محمود بهمنی

رئيس بانک مرکزی: تحريم‌ها شريان اقتصادی داخل با خارج را قطع کرد

news-zamaneh — Sun, 17 Mar 2013 13:28:57 +0000

رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌گويد "بدون شک اقتصاد ايران در سال ۹۱ به لحاظ شرايط پيرامونی يکی از دشوارترين مقاطع تاريخ خود را گذراند."

محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی ايران امروز يکشنبه ۲۷ اسفند ۹۱ در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به افزايش نرخ تورم در سال ۹۱ "کاهش توليد برخی از اقلام پرمصرف، کاهش واردات رسمی برخی اقلام واسطه‌ای، بروز مشکلاتی در تنظيم بازار کالاها و نظارت بر آن‌ها، افزايش نقدينگی، افزايش نرخ ارز و فعال شدن انگيزه‌های سفته‌بازی و احتياطی در برخی بازارها" را از جمله عوامل آن دانسته است.

به گفته اين مقام ارشد دولتی فضای اقتصاد ايران در دو سال اخير بيش از هميشه دستخوش "نااطمينانی، ريسک‌های غيرقابل پوشش و در نتيجه انتظارات تورمی" بوده است.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی ناشی از تحريم‌های غرب عليه برنامه هسته‌ای ايران می‌گويد: "تحريم‌های خارجی نه تنها شريان‌های ارتباطی اقتصاد کشور با دنيای خارج را تنگ کرده است، بلکه باعث شد اداره اقتصاد به يک تلاش همه‌روزه برای دور زدن تحريم‌ها و تأمين نيازهای عمومی کشور تبديل شود."

اشاره رئيس بانک مرکزی به مشکلات ناشی از تحريم‌های اقتصادی غرب عليه ايران در حالی است که طی يک سال اخير آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بارها تحريم‌های بين‌المللی را باعث "شکوفايی اقتصاد ايران" دانسته است

رئيس بانک مرکزی در ادامه اين گفت‌وگو پيش‌بينی نرخ تورم در سال آينده را "بدون در نظرداشتن تصوير دقيقی از بودجه دولت، فضای تصميمات سياسی با دنيای خارج و ديگر پارامترهای خارج از کنترل بانک مرکزی" امکان‌پذير ندانسته است.

اشاره رئيس بانک مرکزی به مشکلات ناشی از تحريم‌های اقتصادی غرب عليه ايران در حالی است که طی يک سال اخير آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بارها تحريم‌های بين‌المللی را باعث "شکوفايی اقتصاد ايران" دانسته است.

رهبر جمهوری اسلامی در بهمن‌ماه گذشته در آذربايجان گفته بود که "همين تحريم‌ها به کمک ملت ايران خواهد آمد و ملت ايران را به رشد و شکوفايی خواهد رساند."

وی در هفدهم اسفندماه گذشته نيز در ديدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری بار ديگر تأکيد کرد: "واقعيت اين است که کشورهايی که امروز ملت ايران را تحت تحريم قرار داده‌اند، خودشان گرفتار مشکلات اقتصادی به مراتب سخت‌تر، سنگين‌تر و غيرقابل حل شدند چرا که آن‌ها برای مشکلات خود راه‌حل ندارند اما ايران برای مشکلات اقتصادی خود راه‌حل دارد."

محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری ايران نيز در آخرين گفت‌وگوی زنده تلويزيونی خود نيز با اشاره به آن‌که "اقتصاد ما بزرگ و ملت ما قوی است"، گفته بود: "مشکلاتی را که در يک مدت پيدا شد مهار کرديم و قدرتمند‌تر جلو رفتيم و به‌طور کلی روند خوب و راضی‌کننده‌ای بوده است."

وی با بيان اين‌که "عبور از اين مرحله به‌معنای آن است که در چهار تا پنج سال به قدرت اول يا دوم اقتصاد منطقه تبديل شويم"، مدعی شده بود که "امروز اقتصاد اول جهان با اقتصاد هفدهم در نبرد است."

رئیس بانک مرکزی: افزایش نرخ تورم تا ۵/ ۳۱ درصد خواهد شد

news-zamaneh — Tue, 26 Feb 2013 06:26:52 +0000

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت نرخ تورم در پایان بهمن‌ماه تا ۸/ ۲۹ و پایان سال جاری به ۵/ ۳۱درصد افزایش خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران روز دوشنبه هفتم اسفندماه با اشاره به این‌که "در یکی دو ماه قبل پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم به ۳۲ درصد افزایش یابد"، افزود: "نرخ تورم با اقدامات صورت گرفته، در پایان سال جاری به ۶/ ۳۰ تا ۵/ ۳۱ درصد افزایش می‌یابد."

وی با بیان این‌که "طبق آخرین داده‌ها نرخ تورم در دی‌ماه سال جاری به ۷/ ۲۸ درصد رسید"، گفت: "پیش‌بینی می‌شود این نرخ در پایان بهمن‌ماه به ۸/ ۲۹ برسد."

