صندوق بین‌المللی پول

دولت، جيب خالي و وعده اشتغال‌زايي

Fri, 01 Jun 2012 08:06:24 +0000

حمید مافی

حمید مافی - در حالی که اختلاف نظر بر سر میزان مشاغل ایجاد شده از سوی دولت در سال گذشته همچنان ادامه دارد، رئیس دولت وعده داده است که در سال جاری، نرخ بی‌کاری را دو درصد کاهش دهد و دو میلیون و سیصد هزار فرصت شغلی ایجاد کند.

معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم گفته است که دولت برای اشتغال‌زایی در سال ۹۱، ۴۵ هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی پیش‌بینی کرده است. به گفته او، دولت در سال گذشته موفق شده است ۶. ۱ میلیون فرصت شغلی فراهم کند که این آمار به تائید مرکز آمار ایران هم رسیده است.

چنانچه گفته معاون وزیر تعاون صحت داشته باشد، دولت در سال گذشته ۹۰۰ هزار فرصت شغلی کمتر از آن‌چه که تعهد کرده بود، فرصت شغلی ایجاد کرده است. اما همین آمار هم از سوی کار‌شناسان و فعالان کارگری با تردید نگریسته می‌شود.

کاهش نرخ بی‌کاری به شیوه دستی

بر اساس گزارشی که ماه گذشته پایگاه خبری مهر منتشر کرد، کاهش نرخ بی‌کاری با «دست‌کاری در آمار جمعیت فعالان اقتصادی کشور» صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، دولت برای کاهش نرخ بی‌کاری، نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت فعال اقتصادی کشور را کاهش داده است.

«معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری»، جمعیت فعال اقتصادی کشور در سال ۹۰ را ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرده در حالی که جمعیت فعال اقتصادی کشور در سال ۸۹، ۲۳ میلیون و ۸۰۰ نفر گزارش شده است.

همچنین، جمعیت شاغل کشور در سال گذشته ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده که نسبت به سال ۸۹، یک‌صد هزار نفر کاهش نشان می‌دهد. در همین حال، جمعیت بی‌کاران در سال گذشته به ۸. ۲ میلیون نفر رسیده که به نسبت سال ۸۹ کاهش ۴۰۰ هزار نفری را نشان می‌دهد.

«علیرضا محجوب»، دبیرکل خانه کارگر، اسفند ماه سال گذشته، تعداد مشاغل ایجاد شده از سوی دولت را با تعداد مشاغل از دست رفته یکسان دانسته و عنوان کرده بود: "آمار بیمه‌شدگان و افراد معرفی شده برای بیمه بی‌کاری مبنای خوبی برای سنجش میزان مشاغل ایجاد شده در یک سال گذشته است."

کاهش نرخ بی‌کاری با «دست‌کاری در آمار جمعیت فعالان اقتصادی کشور» صورت گرفته است. دولت برای کاهش نرخ بی‌کاری، نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت فعال اقتصادی کشور را کاهش داده است

«حمید حاج اسماعیلی» از فعالان کارگری هم، آمار دولتی درباره اشتغال را نادرست و غیرواقعی عنوان کرده و گفته است: "بررسی آمار‌ها بیان‌گر این موضوع است که در ادواری که رشد اقتصادی بالای ۶. ۵ درصد برای کشور وجود داشته حداکثر ۸۵۰ هزار شغل ایجاد شده است. این در حالی است که رشد اقتصادی کشور در سال گذشته در خوشبینانه‌ترین حالت به ۴ درصد می‌رسد."

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اسفند ماه سال گذشته در واکنش به انتقادهای صورت گرفته از عدم اجرای تعهدات دولت درباره اشتغال‌زایی، گفت: "دولت قسم نخورده است که ۵. ۲ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند". او یکی از دلایل اصلی عدم ایجاد دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در سال گذشته را "اعمال سیاست‌های انقباظی از سوی بانک‌ها و اختلاس سه هزار میلیارد تومانی" عنوان کرد.

کمبود اعتبار برای اشتغال‌زایی

حال دولت وعده کرده است که در سال جاری، ۳. ۲ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند. بررسی «مصوبه یازده ماده‌ای دولت برای اشتغال آفرینی در سال ۹۱»، نشان می‌دهد که دولت در مجموع برای ایجاد ۳. ۲ میلیون فرصت شغلی، نیازمند ۱۹۶ هزار میلیارد اعتبار است که ۱۹۵۰۰ میلیاد تومان از این اعتبار باید از محل صندوق توسعه ملی تامین شود. این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد اسفندماه سال گذشته اعلام کرد صندوق ذخیره ارزی خالی است. دولت همچنین پیش‌بینی کرده است که ۹۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خارجی برای اشتغال‌آفرینی جذب کند.

دولت تصمیم داشت که چهار هزار میلیارد تومان از مجموع اعتبارات مربوط به اشتغال‌زایی را از محل «واگذاری دارایی‌های دولتی» تامین کند، اما کمیسیون تلفیق مجلس این اعتبار را حذف کرده است. همین سبب شده است که رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری، نسبت به ناکافی بودن اعتبار اشتغال‌زایی هشدار دهد.

معاون وزیر تعاون هم گفته است که بانک‌ها موظف هستند ۴۵ هزار میلیارد تومان از اعتبارات مربوط به برنامه اشتغال‌زایی را تامین کنند. پیش از این دولت سهم بانک‌ها را ۶۶ هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود. با این حال بر اساس گزارش منتشر شده از سوی دولت، بانک‌ها تنها ۲۰ درصد از تعهد ۴۸ هزار میلیارد تومانی بخش اشتغال در سال گذشته را تامین کرده‌اند.

۳۸۳۰۰ میلیارد تومان از اعتبار پیش‌بینی شده دولت برای اشتغال‌آفرینی هم باید از محل بودجه عمرانی دولت تامین شود. این در حالی است که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان دهنده "عدم تخصیص ۴۶ درصد از اعتبار بودجه عمرانی کشور در نه ماه نخست سال گذشته" است.

