بحران مالی

تعلیق سهمیه ارز و روزهای دشوار دانشجویان ایرانی

society — Fri, 05 Oct 2012 08:33:41 +0000

حمید مافی

حمید مافی - دلار که گران شد، دولت به فکر چاره افتاد و سهمیه‌های ارزی را قطع کرد. مسافران، دانشجویان و بیماران نخستین گروهی بودند که صابون سیاست‌های انقباضی دولت به تن‌شان خورد.

دولتی‌ها یک روز تائید کردند و یک روز تکذیب و دانشجویان هم نامه به دست، از این بانک به آن بانک، در به در به دنبال دلار دولتی. از سال ۶۴ به بعد، سابقه نداشت که دانشجویان ایرانی خارج از کشور، برای تهیه ارز با مشکل روبه‌رو شوند. حتی زمان جنگ هم دولت، با همه دشواری‌هایش، سهمیه‌های ارز را قطع نکرد، اما این بار، آن‌ها در ردیف نخست حذف سهمیه قرار گرفتند. یک روز معاون وزیر اعلام کرد که سهمیه‌ها برقرار است و روز بعد، یک نماینده مجلس، خبر داد که دلیلی ندارد به دانشجویانی که خودشان برای تحصیل به آن سوی مرز‌ها رفته‌اند، ارز دولتی تعلق بگیرد.

در همین زمینه، نمایندگان مجلس، طرحی را تهیه کردند که بر اساس آن، سهمیه ارزی دانشجویان قطع شود. اگر چه رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، این مسئله را تکذیب کرد، اما دانشجویانی که به دنبال سهمیه ارزی رفته بودند، با خودداری بانک‌ها روبه‌رو شدند.

آنگونه که بخشنامه بانک مرکزی نشان می‌دهد، میزان حداکثر ارز پرداختی به دانشجویان، برای دانشجویان غیر بورسیه ۱۵هزار دلار است. فروش و انتقال ارز بابت شهریه دانشجویان آزاد خارج از کشور با ارائه درخواست متقاضی با تأیید وزارتخانه‌های بهداشت و علوم و ارائه صورتحساب دانشگاه مربوطه به میزان مبلغ مندرج در آن و حداکثر تا سقف ۱۵هزاردلار سالانه در وجه مؤسسه دانشگاه مربوطه با اعلام کتبی متقاضی مبنی بر صحت هزینه انتقال یافته به نرخ رسمی انجام می‌گیرد.

دانشجویان هنوز در هزار توی بخشنامه‌های دولتی منتظر مانده‌اند تا شاید، دولت گوشه چشمی نشان دهد و سهمیه ارزی در این آشفته بازار، کمک حالشان شود، اما وزیر اقتصاد آب پاکی را روی دست دانشجویان غیر بورسیه ریخته و گفته است: "سهمیه ارزی تنها به دانشجویان بورسیه تعلق می‌گیرد."

سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: "اصولا دو گروه دانشجو داریم؛ عده‌ای خودشان تصمیم گرفتند برای تحصیل از کشور خارج شوند که بورس هم نیستند که طبیعی است بانک مرکزی هیچ وقت برای تامین ارز آن‌ها تعهدی نداشته و آن‌ها می‌توانند از بازار استفاده کنند، اما در مورد کسانی که بورس هستند و در ساز و کارهای رسمی اعزام شده‌اند آن‌ها می‌تواند از ارز مرجع استفاده کنند."

بلاتکلیفی دانشجویان

علی یک دانشجوی ایرانی است که از سه سال پیش در خارج از کشور تحصیل می‌کند. او می‌گوید: "من تا پیش از افزایش قیمت نرخ ارز، چندان نیازی به سهمیه ارزی نداشتم. تفاوت قیمت در بازار رسمی و غیر رسمی زیاد نبود، برای همین به دنبال سهمیه نبودم. اما نیمه دوم سال گذشته که دلار گران شد، برای دریافت سهمیه مراجعه کردم، بعد از چند بار رفت و برگشت، سرانجام توانستم سهمیه‌ام را بگیرم، اما تابستان امسال، علی‌رغم اینکه نامه وزارتخانه را هم داشتم، نتوانستم سهمیه را بگیرم."

او اضافه می‌کند: "پیش از این، بانک ملی سهمیه ارزی دانشجویان را پرداخت می‌کرد، اما دولت امسال اعلام کرد که سهمیه ارزی را باید از بانک‌های سامان، پاسارگاد، تجارت و ملت تهیه کنیم. هرچه مراجعه کردیم، این بانک‌ها اعلام کردند، سهمیه ارزی به آن‌ها تعلق نگرفته تا به دانشجویان پرداخت کنند."

پیشتر محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی گفته بود: "بانک‌های خصوصی سهمیه دولتی که به آن‌ها رسیده بود را در بازار آزاد فروخته‌اند." اگر چه او اشاره‌ای به سهمیه ارزی دانشجویان نکرده بود، اما یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در واکنش به اعتراض‌های دانشجویان در قطع سهمیه ارزی، گفت: "ممکن است که بانک‌ها سهمیه ارزی دانشجویان را در بازار آزاد فروخته باشند و حالا هم ارزی برای تخصیص به دانشجویان نداشته باشند."

علی می‌گوید: "هر چه از بانک‌ها خواستیم که این را مکتوب کنند، از این کار خودداری کردند، وقتی هم که به وزارتخانه مراجعه کردیم، گفتند که ما سهمیه را به بانک‌ها داده‌ایم. نامه هم که دارید، بروید و ارزتان را تهیه کنید."

پیشتر محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی گفته بود: "بانک‌های خصوصی سهمیه دولتی که به آن‌ها رسیده بود را در بازار آزاد فروخته‌اند." اگر چه او اشاره‌ای به سهمیه ارزی دانشجویان نکرده بود، اما یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در واکنش به اعتراض‌های دانشجویان در قطع سهمیه ارزی، گفت: "ممکن است که بانک‌ها سهمیه ارزی دانشجویان را در بازار آزاد فروخته باشند و حالا هم ارزی برای تخصیص به دانشجویان نداشته باشند."

امیر هم دانشجوی یکی از دانشگاه‌های ایتالیا است که بیش از یک ترم در نوبت دریافت سهمیه ارزی مانده است. او می‌گوید: "پیش از این برای دریافت سهمیه ارزی مشکلی نداشتیم، اما از نیمه دوم سال گذشته، مدت زمان انتظار طولانی‌تر شده و خیلی از دانشجویان، از دریافت سهمیه ارز ناامید شده‌اند."

او می‌گوید: "یک دانشجو برای اجاره تنها یک تخت در اتاق ماهیانه ۳۰۰ یورو پرداخت می‌کند، هزینه‌های خوراک و شهریه هم که دیگر مشخص است، با این اوصاف تهیه ارز از بازار آزاد، برای دانشجویان دشوار است." امیر اضافه می‌کند: "هنوز به طور مشخص اعلام نکرده‌اند که سهمیه می‌دهند یا نه. می‌گویند به سایت مربوطه مراجعه و ثبت نام کنید. یکی از دوستان من برای تامین شهریه‌اش، از بازار آزاد، پول قرض کرده به امید اینکه سهمیه را بگیرد و پس بدهد، حالا اگر سهمیه را ندهند، باید چه کار کند؟ طبیعی است که باید ترک تحصیل کند."

رضوان دیگر دانشجوی ایرانی است که این روز‌ها با مسئله تامین ارز دانشجویی و حتی انتقال پول روبه‌رو شده است. او می‌گوید: "هزینه زندگی یک دانشجو، در شرایط عادی ماهیانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ یورو است. تازه شهریه را هم کنار بگذارید. با این وضعیت، تامین این مبلغ از بازار آزاد برای دانشجویان سخت و غیر ممکن شده و خیلی از دانشجویان در ترم جدید نتوانسته‌اند ثبت نام کنند. تمدید ویزاهایشان تنها در صورتی ممکن است که ثبت نام کنند. در این شرایط، انتقال پول هم برای دانشجویان مشکل شده است. بانک‌ها که منع قانونی دارند، صرافی‌ها هم کارمزد کم می‌کنند. دانشجویان دنبال کار هستند، اما با این وضعیت، درس خواندن برای‌شان مشکل می‌شود."

دانشجویان خارجی برگردند

ارسلان فتحی‌پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در دفاع از قطع سهمیه ارزی دانشجویان، گفته است: "دانشجویان به کشور بازگردند. دلیلی ندارد که ما ارز دولتی را به دانشجویانی بدهیم که خودشان رفته‌اند. قطع سهمیه ارزی از فرار مغز‌ها جلوگیری می‌کند."

