مالیات

در انتظار بودجه تورم‌زا

politics — Sun, 24 Feb 2013 10:44:21 +0000

حمید مافی

حمید مافی - لایحه بودجه سال آینده هنوز به صحن علنی مجلس نرسیده است اما از گفته‌های مدیران دولتی و نمایندگان مجلس پیداست که بودجه ۹۲ انقباضی است و اتکای آن به نفت کاهش پیدا می‌کند.

در همین راستا، چند ماه قبل نمایندگان مجلس و دولت کمیته ویژه‌ای تشکیل دادند تا پیش از آن‌که قیمت ارز در لایحه بودجه مشخص شود، برآورد دقیقی از میزان صادرات نفت به دست بیاورند و بر اساس آن دولت قیمت ارز و درآمدهای نفتی خود در قانون بودجه را مشخص کند.

اگر چه این کمیته به نتیجه مشخصی دست نیافت اما سناریوهای دولت برای کسب درآمدهای جایگزین نفت نمایان شده است. خبرگزاری تسنیم پیش از این گزارش داده که دولت در نظر دارد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد.

این در حالی است که نمایندگان مجلس، هر گونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ممنوع کرده‌اند. با این حال وزیر اقتصاد گفته است که دولت نگرانی بابت کاهش درآمدهای نفتی ندارد.

رحیم مبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت هم در جمع خبرنگاران گفته است: بودجه هم انبساطی است و هم انقباضی، به این معنا که برای هزینه‌های جاری دولت انقباضی است و برای پیشبرد اهداف توسعه کشور انبساطی خواهد بود.

ابهام‌های نفتی بودجه

بودجه ایران متکی به نفت است و درآمدهای دولت تابعی از فروش نفت در بازار جهانی. هر‌گاه که حجم درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند، دولت با مازاد درآمد روبرو خواهد شد و هر‌گاه که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند، دولت نیز کسری درآمد خواهد داشت.

چنانچه صادرات نفت ایران به کمتر از یک میلیون کاهش پیدا کند و قیمت هر بشکه نفت نیز بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس ۹۰ دلار در نظر گرفته شود، درآمد نفتی دولت در بهترین حالت به ۲۹ میلیارد و ۵۶۵ میلیون دلار خواهد رسید که کمتر از یک سوم درآمدهای نفتی دولت در سال گذشته است.

در بودجه سال ۹۱، دولت پیش بینی کرد تولید نفت به بیش از چهار میلیون بشکه و صادرات آن به سه میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز برسد.

اما تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، صادرات نفت را به کمترین میزان ممکن کاهش داد. به گونه‌ای که بر اساس گزارش‌های رسمی تائید شده از سوی مقامات دولتی، صادرات روزانه نفت ایران به کمتر از هشتصد بشکه در روز نیز رسید.

از سوی دیگر ایران برای دریافت مطالبات نفتی خود نیز با محدودیت روبرو شد. به گونه‌ای که وزارت نفت به صورت رسمی اعلام کرد که تها‌تر نفت و کالا را در پیش خواهد گرفت.

حال دولت برای سال آینده، پیش از هر اقدام دیگری باید میزان صادرات نفت را مشخص کند. اگر چه وزیر اقتصاد اعلام کرده است که درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمد نفت خواهد شد، اما برآوردهای کار‌شناسی نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی دولت در بهترین حالت فرا‌تر از ۴۷ هزار میلیارد تومان نمی‌رود.

مجلس شورای اسلامی پیش‌تر طرحی را به تصویب رسانده است که بر اساس آن صادرات نفت در سال آینده به یک سوم کاهش خواهد یافت. چنانچه دولت بخواهد بر اساس این طرح، لایحه بودجه را تدوین کند، صادرات روزانه نفت ایران کمتر از سه میلیون بشکه در روز خواهد بود.

نمایندگان مجلس، افزایش قیمت نفت در بازارجهانی و تامین منابع مالی دولت با صادرات کمتر را دلیل اصلی تدوین این طرح عنوان کرده‌اند. این در حالی است که ایران برای دریافت مطالبات نفتی نیز با محدودیت روبرو است و افزایش تحریم‌ها نیز صادرات حداقلی نفت ایران را با تردید روبرو کرده است.

در دور تازه تحریم‌ها، ایران نمی‌تواند مطالبات نفتی خود را به صورت نقدی دریافت کند و تنها می‌تواند به تها‌تر نفت در برابر کالا بپردازد. برای همین، تخمین دقیق صادرات نفتی هم نمی‌تواند میزان درآمدهای نفتی دولت را به صورت دقیق مشخص کند. چرا که دولت در چنین شرایطی، تنها می‌تواند در برابر صادرات نفت کالا وارد کند.

معمای دلار

وقتی که میزان فروش نفت در بازار جهانی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، قیمت ارز مرجع نیز نامشخص است. چرا که قیمت دلار در بازار داخلی ایران تابعی از میزان درآمدهای نفتی و عرضه دلار در بازار داخلی است. دولت به عنوان منبع اصلی تزریق دلار در یک سال گذشته با محدودیت و چالش‌های فراوانی در بازار ارز روبرو شده است.

بر اساس اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، بیش از شصت درصد از اقتصاد ایران پنهان و یا خارج از چرخه مالیات‌ ستانی است. بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای مذهبی و نظامی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی نیز معمولا خارج از دایره نظارت قرار دارند و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.

دولت با ایجاد محدودیت در توزیع ارز و تزریق ارز از کانال مرکز مبادلات ارزی، قیمت دلار در بازار را به صورت رسمی افزایش داده است.

در چنین شرایطی گمانه زنی‌ها در خصوص قیمت ارز برای سال آینده ادامه دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس ماه گذشته، در گزارشی پیش بینی کرد که مناسب‌ترین قیمت نفت در قانون بودجه سال آینده، ۹۰ دلار است.

چنانچه صادرات نفت ایران به کمتر از یک میلیون کاهش پیدا کند و قیمت هر بشکه نفت نیز بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس ۹۰ دلار در نظر گرفته شود، درآمد نفتی دولت در بهترین حالت به ۲۹ میلیارد و ۵۶۵ میلیون دلار خواهد رسید که کمتر از یک سوم درآمدهای نفتی دولت در سال گذشته است.

دولت امیدوار است که با توجه به افزایش قیمت دلار در بازار داخلی، با توزیع ارز و تبدیل آن به ریال بتواند کسری ناشی از درآمدهای نفتی را جبران کند.

اگر چه رئیس دولت گفته است که قیمت دلار در بهترین شرایط بیشتر از ۱۵۰۰ تومان نخواهد بود و سخنگوی اقتصادی دولت نیز پیش از این گفته که ارزش برابری دلار کمتر از ۲۰۰۰ تومان و بیشتر از ۱۸۰۰ تومان است؛ با این حال به نظر می‌رسد که مبنای دولت برای قیمت دلار در قانون بودجه سال آینده، قیمت فعلی مرکز مبادلات ارزی باشد.

چنانچه نرخ ارز در قانون بودجه پائین‌تر از نرخ برابری مرکز مبادلات ارزی در نظر گرفته شود، باز هم بازار ارز دو نرخی خواهد بود و متقاضیان ارز برای تامین ارز مورد نیاز خود باید به مرکز مبادلات ارزی مراجعه کنند.

تنگناهای دولت در تحریم

دولت احمدی‌نژاد برای تدوین آخرین لایحه بودجه با تنگناهای بسیاری روبرو است. از یک سو وعده‌های بی‌شمار دولت نیازمند تامین اعتبار هستند و از سوی دیگر، منابع مالی دولت به حداقل ممکن کاهش یافته است.

دولت بر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها پافشاری می‌کند و در نظر دارد بر میزان یارانه نقدی بیافزاید و در مقابل نهادهای امنیتی و مجلس نگران افزایش نرخ تورم در جامعه هستند.

چنانچه دولت از تصمیم خود برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها عقب نشینی کند، یک وعده عمل نشده دیگر به جای خواهد گذاشت که در آستانه انتخابات سال آینده برای دولت خوشایند نخواهد بود. همچنین دولت ناچار است از میزان اعتبار عمرانی بودجه بکاهد که به توقف و یا کاهش سرعت پروژه‌های عمرانی کشور و کاهش سرمایه گذاری می‌انجامد.

چنانچه دولت تصمیم بر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها داشته باشد، چاره‌ای جز قیمت حامل‌های انرژی ندارد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به افزایش نرخ تورم در جامعه خواهد انجامید. دولت برای تامین منابع مالی، دو راهکار مشخص در نظر گرفته است؛ افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش قیمت دلار در بازار داخلی.

هدف دولت از افزایش قیمت دلار، تامین منابع مالی از محل تبدیل دلار به ریال است. تبدیل دلار به ریال، چنانچه همچون گذشته از مسیر بانک مرکزی صورت بگیرد، بر حجم نقدینگی خواهد افزود. افزایش نقدینگی و چاپ اسکناس نیز افزایش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت.

دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی نیز با محدودیت روبرو است. از یک سو، بر اساس اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، بیش از شصت درصد از اقتصاد ایران پنهان و یا خارج از چرخه مالیات‌ستانی است.

بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای مذهبی و نظامی که عموما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شوند، معمولا خارج از دایره نظارت نهادهای نظارتی قرار دارند و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.

از سوی دیگر، چنانچه دولت بخواهد نرخ مالیات در جامعه را افزایش دهد، پیش از هر گروهی، شهروندان فرودست باید هزینه افزایش قیمت‌ها را بپردازند. افزایش نرخ مالیات، هزینه‌های تولید و خدمات را افزایش خواهد داد. همچنین دستمزد بگیران همواره در دسترس‌ترین گروه برای پرداخت مالیات هستند.

چنانچه دولت از تصمیم خود برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها عقب نشینی کند، یک وعده عمل نشده دیگر به جای خواهد گذاشت که در آستانه انتخابات سال آینده برای دولت خوشایند نخواهد بود.

هم چنین دولت ناچار است از میزان اعتبار عمرانی بودجه بکاهد که به توقف و یا کاهش سرعت پروژه‌های عمرانی کشور و کاهش سرمایه گذاری می‌انجامد.

حال در شرایطی که نهادهای امنیتی در باره اعتراض‌های اقتصادی هشدار می‌دهند، دولت و مجلس باید بودجه سال آینده را به گونه‌ای تدوین و تصویب کنند تا به گفته رحیم مبینی، نه سیخ بسوزد و نه کباب.

آن‌ها هم زمان باید راهکاری برای تامین منابع مالی دولت بیابند و در مقابل، محرک‌های تورمی بودجه را کنترل کنند. اقدامی که به نظر می‌رسد دشواری‌های فراوانی را به همراه دارد و در فرصت کوتاه باقی مانده به پایان سال ممکن نیست.

افزایش یارانه‎ها یا تحمیل تورم بر تهی‌دستان

politics — Thu, 24 Jan 2013 17:02:15 +0000

حمید مافی

حمید مافی - دولت از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها کوتاه نمی‌آید. محمود احمدی‌نژاد به مجلس رفت تا در لابه لای حرف‌هایش این پیام را به نمایندگان برساند و از آن‌ها بخواهد به جای ایجاد مانع در راهی که در پیش گرفته، بگذارند دولت ماهیانه یک مقداری پول در جیب مردم بگذارد.

نمایندگان مجلس معتقدند که احمدی‌نژاد در این راه «نیت سیاسی» دارد و می‌خواهد با افزایش یارانه‌های نقدی، آرای شهروندان در انتخابات سال ۹۲ را به سمت نامزد مورد حمایت خودش جلب کند. اما رئیس دولت و مجموعه تحت فرمان او می‌گویند که تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تکیه بر درآمدهای مالیاتی است تا کسری درآمد ناشی از تحریم‌های نفت جبران شود.

آن‌گونه که وزیر اقتصاد گفته است: «دولت در قانون بودجه امسال به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی و جایگزینی درآمدهای نفتی است.» اما تجربه نشان می‌دهد که برنامه وزیر اقتصاد و دولت در شرایط فعلی تحقق‌ناپذیر است. چرا که سهم مالیات در قانون بودجه ایران کمتر از سی درصد گزارش شده و هنوز دولت راهکار مشخصی برای جلوگیری از فرار مالیاتی بنیادهای مذهبی و نظامی ندارد.

