماند که آنها بتوانند سرمایه‌گذاری کنند و رشد به ارمغان آورند. سرمایه‌داران از شر قوانین و مقررات دست و پا گیر هم خلاص شدند و در استخدام و اخراج کارگران، گسترش انحصارات، و آلودگی محیط زیست آزادی عمل بیشتری یافتند.

اما نتیجه این سیاست‌ها یک چیز بود: افزایش نابرابری درآمدی. در میان سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ در شانزده کشوری که آمار آنها در دست است، نابرابری درآمدی افزایش یافت و آمریکا هم رتبه‌ی نخست را به دست آورد. یک درصد بالای جمعیت آمریکا توانست سهم خود را از میزان کل درآمد در آمریکا بیش از دو برابر کند؛ یعنی از ۱۰ درصد به ۲۲.۹ درصد رساند. اما وضع برای ۰.۱ درصد بالای جمعیت به مراتب بهتر بود؛ این جمعیت توانست میزان درآمد خود را تا سه برابر افزایش دهد؛ یعنی از ۳.۵ درصد در سال ۱۹۷۹ به ۱۱.۶ درصد در سال ۲۰۰۶ برساند. اما همان‌طور که گفته شد این توزیع درآمد در میان ثروتمندان و افزایش نابرابری درآمدی، اگر حداقل به رشد منجر می‌شد، باز توجیهی داشت. اما چنین هم نشد. بنا به آمار بانک جهانی، رشد اقتصادی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰، بر حسب سرانه، بیش از ۳ درصد در سال بود، اما این رقم از دهه‌ی ۸۰ به این سو، فقط ۱.۴ درصد در سال است. با همان زبان تمثیلی باید بگوییم که ما سهم بیشتری از کیک را به ثروتمندان دادیم، به این امید که آنها به سرعت بزرگ شدن کیک ما می‌افزایند. اما واقعیت این است که کلاه سر ما رفت: آنها سهم بزرگتری از کیک را گرفتند، اما از سرعت بزرگ شدن کیک هم کاستند. خلاصه آن‌که، نه آنقدرها خبری از کیک بزرگتر هست و نه آنقدرها خبری از چکه – به – پایین. پس باید از مکانیزم دولت رفاه بهره برد تا بتواند درآمد را در میان فقرا توزیع کند و بدین طریق از شکاف درآمدی ناعادلانه بکاهد. اما در همین حال می‌توان حتی نشان داد که درآمد توزیع شده در میان فقرا و طبقات پایین‌تر می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود و رکود این دوران را پشت سر بگذارد.

نکته‌ی ۱۴: مدیران آمریکایی زیادی قیمت-بالا هستند.

به شما می‌گویند که برخی افراد بسیار بیش از دیگران حقوق می‌گیرند؛ مخصوصاً در آمریکا که برخی شرکت‌ها به مدیران رده‌بالای خود چنان حقوقی می‌دهند که در نگاه بسیاری از مردم، غیر قابل قبول است. اما به هر حال، این از اقتضائات بازار است. با در نظر داشتن آنکه شمار افراد مستعد و تیزهوش محدود است، شرکت‌ها مجبور‌اند که برای جذب بهترین استعدادها، حقوق بالایی در نظر بگیرند. از نگاه کمپانی غول‌آسایی که گردش مالی آن میلیاردها دلار است، مقرون به صرفه است که میلیون‌ها یا حتی ده‌ها میلیون دلار بیشتر صرف استخدام بهترین مدیران کرد، چرا که توانایی فوق‌العاده‌ی این مدیران در قیاس با همتایان‌شان در شرکت‌های دیگر منجر به افزایش صدها میلیون دلاری درآمد کمپانی می‌شود. اگر چه این سطح از درآمد ناعادلانه به نظر می‌آید، ما نباید از سر حسادت یا شناعت این مدیران را محکوم کنیم.

اما به شما نمی‌گویند که مدیران آمریکایی از چند جهت زیادی قیمت-بالا هستند. یکی اینکه این مدیران در قیاس با همتایان خود در دهه‌ی ۶۰، به طور نسبی، بیش از ده برابر حقوق می‌گیرند؛ تازه آنها مدیران ارشد شرکت‌هایی بودند که به مراتب موفق‌تر از شرکت‌های امروز آمریکا هستند. اما از طرف دیگر، اگر این مدیران آمریکایی را با همتایان‌شان در دیگر کشورهای ثروتمند که شرکت‌هایی به همان میزان بزرگ و موفق را اداره می‌کنند مقایسه کنیم، باید بگوییم که مدیران ارشد آمریکایی تا بیست برابر آنها درآمد دارند. مدیران آمریکایی نه فقط زیادی قیمت-بالا هستند، بلکه زیادی مصون هم هستند، بدین معنا که حتی اگر عملکرد ضعیف هم داشته باشند بابت آن تـنبیه و جریمه نمی‌شوند. اما بر خلاف آنچه اکثر مردم گمان می‌برند، این بازار نیست که دستمزد آنها را تعیین می‌کند. طبقه‌ی مدیران در آمریکا چنان قدرت سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیکی به دست آورده که این طبقه را قادر ساخته است تا بر نیروهای تأثیرگذار در میزان دستمزد خود تأثیر بگذارد.

متوسط درآمد مدیران ارشد اجرایی در آمریکا چیزی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ برابر متوسط درآمد یک کارگر است. بسیاری افراد از این مسئله آزرده‌خاطر اند، از جمله باراک اوباما که بارها لب به شکوه و شکایت گشوده است. اما اقتصاددانان بازار آزاد، مشکلی در این اختلاف شدید درآمدی نمی‌بینند. به نظر آنها، اگر کسی همچون یک مدیر ارشد، ۳۰۰ یا ۴۰۰ برابر یک کارگر حقوق می‌گیرد، صرفاً بدان سبب است که این مدیر ۳۰۰ یا ۴۰۰ برابر یک کارگر به ارزش کمپانی می‌افزاید. کسانی که به دستمزد این مدیران ایراد می‌گیرند عمدتاً سیاستمداران پوپولیستی هستند که درگیر سیاست حسادت طبقاتی هستند.

می‌توان پذیرفت که برخی افراد نسبت به دیگران بازدهی بیشتری دارند و باید بیش از آنها حقوق و مزایا دریافت کنند، حتی خیلی بیشتر. اما پرسش این است: آیا واقعاً این سطح از اختلافی که امروزه شاهدیم معقول و موجه است؟ در طول دهه‌ی ۶۰ و ۷۰ در آمریکا، درآمد یک مدیر ۳۰ تا ۴۰ برابر درآمد یک کارگر بود. اما از دهه‌ی ۱۹۸۰، همچون بسیاری تغییرات شتابان دیگر، این نسبت درآمدی سرعتی شتابان گرفت و در دهه‌ی ۹۰ میلادی ۱۰۰ برابر و از سال ۲۰۰۰ به این سو، ۳۰۰ تا ۴۰۰ برابر شده است. اما در آن سو، درآمد کارگران در طی سی وسه سال گذشته، فقط ۱۳ درصد رشد داشته است؛ یعنی ۰.۴ درصد در هر سال. این بدان معنا است که درآمد کارگران از میانه‌ی دهه‌ی ۷۰ به این سو تقریباً ثابت بوده است. البته این بدان معنا نیست که استانداردهای زندگی در آمریکا بیشتر و بهتر نشده است، اما این رشد کیفیت استاندارد زندگی دلیل دیگری دارد و آن اینکه دیگر یک نفر نان‌آور خانواده نیست و زوج‌ها هر دو مشغول به کار شده‌اند. اما آیا می‌توان این استدلال اقتصاددانان نئولیبرال را پذیرفت که درآمد افراد بر مبنای میزان بازدهی‌شان برای یک شرکت است؟ چرا که اگر این سخن را بپذیریم، آنگاه می‌باید بپرسیم که آیا واقعاً بازدهی مدیران آمریکایی از دهه‌ی ۷۰ به بعد ۳۰ تا ۴۰ برابر بازدهی کارگران افزایش یافته است. حتی اگر قائل باشیم که مدیران در خلال این سال‌ها تحصیلات و آموزش بهتری دیده‌اند و تواناتر شده‌اند و مدیریت شرکت‌هایی به مراتب بزرگتر را بر عهده دارند، آنگاه این سؤال پیش می‌آید که آیا کارگران هم در طی این زمان بر توانایی‌های خود نیافزوده‌اند. استدلال‌هایی از این دست بسیار گمراه‌کننده است و از واقعیت سازوکار کمپانی‌ها غفلت می‌کند. کمپانی‌های امروز بر مبنای تقسیم کار و همکاری پیچیده‌ی افراد می‌گردد و این فقط مدیران نیستند که موفقیت و سود بیشتر را برای کمپانی‌ها به ارمغان می‌آورند. اگر چنین بود، چرا کمپانی‌ها می‌بایست بخشی با عنوان «مدیریت منابع انسانی» داشته باشند و در انتخاب کارگران و کارمندان خود نهایت باریک‌بینی را به کار بگیرند؟

مشکل فقط رقم بالا و ناموجه درآمد این قشر نیست. این قشر اکنون به طبقه‌ای قدرتمند در آمریکا بدل شده است و از قدرت سیاسی و ایدئولوژیکی فراوانی برخوردار است که حتی مانع از آن می‌شود که بازار، بنا به قاعده‌ی نئولیبرال‌ها، آنها را، در صورت شکست و ناکامی و ورشکستگی کمپانی‌های تحت امرشان، بازخواست و تنبیه کند. آنها بازار را در کنترل خود گرفته‌اند و ایدئولوژی بازار آزاد را ترویج می‌کنند؛ ایدئولوژی‌ای که مدعی آن است که هر آنچه هست باید همانطور بماند، چرا که کارآمدترین است.

نکته‌ی ۱۵: مردمان کشورهای فقیر بیش از مردمان کشورهای ثروتمند اهل کسب و کار هستند.

به شما می‌گویند که راه‌اندازی کسب‌وکار، قلب و موتور محرک پویایی اقتصادی است. اگر کسب‌وکارآفرینانی نباشند که فرصت‌های جدیدی برای درآمدزایی بیافرینند و نیازهای پاسخ‌نگفته را پاسخ بگویند، اقتصاد روی رشد و توسعه را به خود نخواهد دید. در واقع، یکی از دلایل مؤثر در فقدان تحرک اقتصادی در شماری از کشورها، از فرانسه گرفته تا همه‌ی کشورهای در حال توسعه، نبود روحیه‌ی کسب‌وکار است. اگر مردمان عاطل و باطل در کشورهای فقیر نگرش خود را تغییر ندهند و در پی فرصت‌های سودآور نباشند، کشورشان هرگز به سمت توسعه نخواهد رفت.

اما به شما نمی‌گویند که مردمان کشورهای فقیر برای قوت لا یموت و بقای خود چاره‌ای ندارند جز آنکه از روحیه‌ی بسیار بالای راه‌اندازی کسب‌وکار برخوردار باشند. به ازای هر آدم عاطل و باطلی در کشوری در حال توسعه، دو- سه کودک می‌توان یافت که کفش واکس می‌زنند یا چهار- پنج نفری که دست‌فروشی می‌کنند. آنچه کشوری را فقیر می‌کند فقدان روحیه‌ی کسب‌وکار نیست، بلکه غیاب تکنولوژی‌های تولید و سازمان‌های اجتماعی توسعه‌یافته، خصوصاً شرکت‌های مدرن، است. کمبود و محدودیت روحیه‌ی کسب‌وکار نزد افراد کشورهای در حال توسعه، بیشتر ناشی از نبود یا کمبود وام‌ها و اعتباراتی است که به آنها این امکان را بدهد که کسب‌وکار خود را راه بیاندازند و نان خود را درآورند. در طی قرن گذشته هم راه‌اندازی کسب وکار بیشتر فعالیتی جمعی شده است و از همین نکته می‌توان نتیجه گرفت که ضعف سازمان جمعی، و نه روحیه‌ی کسب و کار در نزد افراد، بدل به مانعی به مراتب بزرگتر بر سر راه توسعه‌ی اقتصادی شده است.

بر مبنای باوری همگانی نزد آنگلوساکسون‌ها، برای داشتن اقتصادی موفق ما نیازمند افرادی هستیم که اهل راه‌ندازی کسب‌وکار باشند. بر مبنای همین باور است که فقر کشورهای در حال توسعه به فقدان افرادی آماده‌ی راه‌اندازی کسب‌وکار نسبت داده می‌شود. این باور آنگلوساکسون حتی مشکل فرانسه را هم نبود همین روحیه می‌داند، آنچنان‌که چندی پیش جورج بوش هم اظهار داشت که مشکل فرانسوی‌ها این است که در زبان‌شان لغتی معادل راه‌اندازی کسب‌وکار [enrepreneurship] ندارند.

