غلام‌حسين محسنی اژه‌ای

محسنی اژه‌ای: فتنه جديدی در سال ۹۲ در راه است

news-zamaneh — Thu, 07 Mar 2013 11:28:04 +0000

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه ايران گفت: "از شواهد و قرائن چنين بر می‌آيد که در ماه‌های نخستين سال آينده، فتنه‌ای در راه است."

به گزارش خبرگزاری فارس، محسنی اژه‌ای، امروز پنج‌شنبه در همايش دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها که در شيراز برگزار شد، گفت: "اين فتنه با موارد مشابه در سال‌های پس از پيروزی انقلاب و فتنه ۱۳۸۸ متفاوت بوده و مردم و دستگاه قضا بايد هوشياری خود را حفظ کنند."

مقام‌های حکومت ايران از اعتراضات پس از انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ به عنوان "فتنه" نام می‌برند. همچنين منتقدان دولت از نزديکان و اطرافيان محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور اين کشور به عنوان "جريان انحرافی" نام می برند و می‌گويند اين جريان در انتخابات سال آينده رياست‌جمهوری قصد "فتنه‌انگيزی" دارد.

انتخابات رياست‌جمهوری ايران ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد.

به گفته سخنگوی قوه قضائيه ايران "فتنه‌گران اين بار با شعار‌های مردم‌فريبانه مانند عدالت، مقابله با فساد، حمايت از پابرهنه‌ها و ... به صحنه می‌آيند و اين چيزی جز نفاق نيست و مبارزه با منافق بسيار دشوار‌ است."

حسن فيروزآبادی، رئيس ستاد کل نيروهای مسلح ايران: در جريان فتنه ۹۲ ممکن است پرچم عدالت، ولايت و آزادی بلند کنند

حسن فيروزآبادی، رئيس ستاد کل نيروهای مسلح ايران نيز روز چهارشنبه گفته بود: "در جريان فتنه ۹۲ ممکن است پرچم عدالت، ولايت و آزادی بلند کنند."

محمود احمدی‌نژاد در سال‌های گذشته مدام از برقراری عدالت و مبارزه با فساد سخن گفته است.

دادستان کل ايران گفت: "نظام بايد با قدرت عمل و انعطاف، برای خنثی کردن نقشه‌های دشمنان و فتنه‌گران وارد شود همان‌گونه که در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال گذشته با اقدامات پيشگيرانه به موقع و صحيح، شاهد آرامش در جامعه بوديم."

محسنی‌ اژه‌ای همچنين از مسئولان اين کشور خواست تا با محور قراردادن قانون اساسی و مواضع آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران از "بروز مشکلات پيچيده برای کشور جلوگيری کنند."

منتقدان دولت از شعار "زنده باد بهار" احمدی‌نژاد به عنوان شعار انتخاباتی نزديکان دولت نام می‌برند. اسفنديار رحيم مشايی، يکی از نزديکان احمدی‌نژاد نيز گفته است خود و همراهانش به دنبال "مکتب سبز بهاری" هستند.

سخنگوی قوه قضائيه: حکم اعدام دو جوان کاملا قانونی بود

news-zamaneh — Mon, 21 Jan 2013 16:47:34 +0000

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه گفت حکم اعدام دو جوانی که روز گذشته در برابر ديدگان مردم اعدام شدند کاملا قانونی بود.

به گزارش منابع خبری ايران، سخنگوی قوه قضائيه امروز دوشنبه دوم بهمن‌ماه در نشست رسانه‌ای خود در مورد اعدام دو جوان ۲۰ و ۲۴ ساله به نام‌های علی‌رضا مافی‌ها و محمدعلی سروری که روز گذشته در پارک هنرمندان تهران اجرا شد سخن گفت و از اين حکم دفاع کرد.

اين دو جوان به اتهام زورگيری در خيابان اعدام شدند و دو نفر از همدستانشان نيز به زندان و شلاق محکوم شدند.

در آذرماه سال جاری یک دوربین مداربسته وقوع اين زورگیری را ثبت کرده بود. در این فیلم چند موتورسوار با سلاح سرد اموال یک شهروند ایرانی را در روز روشن و در برابر دیدگان مردم به زور می‌گیرند.

محسنی ‌اژه‌ای در پاسخ به اين سئوال که اگر تصوير فيلم زورگيری اخير پخش نمی‌شد آيا باز هم به اين افراد حکم اعدام داده می‌شد و يا اين‌که ساير پرونده‌ها نيز به همين صورت رسيدگی می‌شود، گفت: "در هفته‌های اخير تنها اين پرونده حکمش اجرا نشد و پرونده‌های ديگری در مشهد، پاکدشت، شهرکرد نيز احکام آن‌ها اجرا شد که هيچ کدام دارای تصوير نبودند."

سخنگوی قوه قضائيه در پاسخ به سئوال ديگری مبنی بر اين‌که آيا رسيدگی به پرونده دو زورگير در چارچوب قانون بوده است، گفت: "پرونده پس از تشکيل در چارچوب آئين دادرسی رسيدگی شده است. اين افراد دارای وکيل بوده‌اند. پرونده پس از صدور کيفرخواست به دادگاه رفت که در دادگاه اين دو نفر به اعدام محکوم شدند که با اعتراض متهمان پرونده به ديوان عالی کشور ارسال و حکم تأييد شد. همه موارد در اين پرونده بر اساس قانون رسيدگی شده است."

اعدام اين دو جوان در حالی به اجرا در آمد که اين دو مرتکب قتل هم نشده بودند اما به‌گفته سخنگوی قوه قضائيه "کسی که سلاح سرد و گرم بکشد و اخافه ايجاد کند طبق قانون محارب است و اين افراد در روز روشن اسلحه سرد کشيده بودند"

اعدام اين دو جوان در حالی به اجرا در آمد که اين دو مرتکب قتل هم نشده بودند اما به‌گفته سخنگوی قوه قضائيه "کسی که سلاح سرد و گرم بکشد و اخافه ايجاد کند طبق قانون محارب است و اين افراد در روز روشن اسلحه سرد کشيده بودند."

صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران نيز چندی پيش همين حکم حمل سلاح سرد و گرم را اعدام دانسته بود. بدين ترتيب دايره جرم‌های منجر به صدور حکم اعدام در ايران هر روز گسترده‌تر می‌شود.

