مجازات اسلامی

سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس: سنگسار طبق قانون شرع اجرا می‌شود

news-zamaneh — Sat, 16 Feb 2013 16:56:55 +0000

به گفته سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس ایران، سنگسار از قانون جدید مجازات اسلامی حذف شده است ولی طبق قانون شرع همچنان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس نهم امروز شنبه ۲۸ بهمن‌ماه حذف مجازات سنگسار از قانون جدید مجازات اسلامی را به دلیل "بازتاب‌ها و انعکاس مغرضانه بین‌المللی" عنوان کرد و گفت: "این حکم (سنگسار) حدی است از حد الهی و کسی نمی‌تواند آن را به طور کامل حذف کند و آنچه اتفاق افتاد فقط از قانون مجازات اسلامی حذف اما در قانون شرع همچنان وجود دارد."

وی با بیان این‌که "قانون جدید مجازات اسلامی اکنون در شورای نگهبان است و پس از تصویب نهایی ابلاغ می‌شود"، افزود: "حکم سنگسار مصداق نادر است و تنها در یک مورد برای زنای محصنه و برای زن اجرا می‌شود."

به گفته این مقام مسئول، "اگر موردی از زنای محصنه پیدا شود حکم آن براساس آنچه شرع مشخص کرده و در آیات قرآن و روایات آمده است، اجرا می‌شود."

وی با اذعان به این‌که "این حکم (سنگسار) بازتاب بدی در جامعه داشت"، گفت: "نگاه بین‌المللی برخی از مغرضان به این قضیه بسیار صورت برجسته و علیه ایران بود، چنانکه حکم سنگسار را نقض حقوق بشر مطرح می‌کردند."

به نظر می‌رسد مجلس ایران با حذف مجازات سنگسار از لایحه و سخن به میان نیاوردن از اين مجازات برای جرم زنای محصنه و نیز به‌کارگیری عبارت "سلب حیات" به جای واژه "رجم"، ‌خواسته است عملاً با ارجاع این امر به درخواست فتوای رهبری، حکم سنگسار را با مجازات سلب حیات دیگری مانند اعدام جایگزین کند

دوم بهمن ماه، این نماینده مجلس گفته بود،“مجازات رجم یا سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی به خاطر رعایت مصلحت‌هایی ذکر نشد. شورای نگهبان اما در اصلاح خود بر ذکر نام سنگسار در قانون تأکید کرد."

وی در ادامه سخنان امروز خود افزود: "البته مصداق این حکم نادر است و مبتلا به آن هم نادر است، چنان‌که می‌توان گفت از ابتدای انقلاب تاکنون چنین حکمی اجرایی نشده، چرا که اثبات آن بسیار سخت است."

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ایران چندی پيش نيز گفته بود: "ما در تمام سال‌های پس از انقلاب اجرای این حکم (سنگسار) را یا اصلا نداشته‌ایم یا بسیار نادر بوده است به همین دلیل اصراری نبوده که حتما در قانون مجازات اسلامی مجازات رجم آورده شود."

این در حالی است که برپایه آمار کمیته بین‌المللی علیه سنگسار و اعدام در میان سال‌های ۱۹۸۰ تا ژوئیه ۲۰۱۰، به‌طور رسمی ۶۹ مورد حکم قضایی سنگسار صادر شد که از میان آن‌ها، ۲۱ مورد به اجرا در آمد و ۱۵ مورد نیز در ‌‌‌نهایت با تبرئه مته‌مان اجرا نشدند. در این فهرست، به اجرای ۱۰۹ مورد سنگسار اشاره شده بود.

شورای نگهبان در نامه حاوی اصلاحات مد نظر خود در دو بند، تأکید کرده است که در ماده ۲۲۵ لازم است حکم زنای محصنه که مجازات آن با جمع شرایط رجم است، آورده شود.

شورای نگهبان همچنین تأکید کرده است که مقرر گردید در همه مواردی که عبارت "سلب حیات" جایگزین کلمه "رجم" شده است، اصلاح گردد."

به نظر می‌رسد مجلس ایران با حذف مجازات سنگسار از لایحه و سخن به میان نیاوردن از اين مجازات برای جرم زنای محصنه در ماده ۲۲۵ و مسکوت گذاشتن موضوع و در نظر گرفتن دو ماده ۲۲۰ و ۲۲۱ و نیز به‌کارگیری عبارت "سلب حیات" به جای واژه "رجم"، ‌خواسته است عملاً با ارجاع این امر به درخواست فتوای رهبری، حکم سنگسار را با مجازات سلب حیات دیگری مانند اعدام جایگزین کند.

با این وجود به باور بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشری، تا هنگامی که کلیت این مجازات از قانون به‌طور صریح و شفاف حذف نشده باشد، نباید نسبت به این تصمیم‌ها خوش‌بین و امیدوار بود.

محمدجواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه خردادماه سال گذشته درباره مجازات سنگسار گفته بود: "این قانون شرع و عرف ما است و تا زمانی که قانون است باید آن را به درستی اجرا کنیم."

حکم قطع انگشتان يک نفر در ساری اجرا شد

news-zamaneh — Mon, 28 Jan 2013 06:21:25 +0000

دادستان دادسرای عمومی و انقلاب ساری از اجرای حکم قطع دست يک نفر در زندان اين شهر خبر داد.

به گزارش تارنمای شمال‌نيوز اين خبر را روز شنبه هفتم بهمن‌ماه به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری مازندران و اسدالله جعفری، دادستان ساری منتشر کرده و نوشته است اين فرد "دارای سوابق متعدد کيفری بوده" و به جرم سرقت به قطع دست محکوم شده بود.

دادستان ساری زمان اجرای حکم را اعلام نکرده و افزوده است: "پرونده اين مجرم پس از رسيدگی‌های اوليه و صدور حکم و طی تشريفات قانونی نهايی شد و حکم قطع چهار انگشت وی در محوطه زندان ساری اجرا شد."

دادستان ساری اجرای اين حکم را هم‌سو با اجرای "حدود الهی و از تکاليف شرعی و قانونی" برشمرد و گفت: "صدور و اجرای اين‌گونه احکام در عين حال از مطالبات به‌حق مردم است."

وی همچنين افزود: "کسانی که متعرض اموال مردم شده، به‌ويژه کسانی که وارد حرز و حريم خصوصی مردم می‌شوند و مبادرت به سرقت می‌کنند بايد بدانند حدود الهی در مورد آنان اجرا خواهد شد."

اسدالله جعفری، دادستان ساری می‌گويد صدور چنين احکامی "مطالبه مردم" و "حاوی پيام محکم و جدی به همه سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار" است

پيش از ظهر روز پنج‌شنبه پنجم بهمن‌ماه نيز با حکم مراجع قضايی قطع يد يک سارق ۲۹ ساله در برابر ديدگان مردم شيراز انجام شد.

جرم اين سارق "اقدام به سرقت‌های متعدد در قالب يک گروه ۱۰ نفره در شيراز" و همچنين "داشتن رابطه نامشروع و غيره" عنوان شده است.

