مصطفی عبدالجلیل

لیبی، شریعت و مشکلات غرب

arezoo — Thu, 03 Nov 2011 14:08:41 +0000

ناتالی نوگایرد

برگردان:

سیامک حیدری

این خبر یک موج بزرگ به راە انداخت. ٢٣ اکتبر، روزی که "آزادی" کامل سرزمین لیبی اعلام شد و روزی که واشنگتن، لندن و پاریس، همگام با مرگ معمر قذافی، پایان یک دیکتاتوری- بیش از- چهل‌ساله را تبریک گفتند، رئیس شورای انتقالی لیبی، مصطفی عبدالجلیل، "تصویب قوانین شریعت را به مثابه قانون بنیادین" اعلام کرد.

اظهار نظر رئیس شورای انتقالی لیبی به اندازه کافی دیدگاه کسانی را تقویت کردە است که از همان ابتدا در مسئله تداخل نظامی در لیبی، چیزی غیر از باز شدن یک جعبه پاندورای تازه اسلامی در جهان مسلمان- عرب نمی‌دیدند و همچنین بر محاسبات نادرست رهبران غربی که در جست‌وجوی فتوحات جدیدی بودند تاکید می‌کردند. باید اذعان داشت که گفته‌های آقای عبدالجلیل همچون آب سردی به روی همه بود.

شرکای غربی آشکارا از وی تقاضا کردند گفته‌های خود را تصحیح کند. فردای آن روز وی سخنان خود را اینگونه اصلاح کرد: "ما مسلمانان میانه‌رویی هستیم." با این حال وی اضافه کرد: "شریعت که پایه در آیه‌های قرآنی دارد، چندهمسری را مجاز دانسته است."

شریعت همیشه با معیارهای بین‌المللی در تضاد نیست

شریعت، در قوانین چند کشور مورد استفادە قرار می‌گیرد: کشورهای سنی حاشیه خلیج، ایران و پاکستان. تفسیر شریعت متنوع و در تغییر است و همیشه با استانداردهای بنیادین بین‌المللی حقوق بشر در تضاد نیست. این تمام ابهام وضعیت لیبی است: آیا مداخله نظامی زیر لوای ارزش‌های دمکراتیک می‌تواند کارت سفیدی به بازیگران جدید صحنه لیبی بدهد که برای شکل دادن به تصورات سیاسی و به میل خود، دنبال احکام قرآنی با توجه به سنت‌های سختگیرانه محلی هستند؟

با علم به اینکه کشورهای غربی هرگز تاثیر زیادی روی عربستان سعودی و آن دسته از کشورهایی ندارند که تکیه‌گاە کنفرانس اسلامی هستند و آنها تفسیرات و قرائت خاص خود را از قوانین جهانی حقوق بشر دارند، چه مکانیسم‌های عینی و ملموسی می‌تواند در آیندە از چنین پیامدی جلوگیری کند؟

در واقع، مشکل غایی،تشخیص اهداف شرکت‌های نظامی در خاک کشورهای مسلمان است که از طرف سازمان ملل هم تائید شدە و به طرز چشمگیری به مشکلی عمدە تبدیل شدە است.

برخلاف بحث بر سر وزن حزب "نهضت" در تونس، مسئله‌ شریعت در لیبی مطرح است که قبل از التزام به کمترین تمرین انتخاباتی و در پی عملیات نظامی بین‌المللی و سرنگونی دیکتاتور روی داد. مداخله نظامی در لیبی، مسئولیت‌های مستقیم غرب را در رویدادهای آیندە لیبی به اثبات رساند. تونسی‌ها ولی به تنهایی خود را از شر دیکتاتور رها ساخته بودند.

اختلاط با یک جریان سنت گرایانه

افغانستان در سال ٢٠٠١ به دست نیروهای ائتلاف از دست طالبان و القاعدە آزاد شد. "رد پای" غربی و ظرفیت‌های آنان برای تاسیس یک دمکراسی پایدار بدون مشکل نبودە و در حال حاضر خیلی از اهداف خود دور است.

رئیس شورای انتقالی لیبی، مصطفی عبدالجلیل: "شریعت که پایه در آیه‌های قرآنی دارد، چندهمسری را مجاز دانسته است.

گزارش اخیر سازمان ملل را در مورد شکنجه در زندان‌های افغانستان به یاد بیاوریم. بازگشت سربازان بین‌المللی در سال ٢٠١٤ و احتمال مذاکرە با طالبان، موجب ترس فعالان حقوق بشر از نقض بیش از پیش حقوق زنان در این کشور شده است. فراتر از آن، ازسرگیری جنگ‌های داخلی موجب تقویت آن نیز می‌شود. قوانین شریعت در افغانستان مورد استفادە قرار می‌گیرند و به اجبار با قوانین سنت‌گرایانه جاری در کشور ادغام می‌شوند. به یاد داشته باشیم در سال ٢٠٠٩ فشار غربی‌ها یکی از قوانین اسلام را لغوکرد که براساس آن خشونت علیه زنان از طرف شوهران مجاز شمرده می‌شود.

بنابراین می‌توان نگرانی وزیر امور خارجه فرانسه، آقای آلن ژوپه را از اظهارات و پیشنهادهای اعلام شده آقای عبدالجلیل درک کرد. وی گفت فرانسه "مراقب" خواهد بود. او اضافه کرد: "ما خطوط قرمزی داریم: تناوب سیاسی، حقوق بشر، برابری جنسیتی و چندهمسری مفهومی نیست که ما از مقام و منزلت زن در نظر داریم."

