انتخابات افغانستان

افغانستان از بهار آينده به شهروندانش شناسنامه الکترونيکی می‌دهد

news-zamaneh — Thu, 31 Jan 2013 19:51:40 +0000

دولت افغانستان اعلام کرد در ابتدای بهار ۹۲ توزيع شناسنامه‌های الکترونيکی برای شهروندان اين کشور را که قرار است از آن در انتخابات نيز استفاده شود، آغاز می‌کند.

رفيع فردوس، سخنگوی دبيرخانه شورای وزيران افغانستان امروز پنج‌شنبه ۱۲ بهمن‌ماه در يک نشست خبری در کابل گفت حامد کرزی، رئيس‌جمهور دستور داده است تا مقدمات اين کار به سرعت فراهم گردد.

به گفته وی، طبق اين فرمان، وزارتخانه‌های مخابرات، کشور و دارايی در هماهنگی با يکديگر اين کار را پيش خواهند برد.

حامد کرزی در اين فرمان خود به وزارت دارايی اين کشور دستور داده است تا پول مورد نياز اين برنامه را از بودجه افغانستان و يا از طريق منابع بين‌المللی تأمين کند.

وزارت داخله (کشور) افغانستان که تطبيق‌کننده اين برنامه است گفته دست‌کم ۱۰۰ ميليون دلار برای پيشبرد آن نياز است.

بيش از پنج هزار تن در کابل و ولايت‌های مختلف افغانستان برای پيشبرد اين برنامه استخدام خواهند شد تا پيش از انتخابات بيشتر شهروندان اين کشور بتوانند شناسنامه‌های جديد را دريافت کنند

هفته پيش دفتر رياست جمهوری افغانستان اعلام کرد که طرح شناسنامه الکترونيکی، فرم ثبت نام، و مرکز جمع‌آوری اطلاعات آماده شده و ۸۰ درصد تجهيزات فنی مورد نياز برای آن نيز به کابل انتقال و آماده راه‌اندازی می‌باشد.

گفته شده است در اين شناسنامه‌ها هويت فرد، محل سکونت و برخی مشخصات ديگر از جمله نشان انگشت، امضای ديجيتالی، رنگ و خصوصيات چشم درج می‌شود و قابل جعل نيستند.

وزارت کشور گفته است که بيش از پنج هزار تن در کابل و ولايت‌های مختلف کشور برای پيشبرد اين برنامه استخدام خواهند شد تا پيش از انتخابات بيشتر شهروندان اين کشور بتوانند شناسنامه‌های جديد را دريافت کنند.

قرار است انتخابات رياست جمهوری و شوراهای ولايتی افغانستان فروردين‌ماه ۱۳۹۳ خورشيدی برگزار شود.

هفته گذشته پس از آن‌که دولت افغانستان گفت نمی‌تواند کارت‌های جديد ويژه انتخابات را به دليل هزينه زياد آن آماده سازد، کميسيون مستقل انتخابات اين کشور و سازمان ملل اعلام کردند که با استفاده از اين شناسنامه‌ها در انتخابات موافق هستند.

جبهه ملی افغانستان: در انتخابات آینده ریاست جمهوری نامزد واحد خواهیم داشت

society — Sun, 27 Jan 2013 17:30:08 +0000

اعضای ارشد جبهه ملی افغانستان که ائتلافی از چهره‌های سیاسی این کشور است، در نشستی انتخاباتی در مزار شریف اعلام کردند در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور نامزد واحد خواهند داشت.

احمد ضیاء مسعود، رهبر جبهه ملی، ژنرال دوستم، محمد محقق و امرالله صالح از چهره‌های ارشد این جبهه روز یکشنبه هشتم بهمن ماه با عطا محمدنور، والی ولایت بلخ در شهر مزار شریف مرکز این ولایت دیدار کردند.