دادستان ساری در ادامه سخنان خود گفت: "اجرای احکام اين‌چنينی حاوی پيام محکم و جدی به همه سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار و کسانی است که اموال مردم را مورد سرقت و تجاوز قرار می‌دهند."

وی افزود: "اين افراد بدانند که دستگاه قضايی در برخورد با سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار، اشرار، زورگيران، سارقان مسلح و مجرمان مواد مخدر با جديت و قاطعيت برخورد و احکام را صادر و اجرا می‌کند."

قطع دست و پا با استناد به احکام شرع در قوانين کيفری جمهوری اسلامی ايران گنجانده شده است.

در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در ايران حد سرقت در مرتبه‌ نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق؛ در مرتبه دوم‌، قطع پای چپ سارق و در مرتبه سوم حبس ابد است. مجرم در مرتبه چهارم به اعدام‌ محکوم می‌شود.

همچنين بنا بر ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی هر‌گاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجرای اين حد، سرقت ديگری از او ثابت گردد، پای چپ او بريده می‌شود.

در حالی که مدافعان حقوق بشر همواره نسبت به اجرای چنين احکامی در ايران اعتراض کرده‌اند جمهوری اسلامی ايران همچنان اين احکام را به اجرا می‌گذارد.

دادگستری استان يزد مجازات اسلامی بريده شدن چهار انگشت دست دو سارق در برابر ديدگان مردم يزد را ۲۳ آبان‌ماه سال جاری اعلام کرد و در‌‌ همان ماه دادستان عمومی و انقلاب دزفول نيز از صدور حکم قطع دست برای يک سارق در اين شهر خبر داد.

مهرماه سال جاری نيز دو جوان ٢٩ و ٢٧ ساله در ايران به اتهام قتل و دستبرد مسلحانه به چند طلافروشی‌ به اعدام و قطع دست و پای چپ محکوم شدند.

اجرای حکم قطع دست يک جوان در شيراز

news-zamaneh — Thu, 24 Jan 2013 11:29:02 +0000

به دستور مراجع قضايی شيراز حد اسلامی بريده شدن دست يک سارق جوان در برابر ديدگان مردم اين شهر اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پيش از ظهر امروز پنج‌شنبه پنجم بهمن‌ماه با حکم مراجع قضايی قطع يد يک سارق ۲۹ ساله در برابر ديدگان مردم انجام شد.

بنابراين گزارش، جرم اين سارق "اقدام به سرقت‌های متعدد در قالب يک گروه ۱۰ نفره در شيراز" و همچنين "داشتن رابطه نامشروع و غيره" عنوان شده است.

افزون بر اجرای حکم قطع يد، اين سارق به رد مال و سه سال زندان نيز محکوم شده است.

پيش از اين نيز خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) ۲۳ آبان‌ماه سال جاری نوشت، به دستور دادگستری استان يزد مجازات اسلامی بريده شدن چهار انگشت دست دو سارق در برابر ديدگان مردم يزد اجرا شد.

در‌‌ همان ماه، صادق ابوهلال، دادستان عمومی و انقلاب دزفول نيز از صدور حکم قطع دست برای يک سارق در اين شهر خبر داده و گفته بود اين حکم به‌زودی با حضور مردم دزفول، در ملاءعام اجرا خواهد شد.

قطع دست و پا با استناد به احکام شرع در قوانين کيفری جمهوری اسلامی ايران گنجانده شده است

خبرگزاری مهر نيز مهرماه سال جاری نوشت، دو جوان ٢٩ و ٢٧ ساله در ايران به اتهام قتل و دستبرد مسلحانه به چند طلافروشی‌ به اعدام و قطع دست و پای چپ محکوم شدند.

مهرماه سال گذشته دست چهار مرد به اتهام سرقت در اصفهان قطع شد.

يک ماه پس از آن، در زندان عادل‌آباد شيراز حکم قطع دست و پای دو سارق به اجرا گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) يکی از اين سارقان که مسلحانه از بانک‌های شيراز سرقت کرده بود پيش از اجرای حکم قطع پا، حکم قطع دست وی اجرا شده بود.

سارق ديگر که به اتهام چند سرقت در حوزه قضايی خنج دستگير شده بود نيز به قطع يد محکوم شد و حکم وی به دستور دادستان مرکز استان در زندان عادل‌آباد اجرا شد.

قطع دست و پا با استناد به احکام شرع در قوانين کيفری جمهوری اسلامی ايران گنجانده شده است.

چنين احکامی همچنان در ايران به اجرا گذاشته می‌شوند.

آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران بار‌ها در برابر اعتراضات نهادهای مدافع حقوق بشر جهان به مجازات‌های سنگين در ايران از منطبق بودن قوانين ايران با فقه اسلامی سخن گفته و از حقوق بشر اسلامی دفاع کرده است.

شورای نگهبان حذف ظاهری مجازات سنگسار را رد کرد

news-zamaneh — Mon, 21 Jan 2013 13:43:43 +0000

به گفته سخنگوی کمیسیون قضايی مجلس ایران، مجازات رجم یا سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی به خاطر رعایت مصلحت‌هایی ذکر نشد. شورای نگهبان اما در اصلاح خود بر ذکر نام سنگسار در قانون تأکيد کرد.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضايی مجلس نهم امروز دوشنبه دوم بهمن‌ماه با اعلام این‌که شورای نگهبان به "حذف" لفظ رجم یا سنگسار در پیش‌نویس لایحه مجازات اسلامی ایراد وارد کرده بود، به خبرگزاری فارس گفت: "با رفع این ایراد در حال حاضر عبارت «رجم» در لایحه مجازات اسلامی گنجانده شده است اما مجازاتی برای آن در قانون مجازات جدید اسلامی مشخص نشده است."

وی با تأکید بر این‌که "مجازات رجم یا سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی به‌خاطر رعایت مصلحت‌هایی در کشور ذکر نشده است"، افزود: "میزان و نحوه مجازات‌ سنگسار منوط به مجازات شرعی شده است،‌‌ همان مجازاتی که در شرع اسلام مشخص شده است."

سخنگوی کمیسیون قضايی مجلس ایران ضمن اعلام اين‌که پس از تصویب نهایی قانون جدید مجازات اسلامی در کمیسیون قضایی مجلس اين لايحه به شورای نگهبان رفت، گفت: "ما در تمام سال‌های پس از انقلاب اجرای این حکم (سنگسار) را یا اصلا نداشته‌ایم یا بسیار نادر بوده است به همین دلیل اصراری نبوده که حتما در قانون مجازات اسلامی مجازات رجم آورده شود."

شورای نگهبان در نامه حاوی اصلاحات مد نظر خود در دو بند، تأکید کرده است که در ماده ۲۲۵ لازم است حکم زنای محصنه که مجازات آن با جمع شرایط رجم است، آورده شود

به گفته اسفنانی، "برای موارد نادر و احتمالات هم‌‌ همان مجازات شرعی در نظر گرفته شده است و این نقصی را برای قانون ایجاد نمی‌کند."