مسئولان وزارت علوم تا به حال به صورت مستقیم اعلام نکرده‌اند که سهمیه ارزی دانشجویان را قطع کرده‌اند، حسن مسلمی نائینی، مدیر کل اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم چندی پیش از دانشجویان خواست که خودشان شهریه‌شان را پرداخت کنند تا دولت در فرصت مناسب، سهمیه ارزیشان را تهیه کند.

او به خبرگزاری مهر گفت: "هنوز هیچ بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ نشده است که سهمیه ارزی دانشجویان را قطع کنند، اما آنگونه که رفتارهای بانک‌های عامل نشان می‌دهد، توافق نانوشته‌ای میان بانک مرکزی و بانک‌ها در خصوص عدم تخصیص ارز دانشجویی وجود دارد."

وزیر اقتصاد در واکنش به این مسئله گفته است: "دانشجویان خارج از کشور بازگردند و در دانشگاه‌های داخلی، ظرفیت خالی داریم. سال گذشته بخشی از ظرفیت مقطع کار‌شناسی ارشد خالی مانده است."

دولت تصمیم خود را گرفته است و قصد ندارد که سهمیه ارزی به دانشجویان خارج از کشور اختصاص بدهد و آنان پیش از هر کس دیگر، باید پیامدهای سیاست‌های نادرست دولت و بحران اقتصادی پیش آمده را تحمل کنند. شاید هم دولت، فارغ از کمبود منابع ارزی، با این راهکار، می‌خواهد راه تحصیل در خارج از کشور را مسدود کند، چه فارغ التحصیلان دانشگاه‌های خارج از کشور، تجربه‌هایی را به ایران منتقل می‌کنند که با سیاست‌های کلان نظام، همسو نیست.

علی که در یک کشور آسیایی تحصیل می‌کند، معتقد است که "این اقدام وزارت علوم و در کل دولت، پیامدهای ناگواری برای دانشجویان ایرانی به دنبال دارد. مقام‌های مسئول بار‌ها گفته‌اند که نگران فرار مغز‌ها هستند، اما با این کار دانشجویان ممکن است به سمت راهکارهای دیگری بروند و هیچ وقت به کشور بازنگردند. این‎ها که نگران فرار مغزها هستند، با این کار خودشان زمینه را برای این مسئله فراهم می‎کنند."

او اضافه می‌کند: "تازه اگر این دانشجویان بدون اینکه تحصیلاتشان را هم به پایان ببرند، به کشور بازگردند، مشکلات خاص خود را به همراه دارند. برخی از آن‌ها در رشته‌هایی تحصیل می‌کنند که در داخل کشور امکان تحصیل ندارند. آن‌ها به دنبال شغل خواهند رفت و فرصت شغلی وجود ندارد. دولت به این پیامد‌ها توجهی نشان نمی‌دهد."

یک دانشجوی ایرانی در ترکیه هم که تصمیم به بازگشت گرفته است، می‌گوید: "ما هرچه به سفارتخانه ایران رفتیم، جوابی نگرفتیم. از سفیر خواستیم که این مسئله را به مسئولان انتقال دهد، اما همه از شرایط ویژه کشور حرف می‌زنند، من دو سال اینجا درس خوانده‌ام، باید تحصیلم را نیمه کاره‌‌ رها کنم و به ایران برگردم. آنجا چه کار کنم مشخص نیست. چه آینده‌ای دارم، معلوم نیست. کیفیت دانشگاه‌های اینجا با ایران غیر قابل مقایسه است، اما ظاهرا مسئولان به این نتیجه رسیده‌اند که نیازی به انتقال علم و تکنولوژی ندارند. آن هم در شرایطی که ما بیش از هر زمان دیگری به علم و فناوری روز دنیا نیاز داریم. من تصمیم گرفته‌ام برگردم، اما واقعاً دشوار است و نمی‌دانم باید چه کار کنم. شاید گوشه‌نشینی و خزیدن در غار خودم."

گوشه‌نشینی و افسردگی، ناامیدی و زیستن در اضطراب، مسئله‌ای است که به گفته یک دانشجوی ایرانی در هلند، از همین حالا به سراغ دانشجویان ایرانی آمده است. او می‌گوید: "این خبر‌ها حتی اگر صحت نداشته باشد هم اثر خود را گذاشته، چرا که همین حالا دانشجویان نگران هستند. در وضعیت نگرانی که نمی‌توانند درس بخوانند. دانشجویان به دنبال این هستند که از ارزان‌ترین فروشگاه‌ها مواد غذایی ارزان قیمت بخرند، وعده‌های غذایی‌شان را کاهش داده‌اند. این پیامدهای خودش را دارد. دانشجویی که باید درس بخواند، در این شرایط، واقعا دشواری‌های زیادی دارد."

آمار دقیقی از تعداد دانشجویان ایرانی خارج از کشور در دسترس نیست، مدیرکل امور آموزش دانشجویان خارج از کشور گفته است که هشتاد هزار دانشجوی ایرانی در خارج از کشور مشغول به تحصیل هستند، اما به نظر می‌رسد که تعداد دانشجویان ایرانی بیش از امار مسئولان دولتی باشد.

او گفته است: "بر اساس آمار رسمی ۳۷هزار نفر تقاضای دریافت ارز برای تحصیل در دانشگاه‌های خارجی دارند که ۴۰درصد دانشجوی دکترا، ۴۳درصد دانشجوی کار‌شناسی ارشد و ۱۷ درصد دانشجوی کار‌شناسی هستند". به گفته نائینی این دانشجویان در شش ماه، ۲۰۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج کرده‌اند که با این میزان سرمایه، می‌توان فضای آموزش عالی کشور را توسعه داد.

حال به نظر می‌رسد، دولت تصمیم خود را گرفته است و قصد ندارد که سهمیه ارزی به دانشجویان خارج از کشور اختصاص بدهد و آنان پیش از هر کس دیگر، باید پیامدهای سیاست‌های نادرست دولت و بحران اقتصادی پیش آمده را تحمل کنند. شاید هم دولت، فارغ از کمبود منابع ارزی، با این راهکار، می‌خواهد راه تحصیل در خارج از کشور را مسدود کند، چه فارغ التحصیلان دانشگاه‌های خارج از کشور، تجربه‌هایی را به ایران منتقل می‌کنند که با سیاست‌های کلان نظام، همسو نیست.

آفتاب یونان قرض‌هایش را می‌دهد

Babak M — Wed, 16 Nov 2011 16:54:55 +0000

گاردین

برگردان:

درسا.ب

یونان فرورفته زیر بار قرض، در حال مذاکره برای بازپرداخت بدهی‌هایش از طریق تامین انرژی خورشیدی برای کشورهای عضو اتحادیه اروپاست.

گون‌تر آتینگر عضو کمیسیون انرژی اتحادیه اروپا، فلیپ لو مدیر کل انرژی و هورست ریچن‌باخ مسئول گروه کاری آتن در اتحادیه، روی امکان بازپرداخت بخشی از بدهی‌های یونان به کشورهای عضو مانند آلمان از راه تولید برق با به‌کارگیری انرژی خورشیدی کار کرده‌اند.

سایت خبری یوراکتیو (EurActiv) نوشته است که هیئت مدیره انرژی اتحادیه اروپا، ماموریت یافته است تا امکان‌ اجرایی شدن این پیشنهاد را مورد بررسی قرار دهد. این پیشنهاد تاکنون مورد استقبال کشورهای عضو اتحادیه قرارنگرفته است.

یک منبع عالیرتبه به یوراکتیو گفته است: «شمار زیادی از شرکت‌های آلمانی به این موضوع علاقه‌مندند، با این حال اگر تعداد زیادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مایل باشند، به‌طور قطع این طرح با استقبال بیشتری نیز روبه‌رو خواهد شد.»

مارلین هولزنر سخنگوی «گون‌تر آتینگر»، تائید کرد که مذاکرات در این خصوص در جریان است: «یک گروه کاری مشخص در کمیسیون اروپا، متشکل از کار‌شناسان انرژی در حال بررسی امکان بهره‌گیری از انرژی، برای کمک به رشد اقتصادی یونان شده است. انرژی خورشیدی یکی از موضوعات بحث و بالابردن کارآیی انرژی نیز از دیگر مباحث است.»