حمایت غرب از شورای انتقالی لیبی می‌تواند همراە با تهدید باشد، همانطور که آقای ژوپه انجام داد. اهرم کمک‌های "مشروط" برای گذار عرب‌ها چنین است: هرچه قوانین دمکراتیک بیشتر رعایت شود، کمک‌های بیشتری تحقق خواهد یافت. اما آیا در لیبی که بیشترین ذخایر نفت را در میان کشورهای آفریقایی دارد این استدلال می‌تواند، مصداق داشته باشد؟

امروزە مهندسی سیاسی افغانستان وابسته است، زیرا قدرت کابل تا حدود زیادی بسته به حضور پررنگ نیروهای عظیم غربی است. یعنی کابل برای تداوم، به‌طور گستردە به آنان وابسته است. در لیبی به هیچ وجه چنین نیست و به همین دلیل، در آنجا همه نقشه‌ها می‌تواند از صفر شروع شود.

حمایت غرب از شورای انتقالی لیبی می‌تواند همراە با تهدید باشد، همانطور که آقای ژوپه انجام داد. اهرم کمک‌های "مشروط" برای گذار عرب‌ها چنین است: هرچه قوانین دمکراتیک بیشتر رعایت شود، کمک‌های بیشتری تحقق خواهد یافت. اما آیا در لیبی که بیشترین ذخایر نفت را در میان کشورهای آفریقایی دارد این استدلال می‌تواند، مصداق داشته باشد؟

مبارزه برای کسب قدرت در لیبی و شکاف‌های محلی

موقعیت لیبی دشوار است، زیرا غیر از نقش نیرومند آنها در پیروزی‌های نظامی، جنگ قدرت آشکاری بین طرفداران چند گروە لیبرالیسم و گروه‌های اسلامی وجود دارد. به نظر می‌رسد پیام آقای عبدالجلیل به منظور کنار آمدن با مردان فرماندە نظامی تریپولی، عبدالحکیم بلحاج صورت گرفته باشد که خصوصاً دارای گذشته جهادگرایی و ارتباط با القاعدە است. این جنگ‌سالار قدرتمند مطمئن است که او ورق را برگرداندە است، اما مناقشه قدرت در لیبی، در بستر شکاف‌های محلی و توزیع درآمدهای نفتی، در نوسان است. اینها دال بر تاخیر و تعلل در تشکیل دولت انتقالی خواهد بود.

یک فاکتور دیگر را باید به این پیچیدگی‌ها افزود: نقش قطر، تامین‌کنندە بزرگ حمایت‌های مالی و نظامی از نیروهای ضد قذافی. امارات متحدە عربی هم با کارت اسلامی در لیبی بازی می‌کند. وی بازوی سیاسی شورای انتقالی لیبی را به خاطر ادامه تامین اسلحه به مردان بلحاج سرزنش می‌کند. فرانسه از تحریکاتی که به وسیله حلقه‌های یک متحد، زمین‌گیر شدە، ناراحت است. قطر، همراە با امارات متحدە عربی شرکت و مداخله نظامی اعراب را ضروری دانستند. بدین‌ترتیب، امروزە آنها به طرز مناسبی سود سهام سیاسی خود- جمع‌آوری نفت- را برداشت می‌کنند. آن‌ها می‌خواستند روز چهارشنبه، ٢٦ اکتبر، با نشان دادن چندصد سرباز که شورشیان لیبی را در خاک آن کشور پشتیبانی کردە بودند، بلاواسطه‌ترین شیوە دخالت را نشان دهند. امیر قطر در ماە سپتامبر اعلام کردە بود: "در لیبی در خانه خودم هستم"، جایی که، خانه او، هنوز دور است که به نمونه ارزش‌های دمکراتیک درآید. پس از مداخله نظامی نیز لیبی به مراتب بیش از افغانستان به شرکای خارجی‌ای وابسته خواهند بود که کشورهای غربی انتخاب کردەاند.

منبع: لوموند فرانسه

اولویت لیبی، چندهمسری مردان!

Maryam — Mon, 31 Oct 2011 12:35:31 +0000

نعیمه دوستدار

نعیمه دوستدار- سه‌روز پس از مرگ معمر قذافی، در مقابل نگاه هزاران نفر که در بنغازی جمع شده بودند تا آزادی لیبی را جشن بگیرند، مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای انتقالی لیبی، ده‌ها موضوع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را واگذاشت تا با تاکید بر حاکم شدن شریعت اسلام در لیبی جدید، مهم‌ترین مثالی که از زیر پاگذاشتن قانون اسلام در لیبی دوران معمر قذافی بیان می‌کند، ممنوعیت چندهمسری باشد.

او به صراحت بیان کرد این قانون لغو خواهد شد. همین چند جمله، باعث شد که دست کم تا چندروز، رسانه‌ها، تحلیل‌گران و مردمی‌ که برای مرگ قذافی شادمانی می‌کردند، سکوت کنند و از خود بپرسند: آیا این نتیجه جنگی بود که در آن هزاران نفر جان دادند؟

زمزمه‌های درگیری که در شهرهای لیبی پیچید، زن‌ها بی‌کار نماندند. چهره‌شان را می‌شد در تظاهرات اعتراضی با مشت‌های گره کرده دید. تلویزیون‌های سراسر دنیا فریاد حنجره‌شان را پخش می‌کردند. سر نترسی داشتند و با اینکه نعش پدران، برادران و همسران‌شان را روی شانه می‌کشیدند، میدان را خالی نمی‌کردند. هر روز گزارش‌های تازه‌ای از آن‌ها منتشر می‌شد. روزنامه‌ها می‌نوشتند که در مناطق درگیر جنگ، زنان لیبی گروه‌های پرستاری، امداد و رسانه‌ای علیه حکومت قذافی تشکیل داده‌اند. درشهر دعرنا، یک ساختمان دولتی را اشغال کرده بودند و سازمان زنان را راه‌اندازی کرده بودند و فعالیت‌های پشت جبهه را سازمان می‌دادند. انتشار روزنامه و پخش برنامه رادیویی و برنامه‌ریزی برای تظاهرات در روزهای آینده ازجمله این کارها بود.

