مخابرات

افزايش سه برابری نرخ مکالمه با تلفن ثابت در ايران

news-zamaneh — Sun, 16 Dec 2012 16:35:29 +0000

منابع خبری رسمی در ايران از افزايش سه برابری نرخ مکالمه با تلفن ثابت خبر داده‌اند.

تارنمای جام‌ جم آنلاين، وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، امروز يکشنبه ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۱، در گزارشی اعلام کرده است که "شرکت مخابرات ايران در روندی چراغ‌خاموش سعی در اضافه کردن تعرفه‌های خود دارد."

اين گزارش می‌افزايد: "پس از افزايش دو برابری هزينه اينترنت و تلاش برای افزايش نرخ مکالمه تلفن همراه اين‌بار خبر می‌رسد تعرفه‌های مکالمه با تلفن ثابت به صورت پله‌ای تا نزديک به سه برابر افزايش يافته است."

براساس اين گزارش، گام اول برای افزايش تعرفه تلفن ثابت، "يکسان‌سازی کد تلفن داخل استانی" و گام دوم شرکت مخابرات ايران در افزايش نرخ تعرفه‌ها، "يکسان کردن نرخ مکالمه برای ساعات مختلف شبانه‌روز" است.

پيش از اين، قيمت مکالمه تلفن ثابت در ساعت‌های پايانی شب و ساعت‌های‌ ابتدايی روز، بسيار پايين‌تر از ساير ساعت‌های موسوم به "پيک" بود و قيمت خدمات در اين ساعت‌ها گاه تا ۷۰ درصد کاهش می‌يافت.‌‌

اين موضوع در زمينه مکالمات خارجی و استفاده از اينترنت نيز وجود داشت و شرکت مخابرات ايران نيز به اين عرف پايبند بود اما اکنون اين شرکت تعاملات تعرفه‌ای خود را به‌گونه‌ای تغيير داده است که قيمت مکالمه در تمام طول شبانه‌روز يکسان شود.

در آذر ماه سال ۱۳۸۸ و در ابتدای تشکيل دولت دهم، در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ايران طی بزرگترين معامله تاريخ بورس ايران، بلوک سهام "۵۰ به‌علاوه يک" درصدی شرکت مخابرات ايران به ارزش حدود هشت هزار ميليارد تومان توسط کنسرسيوم "توسعه اعتماد مبين" وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خريداری شد

معاون نظارت بر خدمات سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويی در اين‌باره با اعلام آن‌ که "تقسيم روز به سه بخش، جزو طرح‌های اختياری شرکت مخابرات بود"، اقدام اخير اين شرکت برای يکسان کردن هزينه مکالمات کل روز، را از نظر قانونی "بی‌اشکال" دانسته است.

حسن رضوانی در ادامه به جام‌ جم آنلاين می‌گويد: "مخابرات به‌دليل عدم اطلاع‌رسانی در اين زمينه تخلف کرده‌ زيرا هنوز بيشتر مشترکان مخابرات از اين تغيير آگاه نيستند لذا به مخابرات اعلام کرده‌ايم که به‌دليل عدم‌اطلاع‌رسانی پيش از تغيير، مجاز به دريافت وجه بيشتر از مشترکان نيست."

بر اين اساس، تعرفه مکالمه با تلفن ثابت که برای هر پالس ۴۴.۷ ريال بود هم‌اکنون به ۵۱.۳۰ ريال رسيده است.

هفته گذشته، دفتر مطالعات ارتباطات و فن‌آوری‌های نوين مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به "افزايش تعرفه مکالمات تلفن ثابت از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۰" اعلام کرده بود، شورای رقابت و کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به‌طور مستقل با تصويب دو مصوبه مجزا موجبات افزايش تعرفه مکالمات تلفن ثابت را فراهم کردند.

مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرده بود که در صورت اجرای هم‌زمان دو مصوبه اخير، قيمت مکالمات تلفن ثابت افزايش چشمگيری خواهد داشت و با توجه به مدت زمان مکالمه اين افزايش در "استان‌های هم‌کد شده" گاهی به ۱۶۳ درصد و در "استان‌های هم‌کد نشده" به ۱۲۸ درصد خواهد رسيد.