قابلیت‌های موجود

مطالعات وزارت انرژی یونان نشان می‌دهد که این کشور نسبت به آلمان ۵۰ درصد تابش خورشیدی بیشتر دارد، اما با این وجود، ۸۰ درصد کمتر از آلمان، از این انرژی بهره‌ می‌گیرد.

اواسط اکتبر ۲۰۱۱ یک مقام بلندپایه اتحادیه اروپا که در یک نشست سیاستگذاری در بروکسل شرکت کرده بود به «یوراکتیو» گفت: «دلیلی ندارد که یونان نتواند از سرمایه‌گذاری درون‌مرزی روی انرژی خورشیدی یا صدور آن به سایر کشور‌ها استفاده کند.»

او در ادامه گفت: «اما این مسئله بستگی به این دارد که نخست کشورهای مورد نظر راغب باشند و یونانی‌ها نیز برنامه‌های ملیشان را در راستای استفاده از انرژی‌های تجدید شونده به کار بندند.»

این مقام بلندپایه در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفته است: «در آلمان، تقاضای زیادی برای انرژی وجود دارد. شاید با همکاری برخی از کشور‌ها، این طرح عملی شود. ما در این‌باره در حال گفت‌وگو با گروه کاری آتن هستیم. آن‌ها نیز کاملاً به این بحث علاقه‌مندند.

در اوایل ماه اکتبر، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان اعلام کرد که سوبسید‌های بخش انرژی خورشیدی در آلمان باید کاهش یابد و به جای آن، ‌باید از کشورهایی نظیر یونان، انرژی پاک وارد کرد.

این تصمیم می‌تواند به سیاست کلی آلمان در جهت توقف استفاده از انرژی هسته‌ای کمک کند که به دنبال حادثه در نیروگاه اتمی فوکوشیما ژاپن، در پیش گرفته شد. به دنبال این پیشنهاد، وزیر اقتصاد آلمان فیلیپ راسلر همراه با ۶۰ تن از رهبران تجاری این کشور، با سفر به آتن به بررسی فرصت‌های سرما‌یه‌گذاری در یونان پرداختند.

وزیر اقتصاد آلمان به خبرگزاریZDF گفته است:» این وظیفه همه اروپایی‌هاست که به یونان کمک کنند تا این کشور بتواند از لحاظ اقتصادی روی پای خود بایستد. این امر برای ابراز همبستگی است. «او همچنین اضافه کرد:» ما می‌خواهیم که شرکت‌های آلمانی را به یونان ببریم.

بحران اقتصادی و نیاز به سرمایه‌ خارجی

یونان از سال ۲۰۱۰ دچار بحران اقتصادی است. بحرانی که کمک‌های چند میلیارد یورویی نیز نتوانسته هنوز رضایت سیستم بانکداری جهانی را تامین کند.

در اوایل ماه اکتبر، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان اعلام کرد که سوبسید‌های بخش انرژی خورشیدی در آلمان باید کاهش یابد و به جای آن، ‌باید از کشورهایی نظیر یونان، انرژی پاک وارد کرد.این تصمیم می‌تواند به سیاست کلی آلمان در جهت توقف استفاده از انرژی هسته‌ای کمک کند که به دنبال حادثه در نیروگاه اتمی فوکوشیما ژاپن، در پیش گرفته شد.

در ماه سپتامبر گذشته، آتن پروژه هلیوس (Project Helios) را معرفی کرد؛ پروژه‌ای خوش‌بینانه به منظور رشد پرشتاب تولید الکتریسته با استفاده از انرژی خورشیدی (از ۲۰۶ مگا وات به ۲. ۲ گیگا وات تا سال ۲۰۲۰ و سپس به ۱۰ گیگا وات تا سال ۲۰۵۰).

آتن امیدوار است این طرح بتواند تا سقف ۲۰ میلیارد یورو در کشور سرمایه جذب کند و بین ۳۰ تا ۶۰ هزار فرصت شغلی را فراهم آورد، اما نخست به نظر می‌رسد لازم باشد بر آنچه روزنامه یونانی «Ekathimerini» موانع بوروکراسی و قانونی می‌نامد، فایق آید.

پل ونسان که ریاست شرکتDesertec Foundation را برعهده دارد معتقد است که این طرح، مشکلات احتمالی دیگری نیز دارد. او به یوراکتیو می‌گوید:« یونان خیلی تپه ماهوری است. از سویی دیگر زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح، بسیار پرهزینه است و میزان اشعه خورشیدی در یونان، از جنوب اسپانیا کمتر است. »

او اضافه می‌کند که مکان اجرای این طرح در یونان نیز هنوز مشخص نشده است:« جایی که شرایط به حد کافی برای تجاری کردن پروژه، اتصال به شبکه برق و انتقال برق از نقطه A به نقطه B مناسب باشد.»

ونسان از پاسخ به این پرسش که آیا شرکت او در حال مذاکره با دولت یونان در زمینه سرمایه‌گذاری است یا خیر خودداری می‌کند. با این حال، شرکت یونانی« ترنر انرژی»به تازگی سهام این شرکت را که بیشتر در شمال آفریقا فعال شده خریداری کرده است.

یکی دیگر از شرکت‌های آمریکایی پیشرو در زمینه انرژی خورشیدی و فتوولتیک به نام First Solar می‌گوید در فکر سرمایه‌گذاری در یونان است. کریستوفر برگهارت، نایب رئیس این شرکت در گفت‌وگو با یوراکتیو می‌افزاید که دلیل این امر تا اندازه‌ای برمی‌گردد به این مسئله طرح» هلیوس «، آماده اجرا شدن است. »

او می‌افزود:« مسئله اینجاست که یونان، مشکل مالی جدی دارد. بنابراین درخواست من از دولت‌های اروپایی این است که برای سرمایه‌گذاران، تضمین مالی فراهم کنند. چراکه این تضمین،‌‌ همان چیزی است که ما به آن نیاز داریم.»

بحران بانکی در اتحادیه اروپا

Babak M — Sun, 16 Oct 2011 13:43:51 +0000

پانته‌آ بهرامی

پانته‌آ بهرامی ـ انتشار گزارش‌هایی مبنی بر بحران مالی جدی در بانک فرانسوی- بلژیکی "دکسیا"(Dexia) ، به نگرانی در مورد بحران بدهی‏های حوزه یورو دامن زده است. این بانک، یکی از بانک‏هایی بود که به خاطر بحران اقتصادی در یونان، به این کشور و کشورهای دیگراتحادیه اروپا وام داده است و این احتمال که این کشورها قادر به پرداخت اقساط بدهی خود نباشند، با توجه به سیستم وابسته بانک‏ها به یکدیگر، به نگرانی در مورد بحران مالی اتحادیه‏ی اروپا شدت بخشیده است.

فرانسه و آلمان دو کشور قدرتمند اقتصادی در ۱۷ کشور حوزه یورو هستند. فرانسه اکنون با چالشی دوگانه روبه‌رو است. از سویی اگر این کشور مبالغ بالایی از پول در اختیار بانک دکسیا و نهادهای مالی دیگر قرار دهد، امکان دارد منجر به تنزل رتبه اعتبار مالی دولت بشود. هفته گذشته موسسه اعتبار سنجی "فیچ" ارزش اعتبار ملی ایتالیا و اسپانیا را کاهش داد. از سوی دیگر، فروپاشی و ورشکستگی بانک دکسیا، ضررهای جبران‏ناپذیری برای اقتصاد اتحادیه اروپا به‏بار خواهد آورد و نیکلای سارکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه را با بحران سیاسی روبه‌رو خواهد کرد.

از نازگل مشتاقی، پژوهشگر در دانشگاه استیونس نیوجرسی که تحصیلات کارشناسی خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد در مدیریت بازرگانی دانشگاه شریف به پایان رسانده، در مورد وضعیت بانک دکسیا و ارتباط آن با بحران مالی یونان پرسیده‌ام.

نازگل مشتاقی: اتحادیه اروپا امروز با بزرگ‏ترین چالش خود روبه‌رو است. مشکلی که برای بانک دکسیا پیش آمده، جدا از مشکلاتی نیست که برای یونان شروع شده است. یونان بیش از صددرصد تولید ناخالص ملی‏اش قرض دارد. تنها یونان هم نیست. کشورهایی مانند ایرلند، پرتغال، ایتالیا و اسپانیا هم از کشورهای مشکل‏دار اتحادیه اروپا هستند و آن‏ها نیز بحران بدهی دارند.