محسنی اژه‌ای تأکيد کرد: "در پرونده دو زورگير خشن نه موضوع محاربه و نحوه رسيدگی و نه مجازات آن‌ها خلاف قانون بوده است و اين پرونده با کمال احتياط رسيدگی شده است."

اين در حالی است که از زمان ارتکاب جرم تا اعدام اين متهمان کمتر از هفت هفته طول کشيده است. نهم دی‌ماه جاری تنها يک جلسه دادگاه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی ابوالقاسم صلواتی برای اين متهمان برگزار و به صدور حکم منجر شد.

خبرنگار ديگری از محسنی اژه‌ای پرسيد چرا پرونده چهار پسر زورگير خيلی سريع در قوه قضائيه رسيدگی شد اما زمان رسيدگی به پرونده ستار بهشتی طولانی شده است.

ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نويسی بود که ظهر روز ۹ آبان امسال در منزلش در رباط کريم تهران بازداشت شد و ۱۳ آبان در مقر پليس توليد و تبادل اطلاعات تهران (فتا) درگذشت.

وی به اتهام "فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی ايران، توهين به ارزش‌های نظام و اجتماع و تبانی به قصد انجام عليه امنيت کشور" بازداشت شده بود.

محسنی اژه‌ای با بيان اين‌که اين دو پرونده با هم تفاوت دارند، گفت: "اگر در پرونده زورگيران فيلمی وجود نداشت تحقيقات طولانی می‌شد اما در پرونده فوت ستار بهشتی تحقيقات صورت گرفته نشان می‌دهد هيچ اقدام فيزيکی يا غيرفيزيکی که باعث مرگ وی شده باشد تاکنون ديده نشده است."

وی همچنين گفت رسيدگی به تخلفات مأموران در رابطه با مرگ ستار بهشتی "زمان‌بر" بوده است و بازپرس "۴۰ تا ۵۰ روز منتظر نظريه پزشکی قانونی بود که هنوز در اين زمينه از پزشکی قانونی سئوال‌هايی دارند."

اين در حالی است که دو روز پيش گيتی پورفاضل، وکيل خانواده ستار بهشتی ضمن انتقاد از تأخير در رسيدگی به پرونده اين وبلاگ‌نويس، گفته بود: "حدود سه ماه از مطرح شدن اين پرونده می‌گذرد و پرونده همچنان در دادسراست، در حالی که پرونده افرادی که آن‌ها را اراذل و اوباش می‌نامند ظرف يک ماه منجر به صدور حکم شد."

با وجود انتشار موارد متعددی از سرقت، زورگيری، آزار و اذيت و حمله‌ شبانه‌ اراذل و اوباش به شهروندان در طول چند سال اخير، برخورد پليس ايران با کسانی که متهم به زورگيری بوده‌اند با انتقادات بسياری همراه بوده است.

افزايش چنين مواردی نشان‌دهنده آن است که "برخورد شديد" و اعدام بزهکاران اجتماعی نتوانسته است مسئله جرايم اجتماعی در ايران را حل کند.

شمار بالای اعدام‌ها و اعمال اين مجازات در ايران همواره مورد اعتراض فعالان و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است اما مقام‌های جمهوری اسلامی تعيين نوع مجازات برای متهمان را "مسئله داخلی" اين کشور می‌دانند.

محسنی اژه‌ای: حکم اعدام ملک‌پور لغو نشده است

news-zamaneh — Tue, 18 Dec 2012 06:22:29 +0000

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه ايران گفت حکم اعدام سعید ملک‌پور لغو نشده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۲۷ آذر در يک نشست خبری با خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده ملک‌پور گفت: "اعدام وی لغو نشده اما اجرای حکم بر اساس ادعايی که وکيل و خود محکوم داشته‌اند متوقف شده است و اين ادعا در حال بررسی است."

محسنی‌اژه‌ای درباره آنچه که وی "ادعای ملک‌پور و وکيلش" ناميده، توضيح بيشتری نداده است اما ممکن است اشاره سخنگوی قوه قضائيه به "توبه‌ای" باشد که از سوی ملک‌پور مطرح شده است.

سعيد ملک‌پور، فارغ‌التحصيل رشته مهندسی متالورژی از دانشگاه صنعتی شريف و برنامه‌نويس نرم‌افزار کامپيوتری است که از مهر ماه سال ۱۳۸۷، پس از آن‌که از کانادا وارد ايران شد، در زندان به‌سر می‌برد.

به گفته سخنگوی قوه قضائيه "در خصوص پرونده مهدی هاشمی بيم فرار وجود نداشت اما بيم امحای آثار جرم و تبانی با افراد وجود داشت که قاضی اقدام به بازداشت موقت کرد"

حدود دو هفته پيش محمود عليزاده طباطبايی، وکيل ملک‌پور به خبرگزاری مهر گفت: "موکلم با حکم دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود که حکم او در ديوان عالی کشور هم تأييد شد، پس از تأييد حکم، موکلم از کارهای خود توبه کرد."

به گفته وی "با اين توبه حکم اعدام متوقف شده و اميدواريم موکلم با يک درجه تخفيف روبه‌رو شود."

ملک‌پور به اتهام "اهانت به مقدسات و اصول و ارزش‌های دينی، توهين و فحاشی به معصومين و اعتقادات اسلامی، گردآوری و انتشار محتوای ضداخلاقی و ضددينی خارجی، گردآوری، توليد و انتشار محتوای ضداخلاقی و ضددينی ايرانی (به زبان فارسی)، آموزش مسائل غيراخلاقی و غيررسمی، توليد و انتشار محتوای روابط نامتعارف جنسی مانند روابط جنسی با محارم، ضربدری، همجنسگرايی، فتيشيسم و...، تحريک جوانان در مسائل جنسی و عضوگيری از آنان برای ايجاد گروه‌های اينترنتی، تهيه و انتشار تصاوير تجاوز به عنف و زورگيری از دختران و بانوان ايرانی و انتشار تصاوير برهنه دختران و بانوان ايرانی از طريق دوربين مخفی و هک وب‌کم " به اعدام محکوم شده است.

"قرار مجرمیت مهدی هاشمی صادر شد"

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از این نشست خبری گفت "قرار مجرميت" مهدی هاشمی رفسنجانی صادر شده و به‌زودی کيفرخواست وی به دادگاه ارسال می‌شود.