در آذر ماه سال ۱۳۸۸ و در ابتدای تشکيل دولت دهم، در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ايران که مورد تأکيد آيت‌الله علی خامنه‌‌ای، رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد، طی بزرگترين معامله تاريخ بورس ايران، بلوک سهام "۵۰ به‌علاوه يک" درصدی شرکت مخابرات ايران به ارزش حدود هشت هزار ميليارد تومان توسط کنسرسيوم "توسعه اعتماد مبين" وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خريداری شد.

کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين در حالی توانست سهام شرکت مخابرات را از آن خود کند که ساعتی پيش از انجام معامله، گروه "پيشگامان کوير يزد" رقيب اين شرکت، به دليل نداشتن "صلاحيت امنيتی" از سوی سازمان خصوصی‌سازی از رقابت کنار گذاشته شد.

يک سال پس از انجام اين معامله جنجال‌برانگيز، در آذر ۱۳۸۹ هيئت تحقيق و تفحص مجلس ايران، اين معامله را "صوری" دانست و اعلام کرد اين واگذاری "با رعايت ظاهری مقررات و کاملا غيررقابتی به‌منظور واگذاری سهام به يک مجموعه خاص که بيشتر تحت مديريت نهادهای عمومی قرار دارد، انجام گرفته است."

"امواج دکل‌های مخابراتی ايران، سلامت مردم را تهديد می‌کند"

Mon, 09 Jul 2012 05:30:41 +0000

يکی از مشاوران شهردار تهران گفت امواج دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی روی سلامتی مردم "تأثير منفی دارد."

هادی حيدرزاده، مشاور زيست‌محيطی شهرداری تهران روز يکشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۱ به خبرگزاری کار ايران (ايلنا) گفت: "طول امواج دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی قطعأ بر سلامت افراد تأثيرگذار است، ايجاد سردردهای موضعی و ساير موارد مشابه و برخی از بيماری خاص از حداقل عوارض وجود دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی است."

معاون زيست‌محيطی شهرداری تهران افزود: "‌سياست شهرداری تهران اين است که تعداد دکل‌‌های ارتباطی کمتر شود البته در اين راستا جلساتی با وزارت ارتباطات و اپراتورهای اول و دوم نيز داشتيم."

دولت ايران متهم شده که با استفاده از دکل‌های مخابرات بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای پارازيت ارسال می‌کند

به گفته حيدرزاده اين جلسات نتيجه‌ای نداشته است. وی خواهان اين شده که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌عنوان "متولی اصلی سلامت" در اين ماجرا دخالت کند.

وی گفت: "به اعتقاد من با توجه به تأثير مستقيم امواج دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی بر سلامتی افراد، اين وزارت بهداشت است که بايد تعيين کند در چه منطقه‌ای دکل يا آنتن نصب شود."

چند روز پيش نيز معصومه ابتکار، رئيس پيشين سازمان محيط زيست ايران و عضو شورای شهر تهران نسبت به خطرات امواج پارازيت هشدار داد.

دولت ايران متهم شده که بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای پارازيت ارسال می‌کند.

در چند سال اخير درباره تأثير احتمالی منفی ارسال چنين پارازيت‌هايی بر روی سلامت شهروندان بحث‌های زيادی شده است.

"کاهش فعاليت‌های شرکت چينی ZTE در ايران"

zamaanehnews — Sat, 24 Mar 2012 12:25:37 +0000

شرکت ZTE دومين سازنده بزرگ تجهيزات ارتباطی چين اعلام کرد کسب و کار خود را در ايران "محدود خواهد کرد."

به گزارش رويترز، شرکت ZTE طی قراردادی با شرکت مخابرات ايران قصد داشت سيستم‌های کنترل و نظارت بر تلفن و اينترنت را به اين کشور بفروشد.

رويترز پنج‌شنبه ۲۲ مارس ۲۰۱۲ گزارش داده بود تجهيز حکومت ايران به اين "سيستم نيرومند نظارتی" بخشی از يک قرارداد کلان به مبلغ ۶. ۹۸ ميليون يورو ( ۱۳۰.۶ ميليون دلار) است که مابين شرکت چينی ZTE و شرکت مخابرات ايران (TCI) منعقد شده است.