با این حال بازخوانی پژوهشی که ستاد حمایت از مصرف‌کنندگان وزارت بازرگانی پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام داده، راهکار دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی را مشخص می‌کند. بر اساس این پژوهش، چنانچه دولت قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، امکان مالیات‌ ستاندن دولت نیز بالا می‌رود.

سوخت گران می‌شود

زمزمه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ماه‌های گذشته بار‌ها تکرار شده است. در حالی که مجلس هر گونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا پایان امسال را ممنوع کرده، دولت تصمیم گرفته که قیمت برق، گاز و بنزین را افزایش دهد. ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته است که این افزایش قیمت‌ها در سال آینده حتمی است. او افزایش قاچاق سوخت پس از کاهش ارزش برابری ریال را یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت دانسته است.

اما خبرگزاری «تسنیم» که به نهادهای نظامی و امنیتی ایران نزدیک است، راهکار دولت برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را، افزایش ۱۶۰ تا ۱۹۰۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی دانسته است. بر اساس این گزارش که هنوز مورد تائید مقام‌های دولتی ایران قرار نگرفته است، قیمت بنزین از ۴۰۰ تومان به ۲۲۰۰ تومان، برق از ۴۵ تومان به ۲۸۵ تومان، آب از ۲۸۳ تومان به ۷۵۰ تومان، گاز طبیعی از ۷۰ تومان به ۷۴۵ تومان افزایش خواهد یافت.

خبرگزاری «تسنیم» که به نهادهای نظامی و امنیتی ایران نزدیک است، راهکار دولت برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را، افزایش ۱۶۰ تا ۱۹۰۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی دانسته است. بر اساس این گزارش که هنوز مورد تائید مقام‌های دولتی ایران قرار نگرفته است، قیمت بنزین از ۴۰۰ تومان به ۲۲۰۰ تومان، برق از ۴۵ تومان به ۲۸۵ تومان، آب از ۲۸۳ تومان به ۷۵۰ تومان، گاز طبیعی از ۷۰ تومان به ۷۴۵ تومان افزایش خواهد یافت.

همچنین به گزارش "تسنیم"، قیمت گاز سی ان جی از ۲۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان افزایش خواهد یافت. قیمت نفت سفید با افزایش ۱۹۰۰ درصدی به ۲۰۰۰ تومان خواهد رسید. گازوئیل نیز با ۱۱۸۰ درصد افزایش به ۱۹۲۰ تومان می‌رسد. قیمت نفت کوره هم ۱۳۸۰ درصد افزایش می‌یابد.

هرچند این راهکار دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تا هنگامی که به تصویب مجلس نرسد امکان اجرا نخواهد یافت، اما به نظر می‌رسد که سناریوی جایگزینی منابع درآمدی غیرنفتی در قانون بودجه سال آینده، شهروندان ایرانی را نشانه گرفته باشد.

تورم رام‌نشدنی

در حالی که نرخ تورم در آذرماه سال ۸۹ کمتر از ۱۰ درصد گزارش شده، گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای مرجع آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم در ایران به نسبت دوره پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بیش از سه برابر افزایش یافته است. در حالی که بانک مرکزی آخرین نرخ تورم را ۲۶ درصد اعلام کرده، ماهنامه اقتصاد ایران نرخ تورم را بیش از ۳۷ درصد برآورد کرده است.

گرچه دولت پیامدهای تورمی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها را کمتر از پیش‌بینی‌های کار‌شناسان می‌داند، اما نتایج یک پژوهش که به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته، نشان می‌دهد که دولت با استفاده از راهکار «توهم درمانی»، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به شهروندان تحمیل کرده است.

همچنین یافته‌های یک پژوهش دیگر در همین نهاد نشان می‌دهد که افزایش ۱۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی، افزایش ۵. ۱ درصدی نرخ تورم را به همراه دارد. یک پژوهش دیگر که از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت بازرگانی صورت گرفته، نشان می‌دهد که افزایش ۱۰ درصدی قیمت بنزین، افزایش دو درصدی تورم را به دنبال دارد.

دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم در یک پژوهش که در سال ۱۳۸۳ صورت گرفته، اعلام کرده است که دو برابر شدن قیمت بنزین نرخ تورم را ۱۷. ۴ درصد و چهار برابر شدن آن، نرخ تورم را ۸۳. ۱۱ درصد افزایش می‌دهد.

همچنین یافته‌های تحقیقات بانک جهانی در ایران هم بیانگر تاثرپذیری نرخ تورم از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. بر اساس نتایج این پژوهش، افزایش قیمت انرژی به صورت یک باره، پیامد تورمی ۳۳ تا ۵۸ درصدی را به دنبال دارد و افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی هم تورم ۱۳ تا ۲۱ درصدی را به همراه خواهد داشت.

نتایج یک پژوهش که به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته، نشان می‌دهد که دولت با استفاده از راهکار «توهم درمانی»، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به شهروندان تحمیل کرده است. نتایج یک مطالعه اقتصادی دیگر هم نشان می‌دهد که فشار تورمی ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در میان «پنجک‌های فقیر روستایی»، دو برابر «پنجک‌های ثروتمند شهری» است و دهک اول جامعه کمترین فشار تورمی و دهک دهم بیشترین فشار تورمی ناشی از آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی را تحمل می‌کنند.

یک پژوهش دیگر هم نشان می‌دهد که چنانچه قیمت انرژی در ایران به سطح برابری با میانگین جهانی برسد، تورم ۴. ۳۵ درصدی را به جامعه تحمیل می‌کند. دیگر یافته‌های پژوهشی در ایران هم بیانگر اثرگذاری افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر نرخ تورم است.

فشار بر تهی‌دستان

دولت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌های نقدی را راهکاری برای کاهش شکاف طبقاتی در جامعه می‌داند. اما آن گونه که بانک مرکزی ایران گزارش می‌دهد، افزایش نرخ تورم، اثرگذاری مثبت یارانه‌های نقدی در کاهش شکاف طبقاتی را خنثی کرده است.

همچنین یافته‌های یک پژوهش که از سوی وزارت نیرو در سال ۱۳۷۹ انجام شده است، نشان می‌دهد که آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی و قیمت گذاری فرآورده‌های نفتی در سطح فوب خلیج فارس، تورم در مناطق روستایی را بیشتر از مناطق شهری افزایش می‌دهد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی در سطح فوب خلیج فارس تورم ۷۸ درصدی در مناطق روستایی و ۶۳ درصدی در نقاط شهری را به دنبال خواهد داشت.

نتایج یک مطالعه اقتصادی دیگر هم نشان می‌دهد که فشار تورمی ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در میان «پنجک‌های فقیر روستایی»، دو برابر «پنجک‌های ثروتمند شهری» است. آن گونه که نتایج این مطالعه نشان می‌دهد، دهک اول جامعه کمترین فشار تورمی و دهک دهم بیشترین فشار تورمی ناشی از آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی را تحمل می‌کنند.

حال دولت تصمیم دارد بدون توجه به نتایج این پژوهش‌ها و هشدارهای کارشناسان اقصادی و نمایندگان مجلس، مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را به اجرا بگذارد و امیدوار است که با پرداخت یارانه نقدی معادل ۱۲۰ هزار تومان، اثرگذاری تورمی آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی را خنثی کند. اما تجربه اجرای دو ساله این قانون نشان می‌دهد آنچه که دولت در عالم ذهن تصور می‌کند در عالم واقعیت امکان پذیر نیست و گرچه درآمد اسمی تهی‌دستان افزایش می‌یابد، اما توان خرید آن‌ها به خاطر افزایش نرخ تورم نه تنها افزایش پیدا نمی‌کند بلکه با کاهش روبرو می‌شود.

پانویس‌ها:

[۱] - نگاه کنید به؛ اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تورم، دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی

[۲] - نگاه کنید به؛ برآورد اثر قیمت حامل‌های انرژی بر نرخ تورم و هزینه خانوارهای کشور، محمد رحیم احمدوند و همکاران، مجله اقتصادی شماره ۷۵ و ۷۶

بودجه "انقباضی" سال ۱۳۹۲، شوخی بی‌مزه یا واقعیت تلخ

politics — Sat, 22 Dec 2012 21:56:16 +0000

بیژن افتخاری

بیژن افتخاری - پانزدهم آذر ماه سال جاری، آخرین مهلت قانونی دولت برای ارائه‌ لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ به مجلس بود که همانند سال‌های قبل به موقع ارائه نشد. این بار به‌خلاف سال‌های گذشته، خبری از تفسیرهای اغراق‌آمیز مسئولان در مورد امتیازات بودجه‌های انبساطی و در آمدهای افسانه‌ای نفت نیست و موضوع بودجه "خبری بد" است که جمله مقامات تنها به توضیح انقباضی بودن آن اکتفا می‌کنند. [منبع]

به راستی اهمیت بودجه در چیست و بودجه انقباضی کدامین نوع از بودجه است؟ در این نوشتار تلاش خواهد شد تا ضمن توضیح اهمیت بودجه در سرنوشت کشور و مردم، فرق بین بودجه انقباضی با بودجه انبساطی و چرایی رویکرد جمهوری اسلامی به بودجه انقباضی تشریح شود.

بودجه برآورد دخل و خرج دولت برای یک سال است. این ساده‌ترین تعریفی است که نگارنده می‌تواند ‌برای بودجه ارائه دهد. اما ببینیم قانون چه تعریفی برای آن دارد؟ در قانون محاسبات عمومی كشور، مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی، بودجه كل كشور چنین تعریف شده است: « بودجه كل كشور برنامه مالی دولت است كه برای یك سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی كه منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود.»

پس در بودجه بایستی "تمامی درآمد‌های قابل انتظار برای دولت" پیش‌بینی و گنجانده شود. همین تعریف برای " کلیه هزینه‌های دولت" نیز صادق خواهد بود. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که: بودجه هر سال، تعیین‌کننده سیاست‌های پولی، مالی و سمت گیری‌های سیاسی کشور خواهد بود.

برای روشن شدن هر چه بیشتر موضوع از مثالی استفاده می‌کنیم. یکی از موضوعات روز در سیاست داخلی امریکا طرح باراک اوباما برای «افزایش میزان مالیات برای افرادی است که سالیانه بیش از ۲۵۰ هزار دلار درآمد دارند». این موضوع آنقدر اهمیت دارد که عده زیادی از کارشناسان سیاسی، پیروزی اوباما بر میت رامنی نامزد حزب جمهوری‌خواه را ناشی از پافشاری وی بر این امر و مخالفت آشکار رامنی با آن می‌دانند. می‌بینیم که پیش‌بینی افزایش مالیات بر درآمد اشخاص ثروتمند در بودجه، علاوه بر آن‌که بر درآمد "مالی" دولت می‌افزاید و "پول " کافی در اختیار دولت برای اجرای طرح‌هایش قرار می‌دهد، اثرات "سیاسی" مهمی تا حد تعیین رئیس جمهور آمریکا نیز دارد.

زمانی که اقتصاد کشور دچار تورم است و میزان خریداران کل بیش از عرضه کل شده، بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره، مردم را به پس انداز پول‌هایشان در بانک‌ها، کاهش مصرف و در نهایت ایجاد تعادل با عرضه کل تشویق می‌کند. هم‌زمان هم وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان متولی امور مالی کشور و در هماهنگی با سیاست‌های بانک مرکزی اقدام به افزایش میزان مالیات‌به‌خصوص از ثروتمندان می‌کند تا از حجم پول در گردش در جامعه بکاهد و اقتصاد از حالت تورمی خارج شود. مجموع این عملیات را "سیاست‌های انقباضی" می‌نامند.