وی افزود از بیان جزئيات پرونده مهدی هاشمی بر اساس قانون "معذور است."

محسنی اژه‌ای گفت: "در ماده ۳۲ و ۳۵ قانون آئين دادرسی کيفری مشخص شده است که در کجا فرد جايز است که آزاد باشد و در چه جرايمی الزامی است که فرد در بازداشت موقت باشد. در خصوص مساله‌ای مانند ارتشا، بازداشت موقت الزامی است و اگر بيم تبانی با افراد ديگری يا فرار او وجود داشته باشد با نظر بازپرس متهم بازداشت می‌شود. هنگامی که اين قيود رفع شد متهم با قرار وثيقه می تواند آزاد شود."

به گفته سخنگوی قوه قضائيه "در خصوص پرونده مهدی هاشمی بيم فرار وجود نداشت اما بيم امحای آثار جرم و تبانی با افراد وجود داشت که قاضی اقدام به بازداشت موقت کرد."

وی افزود: "پس از ۸۴ روز بازداشت اين فرد در انفرادی با صدور قرار، بازداشت او به وثيقه تبديل شد."

مهدی هاشمی رفسنجانی شامگاه يکشنبه ۲۶ آذر با قرار وثيقه ۱۰ ميليارد تومانی از زندان آزاد شد.

مهدی هاشمی که پس از انتخابات رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ در خارج از ايران مقيم شده بود، پس از بازگشت به تهران، روز سوم مهر ۱۳۹۱ بازداشت شد.

صدور حکم اعدام برای چهار متهم پرونده اختلاس بزرگ مالی

Mon, 30 Jul 2012 11:17:15 +0000

سخنگوی قوه قضائيه ايران از صدور حکم اعدام برای چهار نفر از متهمان پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی خبر داد.

به گزارش منابع خبری ايران، غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران در نشست رسانه‌ای امروز دوشنبه ۹ مردادماه خود گفت: "قاضی رسيدگی‌کننده به پرونده فساد بزرگ مالی در يک بخش از پرونده که دارای ۳۹ متهم بود، برای چهار متهم حکم اعدام صادر کرده است."

محسنی اژه‌ای نامی از اين متهمان نبرد اما گفت حکم اين افراد در مرحله تايپ است و پس از تايپ به محکومان و وکلايشان ابلاغ می‌شود.

وی همچنين از صدور حکم حبس ابد برای دو متهم ديگر اين پرونده خبر داد و افزود: "بقيه متهمان به حبس‌های ۲۵، ۲۰ و ۱۰ سال به پايين و رد اصل مال و جريمه‌ نقدی معادل همان مبلغ محکوم شده‌اند."

وی در مورد اتهام پولشويی مربوط به متهمان گفت بسياری از آن‌ها به پرداخت يک‌چهارم از مبالغ پولشويی محکوم شده‌اند.

محسنی اژه‌ای از صدور حکم حبس ابد برای دو متهم ديگر پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی خبر داد

سخنگوی قوه قضائيه ايران همچنين گفت: "افرادی که کارمند دولت و در سمت معاون وزير يا مديرکل بوده‌اند، علاوه بر حبس، شلاق و جزای نقدی، به انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال محکوم شده‌اند."

حميدرضا مقدم‌فر، معاون فرهنگی سپاه پاسداران ايران سوم آذرماه سال گذشته گفته بود در جريان بررسی پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، "برای دو نفر از عاملان اصلی اختلاس حکم اعدام و برای دو نفر ديگر حبس ابد در نظر گرفته شده است."

پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ايران موسوم به اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در رابطه با فعاليت‌های گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران سيستم بانکی تحت عنوان "گروه امير منصور آريا" به مسئوليت مه‌آفريد خسروی است که به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌) جعلی و دريافت وام‌های کلان بانکی متهم شده‌اند. اين اختلاس در يکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال اخير انجام گرفته است.

گفته می‌شود که اين گروه توانسته از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن‌که تمام يا دست‌کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد.

افزون بر بانک صادرات و ملی که بيشترين زيان را از اين اختلاس متحمل شده‌اند، بانک‌های ملت، سپه، رفاه کارگران، و سه بانک خصوصی سامان، پارسيان و پاسارگاد نيز دخيل بوده‌اند.

اولين جلسه دادگاه اين پرونده ۲۹ بهمن ماه سال گذشته برگزار شد. نماينده دادستان تهران در همان ابتدا گفت که اين پرونده بيش از ۱۰۰ متهم دارد و شماری از مديران بانک‌های مختلف از جمله متهمان هستند.

اصول‌گرايان حکومت ايران "جريان انحرافی" را که به اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد مربوط می‌دانند، مسئول اين اختلاس قلمداد می‌کردند.

محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران نيز دولت خود را "پاک‌ترين دولت تاريخ" اين کشور اعلام کرده و اتهامات اصول‌گرايان حکومتی به دولت را در رابطه با اختلاس بزرگ مالی رد کرده بود.

توصیه دادستان کشور به رئیس پیشین بانک ملی برای بازگشت به ایران

Thu, 29 Sep 2011 09:46:50 +0000

محسنی اژه‌ای از محمودرضا خاوری، رئيس مستعفی بانک ملی ايران که به کانادا رفته است، درخواست کرد با بازگشت به کشور از اتهام‌های خود در رابطه با اختلاس سه هزار ميليارد تومانی دفاع کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه ايران گفت: "اگر محمودرضا خاوری به هر دليلی به کشور بازنگردد اتهاماتی که اين روزها بر سر زبان‌ها افتاده متوجه او می‌شود و شايعاتی که امروز وجود دارد واقعی جلوه می‌کند."

بنا به اين گزارش، محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگاران پيرامون فرار رئيس پيشين بانک ملی گفت: "بنده در بررسی‌هايی که انجام دادم دو نامه از اين شخص به دستم رسيد که در يکی سخن از استعفا و قطع همکاری وی می‌داد و در نامه دوم کاملأ موضوع متفاوت بوده و صحبت از بازگشت وی به ايران و ديدار با همکارانش بوده است."

دادستان کل کشور افزود: "زمان بليت بازگشت خاوری روز پنج‌شنبه بوده است و با توجه به اين‌که اين فرد عنوان کرده به‌زودی به ايران بازمی‌گردد بايد منتظر ماند و ديد که نتيجه چه می‌شود."

