عربستان

عربستان يک ايرانی را به اتهام "جاسوسی"‌ بازداشت کرد

news-zamaneh — Wed, 20 Mar 2013 06:30:23 +0000

عربستان سعودی ۱۸ نفر از جمله يک ايرانی، يک لبنانی و ۱۶ شهروند اين کشور را به اتهام "جاسوسی" بازداشت کرد.

به گزارش رويترز، منصور الترکی، سخنگوی وزارت کشور عربستان روز سه‌شنبه ۲۹ اسفند گفت اين افراد متهم به همکاری با شبکه جاسوسی مرتبط با يک کشور خارجی هستند.

وی درباره اين کشور خارجی توضيحی نداده است. به گفته سخنگوی وزارت کشور عربستان "اين افراد اطلاعاتی را درباره مکان‌های حياتی عربستان، جمع‌آوری می‌کرده‌اند و آن‌ها را در اختيار کشور خارجی قرار می‌داده‌اند."

اين افراد در رياض، مکه و الشرقيه بازداشت شده‌اند.

به گفته الترکی، اين متهمان چهار روز پيش بازداشت شده‌اند و پیش از تحویل به سیستم قضایی، تحت بازجويی قرار گرفته‌اند.

تحليلگران می‌گويند اين رويداد می‌تواند تنش را در رابط ايران و عربستان افزايش دهد.

خبر بازداشت يک ايرانی به اتهام جاسوسی در عربستان چند روز پس از آن منتشر می‌شود که يک شهروند ايرانی در اين کشور به دليل تصادف با خودروی ديپلمات سعودی کشته شد و ايران به شدت اعتراض کرد

خبر بازداشت يک ايرانی به اتهام جاسوسی در عربستان چند روز پس از آن منتشر می‌شود که يک شهروند ايرانی در اين کشور به دليل تصادف با خودروی ديپلمات سعودی کشته شد.

رامين مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ايران از "اعتراض شديد" ايران به سفارت عربستان در اين باره خبر داده است.

مهمان‌پرست گفته است: "متاسفانه روز پنج‌شنبه ۲۴ اسفند ماه يک ديپلمات سعودی حين رانندگی به دليل سرعت غيرمتعارف و عدم تعادل در مسير شرق به غرب اتوبان ارتش با يک دستگاه پرايد تصادف نموده که منجر به فوت شهروند ايرانی گرديده است."

خبرگزاری فارس درباره ديپلمات سعودی گزارش داد: "حالت مستی راننده کاملا مشهود و يک شيشه مشروب مصرف شده در داخل خودرو و سه بطر مشروب يک ليتری مصرف نشده نيز در داخل صندوق عقب آن به دست آمده است."

سال گذشته نيز پس از اينکه ايران به برنامه‌ريزی طرح ناموفق ترور سفير رياض در واشنگتن متهم شد، روابط دو کشور دچار تنش تازه‌ای گرديد.

ايران دست داشتن در طرح توطئه ترور عادل الجبير، سفير عربستان در واشنگتن را رد کرده است.

اوايل سال جاری خورشيدی نيز عربستان ۱۸ شهروند ايرانی را به اتهام قاچاق "مواد مخدر"‌ اعدام کرد. اين اقدام عربستان موج تازه‌ای از تنش در روابط دو کشور پديد آورد.

تجهیز نظامی عربستان در هیاهوی برنامه هسته‌ای ایران

politics — Wed, 27 Feb 2013 19:51:51 +0000

فرهاد سلمانیان

فرهاد سلمانیان − از پیامدهای سیاست دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد فراهم شدن زمینه افزایش صادرات جنگ‌افزار از غرب به کشورهایی مانند عربستان سعودی است. جریان‌های سیاسی حاکم در غرب، با افزایش گرایش تهران به غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم و تهدیدهای لفظی علیه اسرائیل، عربستان را به عنوان یکی از اهرم‌های مهار جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفتند. هر چند ریاض نیز ارتباط دوستانه‌ای با اسرائیل ندارد.

در سه سال گذشته اتحادیه‌ اروپا جنگ‌افزارهای بسیار پیشرفته‌ای به عربستان فروخته‌ است. ۲۷ کشور اتحادیه اروپا مقررات سختگیرانه‌ای برای صادرات اسلحه به کشورهایی در نظر گرفته‌اند که از دید آن‌ها «ناقض حقوق بشر» و «تهدید امنیتی» شناخته می‌شوند. اما این مقررات کامل و دقیق اجرا نمی‌شوند، زیرا برای همه اعضاء الزام‌آور نیستند و ساز ‌و ‌کارهای قانونی کنترل صادرات اسلحه در اتحادیه‌اروپا هنوز کاستی‌هایی دارند.

هر از گاهی در بعضی از کشورهای عضو محموله‌هایی با کاربرد نظامی توقیف می‌شوند که مقصد آن‌ها کشورهای درگیر بحران یا تحریم بوده است. برای نمونه گمرک فنلاند به‌تازگی یک محموله قطعات یدکی روسی تانک را متوقف کرد که ظن ارسال آن‌ها برای دولت سوریه وجود داشت.

«هدف؛ ثبات منطقه‌ای»

تبدیل خاورمیانه به منطقه‌ای مجهز به پیشرفته‌ترین جنگ‌افزارها بر روند توسعه جامعه مدنی، گفتمان فرهنگی و سیاسی و رعایت حقوق شهروندان تأثیر دارد. این موضوع اغلب زمینه‌ساز انتقاد از صادرکنندگان جنگ‌افزار است.

در فهرست ارزیابی شاخص هزینه ‌تجهیز نظامی و نظامی‌گری در سال ۲۰۱۲ در جهان که «مرکز بین‌المللی راهکارهای جایگزین» در شهر بن آلمان آن را منتشر کرده، از میان ده کشور نخست با بیشترین میزان توجه به تسلیحات، پنج کشور یعنی اسرائیل، سوریه، اردن، کویت و عربستان در خاورمیانه، از پرتنش‌ترین مناطق، قرار دارند. روسیه نیز با یکی از بالاترین شاخص‌های نظامی‌گری در فهرست یاد شده، در نزدیکی این منطقه است.

اغلب در توضیح معاملات تسلیحاتی غرب با عربستان، این کشور به عنوان «عامل ثبات در منطقه» و «متحدی در مبارزه با تروریسم» معرفی می‌شود. به‌تازگی فاش شد که عربستان از چند سال قبل پایگاهی ویژه نیز برای پرواز پهپاد در اختیار آمریکا گذاشته که هدف آن «مبارزه با تروریسم» اعلام شده است.

نشریه آلمانی «اشپیگل» گزارش داده که کشورهای اروپایی فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، آلمان و سوئد، بیشترین جنگ‌افزارها را در سال ۲۰۱۲ به عربستان صادر کرده‌اند.

دو سال قبل، هم‌زمان با بالا گرفتن بحث تحریم نفت ایران بر سر برنامه هسته‌ای، آمریکا از معامله بی‌سابقه ۶۰ میلیارد دلاری برای واگذاری ۸۴ فروند از جدیدترین جت‌های جنگنده «اف ۱۵» و ۱۷۸ فروند بالگرد جنگنده به عربستان خبر داد.

مقام‌های آمریکایی علت این اقدام را اهمیت عربستان به عنوان یکی از «عوامل مهم امنیت منطقه‌ای» در خاورمیانه اعلام کردند. خبر صدور این جنگ‌افزارها با فاصله کوتاهی از تهدید ایران به بستن تنگه هرمز منتشر شد.

در پایان سال ۲۰۱۲ نیز آمریکا از معامله‌ای به ارزش نزدیک به هفت میلیارد دلار با عربستان خبر داد که طبق آن ۲۰ هواپیمای ترابری به ریاض واگذار می‌شود.

توسعه تجهیزات نظامی عربستان زمانی حساس‌تر می‌شود که موافقت اخیر این کشور با ژاپن برای کمک توکیو به ساخت نیروگاه هسته‌ای جنبه‌ عملی پیدا کند. ساخت نیروگاه‌های برق اتمی در عربستان می‌تواند درآمد نفتی را افزایش دهد و زمینه‌ای مالی برای خرید سلاح‌های بیشتر فراهم کند. نیروگاه‌ هسته‌ای در عربستان ظرفیت دگرگونی‌های جدی در کشورهای عربی در زمینه سیاست‌های انرژی را داراست.

معامله‌های تسلیحاتی کلان ریاض

در حال حاضر عربستان یکی از بزرگ‌ترین خریداران سلاح‌های آلمانی است و طبق «گزارش صادرات اسلحه» آلمان، جایگاه دوازدهم دریافت جنگ‌افزار این کشور را در سال ۲۰۱۱ داشت. البته آلمان در کنار تلاش برای «خلع سلاح اتمی»، صادرات اسلحه خود به اسرائیل، امارات متحده عربی، قطر، عراق و کویت را نیز ادامه داده است.

آلمان تنها در سال ۲۰۱۰ جنگ‌افزارهایی به ارزش دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو و سال بعد از آن یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو به عربستان فروخته است.

در تازه‌ترین مورد، دولت عربستان اعلام کرد که قصد دارد از کشتی‌سازی آلمانی «لورسن» شناورهای گشتی‌ به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو بخرد.

به گفته مقامات کاخ سفید، صدور جنگ‌افزار برای ریاض زمینه حفظ بیش از ۵۰ هزار فرصت شغلی در آمریکا بوده است. این نشانگر ‌ریشه اقتصادی موضوع در کنار تأکیدهای رسمی بر اهمیت امنیتی کشورهایی مانند عربستان در خاورمیانه است.

به نوشته خبرگزاری «آلمان»، عربستان خواهان دریافت ۳۰ خودروی زرهی «دینگو ۲» به ارزش ۱۰۰ میلیون یورو نیز هست. این نوع خودروی زرهی می‌تواند سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و رادیواکتیو را ردیابی کند.

ریاض همچنین به خرید چند صد تانک موسوم به «بوکسر» و ۲۰۰ تانک «لئوپارد» تمایل نشان داده بود. تانک‌های بوکسر از پیشرفته‌ترین خودروهای زرهی هستند و توان حرکت در خیابان و مقابله با درگیری‌های خیابانی را نیز دارند.

انتقاد از صادرات اسلحه و توجیه آن

وضع حقوق بشر در عربستان و نقش آن کشور همراه با امارات متحده عربی در ارسال نیرو و تانک برای برخورد با ناآرامی‌های میدان «لوءلوء» در منامه و مقابله با اعتراض‌های اکثریت شیعه بحرین باعث انتقاد از صادرکنندگان سلاح به عربستان نیز شد.

توضیح معامله‌هایی از این دست در افکار عمومی غرب، اغلب با معرفی عربستان به عنوان «عامل ثبات در منطقه» و «متحدی در مبارزه با تروریسم» همراه می‌شود. فولکر کاودر، سیاستمدار حزب حاکم «دموکرات مسیحی» آلمان با توجه به تهدیدهای ایران علیه اسرائیل گفته بود که واگذاری سلاح به عربستان، به عنوان عامل مهار ایران در خاورمیانه، به این دلیل است که جمهوری اسلامی «یهودیان را به دریا نریزد».

به‌تازگی فاش شد که عربستان از چند سال قبل پایگاهی ویژه نیز برای پرواز پهپاد (هواپیمای بی‌سرنشین) در اختیار آمریکا گذاشته که هدف آن «مبارزه با تروریسم» اعلام شده است.

از بعد اقتصادی، فروش اسلحه به کشورهای خاورمیانه برای حفظ توان تولید تجهیزات نظامی از سوی تولیدکنندگان داخلی اروپا و آمریکا نیز هست. این وجه صادرات اسلحه به خاور میانه در شبکه‌ای پیچیده از عوامل، ‌با بحران اقتصادی در اروپا پیوند می‌خورد که کشورهای اروپایی عضو سازمان «پیمان آتلانتیک شمالی» را به سوی صرفه‌جویی در بودجه‌های‌نظامی و ارتش‌های تخصصی‌تر و کوچک‌تر سوق می‌دهد.

کاهش بودجه نظامی و کم شدن تقاضای نیروهای مسلح برای جنگ‌افزارهای تولیدی صنایع محلی، نیاز به جست‌وجوی بازارهای جدید و صادرات سلاح برای نمونه به خاور میانه و کشورهای متقاضی دیگر را پدید می‌آورد.

تضاد سیاست‌های تسلیحاتی و حقوق بشر

در مجموع، سیاست‌های دو دولت محمود احمدی نژاد زمینه‌ساز معامله‌های تسلیحاتی بزرگی از جمله برای عربستان با هدف تقابل با اقدام‌های هسته‌ای ایران از یک سو و ستیز با اسرائیل از سوی دیگر بوده است. برای نمونه واگذاری زیردریایی‌های موشک‌انداز آلمانی به اسرائیل با قابلیت ارتقاء برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای در برابر «تهدید حمله اتمی ایران» قابل توجه است.

در اروپا برخلاف انتظار، نه احزاب مسیحی یا محافظه‌کار، بلکه احزاب «چپ»، «سبز» و «سوسیالیست» مخالف صادرات جنگ‌افزار به کشورهایی نظیر عربستان بوده‌اند. چنین حزب‌هایی در موضع‌گیری‌های‌ خود بر بعد اخلاقی موضوع تأکید دارند و از «اخلاق در سیاست‌های دفاعی و امنیتی» نیز دفاع می‌کنند.

صادرات اسلحه در شرایط دشوار اقتصادی که آمریکا هم به سهم خود از آن مصون نمانده، باعث «ایجاد و حفظ فرصت‌های شغلی» می‌شود. بنا بر اعلام مقام‌های کاخ سفید صدور جنگ‌افزار برای ریاض زمینه حفظ بیش از ۵۰ هزار فرصت شغلی در آمریکا بوده است. این خود نشانگر ‌ریشه اقتصادی موضوع در کنار تأکیدهای رسمی بر اهمیت امنیتی کشورهایی مانند عربستان در خاور میانه است.

در صحنه سیاسی آلمان هم استدلال‌های مشابهی مطرح بوده که مخالفانی نیز داشته است. نفع اقتصادی صادرات سلاح پرسش‌هایی را پیش می‌کشد: آیا فرصت‌های شغلی باید به قیمت حفظ امکان جنگ و کشتار در کشورهای دیگر حفظ شوند؟ آیا تلاش برای صادرات جنگ‌افزار تنها راه اشتغال کارشناسان و متخصصان این عرصه است؟

اولویت روابط دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی کشور مبدأ صادرات سلاح باعث می‌شود معامله‌های میلیاردی بدون توجه به رعایت حقوق اولیه شهروندان کشور مقصد ادامه پیدا کنند. اجرای احکام شریعت مثل اعدام یا سرکوب اعتراض‌ها در صورت بروز، برای فروشنده سلاح ارحجیت ندارد که می‌خواهد فرصت‌های شغلی کارکنانش را حفظ کند.

در اروپا برخلاف انتظار، نه احزاب مسیحی یا محافظه‌کار، بلکه احزاب «چپ»، «سبز» و سوسیالیست مخالف صادرات جنگ‌افزار به کشورهایی نظیر عربستان بوده‌اند. چنین حزب‌هایی در کلیت موضع‌گیری‌های‌ خود بر بعد اخلاقی موضوع تأکید دارند و از «اخلاق در سیاست‌های دفاعی و امنیتی» نیز دفاع می‌کنند.