بهمنی حجم نقدینگی ایران را تا پایان دی‌ماه چهار هزار و ۳۸۲ هزار میلیارد ریال دانست و توضیح داد: "پایه‌ پولی در پایان دی‌ماه به ۸۸۶ هزار میلیارد ریال رسید که ۸/ ۱۵درصد نسبت به اسفند‌ماه سال ۹۰ افزایش داشته است."

رئیس کل بانک مرکزی ایران به انتشار صد هزار میلیارد رالر از سوی بانک مرکزی به‌منظور کنترل رشد نقدینگی اشاره کرد و ادامه داد: "در این مرحله نیز با پیش فروش سکه قسمتی از نقدینگی جامعه جمع‌آوری می‌شود."

محمود بهمنی: در شرایط فعلی باید مقررات شرایط جنگ اقتصادی را فراهم کنیم،‌‌ همان‌گونه که جنگ نظامی تلفاتی دارد نمی‌توانیم فکر کنیم جنگ اقتصادی تبعاتی نداشته باشد

وی در توضیح این مطلب تأکید کرد: "هدف مسئولان بانک مرکزی اصلاً درآمد و سود نبوده است بلکه می‌خواهند قسمتی از نقدینگی را از جامعه جمع‌آوری کنند."

این مقام مسئول یکی دیگر از ابزارهای بانک مرکزی برای تورم را متعادل نگه داشتن بازار طلا از طریق پیش فروش سکه عنوان کرد و افزود: "در سال گذشته ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه فروختیم و این در زمانی بود که حباب سکه کاملا مشهود بود."

بهمنی اضافه کرد: "امسال نیز تصمیم گرفتیم برای جذب نقدینگی و نه به‌منظور سودآوری اقدام به پیش فروش سکه کنیم که فقط اشخاص حقیقی می‌توانند پیش خرید کنند."

وی خالص بدهی‌های خارجی کشور طی سه سال اخیر "در حال کاهش" عنوان کرد و توضیح داد: "در شرایط فعلی باید مقررات شرایط جنگ اقتصادی را فراهم کنیم،‌‌ همان‌گونه که جنگ نظامی تلفاتی دارد نمی‌توانیم فکر کنیم جنگ اقتصادی تبعاتی نداشته باشد."

تارنمای همشهری آنلاین، دی‌ماه سال جاری نوشت، کار‌شناسان اقتصادی با اشاره به نبود سیاستی روشن برای مدیریت نقدینگی مازاد و سرگردان، یکی از ریشه‌های اصلی شدت‌گرفتن نرخ تورم در ماه‌های اخیر را ناشی از افزایش قیمت ارزهای معتبر خارجی در کشور عنوان می‌کنند.

در طی سال‌های اخير، بانک مرکزی، مرکز آمار ايران، وزرای اقتصادی دولت، نمايندگان و کميسيون‌های اقتصادی مجلس ايران، هر کدام نرخ‌های تورم مختلفی را اعلام می‌کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در روزهای پایانی بهمن‌ماه با انتشار گزارشی اعلام کرد که با نرخ تورم ۲۱.۸ درصدی سال ۲۰۱۲، رتبه ششم جهانی و اول منطقه‌ای برای جمهوری اسلامی ايران به ثبت رسيد.

تارنمای خبراقتصادی نیز در فروردین‌ماه گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن کمترین و بیشترین نرخ تورم در چهار دهه گذشته به ترتیب در دهه ۵۰، در سال‌های ۵۷ و ۵۹، در دهه ۶۰ سال‌های ۶۴ و ۶۹، در دهه ۷۰ سال‌های ۷۰ و ۷۴، و در دهه ۸۰ سال‌های ۸۴ و ۸۷ بوده است.

تارنمای اقتصاد آنلاین اردیبهشت‌ماه در گزارشی پیش‌بینی کرده بود با توجه به اثرات تورمی اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌‌ها، انتظار می‌رود در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۱ و افزوده شدن اثرات تورمی آن، نرخ تورم حتی تا مرز ۳۰ درصد نیز افزایش یابد.

تحریم‌های گسترده جهانی علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای این کشور و پیشبرد مرحله نخست طرح هدفمندسازی یارانه‌ها تأثیر مستقیمی بر افزایش گرانی و تورم در ایران به‌ویژه در یک سال اخیر داشته‌اند.

"انفصال رئيس کل بانک مرکزی ايران از مشاغل دولتی"

news-zamaneh — Mon, 21 Jan 2013 08:49:28 +0000

ديوان محاسبات ايران، حکم انفصال محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی اين کشور را از مشاغل دولتی صادر کرده است.

خبرگزاری مهر، امروز دوشنبه دوم بهمن گزارش داد: " شعبه سوم مستشاری ديوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی را به خاطر برداشت غيرقانونی شبانه از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت ارز دريافتی در اسفندماه سال گذشته صادر کرده است."

"برداشت غير قانونی شبانه از حساب بانک‌ها" ‌يکی از محورهای طرح تحقيق و تفحص مجلس ايران از بانک مرکزی است که روز گذشته در مجلس اين کشور تصويب شد.

اما حميد تيموری، معاون پارلمانی و حقوقی ديوان محاسبات ايران در گفت‌وگو با مهر درباره صدور حکم انفصال از خدمت بهمنی "ابراز بی‌اطلاعی کرد و حاضر نشد در اين‌باره توضيحاتی ارائه دهد."