در حقیقت تدوین بودجه، در برگیرنده‌ خطوط اصلی سیاست‌های اقتصادی کشور است و دقت در اعداد و ارقام مندرج در آن و سمت‌گیری هزینه‌ها و درآمدها می‌تواند از نیات واقعی حاکمان کشور پرده بردارد. به عبارت دیگر، با نگاهی به بخش درآمدها و تعیین محل درآمدهای دولت می‌توان به میزان واقعی بودن بودجه با توجه به امکان کسب آن درآمدهای پی برد! مثلا چقدر از در آمدها از محل فروش نفت و گاز خواهد بود و چقدر از دریافت مالیات‌ها. چقدر از محل درآمدهای شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، چقدر ار طریق استقراص دولت از بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها، چقدر از طریق فروش اموال دولتی یا بهتر است بگوییم اموال مردم که در اداره آن به دولت سپرده شده‌اند.

سپس می‌توان این درآمدها را با درآمدهای سال گذشته مقایسه و میزان افزایش یا کاهش آنها را نسبت به گذشته مورد بررسی قرار داد. بطور مثال، بیشترین محل درآمد کشور از کجاست و چند درصد بودجه را تشکیل می‌دهد. آیا این میزان وابستگی موضوع بسیار مهم استقلال کشور را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد؟

آیا درآمدهای نفتی امسال نسبت به سال قبل بیشتر یا کمتر برآورد شده و اگر آری، چرا. آیا این افزایش یا کاهش منطقی است؟ چقدر امکان خطا وجود دارد و اگر کمتر و بیشتر شد چه باید کرد. آیا درآمد‌های ناشی از وصول مالیات بیشتر شده یا کمتر. چرا چنین شده و چه کسانی باید بیشتر بپردازند و چه کسانی کمتر. اثرات چنین روندی در بحث "توزیع عادلانه ثروت در جامعه" چه خواهد بود؟

آیا دولت به دلیل کسر بودجه مجبور به استقراض است و اگر آری، به چه میزان؟ اثرات چنین امری بر اقتصاد کشور چیست و چه زمانی قابل باز پرداخت خواهد بود. آیا دولت اقدام به حراج دارایی‌های ملت خواهد کرد که به امانت به او سپرده شده؟ در این صورت، به چه میزانی، تحت چه شرایطی و به چه کسانی؟ اثرات آن بر اقنصاد کشور چیست.

بودجه‌ای که در آن میزان درآمدها با میزان هزینه‌ها برابر باشد "بودجه متعادل" نامیده می‌شود. اما قبل از آنکه ببینیم بودجه انقباضی امسال چه خصوصیاتی خواهد داشت، لازم است تعریفی از "سیاست‌های پولی و مالی" عرضه کنیم تا با زبانی مشترک به بررسی موضوع بپردازیم.

سیاست‌های پولی و مالی چیست؟

از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها برای کنترل و هدایت اقتصاد به سمت و سوی مورد نظر حاکمان، استفاده از سیاست‌های پولی و مالی است که به ترتیب توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی اعمال می‌شود. بانک مرکزی آمریکا «فدرال رزرو بنک» مسئول کنترل حجم پول در گردش و تنظیم جریان پولی کشور است که معمولا با تنظیم نرخ بهره می‌تواند حجم نقدینگی در بازار را کنترل کند.

زمانی که اقتصاد کشور دچار تورم است و میزان خریداران کل بیش از عرضه کل شده، بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره، مردم را به پس انداز پول‌هایشان در بانک‌ها، کاهش مصرف و در نهایت ایجاد تعادل با عرضه کل تشویق می‌کند. هم‌زمان هم وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان متولی امور مالی کشور و در هماهنگی با سیاست‌های بانک مرکزی اقدام به افزایش میزان مالیات‌به‌خصوص از ثروتمندان می‌کند تا از حجم پول در گردش در جامعه بکاهد و اقتصاد از حالت تورمی خارج شود. مجموع این عملیات را سیاست‌های انقباضی می‌نامند.

بودجه انقباضی بودجه‌ای است که درآمدهای آن نسبت به سال یا سال‌های گذشته به شدت کاهش یافته باشد. میزان این کاهش تعیین شده نیست. رقم ثابتی در این مورد وجود ندارد و بستگی به اقتصاد هر کشور دارد اما معمولا پیش‌بینی کاهش حجم درآمدها از۲۰ درصد به بالا نسبت به سال قبل باعث می‌شود بودجه آن سال را انقباضی بنامند. دولت نه تنها باید در زمان اعمال "سیاست‌های انقباضی" در هزینه کردن و ریخت‌و پاش‌امساک کند، بلکه حتی در اجرای طرح‌های عمرانی و زیر بنایی هم با احتیاط عمل کند.

اکنون می‌توانیم تعریف درستی از "سیاست‌های انبساطی" ارائه کنیم. زمانی که اقتصاد کشور دچار رکود شده یعنی منحنی خریداران کل پایین‌تر از عرضه کل است و مردم به دلایل گوناگون از جمله کم‌پولی یا عدم اطمینان به آینده کشور یا انتظار کاهش هر چه بیشتر قیمت‌ها، میل چندانی به خرید نشان نمی‌دهند، بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره و عرضه پول با بهای ناچیز، مردم را به گرفتن وام و خرج کردن تشویق می‌کند. ضمن آن‌که وزارت امور اقتصاد و دارایی هم با کاهش مالیات‌ها اجازه می‌دهد پول بیشتری در جیب مردم باقی بماند تا اقدام به خرید کنند و اقتصاد از حالت رکود خارج شود.

در هر دو مورد فوق، هزینه‌های دولت به عنوان بزرگ‌ترین خرج‌کننده جامعه، نقش بزرگی در موفقیت سیاست‌های فوق خواهد داشت. یعنی دولت هم باید در زمانی که "سیاست‌های انقباضی" اعمال می‌شود، در هزینه کردن و ریخت‌و پاش‌امساک کند، بلکه حتی در اجرای طرح‌های عمرانی و زیر بنایی هم با احتیاط عمل کند! برعکس هنگام اجرای "سیاست‌های انبساطی"، دولت با اجرای طرح‌های بزرگ ملی، می‌تواند سیستم مالی و پولی کشور را روغن‌کاری کرده و به بهبود اوضاع کمک نماید.

بر این قرار بودجه انقباضی بودجه‌ای است که درآمدهای آن نسبت به سال یا سال‌های گذشته به شدت کاهش یافته باشد. میزان این کاهش تعیین شده نیست. رقم ثابتی در این مورد وجود ندارد و بستگی به اقتصاد هر کشور دارد اما معمولا پیش‌بینی کاهش حجم درآمدها از ۲۰٪ به بالا نسبت به سال قبل باعث می‌شود بودجه آن سال را انقباضی بنامند.

این کاهش بودجه می‌تواند به صورت داوطلبانه و در جهت برنامه‌ریزی اقتصادی کشور و برای رفع مشکلات اقتصادی از قبیل مبارزه با تورم و یا تعدیل اقتصادی باشد - که صد البته نیازمند کار فرهنگی و توجیهی جامعه برای پذیرش سختی‌های راه و همراه کردن مردم دارد- و یا به صورت اجباری، یا تحمیلی و ناشی از موضوعی خارج از اراده دولت یا ملت، که در آن صورت، برخورد دولت و ملت با مشکلات ناشی از آن تنها شکل "انفعالی" و موردی به خود خواهد گرفت.

این خود مقدمه‌ای بر بروز بحران‌های اجتماعی مانند افزایش و تعمیق فقر شده و در نهایت شورش‌های اجتماعی را بدنبال خواهد داشت. روشن است که بودجه انقباضی کمبود‌های فراوانی برای مردم به همراه می‌آورد که کاهش درآمدهای عمومی و کاهش سطح زندگی از اولین ثمرات آن حواهد بود.

اداره کشور با بودجه آن

ببینیم مسولان اقتصادی رژیم، دلایل روی آوردن به بودجه انقباضی را پس از سال‌ها بودجه انبساطی در چه می‌دانند؟ موسي‌الرضا ثروتی عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفته است: «لايحه بودجه ۱۳۹۲ بايد با توجه به شرايط اقتصادي و كاهش درآمدهاي نفتی تهيه و تصويب شود.» وی افزوده که « كاهش يا اتكاء هزينه‌های جاری به درآمدهای نفتی و شناسايی درآمدهاي جديد مالياتی بايد مورد توجه بودجه‌نويسان كشور قرار گيرد.» [منبع]

اما معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از کاهش شدید وابستگی کشور به نفت (از لحاظ دلاری) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور خبر داده است. ممبینی با اشاره به اینکه وابستگی بودجه به نفت در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از ۶۰ به ۵۳ میلیارد دلار رسیده است، گفت:« احتمالاً این وابستگی در بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به امسال، ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش می‌یابد.» [منبع]

کاهش ناگهانی ۵۵٪ درآمدهای کشور عواقب مصیبت‌باری برای اقتصاد کشور بدنبال خواهد داشت که بیکاری‌های گسترده یکی از بزرگترین شاخص‌های آن خواهد بود. کمبود منابع مالی باعث توقف طرح‌های عمرانی و ورشکستگی پیمانکاران و بیکاری کارگران آنها خواهد شد. این کمبود‌ها به بخش دولتی هم سرایت کرده و دولت قادر به پرداخت پاره‌ای از مطالبات بخش خصوصی یا تامین هزینه‌ها‌ی ضروری و حتی حقوق بخشی از کارکنانش نخواهد بود. سخنان اخیر احمدی‌نژاد خطاب به فرماندهان سپاه مبنی بر تامین هزینه هایشان از طریق فروش زمین‌های فرودگاه قلعه مرغی و دوشان تپه را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد

به‌نظر می‌رسد که کار خراب‌تر از این ها باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که «به خاطر تحریم‌ها، ۵۰ درصد از وصول درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته است. سید شمس‌الدین حسینی گفت: «میزان تحقق نیافتن درآمدها در بخش‌های مختلف متفاوت است. مثلا در بخش مالیات ۸۵ درصد درآمدها محقق شده است و در گمرک هم وضع بد نیست اما درخصوص درآمدهای نفتی با ۵۰ درصد کاهش مواجهیم.» [منبع]

از لابه‌لای اخبار و اظهارنظرهای مسئولان نظام می‌توان پی برد که:

۱− انقباضی شدن بودجه امسال نه یک انتخاب که به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی درسال ۱۳۹۲ است.

۲− درآمدهای نفتی کشور در سال ۱۳۹۱ تا ۵۰٪ کاهش یافته است.

۳− درامدهای ارزی مورد انتظار در سال ۱۳۹۲ نسبت به امسال بین ۳۰٪تا ۴۰٪ کمتر خواهد بود.

وضعیت اقتصاد ایران

حال ببینیم اطلاعات فوق چه معنایی خواهد داشت. ایران در سال ۱۳۹۰ قادر به صدور روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت بود [منبع] اما به دلایل متعدد از جمله فرسودگی صنعت نفت و تحریم صنایع نفت و گاز کشور توسط کشورهای غربی، این حجم در سال ۱۳۹۱ به کمتر از ۹۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته و کماکان در حال کاهش است! [منبع]

صدور روزانه حدود ۹۰۰ هزار بشکه نفت(به شرط تدوام تولید و امکان صدور) می‌تواند باعث درآمد سالیانه تا ۳۵ میلیارد دلار گردد، در تنیجه می‌توان فرض گرفت که درآمد امسال نفتی کشور در همین حدود باشد. به این ترتیب می‌توان گفت که مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی، درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در سال ۱۳۹۲ را بین ۳۰٪ تا ۴۰٪ کمتر از امسال محاسبه کرده و در بودجه بگنجانند تا درآمدهای نفتی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در سال آتی برسد.

توجه داشته باشیم که این رقم در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ به ترتیب ۷۱ میلیارد در ۸۶، ۷۳ میلیارد در ۸۷، ۷۰ میلیارد در ۸۸، ۷۱ میلیارد در ۸۹ و ۸۵ میلیارد در سال ۱۳۹۰ بوده است. (جالب‌تر آنکه مسئولان اقتصادی نظام در ابتدای امسال درآمدهای نفتی سال۱۳۹۱ را حدود ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده بودند). اما کار به اینجا ختم نمی‌شود و انتظار می‌رود سایر صادرات درآمد زای ایران از قبیل محصولات پترو شیمی یا میعانات گازی نیز که سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار بود، به حدود ۳۰٪کاهش یابند.