ثبات خاورمیانه، استوار بر توسعه یا عوامل بازدارنده؟

خطری که معامله‌های تسلیحاتی با نظام‌هایی مانند سعودی به آن دامن می‌زند، تجهیز حکومت‌های های ‌توسعه‌نیافته‌ای‌ است که نظامی‌گری آن‌ها با درآمدهای فروش نفت سریع‌تر از سویه‌های دیگر تقویت می‌شود.

در این میان گسترش تسلیحاتی و تصمیم ارائه کمک برای ساخت نیروگاه اتمی از سوی ژاپن به عربستان، در هیاهوی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده‌اند و علت اصلی نیز حکومت ایران است. با وجود این، نقد «بعد نظامی» برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خارج از چارچوب روند توسعه تسلیحاتی خاورمیانه ناقص به نظر می‌رسد.

روند مداوم تجهیز نظامی کشورهای خاور میانه ظرفیت سرکوب اعتراض‌های داخلی و قدرت تخریب ناشی از جنگ میان آن‌ها را افزایش می‌دهد.

ثبات کشورهای خاورمیانه از راه بازدارندگی تسلیحاتی، روندی ناشی از توسعه فرهنگی و سیاسی نیست، بلکه ریشه‌ آن ترس از نابودی با سلاح‌های واگذار شده به کشوری رقیب است. در اعتبار چنین ثباتی تردید وجود دارد.

چهار افسانه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی

politics — Sun, 10 Feb 2013 20:38:05 +0000

مجید محمدی

مجید محمدی - کسانی که نمی‌دانند فرایند تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های جمهوری اسلامی در عرصه‌ روابط میان دولت‌ها چگونه صورت می‌گیرد، نکاتی را به جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند که اصولا تخیل و توهم خود آنهاست.

همین افراد ممکن است مدعای خامنه‌ای در باب "صریح، صادقانه و قاطعانه" سخن گفتن در سیاست خارجی و "عزت، حکمت و مصلحت" به عنوان مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را باور کنند.

البته دیپلماتیک نبودن رفتار جمهوری اسلامی ("دیپلمات نیستم") و خلاف عرف روابط بین‌الملل عمل کردن ("انقلابی‌ام" به تعبیر خامنه‌ای) جمهوری اسلامی را می‌توان از آنها پذیرفت.

استخوان‌بندی سیاست خارجی جمهوری اسلامی دشمنی با دمکراسی و آزادی، قلدری در منطقه، و فراهم کردن نیروهای هم‌پیمان عملیاتی با پرداخت دلارهای نفتی است. بقیه، انبوهی از شعار و تصمیماتی است که تحت شرایط خاص و بر اساس جلسات اتفاقی در بیت رهبر و ملاقات‌های سران نظامی و امنیتی در محافل مذهبی و هیئت‌ها گرفته می‌شود.

مجریان این سیاست‌ها نیز اکثرا از روحانیون و آقازاده‌های نزدیک به دفتر رهبر هستند و هیچ یک بر اساس شایستگی به این مقام نرسیده‌اند.

در این شرایط، با دشواری می‌توان سیاست‌های خردمندانه یا واکنش‌هایی معقول به تصمیمات یا پیشنهادهای دیگر دولت‌ها را به جمهوری اسلامی نسبت داد. در ذیل چهار افسانه را که برخی ناظران غربی یا مقامات جمهوری اسلامی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی نسبت داده‌اند، توضیح می‌دهم.

نقش غرب در روی کار آمدن تندروها

گفته می‌شود «واکنش‌های خصمانه آمريکا و غرب به آنچه که از نظر رهبران ايران سياستی ميانه‌رو تلقی می‌شد در نهايت باعث شد که تندروها در سياست داخلی ايران برتری پيدا کرده و زمينه برای قدرت ‌جناح احمدی‌نژاد فراهم شود.»

سرکوب مخالفان و نقض حقوق بین‌الملل از ابتدا جزء پروتکل‌های اعلام شده جمهوری اسلامی بوده است. آنها حقوق بین‌الملل را با صراحت، قاطعیت، اما غیرصادقانه نقض می‌کنند.

اگر مقامات جمهوری اسلامی منتظر رفتار دیگران هستند تا واکنش نشان دهند چرا از رفتارهای معقول سیاستمداران غربی مثل استعفا در صورت رسوایی یا عدم کارایی پیروی نمی‌کنند؟ آنچه در این اظهارنظر فراموش شده، آن است که سیاست داخلی در ایران سازوکارهایی مستقل از عرف روابط بین‌الملل دارد.

‌سیاست خارجی در ایران از یک سو دنباله‌ی سیاست داخلی و از سوی دیگر توجیه کننده یا زمینه‌ساز اقدامات و تصمیمات در سیاست داخلی (مثل سرکوب افراد با متهم کردن آنها به وابستگی به خارج) است.

سرکوب مخالفان و نقض حقوق بین‌الملل از ابتدا جزء پروتکل‌های اعلام شده‌ جمهوری اسلامی بوده است. آنها حقوق بین‌الملل را با صراحت و قاطعیت، اما غیر صادقانه نقض می‌کنند.

مبارزه با امپریالیسم

امپریالیسم، غولی بی شاخ و دم است. ضد امپریالیست‌ها هیچگاه تعریف روشنی از این تعبیر به دست نداده و منظورشان را روشن نساخته‌اند. از مولفه‌هایی که تصریحا یا ضمنا در مطالب ضد امپریالیستی آمده نمی‌توان غول بی شاخ و دمی به نام امپریالیسم ساخت. امپریالیسم بدون اعمال سلطه محقق نمی‌شود، اما قدرت نظامی برتر ملاکی کافی برای این نیست که کشوری را امپریالیست بنامیم.

بنابر آنچه از فحوای سخنان و مواضع ضد امپریالیست‌ها بر می‌آید، کاربرد قدرت نظامی در خارج از چارچوب حقوق بین‌الملل، داشتن پایگاه نظامی در دیگر کشورها بدون رضایت آنها، و قدرت اقتصادی و فرهنگی نامتوازن و متعاقب آن سلطه و گسترش‌طلبی است که یک کشور را به قدرتی امپریالیستی (با توجه به مراتب این امر) تبدیل می‌کند.

به همین دلیل امپریالیسم به ایالات متحده محدود نمی‌شود. قدرت‌هایی که اعمال امپریالیستی دارند در همه‌ نقاط دنیا به چشم می‌خورند؛ از جمله در منطقه‌ خاورمیانه. برخی از کشورها نسبت به کشورهای دیگر قدرت بیشتری دارند و بنا براین قدرت بیشتری برای اِعمال در اختیار دارند. امروز هیچ کشور اشغال شده‌ای وجود ندارد اما کشورها در مناطق مختلف در چارچوب روابط خاصی عمل می‌کنند.

استخوان‌بندی سیاست خارجی جمهوری اسلامی، دشمنی با دمکراسی و آزادی، قلدری در منطقه و فراهم کردن نیروهای هم‌پیمان عملیاتی با پرداخت دلارهای نفتی است.

به عنوان مثال عربستان سعودی در حوزه‌ شبه جزیره‌ی عرب دارای قدرت اقتصادی و نظامی برتر است و طبعا دولت‌های دیگر این منطقه به قطب نمای آن می‌نگرند. در این مناطق برخی کشورها ضعیف‌ترند اما آیا همه‌ آنها که ضعیف‌ترند تحت فشار قوی‌ترها هستند؟ مردم نروژ یا سوئد کجا از اعمال قدرت فرانسوی‌ها یا امریکایی‌ها یا بریتانیایی‌ها شکایت کرده‌اند؟

امپریالیسم با برخی از معانی ذکر شده متعلق بود به قرن هجدهم تا نیمه‌های قرن بیستم. از همین جهت مبارزه‌ جمهوری اسلامی در سیاست خارجی خود با امپریالیسم اصولا تهی و بی‌معناست. مبارزه با استکبار یا دشمن در جمهوری اسلامی صرفا ابزاری برای سرکوب مخالفان داخلی و آتش افروزی در منطقه است.

کمک به ملل محروم

عنوان فوق در عرف جمهوری اسلامی یعنی لبیک گفتن به دراز شدن دست دیکتاتورها و گروه‌های اسلامگرا به سوی جمهوری اسلامی. حتی یک کشور یا جنبش دمکراتیک نیست که جمهوری اسلامی به آن کمکی کرده باشد.

پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و از کف رفتن حامی جدی حکومت‌های دیکتاتوری در عالم، مقامات جمهوری اسلامی خلایی را مشاهده کردند که تصور می‌کردند با پر کردن آن می‌توان مدعای مدیریت جهانی خود و مقابله با ایالات متحده و غرب را دنبال کنند.

این کار با نفت بشکه‌ای ۱۵ تا ۲۵ دلار در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی و ضرورت پرداختن به کمبودها و خسارات دوران جنگ امکان‌پذیر نبود. البته روسیه و چین نیز از کسب و کار حمایت از دیکتاتورها کاملا کناره نگرفته‌‌اند (مثل حمایت از رژیم بشار اسد در سوریه در اوج جنایاتش علیه بشریت).

با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد هم زمینه‌ ایدئولوژیک (نظامی‌گرایی)، هم شاکله‌ی قشر حکم (نظامیان و امنیتی‌ها) و هم قیمت نفت (بالای ۵۰ دلار تا حدود ۱۴۰ دلار در بشکه) برای آن سیاست که از روز اول در ذهن مقامات رژیم جای داشت فراهم شد. در دهه‌ ۸۰ و بعد از آن، حمایت از دیکتاتوری‌های شکننده به بخشی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی تبدیل شد.

حمایت نظامی مثل حمایت نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی از رژیم بشار اسد در سوریه تا آن حد جدی و راهبردی است که اسد از سوی ایران دولت‌های غربی را تهدید می‌کند.

این حمایت در سه بعد انجام می‌شود: اقتصادی، نظامی/امنیتی و تبلیغاتی. حمایت اقتصادی مثل موافقت اصولی با وام ۴۰۰ میلیون دلاری به رژیم الکساندر لوکاشنکو در بلاروس یا وام شش میلیارد دلاری به رژیم بشار اسد در سوریه، یا وام‌هایی که در افریقا یا آمریکای لاتین داده شده عمدتا در جهت تقویت رژیم‌های دیکتاتوری، خرید هم‌پیمان علیه ایالات متحده یا دور زدن تحریم‌ها بوده است. وام‌های خارجی جمهوری اسلامی به هیچ وجه توجیه اقتصادی نداشته‌اند.

در شرایط تحریم نفتی سوریه از سوی اروپا، دولت جمهوری اسلامی به خرید نفت سوریه اقدام کرد (۵۸۶ هزار و ۴۰۰ بشکه، تابناک، ۲ آذر ۱۳۹۰) تا این رژیم از لحاظ منابع مالی دچار مشکل نشود.

همچنین جمهوری اسلامی با پیش فروش آینده نفت در تلاش است منابع درخواست شده توسط دیکتاتورها را تامین کند. فروش نفتی که در آینده استخراج می‌شود در بازار بورس و فروش آن به کارکنان وزارت نفت تحت عنوان اوراق سلف نفتی یکی از این اقدامات است. (الف، ۱ آذر ۱۳۹۰)

حمایت نظامی مثل حمایت نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی از رژیم بشار اسد در سوریه تا آن حد جدی و راهبردی است که اسد از سوی ایران دولت‌های غربی را تهدید می‌کند. حمایت تبلیغاتی مثل راه‌اندازی ده‌ها شبکه‌رادیویی و تلویزیونی به زبان‌های دیگر توسط رادیو تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی هدفی غیر از تبلیغات علیه دشمنان فرضی و مخالفان و حمایت از همپیمانان این رژیم را دنبال نمی‌کند.

به دلیل مخالفت بنیادی مقامات جمهوری اسلامی با دمکراسی، این رژیم سه برنامه‌ موازی را در سیاست خارجی خویش دنبال می‌کند: ۱) حمایت از دیکتاتورها و دیکتاتوری‌ها در سطح جهان، ۲) حمایت از گروه‌های فاشیستی و ضد دمکراتیک در کشورهای غربی و عربی، و ۳) حمایت از گروه‌های تروریستی که هدفی غیر از تشکیل حکومت‌های دیکتاتوری در سر نمی‌پرورانند.

در عکس‌العمل به این سیاست‌هاست که پرچم جمهوری اسلامی در سوریه و بحرین به آتش کشیده می‌شود همان کاری که سال‌هاست دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی با پرچم ایالات متحده می‌کند.

استقلال و عدم‌تعهد

حتی پس از پایان جنگ سرد، جهان همچنان دو قطبی است. وتوی قطعنامه‌ پیشنهادی اتحادیه‌ عرب مبنی بر لزوم کناره گیری اسد در شورای امنیت توسط روسیه و چین و حمایت‌های این دو از دولت‌های اقتدارگرای جمهوری اسلامی، سودان، کوبا، کره‌ شمالی و لیبی (پیش از سقوط) بیانگر این نکته است که جهان بعد از دو دهه که از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق می‌گذرد همچنان جهانی دو قطبی است.

روسیه هزاران نفر را در جمهوری‌های مسلمان‌نشین خود به قتل می‌رساند و احمدی‌نژاد و خامنه‌ای، پوتین را در آغوش می‌کشند، اما کشته شدن یک زن مسلمان به دست یک نژادپرست در آلمان، ماه‌ها در رسانه‌های ایران خوراک تبلیغات ضدغربی می‌شود.

اما قطب‌ بندی جدید مبتنی بر امپراتوری‌ها و ابر قدرت‌ها نیست، بلکه مبتنی است بر تقابل دمکراسی و لیبرالیسم سیاسی با اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی.

دیکتاتوری‌های چین و روسیه لیبرالیسم اقتصادی (مافیایی و ظاهری) را پذیرفته و آن را با فساد در خدمت خود قرار داده‌اند اما لیبرالیسم سیاسی و آزادی‌های ناشی از آن اموری نیست که کمونیست‌های چینی و تزاریست‌های روسی با آنها کنار بیایند.

قطب اقتدارگرایی و استبداد اقمار خود را نیز یافته و در کنار آنها عمل می‌کند. رژیم‌های بشار اسد، علی خامنه‌ای، رائول کاسترو، کیم جونگ اون و عمر بشیر و ده‌ها دیکتاتور دیگر در روز مبادا که معترضان به سراغ آنها می‌آیند؛ رو به قبله‌ چین و روسیه دارند.

در مقابل صدایی از این کشورها علیه سرکوب‌ها و جنایات روسیه و چین علیه مخالفان بیرون نمی‌آید.

روسیه هزاران نفر را در جمهوری‌های مسلمان نشین خود به قتل می‌رساند و احمدی‌نژاد و خامنه‌ای پوتین را در آغوش می‌کشند؛ اما کشته شدن یک زن مسلمان به دست یک نژاد پرست در آلمان ماه‌ها در رسانه‌های ایران خوراک تبلیغات ضد غربی می‌شود.

لیبرال دمکراسی نیز البته مرکز و اقمار خاص خود را دارد. اروپا، آمریکای شمالی، استرالیا و ژاپن در مرکز این قطب هستند و کشورهایی در امریکای لاتین، آفریقا، آسیای جنوب شرقی و غرب آسیا (مثل ترکیه) با این قطب هم‌پیمان هستند.