سخنگوی کمیسیون قضايی مجلس ایران در حالی ادعا می‌کند اجرای مجازات سنگسار در ایران در موارد نادر اجرا شده است که برپایه آمار کمیته بین‌المللی علیه سنگسار و اعدام در میان سال‌های ۱۹۸۰ تا ژوئيه ۲۰۱۰، به‌طور رسمی ۶۹ مورد حکم قضایی سنگسار صادر شد که از میان آن‌ها، ۲۱ مورد به اجرا در آمد و ۱۵ مورد نیز در ‌‌نهایت با تبرئه متهمان اجرا نشدند. در این فهرست، به اجرای ۱۰۹ مورد سنگسار اشاره شده بود.

خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر (هرانا) امروز در این زمینه نوشت، شورای نگهبان در نامه حاوی اصلاحات مد نظر خود در دو بند، تأکید کرده است که "در ماده ۲۲۵ لازم است حکم زنای محصنه که مجازات آن با جمع شرایط رجم است، آورده شود."

شورای نگهبان همچنین تأکید کرده است که "مقرر گردید در همه مواردی که عبارت «سلب حیات» جایگزین کلمه «رجم» شده است، اصلاح گردد."

به نظر می‌رسد مجلس ایران با حذف مجازات سنگسار از لایحه و سخن به میان نیاوردن از مجازات سنگسار برای جرم زنای محصنه در ماده ۲۲۵ و مسکوت گذاشتن موضوع و در نظر گرفتن دو ماده ۲۲۰ و ۲۲۱ و نیز به‌کارگیری عبارت "سلب حیات" به جای واژه "رجم"، ‌خواسته است عملاً با ارجاع این امر به درخواست فتوای رهبری، حکم سنگسار را با مجازات سلب حیات دیگری مانند اعدام جایگزین کند.

"احصان" در علم فقه بيشتر به معنای حفظ زن شوهردار از "بی‌عفتی" است. هر گاه در زنا که آن را "ارتباط نامشروع زن و مرد نامحرم" می‌دانند، یکی از طرفین خواه زن یا مرد یا هر دو آن‌ها متأهل باشند، این عمل نسبت به او "محصنه" محسوب می‌شود و هر گاه یکی از آن‌ها یا هر دو آن‌ها مجرد باشند، نسبت به او "غیرمحصنه" خواهد بود. حد يا مجازات "زنای محصنه" سنگسار عنوان شده است و حد "زنای غيرمحصنه" تازيانه.

با این وجود، به باور بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشری، تا هنگامی که کلیت این مجازات از قانون به‌طور صریح و شفاف حذف نشده باشد، نباید نسبت به این تصمیم‌ها خوش‌بین و امیدوار بود.

محمدجواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه خردادماه سال گذشته درباره مجازات سنگسار گفته بود: "در هر حال این قانون شرع و عرف ما است و تا زمانی که قانون است باید آن را به درستی اجرا کنیم."

آیا دیه زن و مرد برابر می‌شود؟

society — Thu, 10 Jan 2013 11:25:42 +0000

محمدحسین نیری*

محمدحسین نیری - در چند روز گذشته دوباره بحث برابری دیه زن و مرد در قانون جدید مجازات اسلامی در رسانه‌ها مطرح شده است.

روز شنبه ۱۷ دی‌ماه، جواد طهماسبی، مديرکل تدوين لوايح قوه قضائيه ايران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، از "برابری ديه زن با مرد" به‌عنوان "نوآوری‌ در لايحه قانون مجازات اسلامی" ياد کرد و افزود: "در قانون جديد مابقی نرخ ديه زن از طريق صندوق تأمين خسارت‌های بدنی بيمه مرکزی پرداخت می‌شود." در پیوند با این خبر اما لازم است چند نکته مطرح شود:

نخست: برخلاف آنچه در رسانه‌ها مطرح شد، بحث پرداخت مابه التفاوت دیه در مواردی که مقتول زن باشد، به هیچوجه موضوعی نیست که در چند روز گذشته اتفاق افتاده باشد و ارتباطی با اصلاحات اخیر شورای نگهبان ندارد. این بحث پیش از این در لایحه قانون جدید مجازات پیش‌بینی شده و در دی ماه ۱۳۹۰ به تائید شورای نگهبان رسیده بود.

مطرح شدن مجدد آن در رسانه‌ها به عنوان یک تغییر جدید، ناشی از بی‌دقتی رسانه‌ای و حقوقی است. نقل قول و مسلم پنداشتن صحبت‌های یک مسئول دولتی که هدفی جز مطرح کردن نام خود و ایجاد موج تبلیغاتی برای تبرئه نظام حقوقی و قانونگزاری جمهوری اسلامی ندارد، منجر به این موج جدید رسانه‌ای شد که بیانگر نوعی راحت‌طلبی و سطحی‌نگری مزمن در رسانه‌های این روزهاست.

در مصوبه اول مجلس در سال ۱۳۸۸ مقرر شده بود مابقی دیه قتل زن از بیت‌المال جبران شود. این ماده در آذرماه سال ۱۳۸۹ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و خلاف موازین شرع و اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داده شد. کمیسیون حقوقی مجلس راه حل را در این دید که به نحوی این عدم تعادل دیه را با پرداخت مابه التفاوت از صندوق تامین خسارت‌های بدنی جبران کند. این شاید در دسترس‌ترین ترفند برای غلبه ظاهری بر مشکل فقهی نابرابری دیه زن و مرد و نیز یافتن محلی برای تامین مالی آن باشد.

دوم: در مصوبه اول مجلس در سال ۱۳۸۸ مقرر شده بود مابقی دیه قتل زن از بیت‌المال جبران شود. این ماده در آذرماه سال ۱۳۸۹ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و خلاف موازین شرع و اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داده شد. کمیسیون حقوقی مجلس راه حل را در این دید که به نحوی این عدم تعادل دیه را با پرداخت مابه التفاوت از صندوق تامین خسارت‌های بدنی جبران کند. این شاید در دسترس‌ترین ترفند برای غلبه ظاهری بر مشکل فقهی نابرابری دیه زن و مرد و نیز یافتن محلی برای تامین مالی آن باشد.

صندوق خسارت‌های بدنی به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۴۷ تاسیس شده است و خسارت‌های افرادی را جبران می‌کند که بر اثر تصادف‌های رانندگی دچار صدمات بدنی شده‌اند، ولی به دلایلی ازجمله فرار یا عدم شناسایی راننده متخلف یا بیمه نبودن وسیله نقلیه قادر به دریافت خسارت از روش‌های معمول نیستند. سرمایه و موجودی این صندوق از حق بیمه وسایل نقلیه تامین می‌شود و مشخص نیست با چه استدلال و توجیهی می‌توان وجوه آن را به پرداخت ما به التفاوت دیه زن در جرایم غیر رانندگی تسری داد.