با این حجم از کاهش درآمد ارزی (که به مثابه موتور محرک اقتصاد ایران عمل می‌کند و تزریق هر یک دلار به اقتصاد کشور قابلیت ایجاد ۱.۷۵ دلار در اقتصاد داخلی را دارد)، می‌توان مطمئن بود که در بخش درآمدهای داخلی (ریالی) هم با کاهش درآمدی تا ۷۵ میلیارد دلار یا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان روبرو خواهیم بود. نگارنده حدس می‌زند که حجم بودجه سال ۱۳۹۲ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود که نسبت به رقم بودجه سال ۱۳۹۱ که ۵۶۶ هزار میلیارد تومان بود، تا ۵۵٪ کاهش می‌یابد!

ملاحظه کردیم که این بودجه انقباضی توسط کشورهای خارجی بر رژیم تحمیل شده و رژیم طرح و برنامه خاصی برای مقابله با آن ندارد. اتکاء اقتصاد کشور به صدور نفت باعث شد تا اقتصاد به پاشنه آشیل رژیم مبدل شود و به زانو درآوردن آن کار نسبتا ساده‌ای باشد.

از لابه‌لای اخبار و اظهارنظرهای مسئولان نظام می‌توان پی برد که اولا انقباضی شدن بودجه امسال نه یک انتخاب که به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی درسال ۱۳۹۲ است. دوم آن که در آمدهای نفتی درآمدهای نفتی کشور در سال ۱۳۹۱ تا۵۰٪ کاهش یافته است. دیگر آن که درامدهای ارزی مورد انتظار در سال ۱۳۹۲ نسبت به امسال بین۳۰ تا۴۰ درصد کمتر خواهد بود.

رژیم ایران طی سالیان اخیر با افزایش باورنکردنی درآمدهای ارزی ناشی از افزایش بهای نفت روبرو بود و مثل اکثر کشورهای دیکتاتوری، این درآمدها را نه در جهت بهبود آینده کشور که در جهت منافع کوتاه مدت حاکمان و متعلق به ابواب جمعی خود دانست. در نتیجه، دولت روز بروز بزرگ‌تر و ناکاراتر شد.

کاهش ناگهانی ۵۵٪ درآمدهای کشور عواقب مصیبت‌باری برای اقتصاد کشور بدنبال خواهد داشت که بیکاری‌های گسترده یکی از بزرگترین شاخص‌های آن خواهد بود. کمبود منابع مالی باعث توقف طرح‌های عمرانی و ورشکستگی پیمانکاران و بیکاری کارگران آنها خواهد شد. این کمبود‌ها به بخش دولتی هم سرایت کرده و دولت قادر به پرداخت پاره‌ای از مطالبات بخش خصوصی یا تامین هزینه‌ها‌ی ضروری و حتی حقوق بخشی از کارکنانش نخواهد بود. سخنان اخیر احمدی‌نژاد خطاب به فرماندهان سپاه مبنی بر تامین هزینه هایشان از طریق فروش زمین‌های فرودگاه قلعه مرغی و دوشان تپه را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. [منبع]

نتیجه‌گیری

روشن است که بودجه‌انقباضی به همراه خود کمبود‌های فراوانی را برای مردم به همراه خواهد داشت که کاهش درآمدهای عمومی و در نتیجه کاهش سطح زندگی از اولین ثمرات آن خواهد بود. اداره کشور با بودجه انقباضی نیاز به مدیریت و برنامه ریزی دقیق داشته و شرط همراهی و همدلی مردم از عوامل اصلی در موفقیت آن است اما به نظر می‌رسد مسئولان این نظام کمترین اهمیتی برای عوامل فوق قائل نیستند و بیشتر به فرافکنی و یا استفاده از راه‌حل‌های نه چندان هوشمندانه اکتفا می‌کنند!

مسئولان اقتصادی نظام راه‌حل را در جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمد‌های نفتی دانسته و قصدافزایش مالیات‌ها را دارند! این در حالی است که کل درآمد مالیاتی امسال کمتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده [منبع] که نسبت به کل رقم بودجه‌سال جاری، یعنی ۵۶۶ هزار میلیارد تومان، کمتر از ۷٪ آن‌را تشکیل می‌دهد. با فرض افزایش ۱۰۰٪ مالیات‌ها در سال آتی که امری نا محتمل است، باز هم گره از کار رژیم باز نخواهد شد.

ضمن آن که باید از مسئولان جمهوری اسلامی پرسید در حالی‌که با کاهش درآمدهای نفتی، درآمدهای ریالی هم کاهش می‌یابند (که به منزله کاهش درآمدهای عمومی است)، چگونه انتظار دریافت مالیاتی آن هم بیشتر از گذشته را از مردمی دارند که درآمدشان قطعا کمتر ازسال پیش خواهد بود؟ این گونه راه‌حل‌ها برای مدیریت کشور با درآمدی کمتر از نصف سال گذشته بیشتر به یک شوخی شبیه است تا راه‌حل برای گذار از دوران سختی که پیش روی نظام قرار دارد.

حکومت اسلامی که فاقد مشروعیت اجتماعی از یک‌سو و کاهش درآمدهای ارزی از سوی دیگر است، در یک حرکت مدرسه‌ای، برای خود بودجه‌انقباضی پیش‌بینی کرده است. حال آن که شرایط ساختاری اقتصاد ایران و زمینه‌های مرتبط با آن، کمترین نزدیکی و همخوانی با چنین بودجه‌ای ندارد.

ابن به خوبی نشان می‌دهد که رژیم‌های مشروعیت‌زدایی شده نه فقط از طرف جامعه که از سوی منطق حاکم بر اقتصاد نیز مورد قهر قرار می‌گیرند. بودجه‌های انقباضی برای موفقیت نیاز به حداقلی از مشروعیت اجتماعی و انتخاب‌های دمکراتیک دارند که نظام جمهوری اسلامی فاقد آن است و همین اجازه می‌دهد که نتیجه‌ آن را تا حد زیادی از قبل پیش‌بینی کنیم.

بودجه انقباضی و چشم‌انداز اقتصاد ایران

politics — Fri, 07 Dec 2012 11:49:48 +0000

گفت‌وگوی ایرج ادیب‌زاده با جمشید اسدی، استاد اقتصاد و کارشناس سیاسی

ایرج ادیب زاده - بودجه سال آینده ایران به شدت انقباضی خواهد بود. این را رحیم ممبینی یک مقام مسئول دولتی می‌گوید که معاون بودجه در دولت احمدی‌نژاد است. کاهش شدید وابستگی کشور به نفت هم دیگر خبری‌ست که رحیم ممبینی در مورد بودجه ‌۹۲ داده است. به گفته وی، توجه ویژه به درآمدهای غیرنفتی و به طور خاص مالیات‌ها ازجمله منابع بودجه‌ سال ۱۳۹۲ خواهد بود.

یکی از دلایل مهم تاخیر در ارائه بودجه سال آینده ایران، تاثیر تحریم‌های بین‌المللی و افت شدید فروش نفت ایران توصیف می‌شود. ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و از نمایندگان نزدیک به احمدی‌نژاد گفته است: «ایران به دلیل تحریم‌ها امکان درآمد نفتی را ندارد و چاره‌ای جز کاهش سهم نفت در بودجه نخواهد داشت». پرسش‌های جاری در این زمینه را با جمشید اسدی استاد اقتصاد در فرانسه در میان گذاشته‌ام.

آقای اسدی این بودجه به شدت انقباضی چه معنایی دارد؟

جمشید اسدی: از آغاز جمهوری اسلامی و به‌ویژه از زمان آقای رفسنجانی، پول بسیار زیادی به دور از هر توجیه منطقی به اقتصاد ما تزریق شد. روش این تزریق پول هم به این صورت بوده که خارج از بودجه، پول نفت وارد اقتصاد شود و دیگر آن که اعتبار بدون پشتوانه داده شود. این‌ها باعث می‌شوند که حجم پول در گردش بسیار زیادتر از پشتوانه‌ تولیدی باشد. می‌دانید که در یک شرایط ایده‌آل، باید مقدار پول موجود در یک اقتصاد، به اندازه ارزشی باشد که تولید شده است؛ در غیر این صورت گرانی و تورم ایجاد می‌شود.

این روند، علی‌رغم تمام توصیه‌هایی بود که اقتصاددانان به دولت‌های مختلف می‌کردند، به‌ویژه به آقای احمدی‌نژاد که پیش از هر کس دیگری در این مورد بی‌توجهی نشان داد. از گسترش بی‌رویه واردات گرفته که او همین طوری با پول نفت می‌داد تا استفاده‌ی بی‌رویه از درآمدهای ارزی که در هیچ دولتی به اندازه‌ زمان آقای احمدی‌نژاد این درآمدها رشد پیدا نکرده بود. مسئولان به این مسئله هیچ وقت اعتنا نکرده و به کارهای خود ادامه دادند و این باعث گرانی فوق‌العاده شد. در عین حال در مورد اعتبارهای بی‌پشتوانه می‌شود به وام مسکن مهر، وام امام رضا، وام‌های زودبازده و تمام این‌ها اشاره کرد که هیچ فایده‌ی اقتصادی نداشت جز افزایش تورم.

حال می‌گویند ما می‌خواهیم به سیاست انقباضی برگردیم. در معنی اقتصادی یعنی آن‌که پول‌ها را جمع کنیم. یعنی دست‌کم نگذاریم پول بیشتر از گذشته شود. اما این سیاست اقتصادی در حقیقت از سر ناچاری‌ست. چون کفگیرشان به ته دیگ خورده و پولی برای ریخت و پاش و مرید پروری ندارند، صحبت از سیاست انقباضی می‌کنند.

دلیل این که فاز اول یارانه‌ها هم به درستی انجام نشد این بود که پول صنعت را ندادند. در فاز اول حدود ۳۰ درصد سهم صنعت بود که قرار بود بدهند. اما ندادند، چون پول نداشتند. فاز دوم را هم اجرا نکردند، چون پول نداشتند. بارها هم اشاره کردند که پولی در صندوق ذخیره‌ ارزی نمانده است که الان به آن می‌گویند صندوق توسعه‌ ملی. در هرحال پول گذشته را ندارند و دست و پای‌شان گیر است و طبق معمول وقتی که در بن‌بست هستند و گرفتاری دارند، به جای آن که به بن‌بست و گرفتاری اعتراف کنند و با مردم در میان بگذارند، یک اسمی می‌گذارند که بگویند نخیر این سیاست خودمان بوده است. حالا می‌گویند سیاست انقباضی تصمیم گرفته‌ایم ایجاد کنیم.

مسئله دیگر که می‌توان گفت از سر ناچاری است، اعلام کاهش شدید وابستگی کشور به نفت است. اصولاً برای کشوری چون ایران امروز امکان دارد که وابستگی‌اش به نفت را کاهش دهد؟

همچنان که اشاره کردید، گفته‌اند که ما می‌خواهیم وابستگی به نفت را کم کنیم. البته این را پیش از انقلاب می‌گفتند و در زمان انقلاب هم می‌گفتند؛ اما وابستگی ما به نفت بیشتر از گذشته و تولیدمان کمتر از گذشته شده است. چون به علت تنش‌های بین‌المللی و تحریم‌ها امکانات ندارند. ولی وابستگی بیشتر از گذشته شده است. اولاً این حرف ممکن نیست. غیرممکن است که بتوانند چنین کاری کنند، کمااینکه تمام واحدهای تولیدی ما بیکارند، ورشکسته‌اند، تعطیل شده‌اند و توان رقابتی ندارند. اگر اشتباه نکنم، خود آقای غلامرضا مصباحی مقدم می‌گوید ۶۰ تا ۷۰ درصد کارخانه‌ها در ایران یا با ظرفیت کم کار می‌کنند یا کار نمی‌کنند.

خب حالا اگر نفت نباشد، با چه چیزی می‌خواهند مایحتاج مردم را تهیه کنند؟ این روایت خودشان است. آقای غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است. اما نکته‌ دیگری هم هست در مورد پرسش‌ شما که در پاسخ به سوال اول نیز اشاره کردم: این که بازهم آقایان هر وقت در تنگنا و بن‌بست قرار می‌گیرند، به‌جای اعتراف به شکست و تقصیر، توضیح به مردم و شفافیت، یک اسمی بر شکست خودشان می‌گذارند. مثلاً جنگ را نعمت می‌دانند یا می‌گویند ما اینجا تصمیم گرفته‌ایم که اقتصاد بدون نفت داشته باشیم. خب برای فروش نفت به دلیل تحریم‌ها مشکل دارند.