ديوان محاسبات ايران آبان‌ماه امسال رئيس کل بانک مرکزی را فرا خواند تا درباره برداشت پول از حساب بانک‌ها بابت "مابه‌التفاوت ارز دريافتی" مدارک و مستندات ارائه کند. ديوان محاسبات يکی از زيرمجموعه‌های مجلس ايران است.

ديوان محاسبات ايران آبان‌ماه امسال رئيس کل بانک مرکزی را فرا خواند تا درباره برداشت پول از حساب بانک‌ها بابت "مابه‌التفاوت ارز دريافتی" مدارک و مستندات ارائه کند؛ يک ماه گذشت اما محمود بهمنی به ديوان محاسبات نرفت تا در اين‌باره مدارک ارائه کند

بانک مرکزی هم در پی اين درخواست ديوان محاسبات، تقاضای مهلت يک ماهه کرد که اين خواسته با موافقت اين ديوان مواجه شد.

مهر می‌گويد: "بر همين اساس، يک ماه گذشت اما محمود بهمنی به ديوان محاسبات نرفت تا در اين‌باره مدارک و مستندات ارائه کند."

اين گزارش می‌افزايد: "بانک مرکزی نبايد مستقيما از حساب بانک‌ها پول برمی‌داشت بلکه هيئت انتظامی بانک‌ها بايد موضوع را مورد بررسی قرار می‌داد و در صورت تصويب، پرونده را برای برداشت از حساب بانک‌ها به قوه قضائيه ارجاع می‌داد."

عزت‌الله يوسفيان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ايران به مهر گفته است: "در ماجرای برداشت از حساب بانک‌ها بابت «مابه‌التفاوت ارز دريافتی» هم بانک مرکزی و هم ۱۸ بانک خصوصی و دولتی کشور مرتکب تخلف شده‌اند که بايد به صورت جداگانه به آن رسيدگی شود."

وی افزوده است: "اگر ۴۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار پول بيت‌المال باعث اخلال در امر اقتصاد کشور شده است، بايد با همه مسببين آن از سوی قوه قضائيه برخورد جدی صورت گيرد."

به گفته غلام‌رضا کاتب، سخنگوی کميسيون برنامه و بودجه مجلس ايران "بانک مرکزی در حدود ۳۰ هزار ميليارد ريال از حساب بانک‌ها در اواخر سال گذشته برداشت کرده که اين بانک تاکنون تنها حدود نيمی از اين مبلغ را به بانک‌ها بازگردانده است."

رئيس بانک مرکزی: مشکل ارز نداريم

Fri, 29 Jun 2012 10:39:57 +0000

محمود بهمنی گفت بانک مرکزی نمی‌خواهد نرخ رسمی ارز را بالا ببرد و ايران در حال حاضر مشکل ارز ندارد.

به گزارش منابع خبری ايران، محمود بهمنی، رئيس بانک مرکزی ايران امروز جمعه نهم تيرماه تأکيد کرد که مسائل سياسی بر نرخ ارز تأثير دارد.

بهمنی در اين‌باره گفت: "ما نمی‌خواهيم نرخ رسمی دلار را بالا ببريم و بگوييم اين نرخ با نرخ آزاد دلار يکی شده، اين کاری ندارد اما تمام سعی ما اين است که بازار را به سمت خود بکشيم و اين را هم در دستور کار خود داريم."

وی بانک مرکزی را در بالا رفتن نرخ ارز در روزهای اخير مقصر ندانست و مدعی شد که "با يک مقاله نرخ آزاد دلار ۱۵۰ تومان افزايش می‌يابد."

رئيس بانک مرکزی گفت: "ما برای واردات کالا هر ميزان که ارز نياز باشد تخصيص می‌دهيم. ما امروز مشکل ارز نداريم. چرا که درآمدهای ارزی ما از مصارف ارزی ما بيشتر است."

به گفته محمود بهمنی کل واردات ايران ۷۱ ميليارد دلار و کل درآمدهای نفتی آن ۱۰۰ ميليارد دلار در سال است که در صورت محاسبه درآمدهای ناشی از صادرات غيرنفتی و غيردولتی رقم درآمدها به ۱۴۰ ميليارد دلار می‌رسد.

قيمت ارز و سکه در ايران در روزهای اخير بار ديگر به‌شکل کم‌سابقه‌ای افزايش يافت طوری که روز گذشته، قيمت دلار در بازار تهران به دو هزار و ۶۰ تومان و نرخ سکه تمام طرح جديد نيز به ۷۸۰ هزار تومان رسيد

بهمنی افزود دولت در اعطای تسهيلات ارزی برای واردات کالا مشکل ندارد اما بحث "نقل‌وانتقال" است که بايد حل شود.

رئيس بانک مرکزی در مورد افزايش نرخ ارز گفت: "نبايد اجازه دهيم که اين‌گونه مسايل بر روی قيمت‌ها در بازار داخلی تأثير بگذارد و قيمت‌ها در زمان کوتاهی با افزايش شديد مواجه شود."

