دموکراسی‌خواهی

عربستان سعودی و سرکوب برای پیشگیری از انقلاب

arezoo — Sat, 03 Dec 2011 17:35:14 +0000

فرشاد آریا

یازدهم مارس سال جاری، مدت کوتاهی پس از آغاز بهار عربی که از تونس آغاز شد، شمار زیادی پلیس و نیروهای امنیتی در شهر ریاض و پایتخت عربستان سعودی، خیابان‌ها را کاملاً امنیتی کردند. دلیل آن فراخوان گروهی از فعالان دموکراسی‌خواه در عربستان بود برای برگزاری تظاهراتی به نام "روز خشم". در آن روزها یک گروه تلویزیونی از بخش عربی شبکه بی‌بی‌سی نیز در محل حاضر شده بود تا گزارشی تهیه کند.

گزارشگر بی‌بی‌سی می‌گوید: "ما ساعت‌ها منتظرماندیم تا با کسی حرف بزنیم یا عکسی بگیریم، اما کسی جز پلیس آنجا نبودولی ناگهان اتفاقی افتاد که ماموران همراه ما را شوک‌زده کرد."

این اتفاق حضور کسی بود که کمی بعد در دنیا به نام "مرد شجاع عربستان سعودی"شهرت یافت: خالد الجهنی. اودر گزارش بی‌بی‌سی می‌گوید: "من اینجا هستم تا بگویمما به دموکراسی نیاز داریم. ما نیازمند آزادی هستیم. نیاز داریم که آزادنه حرف‌مان را بزنیم."

رود بسخراف، سخنگوی سازمان عفو بین‌الملل: هفته گذشته ۱۶ نفر که بسیاری از آنان پژوهشگر یا خبرنگار هستند، به حبس‌های بلندمدت بین پنج تا ۳۰ سال محکوم شدند.

محمدخالد الجهنی، یک سعودی ۴۰ ساله و معلم درس دین در مدارس ابتدایی است. سخنان او در گزارش تلویزیونی بی‌بی‌سی، با حروف بزرگ، سرآغاز گزارشی از سازمان عفو بین‌الملل قرار گرفت. در این گزارش که"سرکوب به نام امنیت" نام دارد، به وضعیت سرکوب مخالفان رژیم در کشور عربستان سعودی اختصاص داده شده و این کشور را به بازداشت بسیاری از مخالفان، بدون هیچ جرم مشخصی و بدون هیچگونه روند قضایی‌ای محکوم کرده است.

رود بسخراف، سخنگوی سازمان عفو بین‌الملل درباره گزارش عفو بین‌الملل پیرامون سرکوب در عربستان سعودی به رادیو زمانه می‌گوید: "این گزارش پر است از مثال‌هایی از کسانی که در مدت اخیر بازداشت و محکوم شده‌اند. برای مثال هفته گذشته ۱۶ نفر که بسیاری از آنان پژوهشگر یا خبرنگار هستند، به حبس‌های بلندمدت بین پنج تا ۳۰ سال محکوم شدند. این اولین‌باری نیست که ما این کار را می‌کنیم. در سال ۲۰۰۹ میلادی نیز گزارش دیگری را در همین مورد منتشر کردیم با نام و نشان دقیق قربانیان سرکوب در کشور سعودی. اکنون دوسال گذشته و ما لازم دیدیم که گزارش دیگری را منتشر کنیم تا هویت کسانی که در زندان به‌سر می‌برند مشخص شود. اگر ما این کار را نکنیم، آن‌ها به گروهی نا‌شناس تبدیل می‌شوند و دیگر هیچکس در دنیا به آن‌ها توجه‌ای نمی‌کند. دلیل انتشار چنین گزارش‌هایی هم این است که سازمان عفو بین‌الملل و دیگر سازمان‌های حقوق بشر، خود را موظف می‌دانند که دلایل بازداشت اینگونه افراد را که در زندان به‌سر می‌برند و آن‌چه بر سرشان می‌رود را دقیقاً ثبت کنند. سازمان عفو بین‌الملل می‌خواهد با این مثال‌های دقیق و مشخص در گزارش خود، رژیم سعودی را با حقایق موجود مواجه کند."

