بازار

نیروی انتظامی: مغازه‌داران نمی‌توانند مغازه خود را بیش از حد مقرر ببندند

society — Tue, 16 Oct 2012 13:00:04 +0000

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ایران گفته است: "برای بستن مغازه‌ها بیش از مدت مقرر در قانون، گرفتن گواهی مرخصی از اتحادیه اجباری‌ است."

خلیل هلالی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران درباره گرفتن گواهی مرخصی از اتحادیه اعلام کرده است: "مغازه‌دارانی که به هر علتی مجبورند مغازه خود را به مدتی بیشتر از زمان مقرر که در قانون اعلام شده است ببندند، نیاز به تهیه گواهی مرخصی از اتحادیه دارند."

او درباره نحوه برخورد با این مغازه داران گفت: "اگر کسانی که این گواهی مرخصی را دریافت نکرده باشند و گزارشاتی نسبت به بسته بودن طولانی آنها به ما داده شود طبق قانون با آنها برخورد و مغازه شان بسته خواهد شد."

رئیس پلیس نظارت بر اماکن نیروی انتظامی در جریان ناآرامی های بازار تاکید کرده بود بر اساس قانون هر واحد صنفی بر اساس نظر اتحادیه می‌تواند تا ۱۵ روز بسته باشد: "اگر فردی به منظور اخلال در نظام اقتصادی یک روز نیز مغازه خود را تعطیل کند مرتکب جرم شده و مرجع قضایی در صورت تشخیص اخلالگری با این افراد برخورد می کند."

این خبر پس از تجمع بازاریان تهران در اعتراض به بالارفتن نرخ ارز و گرانی‌های اخیر منتشر شده است.

در راهپیمایی اعتراضی دو هفته پیش، تعدادی از بازاریان تهران مغازه‌های خود را بستند. بازگشایی این مغازه‌ها با دخالت پلیس و نیروهای امنیتی انجام شد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن نیروی انتظامی در جریان ناآرامی های یادشده تاکید کرده بود بر اساس قانون هر واحد صنفی بر اساس نظر اتحادیه می‌تواند تا ۱۵ روز بسته باشد: "اگر فردی به منظور اخلال در نظام اقتصادی یک روز نیز مغازه خود را تعطیل کند مرتکب جرم شده و مرجع قضایی در صورت تشخیص اخلالگری با این افراد برخورد می کند."

به گفته خلیل هلالی، در چنین شرایطی پس از صدور حکم قضایی واحد صنفی متخلف پلمپ خواهد شد.

تورمی که دولت به مردم تحمیل کرد

politics — Sun, 14 Oct 2012 12:21:35 +0000

حمید مافی

حمید مافی − اما و اگر‌های مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها همچنان ادامه دارند. در حالی که مجلس فوریت طرح توقف این قانون را تصویب کرده، دولت و رسانه‌های نزدیک به آن، این اقدام را در شرایط فعلی به زیان کشور می‌دانند. اما نمایندگان معتقدند که ادامه اجرای این قانون، نرخ تورم در کشور را افزایش می‌دهد و کسری بودجه ۱۲ هزار میلیارد تومانی بر کشور تحمیل می‌کند.

مقام‌های دولتی در دفاع از هدفمندی یارانه‌ها، کاهش مصرف انرژی و افزایش درآمد اسمی شهروندان را از بزرگ‌ترین دستاوردهای این قانون می‌دانند. اما کارنامه دولت درطول بیست ماه پس از اجرای این قانون، به خوبی نشان می‌دهد که اجرای نادرست این قانون، چگونه تورم و نقدینگی را به شهروندان و جامعه تحمیل کرده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دولت در دو سال گذشته در مجموع با کسری بودجه ۵۶ هزار میلیارد تومانی روبرو شده است. میزان کسری بودجه دولت در سال ۸۹ به نسبت سال قبل از آن ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. در سال ۹۰، کسری بودجه دولت به ۲۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

نقدینگی موجود در بازار پولی ایران در هفت سال گذشته، هفت برابر شده است. حجم نقدینگی در اسفند ۸۷، بالغ بر ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که در فروردین ۸۸ کاهش یافته و به ۱۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما نقدینگی در اسفند‌‌همین سال ۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از مرز ۲۳۵ هزار میلیارد تومان گذر کرده است.