بانک دکسیا یک بانک بلژیکی- فرانسوی است که حدود ۱۵سال پیش تأسیس شده و یکی از بانک‏های بسیار قدرتمند اروپا بوده است. دکسیا پنج میلیون یورو از قرض یونان را متحمل شده که حدود یک‏درصد از وام‏های‏ این بانک است. علت مشکلی که برای بانک دکسیا پیش آمده، بدهی یونان است.

وابستگی نهادهای مالی به یکدیگر

نهادهای مالی بسیار به‏هم وابسته هستند. به‏خاطر این‏که بانک‏ها بین همدیگر و نهادهای مالی و دولت‏ها در این بانک‏ها همه اوراق قرضه دارند و با همدیگر در حال داد و ستد هستند. مثلاً ایرلند در مقایسه با یونان، اقتصاد سالمی داشت، اما بعد از این‏که بحران مالی آمریکا شروع شد، دولت ایرلند مجبور شد به بانک‏های ایرلندی‏ای که در آمریکا سرمایه‏گذاری کرده بودند، بسته‏های کمکی بدهد. یعنی همانطور که می‏بینید، نهادهای مالی و دولت‏ها به‏‏شدت به‏هم وابسته هستند و از بین رفتن یکی از آن‏ها، می‏تواند اثر دومینویی داشته باشد. به این ترتیب که اگر بانک مهمی فروبپاشد، ممکن است دولت‏های زیادی پشت‏اش فروبپاشند.

بانک دکسیا ۵۰۰ بیلیون یورو دارایی دارد. فرانسه و آلمان می‏توانند به این بانک بسته کمکی بدهند و قضیه را رفع و رجوع کنند، اما این مشابه اتفاقی خواهد شد که در سال ۲۰۰۸ برای بانک براسترن Bear Sterns در آمریکا افتاد که آمریکا به این بانک بسته کمکی داد تا فرونپاشد، ولی این بسته‏های کمکی راهکارهای پایداری نیستند و همان‏طوری که دیدیم، در آمریکا بعد از براسترن شرکت لمان برادرز Lehman Brother سقوط کرد.

بانک‏ها به دو نوع در کشورهای سرمایه‏داری، در مفهوم عام خود تقسیم می‏شوند: بانک‏های سرمایه‏گذاری که به صنایع برای تولید و رشد اقتصادی وام می‏دهند. نمونه این بانک‏ها در آمریکا برای مثال "لمان برادرز"، "گلدمن ساکز" و "مورگن استانلی" است. بانک‏های نوع دوم، بانک‏هایی هستند که به مردم خدمات ارائه می‏دهند، در آمریکا مانند بانک "چیس" یا "سیتی بانک".

نازگل مشتاقی در مورد مفهوم بانک و ارتباط بانک‏های امریکا و اتحادیه اروپا می‏گوید: "در مفهوم کلی و عام بانک باید خاطر نشان کرد که بانک‏ها پولی از مردم می‏گیرند و این پول را به صنایع مختلف وام می‏دهند که سرمایه‏گذاری کنند. در عین حال، بانک تضمین کرده که شما هروقت پول‏تان را می‏خواهید، من آن را پس می‏دهم. ولی اگر همه مردم هم‏زمان پول‏شان را بگیرند، بانک صددرصد ورشکست می‏شود و هیچ‏وقت نمی‏تواند پاسخگوی این خواسته باشد. برای همین، به نفع خود مردم هم هست که این کار را نکنند. این مفهوم خیلی ابتدایی‏ای است که همیشه می‏تواند بانک‏ها را دچار مشکل کند.

ممکن است خود بانک‏ها هم بین همدیگر اعتمادشان را از دست بدهند. یعنی اگر بانکی دچار مشکل بشود، ممکن است بانک دیگری که به آن بانک پول قرض داده است، بیاید و بگوید که پول‏اش را می‏خواهد و به این ترتیب ، همین‏طور بانک‏ها دچار مشکل بشوند.

اتفاقی که در مارس ۲۰۰۸ برای بانک براسترن افتاد، همین بود. دولت آمریکا به این بانک کمک کرد و بسته کمکی به او داد، ولی دیدیم این موضوع باعث نشد بانک بعدی یعنی چهارمین بانک بزرگ آمریکا، بانک "لمان برادرز"، از این مشکلات مصون بماند و بعد هم بانک "مرلین" دچار مشکل شد.

برای همین، بسته‏های کمکی در عین این‏که اجتناب‏ناپذیر به‏نظر می‏آیند، ولی راه حل‏های طولانی‌مدت هم نیستند و دولت‏ها الان سر دوراهی مانده‏اند: آیا بگذاریم این بانک‏ها سقوط کنند، یعنی با مکانیسم اقتصاد بازار آزاد پیش بروند و دخالتی در بازار نکنیم، یا کمک کنیم و بسته‌های کمکی ارائه دهیم و همینطور منتظر باشیم که شش‌ماه یا چهارماه دیگر بانک دیگری سقوط کند و دوباره مجبور بشویم بسته کمکی بدهیم، اما دولت‏ها تا نهایت نمی‏توانند بسته کمکی بدهند و این راهکار پایداری نیست.

نهادهای مالی همه کشورها، مخصوصاً کشورهای پیشرفته، به شدت به هم وابسته هستند و به‏طور خاص، آمریکا به‏خاطر حجم اقتصاد بسیار بالایی که دارد، اثر بسیار شدیدی روی اقتصاد کشورهای دیگر مانند ژاپن و کشورهای اتحادیه اروپا می‌گذارد. پیش از این مثال ایرلند را زدم که منشاء مشکل‏اش همان موضوعی بود که برای اقتصاد آمریکا پیش آمد. یعنی مجبور شد به بانک‏های آمریکایی‏ که در آن‏ها سرمایه‏گذاری کرده بودند، بسته کمکی بدهد که سقوط نکنند و این باعث شد که الان بیشتر از تولید ناخالص داخلی‏اش قرض داشته باشد و جزو یکی از کشورهای مشکل‏‏دار اتحادیه اروپا به‏شمار بیاید.

بحران مالی‏ای هم که امروز برای اتحادیه اروپا پیش آمده، به شدت روی آمریکا تأثیر می‏گذارد، ولی نه آن‏ تأثیر عمیق که آمریکا روی اقتصاد اروپا گذاشت؛ به‏خاطر حجم بالای داد و ستدی که در آمریکا وجود دارد.

ولی از سوی دیگر، اگر فرانسه و آلمان، به عنوان کشورهای قوی اتحادیه اروپا، مجبور شوند کشورهایی مانند پرتغال، اسپانیا، یونان، ایرلند و ایتالیا را نجات بدهند، قدرت آن‏ها هم پایین می‏‏‏آید و این مسئله روی صادرات آمریکا تأثیر می‏گذارد. چرا که اتحادیه اروپا که از بزرگ‏ترین شرکای تجاری آمریکاست، پول نخواهد داشت که از آمریکا کالا بخرد. به همین ترتیب، این موضوع مانند یک چرخه معیوب مشکل‏ساز می‏شود."

شکستن قانون عدم دخالت دولت در بازار

یکی از مشخصه‏های کشورهای سرمایه‏داری، عدم دخالت دولت در چرخه اقتصادی است. بحران اقتصادی مالی سال ۲۰۰۸ آمریکا، در حقیقت این قاعده کلی سرمایه‏داری را با چالشی جدی روبه‌رو کرد.

ورشکستگی مالی بانک‏ها، دولت آمریکا را مجبور کرد تا آنها را از پول مالیات‌دهندگان، تحت عنوان بسته‏های کمکی، از بحران نجات دهد. بنابراین قاعده عدم دخالت دولت شکسته و در عمل، دولت مجبور به مداخله برای نجات اقتصاد امریکا شد. اما به‏خاطر همین قانون عدم دخالت دولت، قوانینی بر سر چگونگی خرج این بسته‏های کمکی برای بانک‏ها مقرر نشد، اما بر سر این بسته‏های کمکی چه آمد؟ جنبش اشغال وال‏استریت نیز از پیامدهای این سیاست‏هاست.

نازگل مشتاقی در این زمینه می‏گوید:"اگر بر فرض شرکت جی‏ام که شرکت عمدتاً اتومبیل‏سازی است، ورشکست بشود، صرفاً صنعت خودش و صنایع نزدیک و وابسته به خودش را تحت‏الشعاع قرار می‏دهد. ولی بانک‏ها این ویژگی را ندارند. بانک‏ها می‏توانند کل اقتصاد یک جامعه را از بین ببرند. به‌همین دلیل دولت مجبور است وقتی بانکی ورشکست می‏شود، دخالت کند. یعنی دیگر آن سیستم سرمایه‏داری که می‏گوید هرکسی که نتوانست در رقابت برنده بشود، باید حذف بشود، عمل نمی‏کند. دولت مجبور است به خاطر بقای مردم و بقای کل سیستم به بانک‏ها کمک کند.