دولت همچنین پیش‌بینی کرده است که ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل "فروش اوراق مشارکت"، ۶۴۰۰ میلیارد تومان از "منابع داخلی نهادهای عمومی غیر دولتی"، ۲۳ هزار میلیارد تومان از "منابع داخلی و سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی" و ۱۳ هزار میلیارد تومان هم از محل "منابع بازارهای مالی مورد نیاز"، جذب اشتغال‌آفرینی در کشور شود.

پیش‌بینی‌های غلط دولت

دولت برای رسیدن به آن‌چه که وعده کرده، رشد اقتصادی کشور در سال جاری را ۸ درصد پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ کاهش یافته و در خوشبینانه‌ترین حالت، ۵. ۲ درصد خواهد بود.

همچنین دولت پیش‌بینی کرده است که در سال ۹۱، روزانه دو میلیون و ۷۴۰ هزار بشکه نفت به بازار جهانی عرضه کند. در حالی که آخرین گزارش اوپک، میزان نفت عرضه شده از سوی ایران به بازار جهانی را کمتر از دو میلیون بشکه در روز اعلام کرده است. همین سبب شده تا برخی از نمایندگان مجلس، نسبت به تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در قانون بودجه تردید داشته باشند و کسری بودجه دولت در سال جاری را حتمی بدانند.

در همین رابطه، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده است که در ۹ ماه نخست سال گذشته، بیش از ده هزار میلیارد تومان از اعتبار عمرانی پیش بینی شده در قانون بودجه تخصیص نیافته است. بر اساس گفته‌های مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس هشتم، دولت در سال گذشته بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است.

آمار‌ها نشان می‌دهد وعده دولت برای اشتغال‌آفرینی در دو سال گذشته تحقق نیافته است. بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد ۵. ۲۲ درصد خانوارهای ایرانی فاقد حتی یک فرد شاغل در خانواده هستند

بی‌کارانی که ثابت مانده‌اند

دولت احمدی‌نژاد مدعی شده است در دو سال گذشته بیش از چهار میلیون و سیصد هزار فرصت شغلی به وجود آورده است. این در حالی است که بانک مرکزی ایران تعداد مشاغل ایجادشده در سال گذشته را ۳. ۱ میلیون شغل اعلام کرده است. همچنین مرکز آمار ایران اعلام کرده است که دولت در سال ۸۹ یک میلیون و ۸۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است.

چنان‌چه آمارهای اعلام شده از سوی نهادهای دولتی درست باشد، باید از میزان بی‌کاران کشور به همین میزان کاسته شده باشد. اما آمارهای مرکز آمار ایران، جمعیت بی‌کار کشور در سال ۸۸ را دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر اعلام کرده است. یک سال بعد جمعیت بی‌کاران کشور به سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. در حالی که دولت مدعی ایجاد یک میلیون و ۸۰۰ هزار فرصت شغلی شده است.

مرکز آمار ایران جمعیت بی‌کاران در سال ۹۰ را دوباره دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر اعلام کرده که بازگشت به وضعیت سال ۸۸ است. این در حالی است که جمعیت شاغلان و فعالان اقتصادی در سال ۹۰ به نسبت سال ۸۹ کاهش یافته است. جمعیت فعالان اقتصادی ایران در سال ۹۰ با جمعیت فعالان اقتصادی در سال ۸۸ برابر گزارش شده است.

همچنین جمعیت شاغلان ایران در سال ۹۰ نیز بیست میلیون و ۵۰۰ هزار نفر گزارش شده که با جمعیت شاغلان کشور در سال ۸۷ یکسان است. در حالی که اکونومیست جمعیت فعال اقتصادی ایران در سال گذشته را ۲۴ میلیون نفر و شاغلان را بیست میلیون نفر اعلام کرده است.

این آمار‌ها نشان می‌دهد که وعده دولت برای اشتغال‌آفرینی در دو سال گذشته تحقق نیافته است. بانک مرکزی در گزارشی که یک ماه پیش منتشر شد، اعلام کرد ۵. ۲۲ درصد خانوارهای ایرانی فاقد حتی یک فرد شاغل در خانواده هستند. چنان‌چه بر اساس اعلام ستاد هدفمندی یارانه‌ها، تعداد خانوارهای ایران را بیست میلیون خانوار در نظر گرفته شود، ۵. ۴ میلیون خانوار ایرانی فاقد حتی یک فرد شاغل هستند.

صندوق بين‌المللی پول درخواست قطع رابطه با ايران را رد کرد

zamaanehnews — Wed, 02 May 2012 04:14:24 +0000

صندوق بين‌المللی پول درخواست يک گروه آمریکایی منتقد برنامه اتمی ايران را که خواهان قطع ارتباط اين نهاد مالی با تهران شده بود، رد کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، صندوق بين‌المللی پول روز سه‌شنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۱ (اول می) اعلام کرد روابطش با ايران به دليل عضويت اين کشور در صندوق است و اين ارتباط نقض‌کننده تحريم‌ها نيست.

گروه "اتحاد عليه ايران هسته‌ای" که از ديپلمات‌های پيشين آمريکا تشکيل شده، از صندوق بين‌المللی پول خواسته بود ايران را از اين صندوق اخراج کند. اين گروه هدف از اين خواسته را اعمال فشار عليه ايران برای توقف برنامه هسته‌ای ايران اعلام کرده بود.

سخنگوی صندوق بين‌المللی پول: تصميم برای تعليق عضويت يا اخراج يک عضو از صندوق به وسيله خود دولت عضو صورت می‌گيرد نه به وسيله رئيس صندوق بين‌المللی پول

مارک والاس، رئيس اين گروه و سفير پيشين آمريکا در سازمان ملل گفت: "ما از صندوق خواستيم عضويت ايران را به حالت تعليق درآورد و اگر ايران همچنان به نقض تعهدات بين‌المللی خود اصرار داشته باشد، اخراج از صندوق بين المللی پول بايد در دستور کار اين نهاد قرار بگيرد."

