غلامحسين محسنی اژه‌ ای

سخنگوی قوه قضائيه: حکم اعدام دو جوان کاملا قانونی بود

news-zamaneh — Mon, 21 Jan 2013 16:47:34 +0000

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه گفت حکم اعدام دو جوانی که روز گذشته در برابر ديدگان مردم اعدام شدند کاملا قانونی بود.

به گزارش منابع خبری ايران، سخنگوی قوه قضائيه امروز دوشنبه دوم بهمن‌ماه در نشست رسانه‌ای خود در مورد اعدام دو جوان ۲۰ و ۲۴ ساله به نام‌های علی‌رضا مافی‌ها و محمدعلی سروری که روز گذشته در پارک هنرمندان تهران اجرا شد سخن گفت و از اين حکم دفاع کرد.

اين دو جوان به اتهام زورگيری در خيابان اعدام شدند و دو نفر از همدستانشان نيز به زندان و شلاق محکوم شدند.

در آذرماه سال جاری یک دوربین مداربسته وقوع اين زورگیری را ثبت کرده بود. در این فیلم چند موتورسوار با سلاح سرد اموال یک شهروند ایرانی را در روز روشن و در برابر دیدگان مردم به زور می‌گیرند.

محسنی ‌اژه‌ای در پاسخ به اين سئوال که اگر تصوير فيلم زورگيری اخير پخش نمی‌شد آيا باز هم به اين افراد حکم اعدام داده می‌شد و يا اين‌که ساير پرونده‌ها نيز به همين صورت رسيدگی می‌شود، گفت: "در هفته‌های اخير تنها اين پرونده حکمش اجرا نشد و پرونده‌های ديگری در مشهد، پاکدشت، شهرکرد نيز احکام آن‌ها اجرا شد که هيچ کدام دارای تصوير نبودند."

سخنگوی قوه قضائيه در پاسخ به سئوال ديگری مبنی بر اين‌که آيا رسيدگی به پرونده دو زورگير در چارچوب قانون بوده است، گفت: "پرونده پس از تشکيل در چارچوب آئين دادرسی رسيدگی شده است. اين افراد دارای وکيل بوده‌اند. پرونده پس از صدور کيفرخواست به دادگاه رفت که در دادگاه اين دو نفر به اعدام محکوم شدند که با اعتراض متهمان پرونده به ديوان عالی کشور ارسال و حکم تأييد شد. همه موارد در اين پرونده بر اساس قانون رسيدگی شده است."

اعدام اين دو جوان در حالی به اجرا در آمد که اين دو مرتکب قتل هم نشده بودند اما به‌گفته سخنگوی قوه قضائيه "کسی که سلاح سرد و گرم بکشد و اخافه ايجاد کند طبق قانون محارب است و اين افراد در روز روشن اسلحه سرد کشيده بودند"

اعدام اين دو جوان در حالی به اجرا در آمد که اين دو مرتکب قتل هم نشده بودند اما به‌گفته سخنگوی قوه قضائيه "کسی که سلاح سرد و گرم بکشد و اخافه ايجاد کند طبق قانون محارب است و اين افراد در روز روشن اسلحه سرد کشيده بودند."

صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران نيز چندی پيش همين حکم حمل سلاح سرد و گرم را اعدام دانسته بود. بدين ترتيب دايره جرم‌های منجر به صدور حکم اعدام در ايران هر روز گسترده‌تر می‌شود.

محسنی اژه‌ای تأکيد کرد: "در پرونده دو زورگير خشن نه موضوع محاربه و نحوه رسيدگی و نه مجازات آن‌ها خلاف قانون بوده است و اين پرونده با کمال احتياط رسيدگی شده است."

اين در حالی است که از زمان ارتکاب جرم تا اعدام اين متهمان کمتر از هفت هفته طول کشيده است. نهم دی‌ماه جاری تنها يک جلسه دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی ابوالقاسم صلواتی برای اين متهمان برگزار و به صدور حکم منجر شد.

خبرنگار ديگری از محسنی اژه‌ای پرسيد چرا پرونده چهار پسر زورگير خيلی سريع در قوه قضائيه رسيدگی شد اما زمان رسيدگی به پرونده ستار بهشتی طولانی شده است.

ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نويسی بود که ظهر روز ۹ آبان امسال در منزلش در رباط کريم تهران بازداشت شد و ۱۳ آبان در مقر پليس توليد و تبادل اطلاعات تهران (فتا) درگذشت.

وی به اتهام "فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی ايران، توهين به ارزش‌های نظام و اجتماع و تبانی به قصد انجام عليه امنيت کشور" بازداشت شده بود.

محسنی اژه‌ای با بيان اين‌که اين دو پرونده با هم تفاوت دارند، گفت: "اگر در پرونده زورگيران فيلمی وجود نداشت تحقيقات طولانی می‌شد اما در پرونده فوت ستار بهشتی تحقيقات صورت گرفته نشان می‌دهد هيچ اقدام فيزيکی يا غيرفيزيکی که باعث مرگ وی شده باشد تاکنون ديده نشده است."

وی همچنين گفت رسيدگی به تخلفات مأموران در رابطه با مرگ ستار بهشتی "زمان‌بر" بوده است و بازپرس "۴۰ تا ۵۰ روز منتظر نظريه پزشکی قانونی بود که هنوز در اين زمينه از پزشکی قانونی سئوال‌هايی دارند."

اين در حالی است که دو روز پيش گيتی پورفاضل، وکيل خانواده ستار بهشتی ضمن انتقاد از تأخير در رسيدگی به پرونده اين وبلاگ‌نويس، گفته بود: "حدود سه ماه از مطرح شدن اين پرونده می‌گذرد و پرونده همچنان در دادسراست، در حالی که پرونده افرادی که آن‌ها را اراذل و اوباش می‌نامند ظرف يک ماه منجر به صدور حکم شد."

با وجود انتشار موارد متعددی از سرقت، زورگيری، آزار و اذيت و حمله‌ شبانه‌ اراذل و اوباش به شهروندان در طول چند سال اخير، برخورد پليس ايران با کسانی که متهم به زورگيری بوده‌اند با انتقادات بسياری همراه بوده است.

افزايش چنين مواردی نشان‌دهنده آن است که "برخورد شديد" و اعدام بزهکاران اجتماعی نتوانسته است مسئله جرايم اجتماعی در ايران را حل کند.

