احمد علوی

اقتصاد ایران در سالی که گذشت

society — Wed, 20 Mar 2013 23:56:40 +0000

احمد علوی

احمد علوی - خبرهای اقتصادی در سال ۱۳۹۱ فضای قابل توجهی از رسانه‌های فارسی زبان را به خود اختصاص داد. بدین ترتیب واژه‌های کلیدی چون «تورم»، «گرانی»، «بی‌کاری، «نرخ ارز»، «تحریم»، «فقر» و «یارانه» در رسانه‌های ایران بسیار تکرار شدند.

اگر قرار باشد در میان ده‌ها موضوع اقتصادی، تنها به پنج عنوان اکتفا کنیم، شاید موضوعاتی همچون «سقوط ارزش ریال»، «تورم افسار گسیخته» که آن روی سکه سقوط ارزش ریال است، «افزایش بیکاری» و بالاخره دو موضوع «گسترش تحریم‌ها» و «قانون هدفمندی یارانه‌ها» مهم‌ترین عنوان‌هایی باشند که رسانه‌ها روی آن مکث کردند. ویژگی سال گذشته اقتصاد ایران همانا تعمیق اقتصاد رکود تورمی بود که از حدود سه سال پیش از آن آغاز شده بود، اما تحت تاثیر تزریق دلارهای نفتی پنهان مانده بود. گسترش تحریم‌ها موجب محدود شدن توزیع دلارهای نفتی شده و یکی از عوامل مهمی بود که پرده از روی بحران پنهان اقتصاد برکشید.

هر چند رکود در کشورهای پیشرفته غالباً با کاهش تورم همراه است، ولی برخلاف آنچه در کشورهای دیگر رخ می‌دهد، اقتصاد ایران شاهد رکود همراه با تورم بسیار شدید است، اما رانتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران موجب شده تا رکود و تورم همزمان تجربه شود. همین شرایط است که موجب شده در شرایطی که تورم بین المللی حدود سه درصد است، نرخ تورم در ایران دست کم هشت برابر و بنا بر گزارشی دیگر، دست کم ده برابر این میزان باشد. همزمان، هرچند حکومت داعیه‌ اقتصاد بدون ربا را دارد، نرخ بهره‌ بانک‌ها دست کم هفت برابر و حتی‌گاه ده برابر میانگین بهره در اروپاست. نرخ بهره در بازار غیر رسمی البته از این هم بیشتر است. اگر بیکاری آشکار در اتحادیه‌ اروپا را حدود ١٠ درصد بدانیم این رقم برای ایران البته بسیار بالا‌تر است و علی‌رغم اشتغال کاذب در دولت، شاید به سه برابر این هم برسد. نرخ رشد اقتصادی هم وضع مناسبی ندارد و هر چند دولت ارقام و آمار رشد اقتصادی را مانند نرخ تورم و بیکاری پنهان می‌کند، اما میزان آن چیزی نزدیک به صفر است و در خوشبینانه‌ترین حالت از یک درصد هم تجاوز نمی‌کند. تازه این به لطف تزریق بی‌وقفه درآمد نفتی به اقتصاد بوده است که دارای آثار تورمی است. بنابراین، رشد اقتصادی برون‌زا است و کافی هم نیست که مشکلی مثل بیکاری و ناکارآمدی اقتصادی را حل کند.

سقوط ارزش ریال

یکی از حوادث چشمگیر و به‌یاد ماندنی اقتصادی سال گذشته همانا سقوط ارزش ریال در مقابل سبد ارزهای بین‌المللی بود.

گسترش دامنه تحریم‌ها از سویی موجب کاهش صادرات نفتی شده و از سوی دیگر راه ورود ارز به داخل اقتصاد را تاحد قابل توجهی مسدود کرده است. بدین ترتیب طبیعی بود که دولت نمی‌توانست به اندازه‌ کافی ارز به بازار تزریق کند.

نرخ ارز بیان ارزش پول ملی یک کشور در مقابل پول سایر کشورهاست. طبیعی است وقتی پول ملی یک کشور به علت تورم یا حتی تکانه‌های بزرگ سیاسی ارزشش را از دست می‌دهد، تعادل میان ارزش آن با سایر پول‌ها از بین می‌رود و آن پول از ارزش می‌افتد. سقوط ارزش ریال افشاکننده واقعیتی بود که دولت با به‌کارگیری روش‌های گوناگون سعی در پنهان کردن آن دارد. علی‌رغم انکار دولت یک تورم دو رقمی در اقتصاد ایران وجود داشته که تنها بخشی از آن خود را نشان داده بود و قاعدتاً می‌بایست در برابری ارزش ریال با سایر ارز‌ها تاثیر می‌گذاشت. گسترش دامنه تحریم‌ها از سویی موجب کاهش صادرات نفتی شده و از سوی دیگر راه ورود ارز به داخل اقتصاد را تاحد قابل توجهی مسدود کرده است. بدین ترتیب طبیعی بود که دولت نمی‌توانست به اندازه‌ کافی ارز به بازار تزریق کند، اما با افزایش تنش سیاسی و اقتصادی بازیگران عرصه‌ اقتصاد اعم از سرمایه‌گذار، بازرگان و مصرف‌کننده هم برای جلوگیری از سقوط ارزش نقدینگی و حفظ قدرت خرید خود به بازار هجوم آوردند. طی همین فرایند بود که کاهش عرضه و افزونی تقاضا تعادل بازار را به نفع گرانی ارزهای خارجی رقم زد.

تورم افسار گسیخته‌

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: با نرخ تورم۲۱. ۸ درصدی سال ۲۰۱۲، رتبه ششم جهانی و اول منطقه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید. آمار‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم در ایران ۴ ۳٫ برابر میانگین کشورهای آسیای جنوب غربی است، اما این همه داستان نبود، چون هرچه به پایان سال نزدیک شدیم نرخ تورم افزایش یافت؛ به گونه‌ای که طبق تازه‌ترین تخمین‌های بانک مرکزی میانگین نرخ تورم سال ۱۳۹۱ بیش از ۳۰ درصد ارزیابی شد. البته این ارقام چندان جدی گرفته نشد. چون این ارقام نه با تجربه عمومی، ملموس و روزانه شهروندان سازگاری داشت و نه با تخمین‌های اقتصاددان‌های مستقل خوانایی داشت.

برخی تلاش می‌کنند همه‌ مشکلات را با مسئله‌ اجرای قانون یارانه‌ها یا تحریم‌ها توضیح دهند، اما هرچند نمی‌توان نقش این دو را نادیده گرفت، باید گفت مشکل بیش از اینهاست. این ساختار بی‌رمق و ناتوان اقتصاد ایران است که مشکل اساسی است، و الا تولید گوشت مرغ که دارای روندی نسبتاً ساده است و جزو ارزان‌ترین مواد پروتئینی است، نباید دشوار باشد.

تورم افسار گسیخته‌ مواد غذایی که میانگین آن برای سال جاری بیش از ۵۰درصد هم تخمین زده شده، پدیده‌ای جدا و منفک از ساختار و شرایط جاری اقتصادی نیست. یک سلسله عوامل در طی یک فرایند دست به دست هم دادند و حاصل آن این شده است که می‌بینیم. هم عوامل ساختاری بلندمدت و هم عوامل کوتاه‌مدت در این فرایند نقش دارد. سیاست‌های دولت و بانک مرکزی عامل اصلی این فرایند است، اما بخش خصوصی در این فرایند بی‌تاثیر نیست. برخی تلاش می‌کنند همه‌ مشکلات را با مسئله‌ اجرای قانون یارانه‌ها یا تحریم‌ها توضیح دهند، اما هرچند نمی‌توان نقش این دو را نادیده گرفت، باید گفت مشکل بیش از اینهاست. این ساختار بی‌رمق و ناتوان اقتصاد ایران است که مشکل اساسی است، و الا تولید گوشت مرغ که دارای روندی نسبتاً ساده است و جزو ارزان‌ترین مواد پروتئینی است، نباید دشوار باشد. بلکه بالعکس این بازار بزرگ مصرفی ایران، هر تولید کننده‌ای را تشویق می‌کند که در این بازار سرمایه‌گذاری کند. اگر این بازار را به شرکت‌های خارجی بدهند، گمان می‌رود به راحتی مسئله را حل می‌کنند. اما مشکل مداخله‌ دولت در اقتصاد، فساد مدیریت، ناامنی مالکیت و سرمایه‌گذاری، بی‌آیندگی، بی‌ثباتی حقوق همه مانع اجرای این مهم است.

افزایش بیکاری

هر چند دولت بر اساس آمار رسمی ادعا کرد که نرخ بیکاری به حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است، اما منابع دیگر و ازجمله برخی نمایندگان مجلس با اشاره به نرخ ۳۰ درصدی بیکاری ادعاهای دولت را نپذیرفتند. این امر البته چندان غیر منتظره نبود چون چگونه می‌توان افزایش نرخ اشتغال را با کاهش رشد اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف جمع کرد؟

بازار کار ایران یک بازار کار سازمان یافته به معنای اروپایی کلمه نیست. بنابراین هم در عرضه و هم در تقاضای نیروی کار آماری دقیق یا روزآمد وجود ندارد. آمار اشتغال و بیکاری ایران معمولاً به طور فصلی و سالانه تهیه می‌شود. در مقایسه با ایران در کشورهای اروپایی پیشرفته، به عنوان مثال آمار هفتگی عرضه و تقاضای نیروی کار وجود دارد و نظام آماری، روزآمد و تاحد زیادی دقیق است. افزون بر این بخش غیر رسمی و زیرزمینی اقتصاد هم در این کشور‌ها در مقایسه با ایران کوچک است. بنابراین، میان آمار و اطلاعات رسمی و تجربه‌ روزمره تفاوت زیادی وجود ندارد. در ایران اما ارزیابی‌هایی که از بیکاری می‌شود، مبتنی بر تخمین است؛ مبتنی بر نمونه‌های کوچک و محدود است. بنابراین آمار مربوط به بیکاری نه جامع و شامل است و نه دقیق. اعلان آمار هم البته محدود به مصالح و منافع سیاسی است. بنابراین، نباید انتظار داشت که آمار بیان تجربه‌ عمومی روزمره و اطلاعات دقیق باشد.

بخش سهم زیرزمینی اقتصاد، بخصوص در بازار کار، زیاد است و بنابراین، نمی‌توان به آمار‌ها اعتماد کرد. به طور کلی می‌توان گفت اقتصاد ایران یک اقتصاد برون‌زاست؛ یعنی منابع مالی مورد نیازش را خودش خلق نمی‌کند. به همین دلیل هم توان شکوفایی و رونق را نه از درون بلکه از بیرون کسب می‌کند. چنین اقتصادی نوآوری ندارد و کارآفرین نیست. با توجه به پدیده جهانی شدن، کارآفرینی از مسیر آموختن از دیگران و رقابت و رفاقت بین‌المللی می‌گذرد. اقتصاد منزوی و متروک ایران که در پی هر تنشی به لرزه می‌افتد چگونه می‌تواند از مزیت جهانی شدن استفاده کند. بیکاری در ایران شامل بیکاری ساختاری، بیکاری نهادی، بیکاری ادواری و همچنین بیکاری پنهان است. بیکاری ساختاری محصول ساختار کهنه و ناکارآمد اقتصاد ایران است که نمی‌تواند کارآفرینی کند. اقتصاد ایران یک اقتصاد پیرامونی و زایده‌ اقتصادهای پیشرفته است که نیازمند فروش نفت خام ایران و تزریق منابع مالی آن برای گردش بنگاه است. سال گذشته دریافت‌های ارزی به شدت کاهش یافت و در نتیجه میزان سرمایه‌گذاری و مصرف نیز کاهش نشان داد. پیامد چنین امری البته کاهش نرخ اشتغال و افزایش شمار بیکاران است.

گسترش تحریم‌ها

در سال گذشته تحریم‌ها مانند یک پازل به تدریج تکمیل شدند. ابتدا در سطح صنایع خاصی متمرکز بودند که دارای کارکرد دوگانه و مشکوک بودند. سطح تحریم‌ها سپس گسترده شد و به صنایع دیگر و حتی صنعت نفت هم کشیده شد.

مسئله در همین‌جا هم توقف نکرد. چون فرایند تحریم تعمیق هم شد و بخش بازرگانی و سپس بخش مالی را هم هدف قرارداد. بنابراین می‌شود گفت که حلقه‌های تحریم ابتدا در سطح گسترده و سپس عمیق شد. بنابراین رابطه‌ بازرگانی و مالی را هدف قرار داد و این هردو مکمل یکدیگرند و در صورت خطای یکی آن دیگری آن را کامل می‌کند. بنابراین امکان دورزدن این تحریم‌ها کمتر می‌شود. بنابراین می‌شود گفت که تحریم‌ها زنجیرهای مکمل و مکرری هستند که صنایع کلیدی، بازرگانی و امور اعتباری و مالی را هدف قرار داده است و در سطح و عمق پیش توسعه پیدا می‌کند. بدین ترتیب انتقال منابع ارزی برای خرید کالا و خدمات از خارج دستخوش محدودیت و زمینه‌ساز بروز مشکلات دیگر در اقتصاد ایران شد.

اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

حذف یارانه‌ حامل‌های انرژی دارای هدف‌های چندجانبه‌ای بود. نخست آنکه با شناور کردن قیمت انرژی به قیمت بازار، استفاده از انرژی و منابع مربوط به آن را کارآمد کند.

رهاسازی قیمت‌ها همزمان با بی‌انضباطی دولت در به‌کارگیری منابع مالی موجب شد که بزرگ‌ترین نقدینگی تاریخ ایران را شاهد باشیم. ترکیب این دو به تورمی انجامیده که به طور رسمی گفته میانگین سالانه آن حدود ۳۰ درصد است، اما اگر کاهش ارزش ریال را ملاک بگیریم که خود نماد دیگری برای تورم است، این تورم بیش از این‌هاست.

با توجه به اینکه بخشی قابل توجه از کسر بودجه‌ دولت ناشی از یارانه‌های پنهان حامل‌های انرژی بود، گمان می‌رفت با کاهش مصرف انرژی و همچنین کسب درآمد دولت از بابت آزادکردن قیمت‌ها کسر بودجه‌ دولت کاهش یابد و در نتیجه با کنترل نقدینگی، تورم مهار شود. همچنین اعلام شده بود با آزاد کردن قیمت‌ها، قاچاق مواد سوختی از ایران به سایر کشو‌ر‌ها کاهش یابد. به گمان تهیه‌کنندگان این قانون قرار بود که با اجرای آن، به کارگیری منابع تولید، ازجمله سرمایه، تکنولوژی و مواد بهینه شود و این البته بر نرخ تورم، اشتغال و همچنین رشد اقتصادی موثر واقع می‌شد.

افزون بر این، این قانون می‌بایست دارای اثراتی در توزیع مجدد درآمد و منابع میان شهروندان و لایه‌های گوناگون درآمد باشد. بنابراین، ظرفیت مصرف گروه‌های کم درآمد و دهک‌های پایین می‌بایست با دریافت یارانه بهتر شود و سطح زندگی آن‌ها نیز بالا‌تر رود. هر چند درآمد بودجه‌ دولت بر اثر اجرای این قانون افزایش پیدا کرده است، اما هزینه‌های دولت چنان بالا گرفته است که نه تنها کسر بودجه مهار نشده بلکه بر میزان آن افزوده شده است. بخشی از این کسر بودجه خود محصول اجرای قانون یارانه‌هاست که به علت پیش‌بینی نامناسب و همچنین اجرای نابهینه به‌وجود آمده است. از قضا اجرای قانون که قرار بود با کاهش مصرف انرژی همراه باشد به این مهم نیانجامید. رهاسازی قیمت‌ها همزمان با بی‌انضباطی دولت در به‌کارگیری منابع مالی موجب شد که بزرگ‌ترین نقدینگی تاریخ ایران را شاهد باشیم. ترکیب این دو به تورمی انجامیده که به طور رسمی گفته میانگین سالانه آن حدود ۳۰ درصد است، اما اگر کاهش ارزش ریال را ملاک بگیریم که خود نماد دیگری برای تورم است، این تورم بیش از این‌هاست. البته باید توجه داشت که دولت تلاش می‌کند با عرضه‌ دلار به شکل مصنوعی و آمرانه هم شده بازار ملتهب ارزهای خارجی را آرام کند، والا شرایط بد‌تر از این می‌بود و در آن صورت نرخ شناور بازار در قیمت برابری ریال و ارزهای خارجی پدیدار می‌شد که معیار به نسبت واقعی‌تری برای ارزیابی نرخ تورم محسوب می‌شد. البته در اینجا می‌بایست همزمان اشاره کرد که فضای پرتنش بین‌المللی و داخلی هم بر نرخ ارزهای خارجی بی‌اثر نیست، ولی عوامل داخلی و از جمله سوء سیاست مالی، پولی و بازرگانی- اقتصادی دولت عوامل موثرتری هستند.

شاید بتوان در یک جمع بندی فشرده و با تاکید بر شاخص‌هایی همچون نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، چگونگی فضای کسب و کار و بالاخره رقابت‌پذیری به یک داوری در مورد اقتصاد ایران دست زد. بنا به اطلاعات و آمار منتشره مرکز پژوهش‌های مجلس ایران با تورم ۲۱. ۸ درصدی در سال ۱۳۹۱ در رتبه یک منطقه و شش جهان قرار گرفت. کارنامه ایران در زمینه رشد اقتصادی هم مناسب نبود، چون آمار رسمی رشد اقتصادی ایران در همین معادل ۳۶ صدم درصد بوده که این وضعیت ایران را در رتبه ۲۳ منطقه‌ای و ۱۶۴ جهانی قرار داد. همچنین بر پایه گزارش دبیر کل کنفدراسیون صنعت و طبق آمار بنیاد هریتیج، رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار بین ۱۷۶ کشور جهان ۱۶۸ بوده است. از نظر رقابت‌پذیری هم رتبه بین‌المللی ایران کاهش پیدا کرد و به گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگان رتبه رقابت‌پذیری ایران با تنزل چهار پله‌ای جایگاه شصت و ششم (۶۶) جهانی را به خود اختصاص داد.

گسترش فقر و سرقت مسلحانه در کرمانشاه

society — Tue, 05 Mar 2013 11:11:43 +0000

محسن کاکارش

محسن کاکارش – چند فرد مسلح روز چهارشنبه گذشته به یک طلا فروشی در شهرستان سنقر حلمه کردند. افراد مسلح پس از به قتل رساندن مغازه‌دار از محل دور شدند. این سرقت مسلحانه مردم شهر سنقر را متاثر کرد تا جایی که یک شهروند به زمانه گفت: «قتل مرحوم کاکایی مردم را در اندوه فرو برد، بازاریان قصد تحصن داشتند، اما نهادهای دولتی هشدار دادند و گفتند به خاطر فرارسیدن عید از این کار خودداری کنند.»

این حادثه در رسانه‌های دولتی انعکاسی پیدا نکرد. شاید به این دلیل که بزهکاری اجتماعی در استان کرمانشاه نیز همچون بسیاری از نقاط ایران به شدت گسترش یافته است. در اردیبهشت ماه سال جاری فرماندار شهرستان سنقر از دستگیری دو باند سرقت خبر داد. آن زمان غلامرضا حیدری به خبرگزاری مهر گفت: «با تلاش مامورین نیروی انتظامی دو باند سرقت موتورسیکلت، منازل و مغازه متلاشی و هفت نفر اعضای آن و ۱۸ نفر مال‌خور در شهرستان سنقر دستگیر شدند.»

در مرداد ماه سال ۹۰ نیز سه نفر خودروی حامل پول، بانک سپه کرمانشاه را در خیابان سعدی مورد حمله مسلحانه قرار دادند و سه تن از ماموران بانک را کشتند و ۲۱۷ میلیون تومان را به سرقت بردند. سرانجام عاملان این سرقت در روز ۱۵ دی‌ماه در میدان آزادی کرمانشاه به دار آویخته شدند.

امن‌ترین کشور دنیا

این اتفاق‌ها در حالی رخ می‌دهد که برخی مسئولان دولتی از ایران به عنوان «امن‌ترین کشور دنیا» یاد می‌کنند. آخرین بار احمدرضا رادان، جانشین فرمانده ناجا در مردادماه سال ۹۱ و پیش از او هم احمدرضا خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان در تیرماه سال ۹۰ این موضوع را بیان کرده‌ بود.

در این میان اما اظهارات تعدادی از مسئولان انتظامی به گونه دیگری است. فریدون خالقی‌فر، معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا، به خبرگزاری فارس گفته است: «ما می‌توانیم مدعی باشیم که از نظر اقدامات تامینی فعالیت‌های مناسبی را تاکنون انجام داده‌ایم، اما به این نکته اعتراف می‌کنیم که هنوز در القای حفظ امنیت در جامعه موفق نبوده‌ایم.»

سعید پیوندی جامعه‌شناس بر این باور است که گسترش میزان سرقت‌های مسلحانه نشان از یک فضای ناامن در ایران دارد. او به زمانه می‌گوید: «این نوع کنش اجتماعی مبتنی بر خشونت و حمله به بانک و طلافروشی‌ها و افزایش درگیری‌ بین افراد - که خیلی وقت‌ها با سلاح گرم یا سرد انجام می‌گیرد- نشان از یک فضای ناامن عمومی در ایران دارد. نشان از وجود یک خشونت جا افتاده در افکار عمومی یا دست کم در بخشی از افکار عمومی دارد که نتیجه آن حملات و درگیری‌های مسلحانه است. یعنی جامعه نه احساس امنیت می‌کند و نه از ابزارهای لازم برای دفاع از خودش برخوردار است.»

به گفته سرهنگ فریدون خالقی‌فر بیش از ۹۳ درصد از جرایم سال ۹۰ در کشور مربوط به سرقت است. همچنین این مسئول نیروهای انتظامی گفته، سرقت آحاد جامعه را مورد تهدید قرار داده است و باید با «مجموعه اقدامات تامینی» موضوع کنترل شود.

خیل بیکاران

سعید پیوندی، جامعه‌شناس

بر این باور است که

گسترش میزان سرقت‌های مسلحانه نشان از یک فضای ناامن در ایران دارد.

او به زمانه می‌گوید: «این نوع کنش اجتماعی مبتنی بر خشونت و حمله به بانک و طلافروشی‌ها و افزایش درگیری‌ بین افراد - که خیلی وقت‌ها با سلاح گرم یا سرد انجام می‌گیرد-

نشان از یک فضای ناامن عمومی

در ایران دارد.

نشان از وجود یک خشونت جا افتاده

در افکار عمومی یا دست کم در بخشی

از افکار عمومی دارد که نتیجه آن

حملات و درگیری‌های مسلحانه است. یعنی جامعه نه احساس امنیت

می‌کند و نه از ابزارهای لازم

برای دفاع از خودش برخوردار است.»

جامعه‌شناسان می‌گویند، گسترش فقر و بیکاری موجب افزایش بزهکاری‌های اجتماعی می‌شود. طبق برخی از آمارهای منتشر شده، استان کرمانشاه پس از استان لرستان دارای بیشترین نرخ بیکاری در سطح کشور است. مرکز آمار ایران اعلام کرده، نرخ بیکاری استان کرمانشاه در سال جاری، ۱۸/۸ بوده که این آمار نسبت به تابستان سال نود، ۴/۷ افزایش داشته است. این در حالی است که نمایندگان مجلس آمار بیکاری در استان کرمانشاه را ۳۵ درصد تخمین زده‌اند.

سعید پیوندی معتقد است، در مورد افزایش بزهکاری و اشکال مختلف خشونت که در جامعه مشاهده می‌شود دو موضوع را همزمان باید در نظر گرفت: از یک طرف ارتباط بین افزایش فقر و مشکلات اقتصادی در بین گروه‌های تهیدست جامعه و از طرفی دیگر جا افتادن افزایش تدریجی نا‌امنی در جامعه.

این جامعه‌شناس می‌گوید: «تا وقتی در جامعه فقر فراگیر وجود دارد افراد از تامین اجتماعی لازم برخوردار نیستند و نمی‌توانند زندگیشان را تامین کنند. بنابراین زمینه این کار‌ها فراهم می‌شود.»

احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد بر این باور است برای کاهش بیکاری در استان کرمانشاه غیر از راهکارهای دولت محور، می‌توان چندین راه دیگر را متصور شد که آنهم مستلزم ثبات اقتصادی و سیاسی است. او این راهکار‌ها را چنین توضیح می‌دهد: «نخست باید بر میزان تقاضا برای نیروی کار افزوده شود و این ممکن نیست مگر به شرط افزایش سرمایه‌گذاری آنهم در بخش خصوصی. چنین امری مستلزم ثبات سیاسی و اقتصادی در کل کشور و منابع مالی و مدیریتی است. در شرایط فعلی البته شرایط مهیا نیست. بنابراین می‌توان ادعا کرد که وضعیت بازار استان کرمانشاه در کوتاه مدت نمی‌تواند دگرگونی زیادی بپذیرد. آموزش نیروی کار و گسترش آموزش پیشرفته و عالی هم می‌تواند کیفیت نیروی کار را افزایش دهد و آن را برای اشتغال در عرصه‌های نوین آماده کند.»

راهکار و عرصه عمومی

در دهه‌های اخیر صد‌ها تن از شهروندان ایران به دلیل سرقت، خرید و فروش مواد مخدر اعدام شدند. مسئولان جمهوری اسلامی اعدام را به عنوان عامل پیشگیری از ارتکاب جرم عنوان می‌کنند، اما کار‌شناسان معتقدند اعدام نه تنها جرایم را کاهش نمی‌دهد، بلکه به نوعی در بازتولید خشونت در جامعه تاثیر می‌گذارد.

سعید پیوندی در این زمینه می‌گوید: «مشکل با خشونت و نمایش آن در خیابان از طرف دستگاه‌های دولتی و قوه قضائیه حل نمی‌شود. اگر قرار بود برخوردهای خشونت‌آمیز پاسخ می‌داد ما از ۳۴ سال پیش به این سو نباید با چنین پدیده‌ای روبه‌رو می‌شدیم. نمی‌شود ما دائم مردم را برای ترساندن دیگران در ملاءعام اعدام کنیم، شلاق بزنیم و دست‌هایشان را قطع کنیم و بعد همزمان شاهد افزایش این رفتار‌ها در جامعه باشیم و متوجه نباشیم که این طرح شکست خورده است. برخورد دقیق با چنین مسائل و معضلات اجتماعی‌ای یک برخورد خاص و سنجیده می‌خواهد که احتیاج به زمان دارد.»

این جامعه‌شناس معتقد است وقتی مسئولان بلندپایه دولتی درگیر فساد و دزدی هستند نمی‌توانند نقشی در کاهش بزهکاری‌های اجتماعی مردم داشته باشند و به آنان راه و رسم درستکاری را توصیه کنند.

شکل‌گیری اخلاق عمومی در جامعه یکی از ر‌اه‌هایی است که این جامعه‌شناس برای جلوگیری از بزهکاری اجتماعی بر آن تاکید دارد. به باور او برای اخلاق عمومی یا وجدان عمومی در جامعه یک سری مرجع وجود دارد مانند «روشنفکران»، «رسانه‌ها»، «افراد خوشنام»، «نویسندگان» و «سیاستمداران».

سعید پیوندی در توضیح این موضوع می‌افزاید: «ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که افکار عمومی اعتمادی به رسانه‌ها و نهادهای رسمی و حکومت ندارد. از طرف دیگر به خاطر سرکوب‌ها و محدودیت‌هایی که در ایران وجود دارد، ارتباط واقعی بین کسانی که می‌توانستند نمایندگان این وجدان عمومی باشند، مثل روشنفکران و رسانه‌های مستقل، شخصت‌های صاحب نامی که سالم باشند و خودشان درگیر این مسائل نباشند، وجود ندارد.»

این استاد دانشگاه نتیجه می‌گیرد این وضعیت، جامعه را با یک خلاء بزرگ مواجه می‌کند و می‌گوید: «این خلاء باعث می‌شود ما از نظر روانی، اخلاقی و روان‌شناسانه هم نتوانیم با جامعه‌ خود کار کنیم. همه این‌ها کمک می‌کنند به اینکه این نوع حرکت‌ها و رفتار‌ها گسترش پیدا کند و برخورد جدی هم با آن صورت نگیرد.»

احمد علوی هم بر پذیرش مسئولیت شهروندان و احساس مسئولیت در قبال سرنوشت دیگر شهروندان تاکید دارد. علاوه بر آن، بر این باور است که حل بحران بیکاری مستلزم یک برنامه طولانی مدت است. او چنین ادامه می‌دهد: «بحران بیکاری در استان را نمی‌توان با راهکارهای تاکتیکی یا کوتاه مدت حل کرد. مشکلات اقتصادی بدون حل مشکل ساختار سیاسی که عرصه تصمیم‌گیری اقتصادی است و بدون مشارکتی و نظارتی کردن عرصه تصمیم‌گیری اقتصادی در سطح کلان و سطوح خرد قابل حل نیست. چه هر تصمیم‌گیری اقتصادی موضوعی سیاسی است و هر تصمیم‌گیری سیاسی آنجا اعتبار دارد که بر زمینه‌ای از مشروعیت و مشارکت و رقابت استوار و با نظارت متقابل شهروندان همراه باشد. ثبات نیز که پیش شرط دیگر حل معضل بلندمدت اقتصادی هست نیز وابسته به مشارکت و نظارت شهروندان است.»

حاشیه‌نشینی

اشتغال‌زایی در استان کرمانشاه با دشواری‌هایی روبه‌رو است.

احمد علوی می‌گوید:

«اشتغال چنین جمعیتی البته دارای دشواری‌های قابل توجهی است.

چون ظرفیت تولید شغل در استانی

که در حال انتقال از جامعه کشاورزی به جامعه شهرنشین است چندان زیاد نیست که بتواند همه تقاضا را پوشش دهد. به‌ویژه اینکه نیروی کار

آنگاه که از مناطق توسعه نیافته‌تر به بخش‌های توسعه یافته

مهاجرت می‌کنند، نیازمند به زمان و امکانات آموزشی قابل توجهی را برای انطباق با بازار کار جدید هستند

که عمدتاً بازار کار خدمات است. چنین امکانی البته چندان هم در

دسترس نبود و نیست. صرف‌نظر از تنگنایی که یاد شده، اشتغال

به طور کلی نیازمند سرمایه‌گذاری

روی زیرساخت‌هاست.»

افزایش شهرنشینی، بافت کشاوری و عشایری، رشد جمعیت، هجوم مهاجران از جمله مواردی هستند که شرایط ویژه‌ای به استان کرمانشاه بخشیده‌ است. به باور کار‌شناسان این عوامل به نوعی در افزایش بیکاری در استان کرمانشاه تاثیر داشته‌اند.

احمد علوی می‌گوید: «به طور کلی عوامل بلند و کوتاه مدت در یک فرایند موجب شده‌اند تا عرضه نیروی کار و تقاضا برای آن، تعادلشان را از دست بدهند و در نتیجه شاهد بیکاری باشیم. شاید یک مقدمه برای فهم این فرایند لازم باشد. این استان از نظر تاریخی و اقتصادی دارای بافت کشاورزی و عشایری بوده ولی در کنار آن شیوه کوچ‌نشینی نیز وجود داشته است. با تحولات اقتصادی این استان و افزایش شهرنشینی طبیعی است که جمعیت بخش‌های روستایی کاهش و بر شهرنشینی افزوده می‌شود.»

نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که ۶۹/۷درصد جمعیت استان کرمانشاه در شهر‌ها زندگی می‌کنند. مرکز آمار ایران اعلام کرده، جمعیت استان کرمانشاه یک میلیون و ۹۴۵ هزار و ۲۲۷ نفر است که ۹۸۱ هزار و ۷۸۰ نفر از این جمعیت را مردان و ۹۶۳ هزار و ۴۴۷ نفر را زنان تشکیل می‌دهند.

پدیده افزایش جمعیت، مهاجرت و رشد شهرنشینی استان کرمانشاه را مانند سایر نقاط کشور دستخوش تحولاتی کرده است. این امر نیز مشکلات اجتماعی و اقتصادی خاص خود را به دنبال داشته است.

این کار‌شناس مسائل اقتصادی ادامه می‌دهد: «در کنار نرخ رشد بالای جمعیت این استان که به معنی افزایش نرخ عرضه کار در بازار کار است، مهاجرت نیز اثر شتاب دهنده‌ای بر عرضه نیروی کار داشت. مهاجرتی این چنین در سایر نقاط ایران هم در جریان بوده و یکی از معضلات اقتصادی ایران است. چنین دگرگونی در استان همانند بسیاری از نقاط ایران البته موزون نیست. شهر نشینی فرایندی بلندمدت است که طی آن نیروی کار جامعه روستایی می‌بایست با شرایط نوین انطباق یابد.»

از سوی دیگر استان کرمانشاه به دلیل جنگ هشت ساله ایران و عراق با هجوم مهاجران مردم مناطق جنگی روبه‌رو شد. این امر موجب افزایش حاشیه‌نشینی شده است. سیداحسان احسانی، عضو شورای شهر کرمانشاه آذرماه سال جاری به خبرگزاری مهر گفته بود، عدم مدیریت صحیح مدیران استان در سال‌های گذشته از علل به وجود آمدن حاشیه در شهر کرمانشاه شده است. او گفته بود کرمانشاه، جزو چهار شهر نخست کشور به لحاظ حاشیه‌نشینی است.

احمد علوی در مورد حاشیه‌نشینی در این استان چنین توضیح می‌دهد: «کرمانشاه در دوره جنگ نسبت به برخی نقاط مرکزی ایران پذیرای مهاجران بیشتری بود که بر آهنگ نرخ بلندمدت مهاجرت از روستا و نقاط مرزی به کرمانشاه افزود. بدین ترتیب کرمانشاه افزون بر مهاجرتی که سایر شهر‌ها شاهد آن بود با هجوم مهاجران نقاط جنگی حاشیه مرز حتی از استان‌های دیگر نیز روبه‌رو بود. بنابراین شگفت‌انگیز نیست که ادعا شود با این روند به حاشیه‌نشینی بخصوص در اطراف شهر کرمانشاه افزوده شد. باید تاکید کرد که حاشیه‌نشینی اقتصادی و اجتماعی یکی از معضلات مناطقی همچون کرمانشاه است. رابطه حاشیه‌نشینی اقتصادی و اجتماعی با افزایش بزهکاری یکی از موضوعات قابل توجه جرم‌شناسی محسوب می‌شود.»

سیداحسان احسانی گفته بود، بسیاری از چالش‌های اجتماعی و بزهکاری‌های موجود در شهر کرمانشاه از حاشیه‌های شهر به وجود آمده‌اند.

اشتغال‌زایی

استان کرمانشاه به دلیل جنگ

هشت ساله ایران و عراق با هجوم مهاجران مردم مناطق جنگی روبه‌رو شد. این امر موجب

افزایش حاشیه‌نشینی شده است. سیداحسان احسانی، عضو شورای شهر کرمانشاه آذرماه

سال جاری به خبرگزاری مهر

گفته بود، عدم مدیریت صحیح

مدیران استان در سال‌های گذشته از علل به وجود آمدن حاشیه در شهر کرمانشاه شده است.

او گفته بود کرمانشاه،

جزو چهار شهر نخست کشور

به لحاظ حاشیه‌نشینی است.

اگرچه مسئولان بلند پایه دولتی در سال‌های گذشته چندین بار وعده اشتغال‌زایی در استان کرمانشاه را داده‌ بودند، اما بیکاری کماکان مانند یک معضل بزرگ در این استان باقی مانده است.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران در سفرهای استانی خود بار‌ها وعده اشتغال‌زایی به جوانان کرمانشاه داده است. سیدسعید حیدری طیب، نماینده کرمانشاه در مجلس در آذرماه سال جاری به خبرگزاری ایلنا گفته بود، وعده اشتغال‌زایی احمدی‌نژاد در کرمانشاه محقق نشد. حیدری طیب، افزوده بود، رسیدگی به بیکاری ۳۵درصدی کرمانشاه و اجرایی شدن وعده اشتغال‌زایی در سفرهای استانی مطالبات نمایندگان کرمانشاه است که در نشست مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد مطرح کرده‌اند.

اشتغال‌زایی در استان کرمانشاه با دشواری‌هایی روبه‌رو است. احمد علوی می‌گوید: «اشتغال چنین جمعیتی البته دارای دشواری‌های قابل توجهی است. چون ظرفیت تولید شغل در استانی که در حال انتقال از جامعه کشاورزی به جامعه شهرنشین است چندان زیاد نیست که بتواند همه تقاضا را پوشش دهد. به‌ویژه اینکه نیروی کار آنگاه که از مناطق توسعه نیافته‌تر به بخش‌های توسعه یافته مهاجرت می‌کنند، نیازمند به زمان و امکانات آموزشی قابل توجهی را برای انطباق با بازار کار جدید هستند که عمدتاً بازار کار خدمات است. چنین امکانی البته چندان هم در دسترس نبود و نیست. صرف‌نظر از تنگنایی که یاد شده، اشتغال به طور کلی نیازمند سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌هاست.»

با وجود اینکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان کرمانشاه نسبت به سایر نقاط کشور کم نظیر توصیف می‌شود، اما این استان از سرمایه‌گذاری قابل توجهی برخوردار نیست. به گفته سیددادوش هاشمی استاندار کرمانشاه، این استان با داشتن ۱۴ شهرستان و ۲/۸ درصد از جمعیت کشور، پتانسیل‌ها و توانمندی‌های ممتازی را برای توسعه و ایفای نقش در سطوح منطقه‌ای، ملی و فراملی دارد.

با این حال عدم مشارکت سازمان‌های دولتی در سرمایه‌گذاری یکی از مشکلات اصلی بخش صنعت کرمانشاه و هموار مورد انتقاد بوده است.

محسن رستمی، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در مهرماه سال ۹۰ در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، کافی نبودن مشوق‌های سرمایه‌گذاری در استان‌ها را به عنوان یکی از مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت برشمرده بود.

به باور احمد علوی، توزیع سرمایه‌گذاری در جامعه ایران موزون نیست و غالباً سرمایه‌گذاری‌ها در مناطقی خاص از جغرافیای این کشور متمرکز می‌شود. او این مسئله را با تاکید بر استان کرمانشاه چنین می‌بیند: «جایگاه استان کرمانشاه در اولویت سرمایه‌گذاری چندان بالا نبود و به همین دلیل اختصاص سرمایه‌گذاری به این استان چندان زیاد هم نبود. به همین دلیل نبود سرمایه‌گذاری‌ها اشتغال طبیعتاً افزایش نیافته و بازار کار تعادل مناسب را پیدا نمی‌کند. بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت که فرایند انتقال از جامعه کشاورزی به جامعه شهری، مهاجرت از روستا به شهر، مهاجرت ناشی از جنگ از سوی و فقدان سرمایه‌گذاری از سوی دیگر موجب عدم تعادل بازار کار و در نتیجه محدودیت افزایش نرخ اشتغال و بیکاری شده است.»

استراتژی توسعه و بافت اجتماعی

به گفته کار‌شناسان، استان کرمانشاه دارای دشت‌های حاصلخیز برای کشاورزی و بارندگی به میزان مطلوب است. همچنین قابلیت تبدیل شدن به یک مکان گردشگری برای علاقه‌مندان به حیات وحش، گیاهان و جانواران را دارد. هم‌زمان این استان با فاصله کم از مرز عراق از امتیاز امکان دسترسی به بازار کشور عراق برخوردار است. باتوجه به این مزایا استراتژی توسعه در این استان باید چگونه باشد؟

احمد علوی به این پرسش این‌طور پاسخ می‌دهد: «در بلندمدت اما سرمایه‌گذاری روی زیر ساخت‌ها، توریسم و استفاده از مزیت‌های منطقه‌ای می‌تواند با ایجاد رونق و رشد اقتصادی اشتغال را افزایش دهد. کرمانشاه بالقوه این استعداد را دارد که بتواند در عرصه‌های معینی از مزیت‌های جغرافی و اقلیمی خود استفاده کند و حتی به مرکزی برای صادرات کالا و خدمات به عراق تبدیل شود. چون این استان نمی‌تواند در مورد محصولات کشاورزی با منطقه مجاور در عراق مگر در موارد خاص رقابت قابل توجهی را نشان دهد، بنابراین استراتژی توسعه آن می‌بایست بر پایه تولید و صادرات کالا‌ها و خدماتی متمرکز شود که مناطق مجاور عراق فاقد آن هستند و قادر نیستند از مناطق مجاور خود آن را تهیه کنند. از آن جمله کالا‌ها و خدمات صنعتی است.»

توسعه مبتنی بر دانش یکی دیگر از راهکارهایی است که این کار‌شناس حوزه اقتصاد بر آن تاکید دارد. او چنین امری را مستلزم گسترش موسسات آموزشی و به ویژه آموزش عالی می‌داند. احمد علوی ادامه می‌دهد: «گسترش موسسات آموزشی و بخصوص آموزش عالی می‌تواند این امکان را در استان فراهم کند و حتی به مرکزی برای جذب دانشجو از مناطق کردستان عراق تبدیل شود. چنین اقدامی به توسعه مبتنی بر دانش کمک می‌کند. چنین تحولی نه تنها از میزان بیکاری خواهد کاست، بلکه بافت اجتماعی را دگرگون می‌کند و می‌تواند طبقه متوسط و تحصیل کرده را گسترده دهد.»

در کرمانشاه تاکنون تلاشی منظمی برای جذب دانشجویان کردستان عراق صورت نگرفته است، اما از سال ۲۰۰۴ به این سو، صد‌ها دانشجو از کرمانشاه و دیگر نقاط ایران وارد دانشگاه‌های کردستان عراق شده‌اند.

از حاشیه‌نشینی تا صدرنشینی قاضی مرتضوی

society — Tue, 26 Feb 2013 09:07:58 +0000

نمونه‌شناسی یک ارتقای اجتماعی رانتی

احمد علوی

احمد علوی - حادثه بازداشت سعید مرتضوی، آزادی و سپس محاکمه او می‌تواند از منظرهای گوناگونی به گفت‌وگو گذاشته شود. بازگفت این سلسله حوادث از منظری که بر روان‌شناسی فردی تاکید دارد البته با روایتی که جامعه‌شناسی سیاسی عرضه می کند یکی نیست. کما اینکه اقتصاد سیاسی نیز این سلسله حوادث را به گونه دیگری بازگو می کند.

یک جنبه اقتصاد سیاسی جامعه ایران، همانا مطالعه فرایند توزیع رانت متجلی در منابع سه گانه «قدرت»، «ثروت» و «منزلت» در میان طبقات اجتماعی و تکوین طبقه جدید است. هر چند بازیگران کشمکش درونی حاکمیت کنش‌های خود را با احساس «تکلیف الهی» و «حضور در جبهه حق علیه باطل» توجیه می کنند، اما چنین ادعاهایی از منظر علوم اجتماعی مقبولیت ندارد.

«تکلیف الهی» و «حضور در جبهه حق علیه باطل» تنها لفاظی و رتوریک و بخشی از صحنه‌آرایی سیاسی باندهای قدرت برای رقابت پرشکست و بستشان بر سر منابع «قدرت»، «ثروت» و «منزلت» است. چنین کشمکش بی پایانی، حتی پیش از سقوط رژیم گذشته آغاز شده بود، ولی پس از برآمدن روحانیت بر قدرت خود را نشان داد. مسافران قطار حکومتی دائماً در ایستگاه‌هایی که فاصله چندانی هم از یکدیگر نداشتند از آن پیاده شدند و جای خود را به کسانی دادند که در صف دسترسی به منابع سه گانه «قدرت»، «ثروت» و «منزلت» به انتظار نشسته بودند. بدین ترتیب رسوبات لایه‌های پایین‌تر هرم به جای لایه‌های بالاتر جایگزین شدند و می‌شوند. پویایی این جابه‌جایی مداوم از منظر اقتصاد سیاسی رانت‌جوئی و توزیع مجدد رانت و منابع سه‌گانه‌اش ماده اساسی کشمکش‌های درونی حاکمیت است. از منظری چنین، صعود و سقوط مرتضوی یک بازی تکراری است. تنها یک نمونه شناخته شده در میان کشمکش فراوانی است که در جریان است.

او دارای پایگاه اجتماعی چندانی هم نیست. حامیان او همان ابواب جمعی بیت خامنه‌ای یا رئیس قوه مجریه هستند. حاشیه‌نشینی است که به ضرورت خواست بزرگان به نان و آبی رسیده است. آنچه مرتضوی را از قعر چاه لمپنیسم و حاشیه‌نشینی به کرسی قضاوت پرتاب می‌کند، تن دادن به خواست ارباب بزرگ و سر سپردن به بزرگان است. حال اگر در مسیر کشمکش جناحی به قربانگاه افشاگری احمدی‌نژاد، چه باک چون چند اتهام مهم از دادخواست‌نامه علیه او به شکرانه همین تن و سر دادن حذف می‌شود و احتمال چند اتهام سبک برای خالی نبودن عریضه باقی می‌ماند.

طی این بازی مهره‌ای با عضویت در یک باند قدرت و همنوایی مهره‌های بزرگ‌تر بر نردبان قدرت، مکنت و ثروت صعود می‌کند، اما این صعود تداومی ندارد، چون با ظهور بحران‌ها، مهره‌های کوچک‌تر در کشمکش میان مهرهای بزرگ‌تر به کناری می‌روند و له یا حتی قربانی می‌شوند. چگونگی کناره‌گیری و حذف البته یکسان نیست. سربر آوردن در میان این همه سر کاری بس شگرف است. بازداشت و محاکمه دکتر سعید مرتضوی، دادستانی که به قاتل رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران معروف است و با ماجرای کهریزک نفرت گسترده‌ای را علیه خود برانگیخته است، به موجی از خبر انجامید و موجب شادی گروه بی‌شماری شد. این موج هیجانی اما ممکن است نکات مهم دیگری را که در پس فرایند صعود و سقوط «این قاضی شجاع نظام» وجود دارد به فراموشی بسپارد. مرتضوی با همدلی جناح‌های نظام به اوج رسید ولی از آنجا که جزو حلقه ضعیف دستگاه است مسیر ارتقای طبقاتی او کمی دچار سنگلاخ شد و حتی ممکن است مسدود شود. چون او در مقایسه با امثال لاریجانی‌ها که به طور تاریخی و سببی و نسبی جزو الیگارشی روحانیت هستند، جزو حلقه‌های ضعیف حاکمیت است.

او دارای پایگاه اجتماعی چندانی هم نیست. حامیان او همان ابواب جمعی بیت خامنه‌ای یا رئیس قوه مجریه هستند. حاشیه‌نشینی است که به ضرورت خواست بزرگان به نان و آبی رسیده است. آنچه مرتضوی را از قعر چاه لمپنیسم و حاشیه‌نشینی به کرسی قضاوت پرتاب می‌کند، تن دادن به خواست ارباب بزرگ و سر سپردن به بزرگان است. حال اگر در مسیر کشمکش جناحی به قربانگاه افشاگری احمدی‌نژاد، چه باک چون چند اتهام مهم از دادخواست‌نامه علیه او به شکرانه همین تن و سر دادن حذف می‌شود و احتمال چند اتهام سبک برای خالی نبودن عریضه باقی می‌ماند. اتهاماتی که در مقایسه با خدمات ناچیز است و او را مشمول رحمت و عطوفت اسلامی و یا عفو رهبر می‌کند.

کلید خوردن پرونده محاکمه مرتضوی

افشاگری رئیس قوه مجریه علیه قوه قضائیه یا رقبای سیاسی‌اش البته دارای نکته تازه و شگفت‌انگیزی نبود. چه قوه قضائیه خود بارها اذعان داشته است که فساد در آن قابل انکار نیست. به قول رئیس پیشین قوه قضائیه ویرانه‌ای بود که آباد نشد.

خود مرتضوی و داستان فروش سئوالهای کنکور یک نمونه از این فساد گسترده است. حادثه قاضی دیگر کهریزک، ششلول بندی که مواد مخدر و عتیقه‌جات هم در نزدش پنهان بود، نمونه دیگری از فساد قوه قضائیه است، اما این فساد گسترده به این منحصر نمی‌شود. شاهدانی که تجربه‌ای از محاکم قوه قضائیه دارند، می‌دانند در آنجا خرید دادستان یک قیمت دارد، خرید قاضی یک قیمت و خرید هر دو تازه تخفیفی هم دارد. این رسم همه بازارهاست که خرید انبوه و کلی دارای تخفیف است. بنابراین روایت رئیس قوه مجریه از فساد این قوه به قول او خانوادگی، کاهی بود از آنچه دست‌اندرکاران رژیم می‌دانند. تردیدی نباید داشت، آنجا که قدرت مطلقه است، فساد هم وجود دارد، آنجا که فساد هست تبهکاری و چپاول است، و این یکی البته بدون نقض حقوق شهروندان در اشکال گوناگون ممکن نیست و این‌ها همه در گروه سرکوب و اختناق است.

شاهدانی که تجربه‌ای از محاکم قوه قضائیه دارند، می‌دانند در آنجا خرید دادستان یک قیمت دارد، خرید قاضی یک قیمت و خرید هر دو تازه تخفیفی هم دارد. این رسم همه بازارهاست که خرید انبوه و کلی دارای تخفیف است. بنابراین روایت رئیس قوه مجریه از فساد این قوه به قول او خانوادگی، کاهی بود از آنچه دست‌اندرکاران رژیم می‌دانند. تردیدی نباید داشت، آنجا که قدرت مطلقه است، فساد هم وجود دارد، آنجا که فساد هست تبهکاری و چپاول است، و این یکی البته بدون نقض حقوق شهروندان در اشکال گوناگون ممکن نیست و این‌ها همه در گروه سرکوب و اختناق است.