هم‌زمان با این کسری بودجه، دولت اقدام به برداشت از صندوق ذخیره ارزی و استقراض از بانک مرکزی کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، دولت در سال‌های ۸۹ و ۹۰ بالغ بر ۲,۱۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده است.

محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها گفته است که دولت در سال ۸۹، به منظور پرداخت یارانه‌های نقدی مبلغ ۲,۶ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده است. همچنین به گفته غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت در سال گذشته ۹ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌های نقدی گرفته است.

بر اساس گزارش مجلس، دولت سال گذشته از محل آزاد سازی قیمت‌ها معادل ۲۷ هزار میلیارد تومان درآمد داشته ولی ۳۹ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به شهروندان پرداخت کرده که ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به دنبال داشته است.

بی‌سامانی انتشار پول

گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهند که حجم نقدینگی و چاپ اسکناس در دو سال گذشته به شدت افزایش یافته است. ار نیمه دوم سال ۸۷ تا پایان سال ۸۹، بانک مرکزی در مجموع ۷۰ هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوکات منتشر کرده، تنها در نه ماه پایانی سال ۸۹، معادل ۲۷ هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوکات منتشر و روانه بازار پولی کشور شده است.

بر اساس گزارش مجلس، دولت سال گذشته از محل آزاد سازی قیمت‌ها معادل ۲۷ هزار میلیارد تومان درآمد داشته ولی ۳۹ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به شهروندان پرداخت کرده که ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به دنبال داشته است.

با این اقدام، میزان نقدینگی در بازار نیز افزایش یافته است. بنا به گزارشی که بانک مرکزی در نماگرهای اقتصادی خود منتشر کرده، میزان اسکناس و سکه در دست مردم در سال ۸۷ معادل ۱۵ هزار میلیارد و ۷۷۶ میلیون تومان بوده است. این رقم نسبت به سال قبل آن نزدیک به ۵,۹۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در سال ۸۸ رقم اسکناس و سکه در دست مردم به با افزایش ۹,۲۱ درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۱۹ هزار میلیارد و ۲۳۱ میلیون تومان رسیده است.

این رقم در پایان سال ۸۹ به بیش از ۲۲ هزار میلیارد و ۵۱۵ میلیون تومان رسیده و ۱,۱۷ درصد رشد کرده است. بنا بر آخرین آمار که از سوی مسئولان بانک مرکزی اعلام شده حجم اسکناس و سکه در دست مردم در سال گذشته ۷,۲۲ درصد افزایش داشته و به حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

همچنین نقدینگی موجود در بازار پولی ایران در هفت سال گذشته، هفت برابر شده است. براساس آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در اسفند ۸۷، بالغ بر ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که در فروردین ۸۸ کاهش یافته و به ۱۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما نقدینگی در اسفند‌‌همین سال ۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از مرز ۲۳۵ هزار میلیارد تومان گذر کرده است.

این گزارش نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در سال ۸۹ نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته و به ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. در ده ماه نخست سال ۹۰ نیز ۴۵ هزار میلیارد تومان دیگر بر حجم نقدینگی موجود در باراز پولی ایران افزوده شده و به رقم ۳۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. در فاصله‌ای کوتاه تا فروردین ماه ۱۳۹۱، نقدینگی با افزایش ۱۸ هزار میلیارد تومانی همراه بوده و ۳۵۷ هزار میلیارد تومان شده است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در پایان بهار امسال از مرز ۳۷۴ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

دومینوی تورم‌ساز

وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد، پیش از مقام وزارت، در پژوهشی برای وزارت بازرگانی وقت در سال ۸۶ به این نتیجه رسیده است که « تورم در بلندمدت یک پدیده پولی است. بدان مفهوم که رشد مستمر عرضه پول به تورم منجر می‌‏ شود، از سویی نرخ بالای تورم نمی‌‏ تواند مدتی طولانی بدون رشد پول ادامه یابد. همچنین براساس نظریه پولی تورم تنها راه مهار تورم، محدود کردن افزایش عرضه پول است. همچنین براساس نظریه پولی تورم، افزایش حجم اسمی پول تنها به تورم منجر شده و تاثیری بر متغیرهای حقیقی ندارد.»

حال نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، می‌تواند به بزرگ‌تر شدن غول نقدینگی و افزایش نرخ تورم در جامعه بیانجامد.