اين گروه همچنين از ديدار يک هفته پيش کريستين لاگارد، رئيس صندوق بين‌المللی پول و محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی انتقاد کرده است.

ويليام موری، سخنگوی رئيس صندوق بين‌المللی پول گفته است فعاليت‌های اين صندوق بر پايه قانون است.

وی افزود صندوق بين‌المللی پول روابط خود را با کشورهای عضو صندوق ادامه خواهد داد.

موری با اشاره به اينکه سهم ايران در صندوق بين‌المللی پول دو ميليارد و ۲۵۰ ميليون دلار است، افزود اين مبلغ دهه‌هاست، دست نخورده باقی مانده است.

سخنگوی صندوق بين‌المللی پول گفت: "دارايی‌های صندوق بين‌المللی پول از ارز هر کشور عضو توسط بانک مرکزی همان عضو از جمله ايران نگهداری می‌شود و اين روند ناقض تحريم‌های مالی آمريکا يا اتحاديه اروپا نيست."

به گفته وی "تصميم برای تعليق عضويت يا اخراج يک عضو از صندوق به وسيله خود دولت عضو صورت می‌گيرد نه به وسيله رئيس صندوق بين‌المللی پول."

بر اساس آمار صندوق بين‌المللی پول، ايران از سال ۱۳۶۳ خورشيدی هيچ معامله‌ای با اين صندوق نداشته است.

هشدار رئيس صندوق بين‌المللی پول درباره افزايش ۳۰ درصدی قيمت نفت

zamaanehnews — Thu, 22 Mar 2012 04:13:53 +0000

کريستين لاگارد، رئيس صندوق بين‌المللی پول هشدار داد در صورت اختلال در روند صادرات نفت ایران، قيمت نفت تا ۳۰ درصد افزايش خواهد يافت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، لاگارد که برای سفری دو روزه به هند رفته است، روز چهارشنبه دوم فروردين ۱۳۹۱ گفت افزايش قيمت نفت برای اقتصاد جهانی "پيامد‌های جدی" به دنبال دارد.

رئيس صندوق بين‌المللی پول افزود: "افزايش ناگهانی قيمت نفت تأثيرهای جدی بر اقتصاد جهانی بر جای خواهد گذاشت و اقتصاد کشورهای واردکننده نفت، به‌ويژه کشورهای فقيرتر را با چالش مواجه خواهد کرد."

اتحاديه اروپا ۲۳ ژانويه ۲۰۱۲ اعلام کرد از ژوئيه ۲۰۱۲ (۱۱ تير ۱۳۹۱) واردات نفت را از ايران متوقف خواهد کرد.

کريستين لاگارد: افزايش ناگهانی قيمت نفت تأثيرهای جدی بر اقتصاد جهانی بر جای خواهد گذاشت و اقتصاد کشورهای واردکننده نفت، به‌ويژه کشورهای فقيرتر را با چالش مواجه خواهد کرد

همچنين آمريکا سال گذشته خورشيدی بانک مرکزی ايران را مورد تحريم داد و چون مبادلات مربوط به خريد و فروش نفت ايران از طريق سيستم بانک مرکزی انجام می‌شود، هرگونه مراوده مالی کشورها با اين بانک باعث خواهد شد تا موسسات مالی‌شان مورد تحريم آمريکا قرار گيرد و نتوانند در آمريکا فعاليت کنند.

بر همين پايه شماری از کشورها خريد نفت خود را از ايران کاهش داده‌اند تا با تحريم‌های آمريکا مواجه نشوند.

تحريم بانک مرکزی و تحريم نفت ايران از سوی قدرت‌های غربی واکنشی است به برنامه اتمی ايران که به گفته غرب ممکن است ابعاد نظامی داشته باشد.

با اين حال ايران همواره با تأکيد بر اينکه برنامه اتمی‌اش صرفاً صلح‌آميز است، در برابر تحريم‌ها واکنش سرسختانه نشان داده و گفته است در مقابل فشارهای بين‌المللی تسليم نمی‌شود.

ايران همچنين تهديد کرده در صورتی که نتواند نفت خود به بازارهای جهانی صادر کند، اجازه نخواهد داد قطره‌ای نفت از تنگه هرمز عبور کند.

اين تهديد ايران باعث بروز نگرانی‌هايی در خصوص افزايش قيمت نفت شده است.

تنگه هرمز دارای حدود ۵۰ کيلومتر عرض و ۲۰۰ کيلومتر طول است که خليج فارس و دريای عمان را به هم متصل می‌کند. روزانه حدود ۲۰ درصد نفت مورد نياز دنيا از اين تنگه عبور می‌کند.

ايالات متحده آمريکا نيز در واکنش به احتمال بسته شدن تنگه هرمز، قصد دارد توان نظامی خود را در خليج فارس تقويت کند.

آمريکا هم‌اکنون در خليج فارس دارای چهار ناو است. ناو آبراهام لينکلن، ناو هواپيمابر آمريکا در خليج فارس است. ناو کيپ سنت جورج، رزم‌ناو است. ناوهای مومسن و استرات نيز ناوشکن هستند.

پس از بالاگرفتن تنش‌های لفظی بر سر تنگه هرمز، آمريکا اعلام کرد هر کشوری که آزادی رفت و آمد را در تنگه بين‌المللی هرمز تهديد کند، به وضوح در جامعه جهانی جايی نخواهد داشت و هيچ‌گونه اخلالی در اين تنگه تحمل نمی‌شود.

سپاه پاسداران ايران نيز در واکنش به اين هشدارها اعلام کرد تهديد را با تهديد پاسخ خواهد داد.