بر مبنای این پیش‌فرض، مشکل کشورهای فقیر این است که در این کشورها افراد زیادی نیستند که دل به دریا بزنند و کسب‌وکاری راه بیاندازند و خود را و کشورشان را از ورطه‌ی فقر بیرون بکشند. اما کسی که اندک مدتی را در همین کشورهای فقیر سپری کرده باشد، خوب می‌داند که این پیش‌داوری تا چه اندازه بر خلاف واقعیت است. از قضا، این کشورها پر است از افرادی که کسب‌وکار خود را دارند و به کاری مشغول‌اند که خود آفریده‌اند. شما در کشوری فقیر می‌توانید شاهد خرید و فروش چیزهایی باشد که به عقل جن هم نمی‌رسد که بتوان آن‌ها را خرید و فروخت. مثلاً در برخی از کشورهای فقیر شما می‌توانید برای دریافت ویزا از سفارت آمریکا، جایگاهی را در صف منتظران بخرید که از سوی صف‌نشینان حرفه‌ای فروخته می‌شود؛ کسانی که کارشان این است که در شبانه‌روز در صف سفارت آمریکا بایستند. یا در این کشورها شما شاهد سرویس «مراقبت از اتومبیل» هستید که از سوی افرادی ارائه می‌شود که مراقب آن هستند که کسی به ماشین شما خط نیاندازد. یا حتی در این کشورها، شما برای گدایی کردن هم باید منطقه‌ای را بخرید که از سوی مأموران فاسد و قلدرها فروخته می‌شود.

اما بر خلاف کشورهای فقیر و در حال توسعه، در کشورهای توسعه‌یافته و ثروتمند به ندرت افرادی یافت می‌شوند که کسب‌وکار خودشان را داشته باشند. اگرچه بسیاری از شهروندان این کشورها، مدام لاف این را می‌زنند که روزی کسب‌وکار خودشان را راه می‌اندازند و آقای خودشان می‌شوند، اما در واقع بیشتر آنها در کل عمرشان در استخدام شرکت‌ها غول‌پیکری هستند که ده‌ها هزار کارمند دارند که هر کدام به کاری تخصصی و محدود مشغول‌اند و در واقع، رؤیای کسب‌وکار دیگری را تحقق می‌بخشند. اما مردمان کشورهای فقیر به مراتب بیش از مردمان کشورهای ثروتمند، اهل راه‌اندازی کسب‌وکار هستند. در بیشتر کشورهای در حال توسعه، حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد نیروی کار، در خارج از بخش کشاورزی، کارفرمای خود هستند؛ مثلا ۶۶.۹ درصد در غنا، ۷۵.۴ درصد در بنگلادش و ۸۸.۷ درصد در بنین. در مقابل، فقط ۱۲.۸ درصد نیروی کار در کشورهای توسعه‌یافته کارفرمای خود هستند و در برخی از آنها این رقم به مراتب کمتر است؛ مثلاً ۶.۷ درصد در نروژ، ۷.۵ درصد در آمریکا و ۸.۶ درصد در فرانسه (قابل توجه جورج بوش که سخنش مصداق همان ضرب‌المثل قدیمی است: دیگ به دیگ می‌گه روت سیاه). تازه آدم‌هایی هم که در کشورهای توسعه‌یافته کارفرما هستند و کسب‌وکاری را اداره می‌کنند با مشکلات به مراتب کمتری روبرو هستند؛ نه خبری از قطع برق هست و نه خبری از تحویل دیرهنگام مواد خام اولیه به دلیل خرابی کامیون به خاطر چاله‌چوله‌های مسیر حرکت کامیون. یک کارفرمای آمریکایی یک هفته هم نمی‌تواند این شرایط را تاب بیاورد و دیوانه می‌شود، در حالی که همتای او در کشوری فقیر مدام می‌باید با این دست مشکلات کنار بیاید و راه حلی پیدا کند. اما سؤالی پیش می‌آید: چگونه کشورهایی اینچنین، با این روحیه‌ی بالای راه‌اندازی کسب‌وکار، همچنان فقیر هستند؟

مشکل مردمان این کشورها فقدان چشم‌انداز و آرزو یا مهارت‌های لازم نیست، بلکه مشکل این است که این مردمان پول لازم را برای تحقق چشم‌اندازها و آرزوهای خود ندارند. بانک‌ها که به آنها وامی نمی‌دهند و وام‌دهندگان محلی هم چنان نرخ‌های بهره‌ای را پیشنهاد می‌کنند که گذر این افراد فقیر به آنها نیافتد. اما ابتکار محمد یونس، استاد اقتصاد، در تأسیس بانک گرامین [Grameen Bank] در زادگاهش، بنگلادش، و دادن اعتبارات خرد با نرخ بهره‌ی پایین به افراد، موفق از کار درآمد و برای او و بانک تحت مدیریت‌اش، جایزه‌ی صلح سال ۲۰۰۵ را به ارمغان آورد. اعتبارات خرد به فقرا، خصوصاً زنان، این امکان را می‌دهد که با داشتن منابع مالی مورد نیاز کسب‌وکار خود را راه بیاندازند و خود را از فقر نجات دهند. بسیاری از آمارها هم این نکات را تأیید و تقویت می‌کند و نشان می‌دهد که این مردمان فقیر، و باز خصوصاً زنان، تا چه اندازه به لحاظ مالی قابل اعتماد و دارای قابلیت‌های اقتصادی هستند. اما این ابتکار هم مشکلات خاص خود را دارد و چند سالی است که مشکلات آن بیشتر روشن شده است. یکی از این مشکلات، نرخ‌های بهره‌ی پایین است، چرا که اگر حمایت و یارانه‌ها دولتی در کار نباشد، این بانک‌ها مجبور خواهند شد نرخ‌های بهره‌ی خود را افزایش دهند. اما وقتی نرخ‌ها افزایش یابند، بسیاری افراد از راه‌اندازی کسب‌وکاری بسیار سودآور در‌می‌مانند و وام‌ها را برای مقاصد مصرفی استفاده می‌کنند؛ مثلاً برای دختران‌شان جهیزیه می‌خرند یا چاله‌چوله‌های زندگی خود را پر می‌کنند. مشکل دیگر هم این است که در کشورهای فقیر و در حال توسعه، به سبب فقدان مهارت‌های لازم و تکنولوژی‌های در دسترس، گزینه‌های زیادی برای کسب‌وکار وجود ندارد و وقتی همه‌ی فقرا با خرده‌وام‌های در دست به این کسب‌وکارها هجوم بیاورند، نتیجه کاملاً روشن است. اشخاصی که ابتدا وارد شده‌اند برای مدتی اندک سود می‌برند و دیگران متضرر می‌شوند.

اما نکته‌ی دیگری هم هست و آن اینکه به سبب فولکلورهای سرمایه‌داری، با قهرمان‌هایی همچون توماس ادیسون و بیل گیتس، که مدام در گوش ما خوانده می‌شود، ما کم کم باورمان شده است که راه‌اندازی کسب‌وکار و کارآفرینی امری کاملاً فردمدارانه است و اگر فردی بسیار بکوشد در اقتصاد موفق خواهد شد. این باور، توهم محض است. تمام این قهرمانان فولکلور سرمایه‌داری، همه و همه، سوار بر زیرساخت‌هایی بوده‌اند که به آنها این امکان را داده تا به موفقیت دست یابند؛ از سیستم آموزشی و بازار گسترده و منابع مالی مورد نیاز گرفته تا قوانین حقوق ابداع و ابتکار. آنچه کشورهای فقیر هم به آن نیازمند‌اند این است که ما از اسطوره‌ی تک‌قهرمانان سرمایه‌داری دست برداریم و به این کشورها کمک کنیم تا نهادها و سازمان‌های کسب‌وکار جمعی راه بیاندازند تا بتوانند فقر را پشت سر بگذراند.

ادامه دارد

بخش پیشین:

"۲۳ نکته‌ای که در باره‌ی سرمایه‌داری به شما نمی‌گویند" (۱)

politics — Fri, 25 Jan 2013 14:28:48 +0000

معرفی کتاب و مروری بر آن

صدیقه رستمی

صدیقه رستمی − آیا واقعاً گمان می‌کنید چیزی به نام بازار آزاد وجود دارد؟

آیا حقیقتاً فکر می‌کنید که اقتصاد قدرتمند، نیازمند اقتصاددانان خوب است؟

آیا بر این باورید که ما در عصر پساصنعتی زندگی می‌کنیم؟

آیا اعتقاد دارید که آمریکا دارای بالاترین استاندارد زندگی در جهان است و آفریقا هم برای همیشه محکوم به عقب‌ماندگی است؟

آیا فکر می‌کنید که با ثروتمندتر شدن ثروتمندان، وضع همه بهتر می‌شود؟

آیا اعتقاد دارید که کمپانی‌ها باید در خدمت مناقع مالکان‌شان اداره شوند؟

اگر واقعاً به اینها اعتقاد دارید و اینگونه فکر می‌کنید، باید گفت که گوش شما از حرف آنها پر شده است!

آنها چه کسانی هستند؟

آنها به شما چه می‌گویند و چه نمی‌گویند؟

آنها اقتصاددانان نئولیبرال و ایدئولوگ‌های بازار آزاد هستند که تا آغاز بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ بوق و کرنا را به تنهایی به دست گرفته بودند و برای جهان نسخه می‌نوشتند. تا پیش از بحران، سخن‌ها و نسخه‌های این گروه از اقتصاددانان، نوش‌داروی تمام اقتصادهای جهان معرفی می‌شد و اقتصاد بازار آزاد هم، تنها بازی شهر. این گروه از اقتصاددانان که سرمست اصول انتزاعی و مدل‌های ریاضی خود بودند کاری به جهان واقع نداشتند و سرانجام هم واقعیت سخت، مدل‌های ریاضی آنها را در هم شکست. اما اصول انتزاعی و ادعاهای کلان این دسته از اقتصاددانان، خصوصاً پس از فروپاشی بلوک شرق، توانست به مرور زمان و از رهگذر بمباران رسانه‌ها به بخشی از بدیهیات عقل سلیم همگانی بدل شود. اصول و ادعاهایی که چنان تکرار و به کرات گفته شدند که سخن بر خلاف آنها، خلاف عقل سلیم شد.

اما بحران اقتصادی به تردیدها مجال بروز داد و نغمه‌های مخالف از این سو و آن سو شنیده شد. گروهی مشکل را از خود سرمایه‌داری دیدند و بحران را بخشی لاینفک از این نوع سیستم اقتصادی دانستند که هر از چندی سر بر می‌آورد و سرانجام هم سرمایه‌داری را با سر به زمین می‌زند. اما گروهی دیگر مشکل را سرمایه‌داری نمی‌دانستند، بلکه به باور ایشان، مشکل، در واقع، مدلی از سرمایه‌داری است که از سوی نئولیبرال‌ها و طرفداران بازار آزاد ترویج و به اجرا گذاشته می‌شود.

ها-جون چانگ (Ha-Joon Chang)، اقتصاددان کره‌ای و استاد دانشگاه کمبریج، از دست‌ی دوم است و بر این باور است که «سرمایه‌داری، با همه‌ی محدودیت‌ها و مشکلاتش، همچنان بهترین سیستم اقتصادی است که بشر ابداع کرده است». چانگ، در کتاب «۲۳ نکته‌ای که در باره‌ی سرمایه‌داری به شما نمی‌گویند» به انتقاد «مدلی خاص از سرمایه‌داری» پرداخته «که در طی سه دهه‌ی گذشته بر جهان مسلط بوده است، یعنی سرمایه‌داری بازار آزاد». به باور وی، «این تنها مدلی نیست که با آن بتوان سرمایه‌داری را به پیش برد و به طور قطع، بهترین مدل هم نیست».

کتابی پربازتاب در نقد مدلی از سرمایه‌داری

کتاب «۲۳ نکته‌ای که در باره‌ی سرمایه‌داری به شما نمی‌گویند» در سال ۲۰۱۰ از سوی انتشارات پنگوئن و به قلم ها-جون چانگ منتشر شد و توانست در اندک زمانی یکی از کتاب‌های پرفروش شود. عنوان گیرای اثر در فروش آن بی‌تأثیر نبوده، اما روانی نثر، آسان‌فهمی و سبک نوشتاری و جدلی هم به اقبال آن افزوده است. با آنکه کتاب از اقبال عموم بهره برده و از نثری روان برخوردار است، اما این بدان معنا نیست که با کتابی «بازاری و عامه‌پسند» روبرو هستید. مخاطب عام و خاص، هر دو، از کتاب بهره می‌برند و این همه بدین سبب است که به باور چانگ، بدون نیاز به دانش تخصصی اقتصاد هم می‌توان از آنچه در جهان می‌گذرد سردرآورد و به مثابه‌ی «شهروندان اقتصادی فعال»، تصمیم‌گیران و سیاستگذاران را به چالش کشید. اتفاقاً این بخشی از ایدئولوژی نئولیبرال است که اقتصاد را عرصه‌ای چنان تخصصی معرفی می‌کند تا هیچ کس جرأت به پرسش گرفتن مفروضات مسلم اقتصاد بازار آزاد را نداشته باشد.

به نظر چانگ، شما با آگاهی از اصول کلی و واقعیات ابتدایی اقتصاد می‌توانید در باب اقتصاد داوری و اظهار نظر کنید، اما شرط اول قدم آن است که «عینک رنگی‌ای را که ایدئولوژی‌های نئولیبرال هر روز بر چشمان شما می‌نشانند از دیده بردارید». هدف این کتاب، برداشتن این عینک از چشمان شما است و برای این منظور تلاش می‌کند تا به شما نشان دهد که «سرمایه‌داری چگونه کار می‌کند و چه می‌توان کرد تا بهتر عمل کند».

۲۳ نکته

● نکته‌ی ۱: چیزی به نام بازار آزاد وجود ندارد.

● نکته‌ی ۲: کمپانی‌ها نمی‌باید در خدمت منافع مالکشان اداره شوند.

● نکته‌ی ۳: بیشتر افراد در کشورهای غربی، بیش از آنچه باید، حقوق می‌گیرند.

● نکته‌ی ۴: ماشین لباسشویی بیش از اینترنت جهان ما را تغییر داده است.