اگرهم نفت را به کسی نسیه دهند، به علت تحریم‌‌ها در مقابلش نمی‌توانند پول دریافت کنند. حالا می‌گویند ما می‌خواهیم اقتصاد بدون نفت داشته باشیم. واقعاً این حرف‌ها بسیار تأسف‌بار است و از مرحله خنده‌‌ گذشته. این‌ها کاری را که نمی‌توانند انجام دهند، می‌گویند تصمیم خودمان بوده و ما می‌خواهیم پیشرفت کنیم. خاطرتان هست که همین چندی پیش صحبت این بود که تا ۲۰ سال نفت مجانی بدهند که بتوانند امکاناتی در اردن داشته باشد. این‌ها در این شرایط هستند. حالا می‌گویند ما می‌خواهیم اقتصاد غیرنفتی داشته باشیم.

«آقایان هر وقت در تنگنا و بن‌بست قرار می‌گیرند، به‌جای اعتراف به شکست و تقصیر، توضیح به مردم و شفافیت، یک اسمی بر شکست خودشان می‌گذارند. مثلاً جنگ را نعمت می‌دانند یا می‌گویند ما اینجا تصمیم گرفته‌ایم که اقتصاد بدون نفت داشته باشیم. خب برای فروش نفت به دلیل تحریم‌ها مشکل دارند. اگرهم نفت را به کسی نسیه دهند، به علت تحریم‌‌ها در مقابلش نمی‌توانند پول دریافت کنند. حالا می‌گویند ما می‌خواهیم اقتصاد بدون نفت داشته باشیم.»

اولاً ۳۳ سال فرصت داشتید، اگر می‌خواستید چنین کاری کنید در این فرصت می‌کردید. ساختار تولید ایران را از بین بردید. به‌ویژه در زمان آقای احمدی‌نژاد با این گسترش بی‌رویه واردات. حالا اگر بخواهید به اقتصاد نفت کماکان متکی باشید، چه خواهید کرد؟ به چه می‌فروشید، پولش را از کجا می‌گیرید؟

انتقاداتی که شما مطرح می‌کنید، خود مجلس و برخی نمایندگان هم برای بودجه‌ ۹۲ عنوان کرده‌اند. کار به جنجال هم کشیده است. در این مورد چه می‌گویید؟

این انتقادات مجلس اولین بار نیست که انجام شده. اما چه وقت بوده که مجلس، موضعی سفت و سخت در مقابل آقای احمدی‌نژاد گرفته باشد؟ این بودجه از روز اولی که آقای احمدی‌نژاد آن را معرفی کرد، تنش‌‌افروز بود. یک مرتبه هم گفت ما بودجه را آسان کرده‌ایم که الان از یاد همه رفته است. آسان کرده‌ایم یعنی چه؟ یعنی این حساب‌ها را جوری باهم مخلوط کرده‌ام که امکان بازرسی برای کسی نباشد. این طور مطرح می‌کرد. هیچ وقت مجلس در مقابل این‌ها موضع گرفت؟ هیچ وقت شد مجلس بودجه را تصویب نکند؟ هیچ وقت و در عین حال، یک بار هم نشده که آقای احمدی‌نژاد به همان بودجه‌ای وفادار باشد که به مجلس تحمیل کرده است. بازهم هزینه‌هایش از آن بالاتر رفت. یک مرتبه شده که مجلس به این هزینه‌های بالاتر انتقاد کند و نپذیرد؟

مجلس پشتیبان آقای احمدی‌نژاد بوده، گیرم انتقاداتی هم در سطح روزنامه‌ و رسانه‌ها بکنند. ولی مجلس چه زمانی جلوی آقای احمدی‌نژاد ایستاده است؟ می‌خواهم یادآوری کنم که رهبر جمهوری اسلامی دولت احمدی‌نژاد را در دو دوره حمایت جدی کرده و جلوی طرح سوال از او را هم گرفت و مجلس بلافاصله پذیرفت. این هم شکل مجلس مستقل است در جمهوری اسلامی.

پس می‌توان نتیجه گرفت که نه فقط احمدی‌نژاد، بلکه همه در بن‌بست ورشکسته اقتصاد ایران شریک و مسئول هستند. چون مجلس هفت سال فرصت داشت که اگر چنین سیاست اقتصادی را نمی‌پذیرد، جلوی آن را بگیرد، استیضاح کند، در مقابل آن بایستد و هزینه‌های مازاد بر بودجه را تصویب نکند. آیا امروز تقصیرها فقط بر گردن آقای احمدی‌نژاد است؟ چنین نیست. نه تنها مجلس بلکه دستگاه رهبری هم از این سیاست‌ها پشتیبانی کرده است و در نتیجه مسئول این شرایط همه در درون نظام هستند و نه فقط دولت.

و پرسش پایانی این است که ظاهرا فساد درون حاکمیت ایران وضعیت بودجه‌ی ۹۲ را سخت‌تر کرده است. درون حکومت است کار را سخت‌تر کرده. می‌دانید که ایران، افغانستان، تاجیکستان به‌عنوان فاسدترین حکومت‌ها در گزارش شفافیت بین‌المللی شناخته شده‌اند و ایران ۱۳ رده هم سقوط کرده است. ارزیابی شما چیست؟

اجازه دهید پیش از هر چیز بگویم معنی گزارش «Transparency International» یا «شفافیت بین‌المللی» چیست. ببینید امروز ما در عصر جهانی‌شدن هستیم. یعنی آنچه که دیگر کشورها در مورد کشور شما فکر می‌کنند بسیار مهم است برای داد و ستد، خرید و فروش، صادرات و واردات و به‌ویژه سرمایه‌گذاری. اگر فکر کنند کشوری امنیت ندارد، کشور همه‌اش فساد است، خب سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و این باعث می‌شود که در عصر جهانی‌شدن یک کشوری پس‌رفت کند.

کار سازمان غیردولتی شفافیت بین‌المللی این است که از دست‌اندرکاران اقتصادی دنیا می‌پرسد که در مورد این یا آن کشور چه فکر می‌کنید. آن وقت بر مبنای این ارزیابی، وضعیت کشورها را رده‌بندی می‌کنند. هر چه قدر یک کشوری شفاف‌تر و روشن‌تر باشد، بخت اقتصادیش بالاتر می‌رود. همه می‌خواهند با آن کشور کار کنند، سرمایه‌گذاری کنند و شاید مثلاً پول خودشان را از بانک خودشان بکشند بیرون که برای سودآوری در کشور دیگری سرمایه‌گذاری کنند و این باعث رونق می‌شود. اما هر چه قدر در شفافیت بین‌المللی رده‌ی کشوری پایین‌تر باشد، تردید می‌کنند که با این کشورها کار کنند. می‌گویند پولم چه طور می‌شود، نکند مصادره کنند، نکند نصف سرمایه‌گذاری را باید رشوه دهم؛ نکند کار نکنند... این معنی این گزارش است.

برگردم به پرسش شما. به طور مرتب از زمانی که آقای احمدی‌نژاد هست، رده‌ی ایران یک به یک سقوط کرده و پایین آمده. کشوری که قرار بود روزی جزو مقتدرترین کشورهای دنیا باشد، امروز به جایی رسیده که با افغانستانی که هنوز در آن جنگ هست، هم‌ردیف شده است. امروز صادرات الکترونیک و صنعتی کره جنوبی جزو پررشدترین صادرات به جهان است. می‌دانید که صادرات الکترونیک‌ کره جنوبی در زمینه‌ تلفن همراه، اولین علامت تجاری‌ در اروپاست.

این کشوری‌ست که عقب‌تر از ایران بود. حال ایران به جایی رسیده که رده‌ی شفافیت بین‌المللی‌اش به ته جدول رسیده است. یعنی فساد و رشوه. این را باید مردم بدانند که نه تنها وضع اقتصادی ما خوب نیست، بلکه آن‌هایی که امروز بر سر قدرت‌ هستند، علی‌رغم این که وضع مردم در حد گرسنگی‌ و زیر فقر است، برای هر کاری و برای هر کسی که بخواهد در ایران کار کند، هزار رشوه و درآمدهای شخصی برای خودشان دارند. باید به طور روشن گفت که کشور در بن‌بست اقتصادی قرار گرفته است. به‌هیچ عنوان در این شرایط وضع بهتر نمی‌شود. خانه از پای‌بست ویران است.

انتخابات آمریکا: انتخاب مسیر اروپا؟

arezoo — Fri, 02 Nov 2012 16:43:37 +0000

نگاهی به نکات مهم انتخابات ریاست جمهوری شش نوامبر در آمریکا و تفاوت‌های دو کاندیدا

کورش عرفانی

کورش عرفانی - مردم ایالات متحده‌ آمریکا تا چند روز دیگر درباره‌ی فردی که قراراست چهارسال – بین ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ - رئیس جمهور این کشور باشد تصمیم خواهند گرفت. انتخاب بین باراک اوباما، رئیس جمهوری کنونی و کاندیدای دمکرات‌ها و میت رامنی، کاندیدای جمهوریخواهان است. می‌توان گفت که کلیت نظام اقتصادی و سیاسی آمریکا در طول دهه‌های گذشته دست نخورده باقی مانده است ولی برخی انتخابات می‌توانند با نتیجه‌ی مشخص خود، تحولاتی را باعث شوند که کل سیستم را دستخوش دگرگونی‌هایی سازد. مورد رای‌گیری ریاست جمهوری ۶ نوامبر می‌تواند از این نوع باشد. نوشتار زیر به معرفی و تحلیل برخی از موضوعات تعیین کننده‌ی این انتخابات می‌پردازد.

نگاهی به سال‌های اخیر

برای درک موقعیت کنونی آمریکا باید اشاره‌ای داشته باشیم به کشوری که باراک اوباما و تیم وی در سال ۲۰۰۸ از جرج دبلیو بوش تحویل گرفتند. آمریکای آن زمان، پس از هشت سال حاکمیت جمهوری‌خواهان بر آن کشور، اقتصادی از هم پاشیده داشت. آشفتگی فراگیر، نظام بانکی آمریکا را به مرز ورشکستگی کشانده بود. این سخت‌ترین بحران اقتصادی این کشور پس از پایان دهه‌ی بیست میلادی در قرن گذشته محسوب می‌شد. بخش غیر‌تولیدی سرمایه‌داری چنان رشد کرده بود که دو حباب بزرگ مالی و مسکن را پدید آورده بود، با انفجار این دو حباب کاذب میلیاردی، میلیون‌ها نفر بیکار، بی‌خانمان و ورشکسته شدند.

هم چنین، ایالات متحده خود را درگیر دو جنگ کرده بود که هیچ سرنوشت روشنی در آن زمان نداشتند: جنگ در افغانستان که از سال ۲۰۰۱ آغاز شده بود و دیگری جنگ با عراق که در مارس ۲۰۰۳ با اشغال عراق کلید خورده بود. هزینه‌های این دو جنگ سنگین و چشم‌انداز پایان آنها در زمان تحویل پست ریاست جمهوری از بوش به اوباما در سال ۲۰۰۸ بسیار دور و نامطمئن جلوه می‌کرد.

در این شرایط بود که تیم اوباما کار خود را آغاز کرد و تلاش نمود که، ضمن حفظ منطق عمومی حاکم بر سرمایه‌داری آمریکا، درجه‌ای از کنترل، مدیریت مرکزی[1]، قاعده‌مندی[2] و محدودیت‌سازی تصمیم‌گیری‌های بخش خصوصی را به آن تزریق کند. کار آسانی نبود، بازار آزاد مکانیزم‌های همیشگی خود مانند دست نامرئی ریکاردو را از دست داده بود، اما نتایج دخالت دولت چندان هم بد نبود و ممکن است در صورت ادامه، دستاوردهای متفاوتی نسبت به گذشته برای آینده‌ی آمریکا داشته باشد. به عبارت دیگر، مهارکردن بخش سرکش سرمایه‌داری آمریکا، که در طول هشت سال بوش به اوج خویش رسیده بود، تبدیل به ماموریت اصلی باراک اوباما و تیم او شد.