در همين حال روزنامه آمريکايی نيويورک‌تايمز اواخر دی‌ ۱۳۹۰ نوشت باراک اوباما، رئيس‌جمهوری آمريکا در خصوص تنگه هرمز نامه‌ای به آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ارسال کرده است.

سردار يدالله جوانی، از مسئولان سپاه پاسداران درباره محتوای نامه باراک اوباما گفته است: "نامه مذکور با وجود تبليغ رسانه‌های غربی مبنی بر تهديد‌آميز بودن، با ادبياتی ملايم و با طرح برقراری امنيت با کمک ساير کشورها در خليج فارس نوشته شده بود."

به گفته وی در اين نامه همچنين "ضرورت بازماندن مسير انتقال انرژی از خليج فارس و تنگه هرمز به آب‌های آزاد" مطرح شده است.

اقتصاد خانوار در وضعیت قرمز

arezoo — Thu, 27 Oct 2011 15:49:42 +0000

حمید مافی

حمید مافی - وضعیت اقتصاد ایران برخلاف آن‌چه مسئولان دولتی می‌گویند، مساعد نیست. این را می‌توان از نشانه‌های اقتصادی منتشر شده، وضعیت تورم، بازار راکد و گزارش بحران در واحد‌های صنعتی یافت.

در تازه‌ترین اظهار نظر اسدالله عسگراولادی یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران وضعیت کسب و کار در ایران را قمر در عقرب توصیف کرده و از مسئولان دولتی پرسیده است که چرا به دنبال چرایی این مسئله و سقوط پیاپی ایران در رتبه‌بندی‌های سازمان‌های بین‌المللی نمی‌روند.

اظهارات عسگراولادی در شرایطی بیان می‌شود که صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته و در آستانه برگزاری نشست سالانه خود از سقوط ایران در رتبه‌بندی فضای کسب و کار خبر داد و اعلام کرد که ایران در میان 15 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه سیزدهم و در جهان رتبه 144 شرایط کسب و کار را دارد.

پیش از این فعالان کارگری، نمایندگان مجلس و فعالان صنعتی هم از نامساعد بودن شرایط کار و تورم در ایران سخن گفته‌اند. اگرچه دولت تلاش می‌کند تا دستاوردهای قانون هدفمندی یارانه‌ها را مثبت جلوه دهد اما آن گونه که شاخص‌های اقتصادی و گفته‌های مسئولان اقتصادی نشان می‌دهند، هدفمندی یارانه‌ها تاثیر زیادی در اقتصاد و صنعت ایران بر جای گذشته است.

در حالی که تا دو ماه دیگر این قانون یک‌ساله می‌شود همچنان صنایع تولیدی ایران چشم انتظار پرداخت مطالبات یارانه‌ای وعده داده شده از سوی دولت هستند. تابستان امسال فعالان صنایع لبنی برای چند روز در مقابل مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کردند تا طلب خود از دولت را دریافت کنند، اما آن‌گونه که دبیر اتحادیه دامداران ایران به خبرگزاری مهر گفته است، تا به حال مطالبات وعده داده شده توسط دولت به دست دامداران نرسیده و آن‌ها چاره‌ای جز افزایش قیمت‌ها ندارند. مجید علی‌داد مدیرعامل اتحادیه صنایع لبنی به خبرگزاری فارس گفته است که صنایع لبنی هنوز 140 میلیارد تومان از مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند.

دولت 300 میلیارد تومان از یارانه‌های صنایع لبنی در سال 89 را پرداخت نکرده است. همچنین فعالان صنعت برق هم هفت‌هزار میلیارد تومان گزارش شده است. صنایع گازی و صنعت احداث از دیگر طلبکاران دولت هستند، اما بزرگ‌ترین طلبکار دولت سازمان تامین اجتماعی است که مجموعه بدهی‌های دولتی به این سازمان 23 هزار و 700 میلیارد تومان گزارش شده است. بر اساس گزارش انتشار یافته در روزنامه شرق، دولت 87هزار میلیارد تومان به صنایع و بخش خصوصی بدهکار است. بخشی از این بدهی‌ها مربوط به پیمان‌های دولتی و بخش دیگر هم مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌هاست.عدم پرداخت یارانه‌ها و بدهی دولت به واحدهای صنعتی و تولیدی ایران باعث شده که این واحدها با بحران کمبود نقدینگی روبه‌رو شوند.

این وضعیت باعث شده است تا به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت 18هزار واحد صنعتی در ایران نیمه‌کاره باقی بماند و از سوی دیگر به گفته عباس وطن‌پور، پنجاه درصد واحدهای تولیدی و صنعتی در ایران دچار بحران شوند و با 30 تا 50 درصد ظرفیت کار کنند. حمیدرضا کاتوزیان عضو کمیسیون صنایع مجلس پیشتر گفته بود که 30 درصد از ظرفیت واحدهای تولیدی کشور خالی و بدون بهره‌برداری باقی مانده است. البته یک عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس ظرفیت خالی واحدهای تولیدی را 70 درصد اعلام کرده است. همچنین بنا بر گزارش‌های منتشر شده در شش‌ماهه نخست سال جاری 40 واحد تولیدی در ایران اعلام ورشکستگی کرده‌اند و 101 واحد نیز بحرانی اعلام شده‌اند.

آمار بیکاران بالا می‌رود

این آمارها در شرایطی بیان می‌شود که دولت اعلام کرده است با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شکاف طبقاتی در ایران کاهش یافته، اما بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط دکترجواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک، ضریب جینی در ایران 0.4 است و توزیع درآمدها در ایران به صورت نابرابر صورت می‌گیرد.

بنا به گفته‌های علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر ایران، در یک سال گذشته 150 هزار کارگر برای دریافت بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی معرفی شده‌اند. این در حالی است که پیش از این داریوش قنبری، نماینده مجلس مدعی شده بود که در یک سال گذشته بیش از 200 هزار فرصت شغلی از دست رفته است. داوود دانش جعفری، وزیر پیشین اقتصاد ایران هم گفته است: "دولت در اعلام نرخ بیکاری و شغل‌های ایجاد شده، تعداد شغل‌های از دست‌رفته را اعلام نمی‌کند در حالی که به نظر می‌رسد به‌خاطر رکود حاکم بر فضای اقتصادی کشور، تعداد شغل‌های از دست‌رفته چشمگیر است.