قيمت ارز و سکه در ايران در روزهای اخير بار ديگر به‌شکل کم‌سابقه‌ای افزايش يافت طوری که روز گذشته، پنج‌شنبه هشتم تيرماه، قيمت دلار در بازار تهران به دو هزار و ۶۰ تومان و نرخ سکه تمام طرح جديد نيز به ۷۸۰ هزار تومان رسيد.

چنين افزايش نرخ ارز را ايران تنها در زمستان گذشته تجربه کرده بود.

محمد کشتی آرای، رئيس اتحاديه کشوری طلا و جواهر در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر افزايش ناگهانی قيمت انواع سکه و ارز در روز گذشته را ناشی از حبابی شدن مجدد قيمت‌ها در اين بازارها دانست.

وی گفت: "وقتی در يک هفته قيمت سکه طلا ۱۰۰ هزار تومان و طی يک روز (روز گذشته) قيمت سکه طلا به يک‌باره ۸۰ هزار تومان افزايش پيدا کند در حالی که قيمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی يا با کاهش قيمت مواجه بوده يا ثابت بوده است، اين مسئله نشان‌دهنده غيرواقعی و حبابی بودن قيمت‌ها در بازار است."

وی افزايش قيمت طلا را ناشی از افزايش قيمت ارز در بازار دانست و افزود: "بايد از بانک مرکزی بپرسيد که چرا به يک‌باره قيمت ارز در بازار ايران افزايش پيدا کرد؟"

نوسانات بازار مالی در ايران در يک سال اخير فراز و فرودهای بسياری داشته است.

بازار طلا و ارز ايران پس از اعلام اخبار مربوط به تحريم بانک مرکزی ايران و ممنوعيت خريد نفت از اين کشور در دی و بهمن‌ماه سال گذشته به شدت آشفته شد و ارزش ريال ايران نسبت به دلار، تا پيش از دخالت دولت در اين بازار، تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی چند روز پيش اعلام کرد که قيمت دلار در ايران در سال گذشته خورشيدی حدود ۸۰ درصد رشد داشته است در حالی که نرخ دلار بين سال‌های ۸۱ تا ۸۹ تنها ۲۵ درصد افزايش يافته بود.

بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از فروردین‌ماه ۱۳۹۰ تا فروردین ماه سال ۱۳۹۱، قیمت یورو نیز رشد ۶۷ درصدی داشته است.

با بخشنامه بانک مرکزی ايران، ارز تک‌نرخی شد

Fri, 27 Jan 2012 12:10:29 +0000

بانک مرکزی ايران طی بخشنامه‌ای به صرافان سراسر کشور اعلام کرد مجازند نرخ فروش ارز را حداکثر بين سه الی پنج درصد بالاتر از نرخ مرجع بانک مرکزی تعيين کنند.

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران از بخشنامه تازه اين بانک به صرافان خبر داد.

در اين بخشنامه آمده است: "در راستای اجرای سياست يکسان سازی نرخ ارز از تاريخ ۸/۱۱/۹۰ ، صرافان سراسر کشور مجازند با در نظر گرفتن هزينه های مربوط به نقل و انتقالات ارزی ، نرخ فروش ارز را حداکثر بين سه الی پنج درصد بالاتر از نرخ مرجع بانک مرکزی تعيين نمايند."

بانک مرکزی در بخشنامه خود اعلام کرده است که نرخ فروش نقدی ارز به صورت اسکناس نيز با در نظر گرفتن هزينه‌های تأمين اسکناس، حداکثر به ميزان يک درصد بالاتر از نرخ مرجع اين بانک خواهد بود.

بانک مرکزی صرافان را موظف ساخته است که نرخ خريد و فروش ارز با شرايط فوق را به‌طور روزانه در تابلوی صرافی درج کنند.

محمود احمدی‌نژاد در سخنان روز گذشته خود عوامل نوسانات بازار ارز را "باندهای دلالی" و "سياسيونی که به بانک مرکزی فشار می‌آوردند" عنوان کرد

صرافانی که اين بخشنامه را رعايت نکنند مجوز فعاليت آن‌ها باطل خواهد شد.

در ایران افزون بر قیمت دلار در بازار آزاد، قیمت دلار مرجع، قیمت دلار بازار فرعی و قیمت دلار مداخله‌ای برای تنظیم و کنترل قیمت بازار آزاد وجود داشتند که اکنون با بخشنامه بانک مرکزی اين قيمت تک‌نرخی می‌شود.

پس از اعلام خبر موافقت محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران با افزايش نرخ سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت، روز گذشته محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی گفت: "ارز تک‌نرخ شد و از روز شنبه بهای هر دلار يک‌هزار و ۲۲۶ تومان است."

بهمنی تأکيد کرد که در اين رابطه کميته‌ای از يک هفته پيش تشکيل شد و تا صبح پنج‌شنبه مشغول بود تا "براساس قولی که داده شده بود"، رقم تک‌نرخی ارز را اعلام کنند.

بهمنی افزود: "بنابراين مسافران، دانشجويان و هر کسی که نياز به منابع ارزی داشته باشد از اين به بعد ارز را با اين نرخ به روش صحيح و کنترل شده دريافت می‌کند."

در پی سخنان رئیس بانک مرکزی در مورد تک‌نرخی شدن ارز، روز گذشته قیمت ارزها در بازار آزاد کاهش يافت و دلار که روز چهارشنبه ۱۹۰۰ تومان بود روز گذشته به ۱۷۰۰ تومان رسید.