● نکته‌ی ۵: بدترین فرض را در باره‌ی آدمیان داشته باش تا بدترین نتیجه را بگیری.

● نکته‌ی ۶: ثبات بیشتر در اقتصاد کلان، اقتصاد جهانی را باثبات‌تر نکرده است.

● نکته‌ی ۷: سیاست‌های بازار آزاد به ندرت کشورهای فقیر را ثروتمند می‌کند.

● نکته‌ی ۸: سرمایه واجد ملیت است.

● نکته‌ی ۹: ما در عصر پساصنعتی زندگی نمی‌کنیم.

● نکته‌ی ۱۰: آمریکا دارای بالاترین استاندارد زندگی در جهان نیست.

● نکته‌ی ۱۱: آفریقا محکوم به عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی نیست.

● نکته‌ی ۱۲: دولت‌ها می‌توانند بهترین‌ها را برگزینند.

● نکته‌ی ۱۳: ثروتمند کردن ثروتمندان ما را پولدارتر نمی‌کند.

● نکته‌ی ۱۴: مدیران آمریکایی زیادی قیمت-بالا هستند.

● نکته‌ی ۱۵: مردمان کشورهای فقیر بیش از مردمان کشورهای ثروتمند اهل کسب و کار هستند.

● نکته‌ی ۱۶: ما آنقدر باهوش نیستیم که زمام امور را به دست بازار بسپاریم.

● نکته‌ی ۱۷: آموزش بیشتر، به تنهایی، کشوری را ثروتمندتر نمی‌کند.

● نکته‌ی ۱۸: آنچه برای جنرال موتورز خوب است، لزوماً برای آمریکا خوب نیست.

● نکته‌ی ۱۹: علیرغم سقوط کمونیسم، ما همچنان در اقتصادهای برنامه‌ریزی شده زندگی می‌کنیم.

● نکته‌ی ۲۰: برابری فرصت‌ها، به تـنهایی، منصفانه نیست.

● نکته‌ی ۲۱: دولت بزرگ باعث می‌شود که آدمیان، بیشتر آماده و گشوده به روی تغییر باشند.

● نکته‌ی ۲۲: بازارهای مالی می‌باید نه کارآمدتر که کمتر کارآمد شوند.

● نکته‌ی ۲۳: سیاست اقتصادی خوب نیازی به اقتصاددانان خوب ندارد.

ساختار و هندسه‌ی اثر هم در نوع خود جذاب و گیرا است. پس از مقدمه‌ای کوتاه در معرفی ساختار و هدف اثر، نویسنده ۲۳ ادعای نئولیبرال را، که نامأنوس و خلاف عقل سلیم هستند، عنوان ۲۳ فصل کتاب کرده و در پایان هم فصلی را با عنوان نتیجه‌گیری آورده است. در ابتدای هر فصل هم، ذیل عنوان «آنچه به شما می‌گویند» ادعای ایدئولوگ‌های نئولیبرال، کوتاه و گویا، آمده و سپس تحت عنوان «آنچه به شما نمی‌گویند» از آن سوی مسکوت ماجرا سخن رفته و دلایل و فاکت‌ها ارائه شده است. در میانه‌ی سطرهای هر فصل، ارجاعات فراوانی را می‌توان به دیگر فصل‌های کتاب یافت و می‌توان فهمید که چگونه این نکات و واقعیات به هم وابسته و پیوسته‌اند. اما این همه مانع از آن نیست که نتوانید هر فصل را مستقیم و بدون ارجاع به دیگر فصل‌ها بخوانید. هر فصل مستقل است و پرده از یک نکته‌ی ناگفته بر می‌دارد.

گویا دکتر ناصر زرافشان در حال ترجمه‌ی این اثر است و فصلی از ترجمه‌ی ایشان از این کتاب هم در اینجا انتشار یافته است. نوشتار زیر، در واقع، نخستین بخش از مرور بر نکاتی است که در این کتاب مطرح شده و شاید لازم به ذکر نباشد که نگارنده، بسیار در اینجا و آنجا، از عبارات و جملات متن کتاب، گاه مطابق با اصل، استفاده کرده و به جهت تسهیل در نوشتن این مقاله و خواندن آن از مشخص کردن و ارجاع چشم پوشیده است.

نکته‌ی ۱: چیزی به نام بازار آزاد وجود ندارد

به شما می‌گویند که بازار می‌باید آزاد باشد. وقتی دولت در بازار دخالت می‌کند و اراده‌ی خود را بر بازیگران بازار تحمیل می‌کند، آنگاه از کارآیی و بهره‌وری منابع کاسته می‌شود. برای مثال اگر دولت در میزان نرخ اجاره دخالت کند و برای آن سقفی در نظر بگیرد، مالکان انگیزه‌ی خود را از دست می‌دهند و از سرمایه‌گذاری بیشتر در نوسازی و ساخت‌وساز سرباز می‌زنند. خلاصه آنکه آدمیان می‌باید آزاد گذاشته شوند تا آنچه می‌خواهند را برگزینند.

اما به شما نمی‌گویند که بازار آزاد وجود ندارد. هر بازاری قواعد و مرزهایی دارد که آزادی انتخاب را محدود می‌کند. اینکه یک بازار از چه میزان آزادی برخوردار است، چیزی نیست که بتوان به نحوی ابژکتیو تعریف و معین کرد. تعریف و تعیین آن، یک امر کاملاً سیاسی است. اینکه اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد ادعا می‌کنند قصد آن دارند که از بازار در برابر دخالت‌هایی با انگیزه‌ی سیاسی دفاع کنند، خود ادعایی کاملاً سیاسی و با انگیزه‌هایی سیاسی است که در صدد تعیین حد و مرزهای بازار است. چیزی به نام «بازار آزاد» که بتوان از آن تعریفی ابژکتیو به دست داد وجود ندارد و «نخستین گام در فهم سرمایه‌داری» فهم این نکته است.

شاهد این ادعا که بازار آزاد وجود ندارد قانونی است که در سال ۱۸۱۹ در پارلمان بریتانیا به تصویب رسید که هدفش تنظیم میزان کار کودکان بود. به موجب این قانون، کودکان زیر نه سال از کار در کارخانه‌های پنبه منع شدند و کودکان بین ده تا شانزده سال هم فقط مجاز به دوازده ساعت کار در شبانه‌روز بودند! تازه، این قانون فقط مختص به کارخانه‌های پنبه بود که کار در آنها برای سلامتی کارگران مضر بود. اما جالب است بدانید که در همان زمان، این قانون مخالفانی داشت که آن را مخالف «حرمت آزادی قرارداد» و «بنیان بازار آزاد» می‌دانستند و برخی از اعضای پارلمان بر مبنای آنکه «نیروی کار می‌باید آزاد باشد» با آن به مخالفت برخاستند. «بچه‌ها می‌خواهند (و نیاز دارند) که کار کنند و صاحبان کارخانه‌ها می‌خواهند آنها را به استخدام درآورند؛ این وسط مشکل چیست؟ »

امروزه دیگر هواداران پرشور بازار آزاد هم نمی‌خواهند که کار کودکان را قانونی کنند، اما زمانی بود که «افرادی محترم» بر اساس «اصول بازار آزاد» با منع کار کودکان مخالف بودند. مثال‌هایی از این دست را در جاهای دیگر هم می‌توان سراغ گرفت که یکی از آنها قوانین مربوط به محیط زیست است که وقتی برای نخستین بار مطرح شدند با مخالفت همین گروه از ایدئولوگ‌ها روبرو شدند: «کمپانی‌ها دوست دارند ماشین‌های آلاینده تولید کنند و مردم هم دوست دارند این ماشین‌ها را بخرند و سوار شوند. شما چه کاره اید؟ »

خلاصه آنکه، بازار آزاد یک توهم است و هیچ راهی وجود ندارد که بتوانیم به شیوه‌ای عینی بازار آزاد را تعریف کنیم. اگر هم برخی از بازارها آزاد به نظر می‌آیند، این صرفاً بدین سبب است که ما مقررات و تنظیمات آن را چنان پذیرفته و طبیعی انگاشته‌ ایم که وجود و حضورشان را فراموش کرده ایم. کافی است اندکی در باره‌ی مقررات و قواعدی که امروزه در باره‌ی فروش انسان‌ها (برده‌داری) و اعضاء و جوارح آدمی وجود دارد بیاندیشیم تا بدانیم که زمانی همین امور مسلم بود و مخالفت با آنها، مصداق نقض بازار آزاد.

در نهایت، تاریخ سرمایه‌داری را می‌توان بر حسب نزاع همیشگی بر سر مرزهای بازار نوشت. چیزهایی که امروزه از بازار بیرون گذاشته شده اند، زمانی در بازار معامله می‌شدند: انسان‌ها، شغل‌های دولتی، داروهای بی‌جواز، تصمیمات سیاسی، مناصب دانشگاهی و.... آنچه باعث بیرون افتادن این امور از دایره‌ی بازار شد، مبارزات سیاسی بود و نه عوامل اقتصادی. امروزه در باره‌ی آنکه چه کسی، چه چیزی را، تحت چه شرایطی می‌تواند تولید کند و چگونه می‌تواند بفروشد قواعد و قوانین بسیاری داریم که در گذشته خبری از آنها نبود. دفاع از گسترش مرزهای بازار و دفاع از تحدید مرزهای آن، هر دو، کنش‌هایی سیاسی هستند و نمی‌توان از سیاست در برابر اقتصاد سخن گفت. پس، «بازار اساساً سیاسی است».

نکته‌ی ۲: کمپانی‌ها نمی‌باید در خدمت منافع مالکشان اداره شوند.

به شما می‌گویند که سهامداران، مالکان کمپانی‌ها هستند. بنا بر این، کمپانی‌ها می‌باید در خدمت منافع آنها اداره شوند. بر خلاف کارمندان و بانک‌ها و کارپردازانی که هر یک سهم ثابت خود را می‌برند و هیچ نگرانی از بابت درآمد خود ندارند، سهامداران هرگز از چنین تضمینی برخوردار نیستند و بر مبنای عملکرد کمپانی، سود می‌برند. اگر کمپانی ورشکست شود آنها همه چیز خود را از دست می‌دهند. پس می‌باید کمپانی‌ها را چنان اداره کرد که این گروه حداکثر سود ممکن را به دست آورند.

اما به شما نمی‌گویند که درست است که سهامداران مالکان کمپانی‌ها هستند، اما آنها غالباً کمترین اهمیتی به آینده‌ی درازمدت کمپانی نمی‌دهند. سهامداران کمپانی‌ها، آن هم کمپانی‌های کوچک، غالباً به دنبال استراتژی‌هایی هستند که منافع کوتاه‌مدت آنها را تضمین کند و به فکر سرمایه‌گذاری دوباره و دورنمای کمپانی خود نیستند. این امر، در نهایت، سبب می‌شود که کمپانی‌ها یا از رشد بازمانند و یا ورشکست شوند.

ظهور شرکت‌های سهامی و سهامداران متعددی که مالکان شرکت‌ها هستند یکی از مهمترین عوامل رشد و گسترش سرمایه‌داری بوده و توانسته است سرمایه‌های کلان و سیال را به سمت شرکت‌های عظیم روانه کند و تولید انبوه و گسترده را موجب شود. طنز ماجرا اینجا است که این کارل مارکس، دشمن سرمایه‌داری، بود که به قدرت عظیم شرکت‌های سهامی و نقش آنها در درخشش و گسترش سرمایه‌داری پی برد و اقتصاددانان لیبرال غالباً از در مخالفت با این ابداع برآمده بودند. اما گسترش این شرکت‌ها مشکلاتی به بار آورد. انبوه سهامداران یک شرکت، نیازمند کسانی بودند که شرکت را اداره و منافع آنها را تأمین کنند. و همین امر به طبقه‌ی مدیران، به جای سرمایه‌داران و کارآفرینان پیشین، مجال ظهور داد که عنان شرکت‌ها را به دست بگیرند و از نقش سهامداران و مالکان بکاهند. اما مشکل این بود که طبقه‌ی مدیران بوروکرات که زمام امور را به دست داشتند می‌توانستند به فکر منافع خود باشند و منافع شرکت‌های تحت امرشان را تأمین نکنند؛ لغات متن قرارداد را ببینند و روح آن را فروگذارند. در دهه‌ی ۱۹۸۰ برای این مشکل چاره‌ای اندیشیده شد: مدیران به میزانی سودی که به سهامداران می‌رساندند از حقوق و مزایا بهره می‌بردند. نتیجه آن شد که مدیران فقط به فکر یک چیز بودند: حداکثر سود و ارزش سهام شرکت در کوتاه‌مدت: از شغل‌ها کاسته شد؛ کارگران اخراج شدند؛ هزینه‌های تولید و خرید کمتر شد؛ خواست افزایش دستمزد سرکوب شد؛ کمپانی‌ها با تهدید به مهاجرت به کشورهای دیگر، دولت‌ها را زیر فشار کاهش مالیات و افزایش یارانه‌های تولید گذاشتند؛ سرمایه‌گذاری بیشتر و بهبود ماشین‌آلات و شرایط کار و کارگران به کنار گذاشته شد و بسیاری اقدامات دیگر از این دست. این همه صورت گرفت تا حداکثر سود برای سهامداران حاصل شود. اما مشکل از همینجا است که آغاز می‌شود؛ سهامداران، در قیاس با همان کارگران و کارکنان شرکت‌ها، تعهد کمتری به شرکت دارند. آنها می‌توانند هر زمان که می‌خواهند سهام خود را بفروشند و شرکت را رها کنند. تمام اقداماتی که برای افزایش سود سهامدارن صورت گرفت، جدای آنکه غیرمنصفانه بود، ناکارآمد هم بود، چرا که نه تنها به ضرر اقتصاد ملی بود، بلکه خود کمپانی‌ها را هم با شکست روبرو کرد. همین شد که جک ولش، طراح ایده‌ی افزایش ارزش سهام در آغاز دهه‌ی ۸۰، اخیراً اعتراف کرد که این ایده احتمالاً «احمقانه‌ترین ایده در جهان» بوده است.