با این حال وزیر کار و امور اجتماعی ایران تابستان امسال اعلام کرد که نرخ بیکاری کاهش یافته و به یازده و یک دهم درصد رسیده است، اما اطلاعات انتشار یافته توسط واحد اطلاعات اکونومیست نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در ایران افزایش یافته و به 15 درصد رسیده است. پیش از این محمد عطاردیان، عضو شورای عالی اشتغال کشور اعلام کرده بود چنانچه دولت یارانه واحدهای صنعتی را پرداخت نکند نرخ بیکاری تا پایان سال به 20 درصد خواهد رسید.

افزایش نرخ تورم و حذف کالا از سبد خانوار

در حالی که مسئولان دولتی اعلام می‌کنند که هدفمندی یارانه‌ها آثار مثبت بسیاری در اقتصاد ملی و اقتصاد خانوارها داشته است، نرخ تورم و قیمت کالاها در ایران افزایش چشمگیری داشته است. به گفته محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران نرخ تورم به 19 درصد رسیده است. همچنین واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود، اعلام کرده است که نرخ تورم در ایران افزایش خواهد یافت. بر اساس اعلام این موسسه نرخ تورم ایران در سال 2011 به 17.8 درصد رسیده است و در سال آینده هم افزایش خواهد یافت. این موسسه علت اصلی افزایش قیمت‌ها و تورم در ایران را هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده، اما صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود نرخ تورم در ایران را 22.5 درصد اعلام کرده است. این در حالی است که بنا بر اعلام این موسسه نرخ تورم سال گذشته یازده درصد گزارش شده است.

در کنار آمار منابع بین‌المللی، مقامات دولتی نیز اعتراف می‌کنند که هدفمندی یارانه‌ها بر زندگی روزانه مردم تاثیر داشته است. به گفته مرضیه وحید دستجردی، هدفمندی یارانه‌ها موجب افزایش هزینه‌های درمان شده است. همزمان با او داروخانه‌داران نیز گفته‌اند که قیمت دارو در ایران بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 10 تا 30 درصد بوده است.

شهاب‌الدین صدر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران گفته است که هزینه‌های سلامت در ایران بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 40 درصد افزایش یافته است.

شهاب‌الدین صدر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران هم گفته است که هزینه‌های سلامت در ایران بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 40 درصد افزایش یافته است. مسعود مسلمی‌فرد، نائب رئیس انجمن پزشکان ایران نیز گفته است که چهار درصد مردم به‌خاطر هزینه‌های سلامت به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.

عباس وطن‌پور، نماینده سابق ایران در شورای بین‌المللی کار چندی قبل به ایلنا گفته بود که خط فقر در ایران به دومیلیون تومان رسیده است. عادل آذر رئیس مرکز ایران سال گذشته اعلام کرده بود که سی‌میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر نسبی و 10 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق قرار دارند. این در حالی است که حمید حاجی‌اسماعیلی، فعال کارگری در ایران گفته است که 50 درصد جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند. او عامل اصلی افزایش فقر را اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرده و گفته است که با نرخ مزد مصوب دولتی بخش زیادی از جمعیت کارگری ایران زیر خط فقر قرار می‌گیرند. به گفته او حداقل مزد مصوب تنها 60 درصد از هزینه خانوارهای کارگری را پوشش می‌دهد.

این آمارها در شرایطی بیان می‌شود که دولت اعلام کرده است با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شکاف طبقاتی در ایران کاهش یافته، اما بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط دکترجواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک، ضریب جینی در ایران 0.4 است و توزیع درآمدها در ایران به صورت نابرابر صورت می‌گیرد.

قانون هدفمندی یارانه‌ها تا دوماه دیگر یک‌ساله خواهد شد، در حالی که دولت ازاین قانون به عنوان جراحی بزرگ اقتصاد ایران یاد کرده که به دنبال کاهش شکاف اقتصادی و تامین رفاه اجتماعی اقشار آسیب‌پذیر است، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به شیوه کنونی موجب افزایش نرخ تورم و فشار بر شهروندان خواهد شد.

با این حال محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور ایران، از آمادگی دولت برای سه برابر کردن یارانه‌ها خبر داده است. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته است که دولت باید شیوه پرداخت یارانه‌ها را تغییر دهد. مجلس نیز با اعلام تخلف دولت در پرداخت یارانه‌ها خواستار ارائه گزارش در نحوه پرداخت یارانه شده است.

آن‌چه در ده ماه گذشته نمایان شده است تاثیر مستقیم قانون هدفمندی یارانه‌ها بر افزایش نرخ تورم بوده است؛ به‌گونه‌ای که خبرگزاری دانش‌آموزان ایران به نقل از آمارهای ارائه شده توسط منابع دولتی اعلام کرده است نرخ تورم از آذرماه سال گذشته تا تیرماه امسال 6.2 درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که فشار مستقیمی بر زندگی روزمره مردم داشته، سبد خانوارها را سبک‌تر کرده و ادامه قانون هدفمندی یارانه‌ها را با علامت سئوال‌های بزرگی روبه‌رو کرده است که گزارش مجلس می‌تواند پاسخ آنها را مشخص کند.

استراوس کان تبرئه شد

zamaanehnews — Wed, 24 Aug 2011 03:12:31 +0000

يک قاضی در ايالات متحده آمريکا، همه اتهامات عليه دومينيک استراوس کان، رئيس پيشين صندوق بين‌المللی پول را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، قاضی مايکل اوباس، روز سه شنبه ۲۳ اوت ۲۰۱۱ (اول شهريور ۱۳۹۰)، استراوس کان را از اتهام تجاوز به خدمتکار هتل تبرئه کرد.