روز چهارشنبه نیز با موافقت احمدی‌نژاد با مصوبه شورای پول و اعتبار برای بالا بردن نرخ سود سپرده‌های بانکی تا ۲۱ درصد، ارزش طلا و ارز در ایران کاهش يافت.

محمود احمدی‌نژاد روز گذشته در مورد نوسانات بازار ارز در روزهای اخير گفت: "دو سه گروه در اين زمينه دست‌اندرکار بودند نخست باندهای دلالی که هميشه از آشفته بازار سود می‌برند و از بعضی خلاء‌های قانونی استفاده کردند که البته اشتباهاتی نيز از سوی بانک مرکزی بود. آن‌ها ارز می‌گرفتند و در جيب خود می‌گذاشتند و بعد خود اين‌ها سر و صدا می‌کردند. گروه ديگر که با گروه نخست جفت شدند به ظاهر سياسيون بودند که به بانک مرکزی فشار می‌آوردند که چرا قيمت ارز را بالا نمی‌بری؟ و با خود آن‌ها می‌گفتند که دولت نمی‌تواند و توان اقتصادی ندارد."

افزايش قيمت ارز، طلا و سکه در پی تحريم‌های آمريکا و کشورهای اروپايی عليه بانک مرکزی ايران رخ داد.
يکی از عوامل اين بحران فضای بی‌ثباتی حاکم بر اقتصاد ايران پس از اين تحريم‌ها عنوان شده است.

مهمان‌پرست: افزايش قيمت دلار ربطی به تحريم بانک مرکزی ندارد

Tue, 03 Jan 2012 14:32:50 +0000

سخنگوی وزارت امور خارجه ايران تحريم‌ها عليه ايران را به ضرر کشورهای تحريم‌کننده خواند و گفت افزايش قيمت دلار هيچ ربطی به تحريم بانک مرکزی ندارد.

به گزارش منابع خبری ايران، رامين مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه امروز سه‌شنبه ۱۳ دی‌ماه در نشست رسانه‌ای خود درباره دلايل افزايش بی‌سابقه نرخ ارز در بازار و تأثير تحريم بانک مرکزی از سوی آمريکا، گفت: "اين موضوع هيچ ربطی به تحريم بانک مرکزی از سوی آمريکا ندارد."

وی افزود: "هنوز اين تحريم شکل عملی به خود نگرفته است و زمان اجرا و عملی شدن اين قوانين هم چند ماه طول خواهد کشيد. بحثی که در بازار ارز رخ داده، ريشه در جای ديگری دارد."

روز گذشته بهای دلار در بازار آزاد ارز تهران به رکورد بی‌سابقه ۱۸۰۰ تومان رسيد که نسبت به روز قبل از آن نزديک به ۲۰۰ تومان افزايش داشت.

در ايران گفته می‌شود قيمت دلار ممکن است تا ۲۰۰۰ تومان هم برسد.

افزایش بی‌سابقه نرخ ارزهای خارجی در بازار ایران هم‌زمان با اعلام تحريم بانک مرکزی ايران توسط آمريکا رخ داد.

باراک اوباما، رئیس جمهور آمريکا، روز شنبه ۱۱ دی‌ماه قانون بودجه‌ دفاعی آمریکا را که در آن بانک مرکزی ايران تحريم شده است، امضا کرد. برپايه اين مصوبه تمامی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری جهان که مبادلاتی با بانک مرکزی ایران داشته باشند، شامل تحریم‌های آمریکا خواهند شد.

محمود بهمنی، رئيس بانک مرکزی ايران با بيان اين‌که بيشتر افزايش قيمت دلار در روزهای اخير ناشی از "اثر روانی" است، گفت: به‌زودی شاهد کاهش قيمت دلار خواهيد بود

برخی از ناظران، افزايش شديد نرخ ارز در بازار ايران را نتیجه نگرانی در پی اعلام اين تحريم‌ها دانسته‌اند.

با اين‌حال برخی ديگر از کار‌شناسان نيز دخالت دولت ايران در بازار ارز و طلا را عامل اين موضوع می‌دانند.

رامين مهمان‌پرست در ادامه سخنان خود گفت: "مسائل مختلفی ممکن است در نوسان نرخ ارز دخالت داشته باشد. از جمله مسأله مديريت نقدينگی داخل کشور است. ما شاهديم در گذشته اين نقدينگی گاه در مسکن و زمانی در سکه و ارز متمرکز شده است و ايران برای کنترل نرخ تورم و جلوگيری از افزايش قيمت مسکن تدابيری مؤثر داشته است."

سخنگوی وزارت امور خارجه ايران افزود: "به‌زودی مسأله‌ نوسان نرخ ارز حل خواهد شد و تأثيری در ثبات اقتصاد کشور نخواهد داشت."

مهمان‌پرست همچنين تأکيد کرد: "رشد اقتصادی کشور در شرايطی که اکثريت کشورهای دنيا با وضع بد اقتصادی و بحران‌ جدی روبه‌رو بودند صعودی بوده است و بورس ايران رتبه اول را از نظر رشد به دست آورده است."

