برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی

ايران: تحريم‌های اروپا نوعی فرافکنی است

Tue, 24 May 2011 12:04:14 +0000

سخنگوی وزارت امور خارجه ايران در رابطه با تحريم‌های جديد اتحاديه اروپا گفت اين تحريم‌ها فقط نوعی فرافکنی برای انتقال بحران‌های داخلی اروپا به سمت خارج است.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران، رامين مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران در نشست رسانه‌ای خود در مورد تحريم‌های جديد اتحاديه اروپا عليه جمهوری اسلامی اظهار نظر کرد.

وی در اين رابطه گفت اين تحريم‌ها «به نظر می‌رسد با توجه به بحران‌های فراوان سياسی و اقتصادی که در مجموعه اتحاديه اروپا وجود دارد باشد.»

مهمان‌پرست افزود: «چون اين بحران‌ها، مديران و انسجام مجموعه اتحاديه اروپا را به خطر انداخته است، اعمال تحريم‌های جديد فقط نوعی فرافکنی برای انتقال اين بحران‌های داخلی به سمت خارج تلقی می‌شود.»

وی تأکيد کرد: «بهتر است دولت‌های اروپايی بيش‌تر به دنبال کسب منافع مردم خود باشند و به دنبال پيروی کورکورانه از سياست‌های ساير کشورها نباشند و هزينه سياست‌های غلط ديگران را نپردازند.»

سخنگوی وزارت امور خارجه ايران بدون اشاره به جزئيات و پيامدهای اين تحريم‌ها، چنين اقداماتی از سوی اتحاديه اروپا و آمريکا را «با اهداف سياسی خاص» خواند که «هيچ منطقی پشت اين سياست‌ها وجود ندارد.»

مهمان‌پرست در مورد اين‌که دولت سوئيس نيز از ارائه سوخت به هواپيماهای ايران خودداری می‌کند، گفت چنان‌چه اين سياست‌ها ادامه يابد عمل متقابل صورت می‌گيرد

وزيران امور خارجه ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا روز گذشته در بروکسل، با تصويب تحريم‌های جديد عليه ايران فشار بر جمهوری اسلامی را افزايش دادند.

بر اساس اين تصميم، دارايی‌ها و حساب‌های ۱۰۰ شرکت، از جمله بانک تجاری ايران و اروپا که دفتر مرکزی آن در هامبورگ است، مسدود شد.

همچنين طبق اين توافق سفر پنج نفر ديگر از مقامات ايرانی به کشورهای اتحاديه اروپا ممنوع و حساب‌های بانکی آنان در اروپا نيز مسدود می‌شوند.

کشورهای غربی معتقدند برنامه هسته‌ای ايران پوششی برای دستيابی به سلاح هسته‌ای است اما ايران اين موضوع را رد کرده و می‌گويد برنامه هسته‌ای خود را برای مقاصد صلح‌آميز استفاده می‌کند.

رامين مهمان‌پرست مذاکرات هسته‌ای غرب و اتحاديه اروپا و هم‌زمان تحريم‌ها عليه ايران را «متضاد» دانست و گفت: «به نظر می‌آيد اين تضاد در اتخاذ تصميمات اتحاديه اروپا و برخلاف جهت منافع مردم اروپا صورت می‌گيرد.»

وی افزود: «آن‌ها سعی می‌کنند بحران‌های اقتصادی و سياسی داخلی خود را به شکلی با اعمال اين‌گونه تحريم‌ها به خارج از مرزهای خود منعکس کنند.»

مهمان‌پرست در مورد اين‌که دولت سوئيس نيز همچون برخی ديگر از کشورها از ارائه سوخت به هواپيماهای ايران خودداری می‌کند، ضمن آن‌که اين اقدامات را «خارج از تعهدات بين شرکت‌های هواپيمايی دانست» افزود: چنان‌چه اين سياست‌ها ادامه يابد با هر کشور و شرکتی که اين اقدامات را انجام دهد عمل متقابل صورت می‌گيرد.»