استراوس کان متهم شده بود که فيساتو ديالو، خدمتکار هتل سوفيتل در منطقه منهتن آمريکا را مورد «تجاوز جنسی» قرار داده است.
اما وکلای استراوس کان، اتهام «تجاوز» را رد کرده‌اند و گفته‌اند ارتباط اين دو با رضايت بوده است.
پس از طرح شکايت از سوی خانم ديالو، استرواس کان ۱۴ فوريه ۲۰۱۱ هنگامی که قصد خروج از آمريکا را داشت، در فرودگاه بازداشت شد.

دادگاه به اين دليل استراوس کان را از اتهام تجاوز جنسی تبرئه کرده است که «معتبر بودن» گفته‌های خانم ديالو به دليل «تناقض‌گويی‌هايش» به چالش کشيده شده بود

استراوس کان پس از بازداشت، از رياست صندوق بين‌المللی پول کناره‌گيری کرد.
وی تا پيش از تبرئه‌شدن، در بازداشت خانگی بود.
دادگاه به اين دليل استراوس کان را از اتهام تجاوز جنسی تبرئه کرده است که «معتبر بودن» گفته‌های خانم ديالو به دليل «تناقض‌گويی‌هايش» به چالش کشيده شده بود.
دادستان اعلام کرده: «شاکی حقيقت را کامل بيان نکرده و در مورد شرح حال گذشته و حال خود بازپرسان را به گمراهی کشانده است.»
استراوس کان، رأی دادگاه را درباره رفع اتهامی که عليه وی مطرح شده بود، «پايان يک کابوس وحشتناک» توصيف کرد و افزود: «اکنون من رها هستم.»

وی گفت «مشتاق» است که به فرانسه برگردد اما پيش از ترک آمريکا بايد کارهايی را انجام دهد.

تا پيش از بازداشت استراوس کان، از وی به‌عنوان رئيس‌جمهور احتمالی آينده فرانسه ياد می‌شد.
در همين حال کنت تامپسون، وکيل خانم ديالو، با انتقاد از رأی دادگاه گفته دستگاه قضايی يک «زن بی‌گناه» را به حال خود رها کرده است.

پس از تبرئه استراوس کان، همچنين ده‌ها نفر از هواداران خانم ديالو با حضور در برابر دادگاه، «خشم» خود را از اين تصميم اعلام کردند.
وکلای خانم ديالو گفته‌اند شکايت خود را عليه استراوس کان در فرانسه پيگيری می‌کنند.

احتمال تبرئه رئيس پيشين صندوق بين‌المللی پول از اتهام تجاوز جنسی

zamaanehnews — Mon, 22 Aug 2011 08:16:41 +0000

دومينيک استراوس کان، مدير پيشين صندوق بين‌المللی پول ممکن است در جلسه روز سه‌شنبه دادگاه ( ۲۳ اوت ۲۰۱۱-اول شهريور ۱۳۹۰) از اتهام «تجاوز جنسی» تبرئه شود.

به گزارش رويترز، روزنامه نيويورک ‌پست نوشته دادستان منطقه منهتن آمريکا اتهام «تجاوز جنسی» را که عليه استرواس کان مطرح شده، غير قابل اثبات می‌داند.

استراوس کان چند ماه پيش متهم شد که به خدمتکار يک هتل در محله منهتن نيويورک «تعرض جنسی» کرده است.

وی ۱۴ فوريه ۲۰۱۱ هنگامی که قصد خروج از آمريکا را داشت، در فرودگاه بازداشت شد.

تا پيش از بازداشت استراوس کان، از وی به‌عنوان رئيس‌جمهور احتمالی آینده فرانسه ياد می‌شد.

استراوس کان چند ماه پيش متهم شد که به خدمتکار يک هتل در محله منهتن نيويورک «تعرض جنسی» کرده است

استرواس کان که هم‌اکنون در آمريکا و در بازداشت خانگی به‌سر می‌برد تا پيش از پايان دادرسی و صدور حکم نمی‌تواند خاک اين کشور را ترک کند.

در صورتی که اتهام «تجاوز جنسی» استراوس کان ثابت شود، ممکن است به ۲۵ سال حبس محکوم گردد.

استراوس کان پس از بازداشت، از رياست صندوق بين‌المللی پول کناره‌گيری کرد. با استعفای وی، کريستين لاگارد، وزير دارايی فرانسه به عنوان رئيس جديد صندوق بين‌المللی پول منصوب شد.

برای نخستين بار است که يک زن به عنوان رئيس صندوق بين‌المللی پول منصوب شده است.

شورای اداری صندوق بين‌المللی پول که دارای ۲۴ عضو است، ژوئن ۲۰۱۱ اعلام کرد کريستين لاگارد و اگوستين کارستنز، رئيس بانک مرکزی مکزيک، هر دو نامزدهای شايسته‌ای برای تصدی رياست اين نهاد مالی بين‌المللی بودند اما اعضا در نهايت لاگارد را انتخاب کردند.

حمايت آمريکا، چين، برزيل، هند و روسيه نقش موثری در انتخاب خانم لاگارد داشته است.

لاگارد پنجمين فرانسوی است که به عنوان رئيس صندوق بين‌المللی پول منصوب شده است.

صندوق بين‌المللی پول که يکی از ارگان‌های سازمان ملل است در سال ۱۹۴۶ تأسيس شد و بيش از نيمی از اين زمان را فرانسوی‌ها در رأس اين نهاد مالی بوده‌اند.

«گسترش همکاری‌های پولی بين‌المللی و تسهيل رشد متوازن تجارت بين‌الملل، ايجاد سامانه باثبات ارزی بين اعضا و پرهيز از رقابت در کاهش نرخ ارزها و تهيه منابع لازم از طريق منابع عمومی صندوق برای کمک به کشورهای عضو دارای کسری تراز پرداخت‌ها» از اهداف تشکيل اين صندوق بين‌المللی است.