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل، خالد الجهنی، به‌عنوان یکی از هزاران معترضی نام برده شده است که رژیم سعودی، از ماه فوریه سال جاری تاکنون بازداشت کرده است تا از وقوع یک انقلاب در این کشور جلوگیری کند. وی تنها کسی بود که در واکنش به فراخوان "روز خشم"، در ۱۱ ماه مارس سال جاری، ظاهر شده است و جلوی چشم پلیس و نیروهای امنیتی در مقابل دوربین‌های خبرنگاران خارجی، در پایتخت عربستان، زبان به اعتراض گشود.

او در گزارش بی‌بی‌سی می‌گوید: "منفکر نمی‌کنم با حضور این همه نیروی پلیس، مردم برای اعتراض حاضر بشوند. شما هرکسی را که اینجا می‌بینید، چه با اونیفورم چه با لباس شخصی، یا پلیس است یا مامور امنیتی."

این معترض در مورد انگیزه خود برای ظاهر شدن در تظاهراتی که تنها شرکت‌کننده‌اش بود، به خبرنگار بی‌بی‌سی می‌گوید: "من می‌ترسیدم. واقعاً می‌ترسیدم. برای همین سکوت می‌کردم. سکوت کردم و سکوت کردم، اما دیگر بس است. دیگر از چه باید ترسید؟ ما آزادی نداریم! دیگر غروری برای‌مان نمانده! عدالت نداریم!"

رود بسخراف: وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی با قوانین حقوق بشری که خود کشور سعودی نیز زیر آن را امضا کرده، در تضاد است.

وی می‌دانست که این حرکت وی عواقب خوبی برای او نخواهد داشت. زیرا به هنگام ترک محل به خبرنگار یادشده می‌گوید: "حتماً مرا به زندان می‌اندازند و من از این بابت خوشحالم. چون دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم. مطمئنم که من امروز به خانه نخواهم رسید، ولی خدا را شکر می‌کنم که توانستم حرف دلم را بزنم."

رود بسخراف نیز در مورد آنچه پس از این مصاحبه بر خالد الجهنی گذشته است، می‌گوید: "او چند ماه اول را در سلول انفرادی گذارند. ما نمی‌دانیم او الان دقیقاً در چه وضعیتی به سر می‌برد، ولی می‌دانیم که در کل وضعیت زندانیان در عربستان سعودی بسیار اسف‌انگیز است. در ضمن او هنوز دادگاهی نشده است و ظاهراً به این زودی‌ها هم دادگاهی نخواهد شد. وی همچنان در زندان به سر می‌برد."

اما آیا انتشار گزارش سرکوب به نام امنیت توسط سازمان عفو بین‌الملل می‌تواند تاثیری بر حال افرادی چون خالد الجهنی داشته باشد؟

آقای بسخراف در پاسخ می‌گوید: "ما امیدواریم که رژیم سعودی این گزارش را جدی بگیرد و آنان را که بی‌گناه در زندان به سر می‌برند، آزاد کند. البته با توجه به تجربه‌های گذاشته‌مان می‌دانیم که این عمل به این آسانی‌ها انجام نمی‌گیرد، اما از طرف دیگر این خوب است که مردم بدانند چه اتفاق‌هایی می‌افتد. خصوصاً لازم است که قدرت‌های دیگر مثل اتحادیه عرب، اتحادیه اروپا و سازمان ملل هم از این موارد آگاه باشند تا عربستان سعودی را به رعایت حقوق بشر دعوت کنند. چون موارد یاد شده در این گزارش از وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی با قوانین حقوق بشری که خود کشور سعودی نیز زیر آن را امضا کرده، در تضاد است."