شرکت ارائه خدمات سوخت «جينوا فيولينگ سرويسز» اعلام کرده است که از روزهای پايانی ماه آوريل سال جاری بدين سو، شرکت هواپيمايی دولتی «ايران اير» اجازه سوخت‌گيری در فرودگاه ژنو در سوئيس را نداشته است.

اين شرکت افزوده است پروازهای هفتگی تهران ـ ژنو لغو نخواهند شد، ولی «ايران اير» مجبور است برای سوخت‌گيری در کشورهای مجاوری چون صربستان به زمين بنشيند.

برخی فرودگاه‌های آلمان و يک کشور در حاشيه‌ خليج فارس نيز از ارائه خدمات سوخت‌گيری به هواپيماهای شرکت «ايران اير» سر باز می‌زنند.

گسترش تحريم‌های اروپا عليه ايران به تصويب رسيد

Mon, 23 May 2011 17:13:55 +0000

اتحاديه اروپا امروز با تصويب تحريم‌های جديد عليه ايران فشار بر جمهوری اسلامی را افزايش داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزيران امور خارجه ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا امروز در بروکسل در مورد تحريم‌های جديد عليه ايران به توافق رسيدند.

بر اساس اين توافق دارايی‌ها و حساب‌های ۱۰۰ شرکت، از جمله بانک تجاری ايران و اروپا که دفتر مرکزی آن در هامبورگ است، مسدود شد.

اتحاديه اروپا در بيانيه مطبوعاتی خود آورده است: «امروز شورای اتحاديه لايحه‌ای را برای تقويت اقدامات لازم عليه ايران به‌دليل نگرانی در مورد برنامه هسته‌ای آن کشور به تصويب رساند.»

کشورهای غربی معتقدند برنامه هسته‌ای ايران پوششی برای دستيابی به سلاح هسته‌ای است اما ايران اين موضوع را رد کرده و می‌گويد برنامه هسته‌ای خود را برای مقاصد صلح‌آميز استفاده می‌کند.
اتحاديه اروپا امروز سوريه را نيز مورد تحريم قرار داد و بشار اسد، رئيس جمهور اين کشور و ۹ نفر از مقامات آن را به دليل «اعمال خشونت عليه مردم خود» از سفر به اروپا ممنوع کرد.

دارايی‌ها و حساب‌های ۱۰۰ شرکت، از جمله بانک تجاری ايران و اروپا که دفتر مرکزی آن در هامبورگ است، مسدود شد.

افزون بر شورای امنيت سازمان ملل که تاکنون با صدور چهار قطع‌نامه، به تحريم‌ها عليه برنامه اتمی ايران و افراد و سازمان‌های مرتبط به آن رأی داده، آمريکا، اتحاديه اروپا و برخی ديگر از کشورها تحريم‌های يک‌جانبه‌ای نيز عليه ايران اعمال کرده‌اند.

ايران پيش از اين هدف چند نوع تحريم از سوی اروپا در رابطه با برنامه هسته‌ای خود قرار گرفته است.
در تيرماه سال گذشته اتحاديه اروپا با پافشاری ايران بر ادامه غنی‌سازی اورانيوم، تحريم‌های مصوب سازمان ملل در خردادماه همين سال عليه ايران را گسترش داد.

در ماه آوريل (فروردين) گذشته اتحاديه اروپا دارايی‌های ۳۲ مقام ايرانی را به دليل زير پا گذاشتن حقوق بشر در ايران، مسدود نمود و اعلام کرد که به اين عده اجازه سفر به اروپا را نخواهد داد.

در همين ماه اعلام شد به‌زودی بانک تجاری ايران و اروپا نيز در فهرست تحريم‌های اتحاديه اروپا قرار خواهد گرفت.

يک منبع نزديک به دولت آلمان روز پنج‌شنبه گذشته گفته بود: «همه شواهد نشان می‌دهند که فعاليت بانک تجاری ايران و اروپا در برنامه هسته‌ای ايران چند برابر و ملموس‌تر شده‌است.»
اين ديپلمات آلمانی افزوده بود: «از ديد دولت آلمان تمام شرايط برای اين تحريم فراهم آمده است و اروپا بر آن توافق دارد.»

بانک تجاری ايران و اروپا تنها بانکی بود که هنوز دارايی‌های آن در اروپا مسدود نشده بود.