اين سخنان در حالی ابراز می‌شود که فعالان اقتصادی نسبت به بی‌ثباتی بازار ارز ايران به‌شدت ابراز نگرانی کرده‌اند. بانک مرکزی و ديگر نهادهای اقتصادی ايران نيز تاکنون نتوانسته‌اند روند رو به رشد ارزهای مختلف خارجی را متوقف سازند.

امروز بار ديگر محمود بهمنی، رئيس بانک مرکزی ايران وعده داد که دولت در آينده نزديک برای کاهش نرخ ارز اقدام خواهد کرد.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌که بيشتر افزايش قيمت دلار در روزهای اخير ناشی از "اثر روانی" است، گفت: "به‌زودی شاهد کاهش قيمت دلار خواهيد بود."

رامين مهمان‌پرست در نشست رسانه‌ای امروز خود تحريم بانک مرکزی ايران را نوعی "فشار سياسی و تبليغاتی" خواند و آن را بی‌تأثير دانست.

وی گفت: "تحريم‌ها عليه ايران، کشورهای تحريم‌کننده را بيشتر تحت فشار قرار خواهد داد. وضعيت انرژی در دنيای امروز به‌گونه‌ای نيست که کشوری مانند ايران که چهارمين دارنده ذخاير بزرگ نفت در دنيا است و دومين ذخاير بزرگ گاز دنيا را در اختيار دارد را بتوان حذف کرد."

وی افزود: "با توجه به نياز فراوان به انرژی به نظر نمی‌رسد حتی کشورهايی که صحبت از تحريم نفت می‌کنند چندان جدی بر حرف خود بايستند و اختلاف نظرها ميان آن‌ها زياد است. اولين کسی که از موضوع تحريم نفتی ايران ضرر خواهد کرد کشورهای غربی خواهند بود."

اين در حالی است که کشورهای غربی، به‌ويژه کشورهای عضو اتحاديه اروپا از ادامه مذاکرات خود برای تحريم نفت ايران خبر داده‌اند.

بيش از همه يونان و ايتاليا دو کشور بحران‌زده و مقروض اروپا مخالف تحريم نفت ايران هستند.

چندی پيش عربستان سعودی و کشورهای حاشيه خليج فارس اعلام کردند که حاضرند در صورت تحريم نفت ايران، نفت خود را جايگزين نفت اين کشور کنند.

وزارت نفت ايران گفته است که اگر واردات نفت ايران به اروپا ممنوع شود به اندازه کافی خريداران ديگری وجود دارد.

نرخ تورم در ایران به ۱۸ درصد رسید

Maryam — Sun, 23 Oct 2011 10:14:08 +0000

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران می‌گوید نرخ تورم در ایران به ۱۸ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رئیس کل بانک مرکزی ایران در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه گفت که وقتی نرخ تورم به ۱۸ درصد رسیده است چگونه انتظار داریم سود سپرده بانکی شش درصد باشد.

این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که پیش از این بهمنی نرخ تورم در مرداد ماه را ۱۷/۳ درصد اعلام کرده و گفته بود که نرخ تورم در ایران کاهش یافته است. تیرماه امسال در حالی که دولت اعلام کرده بود نرخ تورم محرمانه است سرانجام عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران در جمع نمایندگان مجلس اعلام کرد که نرخ تورم ۱۹/۷ درصد است.

این تناقض در آمار‌های ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران سبب شد تا دولت اعلام کند که بعد از این مرکز آمار مرجع رسمی اعلام شاخص‌های آماری چون نرخ تورم و بیکاری است. بانک مرکزی ایران هم علت اصلی تفاوت آمار اعلام شده از سوی این دو مرجع دولتی را به تفاوت اقلام و شاخص‌های مورد بررسی در محاسبه نرخ تورم نسبت داد. با این حال بهمنی مرداد ماه اعلام کرده بود که دولت نرخ تورم را کنترل کرده و در ماه‌های آینده آن را کاهش خواهد داد.

پیش بینی اکونومیست از افزایش نرخ تورم در ایران

تازه‌ترین نرخ تورم در ایران از زبان یک مقام دولتی در شرایطی بیان می‌شود که تازه‌ترین پیش‌بینی واحد اطلاعات اکونومیست هم از افزایش نرخ تورم ایران در سال‌ جاری و کاهش آن در سال‌های آینده خبر می‌دهد.

تیرماه امسال در حالی که دولت اعلام کرده بود نرخ تورم محرمانه است سرانجام عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران در جمع نمایندگان مجلس اعلام کرد که نرخ تورم ۱۹/۷ درصد است

بر اساس پیش بینی اکونومیست نرخ تورم ایران در سال جاری افزایش زیادی داشته و از ۱۰/۱ به ۱۷/۸ درصد خواهد رسید. به اعتقاد این واحد، نرخ تورم ایران در سال جاری بالا‌ترین میزان از سال ۸۷ بوده و انتظار می‌رود که از سال آینده روند نزولی در پیش بگیرد. اکونومیست برای نرخ تورم ایران در سال آینده رقم ۱۶/۵ درصد را پیش‌بینی کرده و معتقد است که این شاخص در سال ۹۲ به ۱۶ درصد کاهش خواهد یافت. برای نرخ تورم کشورمان در سال ۹۳ رقم ۱۵/۶ درصد پیش‌بینی شده و عنوان شده است که این نرخ با کاهش خوب در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۳ درصد خواهد بود.