هفدهم فوریه، زنان در یک گردهمایی اعلام کردند که تنها به نقش‌های اجتماعی و فعالیت در امور خیریه راضی نیستند؛ آن‌ها حضور سیاسی می‌خواهند. خیلی از آن‌ها امیدوار بودند با پیروزی کامل، زمینه برای حضور فعال‌تر زنان در سیاست فراهم خواهد شد، اما همه این امیدواری‌های جهانی، با سخنرانی مصطفی عبدالجلیل ناگهان کم‌رنگ شد

گروه‌های داوطلب زنان از بازماندگان کشته‌شدگان حمایت و خدمات بهداشتی و روان‌درمانی ارائه می‌کردند. گزارش‌هایی از حمل گلوله و اسلحه، تهیه غذا و کمک‌های مالی زنان لیبی به انقلابیون منتشر می‌شد. عده‌ای از زنان تحصیل‌کرده از خارج لیبی به کشور بازگشته بودند تا در روند دموکراسی نقش روشن‌تری داشته باشند، اما نخستین پرسش‌ها درباره نقش زنان در انقلاب لیبی که در به ثمر رسیدنش نقش داشتند، نه با سخنرانی مصطفی عبدالجلیل در روز اعلام آزادی لیبی که مدتی قبل از آن مطرح شد. در میان ۴۳عضو کابینه انتقالی تنها یک نفر زن بود: وزیر امور زنان! ساختمان کابینه انتقالی حتی توالت زنانه هم نداشت و تمام این‌ها به معنی برداشتن قدم‌هایی رو به عقب بود چون پیش از آن و در ماه مه، ‌کابینه انتقالی دو ‌عضو زن داشت.

هفدهم فوریه، زنان در یک گردهمایی اعلام کردند که تنها به نقش‌های اجتماعی و فعالیت در امور خیریه راضی نیستند، آن‌ها حضور سیاسی می‌خواهند. بسیاری از آن‌ها امیدوار بودند که با پیروزی کامل، زمینه برای حضور فعال‌تر زنان در سیاست فراهم شود، اما همه این امیدواری‌های جهانی، با سخنرانی مصطفی عبدالجلیل ناگهان کم‌رنگ شد.

باور نمی‌کنیم!

اعلام لغو قانون ممنوعیت چندهمسری در لیبی جدید، نه تنها در میان فعالان حقوق زن که در میان مردان نیز واکنش‌هایی را برانگیخت تا جایی که عده‌ای آن را آغاز بدبختی زنان لیبی دانستند.دولت‌مردان خارجی هم که با حساسیت مسایل لیبی را دنبال می‌کردند، ساکت نماندند. وزیر امور خارجه آلمان و رهبران اتحادیه اروپا اولین کسانی بودند که نسبت به آینده لیبی اظهار نگرانی کردند. وزیر امور خارجه آلمان در واکنش به سخنان رئیس ‌شورای موقت لیبی گفت که دولت آلمان، روند مسایل لیبی را با دقت دنبال می‌کند و روزنامه‌ هامبورگر آبندبلات، به نقل از او نوشت: "آلمان در حال ‌حاضر سرگرم گفت‌وگو با نمایندگان لیبی جدید است."

با این حال و با اینکه واکنش‌های گوناگونی در سراسر منطقه و جهان به تحولات لیبی صورت گرفته است، به نظر می‌رسد آن‌چه آینده زنان را در لیبی تعیین می‌کند، برخورد خود زنان در لیبی و تحولات منطقه است نه برخورد کشورهای غربی.اوهماری آییم، روزنامه‌نگار نیجریایی و فعال حقوق زنان که روند حوادث لیبی را دنبال می‌کند، درباره سخنان رئیس شورای انتقالی می‌گوید: "به نظر من تغییر قانون ازدواج در لیبی، تنها یکی از تغییرات پیش روی آینده است. این کار در واقع مقدمه‌ای خواهد بود برای ایجاد قوانین محدودکننده دیگر در لیبی، بخصوص برای زنان که بزرگ‌ترین بازنده این ماجرا هستند. در مقابل کشورهای دیگر منطقه، حکومت قذافی را می‌شد به نوعی مدافع حقوق زنان دانست. من اطمینان دارم که نخست‌وزیر جدید با توجه به سخنرانی اخیر عبدالجلیل چندان در پی روش قذافی در برخورد با زنان نخواهد بود. زنان لیبی باید این اتفاق‌ها را جدی بگیرند."

زنان لیبی اما آن‌قدر که توقع می‌رفت به این گفته‌ها واکنش نشان ندادند. در میان واکنش‌هایی که در روزنامه‌ها، مقالات و سایت‌ها به سخنان عبدالجیل نشان داده شد، حضور برجسته‌ای از زنان دیده نمی‌شود. بیشتر واکنش‌ها و اعلام حضورها مربوط به قبل از این سخنرانی است. خانم آییم می‌گوید: "تا جایی که من اطلاع دارم زنان فعال در عرصه حقوق زنان به سخنرانی عبدالجلیل پاسخی نداده‌اند. شاید به این دلیل که هنوز در عرصه سیاسی لیبی احساس قدرت می‌کنند و امید دارند در دولت آینده نقش داشته باشند و شاید هم به این دلیل که نمی‌خواهند در موقعیت فعلی به دولت انتقالی انتقاد کنند. با این حال، من همچنان فکر می‌کنم که قوانین دیگری هم در راه است."