به گفته رويترز " قرارداد ZTE-TCI که دسامبر سال ۲۰۱۰ منعقد شد نشان می‌دهد که علی‌رغم سفت و سخت‌تر شدن تحريم‌های جهانی عليه ايران، حکومت اين کشور همچنان می‌تواند به ابزارهای فنی پيچيده دسترسی داشته باشد، مانند سيستم‌هايی که در جهت کنترل مخالفان به کار می‌رود."

سخنگوی ZTE: شرکت ZTE از چند وقت پيش تصميم گرفته فعاليت خود را در ايران محدود کند اما هنوز درباره جزييات تصميمی نگرفته است

با اين حال پس از انتشار گزارش روز پنج‌شنبه رويترز، ديويد شو، سخنگوی ZTE روز جمعه چهارم فروردین ۱۳۹۱ (۲۳ مارس ۲۰۱۲) به رويترز گفت ما کسب و کارمان را در ايران محدود می‌کنيم.

به گفته ديويد شو، شرکت ZTE از چند وقت پيش تصميم گرفته فعاليت خود را در ايران محدود کند اما هنوز درباره جزييات تصميمی نگرفته است.

ماه گذشته ديپلمات‌های اروپايی گفتند کشورهای عضو اتحاديه اروپا در رابطه با تحريم تجهيزات مخابراتی که می‌تواند جهت کنترل مخالفان حکومت ايران به کار گرفته شود، به توافق اصولی رسيده‌اند اما هنوز تصميم نهايی دراين‌باره گرفته نشده‌است و مشخص نيست از چه زمان اين تحريم به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

با اين حال تاکنون شماری از سازندگان تجهيزات مخابراتی که پيش از اين ابزار کنترل ارتباطات را در اختيار ايران قرار می‌دادند، فروش خود را متوقف کرده‌اند.

شرکت‌های اريکسون و نوکيا که در کنار هم يک شبکه اقتصادی را به وجود آورده‌اند، اعلام کردند که سطح فعاليت‌های تجاری خود را در ايران کاهش می‌دهند.

شبکه نوکيا و زيمنس يک مرکز استراق سمع در اختيار شرکت مخابرات ايران قرار داده بود که می‌توانست مکالمات از طريق تلفن ثابت و موبايل را ضبط کند. اريکسون تجهيزاتی به ايران فروخته بود که به واسطه آن می‌شد کابران را رديابی کرد.

اما اين تنها شرکت‌های نوکيا و زيمنس نبودند که مراودات تجاری خود با ايران را محدود کردند. رويترز از شرکت‌های ديگری نام می‌برد که چنين سياستی در پيش گرفته‌اند: "در آگوست ۲۰۰۹، شرکت چينی «هوآوی» و شرکت بريتانيايی «کريتيويتی سافتوير» توانستند ZTE را شکست دهند و قراردادی با ايرانسل منعقد کنند که دومين شرکت بزرگ فروش موبايل در ايران است."

اين دو شرکت می‌بايست يک سيستم "خدمات در محل" در اختيار ايرانسل قرار می‌دادند. به وسيله اين سيستم می‌توان کاربران را در هر جايی که هستند رديابی کرد. اما دسامبر ۲۰۱۱، "هوآوی" اعلام کرد به خاطر پيچيده‌ شدن شرايط در ايران، اين شرکت به طور داوطلبانه فعاليت‌های تجاری خود در ايران را محدود می‌کند و از اين رو ديگر تمايلی به مشتری‌های جديد در آنجا ندارد.

اینترنت هم به جای در از پنجره خواهد آمد

Wed, 04 Jan 2012 22:08:45 +0000

گفت‌و‌گو با علی اکبر موسوی خوئینی

بهروز صمدبیگی

در دو سال گذشته بیش از هر زمان دیگری، سرعت اینترنت در ایران به‌شدت کند شده و یا به‌کلی قطع شده است. بازه‌های کندی و قطعی هم عموما با مناسبت‌های سیاسی تقارن دارد ولی هربار دلایلی مانند برخورد کشتی‌ها به کابل و قطع‌شدن آن را به‌عنوان عامل اصلی عنوان کرده‌اند.₁ توجیهی که به شکل یک شوخی رایج در میان کابران ایرانی اینترنت درآمده است.