شمار بالای اعدام‌ها و اعمال اين مجازات در ايران همواره مورد اعتراض فعالان و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است اما مقام‌های جمهوری اسلامی تعيين نوع مجازات برای متهمان را "مسئله داخلی" اين کشور می‌دانند.

محسنی اژه‌ای: حکم اعدام ملک‌پور لغو نشده است

news-zamaneh — Tue, 18 Dec 2012 06:22:29 +0000

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه ايران گفت حکم اعدام سعید ملک‌پور لغو نشده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۲۷ آذر در يک نشست خبری با خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده ملک‌پور گفت: "اعدام وی لغو نشده اما اجرای حکم بر اساس ادعايی که وکيل و خود محکوم داشته‌اند متوقف شده است و اين ادعا در حال بررسی است."

محسنی‌اژه‌ای درباره آنچه که وی "ادعای ملک‌پور و وکيلش" ناميده، توضيح بيشتری نداده است اما ممکن است اشاره سخنگوی قوه قضائيه به "توبه‌ای" باشد که از سوی ملک‌پور مطرح شده است.

سعيد ملک‌پور، فارغ‌التحصيل رشته مهندسی متالورژی از دانشگاه صنعتی شريف و برنامه‌نويس نرم‌افزار کامپيوتری است که از مهر ماه سال ۱۳۸۷، پس از آن‌که از کانادا وارد ايران شد، در زندان به‌سر می‌برد.

به گفته سخنگوی قوه قضائيه "در خصوص پرونده مهدی هاشمی بيم فرار وجود نداشت اما بيم امحای آثار جرم و تبانی با افراد وجود داشت که قاضی اقدام به بازداشت موقت کرد"

حدود دو هفته پيش محمود عليزاده طباطبايی، وکيل ملک‌پور به خبرگزاری مهر گفت: "موکلم با حکم دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود که حکم او در ديوان عالی کشور هم تأييد شد، پس از تأييد حکم، موکلم از کارهای خود توبه کرد."

به گفته وی "با اين توبه حکم اعدام متوقف شده و اميدواريم موکلم با يک درجه تخفيف روبه‌رو شود."

ملک‌پور به اتهام "اهانت به مقدسات و اصول و ارزش‌های دينی، توهين و فحاشی به معصومين و اعتقادات اسلامی، گردآوری و انتشار محتوای ضداخلاقی و ضددينی خارجی، گردآوری، توليد و انتشار محتوای ضداخلاقی و ضددينی ايرانی (به زبان فارسی)، آموزش مسائل غيراخلاقی و غيررسمی، توليد و انتشار محتوای روابط نامتعارف جنسی مانند روابط جنسی با محارم، ضربدری، همجنسگرايی، فتيشيسم و...، تحريک جوانان در مسائل جنسی و عضوگيری از آنان برای ايجاد گروه‌های اينترنتی، تهيه و انتشار تصاوير تجاوز به عنف و زورگيری از دختران و بانوان ايرانی و انتشار تصاوير برهنه دختران و بانوان ايرانی از طريق دوربين مخفی و هک وب‌کم " به اعدام محکوم شده است.

"قرار مجرمیت مهدی هاشمی صادر شد"

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از این نشست خبری گفت "قرار مجرميت" مهدی هاشمی رفسنجانی صادر شده و به‌زودی کيفرخواست وی به دادگاه ارسال می‌شود.

وی افزود از بیان جزئيات پرونده مهدی هاشمی بر اساس قانون "معذور است."

محسنی اژه‌ای گفت: "در ماده ۳۲ و ۳۵ قانون آئين دادرسی کيفری مشخص شده است که در کجا فرد جايز است که آزاد باشد و در چه جرايمی الزامی است که فرد در بازداشت موقت باشد. در خصوص مساله‌ای مانند ارتشا، بازداشت موقت الزامی است و اگر بيم تبانی با افراد ديگری يا فرار او وجود داشته باشد با نظر بازپرس متهم بازداشت می‌شود. هنگامی که اين قيود رفع شد متهم با قرار وثيقه می تواند آزاد شود."

به گفته سخنگوی قوه قضائيه "در خصوص پرونده مهدی هاشمی بيم فرار وجود نداشت اما بيم امحای آثار جرم و تبانی با افراد وجود داشت که قاضی اقدام به بازداشت موقت کرد."

وی افزود: "پس از ۸۴ روز بازداشت اين فرد در انفرادی با صدور قرار، بازداشت او به وثيقه تبديل شد."

مهدی هاشمی رفسنجانی شامگاه يکشنبه ۲۶ آذر با قرار وثيقه ۱۰ ميليارد تومانی از زندان آزاد شد.

مهدی هاشمی که پس از انتخابات رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ در خارج از ايران مقيم شده بود، پس از بازگشت به تهران، روز سوم مهر ۱۳۹۱ بازداشت شد.

صدور حکم اعدام برای چهار متهم پرونده اختلاس بزرگ مالی

Mon, 30 Jul 2012 11:17:15 +0000

سخنگوی قوه قضائيه ايران از صدور حکم اعدام برای چهار نفر از متهمان پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی خبر داد.

به گزارش منابع خبری ايران، غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران در نشست رسانه‌ای امروز دوشنبه ۹ مردادماه خود گفت: "قاضی رسيدگی‌کننده به پرونده فساد بزرگ مالی در يک بخش از پرونده که دارای ۳۹ متهم بود، برای چهار متهم حکم اعدام صادر کرده است."

محسنی اژه‌ای نامی از اين متهمان نبرد اما گفت حکم اين افراد در مرحله تايپ است و پس از تايپ به محکومان و وکلايشان ابلاغ می‌شود.

وی همچنين از صدور حکم حبس ابد برای دو متهم ديگر اين پرونده خبر داد و افزود: "بقيه متهمان به حبس‌های ۲۵، ۲۰ و ۱۰ سال به پايين و رد اصل مال و جريمه‌ نقدی معادل همان مبلغ محکوم شده‌اند."

وی در مورد اتهام پولشويی مربوط به متهمان گفت بسياری از آن‌ها به پرداخت يک‌چهارم از مبالغ پولشويی محکوم شده‌اند.

محسنی اژه‌ای از صدور حکم حبس ابد برای دو متهم ديگر پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی خبر داد

سخنگوی قوه قضائيه ايران همچنين گفت: "افرادی که کارمند دولت و در سمت معاون وزير يا مديرکل بوده‌اند، علاوه بر حبس، شلاق و جزای نقدی، به انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال محکوم شده‌اند."