زنان، طعمه فریب افراطی‌ها

لیبی کشوری قبیله‌ای است با نفوذ پنهانی و پشت پرده گروه‌های تندروی اسلام‌گرا که می‌گویند دولت انتقالی تاکنون آن‌ها را عقب نگه داشته است تا هم از قدرت‌شان برای پیروزی بر قذافی استفاده کند، هم حمایت طیف‌های پیشروی داخلی و دولت‌های خارجی را برای خود نگهدارد. این قبیله‌ها و گروه‌های اسلام‌گرا و تندرو، حالا برای سهم‌خواهی از پشت پرده‌ بیرون آمده‌اند. جامعه لیبی، احزاب و گروه‌های سکولار ندارد و همین مسئله، کار را برای کسانی که فکر می‌کردند با رفتن قذافی، دموکراسی آسان به دست می‌آید، سخت کرده است. ساختار قبیله‌ای و پدرسالار جامعه لیبی در بطن خود همچنان خواستار چند‌همسری و اعمال قوانینی چون قانون ارث بر مبنای شریعت اسلام است. در عین حال، در کنار تفکرات سنتی و قبیله‌ای، در سال‌های حکومت قذافی، زنان با برخورداری از امکان تحصیل و حق طلاق، در بخش‌هایی از امور اجتماعی‌شان پیشرفت کردند. هنوز طیفی از زنان و مردان متعلق به نسل جدید یا تحصیل‌کرده در خارج لیبی وجود دارند که حضورشان در شهرهای بزرگ، اهرمی برای ابراز تفکرات مدرن به حساب می‌آيد.

عده‌ای از زنان متعلق به این جریان، با شروع تحولات لیبی به کشورشان بازگشتند تا ضمن سهیم شدن در روند این دگرگونی‌ها، نقش‌های کلیدی‌تری را برعهده بگیرند. البته در ساختار سنتی جامعه هم، چندهمسری چیزی نیست که به مذاق زنان خوش بیاید. با این تفاصیل، به نظر نمی‌رسد خواست این گروه‌ها با خواست گروه‌های اسلام‌گرا هم‌خوانی داشته باشد و تغییراتی نظیر قانونی شدن چندهمسری برای مردان، بدون مقاومت و هزینه در جامعه اعمال شوند.

حتی در ساختار سنتی جامعه هم، چندهمسری چیزی نیست که به مذاق زنان خوش بیاید. به نظر نمی‌رسد خواست زنان با خواست گروه‌های اسلام‌گرا هم‌خوانی داشته باشد و تغییراتی نظیر قانونی شدن چندهمسری برای مردان، بدون مقاومت و هزینه در جامعه اعمال شوند

صاحب‌نظران می‌گویند آن‌چه در لیبی می‌گذرد با آن‌چه در کشورهای دیگر شمال آفریقا در جریان است ارتباط دارد. تا پیش از این، حوادث تونس و مصر که منجر به تغییر در ساختار سیاسی این کشورها شد، نگرانی‌هایی را در افکار عمومی ‌جهان ایجاد کرده بود که آیا اسلام‌گرایان در این کشورها قدرت می‌گیرند یا خیر؟ در حال حاضر، با پیروزی اسلام‌گرایان در انتخابات تونس، به نظر می‌رسد روند تغییرات در این کشور به سوی اسلام‌گرایی در حرکت باشد. البته در تونس، نزدیک به ۸۰‌ حزب و گروه سیاسی وجود دارند که بسیاری از آن‌ها را نیروهای سکولار تشکیل داده‌اند و راشد ‌الغنوشی، رهبر حزب نهضت گفته است که نمی‌خواهد با اسامه بن‌لادن یا آیت‌الله خمینی مقایسه شود. او اعلام کرده الگویش اسلام‌گرایان ترکیه هستند و دموکراسی خواست اصلی آن‌هاست. به این ترتیب، این امید در تونس همچنان وجود دارد که مجلس آینده، دست کم آن بخش از قوانین اسلامی ‌را که با حقوق ‌بشر و دموکراسی تعارض دارد، تصویب نکند و قوانین مربوط به زنان جزیی از آن خواهند بود.

در مصر، پیش‌بینی می‌شود که اخوان‌المسلمین با حدود ۳۰‌درصد کرسی‌ها، بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس آینده را تشکیل دهند. اخوان‌المسلمین نیز بارها اعلام کرده‌‌اند که راه حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه ترکیه را در پیش خواهند گرفت.

کدام فصل در راه است؟

اگر روند اسلامی ‌شدن لیبی شبیه تونس و مصر باشد، می‌توان امید داشت که سیاستمداران لیبی هم روندی میانه را در پیش بگیرند و تعبیر آن دسته از کارشناسان که می‌گویند صحبت‌های مصطفی عبدالجلیل تنها برای جلب حمایت گروه‌هایی از هم‌پیمانان داخل لیبی بوده است، درست خواهد بود. هرچند در این شرایط نیز، عده‌ای از وجه‌المصالحه قرار گرفتن زنان و حقوق‌شان برای کسب قدرت ناراضی‌اند و آن را اقدامی‌ تحقیرکننده و ضدارزش می‌دانند. به علاوه، این سئوال هم وجود دارد که آیا نیروهای میانه‌رو می‌توانند توازن را در لیبی حفظ کنند و آیا زنان در مقابل قوانین محدودکننده و تبعیض‌آمیز مقاومت خواهند کرد؟

عوامل زیادی در تعیین سرنوشت زنان لیبی دخالت خواهند داشت، اما در کنار خوش‌بینی‌ها، عده‌ای از کارشناسان تصویر تیره‌ای از حوادث آینده و نقش‌شان بر سرنوشت زنان می‌بینند. به عنوان مثال، خانم آییم چشم‌انداز آینده را چندان امیدوارکننده نمی‌بیند: "شیوه زندگی زنان لیبی دچار تغییرات اساسی ناراحت‌کننده‌ای خواهد شد. پس از این‌که غبار حوادث فرو بنشیند و دولت، خرابی‌های ناشی از جنگ را بازسازی کند، روند تغییرات به نفع زنان نخواهد بود. تصویر من از لیبی آینده، تصویر کشوری سنتی و محافظه‌کار است. با این حال، من هم امیدوارم روند این تغییرات به شکلی باشد که زنان بتوانند دست کم حقوقی را که تا پیش از این از آن بهره‌مند بودند، همچنان داشته باشند."