برخی کشورهای آمریکای لاتین که قواعد دمکراسی را پذیرفته‌اند در حال گذار به لیبرالیسم سیاسی و برخی در حال تعلیق میان لیبرالیسم سیاسی و دمکراسی‌های سوسیالیستی هستند و برخی نیز همچنان دیکتاتوری‌های ظاهرا سوسیالیستی و دمکرات‌اند.

رویدادهای مالی، نمودی از درد آفریقا

politics — Tue, 22 Jan 2013 22:50:28 +0000

کورش عرفانی

کورش عرفانی - دولت فرانسه به ارتش خود دستور شرکت در عملیات نظامی در مالی را داده تا شهرهای شمال این کشور از کنترل اسلامگرایان خارج شوند. قرار است سربازان کشورهای اتحادیه آفریقا نیز به زودی در مالی به یاری نیروهای دولتی و فرانسوی بشتابند. چه در مالی می‌گذرد که فرانسه و هشت کشور آفریقایی در آن دخالت می‌کنند؟

مالی با بیش از یک میلیون و ۲۴۰ هزار کیلومتر مربع از جمله کشورهای پر وسعت آفریقا با جمعیتی معادل ۱۵ میلیون نفر است. مالی با کشورهای موریتانی، الجزایر، نیجر، بورکینافاسو، ساحل عاج، گینه و سنگال همسایه است و سرنوشت سیاسی آن در ارتباط متقابل با وضعیت کشورهای مجاور قرار دارد. ۹۰ درصد جمعیت مالی مسلمان، ۵ درصد مسیحی و ۵ درصد نیز پیرو آیین‌های بومی هستند. مالی مانند بسیاری از کشورهای آفریقایی دیگر، از حیث طبیعی ثروتمند است و طلا با رقم ۷۰ درصد، نخستین صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد. واحد پول مالی «فرانک آفریقا» است که هر ۶۵۰ واحد آن معادل یک یورو می‌شود.

مالی ده‌ها سال مستعمره فرانسه بوده و در ۱۹۶۰ به استقلال رسیده‌ است. از سال ۱۸۸۳ تا زمان استقلال، اشغالگران فرانسوی این سرزمین را با نام «سودان فرانسه» تحت سیطره‌ نظامی، سیاسی و به ویژه اقتصادی خویش داشتند. پدر استقلال این کشور«مودیوبو کیه‌تا» از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۸ بر مالی حکومت کرد اما طی یک کودتا توسط ژنرال «موسی ترائوره» قدرت را از دست داد. دیکتاتوری نظامی ترائوره ۲۳ سال طول کشید و در سال ۱۹۹۱ توسط ژنرال دیگری به نام «آمادو تومانی تئوآره» سرنگون شد. وی در سال ۱۹۹۲ با برگزاری انتخابات، قدرت را به رئیس جمهور منتخب اکثریت «آلفا عمر کوناره» واگذار کرد. «کوناره» در سال ۱۹۹۷ دوباره به این پست دست یافت و در سال ۲۰۰۲ ژنرال «آمادو تئوآره» که ارتش را ترک کرده بود، در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد. نئوآره در انتخابات سال ۲۰۰۷ نیز دوباره رای آورد.

کودتا و آغاز آشوب‌ها پس از آن

در سال ۲۰۱۲ یک گروه استقلال‌طلب در منطقه‌ «آزاواد» شروع به مبارزه با دولت مرکزی به منظور کسب استقلال می‌کند. نظامیانی که از ضعف رئیس جمهور در برخورد با استقلال طلبان ناراضی هستند در مارس ۲۰۱۲ اقدام به یک کودتای نظامی علیه رئیس جمهور می‌کنند. کودتاگران مجلس و نهادهای دولتی را حذف، قانون اساسی را معلق و اعلام وضعیت فوق العاده می‌کنند. رئیس جمهور «آمادو تئواره» تنها پنج ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری پست خود را ترک می‌کند. شورشی‌های شمال مالی متشکل از «جنبش ملی آزادیبخش آزاواد» و یک گروه اسلام‌گرای رادیکال به نام «انصار دین» در توافق با هم موفق می‌شوند سه منطقه را در شمال کشور در اختیار خود بگیرند. این مناطق، بیش از دو سوم خاک مالی محسوب می‌شوند که البته تنها ده درصد جمعیت پانزده میلیونی این کشور را در خود جای داده‌اند.

در حالی که «جنبش ملی آزادیبخش آزاواد» برای این منطقه اعلام استقلال می‌کند، گروه «انصار دین» در پی پیاده کردن قوانین شریعت اسلامی در این مناطق است. هر دو گروه به طور جداگانه اعلام می‌کنند که کنترل شهرهای اصلی این نواحی را در اختیار خود دارند. «جنبش ملی آزادیبخش آزاواد» در ماه آوریل سال ۲۰۱۲ با اعلام آتش‌بس، استقلال منطقه‌ «آزاواد» را اعلام می‌کند. این کار با مخالفت شدید احزاب دیگر مالی، کشورهای آفریقایی و نیز جامعه‌ بین‌المللی روبرو می‌شود که با این جدایی‌طلبی مخالف هستند.

کمتر شهر و روستایی در مالی هست که یک مسجد نداشته باشد. در حالی که این کشور سیستم آموزشی ضعیف رنج می‌برد، در هر محله‌ای یک کلاس قران وجود دارد. شرایط مالی یگانه مورد در آفریقا نیست. مجموعه کشورهایی که از آنها به عنوان «ساحل» نام برده می‌شود، دارای گرایش به سوی اسلام رادیکال هستند. آنها در ورای مرزهای مصنوعی ترسیم شده از سوی کشورهای استعماری، به یک «کل اسلامی» تحت عنوان «ساحلستان» فکر می‌کنند.

در ژانویه ۲۰۱۳ شورشیان در شمال این کشور به سوی پایتخت حرکت می‌کنند و خطر تسخیر کشور توسط جریان‌های اسلام‌گرا مطرح می‌شود. این امر سبب شد که دولت مرکزی اعلام وضعیت اضطراری کند و از فرانسه و سایر کشورهای آفریقایی بخواهد برای مقابله با پیشروی این گروه‌های مبارز مسلح به یاری او بروند. از روز ۱۳ ژانویه نیروهای متحد شامل نیروهای نظامی فرانسوی و ارتش حکومت مالی هجوم به نیروهای اسلام‌گرا را آغاز کردند. هم‌اینک تلاش نظامی برای عقب راندن نیروهای اسلام‌‌گرا و تارومار کردن شبکه‌های آنها ادامه دارد و قرار است به زودی نیروهای نظامی اتحادیه‌ آفریقا نیز به آنها بپیوندند.

اسلام سیاسی رادیکال: خطری در حال رشد

رشد اسلام‌گرایی در مالی چشمگیر بوده و عدم رشد اقتصادی مناسب، فقر گسترده‌ اجتماعی و فرهنگی را در پی داشته است. اسلام‌گرایان که از پشتیبانی مالی عربستان سعودی و قطر برخوردار بوده‌اند، در این کشور بساط فراخی دارند و به‌طور مثال کمتر شهر و روستایی در مالی هست که یک مسجد نداشته باشد. در حالی که این کشور سیستم آموزشی ضعیف رنج می‌برد، در هر محله‌ای یک کلاس قران وجود دارد. این شبکه به طور کامل در خدمت استقرار شریعت اسلامی در روابط اجتماعی و تربیت سربازان آینده‌ شبکه‌های اسلام‌گرا قرار دارد.

شرایط مالی یگانه مورد در آفریقا نیست. مجموعه کشورهایی که از آنها به عنوان «ساحل» نام برده می‌شود، در چارچوب گرایش به سوی اسلام رادیکال قرار دارند. اسلامی که اینک در سایه‌ تجربه ایران و کشورهای دیگری با حکومت‌های شبه اسلامی مانند مصر، می‌تواند رویای حکومت‌گری در سر بپروراند. امروز کشورهایی که در حوزه‌ی جغرافیایی ساحل به سر می‌برند در ورای مرزهای مصنوعی ترسیم شده از سوی کشورهای استعماری، به یک «کل اسلامی» تحت عنوان «ساحلستان» فکر می‌کنند.

طرح «ساحلستان»

کشورهای معروف به نوار ساحل، از غرب آفریقا به سوی شرق و شامل سنگال، موریتانیای جنوبی، مالی مرکزی، جنوب الجزایر، نیجر، چاد مرکزی، سودان جنوبی، شمال جنوب سودان و اریتره می‌شوند. این نوار ۱۰۰۰ کیلومتری از اقیانوس آتلانتیک تا دریای سرخ امتداد می‌یابد. ایده‌ تشکیل «ساحلستان» پروژه‌ ایجاد یک کشور بزرگ اسلامی در قلب آفریقاست که بی‌شک در ادامه‌ مسیر خویش در صدد بر خواهد آمد تا سایر مناطق و کشورها را نیز زیر پرچم اسلام درآورد.

جریان‌هایی مثل «القاعده» و شاخه‌ها و شعبه‌های سلفی دیگر به این طرح سخت علاقمندند و بستر برای این رویا نیز فراهم است. کشورهای آفریقایی، قربانی دردهای ساختاری باقیمانده از دوران استعمار هستند که در طول چند دهه از حیات پس از کسب استقلال التیام نیافته‌اند. می‌توان گفت هر بار سرمایه‌داری عطسه‌ای کوچک کرده، این کشورها به آنفلونزای شدیدی مبتلا شده‌اند. کافی است به وضعیت همین مالی نگاه کنیم تا بفهمیم، چگونه پدیده «دولت‌های در حال انحلال» در پی گسترش هستند: دولت منتخب سرنگون شده در یک کودتا در مارس ۲۰۱۲، ارتش از هم پاشیده و فاقد تجهیزات که ژنرال‌های آن حتی دیگر یونیفورم هم به تن نمی‌کنند، کشور تکه شده به دو قسمت، شمال کشور تحت کنترل جریان‌های اسلامی که در شمال آفریقا با شبکه القاعده همکاری داشته و در مرزها با فعالیت‌های تبهکارانه به کار خود مشغول هستند، گرایش‌های شدید استقلال طلبانه‌ «طوارق»‌ در شمال این کشور که خطر تجزیه را به وجود آورده است، هشتصد هزار مهاجر آواره در سراسر کشور...

دولت‌های در حال انحلال

این وضعیت کم یا بیش در سایر کشورهای آفریقایی دیده می‌شود، موج «دولت‌های در حال انحلال» که زمانی در مواردی خاص مانند سومالی دیده می‌شد، امروز در حال تعمیم است. مورد مالی به این دلیل نگران کننده است که اگر این موج به سوی شمال آفریقا بیاید، می‌تواند کشورهای بزرگ و مهم منطقه مانند تونس، مراکش، الجزایر و شاید از همه مهم‌تر مصر را نیز در برگیرد.

کشورهای آفریقایی به شکلی بهای تحولاتی را می‌پردازند که در ایجاد آنها نقشی نداشته‌اند. به طور مثال جنگی که فرانسه و بریتانیا برای به دست آوردن منابع عظیم نفت لیبی در این کشور آغاز کردند و در نهایت منجر به سقوط معمر قذافی شد، حجم قابل توجهی از سلاح‌های به حال خود رها شده را نیز بر جای گذاشت که از طریق باندهای قاچاق و گروه‌های اسلام‌گرای سلفی به کشورهای همسایه از جمله به مالی راه یافتند. به واسطه‌ این سلاح‌ها بود که گروه‌های اسلام‌گرا در شمال مالی مانند« گروه سلفی تبلیغ و نبرد» موفق شدند خود را به اندازه‌ کافی مجهز کرده و بیش از دو سوم خاک این کشور را تصرف کنند.

همسایگی مصر با اسرائیل عاملی است که به راحتی به این جریان اسلام‌گرایی بعد بین‌المللی می‌دهد و می‌تواند پای بسیاری از قدرت‌های بزرگ جهانی، مانند ایالات متحده‌ آمریکا را به آفریقا باز کند. نباید فراموش کرد که چندی پیش اسرائیل به یک کارگاه ساخت سلاح در سودان حمله کرد تا به زعم خود مانع تولید موشک‌هایی شود که می‌توانند در آینده سر از سرزمین‌های اطراف اسرائیل درآورند.

شکنندگی اقتصادی

رویاهای دمکراتیک کشورهای آفریقایی مانند رویای استقرار دمکراسی در مالی رو به نابودی هستند، نظامیان در حال بازگشتند تا بار دیگر آفریقایی زیر چکمه‌های ارتش در دهه‌ هفتاد میلادی را به یاد آورند و در بطن جامعه، مذهبیون با جلب حمایت قدرت‌های ثروتمند عرب تلاش دارند که از فقر مالی و فرهنگی مردم بهره‌برداری کنند. گفتمان مدرنیته، که حتی در کشورهای صنعتی نیز دیگر انگیزاننده نیست، در کشورهای فقر زده‌ای که شانس نهادینه کردن پایه‌های دمکراسی را نداشته‌اند، رنگ باخته‌اند. برعکس، اسلام به عنوان ضامن عدالت اجتماعی در زمین و بهشت برین در آخرت، به عنوان بهترین گریزگاه بن‌بست کشورهای فقیر آفریقایی جلوه‌گر شده است.

در این شرایط روی آوردن به قدرت نظامی – مانند نیروی مجهز و پیشرفته‌ ارتش فرانسه – برای پاسخ دادن به مشکلی که ریشه‌ اقتصادی و اجتماعی دارد، نمی‌تواند بهترین گزینه برای بیرون کشیدن این قاره از خطر یک فروپاشی باشد. اسلام‌گرایانی که از تاریخ ۲۷ ژوئن بیش از دو سوم سرزمین کشور مالی را تحت تصرف خود دارند، با ارائه پول و کالا به مردم محروم این منطقه، مشکلی برای استخدام جوانان بیکار و بی آینده‌ این مناطق در ارتش خویش ندارند. در منطقه‌ی گائو آنها خواربار و گازوئیل به قیمت تمام شده توزیع می‌کنند، مراکز درمانی را مجهز می‌سازند و به کارکنان آنها حقوق می‌پردازند. یکی از نمایندگان مجلس از منطقه‌ شمال مالی که خواهان دیدار با «ایاد آق قالی» رهبر جنبش «انصار دین» شده بود، این پاسخ را دریافت کرده است:« من زمانی تو را خواهم دید که از مقام خود استعفا کرده باشی. نمایندگان در مقابل قانون خدا هیچ مشروعیتی ندارند.» (منبع: لوموند دیپلماتیک)

عقب‌نشینی جامعه در مقابل هجوم اسلام‌گرایی رادیکال می‌تواند از ایام بدی در سال‌ها و دهه‌های آینده خبر بدهد. در حالی که در «باماکو» پایتخت کشوری که بیش از ۹۰ درصد جمعیت آن مسلمان هستند، تساهل و مدارا اجازه در دسترس بودن الکل در رستوران‌ها را می‌دهد، در شمال، جایی که گروه‌هایی مانند «انصار دین» حاکم شده‌اند، الکل قدغن شده و خاطیان بر اساس قوانین شریعت مجازات می‌شوند.