سوم: علی‌رغم غیر منطقی و عجیب بودن پیش‌بینی چنین محلی برای جبران عقب ماندگی احکام فقهی، شاید به نظر برسد با این کار به نوعی این نابرابری جبران شده است و در قانون جدید مجازات، زنان از حق برابر با مردان در زمینه دیه برخوردار شده‌اند. چنین ادعایی را باید به طور قاطع رد کرد. گرچه نمی‌توان انکار کرد که گنجاندن این ماده در قانون مجازات جدید دارای جنبه‌های مثبتی نیز هست، ولی به دلایل زیر ادعای برابری دیه زن و مرد در قانون جدید ادعایی گزاف است.

الف- ماده ۵۵۴ لایحه قانون جدید مجازات اسلامی به صراحت مقرر داشته است: «دیه قتل زن نصف دیه مرد است». تبصره ماده ۵۵۵ نیز که موجب ذوق‌زدگی برخی شده است، همچنان بر «تفاوت» ماهوی دیه زن و مرد و معیار بودن «دیه مرد» تأکید می‌کند:

«تبصره- در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق جبران خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.»

بر اساس قانون فعلی، در مواردی که مقتول مرد باشد، قاتل- در صورتی که قصاص نشود - ملزم به پرداخت دیه بر اساس دیه کامل مرد است، اما اگر مقتول زن باشد، مجرم ملزم به پرداخت نصف دیه است. با تصویب قانون جدید تغییری در این سوی قضیه ایجاد نمی‌شود و همچنان فردی که زنی را به قتل می‌رساند این اطمینان خاطر را خواهد داشت که ملزم به پرداخت تنها نصف دیه خواهد بود.

ب- بر اساس قانون فعلی، در مواردی که مقتول مرد باشد، قاتل- در صورتی که قصاص نشود - ملزم به پرداخت دیه بر اساس دیه کامل مرد است، اما اگر مقتول زن باشد، مجرم ملزم به پرداخت نصف دیه است. با تصویب قانون جدید تغییری در این سوی قضیه ایجاد نمی‌شود و همچنان فردی که زنی را به قتل می‌رساند این اطمینان خاطر را خواهد داشت که ملزم به پرداخت تنها نصف دیه خواهد بود. تغییری که ایجاد شده در سوی دیگر قضیه است که خانواده مقتول قادر به دریافت مابه التفاوت و نیمه دیگر دیه از صندوق خسارات بدنی هستند. حال مشخص نیست به چه دلیل بخشی از جامعه، یعنی رانندگان وسایل نقلیه که با پرداخت حق بیمه صندوق خسارات بدنی را تامین مالی می‌کنند، باید نیمی از مسئولیت قاتلان را تقبل کنند. به طور خلاصه، این تغییر موجب افزایش مسئولیت قاتلی که یک زن را به قتل رسانده نمی‌شود و با راه حلی حیرت‌آور مسئولیت قتل و نیز این عقب‌ماندگی فقهی را بر دوش پرداخت‌کنندگان حق بیمه رانندگی قرار می‌دهد.

پ- بر اساس قانون فعلی اگر یک مرد یک زن را به قتل برساند، اولیای دم مقتول در صورتی حق قصاص قاتل را خواهند داشت که نیمی از دیه کامل یک مرد را به او پرداخت کنند. آیا با تصویب قانون جدید تغییری در این قاعده که آشکارا مبتنی بر نابرابری دیه زن و مرد است ایجاد می‌شود؟ خیر.

ت- بر اساس قانون فعلی دیه صدمات و جراحات بدنی کمتر از قتل، با توجه به جنسیت فرد آسیب دیده تعیین می‌شود. طبق یک قاعده فقهی دیه جراحات بدنی کمتر از قتل برای زن و مرد برابر است، اما اگر میزان دیه از یک سوم میزان دیه کامل فراتر رود، میزان دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد. برای مثال اگر فرد صدمه دیده زن باشد و دیه جراحاتی که به او وارد شده ۸۰ درصد دیه کامل برآورد شود، میزان دیه نصف می‌شود و او تنها قادر به مطالبه ۴۰ در صد از دیه خواهد بود. این قاعده فقهی در ماده ۳۰۱ قانون مجازات فعلی منعکس و به همین ترتیب در ماده ۵۶۴ لایحه قانون جدید مجازات تکرار شده است. ماده ۵۵۵ لایحه جدید نیز زیر سرفصل دیه نفس آمده و ظاهراً تنها شامل قتل می‌شود و نابرابری موجود بین زن و مرد در زمینه دیه صدمات بدنی را رفع نمی‌کند.

*وکیل دادگستری

حکم بريدن انگشتان دست دو سارق در يزد اجرا شد

news-zamaneh — Tue, 13 Nov 2012 14:27:46 +0000

به دستور دادگستری استان يزد حد اسلامی بريده شدن چهار انگشت دست دو سارق در برابر ديدگان مردم يزد اجرا شد.

خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) امروز سه‌شنبه ۲۳ آبان به نقل از غلامحسين حيدری، رئيس کل دادگستری استان يزد نوشت، حد اسلامی و قطع چهار انگشت دست دو سارق در يزد و در ملاءعام به اجرا درآمد.

وی افزود: "دو نفر ديگر نيز در رابطه با تجاوز به عنف، در نوبت اعدام هستند که به زودی حکم آنها اجرا خواهد شد."

آبان‌ماه جاری صادق ابوهلال، دادستان عمومی و انقلاب دزفول نيز از صدور حکم قطع دست برای يک سارق در اين شهر خبر داد و گفت اين حکم به‌زودی با حضور مردم دزفول، در ملاءعام اجرا خواهد شد.

در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در ايران حد سرقت در مرتبه‌ نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق؛ در مرتبه دوم‌، قطع پای چپ سارق و در مرتبه سوم حبس ابد است. مجرم در مرتبه چهارم به اعدام‌ محکوم می‌شود

مهرماه سال گذشته دست چهار مرد به اتهام سرقت در اصفهان قطع شد و يک ماه پس از آن نيز حکم قطع دست و پای دو سارق در زندان عادل‌آباد شيراز به اجرا در آمد.

قطع دست و پا با استناد به احکام شرع در قوانين کيفری جمهوری اسلامی ايران گنجانده شده است.

همچنين بنا بر ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی هر گاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجرای اين حد، سرقت ديگری از او ثابت گردد، پای چپ او بريده می‌شود.

چنين احکامی همچنان در ايران به اجرا گذاشته می‌شوند.

آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران بارها در برابر اعتراضات نهادهای مدافع حقوق بشر جهان به مجازات‌های سنگين در ايران از منطبق بودن قوانين ايران با فقه اسلامی سخن گفته و از حقوق بشر اسلامی دفاع کرده است.

وی مهرماه سال جاری در سخنانی به گزارش اخير احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران اعتراض کرد و گفت اعدام‌ در تمام کشورهای اسلامی هست و جزو ارزش‌های اسلامی است.

٧٠ ضربه شلاق در ملاءعام به جرم "مزاحمت برای دختران"

news-zamaneh — Mon, 12 Nov 2012 15:49:54 +0000

حکم ٧٠ ضربه شلاق برای فردی به‌ اتهام آنچه که مزاحمت برای زنان و دختران عنوان شده بود در برابر ديدگان مردم و در ميدان امام شهرستان جويبار اجرا شد.

خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) امروز دوشنبه ۲۲ آبان‌ماه گزارش داد، حکم ٧٠ ضربه شلاق تعزيری در ملاء عام فردی که به مزاحمت برای زنان و دختران متهم شده بود در حضور مردم اين شهر در ميدان امام شهرستان جويبار يکی از شهرستان‌های مرکزی استان مازندران، به اجرا درآمد.

نوروزی، دادستان جويبار در حاشيه‌ اجرای اين حکم گفت: "به موجب رأی صادره از دادگستری جويبار محکوم‌عليه "مهدی. ب" به اتهام مزاحمت برای بانوان و دختران در سطح شهر و معابر عمومی و با توجه به محکوميت‌های قبلی مبنی بر سرقت و ايجاد مزاحمت برای بانوان و عدم تأثير مجازات‌های گذشته، نامبرده به ٧٠ ضربه شلاق تعزيری و محکوميت پنج ميليون تومان به‌عنوان جزای نقدی محکوم شد."

آبان‌ماه جاری نيز حکم ٩٩ ضربه شلاق برای يک جوان ٢۶ ساله به‌خاطر برقراری رابطه نامشروع در ميدان طالقانی قائم‌شهر اجرا شد در حالی که دادگاه اتهام تجاوز به عنف را ثابت نکرده بود.

از سال‌های گذشته تاکنون بارها درباره تأثيرات منفی اجرای احکام در ملاءعام انتقاد شده است

در روزهای پايانی ارديبهشت‌ماه سال جاری نيز مسئولان قضائی شهرستان ميانه با همکاری اداره اماکن عمومی اين شهر حکم اجرای شلاق جوانی ٢۵ساله که گفته شده بود به علت نوشيدن مشروب دستگير شده بود در "يوخاری چهارراه" ميانه اجرا کردند.

همچنين در خردادماه سال جاری حکم ٧۴ ضربه شلاق فردی به نام "م. ج" به اتهام مشارکت در آدم‌ربايی و خريد اموال مسروقه از سوی دادگاه عمومی شهرستان دشت آزادگان صادر و در ميدان لاله سوسنگرد در ملاءعام اجرا شد.

مهرماه سال جاری از اجرای حکم شلاق دو سارق به نقل از محمد معينی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مسجدسليمان در اين شهرستان خبر داد.

اين دو متهم هر يک محکوم به ۵۰ و ٧٠ ضربه شلاق در ملاءعام و پنج سال حبس و رد مال به مال‌باخته محکوم شده بودند.

از سال‌های گذشته تاکنون بارها درباره تأثيرات منفی اجرای احکام در ملاءعام انتقاد شده است. با اين وجود هنوز مسئولان قضائی در ايران بر اين عقيده هستند که اگر مردم ناظر مجازات محکومان باشند، کمتر دچار لغزش و خطا می‌شوند.

تنها برای يک بار در سال‌های پايانی رياست آيت‌الله محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائيه ايران، اعدام در ملاءعام لغو شد.

آيت‌الله شاهرودی در آن زمان (۱۰ بهمن ۱۳۸۶) ابتدا انتشار تصاوير مربوط به به‌دار آويختن مجرمان در ملاءعام را ممنوع و سپس اعدام محکومان در سطح شهرها و خيابان ها را متوقف کرد.

قوه قضائيه ايران در آن زمان اعلام کرد طبق فرمانی که از سوی هاشمی شاهرودی صادر شده، "اعدام‌ها در ملاء‌عام، تنها با تأييد ايشان و براساس ملزومات اجتماعی اجرا خواهد شد."

بر اساس اين حکم، انتشار هرگونه تصوير مربوط به به‌دار آويختن مجرمان در ملاءعام نيز ممنوع اعلام شد.
اما با پايان يافتن دوره هاشمی شاهرودی و انتصاب آيت‌الله صادق لاريجانی به‌عنوان رئيس جديد قوه قضائيه، دور تازه اعدام در ملاءعام از سال ۱۳۸۸ آغاز شد.

اجرای حکم سنگسار در ايران تکذيب شد

news-zamaneh — Mon, 05 Nov 2012 05:57:42 +0000

سازمان پزشکی قانونی ايران اجرای حکم سنگسار را در اين کشور تکذيب کرد.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، سازمان پزشکی قانونی روز يکشنبه ۱۴ آبان ۹۱ در اطلاعيه‌ای گفت: "در زمان اجرای احکام، حضور پزشک قانونی الزامی است و بدين‌وسيله اجرای حکم سنگسار در کليه مناطق کشور به‌‌طور کلی تکذيب می‌شود."

اين سازمان همچنين خبر انتقال اجساد چهار زن سنگسار شده به پزشکی قانونی را تکذيب کرد.

خبر اجرای حکم سنگسار چهار زن در ايران را نخستين بار تارنمای ملی مذهبی منتشر کرد. اين تارنما بدون اشاره به منبع خبر تنها گفته است که گزارش را از "منبع موثق" دريافت کرده است.

اين منبع گفته بود: "ظرف چند روز گذشته اجساد اين چهار زن از سوی نيروهای امنيتی قوه قضائيه به پزشکی قانونی تهران منتقل شده و هم‌اکنون در سردخانه پزشکی قانونی نگهداری می‌شوند."

مقام‌های قضايی هنوز درباره اين خبر واکنشی نشان نداده‌اند.

در همين حال تارنمای ملی مذهبی ضمن تکذيب ادعای سازمان پزشکی قانونی، بر "صحت خبر منتشر شده" خود تاکيد کرده است

در همين حال تارنمای ملی مذهبی ضمن تکذيب ادعای سازمان پزشکی قانونی، بر "صحت خبر منتشر شده" خود تاکيد کرده است.

به گفته منبع اين تارنما، هنوز مشخص نيست دادگاه اين افراد در چه تاريخی برگزار شده و آيا خانواده آنان از وضعيت‌شان با خبر هستند يا نه.

وی با اعلام اينکه جرم اين چهار زن برپايه مواد مندرج در پرونده آنها روابط نامشروع و مصرف مواد مخدر بوده است توضيح داد: "در طول روزهای گذشته هيچ فردی برای تحويل اين اجساد به پزشکی قانونی مراجعه نکرده است."

به گزارش کميته بين‌المللی عليه سنگسار و اعدام، به‌طور رسمی ۶۹ مورد حکم قضايی سنگسار در ايران صادر شده است که از ميان آنها، ۲۱ مورد به اجرا درآمده و ۱۵ مورد نيز، در نهايت با تبرئه متهمان، اجرا نشده است.

در ماده ٢٢۵ قانون جديد مجازات اسلامی بدون اشاره به مجازات سنگسار آمده است: "حد زنا در موارد زير اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی که موجب اعدام زانی و زانيه است. ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ- زنای مرد غيرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت- زنای به عنف يا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است."