آیا لیبی واقعاً "آزاد"شد؟

Babak M — Tue, 25 Oct 2011 16:00:37 +0000

تقی روزبه

برقراری قوانین شریعت اولین دست‌آورد "انقلاب" لیبی! زنان ازاولین قربانیان "لیبی آزاد"! اسلام‌گرایان به‌اصطلاح معتدل متحدین جدید ناتو و قدرت‌های بزرگ برای کنترل انقلاب کشورهای خاورمیانه وآفریقای شمالی!

ازقدیم گفته‌اند سالی که نکوست ازبهارش پیداست.

آیا همان‌طورکه اوباما ودیگر شرکای جنگی‌اش درپی کشته شدن قذافی از لیبی آزاد سخن گفته و به سران دولت انتقالی ومردم لیبی تبریک گفته‌اند، به‌راستی لیبی آزاد شد ویا درمسیرآزادشدن قراردارد؟ یا آنکه قدرت دربالاترین سطوح ازچنگ دیکتاتور نگون‌بختی که دوران مصرف و عمر سیاسی‌اش به پایان رسیده بود و حاضر به پذیرش آن نبود به زور قوه قهریه خارج شد و به دست غارتگران ودیکتاتورهای جدیدی، دراتحاد تنگاتنگ با قدرت‌های بزرگ وشرکت‌های چندملیتی برای بلعیدن تمام‌عیار نفت لیبی جابجاشد ومردم هم دراین میان نقشی جزپیاده نظام نداشتند؟

شیرینی کوتاه‌مدت

درماجرای لیبی هم چنان باید با یک چشم خندید وباچشمی دیگرگریست. خوشحالی ناشی ازسرنگونی یک دیکتاتورمادائم‌العمر بجای خود امر فرخنده‌ای بوده وقابل درک است وشیرین. اما متأسفانه تمامی قرائن وشواهد نشان‌دهنده آن است که این شیرینی کوتاه‌مدت بوده ومتأسفانه با تلخی فزاینده‌ای همراه است که هرروزهم بیشترخواهد شد.

چگونگی سرنگونی یک دیکتاتور وبدیلی که قدرت‌های خارجی در زدوبند با رؤسای قبایل ودولتمردان سابق قذافی بجای آن ساخته پرداخته‌اند جای هیچ گونه امیدی برای آزادی وبرابری و حضورونقش مستقل مردم زحمتکش وسرکوب شده لیبی باقی نمی‌گذارد.

مسدود شدن مسیر رهایی

قدرت‌ها ورسانه هایشان همواره می‌خواهند ما را دربرابرانتخاب بین گزینه موجود (وچه بسا گزینه دیروزشان) وگزینه‌ای تازه که برای امروز خود تعیین کرده‌اند قراردهند. آنها البته این سناریوی خود را درخلأ به وجود نمی‌آورند ودرواقع بدون ورود مردم به میدان مبارزه وسوارموج آن شدن وجهت دادن به آن قادربه انجام آن نیستند. به این ترتیب این ناآگاهی وعدم آرایش مناسب صفوف مردمی است که بزرگترین دشمن خودی است که دراتحاد با دشمنان مردم سرنوشت سازمی شوند.

درهرحال، آنها باین ترتیب مسیر گزینه سوم، گزینه رهائی، حاکمیت مردم برسرنوشت خود را مسدودمی کنند. اما سنگ‌اندازی وبستن راه سوم یعنی گزینه حرکت مردم به سوی آزادی وبرابری، حقانیتی برای آنچه صورت گرفته ودرمیان تلی ازخون و ویرانی وخشونت زایمان یافته است، ایجاد نمی‌کند. چیزی نمی‌گذرد که نشاط وفرح ناشی ازسرنگونی دیکتاتورپیشین وخاطره چهارشبانه روزجشن وپایکوبی جای خودرا به دردهای روزافزون مولود برآمده اززایمان جدیدمی دهد. این تجربه به خصوص برای کسانی که مرگ انقلاب ایران را درروززایمان آن آزموده‌اند قابل لمس است. مردمی می‌مانند، آکنده ازنفرت وحسرت وآرزوها وبا مطالبات پاسخ نگرفته.

سناریوی قدرت‌های بزرگ

البته از زایمانی که قابله‌اش قدرت‌های بزرگ وجگنده‌های ناتوباشند بیش ازاین هم نمی‌توان انتظارداشت . هم چنان که فرجام این الگوها درعراق وافغانستان را دیده ایم. درافغانستان پس ازده سال جنگ وخونریزی نه فقط، چیزی حتی ازنمایش دموکراسی صوری توسط گماشته شدگان وجود ندارد بلکه موجب برآمد مجدد بنیادگرایان طالبان نیز شده‌اند وحالا همین قدرتها دارند عجزروزافزون خود را درمقابله باآن به نمایش می‌گذارند. اکنون افغانستان پس ازده سال اشغال وجنگ ولشکرکشی این قدرتها به بزرگترین مرکز تولیدوصدور موادمخدرجهان تبدیل شده است.