حميدرضا مقدم‌فر، معاون فرهنگی سپاه پاسداران ايران سوم آذرماه سال گذشته گفته بود در جريان بررسی پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، "برای دو نفر از عاملان اصلی اختلاس حکم اعدام و برای دو نفر ديگر حبس ابد در نظر گرفته شده است."

پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ايران موسوم به اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در رابطه با فعاليت‌های گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران سيستم بانکی تحت عنوان "گروه امير منصور آريا" به مسئوليت مه‌آفريد خسروی است که به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌) جعلی و دريافت وام‌های کلان بانکی متهم شده‌اند. اين اختلاس در يکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال اخير انجام گرفته است.

گفته می‌شود که اين گروه توانسته از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن‌که تمام يا دست‌کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد.

افزون بر بانک صادرات و ملی که بيشترين زيان را از اين اختلاس متحمل شده‌اند، بانک‌های ملت، سپه، رفاه کارگران، و سه بانک خصوصی سامان، پارسيان و پاسارگاد نيز دخيل بوده‌اند.

اولين جلسه دادگاه اين پرونده ۲۹ بهمن ماه سال گذشته برگزار شد. نماينده دادستان تهران در همان ابتدا گفت که اين پرونده بيش از ۱۰۰ متهم دارد و شماری از مديران بانک‌های مختلف از جمله متهمان هستند.

اصول‌گرايان حکومت ايران "جريان انحرافی" را که به اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد مربوط می‌دانند، مسئول اين اختلاس قلمداد می‌کردند.

محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران نيز دولت خود را "پاک‌ترين دولت تاريخ" اين کشور اعلام کرده و اتهامات اصول‌گرايان حکومتی به دولت را در رابطه با اختلاس بزرگ مالی رد کرده بود.

محسنی اژه‌ای: به سايت هاشمی رفسنجانی تذکر داده شده بود

Mon, 02 Jan 2012 16:38:49 +0000

سخنگوی قوه قضائيه ايران ضمن اظهارنظر در مورد تحريم انتخابات آينده مجلس گفت فيلترشدن تارنمای هاشمی رفسنجانی برپايه قانون رسيدگی به جرايم رايانه‌ای مصوب مجلس انجام گرفته است.

به گزارش منابع خبری ايران، امروز دوشنبه ۱۲ دی‌ماه، غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران و دادستان کل کشور در نشست خبری خود در مورد تحريم انتخابات نهم مجلس گفت: "اين‌که کسانی بيايند و تحريم کنند به نظر می‌رسد چيزی جز روسياهی برای خودشان ذخيره نمی‌کنند."

وی در مورد "جرم" بودن تحريم انتخابات از سوی گروهی از زندانيان سياسی و مخالفان حکومت، گفت: "اگر مسائلی به نحوی از انحاء به امنيت کشور ضربه بزند، تهديد شود و يا دعوت به اغتشاش شود، طبيعتأ جرم است اما اگر فردی تصميم خود يا گروهش را درباره‌ انتخابات مطرح کند بحث ديگری است."

اژه‌ای در تأييد يا تکذيب اين‌که به سايت‌های اينترنتی دستور داده شده هرگونه تبليغی برای تحريم انتخابات برابر قانون جرايم رايانه‌ای جرم است، به‌شکل صريح پاسخ نداد و گفت: "در زمان برگزاری انتخابات اگر از طريق مطبوعات، فضای سايبری و تريبون‌های مختلف مطالبی مطرح شود که بر اساس قانون، اقدام عليه نظام يا امنيت کشور و افراد باشد يا تهديدی برای امنيت کشور محسوب شود، قطعأ با برخورد مواجه خواهد شد؛ در غير اين صورت با آن برخوردی نمی‌شود."

اژه‌ای: در زمان برگزاری انتخابات اگر از طريق مطبوعات، فضای سايبری و تريبون‌های مختلف مطالبی مطرح شود که بر اساس قانون، اقدام عليه نظام يا امنيت کشور و افراد باشد يا تهديدی برای امنيت کشور محسوب شود، قطعأ با برخورد مواجه خواهد شد

وی افزود: "در خصوص مسائل سايبری کارگروهی در قانون پيش‌بينی شده است که طبق آن مصاديق مجرمانه توسط هیأتی تعيين و ابلاغ می‌شود."

به سايت هاشمی رفسنجانی تذکر داده شده بود

محسنی‌اژه‌ای در بخش ديگری از سخنان خود در رابطه با دليل فيلتر شدن تارنمای اکبر هاشمی ‌رفسنجانی، رئيس تشخيص مصلحت نظام گفت که اين اقدام برپايه قانون رسيدگی به جرايم رايانه‌ای مصوب مجلس انجام گرفته است.

به‌گفته محسنی اژه‌ای اين قانون در سال ۸۸ در مجلس به تصويب رسيد که از مردادماه به‌اجرا گذاشته شد.

براساس اين قانون يک کارگروه برای تعيين مصاديق مجرمانه و پالايش اين مصاديق تعيين می‌شود.

اژه‌ای گفت اين کارگروه در مهرماه گذشته به سايت هاشمی رفسنجانی پنج يا شش مورد مجرمانه را تذکر داده بود که اين موارد از روی سايت برداشته شدند اما دوباره همين موارد و موارد مجرمانه ديگری در اين تارنما منتشر شد و چون اقدامی صورت نگرفت سايت فيلتر شد.

وی همچنين تأکيد کرد که اين سايت متعلق به محسن هاشمی رفسنجانی است و نه اکبر هاشمی رفسنجانی.

اژه‌ای همچنين اعلام کرد که دادگاه فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی احتمالأ فردا يا پس‌فردا پايان می‌يابد و همين هفته يا هفته آينده حکم آن صادر می‌شود.

محمد هاشمی، برادر اکبر هاشمی رفسنجانی چندی پيش به خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، گفته بود که شامگاه پنج‌شنبه هشتم دی‌ماه تارنمای رئيس تشخيص مصلحت نظام مسدود شد.

در پی اين اقدام روزنامه رسالت نوشت علت بسته شدن سايت هاشمی رفسنجانی برخورد گزينشی مسئولان اين سايت با برخی خاطرات وی بوده است.

