داريوش قنبری

فعال اصلاح‌طلب: کميته عالی انتخابات تشکيل شود

Mon, 30 Jul 2012 06:48:06 +0000

يک فعال سياسی اصلاح‌طلب خواهان تشکيل "کميته عالی انتخابات" مستقل از قوای دولتی و حکومتی ايران شد تا انتخابات را در اين کشور برگزار کند.

داريوش قنبری، فعال اصلاح‌طلب و نماينده پيشين مجلس ايران به خبرگزاری کار ايران (ايلنا) گفت: "تشکيل کميته عالی مستقل تنها ضرورت نيست بلکه بايد علاوه بر آن به گونه‌ای در قانون انتخابات از برگزاری جلسات خانگی و غيررسمی پيش از انتخابات که منشأ وعده‌های توخالی است‏، جلوگيری شود."

به گفته وی "بحث استقلال نهادهای برگزارکننده انتخابات ضرورتی است که ما نيز بايد به سمت آن پيش برويم. بنابراين موضوع تغيير قانون انتخابات فرصت خوبی است برای اين‌که راهکارهای مناسبی پيش‌بينی شود تا ديگر شاهد مناقشاتی که در گذشته در مورد انتخابات مطرح می‌شد، نباشيم."

عباس‌علی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان طرح مسايلی درباره واگذاری اجرای انتخابات به نهادی غير از دولت را "طرح‌های سياسی" خوانده که قابليت اجرا ندارند

قنبری افزود: "متأسفانه همان‌طور که در انتخابات پيش از اين شاهد بوديم، عده‌ای با يک شناسنامه چندين بار رأی می‌دهند و اين موضوع در مناطقی که دارای بافت قبيله‌ای است، بيشتر مشاهده می‌شود. بنابراين برای حل آن بايد مکانيزم‌هايی برای صدور کارت الکترال برای هر فرد انديشيده شود."

در هفته‌های اخير بحث سپردن برگزاری انتخابات در ايران به نهادی مستقل از دولت مطرح شده است.

چند روز پيش نيز حميدرضا فولادگر، نماينده اصفهان تشکيل "کميسيون ملی انتخابات" را يکی از راه‌هايی دانست که می‌تواند در اصلاح قانون انتخابات اعمال شود.

وی هدف از تشکيل اين کميسيون را برگزاری "بی‌طرفانه‌تر" انتخابات اعلام کرده است.

مؤيد حسينی صدر، يکی ديگر از نمايندگان مجلس به ايلنا گفته است: "قانون انتخابات از شرايط کانديدا‌ها گرفته تا نحوه اجرا، نظارت، بررسی صلاحيت‌ها، نحوه رأی‌گيری، چگونگی شمارش آرا، جمع‌بندی نتيجه و اعلام آرا و رسيدگی به شکايات به يک بازنگری اساسی نياز دارد."

با اين حال دولت با تغيير مجری انتخابات مخالفت کرده است. عباس‌علی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان نيز طرح مسايلی درباره واگذاری اجرای انتخابات به نهادی غير از دولت را "طرح‌های سياسی" خوانده که قابليت اجرا ندارند.

نرخ بیکاری در ایران ۳۰ درصد است

Fri, 07 Oct 2011 05:39:06 +0000

در حالی که وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی ايران اعلام کرده بود نرخ بيکاری در ايران به ۱۱ و يک دهم درصد رسيده است، داريوش قنبری نماينده مجلس گفته است نرخ واقعی بيکاری به ۳۰ درصد می‌رسد.

داريوش قنبری، در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ايران (ايلنا) می‌گويد: "در آمارهايی که محاسبه می‌شود سربازان جزو جمعيت شاغل و دانشجويان نيز جزو جمعيت فعال محاسبه نمی‌شوند از اين رو وقتی آماری ارائه می‌شود چون تعبير متفاوت وجود دارد آمار صحيحی نيز به دست نمی‌آيد."

اين نماينده مجلس آمارهای اعلام شده از سوی دولت را سياسی خوانده و گفته است: "مرکز آمار نرخ بيکاری را در تابستان پارسال ۱۴ و نيم درصد اعلام کرده بود اما امسال آقای شيخ‌الاسلام می‌گويد تابستان پارسال نرخ بيکاری ۶ و نيم دهم درصد بوده است اين آمار‌ها از کجا می‌آيد؟"

وی با اشاره به اين‌که بيکاری اکنون به بحران جدی در شهرستان‌ها تبديل شده، يادآور شده است: "در حالی که رشد اقتصادی در سال گذشته يک درصد بود از سوی دولت اعلام شد که يک ميليون و ۶۰۰ هزار نفر شاغل شده‌اند. بدين معنی که در برابر هر يک درصد رشد ۱۰۰ هزار نفر می‌توانند شاغل شده باشند، بنابر اين يک ميليون و ۵۰۰ هزار نفر ديگر کجا و چگونه شاغل شده‌اند؟"