یارانه‌ها عامل افزایش نرخ تورم

از نگاه اکونومیست هدفمندی یارانه‌ها عامل افزایش نرخ تورم در ایران به شمار می‌آید. این موسسه اعلام کرده است که حذف یارانه‌ها موجب افزایش قیمت سوخت و اقلام خوراکی در ایران شده است.

پیش از این محمد رضا فرزین، سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت اعلام کرده بود که ۳/۸۸ درصد تورم در کشور ناشی از هدفمندی یارانه‌ها است. اما علی آقا محمدی، معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور ایران پیش از این به ایسنا گفته بود که برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها، هدفمندی یارانه‌ها با شوک قیمتی در بازار و تورم‌های بزرگ همراه نبود و اگر برنامه هدفمندی یارانه‌ها درست اجرا شود، قیمت‌ها دوباره تعدیل می‌شود.

همچنین محمدرضا خباز، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران اردیبهشت ماه امسال در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری "خانه ملت" گفته بود: "پیش‌بینی می‌شود در سالگرد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نرخ تورم در ایران به ۴۰ درصد برسد."

به گفته این نماینده مجلس دولت برای کنترل تورم از بودجه عمرانی کشور می‌کاهد و آن را به بازار نقدینگی تزریق می‌کند تا با این شیوه تورم را کنترل کند.

رئيس بانک مرکزی: پولی از کشور خارج نشده است

Sun, 18 Sep 2011 10:07:47 +0000

محمود بهمنی شايعه خروج دو هزار ميليارد تومان از سه‌ هزار ميليارد تومان اختلاس اخير به خارج از ايران را تکذيب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی، رئيس بانک مرکزی امروز، يکشنبه ۲۷ شهريورماه در حاشيه جلسه غيرعلنی مجلس در رابطه با خروج بخش بزرگی از اختلاس سه هزار ميليارد تومانی از ايران، گفت: «چنين اتفاقی روی نداده است،‌ چون تاکنون هيچ سرنخی که از خروج پول به خارج از کشور حکايت کند، به دست نيامده است.»

پيش از اين روزنامه تهران امروز روز سه‌شنبه ۲۲ شهريورماه به نقل از يک منبع آگاه که نام وی را فاش نساخت نوشته بود که حدود دو هزار ميليارد تومان از رقم سه هزار ميليارد تومان اختلاس بزرگ بانکی از کشور خارج شده است.

همچنين امروز، محمدرضا خباز، عضو کميسيون اقتصادی مجلس در گفت‌وگويی با خبرگزاری کار ايران (ايلنا) اعلام کرد که گفته می‌شود از مبلغ اختلاس‌شده، هزار تا دو هزار ميليارد تومان به خارج از کشور منتقل شده است.

محمود بهمنی در سخنان امروز خود همچنين گفت بانک مرکزی از پيش اين اختلاس بزرگ را شناسايی کرده بود «اما آن را دير اعلام کرد تا مفسدان فرصت فرار و انتقال دارايی‌های خود را نداشته باشند.»

محمود بهمنی: بانک مرکزی به کمک وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور اموال و دارايی‌های امير منصور آريا و شرکت او را که متهم به اين اختلاس شده‌اند؛ بلوکه کرده است

وی افزود: بانک مرکزی به کمک وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور اموال و دارايی‌های امير منصور آريا و شرکت او را که متهم به اين اختلاس شده‌اند؛ بلوکه کرده است.

بهمنی افزود: «عوامل مؤثر بر اين فساد بزرگ اقتصادی ممنوع‌الخروج و همه اموال منقول و غيرمنقول ضبط شدند.»

وی همچنين اضافه کرد: «آريا و شرکت‌اش افزون‌بر ۳۸ کارخانه‌ای که دارد سه کارخانه را هم همين اخيرأ خريداری کردند که بايد به آن‌ها نيز رسيدگی بيشتری شود.»

اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در يکی از شعبه‌های بانک صادرات و در مدت چهار سال اخير انجام گرفته است. اين سوءاستفاده بزرگ مالی از سوی اصول‌گرايان حکومتی به «جريان انحرافی» نسبت داده می‌شود.

اصول‌گرايان خط فکری اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران و اطرافيان وی را «جريان انحرافی» می‌دانند و روز سه‌شنبه ۲۲ شهريورماه جاری، نامه‌ای را با امضای مشايی، منتشر ساختند که بر پايه آن وی هفتم مهرماه سال ۱۳۸۹ به وزيران اقتصاد و راه و ترابری نوشته است ۵۰ و نيم درصد سهام شرکت فولاد خوزستان هر چه سريع‌تر به گروه اميرمنصور خسروی آريا واگذار شود.

با اين حال هم محمود احمدی‌نژاد و هم مرکز ارتباطات دفتر وی اين اتهامات را رد کرده‌اند اما حملات اصول‌گرايان حکومتی عليه رئيس دفتر احمدی‌نژاد همچنان ادامه دارد و آن‌ها اظهارات رئيس جمهور و نامه مرکز ارتباطات دفتر وی را نوعی «فرافکنی» در رابطه با اختلاس سه هزار ميلياردی عنوان می‌کنند.

آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران روز پنج‌شنبه ۲۴ شهريورماه جاری با صدور حکمی، به غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه مأموريت داد تا بر کليه مراحل رسيدگی به پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی رسيدگی کند و نتيجه نهايی و گزارش کار را «به‌صورت مستمر» به وی منتقل سازد.

مجلس کميسيون اصل ۹۰ را مأمور رسيدگی به اين اختلاس کرده است و دولت نيز اعلام کرد کميته سه نفره‌ای متشکل از رئيس بانک مرکزی، وزير اقتصاد و وزير اطلاعات را مسئول پی‌گيری اين پرونده کرده است.

«نرخ تورم ‌‌۱۹ و شش دهم درصد است نه ‌‌۱۶ و سه دهم درصد»

Fri, 19 Aug 2011 12:25:27 +0000

يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت تورم ۱۹ و شش دهم درصدی تيرماه مرکز آمار ايران را حقيقتی‌تر از نرخ تورم ۱۶ و سه دهم درصدی اعلامی از سوی بانک مرکزی می‌داند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، موسی‌الرضا ثروتی، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ايران گفت نرخ تورم ۱۹ و شش دهم درصدی مرکز آمار به شکل محرمانه تنها به دولت و مجلس اعلام شده بود و قرار نبود در رسانه‌ها منتشر شود.

وی افزود: «بر همين اساس کميسيون برنامه و بودجه از سوی رئيس مجلس مأمور رسيدگی به موضوع شد.»

ثروتی گفت برخی از نمايندگان مجلس در نامه‌ای به علی لاريجانی، رئيس مجلس نسبت به عدم انتشار عمومی آمار مرکز آمار به وی اعتراض کرده‌اند.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود عادل آذر، رئيس مرکز آمار ايران به اعضای کميسيون گفته است به مرکز آمار اعلام گرديده که نرخ تورم به صورت عمومی اعلام نشود، اما اعضای کميسيون بر اعلام عمومی نرخ تورم از سوی اين مرکز تأکيد کرده و به رئيس مرکز آمار يادآور شده‌اند که طبق قانون برنامه‌ پنجم توسعه، موظف به انتشار عمومی نرخ تورم است.

عادل آذر، رئيس مرکز آمار ايران به اعضای کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفته است به مرکز آمار اعلام گرديده که نرخ تورم به صورت عمومی اعلام نشود

ثروتی گفت بر اين رئيس مرکز آمار قول داده است نرخ تورم و ساير آمارها را به صورت ماهانه منتشر کنند.

موسی‌الرضا ثروتی مرجع رسمی اعلام آمارهای اقتصادی و نرخ تورم را مرکز آمار ايران دانست و تأکيد نمود «همه سازمان‌ها و بانک‌ها، از جمله بانک مرکزی می‌توانند اين آمار را اعلام کنند ولی طبق قانون تنها مرجع معتبر اعلام آمار، مرکز آمار ايران است.»

ثروتی افزود: «نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و ساير دستگاه‌ها بايد اعلام شود ولی مبنای مرکز آمار ۴۵۱ قلم کالاست که مسکن نيز جزو اين اقلام است.»

وی گفت: «اصلی‌ترين دلايل اختلاف ۳/۳ درصدی نرخ تورم مرکز آمار ايران و بانک مرکزی ضرايب و تعداد اقلام کالاهاست.»

روز دوشنبه ۲۴ مردادماه جاری محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی ايران نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهی به تيرماه امسال را ‌‌۱۶ و سه دهم درصد اعلام کرد و گفت: «قرار بر اين است که مرکز آمار نرخ تورم را اعلام کند اما در عين حال، بانک مرکزی نرخ تورم را هر ماه استخراج می کند و ۱۰ روز بعد از ماه قبل اين نرخ آماده است.»

چندی پيش احمد توکلی، نماينده مجلس، دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم ساخت که به کتمان اطلاعات لازم دست می‌زند.

توکلی با اشاره به اين‌که رئيس بانک مرکزی گفته است مرکز آمار مسئول تهيه آمار نرخ تورم است و نه بانک مرکزی، گفت: « آمارهای بانک مرکزی به مراجع بين‌المللی ارائه خواهد شد؛ علت ندادن اطلاعات به ملت ايران دستور رئيس‌جمهور است و علت ارائه آن به مراجع خارجی تعهد دولت ايران به صندوق بين‌المللی پول است.»

در سال‌های گذشته اين‌که بانک مرکزی مسئول آمار نرخ تورم است يا مرکز آمار، به دليل تفاوت‌های آماری از چالش‌های نهادهای اقتصادی ايران بوده است.

همچنين در سه سال گذشته بانک مرکزی ايران از انتشار آمار رشد اقتصادی کشور خودداری کرده است.

برای نخستين بار در خردادماه سال جاری بانک مرکزی ايران آمار نرخ تورم را به مرکز آمار واگذار نمود و اعلام کرد که از اين پس مرکز آمار اين وظيفه را برعهده دارد.