دور باطل، چرخه پایداری است که خود را بازتولید می‌کند. همه مقام‌های حکومتی هم کم یا زیاد در این منجلاب فرو می‌روند، اما باید به یاد آورد که نظام سلطانیسم شیعی از همین دکتر سعید مرتضوی‌ها تشکیل شده است که با حرص و ولع وصف‌ناپذیری رانت‌خوارانه در سودای ارتقای طبقاتی هستند. سرداران سپاه محسن رضایی، عزیز جعفری، محمد باقر ذوالقدر، محمد رضا نقدی، مسعود جزایری، میر فیصل باقرزاده، رشید علی نور، باقر قالیباف، محمد رویانیان، علی فتح‌الله‌زاده و بسیجیانی همچون احمدی‌نژاد کم یا بیش از سنخ اجتماعی مرتضوی هستند [۱]. با سرنوشتی کم یا بیش همسان او. این گروه از نظر منشاء طبقاتی کم یا زیاد بی‌واسطه یا با یک واسطه به حاشیه‌نشینان دوره پهلوی تعلق دارند. با برآمدن سلطانیم شیعه ستاره بخت چنین گروهی چنان طلوع می‌کند که عرصه عمومی جامعه ایران را تحت شعاع قرار می‌دهد. طبقه جدیدی شکل می‌گیرد به مدد دلارهای نفتی و سرکوب مخالفان و فضای تک قطبی. بقایای طبقه متوسط بازمانده از رژیم گذشته را به کناری می‌راند و جایگزین آن می‌شود و در سودای تملک «قدرت» و «ثروت» و «منزلت» و البته همه آن، ماجرا‌ها می‌آفریند.

غالب این جماعت از محاق حاشیه نشینی ابتدا به خدمت بسیج و سپاه در می‌آیند. آن‌ها در نخستین مرحله برای سرکوب مخالفان حکومت به کار گرفته و در جنگی مبتنی بر داعیه صدور تشیع و جهانگیری به کار گرفته می‌شوند. خیل کشته‌شدگان آن‌ها در جنگی بی‌حاصل و شکست خورده، به ابزاری برای مشروعیت آن‌ها و تحمیل اختناق و سرکوب بدل می‌شوند [۲]. آن‌ها به پاس سرسپردگی به حاکمیت و به عنوان پاداش مشارکت در سرکوب و جنگ سپس با عبور از صافی و فیلتر سرسپردگی به گفتمان موجود، به تدریج در هرم منزلتی، اقتصادی و قدرت ارتقاء می‌یابند. اخذ مدرک و عنوان دانشگاهی لازمه چنین ارتقائی است که کسب آن دشواری چندانی هم در پی ندارد [۳].همین جماعت بعد در قالب دیوانسالاران حکومتی عرض اندام می‌کنند. مسیر ارتقای طبقاتی آن‌ها از حاشیه‌نشینی تا مدیریت نهادهای گوناگون و رهبران پاره باندهای قدرت در عرصه سیاسی تنها با شرط سرسپردگی به نظام میسر است. دکتر سعید مرتضوی هم نمونه‌ای از همین جماعت است. فرایند تولید دکتر سعید مرتضوی‌ها تداوم دارد.

خدمات سعید مرتضوی در حکومت اسلامی

سعید مرتضوی منشاء خدمات بسیاری برای رهبر نظام بوده است و از قبل همین خدمات هم به سرعت مسیر «رشد» و «ترقی» را پیموده است.

داستان دکتر سعید مرتضوی داستانی تکراری در هرم قدرت استبداد ایرانی است. در سطح کلان و عرصه عمومی قدرت این فرایند را می‌توان به دقت رصد کرد و به بررسی گذاشت، اما این فرایند در کنار ما و در سطوح دیگری در جریان است و مرتضوی هاست که آفریده می‌شوند، به کرات و فراوانی. گفتمان استبداد ایرانی در چهره سلطانیم شیعی حاوی نمونه‌های فراوان از این فرایند است. حاشیه‌نشیان اجتماعی و بخصوص اقشار لمپن، به مثابه فلاکت‌زدگان و قربانیان یک جامعه استبداد زده مبتنی بر سلطانیم شیعی و رانت‌خواری، استعداد خاصی برای ورود به سازمان هرمی سلطانیم شیعی و خدمت به آن را دارند. این گفتمان موزاییکی از گفته‌های ریز و درشتی است که این مجموعه هرمی ناسازگار معطوف به قدرت را توجیه می‌کند و دست کم مبتنی بر چهار رکن اقتدارگرایی، مرد- پدرسالاری، تشیع و ضدیت با تجدد است. هر چند میان این مفاهیم می‌توان به نوعی تمایز قائل شد، اما همسبتگی و تنیدگی درونی این چهار رکن چنان است که بدون یکی دیگر نیز موضوعیت خود را از دست می‌دهد. نظام آفرینش در چهارچوب این گفتمان هرمی است. همین نگاه به آفرینش در بازتاب و ترجمه زمینی و اجتماعی خود به نظام هرمی در مناسبات اجتماعی می‌انجامد. حق شهروندی، برابری توزیع منابع در جامعه اعم از درآمد- دارایی، قدرت، منزلت، معرفت نیز بر اساس همین نگاه هرمی سلطانی بی‌معناست. اقتدارگرایی و مردسالاری چهره سیاسی و اجتماعی سلطانیم شیعی است که به مدد تاویلی از مذهب‌سازی کامل می‌شود. این مذهب می‌بایست بر نگاهی دو قطبی حق- باطل شکل بگیرد والا نمی‌تواند سرکوب خصم و تصرف قدرت مطلقه را توجیه کند. از این رو است که کاریکاتور دولت، نهادهای مدرن سیاسی در چارچوب نظام ولایی به غلام خانه زاد او بدل می‌شوند. کاریکاتورهای مضحکی همچون تفکیک و استقلال قوا و قانون و مقررات همه به قول رهبران نظام مصحلت روز، زینت نظام یا ظاهرسازی است. پایه پایدار نظام چیزی جز قهر مطلقه برای حاکمیت و بندگی مطلقه برای محجوران یا همان امت اسلام نیست. البته برای کسب و حفظ همین ولایت است که تقیه واجب (دروغ مصلحتی) و به بهانه آن می‌توان همه احکام اولیه دین هم تعطیل کرد. نکته ثابت و صامت این گفتمان اما‌‌ همان جلب توده‌های حاشیه‌نشین علیه خصم در میدان پر سنگلاخ سخن‌پردازی و مکابره و مشاجره کلامی است.

سعید مرتضوی، پس از قرار گرفتن در سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی، همسرش هما فلاح تفتی را به سمت مدیرکل آموزش و پژوهش این سازمان یعنی معاون خودش نصب کرد. حرص و ولع پایان ناپذیر دکتر سعید مرتضوی، برای فرار از فلاکت حاشیه نشینی و تبدیل به مدیر ارشد نظام را به خوبی می‌توان دریافت.او هر هندوانه ای را که یافت به زیر بغل زد. از هندوانه لقب دکترا، تا منصب استادی، و از آن مهم‌تر کارگزاری بیت رهبری و تبدیل و یا تبدل به یکتا قاضی جوان و شجاع نظام که به آسانی نوشیدن آب در رسانه‌ها و مطبوعات را تخته می‌کند.

ابزار گزافه‌گوئی، فریب، ترفند و دروغ حربه این مشاجره کلامی است. چه در روایت است که التقیه دینی و دین آبایی (دروغ مصحلت آمیز دین من و پدران من است). بنابراین گفتمان سلطانیم شیعی نجات را در کذب مداوم می‌یابد .النجاه فی الکذب بازخوانی همان النجاه فی الصدق در زمان ماست. گفتمان سلطانیسم شیعی‌‌ همان لحاف چهل تکه‌ای است که در پس آن چیزی جز شهوت تسلط کامل بر دیگران در خصوصی‌ترین بخش‌های آن نیست. بنابراین شگفت‌آور نیست اگر هر جماعتی از هر تکه چهل تکه دیگر فراهم کند. این گفتمان هزارلایی مرکب از کذب است. کذب روحانیت! گروهی که مجسمه کامل ماده پرستی مرکب از شهوت قدرت و ثروت و منزلت است. کذب نیابت امام عصر در دوره غیبت. کذب ولایت تکوینی امامان شیعی. کذب حضور امامان شیعه در عالم لاهوت و در کنار خدا. کذب ولایت فقیه. کذب توسل برای تندرستی و سلامتی، رفع حوائج و مشکلات. کذب نامه به چاه جمکران و رابطه با امام زمان. کذب دولت عدالتخواه و در عین حال رانتخوار ولایی. خرده فرقه‌های گوناگون لات سالار بنا به ساختار و سرشتشان هیچ‌گاه به نظرگاه منسجمی نمی‌رسند. راز تلاطم مدام نظامی ولایی و کشمکش پایان ناپذیر میان خرده فرقه‌های درونی نیز همین است. سرچشمه نیروی اجتماعی سلطانیسم شیعی در حاشیه‌نشینان اجتماعی و اقتصادی و شبکه هیئت‌ها و دسته‌های سینه‌زنی، بسیج، سپاه پاسداران، لات‌های محلات، جماعت‌های موسمی همین‌ها هستند که در بزنگاه بحران‌ها در چهره لباس شخصی‌ها نقش جماعت خودجوش شیفته رهبر را بازی می‌کنند. امام، ولی، رهبر، گنده لات، سرلوطی، شیخ، حاجی، سردسته بزن بهادر‌ها و غیره تنها تعیبرهای گوناگون از یک درونمایه واحد هستند که در رفتار سازمانی و گروهی خود را به نمایش می‌گذارند. در فرایند تکوین طبقه جدید است که همین چهره‌ها به تدریج رنگ سردار و رئیس و مدیر به خود می‌گیرند.

دکتر سعید مرتضوی یکی از عناصر همین شبکه است که در یک فرایند پیچیده از بسیجی به کارمند قوه «قضائیه» و سپس قاضی دادگاه امنیتی تهران (ویژه صدور احکام وزارت اطلاعات) ارتقا می‌یابد. ایستگاه قطار «ترقی و رشد» این نوجوان سرد و گرم چشیده بسیجی عبارتند از ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران، ریاست مجتمع قضایی کارکنان دولت، ریاست شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات، مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران، معاونت رئیس قوه قضائیه، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در ‌‌نهایت در سال ۱۳۹۰ به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب میشود.

کارنامه دکتر سعید مرتضوی این «قاضی جوان و شجاع» البته پراست از خدمات متعدد به رهبر نظام است. و الا «اگر نظام او را قبول نداشت برای او پنج محافظ نمی‌گذاشت»[۴]. او حتما مورد وثوق نظام است. به پاس همین خدمات است که او دکترای خود را در زمان جاسبی از دانشگاه آزاد دریافت کرده است. لابد به پاس همین خدمات نیز به سمت استادی گماشته می‌شود، تا رزومه مدارج علمی او کامل‌تر شود. بنا به گزارش تارنمای تفت آنلاین او عنوان قاضی نمونه کشوری کسب نموده، و سابقه تدریس در دانشگاه و تألیف هشت عنوان کتاب را یدک می‌کشد. سعید مرتضوی، پس از قرار گرفتن در سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی، همسرش هما فلاح تفتی را به سمت مدیرکل آموزش و پژوهش این سازمان یعنی معاون خودش نصب کرد. حرص و ولع پایان ناپذیر دکتر سعید مرتضوی، برای فرار از فلاکت حاشیه نشینی و تبدیل به مدیر ارشد نظام را به خوبی می‌توان دریافت.او هر هندوانه ای را که یافت به زیر بغل زد. از هندوانه لقب دکترا، تا منصب استادی، و از آن مهم‌تر کارگزاری بیت رهبری و تبدیل و یا تبدل به یکتا قاضی جوان و شجاع نظام که به آسانی نوشیدن آب در رسانه‌ها و مطبوعات را تخته می‌کند.

نظام رانتی ولایی مهره‌های خود را خوب انتخاب می‌کند. نظام رانتی نیز انتخاب شایسته‌ای برای مرتضوی است. این الگوی «ترقی» و «رشد» چنان در بافت و ساخت حکومت ولایی و حتی جامعه ایران نهادینه شده که انحراف از استاندارد آن بسیار ناچیز است و در موارد بسیاری صدق می‌کند. بیش از نیمی از نمایندگان مجلس حکومتی که دارای سابقه پاسداری هستند، بسیاری از دیوانسالاران حکومتی همین مسیر را برای نیل به ارتقاء طبقاتی پیموده‌اند. تکوین طبقه جدید بر همین سبک و سیاق شکل می گیرد. فرایندی است از حاشیه‌نشینی آغاز و به مدیریت ارکان نظام می‌انجامد. این مسیر پر پیچ و تاب بدون قربانی هم نیست.

منابع:

۱ - به یاد بیاوریم که سپاه پاسداران، امروز یکی از ثروتمند‌ترین نهادهای حکومتی، ملاک عمده بخش قابل توجهی از زمین‌های ایران و منبع توزیع رانت در میان همین جماعت است.

۲- دفن کشته شدگان جنگ در دانشگاه‌ها و برخی مراکز دیگر رفتاری سمبلیک مبتنی بر غلبه هیجان آمیخته به جهل که روحیه بسیجی خوانده می‌شود، بر موسسات علمی به اصطلاح غیر حوزوی نیست. رفتار بسیجی در همین چارچوب یعنی رفتاری هیجان آمیخته به جهل در ذوب در ولایت.

۳-و البته این نکته شگفت‌آوری نیست، چه رهبری رژیم هم طی چنین روندی است که یک شبه به آیت‌الله بدل می‌شود. این روند تکراری مجتهد خوانده شدن، تنها شامل خامنه‌ای نبود. مگر خلخالی و محمد یزدی، خزعلی جنتی هم به همین شکل از سوی خمینی مجتهد نشدند؟

۴-جمله یکی از نمایندگان مجلس طرفدار احمدی‌نژاد.

افسردگی، تورم و بحران اقتصادی

society — Mon, 18 Feb 2013 08:24:12 +0000

گفت‌وگو با احمد علوی، اقتصاد‌دان و پژوهشگر علوم اجتماعی

نعیمه دوستدار - شادکامی اقتصادی چیست؟ آیا میان پول، ثروت، سیاست و اجتماع رابطه مستقیمی وجود دارد؟ هر‌چند ممکن است افراد بر اساس هویت فردی خود به جست‌و‌جوی ثروت و شادکامی برخیزند، اما آیا می‌توان سیاست‌های کلان دولت‌ها را در تولید یا از میان بردن این احساس نادیده گرفت؟

به نظر می‌‌رسد مجموعه عوامل اقتصادی و مادی،‌ می‌توانند بر سلامت و شادی روحی و روانی انسان تاثیر بگذارند. این تاثیر اما احتمالاً تنها در صورتی مثبت و موثر خواهد بود که جامعه، بر اساس سیاستگذاری‌های جامع و علمی اداره شود نه اینکه بی‌برنامگی دولت، دستاورد‌ها و دست‌رنج مردم را هم به باد بدهد.

برای رسیدن به شادکامی، فارغ از بحث‌هایی که در حوزه‌های مختلف فکری و علمی - از روان‌شناسی و جامعه‌شناسی گرفته تا فلسفه و اقتصاد - وجود دارد، کارکرد دولت و رابطه آن با ملت نیز بسیار مهم و چشمگیر است. اینکه بر اساس سیاست‌های کلان اقتصادی بتوان قدرت خرید مردم را افزایش داد و کاری کرد که پول بیشتری، به شکل بهتری خرج شود، می‌تواند به تولید احساس خوشبختی و شادکامی در افراد بیانجامد و بر‌عکس، وقتی چنین سیاست‌هایی وجود ندارد و زندگی زمینی، کم ارزش و پوچ انگاشته می‌شود.

در ادامه سلسه گفت‌وگوهایی درباره حق شادی، برای بررسی شرایط و پیچیدگی‌های موجود در بحث شادکامی از نوع اقتصادی، با احمد علوی، اقتصاد‌دان و پژوهشگر علوم اجتماعی‌ گفت‌وگو کرده‌ایم.

گفت‌وگو با احمد علوی را می‌توانید از طریق فایل صوتی زیر گوش کنید:

فکر می‌کنید شاخص شادکامی از حیث اقتصادی در ایران، به‌طور مشخص چیست و آیا اصلاً روند حاضر با شادکامی اقتصادی سازگاری دارد یا نه؟

احمد علوی: شاخص‌های اساسی شادکامی از منظر اقتصادی، امروز با مسائل بسیار مشخص روزمره تعریف می‌شود؛ مانند ثبات قیمت‌ها در مقابل تورم، افزایش اشتغال و فرصت‌های شغلی در مقابل افزایش بیکاری، کاهش فاصله‌ طبقاتی در مقابل شکاف طبقاتی‌ و البته کاهش جرم و جنایت که البته الان ما عکس آن را در جامعه‌ ایران می‌بینیم. همچنین شاخص‌های دیگری مانند افزایش قدرت خرید بین‌المللی و اینکه به عنوان مثال یک ایرانی بتواند با داشتن قدرت خرید که به یک معنا نماد غرورش در عرصه‌ بین‌المللی است، به جهان پیشرفته مسافرت کند. یا حتی به این موارد می‌توان افزایش سطح و کیفیت زندگی، رضایت شغلی، رضایت از مسکن و محیط زیست و کار و غیره را نیز افزود.

احمد علوی: شادکامی، آزادی و توسعه، مفاهیمی هستند که با هم‌ گره خورده‌اند. به این معنا که اقتصادی که رشد و توسعه ندارد، نمی‌تواند شادکامی بیافریند. در اقتصادی که در حال رکود تورمی است، قدرت خرید افراد دائم کاسته می‌شود و مردم مجبورند یک یا دو شغل بگیرند. حتی مجبور به انجام کارهای غیر اخلاقی می‌شوند که آسایش روانی‌شان را از بین می‌برد.

شادکامی، آزادی و توسعه، مفاهیمی هستند که با هم‌ گره خورده‌اند. به این معنا که اقتصادی که رشد و توسعه ندارد، نمی‌تواند شادکامی بیافریند. در اقتصادی که در حال رکود تورمی است، قدرت خرید افراد دائم کاسته می‌شود و مردم مجبورند یک یا دو شغل بگیرند. حتی مجبور به انجام کارهای غیر اخلاقی می‌شوند که آسایش روانی‌شان را از بین می‌برد.

این مجموعه عوامل اقتصادی‌، وسیله‌ شادکامی هستند. البته شادی روانی بدون وجود این اساس زندگی یا اساس شادکامی در زندگی غیر میسر است.

اقتصاددان‌ها مسئله‌ شادی را در گذشته چطور مورد بحث می‌گذاشتند و اکنون چگونه درباره‌ آن بحث می‌کنند؟

بعد از دوره‌ رنسانس، فیلسوفان جدید ازجمله دیوید هیوم به مسئله‌ شادی و شادکامی می‌پردازند. آنها اساساً سعی کردند پارادایم جدیدی را معرفی کنند. دیوید هیوم و بعدش جرمی بنت‌هام و آدام اسمیت و جان استوارت میل، کسانی بودند که سعی ‌کردند در زمانه و زمینه‌های جدیدی مسئله را به تحلیل بگذارند. دوره‌ صنعتی شدن بود و نقد‌هایی به آثار فیلسوفان یونان شده بود، به خصوص در عرصه‌ معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی فلسفی و متافیزیک. بنابراین آنها مسئله را به شکل خیلی حسی، ملموس و مرتبط با مسائل روزمره‌ زندگی به بحث گذاشتند. حال آنکه فلاسفه‌ قدیم یونان، مسئله را خیلی مفهومی و گاه بیگانه با زندگی روزمره بررسی می‌کردند.

اقتصاددان‌ها و بنیانگذاران اقتصاد کلاسیک که غالباً از فلسفه بهره‌ای برده بودند یا آدام اسمیت که اولین کتاب خود را در باب فلسفه‌ اخلاق می‌نویسد، مسئله‌ اساسی‌شان در اقتصاد این بود که چطور می‌توانیم شادکامی فرد را با افزایش سطح زندگی و رفاه میسر کنیم. زمانی که جابه‌جایی در اقتصاد صورت گرفت و انقلاب صنعتی به وجود آمد، شکاف‌هایی که در جامعه پیش آمد، باعث شد بیچارگی و فلاکت خود را نشان بدهد. اینجا بود که مفهومی به اسم "مطلوبیت" یا اگر بخواهیم آن را ساده‌تر کنیم، "فایده‌مندی" یا Utility طرح شد. منظور از فایده‌مندی و مطلوبیت همان شادکامی در مفهوم گسترده است. یعنی شرایطی که انسان بتواند آن نیازهای خود را برآورده کند و با آرامش خیال زندگی شادی داشته باشد. مفهوم Utility که در فارسی مطلوبیت ترجمه شده و می‌توان آن را مترادف شادکامی دانست، از مفهومی که در گذشته داشت و بسیار گسترده، مبهم و حتی غیر ملموس بود، تبدیل به یک مفهوم بسیار ساده، روزمره و البته مشخص شد: ارضا کردن نیازهای روزمره، به گونه‌ای که شادکامی انسان را در زندگی خود فراهم کند. بنابراین نگاه به بالا و نگاه به انسان به صورت بسیار گسترده و مبهم، تبدیل ‌شد به نگاه به فردی که در جامعه‌ جدید در معرض بیکاری، فقر، تورم، گسیختگی خانواده و انواع فلاکت قرار دارد.

اکنون اقتصاد‌دان‌ها به جای آن نگاه بسیار گسترده و مبهم، نگاه خیلی مشخصی دارند و در قالب فایده‌مندی و مطلوبیت و ارضای نیازها، به مسئله‌ شادکامی در زندگی نگاه می‌کنند. البته نیازها را هم به نیازهای اساسی و عمومی، نیازهای روانی، نیازهای مربوط به امنیت و ایمنی و نیازهای پیچیده‌تر اجتماعی مانند نیاز به احترام و خلاقیت و نوآوری تقسیم می‌کنند. به این ترتیب، شادکامی را اینگونه تعریف می‌کنند که عبارت است از شرایطی که فرد بتواند با به دست آوردن مایحتاج زندگی‌اش، خود را به گونه‌ای تأمین کند که آسوده خاطر باشد، احساس امنیت کند، زندگی مطلوب خودش را به دست بیاورد و استعداهای خویش را شکوفا کند.

فکر می‌کنید رویکرد جدید اقتصاددان‌ها در نگاه به مسئله‌ شادی، محصول چه فرآیندی بوده است؟

چیزی که باعث این دگرگونی شد، یعنی باعث شد آن نگاه لاهوتی و اخلاقی و مبهم و غیر مشخص دگرگون شود و تبدیل بشود به این نگاه بسیار مشخص و معین و تعریف شده و حتی می‌شود گفت نگاه کیفی و قابل تبدیل به یک کمیت (مثل اینکه فرد کار داشته باشد، میزان درآمدش مشخص باشد، چند ساعت کار کند، چقدر مصرف کند، در قالب دلار یا ریال)، بدون دگرگونی زمینه و زمانه و نگاه بشر صورن نگرفت. با تحولاتی که در جامعه به وجود آمد، نگاه انسان از نگاه به بالا، معطوف شد به نگاه به پایین و البته معنی مدرنیته همین بود. آن موقع نگاه به خدا و اصلِ آفرینش بود، الان اصلِ اصلِ آفرینش می‌شود انسان. پس بنابراین نگاه از خداوند به انسان معطوف می‌شود.

سیاست اقتصادی حکومت‌های دنیا، با هر فرمی که تصور کنیم اساساً همین است؛ بیشترین فایده یا منفعت برای بیشترین تعداد آدم‌ها و این در عرصه‌ سیاسی تأثیر می‌گذارد. به این معنا که در جهانی که لیبرال- دموکراسی حاکم است و انتخابات اصالت دارد، آن حکومت‌ها یا جریان‌های سیاسی رای می‌آورند که بیشترین کار را در عرصه اقتصاد انجام بدهند.

شاخصه‌ دیگر این است که اساساً اگر قبلاً در دوره‌ سقراط یا افلاطون یا حتی دوره‌ ارسطو، قیاسی به قضایا نگاه می‌کردند و سعی می‌کردند جواب‌های کلان با استدلال‌های بیشتر کلامی- فلسفی پیدا کنند، الان با دگرگونی‌ای که در معرفت‌شناسی اتفاق افتاده، افرادی مثل جان لاک یا دیوید هیوم، آن نگاه معرفت‌شناسانه را زیر سئوال برده‌اند. آنها می‌گویند آن دستگاه معرفت‌شناسی دیگر جواب نمی‌دهد، بنابراین خیلی حسی، ملموس و تجربه‌گرایانه باید به قضیه نگاه کرد.

انسان که موجودی بود به اصطلاح متعلق به عالم بالا، عالمی مجهول که معلوم نبود از کجا آمده و سعی می‌کردند در موردش به عنوان اشرف مخلوقات مبالغه کنند، این بار تبدیل می‌شود به یک انسان زمینی که دارای حوایج مادی است که باید تأمین بشود. دیگر بحث دادگری به عنوان فضیلت یا فرضاً دانش به معنی‌ای که افلاطون در نظر می‌گرفت، به عنوان وسیله‌ شادکامی از صحنه حذف می‌شود و نیازهای مادی، این‌جهانی و این‌زمانی انسان تبدیل به دغدغه‌ اقتصاد‌دان‌ها می‌شود.

بنابراین اقتصاددان‌ها آن مخروط را واژگونه می‌کنند، آن انسان کلی و به اصطلاح متعلق به عالم بالا که مرکز هستی‌اش هم خداوند بود، تبدیل می‌شود به انسان به عنوان محور و نیازهای مادی و خاکی او محل توجه قرار می‌گیرد و اینجاست که اقتصاد، به یک معنا، متولد می‌شود. چراکه ما می‌دانیم که بنیانگذاران اقتصاد همان کلاسیک‌ها هستند که از اخلاق و از بالا، شروع می‌کنند، اما در نهایت مجبور می‌شوند بیایند پایین و دانش تجربی اقتصاد را تدوین کنند.

اساساً، به نظر شما، آیا شادی موضوعیتی در عرصه‌ سیاست اقتصادی دارد یا خیر؟

بعد از تحولاتی که در عرصه‌ فلسفه و علوم اجتماعی اتفاق افتاد و دانش اقتصاد متولد شد، در کنار اقتصاد سیاسی، بخش دیگری از اقتصاد به نام "سیاست‌های اقتصادی" تدوین شد. همان‌طور که اقتصاد کلاسیک انسان، نیاز‌های او، شرایط شادکامی و بهروزی و شرایط فلاکتش را تحلیل می‌کند، این بخش به این می‌پردازد که چگونه به این مسائل و نیازها پاسخ بگوید.

اینجاست که سیاست‌های اقتصادی‌ای تدوین می‌شوند که هدفشان حداکثر فایده یا منفعت برای حداکثر انسان‌هاست. یعنی تمام سیاست‌های اقتصادی‌ در جهان پیشرفته، مبنایش همین است، یا دست کم گفته می‌شود باید چنین باشد. منشور جهانی حقوق بشر هم کم یا بیش بر همین اساس تنظیم شده است؛ اینکه چگونه الان که چهارچوب‌های عمومی را به عنوان سیاست‌های اقتصادی می‌شناسیم، از این منابع به شکل مؤثری برای تامین منابع شادکامی انسان استفاده کنیم.

خلاف آن نگاه سنتی و مذهبی که در آن انسان محور نیست، بلکه گذشته‌ها و شخصیت‌هایی به اسم به فرض خدا، امام و... یا آخرت و آینده محور هستند، سیاست‌های اقتصادی جدید بر این فرض استوارند که انسانی وجود دارد و باید با این منابع محدود به او پرداخته شود. تمام نگاه‌ها متوجه این مسئله است و گذشته به این معنا که از آن تقدیر شود، فراموش می‌شود. امروز، انسان و نیازهای او محور است. به جای اینکه فرد خود را قربانی کسی کند، دیگر منابع را به کار می‌گیرند تا زندگی و شادکامی او فراهم بشود. اگر بخواهیم این بحث را با آنچه در ایران اتفاق می‌افتد مقایسه کنیم، دو نگاه متفاوت می‌بینیم. در یکی فرد و منفعت اقتصادی او اهمیت دارد و همه چیز باید گرد این محور بگردد. در نگاه دیگر، گذشته عنوان می‌شود - تاریخ عاشورا، تاسوعا و یا چیزهایی از این قبیل- و اساساً فرد اهمیتی ندارد و مسائل چیز دیگری است مثل مبارزه با نیروهای ضد اسلامی، جهانخوار و... اینجاست که انسان فراموش می‌شود.

در نهایت، فکر می‌کنید رابطه‌ حقوق اقتصادی شهروندان با موضوع شادکامی چیست؟

سیاست‌ اقتصادی حکومت‌های دنیا، با هر فرمی که تصور کنیم اساساً همین است؛ بیشترین فایده یا منفعت برای بیشترین تعداد آدم‌ها و این در عرصه‌ سیاسی تأثیر می‌گذارد. به این معنا که در جهانی که لیبرال- دموکراسی حاکم است و انتخابات اصالت دارد، آن حکومت‌ها یا جریان‌های سیاسی رای می‌آورند که بیشترین کار را در عرصه اقتصاد انجام بدهند.

در کشورهایی مانند ایران که انتخابات آزاد به معنی لیبرال- دموکراسی غربی وجود ندارد، شبحی از این شادکامی را در زندگی به انسان می‌دهند. به این معنا که خود شادکامی را عرضه نمی‌کنند که قابل محاسبه باشد، یعنی مثلاً تورم پایین باشد و فرد بتواند بدون دغدغه کاری به دست بیاورد و زندگی‌اش را تأمین کند، بلکه سعی می‌کنند به جای آن، شبحی ارائه کنند؛ مثل وعده رفتن به بهشت یا تبیین مفهوم فداکاری به مثابه‌ نوعی لذت بردن، یا تسلی گرفتن از امامان، پیامبران، شهدا و هر چیزی که بتواند آنچه را که به شکل واقعی داده نمی‌شود، جبران کند.

در کشورهایی مانند ایران که انتخابات آزاد به معنی لیبرال- دموکراسی غربی وجود ندارد، شبحی از این شادکامی را در زندگی به انسان می‌دهند. به این معنا که خود شادکامی را عرضه نمی‌کنند که قابل محاسبه باشد، یعنی مثلاً تورم پایین باشد و فرد بتواند بدون دغدغه کاری به دست بیاورد و زندگی‌اش را تأمین کند، بلکه سعی می‌کنند به جای آن، شبحی ارائه کنند؛ مثل وعده رفتن به بهشت یا تبیین مفهوم فداکاری به مثابه‌ نوعی لذت بردن، یا تسلی گرفتن از امامان، پیامبران، شهدا و هر چیزی که بتواند آنچه را که به شکل واقعی داده نمی‌شود، جبران کند.

امروز چیزی که برای فرد فایده دارد، حل مسئله‌ تورم، ایجاد اشتغال، ایجاد مسکن، تغذیه‌ مناسب، پرورش و آموزش متناسب با جهان امروز و اینکه یک آدم بتواند به زندگی خود افتخار کند و شاد باشد، در ایران وجود ندارد. در مقابل، تورم و قدرت خرید کاهنده‌ وجود دارد و سطح اشتغال نازل است. ایرانی‌ها وقتی با پاسپورت‌شان از کشور بیرون می‌آیند، دچار مشکل می‌شوند. یعنی ایران نه در عرصه‌ دیپلماسی، نه در عرصه‌ اقتصادی محلی از اعراب ندارد.

وقتی همه‌ این‌ها جمع می‌شود، شادکامی را از انسان می‌گیرد. هم به لحاظ معنایی که خود را در این جهان ناچیز احساس می‌کند، هم به لحاظ واقعی که مثلاً کار گیر نمی‌آورد و تورم به او فشار می‌آورد. از سوی دیگر، گسیختگی خانواده، کاهش تعداد خانوار، افزایش بزهکاری و جرایم هم شادکامی را کاهش می‌دهد.

البته ما با حکومت یکدستی هم مواجه نیستیم. این حکومت یک منظومه‌ ناقص و معیوب از یک حکومت به اصطلاح امروزی و یک حکومت ولایت فقیه شیعی است. در آن دو گرایش وجود دارد که باهم‌ سازگاری ندارند. یک گرایش بیشتر دنبال شهادت و نابود شدن است. به طور مشخص بعضی از افراد حکومت یا کسانی که این تفکر را نمایندگی می‌کنند، می‌گویند ما توسعه و رشد اقتصادی نمی‌خواهیم. آنها حتی به گونه‌ای فقر را تبلیغ می‌کنند یا با عزاداری‌ها و مراسمی که دارند، باعث می‌شوند که احساس لذت و نگاه مثبت به جهان از بین برود و به جای شادکامی، بدکامی و تلخکامی جایگزین شود.

از طرفی، حکومت شعار اقتصادی می‌دهد. می‌گوید بیکاری را ریشه‌کن می‌کنیم، تورم را مهار می‌کنیم، زندگی را تأمین می‌کنیم، مدرسه درست می‌کنیم و... اما هرچند ریاکارانه این بحث مطرح می‌شود که می‌خواهیم پیشرفت کنیم و زندگی خوبی داشته باشیم، حکومت حاضر نیست از گذشته رها شود، به امروز بیاید و انسان امروزی را مد نظر قرار بدهد، چون بخش دیگری از حکومت دغدغه‌ اصلی‌اش عزاداری و مرثیه برای گذشتگان و مویه و گریه برای آخرت یا فدا شدن در پای این امام و آن شخصیت است.

چیزی که الان در ایران شاهد آن هستیم، در تعارض با نگاهی است که در آن انسان محور است. بنیانگذاران اقتصاد که مسئله‌ اساسی‌شان فایده‌مندی و مطلوبیت برای انسان بود، نگاه تجربی داشتند و انسان‌شناسی‌شان و معرف‌شناسی‌شان هم متفاوت بود.

بنابراین هرچند این حکومت در بخش‌هایی تلاش می‌کند پوسته‌ای از جهان مدرن را که از قبل - رژیم گذشته- باقی مانده، نگهدارد، اما سیاست‌هایی که اجرا می‌کند با آن ناسازگار است.

در همین زمینه:

پرونده «حق شادی» در گروه جامعه زمانه، زیر نظر سپیده شایان و با مشارکت و همکاری اسماعیل جلیلوند (در گفت‌وگو با ناصر مهاجر، حسن مکارمی، حسن یوسفی اشکوری، مژگان کاهن و بهروز شیدا)، آیدا قجر(در گفت‌وگو با شاهرخ مشکین‌قلم، شهلا شفیق و سعید پیوندی)، بهنام دارایی‌زاده (در گفت‌وگو با جلال ایجادی و مانا نیستانی)، نعیمه دوستدار (در گفت‌وگو با احمد علوی)، حسین نوش‌آذر (مقاله شیللر: «به راه خود بروید، شادمانه، همچون یک قهرمان)، سارا روشن (در گفت‌و گو با محمدرضا نیکفر) و اکبر فلاحیان (ده پرسش اساسی در مورد حقوق بشر) تهیه شده است.

گفت و گوهای حق شادی را می توانید از طریق لینک های زیر بخوانید:

ده پرسش اساسی در مورد حقوق بشر

حقوق بشر و افق دید ما- در گفت‌وگو با محمدرضا نیکفر، نویسنده و پژوهشگر- بخش نخست

حق شادی- در گفت‌وگوبا محمدرضا نیکفر، بخش دوم و پایانی

اندوهباری نظام آموزشی در ایران – گفت‌وگو با سعید پیوندی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه

شیللر: «به راه خود بروید، شادمانه، همچون یک قهرمان»

مرگ‌پرستی حکومت ایران – گفت‌وگو با شهلا شفیق، جامعه‌شناس، پژوهشگر و فعال حقوق زنان

پیوند شادی با محیط زیست سالم – گفت‌وگو با جلال ایجادی، استاد دانشگاه وکارشناس

محیط زیست

شادی در سکوت ممکن نیست- گفت‌وگو با بهروز شیدا، منتقد، نویسنده و پژوهشگر ادبی

حق شادی و زخم‌های تاریخی - در گفت‌وگو با ناصر مهاجر، پژوهشگر تاریخ ایران

سکس، شادی و حقوق بشر- گفت‌وگو با مژگان کاهن، روان‌شناس

حق شادی، حق انتقاد - در گفت‌وگو با مانا نیستانی، کاریکاتوریست ساکن فرانسه

جامعه ایران و زخم‌های روحی - در گفت‌وگو با حسن مکارمی، روانشناس، پژوهشگر و فعال اجتماعی

افسردگی، تورم و بحران اقتصادی - گفت‌وگو با احمد علوی، اقتصاد‌دان و پژوهشگر علوم اجتماعی

رقص، شادی و اعتراض- گفت‌وگو با شاهرخ مشکین‌قلم، رقصنده باله

حق شادی، دین و دینداری- گفت‌وگو با حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر امور دینی و فعال ملی مذهبی

دمیدن در آتش تورم

society — Fri, 08 Feb 2013 13:23:25 +0000

گفت‌وگو با احمد علوی، کارشناس اقتصادی درباره آخرین تحولات اقتصادی ایران

نازنین دادخواه - مدير اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی از رشد ۱۴۲ درصدی تعداد چک‌های برگشتی خبر داده است. مرتضی ستاک «افزایش صدور چک‌های بی‌محل»، «عدم دستيابی بسياری از دارندگان چک به مطالبات و حقوق قانونی خود» و «شمار زندانيانی که مرتکب جرم صدور چک بی‌محل می‌شوند» را از جمله معضلات فعلی کشور عنوان کرده است.

در سال ۱۳۷۸ از هر صد فقره چک صادره حدود شش فقره برگشت خورده و اين تعداد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۳ فقره رسيده است.

براساس توافق دولت و مجلس نیز قرار است اعتباری معادل پنج‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان (از محل صندوق توسعه ملی) به مردم به عنوان کمک اقتصادی شب عید اختصاص یابد. به گزارش خبرگزاری مهر، اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ۲۰ درصد بیشتر از سایر اقشار تحت پوشش، کمک اقتصادی دریافت خواهند کرد.

دلیل افزایش شمار چک‌های بی‌محل چیست؟ در کوتاه مدت چه راه حلی برای حل مشکل چک‌های برگشتی، وجود دارد؟ اختصاص اعتبار پنج ‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی کمک اقتصادی دولت و مجلس به مردم چه کمکی به بحران اقتصادی موجود می‌کند؟ اصلاً در شرایط موجود معنای این اقدام دولت چیست؟ این پرسش‌ها را با احمد علوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در میان گذاشته‌ایم.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی از رشد ۱۴۲ درصدی تعداد چک‌های برگشتی بین سال‌های ۷۸ تا ۹۰ خورشیدی خبر می‌دهد. کل مبلغ این چک‌های برگشتی هم حدود ۶۰۰ درصد افزایش داشته است، این اطلاعات را شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟

احمد علوی: البته این آمار تازه مربوط به سال گذشته است که هنوز ترکیب تاثیر قانون هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌ها کاملاً فعلیت نیافته بود. بنابراین باید انتظار داشت طی ده ماه گذشته سال جاری که میزان تورم بیشتر و اثر تحریم‌ها گسترده‌تر شده است، میزان چک‌های برگشتی اگر به کف بحران چک‌های برگشتی نرسیده باشد، احتمالاً رکورد دیگری را ثبت کرده باشد.

احمد علوی: روحانیت که تا پیش از سقوط رژیم پیشین غالبا گروه منزلتی بود که در سیاست هم مداخله می‌کرد، اینک سیاست و اقتصاد را هم قبضه کرده است و در مقابل هر تحولی بیشترین مقاومت را نشان می‌دهد. گروه‌هایی که در بهره‌برداری از توزیع منابع با روحانیت همنوا هستند نیز همچنین تلاش خواهند کرد که در جامعه طبقاتی ایران تزلزلی پیدا نشود. نهادهای شبه نظامی و امنیتی از جمله چنین نهادهای هستند.

بانک مرکزی برای جلوگیری از التهاب بازار از انتشار آمارهای سال جاری خودداری می‌کند. چون التهاب باز، رکود تورمی را تشدید و سقوط پول ملی را که در سراشیبی قرار دارد، تسهیل می‌کند؛ والا سابقاً این آمار به شکل ماهانه منتشر می‌شد. یک نمونه دیگر چنین تلاشی برای جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات همین تصویب سریع «یک فوریت» طرح مربوط به «اخلالگران ارز، مفسد‌فی‌الارض» است.

میان افزایش تعداد چک‌های برگشتی و مبلغ آن‌ها و همچنین سایر متغیرهای اقتصادی یک رابطه معین وجود دارد. بنابراین می‌توان با مطالعه تحولات این شاخص وضعیت سایر عرصه‌های اقتصادی را نیز دریافت. به طور کلی روند چک‌های برگشتی، هم محصول رکود تورمی تعمیق شونده و همچنین توزیع گسترده رانت است و هم آن را وارد یک فاز جدید می‌کند.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که درصد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده به لحاظ تعداد از زیر شش درصد به بیش از دوازده درصد رسیده است. چنین روندی، چه تاثیری بر نرخ رشد اقتصادی خواهد داشت؟

با افزایش چک‌های برگشتی که نماد تشدید رکود تورمی است، تقاضای عمومی کاهش یافته، گردش سرمایه کند شده، سرمایه‌گذاری به علت عدم امنیت و ظرفیت فعلی واحدهای اقتصادی کاهش پیدا کرده است.

افزایش قیمت ارز بی‌ارتباط با این افزایش چک‌های برگشتی نیست. چون فعالان اقتصادی آنگاه که به علت مخاطره و ریسک اقتصادی و همچنین تورم شدید، امکان سرمایه‌گذاری را از دست می‌دهند طبیعتاً برای حفظ سرمایه خودشان بازار ارز و طلا را انتخاب می‌کنند. بدین ترتیب سرمایه راکد میشود و یا گردش آن کند میشود، پیامد کاهش گردش سرمایه و سودآوری واحدهای اقتصادی‌‌ همان کاهش رشد اقتصادی است. اگر تورم روزافزون را بر این امر بیافزاییم، سقوط پله‌وار ریال شگفت‌آور نیست. افزایش تعداد چک‌های برگشتی و هم زمان مبلغ آن‌ها که به صورت اثر «دومینو» ظاهر می‌شود، اپیدمی‌وار از یک بخش به بخش دیگر اقتصادی سرایت می‌کند. اگر تا دیروز بنگاه‌های متوسط از مشکل نقدینگی در رنج بودند اینک با بد‌تر شدن اوضاع این مشکل به بنگاه‌های بسیار کوچک هم سرایت کرده است. به طوری که در موارد زیادی مبالغ درشتی هم در میان نیست. همین بیانگر این است که فعالیت بنگاهای اقتصادی بسیار کوچک هم به تدریج دشوار می‌شود.

در کوتاه مدت چه راه حلی برای حل مشکل چک‌های برگشتی، وجود دارد؟

حل مشکل چک برگشتی، مشروط به ثبات قیمت‌ها، از بین رفتن تورم انتظاری و رشد اقتصادی و خروج از رکود است. در چارچوب سیاست‌های فعلی دولت و همچنین بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی چنین امری اگر محال نباشد، دشوار است. یک عامل مهم که این ادعا را موجه می‌کند این است: با توجه به اینکه حتی در درون رژیم هم توافقی برای اشتراک بر یک نامزد ریاست جمهوری شکل نگرفته، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، محتمل‌ترین وضع سال آینده است که بر دشواری‌ها خواهد افزود.

پرداخت ۸۰ تا صدهزار تومان برای اعضای یک خانواده، آن‌هم در فصل خرید اسفندماه که مترادف با تورم فصلی و افزایش مکرر قیمت‌هاست، چه مشکلی را حل می‌کند؟ حداکثر کسر بودجه خانوار را در اسفند ماه مقداری کاهش دهد. در شرایط فعلی که قیمت کالا‌ها و خدمات به قیمت بین‌المللی نزدیک می‌شود و ‌گاه با توجه به کیفیت کالا حتی از قیمت بین‌المللی هم بیشتر است، این مبلغ تاثیر چندانی در بودجه خانواده نخواهد داشت. این مبلغ با دلار چهار هزار تومانی یعنی ۲۵ دلار برای هر نفر. این میزان از دلار چقدر می‌تواند بر بودجه خانوار در سطح بین‌المللی تاثیر بگذارد؟

تحریم‌ها هم به تدریج تشدید می‌شود و این هم عامل آن دشواری است. در کشورهای پیشرفته معمولاً چند گزینه معین برای آینده سیاسی متصور است، و مانند ایران چشم انداز آینده کاملا غیر متعین نیست. بنابراین بازیگران اقتصادی آینده خود را با آن‌ها سازماندهی می‌کنند. همین امر هم بر اطمینان و ثبات سیاسی و اقتصادی آن‌ها می‌افزاید. در ایران اما شخصی که قرار است رئیس قوه مجریه شود و مد نظر رهبر رژیم است روشن نیست، ولی حتی اگر چنین شخصی هم معرفی شود، معلوم نیست چه سیاستی را اتخاذ خواهد کرد. نامزد مجهول ریاست قوه مجریه همچنین برنامه، سازمان حزبی هم ندارد. برخلاف کشورهای توسعه یافته که بر شفافیت و پاسخگویی تاکید می‌شود در ایران چنین چیزی در مورد ساختار سیاسی متصور نیست.

تازه‌ترین برآورد‌ها حاکی از اعتبار پنج ‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی کمک اقتصادی دولت و مجلس به مردم به عنوان عیدی و تقسیم این اعتبار میان حدود ۶۲ میلیون ایرانی یعنی هفت دهک درآمدی است. حدود ۱۲ میلیون نفر آن تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند. بنا بر تخمین‌های اولیه، مبلغ عیدی برای حدود ۵۰ میلیون نفر، ۸۰ هزار تومان و حدود ۱۲ میلیون نفر ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود. معنای این اقدام دولت چیست؟

حکومت با این اقدام اقرار می‌کند که شکاف طبقاتی و توزیع درآمد جامعه ایران بیشتر شده است و حتی الگوی توزیع منابع اعم از دارایی و درآمد، قدرت و منزلت آن را آشکار می‌کند.

معنای این مطلب این است که حدود ۷۰ درصد جامعه نیازمند کمک مالی فوری برای خرید شب عید است . جامعه ایران تبدیل شده به جامعه یک سوم، دو سوم. به زبان دیگر یک سوم آن کم یا بیش خوب زندگی می‌کنند و البته به قیمت زندگی محنت‌بار برای دو سوم جمعیت. نمونه چنین جوامعی در جوامع طبقاتی توسعه نیافته آفریقایی و آسیایی و آمریکای لاتین کم نیست.؛ همان کشورهایی که به دیکتاتوری سیاسی، شکاف طبقاتی زیاد، فساد مدیریت و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی مبتلا هستند. از آن رو که جامعه ایرانی به طور تاریخی و سنتی یک جامعه با شکاف طبقاتی زیاد است، دشوار است که بپذیریم که در کوتاه مدت بتوان این مشکل حل کرد. روحانیت که تا پیش از سقوط رژیم پیشین یک گروه غالبا منزلتی بود که در سیاست هم مداخله می‌کرد، اینک سیاست و اقتصاد را هم قبضه کرده است و در مقابل هر تحولی بیشترین مقاومت را نشان می‌دهد. گروه‌هایی اغلب از حاشیه‌نشینان سابق که به مدد رانت نفتی به مدیران اجرایی و سیاسی تبدیل شده‌اند و در بهره‌برداری از توزیع منابع با روحانیت همنوا هستند نیز همچنین تلاش خواهند کرد که در جامعه طبقاتی ایران تزلزلی پیدا نشود. نهادهای شبه نظامی و امنیتی ازجمله چنین نهادهای که محمل اشتغال همین گروه اجتماعی هستند.

بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار خود نرخ تورم را دوازده ماه منتهی به دی امسال را ۷. ۲۸ درصد اعلام کرد. با توجه به نرخ بالای تورم آیا پرداخت این مبلغ کمکی به تعادل بودجه خانوار خواهد کرد؟

جامعه ایران تبدیل شده به جامعه یک سوم، دو سوم. به زبان دیگر یک سوم آن کم یا بیش خوب زندگی می‌کنند و البته به قیمت زندگی محنت‌بار برای دو سوم جمعیت. نمونه چنین جوامعی در جوامع طبقاتی توسعه نیافته آفریقایی و آسیایی و آمریکای لاتین کم نیست.؛ همان کشورهایی که به دیکتاتوری سیاسی، شکاف طبقاتی زیاد، فساد مدیریت و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی مبتلا هستند.

این آمار بازگوکننده تجربه عمومی و ملموس مردم از تورم نیست. بنابراین اعتبار چندانی ندارد. با تخمین کار‌شناسان مستقل هم سازگار نیست. با این وجود بانک مرکزی اگر آمار تورم نقطه‌ای یعنی دی ماه سال جاری با دی ماه سال گذشته را منتشر می‌کرد، تصویر تاریک‌تری را به نمایش می‌گذاشت؛ ولی اگر همین آمار را ملاک ارزیابی قرار دهیم، وضعیت بد‌تر از آمار ماه‌های پیش است. بنابراین باید انتظار داشت که قیمت ارز ملی هم مجدداً به شکل پلکانی کاهش پیدا کند.

میانگین کسر بودجه خانوار در سال‌های گذشته و نه امسال حدود ۲۵ درصد بود. یعنی اگر‌‌ همان مقدار را برای امسال در نظر بگیریم و بودجه خانوار را بر اساس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران‌‌ همان یک میلیون و هشتصد هزار تومان بگیریم، هر خانوار حدود ۴۵۰ هزار تومان کسر بودجه دارد.

پرداخت ۸۰ تا صدهزار تومان برای اعضای یک خانواده، آن‌هم در فصل خرید اسفندماه که مترادف با تورم فصلی و افزایش مکرر قیمت‌هاست، چه مشکلی را حل می‌کند؟ حداکثر کسر بودجه خانوار را در اسفند ماه مقداری کاهش دهد. در شرایط فعلی که قیمت کالا‌ها و خدمات به قیمت بین‌المللی نزدیک می‌شود و ‌گاه با توجه به کیفیت کالا حتی از قیمت بین‌المللی هم بیشتر است، این مبلغ تاثیر چندانی در بودجه خانواده نخواهد داشت. این مبلغ با دلار چهار هزار تومانی یعنی ۲۵ دلار برای هر نفر. این میزان از دلار چقدر می‌تواند بر بودجه خانوار در سطح بین‌المللی تاثیر بگذارد؟

در مقابل در همین هفته‌های اخیر بیش از ۲۰ درصد ارزش ریال از بین رفته است. اگر در شرایط نوسان بازار بازهم از ارزش ریال کاسته شود، قدرت خرید این مبلغ حتی از ۲۵ دلار هم کمتر خواهد شد. بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که این مبلغ می‌تواند جبران‌کننده از دست دادن قدرت خرید خانواده در یکسال گذشته باشد یا حتی بتواند به خانوار برای خرید عید کمک کند.