فرار مغزها بخشی از فرار بزرگ ایرانیان است

arezoo — Sat, 06 Aug 2011 15:27:59 +0000

ایرج ادیب‌زاده

ایرج ادیب‌زاده - گفته‌های اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای مصلحت نظام در مورد فرار مغزها و نخبگان از ایران و رد کردن آن توسط پاسخگویی وزیر علوم و نیز معاون محمود احمدی‌نژاد، بار دیگر به گفت‌وگوها در مورد علل و انگیزه‌های مهاجرت تحصیل‌کرده‌های ایران به کشورهای دیگر دامن زده است.

هاشمی رفسنجانی عملکرد برخی مسئولان و سیاست‌گذاران را باعث خروج مغزها از ایران توصیف کرده است، در حالی که کامران دانشجو وزیر علوم می‌گوید: «ما در کشور فرار مغزها نداریم و تکرار این جمله از سوی برخی افراد، توهین به جامعه‌ی دانشگاهی‌ست.»

صندوق بین‌المللی پول، ایران را از نظر فرار مغزها و نخبگان در میان ۹۱ کشور توسعه یافته یا توسعه نیافته در مکان نخست قرار داده است. به برآورد صندوق بین‌المللی پول، خروج صدوهشتاد هزار نخبه و تحصیلکرده ایرانی هرسال از ایران، به معنای خروج سالیانه بیش از ۵۰ میلیارد دلار از این کشور است.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان، دکتر سعید سهراب‌پور می‌گوید: «در سه سال گذشته ۴۰ درصد برندگان مدال طلای المپیاد دانشجویی و دانش‌آموزی از ایران خارج و جذب آمریکا یا کانادا شده‌اند. بیش از نهصد نفر دارنده مدال طلای المپیاد دانش‌آموزی در سه سال گذشته در این کشور هستند.»

هفته‌نامه «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» نیز نوشته است: «در سال پیش (یعنی ۱۳۸۹) ۹۰ نفر از ۱۲۵ دانش‌آموزی که در المپیاد جهانی رتبه‌ی نخست را کسب کرده‌اند، جذب دانشگاه‌های آمریکا شده‌اند و بسیاری از آن‌ها هرگز به ایران برای زندگی همیشگی بازنمی‌گردند.»

دکتر شروین تقوی در سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا (ناسا) کار می‌کند و با ساخت ساعت اتمی چندین جایزه از این سازمان دریافت کرده است. زمانه با او درباره علل جذب مغزها و نخبگان ایرانی به آمریکا گفت‌وگویی کوتاه کرده است.

دکتر شروین تقوی: دلایل مختلفی دارد. اولین مسئله این است که آمریکا بزرگ‌ترین قدرت تحقیقاتی و پژوهشی دنیا است. اصلاً سیستم آمریکا بر قدرت اقتصادی آمریکا استوار است؛ بر قدرت صنعتی‌اش و قدرت صنعتی‌اش استوار است؛ و بر دانشگاه‌های معتبری که دارد. برای همین است که قدرت جذب کردن مغزها از کشورهای مختلف در این کشور بسیار زیاد است.

... و اما دلیل دوم: من گمان می‌کنم اگر شما ساختار سیستم دانشگاهی ایران را ببینید، متوجه می‌شوید که همه برمی‌گردند به زمان قبل از انقلاب. دانشگاه‌های معتبری که امروز در ایران وجود دارد، همه قبل از انقلاب درست شده‌اند که ساختار آن‌ها بیشتر هماهنگ‌ با سیستم آمریکایی بوده است تا کشورهای دیگر. به همین دلیل است که حتی بسیاری از کتاب‌هایی که الان در ایران تدریس می‌شوند در سطح‌ پژوهشی از لیسانس تا فوق‌ لیسانس به بالا، به زبان انگلیسی است. دلیل اصلی‌ آن این است که به‌هرحال زبان بین‌المللی علم انگلیسی است. من فکر می‌کنم این دو عامل، از عوامل اصلی است. یک این که ساختار دانشگاهی ایران شبیه ساختار آمریکاست که برمی‌گردد به قبل از انقلاب و دوم این که خود آمریکا یک قدرت پژوهشی بسیار معتبر در دنیاست.

گفته شده فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف بدون هیچگونه قید و شرط و بدون هیچ کنکوری می‌توانند وارد دانشگاه‌های آمریکا شوند. آیا این درست است؟

نه، سیستم آمریکا اینطور نیست. اولاً این‌ها- دانش‌آموختگان دانشگاه شریف- در سطح لیسانس و فوق‌ لیسانس خیلی قوی هستند. اما وقتی به سطح دکتری می‌رسند، باید پذیرش بگیرند. موضوع مهم این است که از «شریف» دانشجو خیلی بیشتر می‌آید که این هم دلایل مختلف دارد. اولین دلیلش این است که بیشتر این دانشجوهایی که می‌آیند، در رتبه‌های بالای کنکور در ایران بودند و این نشان می‌دهد که دانشجویان این دانشگاه از نظر درسی قوی‌تر از دیگر دانشگاه‌های ایران باشند.

دوم این که در شریف یک فرهنگی مطالعاتی متفاوت وجود دارد. شما وقتی سال اول می‌روید، می‌بینید تمام دانشجویان بزرگ‌تر که دو یا سه سال از شما بالاتر هستند، تلاش می‌کنند برای پیشرفت. یعنی این جو اصلاً به شما تحمیل می‌شود. این جو در دانشگاه‌های دیگر ایران وجود ندارد. سومین دلیل آن هم باز برمی‌گردد به این که این دانشگاه شریف همان دانشگاه آریامهر سابق است که زمان دکتر مجتهدی درست شد. این دانشگاه روی ساختار دانشگاهی آمریکایی درست شده است. برعکس پژوهشگران و استادان مثلاً دانشگاه تهران که اولین دانشگاه ایران بود که زمان رضاشاه درست شد، بیشتر وابسته به سیستم فرانسه هستند. برای همین است که شما این تفاوت نظر را در این دانشگاه‌ها به این صورت می‌توانید ببینید.