سازمان عفو بین الملل همچنین یادآور می‌شود که عربستان سعودی به تنظیم قوانین بسیار سنگین برای مبارزه با تروریسم مشغول است. این سازمان حقوق بشری در گزارش خود به شدت با رسمی شدن این قانون در کشور سعودی مخالفت می‌کند. رود بسخراف در این زمینه می‌گوید: "این قوانین حتی از قوانین حال حاضر در این کشور سختگیرانه‌تر است و تصویب قوانین جدید به این معنا خواهد بود که هرگونه اعتراض صلح‌آمیز توسط هر شخص یا گروهی، آنان را آسان‌تر از پیش به زندان خواهد کشید. به همین دلیل مهم است که دنیای خارج به این کشور فشار بیاورد تا قوانین جدید ضد تروریسم به اجرا در نیاید. چون اگر این اتفاق بیفتد، وضعیت حقوق بشر در این کشور بد‌تر از پیش خواهد شد."

اختلاف‌های درون‌حکومتی و راهبرد دموکراسی‌خواهی

arezoo — Thu, 21 Jul 2011 13:30:39 +0000

امین ریاحی

اختلاف‌هایی که در چندماه گذشته میان رهبری جمهوری اسلامی و دولت محمود احمدی‌نژاد نمایان شده، دیگر آنچنان آشکار و گسترده است که حتی بدبین‌ترین ناظران را متقاعد می‌کند به این‌که شکافی جدی در میان است و تحلیل‌هایی که اختلاف‌های موجود را به یک جنگ زرگری تقلیل می‌دادند کمتر خریداری دارند، اما این استدلال که هیچ یک از دو طرف این دعوا قرابتی با جریان‌های دموکراسی‌خواه ندارند و غلبه هیچ‌یک از آن‌ها به شکل‌گیری حکومتی دموکراتیک نخواهد انجامید و در نتیجه باید کنار ایستاد و در آن دخالت نکرد، همچنان استدلالی پرطرفدار است.

شکی نیست که بخش اول این استدلال یعنی «عدم قرابت هیچ یک از طرفین با دموکراسی» کاملاً درست است، اما آیا این «عدم قرابت» برای انفعال در برابر چنین رویداد مهمی کافی است؟

آیا صرف این که طرفین یک نزاع سیاسی و اجتماعی دغدغه دموکراتیک ندارند به این معناست که چنین نزاعی تاثیری در سرنوشت دموکراسی یک کشور نخواهد داشت؟

برای پاسخ به این پرسش نیازمند جست‌وجوی گسترده‌ای در تاریخ نیستیم. تاریخ کشورها پر است از رویدادهایی که دغدغه دموکراتیک در شکل‌گیری آن‌ها مطرح نبوده است، اما در بلندمدت تاثیر مهمی بر ایجاد دموکراسی گذاشته‌اند.

اقدام هنری هشتم در خارج کردن کلیسای انگلستان از تسلط پاپ که به انگیزه «ازدواج مجدد» صورت گرفت تاثیر مهمی در دموکراسی انگلستان بر جای گذاشت. برخورد با فئودال‌ها در اروپا توسط پادشاهان مطلقه یا برخورد با ایلات در ایران دوران رضاشاه نمونه‌های دیگری از این دست هستند.

اساساً بررسی تاریخ تکوین دموکراسی‌ها نشان می‌دهد عمده اتفاق‌ها منجر به استقرار یک سیستم دموکراتیک (خصوصاً در مراحل اولیه) توسط دموکراسی‌خواهان صورت نگرفته است. این اما به این معنا نیست که دموکرات‌ها باید نسبت به این تحولات بی‌تفاوت باشند.

ما نیازمند تسریع روند تحولات زمینه‌ساز دموکراسی از طریق دستکاری هوشمندانه در آن‌ها هستیم. در این مقاله نیز نگارنده می‌کوشد نشان دهد که اختلاف‌های اخیر درون ساخت قدرت جمهوری اسلامی، در صورت اتخاذ یک استراتژی صحیح از سوی دموکراسی‌خواهان منجر به پیمودن گام مهمی در مسیر دموکراتیزه شدن کشور خواهد شد.