در ماه‌های گذشته آمريکا، بريتانيا و اسرائيل فشار بر دولت آلمان برای بستن اين بانک را افزايش دادند. دولت آمريکا از مدت‌ها پيش خواهان تحريم اين بانک بود.

در شهريورماه گذشته آمريکا اين بانک را در فهرست تحريم‌های خود قرار داد.

در فهرست تحريم‌های ايران توسط اروپا در تيرماه ۱۳۸۹ چندين شرکت، به‌ويژه شرکت‌های گاز و نفت قرار داشتند. همچنين حمل‌ونقل دريايی و هوايی با ايران نيز تحريم شد و فعاليت‌های هشت بانک متوقف گرديد.

از سوی ديگر معاملات مالی بيش از ۴۰ هزار يورو بدون اجازه ويژه ممنوع شد و دارايی برخی مقامات ايران، از جمله مسئولان سپاه پاسداران مسدود گرديد.

مذاکرات استانبول آغاز شد

Fri, 21 Jan 2011 11:48:57 +0000

مذاکرات ايران و گروه ۵+۱ در حالی امروز در استانبول آغاز شد که علی‌اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس بين‌المللی انرژی اتمی گفته است ايران به غنی‌سازی اورانيوم ادامه می‌دهد.

به گزارش رويترز، مذاکرات جمهوری اسلامی ايران و گروه ۵+۱ در هتل چراغان استانبول آغاز شد اما پيشرفت عمده‌ای از اين مذاکرات انتظار نمی‌رود.

کشورهای ۵+۱ که شامل آمريکا، آلمان، بريتانيا، فرانسه، روسيه و چين می‌شوند، اظهار اميدواری کرده‌اند که بتوانند جدول زمانی‌ای برای ادامه اين گفت‌وگوها تشکيل دهند.

مذاکرات استانبول در پی گفت‌وگوهای ماه گذشته در ژنو صورت می‌گيرد. اين مذاکرات بيش از يک سال متوقف مانده بود.

روز گذشته پس از ورود هیأت نمايندگی ايران به استانبول، اعضای اين هیأت مذاکراتی را با برخی از هیأت‌های ديگر، از جمله چين داشتند.

به نوشته رويترز، يک منبع نزديک به گروه مذاکره‌کننده گفته است: «هيچ کس انتظار پيشرفت بزرگی از اين مذاکرات ندارد. ايران بايد آمادگی خود را برای تعامل گسترده‌تر نشان دهد.»

کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا که مسئوليت هیأت نمايندگی گروه ۵+۱ را بر عهده دارد همچون دور قبل با سعيد جليلی، نماينده ارشد هیأت جمهوری اسلامی ايران در باره برنامه هسته‌ای ايران مذاکره خواهند کرد.

به نظر برخی صاحب‌نظران غربی، حتی با وجود مشکلات فنی، ايران انباشت اورانيوم غنی‌شده را ادامه خواهد داد تا احتمالأ به سلاح هسته‌ای دست يابد.

محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری ايران، علی‌رغم اين که از «همکاری بر اساس عدالت و احترام متقابل» سخن می‌گويد اما در همين حال اعلام کرده است که اين کشور «هرگز از راه خود باز نخواهد گشت.»

همچنين روز گذشته، علی‌اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس بين‌المللی انرژی اتمی در يک نشست خبری در روسيه اعلام کرد که حتی اگر به تأسيسات هسته‌ای ايران حمله شود، اين کشور به غنی‌سازی اورانيوم ادامه خواهد داد.

سلطانيه گفت: «زمانی که ايران تزريق اورانيوم ۲۰ درصدی به راکتور تهران را آغاز کند هيچ دليلی برای تبادل سوخت وجود نخواهد داشت.»

کشورهای غربی ايران را متهم می‌کنند که به مصوبات سازمان ملل متحد مبنی بر توقف غنی‌سازی اورانيوم و گشودن تأسيسات هسته‌ای خود به روی نمايندگان آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، پايبند نبوده است.

