حسن امینی

مسئله اهل سنت فقط مذهبی نیست، قومی هم هست

Babak M — Mon, 31 Oct 2011 15:02:24 +0000

محسن کاکارش

محسن کاکارش - اهل تسنن بخش بزرگی از جمعیت کشور ایران و ۱۴ استان مختلف را تشکیل می‌دهند و شمار آن‌ها در تهران حدود یک میلیون نفر برآورد شده است. طی ماه‌های گذشته اعتراض‌‌های مختلف نسبت به وضعیت اهل سنت در ایران افزایش یافته است و گفته می‌شود، حقوق آن‌ها رعایت نمی‌شود.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش خود راجع به وضعیت حقوق بشر ایران که چندی پیش منتشر کرد، نوشته بود: "گزارش‌های متعددی در مورد تبعیض علیه مسلمانان سنی در ایران دریافت کرده‌ام. برای مثال جامعه سنی اجازه ساخت مساجد ومحل عبادت ندارند و هم‌چنین از اجرای مراسم نماز جمعی مانند نماز جمعه و عید محروم هستند."

از سوی دیگر محمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران روز یکم آبان ماه در دیدار با جمعی از مردم سیستان و بلوچستان گفت: "در دموکراسی نباید هرکس غیر مسلمان است یا قومیتی متفاوت با اکثریت دارد به عنوان شهروند درجه دو به حساب بیاید."

آقای خاتمی، خواستار توزیع مدیریت در کشور و حضور بیشتر زنان، اقوام و مذاهب مختلف در مسئولیت‌ها شده بود.

پیش از آن نیز محمدرضا سجادیان، نماینده خواف و رشتخوار، طی نطقی در روز چهارشنبه، ۲۸ مهرماه در صحن علنی مجلس گفته بود: "دولت از دخالت در تعیین هیئت امنای اهل سنت و انتصاب امامان جمعه و جماعات مساجد، که مغایر با اصل ۱۲ قانون اساسی و عملی کشور است، پرهیز کند و اجازه دهد تا حوزه‌ها و مراکز علوم دینی، همچون طول تاریخ اسلام استقلال خود را حفظ کنند."

به تازگی هم نامه جمعی از امام جمعه‌های مساجد شهر بوکان به رئیس قوه قضائیه توسط وزارت اطلاعات ارومیه توقیف شده است. آنان از رئیس قوه قضائیه و مسئولان نظام خواسته بودند شش مبلغ مذهبی کرد را که در مجموع به ۳۸ سال زندان محکوم شده‌اند، آزاد کنند.

پیشتر نیز جمعی از علمای دینی در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای نوشته بودند: "محرومیت حداقل صد‌هاهزار اهل سنت ایرانی ساکن تهران از داشتن یک مسجد در ام‌القرای جهان اسلام چگونه قابل توجیه است؟"

زمانه در پیوند با اعتراض‌ها و نامه‌های اخیر اهل سنت با حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان گفت‌وگوی کوتاهی کرده است.

نوشتن نامه‌ها و اعتراض‌های اهل سنت چه انگیزه و دلایل مشخصی می‌تواند داشته باشد؟

حسن امینی: نوشتن این نامه‌ها و اعتراض‌ها طبیعی است و ما در ایران زندگی می‌کنیم. اهل سنت حدود یک سوم جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد. شاید در کمتر کشوری اقلیتی با این وسعت و گستردگی وجود داشته باشد. مبنای ما این نیست که علیه نظام قیام مسلحانه کنیم، ولی در عین حال جزو مردم ایران هستیم. ما انتظارمان این است در حد همان قانونی که هم اکنون در ایران است به نام قانون اساسی، از حقوق خودمان برخوردار بشویم؛ چه از لحاظ قومی چه از لحاظ مذهبی. هم اکنون این برای ما کافی است. البته پیشتر گفته‌ام و باز تکرار می‌کنم در این قانون آن‌طور که باید رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی نشده است.

مسئله اهل سنت تنها مسئله مذهبی نیست، مسئله قومی هم است. چون تقریباً اکثر اهل سنت از قومیت‌های غیر فارس هستند مانند کرد، بلوچ و ترکمن که علاوه بر حقوق مذهبی، حقوق قومی هم برای آنان مطرح است که هر دو مورد در آن حدی که در قانون اساسی ایران نوشته شده برای آنان رعایت نمی‌شود.

اصل ۱۹ قانون اساسی این‌طورنوشته است، مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، زبان و ‌نژاد برای آنان امتیاز نخواهد بود. درحالی‌که ما می‌بینیم قومیت‌های ایران، قومیت‌هایی که در اقلیت هستند هیچکدام به زبان خودشان درس نمی‌خوانند و این برخلاف نص قانون است. در قانون نوشته شده است که از حقوق مساوی بایستی برخوردار باشند.