به گفته سخنگوی بانک ملی ايران، محمودرضا خاوری قرار است امروز پنج‌شنبه هفتم مهر پس از پايان مأموريت کاری‌اش به ايران بازگردد

محمودرضا خاوری روز سه‌شنبه، پنجم مهرماه جاری به‌دليل تحت فشار قرار گرفتن بابت اختلاس سه هزار ميليارد تومان و ربوی اعلام شدن وام حج عمره استعفا کرد.

او در استعفانامه خود خطاب به وزير اقتصاد، با مقصر دانستن بانک صادرات و اداره کل امور شعب مناطق آزاد بانک ملی به دليل "تجاوز از حدود اختيارات" خود، از عملکرد آن‌ها ابراز تأسف کرده بود.

محمد جهرمی، رئيس پيشين بانک صادرات ايران که به‌تازگی توسط وزير اقتصاد از سمت خود برکنار شده است روز گذشته در بيانيه‌ای مدعی شد که مديرعامل مستعفی بانک ملی، به دليل "گستردگی فساد در بانک ملی" و "از ترس دستگيری به کانادا گريخته است."

جهرمی در اين بيانيه گفته بود: "خاوری که با توجه به گستردگی فساد در بانک ملی در اين پرونده و پرونده‌های ديگر، احتمال دستگيری خود را به‌خاطر ارتباط با اين پرونده‌ها و عوامل پشت پرده آن‌ها می‌داد به کانادا گريخت و اکنون عوامل مرتبط با وی در بانک مرکزی و دولت در صدد رفع و رجوع اين فرار، که با کمک و پشتيبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند و از ترس گسترده‌تر شدن ابعاد اين موضوع، با شخص اصلی پی‌گيری‌کننده و شکايت‌کننده اصلی اين پرونده برخورد کردند."

در همين حال حسين دشتی، سخنگوی بانک ملی ايران با رد ادعاهای محمد جهرمی به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: "محمودرضا خاوری روز پنج‌شنبه هفتم مهر (امروز)، پس از پايان مأموريت کاری‌اش به ايران بر می‌گردد." او توضيحی درباره مأموريت رئيس پيشين بانک ملی آن هم در شرايط پس از استعفا از سمت خود، نداد.

بر اساس گزارش منابع خبری ايران، در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی که از به‌عنوان بزرگ‌ترين اختلاس تاريخ ايران ياد می‌کنند، هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی به شکل مستقيم و غير مستقيم درگير بوده اند.

محسنی اژه‌ای: کشفی در مورد اختلاس اخير اتفاق نيفتاده است

Mon, 26 Sep 2011 16:29:49 +0000

سخنگوی قوه قضائيه ضمن انتقاد به بانک ملی ايران در مورد اختلاس سه هزار ميلياردی گفت اصلأ کشفی در اين مورد اتفاق نيفتاده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران در نشست خبری امروز دوشنبه چهارم مهرماه با "فساد و جرم بزرگ است" خواندن اختلاس سه هزار ميلياردی اخير به برخی از "تخلفات اتفاق افتاده در بانک ملی" پرداخت.

اختلاس سه هزار ميلياردی اخير در ايران در يکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال اخير انجام گرفته است.

گروه اميرمنصور خسروی (آريا) به عنوان «عامل اصلی اختلاس سه هزار ميلياردی» معرفی شده است.

اژه‌ای گفت: "سئوالم از آقای رئيس بانک ملی اين است که شما که سقف ارسال شده از سوی اين شعبه (بانک صادرات) درجه سه اهوازی را می‌دانستيد و مشاهده کرده بوديد که اسناد گشايش شده بسيار بيشتر از سقف اين بانک است، آيا اسناد زمينه را نبايد به صورت دقيق بررسی می‌کرديد تا نسبت به تقلبی بودن اسناد مطمئن شويد؟"

وی افزود: "اين پول بی‌آن‌که بين بانک کارگزار و بانک گشايش کننده سندی رد و بدل شود، پرداخت شده است."

برخی منابع خبری ايران، مه‌آفريد اميرخسروی را مسئول اصلی اختلاس سه هزار ميلياردی می‌دانند که به نام پدرش اميرمنصور خسروی، معروف به آريا شرکت خود را ثبت کرده است. اين در حالی است که تارنمای خبرآنلاين اعلام کرد اميرمنصور خسروی (آريا) سه سال پيش فوت کرده است

سخنگوی قوه قضائيه گفت: "پول قابل توجهی در معاملات انجام‌شده نصيب بانک ملی شده است ولی طمع سود بيشتر رئيس‌ بانک را به اين وضعيت فعلی انداخت. بخشی از پول‌هايی که به اين شيوه دريافت شده است با چند وجه پول‌شويی بنا بود که صرف تأسيس بانک آريا شود."

به گفته اژه‌ای کميسيون اصل ۹۰ مجلس در تاريخ ۱۸ دی‌ماه سال گذشته به مديرعامل بانک ملی نامه نوشت و نسبت به اقدامات شرکت اميرمنصور آريا هشدار داد اما از آن زمان به بعد تخلفات ادامه يافت و هشدارها ناديده گرفته شد.

محسنی اژه‌ای به موضوع «کشف اين اختلاس» اشاره کرد و گفت: "موضوعی که مطرح است اين است که اصلأ کشفی اتفاق نيفتاده است بلکه وقتی مشکل سررسيد حساب‌ها به وجود آمد موضوع علنی شد."

محمود بهمنی، رئيس بانک مرکزی ايران روز ۲۱ شهريورماه گفته بود اين بانک خودش اختلاس سه هزار ميليارد تومانی بانکی را کشف کرده است.

اژه‌ای همچنين گفت اين اختلاس به‌موقع به دستگاه قضائی اطلاع داده نشده است.

سخنگوی قوه قضائيه گفت: "دستگاه قضائی تعدادی از شرکا و معاونان در رده اول جرم را شناسايی، دستگير يا احضار کرد و تا به امروز افرادی که برای‌شان قرار صادر شده است، ۲۲ نفر به عنوان متهم مورد تحقيق قرار گرفته و تعدادی از آنان در بازداشت موقت به‌سر می‌برند."