مايک همر، سخنگوی شورای امنيت ملی آمريکا و عضو هیأت مذاکره‌کننده اين کشور در استانبول توضيح داد که ايالات متحده به سياست فشار و ديپلماسی خود ادامه خواهد داد.

وی گفت: «نوبت ايران است که گام‌های مشخص و قانع‌کننده‌ای بردارد.»

ايران بر موافقت‌نامه مربوط به تبادل سوخت هسته‌ای که سال گذشته در تهران با برزيل و ترکيه به امضا رساند پای می‌فشارد.

بر اساس موافقت‌نامه تهران، ايران ۱۲۰۰ کيلوگرم اورانيوم کمتر غنی‌شده را تحت نظر آژانس بين‌المللی انرژی اتمی نزد ترکيه به امانت می‌گذارد و در صورت پذيرش اين توافق پس از يک سال ۱۲۰ کيلوگرم اورانيوم ۲۰ درصد غنی‌شده مورد نياز را دريافت می‌کند.

با ادامه فعاليت‌ای هسته‌ای ايران در ماه ژوئن ۲۰۱۰، چهارمين تحريم شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران به مورد اجرا درآمد و به دنبال آن آمريکا و اروپا نيز تحريم‌های ديگری را نيز بر عليه ايران افزودند.

روز گذشته فيليپ کرولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا، درباره مذاکرات استانبول گفت آمريکا در پی «فرايندی عملی» است تا به مسائل اصلی برنامه هسته‌ای ايران بپردازد.

واشنگتن همچنين از «تحريم‌های جديد» يک جانبه عليه ايران نيز سخن گفته است. به نظر مقامات اين کشور تحريم‌هايی که تاکنون عليه ايران اعمال شده، تأثيرات بسياری بر اقتصاد و برنامه هسته‌ای اين کشور گذاشته است.

از سوی ديگر روسيه اعلام کرد که اميدوار است با همکاری ايران تحريم‌های عليه اين کشور لغو گردند.

سرگئی لاوروف، وزير امور خارجه روسيه در يک نشست خبری در استانبول گفت لغو تحريم‌ها عليه ايران بايد در دستور کار مذاکرات استانبول قرار گيرد.

مذاکرات هسته‌ای استانبول تا فردا ادامه خواهد داشت.

تاسیسات اتمی و تور دو روزه

Mon, 17 Jan 2011 16:40:56 +0000

گفت‌وگو با دکتر مهران براتی، تحلیل‌گر سیاسی و پژوهشگر دانشگاه برلین

ایرج ادیب‌زاده

دعوت جمهوری اسلامی از نمایندگان گروه ۵+۱ برای تور دو روزه‌ی بازدید از تأسیسات اتمی ایران که قرار بود شنبه‌ی آینده انجام شود، با شکست روبه‌رو شده است. پیشتر کاترین اشتون، مسئول روابط خارجی اتحادیه‌ی اروپا و نماینده‌ی کشورهای گروه ۵+۱ در مذاکرات هسته‌ای در استانبول در روزهای ۲۱ و ۲۲ ژانویه‌ (اول و دوم بهمن‌ماه) دعوت ایران را برای تور دو روزه رد کرده بود.

ایالات متحده امریکا چنین سفری را سحرآمیز و افسانه‌ای توصیف کرده که البته نمی‌تواند کمکی به اجرای تعهدات بین‌المللی تهران کند. بریتانیا این تور دو روزه را دیدار کنترل‌شده از تأسیسات دستچین‌شده خواند که نمی‌تواند تضمین‌های لازم را به جامعه‌ی جهانی ارائه کند.

چین و روسیه هم که هر دو برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای به ایران دعوت شده بودند، پنج‌شنبه ۲۳ دی‌ماه به آن پاسخ منفی دادند. هدف جمهوری اسلامی از این نمایش تور دو روزه چه بود؟ آیا این دعوت تغییر مواضع تهران را نشان می‌دهند؟

این پرسشی است که با دکتر مهران براتی، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر دانشگاه برلین در آلمان در میان گذاشته‌ام.