این که منشا اختلاف‌ها کجاست و چرا ائتلافی که در انتخابات ۸۸ و رویدادهای پس از آن با توسل به همه ابزارهای ممکن، یک رقیب مهم را تا حدود زیادی از صحنه بیرون راند و قدرت را به طور کامل قبضه کرد، ازهم پاشید، می‌تواند پرسش مناسبی برای تحلیل وضع موجود و بررسی راهکارهای آینده باشد.

نگارنده این سطرها سه سناریو زیر را درباره چرایی رفتار ماه‌های اخیر دولت محتمل می‌داند:

الف- پوپولیسم و ایجاد پایگاه‌های حمایتی جدید

بسیاری از منتقدان، رفتار و اقدامات دولت و خصوصاً دفتر ریاست جمهوری را در حمایت از ملی‌گرایی، نزدیکی به هنرمندان و دفاع از آزادی‌های اجتماعی، چیزی جز عوام‌فریبی و اتخاذ یک استراتژی پوپولیستی نمی‌دانند.

هرچند این قضاوت چندان هم دور از انصاف نیست، اما بهتر است به جای این‌که رفتار پوپولیستی را یک ناسزای سیاسی تلقی کنیم، تلاش کنیم به پرسش‌هایی پیرامون این رفتار پاسخ دهیم؛ پرسش‌هایی مثل این که اساساً رفتار پوپولیستی به چه معناست؟ یا چرا دولت در صدد یافتن پایگاه‌های جدید است؟ و این پرسش بسیار مهم که: چنین رفتاری به چه نتایجی منجر خواهد شد؟

پوپولیسم هرچند نوعی فلسفه سیاسی تلقی می‌شود که در آن آرای عامه مردم به نخبگان ترجیح داده می‌شود اما به عنوان یک رفتار سیاسی، شیوه‌ای‌ست که در آن دولت به جای توجه به منافع تمامی گروه‌ها، اقشار و طبقات جامعه، مخاطب خود را تنها گروه‌های خاصی قرار می‌دهد، منافع آن‌ها را منافع ملی تلقی می‌کند و خود به جای رسانه‌های مستقل به سخنگوی جامعه بدل می‌شود. این شیوه عموماً در شبه دموکراسی‌ها و دموکراسی‌های نیم‌بند اتفاق می‌افتد که بسیج اقشار و گروه‌ها برای کسب رای بیشتر، جایگزین تالیف منافع ملی در جامعه مدنی می‌شود.

چنین رفتاری هرچند با معیارهای دموکراتیک سازگار نیست، اما در شرایطی که دولت تلاش می‌کند از میان برخی روشنفکران، هنرمندان و طبقه متوسط جدید یارگیری کند این اقدام می‌تواند به تقویت جریان‌های طرفدار دموکراسی در جامعه منجر شود و به نفع دمکراتیزه شدن جامعه باشد.

دولت ناگزیر است پایگاه حمایتی خود را در میان گروه‌هایی متفاوت از حامیان پیشین خود تعریف کند؛ چراکه پایگاه حمایتی پیشین که ذیل پایگاه حمایتی آیت‌الله خامنه‌ای تعریف می‌شد دولت را در مواجهه با رهبری و حامیانش بی‌پایگاه می‌ساخت و از این منظر بسیار آسیب‌پذیر می‌کرد.

در چنین شرایطی اگر دولت پاسخ مناسبی از گروه‌های حمایتی جدیدش دریافت نکند ناگزیر از تسلیم به حامیان رهبری است. چنین شرایطی منجر به اعمال تبعیض و فشار مضاعف به طبقه متوسط جدید و حامیان دموکراسی خواهد شد.

پس بهترین راهکار در صورتی که این سناریو در مورد رفتار دولت صحیح باشد فرستادن پالس‌های حمایتی مثبت از سوی دموکراسی‌خواهان به دولت است. در این صورت حداقل دستاورد ما تشجیع دولت به ایستادگی در برابر رهبری و در نتیجه تضعیف کل سیستم خواهد بود و در بهترین حالت تقویت طبقه متوسط جدید و گروه‌های روشنفکری از سوی دولت کار را به جایی خواهد رساند که بتوانیم اراده دموکراتیک خود را به همه طرفین دعوا تحمیل کنیم.