نکته‌ی ۳: بیشتر افراد در کشورهای غربی، بیش از آنچه باید، حقوق می‌گیرند.

به شما می‌گویند که در اقتصاد بازار، افراد بر مبنای میزان تولید و بهره‌دهی‌شان مزد و پاداش می‌گیرند. اگر یک سوئدی پنجاه برابر یک هندی حقوق و مزایا دریافت می‌کند، این صرفاً نمایانگر بهره‌دهی و سودمندی هر کدامشان است. تلاش برای کاهش مصنوعی این اختلاف – برای مثال، تعیین حداقلی از دستمزد در هند – دست آخر منجر به این می‌شود که به آدمیان به گونه‌ای ناعادلانه و ناکارآمد دستمزد دهیم.

اما به شما نمی‌گویند که شکاف درآمد شدیدی که بین کشورهای ثروتمند و فقیر وجود دارد به سبب میزان بهره‌رسانی و سودمندی افراد نیست، بلکه این سیاست کنترل مهاجرت است که علت چنین شکافی است. اگر مهاجرت آزاد شود، بیشتر کارگران کشورهای صنعتی با کارگرانی که از کشورهای فقیر می‌آیند جایگزین می‌شوند. این امر بدان معناست که دستمزدها عمدتاً به گونه‌ای سیاسی معین می‌شوند. اما نکته‌ی بسیار مهم دیگری هم هست که غالباً از آن غفلت می‌شود. این فقرای کشورهای فقیر نیستند که به سبب تنبلی و عقب‌ماندگی‌شان، آنچنانکه غالباً می‌گویند، مسئول عقب‌ماندگی و فقر کشورشان هستند، چرا که این فقرا به راحتی می‌توانند همقطاران خود را در کشورهای ثروتمند پس پشت بگذارند. برعکس، این ثروتمندان کشورهای فقیر هستند که تا حد زیادی مسئول فقر کشور خود هستند، چرا که این ثروتمندان از پس رقابت با همقطاران خود در کشورهای ثروتمند برنمی‌آیند. البته این بدان معنا نیست که ثروتمندان کشورهای ثروتمند از هوش و نبوغ بهره دارند، بلکه آنها وارث نهادها و تکنولوژی‌ها و سازمان‌های تثبیت‌شده‌ای هستند که تولید را برای ایشان سهل و آسان می‌کند. خلاصه آنکه باید از این ادعای افسانه‌وار دست بکشیم که ما بر اساس استحقاق و شایستگی خود، مزد و پاداش می‌گیریم.

مثالی اگر می‌خواهید کافی است دو راننده‌ی اتوبوس را تصور کنید که یکی در هند کار می‌کند و دیگری در سوئد. کدام یک مهارت بیشتری دارند و در کار خود بهتر عمل می‌کنند؟ اگر نگاهی به ازدحام و آشفتگی ترافیک در دهلی بیاندازید، پاسخ‌تان قطعاً راننده‌ی هندی است. اما این راننده‌ی سوئدی است که پنجاه برابر راننده‌ی هندی حقوق می‌گیرد. لب کلام، تمام مزایا و امتیازات و حقوق بالایی را که کارگران و کارکنان کشورهای ثروتمند از آن برخوردار اند، فقط یک دلیل دارد: حمایت دولت از آنها از طریق کنترل سفت و سخت مهاجرت. این امر یک بار دیگر نشان می‌دهد بازار و دستمزد و بسیاری از مقوله‌های اقتصادی تا چه حد در سرشت خود سیاسی هستند. این همان نکته‌ی کلیدی است که ایدئولوگ‌های بازار آزاد به ما نمی‌گویند.

نکته‌ی ۴: ماشین لباسشویی بیش از اینترنت جهان ما را تغییر داده است.

به شما می‌گویند که انقلاب اخیر در تکنولوژی‌های ارتباطی، خصوصاً اینترنت، جهان ما را دگرگون کرده است. فاصله بی‌معنا شده است و با جهانی بی‌مرز روبرو شده ایم. در این جهان بی حد و مرز، سخن‌های گذشته و کهنه در خصوص منافع اقتصادی ملی و نقش دولت‌های ملی بی‌معنا است. با ظهور جهانی اینچنین بی حد و مرز و سیال، ما هم می‌باید خود را با آن سازگار کنیم و انعطاف‌پذیرتر شویم و این امر هم میسر نیست مگر با آزادسازی بیش از پیش بازارها.

اما به شما نمی‌گویند که ما عادت داریم که همواره در باب هر تحول جدیدی اغراق کنیم و از اهمیت و تأثیر ابداعات پیشین چشم بپوشیم. ما عادت داریم که تحولات زمانه‌ی خود را انقلابی بدانیم و تحولات گذشته را تطوراتی طبیعی و بهنجار. تحولات چشمگیری که امروزه با ظهور اینترنت در عرصه‌ی تکنولوژی ارتباطی به وقوع پیوسته، در قیاس با تحولاتی که با ظهور تلگراف در اواخر قرن نوزدهم به وجود آمد چندان انقلابی نیست. همچنین، تولید و استفاده از لوازم خانگی، همچون ماشین لباسشویی، جهان و زندگی را بیش از اینترنت دگرگون کرده است. لوازم خانگی برقی توانسته است، با کاهش کارهای خانه، نیروی کار زنان را آزاد کند و از به کارگیری خدمتکاران خانگی بکاهد. این همه تحولاتی چشمگیر را در عرصه‌ی جامعه و اقتصاد سبب شده است و اینترنت، حداقل تا امروز، نتوانسته است چنین تأثیری بر جامعه و اقتصاد داشته باشد.

برای آنکه اهمیت تأثیر تکنولوژی‌های خانگی را دریابید کافی است که میزان خدمتکاران خانگی را در کشورهای فقیر و ثروتمند مقایسه کنید. ۸-۷ درصد نیروی کار در برزیل و ۹ درصد نیروی کار در مصر به عنوان خدمتکاران خانگی به کار مشغول‌اند. اما این رقم در آلمان ۰.۷ درصد، در آمریکا ۰.۶ درصد، در انگلیس ۰.۳ درصد، در نروژ ۰.۰۵ درصد و در سوئد ۰.۰۰۵ درصد است. جالب است بدانید همین رقمی که امروزه در مصر و برزیل شاهدیم زمانی در آمریکا و آلمان و انگلستان هم وجود داشت. اما آنچه باعث این تغییر در این کشورها شده، توسعه‌ی اقتصادی و گران شدن نیروی کار است. توسعه‌ی اقتصادی سبب شده است که نیروی کار انسان‌ها، به نسبت اشیاء و کالاهای مادی، گران‌تر شود و هر کسی از عهده‌ی استخدام دیگران برای کارهای خانگی برنیاید.

در واقع، ظهور تکنولوژی‌های خانگی، آب لوله‌کشی، گاز لوله‌کشی، برق و وسایل ضد بارداری، جایگاه و نقش زنان را یکسر دگرگون کرده و مشارکت آنها را در بازار نیروی کار بیش از گذشته کرده است. برای مثال، در آمریکا در دهه‌ی ۱۸۹۰ فقط درصد اندکی از زنان متأهل سفید‌پوست خارج از خانه کار می‌کردند و امروز این رقم به حدود ۸۰ درصد رسیده است. مشارکت زنان در بازار کار، نقش آنها (و همچنین نقش مردان) را در خانه دگرگون کرده و سرمایه‌گذاری در امر تحصیل آنها را افزایش داده است. البته، این همه به معنای نادیده گرفتن نقش عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیرتکنولوژیک نیست.

اما آیا اینترنت توانسته است چنین نقشی را در میزان تولید و بهره‌دهی داشته باشد. به قول رابرت سولو، اقتصاددان دارنده‌ی نوبل، سخن از تأثیر اینترنت در تولید بسیار است، اما اگر به آمار و ارقام نگاهی بیاندازیم، خبر از چنین تأثیری نیست. اما ظهور ماشین لباسشویی، البته به عنوان نماد لوازم برقی خانگی، تأثیری عمده در میزان مشارکت نیروی کار و تولید داشته است.

اما مشکل این تکیه و تأکید بر تکنولوژی‌های‌ اطلاعاتی و ارتباطاتی چیست؟ اگر این امر فقط بخشی از باورهای نادرست همگانی بود و تأثیری بر جهان ما نداشت، به راحتی می‌شد از کنار این مسئله گذشت. اما این باور و ایمان به "جامعه‌ی پساصنعتی" باعث شده که کشورها [خصوصاً آمریکا و انگلیس] به گونه‌ای ناموجه از توجه به بخش تولید صرف نظر کنند؛ امری که نتایجی ناگوار برای اقتصادهای‌شان دارد. این کشورها گمان می‌کنند تولید اشیاء مادی از مد افتاده است و باید روی ایده‌ها سرمایه‌گذاری و از آنها ارتزاق کرد. این باور حتی به آنجا انجامیده است که بسیاری از سازمان‌های خیریه‌ای که در صدد کمک به کشورهای فقیر هستند خرید کامپیوتر و تجهیزات اینترنت برای این کشورها را در اولویت قرار می‌دهند. آیا این کشورها واقعاً به اینترنت نیاز دارند؟

امروزه ایمان به تکنولوژی‌های ارتباطی چنان در اذهان مردمان و دولت‌ها ریشه دوانده که دولت‌ها از مقرراتی که در خصوص جریان واردات و صادرات کالاها و نیروی کار و سرمایه داشته‌اند دست کشیده‌اند تا خود را با این روح جهانی هماهنگ کنند. این امر، هم به نوبه‌ی خود، تأثیراتی گاه فاجعه‌بار بر اقتصاد این کشورها داشته است. خلاصه، باید بدانیم که تکنولوژی‌های پیشین، همچون تلگراف و لوازم خانگی، در دگرگونی چهره‌ی جهان ما بیشتر نقش داشته‌اند. پس بهتر است شیفتگی و اغراق در خصوص تکنولوژی‌های ارتباطی را کنار بگذاریم و فراموش نکنیم که آنچه «در میزان جهانی‌سازی نقش داشته سیاست بوده است و نه تکنولوژی».

نکته‌ی ۵: بدترین فرض را در باره‌ی آدمیان داشته باش تا بدترین نتیجه را بگیری.

به شما می‌گویند که «از خیرخواهی قصاب و آبجوساز و نانوا نیست که ما غذا بر سفره داریم، بلکه از عنایت آنها به منافع‌شان است». بازار چنان زیبا خودخواهی آدمیان را مهار و با هم تنظیم می‌کند که از دل آن، نظمی اجتماعی حاصل می‌شود. کمونیسم هم به این علت سقوط کرد که این غریزه‌ی آدمیان را نادیده گرفت و اقتصاد را چنان اداره کرد که گویی آدمیان خیرخواه‌اند و به فکر دیگران. اگر قرار است سیستم اقتصادی بادوامی داشته باشیم، باید بدترین فرض را در باره‌ی آدمیان داشته باشیم؛ یعنی گمان بریم که فقط به فکر منافع خویش‌اند.

اما به شما نمی‌گویند که اگرچه خودخواهی یکی از قدرتمندترین ویژگی‌های آدمیان است، اما تنها انگیزه‌ی آنها نیست و حتی اغلب اوقات هم نخستین انگیزه‌ی آدمی نیست. اگر جهان، آنگونه که کتاب‌های اقتصاد می‌گویند، پر بود از آدمیانی که فقط در پی منافع خود بودند، آنگاه سنگ روی سنگ بند نمی‌شد، چرا که ما یا در حال کلاهبرداری بودیم یا در حال تعقیب و تنبیه کلاهبردان. جهان اگر اینگونه پیش می‌رود که ما شاهد ایم، این بدان دلیل است که ما آدمیان موجوداتی صرفاً خودخواه نیستیم. پس باید سیستمی اقتصادی بنا کنیم که در عین آنکه خودخواهی آدمیان را تصدیق می‌کند، از دیگر انگیزه‌های آدمی نیز تمام و کمال بهره می‌گیرد.

اقتصاددانان بازار آزاد غالباً با این پیش‌فرض پیش می‌روند که بازار آزاد این قابلیت را دارد که انگیزه‌های خودخواهانه‌ی آدمیان را به سبب رقابتی که میان آدمیان برقرار است به بند کشد و به راه آورد و جهان اجتماعی را از آفات این انگیزه به دور نگه دارد. اگر فروشنده کم‌فروشی نمی‌کند و کارگر از زیر کار در نمی‌رود بدان سبب است که مکانیزم رقابت در بازار آزاد، عواقبی ناخوشایند را برایشان مقدر کرده است؛ مغازه‌ای دیگر برای خرید هست و کارگری دیگر برای استخدام. این گروه از اقتصاددانان بر همین مبنا است که دم و دستگاه اداری دولتی را خوش ندارند. اگر مقامات بوروکراتیک و صاحب‌منصبان اداری دولتی سود خود را بجویند و به فکر منافع خود باشند، بازاری در کار نیست که با دیسیپلین خاص خود، آنها را بر سر جای‌شان بنشاند. نتیجه آن می‌شود که امور به بهترین نحو پیش نمی‌رود و فساد و ناکارآیی به دم و دستگاه اداری رخنه می‌کند. پس باید تا می‌توان از حجم آن بخشی از اقتصاد کاست که تحت سیطره‌ی سیاستمداران و بوروکرات‌ها است. خصوصی‌سازی چاره‌ی کار است، تا هیچ کس نتواند به اتکای مقام و موقعیت تضمین‌شده‌ای که دارد از دم و دستگاه دولتی برای منافع خویش و به زیان عموم سوء استفاده کند.