اعضای این ائتلاف سیاسی سپس در نشستی که در آن شماری از نمایندگان شورای ولایتی بلخ و شورای ملی افغانستان حضور داشتند، در بیانیه‌ای گفتند که از یک نامزد مشخص در انتخابات آینده ریاست جمهوری پشتیبانی خواهند کرد، اما اعضای این ائتلاف سیاسی در مورد نبود شفافیت در این انتخابات که قرار است در فروردین ماه ۱۳۹۳ برگزار شود، ابراز نگرانی کردند.

عطا محمد نور، چهره نو ظهور و قدرتمند سیاسی که سران جبهه ملی بر محور وی در مزار شریف گردهم آمده بودند از نامزدی مشروط خود در انتخابات آینده ریاست جمهوری خبر داد و گفت در صورتی که فردی گمنام و غیر مؤثر برای انتخابات آینده نامزد شود او نیز خود را نامزد خواهد کرد.

در این نشست، احمد ضیا مسعود، رهبر جبهه ملی از آنچه انحصار قدرت و تکروی حکومت کنونی افغانستان خواند، انتقاد کرد. به گفته وی، حکومت افغانستان تاکنون کاری که نشان‌دهنده برگزاری یک انتخابات سالم باشد و زمینه و فضای آرام را برای شرکت مردم در آن دیده شود، انجام نداده است.

عطا محمد نور، چهره نوظهور و قدرتمند سیاسی که سران جبهه ملی بر محور وی در مزار شریف گردهم آمده بودند از نامزدی مشروط خود در انتخابات آینده ریاست جمهوری خبر داد. وی گفت در صورتی که فردی گمنام و غیر مؤثر برای انتخابات آینده نامزد شود، او نیز خود را نامزد خواهد کرد.

نور تاکید کرد که در این زمینه با برخی از رهبران و چهره‌های سیاسی ازجمله عبدالله عبدالله، رهبر ائتلاف ملی افغانستان، مارشال قسیم فهیم، معاون اول رئیس جمهور و از چهرهای ارشد مقاومت ضد طالبان رایزنی خواهد کرد.

عطا محمدنورکه در دوران جهاد علیه شوروی و مقاومت طالبان ضد طالبان از فرماندهان جهادی حزب جمعیت اسلامی افغانستان بود، در یک دهه پس از سقوط طالبان به سیاستمداری تاثیرگذار در این کشور تبدیل شده است.

"انتخابات زودهنگام را به‌شرط استعفای کرزی می‌پذيريم"

Mon, 30 Apr 2012 16:00:59 +0000

جبهه ملی و ائتلاف ملی؛‌ دو جناح عمده سياسی مخالف دولت افغانستان اعلام کردند انتخابات زودهنگام رياست جمهوری را به‌شرطی می‌پذيرند که رئيس جمهور پيش از آن استعفا دهد.

رهبران اين دو جبهه امروز دوشنبه ۱۱ ارديبهشت‌ماه،‌ طی يک نشست در کابل نسبت به اظهارات دو هفته پيش حامد کرزی،‌ رئيس جمهوری افغانستان که گفته بود احتمال دارد زمان برگزاری انتخابات تغيير کند،‌ واکنش نشان دادند.

حامد کرزی،‌ ۲۴ فروردين‌ماه،‌ در يک نشست مشترک خبری با اندرس فوگ راسموسن،‌ دبيرکل ناتو در کابل در مورد توانايی اين کشور در مديريت هم‌زمان انتخابات رياست جمهوری و خروج نيروهای خارجی ابراز ترديد کرد.

رئيس جمهوری افغانستان اعلام کرد که احتمال دارد زمان برگزاری انتخابات رياست جمهوری اين کشور و يا خروج نظاميان خارجی از افغانستان تغيير کند.

انتظار می رود انتخابات رياست جمهوری افغانستان در تابستان سال ۲۰۱۴ برگزار شود و هم‌زمان برنامه خروج تدريجی نيروهای خارجی از اين کشور تا پايان همين سال تکميل شود.