رسالت افزود: "برخی تيترها از لابه‌لای خاطرات هاشمی رفسنجانی در دهه ۶۰ به‌گونه‌ای انتخاب می‌شده که با روشن‌ترين مصوبات شورای عالی امنيت ملی مغاير بوده است."

شکايت متقابل دولت و مجلس

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای در مورد درگيری فيزيکی هفته گذشته بهروز مرادی، رئيس سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها و حسين حسينی نماينده فريمان که در جلسه مجلس رخ داد گفت: "هم نماينده‌ مجلس و هم نماينده‌ دولت از هم شکايت متقابل کرده‌اند و هر دو شکايت به دستگاه قضايی واصل شده و به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است."

اژه‌ای: پسر يکی از نمايندگان مجلس در رابطه با فساد اقتصادی اخير با اتهامی سنگين بازداشت شده است

روز سه‌شنبه نهم دی‌ماه اختلاف بر سر چگونگی پرداخت درآمدهای ناشی از برق و آب به حساب هدفمندسازی يارانه‌ها به درگيری فيزيکی بين نماينده دولت و نماينده مجلس کشيده شد.

اين درگيری زمانی رخ داد که مجلس ايران طرح دو فوريتی توضيح و تفسير ماده ۱۲ قانون هدفمندسازی يارانه‌ها را در دستور کار داشت.

دو فوريتی اين طرح در مجلس تصويب شده بود و بررسی جزئيات آن به جلسه نهم دی‌ماه موکول گرديده بود که به درگيری نماينده دولت و نماينده مجلس و سپس اخراج بهروز مرادی از مجلس منجر شد.

برپايه قانون هدفمندسازی يارانه‌ها، دولت تنها مجاز است که مابه‌تفاوت افزايش قيمت حامل‌های انرژی را به حساب هدفمندسازی يارانه‌ها بريزد و درآمد به‌شمار آورد اما نمايندگان مجلس معتقدند که دولت تمامی درآمدهای برق و آب را به حساب هدفمندسازی يارانه‌ها می‌ريزد تا از پس پرداخت يارانه‌های نقدی برآيد.

سنگين بودن اتهام پسر يکی از نمايندگان مجلس در پرونده اختلاس

سخنگوی قوه قضاييه در ادامه سخنان خود گفت: "پسر يکی از نمايندگان مجلس در رابطه با فساد اقتصادی اخير با اتهامی سنگين بازداشت شده است."

وی بدون اشاره به اتهام فرد مزبور افزود: "اين فرد فرزند شخصی که در هیأت رئيسه‌ مجلس است، نيست اما وی فرزند يکی از نمايندگان مجلس است و اتهامش هم سنگين است."

پيش از اين خبرهای گوناگونی درباره بازداشت فرزند يکی از نماينده‌های مجلس متنشر شده بود که اين اخبار تاييد نشده درباره فرزندان علاءالدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران بود.

بروجردی نيز از سوی پشتيبانان دولت ايران متهم شده بود که در اختلاس بزرگ سه هزار ميلياردی نقش داشته است.

حتی گفته شد که وی به اتهام "دست داشتن در اختلاس بانکی" بازداشت و پس از ۲۴ ساعت با ميانجی‌گيری علی لاريجانی، رئيس مجلس آزاد شده است.

برخی رسانه‌ها افزون بر نام علاء‌الدين بروجردی٬ نام‌های ارسلان فتحی‌پور٬ محمد دهقان٬ جبار کوچکی‌نژاد و صمد مرعشی را به‌عنوان چهار نماينده‌ای مطرح کردند که در اختلاس بزرگ مالی دست داشته‌اند.

محسنی اژه‌ای امروز در نشست رسانه‌ای خود تعداد نمايندگانی که در رابطه با پرونده فساد اقتصادی مورد تحقيق قرار گرفته‌اند را چهار نفر اعلام کرد.

محسنی‌اژه‌ای: دادستان تهران در حادثه روزنامه ايران درست عمل نکرد

Mon, 28 Nov 2011 15:13:27 +0000

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه در مورد رويدادهای دفتر روزنامه ايران گفت دادستان تهران بهتر از اين می‌توانست عمل کند.

به گزارش منابع خبری ايران، غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران در نشست رسانه‌ای امروز، دوشنبه هفتم آذرماه خود در مورد رويدادهای دفتر مؤسسه مطبوعاتی ايران گفت جزئيات ماجرا در دست بررسی است.

مأموران امنيتی روز دوشنبه ۳۰ آبان‌ماه با حمله به محل برگزاری نشست رسانه‌ای علی‌اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد در دفتر روزنامه ايران، قصد بازداشت وی را داشتند اما با دخالت محمود احمدی‌نژاد وی بازداشت نشد.

اين حمله به درگيری مأموران با کارکنان اين مؤسسه کشيده شد و دست‌کم ۴۰ نفر از جمله مصيب نعيمی، مدير مسئول روزنامه ايران بازداشت شدند و پس از چند ساعت آزاد گرديدند.

محسنی اژه‌ای گفت: "چنان‌چه کسی در مظان اتهام قرار گرفت و خواستند از او سئوالی بپرسند نبايد از قانون تمرد کند و بی‌جهت دست و پا بزند و به اين و آن متوسل شود. اگر تمرد کرد، خود اين تمرد در مقابل قانون جرم است."

محسنی اژه‌ای: چنان‌چه کسی در مظان اتهام قرار گرفت و خواستند از او سئوالی بپرسند نبايد از قانون تمرد کند

سخنگوی قوه قضائيه افزود: "ايشان (جوانفکر) ابتدا خودش ‌بی‌ميل نبوده که بيايد اما ظاهرأ با تماس‌هايی که گرفته می‌شود يا مشورت دوستانش حاضر نمی‌شود بيايد."

محسنی اژه‌ای هم به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، هم به علی‌اکبر جوانفکر و هم به کارکنان روزنامه ايران انتقاد کرد و گفت: "اولأ دادستان تهران بهتر از اين می‌توانست عمل کند و دوم اين‌که کسانی که تمرد از قانون کرده‌اند، کار خلاف انجام داده‌اند. سوم کسانی که اقدامات بعدی را انجام دادند اگر شيشه شکستند، جايی را آتش زدند يا کار ديگری کردند حتمأ خلاف کرده‌اند."

وی تأکيد کرد که هنوز نمی‌تواند در مورد اين ماجرا اظهارنظر کند.