داريوش قنبری: آمارهايی که از سوی وزير کار در مورد نرخ بيکاری اعلام شده است، با آن‌چه از سوی بانک مرکزی نيز اعلام می‌شود مغاير است، وقتی هم دليل اين مغايرت را می‌پرسيم می‌گويند که تعاريف فرق می‌کند

عضو کميسيون امنيت ملی مجلس گفته است که پس از تعطيلات مجلس از وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آمارهای غلطی که ارائه می‌دهد سئوال خواهد کرد.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی ايران چند روز پيش در نشست شورای عالی اشتغال کشور مدعی شده بود که نرخ بيکاری در تابستان ۱۱ و يک دهم درصد است. عبدالرضا شيخ‌الاسلامی گفته بود که نرخ بيکاری نسبت به سال قبل نزديک به دو درصد کاهش يافته است. عادل آذر، رئيس مرکز آمار ايران نيز روز دوشنبه ۱۱ مهرماه همين آمار را برای بيکاری در تابستان سال جاری اعلام کرده بود.

به گفته شيخ‌الاسلامی دولت در شش ماهه نخست سال جاری يک ميليون شغل ايجاد کرده است.

داريوش قنبری در واکنش به اين اظهار نظر گفته است که پس از تعطيلات مجلس سئوالاتی در خصوص آمارهای واقعی نرخ بيکاری و پس رفت در زمينه ايجاد شغل از وزير خواهيم پرسيد و اگر قانع نشويم چون تعداد موافقان استيضاح به ۱۰ نفر می‌رسد طرح استيضاح وزير کار، رفاه و تعاون را به هیأت رئيسه می‌دهيم.

به گفته او "آمارهايی که از سوی وزير کار در مورد نرخ بيکاری اعلام شده است، با آن‌چه از سوی بانک مرکزی نيز اعلام می‌شود مغاير است، وقتی هم دليل اين مغايرت را می‌پرسيم می‌گويند که تعاريف فرق می‌کند."

در همين حال يک فعال کارگری نيز در گفت‌وگو با ايلنا آمارهای اعلام شده توسط دولت را غيرواقعی دانسته است.

حميد حاج‌اسماعيلی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ايران با بيان اين که آمار دولتی در رابطه با نرخ بيکاری متناقض با واقعيت است گفته است: "مرکز آمار ايران افرادی که دو روز در هفته فعاليت می‌کنند را شاغل محسوب می‌کند اين در حالی است که به علت پايين بودن ميانگين حقوقی افراد قادر به تأمين معيشت خود نيستند."

او نرخ ثابت بيکاری در کشور را دو ميليون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرده و گفته است: "در حال حاضر افراد با ۴۴ ساعت کار درهفته قادر به تأمين معيشت خانوار نيستند."

حاج‌اسماعيلی نرخ بيکاری در ايران را بيش از ۱۴ درصد دانسته و افزوده است که بيش از ۳.۵ ميليون نفر در بازار کار ايران بيکار هستند. به گفته او نرخ بيکاری فارغ‌التحصيلان در کشور بيش از ۲۰ درصد و نرخ بيکاری زنان کارجو بيش از ۵۰ درصد است.

دولت محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران، در سال‌های گذشته از اعلام دقيق آمار بيکاران در ايران خودداری کرده است. همچنين به گفته مسئولان دولتی در سال گذشته يک ميليون و ۶۰۰ هزار شغل ايجاد شده است اما اين آمارها هيچ‌گاه از سوی نمايندگان مجلس پذيرفته نشده است.

داريوش قنبری: طرح سوال از احمدی‌نژاد بيش از ۹۰ امضا دارد

zamaanehnews — Tue, 02 Aug 2011 05:20:55 +0000

داريوش قنبری نماينده مجلس ايران گفته طرح سوال از محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری اين کشور بيش از ۹۰ امضا دارد.

پيش‌تر شماری از نمايندگان مجلس گفته بودند برخی امضاهای اين طرح پس گرفته شده و احتمال «منتفی‌شدن» آن وجود دارد.

اما داريوش قنبری به روزنامه شرق گفته است تنها «هفت-هشت نفر» امضای خود را پس گرفته‌اند.

وی افزوده: «من می‌دانم که حتی برخی جديداً رفتند و اين طرح را امضا کردند و مشکلی از نظر نصاب نيست اما هيأت رئيسه (طرح را) در دستور کار قرار نمی‌دهد.»

طرح سوال از احمدی‌نژاد ، پنجم تير ۱۳۹۰ با ۱۰۰ امضا به هيأت رئيسه مجلس تحويل داده شده است.