اما او از هنگام قرار گرفتن در مسند وزیر اقتصاد،‌‌همان سیاست تورم‌زا را در پیش گرفته و نه تنها برنامه‌ای برای کنترل نقدینگی در بازار پول ایران انجام نداده، بلکه از سیاست‌های افزایش نقدینگی دولت نیز دفاع کرده است. سیاستی که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، شدت بیشتری گرفته و دولت برای جبران کسری بودجه و تامین اعتبار پرداخت یارانه‌های نقدی، به انتشار اسکناس روی آورده است. کاری که اقتصاد ایران را با غول نقدینگی روبرو کرده است.

حال، نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، می‌تواند به بزرگ‌تر شدن این غول و افزایش نرخ تورم در جامعه بیانجامد. تورمی که از آذرماه ۱۳۸۹ تا آذرماه ۱۳۹۰ نزدیک به دو برابر شده و از ۱,۱۰ به ۸,۱۹ رسیده است.

نرخ تورم در مردادماه امسال نیز ۲۳ درصد اعلام شده و این در حالی است که نمایندگان مجلس و کار‌شناسان اقتصادی از پنهان‌کاری دولت در اعلام نرخ واقعی تورم می‌گویند. غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که افزایش قیمت کالاهای اساسی بیش از نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت است. به گفته او نرخ تورم در خوشبینانه‌ترین حالت، ۳۰ تا ۳۵ درصد است و این نیز نتیجه سیاست تزریق نقدینگی به بازار است.

اگر چه دولت با انتشار اسکناس و حجیم کردن نقدینگی در بازار کشور، درآمد اسمی شهروندان را بالا برده و در آن‌ها رضایت کاذب به وجود آورده اما تورم سنگینی را نیز بر جامعه و شهروندان تحمیل کرده که زدودن آثار آن در کوتاه مدت، سخت است.

شايعه دلار سه‌ هزار تومانی در بازار تهران

news-zamaneh — Sun, 02 Sep 2012 16:10:23 +0000

هم‌زمان با پايان يافتن تعطيلات شش روزه در تهران و از سرگيری فعاليت‌های اقتصادی در بازار، از روز گذشته شايعه افزايش قيمت دلار تا مرز سه هزار تومان بازار تهران را تحت تأثير خود قرار داده است.

خبرگزاری مهر، بامداد امروز، يکشنبه ۱۲ شهريورماه از انتشار شايعه "دلار سه هزار تومانی" در ايام تعطيلی تهران به‌مناسبت اجلاس غير متعهدها خبر داده و گقته است طی دو روز گذشته در بازار تهران برخی فروشندگان به خريداران عمده کالاها شايعه ارز سه هزار تومانی در آينده‌ای نزديک را مطرح می‌کنند.

ساعتی پس از انتشار اين خبر، محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ايران (ايلنا) ضمن تکذيب ادعای گروهی از کار‌شناسان اقتصادی مبنی بر اين‌که طی روز‌های آينده قيمت دلار به سه هزار تومان خواهد رسيد، از کاهش روند نزولی قيمت سکه و طلا در بازار خبر داد و گفت‌: "با نزديک شدن نرخ بازار آزاد دلار به نرخ مرجع و کاهش تفاوت آن قيمت سکه و طلا طی روزهای آينده روند نزولی خواهد داشت‌."

با اين حال کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به روند رو به رشد قيمت ارز و طلا در بازار ايران طی ماه‌های گذشته و ناکامی مسئولان اقتصادی دولت در مهار آن، اين شايعه می‌تواند به شدت بر بازار تهران تأثير بگذارد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به روند رو به رشد قيمت ارز و طلا در بازار ايران طی ماه‌های گذشته و ناکامی مسئولان اقتصادی دولت در مهار آن، اين شايعه می‌تواند به شدت بر بازار تهران تأثير بگذارد

روزنامه شرق در گزارش امروز خود خبر داده است دلار پس از عقب‌نشينی در روزهای تعطيل هفته گذشته، هفته جديد را با رشد قيمت آغاز کرد و ارزش هر واحد از آن دوباره به دو‌هزار و ۱۹۸ تومان رسيد.

خبرگزاری مهر نيز امروز قيمت سکه تمام‌طرح قديم در بازار را ۸۳۷ هزار تومان، طرح جديد ۸۳۵ هزار تومان، دلار دو هزار و ۱۶۷ تومان، هر يورو دو هزار و ۲۷۵ تومان و هر پوند را سه هزار و ۴۵۸ تومان اعلام کرد.