وی افزود: "رئيس شعبه صادرات اهواز و تعدادی از مديران، مدير شعبه بانک ملی کيش، برخی از افراد بانک استان، مه‌آفريد اميرخسروی و تعدادی ديگر در بازداشتند."

محسنی اژه‌ای در مورد افراد بازداشت‌شده به اتهام "همکاری با بی‌بی‌سی فارسی" گفت اين افراد "به‌صورت غيرقانونی مطالبی را تهيه می‌کردند و در اختيار بی‌بی‌سی قرار می‌دادند"

برخی منابع خبری ايران، مه‌آفريد اميرخسروی را مسئول اصلی اختلاس سه هزار ميلياردی می‌دانند که به نام پدرش اميرمنصور خسروی، معروف به آريا شرکت خود را ثبت کرده است. اين در حالی است که تارنمای خبرآنلاين نوشته بود اميرمنصور خسروی (آريا) سه سال پيش فوت کرده است.

اژه‌ای همچنين گفت مجموع اموال اعلام شده از سوی متهمان کفاف کل جرم به‌وقوع پيوسته را می‌کند.»
وی از ارسال پرونده متهمان به تهران و تحويل آنان از اهواز به تهران نيز خبر داد.

محسنی اژه‌ای تأکيد کرد: "افرادی اين‌چنينی که تخلفاتی به اين گستردگی انجام می‌دهند حتمأ به تنهايی نمی‌توانند اين کار را انجام دهند و بايد به اين مسأله رسيدگی شود."

سخنگوی قوه‌ قضائيه ايران در بخش ديگری از سخنان خود به بازداشت گروهی از مستندسازان که به گفته مقامات ايرانی به اتهام "همکاری با بی‌بی‌سی فارسی" دستگير شده‌اند، گفت اين افراد "به‌صورت غيرقانونی مطالبی را تهيه می‌کردند و در اختيار بی‌بی‌سی قرار می‌دادند."

وی افزود آن‌ها "با گزارش رسمی وزارت اطلاعات تحت تعقيب قرار گرفتند" اما در مورد تعداد بازداشت‌شدگان و اثبات اتهام آنان اظهار بی‌اطلاعی کرد.

محسنی اژه‌ای در مورد سخنان شان بائر و جاش فتال، دو تبعه آمريکايی آزاد شده از زندان‌ اوين تهران که در نشست رسانه‌ای نيويورک از خشونت‌ها و نقض حقوق بشر در دوران زندان خود گفته بودند اظهار داشت: "وقتی اربابان و دولت‌های اين افراد چنين حرف‌هايی را می‌زنند زدن چنين حرف‌هايی از سوی خود آن‌ها هم طبيعی است."

سخنگوی قوه قضائيه گفت: "اظهارات وکيل اين دو متهم در طول اين مدت و مطالبی که دفتر حافظ منافع آمريکا در اختيار آن‌ها قرار داده است کاملا خلاف اين مطالب است."

شان بائر و جاش فتال گفته بودند که در مدت زندان خود شاهد فريادهای زندانيان ديگر بودند که تحت فشار قرار داشتند. آن‌ها از زندانيان بی‌گناه و عقيدتی "بسيار زياد" در زندان‌های ايران سخن گفتند و دولت ايران را دولت "بی‌رحمی که هيچ احترامی برای حقوق بشر قائل نيست" عنوان کرده بودند.

محسنی‌اژه‌ای: ۱۹ نفر در ارتباط با پرونده اختلاس دستگير شده‌اند

Sun, 18 Sep 2011 17:38:57 +0000

دادستان کل کشور از بازداشت ۱۹ نفر در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی خبر داد و وزير اطلاعات گفت مقداری از اين پول به خارج رفته اما بازمی‌گردد.

به گزارش رسانه‌های ايران، غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه ايران که به حکم آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه برای بررسی موضوع اختلاس بزرگ مالی به خوزستان رفته است، درباره‌ اين اختلاس گفت ۱۹ نفر در ارتباط با اين پرونده بازداشت و تعدادی از متهمان ممنوع‌الخروج شده‌اند.

محسنی اژه‌ای افزود: «برخی نيز که احتمال می‌رفت با جابه‌جا کردن اموال، قصد فرار از پرداخت پول اختلاس شده را دارند، ممنوع‌المعامله شده‌اند و نسبت به بلوکه کردن حساب‌هايشان اقدام شده است. همچنين با هماهنگی بانک مرکزی، موجودی اين افراد محاسبه شده است.»

اين سوء استفاده بزرگ مالی در يکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال اخير انجام گرفته است.

دادستان کل کشور همچنين گفت: «يکی از اقدامات مؤثر دستگاه قضايی استان خوزستان، تلاش برای شناسايی مسير پول‌های اختلاس شده بوده تا جلوی خروج آن از کشور گرفته شود.»

وی افزود: «ممکن است بخشی از اين پول برای خريد تجهيزات و لوازم مورد نياز کارخانه به خارج از کشور فرستاده شده باشد، ولی تاکنون مدارکی دال بر اين که پولی به حساب‌های خارج از کشور رفته باشد، به دست نيامده است.»

حيدر مصلحی، وزير اطلاعات: يک مبلغی که خيلی قابل توجه نيست و حدود ۲۷ تا ۲۸ ميليارد تومان است به بيرون منتقل شده و ما احساس می‌کنيم که اين پول به صورت طبيعی به کشور باز می‌گردد

محسنی اژه‌ای در بخش ديگری از سخنان خود از کسانی که به «فرافکنی» اين اقدام مبادرت می‌ورزند انتقاد کرد و گفت: «باعث تأسف است که برخی افراد به‌جای اين‌که برای فساد بزرگی که صورت گرفته است، از مردم عذرخواهی کنند و بگويند چه زمينه‌ای بوده که موجب اين مسأله شده است و همچنين در معرفی افراد خاطی و ارائه اسناد، به قوه قضاييه کمک کنند، به فرافکنی اقدام و در مصاحبه‌هايشان ادعا می‌کنند که همه مظنونان را شناسايی کرده‌اند.»