درلیبی دست به دست شدن قدرت درسایه حملات وحشیانه جنگنده‌های ناتو وبیش ازهمه توسط چهارقدرت آمریکا وانگلیس وفرانسه وایتالیا با تخریب زیرساخت‌های این کشوروکشته شدن 50هزارنفرو دویست هزارزخمی (ودرآخرین سناریو قتل عمد وسرشارازخشونت قذافی وپسرش بجای محاکمه قانونی آنها برخلاف مقررات کنوانسیون اسیران جنگی) بخشی ازهزینه‌های زایمان لیبی نوین بود. دراین سناریو قدرتهای بزرگ ازبالا فرمان وبمب صادرمی کردند وازپائین مردم وجوانان لیبی به مثابه پیاده نظام وگوشت دم توپ مورد استفاده قرارمی گرفتند.

آزار از هر دو سو

مطابق گزارش مدافعان حقوق بشرشکنجه واعدام‌ها واذیت وآزارمخالفان فقط توسط قذافی ونیروهای او صورت نمی‌گرفت، بلکه همزمان توسط اردوی مخالفان آن ومؤتلفین دولتهای غربی حتی قبل ازکسب قدرت هم صورت می‌گرفت که این دولتها چشم وگوش خود را به روی همه آنها بسته بودند تامبادا به برنامه "نجات لیبی" آسیبی وارد شود. چرا که برای خود آنها لااقل روشن بودکه دموکراسی وحقوق بشرچیزی بیش ازیک تن پوشش تزیینی برای استتارنیات واقعی اشان نبود.

تصاحب تمام عیار لیبی به مثابه یک کشور ثروتمندنفتی، کنترل فرایند انقلاب منطقه وپروژه خاورمیانه بزرگ ادغام شده و تحت سیطره بازارجهانی و شرکت‌های فراملیتی، هدف‌های اصلی را تشکیل می‌دادند. دستبوسی چندش آور ودادوستد سران همین قدرت‌های چهارگانه با دیکتاتورسابق لیبی یک روی سکه واقعیت است وجنگیدن آنها باهمان دیکتاتورازطریق بندوبست با سران قبائل ودولتمردان فاسد روی دیگراین سکه.

دراین بازارمکاره هرکس که ذره‌ای شعاردموکراسی را جدی بگیرد، اگرازسرسپردگی‌اش به گفتمان سلطه سرمایه ودولتهای امپریالیستی وجهان خوار نباشد، تنها ساده لوحی مفرط خود را به نمایش می‌گذارد. همان کسانی که زمانی برای تأمین منافع خود به دستبوسی قذافی میرفتند، همانها نیزبرای مصون ماندن ازدردسرهای زنده دستگیرشدنش دستورقتل وی را صادرکردند.

نمونه‌هایی او سخنان رئیس شورای انتقالی لیبی

بخشی ازسخنان تاریخی مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی لیبی دربن غازی درطلیعه "لیبی آزاد" وبه مناسبت حضورده‌ها هزارنفر چنین بود:

"از این پس قوانین بر اساس شریعت و دستورات قرآنی تنظیم خواهند شد."

"در کشور مسلمان ما، شریعت پایه و اساس تمام قوانین است. بنابراین تمام قوانینی که با اصول اسلامی همخوانی ندارند غیر قابل اجراخواهند بود. وی سپس برای نمومه از قانون تک همسری که در دوران قذافی اجرا می‌شدانتقاد و از چند همسری حمایت کرد رییس شورای انتقالی همچنین از حذف سودبانکی و اجرای بانکداری اسلامی خبر داد." (به نقل ازبی بی سی و ارونیوز(

این سخنان به خوبی نشان می‌دهد که دولت‌های غربی با چه کسانی وبرای چه اهدافی به ائتلاف پرداخته‌اند.

اگرآنها دردوره جنگ سرد برای کنترل جنبش‌های اعتراضی وایجا کمربند سبز بدوربلوک رقیب خود با بنیادگرایان ائتلاف کردند، اکنون نیز برای کنترل انقلاب کشورهای عرب ومنطقه به ائتلاف با اسلام گرایان به اصطلاح معتدل تر ازبنیادگرایان آن دوره، اما هم چنان طرفداراسلام سیاسی وحاکمیت مذهب روی آورده‌اند. نمونه سناریوی آنها در لیبی وتونس ومصرهمین را نشان می‌دهد.

سخنان رئیس دولت انتقالی درپی مرگ قذافی ودرمراسم بزرگداشت لیبی آزاد برای هرکسی که گوشی برای شنیدن وچشمی برای دیدن دارد براستی هشداردهنده وتنبه برانگیزاست. وجای هیچ توهمی را درماهیت این نوع آزادسازی ومعنای تبریک سران قدرتهای مهاحم برای تولد "لیبی آزاد و نوین" ومعنای تأسیس دموکراسی مورد نظرآنان باقی نمی‌گذارد.

تداوم ناگزیر مبارزه

بزودی مردم لیبی آگاه خواهند شد که آزادی ازشرقذافی به تنهایی برای دست یافتن به آزادی وبرابری کافی نیست. آنها اکنون علاوه برمستبدین با چهره‌ها وزشت‌های جدید، هم چنین باید با مطامع بی پایان دولت‌ها وشرکت‌های چندملیتی و بافرود بهمن اسلام سیاسی وقوانین ارتجاعی شریعت برسرنوشت خود، وبا انحصارقدرت توسط باندهای حاکم و فاسد سران قبائل ومتحد دولتهای بزرگ به زورآزمایی بپردازند.

مبارزه علیه استبداد واستثماربه پایان نرسیده است. آنها ناگزیرند برای نیل به اهداف خود با برپائی جنبشهای مطالباتی اشان راه دشواروپرپیچ وخم پیشروی بسوی آزادی وبرابری را با تکیه بر اراده آزادوآگاه خودآغازکنند.