اين در حالی است که ۱۹۳ نفر از خبرنگاران و کارمندان روزنامه ايران دو روز پيش با ارسال نامه‌ای به آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه از وی خواستند به موضوع حمله به دفتر اين روزنامه رسيدگی کند.

همچنين علی‌اکبر جوانفکر پس از احضار به دادگاه، روز يکشنبه ششم آذر ۱۳۹۰ در روزنامه دولتی ايران، مأموران دادستانی و نيروی انتظامی را متهم کرد که در جريان اقدام برای بازداشت وی از "اسپری فلفل، شوک برقی، گاز اشک‌آور و باتوم" عليه کارکنان روزنامه ايران استفاده کرده‌اند.

وی نوشت در جريان حمله مأموران دادستانی و پليس امنيت تهران به روزنامه ايران "به داخل تحريريه روزنامه گاز اشک‌آور پرتاب شد، به صورت افراد مختلف از جمله برخی از بانوان و حتی خانمی که از ناحيه دوپا فلج می‌باشد، گاز فلفل زدند، با استفاده از باتوم، افراد مختلف از جمله خبرنگاران، دبيران و عکاسان کتک خوردند، از شوک برقی برای بی‌حس کردن افراد استفاده شد و با فحاشی و توهين‌های زننده به کارکنان از جمله همکاران زن، احساسات آنان جريحه‌دار گرديد."

در پی اين اظهارات عباس جعفری دولت‌آبادی، گفته‌های جوانفکر در روزنامه دولتی ايران را "دروغ" خواند.
دادستان تهران گفت جوانفکر عليه مقامات قضايی و سياسی، "دروغ و شايعه" منتشر می‌کند و قصد دارد از اين طريق، "افکار عمومی را تشويش کند."

اختلاس بزرگ مالی و صدور قرار مجرميت برای بيش از ۵۰ نفر

محسنی اژه‌ای در نشست رسانه‌ای خود همچنين از صدور قرار مجرميت برای بيش از ۵۰ نفر در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی اخير به اتهام مباشرت و معاونت در اين تخلف بزرگ خبر داد.

برای محمد جهرمی، مديرعامل سابق بانک صادرات ايران قرار مجرميت صادر شده است

به گفته سخنگوی قوه قضائيه محمد جهرمی، مديرعامل سابق بانک صادرات ايران نيز در ميان اين ۵۰ نفر است.

وی با رد اين گفته که حميد پورمحمدی، قائم‌مقام بانک مرکزی ايران "مغز متفکر" اختلاس بزرگ اخير بوده است، افزود: "اين پرونده ابعاد سنگينی دارد و مردم، قانون و وجدان نمی‌پذيرد که در رسيدگی به آن شتاب کنيم."

حميدرضا مقدم‌فر، معاون فرهنگی سپاه پاسداران ايران شامگاه چهارشنبه دوم آذرماه در دانشگاه اراک گفت در جريان بررسی پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، "برای دو نفر از عاملان اصلی اختلاس حکم اعدام و برای دو نفر ديگر حبس ابد در نظر گرفته شده است."

وی جزئيات بيشتری درباره افرادی که به اعدام و حبس ابد محکوم شده‌اند، اعلام نکرده است.

محسنی اژه‌ای گفت در اين پرونده به دو صورت پول از کشور خارج شده است؛ يکی به‌صورت رسمی و از طريق بانک‌ و ديگری به‌شکل غيرقانونی و خريد ارز و سکه و انتقال آن‌ها به خارج از ايران.

وی گفت دست‌کم ۸۰ ميليارد تومان ارز گرفته شده اما اين‌که چه ميزان از کشور خارج شده مشخص نيست.

ماجرای اختلاس بانکی در ايران حدود سه ماه پيش رسانه‌ای شد. مقامات قضايی می‌گويند در اين اختلاس برخی از مقام‌های دولتی و بانکی نقش داشته‌اند.

اصولگرايان منتقد برخی از مقام‌های ارشد دولت از جمله اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس ‌دفتر رئیس‌جمهور ایران را متهم می‌کنند که در اين اختلاس دست داشته‌اند. شماری از نمايندگان مجلس ايران نيز می‌گويند در اين اختلاس بانکی ۱۰ نمانيده مجلس از جمله علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نقش داشته‌ند.

قوه قضائيه ايران، گروه اميرمنصور خسروی (آريا) را به‌عنوان "عامل اصلی اختلاس سه هزار ميلياردی"معرفی کرده است.

محسنی اژه‌ای که مسئول رسيدگی به پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی است چندی پيش گفته بود شمار متهمان اين پرونده به ۶۷ نفر افزايش يافته است که ۳۱ نفر از آن‌ها بازداشت شده‌اند.

محسنی اژه‌ای: نمی‌دانستیم خاوری تابعیت دوگانه دارد

Mon, 10 Oct 2011 15:43:25 +0000

با گذشت يک هفته از سخنان آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، که تأکيد کرده بود "رسانه‌ها بيش از اين نبايد به جنجال و هياهو درباره ماجرای اختلاس ادامه دهند"، بخش عمده پرسش‌های نمايندگان رسانه‌ها در نشست خبری امروز سخنگوی قوه قضائيه حول محور اختلاس بانکی صورت گرفته در ايران بود.

به گزارش منابع خبری ايران، غلام‌حسين محسنی‌اژه‌ای عصر امروز در نشست خبری خود گفت: "قوه قضائيه تصميم جدی دارد تا به همه ابعاد اين پرونده تا آن‌جا که ممکن است با سرعت و دقت رسيدگی کند و هر آن‌چه قاضی پرونده به آن رسيد را حکم کند."

محسنی‌اژه‌ای تأکيد کرد: "در اين مسير هيچ خط قرمزی وجود نخواهد داشت و قرار است ضعيف‌کشی نشود و افراد وابسته و غير وابسته هم به هر ميزان که تقصيری متوجه آن‌ها باشد به مجازات برسند."

محسنی‌اژه‌ای با بيان اين‌که "در اين پرونده بيشترين مشکل متوجه مجری قانون است"، گفت: "ممکن است ساختار و قوانين مشکل داشته باشند اما چيزی که باعث اين فساد شده رفتار خائنانه مجری قانون بوده است. به عنوان مثال رشوه گرفته، تبانی کرده و فساد به بار آورده است."