اما آیا جهان و آدمیان همانگونه هستند که این اقتصاددانان توصیف می‌کنند؟ آیا ما صرفاً موجوادتی سودجو و منفعت‌طلب هستیم؟ ظاهراً همانگونه است که اینان می‌گویند. ما خود مثال‌هایی از این دست بسیار داریم. اما، این تمام ماجرا نیست. سودجویی و منفعت‌طلبی یکی از انگیزه‌های ما است، اما ما از انگیزه‌های دیگر برخورداریم: صداقت، عزت نفس، دیگرخواهی، عشق، ایمان، حس مسئولیت، همبستگی، وفاداری و.... اینها همه در رفتار ما تأثیرگذار‌اند و گاهی از منفعت‌طلبی ما هم پیشی می‌گیرند. کافی است از مدیران موفق کمپانی‌های بزرگ و موفق بپرسید تا به شما حقیقت ماجرا را بگویند. این مدیران همه اذعان می‌کنند که کمپانی‌ها و شرکت‌های‌شان، به جای سوء‌ظن و منفعت‌طلبی، بر مبنای اعتماد و وفاداری است که اداره می‌شوند. مدیران موفق می‌دانند که کارمندان و کارگرهای‌شان، جنبه‌های خوب و بد را با هم دارند و هنر مدیریت، بهره‌برداری از جنبه‌های خوب شخصیت کارکنان است. مکتب روابط انسانی در دانش مدیریت که در دهه‌ی ۱۹۳۰ ظهور کرد دقیقاً همین نکته را در نظر داشت و از پیچیدگی انگیزه‌های انسانی سخن گفت. «سیستم تولید ژاپنی» یا همان «سیستم تولید تویوتا» بر همین مبنا عمل کرده و موفق هم بوده است. این سیستم به کارگران آزادی عمل می‌دهد و آنها را به مشارکت می‌خواند و نتیجه این می‌شود که کارآیی و کیفیت تولید به مراتب بهتر می‌شود. این سیستم ناشی از نگاهی است که کارگران و انسان‌ها را سوژه‌هایی اخلاقی می‌داند، به آنها اعتماد می‌کند و به آنها مسئولیت می‌دهد. اما اگر، برعکس، بدترین فرض را در باره‌ی آدمیان داشته باشید، بدترین نتیجه را می‌گیرید. مثالی اگر می‌خواهید کافی است به آن چیزی نظر کنید که به «اعتصاب ایتالیایی» یا «اعتصاب سفید» معروف است؛ کارگران، در اعتراض به کارفرما، قواعد و مقررات دیکته شده را طابق النعل بالنعل اجرا می‌کنند و بدین ترتیب ۳۰ تا ۵۰ درصد از میزان بهره‌دهی می‌کاهند!

نکته‌ی ۶: ثبات بیشتر در اقتصاد کلان، اقتصاد جهانی را باثبات‌تر نکرده است.

به شما می‌گویند که تا دهه‌ی ۱۹۷۰، تورم دشمن شماره یک اقتصاد بود. بسیاری کشورها در دام تورم شدید می‌افتادند و بی‌ثباتی ناشی از تورم، سرمایه‌گذاری و رشد را مانع می‌شد. از دهه‌ی ۱۹۹۰ به این سو، به لطف نگرش‌های سخت‌گیرانه‌تر نسبت به کسری بودجه‌ی دولت و تمرکز بر سیاست‌های مستقل بانک مرکزی، غول تورم به بند کشیده شد. از آنجا که ثبات اقتصادی، پیش‌شرط سرمایه‌گذاری درازمدت و رشد است، مهار غول تورم، دورنمای رونق اقتصادی درازمدت را درخشان‌تر کرده است.

اما به شما نمی‌گویند که تورم شاید که مهار شده باشد، اما اقتصاد جهانی به مراتب شکننده‌تر شده است. تمرکز بیش از حد بر تورم توجه ما را از مسائلی چون اشتغال کامل و رشد اقتصادی بازداشته و در نتیجه از بی‌ثباتی‌های عظیم و بحران‌های مالی که دامن اقتصادهای جهان را گرفته است چشم پوشیده ایم. «انعطاف بازار کار» اشتغال را بی‌‌ثبات و به تبع آن، زندگی بسیاری از مردم را نامطمئن کرده است.

مثال از تورم شدید و تأثیرات فاجعه‌بار آن کم نیست. برای مثال، از تابستان ۱۹۲۲، تورم در آلمان از کنترل خارج شد و تا نوامبر ۱۹۲۳ قیمت‌ها ده میلیارد برابر شده بود!! عده‌ای این تورم را علت ظهور نازیسم در آلمان می‌دانند. مجارستان پس از جنگ جهانی دوم و زیمبابوه در سال ۲۰۰۸، تجربه‌هایی وحشتناک‌تر از آلمان را از سر گذراندند. تورم شدید تیشه به ریشه‌ی سرمایه‌داری می‌زند، چرا که قیمت‌های بازار را به اصواتی بی‌معنا بدل می‌کند؛ آنچنانکه در اوج تورم شدید در مجارستان در سال ۱۹۴۶، قیمت‌ها هر پانزده ساعت دو برابر می‌شد، در حالیکه در آلمان ۱۹۲۳، هر چهار روز قیمت‌ها دو برابر می‌شد. پس، قطعاً تورم شدید پذیرفته نیست و با چنین تورمی سخن از اقتصاد سالم بی‌معنا است. اما باید بدانیم که هر تورمی، تورم شدید نیست. و آیا براستی هر تورمی بد است؟

آنچنانکه مطالعات نشان می‌دهد - حتی مطالعاتی که از سوی اقتصاددانان بازار آزاد صورت گرفته است - تورم تا حدود ۸ تا ۱۰ درصد مانعی بر سر نرخ رشد اقتصادی نیست. حتی برخی این رقم را تا ۲۰ و حتی ۴۰ درصد هم گفته‌اند. علاوه بر این مطالعات، تجربه‌ی برخی کشورها هم نشان می‌دهد که تورم نسبتاَ بالا هم منافاتی با رشد اقتصادی سریع ندارد. برای مثال، برزیل در دهه‌ی ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ با میانگین تورمی در حدود ۴۲ درصد، در میان کشورهایی بود که سریع‌ترین رشد اقتصادی را داشتند. کره‌ی جنوبی هم در این دوران تورمی در حدود ۲۰ درصد داشت.

با این حال، شواهدی در دست است که نشان می‌دهد که سیاست‌های ضد تورمی شدید می‌تواند به اقتصاد آسیب رساند. برزیل از ۱۹۹۶ کوشید که تورم را مهار کند و در این کار چنان پیش رفت که از رشد اقتصادی چشمگیر بازماند. چرا؟ چون سیاست‌هایی که برای کاهش تورم به اجرا گذاشته می‌شوند، اگر زیاده از حد بر آنها پافشاری شود، سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و مانعی بر سر راه رشد اقتصادی می‌شود. در چنین حالتی، سرمایه‌گذاران در بخش‌های مالی سرمایه‌گذاری می‌کنند و اگر چه این امر، برای مدتی کوتاه، موجب رشد می‌شود، اما چنین رشدی قابل دوام نیست، چرا که چنین سرمایه‌گذاری‌هایی از حمایت سرمایه‌گذاری‌های درازمدت در بخش‌های واقعی برخوردار نیست. نتیجه همان می‌شود که در بحران مالی ۲۰۰۸ شاهد بوده ایم.

سیاست‌های ضد تورمی شدید نه فقط به سرمایه‌گذاری و رشد آسیب رسانده اند، بلکه از دستیابی به هدف خود هم بازمانده اند؛ یعنی تقویت ثبات اقتصادی. اگر تورم پایین را تنها فاکتور ثبات اقتصادی بدانیم، آنگاه باید بگوییم که جهان باثبات‌تر شده است. اما آیا واقعاً جهان ما باثبات‌تر شده است؟ اگر به تجربه‌ی خود رجوع کنیم، چنین چیزی را نمی‌بینیم. در طول سه دهه‌ای که از غلبه‌ی بازار آزاد و سیاست‌های ضد تورمی شدید می‌گذرد، ما شاهد تناوب و گستردگی بحران‌های مالی بوده ایم. اگر فاکتور تورم پایین را لحاظ کنیم باید بگوییم که از پایان جنگ جهانی دوم تا میانه‌ی دهه‌ی ۷۰، جهان ما بی‌ثبات‌تر بوده است، اما در همین ایام تقریباً هیچ کشوری با بحران بانکی دست به گریبان نبود. اما پس از اجرای این سیاست‌ها و مهار تورم، ما شاهد آن بودیم که در میانه‌ی دهه‌ی ۹۰، بیست درصد کشورها در دام بحران بانکی گرفتار شدند. پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، این رقم شامل ۳۵ درصد کشورها می‌شود و آنگونه که به نظر می‌رسد این رقم در حال افزایش است.

اما اگر به ثبات اقتصادی از منظر امنیت شغلی و نرخ بیکاری هم نظر کنیم باید بگوییم که جهان ما باز هم بی‌ثبات‌تر و ناامن‌تر شده است، و این همه به خاطر سیاست‌هایی است که بیشترین بها را به کنترل تورم می‌دهد.

اما یک نکته‌ی مهم. مهار تورم، در واقع، بخشی از بسته‌ی سیاست‌های بازار آزاد و نئولیبرال است که بر تورم پایین، تحرک بیشتر سرمایه و انعطاف بیشتر بازار نیروی کار (اسمی شیک برای همان عدم امنیت شغلی) تأکید می‌گذارد. این سیاست‌ها اساساً در خدمت منافع دارندگان سرمایه‌های مالی است. تـأکید بر تورم پایین از آن جهت است که سرمایه‌های مالی غالباً نرخ‌های بازگشت ثابتی دارند که تورم می‌تواند از ارزش واقعی آنها بکاهد. تحرک بیشتر سرمایه هم از آن رو مورد تأکید قرار می‌گیرد که صاحبان این نوع سرمایه، به نسبت دارندگان سرمایه‌های فیزیکی و انسانی، راحت‌تر بتوانند سرمایه‌ی خود را جابجا کنند تا بدین ترتیب از بازگشت بیشتر سود اطمینان داشته باشند. این سیاست‌ها، اگر آنگونه که ادعا می‌شد، می‌توانست موجب سرمایه‌گذاری بیشتر و رشد شود، آنگاه شاید سیاست‌های معطوف به تثبیت قیمت‌ها، با همه‌ی ناامنی‌هایی که به بار آورده است، قابل دفاع بود. اما واقعیت این است که در قیاس با دهه‌های ۶۰ و ۷۰ که تورم در سطح بالاتری قرار داشت، از دهه‌ی ۸۰ به این سو که شاهد تورم پایینی هستیم، اقتصاد جهانی رشد کمتری را تجربه کرده و درآمد سرانه هم، حتی در کشورهای ثروتمند، افت داشته است. و این همه به خاطر آن است که سرمایه‌گذاری در بیشتر کشورها کاهش یافته است. خلاصه آنکه، «تورم لولو خورخوره‌ای شده است» که از آن برای توجیه سیاست‌هایی استفاده می‌شود که در خدمت منافع صاحبان سرمایه‌های مالی است و این همه به بهای امنیت درازمدت، رشد اقتصادی و سعادت انسانی است.

ادامه دارد

افزایش یارانه‎ها یا تحمیل تورم بر تهی‌دستان

politics — Thu, 24 Jan 2013 17:02:15 +0000

حمید مافی

حمید مافی - دولت از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها کوتاه نمی‌آید. محمود احمدی‌نژاد به مجلس رفت تا در لابه لای حرف‌هایش این پیام را به نمایندگان برساند و از آن‌ها بخواهد به جای ایجاد مانع در راهی که در پیش گرفته، بگذارند دولت ماهیانه یک مقداری پول در جیب مردم بگذارد.

نمایندگان مجلس معتقدند که احمدی‌نژاد در این راه «نیت سیاسی» دارد و می‌خواهد با افزایش یارانه‌های نقدی، آرای شهروندان در انتخابات سال ۹۲ را به سمت نامزد مورد حمایت خودش جلب کند. اما رئیس دولت و مجموعه تحت فرمان او می‌گویند که تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تکیه بر درآمدهای مالیاتی است تا کسری درآمد ناشی از تحریم‌های نفت جبران شود.

آن‌گونه که وزیر اقتصاد گفته است: «دولت در قانون بودجه امسال به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی و جایگزینی درآمدهای نفتی است.» اما تجربه نشان می‌دهد که برنامه وزیر اقتصاد و دولت در شرایط فعلی تحقق‌ناپذیر است. چرا که سهم مالیات در قانون بودجه ایران کمتر از سی درصد گزارش شده و هنوز دولت راهکار مشخصی برای جلوگیری از فرار مالیاتی بنیادهای مذهبی و نظامی ندارد.