شادی صدر، حقوقدان مهرماه سال جاری در اين زمينه به تارنمای جرس گفته بود: "در قانون جديد مجازات اسلامی دو بار کلمه مجازات سنگسار تکرار شده ولی به هر حال زير عنوان زنای محصنه مجازات سنگسار را نمی‌بينيد. اما در عمل به قاضی اين اختيار داده شده که در مورد پرونده‌های زنای محصنه حکم سنگسار صادر کند و مجازات سنگسار هنوز در شرع وجود دارد."

به گفته وی، در قانون جديد مجازات اسلامی قاضی را ارجاع داده به فتواهای شرعی و در عمل ما با حذف مجازات سنگسار مواجه نيستيم. در حقيقت اين يک تغيير تزئينی و نمايشی است.

"اجرای حکم سنگسار و شکنجه چهار زن در ايران"

news-zamaneh — Sat, 03 Nov 2012 14:18:11 +0000

"يک منبع آگاه" گفته است طی چند روز گذشته حکم سنگسار برای چهار زن در ايران اجرا شده که افزون بر علائم پرتاب سنگ بر سر و صورت، آثار شکنجه و ضربات شديد بر بدن آنها قابل مشاهده است.

تارنمای ملی مذهبی امروز شنبه ١٣مهرماه به نقل از اين منبع که آن را موثق عنوان کرده نوشت، ظرف چند روز گذشته اجساد اين چهار زن از سوی نيروهای امنيتی قوه قضائيه به پزشکی قانونی تهران منتقل شده و هم‌اکنون در سردخانه پزشکی قانونی نگهداری می‌شوند.

اين منبع آگاه افزوده است: "علاوه بر آثار پرتاب سنگ بر سر و صورت اين زنان آثاری از شکنجه و ضربات شديد بر بدن آنها پيش از سنگسار نيز قابل مشاهده است."

به گفته اين منبع، هنوز مشخص نيست دادگاه اين افراد در چه تاريخی برگزار شده و آيا خانواده آنان از وضعيت‌شان با خبر هستند يا نه.

به گزارش کميته بين‌المللی عليه سنگسار و اعدام، به‌طور رسمی ۶۹ مورد حکم قضايی سنگسار در ايران صادر شده است که از ميان آنها، ۲۱ مورد به اجرا درآمده و ۱۵ مورد نيز، در نهايت با تبرئه متهمان، اجرا نشده است

در حالی که پيش از اين، محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کميسيون قضائی مجلس نهم ١٩مهرماه سال جاری از حذف مجازات سنگسار و اعمال مجازات‌های جايگزين به جای اين حکم در قانون جديد مجازات اسلامی خبر داده بود، اللهيار ملک‌شاهی، رئيس کميسيون حقوقی و قضايی مجلس در آخرين روزهای مهرماه سال جاری از در نظر گرفتن "مجازات جايگزين" برای "مجازات اوليه و اصلی زنای محصنه" در لايحه مجازات اسلامی خبر داد.

به گفته اين نماينده مجلس، "زنای محصنه مجازات رجم (سنگسار) و اعدام دارد اما شرايط احصان در قانون نيامده بود و به‌منظور روشن شدن بحث، ماده‌ای جداگانه آورديم که با چه شرايطی زنا، محصنه و در چه شرايطی غيرمحصنه تلقی می‌شود."

احصان در علم فقه بيشتر به معنای حفظ زن شوهردار از "بی‌عفتی" است. هر گاه در زنا که آن را "ارتباط نامشروع زن و مرد نامحرم" می‌دانند، یکی از طرفین خواه زن یا مرد یا هر دو آنها متأهل باشند، این عمل نسبت به او "محصنه" محسوب می‌شود و هر گاه یکی از آنها یا هر دو آنها مجرد باشند، نسبت به او "غیرمحصنه" خواهد بود. حد يا مجازات "زنای محصنه" سنگسار عنوان شده است و حد "زنای غيرمحصنه" تازيانه.

ملک‌شاهی توضيح داده بود:" اکنون برای زنای محصنه طبق مبانی فقهی حکم صادر می‌شود اما ما به صراحت نوع مجازات‌های آن را تبيين و تصريح کرديم در جايی که مجازات اوليه و اصلی ممکن نباشد يا قاضی مصلحت نداند، به پيشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئيس قوه قضائيه، می‌توان مجازات جايگزين تعيين کرد."

کميته بين‌المللی عليه سنگسار و اعدام، فهرستی از قربانيان حکم شرعی - اسلامی سنگسار را در ميان سال‌های ۱۹۸۰ تا ژوئيه ۲۰۱۰ گردآوری کرده است.

برپايه اين گزارش، به‌طور رسمی ۶۹ مورد حکم قضايی سنگسار صادر شده است که از ميان آنها، ۲۱ مورد به اجرا درآمده و ۱۵ مورد نيز، در نهايت با تبرئه متهمان، اجرا نشده است.

در اين فهرست، به اجرای ۱۰۹ مورد سنگسار اشاره شده است. افزون بر سکينه محمدی‌آشتيانی، به نام ۲۴ قربانی ديگر محکوم به سنگسار نيز اشاره شده است که اسامی‌ آنها از طريق رسانه‌ها منتشر شده و تلاش‌ها برای توقف و لغو حکم آنها کماکان ادامه دارد.

محکوميت دو نفر در ايران ‌به اعدام و قطع دست و پا

news-zamaneh — Sun, 28 Oct 2012 15:03:08 +0000

دو تن در ايران به اتهام قتل و دستبرد مسلحانه به چند طلافروشی‌ به اعدام و قطع دست و پای چپ محکوم شدند.

خبرگزاری مهر امروز يکشنبه هقتم مهرماه گزارش داد، دو جوان ٢٩ و ٢٧ساله به اتهام شرکت در دستبرد مسلحانه به طلافروشی‌های شيراز و اصفهان و ارتکاب سه فقره قتل پس از محاکمه در دادگاه انقلاب به اعدام و قطع دست و پای چپ محکوم شدند.

پس از آنکه بازپرس شعبه هشتم دادسرای شيراز برای اين دو تن به اتهام محارب قرار مجرميت صادر کرد پرونده آنها را با صدور کيفرخواست به شعبه اول دادگاه انقلاب فرستاد.

رئيس دادگاه انقلاب پس از رسيدگی به اتهام اين دو تن، يکی از آنها را به اعدام و متهم رديف دوم را به قطع شدن دست و پای چپ محکوم کرد.

با اعتراض اين دو تن به حکم مجازاتشان پرونده آنها برای رسيدگی نهائی به ديوان عالی کشور فرستاده شده است.

به گفته شادی صدر، برپايه آن‌چه در فقه شيعه وجود دارد و مدام مسئولان جمهوری اسلامی به آن استناد می‌کنند برخی از جرائمی که مستوجب حد هستند مجازات‌هايی غيرقابل تغييرند

قطع دست و پا با استناد به احکام شرع در قوانين کيفری جمهوری اسلامی ايران گنجانده شده است.

چنين احکامی هنوز در ايران به اجرا گذاشته می‌شوند. آذرماه سال گذشته نيز در زندان عادل‌آباد استان فارس قطع پا و دست دو نفر به اتهام سرقت اجرا شد.