محسنی‌اژه‌ای: زمانی که خاوری احضار و در خوزستان از او تحقيق شد هنوز به اين نتيجه نرسيده بوديم که بايد ممنوع‌الخروج شود

دادستان کل کشور با اشاره به آن‌که "حدود دو ماه از اولين اقدام قضايی برای اين پرونده گذشته است"، افزود: "در سه روز گذشته غير از ۲۲ نفر متهم اول ۲۰ نفر ديگر احضار شدند که بعد از تحقيق از آن‌ها برای ۱۴ نفرشان قرار بازداشت موقت صادر شد."

نمی‌دانستيم خاوری تابعيت دوگانه دارد

سخنگوی قوه قضائيه درباره علت ممنوع‌الخروج نشدن محمودرضا خاوری مديرعامل سابق بانک ملی که دوهفته پيش از ايران خارج شد و در کانادا اقامت گزيد، نيز گفت: "ما مؤظف هستيم که در اقدامات خود دقت کنيم تا دچار افراط و تفريط نشويم. ممکن است امروز اتهامی متوجه فردی باشد اما روز بعد اين فرد از اتهام تبرئه شود. همچنين عکس اين موضوع هم صادق است."

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: "زمانی که خاوری احضار و در خوزستان از او تحقيق شد هنوز به اين نتيجه نرسيده بوديم که بايد ممنوع‌الخروج شود."

وی همچنين در مورد تابعيت دوگانه رئيس سابق بزرگ‌ترين بانک ايران، گفت: "آن روز هيچ‌کس نمی‌دانست خاوری دو تابعيت دارد و بسياری از افراد هم نمی‌دانستند که خانواده او در کانادا زندگی می‌کند."

محسنی ‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به اتهامات محمودرضا خاوری گفت: "تا زمانی که خاوری به کشور بازنگشته و نتواند از خود دفاع کند در مظان اتهام بوده و بسياری از اتهامات به پای او نوشته می‌شود. اگر هم اتهامی به رئيس سابق بانک ملی وارد نبوده در صورت عدم برگشت ايشان اين اتهامات تقويت خواهد شد."

وی افزود: "خاوری رسمأ اعلام کرد که به کشور بازمی‌گردد اما اين زمان به تعويق افتاده و ما توصيه می‌کنيم هر چه سريع‌تر به کشور بازگردد، هر چند که احضار شود يا مورد بازداشت قرار گيرد، چرا که اين روش بهتر از زير سؤال بردن خود و خانواده‌اش در نظر افکار عمومی است."

محسنی ‌اژه‌ای: هنوز حکم اعدامی برای يوسف ندرخانی صادر نشده است و پرونده‌اش در حال رسيدگی است

وی در پاسخ به‌ اين سئوال که چه اقدام قضايی برای بازگشت خاوری صورت گرفته، گفت: "اگر خاوری در مدت زمانی به کشور بازنگردد و اتهاماتی که به او وارد می‌شود افزايش يابد و نياز به حضور او در کشور احساس شود، يقينأ اقدامات قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت."

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: "اگر مسئولين اجرايی می‌دانستند که آقای خاوری دو تابعيتی است و ايشان را به مديرعاملی بانک ملی منتخب کرده‌اند کار غيرقانونی را انجام داده‌اند که اين مورد را بايد در وزارتخانه‌های اقتصاد و دارايی و دولت مورد بررسی قرار داد که آيا اين‌ها به اين موضوع آگاهی داشتند يا خير."

چهار ثانيه هم با متهمان گفت‌وگو نکرده‌ام

دادستان کل کشور در بخش ديگری از نشست خبری عصر امروز خود، در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اين‌که "آيا شما گفت‌وگويی با بازداشت‌شدگان اين پرونده‌ داشته‌ايد يا خير؟" گفت: "دو جلسه ديدار با تيم بازجويی، دادستان و معاونين دادستان برگزار کرديم تا مراحل کار مورد بررسی قرار گيرد."

وی ادامه داد: «در روز اول به خود بازداشتگاه‌های محل استقرار متهمان رفتيم و از اتاق بازجويی برخی از دستگيرشدگان ديدن کرديم که حتی از آقای امير خسروی بازجويی می‌کردند."

سخنگوی قوه قضائيه با بيان اين‌که "برخی از روزنامه‌ها اقدام به نشر خبری مبنی بر ملاقات چهار ساعته وی با اختلاس‌کنندگان منتشر کرده بودند"، گفت: "من شخصأ ديدم که از آن‌ها بازجويی می‌شود ولی با هيچ‌ کدام از آن‌ها حتی چهار ثانيه نيز صحبت نکردم."

دولت مقصر است

دادستان کل کشور در پاسخ به سئوال يکی از خبرنگاران در رابطه با اين موضوع که "محمود احمدی‌نژاد رئيس دولت ايران گفته است چنين تخلف مالی‌ای ربطی به دولت ندارد"، گفت: "من اين نکته را قبول ندارم که دولت به معنای عام هيچ نقشی در وقوع آن نداشته‌ است. بالاخره مديران دو بانک دولتی بايد پاسخگو باشند که چگونه در زمان آنها ضعف نظارت يا ضعف مديريت باعث وقوع چنين فساد مالی شده است.

وی افزود: "اگر قرار باشد مديران اين بانک‌ها بگويند به آن‌ها ربطی ندارد پس چه کسی مقصر است."

حکم اعدامی برای ندرخانی صادر نشده است

محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائيه در بخش ديگری از نشست خبری خود درباره وضعيت يوسف ندر‌خانی، کشيش مسيحی متهم به اعدام نيز گفت: "درباره اين فرد هنوز حکم اعدامی صادر نشده است و پرونده‌اش در حال رسيدگی است البته در پرونده‌های قضايی در هر مرحله از رسيدگی متهم می‌تواند اعتراض کند که در اين پرونده هنوز تحقيقات به پايان نرسيده است."

توصیه دادستان کشور به رئیس پیشین بانک ملی برای بازگشت به ایران

Thu, 29 Sep 2011 09:46:50 +0000

محسنی اژه‌ای از محمودرضا خاوری، رئيس مستعفی بانک ملی ايران که به کانادا رفته است، درخواست کرد با بازگشت به کشور از اتهام‌های خود در رابطه با اختلاس سه هزار ميليارد تومانی دفاع کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه ايران گفت: "اگر محمودرضا خاوری به هر دليلی به کشور بازنگردد اتهاماتی که اين روزها بر سر زبان‌ها افتاده متوجه او می‌شود و شايعاتی که امروز وجود دارد واقعی جلوه می‌کند."