ب– آرمان و واقعیت: بوروکراسی در برابر بنیادگرایی، سرنوشت هر حرکت انقلابی

انقلاب‌ها معمولاً با آرمان‌های بسیار آغاز می‌شوند، اما فارغ از این که این آرمان‌ها چه هستند و از کجا نشئت می‌گیرند یک ویژگی مشترک دارند: «این آرمان‌ها برآمده از ذهنیت کسانی هستند که عموماً محدودیت‌ها و واقعیت‌های کار اجرایی را درک نکرده‌اند.»

پس از وقوع انقلاب، نظام جدید برای تثبیت خود نیازمند ایجاد یک سیستم اداری است. پس بوروکراسی سابق را تا حدود زیادی حفظ می‌کند و در سایر موارد نیز اقدام به ایجاد سازمان‌های مربوط به خود می‌کند.

انقلاب‌ها عموماً به حفظ یا تاسیس دو نوع سازمان اقدام می‌کنند:

۱– سازمان‌های متعلق به نظام سیاسی که در خدمت اداره کشور قرار می‌گیرند.

۲– سازمان‌های نظامی و ایدئولوژیک که در خدمت اهداف انقلاب قرار دارند.

با گذشت سال‌هایی از انقلاب اما، میان انقلابیونی که به هریک از این دو دسته سازمان رفته‌اند شکافی عمیق پدید می‌آید. سکانداران عرصه اداره کشور تبدیل به افرادی محافظه‌کار، تا حدودی عقلایی، اقتصادمحور و معتقد به نظم و برنامه‌ریزی شده‌اند و سکانداران نهادهای انقلابی همچنان به ایدئولوژی و اشاعه انقلاب وفادار می‌مانند. این اتفاق در همه انقلاب‌ها روی می‌دهد، اما به علت شرایط خاص قانون اساسی ایران که یک رئیس‌جمهور (قبل از ۶۸ نخست‌وزیر) را در راس سیستم اجرایی و یک رهبر را در راس سیستم انقلابی قرار می‌دهد، این چالش، به چالشی نهادین تبدیل شده است. هیچ یک از سکانداران عرصه اجرایی کشور یعنی مهندس مهدی بازرگان، ابوالحسن بنی‌صدر، میرحسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد از سوی نزدیکان رهبری «بصیر و انقلابی» شناخته نمی‌شوند و همگی متهم به مسامحه‌کاری و پشت کردن به ارزش‌های انقلاب هستند.

تنها استثنا در این میان محمدعلی رجایی است که او هم خیلی زود کشته شد وگرنه بنا به منطق بالا، وی هم در فهرست فوق جای می‌گرفت.

این نزاع در همه انقلاب‌ها به یکی از چهار سرنوشت زیر ختم می‌شود:

۱– ساختارهای نظام پس از انقلاب، حوادث خاص و اتفاق‌های نادر منجر به نزدیک شدن فکر بنیادگرایان، خصوصاً رهبر انقلاب به تکنوکرات‌ها می‌شود. در این صورت انقلاب بی‌هیچ چالشی منجر به شکل‌گیری یک نظام مدرن و در نهایت دموکراتیک و توسعه‌گرا خواهد شد. البته احتمال وقوع این حالت بسیار ناچیز است.

۲– بوروکرات‌ها در نهایت بر بنیادگرایان پیروز می‌شوند و دست به اصلاحات گسترده می‌زنند. این اتفاق منجر به گذار نظام به یک سیستم «اقتدارگرایی بوروکراتیک» خواهد شد. چنین سیستمی توسعه سریع را ایجاد می‌کند، اما گذار آن به دموکراسی نیازمند یک تحول دیگر است.