آری انقلاب لیبی درهمان روز زایمان خود مصادره شده است.

"ممنوعيت چند همسری در ليبی لغو می‌شود"

zamaanehnews — Mon, 24 Oct 2011 05:36:39 +0000

مصطفی عبدالجليل، رئيس شورای ملی انتقالی ليبی گفت: "شريعت اسلامی، بنيان و اساس قانون اساسی در ليبی جديد خواهد بود." وی همچنين از لغو ممنوعيت چندهمسری در ليبی خبر داد.

در زمان حکومت سرهنگ معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی، قانون تک‌همسری در این کشور رواج داشت.

به گزارش رويترز، عبدالجليل روز يکشنبه اول آبان ۱۳۹۰ در مراسم اعلام "آزادی ليبی" گفت: " کشور ما يک کشور اسلامی است. ما شريعت اسلام را به عنوان پايه و اساس قانونگزاری انتخاب کرده‌ايم و هر قانونی که مغاير با اصول شريعت اسلامی باشد، رد خواهد شد."

وی همچين از حذف سود بانکی و اجرای بانکداری اسلامی خبر داد.

اين مراسم در ميدان "الکيش" شهر بنغازی و با حضور فرماندهان نظامی و سياسی اين شورا و هزاران نفر از مردم اين کشور برگزار شد.

مصطفی عبدالجليل: کشور ما يک کشور اسلامی است. ما شريعت اسلام را به عنوان پايه و اساس قانونگزاری انتخاب کرده‌ايم و هر قانونی که مغاير با اصول شريعت اسلامی باشد، رد خواهد شد

اعلام آزادی ليبی سه روز پس از مرگ سرهنگ معمر قذافی انجام شد. رييس جمهوری فرانسه، نخست وزير بريتانيا و دبير کل ناتو، آزادی ليبی را تبريک گفته و آن را "پيروزی بزرگ و تاريخی" مردم ليبی خوانده‌اند.

مصطفی عبدالجليل از اتحاديه اروپا، سازمان ملل و اتحاديه عرب به دليل پشتيبانی‌شان از مخالفان حکومت سرهنگ معمر قذافی تشکر کرد.

رييس شورای ملی انتقالی ليبی "وحدت ملی" و ايجاد ارتش ملی را از نيازهای ضروری اين کشور اعلام کرد.

به گفته مصطفی عبدالجليل مبارزه ليبيايی‌ها عليه نظام پيشين از همان کودتای سال ۱۹۶۹ که به بر سر کار آمدن معمر قذافی انجاميد، آغاز شد.

وی افزود: "انقلاب ليبی مسالمت‌آميز آغاز شد و هدف نهايی آن دستيابی به خواسته‌های مردم بود اما با خشونت مواجه شد."

سرهنگ قذافی روز پنج‌شنبه ۲۰ اکتبر ۲۰۱۱ (۲۸ مهر ۱۳۹۰) در شهر سرت کشته شد. نحوه کشته شدن وی و معتصم قذافی باعث شد تا سازمان ملل خواهان تحقيق درباره چگونگی قتل رهبر پيشين ليبی شود.

در تصاويری که با دوربين‌های موبايل ضبط شده، قذافی در حالی که هنوز زنده است، به دست مخالفانش دستگير شده اما مشخص نيست که وی چگونه به قتل رسيده است.

العربيه در اين باره گزارش داد: "در يک فيلم ويديويی نشان داده می‌شود که قذافی به بازداشت‌کنندگانش می‌گفت اين برخورد حرام است، مگر حرام و حلال سرتان نمی‌شود." اشاره قذافی به ضربات پی در پی بوده که بر بدنش وارد می‌شده است.

معمَر قذافی در يکم سپتامبر سال ۱۹۶۹ با کودتا حکومت محمّد ادريس سنوسی، پادشاه وقت ليبی را سرنگون ساخت. قذافی پس از کودتا، حکومت را تا سال جاری ميلادی در دست گرفت و يکی از طولانی‌ترين دوره‌های زمام‌داری در طول تاريخ را به‌وجود آورد.

با کشته شدن قذافی، گزارشگران بدون مرز طی اطلاعيه‌ای اعلام کرد با مرگ وی، "يک درنده ديگر آزادی رسانه‌ها رفت."

اين انجمن بين‌المللی مدافع آزادی رسانه‌ها می‌گويد از ۱۵ فوريه ٢٠۱١ و آغاز "جنبش در ليبی" پنج خبرنگار کشته، ٣٢ روزنامه‌نگار زندانی، ۱۵ خبرنگار قربانی ربايش و ٣٠ خبرنگار مجبور به ترک کشور شده‌اند.

رئيس شورای ملی انتقالی ليبی وارد طرابلس شد

zamaanehnews — Sun, 11 Sep 2011 04:12:13 +0000

مصطفی عبدالجليل، رئيس شورای ملی انتقالی ليبی برای نخستين بار از هنگام سقوط طرابلس وارد اين شهر شد.

عبدالجليل که روز شنبه ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۱ (۱۹ شهريور ۱۳۹۰) وارد طرابلس شد به خبرگزاری فرانسه گفت حضور شورای ملی انتقالی در طرابلس «موقتی» است.
وی گفت اين شورا پس از «آزادی کامل» ليبی در طربلس مستقر می شود. شورای ملی انتقالی ليبی در شهر بنغازی در شرق ليبی مستقر است.
شورای ملی انتقالی ليبی متشکل از ۴۰ عضو است که مسئولان پيشين دولت قذافی نيز در آن حضور دارند.
در همين حال و با پايان يافتن ضرب‌الاجل شورای ملی انتقالی ليبی برای تسليم شده هواداران معمر قذافی، رهبر فراری اين کشور، مخالفان روز گذشته عمليات تصرف «بنی وليد» و «سرت»، دو شهری را که مرکز هواداران قذافی است، آغاز کردند.
شورای ملی انتقالی ليبی، پيش از اين به نيروهای سرهنگ قذافی تا روز شنبه، ۱۰ سپتامبر برای تسليم شدن و مورد عفو قرار گرفتن فرصت داده بود.