بنا به اين گزارش، محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگاران پيرامون فرار رئيس پيشين بانک ملی گفت: "بنده در بررسی‌هايی که انجام دادم دو نامه از اين شخص به دستم رسيد که در يکی سخن از استعفا و قطع همکاری وی می‌داد و در نامه دوم کاملأ موضوع متفاوت بوده و صحبت از بازگشت وی به ايران و ديدار با همکارانش بوده است."

دادستان کل کشور افزود: "زمان بليت بازگشت خاوری روز پنج‌شنبه بوده است و با توجه به اين‌که اين فرد عنوان کرده به‌زودی به ايران بازمی‌گردد بايد منتظر ماند و ديد که نتيجه چه می‌شود."

به گفته سخنگوی بانک ملی ايران، محمودرضا خاوری قرار است امروز پنج‌شنبه هفتم مهر پس از پايان مأموريت کاری‌اش به ايران بازگردد

محمودرضا خاوری روز سه‌شنبه، پنجم مهرماه جاری به‌دليل تحت فشار قرار گرفتن بابت اختلاس سه هزار ميليارد تومان و ربوی اعلام شدن وام حج عمره استعفا کرد.

او در استعفانامه خود خطاب به وزير اقتصاد، با مقصر دانستن بانک صادرات و اداره کل امور شعب مناطق آزاد بانک ملی به دليل "تجاوز از حدود اختيارات" خود، از عملکرد آن‌ها ابراز تأسف کرده بود.

محمد جهرمی، رئيس پيشين بانک صادرات ايران که به‌تازگی توسط وزير اقتصاد از سمت خود برکنار شده است روز گذشته در بيانيه‌ای مدعی شد که مديرعامل مستعفی بانک ملی، به دليل "گستردگی فساد در بانک ملی" و "از ترس دستگيری به کانادا گريخته است."

جهرمی در اين بيانيه گفته بود: "خاوری که با توجه به گستردگی فساد در بانک ملی در اين پرونده و پرونده‌های ديگر، احتمال دستگيری خود را به‌خاطر ارتباط با اين پرونده‌ها و عوامل پشت پرده آن‌ها می‌داد به کانادا گريخت و اکنون عوامل مرتبط با وی در بانک مرکزی و دولت در صدد رفع و رجوع اين فرار، که با کمک و پشتيبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند و از ترس گسترده‌تر شدن ابعاد اين موضوع، با شخص اصلی پی‌گيری‌کننده و شکايت‌کننده اصلی اين پرونده برخورد کردند."

در همين حال حسين دشتی، سخنگوی بانک ملی ايران با رد ادعاهای محمد جهرمی به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: "محمودرضا خاوری روز پنج‌شنبه هفتم مهر (امروز)، پس از پايان مأموريت کاری‌اش به ايران بر می‌گردد." او توضيحی درباره مأموريت رئيس پيشين بانک ملی آن هم در شرايط پس از استعفا از سمت خود، نداد.

بر اساس گزارش منابع خبری ايران، در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی که از به‌عنوان بزرگ‌ترين اختلاس تاريخ ايران ياد می‌کنند، هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی به شکل مستقيم و غير مستقيم درگير بوده اند.

محسنی‌اژه‌ای: ۱۹ نفر در ارتباط با پرونده اختلاس دستگير شده‌اند

Sun, 18 Sep 2011 17:38:57 +0000

دادستان کل کشور از بازداشت ۱۹ نفر در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی خبر داد و وزير اطلاعات گفت مقداری از اين پول به خارج رفته اما بازمی‌گردد.

به گزارش رسانه‌های ايران، غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه ايران که به حکم آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه برای بررسی موضوع اختلاس بزرگ مالی به خوزستان رفته است، درباره‌ اين اختلاس گفت ۱۹ نفر در ارتباط با اين پرونده بازداشت و تعدادی از متهمان ممنوع‌الخروج شده‌اند.

محسنی اژه‌ای افزود: «برخی نيز که احتمال می‌رفت با جابه‌جا کردن اموال، قصد فرار از پرداخت پول اختلاس شده را دارند، ممنوع‌المعامله شده‌اند و نسبت به بلوکه کردن حساب‌هايشان اقدام شده است. همچنين با هماهنگی بانک مرکزی، موجودی اين افراد محاسبه شده است.»

اين سوء استفاده بزرگ مالی در يکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال اخير انجام گرفته است.

دادستان کل کشور همچنين گفت: «يکی از اقدامات مؤثر دستگاه قضايی استان خوزستان، تلاش برای شناسايی مسير پول‌های اختلاس شده بوده تا جلوی خروج آن از کشور گرفته شود.»

وی افزود: «ممکن است بخشی از اين پول برای خريد تجهيزات و لوازم مورد نياز کارخانه به خارج از کشور فرستاده شده باشد، ولی تاکنون مدارکی دال بر اين که پولی به حساب‌های خارج از کشور رفته باشد، به دست نيامده است.»

حيدر مصلحی، وزير اطلاعات: يک مبلغی که خيلی قابل توجه نيست و حدود ۲۷ تا ۲۸ ميليارد تومان است به بيرون منتقل شده و ما احساس می‌کنيم که اين پول به صورت طبيعی به کشور باز می‌گردد

محسنی اژه‌ای در بخش ديگری از سخنان خود از کسانی که به «فرافکنی» اين اقدام مبادرت می‌ورزند انتقاد کرد و گفت: «باعث تأسف است که برخی افراد به‌جای اين‌که برای فساد بزرگی که صورت گرفته است، از مردم عذرخواهی کنند و بگويند چه زمينه‌ای بوده که موجب اين مسأله شده است و همچنين در معرفی افراد خاطی و ارائه اسناد، به قوه قضاييه کمک کنند، به فرافکنی اقدام و در مصاحبه‌هايشان ادعا می‌کنند که همه مظنونان را شناسايی کرده‌اند.»