این نامه‌هایی که نوشته می‌شود و سخنرانی‌هایی که بوده و در آینده هم صورت می‌گیرد نشان‌دهنده تبعیض است. من هم دو سال قبل به خاطر همین مسائل که در زاهدان مطرح کرده بودم، بازداشت شدم و هنوز پرونده‌ام در دادگاه مفتوح است. حرف عجیبی نزده بودم. الان هم آن نمایندگان مجلس معلوم است که حرف غیر قانونی نمی‌زنند. علمای اهل سنت حرف غیر قانونی نمی‌زنند. ما هم مسئله قومی داریم، هم مذهبی. یک مسئله بدیهی است. از حیث قومی همه می‌دانند که قومیت‌های غیر فارس در ایران از حقوق مساوی برخوردار نیستند. مثلاً زبان‌شان تدریس نمی‌شود. در مورد مذهب هم به‌‌همان شکل، اصل ۱۲ قانون اساسی می‌گوید، دین رسمی اسلام شیعه اثنی عشری است. مذاهب دیگر اسلام اعم از شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی دارای احترام کامل هستند و نباید آنان را تحت فشار قرار داد. پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی آزادند و در تعلیم و تربیت دینی مدارس، احوال شخصیه مانند ازدواج و طلاق و دعاوی مربوط به آن در دادگاه رسمیت دارند.

باوجود این‌که دو اصل از اصول قانونی اساسی در مورد مسئله مذهبی و قومی این قضیه را تصریح کرده است، می‌بینیم هیچکدام رعایت نمی‌شود.

چرا این نامه‌ها و اعتراض‌ها بی‌پاسخ مانده است؟

به این چرا‌ها خودمان هم نمی‌توانیم پاسخ بدهیم. باید از آقایان سئوال کرد که چرا به‌عنوان حاکم و حکومت که مردم زیر دست آنان هستند پاسخ نمی‌دهند. آن‌ها توسط مردم انتخاب شده‌اند. با زور دست و بازو نیست که حاکم هستند. هر موقعیتی که دارند از رای مردم گرفته‌اند. در حقیقت مردم آنان را تعیین کرده‌اند. در واقع مردم ارباب حکومت هستند نه حکومت ارباب مردم. مسئولان خادمان مردم هستند. باوجود این به مردمی که ولی نعمت آن‌ها هستند و آنان را در آنجا نشانده‌اند، پاسخ نمی‌دهند. اینجا سئوال است

این حرف صحیحی است که سعدی شیرازی می‌گوید: "آنکس را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است." اگر آنان مشکلی ندارند در رابطه با اعتراض‌ها و درخواست‌هایی که می‌شود، چرا پاسخ نمی‌دهند؟ اگر پاسخ نداشته باشند کار‌های‌شان غیر قانونی است. اگر پاسخ می‌دادند و مردم را روشن می‌کردند، قطعاً اعتراض‌ها کم می‌شدند. نمی‌خواهند خواست‌ها را برآورده کنند و به مطالبات دینی و قانونی مردم پاسخ دهند. نمی‌توانند مطالبات را عملی کنند. اگر می‌خواستند هم پاسخ می‌دادند هم اقدام می‌کردند.

در سال‌های گذشته شماری از فعالان مذهبی اهل سنت به احکام سنگین محکوم شده‌اند. این فعالان بیشتر به چه اتهاماتی محاکمه می‌شوند؟

اتهام هرچه باشد نه قانونی است و نه شرعی. به این دلیل باید دادگاه‌ها علنی باشد و این در قانون اساسی ایران است. اگر این‌ها علنی محاکمه بشوند و در رسانه‌ها پخش شود، ما هم اتهام آنان را می‌فهمیم که چه هست، ولی زمانی که دادگاه علنی نیست و وکیل ندارند، همه اتهام‌ها در حد حدس و گمان می‌ماند. مثلا یکی از اتهامات این است که برخی از این فعالان کار مسلحانه انجام داده‌اند. کسی آنان را مسلح ندیده است. بنابراین هر کسی را می‌توان متهم کرد به این‌که اسلحه دارد. چرا دادگاه را علنی نمی‌کنند؟ اگر متهم جنابت و خرابکاری کرده است چرا مردم ندانند؟ این اتهام‌ها درست یا نادرست باشد طبق قانون اساسی ایران روند بررسی‌شان غیر قانونی است. به همین خاطر هر اتهامی داشته باشند- البته نمی‌خواهم آنان را متهم کنم- چون علنی نشده و در روزنامه‌ها منتشر نشده غیر قانونی محسوب می‌شود.