رهبران جبهه ملی و ائتلاف ملی افغانستان: بر اساس هدايت ماده ۶۷ قانون اساسی، ما از استعفای رئيس جمهور به‌عنوان پيش‌شرط انتخابات زودهنگام در سال ۲۰۱۳ حمايت می‌کنيم

وی گفت بود اين احتمال وجود دارد که يا انتخابات رياست جمهوری و يا برنامه خروج کامل نيروهای خارجی در سال ۲۰۱۳ اجرا شود تا فرصت کافی برای برگزاری برنامه دوم در سال ۲۰۱۴ فراهم شود.

به گفته رئيس جمهور افغانستان، هنوز زود است تا در اين باره تصميم گرفته شود اما مشورت در اين زمينه در سطح داخلی جريان دارد.

اما رهبران جبهه ملی و ائتلاف ملی افغانستان در پايان نشست امروز خود طی بيانيه‌ای تأکيد کردند که هرگونه تغيير در زمان برگزاری انتخابات بايد با در نظر گرفتن قانون اساسی اين کشور صورت گيرد.

در اين بيانيه آمده است: "بر اساس هدايت ماده ۶۷ قانون اساسی، ما از استعفای رئيس جمهور به‌عنوان پيش‌شرط انتخابات زودهنگام در سال ۲۰۱۳ حمايت می‌کنيم."

در اين ماده آمده است در صورت استعفا،‌ عزل و يا وفات رئيس جمهور و يا بيماری سخت که مانع از اجرای وظيفه او شود،‌ معاون اول رئيس جمهوری وظايف و صلاحيت‌های وی را برعهده می‌گيرد.

عبدالله عبدالله، رهبر ائتلاف ملی در حاشيه اين نشست،‌ اقدام اخير حامد کرزی در انتخاب پنج تن از مسئولان کميسيون مستقل انتخابات اين کشور را خلاف قانون خواند.

وی گفت: "اين اقدام نشان می‌دهد که آقای کرزی برای گريز از زمان قانونی برگزاری انتخابات، دور نگهداشتن جامعه بين‌المللی از روند برگزاری انتخابات و جلوگيری از آوردن اصلاحات در اين نهاد انتخاباتی کار می‌کند."

اخيرا کميسيون مستقل انتخابات افغانستان از تهيه يک برنامه پنج ساله برای انتخابات آينده اين کشور خبر داده بود که به گفته مسئولان اين کميسيون "راهکارهای جديد برای شفافيت بيشتر انتخابات،‌ جلوگيری از فساد و تخلفات انتخاباتی" مطرح شده است.

رهبر ائتلاف ملی اما با اشاره به تغييرات اعلام‌شده در قانون انتخابات افغانستان تأکيد کرد که برخی از اصلاحات از جمله تحت پوشش قرار گرفتن کميسيون بررسی شکايات انتخاباتی از سوی کميسيون مستقل انتخابات،‌ قابل پذيرش نيست.

عبدالله عبدالله افزود در صورتی برگزاری انتخابات مطابق با قانون اساسی افغانستان نباشد و اين خواسته‌های اپوزيسيون مورد توجه قرارنگيرد برگزاری انتخابات زير سئوال می‌رود.

فرمان حامد کرزی در مورد جنجال‌های انتخابات پارلمانی افغانستان

Wed, 10 Aug 2011 14:38:38 +0000

حامد کرزی، رئيس جمهور افغانستان طی فرمانی کميسيون مستقل انتخابات اين کشور را موظف ساخت تا به جنجال‌های ناشی از انتخابات پارلمانی اين کشور پايان دهد.

دفتر رياست جمهوری افغانستان امروز چهارشنبه ۱۹ مردادماه با انتشار اطلاعيه‌ای اعلام کرد که اين فرمان به منظور «حل اختلافات» ناشی از انتخابات پارلمانی صادر شده است.

انتخابات مجلس نمايندگان افغانستان ۲۷ شهريورماه ۱۳۸۹ با شرکت حدود ۲۵۰۰ نامزد از جمله ۴۰۰ زن در ۳۴ ولايت مختلف اين کشور برگزار شد و نتايج آن پس از حدود دو ماه از سوی کميسيون شکايت‌های انتخاباتی اعلام گرديد.