با این حال بازخوانی پژوهشی که ستاد حمایت از مصرف‌کنندگان وزارت بازرگانی پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام داده، راهکار دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی را مشخص می‌کند. بر اساس این پژوهش، چنانچه دولت قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، امکان مالیات‌ ستاندن دولت نیز بالا می‌رود.

سوخت گران می‌شود

زمزمه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ماه‌های گذشته بار‌ها تکرار شده است. در حالی که مجلس هر گونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا پایان امسال را ممنوع کرده، دولت تصمیم گرفته که قیمت برق، گاز و بنزین را افزایش دهد. ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته است که این افزایش قیمت‌ها در سال آینده حتمی است. او افزایش قاچاق سوخت پس از کاهش ارزش برابری ریال را یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت دانسته است.

اما خبرگزاری «تسنیم» که به نهادهای نظامی و امنیتی ایران نزدیک است، راهکار دولت برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را، افزایش ۱۶۰ تا ۱۹۰۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی دانسته است. بر اساس این گزارش که هنوز مورد تائید مقام‌های دولتی ایران قرار نگرفته است، قیمت بنزین از ۴۰۰ تومان به ۲۲۰۰ تومان، برق از ۴۵ تومان به ۲۸۵ تومان، آب از ۲۸۳ تومان به ۷۵۰ تومان، گاز طبیعی از ۷۰ تومان به ۷۴۵ تومان افزایش خواهد یافت.

خبرگزاری «تسنیم» که به نهادهای نظامی و امنیتی ایران نزدیک است، راهکار دولت برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را، افزایش ۱۶۰ تا ۱۹۰۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی دانسته است. بر اساس این گزارش که هنوز مورد تائید مقام‌های دولتی ایران قرار نگرفته است، قیمت بنزین از ۴۰۰ تومان به ۲۲۰۰ تومان، برق از ۴۵ تومان به ۲۸۵ تومان، آب از ۲۸۳ تومان به ۷۵۰ تومان، گاز طبیعی از ۷۰ تومان به ۷۴۵ تومان افزایش خواهد یافت.

همچنین به گزارش "تسنیم"، قیمت گاز سی ان جی از ۲۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان افزایش خواهد یافت. قیمت نفت سفید با افزایش ۱۹۰۰ درصدی به ۲۰۰۰ تومان خواهد رسید. گازوئیل نیز با ۱۱۸۰ درصد افزایش به ۱۹۲۰ تومان می‌رسد. قیمت نفت کوره هم ۱۳۸۰ درصد افزایش می‌یابد.

هرچند این راهکار دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تا هنگامی که به تصویب مجلس نرسد امکان اجرا نخواهد یافت، اما به نظر می‌رسد که سناریوی جایگزینی منابع درآمدی غیرنفتی در قانون بودجه سال آینده، شهروندان ایرانی را نشانه گرفته باشد.

تورم رام‌نشدنی

در حالی که نرخ تورم در آذرماه سال ۸۹ کمتر از ۱۰ درصد گزارش شده، گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای مرجع آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم در ایران به نسبت دوره پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بیش از سه برابر افزایش یافته است. در حالی که بانک مرکزی آخرین نرخ تورم را ۲۶ درصد اعلام کرده، ماهنامه اقتصاد ایران نرخ تورم را بیش از ۳۷ درصد برآورد کرده است.

گرچه دولت پیامدهای تورمی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها را کمتر از پیش‌بینی‌های کار‌شناسان می‌داند، اما نتایج یک پژوهش که به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته، نشان می‌دهد که دولت با استفاده از راهکار «توهم درمانی»، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به شهروندان تحمیل کرده است.

همچنین یافته‌های یک پژوهش دیگر در همین نهاد نشان می‌دهد که افزایش ۱۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی، افزایش ۵. ۱ درصدی نرخ تورم را به همراه دارد. یک پژوهش دیگر که از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت بازرگانی صورت گرفته، نشان می‌دهد که افزایش ۱۰ درصدی قیمت بنزین، افزایش دو درصدی تورم را به دنبال دارد.

دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم در یک پژوهش که در سال ۱۳۸۳ صورت گرفته، اعلام کرده است که دو برابر شدن قیمت بنزین نرخ تورم را ۱۷. ۴ درصد و چهار برابر شدن آن، نرخ تورم را ۸۳. ۱۱ درصد افزایش می‌دهد.

همچنین یافته‌های تحقیقات بانک جهانی در ایران هم بیانگر تاثرپذیری نرخ تورم از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. بر اساس نتایج این پژوهش، افزایش قیمت انرژی به صورت یک باره، پیامد تورمی ۳۳ تا ۵۸ درصدی را به دنبال دارد و افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی هم تورم ۱۳ تا ۲۱ درصدی را به همراه خواهد داشت.

نتایج یک پژوهش که به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته، نشان می‌دهد که دولت با استفاده از راهکار «توهم درمانی»، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به شهروندان تحمیل کرده است. نتایج یک مطالعه اقتصادی دیگر هم نشان می‌دهد که فشار تورمی ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در میان «پنجک‌های فقیر روستایی»، دو برابر «پنجک‌های ثروتمند شهری» است و دهک اول جامعه کمترین فشار تورمی و دهک دهم بیشترین فشار تورمی ناشی از آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی را تحمل می‌کنند.

یک پژوهش دیگر هم نشان می‌دهد که چنانچه قیمت انرژی در ایران به سطح برابری با میانگین جهانی برسد، تورم ۴. ۳۵ درصدی را به جامعه تحمیل می‌کند. دیگر یافته‌های پژوهشی در ایران هم بیانگر اثرگذاری افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر نرخ تورم است.

فشار بر تهی‌دستان

دولت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌های نقدی را راهکاری برای کاهش شکاف طبقاتی در جامعه می‌داند. اما آن گونه که بانک مرکزی ایران گزارش می‌دهد، افزایش نرخ تورم، اثرگذاری مثبت یارانه‌های نقدی در کاهش شکاف طبقاتی را خنثی کرده است.

همچنین یافته‌های یک پژوهش که از سوی وزارت نیرو در سال ۱۳۷۹ انجام شده است، نشان می‌دهد که آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی و قیمت گذاری فرآورده‌های نفتی در سطح فوب خلیج فارس، تورم در مناطق روستایی را بیشتر از مناطق شهری افزایش می‌دهد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی در سطح فوب خلیج فارس تورم ۷۸ درصدی در مناطق روستایی و ۶۳ درصدی در نقاط شهری را به دنبال خواهد داشت.

نتایج یک مطالعه اقتصادی دیگر هم نشان می‌دهد که فشار تورمی ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در میان «پنجک‌های فقیر روستایی»، دو برابر «پنجک‌های ثروتمند شهری» است. آن گونه که نتایج این مطالعه نشان می‌دهد، دهک اول جامعه کمترین فشار تورمی و دهک دهم بیشترین فشار تورمی ناشی از آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی را تحمل می‌کنند.

حال دولت تصمیم دارد بدون توجه به نتایج این پژوهش‌ها و هشدارهای کارشناسان اقصادی و نمایندگان مجلس، مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را به اجرا بگذارد و امیدوار است که با پرداخت یارانه نقدی معادل ۱۲۰ هزار تومان، اثرگذاری تورمی آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی را خنثی کند. اما تجربه اجرای دو ساله این قانون نشان می‌دهد آنچه که دولت در عالم ذهن تصور می‌کند در عالم واقعیت امکان پذیر نیست و گرچه درآمد اسمی تهی‌دستان افزایش می‌یابد، اما توان خرید آن‌ها به خاطر افزایش نرخ تورم نه تنها افزایش پیدا نمی‌کند بلکه با کاهش روبرو می‌شود.

پانویس‌ها:

[۱] - نگاه کنید به؛ اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تورم، دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی

[۲] - نگاه کنید به؛ برآورد اثر قیمت حامل‌های انرژی بر نرخ تورم و هزینه خانوارهای کشور، محمد رحیم احمدوند و همکاران، مجله اقتصادی شماره ۷۵ و ۷۶

برزخ بهمنی

politics — Mon, 21 Jan 2013 13:40:32 +0000

حمید مافی

حمید مافی − «بهمن نقدینگی» و «بحران ارزی» یقه محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی را گرفت.‌‌ همان روزی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران، تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را تصویب کردند، خبرگزاری دانشجویان ایران، از بازنشستگی محمود بهمنی خبر داد. اما ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی ایران، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر اعلام کرد: "رئیس دولت با بازنشستگی محمود بهمنی مخالفت کرده و او همچنان در مقام رئیس کل بانک مرکزی باقی می‌ماند."

اگر چه درویشی تقاضای بازنشستگی رئیس کل بانک مرکزی با مسئله تحقیق و تفحص از این بانک را «غیر مرتبط» دانست اما به فاصله کوتاهی بازهم خبرگزاری مهر، از «برکناری اجباری» محمود بهمنی بر اساس رآی دیوان محاسبات کشور خبر داد تا روابط عمومی بانک مرکزی این بار خبر را دروغ بداند و زبان تهدید به کار بگیرد.

آن گونه که مهر خبر داده است، شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی در اسفندماه سال گذشته صادر کرده است.

زورگیری بانک مرکزی از بانک‌ها

اسفند ماه سال گذشته، هنگامی که نمایندگان مجلس، دولت را از پرداخت یارانه‌های نقدی تا تصویب قانون بودجه، منع کردند، دولت بدون توجه به این مصوبه، یارانه‌های نقدی شهروندان را افزایش داد.‌‌ همان زمان نمایندگان مجلس، در باره منبع تامین این اعتبار تشکیک کردند.

طولی نکشید که مشخص شد دولت برای تامین اعتبار یارانه‌های نقدی، اقدام به برداشت غیرقانونی از حساب بانک‌های خصوصی و دولتی کرده است. بر اساس گزارشی که‌‌ همان زمان خبرگزاری مهر منتشر کرد، دولت در مجموع ۲۶۵۳ میلیارد تومان از حساب هفت بانک دولتی برداشت کرده بود. این برداشت‌ها آن گونه که مقام‌های دولتی توضیح دادند، به عنوان ما به تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد صورت گرفته بود.

برداشتِ بدون اجازه بانک مرکزی از حساب بانک‌های خصوصی و دولتی، با اعتراض مدیران بانکی کشور روبرو شد و آن‌ها در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی به این اقدام دولت اعتراض کردند. محمود بهمنی هم که گفته می‌شد با این برداشت‌های غیرقانونی مخالف بوده، در نامه‌ای به رئیس دولت از مقام خود کناره گیری کرد. اما رئیس دولت با استعفای بهمنی مخالفت کرد و وزیر اقتصاد هم این برداشت را حق قانونی بانک مرکزی و دولت دانست تا نمایندگان مجلس، تنها چاره کار را تحقیق و تفحص از بانک مرکزی بدانند.

بهمن نقدینگی و مطالبات معوق

محمود احمدی‌نژاد در هفت سال گذشته سه رئیس کل بانک مرکزی را به کار گرفته است. ابراهیم شیبانی، طهماسب مظاهری و محمود بهمنی سه رئیس کل بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد در دولت نهم و دهم به شمار می‌آیند. اگر شیبانی را رئیس دولت برکنار کرد، طهماسب مظاهری پس از بالا گرفتن اختلافش با محمود جهرمی در مقام وزیر کار برای پرداخت وام به بنگاه‌های زود بازده، تصمیم به استعفا گرفت تا بهمنی از بانک ملی ایران مامور به خدمت در بانک مرکزی شود.

سیاست‌های محمود بهمنی در بانک مرکزی اگر چه خوشایند مقام‌های دولتی بوده اما اقتصاد و بازار مالی و پولی ایران را با بحران‌های سه گانه «کاهش ارزش پول ملی»، «افزایش نقدینگی» و «افزایش تورم» روبرو کرده است. آن گونه که احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته است؛ ریال در سال‌های گذشته ۱۱۳ درصد ارزش برابری خود را از دست داده است. نرخ تورم نیز در دو سال گذشته حداقل سه برابر شده است.

اگر چه نمی‌توان تاثیر تحریم‌های اقتصادی در این وضعیت را نادیده گرفت، اما سیاست‌های نادرست نظام بانکی کشور به گفته ناظران اقتصادی، اقتصاد ایران را در «خود تحریمی» قرار داده است. بخشنامه‌های متعدد در بازه‌های زمانی کوتاه مدت و تصمیم گیری‌های ناگهانی و تبدیل دلار به ریال برای تامین نقدینگی مورد نیاز دولت از مجاری غیر مجاز به التهاب در بازار ارز دامن زده است.

آن گونه که عملکرد محمود بهمنی نشان می‌دهد، او مورد اعتماد‌ترین رئیس کل بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد به شمار می‌آید که تا به حال مخالفتی با برنامه‌های دولت نداشته است و از نگاه ناظران اقتصادی به عابر بانک دولت تبدیل شده است. اگر چه آن گونه که رسانه‌ها گزارش داده‌اند، او تا به حال دو بار از مقام خود استعفا کرده اما این استعفا‌ها مورد پذیرش رئیس دولت قرار نگرفته است.

آمارهای انتشار یافته از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که پیش از آنکه بهمنی در مقام رئیس کل این بانک قرار بگیرد، حجم نقدینگی کمتر از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اما از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ که او به این مقام رسیده تا اکنون نقدینگی از مرز ۴۲۰ هزار میلیارد تومان گذشته است.