در سال ۲۰۰۸ دولت به بانک براسترن، اولین بانکی که در آمریکا دچار مشکل شد، از محل مالیاتی که مردم می‏دادند کمک کرد. یعنی پول مالیات مردم را به جای این‏که صرف عمران و زمینه‏های مشابه کند، مجبور شد به بخش خصوصی بدهند. اتفاق بعدی‏ای که افتاد، این بود که لمان برادرز سقوط کرد. بنابراین دولت تصمیم گرفت به کل بانک‏هایی که دچار مشکل شده‏اند، ۷۰۰ بیلیون دلار پول بدهد، اما این‏که دولت نمی‏توانست روی این‏که بانک‏ها پولی را که گرفته‏اند چگونه خرج کنند تاثیر بگذارد، یکی از دلایلی شد که این راهکار، راهکار قابل قبولی نشد.

دولت این ۷۰۰ بیلیون دلار را به بانک‏ها داد که آن‏ها به جامعه پول و اعتبار تزریق کنند و باعث پویایی اقتصاد بشوند، ولی بانک‏ها این‏کار را نکردند و به جای سرمایه گذاری در اقتصاد پاداش‌های کلان به مدیر عامل بانک‌ها دادند و دولت هم این قدرت را نداشت که آنها را موظف‏ کند تا این پول را در راه سرمایه‌گذاری در صنایع خرج کنند.

اتفاقی هم که الان در جنبش وال‏استریت افتاده، دقیقاً همین بحث است: مردم می‏گویند اگر چهار بانک بزرگ آمریکایی، از جمله گلدمن سکس و مورگن استانلی که حجم عظیمی دارند سقوط کنند، کل دنیا سقوط می‏کند و به همین دلیل این بانک‏ها هرکاری که بخواهند، می‏توانند انجام بدهند. چون هروقت مشکلی پیش بیاید، دولت‏ها از پول مالیات‌دهندگان به آن‏ها کمک می‌کنند که به آنها پول تزریق شود و این مشکل‏ ایجاد کرده است.

علت این‏که امروز وضع اقتصادی و معیشتی مردم اینقدر بد شده، بیکاری زیاد شده، بسیاری از مردم خانه‏های‏شان را از دست داده‏اند و مشکل پیدا کرده‏اند، همین بانک‏ها هستند. به‏خاطر این‏که قدرت مالی شدیدی دارند.

واقعیت این است که این جنبش، در مقایسه با قدرتی که این بانک‏ها دارند، هنوز خیلی جنبش کارآمدی نیست، ولی نقطه شروع خوبی است که مردم آدم‏های عادی با این موضوع درگیر بشوند و فشار بیاورند که دولت بتواند روی این بانک‏ها محدودیت‏ها و قواعد ویژه و مشخصی را اعمال کند، اما هنوز این جنبش خیلی راه دارد و در مقایسه با واقعیتی که در این بانک‏ها می‏گذرد، ضعیف است."

درس اتحادیه اروپا از بحران مالی آمریکا

آلمان و فرانسه در حالی موافقت خود را برای کمک به اقتصاد یونان اعلام کرده‏اند که دولت یونان سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش گیرد. یکی از این سیاست‏ها به مفهوم کوچک کردن دولت است. بسیاری در یونان در استخدام دولت هستند و سیاست ریاضت اقتصادی به گسترش بیکاری در این کشور می‏انجامد. از این‏رو شاهد اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها در یونان هستیم.

تصور می‏شود که اتحادیه اروپا از پیامدهای اقتصادی بسته‏های کمکی به بانک‏های آمریکا درس گرفته است. مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا، دوازدهم اکتبر، طرحی را برای پایان دادن به بحران مالی اتحادیه اروپا ارائه داده که بر مبنای آن، بانک‏هایی که با کمک حوزه مالی یورو از ورشکستگی نجات پیدا کرده‏اند، نباید سود سهام و یا پاداش بپردازند. علاوه بر آن، بانک‏ها باید در آینده دارایی‏های بیشتری کنار بگذارند تا در صورت برخورد با مشکلات مالی، با بحران روبه‌رو نشوند.

نازگل مشتاقی در مورد راه‏حل‏های بلند و کوتاه‏مدت می‏گوید: "به‏نظر می‏‏آ‏ید که بانک‏های آمریکایی در کل نباید آ‏نقدر بزرگ بشوند و قدرت بگیرند که حذف‏شان به منزله از بین رفتن کل اقتصاد دنیا باشد و دولت باید بتواند قوانین کنترلی بگذارد و این بانک‏ها را محدود کند. این یکی از راهکارهای بلندمدت است. در مورد اتحادیه اروپا، برخی از کارشناسان بر این باورند که در کل این سیستم که شما یک پول واحد، ولی کشورهای مختلف داشته باشید و بانک مرکزی واحد نداشته باشید، سیستم پایداری نیست. به‏خاطر این‏که شما سیاست مشخصی را می‏گذارید، اما بعد اتفاقی مانند آن‏چه در یونان روی‏ داد، می‏افتد، مثلاً یونان تن به سیاست ریاضت اقتصادی نمی‌دهد و یا مثال‌های مشابه.

در یونان ابتدا محافظه‏کارها بر سر کار بودند و آن‏ها به کمک "گلدمن‏ساکس" Goldman Sachs بدهی‏های‏شان را پنهان کرده بودند، ولی زمانی که دولت عوض شد و دولت چپ بر سر کار آمد، اعلام کرد که بدهی‏های ما دو برابر آن چیزی است که دولت قبلی پیش‏بینی کرده بود. در حقیقت امروز یونان کشوری ورشکسته است. چون بیش از صددردصد تولید ناخالص ملی‏اش قرض دارد.

بنابراین در اتحادیه اروپا شما کشورهایی را می‏بینید که سیاست‏های مشترک ندارند، ولی پول‏شان مشترک است. یعنی اگر یونان کاری انجام بدهد، روی اقتصاد فرانسه و آلمان هم تأثیر می‏گذارد. اکنون فرانسه و آلمان پذیرفته‏اند که بانک دکسیا را نجات بدهند و بسته کمکی به آن بپردازند، ولی واقعیت این است که ما نمی‏دانیم این راهکارهای کوتاه‏مدت، چقدر در طول زمان می‏تواند مفید باشد."

وال‌استریت، نمادی از مقاومت

behnam — Wed, 12 Oct 2011 13:01:55 +0000

در گفت‌وگو با علی علیزاده

بهنام دارایی‌زاده

بهنام دارایی‌زاده - آیا این امکان وجود دارد که جنبش کنونی گروهی از اعتراض‌کنندگان در نیویورک که با عنوان "وال‌استریت را اشغال کنید" شناخته می‌شود، ابعاد گسترده‌تری بیابد؟

خاستگاه اقتصادی-اجتماعی این جنبش کجاست و چه شباهت‌هایی با سایر جنبش‌های شناخته شده در اروپا یا خود ایالات متحده دارد؟ این پرسش‌ها را با علی علیزاده، تحلیل‌گر اجتماعی و مدرس فلسفه در لندن در میان گذاشته‌ایم.

چند هفته‌ای است که جنبش موسوم به "اشغال وال‌استریت" در صدر اخبار و گفت‌وگوهای محافل روشنفکری جهان قرار گرفته است. ممکن است بفرمایید ارزیابی شخصی شما از این حرکت اعتراضی چیست و ابعاد این حرکت را در شرایط فعلی چگونه تحلیل می‌کنید؟

علی علیزاده: به باور من اتفاقی که در نیویورک در حال وقوع است، در درجه نخست نظام بانکداری جهانی، سرمایه‌داری مالی- اعتباری و نماد عینی آنها در وال‌استریت که همان ساختمان بورس نیویورک است را نشانه گرفته است. ابعاد کنونی‌اش نیز هنوز در معیار جامعه ۳۰۰ میلیونی آمریکا، آنقدر بزرگ نیست. از نگاه من این حرکت اما، نشانی از حداقل‌های مقاومت و شکل‌گیری جنبشی است که مراحل ابتدایی خود را آغاز کرده است.

این حرکت، شباهت زیادی دارد با رویداد‌های میدان خورشید بارسلون یا جنبش دانشجویی سال گذشته در لندن. همینطور شباهت‌هایی دارد با حرکت‌های اعتراضی مردم در یونان. هرچند در آنجا اعتراض‌ها گسترده‌تر و خشونت‌آمیزتر بود.