هدف ایران الان بیش از دوسال است که دور زدن اقتدار شورای امنیت سازمان ملل و تصمیم‌هایی است که این شورا گرفته. این کار را ایران با آوردن ترکیه و برزیل به صحنه‌ی مذاکرات آغاز کرد و اکنون با آوردن تعداد دیگری از کشورهایی که عضو کشورهای غیر متعهد هستند، در حقیقت صحنه‌ی مذاکرات را گسترش می‌دهد.

اصل هدف هم این است که به شورای امنیت بگوید که ما در دنیا برای این سیاستی که در پیوند با انرژی اتمی داریم و شورای امنیت می‌خواهد به ما زورگویی کند متحدینی داریم. مواضعی که ما داریم از طرف بسیاری از کشورها تأیید می‌شود. این در واقعیت درست نیست. این که شورای امنیت یک نهاد غیر دموکراتیک هست یا نیست، مسئله‌ای نیست که الان از طریق مسئله‌ی اتمی ایران قابل حل باشد. البته کوشش‌هایی هم دارد می‌شود که شورای امنیت گسترش پیدا کند، حق وتو به تعداد زیادی از کشورها داده شود یا اصلاً برداشته شود، ولی فعلاً در دنیا نهاد دیگری که کشورهای عضو سازمان ملل متحد را نمایندگی کند و یک قوه‌ی اجرایی باشد، وجود ندارد. طرف‌های مذاکره نمی‌توانند کشورهایی باشند که نقشی در این شورا ندارند. دعوتی هم که ایران از بعضی از اعضای شورای امنیت نظیر چین و روسیه، کرده بود، بازهم با همین هدف بود که میان اعضای شورای امنیت هم نوعی شکاف ایجاد کند.

این مسئله‌ی کاملاً روشنی است که برای بیرون آمدن از وضع موجود، ایران راه عجیب و غریبی ندارد. واگذاری این مسئله به این که حالا تعدادی از کشورها بیایند و ببینند که در نطنز و اراک غنی‌سازی در حد پایینی انجام می‌گیرد، هیچ نوع کوشش برای ساخت سلاح اتمی نیست و بروند و بگویند بله ما دیدیم چیزی نبود، اصلاً مشکلی را حل نمی‌کند.

مسئله و ریشه‌ی مشکل جای دیگری است که ایران نمی‌خواهد آن را بپذیرد و آن نقش سیاسی ایران است. مشکلی سیاسی‌ای‌ است که دنیا با ایران و نقش آن در کشورهای خاورمیانه و دیگر نقاط دنیا دارد. در واقع نقشی است که در پیشبرد افراط گرایی در دنیای اسلام دارد. به همین دلیل ترس و وحشت وجود دارد. وگرنه هیچ کشوری در دنیا مخالف با این نیست که ایران به انرژی اتمی برای استفاده‌ی صلح‌آمیز دست پیدا کند. چه بسا همان‌طور که به درستی ایران هم روی آن تاکید دارد، آژانس اتمی موظف است که حتی کمک کند. این البته علی‌رغم تشخیص ماست که اصلاً انرژی اتمی به درد ایران می‌خورد یا به درد ایران نمی‌خورد.

چه راه‌حلی در حال حاضر برای جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟

الان راه حل کاملاً ساده‌ای برای ایران وجود دارد که از این مخمصه‌ی موجود بیرون آید و آن این است که این پروتکل الحاقی به قرارداد منع گسترش سلاح‌های اتمی را در مجلس به تصویب رساند. البته ایران همیشه معتقد بوده که در میان مأمورین و مسئولین آژانس بین‌المللی اتمی که برای بازرسی می‌آیند، افرادی هستند که تعلق به سازمان‌های امنیتی و جاسوسی دارند و اگر اینها بتوانند به همه جا بروند و با هرکسی که مایلند مذاکره و صحبت کنند، اطلاعات نظامی و امنیتی ایران را به آمریکا و اسراییل و احتمالا به دیگر کشورها می‌دهند و برای این نمی‌تواند پروتکل الحاقی را در مجلس تصویب کند. برای این مشکل راه حلی هم حتی به‌طور غیر مستقیم ارائه شده است که نوع خفیف شده‌ای از این پروتکل الحاقی را برای تصویب به ایران بدهند و ایران آن را در مجلس تصویب کند تا این نوع نگرانی‌های ایران را هم برطرف کند.