اما این بار بروز آخرین مشکل با اعلام نهایی شدن پروژه "اینترنت ملی" همراه شده است. آن طور که اعلام شده ظرف دو هفته آینده و یا نهایتا تا 22 بهمن، کل محدوده ايران به شکل يک شبکه در می‌آ‌يد که متوليان آن اجازه می‌دهند کاربران به کدام سايت‌ها سر بزنند يا کدام سايت‌ها با کمترين سرعت ممکن در دسترس باشند.

در همین زمینه گفت‌وگویی کرده‌ایم با مهندس علی اکبر موسوی خوئینی، فعال سیاسی و نایب رئیس کمیته مخابرات در مجلس ششم که در ادامه می‌خوانید:

فکر می‌کنید جمهوری اسلامی واقعا به دنبال راه‌اندازی اینترنت ملی و منفک شدن از شبکه جهانی اینترنت است؟

بله. حکومت درایران به منظور ایجاد محدودیت و قطع ارتباطات مردم، مدتهاست به دنبال اجرای چنین طرحی بوده که البته به دروغ ازآن به عنوان اینترنت ملی یاد می‌کند. چون درواقع نه اینترنت است و نه ملی؛ بلکه درست برعکس فلسفه وجودی‌اش، محدودیت کامل یا درمواقع لازم قطع ارتباط با اینترنت جهانی است و ملی هم نیست چون حذف بخش مهمی از صدا و ارتباطات ملت، در دستور کار آنهاست.

عملا این پروژه یک اینترانت یا شبکه داخلی حکومتی بوده و عامل سلب یکی از حقوق اولیه میلیون‌ها شهروند ایرانی در دسترسی به تکنولوژی اینترنت است.

اقناع افکار عمومی امکان‌پذیر نیست و اطمینان دارم عمده مسئولان نمی‌توانند حتی فرزندان خود را برای اجرای چنین طرح ضدتوسعه‌ای قانع کنند چه برسد به عموم مردم. چرا که امروزه اینترنت در ایران یک وسیله لوکس نیست، بلکه بخشی از ضروریات زندگی اجتماعی است

اما یک سوال مهم این است که آیا اساسا امکان راه‌اندازی اینترنت ملی به لحاظ تکنولوژیکی و از سوی دیگر توان مدیریت و اقناع افکار عمومی برای توجیه و تبیین آن وجود دارد ؟

امکان تکنولوژیکی آن با صرف بودجه‌های کلان در کوتاه مدت وجود دارد ولی اقناع افکار عمومی امکان‌پذیر نیست و اطمینان دارم عمده مسئولان نمی‌توانند حتی فرزندان خود را برای اجرای چنین طرح ضدتوسعه‌ای قانع کنند چه برسد به عموم مردم. چرا که امروزه اینترنت در ایران یک وسیله لوکس نیست، بلکه بخشی از ضروریات زندگی اجتماعی است.

آیا این پروژه می تواند منویات حاکمیت را برای تحدید فضای آزادی بیان عملی کند، یا این که همچون محدودیت‌های پیشین(مانند فیلترینگ) امکان دور زدن و مقابله با آن وجود دارد؟

هر چند ممکن است به برکت فضای پلیسی و امنیتی به ویژه در آستانه انتخابات، در کوتاه‌مدت آن را اجرایی کنند ولی رویگردانی اکثریت مردم از محتوای تحمیلی حکومت در فضای مجازی از طرفی و تداوم بازی موش وگربه تکنولوژیکی کاربران تشنه جریان آزاد اطلاعت در درازمدت، حکومت را در رسیدن به خواستش یعنی قطع ارتباطات ناکام خواهد ساخت.

نمونه این ناکامی بنا به شواهد مطرح شده استفاده بیش از ۶۰ درصد ودر مناطقی بیش از ۷۰ درصد مردم از ماهواره برای خبرگیری و سرگرمی و استفاده میلیون‌ها ایرانی و حتی بسیاری از مقامات و خانواده‌های آنان از اینترنت وفیس بوک با استفاده از ابزار فیلترشکن و ضد سانسور، برخلاف تمام محدودیت‌های اعمال شده است.