همچنین بر خلاف تاکید رئیس کل بانک مرکزی بر کاهش مطالبات معوق بانکی، کارنامه او در این بخش نیز موفقیت آمیز نیست. مطالبات معوقه بانکی که درپایان سال ۱۳۸۷ سی هزار میلیارد تومان گزارش شده در چهار سال گذشته به روایت وزیر اقتصاد ایران به ۷۴ هزار میلیارد تومان و بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی محمود بهمنی به ۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر چه به گفته او ۱۵ هزار میلیارد تومان از این مطالبات تسویه شده است.

بحران ارزی تازه در راه است

سیاست‌های محمود بهمنی در بانک مرکزی اگر چه خوشایند مقام‌های دولتی بوده اما اقتصاد و بازار مالی و پولی ایران را با بحران‌های سه گانه «کاهش ارزش پول ملی»، «افزایش نقدینگی» و «افزایش تورم» روبرو کرده است. آن گونه که احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته است؛ ریال در سال‌های گذشته ۱۱۳ درصد ارزش برابری خود را از دست داده است. نرخ تورم نیز در دو سال گذشته حداقل سه برابر شده است.

اگر چه نمی‌توان تاثیر تحریم‌های اقتصادی در این وضعیت را نادیده گرفت، اما سیاست‌های نادرست نظام بانکی کشور به گفته ناظران اقتصادی، اقتصاد ایران را در «خود تحریمی» قرار داده است. بخشنامه‌های متعدد در بازه‌های زمانی کوتاه مدت و تصمیم گیری‌های ناگهانی و تبدیل دلار به ریال برای تامین نقدینگی مورد نیاز دولت از مجاری غیر مجاز به التهاب در بازار ارز دامن زده است.

حالا نمایندگان پس از چهار سال که سیاست‌های غیر کار‌شناسی بانک مرکزی هزینه‌های زیادی بر اقتصاد و تولید ایران تحمیل کرده است، تصمیم گرفته‌اند که تحقیق و تفحص از این بانک را در فاصله کوتاهی که به پایان عمر دولت احمدی‌نژاد باقی مانده در دستور کار قرار دهند و دیوان محاسبات نیز حکم انفصال از خدمات دولتی محمود بهمنی را اعلام کرده است.

همین دو خبر در ۲۴ ساعت گذشته که با تائید و تکذیب‌های مقام‌های دولتی روبرو شده، یک بار دیگر بازار ارز ایران را دست خوش التهاب کرده و دلار بار دیگر از مرز ۳۴۰۰ تومان گذشته است. التهابی که به نظر می‌رسد در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و از مذاکرات بی‌نتیجه ایران و آژانس بین المللی انرژی هم تاثیر خواهد گرفت.

تنگنای بهمنی

محمود بهمنی تا به حال دو بار از مقام خود کناره گرفته و هر دو بار رئیس دولت با استعفای او مخالفت کرده است. این بار هم پیش از آنکه رای دیوان محاسبات، علنی شود، او تصمیم گرفت که به بهانه بازنشستگی از مقام خود کناره گیری کند تا شاید در تحقیق و تفحص احتمالی مجلس، ناچار به پاسخگویی نشود. اما باز هم محمود احمدی‌نژاد راه خروج او از دولت را بست تا بماند و هزینه احتمالی وفادار بودنش به سیاست‎های نادرست دولت و تامین نقدینگی مورد نیاز دولت را بپردازد.

حال او باید در جمع نمایندگان مجلس حاضر شود و به پرسش‌های نمایندگان در باره برداشت غیرقانونی از حساب بانک‌ها پاسخ بدهد و در حاشیه آن ممکن است که ناچار شود یک بار دیگر در باره نقش مدیران مورد تائیدش در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی هم پاسخگو باشد.

شاید بهترین راه برای او در شرایط فعلی، موافقت رئیس دولت با بازنشستگی‌اش بود، پیش از آنکه دیوان محاسبات حکم به انفصال‎ش بدهد و پایش در پرونده تحقیق و تفحص مجلس گیر کند. اما حالا باید بماند و در فاصله بیست روز به حکم دیوان محاسبات اعتراض و پاسخ‌هایی برای سوال‌های نمایندگان مجلس آماده کند و راهی برای اقناع آنان بیابد.

دولت و سرمایه‌داری انحصاری

politics — Mon, 14 Jan 2013 18:08:35 +0000

بابک مینا

بابک مینا ـ سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم همواره مورد انتقاد جناح‌های سیاسی رقیب در جمهوری اسلامی بوده است. بسیاری می‌پندارند سیاست‌های غلط اقتصادی دولت احمدی‌نژاد وضعیت اقتصادی را سراشیبی برده است. اما برخی از اقتصاددانان با این نکته موافق نیستند.

در این نوشته به اختصار درباره این موضوع بحث خواهیم کرد که چرا سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی کم یا بیش با سیاست‌های کلی اقتصادی جمهوری اسلامی هماهنگ بوده است. نخست به عنوان مثال لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی را بررسی می‌کنیم.

اصلاحاتی بر ضد توسعه؟

با مطالعه موارد اصلاحی می‌توانیم دریابیم که گرایش قانون جدید بر این است که از بار مسئولیت دولت در امور تامین اجتماعی بکاهد. مثلا خدمات بیمه رایگان به بیمه‌شدگان محدود می‌شود و یا بعضی از وظایف دولت در حوزه بهداشت عمومی به تامین اجتماعی محول می‌شود.

چند هفته پیش خبرگزاری ایلنا در گزارش نسبتا مفصلی تمام موارد مناقشه‌برانگیز لایحه جدید را بررسی کرد. در گزارش ایلنا می‌خوانیم مدیر‌عامل سازمان تامین اجتماعی با استناد به قانون پنج ساله پنجم توسعه، تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی را تائید کرده است. ایلنا سپس می‌افزاید: «به موجب مواد ۲۶ و ۷۳ از قانون برنامه پنجم توسعه سازمان تامین اجتماعی موظف است تا از طریق سه جانبه گرایی، ضمن تقویت خدمات بیمه بیکاری خود، از قبول هرگونه تعهد بیمه‌ای جدید خودداری کند مگر آن‌که وضعیت منابع مالی آن تعهد تازه مشخص و روشن شده باشد.»

گزارش ایلنا ادامه می‌دهد: «این در حالی است که مسئولان سازمان تامین اجتماعی در پیش‌نویسی که برای بازنگری و اصلاح قانون فعلی تامین اجتماعی تدارک دیده‌اند، بدون درنظر گرفتن تکالیف تعیین شده در قانون برنامه پنجم توسعه، قانون جدیدی را تدارک دیده‌اند که در آن بخش قابل توجهی از منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت بیمه‌ای و درمانی بیمه‌شدگان مورد جرح و تعدیل قرار گرفته است.»

در واقع گزارش ایلنا می‌خواهد بگوید میان برنامه پنج ساله و پیش‌نویس اصلاحی قانون تامین اجتماعی تضادی وجود دارد. اما آیا واقعا تضادی وجود دارد؟

با مطالعه موارد اصلاحی در لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی می‌توانیم دریابیم که گرایش قانون جدید بر این است که از بار مسئولیت دولت در امور تامین اجتماعی بکاهد. مثلا خدمات بیمه رایگان به بیمه‌شدگان محدود می‌شود و یا بعضی از وظایف دولت در حوزه بهداشت عمومی به تامین اجتماعی محول می‌شود. پیش‌نویس اصلاح قانون تامین اجتماعی چندان هم دور از قانون پنج ساله پنجم توسعه نیست: هر دو بر کاهش نقش دولت زیر عنوان نوسازی روش‌های بیمه‌گری و غیره تاکید می‌کنند.

به این دو مورد از فصل سوم قانون پنج ساله پنجم توسعه توجه کنید. قانون پنج ساله درباره صندوق‌های بازنشستگی می‌گوید:«کاهـش وابستگی این صندوق‌ها به کمک از محل بودجه عمومی دولت به استثناء سـهم قانونی دولت در حق بیمه در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق‌ها منطبق بر محاسبات بیمه‎ای، کاهش حمایت‌های غیربیمه‎ای صندوق‌ها و انتقال آن به نهادهای حمایتی، تقویت سازوکارهای وصول به موقع حق بیمه‎ها و تقویت فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‎گذاری سودآور با اولویت سرمایه‎گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایه‎گذاری موردنظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.»

و هم‌چنین در مورد اصلاح ساختار تامین اجتماعی قانون پنج ساله می‌گوید: «استفاده از روش‌های نوین در اداره و ارائه خدمات این صندوق‌ها از طرق مختلف از جمله تجدیدنظر در ساختار بیمه‎های اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری و اصلاح ساختار و تجهیز سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی بر اساس اساسنامه دولت به نحوی که بر کاهش هزینه‎های سرباری نیروی انسانی از منابع بیمه و کاهش تصدی‎گری تأکید نماید.» (برای مطالعه متن کامل قانون پنج ساله پنجم توسعه به اینجا بروید.)

چنان‌که می‌بینیم برخلاف گزارش ایلنا پیش‌نویس اصلاح قانون تامین اجتماعی چندان هم دور از قانون پنج ساله پنجم توسعه نیست: هر دو بر کاهش نقش دولت زیر عنوان نوسازی روش‌های بیمه‌گری و غیره تاکید می‌کنند.

اما نکته مهم این است که قانون پنج ساله پنجم توسعه (۱۳۹۴ـ۱۳۹۰) با تصویب مجلس و تائید مجمع تشخیص مصلحت رسمیت یافته است. پس قانونی است که تمام نهادهای حکومتی آن را تائید کرده‌اند.

سرمایه‌داری انحصاری

قطعا اگر کس دیگری در راس دولت‌های نهم و دهم بود ممکن بود اینجا یا آنجا سیاست‌های اقتصادی را به نوع دیگری اعمال می‌کرد. اما جهت کلی سیاست اقتصادی دولت احمدی‌نژاد از چارچوبی که کل نظام اسلامی تعیین کرده است فراتر نرفته است.

رامین معتمد‌نژاد اقتصاددان در تحلیل مفصلی از اقتصاد سیاسی ایران از سال‌های دهه چهل به سه نوع ساختار اقتصادی اشاره می‌کند: مرحله اول از اوایل دهه چهل تا پایان جنگ. در این مرحله « زمينه توسعه طبقه کارگر را، به منزله يک گروه اجتماعي گسترده و محروم از مالکيت وسائل توليد و نيز محروم از دسترسي به محصول کار خويش، فراهم کرد. از يک طرف، همان‌گونه که يرواند آبراهاميان روشن مي‌سازد، بين سال‌هاي ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵، ايران صحنه «انقلاب صنعتی کوچکی» شد. به واسطه اين «انقلاب»، تعداد کارخانه‌های کوچک، متوسط و بزرگ افزايش يافت.»

خصوصی‌سازی و سیاست‌های تعدیلی روی دیگری نیز دارد و آن کاهش هزینه‌های دولت ـ از جمله در سازمان تامین اجتماعی ـ است. سیاست‌های تعدیلی از طرفی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را تحت فشار قرار می‌دهد تا تولید خود را کاهش دهند و به تعدیل نیروی کار بپردازند و یا برای بقا قیمت کالاهای خود را افزایش دهند. چرا که نیروی اصلی اقتصاد در اختیار واحدهای بزرگ و انحصاری است. این سیاست طبقات پایین و خصوصا طبقه کارگر را در فشاری دوطرفه قرار می‌دهد.

مرحله دوم از پایان جنگ تا اواخر دهه هفتاد طول می‌کشد. در این مرحله: « گسترش دستگاه‌های اداری نه فقط به برآمدن يک اشرافيت جديد اداری منتهی شد، بلکه زمينه شکل‌گيری اقشار ميانی اداری نوينی را هم فراهم کرد. عملکرد اين گروه‌های نوين اجتماعی همواره با منافع دستگاه‌های حکومتی منطبق نيست، زیرا در چارچوب دستگاه‌های اداری فعاليت می‌کنند که بيش از پيش به قول ماکس وِبِر، دارای منطق و اهدافی مبتنی بر «عقلانيت بوروکراتيک« هستند، يعني استوار بر منشی حساب‌گرايانه، آينده‌نگر، سنجش‌گر و کارآ. واقعيتی که از يک طرف، در دستگاه‌های اداری و دولتی به برآمدن ارزش‌ها، باورها، عملکرد‌ها و منافعی دامن می‌زند که به توسعه سرمایه‌داری ياری می‌رسانند.»

و مرحله سوم از ابتدای دهه هشتاد تاکنون است که در آن: «گروه‌های بزرگ اقتصادی، و اشرافيت نوين اقتصادی، از سرمايه صنعتی، مالی، و تجاری بهره می‌برند که در دهه قبل انباشته‌اند. از سوی ديگر، آنها در جستجوی کانون های جديد و وسيع‌تری برای سرمايه‌گذاری و سودآوری هستند، تا از اين طريق گذار از «انباشت اوليه سرمايه» به «انباشت گسترده» تر آن را ممکن سازند. اين «نياز» يکی از دلايل عمده تأسيس بانک‌های «خصوصی» در ايران، از سال ۱۳۷۹ به بعد است.»