علی‌رغم اینکه این مبلغ نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات خانواده‌ها بگشاید، پس چرا دولت دست به این اقدام می‌زند؟

اساسی‌ترین مشکل اقتصاد ایران تورم و اشتغال است و حل آن‌ها در گرو ثبات سیاسی و اقتصادی و همچنین فعال شدن بخش خصوصی و انتقال از توزیع موثر منابع به بخش‌هایی است که مولد بوده‌اند و موجب رشد اقتصادی می‌شوند.

البته باید از اتلاف منابع و اختصاص آن‌ها به نهادهای تورم‌زا و رانتی جلوگیری کرد. ناکارآمدی دولت البته مانع این امر است. عوامل و انگیزه‌های چندی این توزیع پول نقد را توجیه می‌کند. دولت ناکارآمد است، وقتی نمی‌تواند با این منابع عظیم که بسیاری از کشورها آرزوی داشتن‌ آن را دارند اشتغال ایجاد کند یا تورم را مهار کند، ناچار به این اقدامات عوام‌فریبانه دست می‌زند، یعنی دولت در راستای یک سیاست کوتاه‌مدت با هدیه نوروزی منابع را به‌کار می‌گیرد تا حال که عرصه مدیریت را باخته است، شاید دلی را به دست آورد. یک انگیزه دیگر هم این امر را توجیه می‌کند و آن نزدیک شدن زمان به اصطلاح انتخابات است، اما باید توجه داشت که تزریق این پول به اقتصاد به معنی دمیدن در آتش تورم است. با این حال ممکن است برای برخی از اقشار حاشیه‌نشین دلخوشی به ارمغان بیاورد، اما فلاکت آن‌ها را تشدید خواهد کرد.

حکایت این قتل و آن قتل

society — Wed, 23 Jan 2013 23:26:19 +0000

گروه جامعه - در پی اعدام دو جوان به جرم زورگیری و تحت عنوان - مورد مناقشه - «محاربه» در صبح روز یکشنبه (نخستین روز بهمن ماه سال جاری) در پارک هنرمندان تهران، بار دیگر موج مخالفت‌ها با مجازات اعدام در ایران به راه افتاده است.

در این میان، جدا از مخالفت با مجازات اعدام، بیشترین واکنش‌ها نسبت به برگزاری اعدام در مکان‌های عمومی مانند میدان‌های بزرگ شهر، استادیوم‌ها و پارک‌هاست. همچنین ریشه‌یابی علت‌های گسترش بزهکاری در جامعه، از اصلی‌ترین بحث‌های جاری در میان کارشناسان اجتماعی و اقتصادی، حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و مردم عادی است. کم شدن حساسیت جامعه نسبت به خشونت نیز واکنش بسیاری را برانگیخته است.

در همین زمینه، سه گزارش زیر را بخوانید:

کاهش ارزش ریال، فقر و شیوع دله‌دزدی

بزهکاران؛ حاشیه‌نشینان رانده شده

زورگیری؛ قربانی، مجرم و پلیس

گزارشی که در پی می‌آید می‌تواند به نوعی بازتاب دهنده دو نگاه باشد؛ نگاهی که مبتنی بر تجربه روزمره از دشواری‌های زندگی در ایران است و بیشتر ناظر به پاسخ فوری به دغدغه‌های ملموس است؛ و نگاهی که با تجربه حرفه‌ای و تخصصی آمیخته شده و متوجه گذشته یا آینده دور است. هرچه تجربه عمومی و روزمره به ناهمگنی روی دارد، تجربه آکادمیک جهت تقریباً یکسانی را در پی می‌گیرد. این البته شگفت‌آور نیست. چون همان تجربه ناهمگن آنگاه که از صافی نظریه‌های و تجربه آکادمیک گذر می‌کند در نهایت ساخت می‌یابد و به شکلی سامان یافته با نظریه مسلط در علوم اجتماعی سازگار می‌شود.

۱ - از دیدگاه مردم: گرگ کدام است و بره کدام؟

در برابر نمایش عمومی اعدام‌های این‌چنین در شهرهای مختلف ایران و در مکان‌های عمومی مانند استادیوم و پارک، ایرانیان داخل و خارج واکنش‌های مختلفی داشته‌اند. برخی معتقدند شرکت در مراسم اعدام، در مقایسه با خشونت جامعه ایران عادی است و مردم به دلیل زیست در فضایی خشن، واکنشی جدی به این صحنه‌ها نشان نمی‌دهند.

آرش، ۳۵ ساله و دانشجوی فیزیک در تهران معتقد است خشونت به امری عادی در جامعه تبدیل شده است. او می‌گوید: «باید اعتراف کنم اگر آن روز صبح در صحنه اعدام بودم، حتماً می‌ایستادم و نگاه می‌کردم. آنقدر در جامعه خشونت دیده‌ایم که انگار برایمان عادی شده. این را می‌گویم چون در صحنه‌های دیگر و جاهای دیگر مچ خودم را گرفته‌ام. دیگر آستانه تحمل‌مان بالا رفته و به قول معروف رقت قلب نداریم. نمی‌دانم چه بلایی سر ما آمده است؟»

یک روزنامه‌نگار در تهران: صرف نظر از اینکه این متهمان خودشان خشونت کرده بودند و خشونت آن‌ها هم با ویدئو ثبت و پخش شده بود، دادگاه به ریاست قاضی صلواتی نمایشی بود برای اثبات قدرت کنترل حکومت. اگر دادگاه این‌ها را که با استفاده از سلاح سرد و ارعاب دزدی کرده بودند مقایسه کنید با دادگاه‌های "فساد مالی بزرگ" که از تابستان ۱۳۹۱ آغاز شد و همچنان هم ادامه دارد می‌بینید که متهمان دادگاه‌های زورگیری نسبت به متهمان اختلاس‌های بزرگ در ایران اصلاً حق و حقوقی ندارند.

در حالی که برخی معتقدند اعدام افرادی مانند زورگیران که امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند، می‌تواند در کاهش جرم موثر باشد، عده‌ای هم از اساس با مجازات اعدام مخالف‌اند. برخی هم به انعکاس گسترده عکس‌های مراسم اعدام معترض‌ هستند و آن را باعث گسترش خشونت در جامعه می‌دانند. به اعتقاد این گروه، خشونت در جامعه ایران به خودی خود بالاست و این کار حساسیت لازم نسبت به آن را کمتر می‌کند و به نوعی به عادی سازی آن می‌انجامد.

به عنوان نمونه، شهلا، معلم ۴۹ ساله در تهران، از بازنمایی بیش از حد خشونت در جامعه شکایت دارد. او برای زمانه نوشته است: «من تصمیم گرفتم از این به بعد به هیچ وجه به عکس‌های اعدام‌ها نگاه نکنم. آنقدر در زندگی اضطراب داریم که حاضر نیستم موقع خواب هم برای خودم داستان ذهنی دیگری هم درست کنم. انتشار این عکس‌ها جز تقویت خشونت چه معنایی می‌دهد؟ مانده‌ام در کار کسانی که از این صحنه‌ها عکس می‌گیرند. هدفشان چیست؟ چه عکس‌هایی هم می‌اندازند! کم مانده است عکس‌ها را روی کاغذ گلاسه منتشر کنند و کنار خیابان بفروشند! کاش روزنامه‌ها انتشار این عکس‌ها را تحریم کنند. من به شاگردانم هم می‌گویم نگاه نکنند، اما راستش گاهی دچار احتیاط می‌شوم. نکند به خاطر این حرف‌ها از کار بی‌کار شوم.»

ناصر، ۶۴ ساله، استاد خطاطی در شهر اصفهان شهروند دیگری است که هم با انتشار تصاویر این نوع مراسم مخالف است و هم به حضور تماشاچیان در این برنامه‌ها اعتراض دارد: «من متاسفم برای کسانی که حتی از درخت‌ها بالا رفته‌اند تا صحنه اعدام را تماشا کنند. آنها لابد عکس می‌گیرند تا برای دوستان‌شان ارسال کنند یا آنها را در فیس بوک‌شان بگذارند. برای چه؟ برای هیجان‌سازی‌های کاذب یا برای گرفتن موضع ضد اعدام؟ برای اینکه بگوییم با اعدام مخالفیم که نیازی به شرکت در صحنه تماشای اعدام نداریم. اگر این نمایش‌های وحشتناک تماشاچی نداشته باشند، کم‌کم حکومت می‌فهمد که دارد آب در هاون می‌کوبد. متاسفانه اما تماشاچی دارد و کم هم نیستند و نمی‌دانم چه باید کرد؟»

با اینکه عده‌ای مردم را به خاطر شرکت در این برنامه‌ها سرزنش می‌کنند، عده‌ای بر این باورند که از این نظر میان مردم ایران و دیگر کشورهای دنیا تفاوتی وجود ندارد و ریشه مشکل را باید در جای دیگری، در قوانین موجود جست. یک استاد علوم سیاسی که مایل به ذکر نام خود نیست می‌پرسد: «اگر در همین اروپا و در قوانین موجود، اعدام جایی داشت و این اعدام فرضی در خیابان اجرا می‌شد آیا مردم جمع نمی‌شدند؟ مردم را محکوم نکنیم. قانون باید بر اساس صلاح جامعه اصلاح شود و بداند این برنامه‌ها نه تنها جلوی خشونت را نمی‌گیرد که به آن دامن هم می‌زند.»

عفت، شهروند تهرانی: «مردم به جای هر کاری، به جای دفاع، به جای اعتراض، زود این دوربین‌های موبایلشان را درمی‌آورند و فقط عکس و فیلم می‌گیرند. که چه؟ دارید مبارزه می‌کنید یا می‌خواهید به قول خودتان آس رو کنید که بچه‌ها ببینید چه سوژه داغی دارم؟»

عفت، یک شهروند تهرانی است. او اعتقاد دارد این توجیه که اعدام‌ باعث عبرت جوانان می‌شود، توضیح ناواردی است. او می‌پرسد پس چرا این‌همه جامعه بی‌اخلاق شده است؟ او در توصیف فضای ناامن جامعه می‌گوید: «توی روز روشن می‌آیند و از ماشین پیاده‌ات می‌کنند و هرچه داری را با خود می‌برند. بعضی‌ها خیلی گرگ شده‌اند. فقیر، جیب فقیر را می‌زند. کاش فقط همین بود. وسط میدان شهر، برخی از مردها به خودشان جرئت می‌دهند که دامن دختران مردم را بالا بزنند. آخر چه سودی از این کارها می‌برید؟ زن‌ها ناچار می‌شوند لایه لایه و روی هم لباس بپوشند تا اگر اتفاقی برایشان در خیابان افتاد، حداقل سوژه نشوند. پس فردا می‌بینی عکس‌شان در همان حالت توی اینترنت منتشر شده است. مردم به جای هر کاری، به جای دفاع، به جای اعتراض، زود این دوربین‌های موبایلشان را درمی‌آورند و فقط عکس و فیلم می‌گیرند. که چه؟ دارید مبارزه می‌کنید یا می‌خواهید به قول خودتان آس رو کنید که بچه‌ها ببینید چه سوژه داغی دارم؟»

یک روزنامه‌نگار که در ایران زندگی می‌کند و به همین دلیل مایل به طرح نام خود نیست دادگاه دو متهم و اعدام آنها را نمایشی برای اثبات قدرت و کنترل حکومت می‌‌داند. او به تفاوت چگونگی برخورد سیستم قضائی با دو جوان اعدام شده در پارک هنرمندان و متهمان دادگاه‌های فساد مالی اشاره می‌کند و می‌نویسد: "دادگاه این زورگیران آن زمان که پس از انتشار فیلم در یوتیوب متهم شدند و آنها را به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب آورده بودند، دردناک بود. صرف نظر از اینکه این متهمان خودشان خشونت کرده بودند و خشونت آن‌ها هم با ویدئو ثبت و پخش شده بود، دادگاه به ریاست قاضی صلواتی نمایشی بود برای اثبات قدرت کنترل حکومت. اگر دادگاه این‌ها را که با استفاده از سلاح سرد و ارعاب دزدی کرده بودند مقایسه کنید با دادگاه‌های "فساد مالی بزرگ" که از تابستان ۱۳۹۱ آغاز شد و همچنان هم ادامه دارد می‌بینید که متهمان دادگاه‌های زورگیری نسبت به متهمان اختلاس‌های بزرگ در ایران اصلاً حق و حقوقی ندارند.

از این مسئله صرف نظر کنیم که یکی از زورگیران در دادگاه به قاضی صلواتی التماس می‌کرد که به دلیل بیماری مادرش مجبور به دزدی شده است. می‌بینید که اسم این متهمان زورگیری، صورت‌شان، همه هویت‌شان حتی قبل از اینکه مجرم شناخته شوند همه‌جا پخش می‌شود. همین کار را با کسانی انجام می‌دهند که آنها را "اراذل و اوباش" می‌خوانند. پیش از اینکه در دادگاهی مجرم شناخته شوند همه‌جوره این‌ها را در فضای عمومی نمایش می‌دهند. در مورد دزدان کلان دادگاه‌های فساد مالی بزرگ اما خیلی لطف دارند و آبروی متهم را نمی‌برند. نام متهمان در رسانه‌ها سانسور می‌شوند و صورت‌هاشان هم نمایش نمی‌دهند.»

۲ - از دیدگاه حقوقدان: تماشای نمایش مرگ

رادیو زمانه در گفت‌وگویی به همت بهنام دارایی‌زاده با با پیام ابوطالبی، وکیل دادگستری در تهران، اعدام این دو جوان را که یکی از آن‌ها متولد ۱۳۶۸ و دیگری متولد ۱۳۷۱ بود، از زاویه حقوقی بررسی کرده است.

پیام ابوطالبی: «اگر قرار است قانون، با فردی که مبلغ اندکی را به خشونت از شخصی می‌گیرد، چنین برخوردی بکند (مبلغی که اصلاً قابل مقایسه با اعدادی نیست که در جرایمی اقتصادی می‌شنویم)، آنگاه تهیدستان و بی‌بهره‌گان جامعه این سئوال را مطرح می‌کنند که قانون، سیستم قضائی و به طور کلی جامعه، با کسانی که با فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی‌شان (که جز "تروریسم اقتصادی" اسم دیگری نمی‌شود روی آن گذاشت)، منجر به این تهیدستی و این تنگناهای حاکم در کشور می‌شوند، چه برخوردی می کند؟»

پیام ابوطالبی در پاسخ به اینکه آیا به لحاظ قانونی صدور احکام اعدام در چنین پرونده‌هایی معمول و مستند است، توضیح داده: «یکی از مجازات‌هایی که برای چنین عنوان مجرمانه‌ای در قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده اعدام است، اما با توجه به تعریف محاربه، مبنی بر اینکه مرتکب جرم می‌باید انگیزه "سلب امنیت عمومی" داشته باشد، پرسش اینجاست که آیا این افرادی که اخیراً بنا به این اتهام محاکمه و محکوم شدند و حکم هم در نهایت اجرا شد، چنین انگیزه‌ای داشتند یا نه؟ برای تحقق هر جرمی شما احتیاج به سه عنصر دارید. علاوه بر آن عنصر قانونی که همان عنوان مجرمانه مشخص شده در قانون است و عنصر مادی، که ارتکاب خود فعل مجرمانه است، احتیاج به عنصر روانی، یعنی سوءنیت یا انگیزه ارتکاب جرم نیز دارید.

در جرم محاربه، اساساً انگیزه مرتکب ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم است. جالب است بدانید که اداره‌ حقوقی دادگستری در نظریه‌ای که تاریخ آن ۳/ ۶/ ۱۳۷۱ است، به صراحت اعلام می‌کند: "اسلحه‌ کشیدن به روی مردم، اگر جنبه‌ عمومی داشته باشد و باعث رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم باشد، طبق ماده‌ ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی حکم محاربه را دارد. ولی اگر جنبه‌ عمومی نداشته باشد، محاربه نیست."

وی در ادامه تاکید کرده است: «بحث اصلی بر سر نیت یا انگیزه مرتکب است. اگر نیت مرتکب، "بردن مال" باشد، به نظر می‌رسد طبق تعاریف لااقل حقوقی، به سختی می‌توان این را مشمول تعریف محاربه دانست.»

گفت‌وگوی بهنام دارایی‌زاده با پیام ابوطالبی را می‌توانید از طریق لینک صوتی زیر بشنوید:

پیام ابوطالبی در پاسخ به اینکه آیا اساساً امکان رسیدگی یا انجام مراحل مختلف دادرسی از بازجویی گرفته تا صدور کیفرخواست و برگزاری دادگاه اولیه و در نهایت تائید دیوان عالی کشور و اجرای حکم، در مدت زمانی کوتاه‌تر از یک ماه امکان‌پذیر هست یا خیر، توضیح داده است: «دلیل یک بخش عمده از مواردی که در آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین شکلی لحاظ شده است و ترتیباتی‌ که قانونگذار پیش‌بینی کرده از جمله برای این است که متهم امکان دفاع کامل و شایسته را از خودش داشته باشد. تا حقی از کسی تضییع نشود. به‌هرحال کسی که در مظان اتهام قرار می‌گیرد، به گونه‌ای دچار بی‌پناهی‌ است و تنها پناهش قاعدتاً باید همان قانونی باشد که به وسیله‌ همان قانون می‌بایست مجازات شود. بنابراین درست است که "سرعت در رسیدگی‌های قضائی"، می‌تواند در بعضی موارد امر مثبتی تلقی شود، اما تمامی حقوقدانان بر این باورند که هیچ وقت، عدالت را نباید فدای سرعت کرد."

کسی که در مظان اتهام قرار می‌گیرد، به گونه‌ای دچار بی‌پناهی‌ است و تنها پناهش قاعدتاً باید همان قانونی باشد که به وسیله‌ همان قانون می‌بایست مجازات شود. بنابراین درست است که "سرعت در رسیدگی‌های قضائی"، می‌تواند در بعضی موارد امر مثبتی تلقی شود، اما تمامی حقوقدانان بر این باورند که هیچ وقت، عدالت را نباید فدای سرعت کرد.

این وکیل دادگستری درباره چند و چون اجرای مجازات اعدام در ملاءعام و پیش‌بینی آن در متن قانون و اینکه در نهایت، چه کسی یا چه مرجعی مشخص می‌کند که یک مراسم اعدام در ملاءعام صورت گیرد توضیح می‌دهد: «در آئین‌نامه‌ اجرای احکام اعدام سال ۱۳۸۲ هم ترتیباتی روشن در نظر گرفته شده است. رئیس قوه قضائیه می‌تواند، اگر صلاح بداند، دستور دهد که تصاویر فردی که اعدام شده است در رسانه‌های جمعی و حتی رسانه‌ ملی پخش شود. دادستان هم در این زمینه وظایفی دارد. به ‌عنوان مثال، در همین آئین‌نامه آمده است که اگر حضور افراد یا طیف خاصی مانع اجرای حکم تشخیص داده می‌شود، دادستان می‌تواند به وسیله نیروی انتظامی برای حضور آنها ممانعت ایجاد کند.»

پیام ابوطالبی در انتهای این گفت‌وگوی رادیویی مطرح کرده است که «اگر قرار است قانون، با فردی که مبلغ اندکی را به خشونت از شخصی می‌گیرد، چنین برخوردی بکند (مبلغی که اصلاً قابل مقایسه با اعدادی نیست که در جرایم اقتصادی می‌شنویم)، آنگاه تهیدستان و بی‌بهره‌گان جامعه این سئوال را مطرح می‌کنند که قانون، سیستم قضائی و به طور کلی جامعه، با کسانی که با فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی‌شان (که جز "تروریسم اقتصادی" اسم دیگری نمی‌شود روی آن گذاشت)، منجر به این تهیدستی و این تنگناهای حاکم در کشور می‌شوند، چه برخوردی می کند؟ اگر این برخورد به همان میزان لااقل "قاطع" و "سریع" (به تعبیر کسانی که قائل به این برخورد هستند) و "عادلانه" نباشد، آن وقت، این احساس بی‌عدالتی و تبعیض در جامعه، در نهایت منجر به بازتولید اموری خواهد شد که فکر نمی‌کنم برای کسی، چندان خوشایند باشد.»

۳- از دیدگاه پژوهشگران: فراموشی قتل و قاتل

برخی گزارش‌ها روایت می‌کند که در مراسم اعدام ای دو جوان، شمار شرکت‌کنندگان از نمونه‌های مشابه کمتر بوده، با این‌حال، تاکنون این اقدامات حکومت از سوی مردم با مقاومت و مخالفت جدی روبه‌رو نشده است و جز گروهی از فعالان اجتماعی، بسیاری دیگر حتی با اصل مجازات اعدام در این موارد مخالفتی ندارند.

در این شرایط، حکومت ایران، همچنان می‌تواند به قتل‌های گوناگون در چارچوب مبارزه با ناامنی یا دلایل مشابه ادامه دهد و با قتل‌های «خوب» و قتل‌های«بد»، همچنان در رتبه‌های بالای جدول کشورهای اعدام‌کننده باقی بماند. در کنار این مسائل اما، برخی کارشناسان به تحلیل اراده حکومت در نمایش عمومی این شکل از خشونت پرداخته‌اند و آن را همراه با سایر موضوعات روز، از منظری دیگر بررسی می‌کنند.

الف: احمد علوی: قاتل یکی بیش نیست

احمد علوی، نویسنده و پژوهشگر، معتقد است حاکمیت به‌وسیله اعدام در پی پنهان ساختن شکست‌های خود در ساماندهی اقتصادی و اجتماعی جامعه است: «بدین ترتیب یک قتل دولتی دیگر به نام حاکمیت ایران ثبت شد تا با نابودی قربانیان فلاکت و فقر، ناامنی موجود در جامعه را پنهان کند. این دو جوان از نسلی بودند که در همین حاکمیت رشد کرده بودند و از حاشیه‌نشینان اجتماعی و اقتصادی جامعه به شمار می‌آمدند.»

احمد علوی: دزد اگر از ابواب جمعی حاکمیت باشد، راه فراری را برایش پیدا می‌کنند و با فرسوده کردن مسئله همه چیز به فراموشی سپرده می‌شود. بالعکس اگر دزد جزو این ابواب جمعی نباشد و بی‌کس و کار باشد، به خاطر تومانی سرنوشتش به قطع دست می‌کشد. گزاره‌های اخلاقی باید غیر مشروط باشند تا اعتبار داشته باشند. بدون این شرط همه اصول و قواعد اخلاقی و حتی قانونی چیزی جز مضحکه نخواهند بود. بنابراین اگر احترام به قانون جایی در جامعه ایران ندارد، چندان موجب شگفتی نخواهد شد.

همزمان با این حادثه، یک قتل دیگر به تدریج از اذهان محو و فراموش می‌شود؛ قتل ستار بهشتی، ویلاگ‌نویس معترض ایرانی در بازداشتگاه. با این نگاه به نظر می‌رسد حاکمیت در سودای محو آثار قتل ستار بهشتی است و تلاش می‌کند با تهدید، تطمیع و فشار بر خانواده او و جلب رضایت آنها از اتهام قتل تبرئه شود.

احمد علوی، در تحلیل این ماجرا می‌گوید: «در هر دو مورد، قاتل یکی بیش نیست و آن حاکمیت است که بنا به استناد احکام فقهی چنین حکم می‌کند. در مورد اول دو جوان که دست به سرقت زده‌اند، به اشد مجازات محکوم و به سرعت مجازات می‌شوند. در مورد دوم ابواب جمعی حاکمیت مرتکب قتل زیر شکنجه شده است، اما حاکمیت سعی در فراموشی قتل و قاتل دارد. نمونه بارز دیگر برای چنین امری داستان کهریزک، فرسوده کردن پرونده سعید مرتضوی و همکار او حیدری است که علیرغم برخی هیاهوی رسانه‌ای هنوز هیچ اثری بر آن مترتب نشده است.»

احمد علوی معتقد است که برخورد حاکمیت ایران در مواجهه با موضوع قتل دوگانه و متناقض است: «این دو قتل که در هردو، حاکمیت دارای نقشی اصلی است، ذهن را به دنیایی دوگانه می‌کشاند که قتل و قاتل در آن دارای دو معنای متفاوت هستند. قتل درست و قتل نادرست، قتل مشروع و قتل نامشروع، قاتل خوب و قاتل بد. قاتل خوب آنی است که در تیم من است. قتل خوب هم آنی است که من انجام می‌دهم، اما قاتل بد آنی است که از من و با من نیست و قتل بد هم آنی است که در جهت منافع من نیست. چنین دوگانگی استانداردی را در سیاست خارجی حکومت می‌توان دید. تظاهرات سوری‌ها علیه رژیم سوریه همدستی با غرب و محکوم، اما تظاهرات بحرینی‌ها علیه خاندان حاکم بر آن جزیره البته درست و بر حق است. آزادی شیعیان مصر و تونس برای تبلیغ و ترویج تشیع درست، اما اهل سنت در تهران اجازه تاسیس حتی مسجدی برای خود هم ندارند. دزدان دارایی‌های عمومی چنین هستند، دزدان تیم حاکمیت و دزدان دیگر. دزد اگر از ابواب جمعی حاکمیت باشد، راه فراری را برایش پیدا می‌کنند و با فرسوده کردن مسئله همه چیز به فراموشی سپرده می‌شود. بالعکس اگر دزد جزو این ابواب جمعی نباشد و بی‌کس و کار باشد، به خاطر تومانی سرنوشتش به قطع دست می‌کشد. گزاره‌های اخلاقی باید غیر مشروط باشند تا اعتبار داشته باشند. بدون این شرط همه اصول و قواعد اخلاقی و حتی قانونی چیزی جز مضحکه نخواهند بود. بنابراین اگر احترام به قانون جایی در جامعه ایران ندارد، چندان موجب شگفتی نخواهد شد. تزلزل اخلاقی و قانونی آنگاه به هنجار تبدیل می‌شود که ریاکاری نهادهای سیاسی و مذهبی چنین بارز و آشکار خود را فریاد می‌کشد.»

به عقیده احمد علوی، باید میان انگیزه و توجیه رسمی اعدام این جوانان تفاوت قائل شد: «دستگاه قضائی رژیم بر اساس یک تفسیر گسترده و به اصطلاح فقهی "موسع" از قانون و حکم فقهی، این دو جوان را محارب اعلام کرده است حال آنکه می‌توان تفسیر دیگری از جرم داشت. بنا به یک تفسیر محدود یا مضیق، می‌توان این افراد را محارب ندانست و محکومیت اعدام نیز بالطبع غیر موجه خواهد شد. درواقع حال که رژیم در بلندمدت نتوانسته جرم و بزهکاری را کاهش دهد، کوشش می‌کند با سرکوب و رعب این کار را انجام دهد. بنابراین انگیزه این مجازات چیزی است، اما دلیل توجیه رسمی آن چیز دیگری است. به زبان دیگر حال که امنیت با اجرای سیاست‌های اجتماعی- اقتصادی فراهم نشده به ضرب زور مسئله پاک می‌شود.

این ناسازگاری یعنی استفاده ابزاری از احکام و فتوای فقهی همواره در این رژیم معمول بوده است. مثلا به دلیل رقابت سیاسی و قدرت با جناحی از در دشمنی در می‌آیند، اما واژه فتنه را چنان باز تفسیر می‌کنند که به هر مخالفی می‌خورد. طبیعی است در رژیمی که احکام فقهی بر فرهنگ آن حاکم است، احکام فقهی که موضوع مناقشه هزارساله است، بر واقعیت تحمیل می‌شود؛ حال آنکه واقعیت چیز دیگری است. به زبان دیگر گویا مردگان بر زندگان حکم می‌رانند و زندگی‌شان را تباه می‌کنند.»

ب: محمدرفیع محمودیان: مجازات اعدام سه پیام برای جامعه دارد

محمدرفیع محمودیان، جامعه‌شناس و پژوهشگر دیدگاه دیگری دارد. او اعدام عمومی را ابزار اِعمال قدرت حکومت می‌داند: «امروز باید دید چرا قدرت به چنین شکلی از مجازات روی می‌آورد. سازمان نیافتگی و "بی‌خردی" قدرت می‌تواند عاملی باشد، ولی به سختی می‌توان قدرتی را که توانسته در ایران برای هزاران سال (و در کالبد جمهوری اسلامی برای بیش از سی سال) دوام آورد متهم به سازمان نیافتگی و بی‌خردی کرد. قدرت با استراتژی خاصی روی به اجرای عمومی حکم اعدام می‌آورد.»

محمدرفیع محمودیان: «امروز باید دید چرا قدرت به چنین شکلی از مجازات روی می‌آورد. سازمان نیافتگی و "بی‌خردی" قدرت می‌تواند عاملی باشد، ولی به سختی می‌توان قدرتی را که توانسته در ایران برای هزاران سال (و در کالبد جمهوری اسلامی برای بیش از سی سال) دوام آورد متهم به سازمان نیافتگی و بی‌خردی کرد. قدرت با استراتژی خاصی روی به اجرای عمومی حکم اعدام می‌آورد.»

این جامعه‌شناس معتقد است مجازات عمومی اعدام، سه پیام را از سوی قدرت برای جامعه می‌فرستد و توضیح می‌دهد: «یک: قدرت هم می‌کشد و هم کشته شده را به قربانی مقدس حکم مجازات ارتقاء می‌دهد. مجازات‌شونده هم موجودی لعنت شده است، هم قربانی ناعدالتی‌ها. دولت فقط در ورای جامعه قرار ندارد. از آن جامعه و ادغام شده در آن است. قدرت را جزئی از وجود خود بدانید. قدرت عدالت را برقرار می‌سازد، ولی بی‌عدالتی را باز می‌پروراند. این را نیز قدرت آگاهانه و به قصد انجام می‌دهد.

دوم: قدرت مباحت حوزه عمومی را تعیین می‌کند. دموکراسی رسانشی (communicative) نه پدیده‌ای مستقل از قدرت که جزئی جدانشدنی از آن است. قدرت مدرن نه فقط بسیاری از مسائل را به مسائل حقوقی فرو می‌کاهد، بلکه حوزه عمومی را به حوزه بازاندیشی مسائل حقوقی فروکاسته است. قدرت همچنین حوزه عمومی را به حوزه بروز و بررسی واکنش‌های عاطفی فرو می‌کاهد. اعدام عمومی عاطفه را نمی‌کشد، آن را شکوفا می‌سازد. اعدام عمومی سیاست را و واکنش سیاسی را می‌کشد. به رسانه‌های همگانی بنگرید. در آنها انسان‌ها از انزجار خود از مجازاتی خشن سخن می‌گویند. روزنامه‌نگاران و پژوهشگران از بی‌رحمی و سبعیت دولتی بی‌خرد می‌نویسند. دل به حال کسانی می‌سوزانند که به طور معمول و به گونه‌ای روزمره زیر چرخ ساختار اقتصادی و سیاسی جهان مدرن له می شوند. قدرت این را می‌خواهد. قدرت از آن واهمه دارد و بیزار است که انسان‌ها با ژرف‌اندیشی به چگونگی کارکرد آن توجه نشان دهند.

سوم: مهار صحنه نمایشی بیش از پیش در اختیار قدرت قرار دارد. بزرگترین نمایش جهان در این چند روز گذشته نه فیلم های هالیودی که مراسم ادای سوگند اوباما در آمریکا بود. در ایران بزرگترین نمایش اجرای حکم اعدام بود. بدین شکل قدرت خود را و همچنین بی رحمی و لطف، عدالت و بی عدالتی و مهارت و سهل انگاری خود در زمینۀ صحنه آرائی به نمایش می گذارد.»

سرمایه اجتماعی، توسعه اجتماعی

society — Tue, 22 Jan 2013 11:47:16 +0000

احمد علوی*

احمد علوی - یکی از ویژگی‌های پیشرفت، توسعه اجتماعی و رشد پایدار اقتصادی در زمان ما سرمایه اجتماعی است. به باور اقتصاددان‌های پسامدرن و بخصوص آنانی که اقتصاد اجتماعی و همچنین اقتصاد سازمان را به کاوش گذاشته‌اند، همین سرمایه است که منبع انباشت اصلی رشد و توسعه اقتصادی است.

بر همین اساس است که کشورهایی مثل کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که به واسطه دسترسی به رانت نفتی در مقیاس بین‌المللی، دارای درآمد سرانه بالا هستند، توسعه یافته تعریف نمی‌شوند. حال آنکه کشورهایی که به مراتب دارای درآمد سرانه پایین‌تری هستند توسعه یافته تعریف می‌شوند. ساختمان‌های بلند و شیک دیگر ملاک توسعه اقتصادی نیست. بلکه این رفتار حکومت و سایر نهادها و گروه بندی های اجتماعی با شهروندان، با مجرمان، دگرباشان، مهاجران، اقلیت‌ها، زنان، کودکان و محیط زیست است که نماد پیشرفت تلقی می‌شود. شاخص نهایی موفقیت نهادهای اقتصادی، آموزشی و پرورشی رفتار مناسب حکومت و شهروندان در پیوند با موضوعاتی است که یاد شد.

منظور از سرمایه اجتماعی‌‌ همان سرمایه اعتماد عمومی متقابل در شکل سازمان‌های داوطلبانه مردمی است که پیدایش آن‌ها به افزایش ارزش در اشکال مادی و غیر مادی می‌انجامد. یک انجمن فرهنگی، یک جنبش حقوق بشری، یک انجمن حمایت از حقوق کودکان، حقوق زنان، انجمن حمایت از مصرف‌کننده یا سرمایه‌گذاران مصداق‌های گوناگون سرمایه اجتماعی هستند.

سرمایه اعتماد عمومی متقابل

گسترش انجمن‌های حمایت از حقوق کودکان و زنان از آنجا که به ایجاد امنیت و آسایش کمک می‌کنند، جلوی افزایش هزینه‌های ناامنی را می‌گیرد و به دلیل کاهش جرایم، سطح زندگی و رفاه را بالا می‌برد. جنبش محیط زیست از آنجا که به بهبود محیط زیست کمک می‌کند موجب کاهش هزینه‌های درمانی می‌شود و کارآمدی در این مورد افزایش ارزش افزوده را ممکن می‌شود و رشد اقتصادی را تسهیل می‌کند.

متاسفانه آمار مربوط به شاخص‌های یاد شده بسیاری از کشورهای در حال توسعه اعتبار زیادی ندارد، چون دستکاری می‌شوند، یا اساسا آمار مربوطه تهیه نمی‌شود. خود نبود آمار معتبر و به روز و دقیق از پیامدهای توسعه نیافتگی است. در اینجا باید به یک نکته اشاره کنم که معمولا از دید اقتصاددان‌های کلاسیک و پوزیتویست و یا ساختارگرا دور می‌ماند و آن تاکید روی سرمایه غیر پولی و غیر مالی است.

رسانه‌های مستقل که بخش دیگری از سرمایه اجتماعی هستند با نظارت بر نهادهای قدرت، فساد مدیریت را کاهش می‌دهند و این نیز به افزایش ارزش افزوده می‌انجامد. توضیح آنکه کاهش ریسک و مخاطره و کارآمدی تولید ازجمله عوامل مهمی هستند که با مدیریت مناسب آن‌ها رشد پایدار امکان‌پذیر می‌شود.

افزایش ارزش افزوده به شیوه‌های گوناگون امکان‌پذیر است. با کاهش ریسک و مخاطره که موجب ثبات، جذب سرمایه، کاهش هزینه سیاسی و اجتماعی و کارآمدی تولید می‌شود. سرمایه اجتماعی برای بقا نیازمند نهادینه شدن و بازتولید و انباشته شدن است. جوامع امروزین معمولاً به سه بخش نهاد قدرت (دولت)، نهاد دارایی و درآمد (بخش خصوصی) و بخش سوم یعنی بخش اجتماعی، جامعه مدنی، یا بخش داوطلبانه طبقه‌بندی می‌شود. این بخش سوم‌‌ همان بخشی است که از انباشت و تراکم سازمان‌های مستقل از دولت و بخش خصوصی تشکیل شده و ازجمله کارکردهای آن تولید، بازتولید و تراکم و ذخیره سرمایه اجتماعی است. همین بخش است که با تاکید بر ارزش‌های پیشرفته بر دو بخش دیگر نظارت و آن‌ها را به نقد می‌گذارد و کنترل می‌کند. پیشرفتگی جوامع دارای رابطه مستقیم با پیشرفت این بخش دارد. بی‌دلیل نیست که جوامع فقیر و توسعه نیافته نیز با کاستی و ناتوانی همین بخش مشخص می‌شوند.

اقتصاددان‌ها برای اینکه مفاهیم عمومی و انتزاعی را کاربردی کنند، معمولاً از شاخص‌های خاصی استفاده می‌کنند. آن‌ها معمولاً با روش‌های کمَی کار می‌کنند بنابراین علاقه دارند مفاهیم را ساده و مشخص کنند. این روش به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا بتوانند اولاً به مقایسه عملکرد یک جامعه معین در طول دوره خاص بپردازند و ثانیاً مقایسه میان اقتصاد‌ها و جوامع امکان پذیر شود، اما بدون مشکل هم نیست. چون همه واقعیت روزمره اقتصادی قابل بیان به زبان کمی یا قالب مدل‌های ساده نیست. این شاخص‌های توسعه البته ثابت و یکنواخت نیستند، اما می‌توانند به عنوان یک تصویر و خط‌کش ساده برای ارزیابی میزان توسعه کشور‌ها مورد استفاده قرار گیرند. یک جامعه توسعه یافته بنا به ادبیات اقتصادی پذیرفته شده امروز که معمولاً در میان موسسه‌های بین ‌المللی مانند بانک جهانی هم به کار گرفته می‌شود با ویژگی‌های زیر تعریف می‌شود:

سطح مرگ و میر محدود نوزدادن و کودکان، نرخ افزایش جمعیت پایین، افزایش میانگین طول عمر، نرخ باسوادی بالا و دسترسی به آموزش، افزایش سطح زندگی و مصرف و همچنین دسترسی عموم به حداقل‌های زندگی مانند خوراک، مسکن و بهداشت، میانگین درآمد سرانه بالا، سهم بالای زنان در بازار کار، نرخ بیکاری پایین، نرخ بالای بهره‌وری سرمایه، صنایع و نیروی کار، رشد اقتصادی مناسب، سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی بالا و حضور در بازارهای بین‌المللی. البته غالب این شاخص‌ها کامل نیستند و قابل انتقاد هم هستند. بنابراین باید به شاخص‌ها موارد دیگری را افزود. ازجمله مواردی که باید افزوده شود عبارتند از: جلوگیری از کار کودکان، بیمه و تامین اجتماعی فراگیر، شکاف طبقاتی محدود، فساد مدیریت محدود، سهم بودجه خدمات عمومی مانند آموزش و پرورش و بهداشت در بودجه دولت، بالا بودن سهم تولید دانش و پژوهش در تولید ناخالص داخلی، دسترسی عموم به رسانه‌های مستقل و غیر دولتی همچون اینترنت، احترام به حقوق بشر و حقوق شهروندی.

این جهانی شدن و این زمانی شدن

برای بررسی موارد مختلف اجتماعی نباید تنها از یک یا چند شاخص استفاده کرد، بلکه لازم هست مجموعه‌ای از شاخص‌ها را به همراه یکدیگر به کار بگیرند. چون در این صورت امکان فریب آماری کاهش می‌یابد و احیاناً تحولاتی که در پس آمار است گویا‌تر یا خوانا‌تر می‌شود.

متاسفانه آمار مربوط به شاخص‌های یاد شده بسیاری از کشورهای در حال توسعه اعتبار زیادی ندارد، چون دستکاری می‌شوند، یا اساسا آمار مربوطه تهیه نمی‌شود. خود نبود آمار معتبر و به روز و دقیق از پیامدهای توسعه نیافتگی است. در اینجا باید به یک نکته اشاره کنم که معمولا از دید اقتصاددان‌های کلاسیک و پوزیتویست و یا ساختارگرا دور می‌ماند و آن تاکید روی سرمایه غیر پولی و غیر مالی است.

با بهتر شدن اوضاع بشر در جوامع پیشرفته‌تر حتما معیارهای حداقل فعلی دگرگون خواهد شد چون امکانات و سطح توقع بشر نیز افزایش خواهد یافت. مثلا تا ۳۰ سال پیش شفافیت و نبود فساد مدیریت جزو شاخص‌های توسعه یافتگی به شمار نمی‌آمد. امروز هر چند بانک جهانی آن را به طور مستقیم و رسمی به عنوان یک شاخص توسعه به شمار نیاورده اما اغلب موسسه‌های بین‌المللی مهم برای ارزیابی شاخص ریسک کشور‌ها و رتبه‌بندی بیمه کردن سرمایه‌گذاری و با تجارت کشور‌ها از آن استفاده می‌کنند. چون بر این باورهستند که میان توسعه یافتگی و شفافیت و نبود فساد مدیریت یک رابطه مستقیم وجود دارد.

پژوهش‌های تجربی انجام شده نشان می‌دهد که همواره میان توسعه اجتماعی و اقتصادی و افزایش سرمایه اجتماعی یعنی سرمایه اعتماد و همچنین سرمایه انسانی، سرمایه نهادی و سرمایه ساختاری یک همبستگی مثبت وجود دارد. به عبارت دیگر شرط یک توسعه همه‌جانبه و حقیقی افزایش سرمایه اجتماعی، انسانی، نهادی و ساختاری است. اگر بخواهیم بر اساس این شاخص‌ها به درجه توسعه در ایران بپردازیم، متاسفانه ایران در رده بندی توسعه جایگاه مناسبی ندارد. نه از نظر شاخص‌های کمی اخص و اقتصادی وضعیت ایران مطلوب است و نه از نظر شاخص‌های دیگر. اگر شاخص‌های دیگری همچون دمکراسی یا رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی را مد نظر قرار دهیم اوضاع نامناسب‌تر جلوه می‌کند. البته همانطور که گفتم توسعه امری نسبی و بلند مدت است. بنابراین با افزایش توسعه در میان کشورهای پیشرفته‌تر باید انتظار داشت که معیار‌های دیگری که مواردی از آن ذکر شد افزوده شود. مثلاً دسترسی به رسانه‌های مستقل، تکثر سیاسی و مذهبی، ثبات سیاسی و اقتصادی و یا میزان جهانی شدن هر چند در حال حاضر جزو معیارهای توسعه نیست ولی نشانه‌های توسعه‌یافتگی هست. بنابراین عجیب نخواهد بود اگر تا چند سال دیگر آنگاه که مسائلی مانند گرسنگی یا نابرابری میان زن و مرد و یا بیکاری از کودکان حل شد، معیارهای دیگری هم مد نظر قرار گیرد.

جهان اجتماعی ما ذات و ساختار متصلب و جامدی ندارد. به همین دلیل بهبود آن را حد و مرزی نیست. با بهتر شدن اوضاع بشر در جوامع پیشرفته‌تر حتما معیارهای حداقل فعلی دگرگون خواهد شد چون امکانات و سطح توقع بشر نیز افزایش خواهد یافت. مثلا تا ۳۰ سال پیش شفافیت و نبود فساد مدیریت جزو شاخص‌های توسعه یافتگی به شمار نمی‌آمد. امروز هر چند بانک جهانی آن را به طور مستقیم و رسمی به عنوان یک شاخص توسعه به شمار نیاورده اما اغلب موسسه‌های بین‌المللی مهم برای ارزیابی شاخص ریسک کشور‌ها و رتبه‌بندی بیمه کردن سرمایه‌گذاری و با تجارت کشور‌ها از آن استفاده می‌کنند. چون بر این باورهستند که میان توسعه یافتگی و شفافیت و نبود فساد مدیریت یک رابطه مستقیم وجود دارد.

مفهوم دیگری که با توسعه دارای همپوشی است، مدرنیته است. مدرنیته را می‌شود این جهانی شدن و این زمانی شدن نیز تعریف کرد که شرط مهم توسعه است. مدرنیته را معمولا عقل گرائی، انسان گرائی (اومانیسم)، آزاد اندیشی (لیبرالیسم)، فردگرائی (اندیویدوالیسم)، برابری، تاکید بر علوم تجربی و صنعت و در ‌‌نهایت و گرایش به بهبود زندگی و پیشرفت توصیف می‌کنند. وبر در کنار این خصوصیات تاکید می‌کند که این دوره زمانه رمز زدایی دنیای کهن است.

درک مدرن از جهان و انسان، یعنی آنکه به جای پرداختن به دوران طلایی گذشته و شاهان و پیامبران کهن، باید دغدغه ما مشکلات امروزمان باشد و به جای پرداختن به جهانی که در دوردست‌هاست، خواه لاهوت و خواه جهان آخرت، می‌بایست مشکلات اساسی امروز را در دستور کار گذاشت و به آن‌ها فکر کرد. چون بشر دیگر نمی‌خواهد در دیروز زندگی کند. او دیگر نمی‌خواهد توجه خود را به واقعیت‌های غیر ملموس جهان دور دست بدهد. او دیگر فهمیده به جای جهان لاهوت باید دنیای واقعی خودش را کاوش و کنکاش کند. چون جهان دور دست لاهوت و آخرت موضوع علم تجربی و ملموس بشر نیست. میدان حقیقی و نخست دانش بشر حل مشکلات واقعی زندگی اوست. همین نگاه بشر را از گذشته به حال و از بالا به پایین می‌آورد. توسعه هم از همین دگرگونی نگاه و نگرش شروع می‌شود. چون پیامد این درک از توسعه یعنی بهتر کردن زندگی انسان. بهتر کردن امکان بقای او. شکوفا کردن توانایی‌های پنهان او برای از بین بردن مشکلات زندگی دنیوی او. به همین دلیل است که دانش کلام و مناقشات لاینحل و بدون اثر مستقیم روی زندگی فراموش می‌شود و علوم طبیعی و تجربی که با زندگی این جهانی و این زمانی انسان پیوند خورده شکوفا می‌شود. به دنبال همین امر است که جنبش نوسازی یا نوزایی در اروپا متولد می‌شود و نوید زندگی دیگر و بهتری را در همین جا و همین امروز می‌دهد.

انسان‌گرایی، فردگرایی، واقع‌گرایی

از دیگر اجزای اندیشه توسعه، انسان‌گرایی، فردگرایی، واقع‌گرایی و عینی‌گرایی و همچنین قانونمندی، تامین حقوق شهروندی همراه است. چون توجه انسان از دیروز به امروز و از جهان لاهوت به خود انسان متمرکز می‌شود. چنین انسانی به قول فرانسیس بیکن می‌خواهد جهان را دگرگون کند و به عنوان جانشین خداوند در زمین آن را بسازد.

برخی عادت کرده‌اند که هیچ مسئولیتی نپذیرند. مصرف‌کننده هستند. توسعه اقتصادی و اجتماعی انسان تولیدگر و مسئولی می‌خواهد که در امور اجتماعی مشارکت کند. در کشورهای توسعه یافته اغلب مردم عضو چندین سازمان شهروندی غیر دولتی هستند و بدون این مشارکت البته چرخ توسعه از کار باز می‌ایستد. اصلاً یکی از شرایط مهم فرایند توسعه که فرآورده آن هم هست همین مشارکت عمومی است. مشارکت عمومی رابطه تنگاتنگی با کارایی جامعه و همچنین حکومت از سویی و مشروعیت نظام سیاسی از سوی دیگر دارد.

اینجاست که ساختن جهان بر اساس نگرش مدرنیسم و پیشرفت در زندگی با مفهوم توسعه دارای همپوشی می‌شود. در اینجا این پرسش ضروری است که اگر قرار است با ظهور مدرنیته انسان از گذشته به آینده سفر کند و گذشته و میراث گذشتگان که سنت نام گرفته است را‌‌ رها کند، چه نسبت‌هایی میان سنت و مدرنیته متصور می‌شود؟ همانگونه که آمد هیچ سنتی نه مطلقاً نا‌مطلوب و نه مطلقاً نامطلوب است. سنت‌هـای نیک حتی می‌تـواننـد با آسان‌سازی دگرگونی و بسترسـازی به بومی‌سازی مدرنیته کمک کنند. مثلاً سنت دانش‌اندوزی در گذشته ما می‌تواند مشوق کنجکاوی و پرسش شود و مدرنیته را کم هزینه‌تر کند. به طور کلی سه درک از رابطه و نسبت میان مدرنیته و سنت مورد گفت‌وگو قرار گرفته است. نخست رویکرد مکانیکی توسعه و مدرنیته را یک روند خطی دانسته و رابطه میان آن‌ها را با تضاد و طرد توصیف می‌کند. بدین ترتیب پذیرش و آمدن یکی به معنی نفی دیگری است.

در رویکرد دوم که تفریدی است، هر جامعه‌ای دارای شیوه معین و خاص توسعه است. بنابراین می‌توان هم سنتی بود و هم مدرن. بر اساس رویکرد دیالکتیکی اما مدرنیته از دل سنت بیرون آمده و تفکیک آن‌ها چندان ساده و مفید نیست. به گمان من این راهکار سوم با تجربیات ما سازگاری بیشتری دارد. هرچند ممکن است در مواردی برای رویکرد اول و دوم هم دلایلی پیدا کرد. به عقیده برخی از جامعه‌شناسان مانند گیدنـز Giddens سنت‌ها در فرآیند مدرنیته و تجدد از بین نمی‌روند، بلکه نقش و جایگاه خود را تغییر می‌دهند و حتی ممکن است تاثیر خود برای تثبیت نظم اجتماعی از دست ندهند[۱]. نکته‌ای را نباید فراموش کرد و پیش از این هم به آن اشاره شد، ورود به دنیای مدرن مانند یک جراحی بزرگ است و پیامدهای غیر مترقبه و ‌گاه از نظر عده‌ای نامطلوب خاص خود را دارد. یک تلاشی اجتماعی رخ می‌دهد. خانواده شکل دیگری پیدا می‌کند. دیگر فرزندان والدین را اطاعت نمی‌کنند. چون فرزندان دارای حقوق اجتماعی خاص خود هستند. توقع شهروندان بالا می‌رود و سر هر ریال با دولت چانه می‌زنند. حکمرانی دشوار می‌شود. سازمان‌های گوناگون شهروندی مانند سازمان حمایت از مصرف کننده، سندیکا‌ها، انجمن مهاجران، انجمن مستاجران، سازمان معلولیان و غیره به طور روزمره در حال مذاکره با بدنه اجتماعی و طرفه‌های ذی ربط هستند برای اینکه حقوق خود را بگیرند. رسانه‌ها مثل شبح دنبال سیاستمداران هستند و دنبال پیدا کردن اشتباهات آن‌ها هستند.