حاکم شدن این گروه‌ها بر کل کشور می‌تواند فاجعه ای را در کشوری رقم زند که دو نیم برابر فرانسه وسعت دارد. نفوذ نسبی این کشور بزرگ در منطقه، می‌تواند تمام کشورهای همسایه را تحت تاثیر موجی از بنیادگرایی مذهبی قرار دهد، آن هم در شرایطی که بحران اقتصادی سرمایه‌داری، اقتصاد شکننده‌ این کشورها را در موقعیتی قرار داده است که دولت‌های حاکم بر آنها در مقابله با موج بیکاری و تورم و کمبود و فقر بسیار ناتوانند.

نقش بحران سرمایه‌داری

این کشورها به شکلی بهای تحولاتی را می‌پردازند که در ایجاد آنها نقشی نداشته‌اند. به طور مثال جنگی که فرانسه و بریتانیا برای به دست آوردن منابع عظیم نفت لیبی در این کشور آغاز کردند و در نهایت منجر به سقوط معمر قذافی شد، حجم قابل توجهی از سلاح‌های به حال خود رها شده را نیز بر جای گذاشت که از طریق باندهای قاچاق و گروه‌های اسلام‌گرای سلفی به کشورهای همسایه ار جمله به مالی راه یافتند. به واسطه‌ این سلاح‌ها بود که گروه‌های اسلام‌گرا در شمال مالی مانند« گروه سلفی تبلیغ و نبرد» موفق شدند خود را به اندازه‌ کافی مجهز کرده و بیش از دو سوم خاک این کشور را تصرف کنند.

رویاهای دمکراتیک کشورهای آفریقایی مانند رویای استقرار دمکراسی در مالی رو به نابودی هستند، نظامیان در حال بازگشتند تا بار دیگر آفریقایی زیر چکمه‌های ارتش در دهه‌ هفتاد میلادی را به یاد آورند و در بطن جامعه، مذهبیون با جلب حمایت قدرت‌های ثروتمند عرب تلاش دارند که از فقر مالی و فرهنگی مردم بهره‌برداری کنند. اسلام به عنوان ضامن عدالت اجتماعی در زمین و بهشت برین در آخرت، به عنوان بهترین گریزگاه بن‌بست کشورهای فقیر آفریقایی جلوه‌گر شده است.

بدین ترتیب می‌بینیم که چگونه سرمایه‌داری در بحران، در حال انتقال بخشی از مشکلات خود به طور خواسته یا ناخواسته به سایر قاره‌ها و کشورهاست. یعنی همانند لیبی، با تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و منفعت‌طلبانه، روند شکل‌گیری «دولت‌های در حال انحلال» را شتاب می‌بخشد.

این امر البته می‌تواند در صورت ادامه و گسترش عواقبی داشته باشد که به راحتی دامن کشورهایی بزرگ صنعتی را نیز خواهد گرفت. شاید هم به همین دلیل است که فرانسه برای جبران مافات خویش به این کشور نیرو ارسال کرده زیرا می‌داند این یکی از پیامدهای عملکرد منفعت‌جویانه‌ پاریس در لیبی بوده است.

این تصمیم‌گیری به قدری شتاب‌زده و بی‌زمینه بوده که بسیاری از مخالفان دولت سوسیالیست فعلی مانند معاون دبیر حزب اتحاد ملی، لوران ووکیز نیز این حرکت را «فی‌البداهه و بدون آمادگی» دانسته است.

وی می‌گوید، پاریس با عجله و بدون هماهنگی با متحدان بین‌المللی یا اروپایی خویش دست به این کار زده که می‌تواند عوارضی سخت و منفی برای فرانسه داشته باشد. او این امر را خطری برای فرانسه می‌داند که ممکن است موجب درگیری این کشور در یک جنگ درازمدت ناخواسته شود. (منبع: لوموند)

حتی محمد مرسی رئیس جمهور مصر نیز نارضایتی خود را نسبت به این دخالت‌ فرانسه ابراز کرده است. وی گفته است:« دخالت نظامی در مالی برای ما پذیرفته شده نیست، چرا که این اقدام درگیری‌ها در منطقه را بیشتر می‌کند." (منبع: بی بی سی)

به همین دلیل شاید پاریس در پی استفاده از نفوذ خویش در آفریقاست تا بتواند کشورهای دیگر را در این قاره تشویق و یا حتی وادار سازد که نیروی نظامی به مالی بفرستند و نیروهای اعزامی فرانسه را در این جنگ تنها نگذارند.

ماجرای گروگان‌گیری در تاسیسات گازی عین امیناس در الجزایر و البته در مرز لیبی پرآشوب، به خوبی نشان می‌دهد که امکان سرایت این آشوب سیاسی-مذهبی و نظامی به کشورهای همسایه وجود دارد. شدت عمل دولت الجزایر در آزادسازی گروگان‌ها که با تلفات سنگینی هم همراه بود، مورد تایید قدرت‌های بزرگ قرار گرفت. زیرا الجزایر و نفت آن به مثابه سرزمین‌های خشک تصرف شده توسط اسلام‌گرایان مالی نیست، بلکه از اهمیت استراتژیک برای اقتصاد منطقه برخوردار بوده و هست.

نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد زمان آن رسیده باشد که کشورهای ثروتمند صنعتی با تجدیدنظر در روش‌های سنتی برون‌رفت خویش از بحران‌های مزمن و دوره‌ای، اجازه دهند که کشورهای فقیر در قاره‌های آسیب دیده دچار تنش‌های تند نشوند و بتوانند با بهره‌برداری از ثباتی نسبی، به تجربه‌های دمکراتیک درازمدت دست یابند. این تجارب دمکراتیک به آنها اجازه می‌دهد که شیوه‌های مدیریتی بهتری را برای گذر از دوران توسعه نیافتگی به یک بستر توسعه‌ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برگزینند.

شاید معرفی درد ساختاری این جوامع از هم پاشیده، فقر زده و زیر یوغ حاکمیت دولت‌های در حال انحلال با برچسب «تروریستی»، دیگر نتواند زخم‌های جدی آفریقا را مرهم نهد.

اگر جوامع صنعتی، حفظ نظم اجتماعی خویش را به بهای فدا کردن آرامش و صلح در کشورهای فقیر به دست آورند، جهان به سویی خواهد رفت که رشد گرایش‌های رادیکال در آن به اوج برسد. گرایش‌هایی با رنگ و بوی مذهبی که همراه با ناامیدی از بهبود اوضاع به طور کامل به سوی نوعی باورهای «آخر الزمانی» حرکت می‌کنند.این همان آغاز پایان خواهد بود.

زنان عربستان برای نخستين بار وارد شورای مشورتی می‌شوند

news-zamaneh — Fri, 11 Jan 2013 15:15:30 +0000

زنان عربستان برای نخستين بار می‌توانند وارد شورای مشورتی جديد يا مجلس شورای اين کشور شوند.

خبرگزاری فرانسه امروز جمعه ۲۲ دی‌ماه گزارش داد زنان بر اساس دو فرمان سلطتنی وارد شورای مشورتی جديد عربستان می‌شوند.

اعضای شورای مشورتی عربستان انتصابی هستند و با دستور پادشاه این کشور تعیین می‌شوند.
فرمان نخست بندی از آيين‌نامه شورای مشورتی را تعديل کرده و ۲۰ درصد کرسی‌های اين شورا را به زنان اختصاص داده است.

دومين فرمان ۱۵۰ عضو اين شورا را که زنان نيز در آن حضور چشمگير دارند برای دور جديد طرح‌ريزی کرده است.

اين دو فرمان توسط خبرگزاری رسمی عربستان منتشر شده و در آن آمده است ملک عبدالله، پادشاه این کشور، این تصمیم را پس از مشورت با روحانیان گرفته است.

اين تصميمات شرکت زنان در شورای مشورتی را با در نظر گرفتن ورود مستقل آنان به اين شورا، جدا از مردان، نثبيت می‌کند.

پادشاه عربستان سوم مهرماه ۱۳۹۰ (۲۵ سپتامبر ۲۰۱۱) از اعطای حق رأی، انتخاب شدن در انتخابات شوراهای شهر و حق ورود به مجلس شورا برای زنان این کشور خبر داد.

تحولات دو سال اخير در کشورهای عربی شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه که منجر به سرنگونی چند حکومت دیکتاتوری‌ شد؛ می‌تواند يکی از عوامل مهم در اصلاحات کنونی در عربستان باشد

پادشاه عربستان در آن تاريخ گفت: "از دوره آینده، زنان حق خواهند داشت خود را در انتخابات شوراهای شهر نامزد کنند و همچنین در چارچوب قوانین اسلام حق رأی دادن دارند."

وی افزود: "ما همچنین تصمیم گرفته‌ایم زنان از دوره آینده در مجلس شورا به‌عنوان عضو شرکت کنند."

زنان عربستان يکی از محروم‌ترين زنان در ميان کشورهای جهان هستند.

با اين‌که اشتغال زنان در عربستان ممنوع نیست، اما شرایط و محدودیت‌های بسیاری وجود دارد و زنان می‌بایست، پیش از شروع به کار، از وزارت شئون اسلامی اجازه بگیرند.

در عربستان سعودی از قديم همواره دختران از آموزش در مدارس محروم بودند و تنها پسران می‌توانستند در مدارس درس بخوانند. با تشکیل دولت جدید عربستان و تأسیس وزارت آموزش، دختران نیز اجازه یافتند به مدرسه بروند.

در اين کشور همه مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و کتابخانه‌ها تفکيک جنسيتی شده‌اند و دختران از پسران جدا هستند.

از زمان تأسيس کشور عربستان تاکنون رانندگی برای زنان ممنوع بوده است و زنان بدون اجازه پدر يا همسر خود حق سفر به خارج از کشور را ندارند.

در سال ۲۰۱۱ زنان عربستان کارزاری در اعتراض به ممنوعیت رانندگی به راه انداختند و منال شریف نخستین زنی بود که در برابر ديدگان همه رانندگی کرد و پخش فیلم آن در اینترنت بازتاب گسترده‌ای داشت. وی به دليل انتشار اين ويدئو به مدت دو هفته زندانی شد.

در المپيک لندن که تابستان گذشته برگزار شد نيز زنان ورزشکار اين کشور برای نخستين بار اجازه شرکت با حفظ لباس اسلامی را يافتند.

تحولات دو سال اخير در کشورهای عربی شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه که منجر به سرنگونی چند حکومت دیکتاتوری‌ شد؛ می‌تواند يکی از عوامل مهم در اصلاحات کنونی در عربستان باشد.

جمهوری اسلامی دستگيری ۲۰ ايرانی در خاک عربستان را تأييد کرد

news-zamaneh — Fri, 04 Jan 2013 10:10:50 +0000

سفير جمهوری اسلامی ايران در عربستان خبر دستگيری ۲۰ ايرانی را که به‌شکل غيرمجاز وارد عربستان شده بودند، تأييد کرد.

محمدجواد رسولی محلاتی، سفير جمهوری اسلامی ايران در عربستان امروز جمعه ۱۵ دی‌ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر خبر دستگيری ۲۰ ايرانی در خاک عربستان را تأييد کرد.

روز گذشته رویترز از دستگيری اين ايرانيان خبر داده بود. مرزبانی عربستان سعودی اعلام کرد که یکی از گشت‌های دریایی روز چهارشنبه ۱۳ دی‌ماه در نزدیکی جزیره حرقوص، در ۸۰ کیلومتری ساحل عربستان توانسته است دو قایق ایرانی را در آب‌های عربستان سعودی توقیف کند.

به‌گفته مرزبانی عربستان در یکی از این دو قایق ۱۲ نفر و در دیگری ۹ نفر سوار بوده‌اند و همه افراد بازداشت‌شده ايرانی هستند و اکنون تحت بازجويی قرار دارند.

سفير جمهوری اسلامی ايران در عربستان: اخيرا بر اساس ملاقات‌های صورت گرفته با مقامات سعودی افرادی که به‌صورت غيرمجاز وارد آب‌های سرزمين عربستان می‌شوند، پس از طی مراحل قانونی آزاد خواهند شد

سفير جمهوری اسلامی ايران در عربستان با اشاره به اين‌که اين افراد به صورت غيرمجاز وارد خاک عربستان شده‌اند، گفت: "هنوز اطلاعات دقيقی در مورد اين عده در دست نداريم و تنها درخواست بررسی موضوع را از عربستان کرده‌ايم."

محمدجواد رسولی محلاتی، همچنين گفت در هفته گذشته دو گروه سه نفره که همراه با شناورهای صيادی خود به جرم ورود غيرمجاز در آب‌های عربستان دستگير شده بودند، بر اساس توافق صورت گرفته برای آزادی زندانيان ورود غيرمجاز به دو کشور آزاد شدند.

وی تأکيد کرد: "اخيرا بر اساس ملاقات‌های صورت گرفته با مقامات سعودی افرادی که به‌صورت غيرمجاز وارد آب‌های سرزمين عربستان می‌شوند، پس از طی مراحل قانونی آزاد خواهند شد."

وی گفت اين توافق مشمول زندانيان قاچاق و مواد مخدر نمی‌شود.

در سال‌های اخير روابط ایران و عربستان سعودی بر سر مسائل منطقه، از جمله بحران سوريه، بحرين و يمن پرتنش بوده است.

اتهام جمهوری اسلامی ايران مبنی بر دست داشتن در ترور سفير عربستان در آمريکا اين روابط را تيره‌تر کرد.

عربستان سعودی همچنين ايران را متهم می‌سازد که در شورش‌های شيعيان ساکن اين کشور دست دارد اما ايران اين اتهام را رد می‌کند.

پس از تحريم نفتی ايران از سوی کشورهای غربی نيز عربستان به کشورهای غربی اعلام کرد که برای جبران صادرات نفت ايران، صادرات نفتی خود را افزايش می‌دهد.

بهار عربی در اردن

politics — Mon, 26 Nov 2012 22:32:53 +0000

فرهمند علیپور

فرهمند علیپور - بهارعربی که در اردن تنها نسیمی گذرا به نظر می‌رسید، این روزها به تهدیدی برای خاندان سطلنتی هاشمی بدل شده است. از آغاز خیزش‌ در کشورهای عربی، عبدالله بن حسین، شاه اردن تلاش‌های زیادی به خرج داد تا این کشور و تاج و تختش را از تهدیدهای هواداران تغییر و دمکراسی در امان نگه دارد. او ظرف کمتر از دو سال ۵ مرتبه نخست وزیرهای تازه برای کشور منصوب کرد و دست به اصلاح برخی قوانین زد. با این فرمان‌ها و مانور‌ها شاه اردن تلاش کرد از خود چهره‌ای اصلاح‌طلب و محبوب به نمایش بگذارد. اقدامات او و سرکوب خونین مخالفان در کشور همسایه سوریه، موجب شد تا خیابان‌های اردن برای ماه‌ها آرام به نظر برسند.

آرامشی که موجب شد بسیاری امکان وقوع تغییرات جدی در اردن را بعید بدانند. حتی در یک موضع‌گیری حاکی از اعتماد به نفس، شاه اردن به عنوان اولین کشور همسایه سوریه در نوامبر ۲۰۱۱ از بشار اسد خواست تا به افکار عمومی مردم سوریه پاسخ دهد و از قدرت کناره‌گیری کند.