سخنگوی قوه قضائيه با بيان اين‌که در مدت اخير «هيچ گزارش رسمی از سوی اين مراجع به دادگستری استان خوزستان نرسيده است»، گفت: «از مديران بانک مرکزی، ملی، صادرات و وزارت اقتصاد و دارايی که ادعا می‌کنند متهمان را شناسايی کرده‌اند، سئوال دارم که آيا در اين مدت گزارشی به مقامات قضائی استان خوزستان ارائه کرده‌اند؟»

هفته گذشته محمد جهرمی، مديرعامل بانک صادرات ايران گفته بود اين بانک کمتر از ۲۴ ساعت اموال اختلاس‌کنندگان را توقيف کرد و بايد از آن تشکر کنيم.

از سوی ديگر شمس‌الدين حسينی، وزير امور اقتصاد و دارايی امروز اعلام کرد که متهم اصلی پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی دستگير شده است.

پيش از اين، گروه اميرمنصور خسروی (آريا) به عنوان «عامل اصلی اختلاس سه هزار ميلياردی» معرفی شده است.

شمس‌الدين حسينی نيز همچون محمود بهمنی، رئيس بانک مرکزی گفت شايعه خروج دو هزار ميليارد تومان از رقم اختلاس‌شده از ايران صحت ندارد.

اين در حالی است که حيدر مصلحی، وزير اطلاعات ايران امروز به رسانه‌ها گفت: يک مبلغی که خيلی قابل توجه نيست و حدود ۲۷ تا ۲۸ ميليارد تومان است به بيرون منتقل شده البته آن هم برای خريد مواد اوليه کارخانجات پرداخت شده و ما احساس می‌کنيم که در برنامه‌ريزی صورت گرفته اين پول به صورت طبيعی به کشور باز می‌گردد.»

پيش از اين روزنامه تهران امروز روز سه‌شنبه ۲۲ شهريورماه به نقل از يک منبع آگاه که نام وی را فاش نساخت نوشته بود که حدود دو هزار ميليارد تومان از رقم سه هزار ميليارد تومان اختلاس بزرگ بانکی از کشور خارج شده است.

همچنين امروز، محمدرضا خباز، عضو کميسيون اقتصادی مجلس در گفت‌وگويی با خبرگزاری کار ايران (ايلنا) اعلام کرد که گفته می‌شود از مبلغ اختلاس‌شده، هزار تا دو هزار ميليارد تومان به خارج از کشور منتقل شده است.

محسنی اژه‌ای مسئول رسيدگی به پرونده اختلاس سه هزار ميلياردی شد

Thu, 15 Sep 2011 12:48:03 +0000

رئيس قوه قضائيه ايران غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور را مسئول نظارت بر رسيدگی به پرونده اختلاس بزرگ مالی کرد.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران با صدور حکمی، به غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه مأموريت داد تا بر کليه مراحل رسيدگی به پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی رسيدگی کند و نتيجه نهايی و گزارش کار را «به‌صورت مستمر» به وی منتقل سازد.

در اين حکم آيت‌الله صادق لاريجانی تأکيد کرده است که تحقيق در مورد همه متهمان «در هر رده و مقام» انجام گيرد و در صورت اثبات اتهام، متخلفان به «اشد مجازات» محکوم شوند.

وی همچنين گفته است که «کليه دستگاه‌های مسئول اعم از اجرايی، امنيتی و انتظامی موظف به همکاری همه‌جانبه با دستگاه قضايی بوده و متخلفين تحت پيگرد قانونی قرار گيرند.»

رئيس قوه قضائيه ايران خواهان عدم افشای نام متهمان تا پيش از صدور حکم قطعی، «اجتناب از بزرگ‌نمايی» و پيش‌گيری از «نشر شايعات و اخبار ناصحيح» شده است.

آيت‌الله صادق لاريجانی خواهان عدم افشای نام متهمان تا پيش از صدور حکم قطعی، «اجتناب از بزرگ‌نمايی» و پيش‌گيری از «نشر شايعات و اخبار ناصحيح» شده است

اختلاس سه هزار ميلياردی اخير در ايران به موضوع چالش‌برانگيز در محافل حکومتی تبديل شده است.
اين سوء استفاده مالی که در يکی از شعبه‌های بانک صادرات و در مدت چهار سال اخير انجام گرفته است، از سوی اصول‌گرايان حکومتی به «جريان انحرافی» نسبت داده می‌شود.

اصول‌گرايان خط فکری اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران و اطرافيان وی را «جريان انحرافی» می‌دانند.

مشرق‌نيوز، تارنمای نزديک به محافل امنيتی حکومت ايران روز سه‌شنبه ۲۲ شهريورماه جاری، نامه‌ای را با امضای اسفنديار رحيم مشايی، منتشر ساخت که بر پايه آن مشايی هفتم مهرماه سال ۱۳۸۹ به وزيران اقتصاد و راه و ترابری نوشته است ۵۰ و نيم درصد سهام شرکت فولاد خوزستان هر چه سريع‌تر به گروه اميرمنصور خسروی (آريا) واگذار شود.

گروه اميرمنصور خسروی (آريا) به عنوان «عامل اصلی اختلاس سه هزار ميلياردی» معرفی شده است.
پس از انتشار نامه مشايی افراد مختلفی از اصول‌گرايان خواهان بررسی نقش «جريان انحرافی» در اين اختلاس شدند و حتی گروهی از آنان دولت را متهم به اين اختلاس کردند.

محمود احمدی‌نژاد روز گذشته در سخنرانی خود در اردبيل اتهام اختلاس بزرگ مالی به دولت را رد کرد و دولت خود را «پاک‌ترين دولت تاريخ» خواند.

احمدی‌نژاد گفت: «برخی‌ها در جريان اين اختلاس متهم می‌کنند، در حالی که ما باز هم سکوت می‌کنيم که به خاطر مقام معظم رهبری است که البته اين سکوت وحدت‌بخش طولانی مدت نخواهد بود.»

مرکز ارتباطات دفتر محمود احمدی‌نژاد روز گذشته انتشار نامه اسفنديار رحيم مشايی را به‌عنوان دليل ارتباط وی با اختلاس بزرگ مالی به شدت رد کرد

با انتشار نامه اسفنديار رحيم مشايی و در پی سخنان رئيس جمهور ايران، مرکز ارتباطات دفتر محمود احمدی‌نژاد روز گذشته انتشار نامه مشايی را به‌عنوان دليل ارتباط وی با اختلاس بزرگ مالی به شدت رد کرد.