خبرگزاری کار ايران (ايلنا) نيز مهرماه سال گذشته از قطع دست چهار مرد به اتهام سرقت در اصفهان خبرداده بود.

مهرماه سال جاری شادی صدر، يکی از حقوق‌دانان منتقد قانون جديد مجازات اسلامی در اين زمينه به سايت جرس گفته بود: "در طول سال‌های اخير هنگامی که در مجامع بين‌المللی به مسئولان جمهوری اسلامی گفته می‌شود اين مجازات‌ها که خلاف تعهدات بين‌المللی جمهوری اسلامی هستند غير انسانی هستند و بايد حذف شوند، همواره ادعا کرده‌اند اين مجازات‌ها جزئی از قانون مجازات جمهوری اسلامی هستند، قانون مجازات ما برگرفته از فقه شيعه است و بر اساس فقه شيعه اين جرائم مجازاتشان قطع دست و پا و کور کردن چشم و غيره است."

به گفته صدر، برپايه آن‌چه در فقه شيعه وجود دارد و مدام مسئولان جمهوری اسلامی به آن استناد می‌کنند برخی از جرائمی که مستوجب حد هستند مجازات‌هايی غيرقابل تغييرند. به عبارت ديگر، هيچ فقيهی اجازه ندارد اين مجازات‌ها را تغيير دهد.

قانون جديد مجازات اسلامی به‌زودی به شورای نگهبان می‌رود

news-zamaneh — Wed, 10 Oct 2012 11:47:25 +0000

به گفته سخنگوی کميسيون قضائی مجلس نهم، قانون جديد مجازات اسلامی به شورای نگهبان فرستاده می‌شود.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کميسيون قضائی مجلس نهم امروز چهارشنبه ١٩مهرماه با بيان اين‌که قانون جديد مجازات اسلامی به‌زودی با رفع ايرادات به شورای نگهبان فرستاده می‌شود به خبرگزاری مهر گفت: "يکی از مهم‌ترين تغييرات قانون جديد مجازات اسلامی، حذف مجازات سنگسار و تغيير در قانون مربوط به حدود و قصاص افراد زير ١٨ سال است."

وی در مورد حذف مجازات سنگسار گفت: "در قانون جديد که قرار است به صورت آزمايشی اجرا شود هيچ اشاره‌ای به حکم رجم يا سنگسار نشده است."

اسفنانی تأکيد کرد:" البته در طول چند سال گذشته، اين مجازات اجرا نمی‌شد و قضات سعی می‌کردند از مجازات‌های جايگزين استفاده کنند."

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کميسيون قضائی مجلس: يکی از مهم‌ترين تغييرات قانون جديد مجازات اسلامی، حذف مجازات سنگسار و تغيير در قانون مربوط به حدود و قصاص افراد زير ١٨ سال است

در ماده ٢٢٥ قانون جديد مجازات اسلامی بدون اشاره به مجازات سنگسار آمده است: "حد زنا در موارد زير اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی که موجب اعدام زانی و زانيه است. ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ- زنای مرد غير مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت- زنای به عنف يا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است."

در ماده ٢١٥ اين قانون در مورد اجرای "حد تازيانه" آمده است: "در حد زنا تازيانه به شدت و در ساير حدود به‌طور متوسط زده می‌شود، حد مرد در حالی که ايستاده و حد زن در حالی که نشسته است، اجرا می‌شود."

سخنگوی کميسيون قضائی مجلس نهم، در ادامه سخنان خود افزود: "با تصويب و اجرای لايحه مربوط به حدود و قصاص افراد زير ١٨ سال چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زير ١٨ سال شبهه‌ای ايجاد شود حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی‌شود."

اين نماينده مجلس مجازات‌های تعزيری برای افراد زير ١٨ سال را بر اساس مصوبه يادشده با افراد بالای ١٨سال متفاوت دانست و اضافه کرد: "همچنين ديگر افراد زير ١٨ سال به زندان محکوم نخواهند شد و به مراکز تربيتی همچون کانون اصلاح و تربيت منتقل می‌شوند."

اسفنانی با بيان اين‌که قانون جديد مجازات اسلامی پيش از ابلاغ از سوی رئيس‌جمهور به خاطر ايرادات شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد، افزود: "پس از بررسی ايرادات شورای نگهبان در کميسيون قضائی مجلس قرار شد اين قانون دوباره به کميته تخصصی برود تا با رفع ايرادات دوباره به شورای نگهبان فرستاده شود."

ديده‌بان حقوق بشر: با وجود اين که جرم ارتداد و مجازات سنگسار در قانون جديد مجازات اسلامی ديده نمی‌شود، اما به قضات اجازه داده شده است با استناد به منابع شرعی و فتواهای مراجع همچنان به محاکمه متهمان به ارتداد و صدور حکم سنگسار مبادرت ورزند

ديده‌بان حقوق بشر شهريورماه سال جاری، با انتشار بيانيه‌ای با عنوان "قانونی کردن سرکوب: ارزيابی قانون جديد مجازات در ايران" خواستار لغو قانون جديد مجازات اسلامی در ايران شد و اعلام کرد: "با وجود اين که جرم ارتداد و مجازات سنگسار در قانون جديد مجازات اسلامی ديده نمی‌شود، اما به قضات اجازه داده شده است با استناد به منابع شرعی و فتواهای مراجع همچنان به محاکمه متهمان به ارتداد و صدور حکم سنگسار مبادرت ورزند."

ديده‌بان حقوق بشر تأکيد کرده بود که برخلاف اظهارات برخی مقام‌های دولتی ايران، قانون جديد اعدام محکومان زير ١٨ سال را در مورد مرتکبان تمامی جرايم منع نمی‌کند و تنها برای کودکانی که مرتکب جرايم تعزيری، مانند جرايم مرتبط با مواد مخدر می‌شوند، به جای اعدام، مجازات‌های تربيتی و بازپروری پيش‌بينی کرده است.

از سوی ديگر، اين قانون همچنان سن بلوغ قانونی را برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال تعيين کرده است. بنابراين، اگر قاضی به اين نتيجه برسد که يک دختر ۹ ساله يا پسر ۱۵ ساله قدرت تشخيص ماهيت و عواقب عمل مجرمانه خود را داشته است، می‌تواند او را در ارتباط با اتهاماتی مانند "محاريه با خدا" يا لواط يا قتل به اعدام محکوم کند.

بيانيه ديده‌بان حقوق بشر تأکيد کرده بود جمهوری اسلامی ايران در صدر فهرست کشورهايی قرار دارد که افراد زير ١٨ سال را اعدام کرده است. در سال ۲۰۱۱ شمار افراد خردسالی که در ايران به اعدام محکوم شده و در انتظار اجرای حکم بودند دست‌کم به ۱۴۳ نفر رسيدند.

کميته بين‌المللی عليه سنگسار و اعدام، فهرستی از قربانيان حکم شرعی- اسلامی سنگسار را در ميان سال‌های ۱۹۸۰ تا جولای ۲۰۱۰ گردآوری کرده است.