اما با آغاز دوباره اعتراضات در اردن، اهداف معترضان سقف تازه‌ای پیدا کرد و این روز‌ها در خیابان‌های امان هم صدای «الشعب یرید اسقاط النظام» شنیده می‌شود. شعاری که در اردن کم سابقه بوده است و لااقل از زمان آغاز اعترضات الهام گرفته از بهار عربی در این کشور شنیده نشده بود.

تظاهرات روزهای اخیر اردن مثل تظاهرات دو سال اخیر این کشور، تلفیقی است از خواست‌های اقتصادی و سیاسی، یعنی همان مواردی که مردم مصر و تونس را نیز به خیابان‌ها کشانده بود.

اردن همچون مصر دوران حسنی مبارک از متحدان کلیدی ایالات متحده در خاورمیانه محسوب می‌شود. اردن به همراه عربستان و مصر دوران حسنی مبارک، همچنین محور کشورهای معتدل – نزدیک‌تر به سیاست‌های ایالات متحده در خاورمیانه – را تشکیل می‌دادند. محوری در برابر کشورهای به اصطلاح مقاومت که شامل ایران، سوریه، حماس و حزب‌الله می‌شود. از این روست که سقوط حکومت پادشاهی اردن می‌تواند لااقل در کوتاه مدت ضربه‌ای باشد بر منافع ایالات متحده و عربستان سعودی در منطقه.

عربستان یک سال پیش پیشنهاد داده بود تا کشورهای مراکش و اردن، دو کشور عربی که دارای نظام پادشاهی هستند به جمع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بپیوندند، اقدامی که هدف از آن حمایت از نظام‌های سلطنتی در این کشورها در برابر گردبادهای بهار عربی بود.

تظاهرات و خشونت‌های تازه در اردن از آنجا آغاز شد که علی‌رغم تظاهرات یکی دو سال اخیر در اعتراض به وضعیت اقتصادی کشور، دولت تصمیم گرفت تا قیمت سوخت را تا ۵۳ درصد افزایش دهد. تظاهراتی که کشته شدن یک نفر و مجروح شدن بیش از هفتاد تن را در پی داشت. در برابر این اعتراض‌ها، عبدالله نسور نخست وزیر اردن از افزایش قیمت‌ها دفاع کرده و آن را با توجه به کسری بودجه ۵ میلیارد دلاری کشور «اجتناب ناپذیر» خوانده است.

نخست وزیر اردن که از بی‌ثباتی‌های اجتماعی و کسری بودجه در کشور خود نگران است، چندی پیش با لحنی «عتاب‌آمیز» خطاب به کشورهای عربی خلیج فارس سخن گفت. او از این کشور‌ها خواسته بود تا هر چه زود‌تر کمک‌های وعده شده خود را در اختیار دولت اردن قرار دهند. نخست وزیر اردن به مخاطبان گوشزد کرده بود که بی‌ثباتی در اردن می‌تواند به بی‌ثبانی در آن کشور‌ها منجر شود.

تظاهرات و خشونت‌های تازه در اردن از آنجا آغاز شد که دولت تصمیم گرفت قیمت سوخت را تا ۵۳ درصد افزایش دهد. تظاهراتی که کشته شدن یک نفر و مجروح شدن بیش از هفتاد تن را در پی داشت. در برابر این اعتراض‌ها، عبدالله نسور نخست وزیر اردن از افزایش قیمت‌ها دفاع کرده و آن را با توجه به کسری بودجه ۵ میلیارد دلاری کشور «اجتناب ناپذیر» خوانده است.

گرچه گروه‌های اسلام‌گرا نیز در در تظاهرات اخیر اردن حضور داشتند، اما رهبران آن‌ها تصریح می‌کنند که شعارهای ضد شاه را گروه‌های دیگر سر داده‌اند. آن‌ها معتقدند که شعار ساقط کردن شاه نمی‌تواند درخواست و هدف گروه‌های شناخته شده اپوزیسیون اردن باشد و سر داده شدن آن احتمالا تنها ناشی از خشم تظاهرکنندگان و به نوعی فوران احساسات آن‌ها بوده ست. اخوان‌المسلمین اردن نیز در موضع‌گیری آشکار تاکید کرده است که خواهان سرنگونی شاه نیست. با این همه، آن‌ها از هم‌ اکنون اعلام کرده‌اند که قصد تحریم انتخابات ۲۳ ژانویه را دارند.

پیشنهاد اغواکننده ایران

در حالی که اعتراضات نسبت به بالا رفتن نرخ مواد سوختی به شعار سرنگونی شاه انجامیده و دولت اردن نیز از عدم ارائه کمک سوختی کشورهای حوزه خلیج فارس به این کشور شاکی است، سفیر ایران در امان پیشنهاد اغواکننده ارسال رایگان نفت به اردن را ارائه کرده است، موضوعی که این روزها به یکی از داغ‌ترین مباحث رسانه‌های اردن تبدیل شده است.

مصطفی مصلح‌زاده سفیر ایران با حضور در یک برنامه تلویزیونی محلی گفته بود، جمهوی اسلامی آماده است دربرابر صدور مجوز تبادل تجاری و گردشگری میان دو کشور، تا ۳۰ سال نفت مجانی در اختیار اردن قرار دهد. سفیر ایران در اردن خواستار امکان ورود زائران ایرانی به اردن نیز شده بود.

مقبره جعفر بن ابی‌طالب برادر امام اول شیعیان در اردن است اما سردی طولانی مدت حاکم بر روابط ایران و اردن موجب شده است تا میزان رفت و آمد گردشگران و مبادلات تجاری بین دو کشور ناچیز باشد.

انتشار صحبت‌های سفیر موجی از تحلیل‌ها و واکنش‌ها را در میان اردنی‌ها در پی داشت. از جمله همام سعید از رهبران مذهبی این کشور گفته است که مشکلی برای ورود زائران ایرانی به اردن وجود ندارد. از سوی دیگر سمیح معطایه سخنگوی دولت اردن در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان درباره سخنان سفیر جمهوری اسلامی ایران گفت: «دولت موظف به بررسی تمام طرح‌هایی است که به پایان بحران سوخت کشور کمک می‌کند.» او در این مصاحبه تاکید کرده بود که اردن همچنان منتظر دریافت کمک از کشورهای حوزه خلیج فارس است.

مصطفی مصلح‌زاده سفیر ایران با حضور در یک برنامه تلویزیونی محلی گفت، جمهوی اسلامی آماده است دربرابر صدور مجوز تبادل تجاری و گردشگری میان دو کشور، تا ۳۰ سال نفت مجانی در اختیار اردن قرار دهد. ایران که از ماه‌های گذشته در تحریم و انزوای شدید بین‌المللی قرار گرفته، تلاش دارد با استفاده از سلاح نفت به به مقابله با انزوای خود برود. حمایت‌های ایران از حکومت بشار اسد نیز موجب شده است تا تصویر ایران در کشورهای عربی مخدوش‌تر از گذشته باشد.

ایران که از ماه‌های گذشته در تحریم و انزوای شدید بین‌المللی قرار گرفته، تلاش دارد با استفاده از سلاح نفت به به مقابله با انزوای خود برود. حمایت‌های ایران از حکومت بشار اسد نیز موجب شده است تا تصویر ایران در کشورهای عربی مخدوش‌تر از گذشته باشد.

صادرات نفت ایران روزانه یک میلیون بشکه کمتر از گذشته شده است. مقامات ایران که از پیدا کردن مشتری برای نفت خود عاجز هستند تلاش دارند نفت اضافی خود را با کالا یا قراردادهای خاص مبادله کنند. پیشنهاد ایران به اردن را باید در همین راستا و همچنین در جهت مقابله با رقیب منطقه‌ای خود عربستان – حامی بزرگ اردن- و موجه‌تر کردن چهره مخدوش این کشور نزد بخشی از افکار عمومی جهان عرب دید.

چند روز پس از ارائه پیشنهاد سخاوتمندانه ایران، سفارت جمهوری اسلامی در اردن بیانیه‌ای صادر کرد و در آن نوشت که سخنان سفیر به درستی منعکس نشده است. ایران تصمیمی برای صادرات نفت رایگان به مدت سی سال به اردن ندارد اما می‌تواند با قیمت ترجیحی – ارزان‌تر – نفت خود را در اختیار اردن قرار دهد.

به گزارش روزنامه جردن تایمز اردن، در بیانیه سفارت ایران همچنین آمده است که ایران به معادن فسفات، پتاس و محصولات صنعتی با کیفیت بالای اردن علاقمند است و دو کشور می‌توانند کمیته‌های مشترکی برای افزایش همکاری‌های اقتصادی راه اندازی کنند.

اردن و زنجیره بی‌ثباتی‌ها

میان عراق، کشوری که غرق در تخاصم‌های خونین فرقه‌ای شیعیان و سنی‌هاست، و اسرائیل کشوری که بیش از ۶۰ سال است در جنگ با عرب‌ها به سر می‌برد، کشور اردن قرار دارد. کشوری که بیش از نیمی از جمعیت ۶ و نیم میلیون نفری آن را آوارگان فلسطینی تشکیل می‌دهند. این آوارگان کسانی هستند که در خلال جنگ‌های عربی – اسرائیلی و پاکسازی‌های رخ داده در کرانه غربی رود اردن و بیت‌المقدس (القدس - اورشلیم) وارد این کشور شده‌اند.اردن همچنین از شمال با سوریه هم مرز است، کشوری که ماه‌هاست درگیر جنگ خونین داخلی است. هزاران سوری پناهنده نیز به اردن گریخته‌اند.

اردن تنها کشور همسایه اسرائیل است که از وضعیت با ثبات‌تری برخوردار بوده است. مصر، لبنان و سوریه در بی‌ثباتی و آشفتگی به سر می‌برند و ادامه اعتراضات در اردن می‌تواند زنجیره بی‌ثباتی‌ها را تکمیل کند. با در نظر گرفتن جمعیت انبوه فلسطینی‌ها در این کشور و قدرت اخوان‌المسلمین و دیگر گروه‌های اسلام‌گرا، این احتمال چندان بعید نیست که در صورت سقوط حکومت ۶۵ ساله خاندان هاشمی، جانشینان آن‌ها اسلام‌گرایانی باشند که می‌توانند صلح اردن و اسرائیل را به طور جدی تهدید کنند.

بیشترین مرزهای اردن با کشور پادشاهی و ثروتمند عربستان سعودی است. اردن تنها از طریق بندر عقبه (در دو کیلومتری بندر ایلات اسرائیل) به دریا راه دارد.

شعار رسمی این کشور «خدا، میهن، شاه» است. بر اساس کتاب حقایق سی آی‌ای، ۹۲ درصد مردم این کشور عربی باسواد هستند و اردن از این نظر یکی از موفق‌ترین کشورهای عربی است. میزان بی‌کاری در این کشور نیز حدود ۲۷ درصد برآورد شده است.

اردن تنها کشور همسایه اسرائیل است که از وضعیت با ثبات‌تری برخوردار بوده است. مصر، لبنان و سوریه، سه کشور دیگر همسایه اسرائیل در بی‌ثباتی و آشفتگی به سر می‌برند. ادامه اعتراضات در اردن می‌تواند زنجیره بی‌ثباتی‌ها را تکمیل کند. با در نظر گرفتن جمعیت انبوه فلسطینی‌ها در این کشور و قدرت اخوان‌المسلمین و دیگر گروه‌های اسلام‌گرا، این احتمال چندان بعید نیست که در صورت سقوط حکومت ۶۵ ساله خاندان هاشمی، جانشینان آن‌ها اسلام‌گرایانی باشند که می‌توانند صلح اردن و اسرائیل را به طور جدی تهدید کنند.

خاندان هاشمی از زمان استقلال اردن از بریتانیا یعنی از ۶۵ سال پیش تاکنون قدرت را در این کشور در دست دارند. عبدالله بن حسین معروف به ملک عبدالله دوم شاه کنونی این کشور اکنون ۱۳ سال است که پادشاه اردن است. او ۵۰ سال سن دارد و در پی درگذشت پدر خود ملک حسین در سال ۱۹۹۹ به پادشاهی اردن رسید.

پدر او نیز به مدت ۴۷ سال صاحب تاج و تخت اردن بود. ملک عبدالله دوم لقب خود را از ملک عبدالله اول گرفته است. پدر بزرگ او که در سال ۱۹۴۶ اردن را به استقلال رساند، در شهر امان تاجگذاری کرد. عبدالله اول فرزند فرمانروای شهر مکه بود و برادر وی نیز همزمان صاحب پادشاهی عراق که بعد‌ها در این کشور ساقط شد.

ملک عبدالله اول، پس از چهار سال پادشاهی در اردن، توسط یک ناسیونالیست افراطی فلسطینی در بیت‌المقدس شرقی به قتل رسید. پس از آن حکومت برای مدت کوتاهی به طلال فرزند وی رسید که گفته می‌شود از بیماری روحی رنج می‌برد. حسین بن طلال (پدر شاه کنونی اردن)معروف به ملک حسین، پدر خود را ناچار به کنارگیری از قدرت کرد و خود همان‌طور که گفته شد به مدت ۴۷ سال زمام امور را به دست گرفت.

عکس‌ها:

تظاهرات هفته گذشته در اردن

چشم‌انداز ناروشن سوریه

arezoo — Mon, 05 Nov 2012 08:14:26 +0000

علی افشاری

علی افشاری - سوریه وضعیت بغرنجی پیدا کرده است. اگرچه قدرت حکومت در مقایسه با گذشته رو به نقصان می‌رود اما چشم‌انداز آینده این کشور روشن نیست و نقاط خاکستری و نامعلوم متعددی دارد. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است، تعداد جان باختگان جنبش اعتراضی این کشور در ۲۰ ماه گدشته را ۳۶ هزار نفر اعلام می‌کند.

۲۵۶۶۷ نفر از قربانیان از مخالفان مسلح و شهروندان غیر نظامی سوریه بوده‌اند. تعداد تلفات انسانی ارتش و نظامیان هوادار حکومت بشار اسد ۹۰۴۴ نفر و تعداد پرسنل جدا شده از ارتش و پیوسته به صفوف شورشیان مسلح نیز ۱۲۹۶ نفر است. (منبع)

دولت سوریه پس از ناامید شدن از شکست مخالفان و تصرف مواضع آنان توسط نیروی زمینی، به بمباران هوایی گسترده روی آورده و این باعث افزایش شمار قربانیان شده است. بنا به آمار‌های مختلف از ماه سپتامبر به این‌سو ، روزانه بین ۱۱۰ تا ۱۶۵ نفر جان باخته‌اند.

علی‌رغم حملات سنگین و بی‌رحمانه حکومت و تشتت بین نیرو‌های معترض، مخالفان مسلح موفق به پیشروی و تثبیت مواضع خود شده‌اند. در حال حاضر حکومت بشار اسد در چهار جبهه حومه دمشق، حلب، حماء و ادلب در غلبه بر اپوزیسیون مسلح ناکام مانده و موقعیتش هر دم ضعیف‌تر می‌شود.

پس از شکست طرح آتش‌بس اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در ایام عید قربان، حکومت سوریه بر شدت حملات خود افزوده است. هدف از این حملات گسترش جو ارعاب و خسته کردن مردم عادی است که نوعی خشم و عصبیت از ایستادگی بخشی از مخالفان در نبرد مسلحانه را نیز به نمایش می‌گذارد. در عین حال تشدید حملات هوایی در جنگی نابرابر، ضعف حکومت اسد را آشکار می‌سازد.