اين نماينده مجلس با انتقاد از عملکرد هيأت رئيسه مجلس گفته: «هيأت رئيسه مجلس از دولت انتقاد می‌کند که چرا قوانين مصوب مجلس را اجرايی نمی‌کند اما خود هيأت رئيسه مجلس به قانون داخلی خودش يعنی آيين‌نامه اجرايی مجلس گردن نمی‌نهد.»

به گفته قنبری «اگر طرح سوال از رئيس‌جمهور با تلاش برخی از اعضای هيأت رئيسه به جريان نيفتد، ديگر نبايد نسبت به عبور ساير نهاد‌ها از قوانين مصوب مجلس اعتراضی داشته باشند.»

داریوش قنبری: هيأت رئيسه مجلس از دولت انتقاد می‌کند که چرا قوانين مصوب مجلس را اجرايی نمی‌کند اما خود هيأت رئيسه مجلس به قانون داخلی خودش يعنی آيين‌نامه اجرايی مجلس گردن نمی‌نهد

وی افزوده: «با برخی از اعضای هيأت رئيسه مانند آقايان محبی‌نيا و سبحانی‌نيا صحبت کردم، جواب آن‌ها اين است که حالا صبر کنيد اما من نمی‌فهمم اين صبر کردن يعنی چه. حتماً نخستين صدمه اين استنکاف (خودداری) از قانون توسط هيأت رئیسه به شأن مجلس وارد می‌شود.»

پيش از اين محمدحسين فرهنگی، عضو هيأت رئيسه مجلس ايران گفته بود «علی مطهری به عنوان طراح طرح سؤال از محمود احمدی‌نژاد ديگر پيگير اين طرح نيست.» اما اين سخنان محمدحسين فرهنگی از سوی علی مطهری رد شد.

همچنين چندی پيش اميدوار رضايی، عضو هيأت رئيسه مجلس گفته بود: «اينکه برخی می‎گويند سئوال از رئيس‎جمهور منتفی شده و يا در دستور کار مجلس قرار می‎گيرد، هر دو خبر درستی نيستند؛ اين موضوع در حال عبور از مسير قانونی است، ولی هنوز وضعيتش مشخص نيست.»

وی افزوده سئوال از رئيس‌جمهور بايد مراحل «فنی و حقوقی» خود را طی کند. رضايی در توضيح اين بخش از سخنانش گفته اين مراحل از سوی معاون نظارت مجلس و نمايندگان سئوال‎کننده در حال بررسی و پيگيری است.

علی مطهری از طراحان اصلی سوال از احمدی‌نژاد در واکنش به نمايندگانی که معتقدند «شرايط کشور برای سوال از رئيس‌جمهور مساعد نيست» چندی پيش به خبرآنلاين گفت: «من از اين آقايان تقاضا می‌کنم شرايط مساعد را تعريف کنند. مثلاً بگويند زمانی برای سوال از رئيس‌جمهور مناسب است که آمريکا و اسرائيل نابود شده باشند و رسانه‌های خارجی تعطيل شده باشند.»

به گفته وی عامل «اصلی» مخالفت برخی نمايندگان با سوال از رئيس‌جمهور، «تعصبات گروهی و منافع سياسی است والا هر آدم عاقلی می‌فهمد که اين کار به صلاح کشور است.»

بنا بر قانون اساسی ايران برای سوال از رئيس‌جمهور بايد يک چهارم نمايندگان، طرح سوال را امضا کنند. در حال حاضر که مجلس ايران ۲۹۰ نماينده دارد، اين طرح برای عملی شدن بايد دست‌کم امضای ۷۳ نماينده را داشته باشد.

نمايندگانی که طرح سوال از احمدی‌نژاد را امضا کرده‌اند، سوالات خود را در ۱۰ محور خطاب به وی مطرح کرده‌اند:

* اجرا نشدن قانون تسهيلات ارزی برای متروی تهران و کلان‌شهرها
* معرفی «غيرمعمول» وزير ورزش و جوانان به مجلس
* ابهام درباره آمار اشتغال
* چگونگی هزينه‌شدن بودجه فرهنگی
* اجرای قانون هدفمندکردن يارانه‌ها با شيب تند
* مقاومت ۱۱ روزه احمدی‌نژاد در برابر حکم «حکومتی» آيت‌الله خامنه‌ای درباره ابقای حيدر * مصلحی، وزير اطلاعات
* عزل «تحقير‌آميز» منوچهر متکی، وزير امور خارجه
* سخنان احمدی‌نژاد درباره «در رأس امور نبودن مجلس»
* همکاری نکردن دولت برای اجرای قانون عفاف و حجاب
* ترويج نظريه «مکتب ايرانی» توسط اطرافيان رئيس‌جمهور و دوری‌نکردن وی از «جريان انحرافی»

طرح سوال از رئيس‌جمهور تاکنون در جمهوری اسلامی ايران عملی نشده و اين برای نخستين بار است که چنين طرحی در مجلس به جريان افتاده است.