شايعه افزايش قيمت دلار تا مرز سه هزار تومان، برای نخستين بار در هفته گذشته از سوی تارنمای "قدس آنلاين" نزديک به اصولگرايان مطرح شد.

در گزارش اين تارنما آمده بود که "سياست‌های دولت در زمينه تعيين نرخ ارز با شکست مواجه خواهد شد و علاوه بر اين‌که ارز تک‌نرخی نخواهد شد، بلکه موج جديدی از تورم را بر اقتصاد کشور تحميل خواهد کرد."

اين گزارش همچنين به نقل از ارسلان فتحی‌پور، رئيس کميسيون اقتصادی مجلس از مخالفت شديد مجلس با "تک‌نرخی شدن ارز در شرايط فعلی" خبر داده بود.

فتحی‌پور در بيان علت مخالفتش با تک‌نرخی شدن ارز، اين سئوال را مطرح کرده بود که "آيا اين منطقی است که در شرايط فعلی، دولت با قيمت‌های دو هزار و سه هزار تومان بخواهد ارز را تک‌نرخی کند؟"

طی ماه‌های گذشته با شدت يافتن تحريم‌های غرب عليه ايران بر سر مناقشه هسته‌ای و افزايش بحران اقتصادی در ايران قيمت ارز، طلا و کالاهای ضروری با افزايش بی‌سابقه‌ای همراه شد.

مسئولان اقتصادی دولت در اين مدت با اجرای طرح‌ها و ابلاغ بيش از بخشنامه‌ ارزی از جمله "محدود شدن پرداخت ارز دولتی در صرافی‌های بانک‌ها"، "محدوديت پرداخت ارز به افراد عادی"، "کاهش ارز مسافرتی" و طرح "تأسيس بورس ارز" سعی در کنترل بازار ارز و طلا را داشتند که تاکنون از انجام آن ناکام مانده‌اند.

پيش از برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران، هم‌زمان با ثبت بالاترين قيمت جهانی طلا طی پنج ماه گذشته، قيمت دلار در بازار داخلی ايران لحظاتی از مرز دو هزار و ۲۰۰ تومان گذشت و رکورد جديدی از خود به جای گذاشت و سکه نيز با ثبت رکورد ۸۲۶ هزار تومان، به تعطيلات شش روزه رفت.

مهلت ده روزه سازمان امور مالیاتی به اعتصاب‌کنندگان صنف‌ پارچه‌فروشان

Maryam — Sun, 11 Sep 2011 16:18:26 +0000

علی عسکری، رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایران به صنف پارچه‌فروشان مهلت داد تا پایان شهریورماه جاری برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ثبت‌نام کنند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) وی امروز، یکشنبه ۲۰ شهریور در جمع خبرنگاران گفت که در صورت خودداری پارچه‌فروشان از ثبت‌نام در موعد تعیین‌شده، مشمول جریمه ۵. ۲ برابر مالیات خواهند شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به درخواست کمسیون اقتصادی مجلس برای تمدید یک ماهه زمان ثبت‌نام گفت که این فرصت، سه بار تمدید شده و «دیگر نیازی به تمدید نیست.»

وی در عین حال اضافه کرد که در صورت نیاز امکان تمدید یک ماهه آن نیز وجود دارد.

صنف پارچه‌فروشان بازار تهران از مرداد ماه سال جاری در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده دست به اعتصاب زده‌اند، بازاریان این صنف اعلام کردند که تا زمان تحقق خواسته‌هایشان به اعتراض ادامه می‌دهند.

علی عسکری اعتصاب‌کنندگان را «تعداد اندکی در راسته مشخصی از بازار تهران» عنوان کرده و می‌گوید با وجود اینکه طی چند مرحله «توافقاتی برای اجرای قانون و بازگشایی واحد‌ها» شده است، اعتصاب‌کنندگان اقدام به بازگشایی مغازه‌هایشان نکرده‌اند.

به گفته این مقام مسئول صنف پارچه‌فروشان خواهان تعویق اجرای این قانون به مدت پنج سال هستند. پارچه‌فروشان پیش از این اعلام کرده بودند که به دلیل «دریافت نکردن آموزش‌های لازم» نمی‌توانند این قانون را اجرا کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به درخواست کمسیون اقتصادی مجلس برای تمدید یک ماهه زمان ثبت‌نام گفت که این فرصت، سه بار تمدید شده و «دیگر نیازی به تمدید نیست»

معاون وزیر اقتصاد می‌گوید که در نشست مشترک مسئولان سازمان امور مالیاتی و روسای اتحادیه‌ها با پارچه‌فروشان، کمیسیون اقتصادی مجلس و هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، قرار شد که عمده‌فروشان پارچه که از سال ۱۳۸۸ مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بودند، از بخشش جریمه برخوردار و اظهار‌نامه‌ ارائه کنند. اما اعتراض‌ها ادامه یافت.