بستر اصلی ناکامی طرح آتش‌بس موقت به ماهیت و فرایند درگیری ۲۰ ماهه سوریه بر می‌گردد. رویارویی به جایی رسیده که دیگر جایی برای راه‌حل‌های بینابینی وجود ندارد. مقصر اصلی حکومت بشار اسد است که با خودداری از ترک قدرت و انتقال آن به بخش میانه رو و رفرمیست حکومت و کشتار گسترده و بی‌رحمانه، فضا را ناگزیر به سمت تقابل نظامی برد. از طرف دیگر سازمان ملل در خصوص سوریه به بن‌بست رسیده و فاقد امکانات و اهرم‌های عملی برای خروج از چنین وضعیتی است. در اصل اقتداری پشت سر نمایندگان سازمان ملل وجود ندارد. راهکار‌های سیاسی کارایی خود را به‌طور کلی در بحران سوریه از دست داده‌اند و تنها می‌توانند بستر‌هایی برای روشن شدن فضا پس از تعیین تکلیف حوادث کنونی باشند.

از ابتدا معلوم بود که طرح آتش‌بس موقت ابراهیمی با موفقیت مواجه نمی‌شود. هر دو طرف منازعه یکدیگر را متهم به نقض تعهدات کرده‌اند، اما در واقع در هر دو سوی میدان اصول آتش‌بس مراعات نشد. حکومت بشار اسد مانند دفعات گذشته در اندیشه بهره‌گیری از فرصت صلح برای محکم کردن موقعیت خود و خاموش کردن اعتراضات بود. این رژیم اعتقادی به پذیرش صلح ندارد برای همین نیروهای اسد به محض آن که مخالفان مسالمت‌جو بعد از نماز جمعه دست به راهپیمایی زدند، به سوی آنها شلیک کردند. در بین مخالفان نیز گروه‌هایی افراطی چون گروه الانصار وجود دارند که حیات خود را در تداوم مبارزه مسلحانه می‌بینند. این گروه سلفی از همان ابتدا گفت که آتش‌بس را قبول نمی‌کند. از سوی دیگر برخی نیز هستند که دیگر نه امیدی به نهادهای بین‌المللی دارند و نه اعتمادی به حکومت اسد.

بستر اصلی ناکامی طرح آتش‌بس موقت به ماهیت و فرایند درگیری ۲۰ ماهه سوریه بر می‌گردد. رویارویی به جایی رسیده که دیگر جایی برای راه‌حل‌های بینابینی وجود ندارد. مقصر اصلی حکومت بشار اسد است که با خودداری از ترک قدرت و انتقال آن به بخش میانه رو و رفرمیست حکومت و کشتار گسترده و بی‌رحمانه، فضا را ناگزیر به سمت تقابل نظامی برد. از طرف دیگر سازمان ملل در خصوص سوریه به بن‌بست رسیده و فاقد امکانات و اهرم‌های عملی برای خروج از چنین وضعیتی است. در اصل اقتداری پشت سر نمایندگان سازمان ملل وجود ندارد. راهکار‌های سیاسی کارایی خود را به‌طور کلی در بحران سوریه از دست داده‌اند و تنها می‌توانند بستر‌هایی برای روشن شدن فضا پس از تعیین تکلیف حوادث کنونی باشند.

چالش‌های رو در روی سوریه را می‌توان به طور عمده در چهار محور دسته بندی کرد که در ذیل به آنها می‌پردازیم.

افزایش واگرایی بین گروه‌های مسلح مخالف

بیش از شش ماه است که برخورد نظامی به رویکرد غالب مدافعان و مخالفان حکومت بشار اسد بدل شده است. مقاومت نظامی در ابتدا از طرف ارتش آزاد سوریه به عنوان چتری برای فعالیت گروه‌های مسلح شروع شد که عمدتا از نیرو‌های ریزشی ارتش سوریه بودند. اما به تدریج گروه‌های دیگر نیز به این رویکرد پیوستند. جهادگرایان اسلامی، القاعده و سلفی‌ها نیز به این کارزار پیوستند تا بر اساس انگیزه‌های مذهبی، جبهه مبارزه با "کفر جهانی" را گسترش دهند. تعداد این گروه‌ها و افرادشان کم بود و همین نگرانی چندانی بین مخالفان سوری برنیانگیخت. اما به تدریج، هم بر تعداد گروه‌های شبه‌نظامی افزوده شد و هم به جای همگرایی، روند انشعاب و فعالیت جداگانه شدت گرفت.

در حال حاضر کار به جایی رسیده است که ارتش آزاد سوریه هم دچار انشعاب شده و تعداد زیادی از گروه‌های کوچک نظامی به وجود آمده‌اند که هر کدام با کمتر از دویست یا صد عضو، بریگاردی تشکیل داده ‌و به مبارزه با ارتش سوریه مشغول شده‌اند. در ماه‌های اخیر فعالیت و نفوذ گروه‌های جهادی و بنیادگرای اسلامی هم افزایش پیدا کرده است. آنها عمدتا ابایی از ارتکاب روش‌های تروریستی و ناقض حقوق بشری در مواجهه با نیرو‌های حکومت سوریه ندارند. سازمان ملل به صراحت برخی از این افراد را به انجام جنایت جنگی متهم کرده و شورای ملی سوریه نیز به صراحت اقدام‌های ناقض حقوق بشر برخی از مخالفان مسلح را محکوم ساخته است.

در مجموع رشد فعالیت گروه‌های اسلامی جهادگرا که خشن‌ترین آنها گروه الانصار، بریگارد الشمال فاروق و باب‌الاحرار هستند، مشکلات سوریه را بیشتر می‌کند. هم اقدامات مغایر با حقوق بشر و اشکال ناموجه خشونت از سوی آنها و هم دور شدن "سوریه بعد از بشار اسد "از دموکراسی، مشکل‌‌آفرین خواهد بود. همچنین رویارویی مسلحانه با حکومت سوریه، اگر نظم و قاعده‌ای پیدا نکند و نتواند به هرج و مرج کنونی خاتمه بدهد، حمایت مردمی را از دست خواهد داد و شکاف آن با نیرو‌های دموکراسی‌خواه افزایش خواهد یافت. گسترش اختلافات و رشد اقدامات خودسرانه باعث تضعیف کلی جنبش سوریه می‌شود.

اما فعالیت لجام‌گسیخته گروه‌های مختلف و رو به تزاید نظامی در سوریه، نوعی هرج و مرج به وجود آورده که به وجهه انقلاب سوریه لطمه می‌زند. در این حالت ریسک اقدامات خودسرانه و مبتنی بر انتقام‌گیری‌های شخصی و منازعات فرقه‌ای بسیار بالا رفته است. البته حجم تخلفات و جنایت‌های جنگی برخی از نیرو‌های مخالف مسلح اصلا در ابعاد جنایت‌های حکومت بشار اسد نیست، اما این مشکلی جدی تلقی می‌شود. انفجار دومین بمب در زینبیه دمشق و هدف قرار دادن شیعیان و علویان غیرنظامی، نگرانی از تشدید درگیری‌های فرقه‌ای را دامن زده است.

برخی از نیرو‌های مخالف و دموکراسی‌خواه، موضع‌گیری تندی نسبت به گروه‌های جهادی فعال در سوریه دارند. از دید آنها فعالیت این گروه‌ها وضعیت بدی در سوریه ایجاد می‌کند. برخی کشورها چون روسیه از ابتدا نسبت به این مسئله هشدار داده‌اند و اخیرا آمریکا نیز نگرانی مشابهی را ابراز کرده است. اما واقعیت پیچیده تر از این مسئله است.

درصد کم نیرو‌های جهادی و همچنین ویژگی‌های خاص مردم سوریه که در آن دیدگاه‌های اسلام‌گرایانه مبتنی بر جباریت سیاسی و بنیادگرایی مذهبی وزن اجتماعی بالایی ندارد، باعث شده تا بخشی از مخالفان به صورت تاکتیکی و ابزاری، نگاه مثبتی به استفاده از آنها داشته باشد. همچنین کسانی که نزدیکان خود را از دست داده‌اند، این گروه‌ها را از منظر انتقام‌گیری، مفیدتر از دیگر نیروهایی می‌دانند که راه‌حل سریعی برای خاموش کردن آتش خشم آنان ارائه نمی‌دهند.

برخی از مردم سوریه می‌گویند این افراد برای دفاع از ما می‌جنگند و دارند از ما محافظت می‌کنند. پس وقتی دنیا و آمریکا برای ما کاری انجام نمی‌دهد چرا مانع آنها در جلوگیری از جنایت‌های بشار اسد بشویم. جمعی نیز اخراج و طرد این گروه‌ها را که میهمان مردم سوریه هستند، عملی غیراخلاقی می‌دانند. همچنین هستند کسانی در سوریه که معتقدند ایجاد حساسیت نسبت به تحرکات القاعده و مسلمانان افراطی، اغراق است و به نوعی ریشه در اسلام‌هراسی دارد. (منبع)

اما در مجموع رشد فعالیت گروه‌های اسلامی جهادگرا که خشن‌ترین آنها گروه الانصار، بریگارد الشمال فاروق و باب‌الاحرار هستند، مشکلات سوریه را بیشتر می‌کند. هم اقدامات مغایر با حقوق بشر و اشکال ناموجه خشونت از سوی آنها و هم دور شدن "سوریه بعد از بشار اسد " از دموکراسی، مشکل‌‌آفرین خواهد بود. همچنین رویارویی مسلحانه با حکومت سوریه، اگر نظم و قاعده‌ای پیدا نکند و نتواند به هرج و مرج کنونی خاتمه بدهد، حمایت مردمی را از دست خواهد داد و شکاف آن با نیرو‌های دموکراسی خواه افزایش خواهد یافت. گسترش اختلافات و رشد اقدامات خودسرانه باعث تضعیف کلی جنبش سوریه می‌شود.

برخورد یک‌سویه دولت‌های خارجی و جنگ قدرت

جنبش اعتراضی سوریه از ابتدا بعدی منطقه‌ای و بین المللی پیدا کرد. اما نقش کشور‌های خارجی در آن یکسان نبوده و نیست. برخی از اقدامات آنها مفید بوده و برخی دیگر از عملکردها، بخصوص جنگ قدرت بین طرفین متخاصم به موقعیت مخالفان در سوریه ضربه زده است. مخرب‌ترین نقش را تا کنون روسیه و جمهوری اسلامی ایران ایفا کرده‌اند که به طور علنی از حکومت بشار اسد حمایت کرده و چشم بر جنایات این حکومت بسته‌اند. در سیاست روسیه و ایران در برابر سوریه هیچ ملاحظه انسانی مشاهده نمی‌شود.

چین نیز در ابتدا موضعی مشابه روسیه داشت ولی به نظر می‌رسد سیاست‌اش در حال تغییر است و دیگر اصراری بر حفظ بشار اسد در حکومت ندارد و آماده پذیرش انتقال مرحله‌ای و تدریجی قدرت به مخالفان شده باشد.

عربستان، قطر و دیگر کشور‌های عربی همسو نیز حمایت موثری از مخالفان اسد داشتند. اما آنها بیشتر به مسائل سیاسی مورد علاقه خود از جمله برتری بخشیدن به موقعیت سنی‌ها و رقابت با ایران بها می‌دهند. این گروه، حساسیت خاصی نسبت به گسترش فعالیت سلفی‌های افراطی ندارند. برخی از مخالفان شکایت دارند که کشور‌های حامی آنها در منطقه از جمله ترکیه یا عربستان خواهان دنباله‌روی نیرو‌های سوری از خود هستند. در واقع آنها می‌کوشند از طریق حمایت‌ها جای پایی برای خود در سوریه فردا درست کنند و جریان‌های خاصی را تقویت نمایند.

عربستان، قطر و دیگر کشور‌های عربی همسو نیز حمایت موثری از مخالفان اسد داشتند. اما آنها بیشتر به مسائل سیاسی مورد علاقه خود از جمله برتری بخشیدن به موقعیت سنی‌ها و رقابت با ایران بها می‌دهند. این گروه، حساسیت خاصی نسبت به گسترش فعالیت سلفی‌های افراطی ندارند.

برخی از مخالفان شکایت دارند که کشور‌های حامی آنها در منطقه از جمله ترکیه یا عربستان خواهان دنباله‌روی نیرو‌های سوری از خود هستند. در واقع آنها می‌کوشند از طریق حمایت‌ها جای پایی برای خود در سوریه فردا درست کنند و جریان‌های خاصی را تقویت نمایند.

ترکیه آشکارا موضعش را نسبت به آغاز فاجعه انسانی در سوریه تعدیل کرده و در حال حاضر ضمن پشتیبانی سیاسی و تدارکاتی از مخالفان، بر کناره‌گیری بشار اسد از قدرت تاکید دارد. ترکیه دیگر به دنبال ایجاد منطقه پرواز ممنوع و یا محدوده حفاظت‌شده در سوریه نیست و این کار را بر عهده شورای امنیت می‌داند.

اما فرانسه به عنوان مهم‌ترین حامی مخالفان سوری چه در دوره ریاست جمهوری سارکوزی و چه اولاند، موضع تقریبا یکسانی داشته و سعی کرده است بین اپوزیسیون سوریه وحدت ایجاد کند. آمریکا نیز موضع مشابهی داشته و همچنین در زمینه تهیه سلاح‌های سبک و کمک‌های غیرمستقیم به این اپوزیسیون فعال بوده است. اگرچه اصل حمایت غرب از جنبش ضد استبدادی در سوریه امر مثبتی بوده، اما شیوه آنها و بخصوص رویکرد اخیر دولت اوباما در تعیین تکلیف برای مخالفان سوری و تعیین شروط در اینکه کدام اپوزیسیون مشروع است، دخالت در امور داخلی سوریه است.

این برخورد‌ها تبعات منفی دارند و در چارچوب حمایت نمی‌گنجند. غرب اگر بخواهد در زمینه شکل‌گیری ائتلاف بزرگ مخالفان دخالت کند و نقش یک کنشگر را داشته باشد و به نفع گروهی و به ضرر گروهی دیگر نقش آفرینی نماید، آنگاه مشکلات بزرگ‌تری برای آینده سوریه ایجاد می‌شود و استقلال جنبش اعتراضی سوریه زیر سئوال می‌رود. صرفنظر از اینکه شورای ملی سوریه گروه مناسبی برای رهبری جنبش اعتراضی باشد یا نه، پاسخ آنها به اظهارات منفی هیلاری کلینتون حقیقتی را به نمایش گذاشت که حاکی از نقض استقلال جنبش اعتراضی سوریه طی این موضع‌گیری بود.

موفقیت جنبش ضد استبدادی در سوریه نیازمند بازنگری در نوع برخورد دولت‌های خارجی حامی است. رعایت مرز‌ها بین حمایت و عاملیت و دخالت در این راستا ضروری است. البته بخش‌هایی از مخالفان خواهان حمایت‌های جدی‌تر و عملی‌تر دولت‌های خارجی و بخصوص دولت آمریکا هستند

پراکندگی مخالفان

یکی از معضلاتی که جنبش اعتراضی سوریه از ابتدا با آن دست به گریبان بوده، تشتت میان صفوف مخالفان است که اخیرا تشدید شده و اجماعی بین مخالفان وجود ندارد.