اين مرکز ضمن تأکيد بر اين‌که اختلاس بانکی اخير «توسط دولت شناسايی و مورد رسيدگی قرار دارد» ادعای تارنمای مشرق‌نيوز را «دروغ‌پردازی» خوانده و نوشته است: «نامه مذکور بدون طبقه‌بندی به‌طور عادی، قانونی و مطابق روال نوشته و ارسال شده است و ماهيتاً بين موضوع اين نامه و مسأله اختلاس بانکی هيچ سنخيتی وجود ندارد.»

مرکز ارتباطات دفتر محمود احمدی‌نژاد، دخالت دادن مشايی در مسئله اختلاس را «امری مسبوق به سابقه مکرر» دانسته و ادعای «واگذاری بدون رعايت تشريفات قانونی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان توسط وزارت اقتصاد» را که از سوی مشرق‌نيوز مطرح شده بود نيز «دروغ آشکار» خواند.

اين مرکز نوشته است: «واگذاری سهام شرکت ياد شده و هر سهام ديگری جز از طريق قانونی انجام نمی‌گيرد و چنانچه به فرض، تخلفی صورت پذيرد دولت بيشترين انگيزه را برای برخورد دارد.»

مرکز ارتباطات دفتر رياست جمهوری در پايان پرسيده است: «سايت‌های خبری به‌ويژه مشرق و فارس و روزنامه‌هايی چون کيهان و تهران امروز از منحرف کردن موضوع اختلاس علاوه بر تخريب دولت چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ و آن‌ها از پی‌گيری پرونده اختلاس بزرگ از چه بابت نگرانند؟»

محسنی اژه‌ای: روزنامه ايران تخلف کرده است

Tue, 16 Aug 2011 09:37:08 +0000

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه، اعلام کرد روزنامه ايران در رابطه با انتشار ويژه‌نامه خاتون تخلف کرده است.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه در نشست رسانه‌ای روز دوشنبه ۲۴ مردادماه گفت: «امروز تخلف روزنامه ايران در هیأت نظارت مطبوعات مطرح و علاوه بر دريافت تذکر، پرونده تخلف به دادگاه ارجاع داده شده و اين مسأله به اين معنی است که از نظر مراجع ذی‌ربط تخلفی صورت گرفته است.»

روز شنبه ۲۲ مردادماه روزنامه ايران ويژه‌نامه «خاتون» را منتشر کرد که در آن مطالب و گفت‌وگوهايی در مورد حجاب آمده بود.

گفت‌وگوی مهدی کلهر، مشاور فرهنگی محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران، درباره چادر مشکی و سرمقاله «خاتون» به قلم علی‌اکبر جوانفکر، سرپرست روزنامه ايران، از جمله مطالب مناقشه‌برانگيز اين ويژه‌نامه بود که مورد انتفاد وب‌سايت‌های اصول‌گرايان مخالف دولت قرار گرفت.

محسنی اژه‌ای افزود: «کار فرهنگی بايد در جهت تثبيت مسائل فرهنگی باشد و موجب نشود که احساسات افکار عمومی نسبت به آن نشريه برانگيخته شود.»

علی‌اکبر جوانفکر، سرپرست روزنامه ايران: چيزی که اکنون با آن روبه‌رو هستيم حاصل تحريف و وارونه‌سازی مطالب مندرج در خاتون است

سخنگوی قوه قضائيه همچنين گفت: «در ماده شش قانون مطبوعات در ۱۲ بند موارد ممنوع الانتشار مطبوعات ذکر و اگر مطالبی در نشريه درج شود که موجب اختلاف بين طبقات مردم و برانگيختن احساسات مذهبی مردم و جريحه دار شدن احساسات و توهين به موازين اسلامی شود، مجازاتی برای صاحب نشريه متخلف در نظر گرفته شده است.»

وی متذکر شد که در اصلاحات قانون مطبوعات افزون بر مدير مسئول نشريه يا روزنامه، نويسنده مطالب که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشد نيز مورد تعقيب قرار می‌گيرد.

محسنی اژه‌ای تأکيد کرد: «نشرياتی که وابسته به يک قوه هستند بايد بيشتر مراعات کنند و دقت بيشتری داشته باشند تا چيزی برخلاف موازين قانون انجام ندهند.»

اين در حالی است که علی‌اکبر جوانفکر، سرپرست روزنامه ايران اتهامات وارد شده به ويژه‌نامه «خاتون» را قبول ندارد و آن را حاصل «تحريف و وارونه‌سازی» مطالب منتشر شده در اين ويژه‌نامه می‌داند.

جوانفکر امروز ۲۵ مردادماه در گفت‌وگو با ايلنا گفت: «از جانب هیأت نظارت بر مطبوعات کشور تذکر کتبی دريافت کرديم و پيش از اين نيز دادستانی استان تهران عليه روزنامه ايران اعلام جرم کرده بود که دليل آن برای ما روشن نيست.»

دادستانی تهران روز شنبه ۲۲ مردادماه به اتهام «جريحه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومی» عليه ويژه‌نامه روزنامه ايران اعلام جرم کرد.

علی‌اکبر جوانفکر افزود: «چيزی که اکنون با آن روبه‌رو هستيم حاصل تحريف و وارونه‌سازی مطالب مندرج در خاتون است و انتظار داريم دليل تذکر هیأت نظارت بر مطبوعات به روزنامه ايران طبيعی شود.»

جوانفکر با بيان اين‌که به رأی هیأت نظارت بر مطبوعات احترام می‌گذارد اظهار اميدواری کرد که با توضيحات لازم در اين‌باره موضوع برای دادستان تهران نيز روشن شود.

هیأت نظارت بر مطبوعات روز گذشته پس از بررسی مطالب مندرج در ويژه‌نامه «خاتون» ضمن تذکر به روزنامه ايران پرونده اين روزنامه را به دادگاه فرستاد.

محسنی اژه‌ای: متهمان پرونده‌ کهريزک تبرئه نشده‌اند

Mon, 25 Jul 2011 16:12:22 +0000

سخنگوی قوه قضائيه ايران مطالب منتشرشده در باره تبرئه قضات پرونده کهريزک را رد کرد.

به گزارش منابع خبری ايران، حجت‌الاسلام غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران در نشست خبری خود در مورد پرونده بازداشتگاه کهريزک گفت: «اين پرونده که به علت رفع نقص به دادسرا بازگردانده شده بود، هنوز به دادگاه بازنگشته است.»