سخنگوی قوه قضائيه با بيان اين‌که در مدت اخير «هيچ گزارش رسمی از سوی اين مراجع به دادگستری استان خوزستان نرسيده است»، گفت: «از مديران بانک مرکزی، ملی، صادرات و وزارت اقتصاد و دارايی که ادعا می‌کنند متهمان را شناسايی کرده‌اند، سئوال دارم که آيا در اين مدت گزارشی به مقامات قضائی استان خوزستان ارائه کرده‌اند؟»

هفته گذشته محمد جهرمی، مديرعامل بانک صادرات ايران گفته بود اين بانک کمتر از ۲۴ ساعت اموال اختلاس‌کنندگان را توقيف کرد و بايد از آن تشکر کنيم.

از سوی ديگر شمس‌الدين حسينی، وزير امور اقتصاد و دارايی امروز اعلام کرد که متهم اصلی پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی دستگير شده است.

پيش از اين، گروه اميرمنصور خسروی (آريا) به عنوان «عامل اصلی اختلاس سه هزار ميلياردی» معرفی شده است.

شمس‌الدين حسينی نيز همچون محمود بهمنی، رئيس بانک مرکزی گفت شايعه خروج دو هزار ميليارد تومان از رقم اختلاس‌شده از ايران صحت ندارد.

اين در حالی است که حيدر مصلحی، وزير اطلاعات ايران امروز به رسانه‌ها گفت: يک مبلغی که خيلی قابل توجه نيست و حدود ۲۷ تا ۲۸ ميليارد تومان است به بيرون منتقل شده البته آن هم برای خريد مواد اوليه کارخانجات پرداخت شده و ما احساس می‌کنيم که در برنامه‌ريزی صورت گرفته اين پول به صورت طبيعی به کشور باز می‌گردد.»

پيش از اين روزنامه تهران امروز روز سه‌شنبه ۲۲ شهريورماه به نقل از يک منبع آگاه که نام وی را فاش نساخت نوشته بود که حدود دو هزار ميليارد تومان از رقم سه هزار ميليارد تومان اختلاس بزرگ بانکی از کشور خارج شده است.

همچنين امروز، محمدرضا خباز، عضو کميسيون اقتصادی مجلس در گفت‌وگويی با خبرگزاری کار ايران (ايلنا) اعلام کرد که گفته می‌شود از مبلغ اختلاس‌شده، هزار تا دو هزار ميليارد تومان به خارج از کشور منتقل شده است.

محسنی اژه‌ای: روزنامه ايران تخلف کرده است

Tue, 16 Aug 2011 09:37:08 +0000

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه، اعلام کرد روزنامه ايران در رابطه با انتشار ويژه‌نامه خاتون تخلف کرده است.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه در نشست رسانه‌ای روز دوشنبه ۲۴ مردادماه گفت: «امروز تخلف روزنامه ايران در هیأت نظارت مطبوعات مطرح و علاوه بر دريافت تذکر، پرونده تخلف به دادگاه ارجاع داده شده و اين مسأله به اين معنی است که از نظر مراجع ذی‌ربط تخلفی صورت گرفته است.»

روز شنبه ۲۲ مردادماه روزنامه ايران ويژه‌نامه «خاتون» را منتشر کرد که در آن مطالب و گفت‌وگوهايی در مورد حجاب آمده بود.

گفت‌وگوی مهدی کلهر، مشاور فرهنگی محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران، درباره چادر مشکی و سرمقاله «خاتون» به قلم علی‌اکبر جوانفکر، سرپرست روزنامه ايران، از جمله مطالب مناقشه‌برانگيز اين ويژه‌نامه بود که مورد انتفاد وب‌سايت‌های اصول‌گرايان مخالف دولت قرار گرفت.

محسنی اژه‌ای افزود: «کار فرهنگی بايد در جهت تثبيت مسائل فرهنگی باشد و موجب نشود که احساسات افکار عمومی نسبت به آن نشريه برانگيخته شود.»

علی‌اکبر جوانفکر، سرپرست روزنامه ايران: چيزی که اکنون با آن روبه‌رو هستيم حاصل تحريف و وارونه‌سازی مطالب مندرج در خاتون است

سخنگوی قوه قضائيه همچنين گفت: «در ماده شش قانون مطبوعات در ۱۲ بند موارد ممنوع الانتشار مطبوعات ذکر و اگر مطالبی در نشريه درج شود که موجب اختلاف بين طبقات مردم و برانگيختن احساسات مذهبی مردم و جريحه دار شدن احساسات و توهين به موازين اسلامی شود، مجازاتی برای صاحب نشريه متخلف در نظر گرفته شده است.»

وی متذکر شد که در اصلاحات قانون مطبوعات افزون بر مدير مسئول نشريه يا روزنامه، نويسنده مطالب که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشد نيز مورد تعقيب قرار می‌گيرد.

محسنی اژه‌ای تأکيد کرد: «نشرياتی که وابسته به يک قوه هستند بايد بيشتر مراعات کنند و دقت بيشتری داشته باشند تا چيزی برخلاف موازين قانون انجام ندهند.»

اين در حالی است که علی‌اکبر جوانفکر، سرپرست روزنامه ايران اتهامات وارد شده به ويژه‌نامه «خاتون» را قبول ندارد و آن را حاصل «تحريف و وارونه‌سازی» مطالب منتشر شده در اين ويژه‌نامه می‌داند.

جوانفکر امروز ۲۵ مردادماه در گفت‌وگو با ايلنا گفت: «از جانب هیأت نظارت بر مطبوعات کشور تذکر کتبی دريافت کرديم و پيش از اين نيز دادستانی استان تهران عليه روزنامه ايران اعلام جرم کرده بود که دليل آن برای ما روشن نيست.»

دادستانی تهران روز شنبه ۲۲ مردادماه به اتهام «جريحه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومی» عليه ويژه‌نامه روزنامه ايران اعلام جرم کرد.

علی‌اکبر جوانفکر افزود: «چيزی که اکنون با آن روبه‌رو هستيم حاصل تحريف و وارونه‌سازی مطالب مندرج در خاتون است و انتظار داريم دليل تذکر هیأت نظارت بر مطبوعات به روزنامه ايران طبيعی شود.»

جوانفکر با بيان اين‌که به رأی هیأت نظارت بر مطبوعات احترام می‌گذارد اظهار اميدواری کرد که با توضيحات لازم در اين‌باره موضوع برای دادستان تهران نيز روشن شود.

هیأت نظارت بر مطبوعات روز گذشته پس از بررسی مطالب مندرج در ويژه‌نامه «خاتون» ضمن تذکر به روزنامه ايران پرونده اين روزنامه را به دادگاه فرستاد.