در همین زمینه:

پرسش اهل سنت از آیت‌الله خامنه‌ای

نماز عید فطر ممنوع

افزایش فشار بر پیروان اهل سنت

نماز عید فطر ممنوع

Babak M — Wed, 31 Aug 2011 13:20:40 +0000

محسن کاکارش

بر اساس اصل ۱۲ قانون اساسی ایران، اهل سنت در انجام مراسم مذهبی خود و تعلیم و تربیت دینی آزادند، اما حکومت جمهوری اسلامی به اقلیت سنی اجازه برپایی مراسم نمازهای جمعه و عید را نمی دهد.

عید فطر امسال نیز درحالی پشت سرگذاشته شد که اهل سنت با محدودیت‌های زیاد در برپایی مراسم عید فطر در شهرهای مختلف از جمله تهران روبهخ‌رو بودند. اوایل هفته جاری، هیئت امنای اهل سنت در تهران با دریافت ابلاغیه‌ای مطلع شدند که نمی‌توانند نماز عید فطر را برگزار کنند. به دنبال آن نه تنها در تهران بلکه در شهر تایباد واقع در استان خراسان نیز از برگزاری این نماز جلوگیری به عمل آمد.

پیش از این رویداد‌ها شماری از نمایندگان اهل سنت در مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران خواستار همکاری و مساعدت در پیوند با برگزاری نماز عید فطر شده بودند.

حسن امینی، حاکم شرع مردمی استان کردستان به زمانه می‌گوید: «قضیه صرفاً مذهبی است و نباید حکومت دخالت کند. چون در اصل ۱۲ قانونی اساسی ایران گفته شده در مناطقی که اهل سنت اکثریت هستند در مراسم‌شان آزاد هستند.» منظور آقای امینی از اکثریت، برخی شهرهای کردستان است که بیشتر آنان اهل سنت هستند که امسال نیز در برگزاری این آیین مذهبی با محدودیت‌هایی روبه‌رو بودند.

نامه به احمدی‌نژاد

به گزارش سنی‌آنلاین به دنبال ابلاغ ممنوعیت برگزاری نماز عید فطر اهل سنت تهران، مجمع نمایندگان اهل سنت در مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای از محمود احمدی‌نژاد خواستند تا مسئله را پی‌گیری و دستور همکاری لازم را به مسئولان ذی‌ربط در استان تهران صادر کند.

حاکم شرع مردمی استان کردستان درباره این نامه می‌گوید: «در تهران اهل سنت مسجد ندارد. برخی از پیروان اهل سنت خانه‌هایی را اجاره کردند و نماز جماعت را در محدوده کمی برگزار می‌کردند. در ماه رمضان، تراوح و شب‌های احیا در آنجا برگزار می‌شد، ولی سال گذشته قسمتی از خانه‌ها را منع کردند. تعدادی از آنان مربوط بود به سیستان و بلوچستان و قسمتی از آن به کرد‌ها و حرکت دعوت و اصلاح. یکی از این خانه‌ها در خیابان صادقیه بود و اجازه ندادند هیئت امنای آن نماز عید فطر را برگزار کنند. هیئت امنا به نمایندگان اهل سنت نامه نوشته بودند و آنان هم با توجه به درخواست هیئت امنای نمازخانه صادقیه، نامه‌ای به رئیس‌جمهور آقای احمدی‌نژاد نوشته بودند.»

رونوشت این نامه که به دبیر مجمع تقریب مذاهب و مشاور رئیس‌ جمهور در امور اهل سنت نیز فرستاده شده بود، به امضای برخی از نمایندگان استان‌های کردستان، ترکمن‌صحرا و سیستان و بلوچستان ازجمله اقبال محمدی، جلال محمودزاده، محمدعلی پرتوی، عبدالجبار کرمی، پیمان فروزش و حمیدرضا پشنگ رسیده است.

حکومت دخالت نکند

هم‌زمان مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان از آیت‌الله خامنه‌ای خواست از اجرای نماز عید فطر جلوگیری نشود.

مولانا عبدالحمید گفت: «جا دارد که بنده از مقام معظم رهبری درخواست کنم و این خواسته همه جامعه اهل سنت ایران است که اجازه ندهند افرادی تحت هر عنوانی برادران اهل سنت را از اقامه نماز عید سعید فطر و اقامه نمازها در مناسبت‌های دیگر در شهرهای بزرگ که اهل سنت در اقلیت هستند، ممانعت و جلوگیری نمایند.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخش دیگری از سخنانش گفت: «قانون اساسی به پیروان همه مذاهب اجازه داده است که آزادانه مراسم‌های دینی خود را مطابق با رسم و دیدگاه خود برگزار کنند. ممانعت از آن، خلاف قانون و خلاف عرف است و مایه دل‌شکستگی و نا‌امیدی است.»