حداقلش این است آژانس بین‌المللی اتمی بتواند از تمام جاهایی که فکر می‌کند ایران در آنجا سانتریفوژ‌هایی را قرار داده است مطلع باشد؛ جاهایی که الان قابل دسترسی نیست و احتمالا نقاطی زیرزمینی هستند یا در دامنه‌ی کوه‌ها قرار دارند؛ جاهایی که آژانس هنوز نمی‌داند و تنها شک دارد به این که این‌جا و آن‌جا تاسیساتی وجود دارد. الان ایران زیر فشار بیشتری قرار دارد، با این ویروس استاکس نت که گفته می‌شود ۳۰ هزار کامپیوتر مربوط به صنایع ایران را آلوده کرده و چیزی بیش از هزار سانتریفیوژ در نطنز را از کار انداخته است ماجرا پیچیده‌تر هم شده است. به هر روی الان شورای امنیت و دنیا وقت بیشتری برای مذاکره دارد. به همین دلیل هم اگر حکومت آقای احمدی‌نژاد بخواهد این مشکل را از سر راه خودش بردارد، درست این است که این پروتکل الحاقی را در مجلس تصویب کند. آن وقت می‌تواند به تمام برنامه‌ی اتمی‌اش ادامه دهد.

پیش‌بینی شما به این ترتیب از نتایج مذاکرات استانبول چه خواهد بود؟

من فکر می‌کنم در استانبول نیز باز به روال گذشته خواهد بود. روال گذشته این است که دوباره ایران خواهد گفت ما تأسیساتی نداریم که آژانس تا به حال ندیده باشد. یک پوشه‌ی حاوی پرسش‌ را آژانس به دولت ایران ارائه کرده و در قبال آن پاسخ‌هایی خواسته که تا به‌حال نگرفته است. بخشی مربوط می‌شود به کلاهک‌هایی که برای انفجار اتمی لازم هستند و به اصطلاح تحقیقاتی هستند که روی این مسئله شده یا تولید نوعی از فلزاتی است که فقط می‌توانند برای این کلاهک‌ها مورد استفاده قرار دهند. کشوری که نمی‌خواهد سلاح اتمی بسازد و از این کلاهک‌ها استفاده کند، نه دنبال ساخت آن فلز می‌رود و نه دنبال خرید چاشنی انفجاری‌ آن. اینها نکاتی بوده که شک آژانس را برانگیخته و به‌ اینها پاسخ داده نشده است. احتمالاً به این صورت خواهد بود که مذاکرات بعد از این هم ادامه پیدا خواهد کرد و فقط نوع آن تغییر خواهد کرد.

به این معنا که من فکر می‌کنم شورای امنیت سخت‌گیری بیشتری در این مورد انجام خواهد داد تا مجوز بررسی نقاط مشخصی را بگیرد که تا به‌حال ایران به آژانس این فرصت را نمی‌داده که به آن‌جا برود و تحقیق کند. البته در گذشته هم جاهایی بوده که اینها رفتند و تشخیص دادند که تأسیساتی که آن‌جا بوده، قبلاً برداشته و برده شده‌اند. به‌هر روی من نتیجه‌ای که مشکل را حل کند از این کنفرانس نمی‌بینم. پشت این کنفرانس احتمالاً دو سه کنفرانس دیگر خواهد بود، اما همان طور که گفتم الان به علت عملکرد ویروس استاکس نت دنیا یا شورای امنیت و در این مورد مشخص آمریکا فکر می‌کند وقت بیشتری هست و لازم نیست که کاری بیش‌ از این کنند، جز این که تحریم‌ها را عملی‌تر کنند. شما مطلع هستید که الان تعداد زیادی از شرکت‌های کشتیرانی که با شرکت کشتیرانی ایران همکاری داشتند، مورد تحریم قرار گرفته‌اند. احتمالاً آمریکا این تحریم‌ها را در این سطح گسترش خواهد داد. زیر فشار اقتصادی موجود، احتمالاً ممکن است در یک‌سال آینده نتیجه‌ای از این مذاکرات گرفته شود.