یک عضو هیات مدیره اتحادیه بنکداران پارچه تهران چندی پیش در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در واکنش به اینکه چرا برخلاف توافق صورت گرفته پارچه‌فروشان همچنان مغازه‌های خود را بسته نگه داشته‌اند گفته بود: «پارچه‌فروشان خواسته‌های دیگری نیز دارند؛ برای مثال می‌خواهند که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده یک یا دو سال عقب بیفتد تا بتوانند خود را آماده کرده و آموزش ببینند.»

به گفته علی عسکری طاقه‌فروشان از اول فرورین ماه سال جاری مشمول مالیات بر ارزش افزوده شدند و براساس توافقات قرار است در صورت ارایه اظهار نامه جریمه ان‌ها بخشیده شود. خرده‌فروشان نیز مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند.

روز شنبه، پنج شهریور ماه شمار زیادی از بازاریان صنف پارچه‌فروشان در محوطه بازار بزرگ تهران راهپیمایی کردند. در جریان این راهپیمایی دست کم ۱۶ نفر از معترضان بازداشت شدند.

هفته گذشته دامنه این اعتصاب به بازار طلای تهران نیز کشیده شد، در حالی‌که طلا فروشان امیدوار بودند بر اساس توافقی که سال قبل صورت گرفته بود امسال نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند، سازمان امور مالیاتی کشور به صورت ناگهانی به طلافروشان خبر داده تا مالیات برارزش افزوده باید در سال جاری به محاسبات طلافروشان افزوده شود.

اعتصاب سال گذشته بازار طلای تهران که به شهرهای دیگر نیز کشیده شد، دولت را وادار به عقب نشینی کرد و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به مدت یک سال به تاخیر افتاد.

بازداشت ۱۶ نفر در بازار تهران

Maryam — Mon, 29 Aug 2011 12:51:31 +0000

اعتصاب در بازار تهران همچنان ادامه دارد و گزارش‌های رسیده حاکی از بازداشت دست‌کم ۱۶نفر از شرکت‌کنندگان در راهپیمایی روز شنبه، پنج شهریور در بازار تهران است.

به گزارش کلمه، به نقل از یکی از ماموران نیروی انتظامی مستقر در بازار این افراد به اتهام « تحریک کسبه و بازاریان، هدایت آنها و سر دادن شعار» دستگیر شده‌اند.

صنف پارچه‌فروشان بازار تهران از نزدیک به یک ماه پیش در اعتراض به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده دست به اعتصاب زده‌اند و بازاریان این صنف اعلام کردند که تا زمان تحقق خواسته‌هایشان به اعتراض ادامه می‌دهند.

روز شنبه جاری نیز بازاریان در محوطه بازار بزرگ تهران راهپیمایی کردند و با رفتن به سوی بازار طلافروشان، بازار کفاشان و بازار پوشاک خواهان حمایت اصناف دیگر بودند. گفته می‌شود بسیاری از مغازه‌ها با خاموش کردن چراغ‌ و تعطیلی مغازه از راهپیمایان حمایت کردند.

قاسم نوده‌فراهاني، رييس شوراي اصناف كشور امروز، دوشنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت پیش‌شرط پیگیری خواسته‌های بازاریان، باز کردن مغازه‌هایشان است و در غیر این صورت راهی برای حل مشکلات‌شان وجود ندارد.

صنف پارچه‌فروشان بازار تهران از نزدیک به یک ماه پیش در اعتراض به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده دست به اعتصاب زده‌ و اعلام کردند که تا زمان تحقق خواسته‌هایشان به اعتراض ادامه می‌دهند

وی با بیان اینکه پس از گفت‌وگو با نمایندگان صنف پارچه‌فروشان قرار بر این بود که مغازه‌ها باز شود، افزود: «شرط باز‌شدن مغازه‌ها انجام نشد و فرداي آن روز يك مغازه هم باز نشد و حتي آمدن يك نماينده و پيگيري خواسته‌ها نيز صورت نگرفت. »

رييس شوراي اصناف كشور با اشاره به تهديد مجلس نسبت به ابطال پروانه كسب اعتصاب‌کنندگان گفت: «مجلس مي‌تواند با ارائه يك لايحه اين كار را انجام دهد اما با تهديد موافق نيستم. »

قاسم نوده‌فراهاني، می‌گوید که در قانون نظام صنفي براي تعطيلي گروهي از مغازه‌ها در اعتراض به يك موضوع منع قانوني در نظر گرفته نشده است و تعطيلي مغازه‌هاي بنكداران پارچه تخلف صنفي نيست.