در چنین شرایطی رابطه معلم و شاگرد هم عوض می‌شود. شاگردان دیگر با اسم کوچک استادان و معلم‌ها را صدا می‌زنند. حتی مقامات رسمی را هم آنگونه که مثلا در سوئد رسم است همدیگر را با اسم کوچک در رسانه‌های گروهی صدا می‌زنند. اداره مالیات دیگر روحانی و غیر روحانی یا کشیش و غیر کشیش نمی‌شناسد، چون درآمد و مالیات همه را محاسبه و مطالبه می‌کند. چون همه در مقابل قانون برابر هستند. حقوق و درآمد همه افراد کشور برای بررسی در دسترس رسانه‌هاست. بالاخره یک ولوله دائمی در جریان است. یک اصلاح و رفرم دائمی. به قول یکی از اقتصاددان‌های معروف توسعه شومپی‌تر Schumpeter یک تخریب سازنده[۲]. درست مثل بدن انسان که دائما در حال مرگ و آفرینش است. این وضع به مذاق برخی ازجمله اصحاب قدرت و کسانی که راحتی را در سکون می‌بینند چندان جذاب نیست.

برخی عادت کرده‌اند که هیچ مسئولیتی نپذیرند. مصرف‌کننده هستند و تولید کننده هم نیستند. توسعه اقتصادی و اجتماعی انسان تولید و مسئولی می‌خواهد که در امور اجتماعی مشارکت کند. مشارکت در عرصه عمومی جامعه یعنی همان تولید خدمات اجتماعی است. در کشورهای توسعه یافته اغلب مردم عضو چندین سازمان شهروندی غیر دولتی هستند و بدون این مشارکت البته چرخ توسعه از کار باز می‌ایستد. اصلاً یکی از شرایط مهم فرایند توسعه که فرآورده آن هم هست همین مشارکت عمومی است. مشارکت عمومی رابطه تنگاتنگی با کارایی جامعه و همچنین حکومت از سویی و مشروعیت نظام سیاسی از سوی دیگر دارد. این سه، یعنی مشارکت عمومی، کارایی سیاسی و مشروعیت، از چالش‌های حکومت جوامع توسعه نیافته هستند. بنابراین اگر بخواهم خلاصه کنم توسعه و مدرن شدن مجموعه‌ای از امکانات و تهدید‌ها، بسته‌ای از ظرفیت‌ها و چالش‌هاست و نباید بر این دوگانگی آن چشم پوشید.

*احمد علوی، پژوهشگر و استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد

پانویس:

Anthony Giddens, Baron Giddens (born 8 January 1938)-۱

Joseph Alois Schumpeter (8 February 1883 – 8 January 1950)-۲

بزهکاران؛ حاشیه‌نشینان رانده شده

society — Sun, 13 Jan 2013 17:24:32 +0000

حمید مافی

حمید مافی - «چراغ که قرمز شد، دو موتور سوار رسیدند، خونسرد قمه را زیر گلوی راننده گذاشتند و هرچه که داشت گرفتند، منتظر ماندند تا چراغ سبز شود و بعد هم راه‌شان را کشیدند و رفتند. نه کسی اعتراض کرد و نه پلیسی در کار بود. انگار همه می‌ترسیدند که دخالت کنند. شاید هم برای همه عادی شده است.»

این‌ها را مهرزاد از این روزهای تهران روایت می‌کند و می‌گوید: «انگار زورگیران خیالشان راحت است که برخوردی با آن‌ها صورت نمی‌گیرد. با اعتماد به نفس کار خودشان را انجام می‌دهند، بدون اینکه نگران دستگیر شدن باشند. شهروندان عادی هم در بهترین حالت تنها تماشاچی صحنه هستند و تلاش می‌کنند که خود گرفتار نشوند.»

پلیس اما همین هفته عکس‌هایی از بازداشت زورگیران در تهران را منتشر و دستگاه قضایی برای دو متهم زورگیری حکم اعدام صادر کرد تا دیگران بترسند. رئیس دستگاه قضائی از برخورد قاطع با زورگیران خبر داده است و فرمانده پلیس پایتخت هم اعلام کرده است: پلیس برای تامین امنیت شهروندان با برهم زنندگان نظم اجتماعی به شدت برخورد خواهد کرد.

زورگیر‌ها از کجا آمده‌اند؟

زور گیری در ایران پدیده تازه‌ای نیست، حکایت عیاران و طراران ریشه در گذشته تاریخی دارد. گاهی که دولت مرکزی مقتدر شده و امنیت را برقرار کرده است، طراران گوشه نشین شده‌اند و هر‌گاه که دولت مرکزی رو به ضعف نهاده، این راهزنان بوده‌اند که قد کشیده و نظم جامعه و امنیت شهروندان را تهدید کرده‌اند.

بر اساس گزارش‌های اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، شاخص فلاکت در ایران هم افزایش یافته است. این شاخص که از افزودن نرخ بیکاری به نرخ بیکاری به دست می‌آید در یک سال گذشته ۲. ۷ درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری در تابستان امسال به ۳. ۱۲ درصد و نرخ تورم هم در آذر ماه به ۴. ۲۷ درصد رسیده که بیانگر شاخص فلاکت ۷. ۳۹ درصدی است. این در حالی است که ماهنامه اقتصاد ایران نرخ تورم را ۳۷ درصد و نرخ بیکاری را ۱۴ درصد برآورد کرده که نشان دهنده شاخص فلاکت ۵۱ درصدی است.

حالا دوباره راهزن‌ها برگشته‌اند، اما نه در گذرگاه‌های جاده‌ای و دور از چشم دیگران که عیان و در روز روشن شهروندان را عریان می‌کنند و بار خود را می‌بندند. آن هم در شرایطی که فضای جامعه بیش از هر زمان دیگری پلیسی و امنیتی است و مقام‌های اجرایی بر استقرار امنیت در جامعه تاکید دارند. چه اتفاقی افتاده است؟ زورگیران از کجا آمده‌اند و چرا به یک باره زورگیری این همه رونق گرفته است؟ آیا آنچه این روز‌ها در جامعه ایران رخ می‌دهد، پیامد بحران اقتصادی است که گریبانگیر جامعه ایران شده است؟

احمد علوی، اقتصاد‌دان و استاد دانشگاه در سوئد معتقد است که مسائل اقتصادی در افزایش زورگیری و بزهکاری در جامعه موثر است. به گفته او، «میان رفاه اقتصادی و بزهکاری یک رابطه منطقی وجود دارد. هر‌گاه سطح رفاه اجتماعی افزایش پیدا کند، میزان بزهکاری کاهش می‌یابد.»

او می‌گوید: «بزهکاران و افرادی که اقدام به زورگیری می‌کنند، معمولاً در یک شرایط فلاکت‌بار و زیر خط فقر مطلق قرار دارند. این افراد از تامین با ثبات و پایداری برخوردار نیستند. برای همین در مدل تصمیم‌گیری آن‌ها هزینه و ریسک بزهکاری کمتر از هزینه واقعی آن، احساس می‌شود. این افراد معمولا چیزی برای از دست دادن ندارند، برای همین اقدام به بزه، هزینه‌ای بر آن‌ها تحمیل نمی‌کند و حتی ممکن است که یک درآمد کوتاه مدت هم به دنبال داشته باشد.»

اگرچه دولت از اعلام خط رسمی خط فقر خودداری می‌کند و آمار دقیقی از جمعیت زیر خط فقر در ایران وجود ندارد، اما یک کار‌شناس اقتصاد در گفت‌و‌گو با تارنمای اقتصاد ایرانی، گفته است که «۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر تهیدست شهری در ایران زندگی می‌کنند.» کمال اطهاری تعداد تهیدستان در استان تهران را نزدیک به سه میلیون نفر برآورد کرده و گفته است: «این افراد معمولاً از حق بیمه تامین اجتماعی و حداقل معاش برخوردار نیستند.»

بر اساس گزارش‌های اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، شاخص فلاکت در ایران هم افزایش یافته است. این شاخص که از افزودن نرخ بیکاری به نرخ بیکاری به دست می‌آید در یک سال گذشته ۲. ۷ درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری در تابستان امسال به ۳. ۱۲ درصد و نرخ تورم هم در آذر ماه به ۴. ۲۷ درصد رسیده که بیانگر شاخص فلاکت ۷. ۳۹ درصدی است. این در حالی است که ماهنامه اقتصاد ایران نرخ تورم را ۳۷ درصد و نرخ بیکاری را ۱۴ درصد برآورد کرده که نشان دهنده شاخص فلاکت ۵۱ درصدی است.

احمد علوی، معتقد است: «هرچه افراد بیشتر در ورطه فلاکت‌بار پیش بروند، هزینه ریسک بزهکاری برایشان پایین می‌آید و احتمال بزهکاری بالا می‌رود. بر همین اساس زورگیر‌ها و افرادی که مرتکب جرایم این چنینی می‌شوند، معمولاً چیزی برای از دست دادن ندارند و هزینه این گونه بزهکاری‌های برای آن‌ها سنگین نیست. این افراد در ‌‌نهایت ممکن است که دستگیر شوند و به زندان بروند که آنجا هم از غذا و جای گرم و امنیت نسبی بیشتری برخوردارند. از همین رو مشاهدات تجربی نشان می‌دهد که در فصل‌های سرد سال معمولاً ورودی بزهکاران به زندان افزایش می‌یابد.»

انتقام حاشیه‌نشینان

اگر چه دولت مدعی است که در سال‌های گذشته سیاست‌های حمایت از محرومان را به اجرا گذشته و شکاف طبقاتی در جامعه کاهش یافته است، اما بانک مرکزی ایران در گزارشی که تابستان امسال منتشر کرد، نسبت به افزایش شکاف طبقاتی در جامعه هشدار داد. این بانک اعلام کرد که افزایش نرخ تورم، اثرگذاری یارانه‌های نقدی را از بین برده است و با افزایش نرخ تورم، شکاف طبقاتی هم افزایش می‌یابد.

بانک مرکزی ایران در گزارشی که تابستان امسال منتشر کرد، نسبت به افزایش شکاف طبقاتی در جامعه هشدار داد. این بانک اعلام کرد که افزایش نرخ تورم، اثرگذاری یارانه‌های نقدی را از بین برده است و با افزایش نرخ تورم، شکاف طبقاتی هم افزایش می‌یابد.

احمد علوی می‌گوید: «افزایش شکاف اجتماعی به کاهش حس همبسته بودن و تقویت احساس پرت‌شدگی شهروندان می‌انجامد. شهروندان حاشیه‌نشین معمولاً به منابع رفاه همچون تخصص، سرمایه، قابلیت‌های فردی و شبکه‌های اجتماعی دسترسی ندارند و خارج از روابط عادی اجتماعی قرار دارند.»

او ادامه می‌دهد: «وقتی شکاف طبقاتی در جامعه آنقدر زیاد می‌شود که افرادی خارج از فرایند تولید و توزیع ثروت قرار می‌گیرند، حس همبستگی این افراد و جامعه از میان می‌رود و یک من و تو به وجود می‌آید که یک نفرت کور فردی را جایگزین نفرت طبقاتی می‌کند.»

به گفته این کار‌شناس مسائل اقتصاد اجتماعی، «عدم احساس همبسته بودن با جامعه به کاهش اعتماد متقابل می‌انجامد. نه فرد به جامعه احساس اعتماد و همبستگی دارد و نه جامعه یاریگر فرد است و به او اعتماد دارد. در نتیجه این فرایند به کاهش سرمایه اجتماعی می‌انجامد.»

او معتقد است: «هنگامی که فرد خود را در فلاکت می‌بیند، جامعه هم با برخوردهای خشن به کاهش اعتماد متقابل و سرمایه اجتماعی کمک می‌کند و همین زمینه را برای حس انتقامجویی و یا برخورد خشونت‌آمیز از سوی او فراهم می‌کند.»

بازتولید بزهکاری

دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران دو متهم به زورگیری را به محاربه و اعدام محکوم کرده است. رسانه‌های حکومتی ایران این اقدام قوه قضائیه را تحسین برانگیز خوانده‌اند. دادستان کل کشور گفته است که دستگاه قضائی در برخورد با زورگیران و اراذل و اوباش هیچگونه تساهلی نخواهد داشت.

مهناز پراکند: «محاکمه این افراد در دادگاه انقلاب خلاف قوانین و معاهدات بین‌المللی است که ایران هم آن‌ها را پذیرفته. همچنین خلاف قوانین جزایی ایران است. این افراد در بد‌ترین حالت اقدام به سرقت همراه با اذیت و آزار دیگران کرده‌اند که جزای آن در قوانین کاملاً مشخص است.»

مهناز پراکند، وکیل دادگستری می‌گوید: «این شیوه برخورد، نه تنها پاسخگو نیست، بلکه خلاف قوانین و مقررات قضائی و حقوقی در ایران است. چراکه اگر قرار بود با این شیوه برخورد، ناامنی‌های اجتماعی و بزهکاری کنترل شود، هر سال شاهد اجرای آنچه طرح برخورد با اراذل و اوباش خوانده می‌شود، نبودیم.»

او می‌گوید: «محاکمه این افراد در دادگاه انقلاب خلاف قوانین و معاهدات بین‌المللی است که ایران هم آن‌ها را پذیرفته. همچنین خلاف قوانین جزایی ایران است. این افراد در بد‌ترین حالت اقدام به سرقت همراه با اذیت و آزار دیگران کرده‌اند که جزای آن در قوانین کاملاً مشخص است.»

این حقوقدان معتقد است که «مجازات باید به جلوگیری و عدم تکرار جرم بیانجامد و زمینه جرم را از بین ببرد، اما با این شیوه برخورد نه تنها زمینه جرم از بین نمی‌رود، بلکه امکان بازتولید جرم و جنایت را بالا می‌برد و بزهکاران دوباره به چرخه بزهکاری باز می‌گردند.»

احمد علوی هم دیدگاهی همسان با مهناز پراکند دارد: «بزهکاران وقتی به زندان می‌روند، در چرخه بازآموزی و شبکه‌های اجتماعی بزهکاران قرار می‌گیرند و پس از خروج از زندان دوباره به چرخه بزهکاری باز می‌گردند.»

او می‌گوید: «میان افزایش رفاه اجتماعی و سطح درآمد افراد و کاهش جرایم و بزهکاری رابطه منطقی وجود دارد. هر‌گاه سطح درآمد‌ها افزایش پیدا کند، میزان بزهکاری کاهش پیدا می‌کند. به خاطر اینکه هزینه بزهکاری در سطح درآمدی مناسب بالا است و ریسک اقدام بزهکارانه هم بالا می‌رود.»

هراس از شورش کور

مجلس شورای اسلامی، اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را به خاطر آنچه شرایط ویژه اقتصادی خوانده شده است، متوقف کرد. پیش از این فرماندهان نظامی از مسئولان اجرایی خواسته بودند که تدابیر ویژه‌ای برای کنترل ناآرامی‌های اقتصادی به کار بگیرند. بحران در واحدهای تولیدی ایران و افزایش نرخ تورم در جامعه، نگرانی از بروز شورش‌های کور را تقویت کرده است.

احمد علوی معتقد است از دل گروه‌های بزهکار، گرایش سیاسی علیه حکومت به وجود نمی‌آید. شبکه بزهکاران در بهترین شرایط یک حالت هرمی دارند که ستم از بالا به پایین صورت می‌گیرد و این افراد سایر شهروندان را مورد ستم قرار می‌دهند و توانایی درخواست مطالبات خود از حکومت را ندارند.

احمد علوی اما معتقد است از دل این گروه‌های بزهکار، گرایش سیاسی علیه حکومت به وجود نمی‌آید. شبکه بزهکاران در بهترین شرایط یک حالت هرمی دارند که ستم از بالا به پایین صورت می‌گیرد و این افراد سایر شهروندان را مورد ستم قرار می‌دهند و توانایی درخواست مطالبات خود از حکومت را ندارند.

او عدم قرار گرفتن در فرایند اجتماعی شدن، قرار نگرفتن در فرایند آموزش سیاسی، پایین بودن سرمایه اجتماعی، کمتر بودن مجازات جرایم عادی از جرایم سیاسی و فرار از مسئولیت را از عوامل موثر بر عدم شکل‌گیری گرایش سیاسی علیه حکومت در میان این گروه‌ها می‌داند و می‌گوید: «این افراد آنقدر تحقیر شده‌اند که ممکن است به عقبه حکومت تبدیل شوند. چرا که به نوعی لمپن هستند و در بسیاری از موارد با حکومتگران شباهت دارند. برای همین حکومت برخی موارد از این افراد به عنوان نیروی سرکوب استفاده می‌کند.»

احمد علوی می‌گوید: «این افراد در شرایط عادی به خاطر ناساخت یافتگی جامعه، رفتار سازمان یافته‌ای ندارند و به همین خاطر امکان جذب آن‌ها از سوی حاکمیت بیشتر است، اما چنانچه جنبش اجتماعی نیرومندی شکل بگیرد، امکان پیوستن آن‌ها به گروه‌های مخالف وجود دارد.»

هیچ سانحه‌ای، ناگهانی نیست

society — Tue, 18 Dec 2012 17:51:36 +0000

احمد علوی - اگر ایران را جامعه‌ای سانحه‌زده بنامیم، توصیفی مبالغه‌آمیز نخواهد بود. سوانح به یک معنا به حادثه‌های تکرارپذیر در زندگی روزمره ایرانیان تبدیل شده است.

شاخص‌هایی همچون شاخص تصادف‌های جاده‌ای در ایران- که یکی از بالا‌ترین شاخص‌ها در سطح بین‌المللی است و تازه‌ترین نمونه آن واژگونی اتوبوس حامل دانش‌آموزان بروجنی و تصادف مرگبار مینی‌بوس حامل معلمان زن است- دلیل این ادعا به شمار می‌رود.

شمار قابل توجه حوادث حین کار که خبرهای مربوط به آن متاسفانه توجه زیاد رسانه‌ها را جلب نمی‌کند دلیل دیگری برای این ادعاست. در تائید این مطلب می‌توان به گزارش تازه ایلنا استناد کرد که بر پایه آن مرگ و میر ناشی از حوادث کار در هفت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد افزایش یافته و از ۸۸۸ نفر در هفت ماه نخست سال گذشته به یکهزار و ۱۰۱ نفر در سال جاری رسیده است.

بر اساس همین گزارش به طور متوسط در هر سال ۹۶۳ نفر و روزانه ۷، ۲ نفر بر اثر حوادث کار جان خود را در ایران از دست می‌دهند. روشن است که این آمار تنها شامل حوادث منجر به مرگ است و الا سایر حوادث که به آسیب جسمی نیروی کار می‌انجامد قطعا بسیار بیشتر از این اینهاست.

مواردی چون از بین رفتن مستمر و مکرر انگشتان کودکان روستای «گاودانه علیرضا» در استان کهکیلویه و بویراحمد که مجبورند برای رفتن به مدرسه و عبور از فراز رودخانه، از نقاله استفاده کنند، نمونه دیگری از این سانحه‌زدگی است. یا همین که در خبر‌ها آمده است ساعت چهار بامداد روز سه‌شنبه ۲۸ آذرماه در پی انفجاری در یک معدن ذغال‌سنگ متعلق به شرکت آرمین‌نوین یا یال شمالی ایران در منطقه پروده طبس، هشت معدنچی کشته شدند. بر این باید افزود سانحه آتش‌سوزی مدرسه ابتدایی دخترانه در شین‌آباد پیرانشهر را؛ اما آیا این سانحه‌زدگی از سر تصاف و ناگهانی است؟ این سانحه‌زدگی را چگونه می‌توان به کنکاش و تحلیل گذاشت؟ برای اینکه دامنه جست‌وجوی ما محدود و معین باشد، به همین سانحه آتش‌سوزی در مدرسه ابتدایی دخترانه در شین‌آباد پیرانشهر اکتفا می‌کنیم و آن را از منظر مدیریت ریسک بررسی می‌کنیم.

مرور اخبار

لازم است نخست برخی اخبار مربوط به مدرسه ابتدایی دخترانه در شین‌آباد پیرانشهر را مرور کنیم. تنها در مروری شتابزده در می‌یابیم، اخبار مربوط به این سانحه نماد فقدان اساسی‌ترین پایه‌های مدیریت ریسک و عوام‌فریبی در اظهار نظرهای مسئولان است.

در نبود جامعه مدنی گسترده و پیشرفته بخصوص در عرصه احقاق حق کودکان چه تضمینی وجود دارد که مدیران و مسئولان سیاسی منطقه دارای کارآمدی لازم باشند. کودکان و بخصوص کودکان روستایی، آنهم در نقطه‌ای دورافتاده و مورد تبعیض دارای چه منزلتی در جامعه به شدت طبقاتی ایران است که مدیران خود را موظف بدانند که حقوق آن‌ها را ادا کنند؟ همچنین چه عواملی تضمین می‌کند که مدیران سیاسی و اجرایی منطقه منابع را در چارچوب مناسب استفاده کرده باشند؟ در نبود جامعه مدنی، احزاب و رسانه‌های مستقل البته طبیعی است که مسئولان بدون احساس خطری آنگونه که می‌خواهند و نه آنگونه که شهروندان می‌خواهند منابع را به‌کار بگیرند.

نخست آنکه بالاخره معلوم نیست زنجیره مسئولان و مسئولیت نهایی این حادثه با کدام نهاد و مدیر است. یا معلوم نیست چرا اعتبارات عمرانی که باید برای نوسازی مدارس به‌کار رود صرف بریز و بپاش می‌شود. این مدرسه در ساختمانی غیر استاندارد تاسیس شده که اجازه ورود آتش‌نشانی و آمبولانس را به مدرسه نداده و پنجره کلاس‌ها با نرده‌های ضخیم چنان پوشیده است که فرصت فرار از سانحه را از کودکان گرفته است. در جریان حادثه مسئولان مدرسه به‌جای تماس با مسئولان آتش‌نشانی خود اقدام کرده و در حالی که کلاس فاقد کپسول آتش‌نشانی بوده است، برای آوردن کپسول وقت قابل توجهی را صرف می‌کنند و کپسول آتش نشانی نیز از کارافتاده یا دست کم ناموثر بوده است.

در سایت شفاف نیوز آمده است: «در صحبت‌های حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش طی این روز‌ها در مجلس و رسانه‌ها، هر روز نامی به عنوان مقصر این حادثه دلخراش شناخته می‌شود، معلم، مدیر، سرایدار مدرسه و حتی بخاری ارج! بخاری که شاید بتوان آن را استیضاح کرد تا بلکه استعفا بدهد.»

همچنین در رسانه دیگر چنین ادعا شده است: «بر اساس مستندات جمع آوری شده توسط خبر آنلاین، برخلاف اظهارات مسئولان آموزش و پرورش و ادعای آنان مبنی بر استاندارد بودن بخاری کلاس درس شین‌آباد، ماموران سازمان آتش نشانی پیرانشهر پس از عملیات امداد‌گری خود گزارشی در محل حادثه نوشته‌اند که به طور مشخص و کاملاً شفاف نشان می‌دهد نقص فنی بخاری به دلیل خام‌سوزی باعث آتش گرفتن کلاس درس دانش آموزان شده است.»(خبر آن لاین)

در پاسخ به این ادعا، رحمانی مسئول روابط عمومی خدمات پس از فروش شرکت ارج در گفتگویی این تئوری را بسیار مضحک دانسته و ارائه این فرضیه را راهکاری از سوی مسئولان مربوطه جهت فرار از بار مسئولیت دانسته است. به گفته این مسئول، «چگونه می‌توان شرکت ارج و بخاری را مقصر دانست که سال‌ها است دیگر تولید نمی‌شود و چندین سال پس از تولید آن هنوز در مدارس استفاده می‌شود.» (ندای سبز آزادی)

گویا فرسوده بودن تجهیزات گرمایی این مدرسه از چشم مسئولان دورنمانده بوده، اما نصب و استفاده از تجهیزات جدید با موانعی مواجه بوده است. مجید بوجارزاده، سخنگوی شرکت ملی گاز با تشریح دلایل عدم گازرسانی و علمک‌گذاری به مدرسه آسیب‌دیده شین‌آباد پیرانشهر اعلام کرده است: مطابق اعلام شرکت گاز استان آذربایجان غربی این کلاس درس از کمترین استاندارد و ضوابط ایمنی برای گازرسانی برخوردار نبوده و از این رو بر اساس مبحث ۱۷ نظام ملی مهندسی ساختمان عملیات گازرسانی به این واحد آموزشی انجام نشده است.(خبر آن لاین)

رسول خضری، نماینده حکومتی پیرانشهر و سردشت نیز گزارشی ارائه می‌کند تحت این عنوان: چرا کلاس درس کپسول آتش نشانی نداشت؟ او نوشته است: «بخاری کلاس نفتی بوده است و دیروز نفت آن بیش از میزان لازم بوده است؛ یک بار بخاری خاموش می‌شود و معلم از سرایدار می‌خواهد که بخاری را روشن کند اما چند دقیقه بعد دوباره بخاری خاموش می‌شود.»

او در ادامه نوشته است: «سرایدار بخاری را روشن می‌کند ولی چند دقیقه بعد از رفتن وی، بخاری دود می‌کند و معلم کمی دستپاچه می‌شود؛ او به جای آنکه دانش‌آموزان را ابتدا از کلاس خارج کند، سرایدار را صدا کرده و به همراه وی، تلاش می‌کنند تا بخاری را بیرون ببرند اما بخاری سنگین بوده است. معلم می‌رود که کپسول آتش‌نشانی را بیاورد؛ نفت اضافی روی موزاییک‌ها می‌ریزد و از سویی باد شدید آن روز، باعث می‌شود، آتش شعله‌ور شود.»

رسول حضری افزوده است: «شعله به دست، سر و صورت کودکان آسیب زده است؛ بچه‌ها به پنجره کلاس هجوم می‌برند که متأسفانه حفاظ‌های پنجره طوری طراحی شده که امکان خروج دانش‌آموزان از پنجره نبوده است.»

ناکارآمدی مدیریت ریسک در همه زنجیره حادثه منتهی به آتش سوزی نمودار است. رسانه‌های محدود در خودسانسوری یا سانسور اما مشکل را یا در ساختمان فرسوده یا بخاری از رده خارج شده و یا کپسول آتش نشانی خالی جست‌وجو می‌کنند.

همین نماینده حکومت می‌پرسد: «یکی از نکاتی که برایم مطرح بود، این است که این کلاس ۳۶ دانش‌آموز دارد و چرا این همه دانش‌آموز باید در یک کلاس باشد؟»

او همچنین یاد آوری می‌کند: «از سویی مسئولان مدارس باید دوره‌های مدیریت بحران را آموزش ببینند تا در حوادثی اینچنینی، ابتدا دانش‌آموزان را از کلاس خارج کرده و سپس اقدام به خروج بخاری از کلاس کنند.» (خبرگزاری فارس)

ناکارآمدی و نبود شفافیت در استفاده از بودجه

نابه‌سامانی استفاده از اعتبارات و بودجه یکی از عللی است که برخی از نمایندگان حکومتی مجلس هم به آن پرداخته اند. جواد جهانگیرزاده، یکی از نمایندگان مجلس اظهار داشته است: «بودجه تجهیز محیط‌های آموزشی هزینه شام و افطاری شد.»(خبر آن لاین)

عبدالوحید فیاضی، یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات اما مدعی است: «مشکل عمده این است که آقای وزیر وقوع این اتفاقات را طبیعی می‌داند و تقصیری را بر گردن نمی‌گیرد در حالیکه وزیر از نبود اعتبارات برای تجهیز مدارس صحبت می‌کند اما شاهد ساخت ده‌ها استخر در استان‌ها برای فرهنگیان هستیم. (خبر آن لاین)

مطالعه سطور فوق نشان می‌دهد که حتی رسانه‌ها نیز با تمرکز بر علل سطحی و ابتدایی سانحه که غالباً سخت‌افزاری هستند از علل اصلی و نهایی سانحه یعنی فساد مدیریت و در نتیجه ناکارآمدی مدیریت ریسک غفلت می‌کنند.

به این ترتیب، ناکارآمدی مدیریت ریسک در همه زنجیره حادثه منتهی به آتش سوزی نمودار است. رسانه‌های محدود در خودسانسوری یا سانسور اما مشکل را یا در ساختمان فرسوده یا بخاری از رده خارج شده و یا کپسول آتش نشانی خالی جست‌وجو می‌کنند.

پایه و منبع ظهور سوانح و حوادث

براساس مدیریت ریسک، هیچ سانحه‌ای تصادفی و ناگهانی نیست. بلکه بستر و ریشه حوادث به شکل ساختاری و نهادی وجود داشته و این بستر است که پایه و منبع ظهور سوانح و حوادث هستند.

افزایش سوانح پدیده‌ای تصادفی و ناگهانی نیست، بلکه محصول ناکارآمدی مدیریت ریسک است که طی یک فرآیند پیچیده فراهم آمده است. کاهش حوادث در جوامع پیشرفته نیز تصادفی و ناگهانی نیست، بلکه محصول تلاشی فراگیر و پیوسته در بهبود مدیریت ریسک و سازوکارهای وابسته به آن است.

وظیفه مدیریت ریسک هم شناخت و مدیریت پیشگیرانه همین عوامل ساختاری و نهادی است که در پسزمینه هر سانحه وجود دارد. ریسک و سوانح همچون کوه یخی هستند که بخش بسیار کوچکی از آن پیدا و بخش بزرگ‌تر آن ناپیداست. وظیفه مدیریت ریسک نه فغان پس از سانحه که نگاه بلندمدت برای کشف این سرچشمه پنهان و نهادینه سوانح است.

مدیریت ریسک شاید جوان‌ترین شاخه مدیریت باشد. این شاخه از دانش مدیریت جزئی از دانش عمومی مدیریت اقتصادی بوده که در سه دهه اخیر به تدریج به شکل دانشی مستقل تخصصی مطرح شده است. هدف اساسی این دانش شناخت اسباب و عواملی است که حوادث و سوانح غیر مترقبه را باعث می‌شوند و تلاش برای افزایش مدیریت بر این حوادث و کاهش آن هست. مدعای این دانش این است که با کاهش ریسک ارزش موسسه‌ها افزایش می یابد و بدین‌ترتیب ارزش افزوده و رشد اقتصادی میسر می‌شود.

مدیریت ریسک دانشی میان رشته‌ای است که از دستاوردهای علوم دیگر استفاده می‌کند تا با بهینه کردن مدیریت از سوانح کاسته و کارآمدی استفاده از منابع را بهینه کند و ارزش منابع را افزایش دهد. افزایش سوانح پدیده‌ای تصادفی و ناگهانی نیست، بلکه محصول ناکارآمدی مدیریت ریسک است که طی یک فرآیند پیچیده فراهم آمده است. کاهش حوادث در جوامع پیشرفته نیز تصادفی و ناگهانی نیست، بلکه محصول تلاشی فراگیر و پیوسته در بهبود مدیریت ریسک و سازوکارهای وابسته به آن است. تمرکز مدیریت ریسک بخصوص در عرصه کلان عمدتاً متوجه مدیریت تاثیر مناسبات قدرت روی توزیع منابع است. استفاده کارآمد و مطلوب از منابع نیز متاثر از رابطه قدرت میان مدیران و موکلان آن‌ها یعنی شهروندان است.

پیش‌فهم‌های اساسی مدیریت ریسک

از پیش فهم‌های اساسی مدیریت ریسک یکی این است که ریسک و سانحه در همه جا و همیشه وجود دارد. اگر وجود ریسکی احساس نمی‌شود به این دلیل است که خوداگاهی از آن وجود ندارد، و الا جهان ما جهان ریسک و سوانح است.

شفافیت و گردش اطلاعات سهم قابل توجهی در مدیریت ریسک دارد. بنابراین حتی به فرض دسترسی به منابع مالی و بودجه لازم بدون شفافیت و گردش اطلاعات موثر، مدیریت ریسک بهینه نخواهد بود. مسئولیت اساسی در مدیریت ریسک با بالا‌ترین سطوح مدیریت است که می‌بایست به طور مستقیم و شخصاً پاسخگو باشند. عزل و نصب مدیران سیاسی و اجرایی نیز تابعی از توانایی آن‌ها در مدیریت ریسک و این پاسخگویی است.

بر اساس پژوهش‌هایی که در عرصه مدیریت ریسک شده است، معمولاً جمع کل هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیشگیری از سوانح کمتر از هزینه‌های پس از وقوع سوانح است. ناکافی بودن منابع علت اساسی سوانح نیست بلکه استفاده نابه‌جا و ناکارآمد منابع است که مشکل‌زاست.

اقدامات پیشگیرانه می‌بایست نظام‌مند، جامع و پیوسته باشد. در غیر این صورت موثر نخواهد بود. فرایند مدیریت ریسک فرایندی پایاست و هیچگاه آغاز و پایانی ندارد و همیشه ادامه دارد. در همین فرایند است که توانایی مدیریت همه افراد و گروه‌هایی که به نحوی با ریسک سوانح ارتباط دارند ارتقا می‌یابد. سرمایه انسانی یا همین دانش انباشته مدیریت ریسک از عوامل مهم کاهش سوانح است. بنابراین ناکارآمدی مدیریت ریسک یک امر سازمانی و اجتماعی است و نباید آن را تنها به امری فردی تقلیل داد.

شفافیت و گردش اطلاعات سهم قابل توجهی در مدیریت ریسک دارد. بنابراین حتی به فرض دسترسی به منابع مالی و بودجه لازم بدون شفافیت و گردش اطلاعات موثر، مدیریت ریسک بهینه نخواهد بود. مسئولیت اساسی در مدیریت ریسک با بالا‌ترین سطوح مدیریت است که می‌بایست به طور مستقیم و شخصاً پاسخگو باشند. عزل و نصب مدیران سیاسی و اجرایی نیز تابعی از توانایی آن‌ها در مدیریت ریسک و این پاسخگویی است. آموزش و تربیت مداوم مدیران و عوامل اجرایی نیز از دیگر شرایط بهینه شدن مدیریت ریسک است.

در عرصه مدیریت ریسک، تحقق شرایط معینی را برای کاهش ریسک لا زم می‌دانند؛ از آن جمله است افزایش تقارن اطلاعاتی، کاهش کشمکش منافع سیاستگذاران و مدیران با موکلان آن‌ها، کاهش انگیزه مدیران و سیاستگذاران برای تغییرات رفتاری. بنا بر فرض اساسی مدیریت ریسک از آن جهت که اطلاعات و منافع مدیران و سیاستمداران الزاماً با اطلاعات و منافع موکلان آن‌ها یعنی شهروندان یگانه نیست، به همین دلیل هم حساسیت آن‌ها به سوانح و هزینه‌های آن نیز یکسان نیست. برای ممانعت از مسئولیت‌پذیری مدیران می‌بایست موکلان آن‌ها یعنی شهروندان بتوانند بر آن‌ها نظارت کنند.

نظارت بر عملکرد مدیران

لازمه نظارت بر مدیران، البته دسترسی عموم به اطلاعات، چگونگی مدیریت آن‌ها و همچنین کنترل شیوه مدیریت آن‌ها بر منابع عمومی است، اما جهان ما جهان نسبی‌هاست. آنچه در جوامع توسعه نیافته معمول است، غالباً خلاف این امر است. وجود عدم تقارن اطلاعاتی (یعنی نابرابری اطلاعات مدیران و موکلان آن‌ها)، عدم تقارن منافع (یعنی ناسازگاری منافع مدیران و موکلان آن‌ها) و ریسک تغییرات رفتاری (یعنی تغییرات رفتار مدیران در پیش و پس از انتخاب یا انتصاب) از پدیده‌های شناخته شده‌ای هستند که ریسک سوانح را افزایش می‌دهند.

مدیران سیاسی و اجرایی همانند غول چراغ جادوی علاءالدین تصور می‌شوند. این غول آنگاه که بوسیله علاءالدین آزاد می‌شود، دیگر از کنترل او خارج و بر خود او مسلط می‌شود و بر او حکمرانی می‌کند. بنده به سرور و سرور به بنده تبدیل می‌شود. وضعیت مدیران سیاسی و اجرایی نیز چنین است. تاز زمانی که انتخاب یا منصوب نشده‌اند نیاز به کنترل ندارند و حتی قابل کنترل هستند، اما به محض تکیه بر سریر مدیریت از کنترل خارج می‌شوند. چرا که رابطه آن‌ها با موکلان‌شان دگرگون می‌شود.

توضیح آنکه مدیران سیاسی و اجرایی همانند غول چراغ جادوی علاءالدین تصور می‌شوند. این غول آنگاه که بوسیله علاءالدین آزاد می‌شود، دیگر از کنترل او خارج و بر خود او مسلط می‌شود و بر او حکمرانی می‌کند. بنده به سرور و سرور به بنده تبدیل می‌شود. وضعیت مدیران سیاسی و اجرایی نیز چنین است. تا زمانی که انتخاب یا منصوب نشده‌اند نیاز به کنترل ندارند و حتی قابل کنترل هستند، اما به محض تکیه بر سریر مدیریت از کنترل خارج می‌شوند. چرا که رابطه آن‌ها با موکلان‌شان دگرگون می‌شود.

چه عاملی این دگرگونی را توضیح می‌دهد؟ نخست آنکه منافع و مصالح این دو گروه یعنی مدیران و موکلان آن‌ها ناهمساز و حتی‌گاه متضاد است. دوم آنکه به محض تکیه مدیر بر تخت قدرت، رابطه میان مدیران و موکلان نابرابر شده و مدیر بر موکل کم یا زیاد مسلط می‌شود. سوم آنکه موکلان و شهروندان قادر نیستند به سادگی به همه اطلاعات لازم که ناظر بر شیوه مدیریت است دسترسی داشته باشند. به دلایلی که آمد نظارت شهروندان یعنی موکلان مدیران بر آن‌ها دشوار و‌ گاه غیر ممکن می‌شود.

عدم تقارن منافع - منافع مدیران می‌بایست در گرو تامین منابع شهروندان و یعنی موکلان باشد.[۱] مکانیسم سازمان و مدیریت باید به گونه‌ای باشد که نقض منافع شهروندان به طور مستقیم به شکل هزینه سیاسی و مالی در سبد هزینه‌های مدیران منعکس شود. مثلاً به محض تخطی مدیران سیاسی یا اجرایی از قوانین و مقررات این امر به شکل عزل یا کاهش درآمد به شکل کاهش درآمد یا رتبه اداری به شکل هزینه به سبد هزینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن‌ها منعکس شود.

عدم تقارن اطلاعاتی: هرچه شکاف اطلاعات میان سیاستمداران و مدیران و موکلان بیشتر باشد امکان سوء استفاده از منابع قدرت و اقتصادی بیشتر می‌شود.[۲] بنابراین برای مجبور کردن مدیران به تامین منافع موکلان و شهروندان می‌بایست اطلاعاتی که در اختیار مدیران است برای شهروندان قابل دسترسی باشد.

هر چه دسترسی شهروندان و رسانه‌ها به اطلاعات مربوط به تصمیم‌گیری بیشتر باشد امکان سوء استفاده از منابع کمتر و امکان نظارت بر مدیران بیشتر می‌شود. مثلاً شهروندان باید بتوانند به مدارک مربوط به چگونگی بودجه‌بندی منابع مالی و همچنین چگونگی خرید کالا و خدمات از بنگاه‌ها یا استخدام و عزل مستخدمان دسترسی داشته باشند. این مدارک و اسناد رسمی هستند. بنابراین دلیلی وجود ندارد که رسانه‌ها یا شهروندان به آن‌ها دسترسی نداشته باشند.

عدم تقارن قدرت: هر چه عزل مدیران دشوار‌تر باشد، قدرت آن‌ها در مقابل شهروندان یا موکلان آن‌ها بیشتر است.[۳] طبیعی است در چنین شرایطی امکان فساد مدیریت بیشتر است. برای کاهش قدرت و در نتیجه کاهش فساد مدیریت مدیران دو نوع نظارت درون و برون سازمانی ضرورت دارد.

وجود تکثر سیاسی در جامعه و بالتبع تکثر درون سازمان‌های سیاسی و اداری قدرت مدیران را کاهش می‌دهد، اما این امر هرچند ضروری است، ولی کافی نیست. نظارت برون سازمانی به شکل نظارت جامعه مدنی و بخصوص رسانه‌های مستقل مکمل شرط نخست است، اما باید توجه داشت که فساد مدیریت که به معنی به‌کارگیری منابع قدرت، ثروت و منزلت در جهت منافع شخصی، هیچگاه کاملاً منتفی نیست و همیشه و حتی به شکل محدود هم وجود دارد. به همین دلیل است که نظارت بر قدرت به شکل دائمی و همه‌جانبه ضرورت دارد.

هرچه دسترسی شهروندان و رسانه‌ها به اطلاعات مربوط به تصمیم‌گیری بیشتر باشد امکان سوء استفاده از منابع کمتر و امکان نظارت بر مدیران بیشتر می‌شود. مثلاً شهروندان باید بتوانند به مدارک مربوط به چگونگی بودجه‌بندی منابع مالی و همچنین چگونگی خرید کالا و خدمات از بنگاه‌ها یا استخدام و عزل مستخدمان دسترسی داشته باشند. این مدارک و اسناد رسمی هستند بنابراین دلیلی وجود ندارد که رسانه‌ها یا شهروندان به آن‌ها دسترسی نداشته باشند.

ریسک تغییرات رفتاری: رفتار منتخبان و مدیران پیش و پس از انتصاب یکی نیست و دچار دگرگونی می‌شود.[۴] مدیر پس از انتصاب بر تخت قدرت تکیه و با در اختیار داشتن منابع می‌تواند با نفوذی که کسب کرده است، مستقل از موکلان و شهروندان سیاست‌های دیگری به‌جز آنچه در چهارچوب وعده به موکلانش را اجرایی کند.

چنین پدیده‌ای البته در سطوح گوناگون مدیریت اعم از مدیریت سیاسی و اجرایی بسیار رایج است. برای حل چنین مشکلی یعنی خروج از چهارچوب توافق‌ها و اراده موکلان راهکارهای اجرایی گوناگون وجود دارد؛ ازجمله امکان عزل مدیری که از پیمان خود با موکلان‌اش تخطی کرده است. چنین امکانی تنها به شرط شفافیت یعنی دسترسی به اطلاعات همه‌جانبه و کاهش تقارن اطلاعاتی میان مدیران و موکلان، رسانه‌های مستقل و آزاد و همچنین وجود جامعه مدنی گسترده و مقتدر امکان‌پذیر است.

نظارت‌پذیری در سطح مدیریت سیاسی و اجرایی

از آنچه آمد می‌توان نتیجه گرفت که بهینه شدن مدیریت ریسک مشروط به وجود سلسله شرایطی است که مهم‌ترین آن‌ها نظارت‌پذیری در سطح مدیریت سیاسی و اجرایی و همچنین توانایی نظارت از سوی جامعه مدنی و بخصوص رسانه‌های مستقل و مقتدر است.

سطح سیاسی: یکی از شرط‌های لازم برای بهینه شدن مدیریت ریسک پاسخگو شدن مدیران در تمامی سطوح است. تحقق این شرط ممکن نیست مگر آنکه مکانیسم نصب و عزل مدیران اصلاح شود. هرچند شایسته‌سالاری در این فرایند اهمیت دارد، اما شایسته‌سالاری بدون وجود شفافیت و پاسخگویی و نظام عزل و نصب منعطف ممکن نیست. بنابراین مدیران سیاسی و اجرایی می‌بایست به طور شفاف زیر نظارت جامعه مدنی فعالیت کنند.

سطح جامعه مدنی: مکمل شایسته‌سالاری و مدیریت بهینه نظارت جامعه مدنی گسترده و قدرتمند در قالب انجمن‌های داوطلبانه و غیر انتفاعی مدنی است.

مدرسه کودکان انقلاب اسلامی روستای شین‌آباد که از توابع پیرانشهر است در استان آذربایجان غربی واقع شده است. همه این کلمات دارای بار معنایی خود است. روشن است که حاکمیت غیر پاسخگوی ایران دارای یک سیاست منطقه‌ای توزیع موزون و عادلانه منابع نیست. بنابراین روشن است که سطح به‌کارگیری منابع مالی، مدیریتی و آموزشی مدرسه کودکان روستای شین‌آباد که از توابع پیرانشهر همتراز مناطقی همچون تهران نیست.

جامعه مدنی گسترده در قالب اتحادیه‌های معلمان، دانش‌آموزان و والدین می‌تواند نظارت مستمر و جامعی را بر شرایط شغلی معلمان و شرایط آموزشی دانش‌آموزان اعمال کند. رسانه‌های گروهی به عنوان بخش دیگری از جامعه مدنی مسئولیت شفافیت و اطلاع‌رسانی را بر عهده دارند.

نظام گسترده بیمه های اجتماعی: بیمه‌های اجتماعی می‌توانند به عنوان نهادهای متخصص مدیریت ریسک در مرحله پیش و پس از سوانح نقش مهمی را بازی کنند و پیامدهای منفی آسیب‌ها را محدود کنند.

نظام گسترده بیمه‌های اجتماعی کارکرد آموزشی و پژوهشی هم دارد و فعالیت در این زمینه می‌تواند با افزایش سطح دانش عمومی به کاهش سوانح کمک کند. نظام گسترده بیمه‌های اجتماعی در کشورهای پیشرفته امروزه تاثیر چشمگیری در حفظ سرمایه انسانی، مالی و سازمانی و هم تاثیر قابل توجهی در رشد اقتصادی آنها دارد.

سخن آخر اینکه: مدرسه کودکان انقلاب اسلامی روستای شین‌آباد که از توابع پیرانشهر است در استان آذربایجان غربی واقع شده است. همه این کلمات دارای بار معنایی خود است. روشن است که حاکمیت غیر پاسخگوی ایران دارای یک سیاست منطقه‌ای توزیع موزون و عادلانه منابع نیست. بنابراین روشن است که سطح به‌کارگیری منابع مالی، مدیریتی و آموزشی مدرسه کودکان روستای شین‌آباد که از توابع پیرانشهر همتراز مناطقی همچون تهران نیست.

افزون براین در نبود جامعه مدنی گسترده و پیشرفته بخصوص در عرصه احقاق حق کودکان چه تضمینی وجود دارد که مدیران و مسئولان سیاسی منطقه دارای کارآمدی لازم باشند. کودکان و بخصوص کودکان روستایی، آنهم در نقطه‌ای دورافتاده و مورد تبعیض دارای چه منزلتی در جامعه به شدت طبقاتی ایران است که مدیران خود را موظف بدانند که حقوق آن‌ها را ادا کنند؟ همچنین چه عواملی تضمین می‌کند که مدیران سیاسی و اجرایی منطقه منابع را در چارچوب مناسب استفاده کرده باشند؟ در نبود جامعه مدنی، احزاب و رسانه‌های مستقل البته طبیعی است که مسئولان بدون احساس خطری آنگونه که می‌خواهند و نه آنگونه که شهروندان می‌خواهند منابع را به‌کار بگیرند.

در همین زمینه:

امنیت دانش آموزان، مسئله حکومت ایران نیست

ساختار اجتماعی حوادث در ایران

عادت به فاجعه

پانویس:

1-agency conflicts of interests

2-information asymmetry

3-power asymmetry

4-moral hazard

فلسفه زبان از منظر مولانا

politics — Fri, 14 Dec 2012 15:13:26 +0000

احمد علوی

احمد علوی - هرچند عرصه گفتگو در مورد فلسفه زبان به معنی اخص و امروزی آن فلسفه زبان است، اما عارفان و بویژه مولانا خود را از پراختن به آن بی نیاز ندانسته‌اند. مشکل اما آن است که مقایسه ساختار آثار عرفانی پیشینیان با آثار فیلسوفان زبان امروز دشوار است. بنابراین پژوهشگر غالبا ناچار است به «کشف» فلسفه زبانی عارفان دوره گذشته بپردازد.

کشف فلسفه زبانی مولانا و پاسخ های او به مسائل مربوط به پرسش‌های فلسفه زبان نیز مشمول همین چالش است. با این وجود بررسی آثار مولانا و به ویژه مثنوی او این فایده را دارد که ارتباط زبان مولانا با معرفت‌شناسی و روش تاویلی او را به نمایش گذاشته و بررسی آگاهانه و نظام‌مند آثار او را به عنوان یک «نمونه» امکان پذیر می‌کند.

انگیزه پرداختن به مثنوی و بررسی جایگاه فلسفه زبان در آن، این است که یکی از برجسته‌ترین زبان شناسی متن دینی را می‌توان در آثار مولانا و بخصوص مثنوی معنوی او دید. مثنوی ساختار خاص خود را دارد که آنرا از ساختار سایر متون عرفانی یا فلسفی کلاسیک متمایز می‌کند. ساختار مثنوی ظاهرا از نظم موجی پیروی می‌کند. مولانا تصورات خود را به شکل شعر برای مخاطب روایت می‌کند. این زنجیره پرداخته شده از شعر دائما موضوع عوض می‌کند تا مخاطب را با خود به ایستگاه پایانی بکشاند.