حسن امینی، حاکم شرع مردمی استان کردستان نیز می‌گوید: «قضیه صرفا مذهبی است و نباید حکومت دخالت کند. چون در اصل ۱۲ قانونی اساسی ایران گفته شده که در مناطقی که اهل سنت اکثریت هستند در مراسم‌شان آزاد هستند. وقتی آزاد هستیم نباید کسی سوال کند. این‌ها موارد مذهبی صرف هستند. مانند برگزاری نماز جمعه، کی امام جماعت باشد و چه روزی اول رمضان و عید باشد، هیچ ربطی به سیاست ندارد.»

در اصل دوازدهم قانون اساسی ایران آمده است: «پیروان مذاهب حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند.»

افزایش محدودیت‌ها

حاکم شرع مردمی استان کردستان در پیوند با برگزاری نماز عید فطر در مناطق مختلف کردستان می‌گوید: «با توجه به اینکه گفته شده بود برگزاری نماز عید فطر با روز رسمی هماهنگ شود، برخی از روحانیون مناطق کردستان، این نماز را برگزار نکردند ولی در بیشتر مناطق توجهی به این مسئله نکردند و نماز اجرا شد.»

از سوی دیگر به گزارش تارنمای سنی‌نیوز، نماز عید فطر اهل سنت در شهر تایباد واقع در استان خراسان رضوی با فشار نیروهای اطلاعاتی و امنیتی تعطیل و دلیل این امر تامین امنیت شهروندان اعلام شد. این تارنمای مربوط به اهل سنت همچنین نوشته است، در روزهای اخیر اداره اطلاعات با احضار تعداد زیادی از جوانان و تعهد گرفتن از آن‌ها خواسته که در نماز عید شرکت نکنند. با فراخوانی علمای این شهر آن‌ها را تهدید کردند که در نماز عید شرکت نکنند و آن‌ها را مجبور به امضای تعهد کردند.

این در حالی است که به تازگی مولانا فاضلی، امام جمعه اهل سنت تایباد بعد از چندین‌ماه بازداشت آزاد شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مولانا فاضلی از بهمن‌ماه سال گذشته بازداشت شده بود. پیش از آزادی این شخصیت مذهبی مردم شهر تایباد گفته بودند در صورتی که مولانا فاضلی آزاد نشود دست به تظاهرات خواهند زد.

فعالان مذهبی اهل سنت بر این باورند که فشار‌ها از سوی حاکمیت در حال افزایش است. حسن امینی به برخی از محدودیت‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «سال گذشته در عظیم‌آباد زابل مدرسه بزرگ علوم دینی اهل سنت را بی‌انصافانه تخریب کردند و بهانه قانونی برای آن گذاشته بودند. کسی که آن مدرسه را دایر کرده بود فوت کرده و پسرش که آنجا بود را تحریک کرده بودند که بگوید اجازه نمی‌دهیم کسی در این مدرسه باشد. پس از آن مورد تخریب نداشته‌ایم اما محدودیت‌ها همیشه بوده است.»

آقای امینی ادامه می‌دهد: «از برگزاری آزاد مراسم فارغ‌التحصیل‌های اهل سنت جلوگیری می‌شود. سال‌های قبل این مراسم دو روز بود، ولی امسال به یک روز تبدیل شده است و گفتند نباید غیر از سخنرانان زاهدان و سیستان و بلوچستان از مناطق دیگر کسی حضور داشته باشد. سه سال پیش برای یک سخنرانی رفتم که پس از آن بازداشت شدم. سال گذشته اجازه ندادند به آن مراسم بروم.»

حاکم شرع مردمی کردستان در پاسخ به این‌که پس از تعیین حجت‌الاسلام سیدمحمد حسینی شاهرودی به عنوان نماینده ولی فقیه، چه اقدامی برای بهبود وضعیت در امور مربوط به اهل سنت در استان کردستان صورت گرفته است، می‌گوید: «تاکنون هیچ اقدامی نشده است. فقط به ظاهر سکوت کرده و هیچ تغییری صورت نگرفته است.»

این فعال مذهبی کردستان می‌افزاید در تمام مناطق اهل سنت نماینده رهبری و دولت در امور مربوط به سنی‌ها، اهل تشیع هستند. اهل تسنن بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که در ۱۴ استان زندگی می‌کنند. شمار آن‌ها در تهران حدود یک میلیون نفر برآورد شده است.