با پايان يافتن ضرب‌الاجل شورای ملی انتقالی ليبی برای تسليم شده هواداران معمر قذافی، رهبر فراری اين کشور، مخالفان عمليات تصرف «بنی وليد» و «سرت»، دو شهری را که مرکز هواداران قذافی است، آغاز کردند

هواداران قذافی اکنون در سه شهر بنی‌وليد، سرت و سبها مستقر شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری الجزيره، عبدالله خرامی، يکی از سخنگويان شورای ملی انتقالی ليبی با بيان اينکه نيروهای اين شورا از سه جهت شرق، شمال و جنوب وارد شهر بنی‌وليد شده‌اند، گفت که مهلت تعيين شده برای تسليم نيروهای قذافی تمام شده و آن‌ها خودشان به اين فرصت پايان دادند.
وی اظهار اميدواری کرده است که اين شهر را «بدون جنگ بيشتر» تصرف کنند.
عبدالله خرامی تعداد نيروهای هوادار قذافی در بنی‌وليد را حدود ۶۰۰ نفر تخمين زده و از کشته شدن سه نفر از نيروهای قذافی و مجروح شدن سه تن ديگر خبر داده است، به گفته وی هفت نفر از آن‌ها نيز تا کنون به اسارت نيروهای شورای انتقالی ليبی درآمده‌اند.
او تلفات نيروهای مخالف قذافی در اين نبرد را يک کشته و چهار زخمی اعلام کرده است.
هم‌زمان با حمله به شهر بنی‌وليد، درگيری‌ها در شهر سرت، از ديگر مقرهای نيروهای هوادار قذافی نيز آغاز شده است.
بنی احمد، سخنگوی شورای انتقالی ليبی می‌گويد که جنگ در نزديکی يک رودخانه در اطراف شهر سرت ادامه دارد و واکنشی به پرتاب راکت از داخل شهر به نيروهای شورای انتقالی است.

گفت‌و‌گوی وزير خارجه ايران با رئيس شورای انتقالی ليبی

zamaanehnews — Tue, 30 Aug 2011 06:00:59 +0000

علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه ايران با مصطفی عبدالجليل، رئيس شورای ملی انتقالی ليبی به‌صورت تلفنی گفت‌وگو کرد و خواهان بازگشت سفير ايران به ليبی شد.

سفير ايران در ليبی، سال گذشته در واکنش به سرکوب مخالفان توسط دولت قذافی از پست خود کناره‌گيری کرده و به ايران بازگشته بود.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) روز سه‌شنبه هشت شهريور ۱۳۹۰ خبر داده صالحی همچنين در اين گفت‌وگو «پيروزی انقلاب مردم ليبی» را تبريک گفت و بر توسعه روابط دو کشور تأکيد کرده است.
رئيس شورای ملی انتقالی ليبی نيز ابراز اميدواری کرده تا وزير خارجه ايران به طرابلس سفر کند.
مصطفی عبدالجميل افزوده: «موضوع امام موسی صدر يک مسأله اصلی برای ما است و تا رسيدن به نتيجه کامل آن را به صورت جدی پيگيری خواهيم کرد.»

علی‌اکبر صالحی در گفت‌وگو با مصطفی عبدالجلیل «پيروزی انقلاب مردم ليبی» را تبريک گفته و بر توسعه روابط دو کشور تأکيد کرده است

موسی صدر، مرجع تقليد شيعه که به نام «امام موسی صدر» مشهور است، پس از خروج از ايران و مقيم شدن در لبنان، مجلس اعلای شيعيان لبنان را تأسيس کرد.
وی ۹۰ شهريور ۱۳۵۷ در يک سفر رسمی به ليبی که با دعوت معمر قذافی انجام شده بود، ناپديد شد. پس از ناپديدشدن موسی صدر گزارش‌های ضد و نقيضی درباره زنده بودن يا نبودن منتشر شده است.
در تازه‌ترين اظهارنظر در اين‌باره، حورا صدر يکی از دختران موسی صدر، سه‌شنبه هشت شهريور ۱۳۹۰ به روزنامه اعتماد گفته پدرش هنوز زنده است.
وی با بيان اينکه دولت ايران در پرونده موسی صدر «کارهای بسياری می‌توانست انجام دهد که انجام نداد»، افزوده: « ما هميشه احساس می‌کرديم موانعی برای رسيدگی ايران به پرونده امام وجود دارد.»
با اين حال چندی پيش عبدالمنعم الهونی، نماينده‌ دولت قذافی در اتحاديه عرب، در گفت‌وگو با روزنامه‌ الحيات، گفته بود موسی صدر در سفرش به ليبی کشته شده و جسد او و دو همراهش در جنوب اين کشور به خاک سپرده‌ شده‌ است.
اما حورا صدر گفته: « آقای هونی که خبر از فوت امام داده فردی است که دروغ بودن اظهاراتش پيش از اين اثبات شده است.»
وی افزوده: «در رابطه با سلامت و زنده بودن ايشان، استدلال‌های متفاوتی وجود دارد اما ما تأکيدی نداريم تا بگوييم اين استدلال‌ها درست است يا خير.»
فرزند موسی صدر گفته دلايلی که نشان‌دهنده زنده بودن وی است، «بسيار محکم‌تر و مستندتر» از دلايلی است که نشان می‌دهد او کشته شده باشد.