شاید بتوان ادعا کرد موج اشعار مولانا به هیچ قالبی وفادار نیست، جز همان قالب تکنیک شعری مثنوی. در باطن اما، این پراکندگی ظاهری، در معناها به هم گره می‌خورد و جهت‌گیری سامانی را به خود می‌گیرد. ساختار زبان مولانا وآهنگ کلام‌اش با فلسفه زبان او پیوند دارد. می‌دانیم که فلسفه زبان به معنی امروزی آن، در دوره مولانا تدوین نشده بود، ولی مولانا به عنوان کسی که زبان را برای انتقال معنا به کار می‌گیرد، در مورد زبان بی‌نظر نیست.

از آنجا که منطق‌شناسان و متکلمان و فقیهان در چارچوب دستگاه نظری خود با شیوه خاص خود مسائل مربوط به زبان را به گفتگو گذاشته‌اند، مولانا کم یا زیاد از این مباحث تاثیر پذیرفته است. هر چند نظرات او به آن شکلی که امروز مرسوم است- یعنی در قالب ساختاری مشخص- عرضه نشده است اما مطالعه مثنوی می‌تواند چارچوب فلسفه زبان او را کم یا بیش به نمایش بگذارد.

مولانا و زبان

از نگاه مولانا زبان اندامی است که توانائی گفتگو و گفتار به کمک آن شکل می‌گیرد. هوا از نای گذر می‌کند. در دهان در قالب اصواتی شکل می‌گیرد. اندام‌های درونی دهان وبطوراخص زبان در فرایند تولید صوت مشارکت دارند تا صوت با هوا به بیرون از دهان بجهد(کلمه لفظ در عربی به همین معنا است). صدا برلایه‌های درونی گوش مخاطب «تاثیر» می‌گذارد. یکی از معناهای لغت عربی کلام نیز تاثیر گذاشتن است. صداها به‌ وسیله مخاطب کدگشائی و تاویل شده و معنا در جهان درون او آفریده می‌شود. در همین فرایند است که "معنا" از " ذهن" گوینده به "ذهن" مخاطب او گذر می‌کند. مولانا این مراحل گوناگون را چنین سروده است:

چون که حرف و صوت و دم یکتا شود آن همه بگذارد و دریا شود

حرف‌ گو و حرف ‌نوش و حرف‌ها هر سه جان گردند اندر انتها

مولانا در ابیاتی که آمد، فرآورده نهائی ترکیب دم و صوت و حرف؛ یعنی معنا را که از نظر کیفی و ماهوی با تک تک اجزاء یکسان ندانسته، با صفاتی همچون «دریا» و «جان» توصیف می‌کند. چه به گمان او با پیوستن این اجزای گفتار یعنی صدا و حرف در فرآیند گفتار جهان بزرگ معنائی آفریده می‌شود، که بزرگی آن هم‌تراز دریا است.

این توصیف از گفتار و شنودار بسیار ساده و در نتیجه دارای کاستی است. اما به هر رو تصویری از فرایند گفتار- شنودار را ارائه می‌دهد. گفتار اما با خود اندام زبان- که نامش از آن گرفته شده است- یا حتی سایر اندام‌های فرستادن و دریافت پیام یکی نیست. بر همین منوال فهم گفتار نیز از شنیدن یا دریافت صوت از مجرای گوش هم یکی نیست. گفتار البته از جنس زبان یعنی اندام مدیریت صوت هم نیست. بلکه از جنس و سنخ دیگری است.

این جابجائی نام لازم و ملزوم، عرفا انجام شده تا رابطه‌ای را به نمایش بگذارد. در زبان عربی هم همین کار صورت گرفته یعنی لسان که نام اندام گفتار است بر خود گفتار نهاده شده است. کارکرد زبان کنترل و تغییر فرم اصواتی است که الفاظ از آنها تشکیل شده است. حال آنکه گفتار یک سلسله نمادها، علائم و سمبل‌ها است که در چارچوب یک فرهنگ معین دارای معنا، ولی خارج از آن بی‌معنا است.

زبان بر اساس این نگاه حامل و حاوی پیام‌های معینی است که در صورتی که خطاب کننده و مخاطب بر آن توافق داشته باشند معانی را از یکی به دیگری منتقل می‌کند. این معمول‌ترین و ساده‌ترین تصویر از کارکرد زبان است. کارکردهای زبان و بخصوص زبان متن دینی اما موضوع پرسش‌های بسیار گوناگونی است.

رابطه زبان و جهان برون‌زبانی

مولانا لفظ یا زبان را برای توصیف و تصویر جهان برون و درون از ذهن دارای کاستی می‌داند. این درک او بر نسبی‌گرائی و تکثرگرایی شناخت‌شناسانه و دین‌شناسانه او موثر است. سراینده مثنوی، در یک تمثیل زبان را به ابزاری هم‌چون دستگاه رصد سیارات تشبیه می‌کند. رصد سیارات تنها تخمینی در مورد جابجائی آنها از راه دور بوده و بر دانش از راه دور و اطلاعاتی محدود استوار است. چنین شناختی با «علم» و «دانش» قطعی نسبت به سیارات یکی نیست. او سروده است:

لفظ در معنی همیشه نارسان زان پیمبر گفت قد کل لسان

نطق اسطرلاب باشد در حساب چه قدر داند ز چرخ و آفتاب

خاصه چرخی کین فلک زو پره‌ای‌ست آفتاب از آفتابش ذره‌ای‌ست

شاعر هرچند زبان را در گزارش واقعیت نارسا می‌بیند، اما درعین حال نقش آن را در شناخت جهان نفی نمی‌کند. استفاده او از تمثیل، تشبیه، کنایه، مجاز و استعاره راهی برای افزایش کارائی زبان است. این عارف در جای دیگری با به‌کارگیری روش تشبیه، جنبه دیگری ازناکارائی‌های زبان، یعنی ناکارائی آن ‌را در شناخت جهان عقبا (پسین) به بررسی می‌گذارد.

او با استناد به آیه (۱۷ سجدة) جهان عقبا(پسین) را قابل توصیف زبانی نمی‌داند چون آن جهان موضوع درک حسی انسان نیست. انسان اما مجبور است برای فهمی هر چند ناقص از جهان عقبی، از زبانی استفاده کند که خاص دنیای محسوس و مادی است. روشن است که کارکرد این زبان تصویری (Figurative language) بیان واقعیت نیست، بلکه انتقال معناست.

تا به نسرین مناسک در وفا حق چه بخشد در جزا و درعطا

چون خبیثان را چنین خلعت دهد طیبین را تا چه بخشد در رصد

آن دهد حقشان که لا عین رات که نگنجد در زبان و در لغت

کین حقیقت قابل تاویل‌هاست وین توهم مایه تخییل‌هاست

آن حقیقت را که باشد ازعیان هیچ تاویلی نگنجد در میان

در اینجا مولانا فلسفه زبان خود را به روش تاویلش از متن دینی پیوند زده، به نوعی فلسفه زبان دین خود را نیز آشکار می‌کند. او استدلال می‌کند که چیزی که چشم ندیده در زبان و کلمات نیز نمی‌گنجد. او حتی از این هم فراتر رفته مدعی است که عین حقیقت- هر حقیقتی- نیز قابل تاویل زبانی نیست.

انسان اما ناچار است برای توصیف پدیده‌های غیر ملموس و ناآشنا از همین زبانی که با آن آشناست کمک بگیرد. این امر به استفاده از کلمات مشترک لفظی منجر می‌شود. مولانا توصیه می‌کند که هنگام تاویل متن دینی نمی‌بایست فریب اشتراک لفظی را خورد، چه علی‌رغم اشتراک لفظی و استفاده یکسان از کلمات برای نامیدن پدیده‌های این جهان و جهان پسین، میان پدیده‌های این جهانی و آن جهانی شباهتی وجود ندارد.

آن شراب حق بدان مطرب برد وین شراب تن ازین مطرب چرد

هردوگر یک نام دارد در سخن لیک شتان این حسن تا آن حسن

اشتباهی هست لفظی در بیان لیک خود کو آسمان تا ریسمان

اشتراک لفظ دایم ره ‌زن‌ست اشتراک گبر و مومن در تن‌ست

وجود اشتراک لفظی میان پدیده‌های محسوس و نامحسوس هرچند راهی برای نوعی، گذر از آشنا به ناآشنا، و نوعی شناخت تلقی می‌شود، اما درعین حال دارای آسیب شناسی خاص خود است. این جنبه‌های دوگانه اشتراک لفظی همواره مورد توجه مولاناست و در موارد دیگری به آن اشاره می‌کند. به گمان او لفظ همچون جسدی است که هر چند به اشتراک برای اشاره بکار گرفته می‌شود، اما آن دو حقیقت متفاوتی دارند که جنبه متفاوت آنها در جسم لفظ به فراموشی سپرده می‌شود.

ولی برای مولانای «معناگرا» دسترسی به حقیقت هدف است و نه جسم. چنان‌که از اشعار فوق بر می‌آید که مولانا رابطه زبان و معنا را ذاتی، ثابت و ساده نمی‌بیند. از این رو او به نحله نام‌گرا نزدیک می‌شود، اما او پیوند میان زبان و معنا را مطلقا نفی نمی‌کند. چنین موضعی می‌تواند به عنوان گرایش انتقادی یا پراگماتیسم تعریف شود.

تنگنای زبان در در وصف جهان دیگر

تنگنای زبان در وصف این جهان و آن جهان از مضامین تکراری مثنوی مولاناست. گویا بدون پذیرش این تنگنا کلیت دستگاه نظری او قابل فهم نیست. . کلماتی همچون فهم، معرفت، علم، شناخت، احساس، نوعی تلقی از فرایند دریافت از جهان ملموس پیرامون انسان است. هیچکدام از این کلمات حقیقت مدلول خود را به تمامه بیان نمی‌کند. انسان با استفاده از این کلمات که با دستگاه شناخت او سازگاری دارد، محدودیت‌های شناخت جهان را دور می‌زند و چهره‌ای «تحریف» شده از آن ارائه می‌دهد.

این چهره تحریف شده است، چون جهان بیرون را به شکلی که انسان درک می‌کند، یعنی به شکلی که با سرشت او سازگار است، توصیف می‌کند. تحریف(Bias) یا کژدیسی نظام یافته جهان بیرون شرط فهم جهان است. این فرایند مشروط به وجود یک دستگاه زبانی است. دستگاه زبانی ، تصویری قابل دریافت از جهان بیرون می‌سازد. بنابراین درک او از خدا و مفاهیم مشابه حتی بیش از این تحریف شده است.

کلمه آب تنها یک چند خصوصیات از مجموعه خصوصیات مایع سیالی که آب است را به ذهن منتقل می‌کند. خصوصیاتی که به همراه کلمه به ذهن متبادر می‌شود، آن خصوصیاتی است در زمینه معین از آب تجربه شده است. کلمه گل نیز بازتاب دهنده همه خصوصیات مربوط به گل نیست. هرکسی هنگام شنیدن و یا اندیشه در مورد گل، تنها به خصوصیات معدودی از آن توجه می‌کند. گاه رنگ آن برجسته و دیگر خصوصیات آن فراموش می‌شود و گاه بوی آن. بخاطر آوردن همزمان همه خصوصیاتی همچون رنگ، بو، وزن، عناصر تشکیل‌دهنده و.. عملا غیر ممکن است. بنابراین آنچه در کلمه گل یا با کلمه گل باقی می‌ماند، برخی یا حتی مهم‌ترین خصوصیت آن است.

مفهوم کلی گل نیز-علی‌رغم عمومیت مفهوم آن نیز- که به اصطلاح فیلسوفان شامل جنس و فصل آن است- چیزی جز خلاصه کردن، گل به دو مولفه نیست. تقسیم بندی وجود ازنظرفیلسوفان به وجود عینی ، ذهنی و لفظی ناشی از همین درک بود. فیلسوفان قدیم علی‌رغم هر شباهتی میان تصاویر انسان از جهان عینی بیرونی و واقعیت بیرونی ، تفاوت اساسی میان آنها قائل بودند. آنها این تفاوت اساسی را تفاوت در نحوه هستی آنها می‌دانستند. واقعیت بیرونی پیچیده، متغیر و با آثاری است که تصویر ذهنی فاقد آن است. مولانا این بت‌سازی و بت‌سوزی مداوم از جهان بیرون از خود را به زبان شعر چنین می‌سراید:

صورتگر نقاشم هرلحظه بتی سازم وآنگه همه بت‌ها را در پیش تو بگدازم

صد نقش برانگیزم، با روح درآمیزم چون نقش تو را بینم، در آتشش اندازم

تو ساقی خماری یا دشمن هشیاری یا آن‌که کنی ویران هر خانه که من سازم

جان ریخته شد با تو، آمیخته شد با تو چون بوی تو دارد جان، جان را هله بنوازم

در خانه آب و گل بی تو است خراب این دل یا خانه درآ جانا، یا خانه بپردازم

در قران این جهان با آن جهان این جهان از شرم می‌گردد جهان

این عبارت تنگ و قاصر رتبت‌ست ورنه خس را با اخص چه نسبت‌ست

زاغ در رز نعره‌ زاغان زند بلبل از آواز خوش کی کم کند

رابطه لفظ و معنا

مولانا میان لفظ و معنا تفکیک قائل شده و آنها را یکی نمی‌داند. همو یکی از نشانه‌های این امر را حیرانی ذهن انسان در هنگام توجه به کلمه و مدلول یا حرف و معنا می‌داند. این چالش را او چنین توضیح می‌دهد:

ناطقی یا حرف بیند یا غرض کی شود یک دم محیط دو عرض

گر به معنی رفت شد غافل ز حرف پیش و پس یک دم نبیند هیچ طرف

آن زمان که پیش‌بینی آن زمان تو پس خود کی ببینی این بدان

چون محیط حرف و معنی نیست جان چون بود جان خالق این هر دوان

غرض گوینده- که قلب لفظ است- در چالش دیالکتیکی برون و درون، نمی‌تواند هم‌زمان آشکار شود. بنابراین یکی در قالب دیگری پنهان می‌شود. بنا به چنین برداشتی رابطه زبان(کلمه و کلام) و مخاطب ساده، ثابت و یک سویه نیست. رابطه در پویائی است و ممکن است با توجه به عواملی از جمله رابطه میان گوینده و مخاطب، زمینه‌ای که گوینده و مخاطب را احاطه کرده دگرگون شود. نماگر ذیل برخی از این پیچيدگی و پویائی را به نمایش می‌گذارد.

بنا به مدل فوق، رابطه میان گوینده و مخاطب رابطه پویا و زنده‌ای است که طی یک فرایند صورت می‌پذیرد. گوینده با استفاده از نشانه زبانی- گزاره- پیامی را برای مخاطب ارسال می‌کند. زمینه به مفهوم کلی آن، که عناصر تشکیل دهنده گفتگو را احاطه کرده، بر چگونگی این فرایند تاثیر می‌گذارد. به همین دلیل است که معنای گزاره معین در دو زمینه متفاوت و یا تغییر گوینده و مخاطب یکسان تاویل نمی‌شود. نماگر، چالش گوینده- مخاطب از سوئی و چالش میان گزاره- مرجع(زبان- معنا) در فرایند ارجاع را به خوبی به نمایش می‌گذارد.

معنا در ذهن و قلب گوینده است نه در خارج از ذهن

یافتن یک فلسفه زبان یکپارچه در مثنوی آسان نیست. در برخی از ابیات مثنوی نشانه‌هائی بر گرایش مولانا به نظریه معرفتی- روانی یافت می‌شود. اما مولانا هنگام بررسی صفات خداوند و طرح اخص فلسفه زبان دینی ، به نظریه کاربردی تمایل نشان می‌دهد. گرایش مولانا به نظریه روانی- معرفتی در ابیات متعددی طرح شده است. بنابر چنین برداشتی، مولانا مدلول گفتار را در دل- ذهن گوینده و یا نیت او جستجو می‌کند. مولانا که در قالب ادبیات کهن سخن می‌راند، زبان را عرض و مکنونات قلبی را گوهر هر گزاره دانسته معنای گفتار را تابع نیت و غرض گویند تلقی می‌کند.

زانک دل جوهر بود، گفتن عرض پس طفیل آمد عرض، جوهرغرض

چند ازین الفاظ و اضمار ومجاز سوزخواهم سوز با آن سوزساز

آتشی ازعشق درجان برفروز سر بسر فکر وعبارت را بسوز

همین گرایش مولانا به فلسفه زبان خاص اوست که موجب می‌شود تا او در هنگام تاویل متن تکوینی و تدوینی، در ظاهر متوقف نشود و معناها را در پس متن جستجو کند. همو در هنگام عبور از« فکر و عبارت» به معنا میل می‌کند و آنرا نیز در درون خود می‌یابد. تلاش برای کسب شناخت درونی که از راه کشف و شهود بدست می‌آید، توصیه مولانا برای عبور از مجاز به حقیقت است.

مولانا جای دیگری رابطه معنا و لفظ را به پرسش و بررسی گذاشته، مدعی است که فهم (عمیق) از پدیده‌ها بسیار فراترازشناخت اسامی آنهاست. رابطه میان لفظ و معنای آن هم‌چون رابطه میان پرنده و آشیانه اوست. توجه به کلمه و ظاهر آن مانع توجه به محتوی و معنای کلمه می‌شود و بالعکس. در حالی که کلمات ساکن و ثابت هستند، معناها همچون جوی در حرکت و جریان هستند همین امر موجب بسیاری از کژفهمی‌هاست.

چه تعلق آن معانی را به جسم چه تعلق فهم اشیا را به اسم

لفظ چون وکرست و معنی طایرست جسم جوی و روح آب سایرست

او روان‌ست و تو گویی واقف‌ست او دوان‌ست و تو گویی عاکف‌ست

گر نبینی سیر آب از چاک‌ها چیست بر وی نو به نو خاشاک‌ها

هست آن خاشاک صورت‌های فکر نو به نو در می‌رسد اشکال بکر

مولانا در جای دیگری از رابطه زبان (عبارت) و حال (ذهنی-روانی) گوینده سروده است:

هر عبارت خود نشان حالتی‌ست حال چون دست و عبارت آلتی‌ست

آلت زرگر به دست کفش‌گر هم‌چو دانه‌ کشت کرده ریگ در

وآلت اسکاف پیش برزگر پیش سگ که استخوان در پیش خر

به گمان او هر جمله نشانه وضعیت روحی روانی خاصی است. او در یک تشبیه رابطه لفظ و معنا را رابطه دست و ابزار می‌داند. چه او معتقد است که این معنا است که کالبد یا لفظ را شکل می‌دهد و بر آن فرمان می‌راند. مولانا سپس به پیامدهای فلسفه زبان خود و روش تاویلی معناگرائی که از آن استنتاج می‌شود پرداخته، پیامدهای فلسفه زبان خود بر راهکار تاویلی خود را به نمایش می‌گذارد:

معنی آن باشد که بستاند تو را بی‌نیاز از نقش گرداند تو را

معنی آن نبود که کور و کر کند مرد را بر نقش، عاشق‌تر کند

کور را قسمت خیال غم فزاست بهره چشم این خیالات فناست

مولانا با استفاده از راهکاری چنین آنگاه که به تفسیر سوره ضحی می‌پردازد به ظاهر کفایت

نمی‌کند؛ از آن گذر نموده به معنا می‌پردازد. او هم‌زمان دو معنا یکی برونی و دیگری درونی را در بامداد (ضحی) می‌یابد. ضحی در معنای برونی همان چاشت‌گاه یا بامداد است. این عارف اما ضحی را کنایه و اشاره به یک معنای درونی‌تر می‌داند. چه در جهان معنوی او برون اهمیت چندانی ندارد. در جهان زبانی او نیز چنین است. برون راهی برای رسیدن و اشاره به درون و فرایند پایا و پویای مداوم است.

چگونگی دلالت نام‌ها و گزاره‌ها بر خدا و جهان قدسی

مولانا آنجا که به چگونگی دلالت نام‌ها و گزاره‌ها در مورد خدا می‌پردازد، مجددا ناکارائی زبان را برجسته نموده و استفاده از نام‌ها و صفات انسانی برای توصیف خداوند را به گونه خاص خود به بررسی می‌گذارد. در اینجا او از نظریه معرفتی- روانی عدول نموده به نظریه کاربردی نزدیک می‌شود. او مدعی است که توصیف خدا با صفاتی هم‌چون آگاهی و بینائی برای تاثیر و کارکردی است که این گونه سخن گفتن دارد. بدین ترتیب مولانا توصیفات خداوند در قران و متن دینی را نوعی کنش گفتاری (Speech acts) می‌داند. بدین ترتیب فهم معنای کلمه و کلام به چگونگی کارکرد آن مشروط می‌شود. بنا به تعریف فیلسوفان زبان، کنش گفتاری بسیار متنوع است. نوعی از این کنش که فراگفتاری (Perlocutionary act) خوانده می‌شود، عبارت از نوعی گفتار است که موجب تاثیر بر مخاطب شده و او را به انجام کاری می‌خواند. نظر مولانا در خصوص گزاره‌های مربوط به خدا را می‌توان جزء همین نوع اخیر دانست.

از پی آن گفت حق خود را بصیر که بود دید ویت هر دم نذیر

از پی آن گفت حق خود را سمیع تا ببندی لب ز گفتار شنیع

از پی آن گفت حق خود را علیم تا نیندیشی فسادی تو ز بیم

بنا به استدلال مولانا، معنای گزاره‌هائی که خداوند در آنها با صفت‌هائی همچون بینائی و شنوائی توصیف می‌شود را باید در کارکرد و تاثیری دید که چنین گزاره‌هائی بر مخاطبان آنها دارد. وگرنه توصیف خداوند با این صفات از جنبه‌های گوناگونی مورد ایراد است. او رابطه ذاتی و طبیعی میان صفت و موصوف را انکار می‌کند. چون وقتی می‌توان به سیاه نام کافور داد، پس دیگر ادعای ارتباط ذاتی میان صفت و موصف، موضوعیت ندارد.

در اینجا مولانا به نحله نام‌گرائی نزدیک می‌شود. همو بر این باور است که چون صفات همگی آفریده خداوند هستند، قابل حمل بر او و قادر به توصیف او نیستند.

نیست اینها بر خدا اسم علم که سیه کافور دارد نام هم

اسم مشتق‌ست و اوصاف قدیم نه مثال علت اولی سقیم

ورنه تسخر باشد و طنز و دها کر را سامع ضریران را ضیا

یا علم باشد حیی نام وقیح یا سیاه زشت را نام صبیح

طفلک نوزاده را حاجی لقب یا لقب غازی نهی بهر نسب

گر بگویند این لقب‌ها در مدیح تا ندارد آن صفت نبود صحیح

تسخر و طنزی بود آن یا جنون پاک حق عما یقول الظالمون

از مثال‌های فوق باور مولانا مبنی بر ذاتی نبودن پیوند نام و مدلول به خوبی آشکار است. اما به عقیده او نمی‌توان این امررا که زبان به نوعی جهان هستی را حکایت می‌کند، کاملا نفی کرد. به‌کارگیری گسترده راه‌کار تمثیل، تشبیه وحکایت (Allegory) درمثنوی، ما رابا چگونگی دلالت زبانی آشنا می‌کند. نظام زبان که آفریده انسان با همه محدودیتش است، تصویری کامل و دقیق از واقعیت ارائه نمی‌دهد، زبان چیزی جز فهم، تعبیر و حکایتی از واقعیت‌ها نیست.

زبان مفهومی گسترده‌تر از دلالت لفظی دارد

مفهوم زبان به باور مولانا کلی‌تر از آنی است که در عرف عامه مورد نظر است. زبان به مفهوم عمومی آن نشانه است، هر پدیده خود نشانه‌ای است و هر نشانه حامل پیامی و سخنی. بنابراین پدیده‌ها همواره در حال گفتگو هستند. او برهمین اساس «کلام خدا»را به گونه دیگری متفاوت از گرایش حشویه، مشبه و برخی از فقیهان و متکلمان تاویل می‌کند.

خود تودانی، کافتابی در حمل تا چه گوید با نبات و با دَقَل

خود تودانی هم که آن آب زلال می چه گوید با ریاحین و نهال

‌ چون دم و حرفست از افسون‌گران صنع حق با جمله اجزای جهان

صد سخن گوید نهان بی‌حرف و لب جذب یزدان با اثرها و سبب

لیک تاثیرش ازو معقول نیست نه که تاثیر از قدر معمول نیست

به بیان مولانا آفتاب با گیاهان و آب زلال با ریحان با تاثیری که بر آنها می‌گذارد سخن می‌گوید. همچنین رخدادهای جهان هستی در ابیات بالا به عنوان سخن گفتن خدا تعبیر می‌شود. این البته

شگفت‌آور نیست چون منظور از سخن گفتن خداوند در نزد عارفانی همچون مولانا تجلی خداوند به واسطه نام‌ها در موجودات و کردار اوست.

او در دفتر نخست مثنوی همین مطالب را به گونه دیگری سروده است.

برعدم‌ها کان ندارد چشم و گوش چون فسون خواند همی آید به جوش

از فسون او عدم‌ها زود زود خوش معلق می‌زند سوی وجود

باز بر موجود افسونی چو خواند زو دو اسپه در عدم موجود راند

گفت در گوش گل و خندانش کرد گفت با سنگ و عقیق کانش کرد

گفت با جسم آیتی تا جان شد او گفت با خورشید تا رخشان شد او

باز در گوشش دمد نکته‌ مخوف در رخ خورشید افتد صد کسوف

تا به گوش ابر آن گویا چه خواند کوچومشک ازدیده‌ خود اشک راند

تا به گوش خاک حق چه خوانده است کو مراقب گشت و خامش مانده است

او در دفتر سوم آنجا که به توضیح معنای «تسبیح» پدیده‌ها می‌پردازد، به شکل آشکارتری تفاوت میان درک خود و ظاهرگرایان را به نمایش می‌گذارد.

کوه‌ها هم لحن داودی کند جوهر آهن بکف مومی بود

باد حمال سلیمانی شود بحر با موسی سخن‌دانی شود

ماه با احمد اشارت‌بین شود نار ابراهیم را نسرین شود

خاک قارون را چو ماری در کشد استن حنانه آید در رشد

سنگ بر احمد سلامی می‌کند کوه یحیی را پیامی می‌کند

ما سمعیعیم و بصیریم و خوشیم با شما نامحرمان ما خامشیم

چون شما سوی جمادی می‌روید محرم جان جمادان چون شوید

از جمادی عالم جان‌ها روید غلغل اجزای عالم بشنوید

فاش تسبیح جمادات آیدت وسوسه‌ی تاویل‌ها نربایدت

چون ندارد جان تو قندیل‌ها بهر بینش کرده‌ای تاویل‌ها

که غرض تسبیح ظاهر کی بود دعوی دیدن خیال غی بود (دفتر سوم)

مولانا هر چند کل جهان را در «تسبیح» مداوم می‌بیند، اما شرط فهم تسبیح پدیده‌ها را تعالی بینش، روش و منش پیوستن به جهان می‌داند چه او این سه مولفه را از یک دیگر جدا نمی‌داند. جهان هستی به گمان این عارف زنجیره‌ای از هست شدن است که این خود هم‌زمان، نوعی گفتگوی خداوند با

پدیده‌هایی است که از ظرف نیستی به هستی می‌آیند و این خود نوعی لبیک دعوت حق مبتنی بر هست شدن است:

هر دمی از وی همی‌آید الست جوهر و اعراض می‌گردند هست

گر نمی‌آید بلی زیشان ولی آمدنشان از عدم باشد بلی

زانچ گفتم من ز فهم سنگ و چوب در بیانش قصه‌ای هش‌دار خوب (دفتر نخست)

مولانا سپس دامنه استدلال خود را به وحی هم تعمیم داده، وحی را نوعی گفتگوی خاص می‌داند که به قول او احساس نهان و گوش جان فعال است.

وحی چه بود گفتنی از حس نهان پس محل وحی گردد گوش جان

گوش جان و چشم جان جز این حس است گوش عقل و گوش ظن زین مفلس است

هم‌چنان که ملاحظه می‌شود، مولانا، معنای دیگری بجز آنچه رایج است را از سخن خدا و وحی عرضه می‌کند. چنین تاویلی با زبان شناسی فلسفی و پارادیم هستی‌شناسانه او در سازگاری است. چون مولانا معناگراست و برای معنا‌گرایان همه هستی سخنی است و همه هستی در حال سخن است. با بیدار شدن احساس نهان، سخن هستی شنوده می‌شود.

روش تاویلی مولانا

بنیاد فلسفه زبان مولانا بر راه‌کار تاویلی او موثر است. او در کشمکش میان ظاهر و باطن راه باطن را بر می‌گزیند. نماد این انتخاب او را می‌توان در ابیات فراوانی از مثنوی دید. بر اساس روش معنا‌گرا، مولانا قرآن را دارای معناهای باطنی می‌داند.

حرف قرآن را بدان كه ظاهری است زير ظاهر باطنی بس‌ قاهري است

زير آن باطن يكی بطن سوم كه در او گردد خردها جمله گم

بطن چارم از نبی خود كس‌ نديد جز خدای بی نظير بی نديد

تو زقرآن ای پسر ظاهر مبين ديو آدم را نبيند جز كه طين

نقطهی برجسته راهکار تاویلی مولانا گسترش‌ دايره تاويل به فهم همه واقعيات، اعم از تکوینی و تدوینی و همچنین نوشتاری، گفتاری و کرداری است. از اين‌رو است كه مولوی برای فهم چگونگی تاويل قرآن به تشبيه قرآن با "شخص‌ آدمی" و رابطه ميان "نقش‌ ظاهر" و "باطن" آن میپردازد. ديگر آنكه مولانا ميان سرشت تاويل‌كننده و فرآورده تاويل او سنخیت می‌بيند. لذا عجيب نيست كه آنچه مولانا "ديو" می‌خواند از فرزند انسان جز گلی و خاكی نبيند.

بيان اين انديشه از سوی مولانا امری تصادفی نيست چرا كه او در جای ديگری از سویی بين "تاويل خود" و "تاويل متن" رابطه برقرار میكند. به زبان دیگر تاویل متن به نوعی در پیوند با تاویل متن خویش است. تو گویی که فهم" متن خویشتن" بر فهم هر متنی چه تکوینی تا تدوینی مقدم است.

مولانا از سوی ديگر در بين تاويل برای دريافت واقعيت متن و تاويل متن واقعيت نوعی شباهت

می‌بيند، چه او تصور انسان از جهان را نیز همچون خیالی می‌داند.

نیست‌وش باشد خیال اندر روان تو جهانی بر خیالی بین روان

بر خیالی صلح‌شان و جنگ‌شان وزخیالی فخرشان و ننگ‌شان

او آنجا که به انطباق روش تاویلی خود در عرصه متن می‌پردازد، در مورد روش معناگرای خود سروده است:

حرف قرآن را ضریران معدن‌اند خر نبینند و به پالان بر زنند

چون تو بینائی، خر رو که جست چند پالان دوزی، ای پالان‌پرست؟

خر چو هست، آید یقین پالان تو را کم نگردد نان، چو باشد جان تو را

مولانا میان راهکار تاویلی و ویژگی تاویل‌کننده نوعی همسازی می‌بیند. به گمان او این کورشعوران هستند که ظاهر را درک می‌کنند. و الا کمی فراست کافی است تا به این نتیجه رسید که این معناست که عامل حرکت است و ظاهر جز پوسته‌ای برآن نیست.

مولوی در مورد رابطهی تاويل و تاويل‌گر در دفتر نخست مثنوی خود در ابيات ۱۰۷۸ به بعد اين چنين به آن میپردازد:

تا هوا تازهست، ايمان تازه نيست کين هوا، جز قفل آن دروازه نيست

كرده ای تاويل حرف بكر را خويش‌ را تاويل كن نی ذكر را

برهوا تاويل قرآن میكنی پست و گژ شد از تو معنی سنی

در ابياتی كه آمد، توصيه مولوی ابتدا متوجه "تاويل خود" است تا تاويل‌گر بتواند با جستن از دام "هوا" ايمان تازه كرده، مقدمات تاويل متن را فراهم كند. مولوي در ادامه برای بيان رابطه "هوا" و تاثير آن بر تاويل تاويل‌گر، به داستاني توسل می‌جويد. ن

كته پرقدرت مهم در اين داستان، مقايسه ميان متن و واقعيت يا به عبارت ديگر واقعيت متن كه پس‌ ظاهر آن است و متن واقعيت است كه در پيرامون تاويل‌گر، وجود دارد. اين مقايسه يا به عبارتی شبيه دانستن متن و واقعيت از سویی و شباهت روند تاويل در فهم آنها يكی ديگر از مطالبی است كه به نظرات مولوی در ارتباط با مسائل اين نوشته موضوعيت می‌بخشد.

آن مگس‌ بر برگ كاه و بول خر همچو كشتيبان، همی افراشت سر

گفت من دريا و كشتی خوانده‌ام مدتي در فكر آن می‌ماندهام

اينك اين دريا و اين كشتی و من مرد كشتيبان و اهل و رای‌زن

بر سر دريا همی راند اومد می نمودش‌ آنقدر بيرون زحد

بود بی حد آن چمين نسبت بدو آن نظر كه بيند آن را راست كو؟

عالمش‌ چندان بود كش‌ بينش‌ است چشم چندين، بحر هم چنديينش‌ است

صاحب تاويل باطل چون مگس وهم او، بولِ خر و تصوير خَس‌

گر مگس‌، تاويل بگذارد به رای آن مگس‌ را بخت گرداند همای

آن مگس‌ نبود كش‌، اين عبرت بود روح او نی در خور صورت بود

(دفتر اول ابیات ۱۰۸۲)

اين داستان يا به قول شاعر "تاويل ركيك مگس‌" را مولوی از آن جهت طرح میكند تا تفاوت بين واقعيت مستقل از ذهن و زبان و پنداشت تاويل‌گر را بيشتر نشان دهد. مگس‌ حقيری كه تاويل‌اش‌ دارای سنخيت با ظرف و ظرفيت وجودی و جهان درونش‌ است، بر تكه كاهی شناور بر ادرار چارپايان در طويلهای، متن واقعيت- جهان برون- را چنان مییابد، كه هيچ شباهتی با اصل آن ندارد. كاه، كشتی و ادرار دريایی تلقی میشود. مگس‌ - كشتيبان اين كشتي بادبان برافراشته - همه عناصر متن واقعيت را به گونه‌ای درك میكند، كه در عين عدم سنخيت با واقعيت بيرونی، با واقعيت درونی او در هماهنگی است.

به نظر مولوی "تاويل" اعم از تاويل متن و يا متن واقعيت دارای نوعي سنخيت با هويت و شخصیت تاويل‌گر است. مگس‌ كه به جای تاويل خود، تلاش‌ دارد تا واقعيت را تاويل كند، در دريای توهمات و "هوای" خويش‌ غرق و با واقعيت بيگانه ميشود. در نتیجه به جای تاويل واقعيت، خود را تاويل

می‌كند. مگس در همین فرایند است که بیگانه از جهان آن را وارونه درک میکند.

نتيجه طبيعی چنين نگرشی به رابطه تاويل و تاويل‌گر، متن و واقعيت اين است كه تاويل "خود" بر تاويل "بيرون از خود"، مقدم است. در جای ديگر مولانا تاويل سازگار با روح قران را مشروط و منوط به هم‌سازی و هماهنگی ميان هويت تاويل‌گر با روح قرآن میداند. او میسراید:

معني قرآن ز قرآن پرس‌ و بس وز كسی كآتش‌ زده است اندرهوس‌

پيش‌ قرآن گشت قربانی و پست آن‌كه عين روح او قرآن شدست

روغنی كاو شد فدای گُل بكُل واه روغن بوی كن خواهی توگل

(دفتر پنجم شماره ۳۱۲۷)

در اين ابيات فهم معانی قرآنی مشروط به "آتش‌" كشيدن هوس‌، "قربانی" كردن "خود" و كوتاه آمدن در مقابل قرآن است. به آتش‌ كشيدن هوس‌، قرباني كردن خود، و كوتاه آمدن همچنين مقدمه هماهنگی روح فرد با روح قرآن است و زمينهای برای فهم قرآن از طريق قرآن است. فدا شدن در اينجا يعنی از دست دادن تاويل خود و فدا كردن تاويل برخاسته از افق خود است؛ به سود افقی که با بطن متن سازگاراست. مولانا در جای دیگری این معنا را با صراحت بیشتری عرضه می‌کند:

در هر که از دیده بد می‌نگری از چنبره وجود خود می‌نگری

(دفتر پنجم در معنی اینکه ارنا الاشیاء کما هی)

او در جای دیگری از مثنوی خود، مطلبی را که آمد، به گونه دیگری بازگو کرده و اشاره می‌کند به این‌که متن دینی همان بازتاب تجربه پیامبرانه است و لاجرم برای فهم متن دینی باید تجربه پیامبران را تکرار کرد تا در پرتو آن به فهم عمیق متن دینی نائل شد.

چون تو در قرآن حق بگریختی با روان انبیا آمیختی

هست قرآن حاله‌ای انبیا ماهیان بحر پاک کبریا

بنابراین شرط گریختن بسوی قرآن همانا آمیخته شدن با سیر و سلوک نبوی است، چه قرآن همان سیرت پیامبراست که چون ماهی در دریای پاک کبریائی غرق آمده است. این اشعار خود نشان دیگری است از گرایش مولانا به نظریه قصد گوینده ( Intention-Based Semantics). نمی‌توان انکار کرد که میان این سمت‌گیری مولانا و فلسفه تاویل صدرالدین شیرازی شباهت زیادی وجود دارد.

مولانا حتی برای فهم روایات مذهبی - که خود غالبا تاویل هستند- نیز روش معناگرا را بر می‌گزیند و آنها را تاویل می‌کند. تاویل روایات- که تاویل تاویل است- نشان می‌دهد که سیر تاویلی مولانا پایان‌پذیر نیست. چنان‌که در فهم یک روایت از پیامبر اسلام، چنین سروده است.

گفت پیغامبر ز سرمای بهار تن مپوشانید یاران زینهار

زانک با جان شما آن می‌کند کان بهاران با درختان می‌کند

لیک بگریزید از سرد خزان کان کند کو کرد با باغ و رزان

راویان این را به ظاهر برده‌اند هم بر آن صورت قناعت کرده‌اند

بی‌خبر بودند از جان آن گروه کوه را دیده ندیده کان بکوه

آن خزان نزد خدانفس وهواست عقل و جان عین بهارست و بقاست

مر ترا عقلی‌ست جزوی در نهان کامل العقلی بجو اندر جهان

جزو تو از کل او کلی شود عقل کل بر نفس چون غلی شود

پس بتاویل این بود کانفاس پاک چون بهارست و حیات برگ و تاک

اهمیت روش تاویل‌گرادرمثنوی معنوی به گونه‌ای است که اگر ادعا شود که روش و زبان غالب این کتاب تاویل‌گرائی است، مبالغه نیست. یک نمونه از بکارگیری چنین روشی را در تحلیل اسطوره آدم و حوا مشاهده می‌کنیم.

ذلت آدم ز اشکم بود و باه و آن ز ابلیس از تکبر بود و جاه

لاجرم او زود استغفار کرد وآن لعین از توبه استکبار کرد

حرص حلق و فرج هم خود بدرگی لیک منصب نیست و آن اشکستگی

بیخ و شاخ این ریاست را اگر بازگویم دفتری باید دگر

اسب سرکش را عرب شیطانش خواند نه ستوری را که در مرعی بماند

شیطنت گردن‌کشی بد در لغت مستحق لعنت آمد این صفت

مولانا در این ابیات برون متن و ظاهر لفظ را با ابزار نقد و روش معناگرا می‌شکافد تا به معنی المعانی دست یابد. او به ظاهر معنی شیطان قناعت نمی‌کند تا به "معنای" آن که همانا سرکشی است دست یابد. شیطان در این معنا یک موصوف و قال نیست که صفت و حال است، که در اینجا و آنجا و همه جا حضور دارد. نمونه دیگری که این مطلب را تایید می‌کند، آنجاست که مولانا به مقايسهای ميان تاويل متن نوشتاری، گفتاری و كرداری پرداخته و تلاش‌ می‌كند گوهر مشترك روش‌ تاويل‌گرا در برخورد با اين سه لايه گوناگون از هستی را بر ملا كند.

فايده هر ظاهری خود باطن است همچو نفع اندر دواها كامن است

هيچ نقاشی نگارد زين نقش بی اميد نفع، بهر عين نقش‌؟

بلكه بهر ميهمانان و كهان که به فرجه وا رهند از اندهان

شادی بچگان و ياد دوستان دوستان رفته را از نقش‌ آن

هيچ كوزه‌گر كند كوزه شتاب بهر عين كوزه، نه بر بوی آب ؟

هيچ كاسه‌گر كند كاسه تمام بهر عين كاسه، نه بهر طعام؟

نقش‌ ظاهر، بهر نقش‌ غايب است و آن برای غايب ديگر ببست

هيچ خطاطی نويسد، خط به فن بهر عين خط، نه بهر خواندن؟

تا سوم، چارم، دهم بر ميشمر این فوايد را به هر مقدار نظر

همچو بازیهای شطرنج ای پسر فايده هر لعب در تالی نگر

اين نهادند بهر آن لعب نهان و آن برای آن و آن بهر فلان

وآن نظرهايی كه آن افسرده نيست جز رونده و جز درنده پرده نيست

(دفتر چهارم ۲۸۸۰ تا ۲۹۰۱)

در مقايسه‌ای كه مولانا ميان كشيدن نقاشی و ساختن كوزه و كاسه و نگاشتن خط و متن و بالاخره بازی شطرنج انجام میدهد، وجه مشتركی را پیدا می‌کند كه هركدام از اين "كردار"ها را دارای معانی

میيابد كه در درون آن متن پنهان است. لازمه دريافت معنا به گمان و زبان مولانا "افسرده" نبودن يا جامد نبودن "نظر" و رونده بودن آن است. همچنين به قول مولانا "ناظر" میبايست پردههای گوناگونی را كه بر معانی ، پوششی از غيب كشيده بشكافد تا ابتدا از ظاهر به معنای اول و سپس‌ از معنایی به معنای دیگر که پنها‌ن‌تر است عبور كند.

مولانا بر آن است که ناظر اگر بخواهد به قلب و معنای نهايی متن دست يابد، میبايست از معنای نخست به معنای دوم و ساير معانی كه هر كدام در پس‌ يكديگر نهان است سير كند. به نظر میرسد كه مولانا همه اين معانی را در طول يكديگر میبيند و از اين جهت میتوان گفت كه لايههای معنايی

هيچگاه به پايان نمیرسد و عبور از يك لايه معنايی مقدمه ورود به لايه ديگر و گذر از جهانی به جهان ديگر است.

نتیجه‌گیری

فلسفه زبان مولانا در چارچوب طبقه‌بندی امروزی، به نظریه روانی- معرفتی و نظریه کاربردی نزدیک است. این فلسفه زبان جزم‌گرا نیست و سوبژکتیو و تکثرگراست. چون بنا به درک این عارف ، زبان نمی‌تواند واقعیت برون زبانی را نمایندگی کند.

اما مولانا کاملا نام‌گراهم نیست و راهی میان ایندو گرایش را بر می‌گزیند. میان فلسفه زبان و شناخت‌شناسی مولانا که درک انسان از جهان را نوع «خیال» می‌داند، سازگاری وجود دارد. زبان در مثنوی مولانا فراتر از زبان گفتاری بوده و نوعی ارتباط و داد و ستد پیام نشانه میان پدیده‌ها تلقی می‌شود. مرجع فهم کلمه و کلام در نزد مولانا گوینده است و با کشف نیت اوست که می‌توان معنای گزاره‌ها را دریافت.

او هم‌زمان بر این باور است که گزاره‌های مربوط به خداوند نوعی کنش فراگفتاری و معطوف به آموزه‌های اخلاقی است. بنا به ادبیات مثنوی، رابطه میان دلالت لفظی و مدلولات آنها ساده، یک‌طرفه و ثابت نیست. بر مبنای همین فلسفه زبانی است که مولانا راه‌کار تاویلی را برای فهم معنای متن به‌کار می‌گیرد.

اهمیت ظاهر زبان در چارچوب چنین روشی محدود و این دریافت معنا است که اولویت می‌بابد. حقیقت سخن انسان، سخن پدیده‌های جهان و بالاخره سخن خدا، همان پیام نهفته و نهائی آنها است. ظرف پیام اهمیت زیادی در انتقال پیام ندارد، چه زبان بسیار متنوع است. مهم اما آن است که میان ظرف و مظروف تفاوت قائل شد. چه در غیر این صورت سقوط به محاق قشری‌گرائی بعید نیست.

درهمین زمینه:

فلسفه زبان دین در پارادایم صدرايی

فلسفه زبان و روش تاویل حکیم سبزواری

فلسفه زبان و روش تاویل حکیم سبزواری

politics — Mon, 26 Nov 2012 10:15:35 +0000

احمد علوی

احمد علوی − ظهور ملاهادی سبزواری (۱۲۵۲-۱۱۷۴ ش ۱۸۷۸-۱۷۹۸م) که از آخرین حکیمان پارادایم صدرائی به شمار می‌رود، با زوال اندیشه فلسفی در ایران مقارن بود (حائری، ۱۳۶۱). ساختار فرسوده جامعه ایران نیز در آن زمان در معرض بحران عمیقی قرار داشت. این درست زمانی است که اروپای عصر روشنگری با تکیه بر علوم تجربی، تکاپوی خود را برای ورود به جهان مدرن آغاز کرده بود.

حکومت ایران در این دوره در اختیار ایل قاجار بود که خود مانعی برای پیشرفت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران به‌شمار می‌رفت. حکومت‌های مقتدر اروپائی اما برای ساختن دنیای جدید و گسترش نفوذ در جهان در چالش مداوم با یکدیگر بودند. افزون بر این گسترش روابط میان کشورها و بین‌المللی شدن به‌مثابه یکی از شرط‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی در دستور کار حکمرانان اروپا قرار گرفته بود. حال آنکه ایران گرفتار در فساد حکومت و اختلاف‌های قومی و مذهبی هنوز در رخوت و انزوای تاریخی خود غنوده بود.

در چنین شرایطی، فیلسوفان اروپائی با عبور از عقل‌گرائی دکارتی، تجربه‌گرائی انگلس و بکارگیری میراث نقدگرائی کانتی، ایده‌آلیسم آلمانی را تجربه می‌کردند. معاصران اروپائی سبزواری، یعنی فیلسوفانی همچون شوپنهاور (۱۸۶۰-۱۷۸۸)، هگل (۱۸۳۱-۱۷۷۹)، فیشته (۱۸۵۴-۱۷۷۵)، هربارت (۱۸۴۱-۱۷۷۶)، فشنر (۱۸۸۷-۱۸۰۱)وهمچنین لوتزه (۱۸۸۱-۱۸۱۷)هر کدام نقشی را در بنای دستگاه فلسفه آلمانی پذیرفته بودند. اما این تنها نشانه شکوفائی اندیشه در اروپا نبود. چه هم‌زمان با فیلسوفان آلمانی، اگوست کنت (۱۸۵۷-۱۷۹۸)، کوزن (۱۸۶۷-۱۷۹۲)، لامنه (۱۸۵۴-۱۷۸۲) در فرانسه، جرمی بنتهام (۱۸۳۲-۱۷۹۷)، جمیزمیل (۱۸۳۷-۱۷۷۳)، همیلتن (۱۸۵۶-۱۷۸۸)و استوارت میل (۱۸۰۶-۱۸۷۳) در انگلیس با نقد فلسفه کهن بر تکثر و ژرفنای اندیشه در عرصه‌های فلسفه اجتماع و فلسفه افزودند.

فلسفه سراسر سنجش زبان است تا نشان دهد هیچ چیز نبایستی گفت مگر آن‌چه را می‌توان گفت! (ویتگنشتاین)

تکامل اندیشه فلسفی اروپا سترون نبود بلکه پیامدهای مهمی در عرصه سیاسی داشت. تاکید بر مطالباتی هم‌چون محدود کردن دامنه اقتدار نهادهای قدرت و هم‌چنین نظارت مردم بر آنها، استقلال نهاد دولت از نهاد کلیسا، آزادی بیان و حقوق شهروندی تنها بخشی از این پیامدها بود. در ایران اما برخی از حکیمان نامدار ایرانی، هنوز شاه را سایه خدا و مظهر صفات او و سرکوب‌کننده کافران و فاجران به شمار می‌آوردند (آشتیانی، ۱۳۴۱: ۱۵۶).

بنابراین ایستائی فلسفه سیاسی در ایران از سر حادثه و یا تصادف نیست و پیوند آن با ایستائی نهادهای اجتماعی و همچنین ساختار اندیشه فلسفی را نمی‌توان انکار کرد. به این ترتیب، تاثیر زمینه و زمانه اجتماعی حکیم سبزواری - که تنها به ذکر نشانه‌هائی از آن در اینجا بسنده شد- بر آثار وی را نمی‌توان نادیده گرفت. اثر ماندگار این حکیم منظومه و شرحی است که خود او بر آن نوشته است. منظومه در قالب ۱۳۰۰ بیت شعر به زبان عربی فراهم آمده و در برگیرنده مهم‌ترین مباحث منطق و حکمت در زمان این حکیم است.

سبزواری به عرفان نیز توجه زیادی نشان می‌دهد. نشانه این امر همانا شرح او بر اشعار مثنوی مولاناست. غزل‌های عرفانی این حکیم بخش دیگری از آثار اوست که نگاه او به هستی و انسان را به نمایش می‌گذارد. حکمت و عرفان سبزواری در نگاه تاویل‌گرای او به زبان دین به طور عام و زبان متن دینی به طور خاص موثر است.

پایه‌های حکمت سبزواری

دستگاه نظری حکیم سبزواری ادامه حکمت متعالیه صدرائی و مبتنی بر تلفیق عرفان؛ منابع دینی و مباحث عقلی است. هم‌چنین عناصری از حکمت کهن ایران، آموزه‌های یونان قدیم و آئین نوافلاطونی سهم غیر قابل انکاری در این دستگاه دارند[1] (کربن، ۱۳۸۳).