۳– بنیادگراها برای رفع خطر بوروکرات‌ها و به دست آوردن دست بالا در عرصه سیاسی دست به ماجراجویی خارجی می‌زنند. این کار در صورت توفیق آن‌ها منجر به شکل‌گیری یک حکومت اقتدارگرای نظامی غیر توسعه‌گرا و در صورت شکست آن‌ها منجر به شکل‌گیری یک سیستم سیاسی برآمده از مناسبات نظام جهانی می‌شود.

۴– وضعیت نزاع به عنوان وضعی دائمی در می‌آید که نتیجه آن بوروکراسی ضعیف، حاکمیت مخدوش و دولت فلج است. این رایج‌ترین حالت پس از انقلاب در کشورهای جهان سوم است و ایران نیز در چنین وضعیتی قرار دارد.

در شرایط خاص ایران وقوع حالت اول بسیار بعید می‌نماید؛ هرچند اصلاح‌طلبانی نظیر محمد خاتمی در جست‌وجوی چنین راهکارهایی برای حل مسئله سیاسی ایران هستند، اما اتصال ایدئولوژیک جریان بنیادگرایان به یک مذهب بسیار ریشه‌دار (اسلام فقاهتی)، یک نهاد اجتماعی بسیار قدرتمند (روحانیت) و یک ساختار اقتصادی بزرگ (بازار) شانس توفیق در این گزینه را بسیار کاهش می‌دهد. به این معنا که حتی اگر در شرایطی بسیار استثنایی شخصی در کسوت رهبری بخواهد به بوروکرات‌ها نزدیک شود، این ساختارها مانع می‌شوند؛ چراکه در ذات خود مانع توسعه و مدرنیزاسیون هستند.

پس تنها راه برای پیش بردن سیستم به سمت دموکراسی سوق دادن تحولات به سوی حالت دوم و یا از روی ناچاری حالت سوم است.

در حالت دوم که تحولات، منجر به شکل‌گیری «دولت اقتدارگرای بوروکراتیک» می‌شود، می‌توان با توجه به این باور نظری که توسعه اقتصادی منجر به رشد دموکراسی می‌شود و این تجربه تاریخی که اقتدارگرایی بوروکراتیک از معدود سیستم‌های سیاسی است که گذار مستقیم از آن به دموکراسی ممکن شده و در کشورهایی مانند برزیل و کره جنوبی روی داده است، به شکل‌گیری دموکراسی در دو گام امیدوار بود.

در حالت سوم نیز با توجه به نوع توازن قوا در سطح جهان و منطقه می‌توان امیدوار بود که جمهوری اسلامی توان کسب توفیق‌های نظامی را ندارد و نتیجه ماجراجویی‌های نظامی برای آن، شکست و در نتیجه شکل‌گیری نظامی برآمده از مناسبات جهانی است که در شرایط کنونی چیزی جز یک نظام دموکراتیک نیست.

برای سوق دادن تحولات به سمت یکی از این دو سناریو ما نیازمند تقویت بوروکراسی در برابر نهادهای بنیادگرا هستیم. برای این کار نیز تنها استراتژی صحیح در شرایط کنونی حمایت از بخش‌های بوروکراتیک دولت و تلاش در جهت ایجاد همبستگی سراسری میان بوروکرات‌ها با یکدیگر از یک سو و بوروکرات‌ها با روشنفکران از سوی دیگر هستیم.

پ– نوسازی محافظه‌کارانه، مسیری برای نوسازی

برینگتون مور در کتاب ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی با بررسی روند نوسازی در معدود جوامعی که این روند را طی کرده‌اند سه راهکار عمده برای نوسازی را تئوریزه می‌کند. این سه راهکار عبارتند از: نوسازی دموکراتیک، نوسازی محافظه‌کارانه و نوسازی توتالیتر.