شما دلیل اصلی فرار مغزها و نخبگان از ایران را در چه می‌دانید؟

اولاً فرار یک سئوال بسیار گسترده‌‌تر و بنیادی‌تر است. ما باید به فرار ایرانی‌ها نگاه کنیم که بخشی از آن را فرار مغزها تشکیل می‌دهد. این کار برای مغزها خیلی راحت‌تر است. یکی از دلایلی که جوانان ما این قدر علاقه‌مند به رشته‌های فنی شده‌اند، چه خانم‌ها و چه آقایان، این است که این رشته‌ها می‌تواند برای آن‌ها شرایطی فراهم کند تا راحت‌تر بتوانند از جو خفقان‌زده مملکت فرار کنند.

امروز ما روبه‌رو هستیم با بزرگ‌ترین موج مهاجرتی که در ایران اتفاق افتاده است. نه زمان حمله اعراب و نه زمان مغول ما چنین سابقه‌ای نداشتیم و روز به روز هم دامنه این فرار توسعه بیشتری پیدا می‌کند. پس این فرار مردم است و من برای این که سخن را کوتاه بگویم، به این نکته اشاره می‌کنم که یکی از دلایل فرار مردم این است که ساختار یک مملکت با دو واژه درست شده است. یعنی شما دو واژه دارید که اگر به عمق آن بروید، متوجه می‌شوید با همدیگر تناقض دارند. یک نظام الهی و دوم نظام انسانی. خب شما وقتی ساختار یک مملکت را بر پایه‌ی چنین دروغی درست می‌کنید، خب مشکل فرار مغزها مستثنی از مشکلات دیگر نمی‌شود. به این دلیل تمام آن مملکت می‌پاشد.

شما می‌دانید که هر کسی به‌عنوان یک فرد دوست دارد در مملکت خودش باشد. من ترجیح می‌دادم در مملکت خودم یک زندگی معمولی داشتم تا این که یک موقعیت اجرایی بسیار مهم در یک کشور خارجی به من می‌دادند، ولی مردم برای نجات و برای بقای خودشان تمام این مشکلات را به جان می‌خرند. شما می‌دانید که وقتی مهاجرت می‌کنید، برخورد می‌کنید به مشکلات معنوی، مشکلات مادی و مشکلات روحی. مردم اما این‌ مشکلات را به جان می‌خرند تا از جو خفقان فرار کنند.

آیا مسائلی که در یکی، دو سه سال اخیر به‌وجود آمده، مانند طرح سهمیه‌بندی جنسیتی در کنکور سراسری دانشگاه (که ورود دخترها را به فضای آموزش عالی محدود می‌کند)، سهمیه بسیج، بازنشسته ‌کردن استادان لیبرال و استادان متفاوت و ... در فرار نخبه‌ها تأثیر داشته است؟ در همین سال گذشته بیش از ۹۰ نفر از ۱۲۵ دانش‌آموزی که در المپیادهای جهانی کسب رتبه کرده بودند، هم‌اکنون در دانشگاه‌های آمریکا تحصیل می‌کنند.

همه این‌ها تأثیر دارد. اصلاً این یک انقلاب فرهنگی دوم است که در آن مملکت اتفاق می‌افتد. این‌ها سعی کرده بودند تمام ساختارهای پژوهشی مملکت را ویران کنند... یعنی این طرح به این صورت است که می‌خواهند یک آخوند بیآید به این ساختار آموزشی- پژوهشی مسلط شود. ماهیت نظام همین است. اگر از نظر بنیادی نگاه کنید، می‌بینید واقعاً همین است که من گفتم. این نظام روی دو واژه درست شده است. یکی دیانت که اگر شما به عمق آن بروید، باید از تمام ساختارهای دنیا ببرید. دوم این که می‌خواهند یک ساختار دنیایی هم داشته باشند و این با یک تناقض کامل مواجه می‌شود و نتایجش هم همین است. یعنی تمام این قاعده مستثنی نیست و روز به روز هم بدتر خواهد شد.

چون سیستم نظام جمهوری اسلامی که تا امروز استوار بوده است به ساختارهایی وابسته‌اند که در دوران پیش درست شده‌اند. یعنی اگر عمیقاً نگاه کنیم، اگر مردم ما که می‌خواهم آن‌ها را از نظام جدا کنم، از نظر نظامی یا در هر عرصه دیگری مثلا علمی یا کشاورزی پیشرفت می‌کنند، واقعاً به نظام ربطی ندارد. یعنی خود نظام دستاوردش صفر بوده است. مثل این است که مردم دارند می‌دوند و این نظام مثل وزنه ای یک تنی به آن‌ها تحمیل شده است. نتیجه همین است و روز به روز هم بدتر خواهد شد.

آقای هاشمی رفسنجانی گفته است عملکرد برخی از مسئولان موجب فرار مغزها می‌شود. در حالی که معاون آقای احمدی‌نژاد اعلام کرده که مهاجرت نخبگان از کشور به شدت کاهش یافته است. شما در مورد این دو گفته چه نظری دارید؟

آقای رفسنجانی خودش یکی از عوامل اصلی این اتفاق است. اتفاقاً اگر سیستم مملکت درست بود، آدم‌هایی نظیر او الان باید پشت میله‌های زندان و جوابگوی ملت باشند. به جای این افراد در حال حاضر جوانان مملکت یا کسانی که واقعاً دل‌شان برای وطن‌شان می‌سوزد، یا در زندان‌ها و یا در بدترین شرایط جسمانی و اجتماعی هستند. حتی در میان کسانی که در جبهه جنگیده‌اند، هستند افرادی که پول ندارند برای خودشان دارو بخرند.