وی افزود: «بر اساس آن‌چه در روزنامه‌ها آمده بود، بعضی‌ها گفتند افرادی تبرئه شده‌اند و بعضی نيز مطالب ديگری نوشتند اما درستش اين است که قبلأ يعنی حدود دو سال پيش يا کمتر از آن، نسبت به کسانی که در اين پرونده قاضی بودند شکاياتی شده بود. نسبت به اين پرونده در دادسرا قرار منع تعقيب صادر شد اما مورد اعتراض قرار گرفت. دادگاه نيز اعلام نقص کرد و پرونده را به دادسرا برگرداند.»

اژه‌ای يکی از نقايص پرونده را پرسش و نظرخواهی از يکی از مراجع قانونی يا شبه‌قانونی عنوان کرد که آيا ادعای متهم مورد تأييد قرار می‌گيرد يا خير.

وی گفت به دليل اين‌که پاسخ هنوز دريافت نشده پرونده هنوز باز است و قرار منع تعقيبی هنوز صادر نشده است.

روزنامه ابتکار در شماره سه‌شنبه ۲۸ تير ۱۳۹۰ به نقل از سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران، نوشت دادسرای کارکنان دولت قرار منع تعقيب سه قاضی که جزو متهمان پرونده کهريزک قلمداد می‌شوند، صادر نموده و اعلام کرده است «قضات دادسرای تهران در اين حادثه هيچ‌گونه مدخليتی نداشته و کوچک‌ترين قصور يا اتهامی متوجه آنان نيست.»

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای: پگاه آهنگرانی و مرضيه وفامهر بر اساس گزارش رسمی بعضی مراجع امنيتی تحت تعقيب قرار گرفته و بازداشت شدند

مرتضوی در حالی از «تبرئه‌شدن» خود سخن گفته بود که چند روز پيش از آن عبدالحسين روح‌الامينی پدر يکی از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهريزک در گفت‌وگو با شرق از محاکمه‌نشدن سعيد مرتضوی انتقاد کرده بود.

سعيد مرتضوی، حسن زارع‌ دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنيت دادستان تهران و علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی شعبه اول دادياری دادگاه انقلاب، سه مقام قضايی هستند که شهريور ۱۳۸۹ در رابطه با پرونده کهريزک از کارشان تعليق شدند.

بازداشتگاه کهريزک پس از آن مشهور شد که دست‌کم سه نفر از معترضان به نتيجه انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ايران، در آن بر اثر «شکنجه» جان دادند.

امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه نفری هستند که در بازداشتگاه کهريزک بر اثر شکنجه کشته شدند.

پگاه آهنگرانی و مرضيه وفامهر امروز يا فردا آزاد می‌شوند

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای در بخش ديگری از سخنان خود در مورد بازداشت پگاه آهنگرانی و مرضيه وفامهر، دو بازيگر و فيلم‌ساز زن، گفت آن‌ها بر اساس گزارش رسمی بعضی مراجع امنيتی تحت تعقيب قرار گرفته و بازداشت شده‌اند.

وی افزود: «تحقيقات مقدماتی پرونده‌ اين دو نفر تکميل شده است. تا الان هم يا با قرار وثيقه آزاد شده‌اند يا امروز و فردا با صدور قرار آزاد می‌شوند.»

پگاه آهنگرانی شامگاه روز يکشنبه ۱۹ تيرماه در منزل شخصی‌اش دستگير شد.

وی فرزند منيژه حکمت و جمشيد آهنگرانی، دو فيلم‌ساز سينمای ايران است که در دهمين دوره رياست جمهوری، در ستاد ميرحسين موسوی از نامزدان اصلاح‌طلب اين دوره از انتخابات فعال بود.

پگاه آهنگرانی يک بار نيز در رويدادهای پس از انتخابات احضار شد و مورد بازجويی قرار گرفت.

محسنی اژه‌ای: طی چهار ماهه اخير ۴۵ نفر از مجرمان جرايم اخلال در امنيت اعدام شده‌اند که تعدادی از آن‌ها علنی بوده است

مرضيه وفامهر، همسر ناصر تقوايی، کارگردان مطرح سينمای ايران نيز نزديک به يک ماه است که در بازداشت به‌سر می‌برد.

وی به دليل بازی در فيلم «تهران من، حراج» که توسط گراناز موسوی، شاعر و فيلم‌ساز ساکن استراليا ساخته شده، بازداشت شده است.

مقامات ايرانی می‌گويند فيلم «تهران من، حراج» غيرقانونی ساخته شده اما دست‌اندرکاران آن اين موضوع را رد می‌کنند.

اعدام ۴۵ اخلالگر طی ۴ ماه اخير

محسنی اژه‌ای همچنين خبر داد که طی چهار ماهه اخير ۴۵ نفر از مجرمان جرايم «اخلال در امنيت» اعدام شده‌اند.

وی توضيح بيشتری در مورد جرم «اخلال در امنيت» ارائه نداد و افزود: «تعدادی از اين اعدام‌ها علنی بوده است.»

سخنگوی قوه قضائيه افزود: «در خصوص اين‌گونه جرايم هم بايد سرعت عمل به خرج داد و انتظار مردم را برآورده کرد اما بايد به محدوديت‌های قانونی از نظر زمانی توجه داشته باشيم.»

محسنی اژه‌ای گفت: «فکر می‌کنم لازم باشد که با کمک مجلس در خصوص اين پرونده‌های خاص بتوانيم فرآيند زمانی رسيدگی را کوتاه‌تر کنيم.»

از سال گذشته تا کنون تعداد اعدام‌ها در ايران افزايش بی‌سابقه‌ای يافته است.

بان کی‌مون، دبير کل سازمان ملل متحد در اسفند ۱۳۸۹ طی گزارشی در اين‌باره هشدار داده بود.
سازمان عفو بين‌الملل نيز در گزارش سالانه خود اعلام کرد ايران پس از چين، بيش‌ترين اعدام‌های سال ۲۰۱۰ ميلادی را به خود اختصاص داده است.

عفو بين‌الملل در ژانويه ۲۰۱۱ خبر داد که در سال جديد ميلادی هر هفته به طور ميانگين ۲۰ نفر در ايران اعدام شده‌اند.