بازاریان تهران از تیر ماه سال گذشت نیز در اعتراض به سیاست‌های مالیاتی جدید دولت دست به اعتصاب زده بودند. دامنه این اعتصابات که از بازار طلا و پارچه تهران آغاز شده‌بود به شهرهای دیگر همچون تبریز و اصفهان نیز کشیده شده‌است.

اعتصاب در بازار تهران ادامه دارد

Maryam — Sun, 28 Aug 2011 14:04:11 +0000

اعتصاب بازاریان تهران امروز، یکشنبه ششم شهریور ماه همچنان ادامه دارد و بسیاری از مغازه‌های صنف پارچه و قماش تهران در اعتراض به نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تعطیل هستند.

به گزارش وب‌سایت کلمه، روز گذشته بازاریان در محوطه بازار بزرگ تهران راهپیمایی کردند و برای برگزاری راهپیمایی دیگری در ساعت ۱۱ صبح امروز، یکشنبه فراخوان داده بودند. نیروهای امنیتی با حضور در بازار تهران، مانع از برگزاری این راهپیمایی شدند اما تعطیلی مغازه‌ها همچنان ادامه دارد و بازاریان روبروی مغازه‌های تعطیل شده خود ایستاده‌اند.

بنا به این گزارش ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اطلاعیه‌ای خطاب به محمدصادق مشایخ رئیس اتحادیه صنف پارچه‌فروشان، خواستار پایان دادن به اعتصاب بازار شده بود. در این اطلاعیه که بر دیوارهای بازار نصب شده، آمده است: «اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از قوه قهریه امکان‌پذیر نیست.»

تجمع صنف پارچه‌فروشان در محوطه بین بازار خیاط‌ها و بازار عباس‌آباد برگزار شد و با وجود حضور رئیس اتحادیه پارچه فروشان و درخواست وی برای بازکردن مغازه‌ها، ادامه یافت. وی گفته بود که در صورت بازگشایی مغازه‌ها؛ مالیات آن‌ها بخشوده می‌شود و مطالبتشان پیگیری خواهد شد.

تظاهرکنندگان صنف پارچه‌فروشان با رفتن به سوی بازار طلافروشان، بازار کفاشان و بازار پوشاک خواهان

حمایت اصناف دیگر بودند. گفته می‌شود بسیاری از مغازه‌ها با خاموش کردن چراغ‌ و تعطیلی مغازه از راهپیمایان حمایت کردند.

روز گذشته بازاریان در محوطه بازار بزرگ تهران راهپیمایی کردند و برای برگزاری راهپیمایی دیگری در ساعت ۱۱ صبح امروز، یکشنبه فراخوان داده بودند

قاسم نوده فراهانی، رئیس شورای اصناف کشور امروز در یک نشست خبری گفت: «با اینکه دلیلی برای عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی این صنف وجود ندارد اما سازمان امور مالیاتی نیز در ارائه آموزشهای لازم کوتاهی کرد.»

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای اصناف کشور می‌گوید که قرار بود پارچه فروشان ۱۰ نماینده برای تداوم مذاکرات انتخاب کرده و بازار را بازگشایی کنند اما تا کنون به وعده‌های خود عمل نکرده و همچنان از اجرای قانون سرپیچی می‌کنند.

وی اعتراضات این صنف را «حاشیه‌دار» عنوان کرد و ادامه داد: «این قانون در ۱۴۰ کشور دنیا اجرایی شده و شفاف است اما در ایران این معضل همچنان به دلیل عدم اطلاع رسانی و آموزش از سمت سازمان امور مالیاتی با اعتراضاتی مواجه است.»

اعتصاب صنف پارچه‌فروشان از یک ماه پیش آغاز شده و بازاریان این صنف اعلام کردند که تا زمان تحقق خواسته‌هایشان به اعتراض ادامه می‌دهند.