اتفاقا همین مساله هم باعث شده کنترل‌ها بی‌اثر شود و حکومت به جای قاعده‌مند کردن استفاده از آن ابزار، عصبی شده و در جهت حذف صورت مسئله تلاش کند. این حرکات نشان از کاهش تعادل روانی مسوولان دارد؛ حرکاتی مانند حملات کماندویی به پشت بام‌های مردم برای جمع‌آوری و شکاندن آنتن‌ها و پارازیت‌اندازی بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای.

در پروژه اینترنت ملی هم در کوتاه‌مدت به مردم محرومیت بزرگی تحمیل شده و شوک عظیمی وارد خواهد آمد ولی در بلندمدت گرفتن اینترنت از مردم عملی نیست. اینترنت ماهواره‌ای هم به عنوان یک چاشنی بازدارنده حتا با ابعاد محدودتری مطرح خواهد شد و عملا اینترنت به جای در، از پنجره وارد خواهد شد

در مورد پروژه اینترنت ملی هم در کوتاه‌مدت به مردم محرومیت بزرگی تحمیل شده و شوک عظیمی وارد خواهد آمد ولی در بلندمدت گرفتن اینترنت از مردم عملی نیست.

از لطاظ تکنولوژیکی هم علاوه بر تشدید بازی موش وگربه، اینترنت ماهواره‌ای هم به عنوان یک چاشنی بازدارنده برجسته‌تر ولو با ابعاد محدودتری مطرح خواهد شد چرا که بر اساس قوانین اتحادیه بین‌المللی مخابرات، نهاد وابسته به سازمان ملل - که ایران هم در آن عضو است و پروتکل‌های آن را امضا کرده- به مردم ایران اجازه استفاده از آن داده شده است و عملا اینترنت به جای در، از پنجره وارد خواهد شد.

امروزه اکثر کشورها از جمله ایران بر مبنای همین قوانین تحت پوشش تکنولوژی ماهواره‌ای تلویزیونی و اینترنتی قرار دارد که البته با وجود سرویس‌های ارزان‌تر کابلی، عمدتا در زمان وجود محدودیت‌های جغرافیایی از تلویزیون و اینترنت ماهواره‌ای (به دلیل گرانتر بودن) استفاده می‌شود.

در ایران تلویزیون کابلی ممنوع بوده و تلویزیون در انحصار حکومت است. با این حال میلیون‌ها نفر هر چند با مشقت بیشتر ولی از طریق ماهواره به شبکه‌های تلویزیونی مختلف دسترسی دارند وهمین موضوع ممکن است در مورد اینترنت ماهواره‌ای هرچند با سختی‌های بیشتر و در ابعاد دیگری مصداق پیدا کند.

به نظر شما مانور روی اینترنت ملی در آستانه سخت‌تر شدن فشارهای بین‌المللی بر روی ایران، چه معنا و تعبیری می‌تواند داشه باشد؟

به نظرم این مانور عمدتا جنبه داخلی دارد برای سرپوش گذاشتن به شوک احتمالی ناشی از کاهش بی‌سابقه و مستمر سرعت اینترنت در کشور وزمینه سازی برای آن است تا از وحشت آگاه شدن مردم در داخل و ارتباطات آنان با یکدیگر رهایی یابند.

البته مطمئنم به دلیل دروغ بودن عنوان اینترنت ملی، ماهیت واقعی آن خیلی زود آشکار خواهد شد . تاسف‌آور آن که در اخبار آمده بود وزیر ارتباطات که به دلیل قطع ارتباطات مردم صلاحیت خود را از دست داده است در تشریح برنامه خود میان تنی چند از مجلسیان گفته شبكه ملی اطلاعات تاریکی حاکم بر اینترنت را تبدیل به هدایت وروشنایی خواهد کرد! و روابط عمومی وزارتخانه از تشکر نمایندگان مجلس به جای مواخذه و استیضاح وزیر خبر داده است.

به گمانم اگر چنین فردی در زمان مجلس ششم مجری چنین اقدام ضد ملی بود، حتما با استفاده از ابزار قانونی نمایندگان برخورد حقوقی لازم با وی صورت می‌گرفت تا با چنین دروغ‌هایی به شعور مردم توهین نکرده و ایرانیان را در عقب ماندن از حیث سرعت دسترسی به اینترنت جهانی از کشورهایی مانند افغانستان و جزیره بورکینافاسو بیش از این تحقیر نکند.

1 - منبع: خبرگزاری ایسنا