لاهوری بر این باور است که : «فلسفه سبزوارى مانند فلسفه‌هاى اسلاف او با دين آميخته است. در هر جامعه‌اى که علوم طبيعى راهى نداشته باشد و يا مورد توجه قرار نگيرد تعقل فلسفى سرانجام مجذوب دين مى‌گردد. در اين‌گونه جامعه‌ها مفهوم علت طبيعى يعنى مجموع شرايط مقدم بريک نمودار از اهميت مى‌افتد و مفهوم علت فوق‌ طبيعى رواج مى‌يابد و سپس علت فوق‌طبيعى به صورت علت دينى محض يعنى اراده خدا در مى‌آيد. شايد آميختگى دينى فلسفه ايران نيز به همين دليل باشد» (لاهوری، ۱۳۸۳).

آمیختگی فلسفه به باورهای دینی هرچند می‌تواند در مواردی مانعی برای ظاهرگرائی دینی شود، اما هم‌زمان محدودیت هائی را بر فلسفه تحمیل می‌کند. فلسفه در چنین شرایطی به حکمت و کلام کاهش یافته کارکردش دفاع از باورهای دینی می‌شود. از سوی دیگرممکن است که گزاره‌های فلسفی به علت آمیختگی با باورهای دینی مقدس تلقی شده و مانعی را برای نقد و نوآوری در گفتگوهای فلسفی ایجاد کند.

هر چند مسائل شناخت شناسی، فلسفه زبان و فلسفه ذهن به سبک فلسفه امروز غرب در آثار سبزواری مطرح نشده است اما می‌توان بطور ضمنی نگاه او نسبت به برخی از مسائل فلسفه زبان و فلسفه متن دینی را دریافت کرد. این حکیم، شناخت، ذهن و زبان را همچون بنیانگذار حکمت متعالیه در چارچوب هستی‌شناسی به گفتگو می‌گذارد. شناخت و زبان اعم از زبان لفظی و کتبی بنا به چنین نگاهی همه جلوه‌های گوناگون هستی (وجود) هستند و باید از همین دیدمان به بررسی گذاشته شوند.

به باور سبزواری هرچند کارکرد منطق و فلسفه گفتگو در مورد معقولات ثانویه، تصورات، تصدیقات و به‌طور کلی معناهای ذهنی است، ولی فیلسوف ناچار است برای کنکاش همان معناها زبان را نیز به گفتگو بگذارد[2]. پس بر حکیم منطق‌دان لازم است که خود لفظ را به تحقیق بگذارد که بتواند در هنگام استفاده رساندن یا استفاده کردن منظور خود را توضیح دهد (همان). چه به گمان او پژوهش پیرامون زبان جزء فلسفه نیست. چون تمرکز فلسفه بر مفاهیم است و راه گفتگو در مورد مفاهیم و یا انتقال آن به دیگران جز از راه گفتگوی لفظی میسر نیست.

به گمان سبزواری هستی دارای لایه‌های چندی است (عالم عقل، مثال، طبیعت و هم‌چنین هستی عینی، ذهنی، لفظی و کتبی) که دارای پیوند با یکدیگرند و لاجرم هریک نماد دیگری است (همان). مثلا هستی ذهنی نماد هستی عینی و هستی لفظی، نماد هستی ذهنی است. چنین درکی از رابطه زبان، ذهن و عین بیان نوعی از شناخت‌شناسی و فلسفه زبان سنتی نیز هست. هرچند سبزواری به تفصیل فلسفه زبان خود را توضیح نمی‌دهد اما او می‌پذیرد که هستی ذهنی آئینه هستی عینی و هستی لفظی، آئینه هستی ذهنی است.

بنابراین هستی ذهنی و لفظی هر دو آئینه هستی عینی هستند. این ادعای سبزواری مبتنی بر پذیرش اصالت وجود و اشتراک آن است. به باور او تبار نظریه اشتراک معنای هستی (تشکیک هستی) را می‌بایست در ایران باستان جستجو کرد[3]. نظریه اشتراک معنائی هستی پس از نظریه اصالت هستی مهم‌ترين‏ پایه حکمت متعالیه است - وهم‌چنان که در بحث گزاره ها- خواهیم دید بسیاری از چالش‌های مربوط به شناخت، زبان، شناخت خداوند، جهان عقل، و هم‌چنین معاد با تکیه بر آن حل می‌شود.

توضیح آن‌که به باور فیلسوفان مشائی- حکیمانی هم‌چون ارسطو، فارابی و ابوعلی سینا - هستی از حقایق متباین تشکیل شده است. اما سبزواری نیز هم‌چون صدرای شیرازی استدلال می‌کند که حقیقت هستی یگانه است وگرنه انتزاع مفهوم یگانه از آن و یا عمومیت مفهوم هستی بر گونه‌های متفاوت آن موضوعیت نداشت. به بیان دیگر او مدعی است که مفهوم هستی- آنگونه که در ذهن درک میشود- بازتاب حقیقت آن در خارج است. هر چند با طرح گفتگوهای مربوط به علم حضوری، ذهن انسان نیز خود تجلی هستی قلمداد شده بنابراین دیگر اعتبار چندانی برای مرز میان درون و برون ذهن باقی نمی‌ماند. چه در صورتی که این‌دو بخش از هستی- یعنی هستی ذهنی و عینی- تجلیات حقیقت یگانه باشند، می‌توان با شناخت یکی به درک دیگری نائل شد.

این گرایش شناخت‌شناسانه دارای پیامدهای با معنائی در دستگاه زبان‌شناسی، مبحث ملاک صدق گزاره‌ها و همچنین الهیات سبزواری بوده و در ترکیب با هستی شناسی او مانع فروغلتیدن او به تعطیل میشود (همان). اما هم‌زمان خطر در افتادن به گرایش جزمی شناخت‌شناسانه را در او افزایش می‌دهد. او هم‌چنین اشتراک معنوی وجود را شرط شناخت خداوند و صفات او می‌داند (۴). او سپس با نقد ابوالحسن اشعرى و ابوالحسن بصرى معتزلى تلاش می‌کند راهی را برای برون رفت از چالش میان تشبیه و تعطیل بیابد. به همین دلیل استفاده از مدل انسان‌پنداری (Anthropomorphism) کاربرد ویژه‌ای در ادبیات او پیدا می‌کند. مدل انسان پنداری او که با اشتراک معنوی هستی و تشکیک حقیقت آن، که از مولفه‌های مهم حکمت متعالیه است ، سازگاری دارد ، جهان‌شناسی (Cosmology) او را شکل می‌دهد.

این حکیم با تکیه بر میراث نوافلاطونی و استفاده از روایات و تاویل آیه‌های قرآن، جهان هستی را بر مبنای تقسیم آن به انسان صغیرو انسان کبیر و به بیان دیگر عالم صغیر و عالم کبیر تفسیر می‌کند. بر این اساس این دو جهان متناظرند و با شناخت یکی می‌توان آن دیگری را شناخت. جهان کیهان مرکب از سه لایه جهان عقل، مثال و طبیعت است هم‌چون جهان انسان که از لایه عقل، نفس و حس تشکیل شده است. همین مطلب را می‌توان در آثار ادبیات صدرای شیرازی نیز یافت چه به گمان شیرازی هر چه در عالم صورت آفریده شده در معنی دارای مثالی است و بر همین منوال هر آنچه در عالم معنا است در عالم حق (غیب الغیوب) دارای مثالی است.

رابطه دنیا و آخرت نیز در همین چارچوب تاویل می‌شود، چه پدیده‌های این جهان قالب و مثالی هستند برای پدیده‌های جهان آخرت. جهان آخرت نیز به نوبه خود مثالی برای اعیان ثابته است که مظهر خداوند است. زبانی که نظریه انسان‌پندار سبزواری بر آن استوار است به نوعی به‌کارگیری زبان تشبیه و استعاره برای توصیف چگونگی رابطه انسان و جهان است. چنین زبانی قابل آزمون عقلی یا تجربی نیست.

شناخت شناسی

در اثر مهم و معروف سبزواری- یعنی منظومه- گفتگوهايی در مورد چگونگی رابطه شناخت، زبان و واقعیت در چارچوب حکمت قدیم وجود دارد. حکیمان دوران گذشته اجمالا پذیرفته بودند که «معنا» در لفظ فنا شده و به آن آمیخته است. بنابراین نیاز زیادی به گفتگوی گسترده در مورد رابطه معنا و لفظ و نسبت این‌دو با واقعیت برون ذهنی احساس نمی‌کردند. گفتگوی سبزواری در مورد وجود ذهنی می‌تواند برخی از مبانی شناخت شناسی، فلسفه ذهن و زبان‌شناسی او را آشکار کند. رابطه میان هستی‌شناسی، شناخت‌شناسی و فلسفه زبان این حکیم را می‌توان به شکل ساده و فشرده در نماگر زیر دید.

نماگر ۱- رابطه هستی‌شناسی، شناخت‌شناسی و فلسفه زبان در حکمت سبزواری

او در بررسی هستی ذهنی و اثبات آن، استدلال می‌کند که اگر هستی ذهنی تحقق نداشت، گفتگو پیرامون نیستی موضوعیت پیدا نمی‌کرد، چون نسبت دادن یک محمول یا صفت به موضوع و یا موصوف مستلزم تحقق موضوع آن است. روشن است که نیستی هیچ تحققی در ظرف خارج از ذهن ندارد، پس می‌بایست ظرف دیگری برای تحقق آن وجود داشته باشد که به مدد تحقق آن مفهوم نیستی، از هستی برخوردار شود. این ظرف چیزی جز ذهن نیست. ذهن با توانائی خود میتواند به مفهوم نیستی لباس هستی بپوشاند هر چند نیستی اعتباری باشد[4].

افزون بر این او استدلال می‌کند که مفاهیم کلی هر چند در بیرون از ذهن به خودی خود وجود عینی ندارند، اما ذهن آنها را با ظرف دیگری که از سنخ هستی دیگری است، می‌آفریند (همان). سبزواری در ادامه با یادآوری دیگر نظرات، آنها را به گفتگو و نقد می‌گذارد. به گفته او برخی از حکیمان شناخت را از مقوله کیف ذهنی (کیفیتی ذهنی) می‌دانند و برخی دیگر به زبان امروز رابطه ذهن با پدیده‌ها (یا اضافه) و گروهی دیگر ذهن را کارپذیر (منفعل) دانسته و تاثیر آن از پدیده‌ها را که نوعی انفعال است، شناخت خوانده‌اند[5].

آگاهی انسان به خود، یعنی آگاهی ذهن به خود که كيفیتی روانی (نفساني) است آگاهی حضوري است. از اين روست که آگاهي به صورت‏های نقش بسته در ذهن از سنخ آگاهی حضوری قلمداد شده است. چون‌كه ميان خودآگاهی آنها و ذهن، واسطه دیگری میانجی نیست و هردو یکی هستند. در آگاهی حصولی اما، علم به پدیده ها، به کمک صورت آن واقعيت در ذهن پديد می‏آيد. این حکیم بر این باور است که ماهیت شناخت در یک مقوله نمی‌گنجد و دارای مراتب گوناگونی است. بخشی از آن عبارت از کیفیتی در ذهن است، اما در مرحله بالاتر شناخت جوهر است و این جوهر گاه می‌تواند کاملا مجرد از ماده و هم‌چنین واجب‌الوجود باشد.

در چارچوب شناخت‌شناسی سبزواری، ذهن جزء پدیده‌های مجرد از ماده است که می‌تواند ماهیت پدیده‌هایی را که دارای هستی عینی هستند، از هستی عینی‌شان برکنده و بر آنها جامه‌ای تازه از هستی جدید، یعنی هستی ذهنی بپوشاند[6]. علی‌رغم تفاوتی که در هستی پدیده عینی و ذهنی هست، ماهیتشان اما- از منظر حمل اولی ذاتی- یکی بیش نیست. به بیان دیگر، شناخت بنا به شرایطی با مدلول خود یعنی پدیده عینی تطابق دارد. اما این‌که ماهیت یک پدیده چگونه می‌تواند همزمان در عین و ذهن از هستی برخوردار شود به پرسش دیگری می‌انجامد که از پرسش‌های قابل توجه حکیمان مسلمان است.

در اینجا حکیم سبزواری ناچار می‌شود تا با آزمون فلسفی از زبان به یک طبقه‌بندی از گزاره‌ها اقدام کند. بنا به طبقه‌بندی او گاه موضوع و محمول گزاره ذاتا یکی می‌شوند و مغایرت آنها اعتباری است و در این صورت گزاره اولی ذاتی است[7]. مثلا وقتی گفته می‌شود انسان جاندار است. مفهوم جاندار عین مفهوم انسان است و بنابراین دربرگیرنده هیچ اطلاع تازه‌ای نیست. اما آنگاه که گفته می‌شود آن میز بزرگ است، گزاره بزرگ از مفهوم میز استنتاج نمی‌شود و بنابراین گزاره شایع صناعی است. بر مبنای همین تفسیم‌بندی، هستی ذهنی از نظر ماهیت خود با عین خارجی خود در چارچوب گزاره اولی ذاتی یکی است. اما هستی ذهنی در عین حال در چارچوب گزاره شایع صناعی کیفیتی ذهنی است[8].

یک مثال دیگر به فهم چگونگی دلالت گزاره‌های شایع صناعی و اولی ذاتی کمک می‌کند. گفتگو در مورد نیستی و یا حمل گزاره‌ها بر نیستی اگر حمل شایع صناعی- یعنی خود نیستی و مصداق آن باشد غیرممکن است. چون نمی‌توان نیستی را تصور کرد و صفتی را بر آن افزود. حال آنکه گفتگو پیرامون نیستی در چارچوب گزاره اولی ذاتی- یعنی گزاره مفهومی- غیرممکن نیست. چون میتوان به نیستی مفهومی داد به نوعی آنرا تصور نمود - مثلا با سلب هستی از یک واقعیت- و در نتیجه صفتی را به آن حمل کرد.

به‌باور سبزواری نوع دیگری از گزاره‌ها در این گفتگوها مطرح است. چرا که ذهن انسان می‌تواند برای موضوعی که کاملا از هستی بی‌بهره است نوعی هستی البته آن‌هم در ذهن بسازد یا اعتبار کند[9]. در اینجاست که ذهن برای اشاره به این مفهوم می‌بایست برچسبی از جنس کلمه برای آن بیافریند. کلمه نیستی (عدم) البته کلمه مستقلی نیست بلکه به معنی «نه بود» است. به بیان دیگر برای اشاره به مفهومی که نیست و از واقعیت بهره‌ای ندارد، ابتدائا هستی در نظر گرفته شده و نبود آن به عنوان «نماینده» نیستی در نظر گرفته می‌شود. نام «نبود» متضمن همین امر است.

بدین ترتیب حکیم سبزواری برای گشودن مشکلات شناخت‌شناسی کم یا زیاد به حوزه فلسفه زبان وارد می‌شود. او تلاش می‌کند تا با دقیق‌تر کردن تحلیل خود از گزاره‌ها مانع افسون زبان و فریب کلمات شود. همین امر نشانه این است که او از محدودیت‌های زبان و فریب‌هایی که همین محدوییت‌ها بر ذهن تحمیل می‌کند بی‌اطلاع نیست. راهکار او برای جلوگیری از فریب زبانی به‌کار گیری موثر منطق و دقت در چگونگی دلالت‌ها بر اساس «نظریه مطابقت گزاره‌ها» است. پیدا کردن نشانه‌ای روشن در منظومه منطق و حکمت دال بر این‌که چگونه خود زبان و محدودیت آن می‌تواند در کژفهمی موثر باشد، بسیار دشوار است. پرسش اما این است که آیا استفاده از این راهکار- یعنی بکارگیری منطق صوری- در چارچوب دستگاه حکمت قدیم و تلاش برای حفظ این دستگاه می‌تواند به‌طور موثر مانعی برای فریب زبانی فراهم کند؟ توضیح این‌که یکی از ارکان حکمت قدیم "نظریه مطابقت" است که بسیاری از گزاره‌های اساسی آن را توجیه می‌کند، نقد این رکن اساسی دارای پیامدهای بسیار کلانی برای این دستگاه نظری است.

فلسفه زبان

حکیم سبزواری بنا به سنت حکمت قدیم الفاظ را در چارچوب فلسفه قدیم و تعریف منطقی به‌عنوان کیفیات مسموع (عَرَضی که قابل شنیدن است) تعریف می‌کند. این حکیم نیز هم‌چون صدرای شیرازی دلالت لفظ بر معنا و رابطه این‌دو را بر اساس وضع و قرارداد و در نتیجه رابطه آن‌دو را اعتباری می‌داند[10]. بنابراین رابطه لفظ و معنا در چارچوب مفهوم دلالت وضعی تحلیل می‌شود.

بنا به تعریف سنتی هرگاه شناخت یک پدیده به شناخت پدیده دیگری بیانجامد دلالت (پی‌ بردن)رخ داده است. به‌همین دلیل مبنا در دلالت پی بردن به یک پدیده ، از راه شناخت پدیده دیگر است. این پی بردن گاه به دلیل مناسبت و رابطه حقیقی میان دال و مدلول است و گاه قراردادی (وضعی- اعتباری) است. به گمان او هستی کتبی دلالت بر هستی لفظی و هستی لفظی نماد هستی ذهنی و این یکی نیز نماد هستی مستقل از ذهن و زبان است[11].

دلالت دارای گونه متفاوتی چون دلالت مطابقه، تضمن و التزام است (تعریف واژگان). دلالت نشانه لفظی بر مدلول خود نیز بسیار گوناگون است. دلالت لفظی متواطی و مشکک هر چند نمونه‌های مشهوری از تنوع دلالتی کلمه بر معنا است. اما استفاده از زبان مجاز، تشبیه و استعاره پیچیدگی و پویائی این رابطه را بیشتر میکند (نگاه کنید به تعریف واژگان). نماگر زیر اشکال گوناگون دلالت را به نمایش میگذارد (تعریف واژگان).

نماگر ۲- انواع دلالت در حکمت سبزواری

پیش از این دیدیم که سبزواری مدعی است که توجه فیلسوف باید بر معنا و مفاهیم متمرکز شود. در عمل اما تحلیل کلمات و گزاره‌ها جایگاه معنا در بخش قابل توجهی از مباحثه او را اشغال می‌کند. چراکه معنا به شکل کلمات و گزاره‌ها خود را نشان می‌دهد و بدون تحلیل کلمات و کلام تحلیل معنا غیرممکن است. به بیان دیگر، معنا خود به‌ خود در دسترس ما نیست. آن‌چه که می‌تواند به گفتگو گذاشته شود در وهله اول همان کلمات و گزاره هاست که قائم‌مقام و نماینده (Proxy) معناها هستند. فیلسوفان و حکیمانی که شیوه سبزواری را برای تحلیل مسائل هستی شناسانه برگزیده‌اند، لاجرم به همین راه رفته‌اند و آزمون کلمه و کلام جای آزمون معنا را برای آنها گرفته است. تلاش برای تفکیک انواع گزاره و تقسیم آن به حمل اولی ذاتی و شایع صناعی نیز جزء دیگری از این کوشش به شمار می‌آید. مشابه این کوشش را می‌توان در منطق و اصول فقه (مباحث الفاظ) مشاهد کرد. این تلاش وسیع برای تحلیل کلمه و کلام اما به انجامی نمی‌رسد چون به آزمون خود زبان، پیدایش فلسفه زبان نیانجامیده و مباحث حداکثر در حصار حکمت کهن باقی می‌ماند.

فقدان فلسفه زبان در حکمت متعالیه که نشان از باقی ماندن این دستگاه در دنیای کهن است موجب شده تا این دستگاه نتواند خود را با دگرگونی‌های روزگار منطبق کند. اگر حکیمان ابتدائا بجای پرداختن به مباحث هستی‌شناسی مسائل مربوط به زبان را به عنوان نقطه عزیمت خود برمی‌گزیدند، شاید مباحث وجودشناسانه آنها غنی‌تر می‌شد. اما در فقدان فلسفه زبان، حکیمان پذیرفته‌اند که به‌جای مفهوم هستی (معنون) الفاظ (عنوان) را تحلیل کنند.

مفهوم هستی هرچند از جمله مفاهیم بدیهی است که پیش و بیش از هر چیز درک می‌شود. اما گفتگو در مورد مفهوم هستی به گفتگوی زبانی در مورد آن می‌انجامد. این امر موجب می‌شود که کاستی مباحث هستی‌شناسانه به سایر گفتگوها ادامه پیدا کند. پیروان حکمت متعالیه هرچند در مباحث الفاظ منطق به ضرورت گفتگو در مورد زبان پی برده‌اند ، اما آنگاه که به مسئله هستی‌شناسی پرداخته‌اند، توضیحی در مورد تقدم مسائل زبان‌شناسی و هستی‌شناسی ارائه نکرده‌اند.

ناگفته روشن است بدون چنین بحثی پرداختن به هر موضوعی و از جمله پرداختن به مفهوم هستی، دانسته یا نادانسته نشان از پذیرش تقدم هستی بر زبان دارد. اما حکیم نخواسته یا نتوانسته این تقدم را با استدلال نشان دهد. هر چند این کاستی از همان آغاز خود را به نمایش می‌گذارد ولی در آنجا پایان نمی‌یابد. چون بلافاصله در گفتگو پیرامون مفهوم هستی مجددا آشکار می‌شود. مثلا سبزواری در نخستین ابیات «منظومه حکمت» مدعی است مفهوم هستی در عین حال که آشکاراست اما ژرفنای آن در نهایت پنهانی است[12].

این حکیم توضیح نمی‌دهد که دلیل پنهانی حقیقت هستی چیست یا محدودیت زبان چه نقشی در اینجا دارد. یا اگر زبان به علت ویژگی‌ها و محدودیت‌هایش نمی‌تواند کنه هستی را به نمایش بگذارد یا دستکم آنرا به موضوع مباحثه بدل کند، پس چگونه می‌توان مباحث مربوط به عالم عقل و جواهر مجرده - یعنی هستی در مراتب برتر آن - را با همین زبانی که قادر به رسوخ در کنه هستی نیست، به گفتگو گذاشت؟ افزون بر این، حکیم سبزواری باور دارد که زبان امری قراردادی (وضعی – اعتباری) است.

اصطلاح اعتباری در ادبیات حکیمان مسلمان معمولا در مقابل حقيقی يا واقعی یا به عبارت دیگر مستقل از ذهن و زبان به كار برده می‏شود. بنابراین، این پرسش موجه می‌نماید که زبان به عنوان نشانه که امری اعتباری است چگونه می‌تواند معنا را با خود حمل کند، آن‌را در خود فنا سازد و در نهایت آئینه شفاف امور حقیقی همچون ذات هستی باشد؟

توضیح آنکه ساختار و چگونگی دلالت امر قرار دادی، تابعی از خواست واضعان و بکارگیران آن است. به‌همین دلیل رابطه نشانه‌های اعتباری با مدلول آن بسیار متنوع و متغیر بوده و حقیقی و ذاتی یا ثابت نیست. در نتیجه، این پرسش موجه است که چگونه می‌توان انتظار داشت که حقایق جاودانه هستی به‌واسطه زبان که رسانه‌ای (Medium) نارسا است، خود را به شکل کامل نشان دهد. اگر چنین نیست چگونه می‌توان ادعا کرد که زبان ساخته و پرداخته انسان محدود و فانی قادر به بیان حقایق جاودانه است؟

چگونه هستی شناسی به آزمون زبان بدل می‌شود

تعریف و طبقه‌بندی انواع گزاره (حمل) و گفتگو در مورد رابطه کلمات، کلام و مدلولات آنها یا به بیان دیگر رابطه زبان و واقعیت، اهمیت زیادی در اندیشه سبزواری دارد. او تلاش می‌کند که با تعریف و طبقه بندی مناسب انواع گزاره‌ها به برخی ابهامات و پرسش‌ها پاسخ دهد. نظر به همین اهمیت است که این حکیم بخش مهمی از منظومه منطق و حکمت خود را به گفتگو پیرامون گزاره‌ها اختصاص می‌دهد (بخش ایساغوجی، قضایا، موجهات و حمل).

در اینجاست که گفتگوی این حکیم - هر چند ناخواسته- رنگ فلسفه زبان به خود می‌گیرد و گفتگو پیرامون هستی به واقع به توضیح زبانی مفاهیم بدل می‌شود. از دیگر تلاش‌های سبزواری که دارای جنبه‌های فلسفه زبان نیز هست تفکیکی است که او میان گزاره‌های صمیمه و ضمیمه قائل می‌شود[13]. بنا به تقسیم‌بندی او گزاره‏های ازلی که عین موضوع بوده مانند نسبت دادن هستی به خدا، محمول از ذات (صمیم) موضوع بوده و بر آن عارض نیست. چنین گزاره‌ای موضوع هلیه بسیطه یا پرسش از هستی ساده است از نوع پرسشی که گفته می‌شود آیا خدا وجود دارد.

در گزاره ضمیمه اما موضوع و محمول دارای یگانگی نبوده و از برون بر آن حمل می‌شود. این گونه تقسیم‌بندی از گزاره‌ها دارای شباهت‌هایی با تقسیم‌بندی کانت از گزاره‌هاست که بر اساس آن گزاره‌ها به تحلیلی و ترکیبی (Analytic and synthetic propositions) طبقه‌بندی می‌شوند. گزاره‌های تحلیلی دارای اطلاعات ایجابی جدیدی نیستند. مثلا وقتی گفته می‌شود خدا عادل است، صفت دادگر چیزی بر مفهوم خدا نمی‌افزاید چون خدا- براساس آنچه در مفهوم خدا هست- نمی‌تواند ستمگر باشد.

غالب گزاره‌های متون مذهبی که در مورد جهان غیر مادی بوده و موضوع دانش تجربی نیستند، از جمله گزاره‌های تحلیلی هستند. به نظر می‌رسد تنگنای ساختار زبان برای شناخت هستی موجب می‌شود طبقه‌بندی گزاره‌ها در مباحث سبزواری ادامه یافته و بدین ترتیب گزاره‌ها به حقیقت و رقیقت تقسیم شوند. گزاره حقيقت و رقيقت، از پیامدهای پذیرش تشكيك در عرصه هستی‌شناسی است. در گزاره حقیقت و رقیقت اتحاد میان مفهوم برقرار است ولی برای مصداق موضوعیت ندارد. مانند حمل مفهوم وجود بر مراتب آن هر چند مایه نوعی وحدت میان مراتب آن است (مانند وحدت برخی صفات علت و معلول) ولی به یگانگی کامل میان مصداق آنها نمی‌انجامد.

حکیم سبزواری مدعی است که حمل مفاهیم کمالی هستی متعال بر پدیده‌های جهان ممکنات همان رقيقت حقيقت است، اما به شیوه ضعیف شده آن مفاهیم. چنان‌كه حمل صفات کمالی پدیده‌های جهان ممکنات بر هستی متعالی نيز ممکن است امّا با شدید کردن آن صفات و حمل آنها بر موضوع خود (سبزواری، ۱۴۱۰).

بررسی گزاره‌های گوناگون می‌تواند به دقت در بکارگیری زبان کمک کند، اما باید توجه داشت که گفتگو پیرامون گذاره‌ها مسبوق به تعریف شرط صدق و کذب گزاره ((Criteria of truth یا Truth condition)) است(Dummett, ۱۹۹۵). بنابراین هر گفتگوئی پیرامون گزاره‌ها بدون تعریف شرط صدق گزاره‌ها نارسا و مهمل است.

تعریف صدق و کذب از گفتگوهای مهم منظومه سبزواری است که امروزه یکی از مباحث فلسفه زبان تلقی می‌شود. صدق و کذب دارای دو معناست. نخست آن‌که ممکن است که باور به یک گزاره درست یا نادرست باشد. دوم آنکه خود گزاره مستقل از باور به آن با مدلول خود سازگاری داشته یا نداشته باشد. باوری که از واقعیتی حکایت می‌کند باور حقیقی و باور کاذب، باور خطا خوانده می‌شود. اما خود گزاره می‌تواند با صدق و کذب توصیف شود. بنابراین چهار رابطه میان باور به یک گزاره و گزاره و مدلول آن (نفس الامر) به شرح زیر برقرار می‌شود:

جدول ۱- رابطه میان باور، گزاره و مدلولات آن

	باور	گزاره
سازگار با مدلول	حقیقی	صادق
ناسازگار با مدلول	خطاء	کاذب

حکیم سبزواری شرط صدق گزاره را مطابقت آن با نفس الامر می‌داند[14]. مفهوم نفس الامر فراگیرتر از واقعیت عینی، ذهنی و اعتباری و هم‌چنین شامل گزاره‌های موجبه (اثباتی) و سالبه (منفی) است. صدق هر گزاره با توجه به نوع گزاره و مدلول آن متفاوت است. به همین دلیل شرط صدق گزاره‌ای که مدلول آن واقعیت عینی است با گزاره‌ای که مدلول آن ذهنی است متفاوت است.

برای تایید صدق یا کذب یک گزاره می‌بایست گزاره و همچنین مدلول آن (نفس‌الامر اعم از واقعیت مستقل از ذهن و زبان) به آزمون گذاشته شود و مطابقت آندو اثبات یا رد شود. اما واقعیت و مدلول گزاره مستقیما و بدون واسطه خودِ ذهن در دسترس نیست. بنابراین روشن نیست که واقعیت مستقل از ذهن و زبان آنگونه که هست، بدون دخالت ذهن، قابل آزمون باشد. به همین دلیل نظریه «مطابقت» مستلزم دور است، چون خود مفهوم مطابقت مستقلا قابل آزمون نیست. بنابراین صدق نظریه مطابقت متوقف بر صدق خود آن است.

رسم حکیمانی همچون سبزواری برای حل این چالش این است که گزاره‌ها را از نظر شکل و محتوا و با استفاده از استدلال، به بديهيات و شناخت حضوری ارجاع دهند. اما پرسشی که باقی می‌ماند این است که گیریم در مرحله اثباتی (Justification) بتوان با ارجاع گزاره‌ها به بدیهیات صدق گزاره را توجیه (Justify) کرد، اما آیا این توجیه می‌تواند بیان ثبوت واقعی یا توضیح ثبوتی (Explanation) گزاره باشد؟ چون بنا به ادبیات حکیمان مسلمان میان لِمّ اثباتی و لِمّ ثبوتی و یا میان علت (Cause)و دلیل (Reason) یک رخداد تفاوت اساسی وجود دارد. بدین ترتیب حکیمان از نظریه مطابقت (The Correspondence Theory of Truth) یعنی انطباق گزاره با جهان برون ذهنی و برون زبانی در نهایت و در مقام استدلال به نظریه هماهنگی (The Coherence Theory of Truth) گزاره با گزاره‌های دیگر و ازجمله گزاره‌های بدیهی عدول می‌کنند.

بنا به نظریه نخست صدق گزاره يعنى تطابق آن با واقعيت و كذب آن يعنى فقدان اين تطابق حال آن‌که صدق يك گزاره بنا به نظریه دوم یعنی تطابق آن گزاره با ديگر گزاره‌ها و از جمله گزاره‌هایی که بدیهی خوانده می‌شود و یا سازگار شدن گزاره آن با يك نظام از گزاره‌های مقبول دیگر. به بیان ساده تر ساختار منطقی یک گزاره هر چند ممکن است قانع کنندگی آنرا موجه کند، اما به معنی این نیست که درستی گزاره یعنی مطابقت آن با نفس‌الامر را تضمین کند. چرا که دنیای زبان عین همان دنیای ذهن و جهان مستقل از ذهن و زبان نیست. ممکن است که بتوان در جهان زبان و ذهن امری را اثبات کرد، اما چگونه می‌توان پذیرفت که در جهان واقعیت همین امر دقیقا و عینا مصداق داشته باشد؟

این مطلب در آثار فرگه (Frege۱۸۴۸-۱۹۲۵) نیز مطرح شده است[15]. بنا به استدلال او نظریه انطباق که سایر گزاره‌ها بر آن استوار است، مستلزم دور است (Lepore, &Smith, ۲۰۰۶). چون ملاک صدق و کذب همه گزاره‌ها تطابق آن با مدلول آن و نفس‌الامر است. اما خود این گزاره که - تطابق ملاک صدق گزاره هاست- قابل آزمون نیست (همان و نیز Lubcke, ۱۹۸۲).

شرط صدق نظریه مطابقت، سنجش آن با ابزاری به‌جز ابزار زبان و ذهن است. این فیلسوف مدعی است که هدف از کشف قوانین منطقی صدق نباید کشف قوانین تبین و اثبات ذهنی بلکه اثبات صدق گزاره‌ها بر مدلول آنها آن‌گونه که هستند باشد. چون صدق به گمان او اساسا دارای جنبه هستی‌شناسانه نیست بلکه دارای جنبه زبانی است. سبزواری از این دشواری بی‌اطلاع نیست. اما مشکل را در چارچوب دیگری به معرض بررسی می‌گذارد که ظرف مناسبی برای این گونه پرسش‌ها به نظر نمی‌رسد. چه اگر اساس حکمت کهن نظریه مطابقت (The Correspondence Theory of Truth) باشد پس چگونه می‌توان خود نظریه مطابقت را در کادر آن به نقد گذاشت؟

البته‌ این تنها نقدی نیست که در مورد «نظریه مطابقت» مطرح شده است. یکی دیگر از انتقاداتی که به این نظریه شده ابهام آن است. چون فیلسوفان معناها و تعریف‌های گوناگونی از این نظریه ارائه کرده‌اند که در مواردی با یکدیگر سازگاری ندارد. اگر منظور از «مطابقت» در این نظریه عبارت از آن باشد که خود گزاره‌ها با پدیده‌هائی كه‌ وصف‌ می‌كنند عيناً‌ يكی باشد، چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. چون چگونه می‌توان پذیرفت که اندیشه و گزاره‌ها که از سنخ عناصر روانی، ذهنی و زبانی هستند، با مدلولات خود یعنی پدیده‌های برون ذهنی – که مشروط به زمان، مکان بوده آثار خاصی بر آنها مترتب است- کاملا شبیه باشد؟ مثلا سیبی که تصویر آن در ذهن است یا در مورد آن گفتگو می‌شود البته همان سیبی نیست که مستقل از ذهن و زبان بروی میز است.

در پاسخ به این نقد، طرفداران نظریه مطابقت مدعی هستند که برای صدق یک گزاره بر مدلول برون ذهنی و برون زبانی لازم نیست که گزاره کاملا شبیه با مدلول خود باشد، بلکه تنها نوعی شباهت کافی است. در اینجا طرح این پرسش موجه است که خود شباهت، مفهوم دقیقی نیست. افزون بر این چگونه می‌توان شباهت را تعین یا اندازه گیری کرد.

حکیم سبزواری که از این ابهام بی اطلاع نیست تلاش می‌کند تا ابهام را با طبقه‌بندی گزاره‌ها رفع کند[16]. گفتگوی گسترده این حکیم در مورد دلالت، انواع گزاره‌ها و شرط صدق گزاره به‌نوعی یادآور موضع ویتگنشاتین متقدم، در رساله منطقی- فلسفی در مورد فلسفه و گزاره‌های فلسفی است. او بر این باور بود که فلسفه یک آموزه نیست، بلکه نوعی فعالیت است که هدف از آن روشن سازی منطق زبان است. دستاورد فلسفه نیز گزاره‌های فلسفی نیست بلکه آزمون و روشن شدن گزاره هاست (Wittgenstein, ۱۹۹۲). چه فلسفه باید مرزهای امور قابل اندیشه از اموری که قابل اندیشه نیستند را تعیین کند (همان).

او در پیشگفتار رساله خود نوشته است که فلسفه سراسر سنجش زبان است تا نشان دهد هیچ چیز نبایستی گفت مگر آنچه را می‌توان گفت (همان). همین فیلسوف در آخرین اثر خود نوشت که فلسفه تلاشی علیه فریب انسان به وسیله زبان است (Wittgenstein, ۲۰۰۱). کارکرد فلسفه در برهوت زندگی انسان یافتن نگاهی روشن و نه کسب دانش بیشتر است (همان). البته باید بر این نکات افزود که رهایی از فریب زبانی هم‌چنین شرط آزادی از زبان فریب است.

روش تاویلی سبزواری

درک هستی‌شناسانه، شناخت‌شناسانه و زبان‌شناسانه سبزواری در نگاه تاویل‌گرای او به بار نشسته و روش تاویل‌گرای متن دینی او را شکل می‌دهد. مثلا او در شرح منظومه حکمت خود در تلاش برای فهم آیه ۲۹ سوره قصص روش

«تاویل» را برگزیده و برداشت ابن سینا از آیه را می‌پذیرد (مقصد الرابع ، فریده الخامس، غرر فی العقل النظری و العقل العملی). او متاثر از مباحث نوافلاطونی و عرفانی ، مدعی است که منظور از کوه طور در آیه همان مرحله سِرّ از مراتب هفت گانه تکامل نفس انسان است که در پایان آن نفس با عقل فعال متحد می‌شود[17]. بر پایه این آموزه‌ها نفس انسان مراتب تکامل خود را از مرحله طبع آغاز کرده و با گذر از مراحلی همچون نفس، قلب و روح به مرحله سِرّ میرسد که در آنجا با عقل فعال متحد می‌شود. این همان مرحله نبوت است. اما در آنجا متوقف نمی‌شود و در فرایند خفی و اخفی از آن نیز بالاتر می‌رود (همان).

تاویل کوه طور به تکامل معنوی پیامبر در تفسیر آیه یاد شده به‌خوبی روش تاویل‌گرای سبزواری را به نمایش می‌گذارد. بکارگیری این روش تاویلی در هنگام گفتگو پیرامون عقل نظری و عملی نیز تداوم می‌یابد[18].. این حکیم نیز همانند

ابن‌سینا این آیه را اشاره‌ای به مراحل گوناگون عقل از مرحله استعداد محض (عقل هیولانی: مشکاه) به عقل بالملکه (زجاج)، عقل بالفعل (مصباح) و سپس به عقل بالمستفاد (نورعلی نور) می داند (همان). او در ادامه زیت (روغن) را قوه حدس دانسته و درخت زیتون و آتش (نار) را بر عقل فعال حمل می‌کند. درخت زیتون (شجره زیتونه) نیز در چارچوب چنین درکی به عالم اسماء تاویل می‌شود (همان).

شبیه چنین تاویلی را می‌توان در تفسیرمحی‌الدین ابن‌عربی بر آیه مشاهد کرد (همان). گویا چنین برداشتی از آیه میان حکیمانی که گرایش عرفانی داشته‌اند، رایج بوده است. به‌کارگیری چنین روش تاویلی تنها یک تک‌نمود در آثار این حکیم نیست. چه به‌کارگیری این روش تاویلی را در سراسر آثار سبزواری می‌توان یافت. مثلا او منظور از کلمه «رجوع» در آیه ۲۸ سوره فجر را تجرد روح از جسم می‌داند (همان). سبزواری همچنین بر این باور است که مدلول کلمه «الی» یا به سوی در آیه به معنی معمول کلمه یعنی «جهت» و سوی نیست. چون خداوند دارای جهت و جایگاهی نیست و از ویژگی‌های جسم و ماده منزه است. بنابراین منظور آیه توجه معنوی قلب و جهت گیری ایمانی به سوی خداست که نوعی معنا است (همان).

این حکیم یکپارچگی روش معنا گرای خود را در تاویل سایر آیات به نمایش می‌گذارد. مثلا در تاویل آیه «و من کل شی خلقنا زوجین لعلکم تعقلون»، مدعی است که منظور آیه دو جنبه یا دو طرف پدیده‌های هستی مانند روشنی و تاریکی، مهر و خشم و عزت و ذلت است که کل نظام هستی دیده می‌شود (رضا زاده، ۱۳۷۱). پیامد چنین برداشتی از رابطه زبان با واقعیت این است که بارگران معناها را نمی‌توان بر پیکر نحیف زبان سوار کرد آن را باید از این بار معاف داشت.

چگونگی به‌کارگیری زبان برای توصیف حقایق قدسی جنبه دیگری از فلسفه زبان دین سبزواری را در مباحث مربوط به الهیات ونگاه او به زبان آشکار می‌کند. مثلا او برای فهم دو نام از نام‌های خداوند که در قرآن از آنها با عنوان پنهانِ پیدا (باطن و ظاهر: سوره حدید آیه ۳) یاد شده است، چهار تاویل را پیشنهاد می‌کند (سبزواری، شرح الاسماء الحسنی، بی‌تا). به گمان او منظور از پیدای پنهان یعنی پنهان در ذاتش و آشکار در کردارش (باطنٌ بِکُنْهِه و ظاهرٌ بوجهه). این تاویل با هستی‌شناسی و شناخت‌شناسی حکیم سبزواری که هستی ناب را پنهانِ پیدا می‌داند سازگاری دارد. آیه همچنین به گمان او می‌تواند به معنی این باشد که خداوند به علت شدت پیدائی‌اش پنهان است و به علت احاطه وسیع آن آشکار است (باطنٌ من فرط الظّهور، ظاهرٌ من شدة الاحاطة) (همان).

این تاویل نیز مستقیما از درکی که حکیم از هستی دارد برمی‌خیزد. چون هستی در چارچوب دیدمان حکیم سبزاری در نهایت آشکاری است و وسعت مفهوم آن در برگیرنده همه پدیده‌های هستی است. چنین نگاهی به مفهوم هستی به تاویل خاصی از صفات یاد شده خدا یعنی «پیدای پنهانِ » در چارچوب الهیات می‌انجامد و پنهان (باطن)به عنوان نام تنزیهی خداوند یعنی صفت سلبی و پیدا (ظاهر) صفات تشبیهی یا ثبوتی، تفسیر می‌شود. در تاویل چهارم سبزواری صفات خداوند در آیه را با استفاده از نظریه عقول توضیح داده مدعی است که خداوند از آن رو که برپای‌دارنده جهان ناپیدای روح، نفس و عقل است، پنهان ولی از آن رو که بر پای‌دارنده جسم است، پیداست (باطنٌ مُقَّوِمُ الارواح ، ظاهرٌ بأنّه قیّومُ الاشباح) (همان).

سبزواری به پیروی از حکیم شیرازی، گفتگو و گفتار (تکلم و کلام) خداوند را به ظاهر آن فهم نمی‌کند و آن‌را در چارچوب حکمت متعالیه و اصالت هستی به بررسی می‌گذارد. به‌زعم او کارکرد گفتار در رابطه میان انسان‌ها نمایاندن مفاهیم پنهان در ذهن یا همان بیان است. رابطه هستی با خداوند نیز قابل فهم با همین الگو است. چه هستی در تجلیات گوناگونش نماد خداوند است.

به گمان سبزواری هستی همان کلمات خداوند است چون آنها بیان آن‌ چیزی هستند که در ضمیر غیبی او است. (رضازاده، ۱۳۷۱). تلاش حکیم این است که از صورت‌ها و شکل‌های گوناگون کلام گذر کند تا به شناخت حقیقت آن دست یابد که همان بیان مافی‌الضمیر است. به گمان او همه تجلیات وجودی نوعی «کلام» است چون بیان کننده یک «معنا» هستند. او بر این باور است که لفظی که به عنوان کلام برای گفتگون میان انسان‌ها وضع شده از پایین‌ترین درجات کلام است. چون رابطه «کلمه» و «معنا» اعتباری است حال آنکه رابطه برخی دیگر از موجوادت هستی با معانی‌شان رابطه طبعی و یا ذاتی است (همان). به همین دلیل آنها از نظر بیان معانی کامل‌تر و حقیقی‌تر هستند. بنابراین هر وجودی از آن جهت که نماد معنا و بیان آن است از صوت و صدا یا لفظ گویاتر است (همان).

او در جای دیگر مدعی است « وجودات بسیطه محیط ثابت خطابات حضرت حق می‌باشند. پس صوت نه لازم کلام است و نه شرط آن لیکن در مرتبه حیوان، اظهار و اخبار فطری به وسیله صوت بوده و انسان نیز از آن جهت حیوان بودن در جنس، برای بیان مافی‌الضمیر در بیشتر موارد، نیازمند به ایجاد اصوات است تا با دلالت لفظی، مخاطب یا شنونده را به معنی و یا مدلولی متوجه کند و این امر در عرف به کلام معروف است» (رضا زاده، ۶۸۳).

انتخاب این روش تاویلی در الهیات سبزواری از آن روست که او باور دارد که صفات خداوند از جمله محسوسات بشر نیست. او نظرات اشاعره، مجسمه و مشبه را به یک سان نادرست می‌داند، بنابراین کوشش می‌کند تا «صفاتی» را که بشر به خدا نسبت می‌دهد به گونه دیگری فهم کند (رضا زاده، ۱۳۷۱). در ادامه او آنجا که به مسئله معاد می‌پردازد زبان و نگاه جامعه زبانی خاص یعنی حکیمان پیرو حکمت متعالیه را مجددا برای تاویل آیه ۹۶ سوره نحل بکار می‌گیرد.

بنا به چنین روشی پدیده‌های جهان ماده و طبیعت هر چند به شکل منفک و متفرق در طول زمان پدیدار شده و به تدریج فرسوده می‌شوند اما هم‌زمان در عالم دهر و جهان مثالی، بازسازی و گردآوری می‌شوند. وجود مثالی انسان نیز که مرحله گذر او به قیامت است، در چارچوب همین موضوع با تجمع و تراکم رفتار و کردار او فراهم می‌شود. پس آنچه ظاهرا پراکنده، رو به زوال و در حال فرسایش به نظر می‌آید در جهان مثال پویا و پایدار باقی می‌ماند.

جهان مثالی اما خود گذرگاهی در قوس صعود ممکنات به سوی جهان عقل است. در چارچوب نگاه سبزواری و نوافلاطونیانی همچون اسکندر افرودیسی جهان مرکب از مرتبه‌ها یا لایه‌های گوناگونی است. جهان طبیعت که پائین‌ترین لایه هستی است موضوع احساس است، جهان مثالی و جهان عقلی محصول ارتقاء جهان محسوس است.

تاویل‌گرائی سبزواری تنها شامل متن دینی یا الهیات او نیست. او حتی اعمال و احكام و فرايض عبادی روزانه را نیز مشمول فرایند تاویل دانسته و تلاش می‌کند تا معانی درونی آنها را تحت عنوان «اسرار العبادات» فهم کند.

نتیجه گیری

فلسفه زبان سبزواری را می‌توان به‌طور کلی دارای دو مولفه اساسی دانست. نخست این‌که او زبان را امری وضعی و اعتباری می‌داند، افزون بر این او با پیروی از تئوری ارسطوئی، مطابقت را ملاک صدق گزاره‌ها تلقی می‌کند. تاویلی که سبزواری به پیروی از حکمت متعالیه، از شناخت و زبان ارائه کرده است مبتنی بر نظریه اصالت هستی و اشتراک معنوی آن است. بر اساس چنین پنداشتی، هستی‌ شناختی (وجود ذهنی) و هستی زبانی (وجود لفظی) به نوعی بازتاب هستی عینی هستند. چنین درکی از شناخت و زبان به ادعای سبزواری دارای ریشه‌های تاریخی در حکمت کهن ایران و فلسفه نوافلاطونی و آمیزه‌ای از آنها با ادبیات دینی مسلمانان است. روش‌شناسی متن دینی حکیم سبزواری تاویلی است.

در چارچوب چنین روشی او از معنای ظاهری گذر کرده و به مکنونات معنوی متون می‌پردازد. تاویل‌گرائی سبزواری از گستره متن می‌گذرد و حتی هستی و جهان واپسین، رفتار انسان و نیایش را نیز در بر می‌گیرد. می‌توان ادعا کرد که گفتگوی این حکیم در مورد دین بیش از آن‌که گفتگو در مورد پنداشت‌های دینی باشد، گفتگو در مورد ادبیات دینی یا به بیان دیگر کنکاش زبان دین است. چه گفتگو بروی ادبیات دینی غالبا بر گفتگو در مورد پنداشت‌های دینی تقدم دارد.

برداشت‌های مفسران دین نیز بر همین اساس آزمون زبان دینی در چارچوب یک جامعه زبانی خاص مثلا جامعه زبانی حکیمان یا عارفان است. هرچند روش تاویل‌گرای حکیم سبزواری، او را از ظاهرگرائی در هنگام و هنگامه فهم متن دینی می‌رهاند، اما راهی را برای محدودیت‌های نگرشی که زمانه و زمینه اجتماعی بر او تحمیل می‌کند فراهم نمی‌آورد. به گونه‌ای که او تلاش می‌کند که حتی جهان طبیعت را هم که موضوع آزمون و خطای علوم تجربی است، از دیدمان حکمت به بررسی بگذارد (منظومه حکمت بخش طبیعیات).

فیلسوفان مدرن غرب با تکیه بر دستاوردهای تجربه‌گرایان انگلیسی و فلسفه نقاد کانت شناخت را شبحی نارسا از پدیده‌ها و بخصوص پدیده‌های اجتماعی می‌دانند. زبان شناسان و فیلسوفان زبان جهان امروز حتی از این هم فراتر رفته‌اند و زبان را نیز شبحی نارسا از شناخت دانسته‌اند. در نتیجه رابطه زبان، شناخت و واقعیت در نزد آنها، به امری غامض تبدیل شده که همواره بر مناقشات مربوط به آن افزوده می‌شود.

بدین ترتیب مخروط ساده‌ای که فلسفه کهن بر آن استوار بود و بر مبنای آن شناخت و زبان تصویر ساده پدیده‌ها پنداشته می‌شد، به یکباره واژگون شد. پیامدهای چنین درکی از رابطه زبان، شناخت و واقعیت مستقل از ذهن و زبان، شکستن تصویر جزم‌گرا از هستی، اجتناب از تعمیم‌های کلان، روی آوردن به نسبی‌گرائی و تجربه‌گرائی در عرصه پژوهش است.

منابع:

عربی و فارسی

آشتیانی، م، مقدمه بر شواهد الربوبیه، در شیرازی، م.ا. الشواهد الربوبیه، دانشگاه مشهد، مشهد، ۱۳۴۱.

رضانژاد، غ. حکیم سبزواری: زندگی، آثار، فلسفه، سنائی، تهران، ۱۳۷۱.‏

اسرار الحکم فی المفتح و الختتم، مطبوعات دینی، تهران، ۱۳۸۳. سبزواری، ه،

سبزواری، ‌ه، شرح المنظومه، نشر مصطفوی، قم، ۱۴۱۳ق.