به گمان من، پس‌زمینه همه این حرکت‌ها، همان بحران اقتصادی است که به‌طور مشخص از سال ۲۰۰۸ آغاز شده است. در اینجا مایلم مرور کوتاهی داشته باشم به این بحران اقتصادی (به عنوان منشا اصلی شکل‌گیری این جنبش‌ها). از سال ۱۹۹۰ به این‌سو، ما با یک ساختار اقتصادی بدون منازعه و بی‌رقیب سر و کار داشتیم. در این بین ۱۰سالی نیز- به‌ویژه در زمان دولت‌های بلر و کلینتون در انگلستان و ایالات متحده- امکان بروز بحران اقتصادی که جزئی ذاتی و جدا نشدنی از ماهیت نظام سرمایه‌داری است، در حباب‌هایی نظیر حباب مسکن و... قرار گرفت و در نهایت پنهان ماند.

از سال ۲۰۰۸ که بحران اقتصادی خودش را نشان داد و امکان پوشاندن آن نیز دیگر وجود نداشت، این امر پذیرفته شد که نئولیبرالیسم، شکل افسارگسیخته‌ای به سرمایه‌داری به ویژه سرمایه‌داری بانکی داده است. به گونه‌ای که دیگر حتی از قواعد و سیاست‌های اولیه خودش نیز پیروی نمی‌کند.

در مواجهه با این بحران اقتصادی، دولت‌ها آمدند به بانک‌ها و موسسات ورشکسته کمک کنند. چراکه دریافتند تنها صحبت از یک بانک مشخص نیست؛ وگرنه بر اساس قوانین سرمایه‌داری، بگذارید بانکی که ورشکسته شده است، ورشکست شود. رقابت اگر "آزاد" است، چرا باید از مردمی که مالیات می‌دهند، پول گرفت تا به بانکی داده شود که ورشکسته شده، با این هدف که آن بانک سرپا بماند؟

اگر رقابت آزاد است، هر بانکی که نتوانسته سرپا بماند، باید از جریان "رقابت" حذف شود، اما روشن است که مسئله اصلی، همدستی دولت‌های سرمایه‌داری با خود نظام سرمایه‌داری است. به‌هر حال، در آن مقطع، دولت‌ها به این نهاد مالی ورشکسته کمک کردند. این کمک‌های مالی هم خیلی گسترده و وسیع بود. برای نمونه در آمریکا دو هزار میلیارد دلار و در انگلستان ۸۰۰ میلیارد پوند به این موسسات کمک شد.

در برابر این کمک‌ها، قرار بود این موسسات دست از این نوع تجارت بردارند که در آن هیچ قوانینی رعایت نمی‌شود و تا حدودی چهارچوب‌دار شوند. حتی بسیاری در ابتدای بحران با خوش‌باوری به مکانیسم‌های خوداصلاحی در سرمایه‌داری اشاره کردند و احتمال بازگشت به شکلی از آن نظام اقتصادی "کنزی" که پیشتر تجربه شده بود و قاعده‌مندتر بود را می‌دادند.

اما این اتفاق نیفتاد. چرا نیفتاد؟ برای اینکه دولت‌ها در برابر این نهادهای مالی مجبور به نوعی کرنش شدند و توان مقاومت در برابر آنها را نیز نداشتند. برای نمونه وقتی در انگلستان آقای کامرون- دست کم در ظاهر- خطاب به بانکدارها می‌گوید که شما باید از پرداخت پاداش‌های چند ده میلیون پوندی به روسا و مدیران بانک‌ خودداری کنید، آنها بلافاصله واکنش نشان می‌دهند.

مردمی که در این میان کار و خانه خود را از دست داده‌اند، مالیات‌هاشان بیشتر شده است و تورم را تجربه کرده‌اند، وقتی می‌بینند که به فرض رئیس بانکی ۳۰ میلیون یا ۴۰ میلیون پوند اضافه بر حقوق خود، تنها "پاداش" می‌گیرد، آن هم پاداشی که مالیات به آن تعلق نمی‌گیرد، معترض می‌شوند.

وقتی چنین حرفی را آقای کامرون می‌زند، بلافاصه بانک اچ‌اس‌بی‌سی یا بانک لویدز تهدید می‌کنند که ما کل موسسه‌ها و سرمایه‌های خودمان را از انگلستان یا آمریکا خارج می‌کنیم و می‌رویم به فرض در چین. می‌رویم در کشوری که در آن قوانین دست‌وپا‌گیر مالیاتی وجود نداشته باشد!

واقعیت این است که سرمایه‌داری بانکی، از دولت‌- ملت‌ها برای کمک و نجات خود بهره گرفته است، اما در مقابل، هیچ تعلق و وابستگی به دولت-ملت خاصی ندارد. در چنین شرایط و اوضاع و احوالی است که ما شاهد مقاومت‌های حداقلی، از آن نوعی که این روزها در نیویورک در جریان است می‌شویم.

برخی جنبش اخیر در نیویورک را با حرکت‌های اعتراضی چندماه پیش لندن و برخی دیگر از شهرهای بریتانیا مقایسه می‌کنند. شما در لندن ساکن هستید و در آن زمان از نزدیک شاهد این رویدادهای پردامنه بودید. به نظر شما آیا این مقایسه، مقایسه درستی است؟

همانطور که پیشتر نیز اشاره کردم، پس‌زمینه‌ها، همان پس‌زمینه‌های مشترک اقتصاد جهانی است. در طول سال‌های گذشته ما با یک نوع "اضطراب عمومی" مواجه بودیم. به این معنا که هرکدام از شهروندان این جوامع، صبح به صبح وقتی از خواب بیدار شده‌اند، اخبار مربوط به "بحران" را شنیده‌اند. منتها اینها بیشتر در سطح انتزاعی بوده است تا عینی. در این انگلستانی که من زندگی می‌کنم، حدود یک‌سال است که شرایط از حالت انتزاعی دارد به حالت انضمامی و عینی تبدیل می‌شود. افراد تازه دارند در زندگی عادی و روزمره خودشان بحران را حس می‌کنند.

در جایی مثل حرکت دانشجویی سال گذشته لندن یا در اسپانیا یا در همین جنبش کنونی نیویورک، طبقه میانی، طبقه میانی روی به پایین، افراد تحصیل‌کرده‌تر، در چهارچوب حرکتی که می‌توان به آن "بیان سیاسی" داد جمع می‌شوند.

شورش‌های چندماه پیش لندن هم واجد همین ‌زمینه‌های اقتصادی و خواست‌های مشترک بود. منتها در شورش‌های لندن، آن دسته از افرادی که به واقع محرومان جامعه‌اند، بی‌کارند، حتی "کارگر" نیز محسوب نمی‌شوند (تا از این طریق بتوانند به اتحادیه یا سندیکای محل کار خود متصل شوند) و راه و کانال دیگری برای بیان اعتراض خود در چهارچوب یک شرایط بحرانی و خاص پیدا نمی‌کنند. بنابراین در قالب خشمی انفجاری، اعتراض و نارضایتی خودشان را از وضعیت اقتصادی و تبعیض‌های حاکم نشان می‌دهند.

در ۳۰ سال گذشته، ما در "حضیض مقاومت" مردمی قرار داشته‌ایم. یکی از دلایل این وضعیت هم این است که بخشی از طبقه میانی در اروپا و آمریکا، خودشان را به نوعی هم‌دست نظام اقتصادی حاکم تصور می‌کردند و گمان داشتند که از این نظام اقتصادی موجود، چیزی نیز در نهایت عاید آنان خواهد شد.

سئوال اساسی این است که چگونه می‌‌توان "تجربه دخالت در سیاست‌ورزی" (از این نوع به ظاهر جدید ولی با قدرت محدود که در جنبش دانشجویی سال گذشته لندن یا در حرکت کنونی وال‌استریت شاهد آن هستیم) و "خشم طبقات پایینی جامعه" را با ته‌مانده سازمان‌ها و تشکل‌های سنتی مقاومت یعنی اتحادیه‌ها و احزاب کارگری پیوند داد که در سه دهه اخیر به صورت سیستماتیک ویران شده‌اند.