تکیه به نیرو‌های داخل سوریه به عنوان بخش اصلی رهبری و مشارکت دادن همه گروه‌هایی که به دمکراسی و سوریه متکثر باور دارند، می‌تواند مسیر رسیدن به ائتلاف فراگیر را کوتاه سازد. البته رهبری جدید باید بتواند سامانی به وضعیت نیرو‌های مسلح مخالف بدهد و در بین آنها اعتبار داشته باشد. جلوگیری از اقدامات ناقض حقوق بشر و همچنین تامین سلاح و غذای مخالفان نیز از امور کلیدی است.

شرایط خاص سوریه و درگیر بودن جمع زیادی در جنگ و مبارزه مسلحانه در داخل سوریه باعث زیر سوال رفتن صلاحیت گروه‌های خارج از کشور برای رهبری جنبش شده است. البته شورای ملی سوریه نیز عملکرد ضعیفی داشت و نتوانست تصمیم‌های درست و تعیین‌کننده بگیرد و اکثر اجلاس‌های این نهاد بدون نتیجه مشخصی پایان یافت.

مخالفان ابتدا در امان پایتخت اردن جمع شدند و قرار است در کنفرانس قطر نیز ترکیب جدید رهبری اپوزیسیون را مشخص نمایند. بعید به نظر می‌رسد مشکل پراکندگی و اختلافات گسترده در بین مخالفان به زودی بر طرف بشود.

تکیه به نیرو‌های داخل سوریه به عنوان بخش اصلی رهبری و مشارکت دادن همه گروه‌هایی که به دمکراسی و سوریه متکثر باور دارند، می‌تواند مسیر رسیدن به ائتلاف فراگیر را کوتاه سازد. البته رهبری جدید باید بتواند سامانی به وضعیت نیرو‌های مسلح مخالف بدهد و در بین آنها اعتبار داشته باشد. جلوگیری از اقدامات ناقض حقوق بشر و همچنین تامین سلاح و غذای مخالفان نیز از امور کلیدی است.

تشدید درگیری‌های مرزی

حکومت بشار اسد از گسترش درگیری به مرز‌های لبنان و ترکیه سود می‌برد. برهم خوردن ثبات سیاسی در لبنان، وضعیت منطقه را دستخوش ناآرامی می‌کند و این وضعیت فضا را برای گرفتن امتیاز توسط دولت سوریه و متحدانش مساعد می‌سازد. ترور وسام الحسن را که مخالف نفوذ سوریه در لبنان و در پی شناسایی شبکه نیرو‌هایی بود که امکانات در اختیار حکومت بشار اسد در لبنان می‌گذارند، می‌توان در این راستا تحلیل کرد. اما شرایط در لبنان بعد از ترور او به‌گونه‌ای پیش رفت که وضعیت به‌هم نریخت. اگر چه دولت نجیب میقاتی متزلزل شد، اما بعید است طرفین درگیر در صحنه سیاسی لبنان به سمت رویارویی بروند. گسترش بی‌ثباتی و بحران به لبنان نیازمند اقدامات بیشتری است. در عین حال منافع ملی لبنان چون سدی در برابر این مسئله عمل می‌کند.

ایجاد درگیری‌های مرزی و محدود با ترکیه روی حمایت این کشور از مخالفان بشار اسد تاثیر منفی می‌گذارد. از آنجا که ترکیه بنای جنگ با سوریه را ندارد، ناامن کردن مرزهایش باعث می‌شود شورشیان مسلح سوری نتوانند از مسیر‌های ارتباطی ترکیه به نحو موثر استفاده کنند. موفقیت جنبش اعتراضی سوریه نیازمند پاسخ مناسب به این چالش‌ها است؛ امری که بسیار دشوار است. ابقاء رژیم اسد نه به خاطر قدرت آن بلکه به دلیل قوت این چالش‌ها است.

ده‌ها کشته و زخمی بر اثر انفجار يک تانکر در رياض

news-zamaneh — Thu, 01 Nov 2012 10:37:35 +0000

انفجر يک تانکر در پايتخت عربستان سعودی ده‌ها نفر کشته و زخمی بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، انفجار اين تانکر گاز امروز پنج‌شنبه ۱۱ آبان‌ماه (يکم نوامبر) رخ داده است و در آن ۲۲ نفر کشته و ۱۱۰ نفر زخمی شده‌اند.

بنا به اين گزارش‌ها نيروهای سازمان دفاع شهری عربستان با مهار آتش‌سوزی، زخمی‌شدگان را به بيمارستان منتقل کردند.

يک مقام امنيتی عربستان سعودی در اين‌باره گفت: "بر اثر يک حادثه رانندگی در شرق رياض و در جاده، کاميون حامل سوخت گاز پس از برخورد با يک پل آتش گرفت."

يک مقام امنيتی عربستان سعودی در اين‌باره گفت: بر اثر يک حادثه رانندگی در شرق رياض و در جاده، کاميون حامل سوخت گاز پس از برخورد با يک پل آتش گرفت

گفته می‌شود اين رويداد موجب سوانح رانندگی در اين جاده شده که در نتيجه ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند.

يک مقام سعودی نيز به خبرگزاری عربستان گفته است نشت گاز و آتش‌سوزی و انفجار بر اثر آن، خسارت‌ها بسياری بر جا گذاشته است.

اين مقام مسئول از تعداد کشته‌شدگان و زخمی‌های اين حادثه چيزی نگفت.

پيش از اين نخستين آمار اين حادثه ۱۰ کشته و ۵۰ زخمی گزارش شده بود.

يک عکاس خبرگزاری فرانسه شاهد بود که نيروهای امدادگر سازمان دفاع شهری عربستان دو پيکر سوخته را در ميان خرابی‌های به‌بار آمده بيرون کشيده‌اند.

به گفته اين عکاس ده‌ها خودرو و چند ساختمان در نزديکی انفجار کاميون آتش گرفته‌اند.

چگونه دلارهای نفتی هزینه سلفی‌ها می‌شود؟

politics — Thu, 11 Oct 2012 08:41:57 +0000

مارک داو (Marc Daou)

برگردان:

فرهمند علیپور

مارک داو - از زمان خیزش‌ جهان عرب در سال ۲۰۱۱، سلفی‌ها به‌عنوان شبکه‌ای زیرزمینی و بزرگ از متعصبان مذهبی، به نیرویی قوی و پر سر و صدا تبدیل شده‌اند. عامل این رشد چشمگیر، بزرگ‌ترین تولید کننده نفت جهان یعنی عربستان سعودی است.

وقتی مسلمانان خشمگین در روز ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۲ دراعتراض به یک ویدئو در مقابل سفارت آمریکا در قاهره تظاهرات کردند، پرچم‌های سیاهی در دست آن‌ها دیده می‌شد. این پرچم‌های سیاه و سفید سلفی‌ها به سرعت از صنعا در یمن تا بنغازی در لیبی، در سراسر جهان عرب دیده شدند.

در واقع خیزش عرب‌ها در سال ۲۰۱۱ کمک بزرگی به سلفی‌ها بود. با رفتن دیکتاتورهای قدیمی جهان عرب، شبکه زیرزمینی تندرو‌ها پا به عرصه گذاشت؛ گروه‌هایی که با ثروت حکومت‌های سلطنتی خلیج فارس تقویت می‌شوند و به رقابت با بهار عربی برخاسته‌اند.

صدور وهابی‌گری

این مسلمانان خشکه مقدس در لیبی و مالی سرگرم ویرانی زیارتگاه‌ها و مراکز مذهبی مسلمانان میانه‌رو همچون صوفیان هستند. همفکران آن‌ها در تونس در تلاش برای خفه کردن سکولار‌ها و زدودن آثار هنری هستند که به نظرشان "کفرآمیز" می رسند. حضور فعالانه برخی هسته‌های سلفی در سوریه نیز محرز شده است.

بسیاری از محصلان مدارس مدینه خارجی هستند و از کمک‌های سخاوتمندانه عربستان برخوردار می‌شوند. بلیط هواپیما و اقامت رایگان از جمله این کمک‌هاست. این‌ها زمانی که تحصیلات خود را به پایان می‌رسانند به کشورهای خود باز می‌گردند تا مبلغان سلفی‌گری باشند و از همین رو جنبش سلفی‌های فرانسه نیز در حال شکل گیری است.

اما چیزی که کمتر به آن پرداخته شده، آن است که چه کسانی پشت سر سلفی‌ها هستند. کار‌شناسان منطقه‌ای، دیپلمات‌ها وسرویس‌های اطلاعاتی، عربستان سعودی و دلارهای نفتی به ظاهر بی‌پایان را حامی سلفی‌ها عنوان می‌کنند. سمیر امغار نویسنده کتاب "سلفی‌گری معاصر؛ جنبش‌های فرقه‌ای در غرب" می‌گوید: «شواهد بسیار گواهی می‌دهند که عربستان سعودی تامین کننده مالی گروه‌های سلفی است.»

آنتوان بسبو رئیس مرکز نظارت کشورهای عربی در پاریس نیز می‌گوید: «آنچه ما در مورد سلفی‌ها در مالی و شمال آفریقا می‌شنویم در واقع شکلی از وهابی‌گری است که مرکز آن در عربستان سعودی است و از دهه هفتاد و هم‌زمان با بالارفتن قیمت نفت، شاهد تلاش این کشور برای گسترش این تفکر بودیم. عربستان سعودی اکنون سالانه میلیون‌ها یورو برای حمایت از این سلفی‌ها در سراسر جهان هزینه می‌کند.»

کریم صدر از تحلیل‌گران مسائل کشورهای خلیج فارس هم می‌گوید: «به طور سنتی این پول‌ها را اعضای خانواده سلطنتی، بازرگانان و رهبران مذهبی به صندوق‌های موسسات خیریه‌ مسلمانان پرداخت می‌کنند.» دلارهای عربستان سعودی تنها در کمک‌های مستقیم به گروه‌های سلفی، مبلغان مذهبی و کانال‌‌های ماهواره‌ای رو به افزایش خلاصه نمی‌شوند، سهم زیادی از این دلار‌ها صرف محصلان کشورهای عربی می‌شود که برای شرکت در دوره‌های مذهبی به شهرهای مکه، مدینه و ریاض می‌روند.

سمیر امغار می‌گوید: «بسیاری از محصلان مدارس مدینه خارجی هستند و از کمک‌های سخاوتمندانه عربستان برخوردار می‌شوند. بلیط هواپیما و اقامت رایگان از جمله این کمک‌هاست. این‌ها زمانی که تحصیلات خود را به پایان می‌رسانند به کشورهای خود باز می‌گردند تا مبلغان سلفی‌گری باشند و از همین رو جنبش سلفی‌های فرانسه نیز در حال شکل گیری است.»

اسلام هدف است یا پادشاهی عربستان؟

صدور اسلام تنها هدف دستگاه سیاست خارجی عربستان نیست. آن‌گونه که سمیر امغار می‌گوید یکی از اصلی ترین اهداف این دستگاه، تحکیم و تشکیل شبکه‌ای از حامیان قادر به دفاع از منافع اقتصادی، ایدئولوژیک و استراتژیک پادشاهی عربستان است.

در حالی که امارات متحده عربی ثروت خود را روی لایه متوسط وشهرنشین اخوان‌المسلمین سرمایه گذاری می‌کند، خاندان سلطنتی عربستان ترجیح می‌دهد پول‌های خود را در مناطق روستایی و فقیر سرمایه گذاری کند، جایی که ستون فقرات سلفی‌هاست.

از زمان آغاز بهار عربی، حامیان و مروجان سلفی‌گری کمک‌ها و هم‌چنین اهداف سیاسی خود را مستقیم‌تر به گروه‌های مورد نظر خود رسانده‌اند. محمدعلی ادروبی، تحلیل‌گر سیاسی، با اشاره به پیروزی چشمگیر حزب سلفی «نور» در مصر که توانست در کمال شگفتی ۲۴ درصد از آراء پارلمان را از آن خود کند، به فرانس ۲۴ می‌گوید: «با خروج دیکتاتور‌ها راه برای تثبیت و حضور احزاب سلفی در این کشور‌ها فراهم شده و آن‌ها اکنون مستقیم و به‌طور رسمی از عربستان کمک‌های مالی دریافت می‌کنند. وقوع بهار عربی عربستان سعودی را حقیقتا دچار شگفتی کرد. پاسخ ریاض اما تشکیل گروه‌های سلفی در این کشور‌ها بود تا بتواند نفوذ بیشتری در آن‌ها داشته باشد.»

کشمکش‌ها در خلیج فارس

استراتژی عربستان سعودی رقابت با قطر – دیگر کشور سلطنتی و ثروتمند خلیج فارس– و اخوان‌المسلمین است. صدر می‌گوید:«میان عربستان سعودی و قطر رقابتی فشرده برای جذب بیشتر سلفی‌ها وجود دارد. در حالی که امارات متحده عربی ثروت خود را روی لایه متوسط وشهرنشین اخوان‌المسلمین سرمایه گذاری می‌کند، خاندان سلطنتی عربستان ترجیح می‌دهد پول‌های خود را در مناطق روستایی و فقیر سرمایه گذاری کند، جایی که ستون فقرات سلفی‌هاست.»

دلارهای عربستان سعودی تنها در کمک‌های مستقیم به گروه‌های سلفی، مبلغان مذهبی و کانال‌‌های ماهواره‌ای رو به افزایش خلاصه نمی‌شوند، سهم زیادی از این دلار‌ها صرف محصلان کشورهای عربی می‌شود که برای شرکت در دوره‌های مذهبی به شهرهای مکه، مدینه و ریاض می‌روند.

به نظر می‌رسد که رویکرد عربستان سعودی – متحد کلیدی آمریکا– در رابطه با گروه‌های سلفی بیشتر عمل‌گرایانه باشد. پس از حادثه ۱۱ سپتامبر این کشور کمک حساب‌‌شده و دقیق‌تری به گروه‌های جهادی کرد و حمایت خود را عمدتا متوجه گروه‌های زیر کنترل دولت عربستان ساخت.

عربستان سعودی هم‌چنین مطمئن است که مورد هیچ تهدیدی از سوی جهادی‌ها و سلفی‌های تندرویی که درون مرزهای این کشور رشد می‌کنند، قرار نخواهد گرفت.

شاهد این مدعا آن است که در برابر سفارت آمریکا در عربستان سعودی، نه معترضی دیده می‌شود و نه پرچم سیاه و سفیدی به چشم می‌خورد.

منبع: فرانس ۲۴

پرتاب بمب‌های بنزينی در بخش شيعه‌نشين عربستان سعودی

Mon, 23 Jul 2012 08:55:38 +0000

افراد ناشناسی شبانه چند بمب بنزينی را به محوطه پارکينگ دادگاهی در بخش شرقی شيعه‌نشين و ناآرام عربستان سعودی پرتاب کردند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از يک مقام عربستان سعودی و چند شاهد گزارش داد که اين بمب‌های بنزينی دو شب پيش به محوطه پارکينگی که خارج از ساختمان دادگاهی در ناحيه القطيف عربستان واقع شده است، پرتاب شدند و سايه‌بان‌های پلاستيکی آن را به آتش کشيدند.

بعد از مرگ دو معترض شيعه در درگيری‌هايی با پليس عربستان سعودی که هفته گذشته اتفاق افتاد، تعداد حملات به ساختمان‌های حکومتی در ناحيه القطيف افزايش يافته است.