سبزواری، ه. شرح منظومه فی المنطق و الحکمه، مصحح: محسن بیدار فر، بیدار، تهران، ۱۳۸۳.

سبزواری، ه. ، شرح الاسماء الحسنی، چاپ سنگی تهران، از نسخه الکترونیکی.بی تا.

سبزواري، ه، التعليقات علي الاسفارالاربعة في الحكمة العقلية الالهية. بيروت: دار احياء التراث العربي، ۱۴۱۰..سبزواری، ه، دیوان اسرار: کلیات اشعار فارسی حاج ملاهادی سبزواری، ۱۳۸۰، نشر نی، تهران، ایران ۱۳۸۵

روابط حکمت اشراق و فلسفه ایران باستان، مترجم: روح بخشیان، ع. اساطیر، تهران، ۱۳۸۳. كربن، ه،

لاهوری، ا. سیر فلسفه در ایران، ترجمه آریان پور، ا. ح. امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۳.

انگلیسی و سوئدی

Dummett, M. (1995)Metafysik och mening.Thales,. 208 s. Förlagsband med skyddsomslag., Förord Dag Prawitz. Översättning Fredrik Stjernberg: The Logical Basis of Metaphysics (Harvard University Press, 1991

Lepore, E. & Smith, B C. (2006)The Oxford Handbook of Philosophy of Language, Oxford, Oxford university Press

Wittgenstein, Ludwig (1953/2001). Philosophical Investigations. Blackwell Publishing

Wittgenstein,L. (1992), Tractatus logico-philosophicus; översättning och inledning: Anders Wedberg Wittgenstein, Ludwig, 1889-1951, Stockholm : Thales, 1992

پانویس‌ها:

[1]

منابع کهن در حکمت سبزواری مندرج در منظومه حکمت سبزواری: ایران باستان (فهلویون: مقصد اول، فریده اول، غرر 7)،

[2]

نوافلاطونی ها(فرفریوس: مقصد سوم، فریده سوم، غرر 93)، نوافلاطونی‌ها (اسکندر افرودیسی، مقصد اول، فریده اول، غرر 7) زرتشت (نور اسپهبدی، مقصد 4، فریده 5، غرر 140، مقصد 4، فریده سوم)

- منظومه منطق(مباحث الفاظ، شعر 36

[3]

- منظومه حکمت(مقصد نخست، فریده نخست، غرر فی بیان الاقوال فی وحده حقیقه الوجود و کثرتها)

[4]

- منظومه حکمت(مقصد نخست، فريده نخست، غرر فی الوجود ذهنی)

[5]

- منظومه حکمت(مقصد دوم، فریده دوم، غرر فی العلم)

[6]

- منظومه حکمت(مقصد نخست، فريده نخست، غرر فی الوجود ذهنی)

- منظومه حکمت(مقصد نخست،فریده ششم، غرر فی الحمل و اقسامه)، منظومه منطق(بخش

[7]

ایساغوجی)

[8]

- منظومه حکمت(مقصد نخست، فريده نخست، غرر فی الوجود ذهنی)

[9]

- منظومه حکمت(مقصد نخست، فریده دوم غرر 1 مواد ثلاث)

[10]

- منظومه منطق(مباحث الفاظ، شعر 40)

[11]

- منظومه منطق(مباحث الفاظ، شعر 36)

[12]

-منظومه حکمت ، مبحث هستی شناسی(مقصد نخست، فریده نخست، غرر فی بداهه الوجود)

[13]

- منظومه منطق(مباحث الفاظ، شعر 40)

[14]

- منظومه حکمت (مقصد نخست، فریده نخست، غرر فی بیان مناط الصدق فی القضیه)

[15]

- فرگهFriedrich Ludwig Gottlob Frege(1848-1925))ریاضی دان و فیلسوف منطق آلمانی است که آثار او تاثیر زیادی بر فلسفه مدرن و فیلسوفانی همچون راسل، کارناپ و ویتگنشاتین داشت.

[16]

- منظومه حکمت( مقصد نخست، فریده نخست، غرر فی بیان مناط الصدق فی القضیه)

[17]-

مراحل هفت گانه تکامل روان آدمی به باور عارفان عبارتند از: طبع, نفس, قلب, روح, سرّ, خفی, اخفی

[18]

- منظومه حکمت(مقصد چهارم، فریده پنجم، غرر فی العقل نظری و العملی)

کورسوی جنبش‌های اجتماعی در ایران

Fri, 03 Aug 2012 08:30:32 +0000

در گفت‌وگو با احمد علوی، پژوهشگر

سپیده شایان

سپیده شایان - در ۱۵۰ سال گذشته، حیات جنبش‌های اجتماعی در ایران، درگیر چه افت‌وخیزهایی بوده است؟ خواست‌های اجتماعی در این دوره تاریخی، چگونه جوشش و پویشی داشته‌اند؟ رابطه نهادهای اجتماعی و جنبش‌های اجتماعی چگونه است؟

برای بررسی جنبش‌های اجتماعی، نیاز به نگاه و تامل در آنها از منظر «سرمایه اجتماعی» داریم. به دلیل همین پیوند درونی نیز هست که جنبش‌های اجتماعی، هرگز هستی پیوسته پیدا نمی‌کنند و حیات‌شان در پیچ و تاب و فراز و نشیب‌های سیاسی - اجتماعی دگرگون می‌شود. اینکه این جنبش‌های اجتماعی بتوانند مسیری رو به تکامل را برای رسیدن به جامعه‌ای آزاد طی کنند، بستگی به میزان سرمایه اجتماعی، چند و چون جامعه مدنی، زورآزمایی نهادها و نیروهای اجتماعی دارد؛ و اینکه چقدر سازماندهی، مدیریت، دانش و کارآمدی در یک جنبش اجتماعی نقش داشته باشند. در این زمینه در گفت‌وگویی با احمد علوی، نویسنده، پژوهشگر و تحلیل‌گر اقتصادی، نگاهی به جنبش اجتماعی از منظر اقتصاد و سرمایه اجتماعی انداخته‌ایم.

تعریف شما از جنبش اجتماعی چیست؟

احمد علوی - جنبش اجتماعی، نوعی رفتار گروهی یا فعالیت مشترک گروه‌های اجتماعی و افراد است که ارزش و هدف یا هدف‌های مشترکی را دنبال می‌کنند. جنبش‌های اجتماعی معمولاً در شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرند و در خارج کادر روابط و نهادهای رسمی و غالباً علیه نهادهای مستقر حاکم عمل می‌کنند و به همین دلیل دارای ویژگی انتقادی یا اعتراضی نسبت به نهادهای مستقر هستند. جنبش اجتماعی، نتیجه کنش‌ و واکنش‌های شهروندان عادی است که در پیوند با یک حادثه غالباً و ظاهراً ناگهانی، باورهای مشترک را در قالب یک رفتار گروهی به نمایش می‌گذارند.

آیا یک جنبش اجتماعی مدت حیات مشخصی دارد؟

جنبش اجتماعی یک پدیده پیچیده و پویاست و دارای دوره زندگی معینی است؛ به این معنی که دارای فرایند «پیدایش»، «پویش» و «فرسایش» است. جنبش‌های اجتماعی در شرایط معینی به‌وجود می‌آیند، پیر می‌شوند، در اشکال دیگر ظاهر می‌شوند، تغییر شکل می‌دهند و بعد از بین می‌روند.

نخست چگونه ظاهر می‌شوند؟

جنبش‌های اجتماعی ابتدا به شکل شبکه غیر رسمی و کوچک ظاهر می‌شوند و سپس این شبکه‌های کوچک‌تر- احتمالاً- به هم پیوند می‌خورند و به شکلی گسترده‌تر و رسمی‌تر خود را نشان می‌دهند، دارای ساختار و سازمان می‌شوند و «اگر» به «نهاد مدنی» تبدیل شوند دارای «سازمان رسمی» با سلسله مراتب و تقسیم کار می‌شوند. البته «بالقوه‌گی» یکی از ویژگی‌های جنبش اجتماعی است. به این معنا که این جنبش‌ها غالبا به شکل کامل و قطعی فعلیت نمی‌یابند و شکل کاملاً بارز (Explicit) به خود نمی‌گیرند و بخش‌هایی از آن پنهان (Implicit) باقی می‌مانند.

احمد علوی: جنبش اجتماعی هیچگاه به طور قطعی به هدف‌های خود نمی‌رسند و تنها بخشی از نیروی خود را محقق می‌کنند. در واقع کوه یخی شناور در اقیانوس هستند که نوک آن بیرون می‌زند و به تناوب امواج، بخش کوچک یا بزرگ‌تری از آن به نمایش در می‌آید.

این بدین معناست که جنبش اجتماعی هیچگاه به طور قطعی به هدف های خود نمی‌رسند و تنها بخشی از نیروی خود را محقق می‌کنند. در واقع کوه یخی شناور در اقیانوس هستند که نوک آن بیرون می‌زند و به تناوب امواج، بخش کوچک یا بزرگ‌تری از آن به نمایش در می‌آید. شما تصور کنید که جنبش مشروطه اگر با سازش شاه و مخالفان متوقف نمی‌شد و ادامه می‌یافت، چگونه فعلیت آن محقق می‌شد؟ یا همین جنبش پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران و یا جنبش‌های مصر و تونس و یمن را نگاه کنید. مقایسه میان خواسته‌های جنبش های اجتماعی این کشورها و دستاوردهای آنها نشان همین ادعا است. خواسته‌های جنبش‌ها بسیار بزرگ، اما دستاوردهای آنها مشروط به زمانه و زمینه‌های این جنبش‌هاست و بلند پروازی آنها را به چالش می‌کشد.

ممکن هست نمونه‌ای بیاورید؟

جنبش کارگری سوئد که بخشی از آن به شکل سندیکاهای کارگری سازمان یافته است نمونه نوع پیشرفته آن است که دارای مرامنامه، سلسله مراتب، کنگره و انتخابات درونی و حتی راهکارهای ورود به کشمکش با کارفرمایان است. نوع نه چندان پیشرفته آن را می‌توان در همین اعتراض‌های نیروی کار در ایران دید که غالباً دارای یک هسته پنهان و فعال است، ولی خود را اینجا و آنجا به شکل اعتراض به کارفرما یا مطالبه حقوق عقب افتاده نشان می‌دهد.

در میان پژوهشگران دو روش مقایسه وجود دارد. یکی مقایسه نمونه‌های توسعه یافته و پیشرفته با نمونه‌های غیر توسعه یافته یا غیر پیشرفته است. مقایسه ایران و سوئد از این نوع است. انگیزه چنین مقایسه‌ای این است که تجربه هر دو نمونه پیش روی ماست و هرچه تفاوت بیشتر باشد شناخت نمونه پیشرفته از غیر پیشرفته ساده‌تر و تمایز آنها ساده‌تر می‌شود و در چارچوب چنین روشی پژوهشگران از دو نمونه ناهمگن و بسیار متفاوت استفاده می‌کنند، چون آنجاست که ویژگی یک برساخته اجتماعی خودش را نشان می‌دهد. البته شیوه مقایسه دیگری هم می‌توان برگزید و آن مقایسه نمونه ایرانی با نمونه‌هایی است که از نظر توسعه اجتماعی شاید با ایران در یک سطح باشند. مثلاً با یک نمونه آسیایی مثل هند یا ترکیه. هدف چنین مقایسه‌ای اشکال پیشرفته و غیر پیشرفته جنبش‌ها نیست بلکه هدف بیشتر نشان دادن شباهت‌هاست تا تفاوت‌ها یا هدف ممکن است این باشد که کدامیک به نمونه پیشرفته جنبش‌ها نزدیک‌تر و کدامیک دورتر است.

ظهور و بروز جنبش‌های اجتماعی به چه شرایطی نیاز دارد؟

برای پیدایش جنبش ضروری چند شرط لازم وجود دارد: زمینه ساختاری یعنی استعداد در جامعه برای ایجاد یک شکاف. مثال بارز این امر همین ناکارآمدی حکومت در ایران است یا ناسازگاری میان وعده‌هایی است که پس از سرنگونی شاه داده شد و ناکامی حکومت در تحقق آنها همواره ذهن مردم را می‌آزارد.

جنبش اجتماعی، به چند چهره ظاهر می‌شود و ممکن است در این مسیر دارای نوعی سردرگمی هم بشود. بخصوص در کشورهای توسعه نیافته و پیرامونی که محیط و جامعه سیاسی سازمان نیافته و دارای گسیختگی است، این سردرگمی بیشتر به چشم می‌خورد.

دوم فشار ساختاری یا وجود تنش. بیان این امر همان سرکوب آزادی مدنی و سیاسی در جامعه ایران است. در ادبیات مارکسیستی این شرط آخر، یعنی تنش که تحت عنوان و در قالب تضاد میان طبقات مورد مطالعه قرار می‌گیرد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. حال آنکه نمونه‌های تنش کم نیست؛ مثلاً تنش میان نیروی اشغالگر یک کشور با شهروندانش. باورهای جمعی، گروه هماهنگ‌کننده و چگونگی عمل قدرت حاکم و حتی حوادث غیر قابل پیش‌بینی که به عوامل شتاب دهنده موسوم هستند بر پیدایش و پویش جنبش‌ها تاثیر دارند. در ادبیات مارکسیستی این باورهای جمعی غالباً تحت عنوان ایدئولوژی به گفت‌وگو گذاشته می‌شوند. جنبش‌ها از نظر «طول عمر»، «گستردگی» و «نفوذ» و به اصطلاح «اندازه مشارکت»، «هدف» آن که مثلاً «دگرگونی ساختاری» یا «اصلاحات جزئی» است، «تعلق طبقاتی»، «جنسیتی»، «صنفی»، «نژادی» و یا حتی «جغرافیایی» و «قومی» قابل طبقه‌بندی می‌شوند.

با توجه به طبقه‌بندی مورد نظر شما، چه ارتباطی میان یک جنبش اجتماعی فراگیر با خرده جنبش‌ها وجود دارد؟

باید به یاد داشت که جنبش برساخته سیال اجتماعی است؛ یعنی رابطه آن با خرده جنبش‌ها کاملاً صریح نیست و با «تندباد حوادث» و عوامل «پایدار» و «ناپایدار»، مرزهای میان خرده جنبش‌ها دستخوش دگرگونی می‌شود. همانطور که یک فرد ممکن است خیلی از اوقات دچار نوعی سرگردانی در تصمیم‌گیری (Ambivalence) باشد، جنبش اجتماعی نیز همین ویژگی را دارند. گاه دچار «همپوشی» می‌شوند و گاه «مرز» هر چند مبهمی هم پیدا می‌کنند. ممکن است با غلبه یک خرده جنبش دیگر «تغییر جهت» دهند و حتی منحرف و به تباهی دچار شوند. نقش اجتماعی فرد در جامعه هم همین گونه است. یک فرد هم مادر است، هم همسر و هم خواهر و احتمالاً دوست و فعال مدنی عرصه زنان. تفکیک میان این نقش‌ها چندان ساده نیست؛ به‌طوری که گاه زن معلم یادش می‌رود که در کلاس است و معلم است و مادری می‌کند. یا در چارچوب مدنی یادش می‌رود که فعال مدنی است و تنظیم رابطه‌اش با دیگران تحت شعاع نقش‌اش به عنوان مادر- که به آن عادت کرده است- قرار می‌گیرد. خرده جنبش ها هم همین شرایط را دارند.

مثلاً در جنبش زنان گاه نقش جنبش دمکراسی‌خواهی بیشتر دیده می‌شود. همین جنبش گاه ممکن است به جنبش حمایت از کودکان یا جنبش یاری مستمندان هم نزدیک بشود. پویایی و پیچیدگی جنبش اجتماعی همین است که به چند چهره ظاهر می‌شود و ممکن است در این مسیر دارای نوعی سردرگمی شود. بخصوص در کشورهای توسعه نیافته و پیرامونی که محیط و جامعه سیاسی، سازمان نیافته و دارای گسیختگی است این سردرگمی بیشتر به چشم می‌خورد.

ممکن هست برای این نکته آخر مثالی بزنید؟

به این خاطراتی که در مورد فرایند سقوط سلطنت پهلوی نوشته شده است نگاه کنید. از دو طرف یعنی به نگاه مخالفان و طرفداران رژیم و دستگاه او و حتی حامیان بین‌المللی او دقت کنید.

جنبش‌های موجود در ایران، مانند جنبش زنان، دارای سلسله مراتب و اهداف تعریف شده یا به عبارت دیگر یک خرده جنبش‌ کاملاً سازمان یافته، تعریف شده با اساسنامه و تعریف نقش و سلسله مراتب تصمیم‌گیری و تقسیم نقش‌ها نیستند. بنابراین مرزهای روشنی هم با سایر جنبش‌ها و خرده‌جنبش‌ها ندارند. فعالان آنها نیز همزمان دارای چند نقش مدنی و سیاسی هستند.

درواقع این سرگردانی را در آنها می‌بینید. حتی اگر این خاطرات را تنها بازتاب درک افراد از فرایند و دارای ذهن‌گرایی زیاد هم بدانیم، در همان حال می‌شود احساس کرد که احساس و درک افراد هم چندان یکپارچه و یکدست نیست. این البته از ویژگی‌های چرخش‌ها و فرایندهای تند است که همه در آن هاج و واج می‌مانند، چه رسد به روابط فی مابین این افراد و خرده جریان‌ها. سیل تند حوادث همه را می‌برد. یا مثلا جنبشی که به سقوط سلسله پهلوی انجامید از خرده جنبش‌هایی تشکیل شده بود که هرکدام تلاش می‌کردند اهداف خود را به عنوان هدف همه یا هدف اصلی جا بزنند، اما روند حوادث به چیز دیگری انجامید که تا حد قابل توجهی با خواسته‌ها یا اهداف خرده‌جنبش‌های مشارکت کننده در سقوط رژیم حاکم متفاوت بود.

داستانی که مهندس بازرگان گفت بیان تمثیلی همین فرایند است. ایشان گفت که باران می‌خواستیم اما سیل سرازیر شد. شما اگر از سرنگون کنندگان رژیم شاه بپرسید که آیا آنچه شده همان چیزی بود که پیش‌بینی می‌کردند یا چیزی بود که می‌خواستند، غالب آنها خواهند گفت که خواسته‌ها چیزی بود و دستاوردها چیز دیگری. بنابراین بی‌دلیل نیست که طرفداران فرایند گام به گام بر جریان‌های تند انقلابی خرده بگیرند و آن را فاقد عقلانیت درازمدت بدانند. هر چند حتی فرایند تند هم بی عقلانیت نیست و عقلانیت خاص خود را دارد.

به این ترتیب جنبش‌های موجود در ایران، به عنوان نمونه جنبش زنان، دارای سلسله مراتب و اهداف تعریف شده یا به عبارت دیگر یک خرده جنبش‌ کاملاً سازمان یافته، تعریف شده با اساسنامه و تعریف نقش و سلسله مراتب تصمیم‌گیری و تقسیم نقش‌ها نیستند. بنابراین مرزهای روشنی هم با سایر جنبش‌ها و خرده‌جنبش‌ها ندارند. فعالان آنها نیز همزمان دارای چند نقش مدنی و سیاسی هستند. هم جنبش زنان و حتی جنبش‌های دیگر معمولا چند کارکردی هستند. گاهی این نقش برجسته و گاهی آن نقش برجسته می‌شود. نقش و ساختار آنها هم دگرگون و رابطه آنها با سایر خرده جنبش‌ها هم دگرگون می‌شود.

آیا جامعه ایران دارای استعداد مناسب برای پیدایش جنبش‌های اجتماعی هست؟

هیچ جامعه‌ای بدون استعداد برای پیدایش جنبش نیست، والا در جامعه‌ای مانند لیبی یا سوریه که در اولی حاکمیت شخصی و در دومی دولتی پلیسی هست، این حوادثی که شاهد آن بودیم اتفاق نمی‌افتاد. بنابراین جامعه ایران استعداد پیدایش جنبش اجتماعی را دارد؛ البته از نوع خودش. با توجه به ویژگی‌های گوناگون جوامع این استعداد البته یکی نیست. دولت در برخی از کشورها پیدایش جنبش‌ها را تشویق می‌کند مانند سوئد، در برخی از کشورها سرکوب می‌کند و نمونه بدلی و جعلی برای آنها درست می‌کند؛ مانند ایران و سایر کشورهای پیرامونی خاورمیانه‌ای.

تاکید کردید بر اینکه «ایران استعداد پیدایش جنبش اجتماعی را دارد البته از نوع خودش.» لطفاً بیشتر توضیح دهید.

شما به همین حوادث مربوط به دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ نگاه کنید. کسی باور نمی‌کرد که این‌همه آدم به خیابان بیاید و این حرکات اینقدر دوام داشته باشد و اینجوری زندان‌ها پر شوند.

اگر شرایطی که پیش از این برخی از آنها را ذکر کردم وجود دارد، یعنی پیشزمینه ساختاری یا به اصطلاح Structural conduciveness حال اعم از ایجابی یا سلبی، یعنی «وجود حداقل نهادها و مناسبات خارج از سرکوب حاکمیت»، «وجود تنش میان حاکمیت و مردم» که خودش را به شکل عدم مشارکت مردم در همین نمایش انتخابات مجلس اخیر هم نشان داد، و همزمان «شکاف افقی و عمودی در حاکمیت» یعنی اختلاف داخلی شدید بالایی‌ها که حتی به سلول‌های حاکمیت نیز رخنه کرده و همزمان ریزش نیروهای هوادار آن، بنابراین ما دلیلی نداریم که ادعا کنیم جامعه ایران بالقوه حامل جنبش اعتراضی نیست.

«عدم مشارکت مردم در عرصه سیاست رسمی»، «ناکارآمدی حاکمیت و فقدان مشروعیت»، آن روی سکه وجود استعداد و پتانسیل اعتراضی است. گسترش سرکوب و اختناق هم اقدام عملی حاکمیت برای جلوگیری از فعلیت همین استعداد است. البته وجود استعداد شرط لازم جنبش اعتراضی است و فعلیت آن وابسته به چیز دیگری. حکومت برای فعلیت یافتن جنبش‌های اجتماعی مانع‌سازی می‌کند، آنها را سرکوب می‌کند و یا نوع قلابی آن را برای سرکوب جنبش‌ها تدارک می‌بیند و این البته فعلیت یافت جنبش‌ها را کند می‌کند و حتی ممکن است آنها را متوقف کند.

برای حفظ پویایی یک جنبش فراگیر، مردم یا فعالان آن چه کارهایی باید انجام دهند؟

نکته خیلی مهم این است: مدیریت. در همین جنبش اعتراضی اخیر در ایران، گروه هماهنگ کننده و مدیریت، موثر عمل نکرد. خود رفتار حاکمیت مثل سرکوب نهادهای مدنی نظیر همین خانه سینما برای چیست؟ حاکمیت که دغدغه نظریه‌سازی و بحث تئوریک ندارد. نشسته‌اند و سر نخ آن جنبش را دنبال کرده‌اند.

جنبش اجتماعی برای موفقیت خود هم در جهان مستقل از ذهن و زبان و هم دنیای ذهنی و زبان این باید اقتدار حاکمیت و روابط مسلط را درهم بشکند.

روزنامه‌ها را که همان اول بستند. بعد نوبت نهادهای مدنی حقوق بشری و حقوقدان‌ها رسید و الان هم دارند به لطایف الحیل انتشاراتی‌ها را می‌بندند. خود این بیان یک امر عملی و کاملاً اجرایی است. همین جعل نهاد مدنی مانند «جمعیت رهپویان»، «انجمن قربانیان ترور» و «انجمن نجات»، «خانه مداحان»، «ایثارگران» و «آبادگران» که همه همان ته مانده حزب جمهوری و یا جماعت‌های دست ساز بیت رهبر رژیم سپاه و بسیج است برای از بین بردن و سرکوب نهادهای مدنی مستقل است که محل استعداد جنبش‌های شهروندی است. خود این مطلب بیان بسیاری از امور است. شما می‌بینید که حاکمیت با همین اینترنت و فیس‌بوک و شبکه‌های اجتماعی مجازی چه می‌کند. این وسایل کارش ارتباط شهروندان در قالب گروه‌های اجتماعی با یکدیگر است و چون مجازی است و تا حدی خارج از کنترل و می‌تواند به گسترش جامعه مدنی کمک کند، حاکمیت تلاش می‌کند که آنها را جمع کند. چون تجربه تونس، لیبی، یمن، مصر و سوریه را دارد. می‌داند که در این کشورها علی‌رغم تفاوت‌هایشان رژیم‌ها را می‌توان با صفت دیکتاتوری و پلیسی توصیف کرد و علی‌رغم نبود نهادهای مدنی سازمان یافته، جوانان از همان حداقل روابط اجتماعی برای تشکیل یک مناسبات غیر رسمی برون از حاکمیت تلاش کردند. همین شبکه‌های غیر رسمی و غالباً مجازی با هر کمی و کاستی به تولید شبکه روابط علنی و سپس جنبش اعتراضی انجامید. البته این بهترین گزینه نیست، ولی در شرایط فشار و خفقان جامعه مشکلاتش را به این شیوه حل می‌کند. این گروه‌ها دنبال پیشرفته‌ترین و بهترین روش نیستند، به دنبال کم‌هزینه‌ترین و ساده‌ترین راهکارها هستند.

عده ای از فعالان اجتماعی معتقدند نبود اهداف مشترک، ازجمله باعث شد که جنبش اعتراضی ایران در مسیر حرکت خود موفق نشود و به نوعی سکوت ناشی از سرکوب برسد. آیا منظور شما از باورهای جمعی همین است؟

بله به نظر من این گفته درست است. این هم از ناکارآمدی همین گروه‌های هماهنگ کننده بود که نتوانستند «باور عمومی» را در یک گزاره کوتاه، یک شعار مناسب بیان کنند. روشن نبودن و ساده نبودن هدف اصلی یک مشکل اساسی بود و گروه هماهنگ کننده نتوانست به خوبی وظیفه خود را انجام دهد.

شما اجرای بی‌تنازل قانون اساسی را مقایسه کنید با مثلاً هدف سقوط حسنی مبارک در مصر و یا سقوط قذافی در لیبی. به همان اندازه که اولین هدف مناقشه‌پذیر و مبهم و دعوا برانگیز و مبهم است، دومی ساده، قابل فهم و متحدکننده و تیز است. برخی تازه یک فهرست از اهداف دارند که این هم خودش مشکلی است. برخی کلمه کم می‌آورند، گویا این گروه‌های هماهنگ‌کننده دارای آن کارآمدی لازم نبودند و نتوانستد خودشان را با فرایند این جنبش هماهنگ کنند. مقایسه ایران با تونس و مصر و لیبی و حتی یمن و سوریه شاید به ما برای فهم مسئله کمک کند. در آنجا با هر نقدی که به جنبش‌هایشان باشد، هدف یک جمله‌ای بود که جهت را روشن می‌کرد و نوک حمله را متوجه سمبل نظام مستقر می‌کرد. چیزی که غالب افراد ذی‌نفوذ جنبش ایران بخصوص در داخل از آن طفره می‌روند، اما یک رابطه متقابل هست میان باور جمعی مشترک و همین گروه هماهنگ کننده.

گروه هماهنگ‌کننده موقعی موفق است و می‌تواند نبض یک جنبش را کشف کند که همین قفل را بشکند؛ یعنی قفل توهم خود و پیوند با باور جمعی را. اگر نتواند این مهم را کشف کند، داستانش می‌شود همین چیزی که ما پس از عاشورای سال ۱۳۸۸ شاهد بودیم: سرکوب رکن به رکن ارکان جنبش؛ بعد دادگاه‌های فرمایشی و مهاجرت برخی و به زیر شکنجه رفتن برخی دیگر. در منطق تجربه اجتماعی بخصوص در شرایط ایران که رژیم حاضر نیست ده شاهی امتیاز بدهد یا باید به خیابان نیامد یا باید تا آخر ماجرا را رفت. تصور کنید در همان روز ۲۵ خرداد که بیش از سه میلیون در خیابان‌های تهران بودند نمی‌شد مسئله را فیصله داد؟

همه نیروهای رژیم شوکه و مرعوب شده بودند و هم جنبش مردمی تازه به توانمندی خودش پی برده بود. گروه‌های هماهنگ‌کننده اما چه کردند؟ ابتدا خودشان را خلع سلاح کردند و سپس در سودای چانه‌زنی قوای سرکوبگر درآمدند. ممکن است اساساً فردی با سرنگونی و انقلاب مخالف باشد و این مطالب را نپذیرد، آنوقت چنین فردی دیگر باید در چارچوب این رژیم با خیابان خداحافظی کند. روش‌هایی که در چارچوب یک رژیم‌هایی در کشورهای دیگر جواب می‌دهد، الزاماً در ایران جواب نمی‌دهد. چون در شرایط ایران، به خیابان آمدن نتیجه اش این می‌شود که دیدیم. رژیم ایران رژیم تونس و آفریقای جنوبی و حتی یمن و مصر هم نیست که بتوان با فشار اجتماعی مختصر آن را به گفت‌وگو بر سر تقسیم قدرت وادار کرد. قدرت زیاد هم که باشد سقوط می‌کند. نمونه شاه را به‌خاطر بیاوریم و نمونه تونس را. در مصر هم اگر ارتش موسسه‌های دولتی را حفظ نمی‌کرد و با زیرکی خود را کنار نمی‌کشید، سقوط در انتظار حاکمیت بود. ساختار قدرت در نظام‌های تمام خواه و سرکوبگر به گونه‌ای است که اصلاحات را نمی‌پذیرد و به محض اولین دگرگونی‌ها می‌پاشد.

به گروه هماهنگ‌کننده اشاره کردید. این گروه‌ها در ایران چه کسانی هستند؟ آیا منظورتان رابطه نهادهای مدنی با جنبش‌های اجتماعی است؟

گروه هماهنگ کننده همان رهبران نمادین، رهبران استراتژیک یک جنبش هستند. اینها کسانی هستند که ممکن است ابتدا نقش مشخص شان کاملاً روشن نباشد، اما به هر حال به گونه‌ای جنبش را در سطوح گوناگون آن شکل می‌دهند.

رابطه مدنی به آن معنی که پژوهشگران علوم اجتماعی می‌گویند برعهده همان بخش سوم یا موسسه‌های مستقل از بخش خصوصی و حاکمیت است؛ یعنی در حد فاصل سه بخش، «عرصه خصوصی» یعنی خانواده، «حاکمیت و نهاد»های آن و بالاخره «بخش خصوصی» است. همه فعالیت‌ها و انجمن‌هایی است که مستقل از دوبخش یاد شده عمل می‌کنند. همین استقلال است که این فرصت را به آنها می‌دهد که هم از نظر هستی شناسانه (Ontology) یعنی وجودی و هم از نظر معرفت شناسانه (Epistemology) یعنی نحوه نگاهشان به مسائل اجتماعی، مستقل باشند؛ نگاهبان و منتقد آن دو بخش دیگر باشند. بنابراین اگر دلیلی و علتی برای فعلیت جنبش باشد همین بخش فعال می‌شود و نیرو و امکانات برای جنبش فراهم می‌کند. به همین دلیل است که در جوامعی این بخش سوم فعال‌تر و گسترده‌تر است. البته امکان فعلیت جنبش‌های اجتماعی بیشتر است. اینجاست که مسئله به سرمایه اجتماعی گره می‌خورد. اگر بنا به نظریه‌پردازان اجتماعی دولت را شر و البته شر ضرور تلقی کنیم که دائماً در معرض فساد است، این نهادهای مدنی و به اصطلاح بخش سوم یا بخش مدنی جامعه است که می‌تواند آن را کنترل و نظارت کند تا فسادش محدود شود.

این بخش سوم از کجا پیدا می‌شود؟

از «سرمایه اجتماعی» یا همان «سرمایه اعتماد عمومی» و «اعتماد متقابل افراد یا گروه ها به یکدیگر». منظور از سرمایه اجتماعی اعتماد متقابل افراد است؛ به گونه‌ای که به تشکیل شبکه انجمن‌های غیر دولتی بیانجامد و سرمایه‌های دیگر را اعم از مادی و غیر مادی خلق کند.

پژوهشگران با مطالعه تجربی و میدانی نشان می‌دهند در جوامعی که سرمایه اجتماعی زیاد است، شر دولت محدودتر است و به شکرانه ظهور جنبش‌های اجتماعی مانند جنبش زنان، جنبش محیط زیست، جنبش نیروی کار، نهادهای صنفی، جنبش حمایت از کودکان، بهره‌کشی دولت و حتی بخش خصوصی و از آن پنهان‌تر ستم درون عرصه خصوصی خانواده اولاً به زیر نورافکن رسانه‌ها و گفت‌وگوی علنی می روند و بالاخره مورد نقد قرار می گیرند و با آنها مبارزه می شود. همین سرمایه اجتماعی است که در فقدان آن دست دولت و بخش خصوصی در سرکوب و بهره‌کشی باز می‌شود. جنبش اجتماعی محصول نهادهای مدنی است که خودشان محصول سرمایه اجتماعی هستند.

در چه شرایطی زور قدرت حاکم بر حرکت جنبش‌های مردمی غلبه پیدا می‌کند؟

این کلمه زور، کلمه بدون مناقشه‌ای نیست. منظور از زور چیست؟ یعنی توان سرکوب؟ توان مهار؟ توان هدایت جنبش به کانال های خود یا موج سواری ؟ شاید یک مفهوم دقیق‌تر بهتر بتواند حق مطلب را ادا کند.

اگر بنا به نظریه‌پردازان اجتماعی دولت را شر و البته شر ضرور تلقی کنیم که دائما در معرض فساد است این نهادهای مدنی و به اصطلاح بخش سوم یا بخش مدنی جامعه است که می‌تواند آن را کنترل و نظارت کند تا فسادش محدود شود.

اگر قدرت را با بنا به روش معمول در علوم اجتماعی با استفاده از روش استعاره (Metaphor) به مناقشه بگذاریم و آن را شبیه نیرو بدانیم- هر چند جهان مستقل از ذهن و زبان چیز دیگری است- آنوقت در عرصه عمومی می‌توانیم تصور کنیم که حجم انبوهی از نیرو برای دگرگونی یا حتی جلوگیری از دگرگونی وجود دارد. اینجا به درکی که شما تلاش می‌کنید ارائه کنید نزدیک می‌شویم و می‌توانیم بپرسیم توزیع این نیرو در شرایط گوناگون چگونه است و در چه شرایطی قدرت حاکم بخش اساسی را می‌رباید. ابتدا باید پذیرفت که هیچکدام از این بازیگران یعنی قدرت حاکم متجسد در دولت و قوای سرکوب و همچنین جنبش مردمی، هیچ یک قدرت مطلق را ندارد که خودش در موارد زیادی یک سراب توهم (Illusion) هم نیست. توازن قوا هم بسیار لرزان است و شرایط و حوادث هم در بهم خوردن آن نقش دارد. به یاد بیاوریم وقتی شاه قدر قدرت از ایران رفت و موسسات دولتی بهم ریخت بسیاری از سردمدران رژیم فعلی گمان می‌کردند خواب می بینند. قدرت هم سواره و هم پیاده را مسحور می‌کند؛ البته به دو گونه متفاوت. اولی خود را دست بالا می‌بیند و دومی خود را دست پایین. همه این بگیر و ببند و آوازه‌گری و به ریسمان دین آویزان شدن هم برای همین توهم‌تراشی است.

جنبش اجتماعی برای موفقیت خود، هم در جهان مستقل از ذهن و زبان و هم در دنیای ذهنی و زبان، باید اقتدار حاکمیت و روابط مسلط را درهم بشکند. برای این امر نیاز به تولید و تراکم و تکاثر سرمایه اجتماعی است. چون هرچه سرمایه اجتماعی و مناسبات درونی و مدنی قوی‌تر، گسترده تر و پیوند اعضای آن بیشتر باشد طبیعی است که آسیب‌پذیری آن و بخصوص در مقابل قدرت حاکم یا بهتر است بگوییم مناسبت مستقر رسمی کمتر می شود. البته این یک تصویر کلی از فرایند جنبش و غلبه آن بر رژیم حاکم است و جزئیات را در مورد چگونگی درهم شکستن قدرت حاکم به ما نمی گوید. با توجه به اینکه شرایطی که جنبش اجتماعی در آن شکوفا می شود بسیار متغیر است و عوامل و اسبابی که در کندی یا تندی مسیر جنبش موثر هستند هم یکسان نیست با توجه شرایط خاص می‌بایست این مولفه‌ها و نقش‌ها و ترکیب‌های گوناگون آن را بررسی کرد.

من در اینجا به دو نمونه اشاره می‌کنم: به گمان من یکی از دلایل توانمندی رژیم در شرایط فعلی این ویژگی دوگانه در افکار عمومی است که از سویی از انقلاب خاطره خوبی ندارد و همزمان از رژیم هم متنفر است. چنین امری مانع قاطعیت - یعنی یکی از مهم ترین شرط های پیشرفت یک جنبش- است. بالاخره باید تکلیف مسئله را روشن کرد. برخلاف تصور واهی که می‌خواهد با یک عملیات میکروسکوپی رژیم را بدون درگیری و بهم ریختگی به هم بریزد، کسانی که مایل به رفتن رژیم هستند باید ریسک بهم ریختگی را هم بپذیرند، اما با مدیریت کارآمد ریسک را کاهش دهد. در غیر این صورت دیگر بحث به خیابان آمدن منتفی است. دوم این معضل فعالان داخل و خارج است. اولی ریسک و خطر را دارد و شعارهایش را هم به تناسب همین ریسک انتخاب می‌کند. دومی فارغ از این شرایط خاص داخل دنبال طرح شعارهای خود و آنهم در همان قدم اول است. اگر اولی به دلایل قابل فهم باید مخفی‌کاری پیشه کند و همه چیز را رو نکند، دومی از آن می‌خواهد که همه چیزش را علنی مطرح کند. کشمکش و درگیری لفظی و اتهام و توهم توطئه در میان مخالفان خارج از کشوری هم خود مزید بر علت است. چون شهروندان با ملاحظه این رفتارهای مخالفان رژیم، رفتن رژیم را ارجح نمی‌دانند. فایده رفتن رژیم باید بر هزینه آن ارجح باشد تا شهروندان حاضر باشند فداکاری کنند.

اگر هزینه زیاد و نیروی جایگزین تفاوت زیادی با حاکمیت نداشته باشد، عقلانیت هم دگرگونی رژیم را تجویز نمی‌کند. برای مثال الان بسیاری بر این باورند که از عوامل مهمی که مانع سقوط رژیم سوریه شد همین چند دسته‌گی میان مخالفان آن رژیم است. مسکو و پکن هم برای توجیه رفتار غیر قابل دفاع خود مبنی بر دفاع از رژیم حاکم به همین چنددسته‌گی استناد می‌کنند. سهم این عوامل در پراکندگی نیروها و کاهش سرمایه اجتماعی کم نیست. متاسفانه محدودیت سرمایه اجتماعی در میان شهروندان است که موجب تعادل قدرت به سود رژیم شده است. نمادهای این مشکل را هم می‌توان در پراکندگی نیرو، لفاظی بی‌مورد، اتهام و توهم توطئه و غیره دید.

گروه‌ها، نهادها و تشکل‌های مدنی مختلف می‌توانند مطالبات مردم را پیش ببرند و وارد چانه‌زنی با قدرت بشوند و هرچقدر این نهادها در جریان‌های مختلف هماهنگ‌تر باشند به طول عمر خرده جنبش‌ها و جنبش‌های فراگیر اجتماعی می‌افزایند. از این زاویه جنبش اعتراضی مردم ایران در سال ۸۸ را چگونه می‌بینید؟

این جنبش در بستر یک تنش ساختاری یعنی ناکارآمدی و استبداد مطلقه و تلاش از سوی نیروهای سیاسی برای مقابله با آن شکل گرفت. جنبش در خلاء به وجود نمی‌آید. استعداد اعتراضی در جامعه ایران به شکل پنهان و پایدار وجود داشت و گسترش جامعه مدنی در دوره پس از انقلاب که- نماد آن را می توان مثلا در گسترش رسانه ها، تمایل به تاسیس انجمن های مدنی دید- با هر نقصی که بر آن مترتب بود و علی‌رغم سرکوب شدید از نشانه‌های این استعداد است.

از ناکارآمدی همین گروه‌های هماهنگ کننده بود که نتوانستند باور عمومی را در یک گزار کوتاه، یک شعار مناسب بیان کنند. خود روشن نبودن و ساده نبودن هدف اصلی یک مشکل بود که گروه هماهنگ کننده نتوانست به خوبی وظیفه خود را انجام دهد.

در این میان، «تنش میان حاکمیت و طبقه متوسط شهری ایران» بخصوص در شهرهای بزرگ، به دلیل مسائل گوناگون ازجمله مسائل اقتصادی، سرکوب آزادی مدنی و اجتماعی، بی اعتباری ایران در عرصه بین‌المللی و احساس حقارت ملی عامل تکمیلی آن بود. حادثه شتاب‌دهنده اما همانا رفتار حکومت به هنگام دهمین انتخابات ریاست جمهوری بود. باور عمومی مشترکی که رفتار گروهی ابتدایی را توضیح می‌داد همانا باور به تقلب در انتخابات و ضایع کردن حقی بود که طبق قانون خود رژیم برای انتخاب رئیس جمهور برای مردم در نظر گرفته شده بود. هر چند عمر این جنبش در عرصه خیابان محدود بود، اما نسبت به جنبش‌های پیش از آن بلندتر بود شاید همین امر هم باعث شد که یک گروه هماهنگ‌کننده و مدیریت کننده به شکل سازمان یافته برای آن به وجود نیاید. یا اگر چنین گروهی به وجود آمد چندان رسمیت و مقبولیت پیدا نکند. چون گروه یا گروه‌های هماهنگ کننده به شکل طبیعی با بلوغ جنبش‌ها رشد می‌کنند. شما نگاه کنید به سوریه، مگر ابتدا گروه‌های هماهنگ‌کننده و رسانه‌های آنها چقدر بزرگ یا سازمان یافته بودند؟

طیف اطراف میرحسین موسوی و مهدی کروبی و برخی دیگر از چهره‌ها مانند آیت‌الله منتظری هر چند تلاش کردند این نقش را بازی کنند ولی به دلایل گوناگون و از جمله کوتاهی جنبش خیابانی و فقدان مهارت لازم این فرصت را به دست نیاوردند. برای اینکه ببینیم شرکت جنبش‌های گوناگون در آن جنبش چه بوده لازم است بر این تاکید کنم که تا پیشزمینه ساختاری یا به اصطلاح Structural conduciveness برای جنبشی وجود نداشته باشد یک جنبش اجتماعی مثل آنچه در سال ۸۸ اتفاق افتاد، محال است. جنبه بالقوه جنبش اجتماعی همیشه بر جنبه بالفعل آن می‌چربد.

ما می‌دانیم که پیش از آن حادثه ما جنبش زنان و جنبش دانشجویی فعالی داشتیم. فعالان کارگری نیز کم یا بیش کارهای خودشان را می‌کردند. انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاری، عرصه سینما و غیره هم کم یا زیاد فعال بودند. این از نظر تاریخی و کرونولوژیک پس زمینه جنبش مدنی شهروندی ۸۸ به شمار می‌آید. تصور کنید اگر آن رسانه ها و روزنامه‌نگاران به شکل گسترده و همبسته اخبار و اطلاعات مربوط به تباهی دستگاه حکومت را منتشر نمی‌کردند اساسا جنبش شهروندی امکان‌پذیر بود؟ یا اگر فعالیت‌های جنبش دانشجویی نبود آیا ناکارآمدی حکومت می‌توانست در افکار عمومی جا بیافتد؟ یا اگر همین جنبش نیروی کار برای کسب حقوق‌اش نبود، اخبار نقض حقوق نیروی کار مطرح می‌شد و بدون این اطلاع‌رسانی نقض گسترده حقوق کارگران در ذهنیت شهروندان پذیرفته می‌شد؟

آیا خرده جنبش‌ها برای حضور در جنبش اعتراضی مردم ایران برنامه مشخصی داشتند؟ به عنوان مثال برنامه‌های مشخص جنبش زنان یا جنبش کارگری در جنبش اعتراضی مردم ایران در سال ۸۸ چه بود؟

متاسفانه به علل مشکلات ساختاری، هم در حوزه جامعه سیاسی و هم در حوزه خود این جنبش‌ها و افزون بر این سرکوب، جنبش‌های اجتماعی ایران هنوز به مرحله سازمان یافتگی یا تدوین برنامه

نرسیده‌اند. یا از درون متلاشی می‌شوند یا با فشار حاکمیت به چنین نقطه‌ای می‌رسند.

باید البته این را هم افزود که جنبش‌های اجتماعی بسیار پویا هستند و نمی‌توان برای آنها یک برنامه حزبی یا سیاسی قطعی و دائمی نوشت. در دنیا هم این امر معمول نیست. چون جنبش بنا به ساختار و کارکردش نمی‌تواند برنامه‌ به معنای حزبی کلمه داشته باشد. در نهایت یک یا چند هدف کلی مانند حق مدنی رنگین پوستان در امریکا یا حق رای یا سقوط یک رژیم معمولاً هدف یک جنبش است.

جنبش هایی که در ایران پدیدار می‌شوند، با نمونه‌های پیشرفته دنیا چه تفاوت‌هایی دارند؟

محیط و همچنین جامعه سیاسی ایران چندان پیشرفته نیست. ما کدام حزب مستقلی را داریم که مثلاً دارای صدسال سابقه و سنت حزبی باشد؟ آنهایی هم که هستند چندبار متلاشی و دوباره بازسازی شده‌اند.

تاریخ سیاست در ایران در عین نوعی تداوم اما دارای گسست زیادی است که با نمونه اروپایی مشابهتی ندارد. نمود این گسست یکی نبود یک زبان کدبندی شده و منسجم است. در اروپا یک زبان کدبندی شده وجود دارد که رابطه میان بازیگران سیاسی را ساده کرده است و از سوء تفاهم می‌کاهد.

تاریخ سیاست در ایران در عین نوعی تداوم اما دارای گسست زیادی است که با نمونه اروپایی مشابهتی ندارد. نمود این گسست یکی نبود یک زبان کدبندی شده و منسجم است. در اروپا یک زبان کدبندی شده وجود دارد که رابطه میان بازیگران سیاسی را ساده کرده است و از سوء تفاهم می‌کاهد. در اروپا اصطلاحاتی همچون سوسیال دمکرات، لیبرال، اتحاد تاکتیکی و استراتژیک و سازش سیاسی، بلوک سیاسی هم با معناست هم دارای مصداق خودش است. در ایران همین رژیم حاکم سیاست‌های لیبرالی اقتصادی را به کار می‌برد و هزار ناسزا به لیبرالیسم می‌دهد و سیاست خود را عدالت و آنهم از نوع اسلامی می‌گذارد.

در اروپا حزب برای گرفتن قدرت است و حزب نماینده منافع معینی است. منفعت هم چیز بدی نیست بلکه خیلی هم خوب است. منافع ملی هم تعریف شده و مصداق‌های آن هم در زمانه و زمینه‌های گوناگون روشن است. برای همین هم هست که سیاست در اروپا علی‌رغم تکثر از نوعی وحدت بهره می‌برد. در اروپا و به طور خاص جابه‌جایی قدرت از راست به چپ تاثیر کمی در سیاست و اقتصاد دارد. حال آنکه در ایران جابه‌جایی قدرت در یک جناح به معنی برباد رفتن هر آن چیزی است که افراد قبلی کاشته‌اند. خب این‌ها همه نشانه بلوغ سیاسی است. به همین دلیل جنبش‌های کشورهای پیشرفته هر چند جنبش اجتماعی هستند ولی بالاخره یک سروسامانی دارند. در ایران و بخصوص در زیر سرکوب این شاید پرتوقعی باشد، اما به هر حال این جنبش‌ها سلسله آرمان‌هایی دارند که در زمینه‌هایی با هم سازگار هستند. حد مشترک این آرمان‌ها و بخصوص آرمان‌های جنبش زنان البته با آرمان حق رای برابر و آزادی قابل انکار نیست.

حضور جنبش‌های مشخص در جنبش‌های بزرگ اجتماعی چگونه سنجیده می‌شود و در جنبش اعتراضی مردم ایران در سال ۸۸، معیار این حضور چه بود؟

اگر به روش سلبی به بررسی پرسش شما بپردازیم می‌شود اینطور استدلال کرد که اگر جنبش‌های مشخص مثل زنان، دانشجویان، شاغلان و غیره در جنبش اعتراضی سال ۸۸ شرکت نکردند، پس این جنبش از خلاء رویید؟ آیا آن جنبش ها به صفت فعالان آنها و هم به صفت شبکه ارتباطی در جنبش پس از انتخابات شرکت نداشتند؟ این فرض چندان معقول نیست. چون همانگونه که پیش از این هم آمد جنبش اجتماعی در بستر یک شکاف ساختاری ظاهر می‌شود.

به شیوه ایجابی هم می‌توان استناد کرد و حضور اعضای جنبش‌های یاد شده را با اسم و رسم در چهارچوب فعالیت‌های گوناگون جنبش شهروندی و ازجمله در خیابان و زندان‌ها دید. روش دیگر تحلیل خواسته‌های جنبش شهروندی با خواسته‌های جنبش های زنان، دانشجویی و نیروی کار است.

بخشی از این شکاف ساختاری هم وجود جنبش‌های مسبوق به جنبش سال ۸۸ بازمی گردد. یعنی آن جنبش خودش مستند به یک زنجیره از شبکه‌های اجتماعی به شکل غیر رسمی است که پیش از آن وجود داشته است. استدلال ایجابی هم این است که اعضای جنبش دانشجویی، هم به صفت فردی و هم صفت شبکه ارتباطی در آن جنبش با نام و نشان و پیشینه سیاسی حضور فعال داشتند. و الا برپاکردن تظاهرات و ساماندهی آن به آن شکل کلان که بسیار منظم و آرام هم بود، خلق الساعه نیست.