باید اضافه کرد که این بحران اقتصادی در حال گره خوردن و همراه شدن با چیزی است که من آن را "به خود آمدن در باب بحران دموکراسی" می‌نامم. در تمامی این اشکال مقاومت، چه در اسپانیا و چه در وال‌استریت و... ، وقتی مردم می‌نشینند روی زمین و می‌گویند که ما می‌خواهیم یک "میدان تحریر" دیگر ایجاد کنیم، به این معناست که ما می‌خواهیم به‌طور مستقیم و بدون هیچ واسطه‌ دیگر، بدون نیاز به وکیل و وصی، حقوق خودمان را مطالبه کنیم. ما خواهان این هستیم که به طور مستقیم نماینده و وکیل خودمان باشیم!

به نظر من اعتراض به بحران "دموکراسی شکلی و پارلمانی"، به نوعی نشانگر جوانه زدن اولیه خواست "دموکراسی واقعی و محتوایی" است، اما اینکه این حرکت‌های اعتراضی به کجا خواهد انجامید، باید صبور بود و منتظر شد.

اینطور به نظر می‌آید که جنبش کنونی در وال‌استریت و برخی دیگر از حرکت‌هایی اعتراضی که در اروپا شاهد آن هستیم، بیشتر رویکردی اقتصادی دارند. به نظر شما تقلیل یافتن این حرکت‌های اعتراضی به خواست‌هایی به‌طور مشخص اقتصادی چه پیامدهایی دارد؟ این امر را مقایسه کنید با جنبش‌های دانشجویی اروپای دهه ۱۹۶۰ یا حتی خود ایالات متحده که به نظر رادیکال‌تر بودند و خواهان تغییر بنیادین در سبک‌ زندگی و... بودند.

مسئله محوری این است که در دهه ۱۹۶۰ ما شاهد نوعی "شکوفایی اقتصادی" بودیم. شرایطی که در آن طبقات کارگر و پایینی جامعه هم سهم خودشان را از طریق نظام‌های تامین اجتماعی و... دریافت می‌کردند. بنابراین آن "مقاومتی" که شکل می‌گرفت، می‌توانست به سراغ "قدرت"، در اشکال ظریف‌تر و پنهانی‌تر آن (مانند نهاد خانواده، نظام‌های آموزشی، نظام‌های جنسی و... ) برود.

در ۳۰ سال گذشته ما در "حضیض مقاومت" مردمی قرار داشته‌ایم. یکی از دلایل این وضعیت هم این است که بخشی از طبقه میانی در اروپا و آمریکا، خودشان را به نوعی هم‌دست نظام اقتصادی حاکم تصور می‌کردند و گمان داشتند که از این نظام اقتصادی موجود چیزی نیز عاید آنان خواهد شد.

پس از یک دوره "حضیض مقاومت" ما تازه آغاز شکوفایی رگه‌هایی از "مقاومت" را شاهدیم. اگر مردم بتوانند در کنار هم قرار گیرند و نوعی دیگر از "سیاست‌ورزی" و با هم بودن را تجربه کنند، آنگاه می‌توان انتظار داشت که مطالبات مردم، از خواسته‌های صرف اقتصادی به خواست‌های دیگری از جنس تصور نوع دیگری از زیست جمعی و... تغییر یابد. در حال حاضر مقاومت بیشتر برای بقا است؛ بقای شهروندانی که در این بحران‌های اقتصادی، خانه‌ها و شغل‌های خود را از دست داده‌اند. به هر حال بازی تازه آغاز شده و راه مبارزه هم به نظر باز می‌رسد.

در همین زمبنه:

وال‌استریت و اعتراض جوانان آمریکایی

چشم‌اندازهای اعتراض‌های لندن

آمریکا یک قدم از بحران فاصله گرفت

Babak M — Sun, 07 Aug 2011 13:39:31 +0000

پانته‌آ بهرامی

رأی سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در هفته‏ گذشته، برای تصویب لایحه افزایش سقف بدهی‌ها، باعث شد آمریکا یک قدم از بحران اقتصادی فاصله بگیرد، ولی این حرکت به مفهوم پایان بحران نیست.

اختلافی که بر سر تصویب این لایحه وجود داشت اختلافی به شدت سیاسی و ایدئولوژیک در سطوح تصمیم‏گیری این کشور است که منعکس‌کننده اختلاف‌های سطح جامعه آمریکا نیز هست.

تا پیش از تصویب بسته اعتباری، سقف بدهی‌های دولت آمریکا به ۱۴تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار رسیده بود و اگر می‏خواست بیش از این وام بگیرد، نیاز به تصویب قوه مقننه، یعنی کنگره داشت.

دولت‌ها برای ساماندهی بدهی‌های خود راهکارهای متفاوتی را در پیش می‌گیرند. زمانه در این زمینه با دکتر رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی در آمریکا به گفت‌وگو نشسته است.

دکتر رضا قریشی: دولت‏های متعارف، دولت‏هایی که مانند جمهوری اسلامی از درآمد نفت برخوردار نیستند، معمولاً سه راه دارند که مخارج‏شان را بپردازند. یکی این‏که پول چاپ کنند که این البته بسیار محدود است و در عمل کسی این کار را نمی‏کند. دو راه دیگر، یکی مالیات است و دیگری گرفتن قرض.
اکنون مالیات‏ها به یک ابزارسیاست مالی تبدیل شده است. یعنی در ارتباط با مالیات‏ها، سئوال اول این نیست که آیا مخارج دولت را تأمین می‏کند یا نه؟ و در اقتصاد چه اثری دارد؟

این است که به‏خصوص در مورد آمریکا، راهکاری که باقی مانده قرض کردن است. یعنی دولت مخارج خود را قرض می‏کند. به این معنا که اوراق قرضه می‏فروشد و به این ترتیب مخارجش را تأمین می‏کند.

اما همه‏جا، ازجمله حتی در ایران، تفکیک قوا که صورت می‏گیرد، نمی‏گذارند ریش و قیچی دست قوه مجریه باشد که هم خودش خرج کند و هم خودش قرض کند. معمولاً کلید تمام مسائل پولی، ازجمله بودجه، در دست قوه مقننه یا همان مجلس است. مجلس باید تصویب کند که قوه مجریه چقدر می‏تواند خرج کند.

در بسیاری از کشورها رسم بر این است که هر موردی را مجلس باید تصویب کند. در آمریکا هم این‏ سنت وجود داشت تا زمان جنگ اول جهانی. یعنی هروقت قوه مجریه پول می‏خواست، باید می‏گفت چه زمانی و چقدر می‏خواهد تا مجلس تصویب کند.

زمان جنگ اول جهانی، چون خرج‏ها خیلی زیاد و متنوع بودند و نمی‏شد این‏کار را کرد، سیستم را عوض کردند و گفتند ما یک سقفی می‏گذاریم، دولت تا این سقف می‏تواند خرج کند و اگر بیشتر خواست، باز باید از مجلس تقاضا کند. این سقف بودجه، سقف قرض‏ها، از آن‏جا پدیدار شد. از آن زمان تا الان، حدود هفتاد دفعه این سقف را بالا برده‏اند و هیچ‏وقت هم مسئله مهمی نبوده است.

گاهی عده‏ای گله کرده‏اند و گفته‏اند که زیاد خرج می‏کنید، اما مثلاً در زمان دولت ریگان، ۱۷-۱۸ بار این سقف را بالا بردند. در زمان دولت بوش هم چندبار این سقف را بالا بردند. اما آن‌چه تغییرکرد، این است که در انتخابات یک‏سال و نیم پیش، حدود ۷۰-۸۰ نماینده از جریان «تی‏پارتی» انتخاب شدند...

دلایل افزایش کسری بودجه آمریکا

«تی‏پارتی» یک جریان راست‏ است که به‌هیچ وجه معتقد به افزایش مالیات‏ها نیست و خواهان کوتاه کردن دست دولت از فعالیت‏های اقتصادی و هم‏چنین کاهش خدمات اجتماعی و درمانی است. اکنون در مجلس نمایندگان، جمهوری‏خواهان و تی‏پارتی اکثریت اعضا را دارند.

لازم به یاد‏آوری است که در زمان دولت کلینتون، آمریکا نه تنها کسر بودجه نداشت، بلکه اضافه‏ بودجه هم داشت. در دوران بوش، سه عامل باعث بالا رفتن کسری بودجه در این کشور شد: اول به دلیل دو جنگ در افغانستان و عراق، دوم بخشش‏های مالیاتی دولت بوش به شرکت‏ها و ثروتمندان و سوم بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸.