مور معتقد است در کشورهایی که یک طبقه جدید ضعیف دارند و طبقات قدیمی بسیار قدرتمند هستند، تنها شیوه نوسازی ممکن شیوه نوسازی محافظه‌کارانه است. یعنی گروهی که خارج از طبقات اجتماعی به قدرت رسیده‌اند با ترساندن طبقات سنتی از انقلاب طبقات جدید دست به تصاحب کامل قدرت و سپس سرکوب همین طبقات سنتی می‌زنند. البته همانطور که تجربه نوسازی محافظه‌کارانه در کشورهای آلمان، ایتالیا و ژاپن نشان داد، بهایی گزاف به نام تحمل فاشیسم، بهای این‌گونه نوسازی است. البته ذکر این نکته ضروری است که هر سه این کشورها بعد از تجربه فاشیسم دموکراتیک شدند. دموکراسی سرنوشت طبیعی هر نظام فاشیستی است؛ چراکه چنین نظامی همه ساختارهای قدیمی مقاوم در برابر دموکراسی را می‌بلعد و خود نیز ناگزیر نابود می‌شود و صحنه باقیمانده با تاثیرپذیری از مناسبات ملی و جهانی، مهیای استقرار دموکراسی می‌شود.

بسیاری از اتفاق‌ها در صحنه سیاسی دوسال گذشته ایران نشان از اقدام آگاهانه دولت در گام برداشتن در مسیر نوسازی محافظه‌کارانه دارد. در این صورت انتخاب سختی میان «نوسازی به بهای فاشیسم» و حفظ وضع موجود برای دموکراسی‌خواهان وجود خواهد داشت.

نویسنده این یادداشت اما معتقد است اشتباه اساسی دولت در طراحی عنصر «دشمن» در سیستم فاشیستی باعث عدم توفیق آن در ایجاد این سیستم خواهد شد. این اشتباه اساسی بیش از هرچیز در انتخاب آمریکا و اسرائیل به‌عنوان عنصر «دشمن» در سیستم فاشیستی متبلور می‌شود. دولت اگر اعراب را به عنوان «دشمن» برمی‌گزید، هم امکان ایجاد بسیج توده‌ای متشکل از اقشار مستقل از روحانیت و حتی ضد روحانی را به‌دست می‌آورد و هم امکان زد و بندهای منجر به توسعه اقتصادی را در سیاست خارجی می‌یافت. این که دولت دو فرصت طلایی انتشار اسناد ویکی‌لیکس (در مورد توطئه‌های ضد ایرانی اعراب) و تهدیدهای نظامی اعراب علیه ایران را نادیده گرفت به این معناست که دولت بر این اشتباه اصرار دارد و دیگر فرصتی هم برای جبران این خطای استراتژیک وجود ندارد. در چنین شرایطی دولت که تا نیمه منازعه با روحانیت و بازار پیش رفته اما در شکل‌دهی به بسیج توده‌ای ناتوان مانده است، تنها راه بقای سیاسی خویش را ائتلاف با سایر گروه‌های ضد روحانیت می‌بیند. در این شرایط بهترین راه، حمایت از دولت برای توفیق در این منازعه است. بی‌شک در صورت فقدان نهادهای ریشه‌داری مانند روحانیت و بازار، دولتی که فاشیسمی نارس را متولد کرده است، توانی برای استقامت در برابر دموکراسی‌خواهان نخواهد داشت.

در این مقاله تلاش کردیم نشان دهیم چگونه می‌توان با دستکاری تحولات غیر دموکراتیک، روند دموکراتیک شدن را تسریع کرد. چنین نگاهی البته نیازمند پذیرفتن این پیشفرض بسیار مهم است که دموکراسی یک سیستم سیاسی پیچیده و نتیجه یک فرآیند تاریخی ویژه است، نه صرفاً یک سیستم سیاسی در میان سایر سیستم‌ها که گذار به آن با هر شرایط تاریخی و اجتماعی ممکن باشد.

تحلیل ارائه شده در این مقاله نیز تلاش برای ارائه راهکاری در پیمودن بخشی از راه است و بی‌شک گام‌های نهایی دموکراتیک شدن نیازمند نزاع با تیم کنونی دولت یا هر کس دیگری است که تفکرات غیر دموکراتیک دارد.