اقتصاد آمریکا

واقعیت اقتصاد آمریکا امروز با یک بدهی ۱۴ بیلیون دلاری معرفی می‌شود و بیکاری گسترده و مزمن شاخص دیگر آن است.

اوباما و رامنی می‌دانند که باید به یک استراتژی دارای تناقض جواب دهند: برای کاهش بدهی عمومی باید هزینه‌ها را کاهش داد و برای ایجاد شغل، باید هزینه کرد. شاید مهارت در ترکیب این دو، تعیین می‌کند کدام کاندیدا موفق شود. دمکرات‌ها وعده‌ی مالیات بیشتر برای ثروتمندان و مالیات کمتر برای طبقه‌ی متوسط می‌دهند که درآمدی پایین ۲۵۰ هزار دلار در سال دارند. حال آن که جمهوری‌خواهان می‌خواهند ضریب مالیات ثروتمندان را کاهش دهند تا آنها سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل کنند.

هر دو کاندیدا می‌دانند که باید به یک استراتژی دارای تناقض جواب دهند: برای کاهش بدهی عمومی باید هزینه‌ها را کاهش داد و برای ایجاد شغل، باید هزینه کرد. شاید مهارت در ترکیب این دو، تعیین می‌کند کدام کاندیدا موفق شود. دمکرات‌ها وعده‌ی مالیات بیشتر برای ثروتمندان و مالیات کمتر برای طبقه‌ی متوسط می‌دهند که درآمدی پایین ۲۵۰ هزار دلار در سال دارند. حال آن که جمهوری‌خواهان می‌خواهند ضریب مالیات ثروتمندان را کاهش دهند تا آنها سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل کنند.

آنها در عین حال بی‌تمایل نیستند که برای کاهش هزینه‌های دولت، مالیات عمومی طبقه متوسط و مزدبگیران را افزایش دهند. اوباما مدعی است برای آن که نتیجه‌ی کارش دیده شود، به زمانی بیش از چهار سال نیاز است و برای همین لازم است دوباره انتخاب شود. رامنی اما وی را متهم به دنبال کردن سیاست‌هایی می‌کند که نتوانسته‌اند میزان بیکاری را به زیر ۹.۱ درصد بکشانند و ادامه‌ی آنها نیز وضع را بدتر خواهد کرد. به زودی خواهیم دید رای دهندگان آمریکا به تداوم روش بطئی اما مطمئن اوباما رای می‌دهند یا به هیجان ناشی از راه تازه‌ای که رامنی برای کاهش مالیات‌ها و محدود کردن هزینه‌های دولت مرکزی پیشنهاد می‌دهد.

بیمه‌ی درمانی [3]

بیش از ۴۹ میلیون آمریکایی فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ی درمانی هستند.[4] اوباما در سال ۲۰۰۸ وعده داده بود که این مشکل را برای کسانی که نمی‌توانند بیمه‌ی درمانی بخرند حل کند. طرح وی در مارس ۲۰۱۰ و پس از یک نبرد طولانی در کنگره، که مخالفت جمهوریخواهان را با خود داشت، تصویب شد. پس از آن، دادگاه عالی آمریکا در ماه ژوئن سال جاری ادعای جمهوری‌خواهان مبنی بر مغایرت طرح با قانون اساسی را رد کرد. به این ترتیب قانون آماده‌ی اجراست و این یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های اوباما و تحولی جدی در عرصه‌ اجتماعی در تاریخ ایالات متحده‌ی آمریکاست.

از طریق این طرح میلیون‌ها نفر با هزینه‌ای اندک تحت پوشش بیمه‌ی درمانی قرار می‌گیرند. این طرح برای کسانی که علیرغم توانایی مالی حاضر به داشتن هیچ گونه بیمه‌ی درمانی نباشند، نوعی مالیات در نظر می‌گیرد. در مقابل، میت رامنی اصرار به ملغی ساختن این قانون دارد تا هر کس بتواند به اختیار خود و از طریق شرکت‌های بیمه خصوصی، بیمه درمانی داشته باشد. رامتی اعتقاد دارد که دخالت دولت در این امر می‌تواند زاینده‌ی هزینه‌هایی هنگفت باشد و بدهی عمومی حکومت را به شدت بالا ببرد.[5] رامنی مثل بسیاری از موارد دیگر این جا نیز کمترین دخالت دولت و بیشترین آزادی عمل را برای فرد و بخش خصوصی می‌خواهد. شرکت‌های بیمه می‌توانند برنده‌های واقعی طرح رامنی باشند.

مهاجرت

یکی از موضوع‌های مهم سیاسی، اجتماعی و انتخاباتی در آمریکا، به عنوان یک کشور بزرگ و مهاجرپذیر، موضوع میلیون‌ها نفر است که که هر ساله به طور غیر‌قانونی وارد خاک این کشور می‌شوند. اوباما از ابتدای ورود خود به کاخ سفید مبارزه با ورود

غیرقانونی مهاجران را به شدت دنبال کرده و بیش از یک میلیون نفر را به کشورهای خود بازگردانده است. با این همه، دو اقدام اخیر دولت وی نشان دهنده‌ی سیاست ملایم‌تری است که دمکرات‌ها نسبت به جمهوری‌خواهان در این باره دارند.

نخست دستور‌العملی بود که براساس آن مهاجران غیرقانونی زیر ۳۰ سال که در سن کودکی به آمریکا آمده‌اند و در این کشور تحصیلات عالی کرده‌اند یا به خدمت سربازی رفته‌اند، بتوانند تابعیت آمریکا را دریافت کنند. این اقدام با مخالفت شدید جمهوری‌خواهان مواجه شد و در کنگره مورد بررسی قرار نگرفت اما وارد مرحله اجرایی خود شد.[6]

مورد دیگر، مخالفت اوباما با قوانین بیش از حد سخت‌گیرانه‌ایالت آریزونا است که توسط جمهوری‌خواهان و راست‌گرایان به تصویب رسیده بود. رامنی به نوبه‌خود تلاش دارد که راهکار درازمدتی برای موضوع مهاجرت ارائه دهد. از جمله از طریق کشیدن حصارهای دفاعی در مرزها.

آموزش

در حالی که کیفیت تحصیلات پیش دانشگاهی در آمریکا سیر نزولی دارد هزینه‌ها رو به افزایش است. کابوس دانشجویان آمریکایی برای تحصیلات عالی، تامین شهریه‌ها و مواجهه با وام‌های دراز مدت است. اوباما برای تامین کیفیت آموزشی، برنامه‌هایی را به مورد اجرا گذاشت. قانون «بچه‌ای عقب نماند»[7] برای این بوده که هیچ دانش‌آموزی بدون تسلط بر قرائت و ریاضیات از مدرسه بیرون نیاید و قرار است تا ۲۰۱۴ به بار بنشیند. از طرفی بیش از ۴ میلیارد دلار بودجه به ایالاتی اختصاص داده شده که برای افزایش کیفیت کار معلمان و بهبود نتیجه‌تحصیلات دانش آموزان، طرح‌ها و ابتکار عمل‌های مفید معرفی و اجرا کنند. رامنی قول داده است که اگر به ریاست جمهوری رسید، چنان روی آموزش و معلمان کیفی تاکید کند که هیچ دانش‌آموزی در هیچ کجا با مشکل کلاس‌های آموزشی سطح پایین مواجه نشود.

سقط جنین

دولت اوباما در زمینه موضوع سقط جنین بسیار کجدار و مریز عمل کرده تا خشم نیروهای سنتی را علیه خود برنیانگیزد. اوباما پرداخت هزینه‌سقط جنین از بودجه ‌دولت را به استثنای موارد بارداری ناشی از تجاوز، نزدیکی با محارم یا امکان خطر جانی برای مادر حذف کرد.

در آمریکا این موضوع پیوسته محل اختلاف راست‌گرایان و مذهبی‌های مخالف سقط جنین و سایر نیروهای غیرمذهبی یا غیرسنتی موافق با آن بوده است.

دولت اوباما در این زمینه بسیار کجدار و مریز عمل کرده تا خشم نیروهای سنتی را علیه خود برنیانگیزد. به طور مثال اوباما در چهار سال اول کار خود، پرداخت هزینه‌سقط جنین از بودجه‌دولت را به استثنای موارد بارداری ناشی از تجاوز، نزدیکی با محارم یا امکان خطر جانی برای مادر حذف کرد و به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. اما از سوی دیگر، همین دولت تلاش کرد تا پرسنل نهادهای مذهبی را در کار کنترل خانواده به کار گیرد که خشم کلیسای کاتولیک را برانگیخت. میت رامنی در گفتار خود را «طرفدار زندگی»[8] می‌داند، یعنی مخالف سقط جنین. اما در عمل گرایش ارجحیت انتخاب[9] را مطرح کرده است که براساس آن زن یا دختر حامله خود باید تصمیم گیرد و خود آن را عملی کند.

ازدواج همجنس‌خواهان

این موضوع نیز در آمریکا در حال تحول است. اوباما که در ابتدا با این امر مخالف بود، به تدریج دیدگاه خود را عوض کرد. به نظر می‌رسد که او در آستانه‌ی انتخابات - و برای جلب نظر مثبت وسایل ارتباط جمعی که زیر نفوذ طرفداران این ازدواج هستند- آمادگی بیشتری به نرمش در این موضوع داشته باشد. میت رامنی پیرو دیدگاهی است که ازدواج را صرفا پیوند میان یک زن و یک مرد می‌داند، اما می‌گوید که انتخاب در مورد قانونی یا غیرقانونی بودن این امر را نباید به دادگاه، بلکه باید به رای مردم گذاشت.

تامین اجتماعی

اوباما در صدد است با تقبل برخی هزینه‌ها از سوی دولت، حداقل‌ها را برای بیکاران یا بازنشستگان تامین کند و حاضر نیست این مسئولیت را به بخش خصوصی واگذار کند. کاهش ضریب مالیاتی و ادامه‌ی پرداخت حق بیکاری به بیکاران بدون چشم‌انداز نیز در این راستا قرار دارد. در این زمینه به نظر می‌رسد که نگرانی برای حفظ نظم اجتماعی و محروم نکردن میلیون‌ها بیکار از حداقل‌های حیاتی موثر بوده باشد. میت رامنی در پی افزایش سن بازنشستگی و پیشنهاد خرید حق بازنشستگی در دوران کار است. وی تاکید دارد که دولت نباید با تعهدپذیری در زمینه‌بیمه‌های اجتماعی برای خود بار مالی اضافی ایجاد کند.

محدودیت اسلحه

تیراندازی‌های پر تلفات مانند آن چه در ماه ژوئن در کلرادو[10] روی داد، باردیگر موضوع کنترل سلاح‌ها را به انتخابات بازگردانده است. به نظر می‌رسد دولت اوباما و به‌طور کلی دمکرات‌ها، گرایش بیشتری به این کنترل نسبت به جمهوری‌خواهان دارند. حزب جمهوری‌خواه به دلیل حمایت مهم «انجمن ملی سلاح»[11] پیوسته مخالف محدودیت در تصاحب و حمل سلاح بوده است.

محیط زیست و گرمایش زمین

تا قبل از آن که توفان «سندی» شرق آمریکا را در نوردد، موضوع تغییرات آب و هوایی و عواقب آن از موضوعات اصلی انتخابات این کشور نبوده است.[12]

راست‌های آمریکایی با استخراج نفت از هر جای ممکن موافق‌اند و حتی خواستار بهره‌برداری نفت از نواحی زیست محیطی تحت حفاظت در اقیانوس منجمد شمالی هستند. در حالی که دمکرات‌ها به‌طور عمده به فکر بهره‌برداری از منابع جایگزین انرژی مانند انرژی بادی و خورشیدی هستند.

حتی دمکرات‌ها در دو سال اول دولت اوباما، که اکثریت را در کنگره داشتند، در تصویب قانون محدود سازی تولید گازدی اکسیدکربن موفقیتی نداشتند. هر چند که اوباما قول گسترش فعالیت‌های مربوط به «انرژی سبز» و ایجاد شغل پیرامون آن را داده بود، اما گروه‌های فشار که در پیوند با سه منبع انرژی نفت، گاز و زغال سنگ هستند، نگذاشته‌اند او طرح‌های استخراج نفت در دریا را متوقف یا پروژه‌های استخراج و حمل گاز را زیر سوال برد.