اما دادستانی کل افغانستان اعلام اين نتايج را به دليل شکايت‌های شماری از نامزدان بازنده، زودهنگام و غير قابل قبول خواند و پس از آن حامد کرزی با ايجاد يک دادگاه ويژه برای رسيدگی به اين شکايت‌ها موافقت کرد.

با اين حال در پی فشار فزاينده نامزدان برنده، سازمان ملل و شماری از کشورهای غربی، رئيس جمهور افغانستان پذيرفت تا ولسی جرگه را در بهمن‌ماه ۱۳۸۹ افتتاح نمايد اما دادگاه ويژه انتخاباتی اعلام کرد که با وجود گشايش پارلمان، اين دادگاه به کارش ادامه خواهد داد.

اعضای مجلس نمايندگان در نشستی هشدار دادند در صورتی که اين فرمان با هدف تأييد رأی دادگاه باشد سبب بروز بحران سياسی در افغانستان خواهد شد و آنان در مقابل عملی شدن اين فرمان ايستادگی خواهند کرد

دادگاه ويژه انتخاباتی نيز پس از «شمارش مجدد آراء»، ۶۲ نماينده معترض به نتايج انتخابات را برنده اعلام کرد و دستور داد اين افراد به‌جای ۶۲ نماينده کنونی وارد مجلس شوند.

اين حکم دادگاه ويژه به تازگی به دادگاه تجديد نظر فرستاده شد اما دادگاه تجديد نظر بدون تأييد و يا رد رأی دادگاه ويژه، صلاحيت رسيدگی به اين موضوع را به رئيس جمهور افغانستان واگذار نمود.

حامد کرزی اما در فرمان تازه اش در مورد چگونگی پايان دادن به اين جنجال به صراحت سخن نگفته است.

در فرمان رئيس جمهور افغانستان آمده است: «کميسيون مستقل انتخابات موظف است تا بخش حقوقی اين موضوع را مطابق مواد قانون اساسی، مواد قانون انتخابات و قرار صادره ديوان مدنی و دادگاه استيناف کابل در زودترين وقت، نهايی کند.»

با وجود اين کرزی رسيدگی به موضوعات انتخابات پارلمانی اين کشور را در مراجع ديگر به جز کميسيون مستقل انتخابات، پايان‌يافته خوانده است.

در همين حال اعضای مجلس نمايندگان در نشستی هشدار دادند در صورتی که اين فرمان با هدف تأييد رأی دادگاه باشد سبب بروز بحران سياسی در افغانستان خواهد شد و آنان در مقابل عملی شدن اين فرمان ايستادگی خواهند کرد.

مجلس نمايندگان افغانستان ۲۴۹ کرسی دارد که از آن جمله ۶۸ کرسی به زنان اختصاص داده شده است. اين نمايندگان برای يک دوره پنج ساله انتخاب می‌شوند.

پيش از اين گروه بين‌المللی بحران در گزارشی هشدار داده بود که بحران پيش‌آمده در پيوند با انتخابات پارلمانی افغانستان، حکومت رئيس جمهور کرزی را به‌گونه چشمگيری «ضعيف» ساخته است.
اين گروه از رئيس جمهور افغانستان خواسته بود تا برای برون‌رفت از اين بحران، دادگاه ويژه انتخاباتی را لغو کند.
افزون برآن، بنياد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نيز با غير قانونی خواندن دادگاه ويژه انتخابات، عملی‌شدن رأی اين دادگاه را برای وضعيت کنونی و آينده افغانستان خطرساز خوانده بود.

اما کميسيون مستقل انتخابات افغانستان که همواره بر «غيرقابل برگشت بودن» نتايج انتخابات تأکيد کرده است تاکنون به اين فرمان در مورد چگونگی «نهايی» کردن موضوع حقوقی اين انتخابات واکنش نشان نداده است.