برپايه اين گزارش، به طور رسمی ۶۹ مورد حکم قضايی سنگسار صادر شده است که از ميان آنها، ۲۱ مورد به اجرا درآمده و ۱۵ مورد نيز، در نهايت با تبرئه متهمان، اجرا نشده است.

در اين فهرست، به اجرای ۱۰۹ مورد سنگسار اشاره شده است. افزون بر سکينه محمدی‌آشتيانی، به نام ۲۴ قربانی ديگر محکوم به سنگسار نيز اشاره شده است که اسامی‌ آنها از طريق رسانه‌ها منتشر شده است و تلاش‌ها برای توقف و لغو اين احکام آنها کماکان ادامه دارد.

قطع دست و پای دو سارق در زندان شيراز

Mon, 12 Dec 2011 10:17:01 +0000

در زندان عادل‌آباد شيراز حکم قطع دست و پای دو سارق به اجرا گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، روابط عمومی دادگستری استان فارس روز گذشته ۲۰ آذرماه اعلام کرد که اين حکم با دستور علی القاصی‌مهر، دادستان عمومی و انقلاب شيراز اجرا شده است.

بنا به اين گزارش، يکی از اين سارقان، مسلحانه از بانک‌های شيراز سرقت کرده و حکم قطع دست وی پيش از اين اجرا شده بود و اکنون حکم قطع پای او اجرا شد.

علی القاصی‌مهر، دادستان عمومی و انقلاب شيراز، اجرای اين حکم‌های شرعی را "در راستای برخوردهای قاطع دستگاه قضايی با جرايم" دانست

علی القاصی‌مهر، دادستان عمومی و انقلاب شيراز، اجرای اين حکم‌های شرعی را "در راستای برخوردهای قاطع دستگاه قضايی با جرايم" دانست و گفت: "دستگاه قضايی فارس در برخورد شديد با جرايم مهم و اجرای حدود الهی مصمم خواهد بود."

وی "جديت" در اجرای چنين احکامی را "يکی از راهکارهای پيش‌گيری کيفری در وقوع جرايم مهم و خطرناک خواند" و اجرای اين احکام را "درس عبرتی برای مجرمان سابقه‌دار" دانست.

قطع دست و پا با استناد به احکام شرع در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده است.

‌در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در ايران حد سرقت در مرتبه‌ نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق؛ در مرتبه دوم‌، قطع پای چپ سارق و در مرتبه سوم حبس ابد است. مجرم در مرتبه چهارم به اعدام‌ محکوم می‌شود.

همچنين بنا بر ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی هر گاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرا حد مرتکب شده است پای چپ او بریده می‌شود.

چنين احکامی هنوز در ايران به اجرا گذاشته می شوند. در يکی از آخرين نمونه‌ها روز شنبه ۱۶ مهرماه سال جاری در اصفهان قطع دست چهار مرد سارق اجرا شد.

افزايش محدوديت‌ها در ايران، با آغاز ماه رمضان

Tue, 02 Aug 2011 13:07:56 +0000

مقامات قضايی و امنيتی ايران گفته‌اند با آغاز ماه رمضان روزه‌خواران در ملاء عام مجازات می‌شوند و کسی حق ندارد در اين ماه، در دريا شنا کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، موسی قربانی، عضو کميسيون قضايی مجلس ايران گفت: «بايد برای مقابله با پديده روزه‌خواری علنی روزه‌خواران در ملاء عام مجازات شوند.»

وی با بيان اين‌که «روزه‌خواری يک جرم است» افزود: «برخی نمی‌دانند که روزه‌خواری مصداق جرم مشهود بوده و براساس قانون شرع مقدس و همچنين تعزيرات حکومتی روزه‌خوار مجرم شناخته می‌شود.»

اين نماينده مجلس گفت کسانی که به دلايل شرعی نمی‌توانند روزه بگيرند «دليلی هم ندارد که بخواهند حرمت ساير روزه‌داران را شکسته و در منظر عمومی روزه‌خواری کنند.»

موسی قربانی تأکيد کرد: «حفظ حرمت روزه‌داران برای همه واجب است و همين حفظ حرمت باعث شده تا اگر کسی قصد حرمت‌شکنی و روزه‌خواری علنی داشته باشد، مجرم شناخته شود و حتی برای وی مجازات شلاق در نظر گرفته شود.»

موسی قربانی، عضو کميسيون قضايی مجلس: روزه‌خواران در ملاء عام مجازات شوند

وی همچنين گفت: «به نظرم بايد در چهارگوشه شهر با نظر قاضی دادگاه حکم مجازات روزه‌خواران اجرا شود تا از وقوع چنين پديده‌ای پيش‌گيری شود.»

در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ايران آمده است: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به‌ عمل حرامی نمايد علاوه بر کيفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه يا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کيفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جريحه‌دار نمايد فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه يا تا ۷۴ ضربه ‌شلاق محکوم خواهد شد..»

در همين حال حجت‌الاسلام جابر بانشی، دادستان عمومی و انقلاب شيراز امروز، ۱۱ مردادماه، به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: «طرح برخورد با روزه‌خواران با هماهنگی دستگاه قضايی و مشارکت هشت نهاد و سازمان اجرايی و نظارت دادسرای عمومی و انقلاب شيراز اجرا و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.»

به گفته وی برخی از شعبه‌های دادسرا در اين شهر خارج از نوبت به روزه‌خواری افراد رسيدگی می‌کنند.

روز شنبه هشتم مردادماه نيز اعلام شد که دولت گفته است کسی حق ندارد تا پايان ماه رمضان، در دريا شنا کند.

تارنمای خبرآنلاين نوشت: «دولت می‌گويد طبق احکام دينی، فروبردن سر در آب باعث باطل شدن روزه می‌شود و برای همين، دولت از اين عمل که نوعی تظاهر به روزه‌خواری است، جلوگيری خواهد کرد.»

هادی ابراهيمی ، معاون سياسی امنيتی استاندار مازندران در همين رابطه از مشارکت سپاه پاسداران در طرح‌های دريا، خبر داد و تأکيد کرد: «از هرگونه ولنگاری و ناهنجاری در طرح‌های سالم‌سازی سواحل و از حرمت‌شکنی در سواحل مازندران جلوگيری می‌شود.»

رئيس اداره گردشگری شهرستان آمل در شمال ايران نيز گفت برای مبارزه گروه‌های گردشگری که «شئونات اخلاقی و فرهنگی را رعايت نمی‌کنند»، تمام واحدهای پذيرايی بعد از پنج کيلومتری شهر در ماه رمضان تعطيل خواهد بود.

نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران به‌مناسبت آغاز ماه رمضان، روز چهارم مردادماه در اطلاعيه‌ای روزه‌خواری در ملاء عام را «حرام و مصداق جرم مشهود و قابل تعقيب» خواند و ارائه خدمات در مراکز پذيرايی‌ای که به مسافران مربوط نيستند را از اذان صبح تا اذان مغرب ممنوع اعلام کرد.