به موازات آن‌که صنعت زغال سنگ برای ادامه برخورداری از کمک دولتی به اوباما فشار می‌آورد، میت رامنی در مقابل خواهان برداشتن هرگونه محدودیت قانونی اعمال شده توسط دولت در این باره است. به‌طور کلی، راست‌ها با استخراج نفت از هر جای ممکن موافق‌اند و حتی خواستار بهره‌برداری نفت از نواحی زیست محیطی تحت حفاظت در اقیانوس منجمد شمالی هستند. در حالی که دمکرات‌ها به‌طور عمده به فکر بهره‌برداری از منابع جایگزین انرژی مانند انرژی بادی و خورشیدی هستند. نماینده‌ حزب جمهوری‌خواه برای کاهش وابستگی آمریکا به نفت وارداتی از کشورهای دیگر، ساختن نیروگاه‌های هسته‌ای جدید را توصیه می‌کند.

تروریسم

از حمله یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ به این سو، موضوع «تروریسم» به یکی از بحث‌های اصلی مبارزات انتخاباتی تبدیل شده است. اوباما در این زمینه دو موضوع را به عنوان بیلان کاری خود عنوان می‌کند: اول شناسایی محل اختفاء و به قتل رساندن اسامه بن لادن رهبر القاعده و دیگری عملیات مستمر هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا بر فراز پاکستان. این مورد اخیر البته به دلیل تلفات غیرنظامی خود با انتقادات زیادی همراه است و آینده‌ روابط این کشور با پاکستان را که یک متحد مهم سیاسی و نظامی آمریکا در منطقه محسوب می‌شود، به خطر انداخته است.

اوباما هم چنین به کارنامه‌ خود در دو جنگ عراق و افغانستان می‌بالد و خروج نیروهای آمریکا از عراق و خروج برنامه‌ریزی شده در سال ۲۰۱۴ از افغانستان را نمودی از موفقیت مبارزه‌ با تروریسم می‌داند. در مقابل میت رامنی، بیلان اوباما در این زمینه را ضعیف می‌داند و معتقد است که باید به مبارزه با «اسلام رادیکال که می‌خواهد به آمریکا ضربه بزند» پرداخت. در این میان رامنی گرایشی قوی به همکاری فعال با اسرائیل برای این منظور دارد. این نکته ما را به دیدگاه‌های دو کاندیدا در مورد سیاست خارجی می‌کشاند.

سیاست خارجی و روابط بین‌المللی

رامنی به شدت عمل در حوزه سیاست خارجی معتقد است و ترجیح می‌دهد که قدرت آمریکا حرف آخر را بزند نه دیپلماسی آمریکا. رامنی درمناظره‌ی آخر خود با اوباما به گونه‌ای سخن می‌گفت که گویی پاکستان و خطر دسترسی گروه‌های افراطی مذهبی این کشور به موشک‌های هسته‌ای، می‌تواند به یکی از مشغولیات جدی سیاست خارجی ایالات متحده‌ی آمریکا در آسیا تبدیل شود.

اوباما بر این باور است که خطر اصلی در صحنه‌ جهانی تروریسم است و باید در این زمینه با کشورهای خاورمیانه همکاری کرد. به‌همین خاطر، برای دولت اوباما حفظ روابط حسنه با دولت‌هایی مانند عربستان سعودی و پاکستان و مصر اهمیت فراوانی دارد.

این درحالی است که رامنی به شدت عمل در این باره معتقد است و ترجیح می‌دهد که قدرت آمریکا حرف آخر را بزند نه دیپلماسی آمریکا. رامنی درمناظره‌ی آخر خود با اوباما به گونه‌ای سخن می‌گفت که گویی پاکستان و خطر دسترسی گروه‌های افراطی مذهبی این کشور به موشک‌های هسته‌ای، می‌تواند به یکی از مشغولیات جدی سیاست خارجی ایالات متحده‌ی آمریکا در آسیا تبدیل شود.

اوباما کارنامه کمک‌های نظامی و اطلاعاتی و اقتصادی خود با اسرائیل را درخشان می‌داند ولی رامنی آن را ضعیف و پرمسئله می‌‌خواند و معتقد است که دولت اوباما می‌توانست بیش از این به اسرائیل یاری رساند. در طول این دوره از تبلیغات انتخاباتی و مناظره‌های دو طرف حرفی جدی از فلسطین و یا طرح دو کشور مستقل در کنار یکدیگر و صلح خاورمیانه به میان نیامد.

جمهوری اسلامی ایران

اختلاف نظر این دو درباره‌ ایران واضح است. اوباما بر این باورست که موفق شده در نهایت و پس از سال‌ها تلاش، اتحادی گسترده میان کشورهای غربی برای تحریم و منزوی ساختن ایران بیابد. او می‌خواهد حداکثر بهره‌برداری را از این اتحاد فراگیر بکند تا سناریو حمله‌ی نظامی را به آخرین ابزارها تبدیل سازد. این در حالی است که رامنی اعتماد زیادی به موثر بودن تحریم‌ها در حد کنونی ندارد و ترجیح می‌دهد که بیشتر راه پیشنهادی اسرائیل در برخورد با خطر اتمی ایران را همراهی کند. این امر به سادگی به معنای گرایش رامنی است به سوی اقدام نظامی علیه تاسیسات اتمی ایران.

به نظر می‌رسد که اوباما، به عنوان رئیس‌جمهور و فرمانده‌ کل قوای مسلح آمریکا و به عنوان چهره‌ای درگیر با واقعیت پیچیده‌ی منطقه، نسبت به موضوع برخورد نظامی با ایران نگاه محتاطانه‌تری دارد تا میت رامنی که از این موضوع برای جلب‌نظر لابی قدرتمند اسرائیل در آمریکا برای انتخابات نوامبر بهره می‌برد.

به نظر می‌رسد که اوباما، به عنوان رئیس‌جمهور و فرمانده‌ کل قوای مسلح آمریکا و به عنوان چهره درگیر با واقعیت پیچیده‌ی منطقه، نسبت به موضوع برخورد نظامی با ایران نگاه محتاطانه تری دارد تا میت رامنی که از این موضوع برای جلب‌نظر لابی قدرتمند اسرائیل در آمریکا برای انتخابات نوامبر بهره می‌برد.

به طور خاص در مورد ایران و خطر دستیابی این کشور به سلاح اتمی بین دو کاندیدا یک نقطه‌ی مشترک وجود دارد که شاید همین نیز باعث شده باشد که رامنی نتواند این موضوع را ابزاری برای تهاجم جدی به اوباما کند و آن چیزی نیست جز اراده‌ هر دو کاندیدا برای جلوگیری حتمی از دستیابی ایران به سلاح اتمی. رامنی تمایل بیشتری به این دارد که این فشار را تا مرز ممانعت از دستیابی ایران به هرگونه دانش یا توانایی ساخت سلاح هسته‌ای پیش ببرد.

نکته‌ی دیگر این که دولت اوباما ممکن است با دستیابی به هدف خود در ممانعت ایران از داشتن بمب اتمی، فشارها را بر رژیم ایران محدود کند و جلوتر نرود، اما در مقابل این احتمال وجود دارد که میت رامنی، به دلیل حضور چهره‌هایی مانند "جان بولتون" در تیم خود متقاعد شود که دست کشیدن از جاه‌طلبی هسته‌ای کافی نیست و برای امنیت درازمدت غرب در خاورمیانه یا جهان، ایالات متحده بهتر است که به سناریوی تغییر رژیم در ایران توجه کند. این احتمال یکی از دلایلی است که برخی از ایرانیان مخالف رژیم را به سوی طرفداری از انتخاب میت رامنی در انتخابات آتی سوق داده است.

نقش حکومت در مدیریت

سرانجام، در حالی که دمکرات‌ها به طور کلی و اوباما به طور خاص به اهمیت نقش فعال و حتی گسترده‌ی دولت در قاعده‌مند کردن اقتصاد و تامین برخی حداقل‌های معیشتی برای مردم آمریکا باور دارند، جمهوری‌خواهان و فرد میت رامنی، به عنوان یک فعال اقتصادی بخش خصوصی، برآنند که دست دخالت دولت در اقتصاد را هرچه کوتاه‌تر کنند و به این ترتیب، نظریه‌ "حکومت کوچک"[13] را پیاده سازند. اما گویی حافظه‌ی جمعی آمریکایی‌ها در نوسان است زیرا اوباما در سال ۲۰۰۸ میراث‌دار آمریکایی شد که در دوران بوش با همین تئوری در وضعیت فاجعه‌بار اقتصادی و خطر اجتماعی جدی قرار داده شده بود. این به طور عملی در آمریکا تجربه شده که دخالت دولت در برخی حوزه‌های اقتصادی و بخصوص مالی (مانند بورس وال‌استریت و بانک‌داری)، ساختن تاسیسات زیربنایی برای کشور، آموزش و پرورش ونیز یاری رسانی به رشد اقتصادی لازم است. طرح بیمه همگانی معروف به «بیمه اوباما»[14] و همچنین تزریق ۸۰۰ میلیارد محرک اقتصادی تشویقی در سال ۲۰۰۸ برای زنده کردن قدرت خرید آمریکایی‌ها، نمونه‌هایی از افزایش قدرت دولت فدرال (مرکزی) در امور اقتصادی و اجتماعی آمریکاست.

میت رامنی اما به عنوان یک تاجر اقتصادی سابق بیشتر مایل است که در صورت موفقیت در انتخابات هفته‌ی آینده و در پست ریاست جمهوری، راه‌های کاهش نفوذ و کنترل دولت بر شرکت‌های بزرگ اقتصادی را پیدا و پیاده کند تا این شرکت‌ها بتوانند با دستی بازتر به «تولید ثروت و ایجاد شغل» بپردازند. به‌طور کلی، جمهوری‌خواهان این بار نیز اقدام به تبلیغ شعارهای همیشگی خود در مورد "دولت محدود"، "مالیات کمتر" و "بازگذاشتن دست بازار آزاد" کرده‌اند و رامنی، به عنوان نمود این حرکت فکری و سیاسی، سرسختانه از آنها دفاع می‌کند.

نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد که نبرد انتخاباتی میان باراک اوباما از حزب دمکرات و میت رامنی از حزب جمهوری‌خواه مرحله‌‌ای حیاتی در گام گذاشتن به یک مسیر ساختاری جدید در آمریکا را روشن کند: مسیر پیشنهادی باراک اوباما، جامعه‌ آمریکا را برای نخستین بار در تاریخ هشتاد سال گذشته‌ خود، به سوی خصلت هر چه بیشتر اجتماعی در اقتصاد خود به پیش می‌برد. مسیر میت رامنی نیز آمریکا را همچون گذشته در مسیر اقتصاد آزاد بی‌نظارت نگه می‌دارد.

راه پیشنهادی اوباما در ایالات متحده‌ی آمریکا جدید است و منافع لایه‌های متوسط و پایین جامعه را در حدی که سرمایه‌داری آمریکا و فرهنگ عمومی دولت‌مداری در آن اجازه می‌دهد، تامین خواهد کرد. راه رامنی، به عنوان یک محافظه‌کار، نگهداشتن آمریکا در همان خط تاریخی خود است که اقتصاد آزاد و نقش تعیین‌کننده بازار را در آن عمده می‌سازد. اینجاست که معنا و گستره‌ی "تغییر" را، آن‌چنان که شعار اصلی اوباما در دور قبلی رقابت انتخاباتی‌اش بود، در چارچوب محدودیت‌های اقتصاد و جامعه آمریکا در می‌یابیم.

اوباما هنوز با سوسیالیست‌های اروپایی فاصله‌ زیادی دارد، اما انتخاب وی برای دوری دیگر نشان خواهد داد که جامعه‌ی آمریکا نیز بی‌میل نیست تا شاید، خسته ازعوارض یک سرمای‌‌داری بی‌ضابطه و در مواردی بی‌رحم، قدری دست حکومت را باز بگذارد تا رگه‌هایی بسیار ابتدایی از عدالت اجتماعی نهادینه در آن کشور ظهور کند. آن چه در اروپای اوایل قرن بیستم آغاز شد، با یک قرن تاخیر، سرانجام به آمریکا رسیده است.