البته من مدعی نیستم که جنبش زنان و جنبش کارگری و دانشجویی به شکل سازمان یافته و آنچنان که در کشورهای دمکراتیک مرسوم است زیر پرچم خودشان و با پلاتفرم خودشان مثلا یک عهدنامه با جنبش سراسری امضا کرده باشند و نقاط تفاهم و عدم تفاهم خودشان را به شکل سیستماتیک به گفت‌وگو گذاشته باشند و بالاخره به شکل مدون نقاط نظری، نقاط دوری و نزدیکی خودشان را مشخص کرده باشند. این شکل ایده ال (Ideal type: Idealtypus) به معنی علوم اجتماعی و به اصطلاح ماکس وبر است. چنین روشی در جامعه‌های سازمان یافته غرب مرسوم است که همه چیز از جمله تفریحات و ورزش و بسیاری از جنبه‌های دیگر زندگی اجتماعی سازمان یافته است چه رسد به سیاست که بسیار هم جدی است. آنچه من می‌خواهم بگویم این است که خرده جنبش‌ها و جنبش سراسری شهروندی دارای تداخل است و مرزهای آن را نمی‌توان به شکل آشکاری ترسیم کرد.

برای تحلیل رابطه میان جنبش‌ها گوناگون که پس زمینه جنبش شهروندی بودند از چه روش‌هایی می‌توان استفاده کرد؟

نخست شرکت اعضای جنبش‌های پس زمینه مانند جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش نیروی کار که من عمداً از این اصطلاح استفاده می کنم. چون برای برخی کارگران همان کسانی هستند که در صنایع مثل صنعت اتومبیل یا ساختمان مشغول هستند. حال آنکه می‌دانیم بخش عمده‌ای از نیروی کار در بخش خدمات شاغل است و نیروی کار خود را مانند کارگران می‌فروشد و از این جنبه که مورد بهره‌کشی از سوی سرمایه‌داران و یا دولت هستند فرقی ندارد و کم یا بیش مانند کارگران کارخانه‌ها مورد ستم هستند.

نیروی کار مفهومی گسترده‌تر است و شامل همه کسانی می‌شود که نیروی کار خود را می‌فروشند؛ بسیار هم کاربردی‌تراست. آیا می‌توان انکار کرد بخش قابل توجهی از فعالان جنبش زنان و دانشجویی و نیروی کار در جنبش شهروندی اخیر ایران شرکت داشتند؟ به شیوه ایجابی هم می‌توان استناد کرد و حضور اعضای جنبش‌های یاد شده را با اسم و رسم در چهارچوب فعالیت‌های گوناگون جنبش شهروندی و ازجمله در خیابان و زندان‌ها دید. روش دیگر تحلیل خواسته‌های جنبش شهروندی با خواسته‌های جنبش های زنان، دانشجویی و نیروی کار است.

آیا هدف اولیه و عمومی جنبش اعتراضی اخیر ایران که اعتراض به تقلب انتخاباتی بود، در کُنه خودش با اهداف سایر جنبش‌ها در سازگاری بود؟

همه آن جنبش‌ها به نوعی برای کسب حقوق شهروندی که انتخاب آزاد از پایه‌های آن به شمار می‌آید تلاش می‌کنند و البته بدون تثیبت حق رای هیچکدام از هدف‌های آن جنبش های دیگر مانند جنبش دانشجویی یا جنبش زنان و جنبش کارگری به رسمیت شمرده نخواهد شد. آیا می‌توان بدون تثبیت حق رای، به آزادی بیان دست یافت؟ آیا بدون تثبیت حق رای می‌توان حقوق نیروی کار ازجمله حق اعتصاب یا حتی حق داشتن سندیکا و اتحادیه صنفی و حتی سه‌جانبه گرایی برای تعیین حداقل دستمزد را به رسمیت شمرد؟ در مورد مسائل زنان نیز چنین است. هیچ اصطلاحی در حقوق مدنی و تثبیت حقوق زنان بدون داشتن حق رای آنها و به طور کلی دمکراسی امکان‌پذیر نیست.

اشاره کردید به این که جنبش‌های اجتماعی در ایران به دلیل سرکوب‌های موجود به سازمان یافتگی نمی‌رسند. آیا در نبود نهادهای مدنی مانند شرایطی که در دوران شکل گیری انقلاب سال ۱۳۵۷ داشتیم، جنبش‌های اجتماعی موثری شکل خواهند گرفت و اگر بگیرند چه ضمانتی وجود دارد که به دموکراسی منتهی شود؟

در دوره انقلاب هم ما نهاد مدنی زیادی داشتیم، ولی به علت سرکوب به شکل روابط غیر رسمی، پراکنده و پنهان بود. همین انجمن‌های دانشجویی که بعدها به نام سازمان دانشجویان مسلمان و پیشگام و اسلامی علنی شد به شکل غیر رسمی وجود داشت.

نهاد مدنی ممکن است محدود شود، غیر رسمی شود ولی از بین نمی‌رود؛ چون جزئی از زندگی اجتماعی است. بنا به اقتضای زندگی اجتماعی که پویا، پایدار، پیچیده و بخش عمده آن هم از منظر نگاه فرمال (Formalist perspective) پنهان است، هرگاه نیازی احساس شود، نهادسازی می‌شود. حالا با تمام شکست و بست و کاستی و سستی.

جبهه ملی و ملیون هم شبکه غیر رسمی خودشان را داشتند؛ مارکسیست‌ها هم همینطور. مذهبیون سنتی هم بر همین سبک و سیاق در مراسم سنتی خود مانند هیئت عزاداری کار خودشان را می‌کردند. بسیاری از سردمداران این رژیم هم در همین حسینیه‌ها و مساجد و هیئت‌ها شبکه روابط خودشان را داشتند. انجمن اسلامی مهندسین که به وسیله اعضای قدیمی نهضت آزادی برپا شده بود فعال بود. آنها دیگر محافل غیر رسمی هم داشتند. محافل زیادی از مسلمان و مارکسیست کتابخوانی می‌کردند. بنابراین عجیب نبود در آن نماز عید فطر قیطریه چند هزار نفر یک تظاهرات را برپاکردند که اگر نگویم بی‌سابقه بود کم سابقه بود. اصلی‌ترین فعالان آن هم همین اعضای نهضت آزادی و انجمن اسلامی مهندسین، فعالین حسینیه ارشاد و مسجد قبا و غیره بودند. نهادهای صنفی اعم از کارگری و کارمندی فعال بودند. همین شب‌های دهگانه شعرخوانی در انجمن گوته و شعرخوانی در دانشگاه صنعتی آن زمان از عدم که بیرون نیامد. اساس را اگر فلسفی هم نگاه کنیم وجود پدیده اجتماعی مسبوق به عدم نیست. بلکه این پدیده اجتماعی به قول متکلمان و حکیمان قدیم اطوار گوناگون می‌پذیرد. نهاد مدنی ممکن است محدود شود، غیر رسمی شود ولی از بین نمی‌رود؛ چون جزئی از زندگی اجتماعی است. بنا به اقتضای زندگی اجتماعی که پویا، پایدار، پیچیده و بخش عمده آن هم از منظر نگاه فرمال (Formalist perspective) پنهان است، هرگاه نیازی احساس شود، نهادسازی می‌شود. حالا با تمام شکست و بست و کاستی و سستی.

در روزهای انقلاب وقتی نهادهای رسمی از عرضه خدمات ناتوان می‌شوند، ناگهان کمیته محلات تشکیل می‌شود و سوخت توزیع می‌کند و به مستمندان رسیدگی می‌کند. اسلحه هم به دست می‌گیرد. شما همین سوریه را مطالعه کنید. می‌بینید خانه‌ها شده بیمارستان و در آنجا جراحی می‌شود. یک شبکه غیر رسمی توزیع کالا و خدمات درمانی و بهداشتی در آنها ایجاد شده است. در کمپ پناهندگی ترکیه سوری‌ها دارند نهادسازی می‌کنند. از مدرسه و درمانگاه گرفته تا اداره اسکان و غیره. اینک با توجه به پدیده جهانی شدن که علی‌رغم هر نقدی که به آن باشد همه به رسانه دسترسی دارند و افزایش سطح آگاهی و سواد این نهادسازی ساده‌تر شده، شهروندان جوامع گوناگون از یکدیگر می‌آموزند و بنابراین شرایط ساده‌تر شده است. برای تحقق یک دمکراسی پایدار باید جنبش‌های اجتماعی به نهادهای مدنی مستقر و سازمان یافته غیر وابسته به قدرت و ثروت تبدیل شوند. تجربه کشورهای پیشرفته هم همین است. یعنی هرچه این بخش سوم یا جامعه مدنی بزرگ‌تر، سازمان یافته‌تر و با نفوذتر است نهادهای قدرت و ثروت هم شفاف‌ترهستند و تعرض به حقوق شهروندی هم کمتر است. برعکس در جهان توسعه نیافته که این نهادها با کاستی و ناتوانی دست به گریبان هستند، در فقدان توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و اجتماعی هم با مانع روبه‌رو است. اگر هم جنبش اجتماعی نتواند نهاد مدنی در بخش سوم ایجاد کند، تضمینی برای دمکراسی پایدار نیست.

اکنون وضعیت جنبش‌های مختلف در ایران و هم حضور مردم در آنها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مردم کلمه ای کلی است و باید با مصادیق آن را مشخص کرد. مفهوم حضور هم نامتعین است. آیا منظور از مردم مثلاً زنان شاغل طبقه متوسط است؟ آیا منظور نیروی کار است یا مثلاً دانشجویان مخالف؟

وقتی سیلی در جامعه به راه می‌افتد بالاخره افراد کم یا زیاد، عمیق یا سطحی تاثیر می‌پذیرند. در تغییر هم به اندازه‌ای مشارکت می‌کنند. گروه‌های اجتماعی مختلف به شیوه خودشان و بنا بر میزان ریسک پذیری‌شان در جنبش‌ها شرکت می‌کنند. این مشارکت هم نه علنی است و نه الزاماً سازمان یافته. وقتی جنبش خیابانی می‌شود، آن موقع بخش بیشتری از آن کوه یخی که سرش معلوم بود، نمودار می‌شود.

جنبش اجتماعی دارای یک پیش زمینه است. این پیش زمینه‌ها تشکیل شده از همه فعالیت‌های زندگی اجتماعی مثل انتقاد و گفت‌وگو و تاسیس محافل غیر رسمی است؛ همین مجلس‌های خبررسانی غیر رسمی و جدل و مبادله اطلاعات و غیره. جنبش اجتماعی هم در همین بستر متولد می‌شود. اصلاً قرار نیست که همه مردم در همه زمینه‌ها فعالیت سیاسی سازمان یافته و با اسم و نام و به شکل رسمی داشته باشند. فرایند جنبش معمولاً از همین محافل کوچک شروع می‌شود. در محافل کوچک آن چیزی که جامعه‌شناسان، پیش‌زمینه ساختاری می‌خوانند، یک باور عمومی، یک نظر عمومی ساخته و پرداخته شده است، تا اینکه یک عمل شتاب دهنده precipitating factors به وجود بیاید. مثال: جنبش مشروطه که زمینه نارضایتی عمومی با خبررسانی و گفت‌گو در میان مردم فراهم شد تا داستان فلک کردن آن بازرگان خوشنام یعنی حاج سید هاشم قندی به بهانه گران فروختن قند و کشته شدن طلبه جوان یعنی سید عبدالحمید پیش آمد. واقعا جنبش مشروطه برای این دو حادثه بود؟ یعنی آن فرایند بزرگ و طولانی به خاطر این دوحادثه بود؟ آن دو حادثه آن جنبش را به تمامی توضیح نمی‌دهد، بلکه این عوامل ساختاری است که پس زمینه بوده و آن دو حادثه هم مثل چاشنی بمب عمل کرده است. یا این جنبش تونس با این عرض و طول تنها به‌خاطر خودکشی محمد بوعزیزی بود؟ یا این جنبش سوریه تنها به خاطر مثلاً دستگیری و بازداشت و آزار نوجوانان شهر درعا بود؟ بعضی شاید فکر می‌کنند مخالفان قذافی یک شبه خواب‌نما شدند. برخی هم فکر می‌کنند که اینها به خدعه رفتند و مخالف شدند. پژوهشگران علوم اجتماعی اما با تکیه به داده‌های تجربی و دانش نظر خودشان چنین باورهایی را نقد می کنند. همین آدم‌های دستگاه حکومت‌های مستقر به دلیل ارتباط با مردم تحت تاثیر قرار می‌گیرند. ممکن است خیلی تغییر نکنند و در جبهه اینور نیایند ولی دیگر از رژیم حاکم دفاع نمی‌کنند. بعضی از آنها ممکن است مخالف شوند، اما مخالف شدن آنها به رژیم هم به این معنی نیست که همه تفاله‌های استبداد از وجودشان از بین رفته باشد و یک سوپر دمکرات شده باشند. ممکن است به عقب هم برگردند. پویایی فرایند اجتماعی هم یعنی همین نه یک روند بدون برگشت خطی. مثل هر آدم دیگری ترکیبی هستند از رسوبات گذشت و عقلانیت منفعت طلب و البته حدی هم تغییر. بعید هم نیست که برخی ترفند هم بزنند. من در یک جای دیگری گفتم برخی فکر می‌کنند که انقلاب و جنبش اجتماعی مال قدیسین است که البته چنین نیست. در جنبش افراد با علایق و سلایق گوناگونی و شرکت می‌کنند.

هنر آن است که آنها که به زعم ما بدترین هستند بیایند و تغییر کنند. وقتی سیلی در جامعه به راه می‌افتد بالاخره افراد کم یا زیاد، عمیق یا سطحی تاثیر می‌پذیرند. در تغییر هم به اندازه‌ای مشارکت می‌کنند. گروه‌های اجتماعی مختلف به شیوه خودشان و بنا بر میزان ریسک پذیری‌شان در جنبش‌ها شرکت می‌کنند. این مشارکت هم نه علنی است و نه الزاماً سازمان یافته. وقتی جنبش خیابانی می‌شود، آن موقع بخش بیشتری از آن کوه یخی که سرش معلوم بود، نمودار می‌شود. حتی آن موقع همه محتوای آن بارز نمی‌شود. چون فرایند جنبش همین شکست و بست و چالش و مالش وتلاش رفتن و ماندن، خواستن و نتوانستن است. پدیده اجتماعی پر است از همین ناسازگاری‌ها. برخی اما از آن جهت که روش‌شناسی متصلب و ایستا دارند این ناسارگاری‌ها را بر نمی‌تابند و نمی‌بینند.

در همین زمینه:

جنبش سبز و آرمان‌های جوان ایرانی

هیچ قشری در جامعه به تنهایی آرمان‌ساز نیست

ارزیابی از بحران در حوزه یورو

Thu, 26 Jul 2012 08:22:20 +0000

گفت‌وگوی شهزاده سمرقندی با احمد علوی، استاد اقتصاد

شهزاده سمرقندی – آیا کشوری چون آلمان نیز در حوزه یورو بحران‌زده است؟ مؤسسه "مودی" (Moody) به تازگی ارزیابی جدیدی از اعتبار اقتصادی سه کشور اروپا آلمان، هلند و لوکزامبورگ منتشر کرده و در گزارش خود پیش‌بینی کرده که در آینده تزدیک اقتصاد این سه کشور نیز شاهد تنزل خواهد بود.

با این که "مودی" یکی از پرسابقه‌ترین و معتبرترین مؤسسه‌های جهانی در انجام رتبه‌بندی اقتصادی محسوب می شود، بسیاری از اقتصاددانان اروپایی گزارش اخیر این مؤسسه ‌را دور از واقعیت خوانده‌اند.

احمد علوی، استاد اقتصاد

مؤسسه مودی در گزارش خود نوشته است که مشکلات اقتصادی کشورهای حوزه یورو

گسترش پیدا خواهد کرد و سه کشور اروپای آلمان، هلند و لوکزامبورگ ناچار به کمک های اقتصادی فوری به کشور های اسپانیا و پرتقال می شوند و همین کمک ها باعث افت اقتصاد این کشور ها خواهد شد.

در این باره با احمد علوی، اقتصاددان ایرانی مقیم سوئد گفت‌وگو کرده‌ام.

در این گفت‌وگو این سؤال مطرح می‌شود که تا چه حد می‌توان به ارزیابی‌های مؤسساتی چون "مودی" اعتماد کرد؛ آیا یونان از حوزه یورو خارج خواهد شد؟ آیا حوزه یورو بحران‌زده شده و توان اقتصادی اروپا کاهش خواهد یافت؟

این گفت‌وگو را بشنوید:

جنبش سبز و آرمان‌های جوان ایرانی

Fri, 08 Jun 2012 09:14:03 +0000

نعیمه دوستدار

نعیمه دوستدار - جوانان امروز ایران، از یکسو، فهرست بلندی از خواست‌ها و آرمان‌های جمعی دارند، از سوی دیگر افزایش فشار و سرکوب، شمایل مبارزه اجتماعی‌شان را برای رسیدن به این خواسته‌ها دگرگون کرده است.

جنبش اعتراضی مردم ایران موسوم به جنبش سبز سه سال پیش، پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ با شعار اعتراضی رای من چه شد آغاز شد، اما اکنون حضور و بروز جوانان در جنبشی که به مرور خواست‌های متنوعی هم پیدا کرده است، دیگر محسوس و خیابانی نیست.

با این حال، جوانان ایرانی، خود را بی‌آرمان نمی‌دانند. آنها معتقدند باور و اعتقادشان به تحقق دموکراسی و مبارزه برای حقوق بشر، موتور محرک جنبش اعتراضی مردم ایران در سال ۱۳۸۸ بوده است؛ هرچند شکل و شمایل مبارزه‌شان که مبتنی بر ترجیح مبارزه بدون خشونت و اصلاح‌گرایانه است، در مقابل هجوم سرکوب خشونت‌بار حکومت ایران، به نبردی زیرپوستی و در انتظار فرصت تبدیل شده است. آرمان اجتماعی جنبش مردم ایران چیست و آیا برای حرکت و پویایی یک جنبش اجتماعی، باید آرمان‌های بزرگی داشت؟

کوچک یا بزرگ، مسئله این نیست!

آرمان‌های اجتماعی مجموعه مطالبات و خواسته‌هایی هستند که در میان مردم یک جامعه عمومیت دارند و برای رسیدن به آن تلاش می‌کنند.

هرچند می‌توان آرمان‌های مشترکی را در میان افراد یک جامعه پیدا کرد، اما جامعه‌شناسان معتقدند معیارهای دقیق قابل اندازه‌گیری و اجماع در مورد خواست‌های اجتماعی وجود ندارد و نمی‌توان دو آرمان را مقایسه کرد و گفت یکی بزرگ و دیگری کوچک است. با این حال این باور وجود دارد که آرمان‌های نسل امروز با آرمان‌های نسل گذشته تفاوت‌های اساسی کرده است.

مهرداد درویش‌پور، جامعه‌شناس معتقد است: "اصولاً دوره انقلاب‌های ایدئولوژیک به سررسیده؛ دوره‌ای که افراد با آرمانخواهی صرف و با باورهای ایدئولوژیک اسلامی، فاشیستی، کمونیستی و ... حاضر باشند به خاطر آرمان‌شان دست به هر کاری بزنند و بدون چشمداشت به نوعی جانبازی کنند، تمام شده است. امروز مشارکت در جنبش‌های اجتماعی خیلی بیش از گذشته به منافع فردی شرکت‌کنندگان آن جنبش گره خورده است. این به آن معنا نیست که آرمان‌های جمعی فاقد موضوعیت است، اما دیگر آن نوع آرمانگرایی که در آن فردیت و فرد موضوعیت خود را از دست بدهد و خود را در یک هدف جمعی مستحیل کند بسیار کمرنگ شده است."

مهرداد درویش‌پور: "امروز مشارکت در جنبش‌های اجتماعی خیلی بیش از گذشته به منافع فردی شرکت‌کنندگان آن جنبش گره خورده است. این به آن معنا نیست که آرمان‌های جمعی فاقد موضوعیت است، اما دیگر آن نوع آرمانگرایی که در آن فردیت و فرد موضوعیت خود را از دست بدهد و خود را در یک هدف جمعی مستحیل کند بسیار کمرنگ شده است."

آقای درویش‌پور، نگرانی‌های ضد آرمانی یا بی‌آرمانی جوانان امروز را پدیده‌ای می‌داند که جامعه‌شناسان در تمام دنیا با آن روبه‌رو هستند. او درباره علت ضد آرمان شدن نسل امروز می‌گوید: "قرن بیستم، قرن انقلاب‌ها بود اما به نتیجه نرسید. برخی افراد انقلاب کرده‌اند و نتیجه‌اش بدتر از آن چیزی شده است که فکر می‌کردند؛ مثل انقلاب کامبوج. این انقلاب‌ها یا فرزندان خود را بلعید‌ه‌اند مثل انقلاب روسیه و چین یا پیامدهای مورد نظر با وجود پیروزی انقلاب تحقق نیافته است. این نوعی نگرش ضد آرمانی را پدیده آورده و به نوعی محافظه‌کاری منجر شده است. این موضوع توضیح‌دهنده آن است که چرا گرایش به انقلاب اینقدر در جوامع غربی کم است. انسان غربی تمایل به تغییر دارد، اما این تغییر را از طریق مسالمت‌آمیز و با پرداخت هزینه کم دنبال می‌کند. دنبال این نیست که مانند لیبی وارد جنگ قبیله‌ای یا خونین شود یا حتی تجربه سوریه را تکرار کند."

احمد علوی، پژوهشگر علوم اجتماعی در پاسخ به این پرسش زمانه، درباره اهمیت آرمان‌های اجتماعی در یک جنبش می‌گوید: "در یک جنبش معمولا خواسته‌ها دگرگون ‌می‌شود. سرشت جنبش تغییر است و به دلیل درگیری‌هایی که بین حاکمیت و جنبش اتفاق ‌می‌افتد، این تغییرات خود را نشان ‌می‌دهند. به عنوان مثال، جنبشی که در سال ۱۳۵۷ به سرنگونی شاه منجر شد، ابتدا با خواست بهبود زندگی به عنوان نمونه بالا رفتن حقوق‌ها، اعتراض به فساد، اعتراض به مسئله اختناق و آزادی مطبوعات شروع شد. قبل از ۱۵ خرداد هم اعتراض‌های جامعه ایران به تصویب لایحه ایالتی ولایتی بود و این‌که چرا شاه دستور شرع را نادیده گرفته است، اما در فرایند مبارزه، خواسته‌ها بزرگ و بزرگ‌تر شدند. اگر بخواهیم بگوییم آرمان‌های نسل قبل از انقلاب چه بودند، به نتیجه واحدی نمی‌رسیم چون گروه‌های اجتماعی قبل از انقلاب یکسان نبودند. یک گروه گرایش‌های اصلاح‌طلبانه داشتند، مثل نهضت آزادی. برخی هم گرایش‌ به مبارزه مسلحانه داشتند. در واقع ما با گروه‌های غیر ‌همگونی روبه‌رو بودیم که هرکدام ‌آرمان‌های خود را داشتند. در جنبش سال ۱۳۸۸هم همین ناهمگونی‌ها وجود داشت و وجودش عجیب نیست."

مبارزه بدون آرمان

به گفته مهرداد درویش‌پور، در ایران نگرانی‌های موجود پیرامون بی‌آرمانی نسل امروز از همه جای دنیا بیشتر است. او علت این امر را در این می‌داند که مردم ایران در سال ۱۳۵۷ علیه یک استبداد سلطنتی برخاستند، اما خیلی زود با این واقعیت روبه‌رو شدند که حکومت اسلامی، از بسیاری جهات بدتر از حکومت گذشته و در بسیاری زمینه‌ها جامعه را به عقب برده است.

او توضیح می‌دهد: "وقتی نسلی می‌بیند که پدران و مادران‌شان انقلابی را شکل داده‌اند که به مراتب سرکوب‌گرتر از حکومت پیشین بوده است، نوعی نگرانی و پرهیز‌از آرمان‌های مشابه در ذهن‌شان شکل می‌گیرد. آنها دیگر به راحتی حاضر نیستند پای یک فرد جانبازی کنند و نوعی محافظه‌کاری در آنها رشد می‌کند. از سوی دیگر در جامعه ایران، کل جامعه و نسل جوان، تمایل به انقلاب ندارد. دچار یک پارادوکس است؛ از یکسو از این حاکمیت دل خوشی ندارد و از آن منزجر است و از سوی دیگر اگر این حکومت در یک تندباد انقلابی یا در یک تحول سریع برچیده شود، شیرازه جامعه از هم پاشیده می‌شود. این امر باعث شده است که در ذهنیت جامعه نوعی تمایل به تحول مسالت‌آمیز و گام به گام و نه با هزینه بالا افزایش یابد."

نقطه آغاز جنبش‌ها، یک آرمان شسته و رفته و سازمان‌یافته نیست. جنبش‌ها، از انبوه جمعیت برآمده از گروه‌های مختلف اجتماعی هستند و خواسته‌های مختلفی را نمایندگی ‌می‌کنند و فرصت گفت‌و‌گوی با هم را ندارند. ساخت‌ نایافتگی در جنبش‌های اجتماعی به‌خصوص در خاورمیانه، به دلیل نبود آزادی و سرکوب، بسیار زیاد است. بنابراین، نقطه آغاز یک جنبش معمولاً یک اتفاق کوچک است. در ایران، اعتراض به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، زمینه‌ساز اعتراض اجتماعی شد، همانطور که در تونس، خودسوزی یک جوان منجر به توفان انقلاب شد.

نقطه آغاز جنبش‌ها، یک آرمان شسته و رفته و سازمان‌یافته نیست. جنبش‌ها، از انبوه جمعیت برآمده از گروه‌های مختلف اجتماعی هستند و خواسته‌های مختلفی را نمایندگی ‌می‌کنند و فرصت گفت‌و‌گوی با هم را ندارند. ساخت‌ نایافتگی در جنبش‌های اجتماعی به‌خصوص در خاورمیانه، به دلیل نبود آزادی و سرکوب، بسیار زیاد است.

احمد علوی درباره این که آیا جنبش سال ۱۳۸۸ ایران فاقد آرمان‌های بزرگ اجتماعی بود می‌گوید: "این جنبش ابتدا با شعار رای مرا پس بده آغاز شد، یا دست کم بخش غالب آنانی که در خیابان بودند حرفشان این بود. هر چند افرادی که چیزی بیش از آن هم می‌خواستند در میان آنها کم نبودند. دست کم این یک آزمونی برای حاکمیت بود. حاکمیت اعتماد گروه‌های طرفدارش را خدشه‌دار کرد؛ چه برسد به عمو‌م و مردم به دلیل مخدوش شدن اعتمادشان به خیابان‌ها ریختند؛ هرچند این امر در چهارچوب یک زمینه نارضایتی عمومی بروز کرد. یعنی شهروندانی که از نقض حداقل حقوق و نبود حداقل امکانات ناراضی بودند، و شاید امیدی داشتند که با تغییر دولت اوضاع‌شان بدتر نشود، با این تقلب بزرگ همین خواست کوچک‌شان نیز بر باد رفت و خشم‌شان را به اعتراض بدل کردند. البته در فرایند این اعتراض‌ها به تدریج چیزهای دیگری هم اضافه شد تا جایی که طیفی حتی خواستار عزل رهبر رژیم شدند و سرنگونی کل رژیم را خواستند. بنابراین در این جنبش از خواسته حداقل، یعنی محترم شمردن آرای عمو‌می ‌در ساختار همین رژیم وجود داشت تا خواسته حداکثر که سرنگونی کامل رژیم بود. هیچکدام از این خواسته‌ها کاملاً تعریف شده، اندازه‌گیری شده و ثابت نیستند و مدام تغییر ‌می‌کنند. در میان جوانان هم تغییر ‌می‌کنند. حتی ممکن است در روند این تغییرات، طیفی که خواست اصلاح‌طلبانه داشته‌اند، خواست‌شان بیشتر شده و به ایده سرنگونی رسیده باشد."

این نویسنده و کارشناس فلسفه علوم اجتماعی، آرمان‌های نسل جدید را در ایران آرمان‌هایی مبتنی بر دموکراسی‌خواهی می‌داند و معتقد است نباید خواست نسل جدید جوانان ایرانی را با خواست جوانان در دوران انقلاب ۱۳۵۷ مقایسه کرد: "آن زمان ‌می‌گفتند ابتدا باید شاه سرنگون شود بعد با انتقال قدرت، جنبش به حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی بینجامد، اما نسل جدید به دلیل تجربه‌های تلخ گذشته طور دیگری نگاه ‌می‌کند و به استقرار نهادهای دموکراتیک و ایجاد فرهنگ دموکراتیک اهمیت ‌می‌دهد و معتقد است اگر ما نهادهای مدنی را مستقر کنیم و آزادی را بیشتر کنیم، تغییرات پایدارتر خواهد بود و اگر حکومت را سرنگون کنیم ممکن است چنین نباشد."

مهرداد درویش‌پور هم می‌گوید:"مردم در جنبش سال ۱۳۸۸ شرکت کردند با این امید که با یک حرکت مسالمت‌آمیز شاید حکومت را عقب برانند، اما در واقع مشاهده کردند که این حکومت به سادگی عقب‌راندنی نیست و با سرکوب خشن جامعه را به عقب می‌راند. این جامعه حاضر نیست با پرداخت بهای گزاف آرمان‌هایش را تحقق ببخشد."

آقای علوی تاکید می‌کند با توجه به تغییر نگاه این نسل، نمی‌توان گفت خواسته‌ها محدود است، اما می‌توان چنین برداشت کرد که خواست‌های متفاوتی در میان این نسل وجود دارد که طیفی از اصلاح تا سرنگونی را در بر می‌گیرد: "این جنبش را می‌توان جنبش طبقه متوسط نوین شهری ایران نامید که مطالبه‌کنندگان آن ناهمگن هستند و هر کدام بر خواست‌های گوناگونی تاکید دارند. اگر بگوییم این خواست‌ها کم‌اند، باید پرسید مگر خواست‌ جوانان نسل‌های قبل چه بوده است؟ آیا خواست اصلاح‌طلبانه و خواست سرنگونی را می‌توان با هم مقایسه کرد؟ هر دو دموکراسی‌خواه هستند و حاکمیت شهروندی را ‌می‌خواهند، اما از دو زاویه متفاوت. نمی‌توان گفت کدام بزرگ یا کوچک است و ترجیح هرکدام به ارزشگذاری‌های ذهن ما بر‌می‌گردد. اگر یک خواست سرنگونی حکومت باشد، ‌می‌توان پرسید برای چه؟ اگر نباشد هم ‌می‌توان پرسید دموکراسی بدون سرنگونی چطور ممکن است؟ هر کدام از این نگاه‌ها دارای نقاط قوت و ضعف خود هستند."

باری که نباید بر دوش جوانان انداخت

اینکه جنبشی به سرنگونی نظام حاکم نینجامد، چیز عجیبی نیست؛ چون جنبش‌ها ایجاد ‌می‌شوند، آزمایش ‌می‌شوند، دگرگون ‌می‌شوند، تجربه ‌می‌اندوزند و اگر مدیریت و استراتژی صحیح وجود داشته باشد، به موفقیت ‌می‌رسند و این موفقیت می‌تواند به شکل جایگزینی یک نظام با نظام دیگر باشد.

برای اینکه یک جنبش به موفقیت برسد، عوامل زیادی باید وجود داشته باشند که از جمله آنها روشن بودن و اشتراک خواسته‌ها در بین اقشار جامعه است، اما به نظر می‌رسد در جنبش سبز ایران، خواست روشن و مشخصی وجود نداشته است.

احمد علوی معتقد است در تحلیل ضعف‌های جنبش سبز و در بررسی علت‌های عدم توفیق‌ آن، انداختن بار مسئولیت به گردن جوانان درست نیست. او می‌گوید: "با مقایسه تحولات ایران و کشورهای عربی و شرایط جهانی ‌می‌توان دید که ما بسیاری از آن شرایط را نداشتیم. گروه‌های مختلف فعال در آن جنبش، خواسته یکسانی نداشتند. مثلاً در مصر یک خواسته مشخص وجود داشت و آن رفتن حسنی مبارک بود؛ مردم در خیابان ماندند تا این خواسته محقق شود، اما در ایران و در بین اقشار مختلف، مثل روحانیون و اصلاح‌طلبان، رفتن رهبری حکومت به عنوان یک خواسته مطرح نبود. علاوه بر این، انسجام داخلی در جامعه ایران وجود ندارد. در بخش‌های کمتر توسعه‌یافته ایران، مثل شهرهای کوچک‌تر و روستاها، شاهد حمایت زیادی از این جنبش نبودیم. "

مهرداد درویش‌پور نیز معتقد است هر‌ چند این جنبش خواسته‌های مادی و عینی همه گروه‌ها را منعکس نمی‌کرد و نتوانست همه گروه‌ها را با خود همراه کند، اما شکست این جنبش را نمی‌توان به فقدان جانبازی مردم یا جوانان نسبت داد: "می‌شود این سئوال را مطرح کرد که آیا اگر این مردم وارد یک مبارزه خونین قهرآمیز می‌شدند پیامد بهتری در بر‌داشت؟ برخی ممکن است این را ناشی از بزدلی با خودخواهی و فقدان آرمان‌خواهی جوانان بدانند و برخی هم ممکن است این را یک روند عقلانی بدانند. جامعه تمایل به تغییر دارد، اما این تغییر را به شکل مسالمت‌آمیز و با پرداخت هزینه کم دنبال می‌کند. این مسئله می‌تواند بخشی از پیشرفت جامعه مدنی ایران باشد به این معنی که در کشورهای پیشرفته‌تر تضادها معمولاً کمتر از طریق خونین حل و فصل می‌شوند و دگردیسی‌های مسالمت‌آمیز بیشتر رواج دارند."

روشن نبودن خواسته‌ها و رهبران مردد

رهبری و مدیریت منسجم، عنصر مهمی‌ در تحولات اجتماعی- ‌سیاسی است که به نظر می‌رسد فقدان آن لطمه‌ای جدی بر روند جنبش سبز ایران زده است.

رهبران جنبش سبز در داخل و خارج ایران، دچار عدم انسجام فکری و استراتژیک بودند و کسانی که ‌می‌توانستند موثر باشند و این جنبش را مدیریت کنند، خود دچار تردید شدند. نبود انسجام نظری و روشن نبودن خواسته‌ها، عمده‌ترین عواملی بودند که به جنبش سبز لطمه زدند.

احمد علوی: تردید و دودلی رهبران روند تحولات را کند می‌کرد. حتی الان هم خواسته‌های رهبران در حصر مشخص نیست. آیا دگرگونی ‌می‌خواهند و اگر ‌می‌خواهند در چه حد؟ اگر روند توقف جنبش را سهم‌بندی کنیم، مدیریت آن بیشترین سهم را دارد، چون خواسته‌های محدودی داشت و اصلاً خواستش دگرگونی نبود. حال آن‌که در یک جنبش خواسته‌ها باید روشن و ساده باشند تا بشود روی آن توافق عمو‌می‌ جمع کرد.

احمد علوی درباره نقش این عوامل در افول جنبش سبز می‌گوید: "مدیریت استراتژیک و میانی جنبش، دل در رژیم داشت و ‌می‌خواست اصلاحات کند. تردید و دودلی رهبران روند تحولات را کند می‌کرد. حتی الان هم خواسته‌های رهبران در حصر مشخص نیست. آیا دگرگونی ‌می‌خواهند و اگر ‌می‌خواهند در چه حد؟ اگر روند توقف جنبش را سهم‌بندی کنیم، مدیریت آن بیشترین سهم را دارد، چون خواسته‌های محدودی داشت و اصلاً خواستش دگرگونی نبود. حال آن‌که در یک جنبش خواسته‌ها باید روشن و ساده باشند تا بشود روی آن توافق عمو‌می‌ جمع کرد. بدتر از همه این بود که رهبران فکری جنبش مایل نبودند ریسک کنند تا رژیم با خطراتی مواجه شود و عقب‌نشینی کند. چهره‌های با نفوذ اصلاح‌طلب که خود میرحسین موسوی را جلو فرستادند و شال سبز را به گردنش انداختند، در انتخابات مجلس رای دادند. این نکته بیانگر این است که نگاه مدیران این جنبش و افراد موثر در آن نابسامان بوده‌اند و تزلزل داشته‌اند."

مهرداد درویش‌پور هم توضیح می‌دهد که گرچه ما شاهد کاهش آرمانگرایی در خیزش‌های عمومی ‌هستیم، اما این به آن معنا نیست که خیزش می‌تواند بدون آرمان باشد: "هر نوع عمل اجتماعی نیاز به یک هدف مشترک، باور مشترک و یک آرمان مشترک دارد. اما این آرمانگرایی یک باور ذهنی نیست و با نیازهای مادی بسیار گره خورده است. مشارکت طبقه متوسط شهری برای تغییر، هر چند با هدف دموکراسی و سکولاریسم همراه بود، اما این طبقه حاضر نیست همه هست و نیست خود را فدای این آرمان کند. ما با جنبش‌هایی مواجه هستیم که نوعی اعتدال در آرمان‌گرایی، زمینی‌تر شدن یا دنیوی‌تر شدن آرمان و گره خوردن این آرمان‌ها با مصالح و منافع روزمره را در خود دارند."

این جامعه‌شناس معتقد است که امروزه با شست‌و‌شوی مغزی و باورهای خودسپارانه عاطفی که در انقلاب‌های کلاسیک به نام "جامعه بی‌طبقه"، "امت و ملت" و "برتری یک دین یا طبقه"، افکار عمومی ‌را بسیج می‌کرد و خودسپاری عاطفی ایجاد می‌کرد، مواجه نیستیم: "در جنبش‌هایی با رهبری‌های کاریزماتیک، آرمان‌گرایی مطلق است و توجه به عقلانیت و منافع واقعی محدودتر. جنبش‌های توتالیتر که بر مبنای ثنویت نیکی و بدی استوار هستند، شست‌و‌شوی افکار عمومی‌ را در بر‌ دارند و نوعی سحرانگیزی در افکار عمومی ‌تولید می‌کنند تا میلیون‌‌ها نفر از مردم را مات و متحیر به سمت یک آرمان سوق دهند."

مهرداد درویش‌پور دورنمای آینده جنبش اجتماعی جوانان ایرانی را چنین می‌بیند: "پس از تجربه انقلاب ۱۳۵۷ تقریباً محال می‌دانم که در ایران جنبشی شکل بگیرد که بخواهد آن نوع خودسپاری توده نسبت به رهبران یا خودسپاری توده به یک ایده و عقیده را در بر داشته باشد. نوعی پلورالیسم، تساهل، عقلانیت و محاسبه‌گری در جنبش‌های اجتماعی عمل می‌کند. جنبش‌ امروز ایران جنبه انتقادی بیشتری دارد. راحت‌تر می‌تواند رهبرانش را زیر سئوال بکشد. بیشتر می‌تواند به نقد خود بپردازد و اگر ببیند رو به پیشروی نیست، بر خطاهای خود پافشاری نمی‌کند و من اینها را نشانه نوعی عقلانیت می‌دانم."

در همین زمینه:

اقلیت‌ها و ظرف محدود جنبش سبز

خاستگاه اجتماعی جنبش سبز

جنبش کارگری و تردید نسبت به رهبران جنبش سبز

اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی

Fri, 25 May 2012 12:22:23 +0000

حمید مافی

حمید مافی - برآوردهای کار‌شناسان از وضعیت اقتصاد ایران، رنگ واقعیت به خود گرفته است. اگرچه دولت در هفت سال گذشته تمایلی به توجه به دیدگاه‌ها و هشدارهای کارشناسان نداشته و ارزیابی‌های صورت گرفته از اقتصاد ایران توسط موسسه‌های بین‌المللی را «نادرست» و «غرض‌ورزانه» خوانده است، اما گزارش‌های منتشر شده توسط نهادهای دولتی، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در آستانه «بحران‌های عمیق» قرار دارد.

مهرماه دو سال پیش بود که نشریه فرانسوی زبان «Les Echos» از نامه محرمانه کار‌شناسان اقتصادی به رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس گزارشی که این نشریه منتشر کرد، اقتصاددانان نسبت به فروپاشی اقتصاد ایران در سال‌های آینده هشدار داده بودند.

پیش از این هم تعدادی از اقتصاددان‌های ایران در سه نامه به رئیس دولت، از سیاست‌های اقتصادی «غیرکار‌شناسی» و «نسنجیده» دولت انتقاد کرده و از رئیس دولت خواسته بودند که "در اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی، مبانی نظری علم اقتصاد و تجربه غنی دولت‌های قبلی را در این عرصه نادیده نگیرد".

حال در شرایطی که دو سال و شش ماه از آخرین نامه اقتصاددانان به رئیس دولت می‌گذرد، گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که تحلیل‌های آنان از آینده اقتصاد ایران به واقعیت پیوسته است. "رشد بی‌رویه نقدینگی در بازار"، "گرفتار آمدن در شرایط رکود تورمی"، "کاهش سرمایه اجتماعی"، "افزایش بودجه دولت"، "رشد بی‌رویه واردات" و "آشفتگی بازار کسب و کار" از جمله مسائلی بود که پیش از این اقتصاد‌دانان کشور در نامه‌های سه گانه نسبت به آن هشدار داده بودند.

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی از افزایش ۲۸ درصدی نرخ چک‌های برگشتی در ایران حکایت دارد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، در سال گذشته ۵. ۶ میلیون برگ چک به ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان در بازار ایران برگشت خورده است.

این در حالی است که نقدینگی کشور در یک سال گذشته ۴. ۱۹ درصد افزایش یافته و به ۳۵۲ هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان رسیده است. در همین رابطه «محمود بهمنی»، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرده است: "۱۰۲ درصد منابع مالی بانک‌ها از بانک‌های دولتی و خصوصی خارج و تراز نظام بانکی ایران منفی شده است."

بحران رکود تورمی

«احمد علوی» استاد اقتصاد دانشگاه‌های سوئد، این وضعیت را نشانه وجود «رکود تورمی» در اقتصاد ایران می‌داند و می‌گوید: "این حجم از چک‌های برگشتی در اقتصاد ایران بی‌سابقه است".

به گفته او، "ارزش چک‌های برگشتی ایران نزدیک به یک سوم درآمدهای نفتی ایران است".

احمد علوی: میزان چک‌های برگشتی که نشان‌دهنده وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران است با نرخ بیکاری، نرخ تورم، افزایش واردات و کاهش تولید در ایران همخوانی دارد

بانک مرکزی در گزارشی که هفته گذشته منتشر شد، درآمدهای نفتی ایران تا پایان بهمن ماه سال گذشته را ۱۱۱ میلیارد دلار اعلام کرده است.

علوی می‌گوید: "در اقتصاد نفتی و رانتی ایران که درآمد‌های نفتی، اصلی‌ترین درآمد دولت به شمار می‌آید، وجود سی درصد مجموع درآمدهای نفتی چک برگشتی نشان می‌دهد که این رقم چقدر بزرگ و قابل توجه است".

این تحلیل‌گر اقتصادی می‌افزاید: "این وضعیت در واقع محصول تعمیق رکود تورمی در ایران است. رکود تورمی در ابتدا سبب می‌شود که سطح عمومی تقاضا کاهش پیدا کند و فروش کالا و خدمات به کندی صورت بگیرد یا با کاهش روبه‌رو شود، در نتیجه میزان نقدینگی شرکت‌ها کاهش می‌یابد. ما می‌دانیم که هم‌اکنون شرکت‌های تولیدی و تجاری ایران از کمبود نقدینگی رنج می‌برند. همین‌طور می‌دانیم که شرکت‌ها تولیدی و در ایران کمتر از ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند".

احمد علوی، کاهش سرمایه‌گذاری را از دیگر پیامدهای وضعیت رکود تورمی در جامعه می‌داند و می‌افزاید: "سطح سرمایه‌گذاری در جامعه کاهش یافته است. مجموعه کاهش سطح مصرف، تقاضا و سرمایه‌گذاری سبب کاهش فعالیت شرکت‌ها شده است. این وضعیت موجب کاهش نقدینگی شرکت‌های اقتصادی شده و این شرکت‌ها برای پرداخت خرید‌هایشان نقدینگی ندارند. به همین خاطر خرید‌هایشان را با استفاده از چک انجام می‌دهند و بعد هم توانایی پرداخت و تامین اعتبار چک‌ها را ندارند".

او می‌گوید: "ما در این وضعیت شاهد پدیده اثر دومینویی هستیم. به این معنا که اگر یک شرکت نمی‌تواند بدهی طلبکارانش را پرداخت کند، همین سبب می‌شود تا شرکت دیگری هم دچار مشکل شود. ورشکستگی یک شرکت ممکن است به ورشکستگی چند شرکت منجر شود و ورشکستگی چند شرکت نیز به نوبه خود ممکن است به ورشکستگی یک صنعت بیانجامد و به این ترتیب بخشی از صنعت و اقتصاد کشور ورشکست خواهد شد".

دولت عامل اصلی ورشکستگی

علوی، "کسری بودجه دولت را یکی دیگر از عوامل موثر بر افزایش چک‌های برگشتی در بازار مالی ایران می‌داند". گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که دولت بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های پیمانکاری بخش احداث و نیرو بدهکار است. همچنین بخش خصوصی کشور نیز بیش از یک صد میلیارد تومان از دولت طلب دارد.

او می‌گوید: "ما نباید فراموش کنیم که یک بازیگر بزرگ به نام دولت در اقتصاد داریم که نتوانسته است بدهی‌های کلان خود به پیمانکاران را پرداخت کند. دولت از پیمانکاران کالا و خدمات خرید می‌کند و این پیمانکاران هم برای تامین کالا و خدمات به سایر موسسات اقتصادی مراجعه می‌کنند. حال وقتی دولت کسری بودجه دارد، توان پرداخت مطالبات پیمانکاران را ندارد و این به صورت زنجیره‌ای به پیمانکاران و سایر بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی منتقل می‌شود".

این استاد دانشگاه معتقد است: "میزان چک‌های برگشتی که نشان‌دهنده وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران است با نرخ بیکاری، نرخ تورم، افزایش واردات و کاهش تولید در ایران همخوانی دارد. در این وضعیت نرخ بیکاری افزایش پیدا می‌کند. اگرچه دولت سعی دارد که نرخ بیکاری را به صورت غیر واقعی کاهش دهد اما می‌دانیم که نرخ بیکاری در ایران رو به افزایش است. در همین شرایط نرخ تورم بالا می‌رود. در این شرایط سطح تقاضا به دلیل کاهش درآمد و افزایش قیمت‌ها پائین می‌آید".

افزایش چک‎های برگشتی در بازار علاوه بر آسیب‌های اقتصادی که به همراه داشته، سرمایه اجتماعی را هم نشانه رفته است. چرا که افزایش چک‌های برگشتی در بازار، سبب کاهش اعتماد متقابل و اعتبار بنگاه‎های اقتصادی و فعالان بازار به یکدیگر می‌شود

احمد علوی ادامه می‌دهد: "در همین حال ما شاهد کاهش ظرفیت واحد‌های تولیدی و اقتصادی در برابر افزایش واردات هستیم. در واقع دولت می‌خواهد که از راه افزایش واردات، تورم را خنثی کند. اما این افزایش واردات سبب ورشکستگی واحدهای تولیدی شده است. این کلاف سردرگم سبب شده تا ما شاهد این وضعیت باشیم که تائیدکننده بحران در بازار کار، بحران قیمت‌ها، بحران واردات، کسری بودجه دولت و خارج شدن چرخه اقتصاد کشور از مدیریت است".

تحلیل سرمایه اجتماعی

افزایش چک‎های برگشتی در بازار علاوه بر آسیب‌های اقتصادی که به همراه داشته، سرمایه اجتماعی را هم نشانه رفته است. چرا که افزایش چک‌های برگشتی در بازار، سبب کاهش اعتماد متقابل و اعتبار بنگاه‎های اقتصادی و فعالان بازار به یکدیگر می‌شود.

علوی در این باره می‌گوید: "افزایش چک‌های برگشتی نشان‌دهنده کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه نیز هست. چرا که چک و اعتبار در بازار نسبت به هم همخوانی دارند. وقتی که میزان چک‌های برگشتی افزایش پیدا می‌کند، اعتبار اقتصادی و سرمایه اجتماعی از بین می‌رود و این در کوتاه مدت و بلندمدت پیامدهای ناگواری دارد".

چک‌های برگشتی بازار اقتصادی ایران در شرایطی افزایش یافته که بر اساس اعلام بانک مرکزی، نقدینگی موجود در بازار به نسبت سال ۸۹، ۹. ۱۴ درصد رشد داشته است. احمد علوی در این باره می‌گوید: "نقدینگی موجود با قرض دولت از بانک مرکزی به وجود آمده است".

به گفته او، "این پول به تقاضای فعال نمی‌انجامد. مردم یا آن را ذخیره می‌کنند و یا با آن کالاهایی همچون سکه یا طلا می‌خرند که بر اثر تورم، ارزش آن از بین نمی‌رود. این نقدینگی در واقع حبس باقی می‌ماند و به تقاضایی که مردم از واحدهای تولیدی خرید کنند و به نقدینگی برای بنگاه‌های تولیدی تبدیل شود، منتهی نمی‌شود".

او می‌افزاید: "ما با یک سیل تزریق پول از سوی دولت روبه‌رو هستیم. اما این پول به واحدهای تولیدی و اقتصادی نمی‌رسد. گرانی کالا و خدمات سبب شده است تا علی‌رغم وجود پول در بازار و در دست مردم، توان خرید وجود نداشته باشد. برای همین تقاضا در سطح معینی ثابت مانده و ما شاهد هستیم که سطح مصرف در جامعه کاهش یافته است. خانواده‌ها امساک می‌کنند چون از آینده بیمناک هستند. شرکت‌ها هم سرمایه‌گذاری نمی‌کنند چرا که نسبت به آینده اطمینان ندارند. برای همین ما شاهد هستیم که علی‌رغم تزریق نقدینگی در بازار، این نقدینگی به مصرف و سرمایه‌گذاری نمی‌انجامد. واحدهای تولیدی نفعی از آن نمی‌برند و توانایی پرداخت بدهی‌های خود را ندارند."