معتمدنژاد در ادامه تحلیل خود به انطباق سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم با این روند اشاره می‌کند و می‌گوید نه تنها این دولت این روند را متوقف نکرد که به آن شتاب بخشید. «برآمدن دولت‌های نهم و دهم نه فقط اين روند را نگسست، بلکه آن را وسعت داد و عمق بخشيد. در واقع، دولت نهم، که در ابتدای فعاليت خود ايجاد يک «اقتصاد عدالت‌محور» را به مثابه محور اساسی برنامه اقتصادی خود قرار داده بود، در ابعادی بی‌سابقه (و بسيار گسترده تر از دولت‌های پيشين) اقدام به خصوصی‌سازی بخش عمده‌ای از شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی نمود. به طوری که اينک سهام مهم‌ترين شرکت‌های دولتی يا واگذار شده‌اند و يا در شرف واگذار شدن هستند.»

دولت و سرمایه‌داری انحصاری

این خصوصی‌سازی و سیاست‌های تعدیلی روی دیگری نیز دارد و آن کاهش هزینه‌های دولت ـ از جمله در سازمان تامین اجتماعی ـ است. سیاست‌های تعدیلی از طرفی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را تحت فشار قرار می‌دهد تا تولید خود را کاهش دهند و به تعدیل نیروی کار بپردازند و یا برای بقا قیمت کالاهای خود را افزایش دهند. چرا که نیروی اصلی اقتصاد در اختیار واحدهای بزرگ و انحصاری است. این سیاست طبقات پایین و خصوصا طبقه کارگر را در فشاری دوطرفه قرار می‌دهد: از یکسو گرانی شدید و خطر بیکاری آنان را تهدید می‌کند و از طرفی دیگر نهادهای حمایتی مانند تامین اجتماعی حمایت‌های خود را محدودتر می‌کنند.

در واقع می‌توان نتیجه گرفت که دولت احمدی‌نژاد تماما طبق روند این سرمایه‌داری انحصاری عمل می‌کند و سیاست‌های اقتصادی‌اش را تنظیم می‌کند. این سیاست‌ها از یکسو واحدهای تولیدی را خصوصی می‌کند و عملا آنها را به دست انحصارات می‌سپارد و از طرف دیگر نقش‌های حمایتی دولت را کاهش می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت دولت احمدی‌نژاد دولتی است موافق و همسو با جهت کلی سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی.

اقتصاد ایران در سالی که گذشت: سال سقوط

politics — Fri, 28 Dec 2012 21:00:43 +0000

حمید مافی

حمید مافی - اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ سخت‌ترین فشار‌ها را تحمل کرد. هم‌سویی جامعه جهانی با تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، ضربه‌ای بود که اقتصاد بیمار ایران را بیش از گذشته نحیف کرد و زخم‌های پنهانی‌اش را نمایان ساخت.

مقام‌های حکومتی ایران همواره تاکید کرده‌اند که در همه سال‌های بعد از انقلاب درگیر تحریم بوده‌اند، اما شرایطی این چنین را تا به حال تجربه نکرده بودند. به گواه گروهی از نمایندگان مجلس و اقتصاد‌دان‌ها، جنگ هشت ساله هم این گونه اقتصاد ایران را گرفتار نکرده بود.

این تحریم، مبادله نفت ایران به عنوان منبع اصلی ارتزاق دولت را نشانه رفت و آرام آرام، نظام بانکی ایران و حمل و نقل دریایی را هم در بر گرفت تا صادرات نفت ایران به کمترین میزان ممکن برسد. آن‌گونه که آژانس‌ جهانی انرژی گزارش کرده، صادرات نفت ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسید و دولت هم برای دریافت مطالبات نفتی‌اش با سد تحریم بانکی روبرو شد.

تحریم هم‌زمان نفت و نظام بانکی ایران، بهانه‌ای شد برای نمایان‌تر شدن بیماری اقتصادی که در سال‌های گذشته، بیش از پیش معتاد به نفت شده است. افزایش قیمت نفت در بازار جهانی، دولتمردان ایران را در وهم درآمدهای افسانه‌ای فرو برد و آنها گمان کردند که می‌توانند سهم بیشتری از بازار جهانی نفت به دست بیاورند. به گونه‌ای که دولت در بودجه‌ای که برای سال ۹۱ نوشت، پیش‌بینی کرد تولید نفت به چهار میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه و صادرات آن به بیش از سه میلیون بشکه در روز برسد.

اما این خواب خوش چندان دوام نیاورد و مشتریان نفتی ایران روز به روز کاهش یافتند. هرچند دولت آمریکا، در هر دوره‌ای گروهی از کشور‌ها را از مجازات عدم رعایت تحریم‌ها معاف کرد، اما خریدارن نفتی ایران هم از فرصت تحریم‌ها استفاده کردند و هر گونه که خواستند نفت خریدند و کالا به ایران فروختند.

حاشیه‌نشینی اقتصاد ایران

جایگاه ایران در اقتصاد جهان، ناچیز و اندک است. اگر نفت را از کالاهای صادراتی ایران کنار بگذاریم، حجم مبادلات تجاری ایران به صد میلیارد دلار هم نمی‌رسد.

تحریم هم‌زمان نفت و نظام بانکی ایران، بهانه‌ای شد برای نمایان‌تر شدن بیماری اقتصادی که در سال‌های گذشته، بیش از پیش معتاد به نفت شده است. افزایش قیمت نفت در بازار جهانی، دولتمردان ایران را در وهم درآمدهای افسانه‌ای فرو برد و آنها گمان کردند که می‌توانند سهم بیشتری از بازار جهانی نفت به دست بیاورند. اما این خواب خوش چندان دوام نیاورد و مشتریان نفتی ایران روز به روز کاهش یافتند.

میزان سرمایه‌گذاری ایران در دیگر کشور‌ها و میزان سرمایه خارجی جذب شده در اقتصاد ایران هم آن‌قدر ناچیز است که در رتبه‌بندی‌های جهانی به چشم نیاید.

اگرچه رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی مدعی شده است که ایران به رتبه سوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در خاورمیانه صعود کرده و توانسته است بیش از سه میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند؛ اما به گزارش موسسه آنکتاد، ایران کمتر از یک میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است.

هم‌چنین رتبه ایران در فضای کسب و کار هم نسبت به سال گذشته تنزل یافته و ایران در جایگاه ۱۴۴ امین کشور دنیا قرار گرفته است. گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل هم از سقوط ۱۳ پله‌ای ایران در شفافیت اقتصادی و سلامت اقتصادی خبر داده و اعلام کرده است که ایران در رتبه ۱۳۳ دنیا قرار دارد.

علاوه بر این، بنا بر اعلام موسسه تحقیقاتی فریزر، نمره ایران در آزادی اقتصادی هم با کاهش روبرو شده و با شش پله سقوط در رده ۱۱۱ دنیا قرار گرفته است. سازمان شفافیت بین‌الملل نیز ایران را در شمار ده اقتصاد بسته دنیا قرار داده است. در همین حال بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز آینده اقتصاد ایران را غیرمطمئن توصیف کرده‌اند. اکونومیست نیز رشد اقتصادی ایران را منفی ۱,۱ درصد برآورد کرده است.

اوپک هم از تنزل رتبه ایران در میان کشورهای تولید کننده نفت خبر داده است. بر اساس آخرین گزارش این سازمان، ایران از مقام دومین تولید کننده نفت اوپک به جایگاه پنجم سقوط کرده است. در همین حال گزارش رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران هم از کاهش حجم تجارت خارجی در ایران خبر داده است. صادرات محصولات پتروشیمی و شبه نفتی ایران به عنوان اصلی‌ترین کالای صادراتی غیر نفتی ایران با کاهش ۳۰ درصدی روبرو شده است.

در کنار این شاخص‌های سقوط‌، اقتصاد ایران شاهد سقوط یک باره ارزش برابری پول ملی هم بود. به گونه‌ای که ریال در فاصله کوتاهی نزدیک به ۶۰ درصد از ارزش برابری خود را از دست داد و بازار ارز به حالت بحرانی درآمد.

حلقه تحریم تنگ‌تر می‌شود

اقتصاد ایران در حالی روزهای نامطلوبی را پشت سر گذاشته که هنوز تحریم‌ها به صورت کامل به اجرا در نیامده‌اند و اتحادیه اروپا و آمریکا در نظر دارند دور تازه‌ای از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را به کار بندند.

بنا بر اعلام موسسه تحقیقاتی فریزر، نمره ایران در آزادی اقتصادی هم با کاهش روبرو شده و با شش پله سقوط در رده ۱۱۱ دنیا قرار گرفته است. سازمان شفافیت بین‌الملل نیز ایران را در شمار ده اقتصاد بسته دنیا قرار داده است. در همین حال بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز آینده اقتصاد ایران را غیرمطمئن توصیف کرده‌اند. اکونومیست نیز رشد اقتصادی ایران را منفی ۱,۱ درصد برآورد کرده است.

آن گونه که خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند، در دور تازه تحریم‌ها، درآمدهای نفتی ایران در کشورهای خارجی بلوکه خواهد شد و شرکت‌های کشتیرانی محدودیت‌های بیشتری متحمل می‌شوند.

چنانچه این تحریم‌ها به مرحله عمل درآیند، ایران در صورتی که امکان صادرات نفت را نیز داشته باشد، نمی‌تواند مطالبات نفتی خود را دریافت کند و چاره‌ای جز تها‌تر نفت با کالا نخواهد داشت. هم‌چنین صنایع گاز و پتروشیمی ایران هم در شمار تحریم‌ها قرار می‌گیرند.

افزایش تحریم‌ها، فشار بیشتری را بر اقتصاد ایران وارد خواهد کرد. در چنین شرایطی، دولت که به بهانه مقابله با تحریم‌ها بر دخالت خود در بازار افزوده است، با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد و چاره‌ای جز کاهش بودجه عمرانی کشور نخواهد داشت. علاوه بر این صنایع تولید داخلی نیز برای تامین مواد اولیه و واسطه‌ای با موانع سخت‌تری مواجه خواهند شد و در نتیجه تولید داخلی نیز کاهش خواهد یافت.

برای همین کمتر کسی است که نگاه خوشبینانه‌ای به آینده اقتصادی ایران داشته باشد. حتی مقام‌های دولتی هم که همواره تلاش کرده‌اند تا نشان دهند که از تحریم‌ها هراسی به دل راه نمی‌دهند، برای نخستین بار کمیته‌ای مشترک با مجلس تشکیل داده‌اند تا پیش از نوشتن لایحه بودجه، برآورد دقیقی از میزان صادرات نفت در سال آینده و قیمت ارز به دست بیاورند.

گریبان اقتصاد در دست پرونده هسته‌ای

ایران تا کنون تلاش کرده است تا با بازی زمان، برنامه هسته‌ای خود را پیش ببرد. اما به نظر می‌رسد که هم‌زمانی تحریم‌های اقتصادی و ناکارآمدی دولت، به غافلگیری حکومت و دستگاه‌های امنیتی و نظارتی انجامیده است. به گونه‌ای که کمیته حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی در گزارش بررسی دلایل ناآرامی در بازار ارز، به این غافلگیری اعتراف کرده است.

به نظر می‌رسد که هم‌زمانی تحریم‌های اقتصادی و ناکارآمدی دولت، به غافلگیری حکومت و دستگاه‌های امنیتی و نظارتی انجامیده است. به گونه‌ای که کمیته حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی در گزارش بررسی دلایل ناآرامی در بازار ارز، به این غافلگیری اعتراف کرده است. شاید همین اثرگذاری بالای تحریم‌هاست که مقام‌های ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را بر آن داشته که از جامعه جهانی بخواهد، دست از تحریم‌های اقتصادی بردارد.

شاید همین اثرگذاری بالای تحریم‌هاست که مقام‌های ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را بر آن داشته که از جامعه جهانی بخواهد، دست از تحریم‌های اقتصادی بردارد.

پس از سه ماه سکوت، بار دیگر نمایندگان ایران و گروه ۱+۵ از دور جدید گفت‌و‌گو‌ها در ماه‌های آینده خبر داده‌اند. در همین حال، گروه ۱+۵ بسته پیشنهادی خود به ایران را ارائه کرده و از ایران می‌خواهد که غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد.

در این سوی میز هم ایران اعلام کرده که از تعلیق غنی سازی دست نمی‌کشد، اما نشانه‌هایی از تمایل برای معامله بر سر تحریم‌ها و تعلیق دیده می‌شود.

اما این‌که دو طرف بر سر جزئیات به توافق خواهند رسید یا نه، نقطه ابهامی است که تا به حال بر طرف نشده و به نظر می‌رسد که در آینده‌ای نزدیک هم نمی‌توان انتظار داشت که دو طرف بر سر جزئیات به توافق دست یابند.

ایران می‌داند که بخشی از تحریم‌ها، به خاطر رفتار ضد حقوق بشری حاکمان است و در گفته‌های حکومت‌گران هم می‌توان نشانه‌های هراس از پایان نیافتن تحریم‌ها پس از تعلیق غنی سازی را مشاهده کرد.

اکونومیست وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده را ناخوشایند‌تر از وضعیت فعلی برآورد کرده است. نه تنها رشد اقتصادی ایران منفی خواهد شد، بلکه نرخ تورم و بیکاری نیز افزایش می‌یابد و در همین حال میزان صادرات و واردت ایران با کاهش روبرو خواهد شد.

اقتصاد ایران برای اینکه از این شرایط بیرون بیاید، نیازمند تعامل با جامعه جهانی است و راه‌کار برون رفت از وضعیت کنونی هم نه در افزایش مداخله‌گری‌های دولت، و نه در تبدیل بازار اقتصاد به میدان جنگ؛ بلکه در تن دادن به رفع نگرانی‌ نهادهای بین‌المللی و کاهش تنش‌های خود در روابط بین‌المللی است.