وزارت کشور عربستان سعودی روز جمعه، ۲۰ ژوئيه (۳۰ تير) اعلام کرد که فرد مسلحی در خلال حمله به يک مرکز پليس کشته شده و چهار نيروی پليس نيز در خلال حمله‌ ديگری مجروح شده‌اند.

سازمان عفو بين‌الملل در ماه مه سال جاری اعلام کرد درگيری‌هايی که از نوامبر گذشته ميان مقامات و معترضان در منطقه شيعه‌نشين عربستان سعودی رخ داده، هفت تن کشته به جا گذاشته است

از فوريه ۲۰۱۱ که برخوردهای خشونت‌آميزی ميان زائران شيعه و پليس امور دينی در شهر مدينه اتفاق افتاد، القطيف شاهد چندين تجمع اعتراضی بوده است.‌

از زمانی‌ که حاکمان عربستان سعودی در سال گذشته تعدادی سرباز را به منظور کمک به سرکوب قيام معترضان بحرينی به آن کشور فرستادند، اعتراضاتِ گاه و بی‌گاه در عربستان سعودی بيشتر شده است.

پس از بازداشت نمر النمر، از برجسته‌ترين روحانيان شيعه عربستان سعودی در هفته گذشته، تنش‌ها در اين کشور شدت يافته است. مقامات عربستان از النمر به عنوان "محرک فتنه‌ها" ياد کرده بودند.

حدود دو ميليون تن شيعه عربستان سعودی که اغلب به خاطر در حاشيه ماندن شکايت دارند، در شرق اين کشور زندگی می‌کنند، يعنی در منطقه‌ای که عظيم‌ترين ذخاير نفتی اوپک در آن واقع شده است.

حدود ۳۷ روحانی شيعه در روز جمعه بيانيه مشترکی را منتشر کردند و در آن خواستار دوری گزيدن جوانان از خشونت شدند و واکنش نشان ندادن آن‌ها به افرادی که تحريک‌ و تطميع‌شان می‌کنند تا به خشونت دست بزنند و جنبش آن‌ها را به‌عنوان جنبشی تروريستی معرفی کنند.

سازمان عفو بين‌الملل در ماه مه سال جاری اعلام کرد درگيری‌هايی که از نوامبر گذشته ميان مقامات و معترضان در منطقه شيعه‌نشين عربستان سعودی رخ داده، هفت تن کشته به جا گذاشته است.

عربستان صدور ویزای حج عمره برای ایرانیان را متوقف کرد

Maryam — Sun, 01 Jul 2012 12:45:51 +0000

سازمان حج و زیارت ایران با صدور اطلاعیه‌ای از متوقف شدن صدور ویزا برای حجاج ایرانی از سوی عربستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سازمان حج و زیارت امروز، یکشنبه ۱۱ تیر ماه اعلام کرده است که مؤسسه ارائه خدمات عمره عربستان در یک اقدام “پیش‌بینی نشده” از روز چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه جاری سیستم صدور ویزا و ارسال اطلاعات افراد برای اخذ ویزا را برای برخی از کشورهای اسلامی ازجمله جمهوری اسلامی ایران را متوقف کرده است.

بر اساس این اطلاعیه در بیشتر از ده روز گذشته، هیچ‌گونه ویزایی برای زائران ایرانی صادر نشده است و ارسال اطلاعات زائران برای صدور ویزا نیز متوقف شده است.

سازمان حج و زیارت می‌گوید که در حال حاضر روزانه ۴۵۰۰ نفر از افرادی که ویزای آن‌ها پیش از این صادر شده به عربستان اعزام می‌شوند اما احتمال دارد که تاریخ سفر برخی زائران تغییر کند

سازمان حج و زیارت می‌گوید که در حال حاضر روزانه ۴۵۰۰ نفر از افرادی که ویزای آن‌ها پیش از این صادر شده به عربستان اعزام می‌شوند اما احتمال دارد که تاریخ سفر برخی زائران تغییر کند.

در هفته‌های اخیر در پی اعدام شماری از شهروندان ایرانی در عربستان، روابط دو کشور همراه با تنش بوده است.

اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امروز در گفت‎وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت که عربستان برای “تحت فشار گذاشتن ایران” این اقدام را کرده است.

وی اضافه کرد که پیگیری موضوع ویزای زائران ایرانی در دستور کار این کمیسیون قرار دارد و در جلسه‌ای که وزیر امور خارجه برای بحث پیرامون مسائل خارجی به کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی خواهد آمد به این مسئله نیز پرداخته خواهد شد.

خبرآن لاین نوشته که برخی شنیده‎‌ها از سفارت عربستان در ایران حاکی از این است که دلیل توقف صدور ویزا برای ایرانیان، پرشدن سهمیه ۷۰۰ هزار نفری این کشور در حج عمره امسال است.

سازمان حج و زیارت ششم تیر ماه سال جاری اعلام کرده بود که بیش از ۶۳۳ هزار و ۵۳۰ زائر ایرانی از آغاز عملیات عمره مفرده ۹۱-۹۰ از ۱۱ بهمن سال گذشته تا کنون به عربستان سفر کرده‌اند و اعزام زائران ایرانی در این دوره تا ۴۴ روز دیگر ادامه خواهد داشت.

ایران هر سال تا پانزدهم ماه رمضان، زائران متقاضی حج عمره را به عربستان می‌فرستد و دست کم یک ماه تا زمان پایان موعد هر ساله اعزام زائران ایرانی باقی مانده است. سازمان حج و زیارت پیش از این اعلام کرده بود که تمامی افرادی که پیش از سال ۱۳۹۰ برای حج عمره ثبت‌نام کرده‌اند، امسال به عربستان اعزام خواهند شد.

نماينده مجلس ايران: سفير عربستان فوراً از تهران اخراج شود

zamaanehnews — Sat, 16 Jun 2012 07:54:32 +0000

عوض حيدرپور، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران خواهان "اخراج فوری" سفير عربستان در تهران شد.

حيدرپور روز شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۱ به خبرگزاری مهر گفت سفير ايران در عربستان نيز بايد سريعاً به تهران فراخوانده شود.

وی اين درخواست را به دليل اعدام شماری از اتباع ايرانی در عربستان مطرح کرد.

اين نماینده مجلس، اعدام اين اتباع ايرانی را "بدترين کاری" ناميد که عربستان می‌توانسته عليه ايران انجام دهد.

عوض حيدرپور، عضو کميسيون امنيت ملی و سياسات خارجی مجلس ايران، اعدام اتباع ايرانی در عربستان را اعلام جنگ به ايران ناميده است

به گفته حيدرپور "اين اقدام خارج از مقررات و کنوانسيون‌های بين‌المللی، ضربه بسيار سنگينی به مقررات ديپلماتيک بين‌المللی است."

وی از وزارت خارجه جمهوری اسلامی ايران خواست با عربستان سعودی برخورد کند.

به گفته اين نماينده مجلس اعدام ۱۸ تبعه ايرانی "توهين" به جمهوری اسلامی ايران است.

عضو کميسيون امنيت ملی و سياسات خارجی مجلس ايران گفت: "اين اقدام عربستان در حقيقت نوعی اعلام جنگ به ايران است."

سانه‌های رسمی ايرانی هنوز اطلاعاتی در مورد جزئيات مربوط به اين اعدام‌ها منتشر نکرده‌اند، اما پيش از اين اخباری مبنی بر احتمال اعدام شماری از شهروندان ايرانی در عربستان اعلام شده بود.

ظاهراً اعدام شهروندان ايرانی مربوط به زائران معتاد به مواد مخدری است که در سفر به مکه و مدينه، مواد مخدر مورد استفاده‌شان از سوی پليس عربستان کشف شده است.

کاروان‎های زيارتی در ايران همواره نسبت به خطر کشف مواد مخدر در عربستان به زائران ايرانی هشدار می‌دهند با اين حال هراز چندگاه اخباری مبنی بر دستگيری زائران ايرانی به دليل کشف مواد مخدر منتشر می‌شود.

چند روز پيشين نيز عليرضا عنايتی، مدير کل خليج فارس وزارت امور خارجه در ديدار با حسن زيد، کاردار سفارت عربستان با محکوم کردن "اصرار دولت عربستان بر محروم نگه داشتن بازداشت‌شدگان ايرانی از حق دسترسی کنسولی"، گفت ايران نسبت به "عدم پايبندی عربستان به تعهدات بين‌المللی و موازين حقوق بشری" اعتراض دارد.

به گفته وی دولت جمهوری اسلامی ايران ضمن پيگيری اين موضوع در مراجع ذيربط بين‌المللی،" تبعات حقوقی و سياسی اين گونه اقدامات را بر عهده دولت عربستان سعودی می‌داند."

گفت‌وگوی اوباما و ملک عبدالله درباره ایران و سوریه

Fri, 15 Jun 2012 13:47:15 +0000

باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا با ملک عبدالله، پادشاه عربستان درباره افزايش خشونت‌ها در سوريه و طرح گسترده‌تر کردن تحريم‌ها عليه ايران گفت‌وگو کرد.

رويترز نوشته ‌است که کاخ سفيد جزئيات بيشتری از گفت‌وگوی رهبران آمريکا و عربستان سعودی را منتشر نکرده‌، اما اين مکالمه پنج‌شنبه، ۲۵ خرداد (۱۴ ژوئن) پس از توافق کشورهای عضو اوپک برای محدود نگه داشتن سطح توليد نفت انجام شده ‌است.

اين در حالی است که عربستان سعودی پيش از اين گفته بود شايد لازم باشد اوپک در اواخر سال جاری توليد نفت را بالا ببرد.

آمريکا تحولات بازار نفت را به دقت زير نظر دارد. اين کشور تحريم‌هايی را در رابطه با معاملات نفتی با ايران تصويب کرده ‌است که از دو هفته بعد به اجرا گذاشته می‌شود.

برخی تحليلگران می‌گويند تحريم ايران می‌تواند بهای نفت جهانی را که در فصل بهار کاهش يافته بود، دوباره از ماه بعد افزايش دهد.

"احتمال دارد که گفت‌وگوی اوباما با ملک عبدالله درباره امکان توافق جمعی کشورهای مصرف‌کننده نفت در آژانس بين‌المللی انرژی برای بهره‌برداری از ذخاير نفت باشد"

يکی از کارشناسان نفت در واشنگتن به رويترز گفت، احتمال دارد که گفت‌وگوی اوباما با ملک عبدالله درباره امکان توافق جمعی کشورهای مصرف‌کننده نفت در آژانس بين‌المللی انرژی برای بهره‌برداری از ذخاير نفت باشد چرا که اگر تنش‌ها با ايران افزايش پيدا کند قيمت نيز جهش خواهد داشت.

در بيانيه کوتاهی که کاخ سفيد درباره اين مکالمه منتشر کرده آمده‌ است: "اين دو رهبر بر روابط دوجانبه ديرپا و قوی ميان ايالات متحده آمريکا و عربستان سعودی تأکيد داشتند و نيز درباره مجموعه مسائل مورد علاقه طرفين در راستای مشورت‌های مداوم خود با يکديگر تبادل نظر کردند."

عربستان سعودی در مهار بازار نفت نقش داشته ‌است. اين کشور در ماه‌های اخير روزانه ۱۰.۱ ميليون بشکه نفت توليد کرد که در همه اين دهه‌ها بی‌سابقه بوده‌ است و با اين کار به ايالات متحده برای کاهش قيمت‌های نفت کمک کرده و آن را به ۸۴ دلار برای هر بشکه رسانده‌ که حدود ۲۰ دلار کمتر از قيمت سابق است. اما اين روند پس از آن‌که ديگر کشورهای عضو اوپک نظير ايران و عراق از عربستان خواستند توليد نفت خود را کاهش دهد، متوقف شد.

توافق روز گذشته کشورهای عضو اوپک نيز در همين راستا اهميت می‌يابد. اين کشورها توافق کردند سقف توليد روزانه اوپک را تا ۳۰ ميليون بشکه در روز حفظ کنند.

اعتراض ایران به اعدام شماری از اتباعش در عربستان

Maryam — Tue, 12 Jun 2012 11:00:50 +0000

وزارت امور خارجه ایران با احضار کاردار سفارت عربستان اعتراض جمهوری اسلامی ایران را به اعدام شماری از اتباع ایرانی در کشور عربستان به اتهام حمل مواد مخدر اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) روز سه شنبه، ٢٣ خرداد عليرضا عنايتي، مدير كل خليج فارس وزارت امور خارجه در دیدار با حسن زيد، كاردار سفارت عربستان در تهران خواستار "توضيح فوري" دولت عربستان درباره اعدام شهروندان ایرانی شد و آن "اقدامی ضدانسانی" عنوان کرد.

علیرضا عنایتی با محکوم کردن "اصرار دولت عربستان بر محروم نگه داشتن بازداشت‌شدگان ايراني از حق دسترسي كنسولي"، گفت که ایران نسبت به "عدم پايبندي عربستان به تعهدات بين‌المللي و موازين حقوق بشري" اعتراض دارد.

چندی پیش سعید قشقاوی، معاون پارلمانی و امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه ایران، از زندانی بودن ٣٨ ایرانی در عربستان به اتهام حمل مواد مخدر خبر داده بود

وی ادامه داد: "دولت جمهوري اسلامي ايران ضمن پيگيري اين موضوع در مراجع ذيربط بين‌المللي، تبعات حقوقي و سياسي اين گونه اقدامات را بر عهده دولت عربستان سعودي مي‌داند."

سانه‌های رسمی ایرانی هنوز اطلاعاتی در مورد جزئیات مربوط به این اعدام‌ها منتشر نکرده‌اند، اما پیش از این اخباری مبنی بر احتمال اعدام شماری از شهروندان ایرانی در عربستان اعلام شده بود.

چندی پیش نیز سعید قشقاوی، معاون پارلمانی و امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه ایران، از زندانی بودن ٣٨ ایرانی در عربستان به اتهام حمل مواد مخدر خبر داده بود.

سعید قشقاوی از دسترسی نداشتن شهروندان زندانی ایرانی در عربستان به خدمات کنسولی انتقاد کرده و گفته بود سعود الفیصل، وزیر خارجه سعودی در تماسی که از سوی علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران با وی گرفته شده بود از توقف حکم اعدام شهروندان ایرانی خبر داده بود.

اعدام شهروندان ایرانی مربوط به زائران معتاد به مواد مخدری است که در سفر به مکه و مدینه، مواد مخدر مورد استفاده‌شان از سوی پلیس عربستان کشف شده است. کاروان‎های زیارتی در ایران همواره نسبت به خطر کشف مواد مخدر در عربستان به زائران ایرانی هشدار می‌دهند با این حال هراز چندگاه اخباری مبنی بر دستگیری زائران ایرانی به دلیل کشف مواد مخدر منتشر می‌شود.

ایران و عربستان از جمله کشورهایی هستند که برای جرائم مرتبط با مواد مخدر مجازات مرگ را در نظر گرفته‎اند. سازمان عفو‌ بین‌الملل در گزارش سال گذشته خود با اعتراض به آمار بالای اعدام به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر گفت که دست‌کم ۴۸۸ نفر در سال ۲۰۱۱ به اتهام جرایم مواد مخدر اعدام شده‌اند.