همه این عوامل که اکثراً از دولت جرج بوش به ارث رسیده، باعث کسری ۱۰۵ تریلیونی دولت شد. هدف تی‏پارتی و جمهوری‏خواهان این است که اوباما در دور دوم ریاست جمهوری انتخاب نشود. برای استفاده‏ی تبلیغاتی و رسیدن به این هدف، آنان در ابتدا به اوباما پیشنهاد کردند که به شرطی سقف بدهی‏های دولت را بالا می‏برند که از کسری بودجه دوتریلیون کم شود. چه بر سر پیشنهاد تی‏پارتی و جمهوری‏خواهان کنگره آمد؟

رضا قریشی در این زمینه توضیح می‌دهد: «اوباما و دمکرات‏ها این پیشنهاد را برگرداند و گفتند پیشنهاد بسیار خوبی است. آن را چهار تریلیون کنیم. سه تریلیون را به عنوان مخارج بزنیم و یک تریلیون هم مالیات‏ها را بالا ببریم و درآمد ایجاد کنیم. یکی از اصولی که گروه تی‏پارتی به آن قسم خورده‏، این است که گفته‏اند ما حاضر نیستم حتی یک سنت هم مالیات‏ها بالا برود.

این البته حربه تبلیغاتی خوبی برای دمکرات‏هاست. برای این‏که دمکرات‏ها از آن علیه تی‏پارتی و همین‏طور جمهوری‏خواهان استفاده می‏کنند و می‏گویند این‏ها طرفدار پولدارها هستند و حاضر نیستند به پول‏دارها یک سنت اضافه داده شود.

اول دمکرات‏ها پیشنهاد دادند مالیات‏ها بالا برود. تی‏پارتی و جمهوری‏خواهان قبول نکردند. دمکرات‏ها گفتند: بسیار خوب، مالیات‏ها بالا نرود، ولی بخشش‏های مالیاتی‏ای که بوش به افراد داده بود، از میان برداشته شوند و هرکسی از ۲۵۰هزار دلار بیشتر درآمد دارد، بخشش مالیاتی‏اش را از او پس بگیریم. دیگر این‌که لازم است یک‏سری سوبسید‏هایی که دولت به شرکت‏ها می‏‏دهد، قطع بشوند. مثلاً علاوه بر سود‏های ده‏ها بیلیونی‏ای که شرکت‏های نفتی می‏برند، سالی شش، هفت بیلیون دلار هم سوبسید از دولت می‏گیرند.

اتفاقاً این پیشنهاد‏ها محبوب مردم هم بود و دوسوم آن‏ها می‏گفتند که این کارها انجام بگیرد. علت مخالفت جمهوری‏خواهان و تی‏پارتی با این پیشنهادها، توسط رئیس‏شان در سنا به بهترین شکل بیان شد. او گفت که این کار کمک بزرگی به اوباما است برای این‌که یک‌بار دیگر انتخاب بشود. درست مانند همان شرایطی که زمان کلینتون پیش آمد.

کلینتون هم همین کار را کرد و در دور دوم انتخاب شد. هنوز هم دمکرات‏ها از او که نظیر چنین بسته‏ای را پیشنهاد داد و پیش برد، تعریف می‏کنند. این‏بار جمهوری‏خواهان متوجه موضوع شدند و چنین بسته پیشنهادی را نپذیرفتند.»

مشخصات لایحه تصویب شده

بالاخره بسته پیشنهادی که سقف بدهی‏های دولت را تا مبلغ دوترتیلیون و ۴۰۰ میلیارد دلار افزایش می‏دهد، در هر دو مجلس نمایندگان سنا به تصویب رسید و از سقوط اقتصادی آمریکا جلوگیری کرد.
در ازای آن دولت موظف است در دو مرحله هزینه‌های خود را به میزان بیش از ۲.۴ تریلیون دلار کاهش دهد: کاهش ۹۰۰ میلیارد دلاری هزینه‌های دفاعی و غیر دفاعی آمریکا در یک مرحله و کاهش ۱.۵ تریلیون دلاری سایر هزینه‌ها در یک دوره ۱۰ ساله.

محل کاهش ۱.۵ تریلیون دلاری هزینه‌ها در طول ۱۰ سال، تا ۲۳ نوامبر سال جاری میلادی از سوی کمیته ۱۲ نفره‌ای، متشکل از شش قانونگذار دموکرات و شش قانونگذار جمهوری‌خواه، پیشنهاد و تا ۲۳ دسامبر ۲۰۱۱ در کنگره به رأی گذاشته خواهد شد.

در عوض اما قرار است از چه هزینه‏هایی برای جبران کسری بودجه کم شود و بر سر چه چیزهایی به توافق برسند؟

رضا قریشی در ارتباط با بسته جدید می‌گوید: «مهم این است که دمکرات‏ها پذیرفتند از افزایش درآمدها بگذرند، ولی حاضر نشدند خدمات اجتماعی و درمانی را قطع کنند...

نکته مهم دیگر هم این بود که جمهوری‏خواهان می‏خواستند سقف را یک‏ تریلیون بالا ببرند که شش ماه بعد دوباره همین برنامه تکرار شود. دمکرات‏ها و به‏خصوص اوباما اما اصرار داشتند که سقف را طوری بالا ببرند که تا بعد از انتخابات آینده در سال ۲۰۱۲ لازم به بالا بردن آن نباشد. این مسئله، مسئله کلیدی شد. یعنی حالا که روی بسته بزرگ به توافق نرسیدند، مسئله‏شان این شد که این سقف چقدر بالا برود.

توافقی که در این رابطه صورت گرفته، این است که الان یک تریلیون بالا می‏برند. هروقت این حد تمام شد، سقف خود به‏خود بالا می‏رود و احتیاجی به رأی‏گیری دوباره نیست، ولی به شرط این‏که تا آن وقت به توافق برسند که دو تریلیون دیگر از مخارج را کم کنند.

الان قرار است یک کمیسیون ۱۲ نفره، شامل سه نماینده از هر حزب، بنشینند و بررسی کنند که چه چیزهایی را می‏شود زد. وقتی یک تریلیونی که الان بالا رفته تمام شد، این کمیسیون باید پیشنهادی آورده باشد که از چه مخارجی می‏توانند بزنند.

خود این نکته به این معناست که مسئله هنوز حل نشده است. به همین دلیل هم هست که واکنش بازارهای مالی مانند وال استریت و… زیاد مثبت نیست. با این حال باید ماند و دید که این کمیسیون چه می‏کند.

هنوز کار کمیسیون شروع نشده، اختلاف‏ها در پیوند با آن بروز پیدا کرده است. نظر دمکرات‏ها این است که این کمیسیون حق دارد درآمدها را هم بالا ببرد، اما باینر گفته من هیچکسی را که با این نظر موافق باشد، به این کمیسیون نمی‏فرستم. یعنی از حالا اختلاف هست که آیا این کمیسیون فقط مخارج را می‏زند یا درآمدها را هم بالا می‏برد. به‏هرحال این بسته‏ای است که اکنون وجود دارد.»

انتقاد از اوباما و از لایحه تصویب شده

تصویب لایحه افزایش سقف بدهی ها با موافقت همه‌جانبه دمکرات‏ها همراه نبود. در مجلس نمایندگان، ۹۵ قانونگذار دمکرات رأی موافق و ۹۵ دمکرات دیگر به آن رأی مخالف داده بودند، اما با این حال لایحه افزایش سقف بدهی‌ها در هر کنگره تصویب شد.

بسیاری در آمریکا بر این باورند که اوباما در این بسته، از مواضع خود در مقابل جمهوری‏خواهان بسیار کوتاه آمده است. چه در طرح تصویب شده به‏هیچ‏وجه مالیاتی بر ثروتمندان و شرکت‏ها برای جبران کسری بودجه دولت دیده نمی‏شود.

رضا قریشی ضمن تایید این موضوع می‌گوید: «در سنا هم تعدادی از لیبرال‏ها یا دمکرات‏ها با این بسته مخالف‏ بودند. اعتقاد آن‏ها این است که اوباما خیلی کوتاه می‏‏آید. یکی از آن‏ها می‏گفت که جمهوری‏خوا‏ه‏ها اوباما را به یک "استریپ پوکر" دعوت کرده‏اند و او نیمه‌لخت به این مجلس آمد. یعنی قبل از این‏که مذاکرات شروع شود، نصف چیزهایی را که باید در مذاکره از دست می‏داد، پیشاپیش از دست داده بود.

آن‏ها معتقدند اوباما باید روی افزایش درآمدها و به ویژه مالیات ها تاکید کند تا دست کم وقتی آن را از دست بدهد که جمهوری‏خواهان هم سقف را برای دو سال بالا بردن از دست بدهند.»