1 Federal supervision

2 Regulations

3 Health care

4 DeNavas-Walt, Carmen; Proctor, Bernadette D.; Smith, Jessica C. (September 13, 2011). Income, poverty, and health insurance coverage in the United States: 2010. U.S. Census Bureau: Current Population Reports, P60-239. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

[5] سایت checkfacts این گفته ی میت رامنی را وارسی کرده و آن را رد کرده است.

6 DREAM Act

7 No Child Left Behind

8 Pro-life

9 pro-choice initiatives

[10] در حادثه حمله و تیراندازی دو مهاجم در سینمایی در منطقه اورورا در حومه شهر دنور در ایالت کلرادو دستکم دوازده نفر کشته و بیش از پنجاه و نه نفر زخمی شدند. این امر افکار عمومی را به شدت تحت تاثیر قرار داد، هر چند که بحث جدی در مورد چرایی گسترش خشونت در جامعه آمریکا به طور جدی مطرح نشد.

1¹ (The National Rifle Association (NRA

[12] در این مورد بیشتر توجهات به نوع و کیفیت مدیریت آثار این توفان معطوف بود.

1³ Small Government = حکومت محدود و غیرگسترده

1⁴ Obamacare

مهلت ده روزه سازمان امور مالیاتی به اعتصاب‌کنندگان صنف‌ پارچه‌فروشان

Maryam — Sun, 11 Sep 2011 16:18:26 +0000

علی عسکری، رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایران به صنف پارچه‌فروشان مهلت داد تا پایان شهریورماه جاری برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ثبت‌نام کنند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) وی امروز، یکشنبه ۲۰ شهریور در جمع خبرنگاران گفت که در صورت خودداری پارچه‌فروشان از ثبت‌نام در موعد تعیین‌شده، مشمول جریمه ۵. ۲ برابر مالیات خواهند شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به درخواست کمسیون اقتصادی مجلس برای تمدید یک ماهه زمان ثبت‌نام گفت که این فرصت، سه بار تمدید شده و «دیگر نیازی به تمدید نیست.»

وی در عین حال اضافه کرد که در صورت نیاز امکان تمدید یک ماهه آن نیز وجود دارد.

صنف پارچه‌فروشان بازار تهران از مرداد ماه سال جاری در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده دست به اعتصاب زده‌اند، بازاریان این صنف اعلام کردند که تا زمان تحقق خواسته‌هایشان به اعتراض ادامه می‌دهند.

علی عسکری اعتصاب‌کنندگان را «تعداد اندکی در راسته مشخصی از بازار تهران» عنوان کرده و می‌گوید با وجود اینکه طی چند مرحله «توافقاتی برای اجرای قانون و بازگشایی واحد‌ها» شده است، اعتصاب‌کنندگان اقدام به بازگشایی مغازه‌هایشان نکرده‌اند.

به گفته این مقام مسئول صنف پارچه‌فروشان خواهان تعویق اجرای این قانون به مدت پنج سال هستند. پارچه‌فروشان پیش از این اعلام کرده بودند که به دلیل «دریافت نکردن آموزش‌های لازم» نمی‌توانند این قانون را اجرا کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به درخواست کمسیون اقتصادی مجلس برای تمدید یک ماهه زمان ثبت‌نام گفت که این فرصت، سه بار تمدید شده و «دیگر نیازی به تمدید نیست»

معاون وزیر اقتصاد می‌گوید که در نشست مشترک مسئولان سازمان امور مالیاتی و روسای اتحادیه‌ها با پارچه‌فروشان، کمیسیون اقتصادی مجلس و هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، قرار شد که عمده‌فروشان پارچه که از سال ۱۳۸۸ مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بودند، از بخشش جریمه برخوردار و اظهار‌نامه‌ ارائه کنند. اما اعتراض‌ها ادامه یافت.

یک عضو هیات مدیره اتحادیه بنکداران پارچه تهران چندی پیش در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در واکنش به اینکه چرا برخلاف توافق صورت گرفته پارچه‌فروشان همچنان مغازه‌های خود را بسته نگه داشته‌اند گفته بود: «پارچه‌فروشان خواسته‌های دیگری نیز دارند؛ برای مثال می‌خواهند که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده یک یا دو سال عقب بیفتد تا بتوانند خود را آماده کرده و آموزش ببینند.»

به گفته علی عسکری طاقه‌فروشان از اول فرورین ماه سال جاری مشمول مالیات بر ارزش افزوده شدند و براساس توافقات قرار است در صورت ارایه اظهار نامه جریمه ان‌ها بخشیده شود. خرده‌فروشان نیز مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند.

روز شنبه، پنج شهریور ماه شمار زیادی از بازاریان صنف پارچه‌فروشان در محوطه بازار بزرگ تهران راهپیمایی کردند. در جریان این راهپیمایی دست کم ۱۶ نفر از معترضان بازداشت شدند.

هفته گذشته دامنه این اعتصاب به بازار طلای تهران نیز کشیده شد، در حالی‌که طلا فروشان امیدوار بودند بر اساس توافقی که سال قبل صورت گرفته بود امسال نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند، سازمان امور مالیاتی کشور به صورت ناگهانی به طلافروشان خبر داده تا مالیات برارزش افزوده باید در سال جاری به محاسبات طلافروشان افزوده شود.

اعتصاب سال گذشته بازار طلای تهران که به شهرهای دیگر نیز کشیده شد، دولت را وادار به عقب نشینی کرد و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به مدت یک سال به تاخیر افتاد.

بازداشت ۱۶ نفر در بازار تهران

Maryam — Mon, 29 Aug 2011 12:51:31 +0000

اعتصاب در بازار تهران همچنان ادامه دارد و گزارش‌های رسیده حاکی از بازداشت دست‌کم ۱۶نفر از شرکت‌کنندگان در راهپیمایی روز شنبه، پنج شهریور در بازار تهران است.

به گزارش کلمه، به نقل از یکی از ماموران نیروی انتظامی مستقر در بازار این افراد به اتهام « تحریک کسبه و بازاریان، هدایت آنها و سر دادن شعار» دستگیر شده‌اند.

صنف پارچه‌فروشان بازار تهران از نزدیک به یک ماه پیش در اعتراض به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده دست به اعتصاب زده‌اند و بازاریان این صنف اعلام کردند که تا زمان تحقق خواسته‌هایشان به اعتراض ادامه می‌دهند.

روز شنبه جاری نیز بازاریان در محوطه بازار بزرگ تهران راهپیمایی کردند و با رفتن به سوی بازار طلافروشان، بازار کفاشان و بازار پوشاک خواهان حمایت اصناف دیگر بودند. گفته می‌شود بسیاری از مغازه‌ها با خاموش کردن چراغ‌ و تعطیلی مغازه از راهپیمایان حمایت کردند.

قاسم نوده‌فراهاني، رييس شوراي اصناف كشور امروز، دوشنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت پیش‌شرط پیگیری خواسته‌های بازاریان، باز کردن مغازه‌هایشان است و در غیر این صورت راهی برای حل مشکلات‌شان وجود ندارد.

صنف پارچه‌فروشان بازار تهران از نزدیک به یک ماه پیش در اعتراض به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده دست به اعتصاب زده‌ و اعلام کردند که تا زمان تحقق خواسته‌هایشان به اعتراض ادامه می‌دهند

وی با بیان اینکه پس از گفت‌وگو با نمایندگان صنف پارچه‌فروشان قرار بر این بود که مغازه‌ها باز شود، افزود: «شرط باز‌شدن مغازه‌ها انجام نشد و فرداي آن روز يك مغازه هم باز نشد و حتي آمدن يك نماينده و پيگيري خواسته‌ها نيز صورت نگرفت. »

رييس شوراي اصناف كشور با اشاره به تهديد مجلس نسبت به ابطال پروانه كسب اعتصاب‌کنندگان گفت: «مجلس مي‌تواند با ارائه يك لايحه اين كار را انجام دهد اما با تهديد موافق نيستم. »

قاسم نوده‌فراهاني، می‌گوید که در قانون نظام صنفي براي تعطيلي گروهي از مغازه‌ها در اعتراض به يك موضوع منع قانوني در نظر گرفته نشده است و تعطيلي مغازه‌هاي بنكداران پارچه تخلف صنفي نيست.

بازاریان تهران از تیر ماه سال گذشت نیز در اعتراض به سیاست‌های مالیاتی جدید دولت دست به اعتصاب زده بودند. دامنه این اعتصابات که از بازار طلا و پارچه تهران آغاز شده‌بود به شهرهای دیگر همچون تبریز و اصفهان نیز کشیده شده‌است.

اعتصاب در بازار تهران ادامه دارد

Maryam — Sun, 28 Aug 2011 14:04:11 +0000

اعتصاب بازاریان تهران امروز، یکشنبه ششم شهریور ماه همچنان ادامه دارد و بسیاری از مغازه‌های صنف پارچه و قماش تهران در اعتراض به نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تعطیل هستند.

به گزارش وب‌سایت کلمه، روز گذشته بازاریان در محوطه بازار بزرگ تهران راهپیمایی کردند و برای برگزاری راهپیمایی دیگری در ساعت ۱۱ صبح امروز، یکشنبه فراخوان داده بودند. نیروهای امنیتی با حضور در بازار تهران، مانع از برگزاری این راهپیمایی شدند اما تعطیلی مغازه‌ها همچنان ادامه دارد و بازاریان روبروی مغازه‌های تعطیل شده خود ایستاده‌اند.

بنا به این گزارش ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اطلاعیه‌ای خطاب به محمدصادق مشایخ رئیس اتحادیه صنف پارچه‌فروشان، خواستار پایان دادن به اعتصاب بازار شده بود. در این اطلاعیه که بر دیوارهای بازار نصب شده، آمده است: «اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از قوه قهریه امکان‌پذیر نیست.»

تجمع صنف پارچه‌فروشان در محوطه بین بازار خیاط‌ها و بازار عباس‌آباد برگزار شد و با وجود حضور رئیس اتحادیه پارچه فروشان و درخواست وی برای بازکردن مغازه‌ها، ادامه یافت. وی گفته بود که در صورت بازگشایی مغازه‌ها؛ مالیات آن‌ها بخشوده می‌شود و مطالبتشان پیگیری خواهد شد.

تظاهرکنندگان صنف پارچه‌فروشان با رفتن به سوی بازار طلافروشان، بازار کفاشان و بازار پوشاک خواهان

حمایت اصناف دیگر بودند. گفته می‌شود بسیاری از مغازه‌ها با خاموش کردن چراغ‌ و تعطیلی مغازه از راهپیمایان حمایت کردند.

روز گذشته بازاریان در محوطه بازار بزرگ تهران راهپیمایی کردند و برای برگزاری راهپیمایی دیگری در ساعت ۱۱ صبح امروز، یکشنبه فراخوان داده بودند

قاسم نوده فراهانی، رئیس شورای اصناف کشور امروز در یک نشست خبری گفت: «با اینکه دلیلی برای عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی این صنف وجود ندارد اما سازمان امور مالیاتی نیز در ارائه آموزشهای لازم کوتاهی کرد.»

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای اصناف کشور می‌گوید که قرار بود پارچه فروشان ۱۰ نماینده برای تداوم مذاکرات انتخاب کرده و بازار را بازگشایی کنند اما تا کنون به وعده‌های خود عمل نکرده و همچنان از اجرای قانون سرپیچی می‌کنند.

وی اعتراضات این صنف را «حاشیه‌دار» عنوان کرد و ادامه داد: «این قانون در ۱۴۰ کشور دنیا اجرایی شده و شفاف است اما در ایران این معضل همچنان به دلیل عدم اطلاع رسانی و آموزش از سمت سازمان امور مالیاتی با اعتراضاتی مواجه است.»

اعتصاب صنف پارچه‌فروشان از یک ماه پیش آغاز شده و بازاریان این صنف اعلام کردند که تا زمان تحقق خواسته‌هایشان به اعتراض ادامه می‌دهند.